سجل رصيد الاستثمار الأجنبي في السعودية مستوى قياسيا جديدا بتجاوزه حاجز 3 تريليونات ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو بلغت نسبته 6% على أساس فصلي، مدفوعا بزيادة الاستثمارات في سندات الدين.
وبحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، التي استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أسهمت سندات الدين بنحو 97 مليار ريال في الزيادة الفصلية، أي ما يمثل نحو نصف النمو الإجمالي في رصيد الاستثمار الأجنبي خلال الفترة.
وأظهرت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نموا بـ2.3%، ليصل إلى 22.2 مليار ريال في الربع الأول، في حين جاء النمو أدنى بنقطة أساس واحدة عن متوسط الأداء التاريخي.
في المقابل، سجل الاستثمار في حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار أبطأ وتيرة نمو بين مكونات الاستثمار الأجنبي، بارتفاع 1.8 %، أي ما يعادل 8.7 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الرصيد 492 مليار ريال.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن جاذبية السوق السعودية، ولا سيما في أدوات الدخل الثابت، وسط بيئة استثمارية مدعومة بالاستقرار المالي والتنظيمي، وخطط تنفذها الحكومة في إطار رؤية السعودية 2030.
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية بثلاثة أضعاف بحلول 2030، ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال، مقارنة بـ17 مليار ريال في 2019.
وتسعى الخطة إلى زيادة نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% بحلول نهاية العقد، مقابل 22% في عام 2019، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحالية والناشئة.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الطاقة الخضراء، التقنية، الرعاية الصحية، التقنيات الحيوية، الخدمات اللوجستية، والتنقل المتقدم، إلى جانب المحاور الأفقية التي تتقاطع مع جميع القطاعات مثل ريادة الأعمال والشركات الناشئة المبتكرة.
كشف تقرير بنك الاعتماد اللبناني عن ان ميزانيّة مصرف لبنان تُظهِر إرتفاعاً في موجوداته الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة بمبلغٍ قدره 27.00 مليون د.أ. (0.24%) خلال النصف الثاني من شهر حزيران 2025 إلى 11.33 مليار د.أ. (1،013.66 ترليون ل.ل.)، مقارنةً مع 11.30 مليار د.أ. (1،011.24 ترليون ل.ل.) قبل فترة أسبوعين.
ويجدر الذكر أنّ موجودات مصرف لبنان الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة قد شهدت زيادة مضطردة خلال الفترة الممتدّة بين بداية شهر آب 2023 ونهاية شهر حزيران 2025 بلغت قيمتها الإجماليّة حوالي 2.75 مليار د.أ. عقب سياسة مصرف لبنان النقديّة الجديدة القاضية بالإمتناع عن تسليف الحكومة ورفع الدعم عن معظم السلع والحدّ من طبع العملة المحليّة.
من جهةٍ أخرى، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاض بنسبة 4.11% (1.30 مليار د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب في النصف الثاني من شهر حزيران 2025 إلى 30.28 مليار د.أ. (2،709.81 ترليون ل.ل.) في ظلّ إنكماش أسعار الذهب عالميّاً إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين مع إنحسار المخاطر الجيوسياسيّة في منطقة الشرق الأوسط.
وقد لجأ مصرف لبنان بدءاً من شهر تشرين الأوّل 2024 إلى إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبيّة لتتطابق مع المعايير الدوليّة حيث تمّ إدراج تحت الموجودات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة تلك الخارجيّة (Non-Resident) وتلك السائلة، في حين تمّ إعادة تصنيف الموجودات بالعملة الأجنبيّة المحليّة (Resident) وتلك الموجودات بالعملات الأجنبيّة الغير سائلة إمّا تحت محفظة الأوراق الماليّة أو من ضمن التسليفات إلى القطاع المالي المحلّي، الأمر الذي يفسّر التراجع الملحوظ في قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة بين نهاية شهر حزيران 2024 (الغير معدّلة) ونهاية شهر حزيران 2025. في إطارٍ متّصل، زادت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان ب8.80 مليار د.أ. (40.97%) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في نهاية شهر حزيران من العام 2024، والبالغ حينها 21.48 مليار د.أ. نتيجة مواصلة أسعار الذهب وتيرتها التصاعديّة في ظلّ معدّلات الفائدة المرتفعة عالميّاً ونسب التضخّم العالية والحرب التجاريّة العالميّة التي فرضتها الولايات المتّحدة والتوتّرات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.
في سياقٍ متّصل، تبيّن ميزانيّة مصرف لبنان إرتفاع بنسبة 0.06% في مجموع الموجودات خلال النصف الثاني من شهر حزيران 2025 إلى 8،413.99 ترليون ل.ل. بحيث أنّ الزيادة في الموجودات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.24% والإرتفاع بنسبة 4.86% في فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبيّة إلى 2،412.74 ترليون ل.ل. والتحسّن في رصيد عمليّات السوق المفتوحة المؤجّلة بنسبة 4.70% إلى 169.65 ترليون ل.ل. قد طغوا على التراجع بنسبة 4.11% في قيمة إحتياطي الذهب.
في هذا الإطار، شكّل إحتياطيّ الذهب حصّة 33.21% من مجموع أصول مصرف لبنان كما في نهاية شهر حزيران 2025 فيما بلغت حصّة الموجودات الخارجيّة بالعملات الأجنبيّة 12.05%، مقارنةً بنسب إستقرّت عند 33.61% و12.03% بالتتالي قبل فترة أسبوعين.
توقع البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين أن يسجل الاقتصاد السوري نمواً متواضعاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5% في عام 2024. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو متواضعة في ظاهرها، إلا أنها، وفق مراقبين، تعكس بداية تحوّل اقتصادي محتمل، مدفوع بتغيرات سياسية إقليمية، ومحاولات حكومية لإعادة الانخراط في المنظومة الاقتصادية العالمية.
أوضح البنك الدولي في بيانه أن “تخفيف العقوبات على سوريا يوفر بعض الإمكانات الواعدة”، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن التقدم لا يزال محدوداً، في ظل استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، وهي عوامل تؤثر سلباً على تدفق المساعدات والطاقة والتجارة والاستثمار. كما حذر من “مخاطر كبيرة” ما زالت تهدد المشهد الاقتصادي السوري، وعلى رأسها أزمة السيولة ونقص أوراق النقد واضطراب تداول العملة المحلية.
وفي سياق متصل، أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية قبل أيام أن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، مؤكداً “عدم وجود أي نية للاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي”. ولفت إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بنحو 30% منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وأن الحكومة تتجه نحو توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق السوداء خلال الأشهر المقبلة، بما ينهي التشوهات التي طالما أثقلت كاهل الاقتصاد السوري.
كما تحدث حصرية عن بدء مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، ومحاولات تفكيك العزلة المصرفية التي استمرت لعقود، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والصادرات، وليس على جذب استثمارات موقتة أو مضاربات مالية عالية الأخطار.
وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي والسياسي الدكتور محمد موسى في حديث إلى”النهار” أن تقديرات البنك الدولي حول تعافي الاقتصاد السوري “لا تأتي من فراغ”، بل ترتبط بتغيرات سياسية وديبلوماسية ملموسة. ويشير موسى إلى أن “الانفراج السياسي الذي بدأ مع لقاء ترامب الشرع برعاية ولي العهد السعودي، والجهود التركية والخليجية التي دفعت نحو تخفيف العقوبات، أسهمت في خلق مناخ اقتصادي أكثر تفاؤلًا”، على الرغم من بقاء بعض القيود المفروضة.
ويضيف موسى أن الحراك الديبلوماسي السوري – الخليجي يتخذ طابعاً اقتصادياً متزايداً، مشيراً إلى زيارة وزيرة الخارجية البريطانية التي حملت دعماً مالياً مباشراً، وإلى مشاريع طاقة عملاقة تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار، تشمل إنشاء محطات تغويز ومشاريع طاقة شمسية بطاقة تتجاوز 5,000 ميغاواط.
كما لفت إلى مساهمة البنك الدولي، على الرغم من رمزيتها، من خلال تمويل بقيمة 146 مليون دولار، معتبراً أن هذا التمويل يشكل “رافداً معنوياً ومادياً” يعزز فرص النمو، ويفتح الباب أمام المزيد من التمويل الخارجي في حال تحسن الظروف السياسية والأمنية.
ويذكر موسى أن الحكومة السورية بدأت بالفعل إجراءات إصلاحية مهمة، مثل تحرير سعر الصرف، وتطوير النظام المصرفي، وتحفيز بيئة الاستثمار من خلال قوانين جديدة تحظى باهتمام المستثمرين الخليجيين، لا سيما من السعودية. ولفت إلى إمكان استفادة الاقتصاد من عودة الجاليات السورية المنتشرة في الخارج، محملةً بخبرات وتمويلات قد تسهم في إطلاق مشاريع استثمارية محلية.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يحذّر موسى من تجاهل التحديات الكبرى التي ما زالت قائمة، وعلى رأسها ملف الاستقرار الأمني، ومعضلة صوغ دستور توافقي يُرضي جميع المكونات السورية. ويرى أن مشاكل السيولة والتمويل تحتاج إلى شراكات حقيقية مع مؤسسات دولية ومانحين، إلى جانب ضرورة إعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة التي دمرتها الحرب ، في قطاعات حيوية مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والطاقة.
ويشدد موسى على أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بصورة مستدامة من دون إصلاحات سياسية حقيقية، تشمل إصلاح المنظومة الانتخابية، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد بشكل جذري، لأن “لا استثمار بلا استقرار”، على حد تعبيره.
ويختم بالقول إن الأرقام التي يتحدث عنها البنك الدولي “واقعية ومبنية على مؤشرات فعلية”، لكنها تظل مرهونة بمدى قدرة الدولة السورية على تجاوز العقبات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتطوير التشريعات اللازمة لضمان استمرارية هذا النمو، وعدم تحوّله إلى طفرة موقتة لا تلبث أن تتلاشى.
ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 5.455 مليار دينار حتى نهاية حزيران الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد عند 5.455 مليار دينار.
ووفقا لبيانات البنك، فإن حجم احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 2.341 مليون أونصة حتى نهاية حزيران من العام الحالي.
وأظهرت البيانات تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لتصل إلى 22 مليار دولار وبنسبة 3 ٪، عازيا البنك ذلك إلى سداد الحكومة لسندات اليورو بوند والبالغ قيمتها مليار دولار.
وأشارت إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تكفي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهر.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى الأردن قد سجلت مستوى قياسي عند 22.763 مليار دولار.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن إصدارات الصكوك العالمية تراجعت بنسبة تقارب %15 خلال النصف الأول من عام 2025، لتبلغ نحو 101.3 مليار دولار، مقارنةً بـ119 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض الإصدارات بالعملات المحلية في الدول الرئيسية، التي تعتمد على التمويل الإسلامي.
في المقابل، شهدت الإصدارات بالعملات الأجنبية ارتفاعاً من 38 مليار دولار إلى 41.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وبناء على هذه التطورات، تُبقي الوكالة على توقعاتها بأن تتراوح قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك خلال عام 2025 بين 70 و80 مليار دولار.
تأثير محدود
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن السيناريو الأساسي يفترض عدم اندلاع حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط، لكنها في الوقت نفسه تأخذ في الاعتبار احتمالات حصول حصار مطول للممرات التجارية، أو مضايقات بحرية، أو هجمات إلكترونية وإرهابية، أو تدخلات دولية تشمل الولايات المتحدة. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 60 دولارًا لبقية عام 2025، و65 دولارًا في 2026، مع استمرار وجود فائض في المعروض.
ورجّحت الوكالة أن تواصل الدول المنتجة للنفط الاعتماد على الصكوك في تمويل احتياجاتها، لافتةً إلى أن قيام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الحالي، سيكون داعمًا إضافيًا لسوق الصكوك.
ارتفاع الإصدارات
وبحسب التقرير، ارتفعت إصدارات الصكوك بالعملات الأجنبية بنسبة %9 في النصف الأول من 2025، مدفوعة بإصدارات قوية من الإمارات والبحرين والكويت، في حين شهدت السعودية تراجعًا طفيفًا.
وأوضحت الوكالة أن جهات الإصدار سعت إلى استغلال أي نافذة مواتية لدخول السوق، لا سيما البنوك السعودية الممولة لمشاريع رؤية 2030، بالإضافة إلى البنوك والشركات في الإمارات. وفي ماليزيا، واصلت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية إصدار أدوات تمويل أساسية.
انخفاض كبير
وأشار التقرير إلى أن الإصدارات بالعملات المحلية انخفضت بشكل ملحوظ لتصل إلى 59.8 مليار دولار في منتصف 2025، مقارنة بـ81 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وعزت الوكالة هذا التراجع إلى انخفاض الإصدارات في السعودية وماليزيا وقطر والإمارات، مدفوعة بتحسن الأوضاع المالية، وتوفر السيولة في الأسواق المحلية. وفي السعودية، تم توجيه السيولة نحو تمويل برامج رؤية 2030، بينما قام البنك المركزي الماليزي بتقليص إصداراته وخفض متطلبات الاحتياطي لتعزيز مستويات السيولة.
نمو قوي
وسجلت الصكوك المستدامة نموًا بنسبة %27 في النصف الأول من 2025، ليصل إجمالي إصداراتها إلى 9.3 مليارات دولار، مقارنة بـ7.4 مليارات دولار في الفترة نفسها من 2024.
ولفت التقرير إلى أن البنوك، وعلى رأسها البنك الإسلامي للتنمية، شكلت نحو نصف هذا الحجم، تلتها شركات من الخليج وماليزيا. كما أشار إلى أن أكثر من %60 من هذه الإصدارات جاءت من السعودية، مدفوعة بتوافق مبادئ التمويل الإسلامي مع أهداف الاستدامة، والدور البارز للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الاحتياجات التمويلية المتزايدة للبنوك السعودية.
وبناء على الأداء القوي خلال النصف الأول من العام، رفعت الوكالة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك المستدامة في 2025 إلى ما بين 14 و16 مليار دولار، مع إمكانية تسجيل مستويات أعلى في حال تسارع سياسات التحول المناخي في الخليج، وتقديم حوافز تنظيمية إضافية.
أفادت وكالة “بلومبرغ” أن “بنك أوف أميركا” فقد داعما جديدا، بعد أن باعت “الهيئة العامة للاستثمار الكويتية” حصة بقيمة 3.1 مليار دولار في ثاني أكبر بنك أميركي.
يأتي بيع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والتي تدير تريليون دولار من الأصول، بعد أن فقد البنك أكبر داعميه منذ الأزمة المالية العالمية “وارن بافيت”.
بلغ سعر السهم في الصفقة غير المسجلة 47.95 دولار أميركي، وهو أدنى سعر ضمن النطاق السعري الذي سوّقته مجموعة “غولدمان ساكس”، وفقاً لمصادر “بلومبرغ”.
يعود دعم صندوق الثروة السيادية إلى يناير 2008 عندما ضخّ ملياري دولار في شركة “ميريل لينش” المتعثرة، والتي كانت تعاني آنذاك من خسائر مرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر. جعلها ذلك من أكبر داعمي “ميريل لينش” في ذلك الوقت، وقام الصندوق بتحويل أسهمه الممتازة إلى أسهم عادية.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، وفي خضم تفاقم الأزمة المالية العالمية، وافق “بنك أوف أميركا” على شراء “ميريل لينش”.
يأتي قرار “هيئة الاستثمار الكويتية” بالتخلص من السهم وسط تراجع أوسع نطاقاً في بعض استثمارات الخدمات المالية.
بالنسبة لبنك أوف أميركا، تأتي هذه الخطوة في أعقاب تراجع بافيت، وهو فارس أبيض آخر من سنوات الأزمة، والذي قلّص حصته في البنك بشكل كبير.
بدأت شركة “بيركشاير هاثاواي” التابعة لبافيت، والتي كانت في السابق أكبر وأبرز داعم للبنك، في تقليص تلك الحصة العام الماضي، كاشفةً عن مبيعات شبه يومية حتى انخفضت إلى ما دون عتبة 10% التي تتطلب إفصاحات فورية. كانت بيركشاير تمتلك حوالي 632 مليون سهم في نهاية مارس، وفقاً لأحدث إفصاحاتها، بانخفاض عن 1.03 مليار سهم قبل عام.
منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022، كان “بنك أوف أميركا” الأسوأ أداءً بين أكبر 6 بنوك أميركية. حقق البنك عائداً بنسبة 24% خلال تلك الفترة، بينما حقق ثاني أسوأ بنك عائداً بنسبة 78%.
ومثلت عملية البيع التي أشرف عليها “غولدمان ساكس” خصماً بنسبة 1.5% عن سعر إغلاق يوم الاثنين. وانخفض السهم إلى 46.76 دولاراً بعد أن أفادت “بلومبرغ نيوز” بالصفقة يوم الثلاثاء.
تمثل هذه الصفقة ثاني عملية تخارج للصندوق السيادي من شركة مالية خلال أسبوع. وكانت “بلومبرغ نيوز” قد أفادت يوم الجمعة أن “الهيئة العامة للاستثمار الكويتية” باعت حصة بقيمة 3.4 مليار دولار في شركة التأمين “AIA Group Ltd” ومقرها هونغ كونغ.
فقدت “بيركشاير هاثاواي” لقب أكبر مساهم في “بنك أوف أميركا” في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لبيان تنظيمي صدر في مايو. وأصبحت مجموعة “فانغارد” أكبر مساهم في البنك.
في السنوات الأخيرة، بدأت معالم تحول هادئ لكن عميق في خارطة التشغيل داخل منطقة الخليج. كبرى الشركات مثل الفطيم وإعمار، وشركات التدقيق العالمية مثل PwC وDeloitte، تتجه اليوم لنقل مراكز الخدمات المشتركة (Shared Services Centers) إلى دول منخفضة التكلفة مثل مصر والمغرب والهند.
هذا التحول ليس صدفة، بل استجابة حتمية لواقع اقتصادي جديد فرض نفسه على المشهد الخليجي، حيث تجاوزت تكاليف المعيشة في بعض العواصم الخليجية 60% من دخل الموظف، مع ارتفاع كبير في تكاليف الإقامة والتأشيرات والسكن المفروش.
من ناحية أخرى، توفر مصر والمغرب والهند ثلاثية جذابة لأي شركة تبحث عن الكفاءة والجودة بتكلفة أقل. فهناك بنية تحتية رقمية نامية، وتعليم عالي المستوى، وشريحة كبيرة من الشباب المتقنين للغات الأجنبية والمهارات الرقمية.
شهادات وتحركات على الأرض
شركات مثل يونيليفر لم تكتف بإعادة توزيع بعض المهام، بل قامت بنقل إدارة عمليات الرواتب لموظفيها في أوروبا بالكامل إلى مركزها التشغيلي في القاهرة، لتصبح مصر مركزًا رئيسيًا لعملياتها المالية والإدارية.
أما شركات كبرى في قطاع العقارات والتجزئة كـالفطيم وإعمار، فبدأت بالفعل في تحويل وحدات الدعم التشغيلي إلى مصر والهند، ضمن إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة سلاسل القيمة الداخلية وتقليل التكاليف التشغيلية دون المساس بجودة الخدمة.
وفي قطاع الاستشارات المالية، باتت شركات مثل برايس واتر هاوس و ديلويت تعتمد بشكل متزايد على فرقها في الهند ومصر، للقيام بوظائف تحليل البيانات والتقارير الداخلية والمراجعة المبدئية، و خبراء تصميم ، برمجة برنامج ساب مما يقلل التكاليف ويوفر مرونة في التوسع.
أرقام تعزز الاتجاه
تشير تقارير حديثة إلى أن الشركات تحقق وفورات تشغيلية تتراوح بين 40 إلى 60% عند نقل مراكزها إلى دول مثل مصر والهند.
في الهند، يُتوقع أن يتجاوز عدد مراكز الكفاءة العالمية 2400 مركزًا بحلول عام 2030، بإجمالي إنفاق يفوق 110 مليار دولار.
تعتمد أكثر من 30% من الشركات العالمية على نموذج “البناء والتشغيل ثم التحويل” (Build-Operate-Transfer) لتقليل المخاطر وتسريع وتيرة التشغيل.
مكاسب متعددة الاتجاهات
بالنسبة للشركات، فإن هذا التحول يتيح لها تقليل النفقات، وتحقيق مرونة تشغيلية، والاستفادة من المواهب المحلية. أما الدول المستقبِلة مثل مصر، فتحقق من خلال هذه المراكز قيمة مضافة حقيقية، سواء من حيث فرص العمل أو نقل المعرفة أو جذب الاستثمارات الأجنبية غير التقليدية.
ما هي الوظائف التي تُنقل؟ وما مستويات الرواتب؟
الوظائف التي يجري نقلها إلى مراكز الخدمات المشتركة في مصر والمغرب والهند تشمل عادة أدوارًا إدارية وتشغيلية ذات طابع تكراري أو قابل للأتمتة، لكنها مؤخرًا أصبحت تشمل أيضًا وظائف عالية القيمة مضافة. أبرز هذه الوظائف تشمل:
خدمة العملاء والدعم الفني (Customer Support & Helpdesk)
الرواتب والمزايا (Payroll & Compensation)
المحاسبة والتقارير المالية (Accounting & Financial Reporting)
في مصر، يتراوح متوسط راتب موظف الدعم الفني أو المحاسبة التشغيلية بين 12,000 إلى 18,000 جنيه مصري شهريًا (ما يعادل 400–600 دولار)، بينما يحصل نفس الدور في الإمارات أو السعودية على راتب يتراوح بين 8,000 إلى 12,000 درهم أو ريال شهريًا، أي ما يعادل 2,200–3,300 دولار تقريبًا.
أما وظائف تحليل البيانات أو الإشراف على الرواتب الإقليمية، فتتراوح الرواتب في مصر بين 25,000 إلى 40,000 جنيه مصري، بينما تصل إلى 15,000 درهم أو أكثر في دول الخليج.
هذه الفجوة في التكاليف، التي قد تصل إلى 60% في بعض الحالات، هي التي تدفع كبرى الشركات لإعادة تقييم سلاسل القيمة التشغيلية. ومع تطور كفاءة الكوادر في مصر والمغرب والهند، لم تعد المسألة مجرد خفض للتكلفة، بل أصبحت فرصة لتطوير منظومات تشغيل عالية الكفاءة وبمقاييس عالمية، مع تحفيز الأسواق المحلية على رفع معايير الأداء والاحتفاظ بالمواهب داخليًا.
وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف التوظيف في الأسواق الخليجية، يبدو أن النموذج الجديد في إدارة الموارد والتشغيل أصبح أكثر من مجرد خيار مؤقت، بل توجه استراتيجي طويل الأمد يعيد رسم خريطة العمل في المنطقة.
أعلن البنك المركزي المصري، مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك العاملة في مصر، لتوفير الخدمات البنكية، التي تشهد تباطأ ملحوظاً جراء انقطاع خدمات الإنترنت. كما قرَّر مضاعفة حدود السحب اليومي.
وتأثرت الخدمات البنكية الرقمية وخدمات النقل التشاركي، والدفع الإلكتروني، والتحويلات البنكية، جراء انقطاع خدمات الإنترنت الأرضي واللاسلكي؛ بسبب نشوب حريق ضخم في مبنى «سنترال رمسيس» بوسط القاهرة.
وقال البنك المركزي، في بيان صحافي اليوم (الثلاثاء)، إنه «في إطار حرص البنك المركزي المصري على توفير الخدمات البنكية المُقدَّمة للجمهور على أكمل وجه، فقد تقرَّر السماح بمد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور، وفقاً للتوزيع الجغرافي للفروع على مستوى الجمهورية بناء على رؤية كل بنك، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلاً من الساعة الثالثة عصراً… اعتباراً من اليوم الثلاثاء لحين صدور تعليمات أخرى».
وأضاف: «وبالنسبة للفروع الموجودة داخل المراكز التجارية (المولات والنوادي) تكون مواعيد العمل بها من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً لتقديم الخدمات المصرفية كافة طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت».
كما قرَّر البنك المركزي «زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل».
تمضي حكومات دول الخليج بخطى متسارعة نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة في صياغة نموذج جديد للعلاقة بين الفرد والحكومة، من خلال تعزيز التحول الرقمي وتقديم الخدمات العامة بمنظور أكثر كفاءة وابتكاراً.
وفي هذا الإطار، تبرز التطبيقات الحكومية الشاملة كإحدى أبرز أدوات هذا التحول، إذ تمثل بوابات موحدة تجمع بين الذكاء التقني وسلاسة الاستخدام، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، وتقليص التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، واختصار الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، فضلاً عن تخفيف الضغط المتزايد على الإدارات الحكومية في إدارة الخدمات اليومية، وذلك وفقا لدراسة حديثة صدرت مؤخراً.
وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة «استراتيجي أند الشرق الأوسط»، التابعة لشبكة «بي دبليو سي» فإنه مع ازدياد الاعتماد على القنوات الرقمية، باتت التطبيقات الشاملة ضرورة استراتيجية، وليست مجرد خيار.
وقالت الدراسة التي عنونت بـ«التطبيقات الحكومية الشاملة: خيارات ذكية لتقديم الخدمات واحتواء التكاليف» إن الفرد، اليوم، يستطيع سواء كان مواطنا أو مقيما إصدار شهادات الميلاد، أو تجديد تراخيص الأعمال، أو التقديم على برامج الدعم الاجتماعي من خلال منصة موحدة، وفي غضون دقائق، دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
«توكلنا» نموذج سعودي
وفي هذا الإطار، برز تطبيق «توكلنا» السعودي كأحد الأمثلة النموذجية في المنطقة. فبعد أن انطلق كأداة صحية لمواجهة جائحة كورونا، تطور ليصبح بوابة رقمية متكاملة تشمل أكثر من 1100 خدمة حكومية.
وهنا يؤكد الدكتور عصام الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني في «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» (سدايا)، أن المملكة تمضي قدماً نحو حكومة رقمية استباقية ترتكز على الذكاء الاصطناعي. وقال: «بتوجيه من القيادة، نعمل على بناء منظومة متكاملة توظف التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالاحتياجات وتقديم تجارب مخصصة، بما ينسجم مع تطلعات المدن الذكية والمستدامة في المستقبل».
من جانبه، يرى المهندس صالح مصيباح، مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لمنظومة «توكلنا»، أن الاعتماد على منصة رقمية موحدة «يسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، وتقليص التكاليف، وتسهيل التعاون المؤسسي، فضلاً عن تعزيز الأمان السيبراني ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً».
التحديات والتوقعات
وذكرت الدراسة أنه رغم النجاحات يواجه هذا النوع من التطبيقات تحديات تقنية وتشغيلية مع تصاعد توقعات الأفراد من حيث السرعة والسلاسة وتكامل الخدمات، ويُعد التكرار في تسجيل الدخول، وإعادة إدخال البيانات، من أبرز العقبات التي تحد من تجربة المستخدم.
يقول المهندس هاني زين، شريك في شركة «استراتيجي أند الشرق الأوسط»، التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، إن الحل يكمن في تطوير منصات رقمية ذات نافذة موحدة. ويضيف: «المستقبل يتجه نحو واجهات موحّدة تسهّل الحصول على الخدمات وتحسن جودة الحياة، وتحقق أهداف التحول الرقمي التي تتبناها الحكومات الخليجية».
وبحسب زين في حديثه مع «الشرق الأوسط» فإن التكامل بين الأنظمة وتوحيد تسجيل الدخول، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي، تعدّ ركائز أساسية لتجاوز التجزئة وتحقيق تجربة مخصصة وآمنة.
التكلفة والاستثمار
يشير خبراء إلى أن بناء تطبيقات شاملة ناجحة لا يتحقق دون استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتكامل الأنظمة، وتعزيز أمن المعلومات.
ويشرح المهندس هاني هذه المسألة: «التطبيقات الذكية تتطلب توافقاً عالياً بين الأنظمة التقنية، وضمان حماية البيانات، وتقديم تجربة سلسة للمستخدمين. كما أن استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي يسهم في تحسين الخدمة وكفاءة التشغيل».
بدوره، يرى المهندس صالح مصيباح أن الاستثمار في مثل هذه التطبيقات «ليس مجرد نفقات تقنية، بل هو جزء من رؤية متكاملة تهدف إلى ترشيد التكاليف، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين الخدمة العامة».
الفرص وتكامل القطاع الخاص
تشير التقديرات إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تقديم بعض الخدمات عبر التطبيقات الحكومية يمكن أن يكون مصدر دخل مهما للحكومات.
وقال زين: «يمكن إدراج خدمات شركات خاصة مرخصة ضمن التطبيق مقابل رسوم أو عمولات واضحة، دون الخلط بين الخدمات الحكومية والخاصة. كما يمكن بيع مساحات إعلانية أو السماح بطرح خدمات تجارية مثل تأجير العقارات أو توصيل الطرود».
كما يمكن إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بحيث تساهم الشركات بالتمويل والتطوير والابتكار، مما يسرّع وتيرة الإنجاز دون إرهاق الميزانية العامة.
نموذج تشغيلي مرن ومستدام
ولضمان استدامة هذا النوع من المبادرات الرقمية، يوصي المهندس هاني زين باتباع ثلاث ركائز أساسية يرى أنها تشكل الأساس لأي تجربة ناجحة. تتضمن أولى تلك الركائز اعتماد نموذج تشغيلي مرن مستلهم من بيئة الشركات الناشئة، وهو ما يتيح للحكومات التحرك بسرعة، واختبار الخدمات بكفاءة، وطرحها على مراحل مع التركيز على تجربة المستخدم والنتائج الفعلية.
أما الركيزة الثانية فتتمثل في إرساء إطار قانوني ومالي متين يضمن استمرارية التمويل، ويضع آليات للمساءلة والحوكمة دون أن يعرقل الابتكار أو يُثقل كاهل فرق العمل بالقيود البيروقراطية.
وتأتي الركيزة الثالثة لتؤكد أهمية بناء منظومة فعالة لإدارة المخاطر ومعالجة التحديات المحتملة، من خلال وضع سيناريوهات استباقية، وخطط بديلة، وآليات سريعة للاستجابة تضمن استمرار الخدمة وحماية ثقة المستخدمين.
ومن وجهة نظر زين، فإن هذه الركائز لا تسهم فقط في ضمان نجاح التطبيقات الشاملة، بل تضع الأساس لنموذج حكومي أكثر رشاقة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات التقنية والاجتماعية المستمرة.
السعودية قادرة على صياغة معيار عالمي
ويؤكد المهندس صالح مصيباح أن المملكة تمتلك القدرة على قيادة التحول الرقمي في هذا المجال. ويقول: «إذا اتبعت السعودية النهج المناسب، يمكنها إعادة تعريف مفهوم القناة الرقمية الشاملة، ووضع معايير عالمية في تقديم الخدمات الحكومية، وتقديم تجربة استثنائية للمواطنين والمقيمين».
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً بتصنيف رخص العمل بناء على المستوى المهاري، ويتضمن تحديد معايير أهلية واضحة لتصنيف مهارة العمالة الوافدة.
ووفق إعلان الوزارة، يوم الأحد، فإن هذا القرار يهدف إلى تعزيز أداء العاملين، ونقل الخبرة إلى سوق العمل السعودية عبر استقطاب المهارات الأعلى، وبناء بيئة داعمة للابتكار والاستثمار في المستقبل من خلال استقطاب المواهب.
كما يهدف القرار إلى تطبيق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات والمهارات العالية، وتعزيز مستويات الانتقال للتصنيف السعودي الموحد للمهن، إضافة إلى تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب توزيع الفئات المهارية للعمالة غير السعودية بالمملكة.
وبحسب الإعلان، سيكون التنفيذ على مرحلتين، المرحلة الأولى تُعنى بإعادة تصنيف العمالة الحالية في سوق العمل بتاريخ 6 يوليو (تموز) الحالي، والمرحلة الثانية عبر تصنيف العمالة الجديدة الآتية للمملكة بعد 3 أغسطس (آب) المقبل.
تقوم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بخطوة استثمارية كبيرة من خلال استحواذه على حصة تُقدّر بثلثي ملكية موقع استراتيجي في مانهاتن، تمهيدًا لبناء ناطحة سحاب جديدة، في خطوة تعبّر عن عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات التجارية في نيويورك الذي يشهد تعافيًا متسارعًا.
ويأتي هذا الاستثمار بالشراكة مع شركة Related Companies، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في نيويورك، والتي تخطط لتشييد برج بارتفاع 1,200 قدم على هذا الموقع القريب من سنترال بارك، والذي تم شراؤه العام الماضي بأكثر من 600 مليون دولار.
وكان من المقرر في البداية إقامة مشروع متعدد الاستخدامات يضم وحدات سكنية، ومراكز تجارية، وفندقًا، غير أنّ الشركة لاحقًا بدأت بالتفكير في تطوير مبنى مخصص للمكاتب، نظرًا للطلب المتزايد على المساحات الفاخرة ذات الجودة العالية في المدينة. وتُقدّر التكلفة الإجمالية للموقع وعمليات التطوير بما يتجاوز مليار دولار، فيما تشير المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد ضخ بالفعل ما يقارب 200 مليون دولار، مع استمرار التفاوض على المساهمة النهائية.
ويُعد هذا الاستثمار جزءًا من موجة عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية في نيويورك خلال عام 2025، حيث استعادت المدينة مكانتها كأكبر سوق تجارية وأكثرها سيولة في الولايات المتحدة، بعد التباطؤ الحاد خلال جائحة كوفيد-19، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة عام 2022، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية حينها.
مع ذلك، فقد بدأ التعافي يظهر بوضوح، خاصة مع عودة عدد كبير من الموظفين إلى المكاتب، مما أعاد الحياة إلى الأحياء التجارية. وتُظهر بيانات شركة CoStar أن عقود تأجير المكاتب في مانهاتن خلال النصف الأول من عام 2025 فاقت مثيلاتها في بعض السنوات السابقة للجائحة.
كذلك، شهدت إيجارات الشقق السكنية في نيويورك ارتفاعًا غير مسبوق، فيما ارتفعت أعداد الزوار إلى مستويات قريبة من الأرقام القياسية، ما يبرهن على الحيوية المتجددة للمدينة.
أما على صعيد الوساطة العقارية، فقد كشفت شركة Eastdil Secured عن وجود 12 مليار دولار من الصفقات العقارية في نيويورك تم إنجازها أو يجري العمل عليها خلال عام 2025، مؤكدة أن “معظم هذه الصفقات تنطوي على مشاركة لرؤوس أموال أجنبية”، وفق ما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة، روي مارش.
دعت الجهات الرقابية، في تعميم حديث، كل المؤسسات المصرفية والمالية لإجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لكل الأنشطة والمنتجات والخدمات المقدمة بهدف اتخاذ تدابير العناية الواجب استيفائها للحد من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد تتعرض لها. وفي هذا الاطار تم اصدار الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال بهدف مساعدة المؤسسات المالية على الفهم والامتثال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وينطبق هذا الدليل على جميع المؤسسات المالية التي تخضع لرقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.
ويجدد هذا التوجيه توقعات الجهات الرقابية فيما يتعلق بالعوامل التي يجب على المؤسسات المالية أخذها في الاعتبار عند إجراء تقييم مخاطر الأعمال، والعوامل والتدابير المبينة في هذا الدليل ليست شاملة ولا يفرض هذا الدليل قيوداً على الخطوات التي يتعين على المؤسسات المالية اتخاذها من أجل استيفاء التزاماتها القانونية، كما أنه لا توجد منهجية موحدة لتقييم المخاطر وعند إجراء تقييم المخاطر يجب على الجهات الخاضعة للرقابة مراعاة أي عوامل وتدابير أخرى مناسبة لأعمالها.
توجيهات «فاتف»
وأكد التعميم على ضرورة قيام المؤسسات المالية بالأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المتعلقة بالقطاع المالي، حيث تعترف العديد من التقارير إلى وجود مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتبطة بالكيانات الاعتبارية والترتيبات القانونية، وتمارس الجهات المؤسسية، مثل الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والشراكات، أنشطة تجارية متنوعة على مستوى العالم، وبالرغم من كون دورها الاقتصادي مشروع في الغالب، فإن هذه الجهات لا تزال عرضة لإساءة استخدامها في مخططات معقدة تهدف إلى إخفاء المستفيد الفعلي (الحقيقي) والأسباب وراء الاحتفاظ بالأصول، كما يمكن تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والرشوة والفساد والتداول الداخلي والاحتيال الضريبي وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، عن طريق التلاعب بهذه الجهات المؤسسية.
أبرز التعليمات
وتضمن الدليل الإرشادي عدد من التعليمات أبرزها:
– يجب على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من أن تقييم مخاطر الأعمال الخاصة بها مصممة وفقاً لطبيعة أعمالها وتأخذ في الاعتبار العوامل والمخاطر الخاصة بذلك، وتقييم مخاطر الأعمال العام الذي لم يتم تكييفه وفقاً للاحتياجات المحددة أو نماذج الأعمال للجهات الخاضعة للرقابة، لن يفي توقعات الجهات الرقابية.
– التقييم الشامل يمكن الجهة الخاضعة للرقابة تطوير وتنفيذ تدابير التخفيف الملائمة للمخاطر لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على نزاهتها وسمعتها، كما أن عملية تقييم مخاطر الأعمال تتيح لاتخاذ قرارات مستنيرة وتعزز أطر إدارة المخاطر وتعزز نهجا استباقيا لمنع الجرائم المالية
– يتيح تقييم مخاطر الأعمال BRA الفعال المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للجهة الخاضعة للرقابة باتخاذ قرارات إدارية مستنيرة فيما يتعلق بدرجة تقبل المخاطر (Risk Appetite)، وتخصيص موارد مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب وتطوير استراتيجيات للحد من مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب، وعندما يتم تحديد مخاطر أعلى فإنه يجب على الجهات الخاضعة للرقابة اتخاذ تدابير معززة للحد من تلك المخاطر.
مخاطر التقنية
– المخاطر المرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية والأنظمة الآلية، التي قد تؤدي إلى نقاط ضعف جديدة أو تعزيز التدفقات المالية غير المشروعة.
– ينبغي أن يتضمن تقييم المخاطر التشغيلية الحالية والمخاطر التي يحتمل أن تظهر في المستقبل القريب، ويتضمن ذلك تقييم التأثير المحتمل للمنتجات والخدمات الجديدة وفئات العملاء والتطورات التكنولوجية، وغالباً يكون هناك ترابط بين مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يؤدي إلى مستوى مرتفع من المخاطر عند دمجها.
– ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من وجود سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لقيام إدارة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب المحددة، والحد منها بصورة فعالة، بما في ذلك المخاطر التي تم تحديدها على المستوى الوطني، كما يجب أن تتم الموافقة على السياسات والإجراءات والضوابط واعتمادها من قبل الإدارة العليا (مجلس الإدارة)، وينبغي أن تكون ملائمة ومتناسبة مع المخاطر المحددة وينبغي أن تخضع للمراقبة والمراجعة بصورة مستمرة لضمان استمراريتها في إدارة والحد منها بصورة فعالة.
– من المهم أن يتم توعية الموظفين بنتائج تقييم مخاطر الاعمال، على سبيل المثال من خلال البرنامج لتدريبي الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب المستمر للموظفين، وهذا يضمن ان الموظفين على دراية بالمخاطر الرئيسية التي تتعرض لها جهتهم وقدرتهم على التطبيق الفعال للسياسات والإجراءات والضوابط التي تحددها الإدارة العليا للحد من المخاطر.
تحديث تقييم مخاطر
– يجب على الجهات الخاضعة القيام بتحديث تقييم مخاطر الأعمال خلال فترة زمنية مناسبة، لا سيما أن المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تتغير بصورة مستمرة، يجب أن ينعكس ذلك في تقييم المخاطر في أقرب وقت ممكن، وعلى الجهات الخاضعة للرقابة أيضا تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها كجزء من المراقبة المستمرة لعلاقة العمل والنظر فيما إذا كان ذلك يؤثر في التقييم.
– ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من وجود نظم وضوابط لديها لضمان أن يظل تقييمها للمخاطر محدثا في كل الأوقات، مثالا على ذلك تحديد جدول زمني لموعد إجراء تقييم مخاطر الاعمال التالي لضمان تضمين المخاطر المتغيرة أو الجديدة أو الناشئة، ومن المهم أيضا أن تقوم الجهات بتطوير قائمة بالأحداث التى تتطلب إجراء تحديث، كما يجب توثيق أي تحديث لتقييم مخاطر الأعمال تماماً مثل تقييم المخاطر الأصلي وبما يتناسب مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلن مصرف البحرين المركزي تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع عام 2024 حتى منتصف العام الحالي، حيث تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة، بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة.
ويأتي هذا النمو المضطرد ليعكس جاذبية مملكة البحرين كوجهة رائدة للخدمات المالية الرقمية، كما تمثل الطلبات الدولية نحو 75% من اجمالي 68 طلبا تم تقديمه. ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤسسات المالية في خلق أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية، مع توقعات بمزيد من الفرص الوظيفية مع توسع هذه المؤسسات في أعمالها.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه تم ترخيص 16 مؤسسة مالية خلال هذه الفترة، من بينها مصرفان ضمن قطاع الجملة، بالإضافة إلى وجود طلبات ترخيص مصرفية أخرى قيد الدراسة حاليًا. ويواصل مصرف البحرين المركزي التعاون بشكل وثيق مع مقدمي طلبات الترخيص الحالية بهدف دعمهم في استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.
بهذه المناسبة، صرح خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي قائلًا: «يعكس هذا الارتفاع في طلبات الترخيص تكامل دور المصرف المؤسسي، وفاعلية الإطار التنظيمي الذي نتبناه في مملكة البحرين، والذي يدعم جذب الابتكار مع ضمان الاستقرار المالي، حيث جاء هذا الإنجاز ثمرة تعاونٍ وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ليؤكد الجهود المحلية المتكاملة المبذولة لتوسعة آفاق النمو الإقليمي والعالمي في قطاع الخدمات المالية».
ويرتكز هذا النجاح على النموذج التنظيمي الموحد لمصرف البحرين المركزي، الذي يوفر للمؤسسات المرخصة نقطة تواصل واحدة تغطي مختلف القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات المالية، حيث يسهم هذا النموذج في إلغاء تعارض متطلبات الجهات المتعددة، وتبسيط إجراءات الامتثال، وتوفير رقابة متسقة. وقد جاء إعلان هذا الإنجاز خلال منتدى »آفاق الخدمات المالية: تكثيف الجهود في التحول الرقمي«، الذي تم تنظيمه بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، حيث اجتمع قادة القطاع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية والبنية التحتية للمدفوعات، وتنمية الكوادر لمواكبة متطلبات التحول الرقمي.
أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ”العربية Business”، أن البنوك المصرية ستواصل عملها بشكل طبيعي يوم الثلاثاء، على الرغم من تأثر خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي وقع في سنترال رمسيس.
وأضاف الأتربي أن البنوك اتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات للعملاء، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يتمتع ببنية تكنولوجية مرنة تتيح له التعامل مع مثل هذه التحديات دون تعطيل الأعمال أو التأثير على مصالح المتعاملين.
وأثر حريق اندلع مساء يوم الاثنين في سنترال رمسيس الرئيسي بوسط القاهرة، التابع للشركة المصرية للاتصالات، على سرعة وجودة خدمات الاتصالات في عدد من المناطق.
واضطرت قوات الحماية المدنية لفصل التيار الكهربائي عن كامل السنترال نتيجة للحريق.
وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الحريق في سنترال رمسيس أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.
وأضاف الجهاز أن العمل جار لاستعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال إن كافة الأجهزة المعنية تتابع الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
وأشار إلى أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة.
واندلع الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 طوابق، الذي يضم بعض المكاتب الإدارية.
واضطرت قوات الحماية المدنية لفصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانٍ أخرى، بحسب بيان لمحافظة القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من محاصرة الحريق.
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، في توجه إستراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المدفوعات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية.
وتُسهم الواجهة الجديدة بشكل فعّال في تمكين مقدمي الخدمات في قطاع التجارة الإلكترونية من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية، وذلك من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط والتكامل مع نظام المدفوعات الوطني “مدى”، إلى جانب خدمة التسجيل المركزي، التي تُمكن المؤسسات المالية من تقديم حلول تمويلية مبتكرة، مع تطبيق تقنيات متقدمة كخدمة ترميز بطاقات الدفع، التي تعزز من الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق التكامل في تمرير العمليات بين نظام “مدى” وشبكات الدفع العالمية لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين.
ويُعد هذا الإطلاق جزءًا من إستراتيجية “ساما” لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني بما يُسهم في تنفيذ ودعم المبادرات والتطورات المستقبلية في قطاع مدفوعات التجارة الإلكترونية، وتوفير حلول آمنة وسلسة تُحسِّن تجربة المستهلكين والمتاجر، وتدعم نمو الأعمال في هذا القطاع الحيوي والمهم، مع تزايد أعداد المتاجر الإلكترونية ومقدمي الخدمات كبوابات الدفع (Payment Gateways) ومقدمي خدمات الدعم التقني (Payments Technical Service Providers)، إلى جانب الإسهام في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية التقنية المالية تعزيزًا لمكانة المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال المدفوعات على مستوى العالم.
وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل تنموي جديد بقيمة تزيد عن (277) مليون دولار أمريكي؛ للمساعدة في خلق فرص العمل وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم النمو الشامل والمستدام في جميع الدول الأعضاء، وذلك على هامش الاجتماع رقم (361) لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، الذي عُقد برئاسة معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وتسلط هذه الجولة الأخيرة من الموافقات على تمويل التنمية، الضوء على التزام البنك القوي بدعم المشاريع التحويلية التي تحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس، مع تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتغطي حزمة التمويل المعتمدة قطاعات حيوية، كالرعاية الصحية والتعليم والنقل، وتركز على معالجة تحديات التنمية العاجلة، من تحسين التنقل الحضري إلى تعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء رأس المال البشري.
ووافق مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية على تخصيص (26.18) مليون يورو، في موريتانيا لمشروع “توسعة المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط”، الذي سيعزز قدرة البلاد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها، وهي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، كما سيُحسّن هذا المشروع فرص الحصول على الرعاية الصحية المتخصصة المنقذة للحياة لآلاف الأشخاص.
وفي كوت ديفوار، ستدعم حزمة تمويلية بقيمة (200) مليون يورو، مشروع “أبيدجان للتنقل الحضري المستدام والمتكامل”، وهو مبادرة رئيسية تهدف إلى تحديث نظام النقل العام في المدينة، إلى جانب تخفيف الازدحام، وتعزيز النقل الأخضر، وتسهيل وصول السكان، وخاصةً سكان المناطق المحرومة، بالإضافة إلى فرص العمل والمدارس والخدمات الأساسية.
في الوقت نفسه، يستثمر البنك الدولي في غامبيا (32.20) مليون دولار أمريكي للمساعدة في إنشاء “كلية الطب وعلوم الصحة المساعدة” في جامعة غامبيا، وستسهم هذه المبادرة في سد النقص الحاد في الكوادر الصحية في البلاد من خلال بناء قاعدة من الأطباء والممرضين وخبراء الصحة العامة المدربين محليًا، مما يُحسّن جودة النظام الصحي الوطني ومرونته في نهاية المطاف.
وتؤكد الموافقة على هذه المشاريع الإستراتيجية التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بتمويل المبادرات التحويلية عالية التأثير التي تحفز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وتظهر هذه الاستثمارات مساهمة البنك الجوهرية ومتعددة الأبعاد في أولويات التنمية للدول الأعضاء، سعيًا لبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية وازدهارًا، وهي جزء من جهود البنك الأوسع نطاقًا لتعزيز الاستثمارات المؤثرة التي تحقق نتائج مستدامة وقابلة للقياس، وتساعد المجتمعات على الازدهار.
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت استراتيجية الحكومة، باعتبارها البديل الأفضل للخصخصة والطريق الأسهل لتحقيق تنمية مستدامة وإيجاد نوع من التوازن بين القطاعين، والاستفادة من القطاع الخاص الذي يمتاز بالأداء الأفضل والمرونة في العمل.
كما أكد الجمل أن الواقع الحالي يدل على جدية الحكومة في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بالتوازي مع دورها المنظم للسوق، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز جهود تحقيق اقتصاد أكثر تطورًا، حيث تكون الفائدة أكبر مما يمكن أن يحققه القطاع العام بمفرده. وتزداد أهمية الأمر مع تركيز الرؤية على الاستثمار، ليكون أهم مصدر لإيرادات الدولة.
أضاف ميشيل الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص تكتسب أهمية كبيرة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الموارد المالية للدولة ليست بالوفرة التي تمكنها من القيام بمفردها بهذه المشاريع.
وشدد الجمل على أن الهدف الأساسي للشراكة يتمثل في تحريك الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص الذي يمتلك من المواهب والخبرات ما يجعله قادرًا على دفع عجلة النمو وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة ميزان المدفوعات الجاري.
أكد ميشيل الجمل أن الشراكة تعمل على صنع اقتصاد وطني قوي ومتطور ومتوازن، تشارك في إدارته ورسم ملامحه الحكومات بما تملكه من سياسات وتشريعات وإمكانيات، والقطاع الخاص بما يتمتع به من مرونة وطموحات وقدرات إدارية واستثمارية.
أضاف أن تفعيل الشراكة تأخر أكثر من عشر سنوات على الأقل، وأصبح الوقت مواتيًا لتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ليكون السبيل لتحقيق المزيد من التشغيل وزيادة معدلات النمو وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعني أن تتولى مؤسسات كلا القطاعين العمل معًا لإقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين، خصوصًا في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، على أساس الاستفادة من أفضل ما لدى كل طرف. مؤكدًا أهمية تحمل الطرفين مخاطر الاستثمار والتخطيط والمتابعة والمراقبة والتنظيم.
أكد على أهمية عقود الشراكة كأداة استراتيجية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع القومية.
وأوضح الجمل أن وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم لا يكفي وحده لضمان نجاح هذه الشراكات، بل يجب أن يصاحبه ترتيبات مؤسسية فعّالة، على رأسها وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين العام والخاص، مدعومة بالموارد والكفاءات، وبمشاركة فعالة من الجهات الحكومية، لا سيما وزارات المالية والجهات المسؤولة عن الشراء والتعاقد.
أشار إلى أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وفقًا لوزارة المالية، قد تلامس 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مما يعكس النمو الكبير في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
قال البنك الدولي، الاثنين، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1 في المائة في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5 في المائة في عام 2024.
وأضاف البنك في بيان صحافي: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما يعوق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار».
وجاء في تقرير البنك الدولي، الصادر تحت عنوان «تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا – 2025»، أن المسار الاقتصادي للبلاد لا يزال يواجه صعوبات بالغة في ظل التحولات السياسية الداخلية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى التآكل الحاد في القاعدة الاقتصادية، والضغوط المستمرة على المالية العامة، والتأثير العميق للعقوبات الغربية، إلى جانب تصاعد النشاط الاقتصادي غير الرسمي وانتشار الأنشطة غير المشروعة منذ اندلاع الأزمة عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن النزاع المستمر منذ أكثر من 14 عاماً ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد السوري، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2010، بينما انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 830 دولاراً فقط في عام 2024، وهو ما يقل كثيراً عن الحد الدولي المعتمد للدول منخفضة الدخل. كما أوضح أن واحداً من كل أربعة سوريين يعيش حالياً في فقر مدقع، فيما يرزح ثلثا السكان تحت خط الفقر ضمن شريحة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. وتعاني البلاد من أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص العملة الورقية واضطرابات شديدة في تداول الليرة المحلية.
في هذا السياق، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «البيانات الاقتصادية المتعلقة بسوريا شحيحة للغاية ويصعب الحصول عليها. ويُسهم هذا التقييم في سد فجوة حادة في المعلومات، كما يُعد أساساً مهماً للحوار حول السياسات الاقتصادية الكفيلة بإنعاش النمو وتحقيق الازدهار في البلاد».
وأشار التقرير أيضاً إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، بما في ذلك توحيد سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والنقدية، والتركيز على الحوكمة الرشيدة للمال العام، وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية والنقدية. كما لفت إلى الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الدولية، وتأمين التزامات الدعم الدولي اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد السوري.
من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية: «سوريا اليوم أرض خصبة للفرص، وتتمتع بإمكانات كبيرة في مختلف القطاعات. الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات جادة تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.» وأضاف: «يسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك تداعيات العقوبات، ويقدم تحليلات وبيانات قيّمة تدعم رسم سياسات قائمة على الأدلة. نحن متفائلون بثقة، ونؤمن بأن اقتصادنا سيسجل قريباً نمواً أقوى ويستأنف مسار التنمية المستدامة».
لكنَّ البنك الدولي حذّر من أن الآفاق المستقبلية لسوريا لا تزال محفوفة بمخاطر جمّة، لا سيما مع استمرار التحديات الأمنية، وصعوبة تأمين واردات الطاقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة التضخم. وعلى الجانب الإيجابي، قد يُفضي التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الموارد أو الحوكمة بين الحكومة الانتقالية والسلطات في شمال شرقي البلاد إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز. كما أن ازدياد المشاركة الإقليمية، خصوصاً من تركيا وبعض دول الخليج، إلى جانب تخفيف العقوبات، قد يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويُشجّع على تدفق الاستثمارات.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الارتفاع في أعداد العائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً يمكن أن يُسهم بدوره في دعم التعافي الاقتصادي على المدى المتوسط، شريطة أن تُواكب هذه التحولات خطوات فعلية نحو تخفيف العقوبات، بما يتيح المجال لتحفيز التجارة والاستثمار.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ليقترب من المستويات التي وصل إليها في مارس (آذار)، عندما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار للبلاد.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر، والتي تضم الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، في فبراير (شباط) 2022 ولم يرتفع إلا في مايو 2024.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية 1.5 مليار دولار في أبريل (نيسان) إلى نحو 13.6 مليار دولار. وارتفع في الشهر السابق لأكثر من 15 مليار دولار بعد أن وافق صندوق النقد على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع 3.2 مليار دولار في مايو إلى 4.8 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021.
وعن الاحتياطي، قال «المركزي» إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.7 مليار دولار في يونيو (حزيران) من 48.526 مليار دولار في مايو.
وفي إطار جهود البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام، وحرصاً على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر توجيهاً، الاثنين، للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.
وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
ووفقاً للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.
ويساهم هذا، وفق بيان صحافي، في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئياً مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
حافظت السعودية على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2025، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بسويسرا.
في هذا الشأن قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الدكتور مساعد العيبان، إن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي تُسطرها المملكة في كل المجالات منذ إطلاق الرؤية الاستباقية الثاقبة للقيادة في تأسيس قطاع الأمن السيبراني بالمملكة على نحوٍ شمولي بشِقّيه الأمني والتنموي وبمختلف أبعاده المحلية والدولية.
وأضاف أن منظومة الأمن السيبراني شهدت تطوراً كبيراً في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء «الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)» كشريكها الاستراتيجي والتقني، وهما ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني الذي أسهمت مُخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية المصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، كما تختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأُطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
وسعت الصناديق السيادية الخليجية من حضورها الاستثمارية في الأسواق العالمية، حيث استحوذت على 36% من إجمالي قيمة الصفقات المنفذة في الأشهر الستة الأولى من 2025، وذلك للنصف السابع على التوالي، مقابل 32 % خلال النصف الثاني من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع إلى تسارع وتيرة التموضع العالمي للصناديق الخليجية، وحرصها على اقتناص الفرص في القطاعات عالية النمو.
بحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، استند إلى بيانات «Global SWF»، فإن استثمارات صناديق الثروة السيادية (SWFs) بلغت نحو 58.8 مليار دولار عبر 133 صفقة خلال النصف الأول، في حين أنفقت صناديق التقاعد العامة (PPFs) نحو 42 مليار دولار في 92 صفقة، بمتوسط قيمة ارتفع إلى 450 مليون دولار، ما يبرز تزايد الاهتمام بالاستثمارات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية ورأس المال الخاص.
في حين بلغ إجمالي الصفقات الاستثمارية العالمية خلال الأشهر الستة الماضية نحو 101 مليار ريال منخفضة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وشهدت فترة النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 41 صفقة سيادية عالمية “ميجا”، والتي تتجاوز كل واحدة منها مليار دولار، توزعت بين استحواذات مباشرة واستثمارات إستراتيجية.
من بين الصفقات البارزة، استثمار دبي القابضة في سلسلة المدارس البريطانية “Nord Anglia” بقيمة 3.6 مليار دولار، وصفقة مشتركة بين جهاز أبوظبي للاستثمار و«CPP» الكندي بنحو 3.4 مليار دولار في شركة البرمجيات السويدية «IFS»، إضافة إلى صفقة ثنائية لـ«مبادلة الاماراتية» مع «TWG Global»، وصفقة التزام مشترك من «الهيئة العامة للاستثمار الكويتية،» و«Temasek» السنغافورية في شراكة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة الإماراتي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مراكزهم كأكثر الصناديق الخليجية نشاطا، بإجمالي استثمارات تجاوزت 24 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.
كما عادت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إلى نادي أكبر 10 صناديق إنفاقا عالميا، ما يعكس تجدد السياسة الاستثمارية الكويتية ودخولها بقوة في خريطة النشاط الاستثماري العالمي.
“PIF” من أبرز الصناديق السيادية تحولا
في الوقت ذاته، برز صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) كواحد من أكثر الصناديق السيادية تحولا وابتكارا في المنطقة والعالم، مستفيدا من إستراتيجية طموحة تعكس رؤية السعودية 2030.
وبحسب التقرير، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سجل قفزة نوعية منذ أول تقييم له في عام 2020 حين بلغت درجته 28% فقط، قبل أن يصعد تدريجيا إلى أن بلغ العلامة الكاملة هذا العام، ليحتل المرتبة الأولى عالميا بشكل مشترك، ما يعكس هذا الإنجاز التزام الصندوق بالمبادئ الأساسية في الحوكمة والشفافية والمساءلة، إضافة إلى تركيزه على صنع الأثر والاستثمار المسؤول، ما جعله من أبرز المحركات في إعادة تشكيل مشهد الاستثمار السيادي العالمي، ومكون محوري في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الطاقة النظيفة
على الجانب الاخر برز تحول تدريجي لدى المستثمرين السياديين نحو الطاقة النظيفة، إذ تجاوزت استثماراتهم في الطاقة الخضراء نظيرتها في الطاقة التقليدية، لكن هذا التوجه لم يمنع بعض الصناديق الخليجية من مواصلة استثماراتها في النفط والغاز، في مسار متوازن يجمع بين النمو المستدام والاحتفاظ بمزايا تنافسية قائمة.
محليا، زادت 4 صناديق خليجية، وهي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق مبادلة الاماراتي، وجهاز قطر للاستثمار، من استثماراتها داخل اقتصاداتها، في دعم مباشر لخطط التنويع والنمو.
بالمجمل، تعكس هذه التحركات نهجا خليجيا أكثر نضجا، يجمع بين الانفتاح الخارجي والدور المحلي، وبين التحول الأخضر والحفاظ على الريادة في القطاعات التقليدية.
أكّد وزير المال ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وكشف أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية.
كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عُقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان.
بعد اللقاء أدلى الوزير جابر بالتصريح الاتي: “استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث قضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضا في فرنسا، طبعا كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوما أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في إقراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة الى السفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه.
تعيين نواب الحاكم
كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما بغاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع في إنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير”.
المساواة بين المودعيين
*هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان أول من أمس؟
– تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيما في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي الى نتيجته.
قانون الفجوة المالية
*هل قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات؟
– ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقّر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين ثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي.
أضاف: يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف.
وتابع: البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يأتي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية تتم الاستعانة بها). فمثلا لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذي حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه”.
صندوق المدارس الخاصة
واستقبل جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلا عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه.
مديرية الواردات
وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
أزمة لبنان المالية حوّلت ملايين الناس إلى رهائن اقتصاديين. بين الودائع المجمدة، والانهيار المستمر للعملة، وأسعار الدولار المتعددة، تلاشي الثقة بالمصارف بالكامل. ومع تركيز حاكم مصرف لبنان الجديد على استقرار ما تبقى، وعدم سعيه لإضافة تعقيدات جديدة مثل العملات المستقرة. لكن في الواقع، يمكن لتنظيم العملات المستقرة في لبنان أن يفتح الطريق نحو تحديث النظام المالي واستعادة كرامة الناس.
نظام انهار بالكامل
كان يُنظر إلى القطاع المصرفي اللبناني يومًا ما على أنه الأكثر استقرارًا في المنطقة. لكنه انهار تحت ثقله. المودعون لا يزالون عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم، وأصبحت الدولارات المحتجزة في البنوك تُتداول بخصومات كبيرة، ما خلق اقتصادًا موازيًا يختلف فيه سعر القيمة بحسب من يملكها وكيف.
اليوم، أولويات مصرف لبنان مفهومة. فمع وجود قانون إعادة هيكلة المصارف المدعوم من صندوق النقد الدولي على الطاولة والمفاوضات الجارية مع الشركاء الدوليين، قد تبدو الأصول الرقمية صداعًا إضافيًا غير ضروري. الحاكم الجديد، الذي عاش ألم هذه الأزمة شخصيًا، لن يرحب بسهولة بالمخاطر الجديدة على جدوله المثقل أصلًا.
العملات المستقرة ليست بديلاً عن المصارف – بل شيء مختلف
العملات المستقرة لا تحل مكان خدمات المصارف التقليدية مثل القروض أو الحسابات. قيمتها الحقيقية في مكان آخر: تمكين الناس من امتلاك دولارات رقمية يمكنهم التحكم بها وتحريكها بحرية. في بلد انهار فيه الوعد المصرفي، هذه وحدها تعتبر ثورة.
عالميًا، بدأ المنظمون يدركون هذا الدور. في الولايات المتحدة، يسعى قانون Genius Act الذي أعيد طرحه حديثًا إلى دمج مصدري العملات المستقرة ضمن الإطار المصرفي الفيدرالي، ما يعكس فهمًا لأهميتها النظامية في المدفوعات والتسويات. وفي الإمارات العربية المتحدة، وضع مصرف الإمارات المركزي إطارًا تنظيميًا واضحًا لتوكنات المدفوعات ، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بالدولار والدرهم، مما جعلها جزءًا من النظام المالي الرسمي بدلًا من بقائها على الهامش.
لبنان: حالة حية تبرز ضرورة العملات المستقرة
في حين تناقش الاقتصادات المتقدمة أطر التنظيم، يعيش لبنان فعلًا واقع العملات المستقرة. فقد سبق أن أشرنا إلى أن حجم التداول الشهري للعملات المستقرة في لبنان يتجاوز 30 مليون دولار أمريكي، عبر شبكات التداول من شخص لآخر ومكاتب الخدمات الخاصة والصرافين. في بلد حرم مصارفه الناس من الوصول إلى مدخراتهم لسنوات، أصبحت العملات المستقرة بديلاً عمليًا حقيقيًا – ليس نظريًا، بل واقعًا يوميًا.
قال أحد الخبراء مؤخرًا: “العملات المستقرة ليست تهديدًا للسياسة النقدية أو أداة لغسل الأموال. بل العكس تمامًا. لا أحد يعرف حجم الدولار النقدي المتداول في لبنان، ولا حتى مصرف لبنان.” في اقتصاد قائم على النقد، يمكن لتنظيم العملات المستقرة في لبنان أن يجلب الشفافية والمحاسبة والفوائد الرقابية – وهي ميزة حيوية بينما يسعى لبنان للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).
الاحتفاظ الذاتي: استعادة الثقة عبر الملكية المباشرة
بالنسبة إلى صغار المودعين الذين فقدوا الثقة بالمصارف، تمنحهم العملات المستقرة مع المحافظ ذاتية الحفظ القدرة على التحكم المباشر بأموالهم من دون الاعتماد على المؤسسات. وهذا ينسجم طبيعيًا مع ثقافة النقد اللبنانية، حيث يفضل الناس الاحتفاظ بأموالهم بأنفسهم بدلًا من إيداعها في المصارف.
فرصة التخزين مع الفوائد: من الحماية إلى النمو
يمكن أن يذهب الدمج مع خدمات التخزين مع الفوائد (staking) إلى أبعد من ذلك. فهو يسمح للأفراد بكسب دخل سلبي على دولاراتهم الرقمية، ما يعوض التضخم ويخلق فرص استثمارية صغيرة جديدة. في بلد تندر فيه المنتجات المالية المتاحة للعامة، يحوّل التخزين العملات المستقرة من أدوات حماية جامدة إلى محركات مرونة اقتصادية فردية.
ما وراء التحويلات
صحيح أن التحويلات الخارجية تبقى الاستخدام الأكثر إلحاحًا وواقعية للعملات المستقرة – إذ يتلقى لبنان 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا من مغتربيه – لكن الإمكانية الأوسع تكمن في بناء نظام مالي يخدم الناس، لا المؤسسات فقط. نظام قائم على الشفافية، وقابلية النقل، والسيادة الذاتية للأفراد.
خيار الحاكم: الصيانة أم التحديث؟
من السهل تخيل سبب تجنب مصرف لبنان الحديث عن العملات المستقرة حاليًا. الخوف من التعقيدات التنظيمية، ومخاطر الامتثال، وتوقعات الرأي العام – كلها أسباب حقيقية. لكن ما هو البديل؟ إعادة بناء نموذج مصرفي فشل كارثيًا؟ أم تبني تنظيم العملات المستقرة في لبنان وحلول الأصول الرقمية التي تتماشى مع هوية البلاد كدولة تجار ومغتربين متنقلين عالميًا؟
الأصول الرقمية: لبنان لا يستطيع البقاء معزولًا
الأصول الرقمية تتجاوز العملات المستقرة. لقد أثبتت البيتكوين نفسها عالميًا كأداة لحفظ القيمة، لكن معظم اللبنانيين لم تتح لهم فرصة الوصول إليها بشكل صحيح. عوضًا عن ذلك، عُرضت عليهم أسعار فوائد مصرفية وهمية أو خطط استثمارية اتضح لاحقًا أنها احتيالية، فخسروا كل شيء عند أول منعطف.
لبنان ليس جزيرة. لا يمكنه الاستمرار في فصل نفسه عن العالم بينما تصبح أسواق رأس المال العالمية متاحة للجميع عبر الأسهم المرمزة والعملات الرقمية. في الوقت نفسه، لا يزال لبنان عالقًا في الماضي، يحمي نفس اللاعبين الذين تسببوا بالانهيار. إن غابت المحاسبة عمن تصرفوا بلا مسؤولية، فربما سيمر الأمر، لكن الاستمرار في منحهم نفس الحقوق والامتيازات ليس مجرد إهمال – بل جريمة جديدة بحق الشعب.
لبنان لا يحتاج إلى حل مصرفي هش جديد. بل يحتاج إلى إعادة ضبط مالية قائمة على الشفافية، والربط، والثقة. قد تبدو العملات المستقرة، والاحتفاظ الذاتي، وخدمات التخزين، وحتى الأصول الرقمية، وكأنها اضطرابات غير مرحب بها اليوم – لكنها قد تكون الطريق الوحيد نحو مستقبل مالي يخدم حقًا شعب لبنان.
أكدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، على قوة أدائها المالي وريادتها بحصولها على مكانة متقدمة في تصنيف مجلة “ذا بانكر” لأفضل 1000 بنك عالمياً لعام 2025، وهو أهم إصدار لهذا العام. وبناء على نتائجه المالية القوية لعام 2024، احتل QNB المركز الأول في قطر من حيث رأس المال الأساسي وإجمالي الأصول، والمركز الرابع في الشرق الأوسط والمركز 78 عالمياً من حيث رأس المال الأساسي، معززاً مكانته كأحد أفضل البنوك أداءً في المنطقة وفي دولة قطر. وتعتبر التصنيفات السنوية لمجلة “ذا بانكر” من أكثر المعايير شمولاً لأداء البنوك العالمية، حيث يعكس هذا التصنيف الاستقرار المالي المتواصل للمجموعة، وقوة رأس مالها، وتركيزها المستمر على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والعملاء على حد سواء. وتعليقاً على هذا التصنيف الجديد، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB: “إن أداءنا القوي والمستدام هو نتيجة لإستراتيجيتنا الحكيمة، ونهجنا الذي يركز على خدمة العملاء، وأسسنا المالية المتينة. إن تصنيفنا ضمن أفضل البنوك عالمياً يعزز طموحنا لتوسيع تواجدنا العالمي والحفاظ على مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة”.
أصدر سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، القرار رقم (1) لسنة 2025، بتعيين الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيسًا لوحدة المعلومات المالية بالوكالة، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين ويندي ويرنر لتصبح أول مديرة لمكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان ومقرها مسقط، يؤكد ذلك التزام مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع سلطنة عُمان ودعم «رؤية عُمان 2040». وسيسهم المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي في مسقط في تعميق مشاركتنا لمواجهة تحديات التنمية والاستجابة للأولويات الوطنية بسرعة وكفاءة وفعالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغلت ويرنر منصب المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في الهند وجزر المالديف، حيث أشرفت على أكبر محفظة قطرية للمؤسسة، وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة والوليدة، قادت استثمارات تحويلية في مجال تمويل الأنشطة المناخية، والمساواة بين الجنسين، واستدامة البنية الأساسية، بما في ذلك مشروعات مؤثرة مثل بناء منظومة السيارات الكهربائية في الهند، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة والبنية الأساسية بما في ذلك رفع مستوى التمويل المستدام وتعزيز الاستدامة في مجال الصناعة.
وقالت ويندي ويرنر، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: «يشرفني أن أتولى المسؤولية كأول مديرة لمجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، وأن أحشد إمكاناتنا لزيادة الأثر الذي نُحدثه في سلطنة عُمان وخارجها».
وأضافت: «إنني أتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية للبلاد؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن، وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تعزيز تنمية القطاع الخاص داخل البلاد وخارجها».
ويقدّم البنك الدولي دعما فنيا واستشاريا لحكومة سلطنة عُمان لمساعدتها في تحقيق أهدافها التنموية، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز نمو القطاع الخاص.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي التي تُركّز على دعم القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، نحو 780 مليون دولار في سلطنة عُمان من خلال 16 مشروعا. وتوفر مؤسسة التمويل الدولية حلولا مالية واستشارية مصممة خصيصا للشركات العمانية التي تتطلع إلى جذب الاستثمارات والنمو والتوسع في أسواق جديدة في البلدان النامية. وتهدف المؤسسة أيضا إلى تعزيز سوق التمويل المستدام في البلاد. وكان آخر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية بقيمة 120 مليون دولار في الشركة الوطنية للتمويل الرائدة في سلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، بالإضافة إلى قرض استدامة بقيمة 200 مليون دولار لبنك صحار الدولي، لدعم تمويله للمشروعات المستدامة والخضراء.
دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي، تمويلا تجاريا بقيمة 1.7 مليار دولار لأعمال البنية الأساسية لمنطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. يُسهم هذا المشروع في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية وقدرات التصدير في سلطنة عُمان، وهي ركيزة أساسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي.
وسيعمل مكتب سلطنة عُمان تحت إشراف مدير واحد لمجموعة البنك الدولي، حيث يشمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
رشّح مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعضو المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في الاتحاد، لعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
وقد تم اعتماد هذا الترشيح من قبل اتحاد المصارف العربية وتم تعيين الخلفاوي رسمياً لدورة المجلس المقبلة (2025 – 2028).
ويتمتع الخلفاوي بخبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من عقدين، شغل خلالها مناصب قيادية مرموقة في عدد من المؤسسات المالية في المنطقة.
ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، حيث يقود استراتيجية التحول والنمو المستدام للمصرف، ويُعرف بإسهاماته في تطوير الخدمات المصرفية.
ويعكس هذا التعيين ثقة القطاع المصرفي الإماراتي في كفاءة الخلفاوي، ودوره في حُسن تمثيل المصارف الإماراتية في المنصات الإقليمية والدولية.
أعلن تحالف شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح” خلال، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجاري الكامل لأكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة 650 ميغاوات بالقرب من رأس غارب بمصر على البحر الأحمر والربط الكامل لهذه القدرة بالشبكة.
ويتكون التحالف من شركة “إنجي” الفرنسية بنسبة 35% و”أوراسكوم” للإنشاءات بنسبة 25% و”تويوتا تسوشو” بنسبة 20% و”يوروس إنرجي” بنسبة 20%
ويتم تطوير المشروع على أساس نظام البناء والتملك والتشغيل لمدة 25 عاما، .
أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
ووفقا لإفصاح من “أوراسكوم” نشره موقع البورصة المصرية، فإن محطة رياح البحر الأحمر تعد حاليا الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتوفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل وتسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويا.
كما بدأ التحالف أعمال تقييم وتطوير محطة رياح جديدة بقدرة 900 ميغاوات على قطعة أرض مجاورة للموقع الحالي.
وتسعى مصر للتوسع في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من أجل تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لإنتاج احتياجاتها المتزايدة.
تصدّر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، قائمة أفضل صناديق الثروة السيادية في العالم في تصنيفات مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة «جي إس آر» لعام 2025، الصادر عن مؤسسة «إس دبليو إف غلوبل» الدولية.
وبهذا الإنجاز، يكون الصندوق قد حافظ على المركز الأول خليجياً للعام الثالث على التوالي.
كما حافظ «صندوق الاستثمارات العامة» على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف.
ويغطي التقرير السنوي، الذي بات يشكّل مرجعية معيارية في تقييم أداء الصناديق السيادية، أكبر 200 صندوق سيادي وصندوق تقاعد عام حول العالم، تدير أصولاً تتجاوز 29.4 تريليون دولار، ويركز على مدى التزام هذه المؤسسات بأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، فضلاً عن قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية والجيوسياسية.
الشفافية المؤسسية
وسلط التقرير الضوء على التحول الاستراتيجي الذي شهده «صندوق الاستثمارات العامة» منذ انطلاقة «رؤية 2030»؛ إذ لم يعد الصندوق مجرد أداة استثمارية، بل أصبح قوة اقتصادية رئيسية تسهم في رسم مستقبل المملكة وتعزيز تنافسيتها.
وقد ساهمت عوامل عدة يتمتع بها «صندوق الاستثمارات العامة» في حصوله على هذا التصنيف، حيث التزم بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلن الصندوق التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري الصادرة عن «معهد المحلّلين الماليين المعتمدين»؛ ما يعكس التزامه المستمر بأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة والشفافية.
الطاقة المتجددة
ويساهم «صندوق الاستثمارات العامة» في تمكين أجندة الاستدامة السعودية، من خلال تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، للوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع توجه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري في 2060، والتزام الصندوق أيضاً بالوصول إلى الحياد الصفري خلال عام 2050.
وساهمت أفضل الممارسات التي يطبقها الصندوق في حصوله على تصنيف ائتماني عند الفئة «إيه إيه 3» من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، ومن فئة «إيه +» من وكالة «فيتش»؛ ما أتاح له توسيع نطاق استراتيجيته التمويلية وتعزيز مرونتها، حيث أصدر سندات بقيمة 650 مليون جنيه استرليني؛ وصكوكاً بقيمة ملياري دولار، وحصل على تسهيل ائتماني مرن بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس برنامجٍ عالمي للأوراق التجارية.
ومن خلال استراتيجية عمله منذ عام 2017، ساهم «صندوق الاستثمارات العامة» في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محلياً وعالمياً.
جدير بالذكر، أن «إس دبليو إف غلوبل» جهة بحثية مستقلة متخصصة في فهم وربط المستثمرين السياديين، وتدير منصة بيانات وتقارير شهرية، إلى جانب تقديمها خدمات استشارية وبرامج تعليمية تنفيذية ضمن «أكاديمية الصناديق السيادية» الموجهة لمسؤولي هذه الصناديق.
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية، مع هدف توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة.
وأوضح أن الإصلاح المالي والاقتصادي يشكل ركيزة أساسية للتعافي الوطني، مع ضرورة معالجة أخطاء الماضي وبناء نظام مالي ومصرفي حديث وشفاف؛ حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب استكمال قانون الفجوة المالية للحفاظ على أصول الدولة واستعادة الودائع بشكل عادل. وشدد على أهمية إعادة تفعيل الدور الائتماني للبنوك لتمويل الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محذراً من أن غياب تدفق الائتمان يعرقل الدورة الاقتصادية والاستثمار.
وأضاف أن النمو الاقتصادي المستدام لا يتحقق من دون تحفيز القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي، موضحاً أولويات الحكومة في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، مع دعم مباشر للقطاعات الأكثر تضرراً. وأعلن التحضير لمؤتمر استثماري في الخريف لإعادة فتح لبنان أمام الاستثمارات المنتجة، إلى جانب تحديث قوانين الأعمال وتحفيز التصدير، وإطلاق خطة سياحية متكاملة لتشجيع عودة المغتربين واستقبال السياح العرب، مؤكداً أن النمو لا يكتمل من دون توزيع عادل للفرص بين جميع المناطق.
وأشار إلى الزيارات الميدانية لتحديد الحاجات الإنمائية، مع التركيز على مشاريع كبرى مثل مطار رينيه معوض في القليعات، الذي يعدّ ذا أثر تنموي كبير؛ خصوصاً في منطقة الشمال، مؤكداً حرص الحكومة على الاستماع لملاحظات المجتمع وقياس توافق رؤيتها مع الأولويات الوطنية.
وخلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصف المجلس بأنه منصة حيوية للحوار الوطني وشريك أساسي في مرحلة التعافي والإصلاح، في ظل أزمة غير مسبوقة تشمل انهيار العملة والقطاع المصرفي، وارتفاع التضخم والفقر، وانكماش الاقتصاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت والحرب الأخيرة، مؤكداً أن الحل يكمن في إصلاح حقيقي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين والعالم، داعياً إلى توافق اجتماعي واسع لتحقيق ذلك في أقل من عام.
وأشار إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة وحوكمة الإدارة العامة من خلال تعيينات على أساس الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية، واعتماد التحول الرقمي، شرط أساسي للنهوض الوطني، مع تأكيد استقلال القضاء وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، إلى جانب جهود لاسترداد المال العام وتحديث البنية التحتية وإحياء الهوية الثقافية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن قرار إعادة ربط لبنان بعمقه العربي لاستعادة دوره كشريك فاعل في التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار.
وفي ملف إعادة الإعمار، أكد العمل ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة، مع تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة الإعمار الفوري بانتظار إقراره في مجلس النواب، وتنفيذ مشاريع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة تزيد قيمتها على 350 مليون دولار في الجنوب ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات، مشدداً على أهمية الدعم العربي لإتمام عملية الإعمار وتعزيز قدرة لبنان على النهوض، معلناً التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار خلال الأشهر المقبلة لتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة.
تشكِّل منطقة الشرق الأوسط مصدراً لرأس المال ووجهة للاستثمار طويل الأمد على حدّ سواء، حيث تعمل حكومات مثل السعودية على توجيه الثروات النفطية التي اكتسبتها على مدى عقود نحو التنويع الاقتصادي، في حين يستهدف رأس المال المحلي والعالمي بشكل متزايد قطاعات البنية التحتية والطاقة والابتكار في المنطقة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط. وفقاً لتوقعات «معهد بلاك روك للاستثمار» النصف سنوية للعام الجاري.
وأكد كبير استراتيجيي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في «معهد بلاك روك للاستثمار»، بن باول، أن الشرق الأوسط يتأثر بعدد من العوامل الكبرى التي ترسم ملامح النظام الكلي الجديد، بما يشمل التحول في قطاع الطاقة وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبيَّن خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عُقد، الأربعاء، أن المستثمرين أمامهم فرصة للاستفادة من هذه القوى لتحقيق عوائد مستدامة، إذ إن التحول الاقتصادي العالمي يُفقدهم المقومات الكلية التقليدية طويلة الأمد.
ورغم استمرار المشهد السلبي الناجم عن التوترات الجيوسياسية، أوضح باول أن وقف التصعيد في الصراعات الإقليمية مؤخراً خفف من حدة المخاطر المباشرة، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط ونهوض الأسواق المحلية، حيث وصل مؤشر دبي حالياً إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأشار إلى أن هذا الواقع يعكس سمة رئيسية في توقعات «معهد بلاك روك» نصف السنوية، حيث يوفر إشارات أوضح على المدى القريب، لكنه يشير إلى مقومات كلية أضعف على المدى الطويل، مثل أسعار النفط المستقرة نسبياً. وأضاف أن مجموعة «أوبك بلس» تخطط لزيادة الإنتاج بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً، مما قد يحد من ارتفاع الأسعار رغم الإقبال العالمي المتزايد على التحول الكهربائي.
«رؤية السعودية 2030»
وأكد أن ديناميكيات أسعار النفط المتغيرة تلقي بثقل أكبر على خطط دول الخليج لتوسيع نطاق عوامل النمو بما يتجاوز قطاع الصناعات الهيدروكربونية، في وقت رفعت فيه «رؤية السعودية 2030» بالفعل حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50 في المائة، مدعومةً بإطلاق مشاريع عملاقة تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار، بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2025.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في السعودية تستهدف ضخ 20 مليار دولار في القطاع بحلول عام 2030، عبر مراكز بيانات متطورة وبرامج تدريب لإعداد الكفاءات المحلية وتوسيع وتنمية القدرات.
وفي قطاع الطاقة، أشار إلى أن مشروع «نيوم» للهيدروجين الأخضر في السعودية، بتكلفة 8.4 مليار دولار، ومستهدفات سلطنة عُمان لإنتاج 8.5 مليون طن من الهيدروجين المتجدد سنوياً بحلول عام 2050، يمثلان عوامل مهمة ستمهد لتدفقات تجارية جديدة تتجاوز الصناعات الهيدروكربونية، إلى جانب جهود دولة الإمارات في توسيع قدرات التقاط الكربون عبر استهداف «أدنوك» التقاط 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030، دعماً لتوجه الدولة نحو صناعات تصديرية منخفضة الانبعاثات.
صناديق المؤشرات العالمية
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة لمناقشة التوقعات النصف سنوية، الذي شاركت فيه «الشرق الأوسط»، قال رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»، كريم شديد، إن المستثمرين واصلوا ضخ السيولة في صناديق المؤشرات العالمية رغم حالة عدم اليقين التي هيمنت على الأسواق خلال النصف الأول من العام.
وأفاد بأن صناديق الأسهم الأميركية استقطبت تدفقات كبيرة منذ بداية العام بمستوى مماثل للعام الماضي، في حين شهدت الأسهم الأوروبية اهتماماً لافتاً من المستثمرين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك من مستثمرين عالميين، حيث تضاعفت تدفقاتها أربع مرات على أساس سنوي.
وأشار إلى ارتفاع ملحوظ في التدفقات نحو ديون الأسواق الناشئة، خصوصاً في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، مع ضخ نحو 1.6 مليار دولار في صناديق المؤشرات الخاصة بالديون المحلية للأسواق الناشئة، مدفوعةً بضعف الدولار واتساع الفرصة أمام البنوك المركزية في هذه الأسواق لخفض أسعار الفائدة.
وأكمل أن المستثمرين عززوا انكشافهم على الأصول البديلة بغرض التنويع، إذ شهدت صناديق الذهب تدفقات تتجاوز 7 مليارات دولار منذ بداية العام، وبدأت الفضة كذلك في جذب المستثمرين مع تدفقات بنحو 1.5 مليار دولار، مدعومةً بتحركات نسب الأسعار بين الذهب والفضة.
عوائد مستقلة
وذكر أن الاستطلاعات التي أجرتها الشركة أظهرت تحولاً في شهية المخاطر من الحياد إلى التفاؤل منذ منتصف مايو، متزامناً مع تراجع الرسوم الجمركية وعودة انتعاش الأسواق، في حين واصل المستثمرون تبني استراتيجيات الشراء عند الهبوط طوال العام رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وحول النصف الثاني من العام، أكد شديد أهمية الاستثمار في الأسهم، خصوصاً في السوق الأميركية عبر مؤشرات كبرى مثل «إس آند بي 500»، مع التركيز على الشركات ذات الأساسيات القوية والسيولة الجيدة. كما أشار إلى التوجه نحو استراتيجيات نشطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالذهب بوصفه أداة تنويع، إلى جانب استراتيجيات التحوط الطويلة-القصيرة التي تسعى لتحقيق عوائد مستقلة عن اتجاهات السوق.
وختم بتأكيد أن الفرص في الأسواق الخاصة ستظل جذابة، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة، بالنظر إلى القوى الاقتصادية الكبرى التي ترسم ملامح المشهد الاستثماري مستقبلاً.
في إطار توجه استراتيجي لتعزيز حضورها في القارة السمراء، كشفت السعودية عن خطط طموحة لتوسيع شبكة تمثيلها في أفريقيا وزيادة حجم استثماراتها وتنميتها إلى ما يفوق 25 مليار دولار حتى عام 2030، ضمن مساعٍ لتعميق الشراكات الاقتصادية والتنموية مع دول القارة.
وقال نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي إن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الأفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، كاشفاً عن تطلع بلاده إلى الاستثمار بقيمة 25 مليار دولار في القارة السمراء.
وذكر الخريجي أن السعودية ستموّل وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى أفريقيا، وتقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لأفريقيا حتى عام 2030.
جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، الذي أُقيم بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض، الأربعاء.
وتحرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الخريجي أن الدول الأفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية.
وأضاف أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة أفريقية، لافتاً إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية.
في ظل اضطرابات مناخية وجيوسياسية متصاعدة، وتفاقم الفجوة الغذائية العربية التي سجلت 49.5 مليار دولار، تبرز الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الاستثمار الزراعي وفق حلول مبتكرة واستراتيجيات تكاملية.
ومع تصاعد حدة هذه التحديات، تبرز “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” كمؤسسة تنموية إقليمية تقود جهوداً استراتيجية لبناء منظومة غذائية عربية أكثر مرونة واستدامة.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لـ “النهار”: ” نعمل على تنفيذ مشاريع نوعية في 12 دولة عربية، من خلال شراكات مع القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات ذات جدوى تنموية وغذائية عالية”.
ويضيف أن الأمن الغذائي العربي يمر بمرحلة حرجة، تتطلب استجابة جماعية فاعلة واستثمارات استراتيجية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.
في ما يلي نص الحوار:
ما هو الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في دعم الأمن الغذائي العربي؟
تضطلع الهيئة بدور استراتيجي في دعم الأمن الغذائي العربي، كونها الذراع الاستثمارية المشتركة للدول العربية في القطاعين الزراعي والغذائي، حيث يتمثل هذا الدور في تمويل وتأسيس مشروعات إنتاجية مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتقلل الاعتماد على الواردات، عبر إنشاء شركات متخصصة في إنتاج القمح، السكر، الزيوت، اللحوم، والألبان، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبالفعل ساهمت الهيئة في إنشاء نحو 45 شركة في دول عربية مختلفة، تسهم في توفير الغذاء، واستقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، إلى جانب دعم صغار المزارعين الذين يمثلون أكثر من 85% من الإنتاج الزراعي العربي، كما تلتزم الهيئة بمبادئ الاستدامة البيئية والحوكمة الرشيدة.
كم يبلغ عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة؟ وما هو توزيعها الجغرافي؟
ما يقرب من 45 شركة ومشروعاً استثمارياً تساهم فيها الهيئة حتى نهاية عام 2024، موزعة على 12 دولة عربية، ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع الزراعي بنسبة 49.96%، والإنتاج الحيواني بنسبة 23.89%، والإنتاج النباتي بنسبة 22.71%، والخدمات الزراعية بنسبة 3.44%.
وتُقدر مساهمات الهيئة في رؤوس أموال تلك الشركات والقروض الممنوحة لها نحو 664 مليون دولار، تمثل 92% من رأس المال المدفوع للهيئة، موزعة جغرافياً بما يتماشى مع الميزة النسبية لكل دولة لتحقيق التكامل الزراعي العربي.
وتُعد جمهورية السودان الأكبر من حيث عدد المشاريع بـ12 شركة، تليها سلطنة عُمان بـ4 شركات، ثم مصر والإمارات والسعودية وسوريا وتونس بواقع 3 شركات بكل دولة، فيما تشمل بقية الاستثمارات دولاً مثل المغرب، الكويت وقطر والعراق، موريتانيا.
هل هناك مشروعات جديدة قيد التأسيس؟ وما هي مجالاتها وتوقعات إطلاقها؟
نعمل حالياً على دراسة وتطوير مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من الدول العربية، بهدف تنويع المحفظة في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، وتشمل قطاعات حيوية مثل الدواجن، والخدمات الزراعية المتقدمة، والاستزراع السمكي، وإنتاج المحاصيل الأساسية.
كما نسعى إلى إطلاق مشاريع جديدة مستدامة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين العام والخاص، وفيما يتعلق بجداول الإطلاق، من المتوقع البدء في تنفيذ هذه المشاريع خلال عامي 2025 و2026.
ما أبرز محاور الاستراتيجية المستقبلية للهيئة؟
ترتكز الاستراتيجية المستقبلية على ترسيخ مكانة الهيئة كمستثمر تنموي رائد يعزز الأمن الغذائي العربي المستدام، عبر توسيع استثماراتها النوعية، وتكثيف شراكاتها، وتبني حلول ابتكارية ذكية تدعم سلاسل القيمة الزراعية والغذائية .
مع التركيز على السلع الغذائية الأساسية، وتعزيز سلاسل القيمة من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تشمل مبادرات نوعية مثل إطلاق منصة إقليمية للاستثمار في الأمن الغذائي، وإعداد خريطة ذكية للفرص الاستثمارية، وتطوير مؤشر إقليمي لقياس الأمن الغذائي العربي، بهدف استقطاب رؤوس أموال جديدة، وتأسيس مشروعات كبرى قادرة على تحقيق أثر فعلي في المنطقة.
وما تقييمك لمستقبل الأمن الغذائي في العالم العربي خلال السنوات المقبلة؟
رؤيتنا تقوم على أن الأمن الغذائي العربي قابل للتحقق، بل وتعزيزه بشكل مستدام، بشرط الاستثمار الممنهج في الإنتاج الزراعي والغذائي، وتمكين التكنولوجيا، وتفعيل الشراكات بين الدول العربية، بجانب سرعة التعامل مع عدد من التحديات القائمة مثل شح المياه وتدهور الأراضي، الاعتماد المفرط على الواردات، ضعف سلاسل التخزين والتوزيع، التأثيرات المناخية، ومحدودية البنية اللوجستية.
وكيف تسهم الهيئة في تقليل الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك في الوطن العربي؟
نعمل على تقليص الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك في الوطن العربي، من خلال تبني نهج استثماري يركز على رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والغذائي، وتحسين سلاسل القيمة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في الدول العربية، وذلك عبر مد جسور التعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات المالية والإنمائية، والمستثمرين المحليين والإقليميين.
وبصورة عامة يوجد تصاعد خطير في الفجوة الغذائية العربية، إذ سجلت مستوى غير مسبوق، حيث تُقدر بنحو 49.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 43.8 مليار دولار في عام 2022، ويرجع اتساعها إلى تحديات معقدة تشمل محدودية الموارد الطبيعية، وتأثيرات تغير المناخ، وضعف الاستثمارات الزراعية في عدد من الدول، لذلك نعمل على عدة مسارات استراتيجية مثل الاستثمار في جميع السلع الأساسية، دعم مشاريع الأمن الغذائي ذات الجدوى العالية من خلال تأسيس وتمويل شركات إنتاج وتصنيع غذائي، مواجهة التحديات المناخية، تنمية المجتمعات الريفية مع رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين.
ما هي أبرز المشروعات التي تم تنفيذها مؤخراً ضمن جهود تحقيق الأمن الغذائي العربي؟
على مدار الأعوام الأخيرة، نفذت الهيئة مجموعة متميزة من المشروعات ذات الأثر الاستراتيجي، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي محليًا وإقليميًا، أبرزها المساهمة في زيادة رأسمال شركة ميدل ايست للقاحات البيطرية- جمهورية مصر العربية، الدخول في مشاركة مع بنك الابداع للتمويل الأصغر – جمهورية السودان، دراسة إعادة هيكلة بعض الشركات التي تساهم بها الهيئة لتحسين أدائها ودعم تحقيق الأمن الغذائي.
أعلن المجلس الوطني للتخطيط عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، حيث سجل الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً بنسبة 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2024، بعد أن وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 181.5 مليار ريال قطري في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال قطري في الربع ذاته من العام السابق. وقد أظهر الاقتصاد القطري قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المحطة الأخيرة منها. وتشير نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: “تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص”.
الناتج المحلي الإجمالي
قام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024. تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة التي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج. أبرزت البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني الذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6% في الفترة ذاتها في 2024. يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني.
تحسين بيئة الأعمال
يعزى نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية نموًّا بنسبة 5.6%، و قطاع التشييد بنسبة 4.4%، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.0%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6%. كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8%، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر. يدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خريطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. على الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4% في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال قطري، كما حققت نمواً بنسبة 1.0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.
عين البنك الأهلي الكويتي جيل جان فان دير تول رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة اعتباراً من 1 يوليو 2025 بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
وتشكل هذه الخطوة الإستراتيجية خطوة مهمة في التزام مجموعة البنك الأهلي الكويتي المستمر بالنمو والتحول والتميز في الخدمات المصرفية والعمليات التشغيلية في الأسواق التي تعمل فيها.
ويتمتع فان دير تول بخبرة كبيرة تتجاوز 30 عاماً في القطاع المصرفي على المستوى الدولي، حيث شغل مناصب قيادية في دول الأمريكيتين وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا، بما فيها مراكز بارزة في مجموعة ABN AMRO، والبنك السعودي الهولندي، وبنك الإمارات دبي الوطني، حيث قاد التحول الاستراتيجي، وبنى فرق عمل عالية المستوى، وقاد نمواً مستداماً فيها.
ويتمتع فان دير تول بقدرته ونجاحه في قيادة المؤسسات في بيئات عمل معقدة، مع الحفاظ على ثقافة عمل تركز على العملاء وترفع مستوى الأداء. وتتماشى خبرته الواسعة في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، وإدارة المخاطر، والحوكمة، والابتكار، مع التوجه الإستراتيجي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي.
وستواصل مجموعة البنك الأهلي الكويتي إستراتيجيتها التي تركز على التحول الرقمي، والنمو الإقليمي، والتميز التشغيلي، مع التركيز بشكل كبير على تحسين تجربة العملاء، وتعزيز العروض والمنتجات، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونةً. وتحت قيادة فان دير تول، تلتزم المجموعة أيضاً بتطوير مبادرات الاستدامة، وتمكين المواهب، وتشجيع الابتكار لضمان مواكبة عملياتها للمستقبل في ظل بيئة مالية عالمية متطورة.
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين، ارتفاعاً في معدل النمو للاقتصاد الأردني في الربع الأول من عام 2025 إلى 2.7 بالمئة مقارنة مع 2.2 بالمئة في الربع ذاته من العام الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنحو 2.7 بالمئة.
وبحسب نتائج التقديرات، فإن غالبية القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنةً مع الربع الأول من عام 2024، وذلك رغم استمرار الظروف الإقليمية وتداعياتها وتأثيراتها على اقتصادات المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع نسب النمو تدريجياً.
وفي تفاصيل نموّ القطاعات خلال الربع الأول من العام الحالي، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.1 بالمئة، مساهماً بمقدار 0.45 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، يليه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 بالمئة مساهماً بمقدار 0.08 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 5.1 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.88 نقطة مئوية، ويليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، الذي نما بنسبة بلغت 3.4 بالمئة وبمساهمة مقدراها 0.27 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
كشفت نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025 أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، محافظة على موقعها المتقدم بفضل أدائها الاقتصادي القوي وكفاءة منظومتها القانونية والتنظيمية.
وتعد الإمارات من أبرز دول المنطقة التي تمكنت من ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، لا سيما في ظل تسارع خطط التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
وتكشف نتائج المؤشر عن أبرز 25 سوقاً ناشئة حظيت بأعلى مستويات الثقة بين قادة الأعمال العالميين.
وتصدّرت الصين قائمة الأسواق الناشئة من حيث ثقة المستثمرين الأجانب في 2025، رغم تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها خلال السنوات الأخيرة، حيث سجّلت 1.97 نقطة، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بـ1.86 نقطة، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ 1.76 نقطة، والبرازيل في المركز الرابع بـ1.59 نقطة، ثم الهند التي احتلت المرتبة الخامسة بـ 1.53 نقطة.
قال محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية، لقناة “العربية”، إن رفع العقوبات الأميركية سيؤثر إيجابا على القطاع المالي، وسيمكن مصرف سوريا المركزي من العمل وفق المعايير العالمية.
وذكر أن القطاع المصرفي السوري سيستفيد من قرار رفع عقوبات أميركا، مشيرا إلى أن قرار الولايات المتحدة سيسمح برفع القيود على الأموال المجمدة.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الأمر التنفيذي بأنه “فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، مشددًا على أن “الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان لبناء دولة، بل يمنحان فرصة”.
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، اليوم الثلاثاء، أن الأمر التنفيذي الأميركي المتخذ لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات الصادرة عن الإدارات الأميركية الحالية والسابقة، خطوة كبيرة ومهمة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
وأوضح الوزير برنية أن المرسوم الأميركي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سورية، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004، إضافة إلى أنه يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأميركية إلى سوريا.
ولفت إلى أن المرسوم يوجّه وزارة التجارة الأميركية برفع القيود التي منعت تصدير أو إعادة تصدير أيّ شيء أميركي لسوريا، ويوجّه بمراجعة تصنيف سوريا على أنّها دولة راعية للإرهاب، على أن تبقى العقوبات المفروضة على المخلوع بشار الأسد وأعوانه، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).
قال محي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في فرانكلين تمبلتون، إن حجم إصدارات الديون في دول الخليج منذ بداية العام تجاوز 100 مليار دولار، مع إقبال قوي من المستثمرين وتراجع تكلفة الاقتراض للمصدرين.
وأضاف قرنفل في مقابلة مع “العربية Business”: “عمليات التسعير تتم عادة بأسعار أقل من المتوقع مبدئياً، ما يعكس قوة الطلب”.
ورأى أن أداء أدوات الدين الخليجية ظل إيجابياً حتى مع وجود حروب جيوسياسية وتقلبات في أسعار النفط، مشيراً إلى أن دول الخليج لا تزال تتمتع بأساسيات ائتمانية قوية، من حيث نسب الدين والعجز مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، ما يفسّر جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.
وأشار قرنفل إلى تراجع عوائد السندات الأميركية في الشهر الماضي جاء نتيجة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة، أبرزها انخفاض توقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط، إلى جانب إشارات تباطؤ في النمو والمبيعات، ما عزز من جاذبية السندات.
وأضاف أن البيئة الحالية تتسم بعدم اليقين، خاصة مع احتمال حدوث أخطاء في السياسة النقدية الأميركية، محذرًا من أن أي تسرع في خفض الفائدة قد يؤدي إلى ضغوط على منحنى العائد.
وأشار إلى أن السندات الأميركية طويلة الأجل توفر فرصًا بعائد جيد مقارنة مع التقييمات، بينما تظل مخاطر الائتمان محدودة في ظل انخفاض فروقات العائد، داعيًا المستثمرين إلى التركيز على السندات ذات الجودة العالية.
تحوّل الدعم المتبادل بين المليارديرين، إيلون ماسك، ودونالد ترامب، إلى أحد أكثر المعارك دموية في وول ستريت، ليخرج مؤسس “تسلا” و”سبيس إكس” بخسائر تخطت 12 مليار دولار في ليلته الأولى بعد تهديد الرئيس الأميركي بمراجعة كافة الدعم الذي تحصل عليه شركات “ماسك”.
شنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجوماً لاذعاً على الملياردير إيلون ماسك في تدوينة نشرت على منصة تروث سوشيال أمس الثلاثاء، متهماً إياه بالاعتماد بشكل كبير على الإعانات الحكومية ومهاجماً ما سمّاه “تفويض السيارات الكهربائية” وهي إجبار الناس على شراء هذا النوع من السيارات، مضيفاً أنه كان على إدارة الكفاءة الحكومية فحص الدعم الذي تلقته شركات ماسك.
وقال ترامب، إن أميركا ستوفر ثروة طائلة إذا لم نطلق الأقمار الصناعية وننتج السيارات الكهربائية.
إيلون ماسك، ليس لديه سوى شركة “تسلا” الوحيدة المدرجة في البورصة، وبالتالي فإن تقييمها يتأثر لحظياً بأي تهديد أو حافز، وفقدت الشركة أكثر من 57 مليار من قيمتها أمس، كان نصيب رئيسها التنفيذي من الخسائر 12.1 مليار دولار.
الثروة المفقودة يوم الثلاثاء، رفعت إجمالي خسائر ثروة ماسك منذ بداية العام إلى 82 مليار دولار، لتصبح ثروته 351 مليار دولار بحسب مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.
أعادت الخسائر الجديدة توزيع ثروة ماسك، لتصبح حصته في شركة صواريخ الفضاء “سبيس إكس” هي المساهم الأكبر في ثروة أغنى شخص في العالم وبقيمة 136 مليار دولار، تليها حصته في “تسلا” بقيمة 124 مليار دولار.
ولكن تهديدات ترامب، طالت أعمال ماسك، وعقوده مع وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” سواء عبر شركة “سبيس إكس”، أو شركتها التابعة للأقمار الصناعية والإنترنت الفضائي “ستارلينك”.
وقال ترامب في تغريدته على منصة “تروث سوشيال”: “ماسك كان على الأرجح سيغلق مصانعه ويعود لجنوب أفريقيا من دون الحصول على الدعم”.
تستمد شركات ماسك، غير المدرجة في البورصات قيمتها من جولات التمويل المتتالية، والتي رفعت قيمة “سبيس إكس” إلى أكثر من 300 مليار دولار ودفعت بها لتصبح أكثر شركة غير عامة قيمة في العالم، ولكن سيكون لأي قرار حكومي تأثير مباشر على أعمالها المستقبلية، خاصةً وأنها أكثر شركة تعتمد عليها “ناسا” في رحلاتها الفضائية.
تأتي تدوينة ترامب في سياق تصاعد التوترات بين الرجلين حول قضايا اقتصادية وسياسية خلال الفترة الماضية، وعقب توجيه ماسك انتقادا شديدا لقانون ترامب بشأن الضرائب، وتحذيره من تمويل حملات ضد أعضاء الكونغرس.
على مدى أكثر من أربعة عقود، ظلت سوريا ترزح تحت وطأة العقوبات الأميركية، محرومة من أدوات التنمية والانفتاح الدولي، ومعزولة عن النظام المالي العالمي. غير أن قراراً تاريخياً صدر في 30 يونيو 2025، عندما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً ينهي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري المتعثر ومساندة الحكومة الجديدة التي تولّت السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في العام الماضي.
لم يكن القرار مجرد تعديل إداري، بل مثّل نقطة تحوّل تاريخية تعيد الأمل لشعب أنهكته الحرب والعزلة. ومع بدء صفحة جديدة في العلاقات الدولية، تستعد دمشق للعودة إلى محيطها العربي والدولي من بوابة الاقتصاد.
فيما يلي، نستعرض أبرز ملامح العقوبات التي فُرضت على سوريا، والقطاعات المستفيدة من رفعها، وما تبقّى من قيود لم تُلغَ بعد، ومبررات القرار الأميركي المفاجئ.
1) العقوبات الأميركية على سوريا.. متى بدأت ولماذا؟
بدأت أولى العقوبات الأميركية على سوريا في عام 1979، حين أدرجتها واشنطن على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشملت تلك العقوبات حظراً على تصدير الأسلحة وقيوداً مالية مشددة. وفي عام 2004، أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأمر التنفيذي رقم 13338، الذي فرض مزيداً من القيود على تصدير السلع الأميركية إلى سوريا باستثناء الأغذية والأدوية، استناداً إلى “قانون محاسبة سوريا” الذي أقره الكونغرس.
ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، توسعت واشنطن في فرض عقوبات إضافية، تضمنت تجميد أصول كبار المسؤولين وعلى رأسهم بشار الأسد، وحظر الاستثمارات والمعاملات المالية، إلى جانب فرض قيود على استيراد النفط السوري.
2) ما العقوبات التي رُفعت عن سوريا؟
القرار التنفيذي الذي وقّعه ترمب رفع حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية، شملت:
رفع الحظر عن البنك المركزي السوري، ما يتيح عودة التحويلات المالية والتعاملات المصرفية الدولية.
السماح بالاستثمار في قطاع الطاقة، بما في ذلك شركات النفط والغاز الحكومية.
إلغاء القيود على شركات الشحن والتأمين والطيران والنقل البحري المرتبطة بالدولة.
إعادة فتح باب التبادل التجاري مع سوريا، باستثناء المواد ذات الاستخدام المزدوج أو المحظورة أمنياً.
السماح بتقديم الخدمات المالية والتجارية للمؤسسات الحكومية السورية.
رفع الحظر الأوروبي على استيراد النفط والمعادن الثمينة من سوريا، والذي فُرض منذ عام 2011.
بهذا، تخرج سوريا من قائمة أكثر الدول تعرضاً للعقوبات بعد روسيا وإيران، كما كانت في عهد بشار الأسد.
3) ما العقوبات التي لا تزال قائمة؟
رغم الخطوة الأميركية، لا تزال عدة قيود سارية، أبرزها:
“قانون قيصر” الذي يُعد من أشد العقوبات، ويمنع أي تعامل مالي أو تجاري مع الحكومة السورية السابقة أو الداعمين لها، ولا يمكن رفعه إلا عبر تشريع في الكونغرس.
قانون “الكبتاغون”، المخصص لمحاربة تجارة المخدرات في سوريا، ولا يزال يستهدف شخصيات مثل ماهر الأسد.
العقوبات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تشمل الرئيس بشار الأسد وكبار مسؤولي نظامه.
4) لماذا قررت واشنطن رفع العقوبات الآن؟
جاء القرار عقب مراجعة شاملة للسياسات الأميركية تجاه سوريا بعد سقوط نظام الأسد. وأظهرت المراجعة أن استمرار العقوبات الشاملة لم يعد يحقق أهداف واشنطن، بل يفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية ويعوق عملية إعادة الإعمار.
التحول في الموقف الأميركي جاء بعد لقاء جمع ترمب بالمعارض السوري السابق أحمد الشرع، الذي عرض تصوراً عملياً للمرحلة الانتقالية في سوريا، يركز على فصل النظام السياسي عن مؤسسات الدولة، وتمهيد الطريق لإصلاح اقتصادي متين.
وبناءً عليه، بدأت واشنطن بتخفيف القيود الاقتصادية، دون المساس بالعقوبات الفردية المتعلقة بانتهاكات موثقة.
5) من المستفيد من رفع العقوبات؟
شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً فور إعلان القرار، ليستقر بين 11200 و11500 ليرة للدولار، مقارنة بـ12000 ليرة في نهاية يونيو. وساهم “التصريح العام 25” (GL25) الصادر في مايو، في فتح قنوات محدودة للتحويلات عبر منظمات إنسانية وبنوك خليجية، مما ساعد في تهدئة الأسواق.
وتتوقع الحكومة السورية أن ينخفض معدل التضخم السنوي من 79% إلى نحو 50% بنهاية عام 2025، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.
ووفقاً لتصريحات وزير المالية السوري محمد يسر برنية، فإن رفع العقوبات سينعكس إيجاباً على أكثر من 500 مؤسسة وهيئة داخل البلاد، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وإعادة الإعمار.
بهذا القرار، تكون واشنطن قد دشّنت بداية مرحلة جديدة في العلاقة مع سوريا، قائمة على دعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، مع الإبقاء على الضغط السياسي ضد رموز النظام السابق. ومع تخفيف القيود، تبقى عيون السوريين معلقة بما سيجلبه المستقبل من تحوّل فعلي في حياتهم اليومية وفرصهم التنموية.
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع روبرت فان دير زي المدير المالي لبرنامج الأغذية العالمي، على هامش مشاركتهما فى المؤتمر الدولى الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا.
أكد كجوك، أننا ملتزمون بتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية تنويع مصادر التمويل الميسر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة.
أضاف أننا نتطلع إلى دور أكبر في دعم التنمية البشرية وتعزيز التمويل المبتكر بالبلدان النامية؛ على نحو يسهم فى مساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجاوزت قيمة صفقات طلبات التركز الاقتصادي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي 232 مليار ريال (61.8 مليار دولار)، حيث استحوذت المنشآت الأجنبية على نسبة 68 في المائة من إجمالي الصفقات، و32 في المائة كانت من نصيب الشركات المحلية.
ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنافسة، الثلاثاء، ورد إليها 87 طلب تركز اقتصادي في الفصل الثاني من العام الحالي؛ حيث قررت الهيئة إصدار قرار عدم الممانعة لـ50 طلباً و27 شهادة عدم وجوب إبلاغ، في حين تنظر حالياً في 10 طلبات لا تزال تحت الدراسة.
وازداد إجمالي طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بواقع 30 طلب تركز.
صفقات الاستحواذ
وشكلت صفقات الاستحواذ نسبة 82 في المائة من إجمالي الصفقات الواردة للهيئة خلال الربع الثاني، تليها المشروعات المشتركة والاندماجات 8 في المائة، وأخيراً الوكالات بنسبة 2 في المائة.
وحصلت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية على النسبة الأكبر بنحو 50 في المائة، تليها العلاقة التكتلية بـ36 في المائة. كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 15 في المائة من دراسات طلبات التركز الاقتصادية.
واستحوذ قطاع الصناعة التحويلية على النصيب الأكبر من تركزات الربع الثاني بـ13 طلب تركز، تليه الأنشطة المهنية والعملية والتقنية بـ12 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ5 طلبات، وأخيراً قطاع المعلومات والاتصالات 4 طلبات.
صعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المرتبة الثالثة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث قيمة الأصول، متجاوزا جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وصندوق SAFE الصيني، مع تخطي حاجز التريليون دولار.
وبحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، استندت إلى القوائم المالية المعلنة للصندوق، فقد ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنهاية 2024 إلى 4.32 تريليون ريال ما يعادل (1.152 تريليون دولار)، ما يمثل 12% من إجمالي أصول أكبر 10 صناديق سيادية عالميا، التي بلغت نحو 10 تريليونات دولار.
ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي القائمة بأصول 1.74 تريليون دولار ما يمثل 18% من إجمالي العشرة الكبار، يليه صندوق الاستثمار الصيني (CIC) بـ1.33 تريليون بما يمثل 13%، ثم صندوق الاستثمارات العامة ثالثا.
بينما حلت رابعا شركة SAFE الصينية بـ1.09 تريليون دولار، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بـ1.06 تريليون، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بـ1.03 تريليون.
في المراتب التالية، جاءت دانانتارا الإندونيسية بـ900 مليار دولار، تليها GIC السنغافورية بـ800 مليار، ثم جهاز قطر للاستثمار وصندوق هونج كونج بـ526 و514 مليار على التوالي.
على صعيد الأداء المالي، سجل الصندوق ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 25% خلال العام الماضي لتصل إلى 413 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح 26 مليار ريال، مواصلا تحقيق عوائد مستقرة على استثماراته.
وعزا الصندوق ارتفاع الإيرادات إلى نمو إيرادات عدد من الشركات التابعة، مثل “سافي” للألعاب الإلكترونية، و”أفيليس” لتأجير الطائرات، وتوزيعات أرامكو، إلى جانب إيرادات متزايدة من مشاريع كبرى دخلت حيز التشغيل.
في المقابل، تأثر صافي الربح بعدة عوامل، أبرزها التحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وخسائر الهبوط الناتجة عن تغيرات في خطط بعض المشاريع، والتي تمثل أقل من 2% من إجمالي الموجودات.
ونشر الصندوق قوائمه المالية الموحدة السنوية حتى نهاية 2024 في بورصة لندن، التزاما بمتطلبات الإفصاح لإصدارات أدوات الدين المدرجة فيها.
وبينت القوائم أن الأصول ارتفعت 18% إلى 4.32 تريليون ريال، بينما استقرت السيولة النقدية عند 316 مليار ريال، وحافظت نسبة المديونية عند 13%.
كما أصدر الصندوق خلال العام صكوكا دولارية بقيمة ملياري دولار، وسندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون، وأعاد تمويل تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار، إلى جانب إصدارات من شركات تابعة له، ما يعكس متانة مركزه الائتماني.
وشهد 2024 تطورات مهمة في توسع الصندوق محليا ودوليا، خاصة في قطاعات الترفيه والسياحة، وتعزيز القدرات الصناعية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير الأسواق المالية، إلى جانب إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة.
أنهى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعيا وتنفيذيا ضمن إطار زمني محدد ووفقا للقدرات المتاحة.
وعقد الحاكم اجتماعا في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين.
كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي.
التوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من “اللائحة الرمادية”. وتناولت المشاورات الاجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة.
يعيد مصرف لبنان تأكيد التزامه الكامل بالمعايير الدولية للامتثال والشفافية والتقيد بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقطاع المالي.
في افتتاحيته الشهرية، أطلق الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف صرخة تحذيرية جديدة، مؤكداً أنّ “الحل الشامل للأزمة المالية بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”، محذّراً من أن استمرار غياب المعالجات الجذرية يهدد مصير الاقتصاد والقطاع المصرفي برمّته.
وأشار خلف إلى أن الأزمة دخلت عامها السادس من دون رؤية واضحة أو خطة شاملة تعيد بناء الثقة وتحفظ حقوق المودعين، معتبراً أن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، رغم أهميتها التنظيمية، تبقى تدابير مؤقتة لا ترقى إلى مستوى الإصلاح العميق المطلوب.
وفي هذا السياق، رحّب بالتعديلات الأخيرة على التعميمين 158 و166، التي أقرها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، واصفاً إياها بـ”الخطوة التصحيحية” التي تنسجم مع مطالب المصارف منذ اندلاع الأزمة. ورأى خلف أن رفع قيمة السحوبات الشهرية يشكّل بدايةً لإعادة الحق إلى المودعين، بعدما استُنزفت الاحتياطات النقدية في وجهات “لم تحقق الغايات المرجوّة”.
وأضاف: “المفارقة أن من صمت طويلاً على هدر الاحتياطي في دعم عشوائي وتمويل غير مجدٍ، يهاجم اليوم أي إجراء يعيد الأموال إلى أصحابها الشرعيين”، مؤكداً أن التذويب الحقيقي للودائع حصل عندما صُرفت الاحتياطات خارج إطارها الصحيح.
الخلاصة:
توزيع ما تبقى من الاحتياطي على المودعين هو إجراء تصحيحي لا يجب تأخيره.
زيادة الدفعات الشهرية تعيد شيئاً من العدالة والقدرة الشرائية بانتظار الحل الشامل.
الحل الحقيقي يبدأ بإقرار القوانين اللازمة لخطة متكاملة تضع المسؤوليات في نصابها العادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م ليبلغ (بسعر السوق) 10 مليارات و530 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 10 مليارات و56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية؛ إذ سجلت نموًّا بنسبة 4.1 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و132 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 6 مليارات و850 مليونًا و400 ألف ريال عُماني في نهاية الربع المماثل من عام 2024م.
فعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، أوضحت البيانات أن أنشطة الزراعة وصيد الأسماك شهدت نموًّا بنسبة 11.1 بالمائة مسجلة 326 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 2.8 بالمائة لتصل مساهمتها إلى مليار و968 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 4.2 بالمائة بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و837 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
كما ساهمت الأنشطة النفطية في دعم هذا النمو، حيث ارتفعت القيمة المضافة لها ما نسبته 6.8 بالمائة مسجلة 3 مليارات و706 ملايين و600 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة بـ 3 مليارات و471 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م ويأتي ذلك رغم انخفاض نشاط النفط الخام بنسبة 7.5 بالمائة ليصل إلى مليارين و735 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، إلا أن نشاط الغاز الطبيعي سجل نموًّا ملحوظًا بنسبة 89 بالمائة، لتبلغ القيمة المضافة 970 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
أظهرت أحدث تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في مملكة البحرين يواصل تعزيز مكانته بقوة، مع توقعات بتجاوز قيمته السوقية حاجز 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية، وتنوع الاحتياجات التمويلية التي يتم تلبيتها جزئيًا من خلال إصدارات الصكوك، إضافةً إلى بيئة تنظيمية داعمة وصفقات الاندماج والاستحواذ التي تعزز من توسع القطاع.
وبحسب ما نشرته « الايام البحرينية يوم امس – فقد أكد التقرير على أن أصول القطاع المصرفي البحريني بلغت نحو 516% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس تركيزًا عاليًا في النظام المصرفي ومنافسة شديدة تشكل تحديات ملموسة لكل من البنوك الإسلامية والتقليدية. أما سوق أدوات الدين في البحرين، فتتركز بشكل رئيس على صكوك وسندات حكومية، مع إصدارات محدودة من قبل الشركات والبنوك، حيث تشكل الصكوك نسبة 32.5% من إجمالي سوق أدوات الدين بنهاية الربع الأول من 2025، مقابل 31.7% في نهاية الربع الأول من 2024.
وقدرت الوكالة أن حجم التمويل الإسلامي في البحرين بلغ أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية مارس 2025، إذ يشكل التمويل المصرفي الإسلامي 78%، تليه الصكوك بنسبة 19.2%، ثم صناديق الاستثمار الجماعية المتوافقة مع الشريعة وشركات التكافل بنسبة 2.8%.
وشهد إصدار الصكوك نموًا قويًا بنسبة 36.2% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق، مع هيمنة إصدارات الصكوك السيادية التي تمثل نحو 90% من إجمالي إصدارات الصكوك البحرينية. وتبلغ نسبة أدوات الدين المقومة بالدولار الأمريكي نحو 70% من السوق، في حين تمثل الصكوك المقومة بالدولار نحو 90% من الصكوك القائمة.
وأشارت فيتش إلى أن 80% من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في البحرين حظيت بتصنيف ائتماني، حيث تقع الغالبية العظمى (94.6%) ضمن الفئة «B»، فيما تقع نسبة 5.4% في الفئة «BB». ومع ذلك، تحمل معظم إصدارات الصكوك توقعات سلبية (95.5%)، عقب تعديل الوكالة لتوقعاتها تجاه البحرين من مستقرة إلى سلبية في فبراير الماضي.
وعلى صعيد الأداء المصرفي، ارتفعت أصول البنوك الإسلامية المحلية بنسبة 7.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2025، متجاوزة نمو البنوك التقليدية التي بلغ 3.4%، مما رفع حصة البنوك الإسلامية من الأصول المحلية إلى 41.4%، مدعومة جزئيًا بتحول «البنك الأهلي المتحد» إلى بنك إسلامي. بالمقابل، تراجعت أصول البنوك الإسلامية الأجنبية بنسبة 7.6%، بينما ارتفعت نظيرتها التقليدية بنسبة 6%، مما خفض حصة البنوك الإسلامية من إجمالي الأصول المصرفية إلى 25.4%.
ولفتت الوكالة إلى سعي المصرف المركزي لتعزيز الثقة بالسوق عبر إصدار مشروع قانون للتصفية الصافية يغطي المشتقات الإسلامية، والصكوك، والمشتقات الرقمية، ومشتقات ائتمان الكربون، ضمن العقود المالية المؤهلة. كما أطلقت المركزي في يونيو 2024 تسهيلات مرابحة متوافقة مع الشريعة لدعم قدرة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة الزائدة.
وأشارت الوكالة إلى تسجيل صناديق الاستثمار الجماعية المتوافقة مع الشريعة توسعًا في صافي قيمتها بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار بنهاية 2024، وتمثل 15.3% من إجمالي صناديق الاستثمار الجماعية في البحرين.
وعلى صعيد قطاع التأمين، بينت الوكالة أن التأمين التكافلي يواصل تعزيز مكانته، إذ استحوذ على 28.9% من إجمالي الأقساط بنهاية الربع الثالث من 2024، مع استمرار عمليات الدمج حيث استحوذت شركة «سوليدريتي البحرين» على شركتي «الهلال لايف» و«الهلال للتكافل» في 2024.
وأكد التقرير على أن المملكة تشهد نشاطًا متزايدًا في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، بدعم من بيئة تنظيمية محفزة، مع ظهور شركات تقدم خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقًا» ومنصات للأصول المشفرة، ما يساهم في تعزيز التنويع المالي وعمق السوق البحرينية.
حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 3.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 على أساس سنوي قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة مستوى 181.5 مليار ريال في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 175 مليار ريال في الربع ذاته من العام السابق.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري أظهر قدرة عالية على التكيّف ومواصلة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية أسهمت في تعزيز مساره التصاعدي منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 المحطة الأخيرة منها، مشيراً إلى أن نتائج بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى صحة المسار التنموي الذي تسلكه الدولة نحو تحقيق النمو المستدام والذي يتوجّه بوتيرة ثابتة نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
ولفت إلى قيام مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط بتحديث منهجية احتساب الناتج المحلي الإجمالي وتنقيح بيانات الناتج المحلي الربع سنوي من عام 2018 إلى 2024، حيث تضمنت التحسينات في المنهجية تحديث المؤشرات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى العديد من العمليات الحسابية المتقدمة والتي تتواءم مع المعايير الدولية لاحتساب الناتج.
وأوضح أن البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء الوطني أبرزت ثمار الجهود الوطنية في تعزيز الاقتصاد غير الهيدروكربوني والذي شكّلت مساهمته حوالي 63.6 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من عام 2025، أي حوالي 115 مليار ريال، بعد أن كانت مساهمته حوالي 62.6 بالمئة في الفترة ذاتها في 2024.
وتابع “يمضي الاقتصاد غير الهيدروكربوني قدماً في تحقيق نمو متسارع بلغ 5.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تواصل توسّع العديد من النشاطات الاقتصادية بعيداً عن الاقتصاد الهيدروكربوني”، معزياً نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري إلى النمو في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.6 بالمئة، وقطاع التشييد بنسبة 4.4 بالمئة، وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 3.5 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6بالمئة، كما شهد قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نموًّا بنسبة 13.8 بالمئة، مما يعكس الزيادة في النشاط السياحي في دولة قطر.
وأكد البيان أن نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الربع الأول من عام 2025 يدل على نجاعة السياسات والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في تحسين بيئة الأعمال وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، كما ويعكس الالتزام القوي من القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في السوق المحلي ودفع عجلة النمو من خلال تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتماشياً مع خارطة طريق التنوّع الاقتصادي التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه إلى أنه وعلى الرغم من التقلبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتقلّب أسعار النفط والغاز، إلا أن نمو الأنشطة الهيدروكربونية ما زال مستمراً، حيث شكّلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 36.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، أي حوالي 66 مليار ريال، كما حققت نمواً بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث تعكس تلك الأرقام قوة الطلب على المنتجات الهيدروكربونية القطرية.
وتعليقاً على البيانات الجديدة، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: “تبرز هذه المؤشرات التقدم الثابت الذي يحرزه اقتصاد دولة قطر، لا سيما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني. وقد سجلت هذه الأنشطة نمواً ملحوظاً يبشر بمزيد من التنوع والاستقرار للاقتصاد القطري حيث تواصل الدولة سعيها نحو بناء اقتصاد مستدام. كما تظهر نسب النمو الحالية وجود فرص إضافية للتطور، حيث ما تزال هناك الكثير من المشاريع التي نسعى لإطلاقها عبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بهدف بناء اقتصاد مستدام بما يحمل فرصاً استثمارية وريادية مميزة للقطاع الخاص”.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن متوسط معدل التضخم بدول المجلس سجل 1.7% خلال عام 2024 مقارنة بـ2.2% في عام 2023.
وأكد المركز في بيان صحفي أصدره اليوم، أن البيانات توضح وجود تفاوت ملحوظً في معدلات التغير في المجموعات الرئيسة حيث تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ5.7% تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ1.8% لكل منهما ثم التعليم بـ1.7% والأغذية والمشروبات بـ1.5% والسلع والخدمات المتنوعة بـ1.1%
في حين سجلت مجموعة الصحة انخفاضًا طفيفًا بـ0.2% تلتها الملابس والأحذية بـ0.7% والاتصالات بـ1% والتبغ بـ1.1% والأثاث بـ1.6% بينما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بـ2%.
وتشير البيانات إلى تقلّبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من 2020م إلى 2024م حيث بلغ معدل التضخم 1.7% في عام 2020م، ثم ارتفع إلى 2.4% في 2021م، ليصل إلى ذروته في عام 2022م بنسبة 3.1% قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلا 2.2%.
وتعكس هذه البيانات نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول المجلس لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022م، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد جاء معدل التضخم الخليجي في عام 2024 أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4.4% وفي الهند 3.8% وفي المملكة المتحدة 3.3% وفي الولايات المتحدة 2.9% وفي اليابان 2.7% ف
و بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3% وسجل في فرنسا 2%.وجاء المعدل في كل من الصين وإيطاليا أقل من المعدل الخليجي مسجلا 0.2% و1% على التوالي علما بأن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 2.6%.
