Arab News

“الإسكوا”: البلدان العربية الأقلّ نمواً والمتوسطة الدخل تُصارع للحدّ من الفقر متعدد الأبعاد

(النهار)-24/09/2025

خلُص تقرير جديد أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان “خفض الفقر المتعدد الأبعاد: مهمّة لم تُنجز بعد في عدّة بلدان عربية” إلى أن جهود الحدّ من الفقر في عدد من الدول العربية لا تزال بطيئة وغير متكافئة، وفي بعض الحالات راكدة.

وكشف التقرير أنّ الفقر متعدد الأبعاد (أي الحرمان في مجالات التعليم، والصحة، والتغذية، والوصول إلى الخدمات الأساسية) في كلّ من الأردن وتونس ومصر قد شهد انخفاضاً طفيفاً فقط خلال العقد الماضي، مع تحسن محدود في بعض المؤشرات.

وبرز التقرير أن الفقر لا يزال أكثر انتشاراً في المناطق الريفية مقارنةً بالمراكز الحضرية، ويظل التعليم العامل الأساسي المسبب للفقر متعدد الأبعاد في هذه الدول الثلاثة.

كذلك، سلّط التقرير الضوء على التحديات التي تواجهها البلدان العربية الأقلّ نمواً التي تتوفر عنها بيانات حديثة- جزر القمر، موريتانيا، واليمن- حيث لا يزال الفقر متعدد الأبعاد مرتفعاً بشكل حرج. وتبرز جزر القمر كاستثناء لأنها حققت تقدماً كبيراً بانخفاض نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 34.6% في عام 2012 إلى 19.4% في عام 2022، إلى جانب تحسينات في خدمات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء والتعليم.

أما موريتانيا، فلا تزال تعاني من انتشار واسع للفقر، الذي أثّر على 57.4% من السكان في عام 2021، مع انخفاض طفيف في شدة الحرمان. ولم يُظهر اليمن أيّ تقدّم يُذكر، حيث ظلت نسبة الفقر متعدد الأبعاد 38% تقريباً بين عامي 2013 و2023. وقد أدى الصراع المتواصل في البلاد، إلى جانب التدهور الاقتصادي، والصدمات المناخية، ومحدودية الوصول إلى المساعدات الإنسانية، إلى انهيار سبل العيش، وتشريد الملايين، وتدمير البنى التحتية، وترك نصف السكان يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.

وتعليقاً على النتائج، دعا المؤلف الرئيسي للتقرير في الإسكوا خالد أبو إسماعيل إلى معالجة هذه التحديات المستمرة لا سيّما وأنّ التقدم في الحدّ من الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية لا يزال بطيئاً للغاية وغير متكافئ.

وأضاف: “ما لم نعالج الأسباب الجذرية وبالأخص الفجوات في التعليم والتغذية والوصول إلى الخدمات الأساسية، فسيظل الملايين عالقين في دوامة الحرمان”.

وتُبرز التحليلات كذلك أن مستويات الفقر في موريتانيا أعلى بكثير مما يُتوقع بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ضعف تحويل الدخل الوطني إلى تحسينات في الرفاه والخدمات الأساسية. وعلى النقيض من ذلك، تتماشى جزر القمر واليمن بشكل أكبر مع الأنماط العالمية، حيث تُظهر مستويات فقر تتناسب مع مستويات دخلها.

ودعا التقرير إلى إصلاحات محلية جريئة وتجديد للتعاون الدولي. ففي الأردن وتونس ومصر، يتطلب خفض الفقر متعدد الأبعاد استثمارات أكبر في التعليم الشامل عالي الجودة، وتحسين الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الرقمية. كما يتطلب قطاع الصحة والتغذية اهتماماً عاجلاً، إلى جانب جهود لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية لضمان تغطية كافية للفئات المحرومة.

أما في جزر القمر وموريتانيا واليمن، فإن وضع معايير دُنيا للصرف الصحي، ومياه الشرب النظيفة، والطاقة يظل أمراً ضرورياً، في حين يمكن أن تساعد الخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الأصغر الأسر على التكيف مع الظروف الهشة. وبالنسبة لليمن، هناك حاجة ماسة إلى دعم خارجي كبير، لا سيّما من خلال آليات حلّ النزاعات والمساعدات الإنمائية الرسمية، لدعم الحوكمة وتوفير الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أبو إسماعيل أنّ “الجهود المحلية الصلبة، إلى جانب التعاون الدولي المتجدد، ضرورية لضمان حصول جميع الناس في المنطقة على الخدمات الأساسية والفرص اللازمة للعيش بكرامة. فلا تزال مهمة الحدّ من الفقر المتعدد الأبعاد غير مكتملة، وهي مهمة يجب على الحكومات والمجتمع الدولي تجديد الالتزام بها بشكل عاجل”.

الخليج يقترض أكثر… رؤية استراتيجيّة أم ضغط مالي؟

(النهار)-24/09/2025

في قلب أسواق الخليج، حيث تتقاطع طموحات المشاريع العملاقة مع تقلبات أسعار النفط، تتسارع إصدارات الديون وكأنها نبض اقتصادي يحاول مواكبة الواقع المعقد. الدول الخليجية اليوم ليست مجرد مستهلكة للتمويل، بل لاعبة ذكية في سوق الدين الدولي، تبحث عن السيولة، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتوازن بين المشاريع الطموحة والمخاطر المحتملة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور خالد رمضان، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، في مقابلة مع “النهار”، عن العوامل الحقيقية وراء ارتفاع إصدارات الديون في الخليج، وأوضح أن الأمر يتعدى مجرد أرقام على الورق، فهو يعكس استراتيجية واضحة لمواجهة تحديات التمويل والحفاظ على الاستقرار المالي في المنطقة.

وقال الدكتور رمضان إن أول سبب لارتفاع الديون هو نمو الائتمان القوي، حيث تشهد دول مثل السعودية والإمارات طلباً متزايداً على التمويل للمشاريع الكبرى، ما يدفع البنوك والحكومات إلى الاقتراض الخارجي لتلبية هذا الطلب. وأشار إلى أن تيسير السياسة النقدية عالمياً يسهل هذا التوجه، فمع توقعات تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، تصبح تكلفة الاقتراض أقل، ما يشجع على إصدار المزيد من السندات والصكوك.

وأكد أن استحقاقات الديون القائمة، البالغة 36 مليار دولار في 2025-2026، تضطر الحكومات إلى إعادة التمويل وإصدار ديون جديدة، مشيراً إلى أن شح السيولة المحلية في البنوك يزيد الاعتماد على الأسواق الخارجية. وأضاف أن ارتفاع إصدارات الصكوك التي تمثل نحو 50% من إجمالي الديون الخليجية، مدفوع بالطلب القوي من المستثمرين وجاذبية العوائد.

وأشار الدكتور رمضان إلى أن توقعات هبوط أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في 2025 و65 دولاراً في 2026 ستضغط على الإيرادات، ما يدفع دول الخليج إلى المزيد من الاقتراض لتمويل النفقات، خاصة في السعودية والبحرين. وأوضح أن تمويل المشاريع التنموية العملاقة يزيد الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، بينما ضعف الإنفاق الحكومي يؤثر على نمو القطاعات غير النفطية، ما يعزز الاعتماد على أسواق الدين الدولية.

وقال أيضاً إن ارتفاع إصدارات الديون يعكس استراتيجية خليجية لتقليل الاعتماد على التمويل المحلي وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع إعطاء مثال على إصدار سندات “فورموزا” في تايوان كخطوة لتنوع الأسواق المستهدفة. وحذر من أن تراكم الديون السيادية يزيد من تكاليف خدمة الدين، ويحد من تمويل المشاريع العامة إذا لم تتم إدارة الدين بكفاءة.

وأكد أن التصنيفات الائتمانية لدول الخليج، المرتفعة عموماً، مدعومة بالاحتياطيات المالية الكبيرة والاستقرار الاقتصادي والإصلاحات المالية، لكنها قد تتأثر بارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن استمرار الإصلاحات المالية، مثل تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، يساعد في الحفاظ على التصنيفات الائتمانية أو تعزيزها.

وختم الدكتور رمضان أن توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأسواق يقللان الضغط التنافسي، وأن الطلب القوي على الصكوك والسندات يحافظ على تكاليف اقتراض معقولة، برغم المنافسة المتزايدة بين دول الخليج، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز المرونة المالية والاستدامة الاقتصادية.

اقتصادات إسلامية عملاقة: أين تقف ماليزيا والسعودية والإمارات في سباق 2025؟

(النهار)-24/09/2025

تشهد اقتصادات الدول الإسلامية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ يسعى العديد منها إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الاعتماد الكلّي على النفط أو الموارد الطبيعية. وبحسب تصنيف DinarStandard 2025، جاءت مجموعة من الدول الإسلامية في مقدّمة الاقتصادات الأكثر قوة وتأثيراً على الساحة الدولية، ليس فقط في الناتج المحلي الإجمالي، بل عبر عناصر القوة الاقتصادية أيضاً مثل الاستثمارات، البنية التحتية، والقدرة على الابتكار.

في هذا السياق، يوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمد موسى لـ”النهار” بأن هذه المراتب ليست وليدة الصدفة، بل هي حصيلة خطط استراتيجية ممتدة لعقود، اعتمدت على تنويع مصادر الدخل، الاستثمار في البنية التحتية، جودة الحوكمة، والاستقرار السياسي والمالي، وهي عوامل جعلت هذه الدول أكثر قدرة على المنافسة عالمياً.

ماليزيا في الصدارة

احتلّت ماليزيا المرتبة الأولى كأقوى اقتصاد إسلامي لعام 2025، بمؤشر بلغ 165.1. ويعود هذا التفوق إلى تنوع الاقتصاد الماليزي القائم على الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب دوره المحوري في قطاع التمويل الإسلامي.

ويشرح موسى أن ماليزيا “تتمتع بأكبر سوق للسكوك والسندات الإسلامية عالمياً، وتتبنى قوانين صارمة في الشفافية والحوكمة المالية، فضلاً عن ريادتها في الصناعات الحلال، في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، ما يجعلها نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، كما أن السياحة الإسلامية والدعم الحكومي المستمر يشكلان رافعة إضافية لاقتصادها”.

السعودية ثانياً

جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بمؤشر 100.9، مستفيدة من مكانتها كأكبر منتج ومصدر للنفط عالمياً. لكن قوتها لا تقتصر على النفط فقط، بل على “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويشرح موسى أن قيمة الاقتصاد السعودي تتجاوز التريليون دولار، وتستند إلى محركات متعددة مثل موسم الحج والعمرة، مشاريع ضخمة مثل نيوم، وبرامج تنويع الاقتصاد، ما يجعلها لاعبًا محوريًا في المنطقة والعالم.

إندونيسيا ثالثاً

في المرتبة الثالثة حلت إندونيسيا بمؤشر 99.9. وهي أكبر دولة إسلامية بعدد السكان، ما يمنحها سوقاً محلية ضخمة تدعم النمو.

ويشير موسى إلى أن “إندونيسيا باقتصادها، الذي يقارب التريليون دولار، تملك قاعدة صناعية صلبة في الأغذية والإلكترونيات، إلى جانب فائض تجاري مهم جداً، وهو ما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة”.

الإمارات رابعاً

حافظت الإمارات العربية المتحدة على مكانتها باحتلالها المركز الرابع بمؤشر 95.8. وتتميز الإمارات باقتصاد متنوع قائم على التجارة العالمية، الطيران، السياحة، والابتكار.

ويصفها موسى بأنها “مركز مالي وتجاري عالمي بفضل دبي وأبوظبي، مع بنية تحتية متطورة من مطارات وموانئ، إضافة إلى حضورها البارز في السياحة والتمويل الإسلامي، وإن كان بدرجة أقل من ماليزيا”.

البحرين خامساً

جاءت البحرين في المرتبة الخامسة بمؤشر 81.9. وتعليقاً على ذلك، يقول موسى: “البحرين رغم محدودية سكانها، تتمتع ببيئة قانونية وتشريعية متقدمة جعلتها مركزاً مالياً إسلامياً بارزاً”.

الأردن والكويت

احتلّت الأردن المرتبة السادسة بمؤشر 71.4، وتتميز، وفق موسى، بموارد بشرية وتعليمية هائلة، إلى جانب اقتصاد رقمي واستقرار مؤسساتي وأمني يمنحها ميزة خاصة.

أما الكويت فجاءت في المركز السابع بمؤشر 67.0، مستندة إلى ثروتها النفطية وصندوقها السيادي الضخم، فضلاً عن دورها في التمويل الإسلامي.

باكستان وتركيا

جاءت باكستان في المرتبة الثامنة بمؤشر 64.1، وتتميز بسوق داخلية ضخمة مدعومة بقطاعات الزراعة والصناعة. أما تركيا فقد حلت تاسعاً بمؤشر 64.0، مستفيدة من صناعاتها الرائدة مثل السيارات والنسيج والسياحة.

ويلفت موسى إلى أن “تركيا وباكستان تتمتعان بقوة داخلية نابعة من حجم السوق الكبيرة والصناعات المحلية، ما يمنحهما فرص نمو كبيرة رغم التحديات الاقتصادية”.

دلالة المؤشر

الأرقام الواردة لا تعكس الناتج المحلي فقط، بل تمثل مؤشر قوة الاقتصاد الذي يشمل الاستثمار، البنية التحتية، الابتكار، والقدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.

ويؤكد موسى أن هذا المؤشر “يعكس الرقم الفعلي للاقتصاد، بما يشمل التجارة، السياحة، التمويل، والاستثمار. وهو نتيجة طبيعية لخطط اقتصادية طويلة الأمد، وليس مجرد أرقام آنية”.

يبرز هذا التصنيف أن العالم الإسلامي يضم اقتصادات قوية وواعدة تسهم بشكل متزايد في الاقتصاد العالمي. وتتوزع قوة هذه الاقتصادات بين التمويل الإسلامي (ماليزيا والبحرين)، الطاقة والاستثمار (السعودية والإمارات)، الأسواق الداخلية الكبرى (إندونيسيا وباكستان)، إضافة إلى القوة البشرية والتعليمية (الأردن)، والثروات السيادية (الكويت)، والصناعات الرائدة (تركيا).

وبحسب موسى، فإن “المشهد العام يعكس خريطة اقتصادية إسلامية متنوعة، إذ لكل دولة ميزة نسبية تجعلها قادرة على ترسيخ حضورها في النظام الاقتصادي الدولي”.

منتدى «استثمر بالاقتصاد الرقمي» يدعو لتعزيز التكامل الرقمي الإسلامي

(الدستور)-24/09/2025

أوصى منتدى «استثمر بالاقتصاد الرقمي»، الذي استضافته المملكة، بضرورة تعزيز الاستثمار والتكامل بالاقتصاد الرقمي بالدول الإسلامية باعتباره حجر الأساس لبناء اقتصادات قوية، ومحركاً رئيسياً للنمو والتشغيل والابتكار.

وشدد المنتدى الذي عقد برعاية ملكية، على ضرورة تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال من خلال الاستثمار بالمهارات الرقمية وإطلاق مشروعات نوعية تواكب المستقبل وتعزيز مساهمة الشباب في خدمة الاقتصاد الوطني.

وعبر المنتدى عن التقدير والشكر لجلالة الملك لتفضله برعاية أعمال المنتدى، ما يؤكد الرؤية الملكية التي تولى الاقتصاد الرقمي أهمية قصوى، وتضع التحول الرقمي في صلب أولويات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي.

وأوصى المشاركون بالمنتدى الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بتقديم تسهيلات وحوافز استثمارية تشمل تشريعات مرنة وإعفاءات ضريبية وبنية تحتية رقمية متطورة ومناطق اقتصادية خاصة، وذلك لتشجيع الاستثمار في القطاع الرقمي.

وأوصى المنتدى الذي جاء تحت شعار «التحول الرقمي من أجل اقتصاد رقمي مستدام»، بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لبناء بنية رقمية موحدة وآمنة تدعم الشمول المالي والتكافل الاقتصادي وتبادل البيانات والخبرات بطريقة آمنة ومتكاملة.

وأكد المنتدى في توصياته التي تلاها رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق في ختام أعماله مساء يوم الاثنين، أهمية تسريع التحول الرقمي في القطاع الاستثمار في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وبناء منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة.

وشدد المنتدى على ضرورة تعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية للتعهيد من خلال الاستثمار في المهارات الرقمية المتقدمة وربط الجامعات ومراكز التدريب بسوق العمل ورفع تنافسية الأردن كمركز للخدمات الرقمية.

وتضمن المنتدى لقاءات ثنائية بين رؤساء الغرف من الدول المشاركة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإسلامية وخدمة اقتصاداتها من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تدعم ذلك.«بترا».

817.5 ملياراً استثمارات البنوك العاملة في الإمارات

(البيان)-24/09/2025

واصلت استثمارات البنوك العاملة في الدولة صعودها لتبلغ 817.5 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، محققة نمواً شهرياً بنسبة 2.6%، ونمواً بنسبة 11.3% منذ بداية العام، فيما بلغ النمو السنوي 18.3%.

وكشفت المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي أن استثمارات البنوك توزعت بواقع 384.1 مليار درهم في سندات الدين، و22.8 مليار درهم في الأسهم، و353.1 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فيما سجلت الاستثمارات الأخرى 57.5 مليار درهم.

وتخطت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي 13.58 تريليون درهم. وبلغت قيمة التحويلات التي نفذتها البنوك خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 نحو 8.157 تريليونات درهم، فيما تخطت التحويلات التي نفذها متعاملون 5.425 تريليونات درهم.

وفي ما يخص الشيكات المتداولة، أظهرت إحصائية العمليات المصرفية لشهر يوليو أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تجاوزت 841.998 مليار درهم على نحو 13.332 مليون شيك من بداية العام وحتى نهاية يوليو.

وبلغت قيمة الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي خلال هذه الفترة نحو 127.223 مليار درهم، فيما بلغت السحوبات النقدية 138.297 مليار درهم. وخفضت بنوك الإمارات مقدار الحساب الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي بنسبة 11.1% عن المسجل بنهاية العام رغم استمرارية ارتفاعه بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقر الرصيد التراكمي له 236.7 مليار درهم.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه المصري مقابل الدولار قد يواجه ضغوطًا

(العربية)-24/09/2025

رجح بنك الكويت الوطني- “NBK”، أن يشهد الجنيه المصري بعض التراجع خلال العام المقبل.

وبحسب البنك، في تقرير له اليوم الثلاثاء، فإن الجنيه المصري استفاد من التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية وتقلص عجز الحساب الجاري، الأمر الذي مكّنه من الحفاظ على المكاسب الأخيرة التي سجلها والتداول ضمن نطاق 47-50 جنيهاً مصرياً مقابل الدولار الواحد حتى نهاية عام 2025.

إلا أن عدد من التحديات قد تؤثر على سعر الصرف خلال العام القادم التي تتضمن استمرار العجز في الحساب الجاري وارتفاع التضخم مقارنة بشركاء مصر التجاريين، وإمكانية ارتفاع قوة الدولار في حال تشديد الظروف النقدية عالميا، وفق بنك الكويت الوطني.

علاوة على ذلك، فإن التراجع المتوقع في أسعار الفائدة المحلية قد يؤدي لانخفاض تدفقات المحافظ الاستثمارية، مما قد يقلص مصدراً مهماً للسيولة بالعملات الأجنبية.

وأشار البنك إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري نتيجة التدفقات القوية للمحافظ الاستثمارية، خاصة لأذونات الخزانة قصيرة الأجل، بقيمة صافية قدرها 6.6 مليار دولار (في الفترة من مايو حتى أغسطس).

وسجل شهر أغسطس الشهر الرابع على التوالي من التدفقات الداخلة الصافية، ليصل الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي إلى 48 جنيهاً.

وساهم في تعزيز هذا الارتفاع ضعف الدولار الأميركي، وإن لم يتناسب مع نفس درجة الضعف، إذ تراجع الدولار بنسبة 10.5% منذ بداية العام الحالي مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وبنسبة 7.2% مقابل عملات الأسواق الناشئة، في حين ارتفع الجنيه المصري بنسبة 5.6% فقط خلال نفس الفترة. ونتيجة لذلك، يشهد القطاع المصرفي وفرة ملحوظة في السيولة بالعملات الأجنبية.

وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا

(سي ان بي سي)-24/09/2025

أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع بياناً مشتركاً، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/ أيلول، عقب عقدهم اجتماعاً على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في مدينة نيويورك الأميركية.

وقال وزراء الخارجية في دول المجموعة في بيانهم: “أعربنا عن قلقنا تجاه أحدث انتهاكات روسيا للمجال الجوي في إستونيا وبولندا ورومانيا”.

وذكروا أنهم بحثوا فرض تكاليف اقتصادية إضافية على موسكو وذلك في إطار سلسلة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، بهدف الضغط عليها من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية والانخراط في مفاوضات التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف وزراء الخارجية في مجموعة السبع: “نرحب بالمناقشات الجارية بين وزراء مالية مجموعة السبع بشأن زيادة الاستفادة من الأصول السيادية الروسية لدعم أوكرانيا”.

كانت وزارة الخزانة الأميركية، طالبت مجموعة الدول الصناعية السبع والدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة قبل الماضي 12 سبتمبر، بفرض “رسوم جمركية مؤثرة” على الواردات من الصين والهند لوقف مشترياتهما من النفط الروسي.

ودعت الوزارة إلى عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع لبحث الجهود الرامية إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب التي تشنها في أوكرانيا.

السعودية تمضي مع «رؤية 2030» بدعم التصنيع والتوطين وتوسع الاقتصاد

(الشرق الاوسط)-24/09/2025

على وقع احتفالاتها بيومها الوطني الـ95، تبرز السعودية نموذجاً اقتصادياً متسارعاً يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال. فبفضل «رؤية 2030»، بما تحمله من إصلاحات تنظيمية واستثمارات نوعية وتمكين للكفاءات، بات هذا التحول يترجم حضوراً متنامياً للشركات الدولية وسط مشروعات تصنيع وتوطين، إلى جانب منظومة متقدمة لتأشيرات الإقامة وجذب المواهب، بما يرسخ موقع المملكة مركزاً إقليمياً للتقنية والابتكار والاستدامة.

وتمضي الرياض في تعزيز قطاعاتها غير النفطية، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.3 في المائة عام 2025، وفق ما ذكرته شركة «جدوى للاستثمار»، مدعوماً بطلب محلي قوي وارتفاع في نمو القروض.

مركز تكنولوجي عالمي

لقد أصبحت السعودية بيئة جاذبة للشركات الدولية، بفضل بنيتها التحتية الرقمية، وتشريعاتها المرنة، وبرامجها التحفيزية للصناعة والبحث والتطوير.

وفي هذا الإطار، أكدت شركة «لينوفو» أن المملكة «أرست مكانتها مركزاً عالمياً يجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستدامة في إطار (رؤية 2030)، لتضع معايير جديدة للتطور، ولتُمكّن أبناءها، ولتبني اقتصاداً متنوعاً يُلهم المنطقة والعالم».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أفاد نائب رئيس الشركة ومديرها العام في السعودية، جيوفاني دي فيليبو، أن «(لينوفو) تفخر بمساهمتها في هذه المسيرة عبر تأسيس مقرها الإقليمي في الرياض، ووضع حجر الأساس لمنشأة صناعية مستدامة ستنتج بحلول عام 2026 ملايين الكومبيوترات والخوادم المتكاملة التي ستحمل شعار (صُنع في السعودية)».

وأضاف دي فيليبو: «من خلال الشراكات الاستراتيجية، مثل تعاوننا الأخير مع شركة (آلات)، نعمل على توفير فرص العمل، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية، وترسيخ موقع المملكة في طليعة الاقتصاد الرقمي العالمي».

ومعلوم أن «آلات» شركة تقنية وصناعية سعودية أسسها «صندوق الاستثمارات العامة» في فبراير (شباط) 2024؛ بهدف تأسيس مركز عالمي للصناعات المستدامة والطاقة النظيفة في المملكة.

سوق العمل

هذا الحراك الاستثماري يتكامل مع إصلاحات جذرية في سوق العمل وسياسات استقطاب المواهب، التي تضع «رأس المال البشري في صميم التحول»، وفقاً للشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «فراغومين»، حيدر حسين. وأوضح حسين أن الرؤية «تركز على تطوير المواهب، والذكاء الاصطناعي، والنقل المستدام، والطاقة المتجددة، بوصفها قطاعات استراتيجية للنمو».

وأشار حسين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «سياسات الموارد البشرية المُطوَّرة، وفئات التأشيرات الجديدة، ومسار الإقامة المميزة طويلة الأمد، فتحت الأبواب أمام الكفاءات العالمية للمساهمة في مستقبل المملكة، بالتوازي مع استثمارات ضخمة لتمكين الكفاءات المحلية ورفد الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح في اقتصاد متنوع».

ووفق رأيه، فإن «هذه المزاوجة بين الاستفادة من الخبرات الدولية وتنمية القدرات المحلية ترسي الأسس لريادة المملكة في صناعات تُشكل مستقبل الاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أن إصلاحات التنقل المهني «لم تعد تغييرات إدارية فحسب، بل التزاماً استراتيجياً يضع الإنسان في قلب التحول الوطني».

قطاعات المستقبل

كما يتسع هذا التوجه ليشمل قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الصناعات الفضائية. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيو للفضاء»، مارتن بلانكين، إن «قطاع الفضاء الحيوي، الذي يعد محرّكاً أساسياً للنمو، يعزز مكانة السعودية على الخريطة العالمية للتقنية والابتكار». وأكد التزام الشركة «بتمكين صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الاصطناعية محلياً ودولياً، عبر تعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا والمعرفة المختصة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية؛ لتكون المملكة ضمن الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، بما ينسجم ومستهدفات (رؤية 2030)».

وقال: «الاحتفاء بـ(اليوم الوطني) ليس مناسبة عابرة، بل تجديد عهد بمواصلة التقدم والازدهار».

عناصر الجذب

ويرى مراقبون أن عناصر الجذب الأساسية لبيئة الأعمال السعودية باتت أوضح، «عبر بنية تحتية رقمية، ومناطق اقتصادية، وتشريعات مرنة، ومسارات إقامة وتملّك للأجانب، وحزم تحفيزية للصناعة والبحث والتطوير، إلى جانب برامج تعليم وتدريب ترفع جاهزية الكفاءات الوطنية للمنافسة عالمياً».

وفي المحصلة، تتقاطع مبادرات التوطين الصناعي مع تدفق الاستثمارات الدولية لبناء قاعدة إنتاجية وخدمية ذات سلاسل توريد متكاملة؛ مما يعزز موقع المملكة منصة إقليمية للتصنيع المتقدم والخدمات الاحترافية والتقنيات الناشئة.

ومع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى وتفعيل الشراكات مع الشركات العالمية، تمضي السعودية أسرع إلى تحقيق معادلة «الاقتصاد المتنوع».

دلالات الأرقام

ومع هذا الزخم من الاستثمارات والشراكات، تأتي إشادة «صندوق النقد الدولي» لتمنح التحوّل السعودي بعداً مُعزَّزاً بالأرقام. فوفق أحدث تحديثات «الصندوق»، فقد رُفعت «توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى 3.6 في المائة عام 2025، مع استمرار الزخم في 2026، بدعم اتساع الأنشطة غير النفطية، واستقرار التضخم عند مستويات منخفضة تاريخياً، وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق».

وفي المحصلة، ومع «استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى وتفعيل الشراكات مع الشركات العالمية، تمضي السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الأسمى: الاقتصاد المتنوع والمستدام».

محيي الدين: ضرورة معالجة تحديات التمويل في أفريقيا توفير البيانات الدقيقة

(اليوم السابع)-23/09/2025

فى اطار مشاركة الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيع المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية فى الفعاليات التى تقام على هامش الدورة ٨٠ للجمعية العامة وأسبوع نيويورك للمناخ، قام بالمشاركة بفاعلية ضمن منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة (ACF) ضمن المبادرة العالمية للأعمال في أفريقيا (GABI)، تحت عنوان “عدم انتظار التغيير المؤسسي: معالجة المخاطر في أفريقيا من خلال البيانات والسرد”، إن التكلفة المرتفعة لرأس المال والدين في أفريقيا تعيق النمو الاقتصادي.

وشدد محيي الدين على أهمية التركيز على توفير بيانات مفصلة ودقيقة على مستوى المشروعات لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، كما أكد على أهمية أن تروّج أفريقيا لقصص نجاحها بشكل فعال، لتصحيح التصورات غير الدقيقة لدى الممولين الدوليين.

ودعا الحكومات ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف والقطاع الخاص للتعاون فى توفير البيانات الدقيقة والحقيقية ذات الصلة بمخاطر التمويل.

وفي مناقشة شارك فيها ريتشارد مويونجي، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة والمبعوث الاستشاري الخاص لرئيس تنزانيا لشؤون البيئة وتغير المناخ، ضمن فعالية بعنوان “أجندة التنمية الخضراء”، قال الدكتور محمود محيي الدين إن العمل الدولي متعدد الأطراف عند مفترق طرق، مشددًا على أن الأزمات العالمية مثل تغير المناخ وندرة المياه والديون لا يمكن حلها بشكل فردي، واستعرض عدة نجاحات حديثة في العمل متعدد الأطراف، والتي تثبت أن التعاون العالمي لا يزال ممكنًا.

وأشار محيي الدين إلى أن “التزام إشبيلية” الذي تم اعتماده بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يعتبر دليلًا قويًا على وجود إرادة سياسية متجددة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، كما سلط الضوء على إنجازات أخرى في العمل التعددي والجماعي مثل ضم الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين، وإطلاق مبادرة بريدج تاون، وانشاء صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بشرم الشيخ، وإنشاء صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.

وأوضح محيي الدي أن المؤسسات الدولية تواجه تحديات مثل عدم التوازن في التمثيل، واستمرار فجوات التمويل، قائلًا إن التغلب على هذه التحديات يتطلب إضفاء الطابع الديمقراطي على صنع القرار، وضمان الوصول العادل إلى التمويل، وإعادة بناء الثقة من خلال الوفاء بالالتزامات.

وأكد محيي الدين على الدور المحوري والهام للأمم المتحدة، قائلًا إن المنظمة لا تزال المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع جميع الدول، وهي ضرورية لوضع المعايير العالمية وتشكيل توافق الآراء حول حل الازمات العالمية.

ودعا محيي الدين إلى أن يكون مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل فرصة للانتقال من المفاوضات إلى التنفيذ، والتركيز على توفير التمويل، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا بشكل ملموس.

وخلال مشاركته في فعالية “رؤية 2030 لجدول أعمال العمل المناخي في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن ربط أجندة العمل المناخي بمؤتمرات المناخ والتي تركز على العمل المناخي للأطراف غير الحكومية بنتائج المراجعة العالمية الشاملة لتنفيذ اتفاقية باري (GST) يمكن أن يعزز بشكل كبير من دمج أهداف المناخ مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وذلك من خلال إثبات أن العمل المناخي هو عمل تنموي في جوهره.

وخلال كلمته، أوضح محيي الدين أن هذا الربط يعزز التأطير الشمولي، حيث يصبح التقرير الشامل للمراجعة العالمية للعمل المناخي بمثابة بوصلة للخطوات التالية في العمل المناخي، وهو ما يساهم في دمج أولويات التنمية في العمل المناخي، مما يوضح أن الطموح المناخي يدعم جهود الحد من الفقر وخلق فرص العمل والنمو المستدام، كما أنه يسمح للمبادرات المناخية بالاستفادة من مصادر تمويل أوسع، خارج نطاق التمويل التقليدي للمناخ.

وأضاف محيي الدين أن الأجندة تعمل كجسر بين نتائج المراجعة العالمية للعمل المناخي ومشاريع التنمية في الاقتصادات الناشئة، داعيًا إلى استخدام المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، التي تترجم توصيات المراجعة العالمية إلى مشروعات قابلة للتمويل من خلال التنسيق الإقليمي والمساعدة الفنية.

وأكد أن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ (RPCP)، التي تم اطلاقها خلال توليه مهمة رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، حققت تقدمًا ملموسًا، فمنذ عام ٢٠٢٢ تم تحديد أكثر من ٤٥٠ مشروعًا مناخيًا جاهزًا للاستثمار، بإجمالي متطلبات تمويل تتجاوز ٥٠٠ مليار دولار، ونجح ١٩ مشروعًا منها في جمع تمويل بقيمة ١,٩ مليار دولار .

الذهب الرقمي: الحل الذكي لأزمة لبنان

(النهار)-23/09/2025

إستعاد الذهب مكانته الاستراتيجية التي كانت ابان حقبة بريتن وودز نتيجة عد] من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الدولية وبغض النظر عن تلك الاسباب فان الذهب قد بات راهناً يمثل أصلًا استراتيجيًا أساسيًا للدول كافة، وبالنسبة للبنان، فإنه يشكل أحد أهم الأصول الاحتياطية الاستراتيجية، بمخزون وازن يصل إلى حوالي 286 طنًا.

أطلق مجلس الذهب العالمي رموز رقمية مدعومة بسبائك ذهبية فعلية، تتيح للمستثمرين امتلاك أجزاء من الذهب بطريقة قانونية وشفافة ضمن شروط محددة.

ويتقاطع هذا الاتجاه مع ما شهدته ولاية فلوريدا الأميركية التي أقرت قانونا يعترف بالذهب والفضة كعملة قانونية، مع إعفاءات ضريبية للمستثمرين وسيدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من تموز من العام 2026. ورغم أن التطبيق العملي محدود، الا انه يعكس اتجاها عالميا واضحا نحو إعادة الاعتبار للمعادن الثمينة كأدوات نقدية واستثمارية، وهو ما يشكل مصدر إلهام للبنان للاستفادة من الذهب الرقمي كأصل استراتيجي ورافعة نقدية حديثة دون خسارة المخزون.

وسندا الى هذه التجارب الحديثة، فانه يمكن الاستفادة من مخزون الذهب في مصرف لبنان عبر ابتكار نظام رقمي يختلف عن المنظور البريطاني بأنه يحافظ على الملكية الكاملة للذهب ويبقيه أداة استراتيجية بيد الدولة اللبنانية؛

من المفيد الاشارة الى ان هذه الرموز الرقمية ستكون مدعومة بالذهب، ما يعني أن كل وحدة ستحمل قيمة محددة مرتبطة بسعر الذهب العالمي، دون منح حق الاستلام الفعلي للمعدن.

3- نموذج رموز الذهب الرقمية في لبنان (Gold Tokenization System)

مفردات أساسية ووظائفها:

Token:

وحدة رقمية تمثل جزءًا من الذهب، يفضل أن يكون حجم الوحدة صغيرًا (مثلاً نصف غرام)، تمثل القيمة السوقية للذهب العالمي دون منح مالكها حقًا قانونيًا في استلام الذهب المادي.

Issuer (جهة الإصدار):

جهة الإصدار، يجب أن تكون مصرف لبنان سندا لأحكام قانون النقد والتسليف، لا سيما وأن الدولة اللبنانية قد منحته امتياز إصدار النقد.

الا انه وبما ان المواد الأولى من قانون النقد والتسليف قد حددت النقد بالورقي والمعدني، الأمر الذي يفيد بأنه لإصدار النقد الرقمي يجب أن يسبقه ترخيص من المشرع وهذا أمر يسير طالما أن المركزي يضمن بأن كل رمز من هذه الرموز سيكون مدعوما بكمية محددة من الذهب والمدعوم لا يعني تملك هذا الأصل.

Primary Sale (البيع الأولي):

بيع الرموز للمستثمرين أو البنوك المحلية والدولية مقابل مبالغ نقدية، مما يعزز السيولة المالية.

Secondary Market (السوق الثانوي):

تداول الرموز بين المستثمرين، دون التأثير على ملكية الذهب الفعلية في خزائن مصرف لبنان أو تلك المودعة في الخارج.

Denomination (الوحدة):

يمكن تقسيم الرمز إلى أجزاء صغيرة (مثلاً 0.1 غرام لكل Token)، ما يسهل التداول ويزيد السيولة.

Price Peg (ربط السعر):

سعر كل رمز يعكس القيمة السوقية للذهب العالمي في الوقت الفعلي.

No Redemption (عدم الاسترداد):

الرموز تمنح المستثمر قيمة رقمية مرتبطة بالذهب، دون الحق في استلام الذهب فعليًا، ما يحمي المخزون من النفاذ أو الاستخدام غير المخطط له.

4- آلية العمل

1. إصدار الرموز الرقمية من مصرف لبنان لكل جزء محدد من الذهب

2. البيع الأولي للرموز للمستثمرين والبنوك، مما يضخ سيولة نقدية جديدة

3. التداول الثانوي بين المستثمرين مع الحفاظ على ملكية الذهب الفعلية للمصرف

4. استخدام المتحصل من البيع لتسديد التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف والمودعين، بما يعزز استقرار القطاع المصرفي، ويرفد الثقة الائتمانية بعوامل إيجابية تعزز إعادة هيكلة القطاع المالي وقدرته على استقطاب الرساميل والدعم الدولي

5- إيجابيات النظام المقترح:

– تعزيز السيولة المالية، لناحية دخول أموال جديدة دون بيع الذهب.

– دعم الثقة بالقطاع المصرفي، لا سيّما الرموز توفر أداة استثمارية مستقرة.

– تنشيط النشاط الاقتصادي، بسبب إمكانية استخدام الرموز كأداة تمويل وتبادل.

– حماية الأصول الاستراتيجية، اي ان الذهب يبقى محفوظًا، ما يضمن أداة تحوط مستمرة.

– تأمين حقوق المودعين، اذا يمكن استخدام المتحصل من الرموز لتسديد الالتزامات المصرفية، ما يعزز الاستقرار المالي.

-فرص أرباح إضافية، وفقا لاسعار الذهب العالمية وذلك لحين اعداد هذه الدراسة، أن قيمة المتحصل المحتمل من اتباع هذا النظام قد تصل إلى حوالي 33.1 مليار دولار (بتقدير 9.2 مليون أونصة × 3,600$ للأونصة)، بالإضافة إلى عمولة إصدار دُنيا بنسبة 1%، (بهدف تشجيع التعاملات) أي حوالي 331 مليون دولار.

– إدارة المخاطر الاقتصادية، من خلال حماية الأصول من التضخم وتقلبات الليرة، واستقرار القيمة بفضل دعم الذهب.

تمثل رموز الذهب الرقمية أصولًا رقمية مدعومة بالذهب (Gold-backed Digital Assets)، وتوفر للبنان ومصرف لبنان فرصة استراتيجية لإستثمار الأصول دون المخاطرة بالتخلي عن المخزون الفعلي أو الدخول في عقود مباشرة على الذهب.

الفوائد تشمل:

– تعزيز السيولة المالية، والثقة الائتمانية بالنظام اللبناني.

– دعم النشاط الاقتصادي واستقطاب المستثمرين.

– الحفاظ على ملكية الذهب بالكامل.

– تسديد الالتزامات تجاه المودعين والمصارف.

– تطوير أدوات مالية مبتكرة ومستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي ووضع لبنان بمصاف الدول المبتكرة لادوات مالية هامة.

باختصار، هذا النظام يتيح للبنان استخدام الذهب كأداة مالية واستثمارية استراتيجية مع الحفاظ الكامل على المخزون الفعلي، بما يخدم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

585.5 مليار ريال أصول البنوك الإسلامية القطرية

(الشرق)-23/09/2025

أظهر تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في قطر حققت نمواً بمعدل 3.9%، حيث بلغت حسب إحصائيات مصرف قطر المركزي 585.5 مليار ريال في عام 2024 مقارنة مع 563.7 مليار ريال في عام 2023، مقابل نمو للبنوك التجارية التقليدية بمعدل 4%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2024 بنسبة 4% لتصل إلى 529.7 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 6.3% حيث بلغت 20.6 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 35.2 مليار ريال بانخفاض بلغ 0.4% على أساس سنوي مقارنة مع عام 2023.

وتشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر. وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس (2020- 2024) 5.4% مقابل 3.5% في البنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في عام 2024 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 6.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 4.2%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 3.1%، وفي المقابل لا يزال «المصرف» يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 200.8 مليار ريال في نهاية عام 2024، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 171.1 مليار ريال، وبنك دخان 117.9 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 60 مليار ريال.

وسجلت البنوك الإسلامية في عام 2024 إيرادات بلغت 29.5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 12.6% مقارنة بعام 2023، وقد شكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91% من إجمالي هذه الإيرادات، وقد كان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 13.8%، إضافة إلى انخفاض نسبة المخصصات بنسبة 8.4% مقارنة بعام 2023.

وقد حقق بنك الريان أعلى معدل نمو في الإيرادات بنسبة بلغت 16.4%، ثم الدولي الإسلامي بنسبة 15.2%، وبنك دخان بنسبة 12.2%، وكانت نسبة نمو الإيرادات في المصرف 9.4% مقارنة بعام 2023، وخلال الفترة (2020-2024) نمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل نمو مركب بلغ 9%، وكان أعلى نمو لبنك الريان بمعدل نمو مركب بلغ 10.9%، ثم بنك دخان 8.9%، والمصرف 8.1%، والدولي بمعدل نمو مركب بلغ 7.5%.

وحققت البنوك الإسلامية الأربعة في عام 2024 أرباحًا عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.7 مليار ريال، مقابل 8.2 مليار ريال في العام 2023 بنمو بلغ 6%، وقد نمت أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 8.2%، وبلغت نسبة نمو أرباح المصرف 7%، وفي بنك الريان 3.8%، وفي بنك دخان 3.1% مقارنة بعام 2023.

واستعرض التقرير أداء الودائع حيث كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن نمو ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال عام 2024 بنسبة 4.1%، حيث ارتفعت ودائع البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2024 بمعدل بلغ 8.2%، مقابل ارتفاع للودائع في البنوك التجارية التقليدية بلغ 2.2%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 34% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع بلغ 339.1 مليار ريال مقارنة مع 313.4 مليار ريال في عام 2023، وخلال الفترة (2020-2024) كان معدل النمو السنوي المركب للودائع في البنوك الإسلامية 5% مقابل 1.5% في البنوك التقليدية.

اقتصاد الكويت سينمو 4 % في 2025

(القبس)-23/09/2025

كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW حول المستجدات الاقتصادية للربع الثالث، الذي أعدته مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، عن توقعات إيجابية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي للكويت مرشح للنمو بنسبة %4 في عام 2025، مدفوعاً بتوسع في قطاع النفط بنسبة %7.

وأكد التقرير أن إقرار قانون الدين الجديد (قانون التمويل والسيولة) شكّل نقطة تحول بارزة أنهت سنوات من الجمود السياسي، مانحاً الحكومة مرونة مالية أكبر لتمويل الاستثمارات وضمان استقرار المالية العامة. واعتبر أن هذا الإصلاح يمثل خطوة محورية نحو استدامة النمو الاقتصادي وتمكين جهود التنويع على المدى الطويل.

آفاق أكثر قوة

أوضح التقرير أن دول الخليج ستشهد نمواً أقوى في عامي 2025 و2026، بفضل ارتفاع إنتاج النفط، وتعافي القطاعات غير النفطية، ومرونة الطلب المحلي.

من المتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الخليجي نمواً بنسبة %4.1 في 2025، أي ما يقارب ضعف وتيرة العام الماضي، قبل أن يتسارع إلى %4.6 في 2026.

النمو سيكون مدفوعاً بالمكاسب النفطية وغير النفطية معاً، ما يعزز قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود في مواجهة التوترات التجارية العالمية، وضغوط الرسوم الجمركية، وتقلبات أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن زيادة إنتاج النفط رفعت توقعات نمو قطاع الطاقة إلى %4.9 في 2025 و%6 في 2026، فيما ستتوسع القطاعات غير النفطية بنسبة %4 في 2025، مدعومة بأسواق عمل قوية، ونمو الائتمان، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.

تفوق خليجي

ورغم أن نمو الاقتصاد العالمي مرشح للتباطؤ إلى %2.7 في 2025، فإن دول الخليج تحافظ على تفوقها. وسجلت الصادرات غير النفطية السعودية ارتفاعاً بنسبة %16.5 على أساس سنوي في النصف الأول من العام.

في المقابل، قفزت الصادرات غير النفطية الإماراتية بما يقارب %45 على أساس سنوي، ما يعكس الدور المتنامي للمنطقة على خريطة التجارة العالمية.

وفي الجانب المالي، توقع التقرير أن تسجل السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان عجزاً في الميزانية، بينما ستحافظ قطر والإمارات على فوائض مالية. أما التضخم في دول المجلس، فمن المرجح أن يبلغ %2.1 في 2025، وأن يرتفع بشكل معتدل إلى %2.6 في 2026.

وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة %2.7 في 2025، قبل أن يتسارع إلى %4.8 في 2026 مع توسع مشاريع الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال. ويُرتقب أن تعزز هذه المشاريع الطاقة الإنتاجية للدولة وتزيد من الفوائض المالية على المدى المتوسط.

التنويع يقود المستقبل

وأكد التقرير أن أكبر اقتصادين في المنطقة يواصلان الاستفادة من زخم النمو غير النفطي للحفاظ على مرونتهما:

– الإمارات: مرشحة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة %5.1 في 2025، مع ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة %4.7 ليشكل نحو %77 من إجمالي الناتج المحلي.

– السعودية: يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة %4.2 في 2025، مع استدامة نمو القطاعات غير النفطية بنحو %5 سنوياً، تقودها الإنشاءات والتجارة والخدمات المالية.

وشدد التقرير على أن هذه الديناميكيات تعكس كيف يرسم التنويع الاقتصادي ملامح مستقبل اقتصادات الخليج، ويعزز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.

زخم النمو

وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: «تُظهر اقتصادات دول الخليج أن التنويع الاقتصادي يتجاوز حدود السياسات الموضوعة، بلا عامل محوري يعزز المرونة ويمكن قياس نتائجه. ومع دعم القطاعات غير النفطية لزخم النمو في السعودية، وإسهامها في معظم إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، إلى جانب الإصلاحات المالية في الكويت، تُحوّل المنطقة بنجاح التحديات العالمية إلى فرصٍ للنمو والازدهار».

من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس» الشرق الأوسط: «تمضي دول الخليج قدماً في التعافي من تخفيضات إنتاج النفط، وكذلك تُعيد صياغة نموذجها للنمو. وفي حين أن الإصلاحات المالية في الكويت، وتوسع قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال يُعززان الثقة على المدى المتوسط، إلا أن التصعيدات الجيوسياسية الأخيرة المتعلقة بقطر، واعتراف قادة دول الخليج بحقها في الرد، تُضيف بعض الشكوك إلى التوقعات على المدى القريب. ومع ذلك، فإن مزيج الإصلاحات في المنطقة، ونمو الطاقة، والتنويع القوي في القطاعات غير النفطية، يُمكّنها من التفوق على نظيراتها العالمية».

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: الأولوية في لبنان لإعادة ودائع ما دون 100 ألف دولار باستخدام وسائل دفع مرنة

(سي ان بي سي)-23/09/2025

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن الحكومة اللبنانية تسير على المسار الصحيح في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن إصلاح القطاع المصرفي يشكل جزءاً أساسياً من الإصلاح الشامل للاقتصاد.

واعتبر أن إعادة الثقة تبدأ بالاعتراف الصريح بحقوق المودعين، موضحاً أن المرحلة الأولى من الخطة الحكومية تركز على حماية ودائع ما دون 100 ألف دولار.

وشدد على أن الأهم ليس صرف هذه الأموال فوراً، بل ضمان حق المودع في استعادتها متى أراد، سواء عبر السحب النقدي أو الوسائل الإلكترونية الحديثة.

الاقتصاد الجزائري.. آفاق إيجابية وسط تحديات مالية وهيكلية على المدى المتوسط

(سي ان بي سي)-23/09/2025

يشهد الاقتصاد الجزائري انتعاشاً قوياً منذ جائحة كورونا؛ مدفوعاً بارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الإنفاق العام، وبينما لا تزال التوقعات على المدى القريب إيجابية بوجه عام، إلا أن “ثمة حاجة ملحة إلى تعديل السياسات”، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، لدى اختتام المجلس التنفيذي للصندوق مشاورات المادة الرابعة.

ووفق الصندوق، ستعتمد التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط على الاتجاهات العالمية ووتيرة الإصلاحات المحلية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الخاص.

أبرز أرقام العام 2024:

◾ انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.6% من 4.1% في العام 2023، بعد أن أدت تخفيضات أوبك+ إلى انكماش في قطاع الهيدروكربونات، بينما ظل النشاط غير الهيدروكربوني قوياً، مدعوماً بالاستثمار العام والطلب الاستهلاكي.

◾ تراجعت الضغوط التضخمية – التي غذتها صدمات عالمية مثل الحرب في أوكرانيا وموجات الجفاف المتكررة – بشكل ملحوظ في العام 2024، مع انخفاض التضخم إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية.

◾ أدى انخفاض عائدات الهيدروكربونات، إلى جانب زيادة الإنفاق العام، إلى توسيع العجز المالي بشكل كبير واستنفاد الاحتياطيات المالية المتاحة.

◾ كذلك أدى انخفاض صادرات الطاقة وزيادة الواردات إلى تحويل فائض الحساب الجاري إلى عجز متواضع.

◾ ارتفعت قيمة الدينار مقابل اليورو، لكنها تراجعت مقابل الدولار. وظلت الاحتياطيات قوية.

توقعات العام الجاري:

◾ من المتوقع أن يؤدي تقليص تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى استقرار نشاط الهيدروكربونات، مما يدعم نمواً بنسبة 3.4% في العام 2025.

◾ يلقي انخفاض أسعار الهيدروكربونات وعدم اليقين العالمي بظلاله على التوقعات، وقد يُقيد الاستثمار العام والصادرات ويضغط على الإيرادات المالية.

◾ من المتوقع أن يظل التضخم معتدلاً.

◾ من المتوقع أن ينخفض العجز المالي مقارنةً بعام 2024، ولكنه سيبقى مرتفعاً في حال عدم اتخاذ إجراءات سياسية حازمة. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري أكثر.

ولجهة المخاطر الخارجية الرئيسية، فتشمل:

◾ أسعار السلع الأساسية، والتحولات في سياسة التجارة العالمية، وتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط أو أوكرانيا.

◾ الظواهر المناخية المتطرفة، والالتزامات الطارئة الكبيرة، وارتفاع احتياجات التمويل، مما قد يُشكل مخاطر على استدامة المالية العامة واستدامة الدين.

◾ بينما على الجانب الإيجابي، فمن الممكن أن يُسهم نجاح تعديل السياسات والإصلاحات الهيكلية في خفض العجز المالي، ودعم تنويع الصادرات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعميق الأسواق المالية.

ويضيف الصندوق في تقريره: “تُعدّ الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى القريب إيجابية بشكل عام، إلا أنها تُحيط بها شكوكٌ مُتزايدة بسبب تنامي نقاط الضعف المالية.. وقد دعمت الحوافز المالية لعام 2024 النمو حتى عام 2025، إلا أنها، إلى جانب انخفاض أسعار المحروقات، أدت إلى عجز مالي أوسع واستنفاد الاحتياطيات المالية”.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ النمو بسبب تباطؤ إنتاج المحروقات، وقيود التمويل التي تُحدّ من الإنفاق، والاختناقات الهيكلية التي تُعيق نمو القطاع الخاص.

العجوزات المالية

ويضيف الصندوف: مع استنفاد الاحتياطيات المالية، تُشكّل العجوزات المالية الكبيرة تحدياتٍ كبيرة في التمويل والديون، مما يستدعي تعديلاً عاجلاً للسياسات.. ويُنذر عجز مالي مزدوج الرقم، متوقع في الفترة 2025-2026، بإجهاد القطاع المصرفي وإقصاء ائتمان القطاع الخاص، مما يزيد من خطر اللجوء إلى برامج التمويل النقدي غير التقليدية.

ويتابع: في غياب تعديل مُنسّق للسياسات، ستؤدي احتياجات التمويل الكبيرة والعجز إلى زيادة ملحوظة في الدين العام على المدى المتوسط.

وقد أدى التدهور الحاد في الوضع المالي في عام 2024 إلى تفاقم المخاطر على المدى القريب، ورفع مستوى المخاطر السيادية الإجمالية للجزائر إلى “مرتفع” بناءً على تقييم قدرة تحمل الدين على الوفاء بالالتزامات.

ويرى الصندوق أن استقرار مسار الدين بحلول عام 2028 يتطلب ضبطاً مالياً فورياً وأكثر طموحاً.

وتشير تحليلات الخبراء إلى أن استقرار الدين العام بحلول عام 2028 سيتطلب إجراءات ضبط مالي إضافية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028 مقارنةً بخط الأساس.

وبالنظر إلى المستقبل، وتماشياً مع التوصيات السابقة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن اعتماد إطار عمل قائم على القواعد مع ركيزة مالية لتوجيه التوقعات المالية متوسطة الأجل من شأنه أن يجعل الميزانية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.

كما يتطلب ضمان الاستدامة المالية متوسطة الأجل “إصلاحات لترشيد الإنفاق غير الكفؤ، وتعزيز الإيرادات غير الهيدروكربونية، وتعزيز الإدارة المالية والاستثمارية العامة”، بحسب الصندوق.

ويمكن أن يُحقق إصلاح دعم الطاقة إيرادات سنوية إضافية كبيرة على المدى المتوسط، مما يفسح المجال لإنفاق أكثر استهدافاً.

ويشدد التقرير على أن سد فجوة الضرائب غير الهيدروكربونية، المقدرة بنسبة 2-4% من الناتج المحلي الإجمالي، يتيح إمكانات إضافية لزيادة الإيرادات.

السياسات الضريبية

وفي سياق آخر، أحرزت السلطات تقدماً في تحصيل الضرائب من خلال الرقمنة، وحسّنت إدارة المالية العامة من خلال إعداد موازنة البرامج، وعززت شفافية المشتريات مع قانون المشتريات الجديد المتوقع صدوره عام 2025.

ويوصي الخبراء بالمضي قدمًا في إصلاح السياسة الضريبية مسترشدين باستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، ودمج خطة تمويل موثوقة في الميزانية لتعزيز إدارة النقد، وتعزيز الرقابة والحوكمة على المؤسسات المملوكة للدولة للتخفيف من المخاطر المالية.

السياسة النقدية

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، يشير التقرير إلى أنه مع انحسار التضخم، يُعدّ موقف السياسة النقدية التيسيرية الحالي لمواجهة شحّ السيولة في القطاع المصرفي كافياً “وفي المستقبل، ينبغي على البنك المركزي مواصلة الرصد اليقظ لسيولة البنوك، وتطورات التضخم الفعلية والمتوقعة، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار”.

ويضيف: إن ترسيخ استقرار الأسعار بوضوح كهدف أساسي للسياسة النقدية في البنك المركزي الجزائري، وتحديد ركيزة اسمية، من شأنه أن يُسهم في ترسيخ التوقعات والمصداقية والشفافية.

كما من شأن تعزيز مرونة سعر الصرف أن يُسهّل دوره كعامل استقرار تلقائي. وفي ظلّ تزايد حالة عدم اليقين وتقلب أسعار السلع الأساسية، من شأن زيادة مرونة سعر الصرف أن تُعزّز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. كما أنها ستدعم جهود تنويع الاقتصاد، وتشجيع الصادرات غير الهيدروكربونية، وتعزيز فعالية السياسة النقدية. وسيكون توسيع نطاق سعر الصرف الاسمي الرسمي اليومي للشراء/البيع لدى البنك المركزي الجزائري خطوة أولى. وينبغي إعطاء الأولوية لتدابير خفض علاوة السوق الموازية، مثل زيادة بدل السفر بالعملة الأجنبية.

تنظيم القطاع المالي

وفي سياق متصل، يوضح التقرير أن التطبيق الدقيق لمتطلبات تنظيم القطاع المالي من شأنه أن يُسهم في ضمان الاستقرار المالي الكلي.

وأحرزت هيئة الرقابة المالية تقدمًا ملحوظًا في الرقابة القائمة على المخاطر، وإدارة الأزمات، وضمان استقلالية عمل الهيئات الرقابية.

ووفق الصندوق “يُعد استمرار اليقظة أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في ظل المخاطر الناجمة عن الروابط المتجذرة بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة للدولة”، مشيراً إلى أن السلطات أظهرت التزاماً جديراً بالملاحظة بمعالجة أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها مجموعة العمل المالي. ويشدد على ضرورة استكمال التوصيات المتبقية لتسهيل الخروج من قائمة الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة المشددة.

تحسين مناخ الأعمال

كما تُعدّ المبادرات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنمية القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق كامل إمكانات الجزائر. ويُعد قانونا الاستثمار والأراضي للفترة 2022-2023، إلى جانب إطلاق منصة رقمية شاملة، خطوات مهمة نحو تخفيف البيروقراطية وتشجيع الاستثمار الخاص، وفق الصندوق.

ويستطرد: مع ذلك، لا بد من إصلاحات أعمق لسوقي المنتجات والعمل لتعزيز المرونة والحد من تشوهات الأسعار، وذلك من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز المنافسة، وتحفيز الابتكار. كما يُعد توسيع وتعزيز التجارة الإقليمية أمرًا حيويًا، في ظل تزايد مخاطر التشرذم الجيواقتصادي.

مواجهة الفساد

وينبه الصندوق إلى أن “الإصلاحات الأخيرة لتعزيز الحوكمة والحد من مواطن الضعف في مواجهة الفساد جديرة بالثناء، وينبغي استمرارها”.

وتُعد الاستراتيجية الوطنية لمنع الفساد ومكافحته الصادرة في يوليو/ تموز 2023، وقانون الموازنة العامة الجديد الصادر في يونيو 2023، وقانون المشتريات الجديد، وإنشاء سجل مركزي للملكية الانتفاعية، ومبادرات الرقمنة لتعزيز الرقابة المالية وتحصيل الإيرادات، خطوات مهمة. وفي المستقبل، ينبغي على السلطات مضاعفة جهودها لزيادة الشفافية، لا سيما في قطاعي الهيدروكربونات والشركات المملوكة للدولة.

تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة… البنك الدولي يفتتح مقراً إقليمياً في الرياض

(الشرق الاوسط)-23/09/2025

أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، افتتاح مقر إقليمي جديد في الرياض؛ لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان. يتزامن هذا الافتتاح مع ذكرى مرور 50 عاماً على التعاون الفني بين البنك الدولي والمملكة، كما يجسد أهمية الرياض كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات العالمية في مجال التنمية، وهو ما أكده نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة، أوسمان ديون، حيث وصف الرياض بأنها «منصة قوية لتبادل المعارف العالمية والابتكارات على مستوى سياسات التنمية».

إذ قال أوسمان: «الرياض ليست مجرد بوابة لإحداث التحول المنشود في المنطقة، بل هي أيضاً منصة قوية لتبادل المعارف العالمية والابتكارات على مستوى سياسات التنمية. إعلان انتقال مقرِّنا الإقليمي إلى الرياض يكتسب معنى خاصاً بتزامنه مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهي مناسبة نحتفل فيها بالتحول الذي تشهده المملكة وبدورها المتنامي كمركز عالمي لتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالتنمية».

وسيكون المقر مشتركاً مع المكتب مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وفق بيان صادر عن البنك.

ويمثل المقر الإقليمي الجديد بالرياض خطوة بالغة الأهمية في تقريب قيادات البنك الدولي من فِرق العمل القطرية والبلدان والشركاء الإقليميين.

ومع انتقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومديري قطاعات الممارسات الإقليمية إلى الرياض، ستبدأ مرحلة جديدة من أنشطة وعمليات وبرامج البنك الدولي التي سيكون لها أكبر الأثر في المنطقة.

ويجسد هذا الحدث محطة بارزة تتزامن مع ذكرى مرور 50 عاماً على التعاون الفني بين البنك الدولي والسعودية. فخلال العقود الخمسة الماضية، قدّم البنك دعماً نوعياً للإصلاحات الكبرى في قطاعات حيوية بالمملكة من خلال برامج الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية وبناء القدرات، وفق بيان البنك الدولي.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي والمملكة أعلنتا مؤخراً إنشاء مركز عالمي للمعرفة (K-Hub) في الرياض؛ بهدف تيسير تبادل المعارف على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الأبحاث المشتركة، وتعزيز مبادرات بناء القدرات بهدف تعزيز الأثر الإنمائي العالمي.

أكثر من 1.5 مليار دولار تتلاشى: تصفية جماعية تهز أسواق العملات الرقمية

(الشرق الاوسط)-23/09/2025

شهدت أسواق العملات الرقمية موجة بيع حادة اليوم (الاثنين)، بعد أن تمت تصفية رهانات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار، ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار الإيثيريوم وكثير من العملات الأخرى.

ووفقاً لبيانات من منصة «كوين غلاس»، تراجعت قيمة الإيثيريوم بنسبة تصل إلى 9 في المائة لتصل إلى 4075 دولاراً، بعد تصفية مراكز مالية بقيمة نصف مليار دولار. كما انخفض سعر البتكوين بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 111998 دولاراً في وقت ما. وشمل التراجع عملات أخرى مثل سولانا وأفالانش. وتُعد هذه الموجة من التصفية هي الكبرى منذ 27 مارس (آذار) الماضي.

تراجع الزخم المؤسسي وتغير اتجاهات السوق

تلاشى الزخم الذي قاد أسعار البتكوين والإيثيريوم إلى مستويات قياسية في أغسطس (آب)؛ حيث تراجعت أسهم شركات الأصول الرقمية التي كانت تستحوذ على العملات المشفرة، مثل شركة «مايكروسوفت» و«ميتابلانت».

وصرَّح جورج ماندرز، كبير المتداولين في شركة «XBTO Trading»، بأن «السوق تحتاج إلى فترة راحة، مع قلق بعض المشاركين من أن زخم تداول الأصول الرقمية يفقد قوته، وأنه لا توجد تدفقات كبيرة في الأفق»، وفق «بلومبرغ».

هيمنة البائعين على السوق وتأثر العملات البديلة

أظهرت بيانات «كوين غلاس» أن أكثر من 407 آلاف متداول تمت تصفية مراكزهم المالية خلال 24 ساعة، ما أدى إلى انخفاض القيمة الإجمالية لسوق الأصول الرقمية إلى أقل من 4 تريليونات دولار.

وتشير بيانات من «كريبتو كوانت» إلى أن معدل التمويل لعقود الإيثيريوم الآجلة قد أصبح سلبياً، وهو ما يمثل أدنى مستوى له منذ العام الماضي، مما يدل على هيمنة البائعين على السوق، ودفعهم المتداولين الذين يراهنون على الارتفاع للبقاء في مراكزهم.

وفي حين شهدت عملات مثل الإيثيريوم وسولانا ارتفاعات حادة بلغت 74 في المائة و52 في المائة على التوالي، منذ بداية يوليو (تموز)، كان أداء البتكوين أكثر استقراراً خلال تلك الفترة، متداولاً في نطاق يتراوح بين 110100 و120000 دولار.

تأثر العملات الرقمية لا يواكب أداء الذهب

وعلى عكس أداء العملات الرقمية، سجَّل الذهب مستويات قياسية جديدة بشكل شبه يومي؛ حيث وصل سعر الأوقية إلى نحو 3720 دولاراً يوم الاثنين. وفي الوقت الذي استفادت فيه أسواق الأسهم والذهب من السياسات النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة، كان رد فعل البتكوين أكثر تواضعاً تجاه خفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وتُظهر البيانات أن العملات الرقمية الكبرى عانت خسائر مزدوجة الأرقام، خلال الأيام الخمسة الماضية، ما يعزز فكرة أن هذا التراجع «خاص بهذا النوع من الأصول»؛ حسب شون ماكنولتي من شركة «فالكون إكس».

مصارف لبنان تعاني فجوات حادة في الميزانيات والمؤشرات

(الشرق الاوسط)-23/09/2025

كشفت المراجعة الكليّة الاقتصاديّة التي أجراها مصرف لبنان المركزي، مدى حدّة وعمق الفجوات التي شهدها الجهاز المصرفي خلال سنوات الانهيارات المالية والنقدية، والتي تشرف على ختام عامها السادس بعد أقل من شهر، وبانتظار ترجمة وعود حكومية بصياغة مشروع قانون إعادة الانتظام المالي، والمعني خصوصاً بتحديد سبل وآليات معالجة نواة الأزمات (الفجوة المالية العامة)، والمقدرة بنحو 73 مليار دولار.

وبدا شكلياً في الرصد الإحصائي، والمحقق لغاية نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة عينها من منتصف عام 2019، أي مع بدء انفجار الأزمات الحادة، أنّ القطاع المصرفي اللبناني يضم حالياً 57 مصرفاً، منها 45 تجاريّاً، موزعاً بين 36 مصرفاّ مملوكاً من لبنانيين – وهو ما يمثل انخفاضاً عن رقم 38 في بداية الأزمة – و9 مصارف مملوكة من أجانب و12 مصرفاً استثمارياً متخصصاً – أي بانخفاض عن رقم 16 قبل الأزمة.

وتبدأ «تراجيديا» الأرقام والبيانات، في مقارنات بيانات الميزانية المجمعة، بعدما لجأت المصارف كافة، وتحت الضغوط الناشئة عن الأزمات، إلى تقليص ذاتي لكياناتها وعمليّاتها، سواء من حيث عدد الفروع المحليّة التي انخفضت بمقدار 425 فرعاً، أي بنسبة 40.2 في المائة ليستقر العدد عند 633 فرعاً، بينما تقلّص عدد الفروع في الخارج بمقدار 29 فرعاً، أي بنسبة 39.7 في المائة لتهبط إلى 44 فرعاً. وبالمثل، انحدر عدد أجهزة الصرّاف الآلي بمقدار 571 جهازاً، أو بنسبة 28.5 في المائة، لتفضي هذه الأرقام المتراجعة إلى الضرر الأكبر المتمثل بكادرات الموظفين واليد العاملة التي انخفضت بمقدار انحدر بنحو 12 ألف موظّف، أي بنسبة 47.7 في المائة، لينخفض الإجمالي إلى نحو 13 ألف موظف.

استتباعاً، أظهر الرصد الإحصائي حجم الكارثة التي لحقت بالمؤشرات الرئيسية للميزانيات المجمعة، ولا سيما بيانات الرساميل والأصول، ليشمل استطراداً المدخرات العالقة وتسجيل الضمور الحاد في محافظ الائتمان والتمويل، التي تعدّت أرقام الناتج المحلي البالغ نحو 53 مليار دولار قبل الأزمات، وذلك جراء موجات سداد بالسعر الرسمي السابق لليرة، أو من خلال شيكات مصرفية بالدولار المصرفي، الذي يوازي بين 10 و15 في المائة فقط من القيمة الفعلية للدولار النقدي في أسواق الصيرفة.

وقد أدّت عمليات السداد الضخمة للقروض التي شهدتها المصارف التجاريّة خلال الأزمة، بالإضافة إلى التدهور الحاد في سعر صرف العملة المحليّة إلى انكماش كبير في حجم محفظة التسليفات الذي تراجع من 56 مليار دولار، كما هو عشية الأزمة، بينها نحو 39.2 مليار محررة بالدولار، و16.8 مليار محررة بالليرة بسعر 1507 ليرات للدولار الواحد، لتنحدر بحدّة بالغة إلى نحو 5.5 مليار دولار، في منتصف العام الحالي، بينها 5.3 مليار بالدولار.

ويقر البنك المركزي في تحليله، بأنّه نتيجة للتباين في سعر الصرف فقد كانت القيمة الحقيقيّة للقروض المسدّدة أقل بكثير من قيمتها الدفتريّة. وهو ما كبّد المصارف خسائر كبيرة. في حين يتوقّع «المركزي» أن يظل نشاط الإقراض خجولاً ما لم تتم إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي وحلّ مشكلة المودعين.

وتؤكد إحصاءات القروض الجديدة بالدولار «الفريش» صعوبات استعادة البنوك حضورها القوي والميسر في أسواق الائتمان، حيث لاحظ الرصد الإحصائي أنّها لا تزال في مستويات منخفضة، حيث بلغت قيمة هذه القروض 553 مليون دولار منتصف العام الحالي، مع اقتضاء التنويه بأنّ غالبية هذه التمويلات على شكل قروض شخصيّة صغيرة بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، كما تتطلب فرض معايير صارمة، مثل توطين الراتب وقياس القدرة الفعلية على التزام سداد الأقساط، مما يستبعد شرائح كبيرة من السكّان والشركات.

ولم يكن حجم الكارثة الرقمية أقل وطأة في بيانات الخصوم (المطلوبات)، حيث تظهر الفوارق الخيالية بين أرقام حقيقية معززة بتوظيفات مصرفية موازية لصالح المودعين، وأرقام معلقة يتم سداد مبالغ صغيرة منها تتراوح بين 400 و800 دولار كأنها حصص شهرية، حسب تعاميم البنك المركزي.

وتم رصد تراجع حجم بيانات الودائع المجمعة في الجهاز المصرفي من نحو 172 مليار دولار عشية الأزمة، موزعة بين 123.1 مليار دولار مودعة بالعملات الأجنبيّة وما يماثل بالسعر الرسمي حينها نحو 49 مليار دولار مودعة بالليرة، لتنحدر إلى نحو 88.8 مليار دولار منتصف العام الحالي، منها 87.3 مليار محررة بالدولار وفق القيود الدفترية لدى البنوك. مع التنويه بأن الودائع بالليرة قد استُنفدت بشكل رئيسي بسبب عمليات السحب، وتراجع سعر صرف العملة المحليّة، بينما جرى استخدام جزء كبير من الودائع بالعملات الأجنبيّة لتسوية القروض المباشرة أو الاتجار بالشيكات لتسويتها.

أما فيما يتعلق بالودائع «الفريش»، أي الدولار القابل للتسييل نقداً أو بسعر 89.5 ألف ليرة، فقد كشف الرصد ارتفاعها بشكل مطرد لتصل إلى نحو 4.36 مليار دولار منتصف العام الحالي، ومنها 2.2 مليار دولار أرصدة قائمة بموجب تعميم مصرف لبنان رقم 158، أي لصرف الحصص الشهرية للمودعين، ولا تُمثل بالتالي سيولة فعليّة لأنها تخضع للسداد التدريجي. أما المبلغ المتبقي، وقدره 2.16 مليار دولار، فهو يُمثّل ودائع جديدة يتعين على المصارف تحويطها بالكامل، وبحد أدنى للسيولة بنسبة 100 في المائة، من خلال الاحتفاظ بأرصدة معادلة في فروعها أو لدى بنوك مراسلة في الخارج، وبالتالي ليس لها تأثير مضاعف، ولا يمكن استخدامها لدعم الإقراض أو الاستثمار أو الوساطة الماليّة.

بحصيلة هذه الانخفاضات الحادة في بندي الأصول والخصوم (موجودات ومطلوبات)، تقلصّت بحدة مماثلة حسابات رأس المال لدى المصارف التجارية من مستوى 20.9 مليار دولار، لتصل إلى 5.2 مليار دولار خلال فترة القياس عينها. لتعكس بذلك فجوات الخسائر المتكرّرة التي تُسجّلها المصارف، وتنسحب تلقائياً على مستوى الرسملة الضعيف لدى في مؤشر القدرة على امتصاص الصدمات.

هجمة مرتدة.. 3 مصارف سعودية تفرض رسوما على تعاملات البنوك الرقمية

(الإقتصادية)-22/09/2025

بدأت مصارف سعودية بفرض رسوم ارتدادية، على شحن البنوك الرقمية بعد تحولها إلى بنوك مرخصة، باعتبار أن هذه العمليات تعامل كتحويلات مالية لا شحنا لمحفظة إلكترونية.

في مقدمة تلك البنوك مصرف الراجحي الذي فرض رسوما على شحن بنوك STC وD360 بواقع 3% أو 75 ريالا كحد أقصى للعملية عبر بطاقات المرابحة.

كما فرض البنك الأول رسوما عبر بطاقة أدفانس بنسبة 3% من قيمة العملية بحد أقصى 75 ريالا فيما فئة ماستر كارد لا تزال مجانية، إضافة إلى البنك العربي الذي فرض رسوما بنسبة 3% بحد أقصى 86 ريالا.

في المقابل، أبقت بنوك أخرى الخدمة مجانية لعملائها مثل: الأهلي، البلاد، الأول، الجزيرة، والفرنسي، الانماء، الرياض، الاستثمار مانحة مرونة أكبر في التعاملات الرقمية دون تكاليف إضافية.

هذا التباين جاء بعد صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان عن البنك المركزي السعودي مطلع العام الجاري، والتي فرقت بين شحن المحفظة الإلكترونية المفترض أن يقدم مجانا، وبين التحويل أو الإيداع في الحسابات البنكية، المسموح بفرض رسوم عليه تصل إلى 3% أو 75 ريالا كحد أقصى غير شاملة الضريبة.

هذا التمييز أعطى البنوك مساحة لتطبيق سياسات مختلفة، ما انعكس مباشرة على العملاء، وأوجد تفاوتا في ممارسات السوق بين بنوك أبقت الخدمة مجانية وأخرى اتجهت لفرض رسوم أو إيقاف الخدمة كليا.

وبذلك يعكس المشهد الحالي مرحلة انتقالية في القطاع المصرفي السعودي، حيث تتسارع وتيرة التحول الرقمي في المدفوعات، لكن الرسوم الجديدة تثير تساؤلات حول أثرها على انتشار البنوك الرقمية، وما إذا كان السوق يتجه نحو فرض أوسع للرسوم أو العودة إلى نموذج الإعفاء لتعزيز المنافسة.

منهجية الرصد

اعتمدت وحدة التحليل على الاتصالات المباشرة عبر الهواتف الرسمية لأقسام المبيعات وخدمة العملاء في البنوك السعودية المذكورة، باعتبارها القنوات المعتمدة لنشر المستجدات المرتبطة بالرسوم والسياسات.

الإمارات تتفوّق عالمياً وعربياً في تداولات العملات الرقمية… 160 مليار دولار بحلول 2030

(الدستور)-22/09/2025

احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في اعتماد العملات المشفرة، خلف سنغافورة وهونغ كونغ. ويمتلك نحو 30% من سكانها عملات مشفرة، ويتوقع أن تنمو السوق بنسبة 8% سنوياً في السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لمؤشر “هنلي” لاعتماد العملات المشفرة لعام 2024 (Henley Crypto Adoption Index 2024)، فكم يقدر حجم سوق العملات الرقمية الإماراتية، وتوقعات الخبراء الماليين لمستقبل “البلوكتشين” في الإمارات بحلول 2030، ومن هم أبرز المنافسين العرب للإمارات في مجال التشفير والعملات الرقمية الافتراضية؟

جمعت الإمارات أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين حزيران (يونيو) 2023 وحزيران 2024، بحسب تقرير “Economy Middle East”.

50 مليار دولار سنوياً

يقول رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة “إكويتي” أحمد عزام لـ”النهار”، إن حجم سوق العملات الرقمية في الإمارات قد يتجاوز حاجز الـ 50 مليار دولار سنوياً، موضحاً أنه إذا قيس النشاط على السلسلة (on-chain) فقط (أي التحويلات المرصدة على الشبكات العامة) فالأرقام التاريخية أقرب إلى 30–34 مليار دولار سنوياً، أما إذا جمعت معها تداولات خارج السلسلة (off-chain) في منصات مركزية، وحجم المشتقات، وتسويات شركات تعمل من داخل الدولة، فحينها قد يصل الإجمالي إلى حاجز الـ50 ملياراً وقد يتجاوزه.

ويوضح أن الاختلاف بين الرقمين طبيعي لأن سوق “الكريبتو” تتوزع اليوم بين قنوات عدة: سلاسل عامة، منصات مرخصة محلياً، ومراكز سيولة عالمية تعمل من الإمارات.

ويشرح أن ما يدعم نمو سوق العملات الرقمية في الإمارات هو توافر بيئة تنظيمية تشمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، وسوق أبوظبي المالية (ADGM)، والدوائر الاقتصادية مثل مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، إذ نجحت كلها في جذب مئات الشركات المتخصصة في أنظمة “البلوكتشين” والعملات الرقمية.

سوق الكريبتو الإماراتية 2030

وثمة سيناريوهان لمستقبل سوق العملات الرقمية الإماراتية، الأول هو السيناريو التقليدي المعتمد على معدل نمو سنوي مركب عند مستويات 15 و20% وحجم تداولات رسمية على الشبكات العامة بين 30 و34 مليار دولار سنوياً .

وتدعم السيناريو الأول 3 عوامل رئيسية هي المدفوعات والعملات المستقرة في التجارة والتحويلات، وثانياً ترميز الأصول الواقعية (RWA) وخصوصاً العقار والتمويل التجاري، وثالثاً تدفق الشركات والمؤسسات مع اتضاح الأطر التنظيمية؛ وسيكون نطاق 2030 بين 75 و100 مليار دولار حجم التداولات على الشبكة العامة.

اما السيناريو الثاني فهو السيناريو الزخمي، ويعتمد هذا السيناريو المتفائل الذي يجمع تداولات العملات الرقمية داخل الشبكة العامة لـ”البلوكتشين” وخارجها على 3 ركائز أساسية هي: رسوخ تنظيمي عالمي، ضخ سيولة مؤسسية، استخدام واسع للستايبلكوين في التحويلات والتجارة، وعليه قد نرى 120–160 مليار دولار.

ويرى خبير العملات الرقمية المشفرة أن السيناريو المتفائل هو الأقرب إلى الحدوث بسبب انتشار العملات الرقمية بالدولار في التحويلات العابرة للحدود، واعتماد “ودائع مُرمّزة” (deposit tokens) من بنوك محلية/دولية لتسويات فورية، ونجاح مشاريع CBDC (تسويات بين البنوك) وربطها بالممرات الإقليمية، ونقل جزء من تداول المشتقات إلى ولايات تنظيمية محلية كلما نضجت الأطر.

من ينافس الإمارات عربيًا؟

يقول عزام إن الإمارات جاءت في الطليعة الشاملة (تنظيماً وتمركز شركات)، لكن البحرين تقترب تنظيمياً، فهي تمتلك ميزة “سهولة الامتثال” التي جذبت شركات إقليمية، والسعودية تحمل ورقة الهيمنة إذا قررت فتح تداول التجزئة لاحقاً، وسلطنة عُمان تضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتعدين البيتكوين واهتمامها الأكبر هو بقوة الحوسبة قبل التداول، وأخيراً المغرب الذي بات على أعتاب تشريع يضبط عمليات تداول الأصول المشفرة.

هل نغادر عصر الدولار إلى اقتصاد رقمي متكامل؟

يقول رئيس شركة “آبيفاي مصر” رائد الأعمال محمد أبو خضرة، لـ”النهار” إن “الإمارات تتجه نحو استبدال العملات الرقمية بالنقد، وخلال الأعوام القليلة المقبلة سيحل الدرهم الرقمي محل الدرهم التقليدي، فنحن أمام تحولات جذرية لملامح الاقتصاد عالمياً وإقليمياً، وأتوقع ألا يرتبط مستقبل الاقتصاد العالمي لا بالذهب ولا بالدولار، وأن يتم ربط العملات الرقمية بأصول جديدة تماماً وغير تقليدية”.

وفي السياق نفسه، يقول عزام إن التحول الجاري هو رقمنة للنظام أكثر منه إزاحة للدولار؛ لأن معظم أحجام العملات الرقمية مُسعّرة بالدولار أصلًا، ما يجعل “القناة الرقمية” تعزّز دور الدولار في الأجل القريب.

ويضيف:”سنرى حتى عام 2030 ظهور عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية (Central bank digital currency – CBDCs) في دول عدّة (إصدار تجريبي)، وأيضاً ودائع مُرمّزة وتسويات آنية على شبكات مرخّصة ضمن المصارف، وترميز لأصول حقيقية تشمل سندات وخزائن وصكوكًا وعقارات”.

وهل يعني ذلك نهاية الدولار؟ يجيب عزام: “لا. في هذا العقد، المرجّح أننا ننتقل إلى طبقات دفع وتسوية رقمية فوق بنية الدولار وليس بديلًا منه”.

ويضيف: “أي تزحزح بنيوي حقيقي عن الدولار يحتاج سوق طاقة وتسعير تجارة بعملات بديلة وبحار سيولة تقارن بوول ستريت، وهذا خارج أفق 2030 على الأرجح”.

«المركزي» منظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«المركزي الأردني»: منظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

(الدستور)-22/09/2025

ترأس محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عادل الشركس، وضمن إطار رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أول لقاء يُعقد لمحافظي البنوك المركزية في دول المنطقة، في إطار دورهم في رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولهم.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي، أمس السبت، إن عقد الاجتماع في تونس جاء تنفيذًا لأولويات الرئاسة الأردنية الإماراتية المشتركة للأعوام 2025-2026، ويُعقد لأول مرة على هذا المستوى ضمن خطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الهادفة إلى تعزيز فاعليتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وعُقد الاجتماع على هامش اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته التاسعة والأربعين، في إطار صندوق النقد العربي، وباستضافة من الجمهورية التونسية، وبحضور رئيسة مجموعة العمل المالي (الفاتف) أليسا مدرازو، وممثلة الأردن، رئيسة المجموعة سامية أبو شريف، ونائب الرئيس، ممثل دولة الإمارات حامد الزعابي، والسكرتير التنفيذي للمجموعة سليمان الجبرين.

ويأتي عقد هذا اللقاء تزامنًا مع بدء عمليات التقييم المتبادل في إطار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المنطقة، وضمن الجدول الزمني للجولة الثالثة. وأكد الشركس أهمية بناء منظومة متينة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى دول المنطقة، وتقديم الدعم الكافي من موارد مالية وبشرية لهذه الغاية، ذلك للارتباط الوثيق بين متانة وسلامة الاستقرار المالي والاقتصادي في أي دولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وبين محاربة الجريمة المالية التي تؤثر على متحصلات الضريبة العامة وتدفق رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي والعلاقات المصرفية.

كما أشارت ممثلة الأردن، سامية أبو شريف، رئيسة المجموعة، إلى أهمية التعاون البنّاء مع مجموعة الفاتف والمجموعات الإقليمية والشبكة الدولية، وأهمية ما تقوم به هذه المجموعات من أدوار رئيسية مكملة لدور المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى المختصة، كأجهزة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

وأثنت رئيسة مجموعة الفاتف، أليسا، على أهمية مثل هذه الاجتماعات رفيعة المستوى لدعم المرحلة المقبلة، وعلى الارتباط الوثيق والتكميلي الذي تقوم به المجموعات الإقليمية إلى جانب الدور الرئيسي لمجموعة الفاتف في وضع المعايير الدولية. كما أثنت على العمل المشترك والمشاريع الهامة التي تقوم بها المجموعة مع المجموعات الإقليمية، وأهمية الاستعداد للجولة المقبلة، التي ترتكز على إثبات فاعلية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

واختُتم اللقاء بالتوصية بعقد مثل هذا اللقاء بشكل دوري كل عامين.

2.11 تريليون ريال إجمالي أصول البنوك القطرية

(الشرق)-22/09/2025

سجلت البنوك إجمالي أصول بقيمة 2.11 تريليون ريال وذلك في ختام شهر أغسطس 2025، وفق مسح مصرف قطر المركزي. جاءت بذلك أصول البنوك أعلى بنحو 5.49% أو 109.84 مليار ريال عن مستواها في ختام أغسطس 2024 البالغ 2.01 تريليون ريال، ولكنها جاءت أقل بنحو 0.23% عن مستواها في يوليو 2025 البالغ 2.12 تريليون ريال. جاءت أصول البنوك أعلى بنحو 3.18% أو 64.99 مليار ريال قياساً بقيمتها في ختام عام 2024 البالغة 2.05 تريليون ريال. وبشأن مكونات أصول البنوك، فقد بلغت قيمة الأصول المحلية – تقتنص النصيب الأكبر – بختام شهر أغسطس 1.74 تريليون ريال، بزيادة 5.56% عن مستواها في الشهر ذاته من 2024 البالغ 1.65 تريليون ريال، كما نمت 0.69% شهرياً.

– التسهيلات الائتمانية

قدمت البنوك تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.41 تريليون ريال وذلك في ختام شهر أغسطس 2025. جاءت تلك التسهيلات أعلى بنحو 5.22% عن قيمتها في ختام شهر أغسطس 2024 البالغ 1.34 تريليون ريال، كما نمت 0.21% شهرياً، وفق مسح مصرف قطر المركزي. وقياساً بمستوى التسهيلات المقدم في ختام عام 2024 البالغ 1.35 تريليون ريال، فقد نمت التسهيلات الائتمانية بنحو 4.44%. ولفت المسح إلى أن النمو السنوي للتسهيلات دُعم لارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.69% عند 1.34 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.28 تريليون ريال في ختام أغسطس 2024. كما نما حجم الائتمان خارج قطر 2.80% إلى 65.38 مليار ريال في نهاية أغسطس 2025، مقارنةً بـ63.60 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. توزع الائتمان الممنوح بواقع 422.63 مليار ريال ائتمان ممنوح للقطاع العام، و203.06 مليار ريال للتجارة العامة، و14.82 مليار ريال للصناعة، و37.12 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ188.14 مليار ريال للعقارات، و180.55 مليار ريال للاستهلاك، و295.99 مليار ريال للخدمات، و2.65 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى.

– ودائع العملاء

ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك في ختام شهر اغسطس 2025 بنسبة 0.85% سنوياً، فيما انخفضت 0.36% على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء في البنوك بالشهر الماضي 1.04 تريليون ريال. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 4.54% عند 487.70 مليار ريال، مقابل 466.53 مليار ريال في أغسطس 2024، وارتفعت 0.93% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بختام أغسطس 2025 نحو 368.80 مليار ريال، بانخفاض 1.20% عن قيمتها البالغة 373.26 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع انخفاض شهري بـ0.07%. وإلى جانب ذلك، فقد تراجعت ودائع غير المقيمين 4.02% إلى 187.55 مليار ريال في الشهر المنصرم، مقابل 195.41 مليار ريال في ختام أغسطس 2024، وانخفضت 4.10% على أساس شهري.

– السيولة المحلية

من جهة اخرى ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر أغسطس 2025 بنسبة 1.47% على أساس سنوي، و0.29% شهرياً، بلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 741.66 مليار ريال – أعلى مستوى منذ مارس 2024 – مقابل 730.94 مليار ريال في أغسطس 2024، و739.49 مليار ريال في يوليو 2025. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية أغسطس 2025 نحو 20.13 مليار ريال، بزيادة 2.60% عن مستواه البالغ 19.62 مليار ريال بذات الشهر من العام المنصرم، فيما انخفض 2.80% شهرياً.

الخليج أمام فرصة لاقتناص تريليونات من الاستثمارات المناخية

(القبس)-22/09/2025

أكد تقرير حديث، صادر عن شركة Strategy& الشرق الأوسط، أن دول الخليج تقف أمام فرصة استثنائية لتصبح وجهة رئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالمناخ، مستفيدة من كونها صاحبة أدنى تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، مشيرا إلى أن ستة من أصل عشرة مشاريع شمسية هي الأرخص عالميًا تقع في دول المجلس.

وبحسب التحليل، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخضراء عالميًا أكثر من تريليون دولار بين 2020 و2024، غير أن نصيب السعودية والإمارات وسلطنة عمان لم يتجاوز 24 مليار دولار فقط، في حين استثمرت هذه الدول مجتمعة 132 مليار دولار في مشاريع خضراء خارج حدودها.

تدفقات محدودة

بين عامي 2020 و2024، استحوذت السعودية والإمارات وعمان على 29 صفقة استثمارية خضراء خارجية و10 صفقات داخلية، وهو ما يمثل غالبية النشاط الكبير في المنطقة، لكنه لا يزال لا يتجاوز %2 فقط من إجمالي الاستثمارات الخضراء العالمية.

التقرير استند إلى ما يعرف بتصنيف «الأخضر السبعة» (Green Seven)، الذي يشمل سبعة قطاعات رئيسية: الهيدروجين والأمونيا، الطاقة المتجددة، الصناعات والكيماويات الخضراء، البطاريات، المركبات الكهربائية والهيدروجينية، البناء المستدام، والتقاط الكربون. وتم تحليل أكثر من 100 صفقة استثمارية كبرى تجاوزت قيمتها مليار دولار عالميًا خلال الفترة المذكورة.

الاستثمار الأخضر

يشير التقرير إلى أن %53 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبرى عالميًا، خلال السنوات الأربع الماضية، وُجهت إلى القطاعات الخضراء، حيث استحوذت قطاعات الهيدروجين والأمونيا والطاقة المتجددة والبطاريات وحدها على %80 من هذه التدفقات.

وبلغت الاستثمارات ذروتها في عامي 2022 ــ 2023 مع تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، في حين تراجع الزخم نسبيًا عام 2024 نتيجة تحوّل اهتمام رأس المال إلى قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. ومع ذلك، ظل الاستثمار الأخضر قويًا مسجلًا 158 مليار دولار في 2024، أي ثلاثة أضعاف مستواه في 2020.

الصدارة الإقليمية

وتركزت معظم استثمارات الخليج الخارجية على مشاريع الهيدروجين والأمونيا في مصر وموريتانيا. أما الاستثمارات الداخلة إلى المنطقة فجاء معظمها من الصين والهند والولايات المتحدة، واستهدفت مشاريع في مجالات الهيدروجين والمركبات الكهربائية.

وحصلت السعودية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الخضراء الوافدة بقيمة 12.6 مليار دولار، تلتها سلطنة عمان بـ8.9 مليارات دولار، مدعومة بمشاريع كبرى في الأمونيا الخضراء والحديد الأخضر بتمويل هندي.

تعزيز الاستثمار

وقال الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في Strategy& وقائد قطاع الطاقة والموارد والاستدامة في الشرق الأوسط: «لقد خلقت المخاوف المناخية والحوافز الحكومية طفرة استثمارية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. ودول الخليج تتمتع بمقومات استثنائية لتحقيق الاستفادة، بفضل طموحاتها الجريئة لتحقيق الحياد الكربوني وتوافر بعض أرخص مصادر الطاقة النظيفة عالميًا. لكن ما زال بالإمكان فعل المزيد لالتقاط هذا الزخم العالمي».

من جانبه، أضاف ديفيش كاتيار، الشريك في Strategy&: «التحول الأخضر يعيد صياغة خريطة نمو الصناعات. ولتعزيز موقعها، تحتاج المنطقة إلى حزمة أدوات تشمل آليات تقليل المخاطر، تنظيمات أوضح، وحوافز استثمارية أكثر فاعلية لتوجيه رؤوس الأموال».

التجارب العالمية

في الولايات المتحدة، أدى قانون خفض التضخم (IRA) إلى زيادة حادة في الاستثمارات المناخية عبر البطاريات والمركبات الكهربائية والهيدروجينية والطاقة المتجددة والصناعات الخضراء وتقنيات احتجاز الكربون. وعلى النقيض، تبقى تدفقات الاستثمار الأخضر إلى الخليج متواضعة نسبيًا.

عند مقارنة حجم هذه التدفقات بحجم الناتج المحلي الإجمالي، تتأخر معظم دول المنطقة عن نظرائها العالميين، باستثناء سلطنة عمان التي تحقق نسبيًا أداءً أفضل.

أربعة مسارات إستراتيجية مقترحة

وضع التقرير أربع توصيات لتحويل إمكانات الخليج إلى تدفقات حقيقية:

1 – خطوات سياساتية فارقة: سن قوانين للتصنيع المناخي، فرض تقارير إلزامية للانبعاثات، واعتماد معايير صارمة للمنتجات أسوة بالتجارب الأمريكية والأوروبية.

2 – إزالة المخاطر الاستثمارية: عبر عقود شراء طويلة الأجل، وتوسيع استخدام السندات الخضراء، وإنشاء صناديق مخصصة لدعم البنية التحتية النظيفة والتقنيات الناشئة.

3 – تطوير الصناعات الخضراء: تمكين قطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، المواد منخفضة الكربون، ومشاريع الاقتصاد الدائري عبر توفير الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة والكوادر المؤهلة.

4 – استثمار خارجي إستراتيجي: توظيف الاستثمارات الخارجية في بناء شراكات تكنولوجية وإعادة استقطاب القدرات إلى الداخل الخليجي.

مؤشرات تقدّم

سجلت بعض الدول الخليجية بالفعل خطوات مشجعة:

– السعودية أطلقت إطار التمويل الأخضر، وأصدرت سندات خضراء سيادية بقيمة 1.7 مليار دولار.

– عُمان أبرمت اتفاقيات لشراء الهيدروجين الأخضر.

– الإمارات دشنت إطار التمويل المستدام لدعم الاستثمارات المناخية.

ومع سعي رؤوس الأموال العالمية بشكل متزايد وراء الفرص المناخية، ستعتمد قدرة الخليج على جذب هذه التدفقات على الخيارات الجريئة والسياسات الواضحة، إلى جانب تعزيز بنيته الصناعية وموقعه الجغرافي ومصادره المتجددة.

تحديات قائمة.. الفرص باقية

يشدد التقرير على أن مسار التقدم لن يكون خطيًا، إذ قد تؤثر التحولات في اتجاهات رأس المال، مثل التركيز المتزايد على الاستثمار في مراكز البيانات عام 2024، فضلًا عن الرسوم الجمركية والتوترات التجارية والجيوسياسية. ومع ذلك، تبقى المخاطر المناخية عاملاً دائمًا لضمان استمرار التدفقات نحو الاستثمارات الخضراء.

5.6 تريليونات جنيه ودائع عملاء البنك الأهلي المصري بنهاية أغسطس

(البيان)-22/09/2025

قفزت الأرباح الصافية للبنك الأهلي المصري خلال عام 2024 بنسبة 89%، لتسجل نحو 133.3 مليار جنيه، مقابل 70.7 مليار جنيه في عام 2023.

وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع إجمالي المركز المالي إلى 8.1 تريليونات جنيه في ديسمبر 2024، وصولاً إلى 8.8 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 33% لتبلغ 5 تريليونات جنيه بنهاية 2024، ثم 5.6 تريليونات جنيه في أغسطس، في حين نمت محفظة القروض بنسبة 64% لتصل إلى 3.9 تريليونات جنيه في ديسمبر، ثم 4.4 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس.

كما زاد عدد عملاء البنك إلى 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024 مقابل نحو 19.8 مليون عميل في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 9%.

ونما إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 64% عن ديسمبر 2023، حيث سجلت 3948 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل نحو 2407 مليارات جنيه في ديسمبر 2023.

وقام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 10%، وصولاً إلى 194 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 157 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

وفي مجال التجزئة المصرفية ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 357 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 65 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن ديسمبر 2023، محققة نحو 422 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.

وفي مجال الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لنحو 6858 عميلاً غير منتظم، بلغت إجمالي مديونياتهم نحو 12.9 مليار جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 0.9% في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 1.1% في ديسمبر 2023.

الدرهم المغربي يرتفع أمام الدولار واليورو ويسجل هذا المستوى

(العربية)-22/09/2025

قال بنك المغرب المركزي، إن سعر صرف الدرهم المغربي سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقابل كل من الدولار الأميركي واليورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 سبتمبر 2025، في وقت تراجعت فيه مؤشرات بورصة الدار البيضاء.

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي 9.02 درهم، مقابل 10.61 درهم لليورو، وفقًا لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 413.8 مليار درهم بتاريخ 12 سبتمبر، بتراجع طفيف نسبته 0.2% مقارنة مع الأسبوع السابق، وارتفاع سنوي بنسبة 13%، وفق موقع “هسبريس” المغربي.

أما بخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسط الضخ اليومي 136.8 مليار درهم، منها عمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 40.9 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 36.1 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالسوق بين البنوك، سجل متوسط حجم التداول اليومي ارتفاعًا إلى 5.6 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2.25%.

وشهد المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء “مازي” تراجعًا بنسبة 1.3% خلال الأسبوع ذاته، ليبلغ معدل أدائه منذ بداية العام 32.6%، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع غالبية المؤشرات القطاعية، وأبرزها قطاع المباني ومواد البناء، والفلاحة والإنتاج الغذائي، والكهرباء، والاتصالات، وخدمات النقل.

بنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2024

(الوفد)-22/09/2025

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وذلك يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ حيث بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 41 %.

وقد جاء في حدود 4,120 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 ، كما قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41 %، وقد جاء في حدود 1,342 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 ، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل إلى 2,498 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 1,875 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023، وقد جاء في حدود 2,874 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 127.5 مليار جنيه مصري متضمنة مبلغ 46.2 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إلى 81.3 مليار جنيه مصري.

وجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023 وبمعدل نمو 22% بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 15.5 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 425 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 319 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وفي سبيل ذلك قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.54 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 423 ألف حساب.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.16 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 187 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 58 فرعاً للمعاملات الإسلامية ” كنانة” منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية أغسطس 2025، وقد ارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية بمعدل نمو 33% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وبمعدل نمو 27 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 42.4مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، ونحو 48.1 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 14 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 130 ألف عميل في ديسمبر 2024.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع ويقدم برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 5.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025 بمعدل نمو 18 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

ويواصل بنك مصر جهوده لدعم وتمكين قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر حلول مالية وغير مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي والنمو المستدام. وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية الرائدة، من أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة ” اكسبريس”، والذي حقق تمويلات تجاوزت 58.4 مليار جنيه من خلال منح 57 ألف قرض منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 حتى نهاية 2024، كما قدّم خدمة “القرض اللحظي” للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي تمويل يتخطى 10.5 مليار جنيه منذ اطلاقه في يناير 2022، إضافة إلى برنامج “ذات” أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، والذي استفاد منه أكثر من 35 ألف من عملائنا بتمويلات تتجاوز 3.3 مليار جنيه منذ اطلاقه في مارس 2022.

وفي إطار تقديم الدعم غير المالي، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 137 ألف خدمة منذ اطلاقهم يوليو 2019، وساهمت في تمويل 4,000 مشروع بقيم تجاوزت 2.48 مليار جنيه، كما تعاون مع Google لتدريب أكثر من 25 ألف شاب في ريادة الأعمال والتسويق الرقمي. وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد قفزت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 11 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 82 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 10 % بنهاية أغسطس 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.

وقد استطاع بنك مصر خلال 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (28) عملية تمويلية مشتركة (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 209.1 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقاري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء، البتروكيماويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات والسياحة) وتبلغ قيمة حصة بنك مصر في تلك العمليات نحو 66.8 مليار جنيه.

هذا وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي، حيث يمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الفروع داخل جمهورية بنك مصر العربية تخطت 880 فرعاً حتى نهاية أغسطس 2025، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال 5 فروع في الإمارات وفرع في فرنسا، إلى جانب بنوك تابعة في لبنان وألمانيا ومكاتب تمثيل في الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وكينيا. هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطي جميع أنحاء العالم. كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,150 آلة صراف آلي بنهاية أغسطس 2025، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد من البنوك التي تؤمن بالمسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، فهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، كما أنضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتخصيص نحو 1.2 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير 2024 حتى نهاية ديسمبر 2024 ونحو 1.1 مليار جنيه من يناير 2025 حتى نهاية أغسطس 2025.

هذا وقد حصد بنك مصر أكثر من 80 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ومنها يوروموني ومؤسسة إيميا فاينانس ومجلة جلوبال فاينانس ومجلة اليوروبيان البريطانية؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

حاكم «المركزي السوري» يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن خطة نقدية جديدة لدعم النمو

(الشرق الاوسط)-22/09/2025

كشف حاكم «مصرف سوريا المركزي»، عبد القادر حصرية، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي. لكنه شرح أن هذه السياسة النقدية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى تطوير أدواتها لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وازدياد حجم الاقتصاد غير الرسمي في البلاد، مشيراً إلى أن «المصرف» يعمل على وضع هذه الخطط موضع التنفيذ لأول مرة.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوضح حصرية أن أبرز التحديات التي تواجه السياسة النقدية السورية حالياً، تشمل نمواً كبيراً في حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتداول كميات نقدية خارج النظام المصرفي، ونقص البيانات الاقتصادية الدقيقة الذي يجعل اتخاذ القرار أصعب، شارحاً أن هذه العوامل تقاطعت مع تبعات العقوبات والقيود الخارجيّة، التي حدّت من قدرة النظام المالي على التواصل السلس مع الأسواق الدولية.

أهداف السياسات النقدية

وبيّن أن السياسة النقدية تسعى إلى تحقيق هدفين متكاِملين هما: استقرار الأسعار، والحفاظ على قيمة العملة، وفي الوقت نفسه توفير بيئة مالية تدعم النمو.

ولتحقيق هذا التوازن، «يعمل (المصرف) على إدارة عرض النقود ومعدلات الفائدة بشكل يحدّ من الضغوط التضخمية، وتحسين قدرة المصارف على تمويل القطاعات الإنتاجية بضوابط مخاطرة سليمة، وتنسيق السياسات مع وزارة المالية والمؤسسات الأخرى لتوجيه الإنفاق العام والاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر نمو كبير، وتعزيز الشفافية والبيانات الاقتصادية لتوجيه السياسات بدقة أكبر».

وقال حصرية إن «كل ما ذكرت هو ما نخطط له، وهو لم يوجد في السابق، وإنما نعمل على اتباعه بوصفه استراتيجيات وإجراءات للوصول إليه»، موضحاً أن «القطاع المصرفي يعاني حالياً من نقص السيولة الذي تُعدّ الأزمة اللبنانية سبباً رئيساً له. كما أن الناس فقدت الثقة بالقطاع المصرفي، والإقراض متوقف تقريباً؛ لذلك فنحن نسعى للتعامل مع أزمة القطاع المصرفي برؤية واضحة ترمي إلى عودة هذا القطاع ليلعب دوره في الاقتصاد بلعب دور الوساطة بين القطاع الأهلي وقطاع الأعمال، وتحريك فوائض القطاع الأهلي لتوفير التمويل لقطاع الأعمال».

دوافع العملة الجديدة

وذكر حصرية أن دوافع «المصرف المركزي» لقرار طرح عملة محلية جديدة وحذف أصفار منها، هي «تبسيط التعاملات اليومية وتسهيل الحسابات، واستعادة ثقة الجمهور بالعملة من خلال عملية إعادة تسمية وطرح أوراق نقدية جديدة، والحدّ من التدفقات النقدية الكبيرة في التداول غير الرسمي التي تُصعّب مراقبة السيولة، فضلاً عن أثرها الرمزي في بدء إصلاحات نقدية أوسع»، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة تُنفَّذ عادة «ضمن حزمة من الإصلاحات المصاحبة (تحديث الأنظمة المصرفية، وحملات توعية، وإجراءات فنية للمصارف)؛ لتقليل المخاطر التشغيلية والالتباسات لدى الجمهور».

وقد أُعدّ طلب استجلاب عروض لطباعة العملة السورية الجديدة، وستجري مراسلة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، و«المصرف» سيتعامل مع أفضل الشركات؛ وفق الحاكم حصرية، الذي أعلن أن «كل الشركات الكبرى تقريباً تواصلت معنا، وأبدت اهتماماً كبيراً بطباعة العملة الجديدة، ونهدف إلى إتمام عملية الطباعة خلال نحو 3 أشهر».

وبينما أشارت وسائل إعلام إلى أسماء محتملة في سوق طباعة النقود العالمية (شركات حكومية ومتعاقدون مع دوٍل محددة)، ذكر حصرية أنه حتى الآن لم تُنشر من قبل «المصرف» قائمة رسمية بأسماء الشركات الفائزة أو المتقّدمة بالعروض، وأن المعلومات المتاحة تُفيد فقط بأن الدعوة إلى تقديم العروض جارية، وأن موعد الإنهاء المستهدف هو 3 أشهر.

التضخم وأسعار الصرف

ويتعامل «المصرف» مع مستويات التضخم الحالية بأدوات متعددة هي، وفق حصرية، «ضبط عرض النقد، وإدارة سياسات الاحتياطي لدى المصارف، والتعاون مع وزارة المالية لضبط العجز والإنفاق، وإجراءات رقابية على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي تغذي ارتفاع الأسعار».

كما يعمل «المصرف» على تحسين نظم جمع البيانات ومؤشرات الأسعار لقياس التضخم بدقة وتمكين سياسات استباقية. ولفت حصرية إلى أن «أي إجراءات لتهدئة التضخم يجب أن يراعى تأثيرها على النمو وفرص العمل؛ لذا نتبنى نهجا متدرجاً ومدروساً».

وانخفضت مستويات التضخم بعد إطاحة نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، وأظهر تقرير من «مصرف سوريا المركزي» أن معدل التضخم السنوي لشهر فبراير (شباط) 2025 بلغ 15.2 في المائة، في تراجع حاد من 109.5 في المائة خلال الشهر نفسه من عام 2024. وفسّر التقرير هذا التراجع بما أعقب إسقاط الأسد من تحسّن في سعر الصرف وزيادة واضحة في المعروض من السلع.

وأوضح حصرية في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، تجمع بين «إدارة احتياطات النقد الأجنبي بما يوفّر قدرة على التدخّل عند الضرورة، وتنظيم سوق الصرف وتحسين آليات عملها عبر المصارف الرسمية؛ لتقليل الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، وتشجيع التحويلات الواردة وقنوات التحويل الرسمية؛ لتدعيم المعروض من العملة الأجنبية، والتنسيق مع شركاء تجاريين وإقليميين لتعزيز التدفقات التجارية والمالية»، موضحاً أن هذه الإجراءات «تنفَّذ بالتوازي مع سياسات مالية هيكلية لمعالجة اختلالات المدفوعات».

وتحسن سعر الليرة السورية مقابل الدولار في ظل الحكم الجديد، ويبلغ حالياً نحو 11 ألفاً و500 ليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بعدما خسرت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ اندلاع الحرب في عام 2011، ووصل سعرها إلى أكثر من 15 ألفاً مقابل الدولار في الأشهر التي سبقت إسقاط الأسد، مقارنة مع 50 ليرة قبل الحرب.

القطاع المصرفي

وبشأن القطاع المصرفي، قال حصرية: «يواجه القطاع المصرفي في سوريا تحديات سيولة ورأسمالية، وانكشافاً على القطاع المصرفي اللبناني و(المصرف المركزي اللبناني) يتجاوز 1.6 مليار دولار. إضافة إلى الحاجة لتحديث البنية التحتية والحوكمة وتعزيز إدارة المخاطر». وشرح المقصود بمصطلح «انكشاف»، قائلاً: «يعني أن ما يتجاوز 1.6 مليار دولار هي التزامات على القطاع المصرفي اللبناني وعلى (مصرف لبنان المركزي) تجاه القطاع المصرفي السوري، وهي مختلفة عن ودائع السوريين الأفراد أو الشركات في البنوك اللبنانية».

ولتعزيز هذا القطاع يجري العمل، وفق حصرية، على رفع متطلبات الحوكمة والشفافية، وتعزيز الملاءة عبر متطلبات رأسمال تدريجية، وتشجيع الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رقمنة الخدمات المصرفية لتوسيع الشمول المالي. كما تعد برامج إشرافية وفنية مع شركاء دوليين لتحسين معايير العمل المصرفي.

وعمّا إذا كانت هناك خطط لتحديث اللوائح المصرفية أو تعزيز التكنولوجيا المالية، قال حصرية: «هناك خطة لتحديث الأُطر الرقابية والتشريعية بما يتماشى والممارسات المصرفية الدولية وإدخال متطلبات تقنية حديثة. ومن بين الأولويات تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني، وتشجيع حلول الدفع عبر الهاتف المحمول (الجوال)، ووضع أطر تنظيمية للتقنيات المالية توازن بين الابتكار وحماية المستهلك وإدارة المخاطر».

تأثير الوضع الدولي

وبيّن حصرية أن الوضعين الاقتصادي والسياسي الدوليين يؤثران على الاقتصاد السوري، عبر قنوات متعددة هي: القيود على الوصول إلى الأسواق والتمويل الدولي، وهي تؤثر على الاستيراد والاستثمار، وتقلب أسعار الطاقة والسلع الذي يؤثر على ميزان المدفوعات، والتوترات الجيوسياسية التي تثبط جذب رأس المال الأجنبي.

لكنه في المقابل، تحدث عن أن إعادة الانخراط الإقليمي الأخيرة فتحت بعض قنوات التعاون والاستثمار التي قد تخفف من هذه الضغوط تدريجياً إذا ما ترافقت مع إصلاحات داخلية.

تحويلات وتشجيع الاستثمار

كما أشار إلى أن الأرقام الرسمية المتاحة لحجم التحويلات من المغتربين السوريين متفاوتة، وأن المصادر تختلف في تقديرها. وأضاف: «(البيانات التاريخية والمؤشرات) تُشير إلى أن التحويلات تمثل مصدراً مهماً للعملة الصعبة، وأن تاريخهـا شهد قِمماً متفاوتة (مليارات الدولارات سنوياً في سنوات ذروة التحويلات)، وهناك معلومات إعلامية محلية تقترح أن التدفقات اليومية الموسمية قد تتراوح حول ملايين الدولارات في أيام الذروة».

وتعزز التحويلات من المغتربين السيولة بالعملة الصعبة، وتدعم الاستهلاك، وتساهم في استقرار سعر الصرف، إذا دخلت عبر قنوات رسمية، وفق حصرية، الذي قال إن «(المصرف) يعمل على تيسير وتحفيز القنوات الرسمية لتحويل الحوالات؛ لتوجيهها إلى الاقتصاد بشكل أفضل».

وبشأن المبادرات التي يدعمها «المصرف» لتشجيع الاستثمار في سوريا، قال: «ندعم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخطوط تمويل ميسرة للقطاعات ذات الأولوية (الزراعة، وإعادة الإعمار، والطاقة)، ونشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كذلك نعمل على تبسيط إجراءات القروض المصرفية وتحسين الوصول إلى الائتمان من خلال فرض معايير ائتمانية مرنة ومدروسة».

وعن كيفية تحسين مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أجاب حصرية: «تحسين مناخ الأعمال يحتاج إلى: استقرار تشريعي وتنظيمي، وحماية حقوق المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وشفافية في القوانين الضريبية، وتسهيل الوصول إلى التمويل»، عادّاً أن التعاون الإقليمي والدولي، ووجود آليات لضمان تسوية المنازعات والاستثمارات، سيكونان محركين أساسيين لجذب المستثمرين.

الأهداف المستقبلية

وبيّن حصرية أن الأهداف الاستراتيجية لـ«المصرف» في السنوات المقبلة، تتضمن «استعادة الاستقرار النقدي، والتحكم في التضخم، وإعادة بناء ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، ودعم الانتعاش الاقتصادي عبر قنوات ائتمانية لقطاعات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية لأنظمة الدفع والرقمنة، وتحسين الإطار الإحصائي والمعلوماتي؛ لضمان سياسات مبنية على بيانات موثوقة».

وبشأن دور «المصرف» في دعم إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا، أوضح حصرية: «لدينا دور تمكيني ومحوري يتمثل في توفير وسائل تمويلية ملائمة (بالتنسيق مع الحكومة والجهات الدولية)، وإدارة المخاطر المالية والاجتماعية لعمليات الإعمار، وتوفير نظم دفع وكفاءة مصرفية تدعم استثمارات إعادة الإعمار، والمشاركة في برامج تمويل مشتركة مع جهات مانحة ومؤسسات دولية؛ لتقليل (كلفة) التمويل وتحفيز القطاع الخاص».

تعاون سوري – سعودي

وبشأن زيارته الأسبوع الماضي إلى الرياض وأطر التعاون بين سوريا والسعودية في المجالين المالي والمصرفي، ذكر حصرية أن «التواصل مع (المصرف المركزي السعودي) والمؤسسات المالية السعودية يركز على مجالات «دعم التعاون المصرفي الثنائي بين (مصرف سوريا المركزي) و(البنك المركزي السعودي)، وتطوير آليات التسوية والدفع، وتشجيع الاستثمارات السعودية في قطاعات إعادة الإعمار، وفتح حسابات للمصارف السورية في المصارف السعودية الرائدة لتكون (مصارف مراسلة) للمصارف السورية، وتأسيس مصارف سورية بمشاركة مصارف سعودية، وفتح قنوات تمويل ومبادلات تجارية»، لافتاً إلى حدوث لقاءات رفيعة المستوى مع الجهات السعودية المعنية، وأن الأطراف أبدت اهتمامها بتوسيع التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين.

السعودية: مذكرة تفاهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي الشامل في الأسواق الناشئة

(الشرق الاوسط)-22/09/2025

وقعت «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» و«منظمة التعاون الرقمي» في السعودية مذكرة تفاهم؛ بهدف تسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل شامل في الأسواق الناشئة، وتعزيز التعاون ضمن مبادرة المؤسسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق اللقاءات المشتركة، وإعداد ونشر إصدارات فكرية رائدة.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع شعار النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار: «مفتاح الازدهار»، الذي سيجمع المستثمرين العالميين وصُنّاع الرؤى في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وتشمل مذكرة التفاهم مسارات عمل مشتركة تتمثل في: شمول الذكاء الاصطناعي؛ بهدف استفادة الأسواق الناشئة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، وملتقيات مبادرة مستقبل الاستثمار عبر حوارات معرفية حصرية قائمة على الدعوة، وإعداد الإصدارات، وتطوير محتوى معرفي قابل للتطبيق.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «منظمة التعاون الرقمي» دور «الشريك المعرفي» لمبادرة المؤسسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي حتى 31 يوليو (تموز) 2026، بما يشمل دعم فعاليات المؤتمر والبرامج اللاحقة له.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلَّف لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، ريتشارد آتياس: «يقع الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجية المؤسسة لمستقبل رقمي شامل، وتمكّننا الشراكة مع منظمة التعاون الرقمي من ضمان استفادة الاقتصادات الرقمية سريعة النمو من تبنّي الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في السعودية، بل في الأسواق العالمية كافة».

من جانبها، أكدت المديرة العامة لـ«منظمة التعاون الرقمي»، الدكتورة هاجر الحداوي، أن هذه الشراكة تأتي في لحظة محورية بالنسبة للاقتصاد الرقمي العالمي، ومن خلال الجمع بين تفويض المنظمة لتحقيق نمو رقمي شامل ورؤية المؤسسة المستقبلية للذكاء الاصطناعي، تُرسم مسارات عملية تتيح للدول الأعضاء والشركاء الاستفادة من الابتكار المتقدم، ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الالتزام المشترك بضمان ازدهار رقمي شامل، ومستدام، وعابر للحدود.

وتعد «منظمة التعاون الرقمي» أول هيئة حكومية دولية تُعنى بتسريع النمو الرقمي الشامل؛ إذ تمثل 16 دولة عضواً يبلغ إجمالي ناتجها المحلي أكثر من 3.5 تريليونات دولار ويقطنها 800 مليون نسمة، وتعمل المنظمة على تمكين التعاون عبر الحدود، وصياغة السياسات المستقبلية، وتوفير الفرص في الاقتصاد الرقمي، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل؛ لضمان استفادة الأسواق الناشئة من التقنيات المتقدمة.

وتقوم «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية، على البيانات والابتكار والتأثير، وتسعى من خلال ركائزها الثلاث (فكّر – تبادل – نفّذ) إلى إيجاد حلول عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والرعاية الصحية، والتعليم.

يُذكر أن النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار ستعقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر المقبل، لتجمع القادة وصنّاع القرار في جلسات عامة ومختبرات وملتقيات حصرية تُترجم الحوار إلى اتفاقات وخريطة طريق للسياسات.

محمود محيي الدين: انتهاء برنامج صندوق النقد يعني زوال أسباب اللجوء إليه منذ 2016

(اليوم السابع)-19/09/2025

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي العام المقبل وعدم الحاجة إلى برنامج جديد، تعني زوال الأسباب التي استدعت بدء البرنامج في عام 2016، مثل اختلالات المالية العامة وعجز الموازنة والدين العام وعدم استقرار سعر الصرف والتضخم.

وقال محيي الدين، في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا نسبيًا وفقًا لمؤشرات المراجعة الرابعة للصندوق، لكنه لا يزال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز الاستثمار الخاص وتدعم التصدير والنمو المستدام.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يختص أساسًا بمعالجة أزمات الدين والموازنة وسعر الصرف، لكنه ليس بيت خبرة في الترويج للاستثمار أو زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن انتهاء البرنامج بنجاح سيعزز قدرة مصر على الانطلاق في مجالات التعليم والرعاية الصحية وزيادة الصادرات وتوطين التنمية في جميع المحافظات، دون الحاجة إلى الاعتماد على الصندوق إلا في إطار المشورة الفنية.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى شرطين أساسيين لضمان استمرار التحسن الاقتصادي: التمويل الكامل والتنسيق بين السياسات، إلى جانب المكاشفة والشفافية التي تطمئن المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني.

كما دعا محيي الدين إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، معتبرًا إياها نموذجًا منسجمًا مع أهداف التنمية المستدامة في مكافحة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، مع حشد أبناء الطبقة الوسطى لدعمها.

وأضاف أن مصر بحاجة إلى برنامج تنفيذي وطني أكثر شمولًا من برنامج الصندوق، يركز على تشجيع الاستثمار الخاص والتصدير، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر والاستدامة، بجانب استكمال التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم.

وختم بالتأكيد على أهمية تسريع برنامج الطروحات لتهيئة بيئة تنافسية عادلة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق قواعد السوق ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، بما يضمن تحقيق نتائج تصب في مصلحة المواطن.

جابر: لبنان بدأ يخطّ طريقه نحو التعافي المالي والمصرفي

(الجمهورية)-19/09/2025

أكّد وزير المالية ياسين جابر، أنّ “لبنان بدأ يخطّ طريقه نحو التعافي المالي والمصرفي”.

وأشار جابر في تصريح، إلى أنّ “لبنان يعاني من أزمة نظام مالي، وموقفنا واضح وهو حماية الودائع وحفظ الحقوق”.

وشدّد على أن “لا اقتصاد من دون مصارف وقطاع مصرفي سليم وحماية حقوق المودعين”، مضيفاً: “نصرّ على أن تكون موازنة 2026 متوازنة مع العمل على تحقيق فائض”.

f740e1451b5bafef478c56e367d992a3_157515_large

جابر افتتح أعمال المنتدى الإقليمي المنظم من اتحاد المصارف العربية: الودائع حق لأصحابها ولبنان يخط طريقه للتعافي من أزماته.. طربيه: الاصلاح المصرفي والنفدي اساس التنمية المستدامة

(الديار)-19/09/2025

افتتح وزير المال ياسين جابر أعمال المنتدى الإقليمي، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في فندق كورال بيتش – بيروت، بعنوان:” برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة”، في حضور فعاليات اقتصادية لبنانية وعربية وديبلوماسية.

طربيه

استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني، فنشيد اتحاد المصارف، ثم القى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه كلمة رأى فيها ان “الإصلاح المصرفي والنقدي أساس للتنمية المستدامة، إذ يضمن استقرار الأسعار، جذب الاستثمار، وتمويل القطاعات الحيوية”، مشيرا إلى أن “تعزيز رسملة المصارف، إدارة المخاطر، الشمول المالي والرقمنة يقوي دورها التنموي، فيما استقلالية البنوك المركزية وضبط التضخم يحمي الاستقرار”.

واستطرد طربيه :” فمن الحروب والنزاعات المحلية والإقليمية التي دمرت البنية التحتية وشتتت الاستثمارات إلى الأزمات الاقتصادية العالمية وما نتج منها من تضخم جامح، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ في النمو، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية الدولية التي انعكست على أسعار الطاقة والغذاء، وزادت من أعباء الاقتصادات الهشة.

واعتبر “إن التجربة اللبنانية، ومعها تجارب عربية أخرى، يجب أن تكون حافزاً لنا جميعاً لتسريع الإصلاحات، وللاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي نجحت في احتواء أزماتها المصرفية وإعادة هيكلة أنظمتها المالية”. وقال :” وعند الحديث عن التجربة اللبنانية، لا بد من التوقف عند ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، حيث يرتكز الاهتمام الآن على إصدار قانون يتناول معالجة “الفجوة المالية” وهي تتمثل في الفرق بين مجموع ودائع القطاع المالي المدرجة في ميزانية البنك المركزي والتي تبلغ ما يتجاوز 82 مليار دولار من الالتزامات تجاه المصارف والمودعين، يقابلها موجودات لدى المصرف المركزي تقارب قيمتها 50 مليار دولار تتمثل بالاحتياطات النقدية والذهب والموجودات العقارية واسهم الشركات”.

وتابع : “ومقابل هذه الفجوة بين الموجودات والمطلوبات، يطرح موضوع تسديد الودائع وهي مشكلة دقيقة يختلط فيها الموضوع التقني والقانوني والانساني والاقتصادي وكذلك السياسي. كما تعتبر قضية توزيع الاعباء المالية الناتجة عن الازمة بين الدولة، والمصرف المركزي والمصارف الاحجية الرئيسية التي تؤخر انجاز قانون الفجوة المالية، وسيكون هذا الموضوع بنداً رئيسياً يتناوله هذا الملتقى”.

وراى طربيه “في الواقع، إن حل مشكلة الودائع ونجاح اعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني يعتبر المدخل الرئيسي لأية خطة تعافي اقتصادي ومالي وهو يتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات النقدية والمالية، لإرساء نموذج إصلاحي يعيد الثقة بالقطاع المالي اللبناني، ويشكل مرجعاً لباقي الدول العربية التي قد تواجه ظروفاً مشابهة. ولا يخفى على أحد أن الإصلاح المصرفي والنقدي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية. فالقطاع المصرفي هو القناة الرئيسية لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، بينما السياسة النقدية الرشيدة هي الضامن لاستقرار الأسعار وتعزيز الثقة بالاقتصاد”.

سرنجي

ثم القى رئيس مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك الدكتور نيرنجان سرنجي كلمة وكيل الأمين والامينة التنفيذية لمنظمة الإسكوا الدكتورة رولا دشتي، قال فيها:” تتوافق أجندتكم مباشرة مع التزام إشبيلية الذي اعتمد قبل أشهر قليلة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يدعونا جميعا إلى مواجهة تحديات الديون وتوسيع نطاق التمويل المستدام عبر آليات تمويل مبتكرة، وجذب رأس المال الخاص، وتعزيز هيكل الاستجابة للأزمات. في منطقتنا، تؤدي المصارف دوراً محورياً في تحويل هذه التعهّدات العالمية إلى مشاريع استثمارية على أرض الواقع”.

عربيد

بدوره القى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان شارل عربيد كلمة راى فيها ان “منطلق هذه الفكرة في أنها تضع ملتقى “برامج مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي تشهد أزمات، وتجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة”، في نصاب الشراكة في المسؤولية حول البحث عن شكل مختلف للمستقبل، يصوغه المخلصون بالعمل في هذا القطاع ومعه، بهدف إعادة تدعيم اقتصاداتنا، انطلاقا من أحد أهم أعمدته ومحركات الزخم فيه: القطاع المصرفي”.

وتابع :”وهكذا، فإن ما نشهده منذ عام 2019 يعبِر عن أزمة بنيوية شاملة، شملت كل عناصر المنظومة الاقتصادية والمالية، وأدت إلى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي إلى مستويات غير مسبوقة، حتى غدت العلاقة بين المودع والمصرف مثقلةً بالمرارة تجاه الماضي والحاضر،والشكوك تجاه الحاضر والمستقبل”.

ورأى عربيد “إن معالجة الأزمة تستوجب رؤيةً شمولية تتجاوز الحسابات الرقمية، لتطال إعادة ترميم العلاقة بين المصرف والمجتمع، بين رأس المال والعمل، بين الدولة والمواطن. إن تجارب الدول العربية والدول ذات القطاعات المصرفية المتقدمة تبيّن أن النجاح لا يكمن فقط في ضخ السيولة أو إعادة الجدولة، بل في صياغة سياسات عامة متكاملة:

– المالية العامة وضبط العجز، بما يمنع تكرار الحلقة المفرغة من الدين والفوائد.

– الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يعيد الثقة ويستقطب الاستثمارات.

– إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحوٍ يوازن بين حماية المودعين وضمان استمرارية المصارف.

– ربط دائم، ذكي ودقيق، للسياسات النقدية والمالية بالبعد الاجتماعي: حماية الفئات الأكثر هشاشة، وضمان شبكة أمان اجتماعية متينة”.

وفي هذا السياق، سوف يعقد مؤتمر بعنوان: بيروت واحد في الثامن عشر و التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل، بتنظيم مشترك ما بين وزارة الاقتصاد و التجارة و المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف اعادة بناء الثقة وتحفيز الاستثمار”.

واكد عربيد على “إن مستقبل لبنان خيارٌ نصنعه بإرادتنا. والقطاع المصرفي، بما له من وزنٍ وتأثير، يمكن أن يكون إما عبئاً يرسّخ الأزمة، أو رافعةً تفتح باب الخروج منها. والقرار هنا يرتبط بقدرتنا على صياغة سياسات عامة متكاملة، وعلى إطلاق زخمٍ وطني جامع، يتشارك فيه كل الفاعلين: الدولة، المصارف، المجتمع المدني، والهيئات الإقليمية والدولية”.

جابر

ثم القى وزير المالية ياسين جابر كلمة قال فيها للأسف يعيش لبنان اليوم أزمة مصرفية حادة بعدما كان يحمل تاريخاً ناصعاً في العمل المصرفي، هو الذي شرع حماية السرية المصرفية عام 1956 وكان سباقا في إصدار قانون للنقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي وهو الذي استقطب أكبر المصارف العالمية إلى سوقه المصرفية والتي استحوذت حتى عام 1974 على ما يقارب 75% من السوق المحلية ولم يقتصر عملها على خدمة الاقتصاد المحلي بل كانت مركزاً إقليمياً لخدمة الأسواق العربية، بحيث أطلق على لبنان إسم “سويسرا الشرق “..

تابع:”لقد تمكنت الحكومة الحالية والمجلس النيابي مؤخراً بعد سنوات من الشلل، من تعديل قانون السرية المصرفية ومن إصدار قانون الإصلاح المصرفي ، كما يجري العمل على إقرار قانون الانتظام المالي ووضع برنامج لاعادة الودائع ليكون الباب مشرعاً أمام المصارف اللبنانية للعودة إلى للمساهمة بشكل فعال في إعادة النهوض الاقتصادي واعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الاسرائيلية، وعودة لبنان بلداً آمناً مستقراً وملاذاً للاستثمارات يستقطب المصارف العربية والأجنبية، هذا ما نسعى اليه وهذا ما نأمله كي يعود واحة أمن وأمان وازدهار”.

واشار جابر إلى ان لبنان تعرض” على مر تاريخه لبعض الأزمات المالية والمصرفية، واستطاع الخروج منها ومن بعدها التعافي وهذا مصدر رجائنا اليوم، لكن الأزمة الأخيرة اختلفت عن سابقاتها لتشمل كامل النظام المصرفي من خلال انضمام المصرف المركزي إلى عناصر الأزمة وأصبحت أيضاً أزمة نظام مالي بعد أن اتخذت الحكومة اللبنانية في نيسان 2020 قراراً بالتوقف عن سداد ديونها المحررة بموجب سندات دولية متداولة بالعملة الأجنبية .

هذه الأزمة يمكن أن تكون فريدة في العالم حيث تشمل المصارف والمصرف المركزي والخزينة في وقت واحد وبعملة لا يصدرها مصرف لبنان ولا تتحكم بها الخزينة ويُصاب بها أصحاب الودائع وأصحاب الحقوق.

وازاء هذا تقف الحكومة اليوم موقف المسؤول تجاه معالجة الأزمة مع الاحتفاظ بكافة المعايير وأصول التصحيح النقدي والمالي وهي تضع نصب اهتمامها الأطراف كافة وبتراتبية أفقية لأجل المساواة في الحقوق والأطراف وهم :

– 1 الخزينة العامة

– 2 مصرف لبنان

– 3 القطاع المصرفي

– 4 المودعون

وموقفنا واضح وهو حفظ أموال المودعين، ونصر على أن الودائع حق لأصحابها إلا إذا تبين وفقاً لكل المعايير الدولية أن بعض الودائع تعود لجهات مشبوهة أو أن مصادرها مشبوهة.

اضاف:” وفي سعينا لحفظ الحقوق نحرص أن يعود مصرف لبنان مصرفاً ناظماً للقطاع المصرفي يتمتع بحوكمة وملاءة ثابتة وأن يكون العمل مشتركاً مع الحكومة لأجل إعادة الانتظام المالي والنقدي.

نحن ندرك أن لا اقتصاد بدون مصارف وأن لا عودة للثقة دون حفظ حقوق المودعين . كما أن لا فرص لإعادة تصنيف لبنان وإخراجه من اللائحة الرمادية إلا بوجود قطاع مصرفي سليم ورقابة مصرفية تمنع محاولات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع حداً للاقتصاد النقدي المتمادي في السوق اللبنانية.

تابع:”إن الهدف الأساسي لأي خطة معالجة هو إعادة الثقة بالسوق اللبنانية وهذا لا يتحقق إلا باحترام حقوق الآخرين ولن يكون قانون إعادة الودائع إلا في هذا الاتجاه. ندرك ايها السادة ان عوامل عديدة ساعدت على تفاقم الأزمة، واذا استثنينا الازمات المرتبطة بالسياسة والأمن فإن الاعتماد على الدين الخارجي وغياب الشفافية والمحاسبة وسواها عوامل فاقمت الازمة التي عشناها في السنوات الأخيرة. ان الحكومة تعمل بجدية لأجل العودة إلى الانتظام المالي، كما تعمل بجدية على إنجاز الإصلاح المصرفي ولاجل ذلك قامت الحكومة بتعيين حاكم للمصرف المركزي وأربعة نواب للحاكم، إضافة إلى رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهي الحكومة الأولى التي قدمت مشروعاً اصلاحيا متكاملاً ولن تتأخر في العمل على وضعه موضع التنفيذ.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية تسلم الوزيرجابر درعا تكريمية. كما تسلم الاعلامي موريس متى درعا .

صندوق الاستثمارات يكمل الاستحواذ على 54% من MBC مقابل 7.47 مليارات ريال

(النهار)-19/09/2025

أتم صندوق الاستثمارات العامة، صفقة الاستحواذ على 54% من مجموعة “إم بي سي” السعودية الإعلامية مقابل 7.47 مليارات ريال (1.99 مليار دولار).

وقالت “إم بي سي” في بيان على “تداول” اليوم الخميس، إنها تلقت إخطاراً من أحد كبار مساهميها وهي شركة الاستدامة القابضة التابعة لوزارة المالية السعودية، تفيد ببيع الحصة التي تملكها في المجموعة والبالغة 179.5 مليون سهم تمثل 54% من رأسمالها إلى الصندوق السيادي السعودي.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها بين الطرفين، “الاستدامة” و “الصندوق”، وبلغ إجمالي سعر الشراء الذي دفعه الصندوق إلى شركة الاستدامة 7.47 مليارات ريال (1.99 مليار دولار) عبر صفقة خاصة تعادل سعر شراء يبلغ 41.60 ريالاً للسهم (11دولاراً) .

الاستحواذ يتوافق مع خطط الصندوق ضمن استراتيجيته لتعزيز نمو قطاعَي الإعلام والترفيه، الهادفة إلى تطوير ممكنات الابتكار في السعودية بتوطين وبناء منظومة شاملة للإنتاج الإعلامي، حيث يتوقع أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على نشاط الشركة، ومساهميها، كما يتوقع أن توفر الصفقة فرص نمو في قطاع الإعلام والترفيه، ما سيكون له تأثير إيجابي على موظفي الشركة.

الكويت تتحول لمركز إقليمي لمراكز البيانات

(القبس)-19/09/2025

توقعت دراسة حديثة أن يقفز حجم سوق مراكز البيانات المشتركة (colocation) في الكويت من نحو 16 مليون دولار في 2024 إلى ما يقارب 95 مليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 34 في المئة.

وكشفت شركة الأبحاث «أريزتون» أن الهيئة العامة للاستثمار دخلت في شراكة مع مايكروسوفت وبلاك روك لضخ استثمارات تقدر بـ30 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. كما خصصت الحكومة الكويتية نحو 72 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء جديدة لدعم مشاريع «غوغل كلاود» المستقبلية.

توسع الخدمات الرقمية

ويعزو الخبراء هذا النمو السريع إلى التوسع في استخدام البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والجيل الخامس، إضافة إلى زيادة ربط الكويت بالكيبلات البحرية الدولية، ما يرفع الحاجة إلى مراكز بيانات متطورة وقادرة على استيعاب هذا الطلب.

أرقام لافتة

بحلول 2030، من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى:

– أكثر من 225 ألف قدم مربعة من المساحات المجهزة.

– نحو 4850 وحدة رفوف.

– قدرة تشغيلية لتقنيات المعلومات تبلغ 41 ميغاواطا.

– كما يُتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى %90، في مؤشر على قوة الطلب المحلي والإقليمي.

تحديات

رغم التوقعات المتفائلة، يبقى تأمين الطاقة المستدامة وتكاليف التبريد العالية أبرز التحديات التي تواجه السوق، إضافة إلى المنافسة بين المشغلين المحليين والعالميين.

تؤكد هذه المؤشرات أن الكويت ماضية بخطى واثقة نحو التحول إلى مركز رقمي إقليمي، بدعم من استثمارات سيادية وشركات تكنولوجية عالمية، وبما يواكب أهداف الدولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها في قطاع الاقتصاد الرقمي.

أسعار الفائدة في البنوك الخليجية

(البيان)-19/09/2025

خفضت البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية، التي دخلت حيز التنفيذ، الخميس، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الأولى هذا العام.

خلال اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية.. محافظ المركزي يستعرض تجربة البحرين الناجحة

(اخبار الخليج)-19/09/2025

شارك خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي في اجتماع الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بتنظيم من البنك المركزي التونسي، يوميّ الأربعاء والخميس الموافقين 17 و18 سبتمبر الجاري، في الجمهورية التونسية الشقيقة.

وقد شهد الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية العالمية، والتوجهات الرامية إلى تعزيز مرونة الأمن السيبراني في الخدمات المالية، والنهوض بمستويات الرقابة المصرفية، وتطوير أنظمة الدفع والتسوية، والتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام، علاوة على استعراض تقارير الاستقرار المالي، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، فضلًا عن خطط عمل الفرق العربية المتخصصة في مجالات الرقابة المصرفية، والشمول المالي، والتقنيات المالية الحديثة.

كما تم خلال الاجتماع تبادل الآراء والخبرات حول مجموعة من القضايا المحورية، التي كان من أبرزها سُبل تعزيز قدرة البنوك المركزية على مواجهة الضغوط والصدمات، ودعم أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، إضافة إلى متابعة تنفيذ مبادرة المدفوعات الفورية على مستوى المنطقة العربية.

كما شارك المحافظ في ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى، التي عُقِدَت على هامش الاجتماع تحت عنوان «إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية في ظل تزايد حالة عدم اليقين»، حيث ألقى كلمة سلط من خلالها الضوء على قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، كما استعرض تجربة المملكة الناجحة في إدارة المخاطر بفعالية والتعامل معها بكفاءة.

مصرفي: البنوك المصرية تستعد للمساهمة في إنقاذ المصانع المتعثرة

(العربية)-19/09/2025

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن المبادرة الجديدة لمعالجة المصانع المتعثرة هي استمرار لمبادرات حكومية سابقة لدعم الصناعة، وعلى رأسها مبادرة “ابدأ”ومبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبد العال في مقابلة مع “العربية Business”، أن المبادرة الجديدة ستتخذ على الأرجح شكل صندوق يستهدف المصانع المتعثرة لأسباب خارجة عن إرادتها، مثل التضخم العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل الإمداد، ونقص العملة الأجنبية.

آليات الصندوق المقترح ودور البنوك

أشار إلى أن الصندوق، الذي لم يتم الإعلان عن شكله القانوني بعد، قد يقدم تمويلاً مباشرًا لإعادة جدولة الديون أو توفير رأس مال جديد أو شراء خطوط إنتاج.

ولفت إلى إمكانية مساهمة البنوك في رأس مال المصانع المتعثرة، لتصبح شريكًا فيها، موضحًا أن هذا الاستثمار سيتم عبر شركات الاستثمار التابعة للبنوك، وليس من خلال البنوك نفسها.

المخاطر والمعايير المتبعة

وفيما يتعلق بالمخاطر، أكد عبد العال أن الصندوق سيخضع لكافة محددات المخاطر المطبقة في القطاع المصرفي، وأن أي تمويل سيتم بعد دراسة جدوى متكاملة لكل مصنع.

وشدد على أن الهدف الأساسي للصندوق ليس الربح المادي، بل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أوسع، مثل إعادة تشغيل المصانع وزيادة الإنتاج، مع وضع خطة متكاملة لإعادة تأهيل كل مصنع، سواء بتوفير تمويل جديد أو تغيير الإدارة.

وأشار إلى أن البنوك ستخصص ما يلزم من مخصصات لهذه الاستثمارات، والتي قد تصل إلى 100% من مساهمتها في أي مصنع، لضمان إدارة المخاطر بشكل فعال.

أكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، أن الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، في مصر، وذلك من خلال تدشين صندوق يضم البنك المركزي المصري والبنوك المحلية.

وأوضح الوزير أن الصندوق سيعمل على تمويل المصانع المتعثرة عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% من المصنع.

وتستهدف المبادرة إعادة هيكلة نحو 6 آلاف مصنع متعثر في مختلف القطاعات، بما يساهم في استعادة قدراتها الإنتاجية.

دولة عربية تكتشف كنزاً جديداً من الذهب على مساحة شاسعة

(العربية)-19/09/2025

أعلنت شركة “Aya Gold & Silver” العاملة في المغرب عن نتائج تنقيبات جديدة تؤكد اكتشاف منطقة ذهب عالية الجودة في منطقة “أسيرم” غرب الاتجاه الرئيسي لبومدين في إقليم تنغير المغربي.

وأكدت الشركة، في بيان، أن هذا الاكتشاف يعزز مكانة الموقع كوجهة واعدة للاستكشاف المعدني في المغرب.

وأوضحت الشركة، أن عمليات الحفر الأخيرة دعمت المؤشرات الجيولوجية التي تكشف أن مشروع “بومدين” في طريقه للتحول إلى مشروع واسع النطاق يضم عدة اتجاهات معدنية، مضيفة أنه تم تسجيل نتائج عالية الجودة في كل من الاتجاه الرئيسي لبومدين ومنطقة “تيزي”، وفق موقع “العمق” المغربي.

كما أعلنت الشركة عن توسيع نطاق حضورها في المغرب من خلال الحصول على رخصتين جديدتين للتنقيب، معتبرة أن هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجيتها لتعزيز استثماراتها طويلة الأمد وتوسيع محفظتها التعدينية.

وقال بنوا لاسي، المدير العام لشركة “Aya Gold & Silver”، إن “اكتشاف منطقة الذهب الجديدة بأسيرم يؤكد أن بومدين يضم عدة ممرات معدنية واعدة.. لقد تمكنا من تتبع تواجد الذهب على امتداد ثمانية كيلومترات”.

وأضاف لاسي، أن “هذه الدراسات الجيوفيزيائية تشير إلى إمكانية تجاوز عشرة كيلومترات، ومع عينات بلغت 12.2 غرامًا في الطن من الذهب و4.1% من النحاس، يبرز هذا الممر المعدني فرصًا واعدة للغاية”.

وأوضح أن “الشركة تعتزم إصدار دراسة التقييم الاقتصادي الأولي للاتجاه الرئيسي لبومدين قبل نهاية العام الحالي”، لافتًا إلى أن هذه النتائج الأخيرة تؤكد حجم المشروع وإمكاناته، ما يعزز موقع بومدين كأحد أبرز الاكتشافات المعدنية الصاعدة في المغرب.

الشيباني يبحث في واشنطن ربط اقتصاد سوريا بـ “النظام العالمي”

(العربية)-19/09/2025

بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في العاصمة الأميركية واشنطن، ربط اقتصاد سوريا بالنظام العالمي.

والتقى الشيباني، اليوم الخميس، عدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، وذلك بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير البنية الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعب السوري، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الزيارة التي يجريها الوزير الشيباني إلى الولايات المتحدة، والتي تتضمن سلسلة من المحادثات الموسعة.

كما بحث الشيباني مع النائب الأميركي عن ولاية أريزونا إيب حمادة، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

مصر وإسبانيا توقّعان اتفاقية الشراكة من أجل التنمية لدفع جهود التنمية الاقتصادية

(الوفد)-19/09/2025

في إطار الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني؛ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وتأتي الاتفاقية لتعكس تطورًا مستمرًا للعلاقات المصرية الإسبانية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تم توقيعها في فبراير 2025، وتأكيدًا لرغبة البلدين في دعم جهود التنمية المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

وعقب التوقيع، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الزيارة التاريخية الأولى للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد متانة العلاقات بين البلدين العريقين، استنادًا إلى ما تحقق من تقدم على مدار الفترة الماضية، وحرصًا على تحقيق المزيد من التطور في مختلف المجالات، مشددةً على أن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطورًا متزايدًا بدعم قيادتي البلدين بما يُسهم في تحقيق التنمية المشتركة ويعزز سياسات النمو والتشغيل.

وأضافت أن اتفاقية الشراكة من أجل التنمية تُشكّل بداية مرحلة جديدة تقوم على مبادئ التكافؤ في العلاقات، والحوار المستمر، والعمل المشترك، من خلال مجموعة من الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة، كما أنها تعد بمثابة إطار توجيهي للجهود المشتركة بين الجانبين للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام، مضيفة أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID على مستوى العالم، حيث يؤسس هذا البرنامج للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.

وأشارت “المشاط” إلى أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة يجسّد التحديات المشتركة والأولويات المتفق عليها وخطط العمل المقترحة بين الجانبين في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، مكافحة التغيرات المناخية، المياه والصرف الصحي، موضحةً أنه يتم تنفيذ هذا التعاون من خلال آليات وأدوات مختلفة يتبناها، بما في ذلك المشروعات والبرامج الثنائية، الدعم الفني، التعاون الإقليمي، التعاون الثلاثي، التعاون متعدد الأطراف وغيرها. إلى جانب التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية استنادًا إلى الخبرات المصرية الكبيرة في هذا المجال.

وأوضحت “المشاط”، أنه تم صياغة برنامج الشراكة بناء على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والعديد من المبادرات والبرامج التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوزارات والجهات المختلفة في الدولة، كما سيتبنى برنامج الشراكة تطبيق آليات المتابعة والتقييم بهدف متابعة الانجازات بصورة دورية والاتفاق على تفاصيل التعاون خلال السنوات الخمسة من عمر البرنامج.

وأضافت أن التعاون مع الجانب الإسباني بدأ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات المصرية المعنية، في مسار من التفكير والحوار المشترك بهدف تحديد التحديات والأولويات المشتركة.

وتعكس النتائج النهائية لهذه العملية نهجًا قائمًا على أولويتين رئيسيتين، هما تعزيز التعاون في المجالات التي تواجه فيها مصر وإسبانيا تحديات وأولويات متشابهة. وفي هذا الإطار يجدر الاهتمام بشكل خاص بقضايا تغيّر المناخ والتعامل مع واقع الهجرة من منظور قائم على الحقوق، فضلاً عن تحديد أوجه التميّز النسبي للتعاون الإسباني، استنادًا إلى ما تمتلكه المؤسسات الإسبانية من خبرات عريقة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الشراكة تشكل بداية مرحلة جديدة تقوم على أفقية مبادئ التكافؤ في العلاقات، والحوار المستمر، والعمل المشترك. وتشكل الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة التي تبلورت في هذه الوثيقة الاستراتيجية – التي تم التوافق عليها بين السلطات المصرية والتعاون الإسباني- الإطار المرجعي والمضمون الاستراتيجي للإجراءات المزمع تنفيذها والالتزامات المتوقع الاضطلاع بها.

وذكرت أنه من المقرر تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإسبانية في مصر، من أجل المتابعة الدقيقة لتنفيذ اتفاق الشراكة من أجل التنمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من البلدين الصديقين.

السندات الحكومية اللبنانية المتعثرة تقفز 3 مرات خلال عام

(الشرق الاوسط)-19/09/2025

تضاعفت قيمة السندات الحكومية اللبنانية المتعثرة بنحو 4 أمثال خلال العام الماضي، معوّلةً على آمال انتعاش اقتصادي، غير أن التباين الكبير في تقديرات قيمتها المحتملة بعد إعادة الهيكلة قد يحدّ من أي مكاسب إضافية.

ولن تتضح «قيمة التعافي» لهذه السندات إلا حين يبتّ المشرّعون في حجم الخسائر الواجب تحميلها للبنوك المحلية المتعثرة؛ مما سيُحدد بدوره حجم الأموال المتاحة لتسديد بند حاملي السندات، وفق «رويترز».

فقد قفزت السندات من 6 سنتات فقط للدولار قبل عام إلى نحو 24 سنتاً، بعد انفراج سياسي أنهى أكثر من عامين من الجمود الحكومي الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

آمال متنامية وسط غموض واسع

أدى تشكيل حكومة جديدة في فبراير (شباط) الماضي إلى دعم الأسعار؛ إذ علّق المستثمرون آمالاً على أن يقرّب ذلك لبنان من الحصول على تمويلات لإعادة الإعمار عقب الحرب المدمرة بين إسرائيل و«حزب الله».

إلا إن محللين في أسواق الدخل الثابت يرون أن هذا الصعود قد يكون مبالغاً فيه بالنظر إلى حجم الشكوك، خصوصاً بشأن قيمة التعافي النهائية. فهذه القيمة ستعكس ما ستؤول إليه السندات بعد عملية إعادة الهيكلة المنتظرة منذ سنوات، التي تُعدّ ضرورية لإنعاش الاقتصاد.

ويقول روجر مارك، المحلل في شركة إدارة الأصول «ناينتي ون»: «يمكن وضع سيناريوهات للتعافي ضمن نطاق واسع بين 20 و40 سنتاً»، مضيفاً أن «هناك أيضاً سيناريوهات سلبية؛ منها ألا يتم التوصل إلى اتفاق مع (صندوق النقد الدولي) خلال العام المقبل».

وقد ارتفعت الآمال بالحصول على حزمة إنقاذ من «صندوق النقد الدولي»، بعدما أعلن «الصندوق» في يونيو (حزيران) الماضي عن إحراز تقدم نحو اتفاق إقراض. ومن المقرر أن يزور فريق من «الصندوق» بيروت هذا الشهر لدفع المحادثات قُدماً.

وفي مذكرة لعملائه، قدّر بنك «مورغان ستانلي» أن التعافي قد يصل إلى 40 سنتاً، لكنه حذّر من إمكانية تراجع القيمة إلى ما بين 23 و26 سنتاً في السيناريو الأسوأ.

بوادر تقدم… لكنها غير كافية

منذ أن تخلّف لبنان عن سداد ديونه الدولية البالغة 31 مليار دولار في مارس (آذار) 2020، تعمّقت أزمته المالية، وتهاوت الليرة بأكثر من 99 في المائة، فيما مُحيت رساميل البنوك المحلية. وقد هوت السندات حينها إلى أقل من 6 سنتات.

لكن انتخاب رئيس جديد في يناير (كانون الثاني) الماضي، ثم إقرار قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في يوليو (تموز)، أعادا بعض الثقة للأسواق. ويصف فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، هذه الفرصة بأنها استغلال لـ«عدم تناسق» السندات الرخيصة للغاية. ومع ذلك، حذّر بأن العقبات المتبقية قد تكون أكبر مما يتجاهله المستثمرون، الذين يراهنون على أرباح خيالية.

الفجوة المالية… العامل الحاسم

المسألة الجوهرية تبقى في حجم «الفجوة المالية» – أي الفارق بين التزامات البنوك وأصولها – التي ستحددها القوانين المقبلة. ولا يتوقع كثيرون صدور تشريع حاسم قبل انتخابات مايو (أيار) 2026.

وقدّر «صندوق النقد الدولي» قبل عامين أن الفجوة في ميزانية «البنك المركزي» وحده قد تصل إلى 60 مليار دولار. وفي مارس الماضي، قدّر «معهد التمويل الدولي» أنها تقلّصت إلى 48.4 مليار دولار، بعد أن كانت 76.4 مليار دولار في نهاية 2022.

وسيحدِّد حجم الفجوة المالية ما إذا كان لبنان قادراً على سداد التزاماته بطريقة «مستدامة»، كما يصفها «صندوق النقد». حتى بعد اتضاح هذه الأرقام، فستظل قيمة التعافي مرهونة بمستوى الفوائد المتأخرة (14.3 مليار دولار وفق «جي بي مورغان») وحجم التخفيضات التي سيتحملها حاملو السندات.

فرص نادرة وسط المخاطر

ترى إيفيت باب، مديرة المحافظ في «مجموعة ويليام بلير للخدمات المالية»، أن تسعير السندات فوق 22 سنتاً يقترب من التقديرات السابقة لقيمة التعافي، عادّةً أن لبنان يبدو «جذاباً نسبياً» مقارنة ببعض سندات الأسواق الناشئة الأخرى.

ويشير فاروق سوسة إلى أن التقدّم السياسي، والإصلاحات الجزئية في القطاع المصرفي، يعززان جاذبية السندات اللبنانية، رغم المخاطر الكبيرة. وقال: «هناك فرص استثمارية قليلة في الأسواق الناشئة، ومع ضيق فروقات المخاطر عالمياً، فإن الطلب على السندات اللبنانية ارتفع».

البنوك الخليجية تتكيف مع خفض الفائدة رغم تحديات السيولة

(الشرق الاوسط)-19/09/2025

تستعد البنوك الخليجية لمواجهة تأثير خفض أسعار الفائدة الأميركية على صافي أرباحها، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى دعم نموها غير النفطي وتحفيز السيولة في الأسواق المالية. ورغم أن خفض الفائدة قد يضع ضغطاً على هوامش الربح المصرفي، فإن قوة الأداء المالي للبنوك الخليجية وقدرتها على تنويع مصادر التمويل عبر إصدارات الصكوك والسندات قد تخففان من هذا الأثر، بينما تستعد قطاعات أخرى مثل العقارات والصناعة والاستهلاك لجني ثمار هذه الخطوة.

وحسب تقرير قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الثاني من العام الحالي، والصادر عن شركة «كامكو إنفست» الكويتية، فقد حققت البنوك الخليجية أرباحاً صافية بلغت 16.2 مليار دولار بزيادة 9.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يؤكد محللون أن البنوك الخليجية تتمتع بوضع مالي قوي، حيث تتجاوز ودائعها وتمويلاتها تريليوني دولار، وتعتمد على إصدارات الصكوك والسندات لتغطية فجوة سيولة تُقدّر بنحو 50 مليار دولار. هذه الإصدارات، التي تُقسّم بين شرائح أولى وثانية، تُعزز من قدرة البنوك على امتصاص الصدمات وتمويل النمو.

قوة مالية

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن خفض الفائدة قد يضغط على هوامش أرباح البنوك الخليجية، لكنه أشار إلى أن عدة عوامل قد تخفف هذا الأثر، بينما تستفيد قطاعات اقتصادية أخرى بشكل مباشر من انخفاض تكلفة التمويل.

وأضاف أن الوضع المالي للبنوك الخليجية يظهر قوتها، حيث تتجاوز الودائع 2.2 تريليون دولار والتمويلات 2.3 تريليون دولار، مع اعتمادها على إصدارات الصكوك والسندات بقيمة 290 مليار دولار لسد فجوة السيولة البالغة 50 مليار دولار، منها 22 في المائة صكوك من الشريحة الأولى و78 في المائة صكوك وسندات طويلة الأجل من الشريحة الثانية.

وتشير الصكوك من الشريحة الأولى إلى رأس المال الأساسي الذي يحمي البنك ويُستخدم لامتصاص الخسائر قبل أي التزامات أخرى، بينما تشمل الصكوك والسندات من الشريحة الثانية تمويلات طويلة الأجل تُضاف إلى رأس المال لدعم النمو والتوسع، لكنها لا توفر مستوى الحماية الفوري نفسه للبنك كما تفعل الشريحة الأولى.

تأثير متفاوت بين دول الخليج

وأوضح الفراج أن خفض أسعار الفائدة يضغط على صافي دخل الفوائد، خصوصاً بالنسبة إلى البنوك التي تعتمد على الودائع لأجل، لكن الإيرادات غير الفوائد، وهي تأتي من جميع مصادر دخل البنك بخلاف الفوائد المالية، والتي تمثل نحو 25 في المائة من إجمالي دخل البنوك الخليجية، تقلل من هذا الأثر.

وأشار إلى أن تجربة خفض الفائدة في الفترة بين 2019 و2021 أظهرت تفاوت التأثير بين دول الخليج، حيث كانت الإمارات الأكثر تأثراً بانخفاض هوامش البنوك، تلتها الكويت، بينما كان التأثير على قطر وعُمان محدوداً، وكانت السعودية الأقل تأثراً بفضل بطء إعادة تسعير القروض واعتمادها الكبير على التمويلات العقارية الثابتة، التي بلغت قروض الأفراد فيها 711 مليار ريال وقروض الشركات 221 ملياراً.

القطاعات المستفيدة

وأكد الفراج أن خفض الفائدة سيحفز الإقراض في مختلف القطاعات، بما في ذلك القروض الاستهلاكية والعقارية وتمويل المشاريع، ما سيدعم النمو الاقتصادي غير النفطي المتوقع بنسبة 4.5 – 5 في المائة وفق وكالة «موديز».

كما يُعد القطاع العقاري والتمويل العقاري هو المستفيد الأكبر، حيث سيؤدي انخفاض تكلفة التمويل إلى زيادة الطلب وربما ارتفاع الأسعار، مما يدعم مشاريع التطوير العقاري، وفق الفراج.

وسيستفيد القطاع الاستهلاكي من انخفاض كلفة التمويل، مما يزيد من القوة الشرائية، وكذلك القطاع الصناعي الذي يستفيد من تكلفة تمويل أقل لتشجيع التوسع. أما قطاع الطاقة والبتروكيميائيات، فيكون التأثير عليه غير مباشر عبر تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، وفق الفراج.

وأضاف الفراج أن مرونة البنوك الخليجية في مواجهة خفض الفائدة مدعومة ببطء إعادة تسعير القروض، والصكوك من الشريحة الأولى، وتنويع مصادر التمويل عبر الصكوك والسندات طويلة الأجل، ونمو الاقتصاد غير النفطي، وإصدارات الشركات التي توفر سيولة إضافية لتمويل الأفراد والقروض العقارية.

المصارف في انتظار بلورة مشروع قانون الفجوة المالية وتستعد لاتخاذ تدابير تواكب صدوره

(الديار)-18/09/2025

تؤكد مصادر مصرفية ان القطاع المصرفي في حالة انتظار بلورة المشروع الذي تدرسه الحكومة حول معالجة الفجوة المالية الذي في ضوء صدوره يعرف القطاع مصيره وأي اتجاه سيسلكه، إلا ان بعض المصارف اتخذ قراره بالاستمرار في العمل المصرفي مهما كان القانون، بينما ستعمد مصارف اخرى الى التوقف عن العمل لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعترف بضبابية المشهد المصرفي خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الدمج المصرفي، او خوض غمار العمل المصرفي منفردة متكلة على علاقتها بزبائنها وترميم الثقة بينهم ومتعلمة من تجارب الماضي والبناء على اسس متينة تمنع الانهيار المصرفي مرة أخرى.

وتطلب هذه المصادر من جمعية المصارف المشاركة بكثافة في المشاورات الجارية والاجتماعات التي تعقد حالياً وألا تغيب عنها كي لا يأتي مشروع الفجوة المالية على حسابها وتحميل القطاع المصرفي الخسائر التي ليس هو من تسبب بها، وان تكون حاضرة في كل تفصيل او فاصلة في هذا المشروع لأنه في حال صدوره ولم يأخذ برأي جمعية المصارف عندها لن ينفع الندم.

وذكرت هذه المصادر انه لم نطّلع إطلاقاً على الصيغة الجاري إعدادها..وتقول ” “جلّ ما في الأمر أننا نقرأ في وسائل الإعلام الخطط التي تتم صياغتها والتحاليل التي تُنشَر في شأنها… فيما أن المستشارَين الدوليَين للدولة اللبنانية ومصرف لبنان المعيّنين لهذه الغاية، لم يُطلعا المستشار الدولي لجمعية المصارف على تفاصيل الخطط لاعتبارهما أنها سريّة”.

في السياق، يعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي يلعب دوراً هاماً كي يصدر قانون الفجوة المالية لخدمة المودعين والقطاع المصرفي، أن “الجميع في مركب واحد” ومن الضروري تضافر كل الجهود لدعم القطاع المصرفي واعادة انطلاقته.

في هذا الوقت الضائع تحاول المصارف تهيئة نفسها للمستقبل، ان بالنسبة للملاءة او المؤونة وتأمين زيادة رأسمالها، بدليل ان بعض المصارف التي لها فروع في الخارج مثل تركيا ومصر والعراق، اضطرت الى بيعها من اجل تثبيت وجودها في لبنان الذي منه انطلقت وانتعشت وازدهرت وتطورت.

وتنهي المصادر حديثها بالتأكيد على مرحلة الانتظار الخطرة، وتصرّ على الاسراع في انجاز هذا المشروع كي يبنى على الشيء مقتضاه.

المغرب يخطو بقوة نحو مشاريع الهيدروجين الاخضر بدعم استثمارات دولية

(القبس)-18/09/2025

صادقت لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر على مجموعة من التدابير، ووقفت على “استكمال المرحلة التمهيدية لمشروع ‘شبيكة 1’ بنجاح وفي الآجال المحددة، تمهيدا لبدء مرحلة موالية تتعلق بإنجاز الدراسات المتقدمة الخاصة بالمشروع، الذي سينجزه تحالف للمستثمرين يتكون من شركات فرنسية ودنماركية”.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة ‏القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول ذات المؤهلات القوية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأوضح بلاغ أن “لجنة القيادة أعطت موافقتها على توقيع عقود أولية لحجز الوعاء العقاري لفائدة 5 مستثمرين وطنيين ودوليين، تم اختيارهم خلال اجتماع اللجنة بتاريخ 6 مارس 2025، وذلك لإنجاز 6 مشاريع تتلاءم مع ‘عرض المغرب’ في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، بكلفة مالية تقدر بـ 319 مليار درهم”.

وثمن عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، “الوتيرة الإيجابية التي يسير وفقها التنزيل الدقيق والجاد لـ’عرض المغرب’ في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”، مؤكدا أن “دينامية الاستثمار تعزز الشراكة وتكرس ثقة الفاعلين الوطنيين والدوليين في المغرب، كما ترسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للطاقة في هذا القطاع الإستراتيجي الواعد”.

وشدد رئيس الحكومة على “أهمية التخطيط المتكامل للبنيات التحتية، على غرار شبكة الكهرباء والموانئ ومحطات تحلية المياه، وتنسيق مواعيد استكمال الأشغال مع الأجندة الزمنية المتعلقة بمشاريع الهيدروجين الأخضر”، مذكرا بأن “انتقاء المشاريع في إطار ‘عرض المغرب’ يتم وفق منهجية علمية وشفافة تكفل وجود شراكة متوازنة، تحفز المستثمرين وتضمن في الآن ذاته حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي”.

يشار إلى أن “مسطرة الانتقاء مازالت مفتوحة في ‏‏وجه المستثمرين قصد ‏استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها ‏الطبيعية الغنية والمتنوعة ‏وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي”.

للعام الثاني على التوالي.. عصام الصقر الأول في الكويت ضمن قائمة فوربس 2025

(القبس)-18/09/2025

حل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر بالمرتبة الأولى على مستوى الكويت، والسادس في قطاع البنوك والخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط، ضمن قائمة مجلة «فوربس» لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2025

واستندت المجلة، في تصنيفها، إلى مجموعة من المعايير، شملت حجم الشركة بالنسبة إلى أثرها المناخي باستخدام التحليل النسبي وتقارير الاستدامة أو تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودرجة الشفافية والوضوح في إعداد التقارير.

كذلك تضمنت المعايير التمويل الأخضر وخصوصاً في قطاعات البنوك والخدمات المالية والاستثمارات بالإضافة إلى الاتجاهات في انبعاثات الغازات الدفيئة عبر النطاقات المختلفة.

كما شملت المعايير إدارة النفايات والمياه والطاقة، واستهلاك الموارد الأخرى والاعتماد على الطاقة المتجددة أو نسبة التغيير في استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة.

«المنطقة الاقتصادية الدولية» لاستقطاب استثمارات عالمية

(القبس)-18/09/2025

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، د.صبيح المخيزيم، أن الكويت تمتلك قاعدة قوية من الأصول والاحتياطيات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وذكر المخيزيم، عقب ترؤسه اجتماعاً للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، أن اللجنة بحثت عدداً من المواضيع المالية والاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للدولة، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أن المواضيع التي بحثتها اللجنة تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، مشدداً على أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الدعم، بما يسهم في استدامة الموارد للأجيال القادمة.

إلى ذلك، كشف مصدر حكومي، لـ القبس، أن خطة تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية للدولة تقوم على محاور عدة، أبرزها: «تنويع الموارد غير النفطية، وتوسعة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية، وتنشيط السياحة، وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتقديم المزيد من التسهيلات للعمل الحر».

ولفت المصدر إلى أن مشروع «المنطقة الاقتصادية الدولية»، المتضمنة في الخطة السنوية 2025 – 2026، يهدف إلى استقطاب الاستثمارات العالمية وبناء هيكل مؤسسي مستقل لتنويع موارد الدولة.

ولفت المصدر إلى أن جهات الدولة تواصل تحديد أولويات المشاريع التنموية وفق محورين رئيسيين، هما: «مدى انعكاس كل مشروع على خطة تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة».

ولفت إلى أن الجهات سترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء بخططها وأولوياتها، قريباً.

وتطرق المصدر إلى العديد من المشاريع الجديدة، التي يجري العمل لتنفيذها حالياً، وأبرزها: المدن الإسكانية، وتطوير الجزر، وتحديث البنية التحتية، وغير ذلك.

ولفت إلى صدور توجيهات عليا بتسريع تنفيذ المشاريع وتضافر جهود الوزارات والجهات المعنية والتنسيق المشترك لمنع تشابك الاختصاصات وتقليص الدورة المستندية لسرعة طرح المشاريع التنموية وتنفيذها.

بنوك خليجية تخفض الفائدة بعد قرار الفيدرالي

(البيان)-18/09/2025

تحركت البنوك المركزية الخليجية بعد قرار المركزي الأمريكي، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 4% و4.25%، ليُعد بذلك الخفض الأول لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض سعر الفائدة «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 0.25% أو 25 نقطة أساس، من 4.40% إلى 4.15%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 18 سبتمبر.

كما خفض المركزي القطري الفائدة 25 نقطة أساس تماشيا مع قرار الفيدرالي.

وخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 3.75%.

وخفض مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

كما خفض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

وخض البنك المركزي السعودي سعر اتفاقيات إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.75%

ارتفاع الاستثمارات في الاقتصاد التونسي 12% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025

(الوفد)-18/09/2025

أظهرت بيانات الهيئة التونسية للاستثمار أن حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات بلغ 3.9 مليار دينار تونسي (1.9 مليار دولار) خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية، يُنتظر أن توفر هذه الاستثمارات نحو 53.1 ألف فرصة عمل بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي، حيث مثّلت الاستثمارات الجديدة حوالي 70% من إجمالي الاستثمارات المعلنة بما يعادل 2.7 مليار دينار، ومن المقرر أن تسهم بنسبة 85% في خلق الوظائف.

وحافظ القطاع الصناعي على مكانته كمحرك رئيسي للاستثمار، إذ استحوذ على 37% من الاستثمارات و40% من فرص العمل، رغم تراجع قيمة استثماراته بنسبة 12.7%، في حين ارتفع عدد الوظائف المرتقبة فيه بشكل طفيف بنسبة 0.6% مقارنة بالعام الماضي.

أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد استحوذت الولايات العشر الأولى على أكثر من 72% من إجمالي الاستثمارات، وجاءت ولاية تونس في الصدارة بنسبة 11% من إجمالي الاستثمارات المعلنة.

السعودية على قائمة مراقبة مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة

(الوفد)-18/09/2025

أعلن “جيه بي مورغان”، اليوم الأربعاء، إدراج المملكة العربية السعودية على قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر السندات الحكومية بالأسواق الناشئة (JPM.GBI-EM)، في خطوة تمهّد لاحتمال انضمامها الرسمي للمؤشر خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع “تداول السعودية” أن يجذب الإدراج نحو 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) كتدفقات استثمارية أولية إلى سوق الصكوك وأدوات الدين، ما يعزز من مستويات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.

وأوضح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لـ”تداول السعودية”، أن الخطوة ستسهم في توسيع مشاركة المستثمرين وزيادة عمق السوق، مؤكداً التزام السوق ببنية تحتية متطورة وفق المعايير العالمية.

وبلغت قيمة الإصدارات المتداولة في سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية نحو 688 مليار ريال (183 مليار دولار)، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 25% خلال الربع الأول من 2025. ومنذ بدء التسويات خارج المنصة في مايو الماضي، سُجلت تعاملات بقيمة 2.9 مليار ريال استحوذ الأجانب على 88% منها.

الذهب يُحلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق بعد قرار «الفيدرالي»

(الشرق الاوسط)-18/09/2025

سجّل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه للسياسات النقدية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 3707.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2:09 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.2 في المائة عند 3717.8 دولار.

البنك المركزي السعودي يرخص لخمس شركات بممارسة نشاطات التمويل والوساطة

(الإقتصادية)-17/09/2025

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن مجموعة من التراخيص الجديدة لشركات التمويل والتقنية المالية، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير قطاع التمويل في السعودية.

وبحسب بيانات البنك اليوم الثلاثاء تم الترخيص لشركة “مهلة زمنية للتمويل” لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة في المجال 11 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في السعودية 68 شركة.

وفي إطار تعزيز الشمول المالي والوصول إلى جميع شرائح المجتمع، أصدر البنك المركزي تراخيص لشركتين إضافيتين للعمل ضمن البيئة التجريبية التشريعية، وهما “منافع للتمويل الجماعي بالدين” و”توريد للحلول التمويلية”، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشركات المصرحة تحت مظلة البيئة التجريبية إلى 25 شركة.

كما منح البنك المركزي تراخيص لشركتي “مقارنة” و”هوت سبوت” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، وتأتي الخطوات ضمن إستراتيجية البنك لتطوير قطاع التقنية المالية وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية بهدف تحسين كفاءة التعاملات المالية ورفع مرونتها.

يؤكد البنك المركزي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة، ويحث الأفراد والشركات على التحقق من التراخيص عبر موقعه الإلكتروني الرسمي لضمان المصداقية والاعتمادية في التعاملات المالية.

مناعة اقتصادية خليجية حيال توترات المنطقة… 3 عوامل تكشف السر

(النهار)-17/09/2025

تتصاعد حدة الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط، وتتوالى الأزمات والتوترات الجيوسياسية، لكن هذا لا يمنع اقتصادات دول الخليج العربي من ااستمرار في مسيرتها التنموية. يقول تقرير أصدرته “رويترز” في تموز/يوليو المنصرم إن زيادة إنتاج النفط والتنوع الاقتصادي “عاملان رئيسيان في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي الخليجي في 2025، بشهادة اتحاد الغرف العربية. ولفت التقرير إلى تفوّق أداء الاقتصاد الإماراتي على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8% في 2025، و4.6% في 2026، مع توقع نمو الناتج الإجمالي المحلي السعودي 3.8% بنهاية 2025، ونمو الاقتصاد القطري 2.7% في 2025، على أن يتسارع نموه إلى 5.4% في 2026. وهذا أسرع نمو يحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

ثلاثة عوامل

يقول عمرو وهيب، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة “كايزن” للاستشارات المالية، لـ “النهار” إن سر المناعة الخليجية أمام الأزمات العالمية يكمن في 3 عوامل هي: الصناديق السيادية، والقطاع غير النفطي والتنوع الاقتصادي، والتيسير الضريبي.

يضيف وهيب: “ارتفع حجم الثروات السيادية والعائلية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، وتمتلك الصناديق السيادية الخليجية نحو 32.3% من أصول الصناديق السيادية العالمية بإجمالي أصول يبلغ نحو 3,97 تريليونات دولار، متجاوزة بذلك الناتج المحلى الإجمالي لكثير من دول العالم”.

وحلّت الإمارات لأولى عربياً وثالثة عالمياً من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، إذ بلغت نحو 2,49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2025، بحسب بيانات متتبع صناديق الثروة السيادية “إس دبليو إف غلوبال”.

أكبر الصناديق السيادية العربية في 2025

يصنف جهاز أبوظبي للاستثمار الأكبر بقيمة أصول تقارب 1,110 تريليون دولار، تليه هيئة الاستثمار الكويتية بأصول قيمتها 1,002 تريليون دولار. يقول وهيب: “نستنتج أن الإمارات تسيطر على قرابة 15% من حجم الثروات السيادية في العالم باستثمارات تقدر بنحو 1,066 تريليون دولار، ويليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإجمالي أصول مُدارة نحو 930 مليار دولار وعوائد تصل إلى 100% في مؤشر الحوكمة، أما أصول جهاز قطر للاستثمار فتبلغ 524 مليار دولار، وسجلت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 400 مليار دولار، وبلغت أصول “مبادلة” الإماراتية 330 مليار دولار”.

وعليه، يتضح أن صناديق الخليج ضخت 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، بما يعادل نحو 112 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة. ومتوقع أن تنمو أصول هذه الصناديق إلى 7,3 تريليونات دولار في 2030، بمعدل نمو 49% مقارنة بأصولها في 2024.

وبالحديث عن القطاع غير النفطي، يقول وهيب إن دول الخليج، وفي مقدمها الإمارات والسعودية، وجهت بوصلتها الاستثمارية نحو تنويع المصادر الاقتصادية، “ويتضح ذلك في بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي التي أظهرت نمواً واسعاً في إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس، والتي سجلت بنهاية 2023 نحو 1,5 تريليون دولار بالأسعار الجارية، مقابل 603,5 مليارات دولار هي القيمة المضافة للقطاع النفطي”.

أما النظام الضريبي المرن والمخفض مقارنة بباقي بلدان العالم، “فنجد أن منطقة التجارة الحرة في جبل علي بالإمارات صارت قبلة أغلبية شركات العالم التي تبحث عن مكان آمن ومستقر للتبادل التجاري، بعيداً عن العقوبات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية”.