Menu

Zeinab Taleb

About Zeinab Taleb

Posts by Zeinab Taleb:

1083558

السعودية تعرض فرص الإستثمار السياحي  في مؤتمر  في هونغ كونغ

السعودية تعرض فرص الإستثمار السياحي 

في مؤتمر IHIF Asia في هونغ كونغ

1083558

شاركت وزارة السياحة السعودية مؤتمر الإستثمار الدولي فيIHIF Asia  الذي أُقيم في هونغ كونغ، حيث قدمت عرضاً مميزاً للفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع السياحة في المملكة. وقد جاء هذا العرض في إطار جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها كمركز إستثماري سياحي عالمي.

خلال المؤتمر، قدّمت الوزارة نظرة شاملة على التقدُّم الملحوظ الذي حقّقه قطاع السياحة السعودي في السنوات الأخيرة. وأفادت البيانات بأن المملكة إستقبلت في العام 2023 أكثر من 109 ملايين سائح، منهم 27 مليون سائح دولي، بينهم أكثر من 20.9 مليون سائح من قارة آسيا.

وقد أنفق هؤلاء الزوار حوالي 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار)، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودية والفرص الإستثمارية المجزية التي تقدمها.

وشارك طارق الشغرود، المدير العام لتخطيط الإستثمار والجذب في وزارة السياحة، في حلقة نقاش بعنوان «الإستثمار والتمكين والإزدهار: تمكين الوجهات السياحية».

هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي

هشام عزّالعرب رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات

هشام عزّالعرب رئيساً تنفيذياً للبنك التجاري الدولي لمدة 3 سنوات

ونيفين صبور تتولّى القيادة للمرّة الأولى كأول سيدة في البنك

هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجاري الدولي

 أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن تعديل في تعيينات مجلس الإدارة، إذ عُيّن هشام عزالعرب رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، خلفاً لحسين أباظة الذي أنهى فترة عمله لدى البنك.

وأفاد البنك في بيان، أن التعديلات شملت تعيين نيفين صبور رئيساً غير تنفيذي للمجلس، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب. علماً أن صبور إنضمت إلى مجلس إدارة البنك كعضو غير تنفيذي في مارس/ آذار 2023، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات حيوية مثل عمليات الدمج والإستحواذ، وإستراتيجيات الأعمال، والتحوُّل المصرفي، والتخطيط المالي وإدارة نظم المعلومات. كما أن صبور، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة، تشغل حالياً منصب مدير تقييم المشروعات والإستثمارات الجديدة في شركة  INI Investments.

Nevin-sabour

كذلك تتمتع صبور بعضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات المالية والصناعية البارزة، بما في ذلك ميريس (موديز مصر) والشركة القابضة للصناعات المعدنية. علماً أن هذا التنوُّع في الخبرات يُعزّز من قدرتها على قيادة البنك في مرحلة جديدة من النمو والتطوُّر.

وتم ترشيح عمرو الجنايني عضواً تنفيذياً في مجلس الإدارة بصفته نائباً للرئيس التنفيذي، وتعيين طوني برستيدج مستشاراً تنفيذياً لمجلس الإدارة، وإسلام زكري عضواً تنفيذياً في المجلس والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة سي آي بي كينيا.

تباين أسعار العملات المشفرة و«بيتكوين» تتجاوز 92 ألف دولار

البيتكوين عند مستويات قياسية

البيتكوين عند مستويات قياسية

أسباب الصعود ونصائح للمستثمرين

شهد سوق العملات المشفرة تحولاً تاريخياً (خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، مع إقتراب البيتكوين من رقم قياسي جديد عند مستوى ما يزيد عن الـ 90 ألف دولار، وذلك في أعقاب فوز دونالد ترامب الذي توعد بجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للأصول الرقمية، في الإنتخابات الرئاسية.

وسجّلت العملة الرقمية مستوى قياسياً جديداً، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في التوجُّه الجديد للإدارة الأميركية المقبلة نحو تبنّي سياسات أكثر إنفتاحا نحو الأصول الرقمية.

وتزامن هذا الإرتفاع مع سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي الشيوخ والنواب، وسط توقعات بإحتمال تمرير تشريعات داعمة لصناعة العملات المشفّرة.

هل تشهد البيتكوين صعوداً تاريخياً إلى 180 ألف دولار قريباً؟

عوامل سياسية واستثمارية

تعليقاً على التطورات الأخيرة التي عرفتها أسواق العملات الرقمية، أكد خبير العملات المشفرة، ياسر الطباع، أن المستويات القياسية التي بلغها البيتكوين، مدفوعة بعوامل سياسية وإستثمارية عدة، مشيراً إلى أن فوز ترامب في الإنتخابات الرئاسية وتعهده بدعم العملات المشفّرة، شكل حافزاً رئيسياً للسوق.

وأضاف الطباع، أنه «على خلاف التوقعات المعتادة في أسواق العملات المشفّرة، حيث يميل السعر للإنخفاض بعد الأخبار الإيجابية، شهدنا إستمراراً في الإرتفاع، مما يعكس ثقة حقيقية في السوق»، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون تعيينات رئيسية في هيئات تنظيم السوق المالية مستقبلاً.

وتعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات الرقمية، وتشمل خططه إنشاء مخزون وطني من البيتكوين وتعيين إدارة داعمة للأصول الرقمية.

يُذكر أن العام 2024 شهد إرتفاعاً ملحوظاً في قيمة البيتكوين بنسبة تجاوزت 80 %، متفوقاً على أداء الأسهم والذهب، وفق بلومبرغ.

وقد ساهم إطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأميركية من قبل شركات كبرى مثل «بلاك روك» و«فيديليتي»، في جذب إستثمارات بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية العام 2024، مسجّلة بذلك أحد أنجح إطلاقات صناديق الإستثمار في التاريخ.

ووصف الطباع التطور في سوق الإستثمار المؤسسي بـ «اللافت»، مشيراً إلى أن قيمة صندوق بلاك روك للبيتكوين، البالغ عمره 10 أشهر فقط، تجاوزت قيمة صندوق الذهب التابع للشركة ذاتها والذي يمتد لعشرين عاماً، مؤكداً أن هذا يعكس «شهية إستثمارية متزايدة من المؤسسات الكبرى».

وعن مصادر السيولة الجديدة في السوق، يوضح الطباع أن «التدفقات المالية الكبيرة تأتي من الصناديق الإستثمارية الضخمة وليس من المضاربين الأفراد»، مما يعكس، على حد وصفه، «نضجاً في السوق وإستقراراً في البيئة التنظيمية».

في المحصّلة، خطّت العملة المشفرة بيتكوين عتبة 90 ألف دولار للمرّة الأولى في تاريخها، بدفع من الآمال المعلّقة على الولاية الجديدة لدونالد ترمب الذي يتوقّع أن يقرّ تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات الرقمية، وترتكز البيتكوين والتي كان الغرض منها بداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل إفتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة. وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالباً ما كانت موضع جدال، وهي لا تزال تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الإحتيال على أفراد.

Untitled-101

معرض جيتكس غلوبال 2024

معرض «جيتكس غلوبال 2024»:

أكبر حدث عالميّ للتقنية والشركات الناشئة

Untitled-101جاء إنطلاق فعّاليات النسخة الـ 44 من معرض «جيتكس غلوبال 2024» في دبي، (الإمارات العربية المتحدة)، ليُثبت مرة جديدة أنه أكبر حدث عالمي في مجال التقنية والشركات الناشئة، في مركز دبي التجاري العالمي، وبمشاركة دولية تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض. وركزت الفعّاليات (تشرين الأول/ أكتوبر 2024) على مناقشة أحدث التطوّرات في مجالات الذكاء الإصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبرانيّ، إنترنت الأشياء، الحوسبة الكمومية، الواقع المعزّز والإفتراضيّ، والتنقّل والاستدامة وغيرها.

شكّل «جيتكس غلوبال 2024» فرصة مهمّة للشركات التقنية والمستثمرين لعرض أحدث الإبتكارات وإستكشاف فرص التعاون والشراكات على مستوى عالميّ. وقد تميّزت نسخة هذا العام بتوسع كبير في المشاركة الدولية، حيث زادت نسبة المشاركة 40 % مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس الطموحات الكبيرة لتحقيق التحوّل الرقميّ وبناء إقتصاد المستقبل المعتمد على الذكاء الإصطناعيّ.

وسجل «جيتكس غلوبال 2024» أرقاماً قياسية بمشاركة أكثر من 6500 شركة تقنية، بالإضافة إلى 1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة، ما يجعله منصّة فريدة لعرض المستجدات التقنية وإبرام الشراكات. وتحت شعار «التعاون العالميّ لصياغة إقتصاد المستقبل بالذكاء الإصطناعي»، ركّز المعرض على الذكاء الإصطناعيّ كعنصر محوريّ في تشكيل مستقبل الصناعات، حيث شاركت أكثر من 3500 علامة تجارية و400 شركة ناشئة متخصّصة في هذا المجال.

«جيتكس غلوبال 2024» إستقطب مشاركات من جميع أنحاء العالم، ولا سيما من أوروبا التي تشارك بما يقارب الـ 40 دولة وأكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة و450 شركة ناشئة. بعض الدول الأوروبية مثل النمسا والبوسنة والهرسك وإيرلندا وليتوانيا شاركت للمرة الأولى، إلى جانب دول أخرى من آسيا مثل الصين، اليابان وكوريا الجنوبية، وأيضاً من أميركا اللاتينية مثل البرازيل.

شملت المواضيع الرئيسية التي نوقشت في «جيتكس غلوبال 2024» مراكز البيانات، حيث تمّ التركيز على دورها في دعم نموّ الذكاء الاصطناعي بمشاركة شركات كبرى مثل G42، Khazna، «غوغل كلاود» و«أمازون»، كما تناول المعرض الأمن السيبراني من خلال «وادي جيتكس السيبراني»  Cyber Valley الذي ناقش المخاطر السيبرانية العالمية وسبل الحماية. وفي قطاع الصحة الرقمية، تمّ تسليط الضوء على أحدث التقنيات في الرعاية الصحية من خلال مؤتمرGITEX DIGI HEALTH 5.0..

من أهمّ الفعاليات في «جيتكس غلوبال 2024» حدث «إكسباند نورث ستار»  Expand North Star ، الذي يُعد الأكبر عالميّاً للشركات الناشئة والمستثمرين، وقمّة «مستقبل البلوك تشين» 2024 Future Blockchain Summit التي تجمع قادة التكنولوجيا لمناقشة مستقبل تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى «فينتك سيرج» Fintech Surge، وهو الحدث الأكبر في الشرق الأوسط المتخصّص بالتكنولوجيا المالية، بمشاركة رواد الأعمال في هذا المجال.

المنظمة العربية للسياحة

المنظمة العربية للسياحة من مسقط عُمان

المنظمة العربية للسياحة من مسقط عُمان: 

السياحة العربية تقود قاطرة السياحة عالمياً

 المنظمة العربية للسياحةشاركت المنظمة العربية للسياحة في الملتقى الثاني للإحصاء السياحي برعاية سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة في سلطنة عُمان، وبتنظيم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة د. وليد علي الحناوي «أن مشاركة المنظمة تأتي ضمن رؤيتها وأهدافها لتنمية السياحة العربية البينية، وتدفق المعلومات وتبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المشاركة بأنشطة جامعة الدول العربية»، مشيراً إلى أنه «قد تم عقد أربع جلسات عمل خلال الملتقى نوقش فيها أكثر من  24 ورقة عمل»، موضحاً «أن المنظمة قدمت ورقة عمل بعنوان «السياحة العربية أرقام وحقائق»، تناولت فيها دور قطاع السياحة في تعزيز الإقتصاد وتنمية الموارد المالية، حيث بلغت الإيرادات العالمية من هذا القطاع 11,1 تريليون دولار في العام 2024. وقدمت الورقة ملخصاً لنمو أعداد السياح في الدول العربية في نهاية العام 2023 حتى الربع الثالث من العام 2024  مع تحقيق بعض الدول معدّلات عالية وخصوصاً المملكة العربية السعودية، والتي حققت قفزة كبرى بوصول أعداد السياح إليها لأكثر من 105 ملايين سائح.

وأوضحت الورقة ترتيب الدول العربية في مؤشر تنافسية السياحة والسفر العالمي، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 18 عالمـياً والأولى عربيـاً، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربياً والـ 41 عالمياً، ثم دولة قطر في المركز الثالث عربياً والــ 53 عالمياً، ومملكة البحرين في المركـز الرابع عربياً والــ 58 عالمياً، وجمهورية مصر العربية في المركز الخامس عربياً والــ 61 عالمياً، وسلطنة عُمان السادس عربياً والـ 67 عالمياً، والمملكة الأردنية الهاشمية السابع عربياً والـ 70 عالمياً، والجمهورية اللبنانية الثامن عربياً والـ 79 عالمياً، والمملكة المغربية التاسع عربياً والـ 82 عالمياً، والجمهورية التونسية العاشر عربياً والـ83 عالمياً، ودولة الكويت الحادي عشر عربياً والـ96 عالمياً، والجمهورية الجزائرية الشعبية الديموقراطية الثاني عشر والــ 98 عالمياً.

البنك الأهلي المصري

منح تمويل بـ 50 مليار جنيه من «الأهلي المصري» وبنك مصر

منح تمويل بـ 50 مليار جنيه من «الأهلي المصري» وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح «الإسكان الإجتماعي» ودعم التمويل العقاري

Untitled-103

قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.

وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.

من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.

 ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

 ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.

قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.

وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.

 تحالف مصرفي يضم 13 مصرفاً

Untitled-102

من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.

ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

 ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.

Untitled-105

سلطنة عُمان شاركت في الإجتماع العام لمجموعة (فاتف) في باريس

سلطنة عُمان شاركت في الإجتماع العام  لمجموعة العمل المالي (فاتف) في باريس

 Untitled-105شاركت سلطنة عُمان ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الإجتماع، طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ناقش المجتمعون إعتماد تقرير سلطنة عُمان حيال نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علماً أن عملية التقييم المتبادل تأتي بناءً على عضوية السلطنة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) وعضويتها في مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) من خلال عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب نظام عمل كلتا المجموعتين، فإن السلطنة، كباقي دول المجموعة، ملزمة بإخضاع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها لعملية تقييم متبادل من قبل خبراء معتمدين في المجموعتين، وذلك وفق التوصيات الدولية ومنهجية التقييم المتبادل المعتمدتين في العامين 2012 و2013 توالياً.

وبناءً على الجدول الزمني المعتمد من مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) حيال عمليات التقييم المتبادل الخاص بسلطنة عُمان، فقد سبق وأن إنتهت سلطنة عُمان من مرحلة تسليم ملف الإلتزام الفني والمتعلق بكافة التشريعات من قوانين وتعليمات وإجراءات وإرشادات وتعاميم وذلك وفق متطلبات كل توصية من التوصيات الأربعين الخاصة بمجموعة (فاتف)، كما تم لاحقاً الإنتهاء من مرحلة تقديم ملف فاعلية الإلتزام والمتعلق بإبراز فاعلية نظم المكافحة بناءً على كل نتيجة مباشرة من النتائج الإحدى عشرة المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في المنهجية الخاصة بالمجموعة.

الكويت الدولي

أرباح «الكويت الدولي» تقفز 382.7 % خلال الربع الثالث من العام 2024

أرباح «الكويت الدولي» تقفز 382.7 % 

خلال الربع الثالث من العام 2024

الكويت الدولي

قفزت أرباح بنك الكويت الدولي خلال الربع الثالث من العام 2024 بنحو 382.7 % سنوياً، بما دعم نتائج الأشهر التسعة من العام الجاري. وحسب بيان لبورصة الكويت، فقد بلغت أرباح البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2024، 4.16 ملايين دينار، مقابل 862.23 ألف دينار ربح الربع الثالث من العام 2023.

وحقق «الكويت الدولي» ربحاً في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024، بقيمة 16.20 مليون دينار، بزيادة 138.1 % عن مستواها في الفترة ذاتها من العام 2023 البالغ 6.80 مليون دينار. وأرجع البنك إرتفاع الأرباح على الإيرادات التشغيلية، فضلاً عن تراجع المخصصات، وما قابله ذلك جزئياً من ارتفاع في المصروفات التشغيلية. يُشار إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد إرتفعت في الربع الثالث من العام 2024 بنسبة 34.4 % سنوياً عند 22.97 مليون دينار، كما إرتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 23.7 % إلى 64.90 مليوناً، كما إرتفع إجمالي موجوداته 5.6 % عند 3.60 مليار دينار. وكانت أرباح «الكويت الدولي» قد قفزت في النصف الأول من العام 2024 بنسبة 102.6 % عند 12.04 مليون دينار، مقابل 5.94 ملايين ربح الفترة ذاتها من العام 2023.

Untitled-107

نمو في أرباح بنك القاهرة

120 % نمو في صافي أرباح بنك القاهرة

ليتجاوز الـ 5.7 مليارات جنيه في نهاية النصف الأول من العام المالي 2024

 أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة في نهاية النصف الاول من العام المالي 2024 عن تحقيق قفزة في صافي أرباح البنك بمعدل نمو 120 %، مسجّلاً 5.7 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023، فيما بلغت الأرباح قبل الضرائب 8.3 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 وذلك بمعدل نمو

88 %. وتأتي تلك النتائج الإيجابية مدعومة بالنمو الذي حققه البنك في مختلف أنشطته المصرفية. ويقول طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: «تعكس نتائج أعمالنا خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 مواصلة السير قدماً نحو تحقيق الأداء المتميّز على الصعيدين التشغيلي والمالي والمرتكز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية، وهو ما إتضح جلياً من مؤشرات الأعمال الإيجابية للبنك على مدار السنوات الماضية، حيث حققت معدّلات النمو في أرباح البنك قفزات غير مسبوقة منذ بداية العام 2018».

Untitled-107

وإنعكست نتائج الأعمال المتميّزة للبنك على تحقيق إرتفاع في صافي الدخل من العائد ليسجل 12.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ 8 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدّل نمو 61 %، كما إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 2.6 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدّل نمو 47 %، لتصل إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 16.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليارات جنيه خلال الفترة عينها من العام 2023 بمعدل نمو 59 %، وتأتي تلك النتائج المتميّزة إستناداً إلى رؤية مستقبلية طموحة وإستراتيجية مؤسسية متكاملة ومستدامة تتناسب مع مكانة بنك القاهرة الرائدة بالقطاع المصرفي.

 ويُعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ رصيد محفظة التمويل لتلك الشريحة 26.1 مليار جنيه في نهاية النصف الأول لعام 2024 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ أيلول 2023 بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 9 % وذلك من خلال مراكز ووحدات أعمال متخصصة لخدمة عملاء تلك الشريحة، التي وصل عددها إلى 53 مركز ووحدة أعمال تغطي كافة أنحاء الجمهورية، فضلاً عن إستمرار البنك في تقديم خدمات استشارية وغير مالية عن طريق متخصصين متواجدين في عدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ودعم الإقتصاد الوطني.

Untitled-108

جمعية البنوك الأردنية تطلق مبادرة لدعم تمويل الإسكان

جمعية البنوك الأردنية تطلق مبادرة لدعم

تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار

Untitled-108أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل – الأردن –  عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 118.9 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 5.0 % مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن إرتياحه لهذا الأداء الايجابي الذي يعكس قوة بنك الإسكان وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مؤكداً إعتزازه بأداء البنك ونجاحه في المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات والتميز.

وأضاف الخطيب: «إن تمكن المجموعة من تسجيل هذا المستوى من الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، يؤكد كفاءة البنك في التعامل مع الظروف الإستثنائية الصعبة والتطورات الجيوسياسية المستمرة وما لها من آثار وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، أن المؤشرات المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 تعكس صلابة المركز المالي للمجموعة، وكفاءتها في التوظيف الفعّال والمرن للموارد بموجب إستراتيجيتها الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة والتطوُّر ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، مما أدّى الى تحقيق النمو المستهدف»، معرباً عن فخره «بإستمرار الأداء التصاعدي الإيجابي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتمكنه من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء المخطط له عبر مختلف مؤشراتها المالية».

وأضاف الصفدي: «أن مجموعة بنك الإسكان ومع تسجيلها لهذا الأداء المالي المتميّز، واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الإئتمانية المتوقعة كإجراءات احترازية للتحوط لأي ظروف أو تحدّيات إقتصادية محتملة»، مشيراً إلى «إرتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 12.0 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى إرتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.77 %، ويعكس هذا الأداء المتميّز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعّالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين».

أعلنت جمعية البنوك الأردنية، إطلاقها مبادرة تشجيعية لدعم تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار، وذلك من خلال توفيرها منتج قرض وتمويل حصريا لمشتري الشقق السكنية للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على سكن آمن ومساعدتهم في تملك شقق سكنية جاهزة بأسعار مقبولة وبمعدّلات فائدة تفضيلية ومناسبة لمستويات دخولهم الشهرية، كما تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان في الأردن.

 وقد جاء الإعلان عن إطلاق المبادرة في مؤتمر صحافي نظمته الجمعية في مقرّها في العاصمة الأردنية عمّان. وتوفر المبادرة قروضا تمويلية بسعر فائدة تفضيلية وشروط ميسرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى نسبة 100 %. وقد حدّدت المبادرة معدّل الفائدة على القرض في السنوات الثلاث الأولى من عمره بـ4.99 %، ومع بداية السنة الرابعة من عمر القرض، سيتم تطبيق «معادلة إنتربانك»، بزيادة +2.5 % على الفائدة الثابتة طوال مدة القرض.

 وتبلغ قيمة الحد الأقصى للقرض الواحد نحو 150 ألف دينار، وتوفر المبادرة خيارات سداد مرنة تصل إلى حوالي 25 عاماً. وتستهدف المبادرة موظفي القطاع العام وشبه العام، إضافة إلى شركات القطاع الخاص والمهنيين والمغتربين الأردنيين، شريطة شراء العميل شقة للمرة الأولى وبنسبة تمويل تصل إلى 100 %. 

وقد حدّدت المبادرة عدداً من الشروط لضمان الإستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة للمرة الأولى، وألاّ تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 % من دخله الشهري، إضافة إلى إشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يُثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته، إضافة إلى إستثناء حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلاً سكنيا مسبقاً، إلى جانب ذلك لا يُمكن إستخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل، علاوة على حصرية التمويل للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.

ويأتي الكشف عن هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الوزراء، المتمثل في إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً، مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 % من رسوم التسجيل. ويضاف إلى ذلك تخفيض رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، بنسبة 50 % لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين، وتحفيز قطاع الإسكان.

 وأكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، «أن هذه المبادرة جاءت إنطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك الأردنية، وإستمراراً لمبادراتها الخلاقة والإستثنائية في دعم الإقتصاد الوطني على طوال العقود الماضية»، موضحاً «أن المبادرة تحمل بين طياتها دعماً للمواطنين في تملّك شققهم السكنية الخاصة بأقل التكاليف، وبما يتناسب وقدراتهم المالية، إضافة إلى أنها تُعد دعماً حقيقياً لتحفيز القطاع العقاري المحلي».

Untitled-109

مجموعة بنك الإسكان تُحقق أرباحاً صافية

مجموعة بنك الإسكان تُحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل – الأردن –  عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 118.9 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 5.0 % مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن إرتياحه لهذا الأداء الايجابي الذي يعكس قوة بنك الإسكان وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مؤكداً إعتزازه بأداء البنك ونجاحه في المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات والتميز.

وأضاف الخطيب: «إن تمكن المجموعة من تسجيل هذا المستوى من الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، يؤكد كفاءة البنك في التعامل مع الظروف الإستثنائية الصعبة والتطورات الجيوسياسية المستمرة وما لها من آثار وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية».

Untitled-109

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، أن المؤشرات المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 تعكس صلابة المركز المالي للمجموعة، وكفاءتها في التوظيف الفعّال والمرن للموارد بموجب إستراتيجيتها الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة والتطوُّر ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، مما أدّى الى تحقيق النمو المستهدف»، معرباً عن فخره «بإستمرار الأداء التصاعدي الإيجابي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتمكنه من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء المخطط له عبر مختلف مؤشراتها المالية».

وأضاف الصفدي: «أن مجموعة بنك الإسكان ومع تسجيلها لهذا الأداء المالي المتميّز، واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الإئتمانية المتوقعة كإجراءات احترازية للتحوط لأي ظروف أو تحدّيات إقتصادية محتملة»، مشيراً إلى «إرتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 12.0 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى إرتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.77 %، ويعكس هذا الأداء المتميّز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعّالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين».

أعلنت جمعية البنوك الأردنية، إطلاقها مبادرة تشجيعية لدعم تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار، وذلك من خلال توفيرها منتج قرض وتمويل حصريا لمشتري الشقق السكنية للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على سكن آمن ومساعدتهم في تملك شقق سكنية جاهزة بأسعار مقبولة وبمعدّلات فائدة تفضيلية ومناسبة لمستويات دخولهم الشهرية، كما تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان في الأردن.

وقد جاء الإعلان عن إطلاق المبادرة في مؤتمر صحافي نظمته الجمعية في مقرّها في العاصمة الأردنية عمّان. وتوفر المبادرة قروضا تمويلية بسعر فائدة تفضيلية وشروط ميسرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى نسبة 100 %. وقد حدّدت المبادرة معدّل الفائدة على القرض في السنوات الثلاث الأولى من عمره بـ4.99 %، ومع بداية السنة الرابعة من عمر القرض، سيتم تطبيق «معادلة إنتربانك»، بزيادة +2.5 % على الفائدة الثابتة طوال مدة القرض.

 وتبلغ قيمة الحد الأقصى للقرض الواحد نحو 150 ألف دينار، وتوفر المبادرة خيارات سداد مرنة تصل إلى حوالي 25 عاماً. وتستهدف المبادرة موظفي القطاع العام وشبه العام، إضافة إلى شركات القطاع الخاص والمهنيين والمغتربين الأردنيين، شريطة شراء العميل شقة للمرة الأولى وبنسبة تمويل تصل إلى 100 %. 

وقد حدّدت المبادرة عدداً من الشروط لضمان الإستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة للمرة الأولى، وألاّ تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 % من دخله الشهري، إضافة إلى إشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يُثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته، إضافة إلى إستثناء حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلاً سكنيا مسبقاً، إلى جانب ذلك لا يُمكن إستخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل، علاوة على حصرية التمويل للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.

ويأتي الكشف عن هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الوزراء، المتمثل في إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً، مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 % من رسوم التسجيل. ويضاف إلى ذلك تخفيض رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، بنسبة 50 % لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين، وتحفيز قطاع الإسكان.

 وأكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، «أن هذه المبادرة جاءت إنطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك الأردنية، وإستمراراً لمبادراتها الخلاقة والإستثنائية في دعم الإقتصاد الوطني على طوال العقود الماضية»، موضحاً «أن المبادرة تحمل بين طياتها دعماً للمواطنين في تملّك شققهم السكنية الخاصة بأقل التكاليف، وبما يتناسب وقدراتهم المالية، إضافة إلى أنها تُعد دعماً حقيقياً لتحفيز القطاع العقاري المحلي».

Untitled-111

الأهلي المتحد يأتي على رأس قائمة البنوك البحرينية

«الأهلي المتحد» يأتي على رأس قائمة البنوك البحرينية

في تصنيف «ذا بانكر» لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024

Untitled-111 أحرز البنك الأهلي المتحد، المركز الأول بين جميع المؤسسات المالية البحرينية في قائمة «أفضل 100 بنك عربي لعام 2024» الصادرة عن مجلة ذا بانكر، محقّقاً المركز الـ 23 على مستوى المنطقة. ويعكس حصول البنك على هذا التصنيف إلتزام «الأهلي المتحد» بالتميُّز والريادة في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً. علماً  أن «ذا بانكر» تأسست في العام 1926، وهي تابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية العريقة. وقد إستند هذا التصنيف، الذي ضمّ 10 مصارف بحرينية، إلى تقييم شامل أجرته المجلة التي تشتهر بتغطياتها المتميّزة في قطاع المال والأعمال حوَّل العالم، حيث تغطي إستطلاعاتها حوالي 120 دولة، وتسلط فيها الضوء على أبرز المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

وتضمّنت المعايير التي وضعتها المجلة مجموعة من المؤشرات المالية الرئيسية، والتي شملت إجمالي حقوق الملكية، والأصول، والربحية، وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول. ويُشكل إحراز البنك الأهلي المتحد المركز الأول على مستوى المملكة دليلاً على المكانة المالية القوية التي يتمتع بها البنك وإلتزامه بتحقيق النمو المستدام وخلق قيمة إضافية للمساهمين.

ويقول أحمد سعود الخرجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الأهلي المتحد»: «نحن سعداء للغاية بهذا التكريم من «ذا بانكر»، وتصنيفها لنا على رأس قائمة البنوك في المملكة وكأحد أفضل البنوك على مستوى العالم العربي. ويعكس هذا الإنجاز بكل وضوح إلتزام البنك تقديم خدمات مالية متقدمة وقيمة فريدة لعملائنا ومساهمينا ومجتمعنا. ونحن عازمون على مواصلة السعي نحو التميُّز والإبتكار، مع تعزيز مكانة البنك محلياً وإقليمياً».

Untitled-110

إنخفاض خسائر مصرف كوردستان الدولي الإسلامي  

إنخفاض خسائر مصرف كوردستان الدولي الإسلامي  

Untitled-110شهد مصرف كوردستان الدولي الإسلامي (BKUI) إنخفاضاً كبيراً في خسائره خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حيث تراجعت الخسائر إلى 4.1 مليارات دينار عراقي، مقارنةً بـ 12.2 ملياراً خلال الفترة عينها من العام 2023. ويعود هذا التحسُّن إلى إنخفاض النفقات الأخرى وزيادة الإيرادات، مما أسهم في تقليل العجز المالي للمصرف. ورغم إنخفاض الخسائر، تراجعت أصول المصرف بنسبة 34 % منذ بداية العام 2024، لتصل إلى 913.3 مليار دينار عراقي في نهاية الشهر التاسع من العام عينه. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى إنخفاض ودائع العملاء بنسبة 70 % لتصل إلى 188.0 مليار دينار، ما يُشير إلى تحدّيات في استقطاب السيولة. في المقابل، شهد التمويل الإسلامي للمصرف قفزة كبيرة، حيث إرتفع من 2.4 مليار دينار عراقي في نهاية السنة المالية 2023 ليصل إلى 77.0 مليار دينار في نهاية الشهر التاسع من العام 2024، مما يعكس توسعاً في هذا القطاع رغم التحدّيات.

كما تراجعت قيمة النقد والأرصدة بنسبة 41 % منذ بداية العام الجاري، لتسجل 725.8 مليار دينار عراقي، مما قد يشير إلى إنخفاض في السيولة النقدية المتاحة للمصرف.

يُذكر أن هذه النتائج الصادرة أخيراً، تسلّط الضوء على التحدّيات التي يُواجهها مصرف كوردستان الدولي الإسلامي، خصوصاً في إدارة الأصول والسيولة، إلى جانب تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات.

بنك بوبيان

بوبيان يُنظم المستوى الخامس من أكاديمية

«بوبيان» يُنظم المستوى الخامس من أكاديمية

إدارة الثروات والمحافظ الإستثمارية بالتعاون مع «يوروموني» العالمية

بنك بوبياننظم بنك بوبيان المستوى الخامس من أكاديمية إدارة الثروات والمحافظ الإستثمارية لموظفيه من إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة يورومني المالية العالمية، وقد تناول المستوى الخامس من الأكاديمية مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالإستثمار، وكيفية إدارة المحافظ الإستثمارية والمخاطر وأسواق الأسهم، ومؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق العالمية للأسهم والسندات والتحليل المالي. وقد حاضر في هذا المستوى، المستشار والمدرب المعتمد في المؤسسة سرمد حمادي.

وتم إفتتاح المستوي الخامس من الأكاديمية، في حضور كل من عبدالله المجحم، رئيس الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الخاصة، ومدير الخدمات المصرفية الخاصة، مطلق الغملاس، ونائب مدير الخدمات المصرفية الخاصة، سليمان الخالد، ومساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية، عبد العزيز الرومي، ومدير إدارة التدريب والتطوير، نبيل عزالعرب.

شهادة تميُّز

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك، عادل الحمّاد: «إن استمرارنا في تنظيم برنامج الأكاديمية وصولاً إلى المستوى الخامس خطوة مهمة وشهادة تميُّز، نؤكد من خلالها حرصنا على تزويد موظفينا بالمهارات المهنية والقدرات اللازمة لضمان رفع مستوى كفاءاتهم المصرفية، وفق أعلى المعايير الإحترافية التي تتلاءم مع المتغيّرات العالمية».

Untitled-113

بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار

Untitled-113نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية، وقد حظي هذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الإستثمارية العالمية، حيث إستقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح. وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25 % سنوياً.

وسبق الطرح حملة تسويقية شملت التواصل مع المستثمرين العالميين وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الإسترشادي الأولي نظراً إلى الإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح الإصدار الجديد يُعتبر مؤشراً جديداً على قدرة البنك على تأمين شروط مواتية في أسواق رأس المال.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة إنه «رغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلّبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد إستحوذ طرحنا الجديد على إهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية في إستراتيجيتنا الجديدة وما يتمتع به البنك من إستقرار مالي وفرص للنمو، كما أتاح لنا هذا الإصدار وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، إلى جانب التمكين من إستقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي».

يُذكر أن بنك الشارقة كان قد عيّن عدداً من البنوك كمديري إصدار رئيسيين في بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنكABC ، ومجموعة سيتي غروب العالمية للأسواق المحدودة، وبنك الدوحة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للإستثمار، وبنك المشرق، وبنك قطر الوطني كابيتال، إضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد.

Untitled-106

أرباح مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الثالث من العام 2024

748.6  مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي 

في نهاية الربع الثالث من العام 2024

 Untitled-106واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات من الأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل فيها المجموعة، حيث إرتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 12 % ليصل الى 1.5 مليار دولار فيها كما في 30 أيلول/ سبتمبر 2024، في حين بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 748.6 مليون دولار مقارنة بـ 630.3 مليوناً كما في 30 أيلول/ سبتمبر 2023، محققة نمواً بنسبة 19 %، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 11.9 مليار دولار.

وإرتفعت أصول المجموعة لتصل الى70.5  مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو بلغت 6 % مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، في حين بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 38.3 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 36.3 ملياراً في الربع الثالث من العام السابق، كما وبلغت ودائع العملاء 51.9 مليار دولار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 49 ملياراً في الربع الثالث من العام السابق، وبإستثناء أثر التغيُّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد إرتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 8 % و7 % توالياً.

ويقول صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي: «إن النتائج المالية المحققة في نهاية الربع الثالث من العام 2024 تتماشى مع إلتزام المجموعة بتنفيذ إستراتيجية أعمالها ونهجها الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مما يوفر أساساً قوياً لضمان مواصلة تحقيق النمو بالأرباح التشغيلية المستدامة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث»، مؤكداً «ثقته بقدرة المجموعة على السير قدماً نحو المزيد من النجاحات والإستمرار في تقديم حلول وخدمات مصرفية متميّزة».

من جهتها، أوضحت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، «أن مجموعة البنك العربي مستمرة في تحقيق أداء تشغيلي قوي في الربع الثالث من العام 2024، مسجّلة إرتفاعا بنسبة 12 %، مستفيدة من إنتشارها الجغرافي والذي مكّنها من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح، بالإضافة الى تحسين الكفاءة التشغيلية رغم ما تشهده البيئة التشغيلية من تحدّيات».

وأشارت الصادق إلى «أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 73.9 %، كما وتواصل المجموعة الحفاظ على معدّلات إقراض جيدة، بالإضافة الى تعزيز جودة محفظتها الإئتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبنّاها المجموعة، حيث حافظت على نسبة تغطية للقروض غير العاملة تفوق 100 %، كما وتحتفظ المجموعة بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات (بازل III) 17.7 %، معظمها ضمن رأس المال الأساسي، وهي أعلى من الحدّ الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني».

وأكدت الصادق «أن المجموعة تلتزم دائماً مواصلة الإستثمار في التحوُّل الرقمي كركيزة أساسية في إستراتيجيتها القائمة على الإبتكار وتقديم حلول مالية رقمية مدمجة عبر كافة أعمالها ومهامها، بهدف إثراء تجربة العملاء وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية وتعزيز قدراتها على النمو المستدام.

يُشار إلى أن البنك العربي حصل مؤخراً من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية على جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط 2024» وذلك للعام التاسع توالياً.

Untitled-112

«قطر الوطني» QNB يتوقع خفض المركزي الأوروبي  أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس منتصف العام 2025

«قطر الوطني» QNB يتوقع خفض المركزي الأوروبي

أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس منتصف العام 2025

Untitled-112توقّع بنك قطر الوطني (QNB) أن تدفع الأوضاع النقدية التقييدية وركود النشاط والمخاطر السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي، في سياق إنخفاض التضخُّم، البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في حلول منتصف العام 2025، ليصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى 1.75 %.

وأشار بنك QNB في تقرير إلى إجبار الإرتفاع غير المسبوق في معدّلات التضخُّم في منتصف العام 2022، البنك المركزي الأوروبي على الشروع في دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة حتى تاريخه. وأفاد التقرير أنه «في أقل من عام ونصف العام، أدت سلسلة قياسية من عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 %، وهي أعلى نقطة تاريخية له. وبفضل عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها والسياسة النقدية المتشددة، تم كبح التضخُّم، فقد تم تخفيضه من ذروته البالغة 10.6 % إلى أقل من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ 2 %»، معتبراً أنه «مع بقاء التضخُّم تحت السيطرة، بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران 2024، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25 %».

صافي أرباح «قطر الوطني» في الربع الثالث من العام 2024 يفوق التوقعات

من جهة أخرى، حقق بنك قطر الوطني، ربحاً صافياً بلغ 4.5 مليارات ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2024، بزيادة 5.4 % عن العام السابق (2023)، متجاوزاً تقديرات المحلّلين.

وأعلن البنك في بيان عن صافي ربح بلغ 12.7 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، حتى 30 سبتمبر/أيلول، بزيادة 7 % عن العام السابق (2023). وحقق البنك صافي ربح بلغ 8.2 مليارات ريال في الأشهر الستة الأولى من العام 2024.

ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن، توقع محلّلون أرباحاً ربع سنوية قدرها 3.9 مليارات ريال. وأفاد بنك قطر الوطني، أن القروض والسلف بلغت 905 مليارات ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 حتى 30 سبتمبر/أيلول، بزيادة 11 % عن الفترة عينها من العام الماضي (2023). وقد ساعد النمو في محفظة قروض «قطر الوطني» في إرتفاع إجمالي أصول البنك إلى نحو 1.3 تريليون ريال، بزيادة 8 % على أساس سنوي.

وزادت الودائع لدى البنك، المملوك بنسبة 50 % لجهاز قطر للإستثمار وهو صندوق الثروة السيادية في قطر، 11 % خلال الفترة ذاتها إلى 909 مليارات ريال.

ووفق بيانات مجموعة بورصات لندن، إرتفعت أسهم «قطر الوطني» بأكثر من 3 % منذ بداية العام 2024.

وأفادت مجموعة «قطر الوطني»، أنها حصلت على موافقة تنظيمية لإعادة شراء أسهم، والتي ستصل قيمتها إلى 2.9 مليار ريال، وتموَّل من الموارد النقدية الحالية، كما أن المجموعة ستواصل الإحتفاظ بإحتياطات رأسمالية قوية، ولا تتوقع أي تأثير مادي على رأس مالها والنسب الأخرى بسبب إعادة شراء الأسهم التي تنوي القيام بها.

Untitled-117

الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه الإنمائي في صربيا

الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه الإنمائي في صربيا

عبر تمويل 3 مشروعات بقيمة 205 ملايين دولار

Untitled-117وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية في جمهورية صربيا، سينيسا مالي؛ ثلاث إتفاقيات لتمويل ثلاثة مشروعات إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة مقدمة من الصندوق بقيمة إجمالية تصل إلى 205 ملايين دولار، لدعم قطاعات المياه والزراعة والتعليم والطاقة، في حضور نائب سفير المملكة لدى البوسنة والهرسك أ.علي الدوسري، ويُعد ذلك بداية النشاط الإنمائي للصندوق في صربيا.  وتهدف الإتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع برنامج تعزيز البنية التحتية للري والإستصلاح الزراعي في عدة مناطق في صربيا، بقيمة 75 مليون دولار؛ للإسهام في تعزيز إدارة شبكات المياه والإنتاج الزراعي في المناطق المخصصة، من خلال تطوير شبكات توزيع المياه، وضمان الري الكافي خلال فترات الجفاف، واستحداث نظام زراعي ذكي للمزارعين ليمكّنهم من الوصول إلى مصادر المياه بشكل مباشر، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي.

 كما تهدف الإتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع إنشاء حرم العلوم الحيوية في بلغراد، بقيمة 65 مليون دولار؛ للإسهام في إنشاء مركز علمي يضم ست كليات متعددة التخصصات، وتسعة معاهد علمية، ومختلف المباني العلمية والصحية والإدارية، بمساحة حوالي 200 ألف متر مربع، لتنمية مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها وتنمية وتطوير اقتصاد صربيا، والرعاية الصحية والتنمية العلمية والتعليم العالي. وفي سياق متصل، تهدف الإتفاقية الثالثة إلى تمويل مشروع تطوير شبكة النقل الكهربائية «المرحلة الأولى»، بقيمة 65 مليون دولار؛ لإنشاء محطة بقدرة 400 كيلو فولت، وخط الدائرة المزدوجة بقدرة 400 كيلو فولت، ويصل طول الخط إلى حوالي 77 كم.

Untitled-116

ارتفاع صافي أرباح «الأهلي السعودي» إلى 15.6 مليار ريال

ارتفاع صافي أرباح «الأهلي السعودي» إلى 15.6 مليار ريال

للأشهر التسعة الأولى من العام 2024

Untitled-116إرتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية، إلى 15.6 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2023. وعلى أساس ربعي، إرتفع صافي أرباح البنك للربع الثالث من العام 2024 إلى 5.4 مليارات ريال، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام 2023.

وأفاد البنك الأهلي السعودي في بيان على «تداول السعودية» أن سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى إرتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة          4 % ليصل إلى 27.1 مليار ريال بسبب إرتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3 % وإرتفاع صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 12 %، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 14 %. وإرتفع إجمالي الموجودات إلى 1.12 تريليون ريال بزيادة قدرها 8 % خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك حصيلة إرتفاع محفظة التمويل بنسبة 9 % نتيجة إرتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 6 % معتمدة بشكل أساسي على الإرتفاع في التمويل العقاري بنسبة 9 %، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 12 % وكان هذا مقترناً بإرتفاع في محفظة الإستثمارات بنسبة 8 %، في حين إرتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7 % لتصل إلى 634 مليار ريال خلال الفترة مقارنة بالعام المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

Untitled-118

مستقبل واعد لبنوك الخليج

مستقبل واعد لبنوك الخليج مؤشرات قوية على إستمرار النمو

Untitled-118توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الإئتمانية «أس آند بي»، إستمرار الأداء الجيد لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وإرتفاع دخل الرسوم وإستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف، وغياب أي صدمة غيرمتوقعة. أما عن العام 2025، فقد رجّحت الوكالة، أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليص هوامش الدخل، ولكنها في المقابل قد تدعم جودة الأصول البنكية.

وأضافت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 % لأكبر 45 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام 2024، مقابل 6.7 % في العام 2023.

كما أشارت الوكالة إلى أن إستمرار إرتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدى إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 %، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 %، من 1.65 % في نهاية العام 2023.

ورغم إنتقال الودائع من الأدوات غير المدرة للفائدة إلى الأدوات المدرة للفائدة، فقد بلغت نسبة الأدوات غير المدرة للفائدة  45% في نهاية العام 2023، إنخفاضاً من 48 % في نهاية العام 2022، وإستمرت في الإنخفاض منذ ذلك الحين، بحسب وكالة التصنيف الإئتماني إس آند بي.

وأفادت الوكالة، أن النمو غير النفطي المطّرد في دول الخليج، قد دعم مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس، كما مكّنت هذه التطورات البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يُخفّض مجلس الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر/ أيلول 2024 ونهاية العام 2025. ويُرجح بحسب الوكالة، أن يؤدي هذا إلى خفض صافي أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12 %، إستناداً إلى إفصاحات العام 2023؛ فكل إنخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلّل صافي الدخل بنسبة 8 % لهذه البنوك. كما يُرجّح، أن يخلق هذا، بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الإستدانة والعملاء الأفراد في دول الخليج، وتالياً دعم جودة الأصول، كذلك يُعتقد أن تدابير البنوك للسيطرة على التكاليف، قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الإنخفاض المتوقع بنسبة 12 %. 

زياد خلف (1)

زياد خلف عبد: الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

رئيس مجلس إدارة «مصرف التنمية الدولي» المهندس زياد خلف عبد: 

الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

Untitled-114أكد المهندس زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة «مصرف التنمية الدولي» ورئيس مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبوظبي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، «أن دولة الإمارات إستطاعت أن تحقق التنمية المستدامة، وتواكب آخر التطورات التي يشهدها العالم بما فيها ثورة الذكاء الإصطناعي، وهو ما جعلها محطة مهمة لكبار رجال الأعمال الذين عملوا على التعاون المشترك مع الإمارات على أكثر من صعيد، خصوصاً وأن الإمارات تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتساعد على توسيع التعاون التجاري المشترك والإستثمار في القطاعات كافة».

وأشاد زياد خلف عبد بالسياسات الإقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، «والتي ضاعفت من حجم تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2024 بشكل قياسي، حيث تجاوزت 1.4 تريليون درهم بنمو 25 %، وإرتفع حجم التجارة مع العراق 41 %، إستقبل خلالها صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما إستقبله، خلال الفترة المثيلة من العام 2023».

وأشار خلف عبد إلى أن مجموعة «زياد خلف القابضة»، والتي يندرج تحتها 22 شركة، «تُسهم في تعزيز العلاقات الإستثمارية بين الإمارات والعراق، كما تسهل عملية التبادل والتطوير التجاري بين البلدين في مجالات مختلفة منها الإستثمار والتمويل والصناعة والتجارة والعقارات والدفع الإلكتروني».

Untitled-115بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبو ظبي

مشروع مشترك لتعزيز الخدمات اللوجستية والشحن في العراق

علنت المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة «أرامكس»، عن إطلاق مشروع مشترك بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابض» في أبو ظبي؛ لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات لدعم الشركات المحلية والدولية في العراق.

 وذكر بيان صحافي أن «المزود الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، «أرامكس» أعلنت عن إطلاق مشروع مشترك بالتعاون مع مجموعة «زياد خلف القابضة» التي تتخذ من العاصمة أبو ظبي مقراً لها، لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات لدعم الشركات المحلية والدولية في العراق، بما في ذلك خدمات الشحن المحلي والدولي السريع وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية التعاقدية».

وأضاف البيان: أنه «تم توقيع الشراكة في حضور محمد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة أرامكس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، وزياد خلف رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي ورئيس مجموعة «زياد خلف القابضة»، في مقر «أرامكس»، وقد شهد التوقيع تواجد المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين».

وتابع البيان: أن «المشروع المشترك سيدعم جهود «أرامكس» لتعزيز حضورها في العراق، وتوسيع نطاق خدمات الاستلام والتسليم بالإستفادة من الإنتشار الواسع لمجموعة «زياد خلف القابضة» في السوق المحلية، وقدرتها على الوصول إلى أكثر من 7,000 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد، كما ستُساهم هذه الشبكة في تسهيل العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءتها في أكثر من 15 مدينة في العراق».

Untitled-121

ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في قطر والكويت وليبيا

ورش تدريبية لإتحاد المصارف العربية في قطر والكويت وليبيا

  الدوحة – قطر

Untitled-121في هذا السياق، نظم إتحاد المصارف العربية ورشة عمل تدريبية حضورياً، في مدينة الدوحة، قطر ما بين 4 و6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعنوان:

ESG Integration: Mitigation Underlying ESG Risks in Corporate Client Portfolios

& Unleashing ESG Financial Returns

شارك في الورشة 17 مشاركاً: 14 مشاركاً من 5 مصارف من دولة قطر، ومشارك واحد لكل من البنك الزراعي المصري، مصر، والبنك المركزي الأردني، الأردن، والبنك المركزي الليبي من ليبيا. وحاضر في الورشة الخبير ياسر عكاوي، مؤسس Capital Concept.

 

الكويت

Untitled-122نظم الإتحاد في مدينة الكويت – دولة الكويت، ورشة عمل تدريبية بعنوان:

IRRBB and ICAAP: Bridging Risk Assessment & Capital Planning (ما بين 10 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024)، حول موضوع:

مخاطر أسعار الفائدة في دفاتر المصرف (IRRBB) وعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال :(ICAAP) «خلق الروابط ما بين تقييم المخاطر والتخطيط الرأسمالي».

شارك في الورشة 23 مشاركاً: 18 مشاركاً من 6 مصارف من دولة الكويت،

5 مشاركين من البنك المركزي الأردني، الأردن. وحاضر في الورشة شادي رياشي، مدير أول في «إرنست آند يونغ» EY  – الخدمات الإستشارية في لوكسمبورغ.

Untitled-120طرابلس – ليبيا

كما نظم الإتحاد في العاصمة الليبية طرابلس، بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية وبرعاية مصرف الجمهورية، ورشة عمل تدريبية بعنوان «كيفية عمل البطاقات داخل القطاع المصرفي (الإصدار- التغطية- التسويات)».

ورمت الورشة إلى إكساب المشاركين المهارات المتعلقة بدور البطاقات في القطاع المصرفي، ودور إدارات التشغيل والمخاطر والإحتيال والتسويات التشغيلية والمحاسبية وقواعد عمل البطاقات داخل النظام المصرفي، وتدريب المشاركين على كيفية تطبيق القواعد المصرفية والمحاسبية عند الإصدار والتغطية والتسويات والربحية والتكلفة، وذلك ما بين 10 و14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وبمشاركة 35 مشاركاً من المصارف الليبية.

وقد إفتتح عمل الورشة، هاني علي عبدالله المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة آمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، في مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد محمد نبيل، الرئيس التنفيذي المالي وعضو لجنة الادارة العليا، بنك قطر الوطني محاضر ورشة العمل.

التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات ثورة تكنولوجية في سوق العمل

أربعة نصائح للإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال

4 نصائح للإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال

التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات ثورة تكنولوجية في سوق العمل

عرضت شركة «إس إيه بي كونكر»، وفق جواو كارفاليو، المدير التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا وإفريقيا، مجموعة من النصائح التي تساعد المؤسسات على الإستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال.

 وأشار تقرير جديد صدر مؤخراً عن جارتنر إلى «أن نحو ثلث مشاريع الذكاء الإصطناعي قد يتم إلغاؤها في حلول العام 2025 نتيجة تخطي تكلفتها القيّمة المرجوة منها. ودفع هذا التحدّي العديد من الرؤساء التنفيذيين إلى الإعتماد على المدراء الماليين لإتخاذ القرار حيال ما إذا كانت مبادرات الذكاء الإصطناعي تستحق هذا الإستثمار».

وعرضت «إس إيه بي كونكر» مجموعة من النصائح للإدارات المالية التي تواجه هذه العقبات لمساعدة المؤسسات على الإستفادة من الذكاء الإصطناعي بشكل فعّال، وهذه النصائح هي:

1- إعتماد معايير نجاح متعدّدة التخصُّصات: يتطلب تحقيق عائدات ملموسة على الإستثمار إعتماد معايير عالية في عدد من المجالات، على نحو مشابه للنهج العشاري الأولمبي متعدّد الفعّاليات.

2- تحقيق نجاحات مبكرة وتوظيف الأفكار الأولية: بالنظر إلى الأثر المحتمل للذكاء الإصطناعي على الأعمال، فمن السهل التركيز على الصورة الأكبر وتجاهل التفاصيل الإجرائية. ويمكن للتركيز على النجاحات المبكرة، أن يقدم أدلة أساسية خلال رحلة المؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي توفير المبرّرات اللازمة لمواصلة الإستثمار والمحافظة على إهتمام ومشاركة الأطراف المعنيين. 

3- تخصيص معايير القياس لتتناسب مع أهداف المؤسسات: تتفاوت الفوائد المرجوة من الذكاء الإصطناعي، وقد لا يكون تطبيق قياسات معيارية للعائد على الإستثمار ممكناً دائماً، إذ إن بعضها قد لا يظهر بشكل واضح في بيانات الميزانية أو في مؤشرات الأداء الرئيسية، ما يجعل عملية تقييم العائد على الإستثمار معقدة بالنسبة إلى فرق المالية.

4- الإعتراف بأثر الجانب البشري في العائد على الإستثمار للذكاء الإصطناعي: قد يكون تعريف العائد على الإستثمار في الذكاء الإصطناعي صعباً وخصوصاً بالنظر إلى الفجوة المهارية الموجودة. ومع إشارة 52 % من الشركات إلى النقص في القوى العاملة الماهرة، فإن مشاريع الذكاء الإصطناعي تحتاج إلى الإستثمار في مجالات التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة. 

Untitled-125

إبسون: 4 إستراتيجيات هامّة عند التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة

إبسون: 4 إستراتيجيات هامّة عند التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجدّدة

Untitled-124

أعربت شركة «سيكو إبسون» (Epson) شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة في حلول الطباعة المبتكرة الخاصة بالمنازل والمكاتب والقطاعات التجارية والصناعية وقطاع التصنيع وقطاعات الفنون البصرية وأسلوب الحياة، عن أملها في أن تكون مصدر إلهام للشركات الأخرى في مجال الانتقال الكامل بنسبة 100 % إلى الطاقة المتجدّدة، وذلك من خلال عرضها للأفكار التي تعلمتها خلال رحلتها الذاتية في هذا السياق.

وتشير إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن حصة المستخدمين في قطاعات التصنيع وغيرها من القطاعات تقدر بنحو الثلث من إستهلاك العالم للطاقة، حيث تُعد الطاقة الكهربائية عنصراً رئيسياً من ذلك. وكانت «إبسون» قد إستكملت إنتقالها إلى الطاقة المتجددة في اليابان في العام 2021، وعالمياً في المواقع المملوكة لها في العام 2023، لترسم بذلك طريقاً مبتكراً للتصنيع باستخدام الطاقة المتجددة يُمكن للشركات الأخرى أن تحذو حذوه.

 وقال نيل كولكوهون، رئيس إبسون الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا ووسط وغرب آسيا: «لو كانت كل الطاقة الكهربائية المستهلكة في المصانع والمرافق الصناعية مصدرها الطاقة المتجددة، فإن هذا الأمر سيُسهم إلى حد كبير في إيجاد حلول لتحدي تغيُّر المناخ».

 أربع إستراتيجيات مقترحة للشركة

ترى «إبسون» أن هناك طرقاً عملية عدّة يُمكن للشركات أخذها في الإعتبار عند تحوُّلها إلى مصادر الطاقة المتجددة:

1- الحصول على الطاقة الكهربائية من مصادر متجدّدة: وذلك من الموردين المحليين من خلال عقود مع موردي الكهرباء.

Untitled-125

2- توليد الطاقة الكهربائية ميدانياً: من خلال لوحات الطاقة الشمسية على الأسطح أو من خلال توربينات الهواء في حال كانت المساحة تسمح بذلك.

3- تطوير مرافق تخزين البطاريات: تشمل المخاوف المتعلقة بالطاقة الكهربائية من مصادر متجدّدة، على مخاطر إنقطاع إمداداتها في حال عدم وجود رياح أو في حال كان نور الشمس محجوباً، لكن تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية توفر حلاً قابلاً للتطبيق لمعالجة ذلك.

4- إتخاذ قرار في خصوص توليد الطاقة الشمسية: عندما يتعلق الأمر بأنظمة توليد الطاقة الشمسية، فإن المواقع الميدانية التابعة لشركة إبسون هي التي تقرر ما إذا كانت ستتبنّى أسلوب الإستثمار الذاتي، أو إتفاقيات شراء الطاقة (PPA) وذلك بناءً على الظروف الفردية لكل دولة أو منطقة.

Untitled-128

أخطار الأمن السيبراني على الهواتف المحمولة

أخطار الأمن السيبراني على الهواتف المحمولة

أمن وخصوصيّة الجوّالات.. والخيال العلمي

تمكّنت السلطات الأميركية من إختراق محمول مهاجم دونالد ترامب (الرئيس الأميركي والمرشح الرئاسي لعام 2024) في أقل من 48 ساعة، وذلك رغم أنه من جوالات «سامسونغ» الحديثة التي حصلت على تحديثات  «أندرويدݕ» الأخيرة، ورغم أن الإختراق تم ضمن حيثيات قضائية تتطلّب معرفة المهاجم ونواياه وإن كان فرداً في تشكيل إجرامي أم لا، فإن ما حدث تسبّب في ضجة بعالم الأمن السيبراني، إذ سلّطت الضوء على هشاشة أنظمة تأمين الجوالات في مختلف إصداراتها وأنواعها.

ما حدث مع محمول توماس كروكس مهاجم دونالد ترامب ليس حالة فريدة من نوعها يصعب تكرارها، بل هو نموذج آخر لسيناريو يحدث بشكل شبه يومي في مختلف مكاتب الهيئات الفدرالية والسلطات القانونية الأميركية، فضلاً عن بقية دول العالم، ورغم أن هذه الأدوات تختلف عن أدوات التجسس والهجمات السيبرانية الخبيثة على الجوالات، فإنها تيسّر الفعل ذاته، وهو إختراق الهاتف والوصول إلى بياناته دون الحصول على إذن المالك.

وتزعم جميع شركات المحمول (الجوالات) أنها تصنع هواتف ذكية «آمنة» لا خوف منها ولا يمكن اختراقها بسهولة، وهو الأمر الذي تروج له  «آبل» و«سامسونغ» وغيرها من الشركات، ولكن هل يُمكن القول إن هذا الإدعاء حقيقي، أم أنه مجرد خطوة تسويقية لإقناع المستخدمين باقتناء جوالاتهم؟ علماً أن جميع شركات الجوال تفيد أنها تصنع هواتف ذكية «آمنة» ولا يُمكن إختراقها بسهولة.

 

تقنية يسهل الوصول إليها

في العام 2020، نشرت مؤسسة «آب تيرن» تقريراً عن أدوات إختراق الجوالات المستخدمة في السلطات القانونية الأميركية، وفق هذا التقرير، فإن أكثر من ألفي مكتب تحقيقات وهيئة قانونية أميركية منتشرة في 50 ولاية تمتلك أدوات خارجية تساعدها في إختراق حماية أعتى الجوالات مهما كان طرازها، وهي أدوات تصل تكلفتها في بعض الأحيان إلى 30 ألف دولار.

 

ويمكن القول إن الحاجز الوحيد الذي يقف أمام إنتشار هذه التقنيات بشكل واسع هو تكلفة الجهاز والحصول على التحديثات الخاصة به، مما لن يُشكل أي تحدٍ أو صعوبة أمام العصابات الإجرامية سواء كانت سيبرانية أو معتادة.

تقنية يُمكن الوصول إليها في كل سهولة

في سبتمبر/أيلول 2023 وقبيل الإنتخابات الرئاسية المصرية تم إختراق هاتف المرشح الرئاسي أحمد طنطاوي من قبل برمجية خبيثة تدعى «سيتروكس» (Cytrox)، ولولا تعاونه مع منظمة «سيتيزنلاب» (Citizenlab) الأمنية كان الأمر سيمر مرور الكرام.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، إستهدفت الحكومة الهندية مجموعة من الصحفيين المعارضين عبر برمجية «بيغاسوس» الخبيثة من أجل التجسُّس على هواتفهم ومراقبتهم، وذلك فضلاً عن مجموعة بارزة من المعارضين في مختلف دول العالم إلى جانب شخصيات بارزة في بولندا وأوكرانيا وغيرها من الدول التي تكثر فيها النزاعات السياسية.

وتثير سهولة الوصول إلى تقنيات الإختراق والتجسس المماثلة لتقنية «بيغاسوس» أسئلة متنوّعة عن دور الشركات المطورة لها وقانونية عملها، إذ تمتلك هذه الشركات مقرات في مختلف دول العالم، وفي حالة «بيغاسوس»، فإن الشركة تستقبل العملاء في مكاتبها وتبيع لهم هذا البرنامج الخبيث للتجسُّس على الأهداف المختلفة، فضلاً عن البرمجيات التي تُباع بشكل قانوني وتسهل إختراق الجوالات مثل «سيليبريت».

في وقت قصير وُجد العديد من الشركات التي تعمل في إختراق الجوالات في مختلف أنواعها، مما يساهم في تنمية المخاوف الأمنية ضد الهواتف والجوالات الذكية، ويجعلنا نتساءل إن كان إدوارد سنودن محقاً. وللتذكير سنودن مواطن أميركي (مواليد العام 1983) ومتعاقد تقني وعميل موظف لدى وكالة المخابرات المركزية، وقد عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرّب تفاصيل برنامج تجسس إلى الصحافة. وفي يونيو/ حزيران 2013 سرّب سنودن مواد مصنّفة على أنها سرّية للغاية من وكالة الأمن القومي إلى صحيفتي «الغارديان» و«الواشنطن».

 لا أحد آمن

تُطلق «آبل» دوماً إعلانات متلفزة تهاجم هواتف «أندرويد» كونها أقل أمناً من جوّالات «آيفون»، ورغم أن هذا الأمر كان صحيحاً في الماضي، فإنه تغيّر كثيراً في السنوات الأخيرة، إذ لم يعد مالكو «آيفون» في أمان.

لا شك في أن جوالات «آيفون» تتمتع بمستوى أمني أعلى قليلاً من المنافسين، كما تُعد جوالات «سامسونغ» أكثر أمنا من الجوّالات الصينية، ولكنها ليست منيعة ضد الإختراق بشكل كامل، إذ يُمكن إختراقها بكل سهولة ويسر، وهو الأمر الواضح من بيان نشرته «سيليبرايت» حول قدرة التحديث الأخير من برمجياتها على إختراق هواتف «آيفون 14» والهواتف التي تعمل بنظام «آي أو إس 17».

كما يجب ألاّ ننسى حملة الهجوم المنظمة التي تمت ضد جوالات «آيفون» في العام 2017 وإستمرت لمدة عامين، إذ تم تكوين عصابات منظمة لمهاجمة وإختراق وسرقة بيانات جوالات «آيفون» وتم تسريب العديد من المقاطع والصور لمختلف مشاهير العالم ضمن هذه الحملة.

بالطبع يُمكن العثور على كثير من الأمثلة لإختراق جوّالات «أندرويد» وتحديداً الجوّالات الصينية التي تأتي محمّلة ببرمجيات خبيثة من بعض الشركات بشكل أساسي، وهي برمجيات تهدف إلى عرض الإعلانات أو حتى سرقة البيانات والصور السرية.

 سنودن كان محقاً

في العام 2013، أجرى الخبير الأمني إدوارد سنودن مقابلة مع صحيفة «ذا غارديان»   The Guardian  كشف خلالها عن أساليب التجسُّس الحديثة التي تتبعها الهيئات السرية في الولايات المتحدة، وكيف أن المعدّات الذكية ما هي إلاّ أدوات تجسُّس متطوّرة، مما أثار جدلاً واسعاً عالمياً لدرجة أن قصة حياته تحوّلت إلى فيلم سينمائي ناجح.

وأكد سنودن أن جميع الأجهزة التقنية الذكية هي أدوات تجسُّس خفية مهما حاولت الشركات إثبات عكس ذلك أو حاول المستخدم تفادي هذه العيوب، وكان دائماً ينصح بالتخلُّص من الأجهزة الذكية والعودة إلى الأجهزة التقليدية.

ويدفعنا تطوُّر أدوات إختراق الجوالات والتجسس للإيمان بأن نظريات سنودن كانت صحيحة، وأن مخاوفه من الأجهزة التقنية لم تكن مجرّد هلوسات مريض بالفصام، مما يقودنا إلى السؤال النهائي: هل يُمكننا أن نثق في جوالاتنا بالشكل الذي نقوم به الآن؟

«الأمن السيبراني» يحذّر من إختراق الهواتف المحمولة

في السياق عينه، حذّر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تصاعد الهجمات السيبرانية على الهواتف المحمولة عالمياً، إذ تُؤكد الأرقام أهمية تأمين الهاتف وتحديثه بإستمرار، داعياً المستخدمين إلى إجراء تحديثات دورية لبرمجيات هواتفهم المحمولة، لحمايتها من الإختراق، لافتاً إلى ما كشفه بحث شركة «ماكافي»، الصادر أخيراً عن إتجاهات مقلقة في مجال الثغرات الأمنية للهواتف، ما يُشدّد على ضرورة التحديثات الدورية للبرمجيات لحماية معلوماتك الشخصية.

ونبّه مجلس الأمن السيبراني عينه، إلى أن التهديدات السيبرانية تُشكل خطراً على بيانات الشخص وهويته وأمواله وخصوصيته، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المخاطر مترتبة على إختراق الهاتف تتمثل أولاً في سرقة الهوية، إذ يُمكن للمخترقين سرقة هوية الفرد، ما يسبب ضرراً خطيراً، وثانياً الإنتهاكات المالية إذ تتعرّض بطاقات الإئتمان الخاصة بالمستخدم والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للخطر، ثالثاً إنتهاكات الخصوصية.

وأوضح المجلس مجموعة من الخطوات التي تساعد المستخدم على تعزيز أمن هاتفه، منها أن يظل مطّلعاً من خلال التحقق بإنتظام من التحديثات والقيام بتحميلها بسرعة، وتعزيز قفل الوصول من خلال تأمين الهاتف والتطبيقات بكلمات مرور قوية أو تقنية التحقق البيومتري، وتفعيل ميزة العثور على الهاتف لزيادة الأمان.

في السياق ذاته، دعا المجلس الأفراد إلى أخذ الحذر من التهديدات المخفية في تفاعلاتهم الرقمية اليومية، ومنها الرسائل، والروابط، والمواقع، والمشاركات، وأجهزة التخزين، مؤكداً أهمية التحقق من صحة كل رابط وملف قبل التفاعل معه لحماية الأمان الرقمي.

ووجّه المجلس بأخذ الحيطة من خمسة ممرّات سرّية للبرامج الضارة على الهواتف المحمولة، هي المواقع المخترقة، إذ إن زيارتها قد تصيب الأجهزة بالبرامج الضارة تلقائياً، والشيفرات المشبوهة، التي قد تكون كامنة في برامج أو مستندات أو ملفات وسائط منزلة، والمرفقات البريدية، إذ تختبئ البرامج الضارة في ملفات بريد إلكتروني تبدو آمنة، وروابط الوسائط الإجتماعية، حيث تنقلها الروابط الجذابة عبر مواقع التواصل، وأخيراً مداخل «usb» لأن توصيل أقراص ملوثة يسمح للبرامج الضارة بالوصول المباشر. والجدير بالذكر، أن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أطلق أخيراً تحذيراً من تزايد مخاطر الهجمات السيبرانية في فترة المناسبات العامة، داعياً الأفراد والمؤسسات إلى أخذ الحذر جرّاء إرتفاع التهديدات السيبرانية المحتملة خلال العطلات والأعياد، وتكثيف الجهود للتوعية، وإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة لحماية أنفسهم ومؤسساتهم وبياناتهم دعماً وحفظاً لمنظومة الأمن السيبراني الوطني.

وخلص المجلس إلى ضرورة تحديث برامج الحماية وأنظمة التشغيل بإستمرار، وإجراء عمليات الفحص الدوري للأجهزة، وتوخي الحذر عند فتح الروابط والمرفقات المشبوهة، أو غير المرسلة من مصادر موثوقة، وإستخدام كلمات مرور قوية ومعقّدة، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحسابات، مؤكداً أهمية نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات للحدّ من مخاطر التهديدات، داعياً إلى تحري الدقة والحذر في التعامل مع البريد الإلكتروني والتحقق من صدقية أي طلبات غير معتادة لتجنب محاولات التصيُّد الإحتيالي، وإستخدام كلمات مرور قوية ومعقّدة وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية.

وأطلق المجلس في مارس/ آذار 2024، حملة توعوية، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، تحت عنوان «الحملة الوطنية للأمن السيبراني.. عام من الوعي والتثقيف الرقمي»، لتعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني، والسبل المختلفة للحماية من الهجمات السيبرانية، والدعوة إلى أخذ الحيطة لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيُّد والإحتيال الإلكتروني، التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية. وتضمنت الحملة 52 موضوعاً، بواقع موضوع جديد كل أسبوع.

(المصدر: مواقع إخبارية إلكترونية)

20233334450-AUMckg

العلاقة بين المصارف المراسلة والمحلية تحكمها الحاجة ,الثقة المتبادلة

العلاقة بين المصارف المراسلة والمحلية تحكمها

الحاجة والربح المالي والثقة المتبادلة

تُواجه المصارف حول العالم ومنها المصارف العربية، معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقاتها المالية من جهة، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وإرتفاع تكاليف الإمتثال من جهة أخرى. من هنا تأتي أهمية علاقة المصارف، ومنها المصارف العربية، مع البنوك المُراسلة، حيث يقوم البنك المُراسل (Correspondent Bank) بتقديم الخدمات المصرفية إلى البنك المحلي (Respondent Bank)، وتُستخدم لتنفيذ مجموعة من العمليات لطرف ثالث، قد يكون عميلاً مباشراً للبنك المجيب أو عميلاً وسيطاً (مثل البنوك والمؤسسات المالية)، كما تلعب العلاقة مع البنوك المراسلة دوراً رئيسياً في دعم النمو والنشاط الإقتصادي، عبر تسهيل التجارة الدولية والنشاطات المالية عبر الحدود، كما تُوفّر الإحتياجات الأساسية للعملاء والشركات والأفراد.

تكمن أهمية إستخدام البنوك المراسلة أيضاً، في قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدماتها إلى عملاء أكثر دون الحاجة إلى فتح فروع، بمعنى آخر البنوك المراسلة هي مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، التي يتعامل معها البنك المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية، والإعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المالية لصالح عُملائه المحليين، وتقوم العلاقة مع البنوك المراسلة على أساس إتفاقية ثنائية، تعتمد على علاقات متبادلة عبر الحدود. كما تُستخدم كطريقة للتواصل مع كبار المستثمرين الذين يعملون في بلدان وقارات أخرى، بالإضافة إلى إتاحة إجراء العمليات المالية للأشخاص بسهولة في أجزاء مختلفة من العالم. وتلعب العلاقات مع البنوك المراسلة العالمية أيضاً، دوراً مهماً في إقتصادات الدول العربية، لأنها الحلقة التي يُمكن من خلالها الحصول على الخدمات والمنتجات المالية العالمية، وإجراء معاملات بالعملات الأجنبية.

ويُوصي الخبراء بـ «تكثيف التعاون والتواصل من قبل جميع المصارف في منطقتنا العربية، مع البنوك المراسلة لتعزيز الشفافية وتوطيد العلاقات معها، كما أن وضع سياسات وإجراءات شاملة تُلبّي متطلّبات القوانين، وقواعد العمل والتوصيات الدولية والحرص على تطبيقها بشكل فعّال، تُعتبر شروطاً أساسية لبناء جسور الثقة وتخفيف آثار سياسات تقليص المخاطر وحماية نظامنا المالي».

20233334450-AUMckg

تجربة المصارف العربية مع المصارف المراسلة

في السنوات الأخيرة، تعرّضت المصارف العربية (ومنها لبنان بعد الإنهيار في العام 2019)، لضغوطات، بإعتبار أنّ العلاقات مع البنوك المراسلة باتت أكثر عرضة لإستخدامها في المعاملات غير المشروعة المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويُشير الخبراء إلى أن «عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية، ولا سيما الأميركية منها والمتعلّقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربة الفساد، ينتج عنها مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود. وقد تتسبّب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلّى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة».

ويرى هؤلاء الخبراء أن «الحل الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدُّداً أكثر في الرقابة الداخلية، والتوسُّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «إعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية، كما يؤدي الخروج من المنظومة المالية والمصرفية الدولية، أو التعرُّض للعقوبات الى ما يُعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعوّق تقدّمها وإزدهارها»، مشدّدين على أن «عالمنا العربي يقع في عين اللعبة الدولية، حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو-سياسية، فمن تصعيد العقوبات على بعض الأفراد والمنظمات، إلى الحروب والصراعات في بعض الدول العربية (لبنان وغزة). هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث، وفي ساحة المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات الامنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والأفراد الذين يُحاولون إستخدام القنوات المالية للوصول إلى أهدافهم».

يُشدّد الخبراء على أنه «إتضح للجميع في المؤسسات المالية والمصرفية، بأنه لا بد من المضي في تجسيد العمل المالي والمصرفي، من خلال تطبيق المعايير اللازمة بل وتطويرها وإستحداث البرامج التكنولوجية، بهدف فرض رقابة محكمة، من خلال منظومة متكاملة تخدم العمل الرقابي على هذه المؤسسات وتحسين أدائها، وأن كل هذا في المقابل، يُعزّز ثقة العملاء بالمؤسسات المالية والمصرفية. لذلك، كان لمجموعة العمل المالي الدولية FATF إصرارها على تطبيق معاييرها لما له من أثر إيجابي، وجعلت من هذا الإلزام ورشة عمل مستمرة، وتتوسع مع مرور الزمن، وقد شهدت فعّاليات مختلفة هادفة إلى تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها بشكل تدريجي وها هي تطبق وبشكل فعّال».

ويرى الخبراء «أن الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف العالمية إلى التمادي في سياسة تقليص المخاطر في المنطقة العربية، ولا شك في أن هذا التشدُّد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق نظم الإمتثال وظاهرة تجنُّب المخاطر، De-Risking هو من العوامل الأساسية التي ينبغي التنبُّه إليها لحماية النظام المالي والمصرفي في منطقتنا»، محذّرين من أن «سياسة تقليص المخاطر إن طبقت بطريقة عشوائية، تؤدي حتماً إلى حرمان فئات كاملة من العملاء أفراداً ومؤسسات وشركات وجمعيات وغيرها، من الإستفادة من الخدمات المالية الأساسية، ما يدفعها الى التعامل النقدي والبحث عن خدمات مالية بديلة ذات رقابة محدودة، والذي يُشجّع تلقائياً على ما يُسمّى بـ «صيرفة الظل» أي ـshadow banking.

إجراءات مصرف لبنان

 في لبنان، يُشدّد مصرف لبنان على ضرورة الحفاظ على دور القطاع المصرفي اللبناني، في المنظومة المصرفية العالمية، ويؤمن بأن الإلتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يحمي المجتمعات والإقتصادات والمصارف من مخاطر هذه الأعمال، ويؤكد المعنيون أن «المركزي» لديه أولوية، كونه يُعزّز سلامة القطاع المالي والمصرفي، ويحميه من المخاطر لا سيما مخاطر السمعة. علماً أن لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، من خلال مشاركة هيئة التحقيق الخاصة بأعمال المنظمات الدولية والتعاون مع المصارف المركزية والهيئات الرقابية الأجنبية».

ويُشار إلى أنه «تعزيزاً للشفافية ولتفعيل الإدارة الرشيدة لدى المصارف في لبنان، طوّر مصرف لبنان، من خلال سلسلة من التعاميم، الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي والهيكلية الإدارية للمصارف ما يضمن التطبيق السليم لمبادىء الحوكمة، فبعد تنظيم عمل دائرة الإمتثال في المصارف، طلب إنشاء لجنة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، منبثقة عن مجلس الإدارة برئاسة عضو مجلس إدارة مستقل، مهمّتُها مساندة مجلس الإدارة في ممارسة دوره الإشرافي، في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وفهم المخاطر ذات الصلة ومساعدته على إتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. كما أنشأ مصرف لبنان وحدة إمتثال، بهدف التأكد من مطابقة العمليات التي تمر من خلاله للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن إمتثال المصارف والمؤسسات الخاضعة لرقابته للقوانين والأنظمة». 

Untitled-130غبريل:  دوائر الإمتثال تملك الكلمة الاخيرة

يرى رئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «لا يُمكن تصنيف كل الدول العربية في الخانة نفسها، لجهة علاقة المصارف المراسلة مع القطاعات المصرفية في المنطقة، فهناك بلدان لديها علاقات جيدة بين مصارفها والمصارف المراسلة، وهذه الأخيرة تتهافت للتعامل معها، ولا سيما مصارف دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي، وهناك بلدان أخرى لدى مصارفها علاقات مع مصارف مراسلة، ولكن بسبب أوضاع هذه البلدان المحلية، تراقب المصارف المراسلة الأوضاع فيها مثل العراق ولبنان، كما تراقب مصر بدرجة أقل»، لافتاً الى أن «المصارف المراسلة تعلم تماماً أن المنطقة العربية غير مستقرّة، وتشهد خضّات أمنية وظروفاً تدفع المصارف المراسلة إلى الحذر، فيما دوائر الإمتثال في هذه المصارف المراسلة، لديها الكلمة الأخيرة للإبقاء على العلاقات مع المصارف، في أي منطقة في العالم وليس في منطقتنا العربية فقط».

يضيف غبريل: «بالإجمال، يُمكن القول، إن العلاقات جيدة بين المصارف المراسلة الأوروبية والأميركية، ومع القطاعات المصرفية في الدول العربية، ولكن هناك علاقات مميّزة لدى بعضها، لأن حجم التداول بينها وبين المصارف المحلية مرتفع».

ويتابع غبريل: «في لبنان، قبل الأزمة المالية والنقدية في العام 2019، كان حجم التداول مرتفعاً مع المصارف المراسلة، ثم إنخفض، وقد تمّت مراعاة وضع لبنان بعد الأزمة، وإستمر هذا الأمر مع أزمة كورونا. وبعد إنتهائها، عادت المداولات الى طبيعتها بين هذه البلدان والمصارف المراسلة»، لافتاً إلى «أن التهويل باللائحة الرمادية لبلدان عربية لم يؤثر على العلاقة بين مصارفها والمصارف المراسلة، كدولة الامارات العربية المتحدة مثلاً والتي بقيت على  اللائحة الرمادية لمدة عام، بناء على تصنيف مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تتغيّر العلاقات بين الجانبين».

ويشرح غبريل بأن «زيادة الكلفة تتعلق بالرسوم على الحسابات المصرفية، وكلّما كان عدد الحسابات الخاص بالعملات كبيراً، كلّما زادت الكلفة، لذلك عمد العديد من المصارف اللبنانية إلى تقليصها بعد الأزمة، توفيراً لها وهي كلفة مرتفعة شهرياً»، مشدّداً على أنه «من صالح المصارف المراسلة إستمرار علاقتها مع المصارف المحلية، بسبب حجم التداول والأرباح، ولكن هذه العلاقة والتعاون يخضعان لرأي دوائر الإمتثال في المصارف المراسلة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا علاقة بين المصارف المراسلة والمصارف الإيرانية والليبية، لكن العلاقات بين المصارف المراسلة ومصارف الدول العربية مقبولة، مع خصوصية كل بلد». ويختم غبريل:«إن حجم التداول بين الدول الخليجية والمصارف المراسلة ضخم، بسبب حجم إقتصادات هذه الدول ومستوى الإستيراد والتصدير (كمصدر كسب أساسي)، كما في مصر ولبنان قبل الأزمة المالية والنقدية المتعلقة بلبنان تحديداً».

Untitled-129سرُّوع: علاقة المصارف مع البنوك المراسلة نبضُ العمل المصرفي

من جهته، يشرح الخبير الإقتصادي جو سرّوع أن «علاقة المصارف عادة مع البنوك المراسلة، يشكل نبض العمل المصرفي والأساس للمصارف، للقيام  بدورها في النمو الإقتصادي، كون هذه العلاقة ترتبط بالنشاط الإقتصادي الخارجي، أي التحاويل وإعتمادات مستندية، ولا بد من لفت النظر إلى أن هذه التحاويل تتم بكل العملات (دولار ويورو عبر المقاصة، أي أثناء عملية الدفع والقبض)، علماً أن أحد أبرز الأمثلة على أهمية هذه العلاقة، العقوبات على روسيا بعد إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، نظراً إلى المعوّقات التي واجهتها روسيا في التحاويل عبر بنوكها بالدولار، ولم تنجح بتخطّي الأمر إلى اليوم، وهذا يدلُّ على أهمية المصارف المراسلة».

يضيف سرُّوع: «عندما يوضع بلد ما على اللوائح الرمادية من قبل مؤسسات التصنيف الإئتمانية، فإنها لا تُقارب وضع المصارف بل مخاطر البلد المعني، أي مدى تطبيقه لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، والإستقرار السياسي والأمني والقضاء الفعّال والناشط»، معتبراً أن «علاقات المصارف بالبنوك المراسلة، يحكمها أمران أساسيان، الأول، العلاقات التاريخية بين المصارف المراسلة والمصارف المحلية، والثاني، المصلحة المشتركة وجني الأرباح».

ويتابع سرُّوع قائلاً: «بما أن هناك مخاطر تبييض الأموال في أسواق مثل لبنان والعراق وليبيا والامارات في فترة محدّدة، فالمعيار الذي يحكم هذه العلاقة، يبقى التواصل بين المصرف المراسل والمصرف المحلي، والتأكد بأن الجانبين يمتثلون للقوانين التي تكافح تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتُطبّقها. علماً أن المصارف اللبنانية تمتثل تماماً لهذه القوانين، كما هي الحال في دولة الامارات»، مؤكداً أن «مسؤولية تطبيق الإمتثال لقوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تُعتبر مسؤولية مشتركة بين المصرف المراسل والمصرف المركزي، لذا فإن أي خطأ يحصل سينعكس على المصرفين، من هنا تلعب متانة العلاقة والتنسيق الدائم بين الجانبين دوراً مهماً في إستمرار العلاقة.

(نذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، حين وُضعت إمارة دبي على اللائحة الرمادية، إذ غُرّمت البنوك المراسلة الأوروبية بمبالغ طائلة، لأنها لم تتحقق كما يجب من إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هناك)».

 باسمة عطوي

Untitled-39 (3)

آثار متعدّدة لتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية…هل نصل الى السوداء؟

آثار متعدّدة لتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية…هل نصل الى السوداء؟

Untitled-39 (3)

أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) لبنان في تشرين الأول (أوكتوبر) 2024، ضمن «القائمة الرمادية» الخاضعة للمراقبة المكثّفة، وهو تصنيف يُفاقم معاناة بلاد الأرز إقتصادياً، في ظل الأزمة المالية المستمرة منذ العام 2019، من دون أن تعمد الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ ذلك التاريخ، إلى تطبيق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لحل الأزمة، علماً أنه مما زاد الطين بلّة، تزامن هذا التصنيف، مع تصاعُد الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البريّة على لبنان. ويُشار إلى أن ظروف الحرب الحالية وتداعياتها اللاحقة، دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى العام 2026 بدلاً من العام 2025، إفساحاً في المجال لمعالجة القضايا التي أدّت إلى إدراجه في القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف حيال تمويل الإرهاب وعدم إستقلال القضاء.

خسائر وتداعيات

في ميزان الخسائر التي سيتكبّدها لبنان نتيجة هذا التصنيف، يُرجّح الخبراء «أن يؤدي إدراج لبنان في القائمة الرمادية إلى ردع الإستثمار فيه بشكل أكبر، وقد يُؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي»، لافتين الى أنّ «إدراج لبنان على القائمة الرمادية يُمكن أن يُغيّر ديناميكيات المخاطر لدى المصارف المراسلة، لا سيما في ما يتعلّق بالإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يُجبر المصارف اللبنانية على التكيّف بسرعة للحفاظ على هذه العلاقات الدولية الحيوية».

ويشرح أحد الخبراء، الإجراءات التفصيلية التي ستترتب على هذه الخطوة، سواء في ما يخصّ التأثير عىل العملاء أو المصارف اللبنانية، قائلاً: «سيؤدي هذا الادراج إلى بيئة مصرفية أكثر تقييداً، وسيُواجه العملاء عقبات أكبر في إجراء المعاملات الدولية، في حين ستتعرّض البنوك لضغوط لتعزيز الإمتثال للإحتفاظ بالعلاقات المصرفية الدولية الحيوية».

يضيف هؤلاء الخبراء: «سيُطبّق التدقيق المعزّز، نتيجة قرار مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية، على نطاق واسع على جميع المعاملات المالية عبر الحدود، فيما يزيد الإدراج على القائمة الرمادية من متطلّبات إمتثال المصارف اللبنانية في جميع المعاملات الدولية، ما يدفعها إلى تطبيق ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع المجالات. هذا يعني أنه سيحتاج جميع العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مستوردين أو مصدّرين، إلى تقديم وثائق جوهرية تُوضح مصدر الأموال للمعاملات الدولية بدلاً عن الإكتفاء بالتصريح».

وييلفت الخبراء أيضاً إلى «زيادة تكاليف المعاملات، إذ من المرجّح أن تؤدي عمليات الإمتثال الإضافية إلى زيادة تكاليف المعاملات، ما يؤثر على جميع المدفوعات عبر الحدود، وليس فقط تلك التي يقوم بها الأفراد، بالاضافة إلى التأخير وأوقات المعالجة. وستؤدي العناية الواجبة الأكثر صرامة إلى إطالة مهلة المعالجة لجميع التحويلات الدولية، ما يؤثّر على كل من المعاملات الشخصية الروتينية والمعاملات الأكبر المتعلقة بالتجارة، وقد يُبطئ أو يقيّد معاملات البطاقات الصادرة عن لبنان، لا سيما في السياقات العابرة للحدود».

التصنيف والمصارف اللبنانية

والسؤال الذي يُطرح هنا، ما هو التأثير على عملاء المصارف اللبنانية؟ يجيب الخبراء: «بالنسبة إلى العملاء الأفراد، من المرجّح أن تقدم القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الشخصية، خصوصاً التحويلات الدولية، كما وسيُطلب من المصارف اللبنانية تعزيز تدقيقها في المعاملات وتطبيق تدابير شاملة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد يُواجه العملاء تأخيراً في التحويلات ومتطلّبات توثيق متزايدة (سينتقل فحص العملاء من مجرد التصريح إلى إظهار مصدر التمويل)، وإرتفاع تكلفة المعاملات خصوصاً بالنسبة إلى المدفوعات عبر الحدود. وقد يُؤثر ذلك على المغتربين اللبنانيين الذين يدعمون أسرهم، أو أولئك الذين يحتاجون إلى إرسال الأموال إلى الخارج لتغطية النفقات الأساسية».

ويوضح الخبراء أنه «بالنسبة إلى المستوردين والمصدّرين، ستُواجه الشركات المشاركة في الواردات والصادرات تحدّيات متزايدة بسبب متطلّبات المراقبة المتزايدة المرتبطة بالقائمة الرمادية، وقد تخضع المعاملات المالية مع الشركاء الدوليين للتأخير، والعناية الواجبة المعزّزة، وربما الرسوم الإضافية. وقد يجد المستوردون والمصدّرون صعوبة أكبر في إقامة علاقات دولية والحفاظ عليها، لأنّ المصارف المراسلة في بلدان أخرى قد تنظر إلى المعاملات المصرفية اللبنانية على أنها عالية المخاطر. وقد يؤدي هذا التدقيق الإضافي إلى إرتفاع تكاليف التشغيل، وإطالة أوقات معالجة المدفوعات التجارية، والقيود المفروضة على أنواع المعاملات المسموح بها».

في المقابل تتنوّع آراء الخبراء حول تأثير التصنيف على علاقة المصارف اللبنانية مع البنوك المراسلة، إذ يلفت أحد الخبراء إلى أنه «يُثير الإدراج على القائمة الرمادية مخاوف كبيرة للمصارف اللبنانية، لا سيما في الحفاظ على علاقات المراسلة المصرفية وتأمينها. وفي حين نجحت بعض المصارف اللبنانية في الحفاظ على علاقات قوية مع المصارف المراسلة الدولية بعد التخلف عن السداد في آذار/ مارس 2020، يضيف قرار مجموعة العمل المالية (فاتف) ضغوطاً على هذه العلاقات. ويُمكن للبنوك التي تنجح في الإمتثال الصارم لمعايير المجموعة (فاتف) المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تتجنّب قطع علاقات المراسلة، ولكن فقط إذا حافظت على أُطُر إمتثال قوية تطمئن نظيراتها الأجنبية. ومع ذلك، بالنسبة إلى البنوك التي تكافح بالفعل مع الإمتثال، قد يؤدي قرار مجموعة العمل المالي إلى تكثيف خطر فقدان خدمات المراسلة المصرفية، والحدّ من الوصول إلى تسويات العملات الأجنبية، وإعاقة المعاملات عبر الحدود الضرورية لعملائها».

يضيف أحد الخبراء: «سيُؤثر إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي بالفعل على إستخدام بطاقات الإئتمان والخصم الصادرة عن البنوك اللبنانية، ومن المرجّح أن تُواجه المصارف اللبنانية التي تُودع ودائع أو تدير حسابات لدى مصارف غير مقيمة، تدقيقاً متزايداً في ما يتعلق بشرعية الأموال ومصدرها. وقد تفرض المصارف غير المقيمة عناية واجبة أكثر صرامة، ومراقبة مستمرّة على الأموال الواردة من المؤسسات المالية اللبنانية. وقد يؤدي ذلك إلى خيارات أقل للمصارف اللبنانية لإجراء معاملات في الخارج، ما قد يؤثر على السيولة ويزيد من إنخفاض إحتياطات العملات الأجنبية»، مشدّداً على أنه «قد تحتفظ البنوك التي لديها تدابير إمتثال قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببعض هذه الإيداعات، لكنها ستحتاج إلى إظهار تحسينات مستمرة لتتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، وسيُؤثر إدراج لبنان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي بالفعل، على إستخدام بطاقات الإئتمان والخصم الصادرة عن البنوك اللبنانية، ما يؤثر على المعاملات المحلية وعبر الحدود على حد سواء، وقد يؤثر الإدراج في القائمة الرمادية على سياسات إصدار البطاقات في المصارف اللبنانية، لا سيما إذا أعادت بعض المصارف المراسلة أو شبكات الدفع تقييم شراكاتها».

وينَبّه الخبراء عموماً إلى أنَّ «الخطورة تكمن في أن تَمُرّ هذه المهلة من دون إحداث أي خَرق إيجابي، لناحية الإلتزام بتَنفيذ الإصلاحات الوارِدة في خُطة العَمَل، مما يزيد خَطَر تَخفيض تَصنيف لُبنان، أو فَرض عقوبات سياسية تتَّخِذُ أشكالاً مالية، عِندَهَا يُصبح الوضع أصعَب خُصوصاً أنَّ البَلَد يَعيش اليوم على التحويلات الخارجيَّة».

وفي تحليلهم لِتَبِعات إدراج لبنان على «اللائحة الرَّماديَّة» يرى الخبراء  أنَّ «هذا التَّصنيف لَهُ قيمة معنويَّة أكثر منها إجرائيَّة، لأنه لا يَعني فَرض عقوبات على النظام المَصرفي للبلد المَعني أو مَنع التَّحويلات الماليَّة عَبرَهُ، بل يَنتُج عنه تَشَدُّد المَصارف المُراسِلة لِجِهَة إتمام التَّحويلات الدَّاخلة والخَارجة، كما تتأثر سُمعة البلد وبالتالي قدرته على إستقطاب الإستثمارات وهي غير الموجودة أصلاً في لبنان حالياً».

ويختم الخبراء بالقول: «تعرف المصارف المراسِلة الوضع اللبناني جيداً، فيما تشدّدها في تعاملها مع المصارف اللبنانية قد يكون مُخففاً، بسبب معرفتها الوثيقة للتطوّرات السياسية والإقتصادية الجارية على الساحة اللبنانية منذ 5 سنوات إلى اليوم، وبسبب تَدَنّي حَجم العَمليات التي تَمرّ عبر المصارف كنتيجة لِتَنامي الإقتصاد النَّقدي. وفي مُطلق الأحوال، لبنان بحاجة إلى حُلول ولَيس إلى المزيد من المُشكلات». 

 Untitled-131قزح: لا إجراءات للخروج  من الأزمة الحالية

يرى الخبير المصرفي ميشال قزح في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «وضع أي بلد على اللائحة الرمادية هي مقدمة لوضعه لاحقاً على اللائحة السوداء، عبر إعطائه مهلة لا تزيد عن العامين لترتيب أموره المالية والنقدية، وتنظيم قطاعه المصرفي والقيام بإجراءات لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب والخروج من الإقتصاد النقدي»، لافتاً إلى أن «تداعيات هذا التصنيف على الناس العاديين سيكون مزيداً من التدقيق على التحويلات المالية وشروط أصعب للتحويل، وهذا سينطبق أيضاً على التحويلات الخارجية التي ستصل الى لبنان، حيث سيكون التدقيق بالمعاملات وهوية المرسل والمرسل إليه أكبر، وخصوصاً المعاملات التي تتخطى قيمتها 10 آلاف دولار، حيث سيتم تفنيدها بشكل دقيق».

 يختم قزح قائلاً: «إن الادارة الجديدة لمصرف لبنان لم تقم إلى اليوم بأي إجراءات للخروج من الازمة الحالية، بل تُكمل بسياسة التعاميم والترقيع، من دون أن نجد خطة حقيقية للخروج من الإقتصاد النقدي. لا شك في أن لبنان يملك فرصة للخروج من إقتصاد الكاش، وإلا سنجد أنفسنا على اللائحة السوداء، أي أنه سيُصبح بلداً خارج النظام المصرفي العالمي».

 

Untitled-132راشد: مزيد من التشدُّد الدولي

من جهته، يؤكد الخبير المالي الدكتور منير راشد أن «وضع لبنان على اللائحة الرمادية، يعني أن مؤشرات مكافحة لبنان لجرائم تمويل الإرهاب وتبييض الأموال باتت أسوأ مما كانت عليه، بدل تحسين سمعتنا في مكافحة هذه الجرائم، وهذا يعني أننا لم نقم بخطوات معاكسة لهذا التصنيف، خصوصاً أنه تم تنبيه لبنان من خطورة هذا التصنيف».

ويضيف راشد: «لقد تم إعطاء لبنان حالياً، فرصة حتى العام 2026 (بسبب الحرب)، كي نقوم بإجراءات تُخوّلنا الخروج من المنطقة الرمادية، وتفادي التصنيف المرّ على اللائحة السوداء، وتالياً لدى لبنان فرصة مدتها سنتان، وفي حال لم تنفذ الدولة أي إجراءات إصلاحية، فسيكون على اللائحة السوداء بشكل تلقائي»، مشدّداً على أن «من تداعيات اللائحة الرمادية، التدقيق بالتحويلات بشكل أكبر، وطلب إستفسارات أكثر، خصوصاً التحويلات الكبيرة، ويُمكن أن تزيد فترة وصول التحويلات وزيادة الرسوم والحذر من التعامل مع السوق اللبنانية».

ويختم راشد قائلاً: «إن هذه الخطوة تعني أن كل المؤسسات المالية الدولية ولا سيما (فاتف)، ستتشدد في المراقبة والإنتباه حيال أي إجراء يقوم به كل من المصرف المركزي والحكومة، كما أن هذه الخطوة ستزيد الرقابة على «المركزي» من قبل المؤسسات المالية العالمية، لمعرفة إذا كان يقوم بالاجراءات اللازمة، بالإضافة إلى صعوبة حصول المؤسسات الرسمية اللبنانية على قروض من المؤسسات المالية الدولية، ومن صندوق النقد الدولي بسبب فقدان الثقة بها حيال قيامها بالإصلاحات اللازمة».

باسمة عطوي

Untitled-35 (2)

المصارف الأردنية تتمتع بمؤشرات متانة عالية جداً

المصارف الأردنية تتمتع بمؤشرات متانة عالية جداً

وتحوز على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية

Untitled-36 (3)

بلغت موجودات القطاع المصرفي الأردني قرابة 190.8 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ما يدلّ على الأهمية النسبية الكبيرة لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني الأردني. وفي هذا السياق، يتمتع القطاع المصرفي الأردني بمؤشرات متانة عالية جداً، ولا سيما بالنسبة إلى حيازته على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية. وقد إرتفعت نسبة كفاية رأس المال للقطاع الى 17.9 % في نهاية العام 2023 مقابل 17.3 % في نهاية العام 2022، وهي أعلى بهامش مريح من النسبة المحدّدة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 %، كذلك من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5 %.

هيكل القطاع المصرفي الأردني

يبلغ عدد المصارف العاملة في الأردن 20 مصرفاً، تشمل 15 مصرفاً محلياً أردنياً (وهي تنقسم إلى 12 مصرفاً تجارياً و3 مصارف إسلامية)، بالإضافة الى 5 مصارف أجنبية، وهي تشمل 4 مصارف تجارية، ومصرفاً إسلامياً واحداً. وبحسب آخر بيانات البنك المركزي الأردني، أدارت المصارف الاردنية شبكة فروع بلغت 870 فرعاً في نهاية العام 2023، مقارنة مع 865 فرعاً في نهاية العام 2022. وقد ترافق إرتفاع عدد الفروع المصرفية مع توسع في عدد أجهزة الصراف الآلي لترتفع من 2202 جهازاً في نهاية العام 2022 إلى 2321 جهازاً في نهاية العام 2023. أخيراً، تخطّى عدد موظفي المصارف الأردنية عتبة 22 ألفاً في نهاية العام 2023.

للمزيد نرجو متابعة المرفق:

 https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/المصارف-الأردنية-تتمتع-بمؤشرات-متانة-عالية-جداً.pdf

Untitled-32 (3)

هل تلتهم عملة «بريكس» الجديدة عرش الدولار؟

هل تلتهم عملة «بريكس» الجديدة عرش الدولار؟

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن إعتماد «إعلان قازان» الختامي لقمة «بريكس»

Untitled-32 (3)أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المشاركين في قمّة «بريكس» إعتمدوا «إعلان قازان» كوثيقة ختامية للقمة.

وقال بوتين إنه «تم إعداد إعلان ختامي تضمّن تقييمات عامة للوضع في العالم»، ملخصاً نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة «بريكس»، ومحدّداً المبادئ التوجيهية للتعاون على المدى الطويل، مشيراً إلى أنه من المقرّر توزيع الإعلان على الأمم المتحدة كوثيقة مشتركة.

مفاجأة بوتين… العملة الموحّدة

من جهته، فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العالم خلال إجتماعات قمّة «بريكس» الـ 16، بحمله نسخة من عملة أطلق عليها عملة «بريكس»، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة في الغرب (دول أوروبا الغربية وأميركا)، رغم أن هذا الإعلان يُعدّ مبكراً جداً، حيث إن المجموعة الإقتصادية الجديدة لا تزال في بدايتها، ولا تزال تتفاوض على إستخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بينها، ولم تنفذ ذلك حتى تاريخه، ولم يُعلن عن «عملة موحدة للمجموعة».

كما أن مثل هذا الإجراء (طرح عملة موحّدة) يتطلّب إنشاء بنك مركزي للمجموعة، والذي سيقوم بدوره بطرح هذه العملة للدول الأعضاء، وما يتضمّنه ذلك من إتفاقات بين الدول الأعضاء وإجراءات مالية معقدة،  لم تحدث حتى تاريخه.

صور متداولة لتصميم متوقع لعملة «بريكس»

وهو ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه حين قال: «إن دول مجموعة «بريكس» في صدد الكشف عن عملتها الموحّدة، لكن لن يتم تطبيقها خلال القريب العاجل نظراً إلى أن هناك مفاوضات بين دول مجموعة «بريكس» حيال الإنتهاء من توحيد الإطار القانوني في المقام الأول، بعدما أعلنت المجموعة توسيع عضويتها بالموافقة على إنضمام 10 «دول شريكة» جديدة في البيان الختامي للقمة في قازان».

كما جاء إقتراح الرئيس الروسي بوتين بتدشين منصّة مالية جديدة  للمجموعة، هدفها معالجة التضخُّم وزيادة الأسعار ودعم الإقتصاد الوطني لكل دولة من دول تجمُّع «بريكس» وتأمين المواد للدول، ليؤكد أن هناك سعياً حثيثاً للمجموعة لتوحيد تعاملاتها المالية والتخلّي عن الدولار في التعاملات البينية لها بشكل تدريجي.

Untitled-29 (3)

قمّة بريكس 2024 في روسيا واجهت تحدّيات 

لم تتبنّ القمّة العملة الموحّدة لإسقاط الدولار عن عرش التسويات المالية والإقتصادية

قمّة بريكس 2024 في روسيا واجهت تحدّيات 

عدم إمتلاك برامج للنهوض الجماعي للأعضاء أو لتحسين أوضاع الإقتصاد

خلاصات قمّة «بريكس» 2024 تعكس الرغبة في تعزيز

التعدُّدية الجانبية وإقامة نظام دولي أكثر عدلاً

Untitled-27 (3)

لم تختلف أجواء الإقتصاد العالمي في خريف 2024 عمّا كانت عليه في أغسطس/آب 2023 عندما عُقدت قمة بريكس في جنوب أفريقيا، لكن الجديد في قمّة روسيا2024 ، إعتمادُ الولايات المتحدة خفض الفائدة وتوقعات بإستمرار التيسير النقدي، إلى جانب تراجع أسعار النفط مؤخراً، وإن كانت قد إرتفعت بصورة طفيفة في وقت لاحق، بسبب الحرب على غزة ولبنان والتداعيات المحتملة لضرب إيران.

وقد أعاد إعلان قازان المنبثق عن قمّة «بريكس»، التأكيد على الرغبة الجماعية لدول «بريكس» في تعزيز التعدُّدية ودعم السلام وخلق نظام دولي أكثر عدالة، مجدّداً إلتزام القادة «التعدُّدية وتعزيز القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة كحجر زاوية»، مؤكدين أنه «يتعيّن على الدول السيادية أن تتعاون من أجل الحفاظ على السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد الدولي».

ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد فاجأ العالم خلال إجتماعات قمّة «بريكس» الـ 16، بحمله نسخة من عُملة أطلق عليها «عملة بريكس»، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة في الغرب (دول أوروبا الغربية وأميركا)، إلاّ أن هذا الإعلان عُدّ مبكراً جداً، حيث إن المجموعة الإقتصادية الجديدة لا تزال في بدايتها، ولا تزال تتفاوض على إستخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بينها، ولم تُنفذ ذلك حتى تاريخه، فضلاً عن تأخرها في إعلان عملة موحّدة للمجموعة.

ورغم الحرب الروسية – الأوكرانية التي لا تزال مستمرة حتى تاريخه، توافد إلى هذا الإجتماع الـ 16 في روسيا، نحو أكثر من 32 وفداً دولياً على مستوى رفيع جداً، مما يُظهر قوته. ومن بين هذه الوفود، لوحظ حضور الوفد التركي، والذي طلب الإنضمام إلى «بريكس»، بصفته ذلك التجمُّع الإقتصادي العالمي.

ومن نقاط جدول أعمال هذا الإجتماع، برز الحدّ من الدولرة الدولية ومواجهتها، وهذا الأمر ليس بسيطاً، إضافة إلى تبادل المعلومات المالية والنقدية، ما بين بلدان «بريكس»، إلاّ أن النقطة الأهم في هذا الإجتماع، كانت إقامة نظام مالي ونقدي ما بين بلدان «بريكس»، وصولاً إلى إقامة نظام سويفتSWIFT  دولي جديد يتعلق بالدفع ما بين هذه البلدان، حيث يُسمّى بالـ «BRICS Pay»، ورغم أن هذه النقاط لم يتحقق شيء منها، إلاّ أن هذا النظام الجديد سيؤدي إلى الخروج من نظام السويفت الدولي، معتمداً نظاماً جديداً، ما بين بلدان «بريكس». وهذا يعني أيضاً أننا نتّجه اليوم نحو تجمُّعات إقتصادية على نحو أكبر وأقوى مما كانت سابقاً، لكن في الوقت عينه نتّجه نحو إنقسامات سياسية، مالية، نقدية وإقتصادية ما بين الشرق والغرب.

الإنتقادات للتدابير الأحادية والعقوبات

وقد كانت إحدى الأولويات المطروحة في إعلان قازان هو الإدانة للتدابير القسرية الأحادية غير القانونية، بما في ذلك العقوبات الإقتصادية، ووصف الإعلان هذه التدابير، التي غالباً ما يُفرض بعضها خارج إطار الأمم المتحدة، بأنها تتسبّب في تعطيل الإقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وقال القادة بحسب الإعلان: «تُقوّض هذه التدابير ميثاق الأمم المتحدة ونظام التجارة متعدّد الأطراف، وتعوّق تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة».

وأكد قادة «بريكس» ضرورة وجود نظام إقتصادي عالمي عادل وشامل، ودعوا إلى إجراء إصلاحات في مؤسسات بريتون وودز، مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، كما دعوا إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية في عمليات إتخاذ القرار العالمية.

إلتزام النظم الإقتصادية متعدّدة الأطراف

أعادت دول «بريكس» تأكيد دعمها لنظام تجاري متعدّد الأطراف قائم على قواعد مفتوحة، شفّافة وعادلة، بحيث يتركّز هذا النظام التجاري على منظمة التجارة العالمية WTO، كما رفضت هذه الدول القيود التجارية الأحادية التي لا تتوافق مع قواعد WTO، معتبرين أنه من الضروري تعزيز الحوار والتعاون للإصلاحات في النظام المالي الدولي.

وبما يتوافق مع هذه الرؤية، أشاد إعلان قازان بنتائج المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقِدَ في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، وأعاد تأكيد الإلتزام بإصلاح منظمة التجارة العالمية لجعلها أكثر مرونة وشمولية: «نتفق على تعزيز حوارنا حول النظم التجارية متعدّدة الأطراف ونرحب بإنشاء «بريكس» للإطار التشاوري غير الرسمي حول قضايا منظمة التجارة العالمية»، وفق ملاحظات القادة.

Untitled-28 (3)دور «بريكس» في الأمن المالي العالمي

أبرز الإعلان أيضاً أهمية الحفاظ على شبكة أمان مالي عالمي قوي وفعّال في صندوق النقد الدولي، القائم على الحصص النسبية والمستوى الكافي من الموارد في صميمه، ودعا قادة «بريكس» إلى إصلاح الصندوق لتعزيز تمثيل الدول النامية، وضمان عملية إختيار تعتمد على الجدارة وتكون شاملة لمناصب القيادة. بالإضافة إلى ذلك، أقرّت دول «بريكس» بأهمية الدور الذي يلعبه البنك الجديد للتنمية (NDB) في تعزيز تنمية البنى التحتية والنمو المستدام في الدول الأعضاء. وتعهد القادة في توسيع تمويل البنك بالعملات المحلية ودعم آليات التمويل المبتكرة لتعزيز التنمية في الأسواق الناشئة.

وختم قادة «بريكس» إعلان قازان بإعادة تأكيد إلتزامهم تعزيز الإستقرار العالمي والتنمية الشاملة وإصلاح المؤسسات متعدّدة الأطراف، لتعكس بشكل أفضل واقع القرن الحادي والعشرين، طارحين رؤية طموحة لنظام عالمي متعدّد الأقطاب، حيث تلعب الإقتصادات الناشئة والنامية دوراً أكبر في تشكيل الحوكمة العالمية والسياسات الإقتصادية، مجدّدين إعادة التأكيد على أهمية الجماعة الإستراتيجية في التعامل مع التحدّيات العالمية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي. وستُعقد القمّة المقبلة لدول «بريكس» في البرازيل في العام 2025، مع جدول أعمال يُركّز على تعميق التعاون الإقتصادي والسياسي والثقافي بين الدول الأعضاء.

تحدّي وجود إتفاقيات موحّدة

يضم تجمّع «بريكس» خليطاً من الإقتصادات ذات المستويات المختلفة، فالصين تتقدم كافة إقتصادات الدول الأعضاء بفارق كبير، وتشكل قمّة أداء هذه الدول، فضلاً عن وجود أعضاء الدول الصاعدة مثل الهند والبرازيل وروسيا.

في المقابل، ثمّة دول أخرى، إنضمت إلى الـ «بريكس»، تتميّز إقتصاداتها بالمتواضعة مقارنة بالصين أو الدول المتقدمة، مثل مصر وإثيوبيا وإيران، كما يضم التجمّع من الدول النفطية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتتلخص مصادر القوة الإقتصادية لهما فقط في الموارد النفطية.

وقد أُنشئت مجموعة «بريكس» في العام 2006 من قبل روسيا والبرازيل والهند والصين، وإنضمّت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في العام 2011. وفي بداية العام 2024 إنضمّت 5 دول إلى «بريكس» هي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا، ويبلغ تعداد سكان دول «بريكس» حوالي 45.2 % من تعداد سكان العالم، وتبلغ قوة التجمع الإقتصادية نحو 23 % من الناتج المحلي العالمي.

وتُشير أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي للصين (صاحبة أكبر إقتصاد في «بريكس») قد بلغ 17.7 تريليون دولار، في حين أن إثيوبيا، وهي أفقر دول التجمُّع، لديها ناتج محلي إجمالي في حدود 163 مليار دولار فقط.

ومنذ إنشاء تجمّع «بريكس» أو توسعة عضويته في العام 2023 لم يلحظ «إتفاق بريكس»، أيّ إتفاقيات منظمة للتجارة البينية لأعضاء التجمُّع، أو وجود برامج تعمل على تقوية الأوضاع الإقتصادية لأعضائه، فما تمّ في معظمه إن لم يكن كلّه، هو نتاج علاقات بينية بين كل دولتين وبعضهما بعضاً، من دون وجود آلية جماعية لأعضاء «بريكس».

كما لم يُشرع في تكوين مؤسسات يُمكن إعتبارها في إطار «كونفدرالي» تنسيقي على مستوى القطاعات أو السياسات لدول «بريكس»، سواء في ما يتعلق بالسياسات الإقتصادية أو التنموية أو القطاعية، وما وُجد حيال بنك البنية الأساسية في الأصل هو مشروع صيني بإمتياز، وإن كانت الصين قد وظّفت أعضاء تجمّع «بريكس» بشكل جيد في إطلاقه، وكأنه نابع عن رغبة جماعية لأعضاء «بريكس»، بينما الواقع خلاف ذلك من خلال حصص رأس المال، التي تسيطر عليها الصين بنسبة 26 %. علماً أن بقية الدول الأعضاء (نحو 56 دولة) تمتلك بقية حصص رأس المال.

العملة الموحّدة

لطالما حلم البعض بإصدار عملة موحّدة لـ «بريكس» منذ إنعقاد قمّة جنوب أفريقيا في العام 2023، وكان البعض يتمنّى أن تتبنّى قمّة روسيا 2024 أمر العملة الموحّدة، ليبدأ تجمع «بريكس» أولى خطواته لإسقاط الدولار من عرش التسويات المالية والإقتصادية أو تراجع مكانته، إلاّ أن العملة الموحّدة قد تم الترويج لها منذ شهور من قبل وسائل إعلام روسية بأنها ستُطرح للدراسة في قمّة روسيا 2024، لكن الأمر إتخذ إتجاهاً آخر بنفي المصادر الروسية نفسها أن يكون الأمر مُدرجاً في أجندة القمّة.

مقارنات غير حقيقية

يحلو للبعض أن يعرض مقارنات بين أداء دول «بريكس» ومنظّمات أخرى مثل مجموعة السبع الصناعية أو الإتحاد الأوروبي، وهي في الحقيقة مقارنات لم تُبن على أسس صحيحة، ففي حالة «بريكس» لا يعدو الأمر تجميع إحصاءات، علماً أن الواقع في مجموعة السبع الصناعية والإتحاد الأوروبي مختلف، فهما قائمان على وحدة السياسات، كما هي الحال في الإتحاد الأوروبي، أو على الأقل وجود درجة عالية من التنسيق كما هي الحال في مجموعة السبع الصناعية.

 المعضلة الكبرى التي تواجه تجمّع «بريكس» أنه لا يمتلك حتى تاريخه، برامج للنهوض الجماعي للأعضاء أو لتحسين أوضاع الإقتصاد.

لا تشكّل تحدّياً

لكل شيء ثمن، وإن كانت الأمور في ما يتعلق بالمال والإقتصاد ينبغي أن تؤخذ في إطار الدراسة والقدرة على تحمُّل المخاطر. علماً أن ثمّة خطوات إتُخذت على صعيد بنك البنية الأساسية أو تسوية قدر قليل من التجارة البينية عبر العملات المحلية، لكن كل ذلك لا يرقى إلى مطالب «بريكس» بوجود بديل لنظام التسويات المالية (سويفت) الذي تتحكّم به أميركا.

كما أن الحديث عن البحث لبديل للدولار لتسوية المعاملات التجارية والمالية على مستوى العالم، لم يُبنَ عليه عمل جدي منذ سنوات، وبالتالي فأميركا والغرب لديهما شعور بأن تجمّع «بريكس» لا يُمثل تهديداً كبيراً في ضوء أدائه الإقتصادي التعاوني، فضلاً عن غياب أي صورة للتكامل الإقتصادي.

وترأست روسيا مجموعة «بريكس» هذا العام (2024)، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الإقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظّمت أكثر من 200 حدث سياسي وإقتصادي وإجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول «بريكس».

Untitled-26 (3)

مسار العالم الجديد عقب قمّة البريكس

مسار العالم الجديد عقب قمّة «البريكس»

وقمّة «الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي»

بقلم الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية


وسام فتوح

يُتوقع أن ينشأ نظام عالمي جديد عقب قمة البريكس وقمة الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي تم عقدهما مؤخراً خلال العام 2024، وتعكس هذه القمم إتجاهاً متزايداً نحو نظام عالمي أكثر شمولاً ومتعدّد الأقطاب، حيث تلعب الأسواق الناشئة والبلدان النامية دوراً أكثر أهمية في الحوكمة العالمية.

إن توسع مجموعة البريكس وتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يعززان تحوُّل مراكز القوى العالمية ويجعلها أكثر توازناً، مع إكتساب الأسواق الناشئة والبلدان النامية نفوذاً أكبر.

وقد دعت هذه القمم الى دعم أمن الطاقة والتعاون المشترك وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وتناولت قضايا الأمن العالمي، حيث ركزت مجموعة البريكس على منع الصراعات وحل الأزمات بواسطة الحوار والدبلوماسية، بينما ركّزت قمة الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على الأمن الإقليمي ودعم الجهود الإنسانية. دعت قمّة الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول الجهود الإنسانية الى مناطق الصراع، في حين أعربت مجموعة البريكس عن قلقها إزاء الأزمات الإنسانية وأكدت الحاجة إلى التعاون المتعدّد الأطراف.

وقد أدى توسع مجموعة البريكس إلى تقارب مجموعة متنوعة من البلدان ذات الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية المختلفة.

ويمثل هذا التنوع فرصاً وتحديات للكتلة في سعيها إلى الحفاظ على الوحدة والتماسك الإستراتيجي، حيث تعكس الجغرافيا السياسية لمجموعة البريكس جهود الكتلة لإعادة تشكيل النظام العالمي وتعزيز نظام دولي أكثر شمولاً وعدالة.

وفي ظل النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب وليد قمّة البريكس وقمّة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يضع إتحاد المصارف العربية خارطة طريق جديدة للمصارف العربية للقيام بدور ريادي في ظل نظام مالي عالمي متعدّد الأقطاب وأكثر قدرة على الصمود، وذلك من خلال:

أولاً. تعزيز الإستقلال المالي وتقليل الإعتماد على الأنظمة المالية الغربية، بما في ذلك إستكشاف العملات البديلة وأنظمة الدفع المبتكرة.

ثانياً. التعاون في مبادرات أمن الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

ثالثاً. القيام بدور ريادي في دعم الجهود الإنسانية، وخاصة في مناطق الصراع، من خلال تسهيل المساعدات المالية ومشاريع التنمية.

رابعاً. إعتماد ممارسات مالية مستدامة تتوافق مع المعايير العالمية للإستدامة البيئية والإجتماعية.

خامساً. تعزيز التعاون الإقليمي والعلاقات الإقتصادية والتجارية داخل المنطقة ومع دول مجموعة البريكس، ويشمل ذلك إستكشاف إتفاقيات تجارية وفرص إستثمارية جديدة.

سادساً. دعم مساعي التنويع الإقتصادي وتقليل الإعتماد على عائدات النفط.

سابعاً. دعم التحوُّل الرقمي المالي وإنشاء هيئة رقابية عليا لتطوير التكنولوجيا المالية ومنع تعرُّضها للكوارث الكبرى والهجمات السيبرانية والحربية.

Untitled-26 (3)

آثار قمّة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

 لقد إنعقدت أول قمّة للإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في بروكسل، وقد جمعت هذه القمّة قادة من الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التجارة والطاقة وتغيّر المناخ والأمن الإقليمي. وقد هدفت القمّة إلى تعزيز التعاون وبناء شراكة إستراتيجية من أجل السلام والإزدهار، وترأس القمّة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واعتُبرت خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وقد ركّز البيان الختامي للقمّة على بناء شراكة إستراتيجية من أجل السلام والإزدهار، وتشمل النقاط الرئيسية في البيان التالي:

  • التعاون التجاري والإقتصادي: أكد الطرفان إلتزامهما تعزيز الشراكات التجارية والإستثمارية، وقد ناقشا إمكانية إبرام إتفاقية تجارة حرة إقليمية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وإتفاقيات تجارة وإستثمار متخصصة.
  • التعاون في مجال الطاقة: إلتزم الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تكثيف تعاونهما في مجال أمن الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.
  • الأمن الإقليمي: أكد القادة أهمية تعزيز الأمن العالمي والإقليمي، ومنع الصراعات، وحلّ الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق.
  • الجهود الإنسانية: دعت القمّة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وشدّدت على ضرورة إتاحة الوصول الإنساني.
  • التعاون المتعدّد الأطراف: سلّطت القمّة الضوء على الحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

إن الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يعدّان حالياً من بين أهم الكتل العالمية، نظراً إلى قدراتهما ومواردهما الهائلة، فهما معاً يشكلان قوة إقتصادية هائلة، حيث يمثلان أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن منظور جيوستراتيجي، يُعد الإتحاد الأوروبي قوة دولية مهمة ومؤثرة على الصعيد العالمي، بالنظر إلى قدراته العسكرية الكبيرة ومستوى التطور التكنولوجي والإقتصادي لدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فضلاً عن عدد سكانه الكبير الذي يتجاوز 450 مليون شخص، مما يجعله ثالث أكبر كتلة في العالم. وتمكن هذه القدرات الاتحاد الأوروبي من لعب دور قيادي في معالجة التحدّيات الأمنية والعسكرية والسياسية والإقتصادية والمناخية التي تواجه العالم.

كما وتكتسب دول مجلس التعاون الخليجي أهمية دولية متزايدة، ليس فقط بسبب إمكاناتها الإقتصادية الكبيرة ومكانتها كمصدر رئيسي للوقود الأحفوري على مستوى العالم، بل وأيضاً بسبب دورها السياسي المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي لاعباً فاعلاً وشريكاً موثوقاً به لكافة القوى الدولية في مواجهة التحديات والأزمات العالمية الكبرى.

إن القمة الأوروبية الخليجية 2024 خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على السلام والإزدهار ومعالجة التحديات العالمية.

التحدّيات التي تواجه قمة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي

إن قمة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي واجهت بعض الإنتقادات منها:

– المعايير المزدوجة: في حين عاقبت دول الإتحاد الأوروبي روسيا مراراً وتكراراً بسبب إنتهاكات القانون الدولي في الصراع مع أوكرانيا، فإنها فشلت في تطبيق المعايير عينها في الحرب على غزة، وقد أدى ذلك إلى إتهامات بإتباع معايير مزدوجة في نهج الإتحاد الأوروبي تجاه الصراعات الدولية.

– أزمة الشرق الأوسط: إنعقدت القمّة في ظل تصعيد خطير للغاية في الشرق الأوسط، حيث تهيمن الصراعات في غزة ولبنان على جدول الأعمال. وفي حين دعا زعماء الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الوصول الإنساني للمساعدات، إلاّ أن القمّة لم تذهب إلى حد كاف في معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات.

– فعّالية التدابير: هناك مخاوف حيال فعّالية التدابير الإنسانية ومساعي السلام، وما إذا كان سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

– التضارب الجيوسياسي: هناك تضاربات جيوسياسية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في ما يتعلق بحرب روسيا ضد أوكرانيا وقضايا الأمن الإقليمي على النطاق الواسع.

وتسلّط هذه الخلافات الضوء على التعقيدات والتحدّيات المرتبطة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

آثار قمّة البريكس 2024

إنعقدت القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس في مدينة قازان الروسية (ما بين 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين». وقد جمعت القمة زعماء من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (مجموعة البريكس) لمناقشة القضايا العالمية الرئيسية وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية.

والنقاط الرئيسية من البيان الختامي لقمة البريكس 2024 تشمل:

– التعددية والقانون الدولي: أكد زعماء مجموعة البريكس إلتزامها بالتعدّدية وإحترام القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

– الأمن العالمي: أكدت القمة أهمية تعزيز الأمن العالمي والإقليمي، ومنع الصراعات، وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية.

– التعاون الإقتصادي: سلّطت القمة الضوء على الحاجة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لجعلها أكثر شمولاً وعدالة، ويشمل ذلك مبادرات مثل بورصة الحبوب لدول البريكس ونظام الدفع عبر الحدود لدول البريكس.

– الجهود الإنسانية: أعرب القادة عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة الوصول الإنساني.

-بريكس بلس: تضمّنت القمة حواراً حول الأسواق الناشئة والدول النامية من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، تحت عنوان «البريكس والجنوب العالمي: بناء عالم أفضل معاً».

واعتُبرت القمة خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين دول مجموعة البريكس وتعزيز نظام دولي أكثر شمولية وعدالة.

وقد كان لقمة البريكس 2024 العديد من التأثيرات المهمة على كل من الدول الأعضاء وعلى الصعيد العالمي:

  • النفوذ الإقتصادي: مع إنضمام أعضاء جدد مثل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أصبحت مجموعة البريكس تمثل الآن ما يقرب من نصف سكان العالم، وتشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويُعزز هذا التوسع من مكانة مجموعة البريكس كقوة موازنة للهيمنة الاقتصادية الغربية.
  • أمن الطاقة: أكدت القمّة أهمية أمن الطاقة والتعاون بين الدول الأعضاء، ويشمل ذلك المبادرات الرامية إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة والحدّ من الإعتماد على أسواق الطاقة الغربية.
  • الإستقلال المالي: ناقشت بلدان مجموعة البريكس الحد من الإعتماد على الأنظمة المالية الغربية، مثل الدولار الأميركي وشبكة المدفوعات التابعة لجمعية الإتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT). ويشمل ذلك تعزيز إستخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية وتطوير مؤسسات مالية جديدة.
  • الأمن العالمي: سلّطت القمة الضوء على الحاجة إلى الأمن العالمي والإقليمي، مع التركيز على منع الصراعات وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية، ويشمل ذلك معالجة الأزمات الإنسانية في مناطق مثل غزة ولبنان.
  • التعاون المتعدد الأطراف: أكدت مجموعة البريكس أهمية التعدُّدية والتعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ويشمل ذلك بناء مؤسسات وآليات جديدة لدعم التنمية والأمن العالميين.

وقد أظهرت قمة البريكس 2024 النفوذ المتزايد للمجموعة وإلتزامها تمكين نظام عالمي أكثر تعدُّداً للأقطاب وأكثر عدالة.

توسع البريكس

وقد شهدت قمة البريكس 2024 توسعاً كبيراً للمجموعة، فقد رحّبت القمة بستة أعضاء جدد هي مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين. وبهذا التوسع، يصل إجمالي عضوية البريكس إلى 13 دولة جديدة، بما في ذلك الجزائر وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإندونيسيا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وتركيا وأوغندا وفيتنام.

ويُنظَر إلى هذا التوسع بإعتباره خطوة لتعزيز نفوذ مجموعة البريكس وإنشاء نظام عالمي أكثر تمثيلاً وشمولاً، ويُتوقع أن يُساهم الأعضاء الجدد في تحقيق الأهداف الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية للمجموعة، وتنويع قدراتها ونطاقها بشكل أكبر.

تحدّيات قمة البريكس 2024

واجهت قمة البريكس 2024 العديد من الخلافات والإنتقادات، فقد رأى بعض المراقبين الغربيين أن ضم إيران وتوسيع البريكس يمثلان خطوة لمواجهة النفوذ الغربي وتعزيز النظام العالمي المتعدّد الأقطاب، مما أثار مخاوف حيال محاذاة الكتلة والصراعات الجيوسياسية المحتملة. ورغم التوسُّع، كانت هناك تباينات بين طموحات وأولويات الدول الأعضاء، كما وأن الافتقار إلى التطوُّرات الجوهرية في الموضوعات الأساسية يزيد من الإختلافات، مما يثير تساؤلات حول وحدة الكتلة وأهدافها المشتركة. ونظر العديد من المراقبين الغربيين إلى البريكس بإعتبارها منظمة معادية للغرب بشكل متزايد، ولا سيما بالنظر إلى موقع القمة في روسيا وإدراج إيران كعضو كامل.

لقد واجهت مجموعة البريكس تحديات في التوصل إلى إجماع اقتصادي ونقدي قابل للتطبيق، ولم تتقاسم الدول الأعضاء الإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإجماع إلى واقع، ما أعاق التقدم في المبادرات الاقتصادية الرئيسية. وعلاوة على ذلك، أثار التوسُّع تساؤلات حول هوية مجموعة البريكس وقيمها المشتركة، كما أن تنوّع عضوية المجموعة والأنظمة السياسية المتباينة جعل من الصعب إرساء رؤية وهدف موحدين.

وتسلّط هذه الخلافات الضوء على التعقيدات والتحديات المرتبطة بتعزيز شراكة متماسكة وفعّالة بين بلدان مجموعة البريكس.

في الخلاصة، إن الجغرافيا السياسية لمجموعة البريكس في العام 2024 معقدة ومتعددة الأوجه، مما يعكس نفوذ الكتلة المتزايد وديناميكيات القوة العالمية المتغيرة. وقد أصبحت مجموعة البريكس راهناً قوة دافعة وراء الإنتقال إلى نظام عالمي متعدّد الأقطاب من خلال توسيع عضويتها وتعزيز روابطها الإقتصادية والسياسية.

وتؤكد مجموعة البريكس أهمية الأمن العالمي والإقليمي، وتدعو إلى حل النزاعات سلمياً والإستجابات الدولية المنسقة.

Untitled-22 (2)

إجتماعات الخريف السنوية 2024

إجتماعات الخريف السنوية 2024

هموم إقتصاديّة عالميّة ولبنان خارج التغطية

صندوق النقد الدولي يتوقع إنخفاض معدّلات التضخّم العالميّة

من 5.7 % في العام 2023 إلى 5.3 % في العام 2024

وصولاً إلى 3.5 % في العام 2025

Untitled-22 (2)شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، خلال إجتماعات الخريف السنوية 2024، التي نظّمها صندوق النقد والبنك الدوليان، بمشاركة آلاف المسؤولين الذين يمثّلون مصارف مركزيّة ووزارات ماليّة ومنظمات المجتمع المدني، مناقشة أبرز التحدّيات التي تعصف في كبرى الإقتصادات العالميّة في الوقت الحالي: مخاطر الحروب التجاريّة، مآلات الصراعات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، المخاوف المرتبطة بنتائج الإنتخابات الأميركيّة، إرتفاع معدّلات الديون السياديّة، هشاشة أُطر التعاون الإقتصادي العابر للحدود وغيرها.

علماً أن التقارير التي جرى عرضها خلال الإجتماعات، عكست «صمود» الإقتصاد العالمي حتّى اللحظة أمام كل هذه المخاطر، لكنّها عكست أيضاً هموم الحاضرين وتوجّسهم من حالة «عدم اليقين الشديد» الراهنة.

والملفت، أن فصول العالم تتقلّب إلّا في لبنان، في حكم الأزمة الماليّة التي جعلت هذا البلد معزولّا عن كل تقلّبات وتحوّلات الإقتصاد العالمي، فلبنان المأزوم لم يكن معنياً في كل النقاشات الدائرة حول أسعار الفوائد وتدفّق الرساميل والإستثمارات. علماً أن خروج لبنان عن التغطية كلياً، جاء بعدما إمتنع صندوق النقد الدولي عن إعطاء أي تقدير لنسبة النمو المتوقّعة لهذا البلد في العام 2024، في ظل الحرب الدائرة، وأمام توالي الخسائر التي تتراكم مع مرور كل يوم، إذ لم يعد هناك ما يسمح بتقديم توقّع من هذا النوع.

التفاؤل بإنخفاض التضخّم العالمي

كان تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي، أبرز ما جرى الإفصاح عنه على هامش تلك الإجتماعات، لتقديم معطيات يُمكن في ضوئها البحث في التحدّيات القائمة راهناً. وتوقّع الصندوق أن تنخفض معدّلات التضخّم العالميّة من نسبة 5.7 % في العام 2023 إلى 5.3 % في العام 2024، وصولًا إلى 3.5 % في العام 2025. علماً أنه كان هناك ما يدعو الحاضرين للتفاؤل بقرب إنتهاء عاصفة التضخّم التي ضربت الأسواق العالميّة منذ العام 2021، والتي بلغت ذروتها في العام 2022 بنسبة ناهزت الـ 8.8 %.

الإقتصاد العالمي يُظهر مرونة

مع انتهاء موجة التشديد النقدي، وبدء مرحلة خفض الفوائد، يكون الإقتصاد العالمي قد تجاوز أبرز التحدّيات التي واجهته خلال السنوات الماضية، غير أن تقرير الصندوق يشير كذلك إلى نوعيّة التحدّيات التي تراكمت وتقاطعت خلال السنوات نفسها: من تفشّي الجائحة، إلى الأحداث المناخيّة المتطرّفة، وأزمات الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى إضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الصراعات الجيوسياسيّة. وتوقع التقرير للعام الجاري 2024، أن يسجل النمو الإقتصادي نسبة 2.8 % في الولايات المتحدة، و0.8 % في منطقة اليورو، و1.1 % في المملكة المتحدة، و0.3 % في اليابان، و4.2 % في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية.

لا توقّعات للبنان

محلياً، قدّر صندوق النقد الدولي إنكماش الإقتصاد اللبناني بنسبة 0.7 % في العام 2023، بعد معدّلات نمو بلغت 1.0 % في العام 2022، و2.0 % في العام 2021، وإنكماش حاد بنسبة 24.6 % في العام 2020. غير أنّ الصندوق لم يقدّم أي تقديرات للنمو بعد العام 2023، بما في ذلك العام 2024 الراهن، بسبب «الدرجة العالية من عدم اليقين»، التي تحيط بآفاق الإقتصاد اللبناني. وبهذا المعنى، رأى الصندوق أن تطوّر الأوضاع الأمنيّة بات يشكّل تحدياً كبيراً، بما يحول دون تقديم أي توقّعات حيال مستوى الناتج المحلّي في نهاية العام الحالي.

د. أزعور: دمار كبير في البنية التحتية

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، برّر صعوبة توقّع المنحنى الذي سيأخذه الإقتصاد اللبناني بالإشارة إلى وجود دمار كبير في البنية التحتيّة، وأضرار كبيرة جداً لحقت بالمناطق الزراعيّة جنوب البلاد، بالإضافة إلى تعطّل النشاط الإقتصادي، معتبراً «أنّ الواقع الراهن يفرض دعوة المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان إلى تقديم هبات، لتمكين البلاد من تجاوز الأضرار المباشرة للحرب».

في النتيجة، غاب لبنان عن أي مناقشات جديّة، تتصل بأزمته الماليّة أو مستقبل البلاد الإقتصادي، كما غابت الدولة نفسها عن التعامل مع المناقشات المتعلّقة بأثر التحوّلات الإقتصاديّة العالميّة. علماً أن هذا الغياب كان مفهوماً هذه المرّة، في حكم الحرب التي أرخت بظلالها على المشهد في لبنان، والتي طغت على أي إهتمام رسمي أو شعبي آخر. لكنّ عزلة لبنان الإقتصاديّة عن العالم، لم تبدأ مع هذه الحرب كما هو معلوم، بل بدأت أساساً بالأزمة الماليّة المستمرّة منذ أواخر العام 2019، والتي عطبت النظام المالي المحلّي لأكثر من خمس سنوات.

IMF 1

الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

 صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل حجم الدين العالمي

إلى 93 % من الناتج المحلي العالمي في حلول نهاية العام 2024

Untitled-2 (3)إنعقدت أعمال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في العاصمة الأميركية في واشنطن، بمشاركة نخبة من عالم الإقتصاد والمال من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين للمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وشكلت هذه الإجتماعات، التي إنعقدت في ظروف إقتصادية إتسمت بالتحدّيات وعدم اليقين، إطاراً لمناقشة القضايا المتعلقة بالتضخُّم والديون والثورة التكنولوجية، فضلاً عن التغيُّرات المناخية.

كذلك جاءت هذه الإجتماعات، وسط حالة من الضبابية حيال الإقتصاد العالمي، حيث تخيّم الإضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الإقتصاد الصيني والمحاذير من نتائج الانتخابات الأميركية على أجندة المشاركين في هذه الإجتماعات، في حضور أكثر من 10 آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني والذين إلتقوا في واشنطن لبحث الجهود الدولية الخاصة بتعزيز النمو والتعامل مع مختلف الأزمات.

وقد قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته حيال النمو العالمي، وقد إستبقت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا ذلك بالإشارة إلى هذه التوقعات، والتي قد تكون متواضعة، ولا سيما على المدى المتوسط مع توقعات أكثر قتامة على المدى البعيد.

وبالمناسبة، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الدين العالمي إلى 93 % من الناتج المحلي العالمي في حلول نهاية العام 2024.

Untitled-3 (3)غورغيفا: نمو باهت

وفي كلمة، عشية إنعقاد المؤتمر، أكدت كريستالينا غورغيفا، «أن التعاون الدولي وتعزيز الثقة يشكلان السبيل الوحيد من أجل منع المزيد من التصدُّع في بنيان الإقتصاد العالمي». وأعربت غورغيفا عن الأسف «لكوننا نعيش في عالم متشرذم، تنعدم فيه الثقة، وبات فيه الأمن القومي على رأس إهتمامات العديد من البلدان»، داعية الدول الأعضاء إلى العمل معاً «في هذه الأوقات المضطربة».

وأشارت غورغيفا، إلى توقعات باهتة، قائلة: «إن العالم، الذي يعاني إرتفاع الديون، يتجه نحو نمو بطيء في الأمد المتوسط»، وأشارت إلى «مستقبل صعب». ومع ذلك، فإنها قالت إنها «ليست متشائمة للغاية» حيال التوقعات، بالنظر إلى جيوب المرونة، خصوصاً في الولايات المتحدة والهند، اللتان تعوّضان الضعف المستمر في الصين وأوروبا.

تخلُّف عن سداد الديون

وفي حين أن حالات التخلُّف عن سداد الديون بين البلدان الفقيرة ربما بلغت ذروتها، فإن المشاركين ناقشوا في الإجتماعات السنوية المشكلة المتنامية المتمثلة في ندرة السيولة، التي تُجبر بعض الأسواق الناشئة المثقلة بتكاليف خدمة الديون المرتفعة على تأخير إستثمارات التنمية مع انكماش المساعدات الخارجية.

ورغم جدار القلق، فقد ركز مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين على العمل الجاري في الإجتماعات، التي تزامنت مع الذكرى الـ 80 لتأسيس المؤسستين في العام 1944 في غابات «بريتون وودز»، في نيو هامبشاير، الولايات المتحدة الأميركية.

Untitled-4 (3)بانغا

وبالنسبة إلى رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، فإن هذا يعني إيجاد السبل لتسريع الإستعدادات للمشروعات لإستخدام القدرة الموسعة للبنك على الإقراض وصقل بطاقة أداء جديدة تهدف إلى تحسين نتائج التنمية. وقال بانغا: «إن العالم هو العالم الآن، وبدلاً من إستخدام الإجتماعات لمراجعة ما يبدو أننا نعرفه بالفعل، وهو الإعجاب بالمشكلة، أود أن أستغل الإجتماعات السنوية لتنفيذ شيء ما حيال ما يُمكننا فعله بصفتنا مؤسسات».

 أجندة الحدث

وتضمّنت أجندة هذا الحدث عدداً من الإجتماعات والموائد المستديرة، حيث تناولت جملة من القضايا المتعلقة بسبل مواجهة آثار الأزمات، وأهمية إعادة بناء الفضاء السياسي، والحفاظ على التكامل من أجل تحفيز التبادلات والتعاون الفعّال.

كما ناقشت الإجتماعات، ديناميات الإقتصاد الغذائي والتنمية المستدامة والأسواق المالية العالمية. وشكلت هذه الإجتماعات، مناسبة لتقديم عدد من التقارير حول الوضع الراهن وآفاق الإقتصاد العالمي. علماً أن الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تنعقد لسنتين متتاليتين في واشنطن، وفي أحد البلدان الأعضاء في السنة الثالثة. وفي العام 2023، إستضافت مراكش (المملكة المغربية) هذا الحدث البارز، الذي إلتأم خلاله حوالي 14 ألف مشارك مثّلوا 189 وفداً، من بينهم وزراء للمالية والتنمية، وكبار مسؤولي هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين، ومحافظو بنوك مركزية، وبرلمانيون، ومسؤولون من القطاع الخاص، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني وجامعيين.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/12/الاجتماعات-السنوية-لصندوق-النقد-والبنك-الدوليين-في-واشنطن.pdf

هشام عكاشة رئيساً لبنك مصر ومحمد الإتربي للبنك الأهلي

تبادل مراكز في قيادة أكبر مصرفين حكوميين

تبادل مراكز في قيادة أكبر مصرفين حكوميين

هشام عكاشة رئيساً لبنك مصر ومحمد الإتربي للبنك الأهلي

هشام عكاشة رئيساً لبنك مصر ومحمد الإتربي للبنك الأهليشهدت مجالس إدارات البنوك المصرية الكبرى تغييرات مرتقبة في مناصب قيادية، شملت تبادل مراكز بين أكبر مصرفين حكوميين في مصر، بتولي محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي المصري، وتولّي هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك مصر. 

وشملت حركة التغييرات تعيين أحمد عيسى، وزير السياحة السابق في منصب نائب رئيس بنك مصر، وسهى التركي نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة المالية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  في منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري.وينتظر القطاع المصرفي المصري تلك التغييرات منذ سبتمبر/ أيلول 2023، مع إنتهاء المدد القانونية لمجالس إدارات البنوك، فيما تم التمديد لها إلى حين مناقشة القوائم المالية لعام 2023.

وجاءت التغييرات مفاجئة بعض الشيء، نظراً إلى تبادل المراكز بين أكبر مصرفين حكوميين، وهو تغيير لم يشهده القطاع المصرفي قبلاً.يُذكر أن محمد الإتربي تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في العام 2015، فيما تولى هشام عكاشة رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي في العام 2013.

«الأهلي المصري» يرعى أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني 

إفتُتحت أول غرفة تفاعلية دائمة للتوعية بالأمن السيبراني في مصر تحت مسمّىCyber security escape room برعاية إستراتيجية من البنك الأهلي المصري وذلك داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات ITI في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف ترسيخ أهمية الامن السيبراني لدى المواطنين، ومعرفة كيفية حماية بياناتهم، إضافة إلى كيفية التصدي لطرق الإحتيال، في حضور هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»، وعدد من مسؤولي البنك، وفرق العمل المتخصصة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني وقطاع الأمن السيبراني والتكنولوجيا في البنك الأهلي المصري، ومجموعة من الشباب خرّيجي المتدربين ضمن إتفاقية التعاون بين «الأهلي المصري» ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال الأمن السيبراني.

تعاون مشترك بين «الأهلي المصري» وجمعيته الخيرية والصحة والسكان

 من جهة أخرى، وقع البنك الأهلي المصري، وجمعيته الخيرية بروتوكولي تعاون مشترك مع وزارة الصحة والسكان بهدف دعم منظومة القطاع الصحي في مصر، يستهدف البروتوكول الأول المعاونة في تشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة ورعاية الحالات الحرجة التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان   بإجمالي عدد 300 سرير، مما يساهم في القضاء على قوائم الإنتظار ورفع كفاءة الرعاية المركزة وتقليل مدد الإنتظار وبالتالي تقليل عدد الوفيات؛ كما يستهدف البروتوكول الثاني توجيه الدعم اللازم للمساهمة في علاج مرضى الفشل الكلوي.

بروتوكول تعاون بين «الأهلي المصري» والهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي

 على صعيد آخر،  وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي بالتعاون مع شركة فوري وذلك في مقر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بالعاصمة الإدارية، في حضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري، وفرق العمل المتخصصة من جانب «الأهلي المصري» وهيئة التأمينات الإجتماعية وشركة فوري، حيث يستهدف البروتوكول ميكنة مدفوعات ومتحصلات الهيئـة القوميـة للتأميـن الإجتماعـي.

إتفاقية تعاون بين «الأهلي المصري» و«ماستركارد»

كما وقع «الأهلي المصري» وشركة ماستركارد إتفاقية تعاون لإستحداث خدمة الموظف او المساعد الرقمي  Digital Human لإدارة المعاملات غير المالية للعملاء وتقديم خدمات وتجربة رقمية فائقة الجودة بشكل إفتراضي والمدعومة بالذكاء الإصطناعي لتحسين تجربة الخدمات المصرفية الرقمية بشكل فريد من نوعه.

جيروم باول 2

جيروم باول:  الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول: 

الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة

جيروم باول 2 قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول «إن الإقتصاد حقّق تحسُّنا في مكافحة التضخُّم، وإن صنّاع السياسات سيبدأون في خفض أسعار الفائدة».

جاء كلام باول في ندوة «جاكسون هول» الإقتصادية السنوية في وايومينغ (ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة)، ويجمع المؤتمر بين محافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات والعلماء وغيرهم من خبراء الإقتصاد البارزين من جميع أنحاء العالم.

وقال باول: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة، إن الإتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر».

وأشار باول إلى «أن التخفيضات قد تتم في الإجتماع المقبل لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول (2024). وستكون هذه أول خطوة من نوعها يتخذها المجلس منذ مارس/آذار 2020 وبداية جائحة كورونا».

ومنذ ذلك الحين، يحاول صنّاع السياسات معالجة التضخُّم المرتفع إلى مستويات غير مسبوقة من خلال تشديد السياسة النقدية، وقد رفعوا أسعار الفائدة إلى مستويات لم نشهدها منذ 23 عاماً.

وشدّد باول على تحذيره من «أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود، فرغم تباطؤ التضخُّم، إرتفع معدّل البطالة لأربعة أشهر متتالية»، لافتاً إلى «أن سوق العمل تباطأت عن حالة «النشاط المفرط».

QNB للخدمات المالية 1.9 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي القطري

PCAFينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربونQNB

مكافحة تغيُّر المناخ في إطار التركيز الإستراتيجي على الإستدامة

QNB ينضم للشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

QNB-photo-2_webأصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون  (PCAF). وتعكس هذه العضوية إلتزام مجموعة QNB مكافحة تغيُّر المناخ في إطار تركيزها الإستراتيجي على الإستدامة. كما يتيح التعاون مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون دعم البنك لمصادقة دولة قطر على إتفاقية باريس للمناخ ومساهماتها المحددة وطنياً.

وتسهل العضوية في الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون عملية قياس البنك لإنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قروضه وإستثماراته، مما يضمن قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة عن تأثيره البيئي. وتدعم الشراكة هذه الجهود من خلال وضع المعايير، وتوفير التوجيه، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عوامل الإنبعاثات.

إن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون هي عبارة عن تعاون بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة حيال إنبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من القروض والإستثمارات. وتضم الشراكة نحو 500 مؤسسة مالية من ست قارات، وهي تتوسع بسرعة في أمريكا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتقول فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر في مجموعة QNB: «نحن فخورون بكوننا أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون والإنتساب إلى مجموعة عالمية من المؤسسات المالية الملتزمة بالإفصاح عن إنبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطتها المالية. ونعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة فهو سيُعزز نهجنا في الإفصاحات المستقبلية وتحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ. وسيتعاون QNB مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتعزيز إستخدام أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع لدعم التزامنا وأجندتنا تجاه الإستدامة».

من جهة أخرى، توقع قطر الوطني QNB أن يستمر «الفدرالي الأميركي» في تبنّي موقف يميل إلى «التيسير النقدي»، مرجّحاً البدء في تخفيض أسعار الفائدة بما مجموعه 75 نقطة أساس خلال العام 2024، قبل الإستمرار في تنفيذ المزيد من التخفيضات في العام 2025.

uab logo1

ورش تدريبية في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا

ورشات تدريبية لإتحاد المصارف العربية

في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا

 نظم إتحاد المصارف العربية عدداً من ورشات العمل التدريبية في عدد من الدول العربية، وهي: دولة ليبيا، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا وتركيا.

 syria

ورشة تدريبية في دمشق

في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «تفاعل المعيارالمحاسبي الدولي IFRS 9 مع إطار بازل لإدارة المخاطر»، في العاصمة السورية دمشق، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 29 تموز/ يوليو 2024 و31 منه)، حيث شكل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 إندماجاً فريداً للتحدّيات والفرص بين عالمي إدارة المخاطر والمحاسبة. وقد تناولت الورشة التفاعل المتزايد بين هذين المجالين، وبشكل خاص في ما يتعلق بنمذجة مخاطر الإئتمان ونسب رأس المال وإحتساب المؤونات الإئتمانية.

وقدمت الورشة فهماً شاملاً للتفاعل بين نموذج التدني الإئتماني لـ IFRS9 وإطار بازل في سياق إدارة مخاطر الإئتمان.

وهدفت الورشة إلى تطوير المشاركين على نحو مفصّل للتفاعل بين نماذج الخسارة الإئتمانية المتوقعة IFSR9 ومتطلّبات مخاطر الإئتمان في إطار بازل، إضافة إلى فهم التقارب في تقنيات النمذجة والنواحي التي تختلف فيها هذه المعايير. وقد تمكّن المشاركون من الإستفادة من المعرفة المكتسبة في تحليلاتهم اليومية وتقنياتهم لتطوير إستيعاب أفضل للنماذج المستخدمة وفهم تأثيرها على تصوُّرات السوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة.

وإستهدفت الورشة محلّلي مخاطر الإئتمان، ومديري مخاطر الإئتمان، وفريق نماذج مخاطر الإئتمان، ومديري محفظة الإئتمان، وفريق عمل المعيار الدولي لتقييم الخسائر المتوقعة IFSR9، وموظفي إدارة المخاطر في جميع المجالات، والتدقيق الداخلي ومحلّلين ماليين ومدراء ماليين.

وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.

5-7 beirut onlineورشة تدريبية في بيروت

ونظّم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «أسرار التداول بالبورصة: تحليل فنّي متقدّم للأسهم والعملات والسلع» في العاصمة اللبنانية بيروت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 5 آب/ أغسطس 2024 و7 منه)، تناولت العرض والطلب، والسعر والحجم وفرضية السوق الفعّالة وغيرها.

أما المهارات المكتسبة من الورشة فهي: الإستثمارات في البورصة، وتحليل الرسوم البيانية، وأسرار التداول، وإتخاذ قرارات إستثمارية متدنية المخاطر، والتفكير النقدي، والمهارات التحليلية وحل المشكلات، والإلتزام بالمواعيد، وفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم والكشف عن نقاط الدخول والخروج.

يُذكر أن إحدى الفوائد الرئيسية لإستخدام التحليل الفني للأسهم والعملات والسلع هو أنه يُوفر نهجاً منظماً لتقييم الإستثمارات المحتملة بدلاً من الإعتماد فقط على المشاعر الداخلية أو الشائعات، مما يتيح للمستثمرين إتخاذ القرارات بناء على بيانات وأدلّة ملموسة.

وقد حاضر في هذه الورشة علاء غانم، عميد أكاديمية A&B والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business Company.

ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا

IMG-20240812-WA0116

 ونظم الإتحاد بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية، وبرعاية مصرف الجمهورية في العاصمة الليبية طرابلس، ورشة عمل تدريبية بعنوان: «كيفية إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير البلاغ المالي الدوليةIFRS »، وذلك لمدة 5 أيام، (ما بين 11 آب/ أغسطس 2024 و15 منه)، ولـ 25 ساعة تدريبية، وبمشاركة 50 مشاركاً من 14 مصرفاً ليبياً، حيث إفتتح ورشة العمل هاني عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق، المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة أمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة العليا، بنك قطر الوطني، مصر، والذي حاضر في الورشة.

IMG-20240812-WA0119

IMG-20240812-WA0118

 إستهدفت الورشة إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلّقة بمتطلّبات قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وأسس التقييم، كذلك أسس الإعتراف والقياس لبنود الأصول والإلتزامات المالية وغير المالية بالقوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى متطلّبات الإفصاح والعرض، وتدريبهم على كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديلات على المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح المالي الدولية.

وإستهدفت الورشة رؤساء ومدراء البنوك العربية، والمدراء الرئيسيين في البنوك المركزية العربية، والمدراء ومعاونيهم الرئيسيين في الهيئات الإشرافية والرقابية، ومدراء المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإئتمان ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإلتزام ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء نظم المعلومات ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء التدقيق الداخلي ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الرقابة المالية ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء معالجة الديون ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء إدارات التمويل والإستثمار ومعاونيهم الرئيسيين.

 

ISTANBULورزشة تدريبية في إسطنبول

ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في إسطنبول/ تركيا، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 26 آب/ أغسطس 2024 و28 منه)، بعنوان GOVERNANCE OF DIGITAL TRANSFORMATION.

وقد هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لحوكمة التحوُّل الرقمي، وتغطية المبادئ الرئيسية وأفضل الممارسات والحلول العملية، من خلال إستكشاف مواضيع مثل أطر الحوكمة والإمتثال التنظيمي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وإدارة التغيير والتغيرات الناشئة وغيرها.

حاضر في الورشة رودي شوشاني، خبير إستراتيجي تكنولوجي حائز على جوائز في الحوكمة الرقمية وسلسلة الكتل والأمن السيبراني.

            

 

 

ورشة تدريبية في المنامة

البحرين 8ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry   رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.

 

 

ورشة تدريبية في الدوحة

New intrest rate. qatar_Page_1كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:

New interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Basel committee Requirements 

وقد شارك في هذه الورشة، 26 مشاركاً من11  مصرفاً وهي: 7 مصارف من دولة قطر، و3 مصارف من مصر ومصرف واحد من الأردن.

وهدفت الورشة إلى كسب المشاركين فيها فهماً عميقاً لإدارة IRRBB، ولا سيما حيال الأساليب المتبعة في تنفيذ حلول القياس والإبلاغ، ومعالجة التحدّيات الرئيسية المتمثلة في إجراء تمارين إختبار الإجهاد، وفحص متطلّبات الإفصاح المحسّنة، بالإضافة إلى التحدّيات الرئيسية التي تواجه البنوك في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية.

وإستهدفت الورشة الجهات التنظيمية للبنوك، مسؤولي المخاطر الرئيسيين، والمدققين الداخليين، والمسؤولين الماليين، ومديري الإمتثال ومديري الخزانة، ومديري أسواق رأس المال والمدققين الخارجيين. وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرّب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.

 ورشة تدريبية في دبي

UAE The Effective Management OF Financial Crime Risks_Part1كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»

  The Effective Management of Financial Crime Risks in Modern Banking   

وقد شارك في هذه الورشة، 21 مشاركاً من10  مصارف وهي: مصرف واحد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 مصارف من الأردن، ومصرفان من مصر، ومصرفان من دولة الكويت، ومصرف واحد من السودان ومصرف واحد من العراق.

وناقشت الورشة، الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية وكيفية تأثيرها على مكافحة  الجرائم المالية، وآلية إدارة المخاطر وتفصيلها، ومخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات.

وإستهدفت الورشة كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية والموظفين المختصّين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى. وحاضر فيها كميل برخو، مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري العام في لبنان.

يشار إلى أنه سواء كان موضوع الورشة يتعلق بفقدان الأصول النقدية، أو الأصول المعلوماتية أو التدقيق التنظيمي، أو الإضرار المكلف بالسمعة، فإن قضية الجريمة المالية والتأثيرات الأوسع على الصناعة المالية، تتصدّر عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى. وبما أن آثار الجريمة المالية واضحة، فإن الجهود المبذولة لمنعها لا يتم تنفيذها بسهولة، لذا تُواجه مؤسسات الخدمات المالية، المُهمّة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها.  

4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي - جامعة الدول العربية، الدورة برئاسة دولة الإمارات

فتوح: يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

على هامش إجتماعات الدورة العادية 114 

للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في القاهرة

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح

يناقش المستجدات مع قيادات مصرفية وديبلوماسية مصرية وعربية

4 المجلس الاقتصادي والاجتماعي - جامعة الدول العربية، الدورة برئاسة دولة الإماراتفي سياق زيارة الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، العاصمة المصرية القاهرة، لحضور إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، إستقبل محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر في مقره التاريخي العريق، الدكتور فتوح، وكان بحث في شؤون مصرفية ومالية مصرية وعربية.

Untitled-1

Untitled-2

 كما إلتقى د. فتوح، شريف جامع، المدير العام لإتحاد بنوك مصر في مقر الأخير، ثم إجتمع مع السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية – جامعة الدول العربية.

 

 

د. فتوح في الدورة الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

وقد أعلن د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «أن زيارته القاهرة ولقاءاته مع عدد من الشخصيات المصرفية والمالية والديبلوماسية المصرية والعربية، تأتي في سياق حضوره إجتماعات الدورة العادية الـ 114 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي – جامعة الدول العربية، حيث تترأس الدورة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة قضايا التعاون العربي المشترك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية».

يُشار إلى أن الدورة تجمع وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول العربية لمناقشة القضايا الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولوية، بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وكان قد سبقها إجتماع اللجنة الاجتماعية، التي ناقشت عدداً من الموضوعات في الملف الإجتماعي، بما في ذلك الإستراتيجية العربية للتعلُّم مدى الحياة، ودور الدعم الإجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلُّم والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار. كما تناولت الإجتماعات، سبل التعاون العربي الدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، وقد عرضت اللجنة كذلك بنداً حول مبادرة «الثقافة والمستقبل الأخضر»، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

أما اللجنة الإقتصادية فناقشت تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، وتابعت تنفيذ البرنامج العربي لإستدامة الأمن الغذائي، وإستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030. كما تناولت الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، وإستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 – 2037، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء «مداك» وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصّصة.

 

Untitled-3

 

خطة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك

وكان د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية قد شارك في إطلاق «خطة وزارة الزراعة اللبنانية للنهوض بقطاع الأسماك وتطوير الصيد البحري والإستزراع السمكي»، في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

 

 

Untitled-4 (3)

وكان إجتمع د. فتوح في العاصمة اللبنانية مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، في حضور هشام المكمّل رئيس جمعية الضرائب اللبنانية،  كما إلتقى السفير علاء موسى، السفير المصري في لبنان.

من جهة أخرى زار السفير الياباني لدى لبنان ماسايوكي ماغوشي  د. فتوح، في مقرّ إتحاد المصارف العربية ، وكان بحث في شؤون التعاون المصرفي العربي – الياباني وقد أبدى السفير الياباني إنفتاحه على التعاون على  كل الأصعدة.

جمعية مصارف لبنان

تجارب الدمج المصرفي بدأت منذ القرن 17 

تجارب الدمج المصرفي بدأت منذ القرن 17 

ويستلزم تطبيقها شروطاً وقوانين

جمعية مصارف لبنانليس جديداً الحديث عن الدمج المصرفي وكيفية تطبيقه سواء في لبنان أو في دول العالم أجمع، فالمسار قديم ويعود الى القرن السابع عشر، لتتوالى منذ ذلك الحين تجارب الدول التي عانى قطاعها المصرفي حالات ذعر، أو أزمات وصلت في أحيانٍ كثيرة إلى حدّ الإفلاس، منها على سبيل المثال لا الحصر، ما حصل في الألفية الجديدة في كل من أيسلندا وقبرص، وما تبعه من تنظيم للقطاع  المصرفي فيهما. أما لبنانياً فيرتبط مصطلح «إفلاس مصرف» بحادثة إنهيار بنك إنترا في العام 1966، ثم الإنهيار الإقتصادي والمالي والنقدي الذي حصل في العام 2019، من دون أن تتخذ السلطات اللبنانية السياسية والنقدية أي خطوة فاعلة الى الآن لمعالجته، أقلُّه إعادة الهيكلة وتنظيم القطاع المصرفي.

هيكلة المصارف يعني تناسبها مع حجم الإقتصاد

من الناحية الأكاديمية والتقنية، فإن مصطلح إعادة هيكلة القطاع المصرفي يعني تنظيم القطاع، ليُصبح وجوده بأعداده متناسباً مع حجم الإقتصاد. في حالة لبنان، ثمّة تضخُّم كبير في عدد المصارف نسبة الى الواقع الحقيقي لإقتصاده. ففي سويسرا مثلاً، يوجد نحو 10 مصارف، فيما حجم إقتصادها يُعادل نحو 700 مليار دولار، بخلاف لبنان الذي يضم نحو 60 مصرفاً لحجم إقتصاد كان قبل العام 2019 نحو 48 مليار دولار،  وحالياً لا يتعدى 22 ملياراً، علماً  أنه قبل الازمة فإن 7 من أصل 10 مصارف تستحوذ على نسبة 80 % من الودائع.

أما الدمج، فيعني وفق الخبراء «التأسيس على ما هو موجود لإعادة تنظيم القطاع المصرفي من خلال «إستحواذ» مصارف على أخرى، أي دمج بنك أو أكثر يملك نسبة سيولة إيجابية، مع مصرف أو أكثر يملك نسبة سيولة سلبية، بطريقة تُقلّل نسبة الإنكشاف والمخاطر، وعلى نحو يُمكّن البنك الذي دُمج به من أن يسير بنحو سليم، وأن لا يصل الى مرحلة التعثُّر». بمعنى آخر، «أن على المصرف الدامج القوي والمليء تحمّل البنك المدموج المتعثّر».

ولكن عملية الدمج، وفق الخبراء، «ليست دائماً الوسيلة الناجعة للإنقاذ، مستندين بذلك الى فشل سياسة دمج المصارف التي إتبعت في اليابان إبان أزمة التسعينيات من القرن الماضي، وهذا ما صرّح به البروفسور تاناكا تاكايوكي الذي كان يعمل لدى بنك اليابان للتسليف الطويل الأمد بالقول: «لقد كان على اليابان ضخ رؤوس الأموال على الفور في البنوك، عندما إنهارت فقاعة الأصول، كما هي الحال في تعامل الولايات المتحدة مع الأزمة المالية العالمية في العام 2008».

فوائد الدمج

يشرح أحد المصرفيين أنّ «دمج المصارف يُساعد على تحقيق هدفين: حماية أموال المودعين، وعدم ضعضعة الثقة أكثر فأكثر بالقطاع، بعدما بات الزبائن يلمسون عدم القدرة على تلبية الحدّ الأدنى من طلباتهم».

إذاً، يجب أن يقوم بهذه العملية في هذه الحالة الإستثنائية، المصرف المركزي، «من خلال دمج بنك أو أكثر، يملك فائضاً من السيولة الإيجابية، مع المصرف الذي لديه سيولة سلبية، بطريقة تُقلّل نسبة الإنكشاف والمخاطر. ولكن، على المصرف المركزي أن يُقدّم حوافز، فلن يقبل مصرف لديه سيولة أن يتحمّل عبء مصرف منهار، من دون مردود». ويضيف المصرفي المتخصص «إن إعادة هيكلة المصارف، لتكون مستوفية كل متطلبات «بازل 3»، حيال السيولة ورأس المال وغيرها من المتطلبات التي تفضي إلى استمرارية المصارف، تحتاج الى دراسة معمّقة، لذا ينبغي الإستعانة بشركات متخصّصة لتقييم وضع المصارف والنظر في إمكان إستمراريتها أو دمج بعضها ببعض».

في العام 2020 نشرت شركة «الدولية للمعلومات» دراسة مقارنة بين عدد المصارف والناتج المحلي في بعض الدول، ليتبيّن أنّ لبنان يُعاني تضخماً في القطاع المصرفي. مثلاً، يوجد في بريطانيا 10 مصارف، فيما يبلغ الناتج المحلي 2809 مليارات دولار، أما في لبنان، فيوجد 62 مصرفاً، رغم أن الناتج المحلي قبل الأزمة لم يكن يتعدّى 58 مليار دولار وحالياً لا يتعدى 22 ملياراً. علماً أن ثمّة 7 من المصارف العشرة الأكبر في البلد، والتي تمتلك قرابة 80 % من الودائع، هي في حكم المُفلسة، وفق خبراء إقتصاديين، وإذا أضفنا إليها المصارف الأصغر، يُصبح العدد أكبر».

أسباب إفلاس مصارف لبنان

للتذكير، لقد باتت المصارف في لبنان في حُكم المفلسة، بعدما أقرضت الدولة نحو 34 مليار دولار، إضافة إلى إيداع نحو 30 ملياراً في مصرف لبنان. فـ «الإنكشاف» على القطاع العام، الذي تمّ من أموال المودعين الخاصة، أدّى إلى أن تُصبح مؤونة المصارف أقلّ من رساميلها المُقدّرة بـ23 مليار دولار، وتالياً، لم تعد المصارف تلتزم المعيار المحاسبي الدولي IFRS9، الذي يفرض تأمين حدّ أدنى من المؤونات تجاه توظيفاتها المُعرّضة للمخاطر. عليه، فإن إعادة هيكلة المصارف ورسملتها، تتمّ بإعتماد طرق مختلفة، بحسب الخبراء الاقتصاديين، فإما عبرعملية إنقاذ

 (Bail in)  من خلال تحويل المودعين الكبار إلى مُساهمين في المصارف، أو عن زيادة الرسملة من خلال إدخال أموال جديدة (Fresh money).

temp_208036jpg_112395_422455_62d66ac5d9340f5bf8c4bfb75783941cأفيوني: لبنان لا يزال بعيداً عن الدمج والمصارف تعتمد على ميزانيات

 لا تمت إلى الواقع بصلة وتتجنّب إعادة الرسملة

يشرح الوزير السابق والخبير المصرفي عادل أفيوني لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «من المستحيل وغير المنطقي، القيام في أي عملية دمج بين مصارف متعثّرة، قبل أن تتم عملية إعادة هيكلة كل مصرف على حدة، وقبل ان يقدّم كل مصرف ميزانية واقعية وشفّافة، تُعطي صورة واضحة عن وضعه المالي، ورسملته وديمومته»، مشدّداً على أنه «لا يُمكن القيام بالدمج عشوائياً، إذ إن تقييم واعادة هيكلة كل مصرف هي شرط أساسي لكي يتمكّن المصرف «المليء» من إستيعاب مصرف آخر متعثّر، وإلّا فإن أي عملية دمج عشوائية أو غير مدروسة ستؤدي إلى دمج مصارف متعثّرة، بمصارف أخرى متعثّرة أيضاً، أو قد تكون بدورها بحاجة إلى دعم وإعادة رسملة، وتالياً فإن هذا الأمر سيفاقم الخسائر والأزمات في القطاع المصرفي».

يضيف أفيوني: «إذاً، المنطق المالي يفيد بأن الخطوة الأولى لإنفاذ القطاع تكمن في تقييم أصول كل مصرف ومطلوباته، بطريقة علمية وواقعية وشفافة، وعندها يتضّح ما هي المصارف المتعثّرة، وما هي المصارف القادرة على إعادة الرسملة، والإستمرار وإستيعاب مصارف متعثّرة أخرى»، معتبراً أننا «في لبنان لا نزال بعيدين كل البعد عن مثل هذه الخطوات والإصلاحات، بل إن المصارف اليوم لا تزال تعتمد على أرقام وميزانيات لا تمتُّ إلى الواقع بصلة، وتتشبّث بتقييم غير واقعي، وتتجنّب إعادة الرسملة، وتؤجل وقوع المحظور، والذي يدفع ثمنه المودعون اولاً وأخيراً، بينما أصحاب المصارف يبنون نشاطهم المصرفي الجديد الذي يعتمد على «الفريش دولار»، وكأن الودائع الماضية لم تكن، أو كأنها ليست من مسؤوليتهم».

ويوضح أفيوني أنه «إذا تمّت عملية الدمج بعد إعادة الهيكلة والرسملة، فهذا سيكون له مفعول إيجابي، إذ سيُتيح للمصارف القادرة على إعادة الرسملة، أن تستعيد دورها في تمويل الإقتصاد، بينما تخرج من القطاع المصارف العاجزة عن إعادة الرسملة، إذ عند إعادة الرسملة «يُكرم المصرف أو يُهان»، مؤكداً بأن «القطاع المصرفي اللبناني بعد إعادة هيكلته، سيحتاج إلى عمليات الدمج، لأن عدد المصارف الحالي هو أكبر بكثير من حاجة الإقتصاد. علماً أن إعتماد أعلى المعايير الرقابية والإئتمانية في القطاع المصرفي، سيكون أمراً ضرورياً، لكن كلفته عالية على المصرف».

ويختم أفيوني: «بناء على ما تقدّم، إن الإصلاح الضروري سيكون مكلفاً، وسيجعل من الصعوبة إستمرار المصارف الصغيرة بربحية مقبولة، وتالياً سيصعب إصلاح القطاع، في ظل فرض معايير عالية من الشفافية وإدارة المخاطر، مما سيؤدي حتماً الى مزيد من الدمج، وخروج المصارف العاجزة من السوق المصرفية، جرّاء ما ستتكبّده من تكاليف لن تقوى على تحمُّلها».

1144169سرُّوع: يجب قياس عمليات الدمج مع حجم السوق في المصرف الدامج والمدموج

على صعيد تجارب الدمج إقليمياً وعالمياً، يؤكد الخبير المصرفي الدكتور جو سرُّوع «تبنّي المؤسسات المالية عموماً والمصارف بشكل خاص، إستراتيجيات وسياسات نمو ترتكز من حيث المبدأ على عامود أساسي هو النمو الذاتي، وهو ما يُعرف بالنمو الأقصى الذي ينطلق من قواعد مصرفية محكومة بشكل جيد وعملاني، وتتميّز بطريقة حكيمة إدارياً، وتمتثل للقوانين والتنظيمات المرعيّة الإجراء محلياً ودولياً، في ظل تحوُّل تقني متقدم وجهاز بشري متطوّر ومنتج، وهيكل تنظيمي ديناميكي، يُراعي مبدأ فصل الواجبات وتمييز العمليات». يُضيف د. سرُّوع: «إنطلاقاً من هذا الأساس، فإن سياسة النمو هذه يجب أن تُدعّم بخطة تُحدّد ماهية الأهداف وكيفية الوصول، وتعزيز الموارد البشرية والمالية المطلوبة، وسبل قربها من حوكمة الخطة، إن من ناحية إنضباطها الزمني أو المالي، وإن من ناحية التكاليف والمردود»، معتبراً أنه «يُمكن أن يُعاد النظر بالخطة بما تقتضيه الحاجة من تفعيل أو تصويب أو تفصيل لها.

ماً أن خطة النمو الذاتي الأُفقي، تعني توسع المصرف الجغرافي من خلال فروع جديدة في الداخل والخارج، وتطوير المنتجات الموجودة، وإبتكار منتجات وخدمات جديدة لتطوير المستوى التقني للمصرف وتطوير قدرات الموارد البشرية»، موضحاً أن «هذا يعني تأمين كل ما يلزم لزيادة القدرة التنافسية للمصرف، وتالياً زيادة حصة المصرف المالية والإقتصادية في البلد الموجود فيه، وتمكينه من حماية حقوق المساهمين، كذلك تطوير الخدمات والمنتجات العالية الجودة والتي تلبي حاجات ورغبات عملاء المصرف بأفضل الشروط».ويرى د. سرّوع أنه «من هذا المنطلق الإستراتيجي، يُمكن أن تعمد المصارف التي تمتلك القدرات المالية والتقنية، والتي تكون على بيّنة تامة بالمناخ الإقتصادي الذي تعمل فيه، والفرص المتاحة أمامها في ظل إمكانات النمو، إلى إستشراف أو خلق وملاحقة أي عملية إستحواذ ودمج متاحة أو قد تتاح لسبب أو لآخر في السوق المصرفية والمالية في الداخل أو في الخارج، والتي تُساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية نحو المصرف الجاهز والراغب والقادر على إنجاز عملية الإستحواذ والدمج  بأفضل الشروط والكفاءة والجودة»، مؤكداً بأن «عملية الإستحواذ التي يجب أن يقوم بها المصرف الدامج هي عملية تقنية ومهنية، وتهدف إلى الوصول نحو تقييم مالي للمصرف المستهدف، من خلال دراسة تقنية وعلمية مستفيضة لموازنة المصرف الذي سيُدمج في الماضي القريب والحاضر، وعليه، يُمكن إستشراف إمكانات مساهمة هذه الدراسة التي يجب أن تكون مبنية على أسس ومعايير معمول بها عملياً ومجرّبة، ولكن يجب قياسها بحسب السوق التي يقع فيها المصرف الدامج والمدموج». ويرى د. سرُّوع أنه «يجب أن ترتكز أي عملية إستحواذ مصرفية ومالية على دراسة مواءمة إستراتيجية، لأنها تشكل أساس العملية بأكملها، والتي تطاول الدمج العملي والعملاني والتقني، ولا سيما الأهم الموارد البشرية التي تُنفذ عملية الدمج، أي عملية الدمج الثقافي – المؤسساتي والذي يختلف من مؤسسة إلى أخرى، أي الإندماج الإنساني والبشري»، مشدّداً على أنه «في حال لم يتم هذا الإندماج، أي قبول الموظفين جميعاً في مؤسسة واحدة، أو تقبُّل أحدهم للآخر بطريقة عفوية وإنسانية، فإن ذلك سيُؤثر سلباً على عملية الإستحواذ برمّتها، ويُحوّلها من فرصة إلى عبء. علماً أن هناك شواهد كثيرة في هذا السياق، منها ما جرى من عمليات تم إبطالها بسبب عدم الإندماج الثقافي».

ويخلص د. سرُّوع إلى نتيجة مفادها، أن عمليات الإستحواذ والدمج ليست موضة كما يحلو للبعض تعريفها، بل هي عملية دقيقة ذات أبعاد وجودية على المصرف الدامج والمصرف المدموج، سواء تمّت العملية جزئياً أو عبر شراء الأسهم أو الدمج الكامل، أي شطب المصرف المدموج والذي يكون في حالة هرمة، نظراً إلى نقص سيولته».

ويختم د. سرُّوع قائلاً: «إن ما تقدم، لا ينطبق على قطاعنا المصرفي في لبنان في الوقت الحالي، ونتعجّب من طرح الإندماج بين المصارف كحل للمشكلة المصرفية الحاصلة، قبل أن تتم إعادة هيكلة المصارف على أسس حديثة ومتقدمة، وتحديد مصير ودائع اللبنانيين، وكيفية الوصول إليها، والضمانات التي تكفل هذا المصير والوصول إلى النتيجة السليمة. علماً أن هناك الكثير من المصارف اللبنانية المتعثّرة، لذا من المهم للمصارف التي ستستمر، هو أن تكون منتجة ومتطوّرة، وهذا لن يكون سهلاً تحقيقه، إذ إن دمج مصرفين غير صحيين، لن يؤدي إلى ولادة مصرف صحي وسليم».

باسمة عطوي

كريستين لاغارد

السباق بين الفيدرالي والأوروبي على أشده – مازن حمود

السباق بين الفيدرالي والأوروبي على أشده

رحلة سعر الفائدة المرتفع تواصل العودة إلى نقطة الانطلاق

كريستين لاغاردإن قرار البنك المركزي الأميركي  (الإحتياطي الفيدرالي) في أيلول/ سبتمبر، الرامي إلى تخفيض سعر الفائدة بواقع نصف نقطه مئوية بدلاً من ربع نقطة وكما كان متوقعاً، إن دلّ على شيء فإنه يدل على ضرورة القيام بخطوة سريعة زمنياً وبالحجم أيضاً إحتساباً من أي تطور إقتصادي قد تكون له تداعيات على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، حيث إن الإجتماع الذي قرّر خلاله الإحتياطي الفيدرالي تخفيض الفائدة هو الأخير قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، ومن شأنه أن يعطي دفعة قوية للمواطن الأميركي  على مستوى قدرته الشرائية، حيث إن هذا المواطن نفسه موجود منذ فترة بين فكّي كمّاشة، معدل أسعار مرتفع (تضخم) وتكلفة إقتراض مرتفعة (فائدة عالية).

البنك المركزي الأميركي ورغم استقلاليته عن السياسة حاول من خطوته هذه أن يمهّد الأرضية لأي مرشح قد يفوز في الانتخابات ديموقراطياً كان أم جمهورياً لأن الإقتصاد القوي من مصلحة الجميع، علماً أن المرشح الجمهوري القوي دونالد ترامب حاول مراراً أن يتدخل في سياسة بنك بلاده المركزي وينتقد  سياسات البنك النقدية ولا سيما سياسة أسعار الفائدة، لدرجة أنه إتّهم البنك المركزي بأنه أصبح مسيّساً، ورأى بالتخفيض الأخير أن الدافع وراء ذلك ربما يكون لعبة سياسية تستفيد منها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وإما أن الإقتصاد بحالة سيئة ويحتاج إلى دعم.

هذا على الصعيد الأميركي الداخلي، لكن إذا نظرنا إلى طبيعة الظروف وما تقتضيه الضرورة، فنجد أن البنك المركزي الأميركي عمل على مدى سنوات سابقة، بما فيها فترة جائحة الكوفيد، على تخفيض سعر الفائدة لتسهيل عمل المؤسسات المصرفية باتجاه المستثمرين والمقترضين، حتى قاربت الفائدة المصرفية عتبة الصفر في المئة. هذا السيناريو تم إتباعه أيضاً في منطقة اليورو، وخفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على دفعات حتى تصل إلى مستوى قرابة الصفر وأحياناً إلى الصفر في المئة، أمام قروض رخيصة وبأحجام كبيرة وحركة إستهلاك قوية وحرب أوكرانيا وأزمة تصدير الحبوب، حيث إرتفعت الأسعار عالمياً وهبّت رياح التضخُّم (ارتفاع الأسعار) وهدمت إقتصادات العديد من الدول الغربية والعربية، وكذلك سياسة البنوك المركزية العالمية الكبرى التي تحرص على الحفاظ على مستوى وسطي لإرتفاع الأسعار لا يتعدى نسبة 2 في المئة، كما هي السياسة النقدية الأميركية والأوروبية.

p2

 أمام ظاهرة التضخم المتسارع والذي بلغ مستويات مرتفعة تخطت 5 و 6 و7 في المئة وحتى 9 في المئة في البلدان الصناعية، سارعت البنوك المركزية إلى حظر رفع الفائدة على دفعات متسارعة منذ عام 2022 بهدف احتواء معدّلات الأسعار بالهبوط تدريجياً.

وبلغت أسعار الفائدة المستويات الأعلى في 23 عاماً ما بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة في الولايات المتحدة كما اقتربت من (4 في المئة) في منطقة اليورو، هذه الفوائد العالية أدّت إلى تراجع حجم الإقراض مع تكلفة قروض مرتفعة، وبالتالي تراجعت شهية الأفراد على القروض الإستهلاكية ، وهذا كان هدف رفع الفائدة بنيّة خفض الأسعار من خلال الإحجام عن الإقتراض واللجوء إلى سياسة الإيداع طمعاً بفوائد عالية.

أمام واقع جديد مهدّداً بأسعار فائدة عالية، أدّت إلى حركة إستهلاك محدودة وإقراض متراجع ولا  سيما القروض العقارية، مما أدّى إلى تراجع الطلب على شراء الشقق، بعدما كان المشهد مسيّراً في السنوات القليلة الماضية والذي إستفاد من سياسة التيسير النقدي (QE) «Quantitative Easing» حيث بدأها الإحتياطي الفيدرالي أيام فترة حاكمية Ben Bernanke والتي إعتُمدت في العام 2010 بعد أزمة العقارات والمال الأميركية والتي أصبحت عالمية، التيسير النقدي إتّبعه أيضاً البنك المركزي الأوروبي أيام حاكمية الإيطالي Mario Dragy.

p3-1

 فاليوم أصبح التضخُّم تحت السيطرة إلى حدٍ كبير ولم تعد هناك حاجة لبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. فبدأت رحلة الصعود بالعودة إلى الأسفل تدريجياً وبات مؤكداً أن الأشهر القادمة ستحمل معها مفاجآت ومستويات جديدة لسعر الفائدة هبوطاً لأن من المؤكد أن البنوك المركزية التي باشرت برفع الفائدة لإحتواء التضخُّم تسرّعت بقرار رفع الفائدة بخطى عالية بدلاً من رفع الفائدة بمستويات صغيرة على فترات زمنية تحت السيطرة. وهذه السرعة أدّت إلى ارتباك في سوق الإقتصاد الأميركي والأوروبي مما أثر على التوظيف، حيث أصبح تمويل الإقتصاد مكلفاً بالنسبة لشركات غير قادرة على تحمّل عبء القروض.

اليوم دخلنا حقبة جديدة من السياسة النقدية هدفها دعم الإقتصاد وخلق وظائف أو على الأقل الحفاظ على معدلات بطالة منخفضة، فرحلة تخفيض الفوائد ستشجع على الإستهلاك من جديد وعلى الإستثمار، ولكن يجب أن يكون ذلك منضبطاً ومدروساً وإلا سيؤدي الإقبال المتزايد على الشراء والإستهلاك إلى عودة الأسعار إلى الارتفاع تدريجياً وندخل من جديد في دوامة التضخم.

القرار الأميركي برفع الفائدة تبعته قرارات متشابهة في البنوك الخليجية التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، ما يعني أن القرار الأميركي ليس له تداعيات محلية فقط بل عالمية وعربية، كما هي الحال منذ عقود، بمعزل عمّا إذا  كانت الإقتصادات الخليجية بحاجة أم لا لفائدة عالية أو متدنية بحسب القرار الأميركي. فعندما تسير البنوك الخليجية المركزية بالاتجاه نفسه تحافظ على جاذبية عملتها قوية أمام الدولار عبر التحرّك باتجاه واحد.

p5رئيس الإحتياطي الفيدرالي Jerome Powell قال عقب قرار تخفيض سعر الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية إلى نطاق 4.75 في المئة – 5 في المئة في أول قرار خفض منذ العام 2020: إن «سوق العمل في حالة جيدة بالفعل ونيتنا من خلال تحرّكنا اليوم هي الحفاظ عليها». وكانت الأسواق الأميركية وحتى العالمية تخشى من أن تؤدي عمليات خفض بأقل من 50 نقطة أساس، إلى إذكاء المخاوف من إبطاء أكبر في سوق العمل الأميركي المتباطئة أصلاً. حاكم الفيدرالي قال إن الإقتصاد لا يزال قوياً وبعد تراجع التضخم يجب الحفاظ على معدلات البطالة منخفضة وهي حالياً عند 4.2 في المئة.

قرار الإحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة له تداعيات كثيرة ومن أبرز هذه التداعيات مزيد من الإقتراض، الأمر الذي يؤدي لزيادة في السيولة، وهذه الأخيرة تذهب إما باتجاه الإستثمار وتنمية المشاريع، وبالتالي التوظيف إذا كانت هناك حاجة إضافية ليد عاملة، إما تذهب للإستهلاك أو كليهما معاً. هذا يعني أيضاً زيادة في الإنتاج والإستهلاك.

مع خفض الفائدة تتجه فيه نيّة المودعين، أفراداً كانوا أم شركات، نحو الإستثمار مباشرة أو شراء المعدن الأصفر (الذهب)  الذي يبقى ملاذاً آمناً عند تقلّب الأسعار والفوائد، وهذا ما فسّر الارتفاع المفاجىء لأونصة الذهب غداة قرار الإحتياطي الفيدرالي والذي تخطى 2600 دولار للأونصة قبل تقلب السعر في سوق المواد الأولية. بعض المودعين الذين خسروا من العائد على ودائعهم بعد خفض الفائدة يتوجهون نحو الإستثمار بأسواق المال. وهذا صحيح أيضاً حيث تفاعلت أسواق الأسهم إيجاباً غداة خفض الفائدة. ولا ننسى أن الإقتصاد الأميركي يشكّل 24 في المئة من الناتج المحلي العالمي، وبالتالي فهو الأقوى في العالم وصحة هذا الإقتصاد الجيدة تنعكس إيجاباً على الأسواق العالمية، فالقرار الأميركي تبعته وستتبعه قرارات بنوك مركزية كبرى حول العالم تتأثر بالخفض الأميركي لسعر الفائدة، وبالتالي سنشهد مزيداً من السيولة النقدية التي ستغادر البنوك نحو الأسواق.

p1ويتوقع كبار المحلّلين في الولايات المتحدة أن يقوم الإحتياطي الفيدرالي بتخفيض آخر هذا العام ربما بربع نقطة مئوية وذلك خلال أحد الإجتماعين المتبقيين للبنك في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين. وقد باشرت بنوك مركزية حول العالم بمرحلة خفض أسعار الفائدة، ونذكر منها الكندي السويدي، والسويسري، والبريطاني، والأوروبي المركزي.

البنك المركزي لمنطقة اليورو بدأ رحلة العودة إلى المربع الأول قبل الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، فالبنك المركزي الأوروبي إستدرك خطورة رفع الفائدة التي نفّذها على دفعات متتالية لمواجهة التضخّم الذي تفشّى وإزداد حدّة مع الحرب الروسية على أوكرانيا، وما لهذه الحرب من تداعيات على أسعار السلع والحبوب والمحروقات، وخفّض البنك توقعاته لمنطقة اليورو، إذ بات يتوقع حالياً نسبة نمو بواقع 0.8 في المئة للمنطقة بدلاً من 0.9 في المئة توقعها سابقاً، كما تراجعت توقعاته بالنسبة للعام 2025 من 1.4 في المئة إلى 1.3 في المئة. أمام هذا المشهد ومع تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو ككل قرّر البنك المركزي الأوروبي من حزيران/يونيو الماضي تخفيض الفائدة بواقع ربع نقطة إلى 3.75 وتلك كانت المرة الأولى يخفّض فيها الأوروبي الفائدة منذ خمس سنوات.

ومع هذا التخفيض الأول يكون المركزي الأوروبي سبق نظيره الأميركي إلى هذه الخطوة التي بادر إليها وكررها في أيلول/سبتمبر 2024 بواقع ربع نقطة أيضاً إلى 3.5 في المئة، حيث أظهر الإقتصادان الأول والثاني في اليورو (ألمانيا وفرنسا) تباطؤاً في تضخُّم ما دون نسبة 2 في المئة التي يهدف إليها البنك المركزي الأوروبي، البنك يشير إلى أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستستند إلى البيانات الإقتصادية الواردة. وتظهر بيانات Refinitiv وهي أحد أكبر مزودي البيانات الإقتصادية عالمياً، إذ إن المستثمرين يقومون بتسعير سلسلة حادة من تخفيضات أسعار الفائدة على جانبي الأطلسي، بمقدار عشرة تخفيضات ربع نقطة مئوية من الفيدرالي الأميركي على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، والبيانات نفسها توقعت تنفيذ سبعة تخفيضات من المركزي الأوروبي بمقدار ربع نقطة مئوية في كل عملية خفض خلال الشهور الـ12 المقبلة أيضاً.

في كل الأحوال تخفيض الفائدة اليوم في الولايات المتحدة له بُعده السياسي عشية الإنتخابات الرئاسية كما له بُعده الإقتصادي وهو الحفاظ على إقتصاد متين تواكبه حركة قروض قليلة التكلفة بهدف مواكبة النمو الإقتصادي. وفي الجانب الأوروبي يأتي تخفيض الفائدة للحفاظ على إقتصاد قوي لليورو بعدما استقرّت معدلات التضخّم أيضاً، لكن هذا الخفض لن يكون له الفائدة على أزمة تعاني منها بلدان اليورو اليوم وهي أزمة الموازنات وعجز هذه الموازنات الذي يتخطّى معدل 3 في المئة من الناتج المحلي المسموح به في معاهدة الإستقرار النقدي والمالي ماستريخت، وبالتالي ستظل المخاطر تحدق بالسياسات المالية في منطقة اليورو حتى ولو حافظت السياسة النقدية على مراقبتها لمعدلات التضخم وقوة العملة الموحدة، وقد يكون هذا هو ضعف منطقة اليورو اليوم لتحصد خطأها الذي ارتكبته في التسعينيات، عندما تقرّر إنشاء بنك مركزي أوروبي مع سياسة نقدية موحدة (عملة اليورو) لكن لم يكمل الأوروبيون مشروعهم لوضع سياسة مالية موحدة توحد سياسة الموازنات وتتفادى قنابل محلية موقوتة تهدّد سياسات دول وحكومات، كما هو التحدّي اليوم أمام الحكومة الفرنسية الجديدة.

إن خفض الفائدة لدى البنوك المركزية أمرٌ جيد من شأنه أن يقوي الإقتصاد والأعمال ويعزّز القروض والتوظيف ويستفيد منه كل من يريد أن يقتنص فرصة كشراء سيارة أو عقار، لكن خفض الفائدة إلى مستويات متدنية وبسرعة قد يدفع بزيادة وتيرة الإقتراض والإستهلاك وقد يعيدنا إلى معدّلات تضخُّم عالية، وأيضاً  قد يشكّل ذلك (أي خفض الفائدة المتكرّر) تحدّياً للمقترضين الذين سجّلوا قروضاً على فائدة متدنية متقلبة ويتواجدون يوماً ما أمام سداد قروضهم على فائدة عالية عندما يعود التضخُّم وتعود الفائدة للإرتفاع، وهذا يُبقي التحدّي أمام المُقرض والمقترض، حيث إن من الضرورة في مكان أن يكون هناك مستقر وضبط لأسعار الفائدة واحترام السوق ومتطلباتها والمخاطر المحيطة بالقروض، فأسعار الفائدة هي الأوركسترا لمستوى الأسعار، وفي الوقت نفسه وفي الحالة الأوروبية يجب تنفيذ سريع لقواعد ميزانية الإتحاد الأوروبي الجديد لضمان إستقرار الأسعار الذي تسعى البنوك المركزية للحفاظ عليه.

مازن حمود

محلل إقتصادي ومالي/باريس

1 (2)

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

على هامش إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجتماعات لشخصيات مصرفية لبنانية وعربية 

_AHD5357في سياق إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، إلتقت شخصيات مصرفية لبنانية لمناقشة المستجدات ولا سيما على صعيد  «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، ومن أبرز القيادات المصرفية:  حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة.

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»

منصوري: لا نزال نعمل مجاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

جاء إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي، تحت رعاية رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفي حضوره، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، ليؤكد أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.

علماً أن لبنان من خلال مصرف لبنان المركزي لا يزال يعمل جاهداً لعدم إدراجه على اللائحة الرمادية في العام 2024.

وشارك في الإفتتاح، د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ود. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وعبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية.

 وقد جرى في ختام حفل الإفتتاح، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية والمعهد الاميركي لمكافحة الفساد AACI.

وشدّد المتحدّثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظل تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد حروباً ونزاعات.

1 (2)في سياق إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، إلتقت شخصيات مصرفية لبنانية لمناقشة المستجدات ولا سيما على صعيد  «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، ومن أبرز القيادات المصرفية:  حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة.

في الكلمات، إفتتح د. وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الملتقى، مشدّداً على أن إتحاد المصارف العربية يعقده «وسط الظروف والأوضاع الراهنة التي يعيشها لبنان، وهو الفعّالية الرابعة منذ إندلاع الأزمة التي لا نزال نعانيها حتى يومنا هذا. وقد سعى الإتحاد في المؤتمرات الثلاثة السابقة، وفي هذا المنتدى كذلك، الى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي، وحشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي إلى طرح حلول علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الإصلاحية الإقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الإتحاد منذ ثلاث سنوات.

أما في ما يتعلق بهذا الملتقى، فإننا أصرّينا على عقده في موعده، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان والتي إمتدت الى بعض المناطق الاخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف» – FATF)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم».

وأضاف د. فتوح: «لقد أصبح من المعلوم، أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات وإتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير إحترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الإقتصاد النقدي ومخاطرها، وهو موضوع ملتقانا اليوم. ولا يُخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية – لا قدّر الله – له تداعيات وعواقب خطيرة، وربما أهمُّها إحتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، كذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان بحاجة إليها اليوم، عدا عن الضرر الكبير بسمعة لبنان».

ثم قال عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الاخبار المالي اللبنانية: «إن الإقتصاد النقدي حالة غير مرغوب بها في المنظومة المالية العالمية، لذلك فهو موضوع ملاحظات وتنبيهات من مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك المراسلة وخصوصاً من مجموعة العمل المالي FATF التي أفردت له حيّزاً في تقرير التقييم الصادر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبها يعمل ويقال، فالحل الجذري والوحيد للمعالجة يبقى في إعادة القطاع المصرفي اللبناني للعمل والإنتظام، وبخلاف ذلك لا حل لهذه الحالة».

وأشار منصور إلى «عملية تقييم إلتزام لبنان المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي بدأت في العام 2021 وتدرّجت في مراحلها المرسومة وفق المنهجية المعتمدة دولياً والتي خلصت في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى نشر مجموعة العمل  المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

ولفت منصور إلى «أن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد إلى المنهجية المعتمدة من قبل «فاتف» لتقييم جميع البلدان، تم في ظل الظروف الصعبة والإستثنائية المعروفة والتي لا تزال سائدة حتى تاريخه. وفي جميع الأحوال وكما هي الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية، وقد قامت هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء  في حينه على كل نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية حيال الإجراءات التصحيحية المطلوبة، بغية تعزيز فعّالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، وبموجب  المنهجية، على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها  خلال العام 2024 إلى الفاتف للنقاش وإتخاذ القرار المناسب حيال التقدم المحرز، وسوف يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة بيانات عن الموضوع في حينه عند تقدم العملية في مراحلها اللاحقة».

من جهته، أوضح د. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية أنه «بحسب البنك الدولي، زاد حجم الإقتصاد النقدي بعد الأزمة ليصل إلى 4.5 مليارات دولار في العام 2020، وھو ما شكل نسبة 14.2 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم إلى نحو 6.1 مليار دولار في العام 2021 (مشكّلاً نسبة 26.2 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي)، فإلى نحو 9.9 مليارات دولار في العام 2022 (بنسبة 45.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي). ورغم عدم توافر بيانات حديثة، فإن ھذا المنحى مستمر»، معلناً «أن لبنان بحاجة إلى إيجاد حل للأزمة المصرفية والاقتصادية بما يعيد للمصارف دورھا في إدارة الإقتصاد الوطني وتنميته، وفي تفعيل آلياتھا في مكافحة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرھاب بما يحفظ مستقبل لبنان المالي وبقائه في السوق المالي الدولي».

وقال د. طربيه: «إن التحدّيات التي تواجه  لبنان في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب كبيرة، وخصوصاً تلك الناجمة عن إنتشار الإقتصاد النقدي، ولكنھا ليست عصيّة على مواجھتھا، حيث تتطلّب مواجھة ھذه التحدّيات نھجاً متعدّد الأوجه يشمل تعزيز الأطر التنظيمية وتقوية القدرة على الرقابة والتنفيذ، وإعادة الثقة بالنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى التوعية العامة. كما سوف يُوفّر حل الأزمة المصرفية والإقتصادية في لبنان بيئة أكثر إستقراراً وشفافية وفعّالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب».

 ورأى د. طربيه أنه «من خلال العمل معاً، يُمكننا حماية نظامنا المالي، والحفاظ على أمننا الوطني، وضمان مستقبل مستقر ومزدھر للبنان. لذلك، دعونا نعمل معاً لضمان أن يخرج لبنان من ھذه الأزمة أقوى. علماً أن تحقيق التعافي السياسي يُساعد في إنجاح التعافي الإقتصادي والنقدي». 

_AHD5550ما كلمة د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، فتضمّنت أهمية إنعقاد الملتقى في بيروت في هذا الوقت «مما يعكس إلتزام إتحاد المصارف العربية الراسخ بدعم القطاع المصرفي في لبنان، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الإقتصادي، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وذكر د. منصوري أنّ «في العام 2015، أقرّ مجلس النواب اللبناني عدداً من القوانين، منها قانون الإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وقانون تبادل المعلومات الضريبية، مما كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية بما يتعلق بسمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، لا سيما وضعية إمتثاله بالمعايير الدولية. كذلك صدر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام في العام 2020، وأنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسمياً. وأقرّ مجلس النواب في العام 2021 القانون الخاص بإستعادة الأموال المتأتّية عن جرائم الفساد. ومن جهته، عمد مصرف لبنان إلى إصدار التعاميم اللازمة تباعاً لمواكبة هذه التشريعات وتحصين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية».

وأوضح د. منصوري أنّه «منذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الإقتصاد إنكماشاً حاداً، حيث إنخفض الناتج المحلي من حوالي 55 مليار دولار سنوياً إلى أدنى من 20 ملياراً، وفقدت الليرة اللبنانية 98 % من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 221.3 % في العام 2023. أما الموازنة، فإنخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار. لقد خلقت هذه الأزمات حالة من عدم الثقة لدى المودعين، مما حرف النشاط الإقتصادي إلى خارج النظام المصرفي وأصبح نقدياً في مجملهcash economy ».

وشدّد د. منصوري على أنّ «قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يُقرّ في الخريف المقبل (2024) ونحن لا نزال نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية». وقال: «يُظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة ملتزم «جزئياً»، ما يتطلّب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الإمتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للإلتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية».

وأضاف د. منصوري: «بما يخص قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة والإدّعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر»، موضحاً «أن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كافة الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني»، مشدّداً على أنّ «مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الإستقرار بإنتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود إليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد»، مشدداً على «أهمية الدعائم الأربع التي يجب الإرتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال إنتظارها».

للمزيد من المعلومات تابع :  

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

DR. WISSAM FATTOUH (2)

مواجهة تحدّيات «اللائحة الرمادية» بالتواصل مع المصارف المراسلة

DR. WISSAM FATTOUH (2)مواجهة تحدّيات «اللائحة الرمادية» بالتواصل مع

المصارف المراسلة وإعتماد المعايير العالمية

د. وسام فتوح

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

 

لا شك في أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالية الدولية «فاتف»، لا يخدم المصارف اللبنانية ولا مصلحة الإقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً سلسلة إنهيارات، ولم يتعاف منه حتى تاريخه، لكن إذا ما أخذنا الوجهة المتفائلة لصورة الوضع الراهن، فإن هذا الإدراج علّه قد يكون فرصة جيدة للضغط وبدء العمل الفعلي والجدّي للحكومة اللبنانية للقيام بالإصلاحات المصرفية والإقتصادية المطلوبة، رغم التحديّات الكبيرة التي تواجهها. علماً أنه بجهود كبيرة قام بها مصرف لبنان، فإن معظم المصارف الأميركية المراسلة ستُبقي على التعامل مع المصارف اللبنانية، لكن هناك تحد حقيقي بإستمرار وإبقاء التعامل مع المصارف الأوروبية.

في هذا الوقت، يؤكد إتحاد المصارف العربية إلتزامه دعم القطاع المصرفي اللبناني، كما تدعم سائر المصارف العربية، وإدراكه بأن الخطر الذي يُواجه لبنان جرّاء إدراجه على اللائحة الرمادية، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي تعصف بهذا البلد الصغير.  

ورغم ذلك، يؤكد الإتحاد أهمية بيروت كعاصمة المؤتمرات، ومركزاً إقتصادياً ومالياً محورياً في المنطقة، رغم ما تعرّض له من إعتداءات على شعبه وممتلكاته، والتأكيد بأن لبنان لا يزال موطىء التشريعات المالية والمصرفية، رغم ما تعتري هذه المقولة من شوائب وما تعرّض له القطاع المصرفي من إنتكاسات متتالية لم يتمكن لغاية الآن من معالجتها، وليس آخرها وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

 ونؤكد مجدّداً ضرورة تحقيق الإصلاحات الهيكلية في الإقتصاد اللبناني كما في المصارف اللبنانية من أجل أن يستعيد القطاع المصرفي عافيته، وإستباقاً لعدم وضع لبنان على اللائحة السوداء، مما يُعوّق الأوضاع على نحو أكثر صعوبة في هذا البلد. علماً أن المؤتمرات والملتقيات التي نظمها إتحاد المصارف العربية في بيروت تحديداً كانت الغاية منها تأكيدنا حيال سلامة القطاع المصرفي في لبنان، وتعزيز التعاون في ما بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الإقتصادي، وفي مقدمها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، نصرّ على إعتبار هذه المؤتمرات الإقتصادية والمالية في قلب بيروت، للتأكيد أيضاً على إيماننا بحماية لبنان من الأخطار الداهمة، لذا نحاول مع أصدقائنا وخصوصاً مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تجنيب لبنان الخطر الآتي إليه في حال التقاعس عن تنفيذ ما تتطلبه مجموعة العمل المالي. من هنا تكمن أهمية مواكبة تحرك المسؤولين المعنيين في الشأن المصرفي اللبناني بضرورة إقرار التشريعات القانونية والقيام بإصلاحات جدّية لكي يتمكن لبنان من تطبيق مقرّرات «فاتف».

في المحصّلة، إن إتحاد المصارف العربية الذي يصر على إستكمال مسيرته المهنية المشرّفة من العاصمة اللبنانية، لن ينتقل إلى أي مكان آخر، ويشدُّ على أيدي كل الشرفاء المحبين للبنان ولعاصمته الحبيبة بيروت، بأن تستمرهذه المسيرة، ولا سيما حيال تنظيم مؤتمراته ومعارضه وورش أعماله إنطلاقاً من بيروت وإلى الدول العربية وحتى البلدان الأوروبية والأميركية، متسلّحاً بمناقبيته العالية، وإيمانه بإصرار، والعمل في آن واحد، على إتباع المصارف العربية أعلى المعايير العالمية والتي تضعها في أرفع المحافل الدولية.

DR. WISSAM FATTOUH (2)

تمويلات التنمية المستدامة من المصارف العربية إلى 1 تريليون دولار في العام 2030

DR. WISSAM FATTOUH (2)

تمويلات التنمية المستدامة من المصارف العربية

إلى 1 تريليون دولار في العام 2030

 د. وسام فتوح

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

لا شك في أن القطاع المصرفي العربي متين ويتمتع بملاءة مالية جيدة، إذ تبلغ موجوداته نحو 4.9 تريليونات دولار، مرتفعة في الفصل الأول من العام 2024 بنسبة 4%، فيما تبلغ تمويلات هذا القطاع حوالي 2.8 تريليون دولار. وبحسب بيانات المصارف المركزية العربية، فقد بلغت الموجودات المُجمّعة للقطاعات المصرفية العربية نحو 4.79 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من العام 2024 (بإستثناء سوريا واليمن)، أي بزيادة 4.8% عن نهاية العام 2023، مقارنة بنسبة نمو 7.9% خلال العام 2023 بأكمله و4.6% خلال العام 2022 بأكمله.

ولأن المصارف العربية أثبتت ملاءتها المالية وجدارتها في تمويل الإقتصادات العربية، يسعى إتحاد المصارف العربية إلى حثّ هذه المصارف على دعم التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار شارك الإتحاد في القمّة التي عقدتها الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2023، في نيويورك، وإلتزم أمام الأمم المتحدة بالتعاون مع الإسكوا – لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا، بغية تشجيع المصارف العربية، على زيادة التمويلات والتي تصبُّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث يُتوقع أن تصل في العام 2030 إلى نحو 1 تريليون دولار.

لكن في المقابل، وفي ما يتعلق بالفجوة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنها تبلغ مليارات الدولارات، (تفوق 200 مليار دولار سنوياً)، وتالياً يُمكن القول إن الفجوة المالية واسعة في هذا المجال، لذا جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية للمؤتمر المصرفي العربي 2024 في الدوحة، تحت رعاية محافظ مصرف قطر المركزي وفي حضوره، بهدف إثارة الموضوعات المتعلّقة بالتنمية المستدامة، ومعالجة الفجوات التي تعانيها.

علماً أن الإتحاد بالتعاون مع الإسكوا يُحضّران لإستمارة تقييم وُجّهت إلى المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، لتبحث في موضوع تمويلات المصارف العربية المشار إليها والتي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار، ولا سيما حيال أين تذهب هذه التمويلات؟ بمعنى هل تذهب هذه التمويلات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ أو نحو قطاعات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر؟ أو نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تخلق فرص عمل للشباب ولا سيما لذوي الدخل المحدود؟ علماً أن نسبة العاطلين عن العمل في العالم العربي تبلغ نحو 60%، وهم في سنّ الـ 30 عاماً.

ويعمل إتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع الإسكوا، وبحسب إلتزامه أمام الأمم المتحدة، مع القطاع المصرفي العربي، والمؤسسات المالية العربية (مصدر التمويل)، على زيادة التمويلات التي تخدم التنمية المستدامة، والتي نأمل في أن تصل إلى 1 تريليون دولار. لذا من واجب الإتحاد أن يُبيّن أمام هذه المصارف، أهمية هذه التمويلات، وأن تكون مربحة، وتالياً من واجب الإتحاد بالتعاون مع أذرع الأمم المتحدة وفي مقدّمها الإسكوا، أن يُظهر أمام المصارف العربية، أهمية الفرص الإستثمارية المربحة، في حال بادر المصرف بالتمويل الضروري الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

في المحصّلة، ترتبط أهداف التنمية المستدامة بالإقتصاد الأخضر الذي يُعتبر إستثماراً مربحاً، حيث نشهد دولاً متقدمة جداً مثل الصين وغيرها تصبُّ إستثماراتها في هذا الإتجاه، بما يفيد البيئة، في ظل التغيُّرات المناخية الحادة والتي يشهدها العالم في الوقت الحالي. علماً أن إتحاد المصارف العربية كان له دور أساس في إطلاق خطة الشمول المالي 2015 – 2020، فضلاً عن تعميم الثقافة المالية. إن الإتحاد جادّ في فتح كوّة واسعة للتمويل المجدي تحقيقاً للتنمية المستدامة المرجوّة.

1 (2)

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

للمعلى هامش إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجتماعات لشخصيات مصرفية لبنانية وعربية 

في سياق إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، إلتقت شخصيات مصرفية لبنانية لمناقشة المستجدات ولا سيما على صعيد  «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، ومن أبرز القيادات المصرفية:  حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة.

Untitled-1

الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»

منصوري: لا نزال نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

جاء إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي، تحت رعاية رئيس الهيئة، حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وفي حضوره، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدار يومين، ليؤكد أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.

1 (2)

علماً أن لبنان من خلال مصرف لبنان المركزي لا يزال يعمل جاهداً لعدم إدراجه على اللائحة الرمادية في العام 2024.

وشارك في الإفتتاح، د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، ود. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، ود. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وعبد الحفيظ منصور أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية.

وقد جرى في ختام حفل الإفتتاح، توقيع مذكرة تفاهم بين إتحاد المصارف العربية والمعهد الاميركي لمكافحة الفساد AACI.

وشدّد المتحدّثون في كلماتهم على ضرورة مكافحة الإقتصاد النقدي ومخاطره كخارطة طريق نحو التعافي، في ظل تعاظم مخاطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وأن مخاطر الإقتصاد النقدي تلوح في الدول التي تشهد حروباً ونزاعات.

في سياق إنعقاد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت، إلتقت شخصيات مصرفية لبنانية لمناقشة المستجدات ولا سيما على صعيد  «تداعيات الإقتصاد النقدي على النظام المصرفي»، ومن أبرز القيادات المصرفية:  حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الإخبار المالي اللبنانية عبد الحفيظ منصور، وعدد من الشخصيات المصرفية البارزة.

IMG-20240822-WA0069في الكلمات، إفتتح د. وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الملتقى، مشدّداً على أن إتحاد المصارف العربية يعقده «وسط الظروف والأوضاع الراهنة التي يعيشها لبنان، وهو الفعّالية الرابعة منذ إندلاع الأزمة التي لا نزال نعانيها حتى يومنا هذا. وقد سعى الإتحاد في المؤتمرات الثلاثة السابقة، وفي هذا المنتدى كذلك، الى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي، وحشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي إلى طرح حلول علمية ومنطقية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الإصلاحية الإقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الإتحاد منذ ثلاث سنوات.

أما في ما يتعلق بهذا الملتقى، فإننا أصرّينا على عقده في موعده، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان والتي إمتدت الى بعض المناطق الاخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف» – FATF)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان اليوم».

وأضاف د. فتوح: «لقد أصبح من المعلوم، أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات وإتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير إحترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الإقتصاد النقدي ومخاطرها، وهو موضوع ملتقانا اليوم. ولا يُخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية – لا قدّر الله – له تداعيات وعواقب خطيرة، وربما أهمُّها إحتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، كذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان بحاجة إليها اليوم، عدا عن الضرر الكبير بسمعة لبنان».

ثم قال عبد الحفيظ منصور، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة – وحدة الاخبار المالي اللبنانية: «إن الإقتصاد النقدي حالة غير مرغوب بها في المنظومة المالية العالمية، لذلك فهو موضوع ملاحظات وتنبيهات من مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك المراسلة وخصوصاً من مجموعة العمل المالي FATF التي أفردت له حيّزاً في تقرير التقييم الصادر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبها يعمل ويقال، فالحل الجذري والوحيد للمعالجة يبقى في إعادة القطاع المصرفي اللبناني للعمل والإنتظام، وبخلاف ذلك لا حل لهذه الحالة».

أ_AHD5691شار منصور إلى «عملية تقييم إلتزام لبنان المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي بدأت في العام 2021 وتدرّجت في مراحلها المرسومة وفق المنهجية المعتمدة دولياً والتي خلصت في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى نشر مجموعة العمل  المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

ولفت منصور إلى «أن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد إلى المنهجية المعتمدة من قبل «فاتف» لتقييم جميع البلدان، تم في ظل الظروف الصعبة والإستثنائية المعروفة والتي لا تزال سائدة حتى تاريخه. وفي جميع الأحوال وكما هي الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية، وقد قامت هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء  في حينه على كل نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية حيال الإجراءات التصحيحية المطلوبة، بغية تعزيز فعّالية منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، وبموجب  المنهجية، على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها  خلال العام 2024 إلى الفاتف للنقاش وإتخاذ القرار المناسب حيال التقدم المحرز، وسوف يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة بيانات عن الموضوع في حينه عند تقدم العملية في مراحلها اللاحقة».

IMG-20240822-WA0095

من جهته، أوضح د. جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية أنه «بحسب البنك الدولي، زاد حجم الإقتصاد النقدي بعد الأزمة ليصل إلى 4.5 مليارات دولار في العام 2020، وھو ما شكل نسبة 14.2 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم إلى نحو 6.1 مليار دولار في العام 2021 (مشكّلاً نسبة 26.2 % من حجم الناتج المحلي الاجمالي)، فإلى نحو 9.9 مليارات دولار في العام 2022 (بنسبة 45.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي). ورغم عدم توافر بيانات حديثة، فإن ھذا المنحى مستمر»، معلناً «أن لبنان بحاجة إلى إيجاد حل للأزمة المصرفية والاقتصادية بما يعيد للمصارف دورھا في إدارة الإقتصاد الوطني وتنميته، وفي تفعيل آلياتھا في مكافحة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرھاب بما يحفظ مستقبل لبنان المالي وبقائه في السوق المالي الدولي».

وقال د. طربيه: «إن التحدّيات التي تواجه  لبنان في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب كبيرة، وخصوصاً تلك الناجمة عن إنتشار الإقتصاد النقدي، ولكنھا ليست عصيّة على مواجھتھا، حيث تتطلّب مواجھة ھذه التحدّيات نھجاً متعدّد الأوجه يشمل تعزيز الأطر التنظيمية وتقوية القدرة على الرقابة والتنفيذ، وإعادة الثقة بالنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع مستوى التوعية العامة. كما سوف يُوفّر حل الأزمة المصرفية والإقتصادية في لبنان بيئة أكثر إستقراراً وشفافية وفعّالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرھاب».

 ورأى د. طربيه أنه «من خلال العمل معاً، يُمكننا حماية نظامنا المالي، والحفاظ على أمننا الوطني، وضمان مستقبل مستقر ومزدھر للبنان. لذلك، دعونا نعمل معاً لضمان أن يخرج لبنان من ھذه الأزمة أقوى. علماً أن تحقيق التعافي السياسي يُساعد في إنجاح التعافي الإقتصادي والنقدي». 

 

أما كلمة د. وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، فتضمّنت أهمية إنعقاد الملتقى في بيروت في هذا الوقت «مما يعكس إلتزام إتحاد المصارف العربية الراسخ بدعم القطاع المصرفي في لبنان، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة القضايا المصيرية التي تمس أمننا الإقتصادي، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

_AHD5802

وذكر د. منصوري أنّ «في العام 2015، أقرّ مجلس النواب اللبناني عدداً من القوانين، منها قانون الإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وقانون تبادل المعلومات الضريبية، مما كان له وقع إيجابي لدى المنظمات الدولية بما يتعلق بسمعة لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، لا سيما وضعية إمتثاله بالمعايير الدولية. كذلك صدر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام في العام 2020، وأنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسمياً. وأقرّ مجلس النواب في العام 2021 القانون الخاص بإستعادة الأموال المتأتّية عن جرائم الفساد. ومن جهته، عمد مصرف لبنان إلى إصدار التعاميم اللازمة تباعاً لمواكبة هذه التشريعات وتحصين المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية».

 وأوضح د. منصوري أنّه «منذ بداية الأزمة لغاية اليوم، شهد الإقتصاد إنكماشاً حاداً، حيث إنخفض الناتج المحلي من حوالي 55 مليار دولار سنوياً إلى أدنى من 20 ملياراً، وفقدت الليرة اللبنانية 98 % من قيمتها، فيما بلغ متوسط التضخم 221.3 % في العام 2023. أما الموازنة، فإنخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار. لقد خلقت هذه الأزمات حالة من عدم الثقة لدى المودعين، مما حرف النشاط الإقتصادي إلى خارج النظام المصرفي وأصبح نقدياً في مجملهcash economy ».

وشدّد د. منصوري على أنّ «قرار مجموعة العمل المالي FATF سوف يُقرّ في الخريف المقبل (2024) ونحن لا نزال نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية». وقال: «يُظهر تقرير التقييم المنجز من قبل المجموعة الإقليمية، وجوب مبادرة السلطات المحلية بإجراء تحسينات جوهرية في حزمة من التوصيات الأساسية حصل فيها لبنان على درجة ملتزم «جزئياً»، ما يتطلّب حكماً إجراء بعض تعديلات في القوانين والتدابير النافذة، بما يتناسب مع مقتضيات الإمتثال لكامل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. علماً بأن لبنان حاز درجات مرضية، ولو غير مكتملة، في التقييم العام للإلتزام الفني، حيث حصل على درجة «ملتزم» أو «ملتزم إلى حد كبير» في 34 توصية من أصل 40 تعتمدها الهيئات الرقابية الدولية».

وأضاف د. منصوري: «بما يخص قياس الفاعلية، حصل لبنان على علامة «متدنية»، كشفت خصوصاً عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة والإدّعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال، والتي يجب أن تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر»، موضحاً «أن لبنان بحاجة الى وضع خطة عمل تشاركية مع كافة الجهات المحلية المعنية، بدعم من السلطة التشريعية ومن صانعي السياسات لمعالجة الثغرات وتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني»، مشدّداً على أنّ «مصرف لبنان، ومن خلال الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون النقد والتسليف، يعمل على إرساء حالة من الإستقرار بإنتظار الحلول الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وواضحة من السلطات السياسية التي يعود إليها فرض حلول تتناسب مع عمق الأزمة التي تعيشها البلاد»، مشدداً على «أهمية الدعائم الأربع التي يجب الإرتكاز عليها لإخراج لبنان من الأزمات العميقة التي تعصف به أولاً، المحاسبة عن طريق القضاء حصراً، ثانياً وضع آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، ثالثاً، بناء الإقتصاد من خلال إعادة إطلاق عمل القطاع المصرفي، ورابعاً، إعادة هيكلة الدولة وإجراء الإصلاحات التي طال إنتظارها».

للمزيد تابع الرابط المرفق:

 

غوتيريش التوتر حول العالم يهدد التجارة الدولية

غوتيريش: تقرير التنمية المستدامة يحمل بصيص أمل لإنهاء الفقر

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: 

تقرير التنمية المستدامة يحمل بصيص أمل لإنهاء الفقر وحماية الكوكب

غوتيريش التوتر حول العالم يهدد التجارة الدولية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «إن الفشل في تأمين السلام ومواجهة تغيُّر المناخ وتعزيز التمويل الدولي، يقوّض التنمية»، داعياً إلى الإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، «فليس لدينا وقت نضيعه». وعلى هامش إطلاق تقرير أهـداف التنمية المستدامة لعام 2024، قال غوتيريش: «إن 17 % فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، وإن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع»، مشيراً إلى أنه «في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيا غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الإحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يُمكن تبريره».  لكن الأمين العام أكد أن التقرير يحمل «بصيص أمل»، مستشهداً ببعض الأمثلة بما فيها تحقيق الفتيات، في غالبية المناطق، المساواة مع الأولاد في التعليم، وتحطيم النساء المزيد من «الأسقف الزجاجية» في السياسة والأعمال وغيرها، وإرتفاع معدّل الوصول للإنترنت، وإنخفاض معدّلات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية.

ثلاثة مجالات للعمل

ونبّه الأمين العام للأمم المتحدة إلى «أن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية»، محدّداً ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضيّ قدماً فيها وبسرعة أكبر.

وقال غوتيريش: «أولا، نحن بحاجة إلى العمل من أجل السلام»، مضيفاً: «من غزّة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحوُّل من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الإستثمار في الناس والسلام».

وشدّد كذلك على أن هناك حاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعياً البلدان إلى جعل هذه التحوُّلات عادلة وشاملة ومتوافقة تماماً مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقال الأمين العام:  «ثالثاً، نحن بحاجة إلى العمل على التمويل»، منبّهاً إلى «أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيّز المالي للإستثمار في مستقبلها».

وحث غوتيريش البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، وقال: «يجب ألاّ نتخلى عن وعدنا بإنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب».

أبرز ما ورد في تقرير أهداف التنمية المستدامة

  • للمرة الأولى في هذا القرن، كان نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نصف الدول الأكثر ضعفاً في العالم أبطأ من نمو الإقتصادات المتقدمة.
  • واجهت ما يقرب من 60 % من البلدان أسعاراً غذائية مرتفعة بشكل تراوح ما بين معتدل وغير طبيعي في العام 2022.
  • بناءً على البيانات التي تم جمعها في العام 2022 من 120 دولة، فإن 55 % من البلدان تفتقر إلى قوانين عدم التمييز التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.
  • أدت زيادة الوصول إلى العلاج إلى تجنب وقوع 20.8 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز في العقود الثلاثة الماضية.
  • لا يزال التقدم في التعليم يشكل مصدر قلق بالغ، حيث حقق 58 % فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة مع نهاية المرحلة الإبتدائية.
  • بلغ معدل البطالة العالمي أدنى مستوى تاريخي له عند 5% في العام 2023، ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مستمرة في تحقيق العمل اللائق.
  • بدأت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في التوسع بمعدل غير مسبوق، حيث نمت بنسبة 8.1 % سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
  • أصبح النطاق العريض المتنقل (شبكات الجيل الثالث والشبكات الأعلى) متاحاً لـ 95 % من سكان العالم، مقابل 78 % في العام 2015.
  • تسببت درجات حرارة المحيطات المرتفعة القياسية في حدوث ظاهرة تبييض الشعب المرجانية الرابعة على مستوى العالم.
  • ظلّت مستويات أرصدة الديون الخارجية مرتفعة بشكل غير مسبوق في البلدان النامية. حوالي 60 % من البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون أو تعاني منها بالفعل.
تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط 1

تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط يشهد إرتفاعاً

تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط 

يشهد إرتفاعاً بنسبة 650 % بين عامي 2020 و2023

تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط 1تُعدُّ التكنولوجيا المالية واحدة من أكثر الصناعات تمويلاً وتداولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق تقريرMAGNiTT، حيث تمثل 24 % من إجمالي الإستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من العام 2024.

شهد تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 650 % بين عامي 2020 و2023، حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وقد جمعت الصناعة 186 مليون دولار عبر 50 صفقة في النصف الأول من العام 2024، وهو ما يمثل إنخفاضًا سنويًا بنسبة 3 % تقريبًا في التمويل غير الضخم وانخفاضاً سنوياً بنسبة 2 % في الصفقات، وفق التقرير الذي أصدرته شركة بيانات رأس المال الإستثماري. 

وذكر التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية هو أحد أكثر الصناعات تمويلاً وتداولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمثل 24 % من إجمالي الإستثمار الجريء في المنطقة في النصف الأول من العام 2024. وذكر التقرير أن الصناعة شهدت نمواً إقليمياً في التمويل بنسبة 650 % تقريباً بين عامي 2020 و2023.

وفي المنطقة، إستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على أكبر حصة من تمويل التكنولوجيا المالية في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، بنسبة 39 %، إرتفاعاً من 25 % في النصف الأول من العام 2023. ورغم إنخفاض مستويات تمويلها بنسبة 36 % على أساس سنوي، فقد قادت دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية، مدعومة بزيادة بنسبة 15 % في أعداد الصفقات، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في جولات التمويل الأولية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في التمويل في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، حيث تقدمت بمقدار مركزين لتصبح لاعباً رئيسياً في تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسجلت البلاد زيادة سنوية في التمويل بنسبة 391 % في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة المقابلة في العام 2023، مدفوعة بثلاث من أكبر خمس صفقات في المنطقة شملت شركات «مويسار»، و«أبين» و«كابيتال وسيفي». وشكّلت هذه الصفقات الرئيسية 74 % من إجمالي التمويل القطاعي في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من هذا العام (2024).

وقال فيليب باهوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ماغنيت: «يُعتبر العام 2024 عاماً لأنماط المستثمرين المتغيّرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، ومع ذلك يظل إتجاه واحد واضحاً: تواصل التكنولوجيا المالية الريادة في أسواق رأس المال الجريء الناشئة هذه محاكية شهية المستثمرين على المستوى العالمي. على مدار السنوات الخمس الماضية، شهدنا إرتفاعاً ثابتاً في التكنولوجيا المالية، وحتى في خضم تباطؤ عالمي في الإستثمار الجريء على مدار العامين الماضيين، ظل الاهتمام بالقطاع قوياً. في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل التكنولوجيا المالية محوراً رئيسياً للهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والشركات على حد سواء».

وشهد قطاع التكنولوجيا المالية أيضًا زيادة بنسبة 31 % على أساس سنوي في عدد المستثمرين الفريدين، فضلاً عن زيادة بنسبة 93 % في عدد المستثمرين الدوليين. وشكل المستثمرون من الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة 67 % من إجمالي المستثمرين الدوليين، مما يشير إلى إهتمام كبير بالسوق الإقليمية للصناعة. وبرزت شركة 500 غلوبال بإعتبارها المستثمر الأكثر نشاطاً من حيث الصفقات في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحافظت حلول الدفع على هيمنتها كقطاع رائد لتمويل التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إستحوذت على 44 % من إجمالي التمويل القطاعي في النصف الأول من العام 2024. وفي الوقت نفسه، حقق البحث والاستشارات المالية خطوات كبيرة، حيث صعدت سبعة مراكز لتحتل المرتبة الثالثة، مدفوعة بتمويل الجولة الأولى من السلسلة A بقيمة 18 مليون دولار من شركة الإستشارات الروبوتية السعودية «أبين كابيتال».

واقع الإستدامة في الشرق الأوسط في العام 2024 - 1

الإستدامة تحتل مكانة رئيسية في إستراتيجيات الشركات

الإستدامة تحتل مكانة رئيسية في إستراتيجيات الشركات

واقع الإستدامة في الشرق الأوسط في العام 2024

واقع الإستدامة في الشرق الأوسط في العام 2024 - 2

يُشكّل العام 2024 حتى هذه اللحظة، محطة حافلة بالإنجازات على مستوى الإستدامة في الشرق الأوسط، وقد تجلّى ذلك من خلال المقاربات الفعّالة التي إنتهجتها الشركات لإزالة العقبات في سبيل تحقيق أجندات الإستدامة الخاصة بها. ونلاحظ أن شركات عدّة وضعت الإستدامة في كامل أركانها في صلب إستراتيجياتها وعملياتها سعياً إلى ترجمة هذا الزخم من طموح إلى واقع. وعليه، أصبح الإفتقار إلى التمويل، الذي كان يوماً إحدى أكبر العقبات في هذا السياق، في طور التداعي. إلاّ أن ذلك لا ينفي الحاجة إلى جهود سريعة من القطاع الخاص والجهات الحكومية معاً من أجل الحفاظ على هذا الزخم.

وفق «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، سُجّل تقدم ملحوظ على مستوى مبادرات المناخ في منطقتنا، بما في ذلك الإجراءات المناخية الرائدة التي تم الإتفاق عليها في مؤتمر الأطراف 28، حيث شهدنا إلتزاماً لم يسبق له نظير على مستوى الشركات والحكومات لمعالجة أزمة المناخ الملحّة، وإعتماد مبادئ الإقتصاد الدائري، والإستفادة من الميزة التنافسية للمنطقة في مجال الطاقة المتجدّدة.

ويشير الإستطلاع الذي أجرته أخيراً «بي دبليو سي الشرق الأوسط» بعنوان «واقع الإستدامة في الشرق الأوسط في العام 2024: تذليل العقبات»، إلى تصدُّر أجندة الإستدامة والممارسات ذات الصلة الواجهة. وتكشف البيانات عن نقلة نوعية لقادة الشركات نحو تضمين مبادئ الإستدامة في إستراتيجيات أعمالهم الأساسية وإجراء تغييرات هيكلية جذرية. علماً أن عدداً متزايداً من الشركات عيّنت بالفعل رئيساً تنفيذياً لشؤون الاستدامة أو مسؤولاً تنفيذياً تقع على عاتقه مسؤولية قيادة أجندة الإستدامة وتعزيز المبادرات ذات الصلة.

في مجال التمويل، لوحظ تحوّل واضح تمثّل بميل عدد متزايد من الشركات للإستفادة من القروض والسندات الخضراء لتمويل مساعيها نحو الإستدامة. ورغم هذا التقدّم، تبقى الحاجة إلى العمالة الماهرة التي تتمتع بالمواهب اللازمة لقيادة هذه المساعي عبئاً ثقيلاً على عاتق الشركات، إذ يبرز تزويد الموظفين بالكفاءات اللازمة لتنفيذ إستراتيجيات الإستدامة كأحد أصعب التحدّيات التي تواجه القادة في المشهد الحالي.

واقع الإستدامة في الشرق الأوسط في العام 2024 - 1

وبهدف المضي قدماً، من الضروري أن تمنح الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأولوية للإستثمارات المسؤولة والأساليب المبتكرة للإستفادة من التقنيات، بما في ذلك إستخدام الذكاء الإصطناعي التوليدي. كذلك، لا بد من إقناع قادة الشركات بالفوائد المزدوجة المترتبة على مبادرات الإستدامة، ليس من ناحية تحقيق عائد على الإستثمار فحسب، بل من حيث تسريع الأرباح. وتؤكد البيانات أن إيلاء الأهمية للإستدامة غالباً ما يعود بأرباح أعلى على الشركات التي تعمد في هذه الحالة إلى إستقطاب فئة جديدة من المستهلكين المهتمين على نحو متزايد بالعلامات التجارية المسؤولة بيئياً. كما أن الشركات التي تعالج المخاطر المرتبطة بالمناخ بشكل إستباقي وتُعزّز عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها في مواجهة التحدّيات المستقبلية، من المرجح أن تحقق أداءً أفضل على المدى البعيد.

وتشكّل الإستدامة رحلة نحو تحقيق تغيير إيجابي ودائم. لذلك، فإنها تستدعي تدخلات سريعة لتنمية الكفاءات المطلوبة، وركائز تشريعية، وبنية تحتية صلبة لتعزيز التقدم المستمر.

 الإستدامة تحتل مكانة رئيسية في إستراتيجيات الشركات

سلّطت الدعوات الملحّة لتسريع الإجراءات المناخية الموحّدة في مؤتمر الأطراف 28، الضوء على أزمة تغيُّر المناخ بإعتبارها تحدّياً أساسياً لكل من الشركات والمجتمعات على حد سواء، وقد حفّزت هذه اللفتة الشركات على إرساء طموحات جديدة واعدة للتخفيف من التأثيرات المترتبة عن هذه الأزمة. وفي هذا الصدد، تُظهر الإستنتاجات الرئيسية التي توصّلنا إليها في إستطلاعنا الأخير حول الإستدامة، أن الشركات في المنطقة تُولي أهمية بالغة للإستدامة من خلال جعلها نقطة محورية في أجندتها الإستراتيجية. ويُمكن القول إن هذه الشركات ليست بعيدة عن إحراز تقدم ملموس في مسار الحدّ من إنبعاثات الكربون إذا ما حسّنت عمليات مراقبة الإستدامة وإعداد التقارير ذات الصلة مقارنة بالعام الماضي (2023)، ورسّخت إلتزاماتها الجدية نحو مستقبل خال من إنبعاثات الكربون.

وفي إستطلاعنا، أفاد أربعة من كل خمسة رؤساء تنفيذيين، بأن شركاتهم تعتمد حالياً إستراتيجية رسمية للإستدامة، وأوضح أكثر من نصفهم، أن هذه الإستراتيجية أصبحت مطبّقة بالكامل في مؤسساتهم. ويشير ذلك إلى تحوُّل إيجابي، لا سيما إذا أخذنا في الإعتبار دعم القادة المحدود للإستدامة سابقاً ومشاركة مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في الحدّ الأدنى في جهود الإستدامة في ما مضى. ومن اللافت أيضاً أن نسبة المشاركين الذين أعربوا عن غياب دعم القيادة قد إنخفضت إلى النصف تقريباً لتبلغ حالياً 16 % فقط.

الإستدامة قضية تشغل المستوى التنفيذي في الشركات

تعتمد الشركات في المنطقة إلى إعادة هيكلة إستراتيجياتها لتتمحور حول الإستدامة من خلال مبادرات تقليل إنبعاثات الكربون، وتعزيز شفافية تقارير الإستدامة، والتكيُّف مع المخاطر المرتبطة بالمناخ. ويعكس هذا التحوُّل تغييراً واضحاً في الإتجاه العام، لا سيما إذا أخذنا في الحسبان التعديلات التشغيلية الملحوظة التي تطبقها الشركات لجعل الإستدامة جزءاً لا يتجزأ من هياكلها التنظيمية.

في حين أن إعداد تقارير الإستدامة لا تزال خطوة إختيارية إلى حدٍ كبير بالنسبة إلى الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط، على عكس المتطلّبات الإلزامية التي يفرضها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلاّ أن عدداً متزايداً من الشركات الإقليمية تقوم بنشر تقارير الإستدامة حالياً. علماً أن 66 % من المشاركين في الإستطلاع ممن ينشرون تقارير الإستدامة يلتزمون إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وعليه، ليس مستغرباً أن الأوصاف الوظيفية لمثل هذه الأدوار، باتت على أكبر قدرٍ من التفصيل والأهمية، بالنظر إلى أن المهمة الأساسية المطلوبة من صاحب الدور هي تضمين الإستدامة في صميم عمليات الشركة.

رأس المال البشري والتعامل مع الذكاء الاصطناعي

قمّة الذكاء الإصطناعي العالمية في الرياض

قمّة الذكاء الإصطناعي العالمية في الرياض

قمة الذكاء في الرياض 2

منذ نحو أربع سنوات، تسعى المملكة العربية السعودية إلى التقدم في الذكاء الإصطناعي متعدّد الوسائط، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الإصطناعي، ومبادرات المدن الذكية، حيث يُتوقع أن يُسهم هذا القطاع في خلق وظائف عالية المهارات، مع تطوير قطاعات كثيرة، وهو ما سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، وإدخال الإبتكار في الصناعات التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي.

لا شك في أن المملكة العربية السعودية، تتهيّأ لمرحلة جديدة من التطوّر بتميّزها في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي وسعيها للريادة العالمية، بعدما تبوأت أعلى المؤشرات العالمية، معزّزة قدرتها في قيادة المشهدين المحلي والإقليمي في الذكاء الإصطناعي لتصل ضمن أفضل الإقتصادات في العالم القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الإصطناعي، ولتحقق طموحاتها في أن تصبح مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة وتلك المرتبطة بالذكاء الإصطناعي.

وتُعدّ تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهم المقوّمات الأساسية التي أسهمت في إنتاج تقنيات غير مسبوقة، جعلت الدول تعتمد عليها في صوغ حاضرها وبناء مستقبلها، فيما تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي «سدايا» منذ إنشائها في العام 2019 قيادة الملف الوطني للذكاء الإصطناعي والبيانات، بما في ذلك البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، للقطاعات التنموية الإنتاجية والخدمية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء إقتصاد قائم على المعرفة والتقنية.

وشكّلت القمّة العالمية للذكاء الإصطناعي التي سعت إلى تنظيمها «سدايا» في ثلاث نسخ، منعطفاً مهماً في مسيرة التطور التي تعيشها المملكة بوصفها منصّة سعودية عالمية تطل بها على العالم المتقدم وتواكب حراكه التنموي، فضلاً عن كون هذه القمم عاملاً مساهماً في نقل مساعي الإهتمام السعودي بهذه التقنيات على المستوى المحلي إلى الإهتمام الدولي، من خلال العمل على تكاتف الجهود الدولية وتوحيد الرؤى تجاه مفهوم إستخدام هذه التقنيات وضبط إستخداماتها لتصبح ساعد بناء للمجتمعات البشرية لا معول هدم لها، وتُسهم في تحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأصبحت القمة العالمية للذكاء الإصطناعي، منذ تنظيم النسخة الأولى منها في العام 2020 ثم الثانية في العام 2022 ثم الثالثة في العام 2024، واحدة من أهم القمم التي ينتظرها المختصون في الذكاء الإصطناعي وقادة الفكر والإبتكار ورؤساء كبرى الشركات التقنية وصنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، بل وأصبحت محط أنظار المراقبين في مختلف أنحاء العالم، حيث يتابعون عن كثب آخر تطورات الذكاء الإصطناعي وعلاقته ببناء مستقبل البشرية، مما إنعكس على مستوى المتحدثين والحضور الذين آثروا هذه القمم في نسخها الثلاث، ومنها أعمال القمة في نسختها الثالثة التي تجاوز عددهم 456 متحدثاً في حضور مئات من الخبراء والمختصين والمهتمين بالذكاء الإصطناعي من أكثر من 100 دولة.

وتأتي رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي للقمم العالمية للذكاء الإصطناعي الثلاث في إطار إهتمامه بتعزيز مساهمة المملكة في رسم مستقبل مشرق للمجتمعات البشرية، من خلال تعظيم الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي ووضع إطار أخلاقي يضمن الإستخدام الأمثل لهذه التقنيات على نطاق واسع.

وقطعت «سدايا» أشواطاً طويلة في مجال التقدم بتقنيات البيانات والذكاء الإصطناعي، وجاء إنعقاد القمة الأولى في العام 2020 في عام إستثنائي للذكاء الإصطناعي كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته التي ألقاها في حينه: «إن العام 2020 شكل عاماً إستثنائياً لإختبار إمكانات الذكاء الإصطناعي في الوقت الذي يشهد فيه تشكّل حالةٍ عالمية جديدة تُعيد تعريف أساليب الحياة والأعمال والتعلّم».

 وكرّست «سدايا» جهودها من أجل إنجاح تنظيم هذه القمة التي إستمرت يومين عبر 30 جلسة شارك فيها ما يقرب من 60 متحدثاً من الوزراء، وقادة الفكر، ورؤساء شركات التقنية في العالم من 20 دولة.

صناديق الثروة الخليجية تضاعف رهانها على الذكاء الاصطناعي

أما القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية فقد تميّزت بالحضور النوعي من الشخصيات والخبراء من مختلف دول العالم، وبحجم الإتفاقيات التي تجاوزت 40 إتفاقية جمعت شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص نحو إستثمار تقنيات الذكاء الإصطناعي في تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات، فضلاً عن إعلان 10 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، وإستطاعت أن تجمع أكثر من 200 متحدث دولي ومحلي وإقليمي في الرياض، وسط حضور ناهز الـ 10 آلاف شخص من 100 دولة.

وبرز من مخرجات هذه القمة إنشاء «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الإصطناعي» الذي صدر قرار مجلس الوزراء في العام 2023 بالموافقة على إنشائه في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري، وأقرّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الـ 42 منح المركز صفة مركز دولي من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، وأعلنت عنه اليونسكو بشكل رسمي في القمة الثالثة.

وجاءت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، مكمّلة للنجاحات الكبيرة التي حققتهما النسختان الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022، لكنها تميّزت في إتساع محاورها التي غطت أوجه الإهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الإصطناعي في ظل التطوُّر المتسارع لتقنياتها وتأثيرها الكلي على مستوى الفرد والمؤسسات.

وتناولت القمّة جملة من الموضوعات التي تشغل إهتمام المجتمع الدولي، ومنها دور الحكومات في تسخير قدرات تقنيات الذكاء الإصطناعي لدفع عجلة النمو الإقتصادي في العالم، وتحقيق الصالح العام للبشرية مع رفع مستوى الوعي تجاه هذه التقنيات الرائدة وآثارها على مستقبل الإنسان، وكيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا، كما استعرضت موضوعات التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي وتأثير الأخلاقيات والحوكمة والذكاء الاصطناعي على مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

وشهدت القمّة في نسختها الحالية، (ما بين 10 أيلول/ سبتمبر 2024 و12 منه)، مشاركة أكثر من 456 متحدثاً، وحضور نخبة من الشخصيات العالمية من 100 دولة، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، وقد حظيت بتفاعل كبير سواء على مستوى الحضور أو المشاركين، الذين توافدوا إلى الرياض، وتجاوز عددهم 30 ألف شخص على مدى ثلاثة أيام، حيث إنضموا إلى أكثر من 150 جلسة وورشة، بينما إنضم 3.7 ملايين إفتراضياً من أنحاء العالم.

وشهدت القمّة كذلك توقيع أكثر من 80 إتفاقية ومذكّرة تفاهم محلية ودولية، و25 إعلاناً ومبادرة تتعلق جميعها بتحقيق الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي، كما أُقيم معرض مصاحب ضمّ عروضاً لكبرى شركات التقنية في العالم، وخرجت بحزمة من المخرجات التي تصب في صالح تحقيق الإستفادة المثلى من الذكاء الإصطناعي على المستوى العالمي، وضمان توظيف تقنياته لخدمة البشرية جمعاء، وأُعلن خلالها عن عدد من المبادرات والإتفاقيات ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما بين هذه الجهات وكبرى شركات التقنية والذكاء الإصطناعي في العالم، لتتوّهج هذه الإتفاقيات أمام مرأى العالم وما تحمله من أهمية دولية.

Load More