International News

التجارة العالمية صامدة.. كيف تغلبت على تحديات وأزمات 2024؟

(البيان)-23/12/2024

عندما يتعلق الأمر بالهدايا الثمينة، فإن زيت الزيتون والغاليوم وسفن الحاويات لا تحمل الرمزية الاحتفالية نفسها التي يحملها الذهب واللبان والمر. ومع اقتراب عيد الميلاد، دعونا نقدر الأبطال الحقيقيين للعولمة في عام 2024: نشطاء حقوق المستهلك في إسبانيا، وتجار المعادن باليابان، وبناة السفن في الصين.

وشهد هذا العام التدفق المعتاد من المقالات التي تحذر من الانهيار الوشيك للتجارة، ومتابعات أقل عدداً تفسر كيف تكيفت الأنظمة واستجابت الأسواق، وكيف تمت إدارة المشكلات أو كيف اختفت. ورغم تكرار الحديث عن هذا الموضوع، تظل مواجهة النظرة التشاؤمية تجاه العولمة ضرورة ملحة.

لنستعرض الأزمات التي لم تحدث أو التي تراجعت حدتها هذا العام. البداية كانت بالارتفاع الكبير لأسعار زيت الزيتون عالمياً، التي تضاعفت بين منتصف 2022 ومنتصف 2023 بسبب موجة جفاف ضربت أوروبا. وكانت إسبانيا، التي تعد أكبر مصدر ومستهلك لزيت الزيتون، والتي تطلق عليه اسم «الذهب السائل»، واجهت ضغوطاً كبيرة. فكيف تم التعامل مع الأزمة؟

زادت الواردات الإسبانية من زيت الزيتون التونسي. وفي الوقت نفسه، غيّر المستهلكون عاداتهم بشراء أنواع أقل تكلفة، مثل الزيوت المخلوطة أو زيت عباد الشمس.

كما قادت مجموعة «فاكوا» حملة لمراقبة الأسعار والضغط على المتاجر، ما دفع سلسلة «ميركادونا» إلى خفض الأسعار بشكل متكرر منذ يوليو. نتيجة لذلك، تراجع سعر اللتر القياسي من 8 يورو إلى أقل من 6 يورو. ودعمت الحكومة هذه الجهود عبر خفض ضريبة القيمة المضافة على زيت الزيتون.

ورغم ارتفاع تكاليف الغذاء الذي دفع التضخم الاستهلاكي في إسبانيا إلى مستويات أعلى من بعض الدول الأوروبية الأخرى، إلا أن إسبانيا، باعتبارها دولة غنية، لم تواجه موجة واسعة من الفقر المدقع بسبب أسعار الزيت المرتفعة.

والإنتاج الإسباني من زيت الزيتون يتعافى تدريجياً من آثار الجفاف، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار الثلث في موسم حصاد 2024-2025. ولحسن الحظ، يبدو أن المطبخ الإسباني قد صمد بقوة ونجاح.

على الصعيد العالمي، يشكل تغير المناخ تهديداً خطيراً لإنتاج المحاصيل. ورغم الفشل في معالجة هذه الأزمة بفعالية، ساهمت الأسواق المفتوحة والتقدم العلمي في تقليل آثارها.

إضافة إلى ذلك، فقد انحسرت المخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية جراء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، بفضل تحسن الإنتاج الزراعي، وارتفاع كفاءة المحاصيل، والابتكارات الزراعية المميزة.

ما هي الكوارث الأخرى التي تم تفاديها؟ كان العام الماضي اختتم بحالة من الارتباك بين خبراء التجارة، الذين لجأوا إلى محركات البحث للتعرف على «الحوثيين» بعد تسببهم في إغلاق قناة السويس وارتفاع تكاليف الشحن.

ورغم انخفاض تكاليف الشحن في بداية العام، إلا أنها عاودت الارتفاع بشكل مفاجئ خلال الصيف، ما أثار قلقاً بشأن تأثر حركة الشحن العالمية على المدى الطويل .

كما حدث خلال جائحة كوفيد. لكن خبراء القطاع يرون أن هذه الزيادة لم تكن سوى ظاهرة مؤقتة ناجمة عن إعادة الشركات ملء مخزوناتها. وحالياً، تشهد الأسعار انخفاضاً تدريجياً، في حين يستمر حجم الحاويات المشحونة عالمياً في النمو.

في السياق نفسه، تستعد صناعة الشحن لتداعيات محتملة إذا فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، ما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في حركة التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تجربة ولايته الأولى أظهرت أن هذه الواردات غالباً ما تستبدل بسلع من جنوب شرق آسيا مثل فيتنام، ما يضيف حلقة جديدة إلى سلسلة القيمة العالمية. وتعديل مسارات الشحن لزيادة الرحلات من فيتنام لن يكون سوى إعادة توزيع للسفن الحالية، وليس تحولاً جذرياً في أنماط التجارة.

كما بدأت سفن الحاويات الجديدة، التي طلبتها الشركات في السنوات الأخيرة من أحواض بناء السفن الصينية، دخول الخدمة.

على صعيد آخر، أضافت الصين فصلاً جديداً إلى قصة المعادن الحيوية المستمرة بإعلانها حظر تصدير الأنتيمون، والجرمانيوم، والجاليوم إلى الولايات المتحدة. وتهدف هذه الخطوة، التي جاءت بعد قيود سابقة فرضتها العام الماضي، إلى إضعاف المنافسين الاستراتيجيين بحرمانهم من المواد الخام الأساسية.

وعند النظر إلى البيانات الجمركية، يتضح أن التهديد الذي يمثله حظر الصين لتصدير الجرمانيوم والجاليوم أقل تأثيراً مما يبدو، فالولايات المتحدة توقفت بالفعل عن استيراد هذه المعادن من الصين هذا العام، ومع ذلك، لم تتوقف صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عن العمل.

بينما تواصل الصين تصدير هذه المعادن إلى دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا واليابان، ما يشير إلى وصول الجاليوم إلى الولايات المتحدة بطرق غير مباشرة.

كذلك، فإن الجرمانيوم والجاليوم ليسا حكراً على الصين، إذ يتم استخراجهما من خامات الزنك والألمنيوم. وإذا ارتفعت الأسعار، ستظهر مصادر جديدة للإنتاج، وقد أعلنت شركة التعدين «ريو تينتو» بالفعل اعتزامها إنشاء خط إنتاج للجاليوم في كندا.

لا شك أن العام المقبل سيشهد المزيد من التحذيرات بشأن العولمة، وبعضها له أساس قوي. لكن من المؤكد أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض يزيد بشكل كبير من المخاطر الحقيقية لتدخل الحكومات في نظام التجارة.

رغم ذلك، تميل القوى الاقتصادية إلى كفة التوازن، فالأسعار المرتفعة تحفز الإنتاج، والعوائق التجارية تدفع للابتكار، والمستهلكون في الدول الغنية لديهم القدرة على التكيف مع الصدمات، والاقتصادات المرنة يمكنها التأقلم. وعموماً، فإن الأمور لم تنته بعد.

بخطوات دفاعية.. الدول الناشئة تدافع عن عملاتها أمام قوة الدولار

(العربية)-23/12/2024

من البرازيل إلى كوريا الجنوبية، تتخذ البنوك المركزية في الأسواق الناشئة خطوات دفاعية مع ارتفاع الدولار الذي يدفع عملاتها إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

قال محافظ البنك المركزي الفلبيني”، إيلي ريمولونا، إنهم يراقبون عن كثب تراجع البيزو، وإن تدخلات “المركزي” في سوق العملات قد زادت.

وأنفق البنك المركزي البرازيلي نحو 14 مليار دولار في الأسبوع الماضي لدعم الريال، بينما تعهد بنك إندونيسيا بحماية الروبية “بشجاعة” لبناء الثقة في السوق، بحسب ما نقلته “بلومبيرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.

كما استمر البنك المركزي الصيني في دعم اليوان من خلال تحديد سعره المرجعي اليومي عند مستوى أقوى من التوقعات.

تأتي هذه المقاومة ضد الدولار الأقوى بتكلفة، حيث اضطرت السلطات النقدية إلى السحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية للدفاع عن عملاتها.

وانخفض مؤشر “MSCI” لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 3.3% منذ نهاية سبتمبر، ليقترب من أكبر انخفاض ربع سنوي له في عامين، وذلك بعد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقليصا أقل لأسعار الفائدة في العام المقبل في ظل عودة مخاوف التضخم للواجهة.

وتراجعت العملة الكورية الجنوبية “الوون” إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 15 عاما، بينما انخفضت الروبية الهندية والريال البرازيلي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

مخاطر انخفاض العملة

يعرض الانخفاض السريع في العملات، الأسواق الناشئة لخطر تفاقم تأثير التضخم المستورد، وقد يزيد أيضا من تكلفة خدمة الديون على الالتزامات الأجنبية.

وقال استراتيجي العملات في بنك “أوفرسي-تشاينيز” في سنغافورة، كريستوفر وونغ: “من الصعب مواجهة اتجاه الدولار القوي”.

وأضاف: “التدخل في مثل هذا البيئة يمكن أن يبطئ فقط من وتيرة تدهور العملة، ومع ذلك، قد تضطر البنوك المركزية لاستخدام مزيج من الأدوات المعنوية والتدخل الفعلي”.

أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال دعم السياسة النقدية للنمو الاقتصادي

(العربية)-23/12/2024

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى جانب أصول أخرى عالية المخاطر بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية العام المقبل بما يدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وبحلول الساعة 01:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.4% إلى 73.20 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5% إلى 69.77 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي.جي “الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك عقود الأسهم الأميركية الآجلة والنفط الخام، بدأت الأسبوع على أساس أكثر ثباتا”، مضيفا أن بيانات التضخم الأقل ساعدت في تخفيف المخاوف في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الفيدراي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وأضاف “أعتقد أن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي للتشريع الهادف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي القصير في مطلع الأسبوع كان مفيدا”.

وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

كما أشارت أبحاث من سينوبك، أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا سينوبك تشير أن استهلاك النفط في الصين سيبلغ ذروته في 2027، الأمر الذي أثر بدوره على الأسعار.

وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات الأوروبية بعد تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط من روسيا وقازاخستان إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، بعد توقفه يوم الخميس بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية. وقبل التوقف، كان خط الأنابيب ينقل 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد منصات التنقيب العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 483 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول، وفقا لبيانات شركة “بيكر هيوز” يوم الجمعة.

وارن بافيت يدخل عام 2025 بأكبر كتلة نقدية منذ أكثر من 30 عاماً

(سي ان بي سي)-23/12/2024

يتجه المستثمر الأسطوري وارن بافيت، الذي فضل منذ فترة طويلة الاحتفاظ بمبالغ نقدية ضخمة، إلى عام 2025 بصندوق ضخم بشكل خاص في بيركشاير هاثاواي، محملاً بأكبر كنز نقدي منذ 34 عاماً.

ويبلغ المستوى النقدي للمجموعة التي يقع مقرها في أوماها 325 مليار دولار، وهو رقم قياسي من حيث القيمة المطلقة، ويمثل الآن حوالي 30% من إجمالي أصول بيركشاير هاثاواي، وهي أعلى نسبة منذ عام 1990، وفقاً لبيانات من أوبنهايمر.

سيطر حكيم أوماها لأول مرة على شركة بيركشاير، التي كانت في الأصل شركة تصنيع ملابس، في عام 1965 واستمر في تحويلها إلى تكتل تجاري فريد من نوعه.

لماذا يحتفظ المستثمر الأسطوري البالغ من العمر 94 عاماً بالكثير من الأموال؟

قد يكون التفسير الأكثر وضوحاً هو أنه ببساطة لا يجد مجالات جذابة تمكنه من توزيع كميات كبيرة من النقد في سوق باهظة الثمن.

لقد وصل تقييم السوق إلى أبعاد تاريخية باستخدام مقياس بافيت المفضل للتقييم الإجمالي: نسبة القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الأميركية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفع “مؤشر بافيت” إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 209%، وهو مستوى شوهد آخر مرة في ذروة السوق عام 1929.

ولوضع ذلك في السياق، بلغ المقياس ذروته عند 140% قبل انفجار فقاعة الدوت كوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقًا لبيانات من أوبنهايمر.

في السياق، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جلينفيو ترست والمساهم منذ فترة طويلة في بيركشاير، بيل ستون، عن الكومة النقدية في بيركشاير: “أعتقد أن السبب هو التقييم وعدم العثور على مشتريات جذابة. من الصعب العثور على هذا النوع من الشركات عالية الجودة بسعر رخيص”.

نمت أموال بيركشاير بعد أن قام بافيت هذا العام بالتخلص بقوة من أجزاء هائلة من أكبر أسهم من ممتلكاته، في شركتي أبل وبنك أوف أميركا. فقد حكم مزاج البيع معظم عام 2024، حيث قام بتفريغ ما قيمته 133 مليار دولار من الأسهم في الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

يختتم مالك شركة Geico للتأمين وBNSF Railway عاماً ممتازاً شهد ارتفاع أسهمه بنحو 27%، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2021. وحققت شركة Berkshire عوائد عالية حتى مع توقفها عن إعادة شراء أسهمها الخاصة هذا العام.

ويرى مراقبو بافيت أن المستثمر ينتظر بفارغ الصبر الوقت المناسب لإبرام صفقة “بحجم الفيل”، على الرغم من تقدمه في السن. إن بناء صندوق “مخزن” يمكن أن يفيد أيضاً خليفته المختار غريغ أبيل.

“سيتم استخدام جزء من مبلغ 325 مليار دولار نقداً في النهاية للاستثمار في “ضائقة”، سواء في صناعة أو شركة فردية على غرار ما فعلته بيركشاير خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة”، كما يقول كيفن هيل، المحلل في Argus Research الذي يغطي شركة بيركشاير.

وأشار في مذكرة حديثة إلى أن هذا “سيوفر فرصة للخلفاء لترك بصمتهم الخاصة عندما يسلم السيد بافيت زمام الأمور رسمياً”.

«استراتيجية الاقتصاد الكلي» تهيمن على صناديق التحوط في 2025

(الشرق الاوسط)-23/12/2024

يبدو أن الخيار الأفضل لاستراتيجيات صناديق التحوط في العام المقبل هو ما تُسمى «استراتيجية الاقتصاد الكلي»، مع التركيز على الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، فالمستثمرون يراهنون على الكيفية التي ستؤثر بها قرارات السياسة العالمية على الظروف الاقتصادية والتطورات في الأسواق المالية.

وقد استفادت عوائد صناديق التحوط هذا العام من التقلبات السوقية الحادة التي أطلقتها السياسة، مثل انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالإضافة إلى التغييرات في السياسة النقدية، مثل رفع أسعار الفائدة من قبل «بنك اليابان».

ويستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات في العام المقبل، وفقاً لما ذكره 7 مستثمرين في صناديق التحوط ومن مديري محافظ الاستثمار لـ«رويترز»، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي حديث. وقال كرايغ بيرغستروم، كبير مسؤولي الاستثمار في «كوربين كابيتال بارتنرز»: «تبدو (الاستراتيجية الكلية) مثيرة للاهتمام الآن بالنظر إلى الخلفية السياسية الأكثر اضطراباً، وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى السياسات المالية والنقدية».

وقد يتسبب فرض الرسوم الجمركية الأميركية في ظل إدارة ترمب الجديدة في ضربات إضافية للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى مزيد من ضعف اليوان الصيني واليورو، إلى جانب زيادة الضغوط التضخمية التي قد تعوق قدرة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على خفض أسعار الفائدة. ورغم أن صناديق التحوط المختصة في العملات المشفرة قد تفوقت على استراتيجيات أخرى هذا العام، مع تقدير شركة بيانات «بريكوين» العائد السنوي بـ24.5 في المائة، فإن المستثمرين أقل اقتناعاً في عام 2025.

واحتلت «الاستراتيجية الكلية» المرتبة الأولى في استراتيجيات صناديق التحوط، وفقاً لاستطلاع أجرته «سوسيتيه جنرال» في نوفمبر الماضي، بينما جاءت العملات المشفرة في آخر القائمة. وكشفت مذكرة من الشركة عن أن نحو ثلثي من استُطلعت آراؤهم يخططون للاستثمار في «الاستراتيجية الكلية»، مع تراجع الاهتمام بتداول سندات الحكومة. في الوقت نفسه، احتلت صناديق تداول السلع والأسهم المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب الاستراتيجيات.

ووافق غ. وردان بروكس، الرئيس المشارك لـ«مجموعة الاستراتيجيات الكلية» في «إيه كيو آر» على أن السندات السيادية أصبحت أقل أهمية بوصفها مجالاً استثمارياً رئيسياً، وأضاف: «التضخم أصبح الآن أكثر توازناً. من هنا، نعتقد أن الأمور أصبحت أقل يقيناً في جميع المجالات». كما أشار إلى أن سوق العملات، التي تبلغ قيمتها 7.5 تريليون دولار يومياً، ستكون في دائرة الضوء.

أما بالنسبة إلى العملات المشفرة، ورغم تبني ترمب إياها ووعوده بتنظيم ودّي لها وتجميع مخزون من «البتكوين»، فإن بعض مستثمري صناديق التحوط غير مقتنعين حتى الآن. وقالت كارول وارد، رئيسة قسم الحلول في «مان غروب» التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار: «لم نشهد كثيراً من الطلب من قبل المستثمرين المؤسسيين على جانب الحلول لاستراتيجيات تداول العملات المشفرة». وأضاف بنيامين لو، مدير الاستثمار الأول في «كامبريدج أسوشييتس»، أن بعض الصناديق الآسيوية قد استكشفت الاستثمار في العملات المشفرة بشكل محدود، لكن ذلك لم يترجَم إلى نتائج ملموسة حتى الآن.

وأشار لو إلى أن العملات المشفرة قد تكون وسيلة تنويع جيدة؛ لأنها تُتداول بشكل مختلف عن الأسواق الأوسع نطاقاً، لكنه أضاف: «لكن التقلبات عالية جداً. عندما تتحدث عن العملات المشفرة، ما الذي تتاجر فيه؟ هل هي فقط العملات المشفرة، أم تشتري الشركات أو الأسهم؟». وواصل: «التعريف واسع جداً لدرجة أنه قد يستدعي مزيداً من الأسئلة من المستثمرين الحاليين».

رغم ذلك، فإن المواقف بدأت تتغير. وقد حدّث كثير من الصناديق مستندات المستثمرين لديها في العامين الماضيين لتسمح بتضمين «تَعَرُّض» العملات المشفرة، كما أفاد إيدو رولي، كبير مسؤولي الاستثمار في حلول صناديق التحوط في «يو بي إس لإدارة الأصول». وأضاف رولي أن «صناديق التحوط غير المختصة لا تزال تفتقر إلى تَعَرُّضات كبيرة للعملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن لبعض الصناديق التداول فيها بشكل غير مباشر».

من جهة أخرى، حقق صندوق «NextGen Digital Venture» المختص في أسهم العملات المشفرة قفزة بنسبة 116 في المائة هذا العام حتى نوفمبر الماضي، وذلك بفضل تعرضه لأسهم مثل «كوينبيس» و«مايكروستراتيجي» و«ماراثون ديجيتال هولدينغز». وعلى الرغم من تفاؤل مؤسسه جيسون هوانغ، فإنه حذر بأن «البتكوين» قد تصل إلى ذروة دورتها العام المقبل.

في الوقت نفسه، رفع بعض صناديق التحوط، مثل «ميلينيوم مانجمنت» و«كابولا مانجمنت» و«تودور إنفستمنت»، تَعَرُّضه لـ«صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)» لـ«البتكوين» الفورية الأميركية في الربع الثالث، وفقاً لما أظهرت البيانات. وأضاف أنتوني سكراموتشي، مؤسس «سكاي بريدج»، أن الأمر قد يستغرق وقتاً قبل أن تجذب العملات المشفرة مزيداً من المخصصات الكبيرة، مشيراً إلى أن المناقشات التنظيمية ما زالت في بدايتها، وقال: «نحن الآن في مرحلة إنشاء مدرج تنظيمي. المؤسسات الكبيرة لا تريد أن تُطرد من العمل، فهي تجلس فوق كميات ضخمة من المال، ومن واجبها تحمل المخاطر المحسوبة».

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

(الشرق الاوسط)-23/12/2024

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة، لمواجهة تحديات التضخم والنمو الاقتصادي.

ففي الوقت الذي قامت فيه 7 من أكبر 10 بنوك مركزية بتخفيض أسعار الفائدة، اختارت بعض الدول الأخرى الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة، أو تطبيق زيادات محدودة، وفق «رويترز».

ويعكس هذا التباين الجهود المستمرة لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع الإشارة إلى أن عام 2025 سيشكل عاماً حاسماً بالنسبة لكثير من البنوك المركزية في تحديد مسارات سياساتها النقدية المستقبلية.

فما هي أبرز قرارات البنوك المركزية قبل نهاية 2024؟

بنك إنجلترا: اختتم بنك إنجلترا عاماً مليئاً بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في يوم الخميس، بعد يوم من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياساته. وأشار البنك إلى أنه سيكون أكثر حذراً في عام 2025.

سويسرا: خفَّض البنك الوطني السويسري الذي كان في طليعة السياسات النقدية الميسرة، أسعار الفائدة بمقدار غير متوقع قدره 50 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وأكبر خفض للبنك منذ نحو عقد من الزمن. وسجل التضخم السنوي السويسري مؤخراً 0.7 في المائة فقط، مع الإشارة إلى احتمال مواصلة خفض تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

كندا: خفَّض بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أول تخفيضات متتالية من نصف نقطة منذ تفشي جائحة «كوفيد-19». وأشار البنك إلى أن مزيداً من التيسير سيكون تدريجياً، مع تسارع التضخم السنوي إلى 2 في المائة، إلا أن تهديدات الاقتصاد الكندي جرَّاء التعريفات الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تثير احتمالات خفض إضافي بنسبة 50 في المائة، بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

السويد: خفَّض بنك السويد المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 2.5 في المائة يوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات. ومع ذلك، أشار إلى أنه قد يبطئ من وتيرة التيسير في بداية عام 2025 بعد تخفيضات متتالية بلغت 150 نقطة أساس هذا العام، موضحاً أنه يفضل نهجاً أكثر تجريبية، بالنظر إلى التأثيرات الزمنية للسياسة النقدية على الاقتصاد.

نيوزيلندا: انزلق اقتصاد نيوزيلندا إلى الركود في الربع الثالث، وفقاً للبيانات الأخيرة، مما يعزز الدعوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية. ومن المتوقع أن يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه في فبراير (شباط)؛ حيث يُحتمل أن يكون هناك خفض بمقدار 50 نقطة أساس. حتى الآن، خفَّض البنك الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، وتتوقع الأسواق مزيداً من الخفض بمقدار 100 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل.

منطقة اليورو: اتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً ثابتاً في تبني سياسة التيسير؛ حيث خفَّض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة الأسبوع الماضي، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام. وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في المستقبل؛ حيث توقعت الأسواق تشديداً إضافياً بنحو 110 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2025.

الولايات المتحدة: خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، ولكن رئيسه جيروم باول أوضح أن كثيراً من التخفيضات سيعتمد على التقدم في خفض التضخم المرتفع. وقد توقع صناع السياسات في الفيدرالي الذين يبلغ عددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى إجراء 4 تخفيضات. وقد أحدث هذا التصريح تذبذباً في الأسواق؛ حيث شهدت الأسهم انخفاضاً حاداً وارتفعت عوائد السندات.

بريطانيا: أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 في المائة يوم الخميس؛ لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساماً حول ضرورة خفض الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. وأدت النبرة الأكثر تشاؤماً إلى ارتفاع أسعار سندات الحكومة البريطانية، مما أسهم في انخفاض العوائد. ومع ذلك، تتوقع الأسواق فرصة أقل من 50 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع بنك إنجلترا المقبل في فبراير.

النرويج: أبقى البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 4.5 في المائة يوم الخميس؛ لكنه أشار إلى أن الوقت قد حان لبدء التخفيف في المستقبل القريب؛ حيث يتوقع أن يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) من العام المقبل.

أستراليا: أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى لها في 12 عاماً عند 4.35 في المائة الأسبوع الماضي؛ لكنه خفف من لهجته بشأن التضخم، مما رفع احتمالات خفض ربع نقطة مئوية في فبراير إلى أكثر من 50 في المائة. وأشار البنك إلى تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة، مما أدى إلى تراجع إنفاق الأسر رغم التخفيفات الضريبية الأخيرة.

اليابان: أبقى بنك اليابان (البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشرة الذي يواصل رفع أسعار الفائدة) على سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقعاً؛ لكن الأسواق ركزت على تصريحات محافظ البنك كازو أويدا التي أشار فيها إلى أن البنك يفضل الانتظار حتى صدور بيانات الأجور في الربيع، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

(الشرق الاوسط)-23/12/2024

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».

هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟

(الشرق الاوسط)-23/12/2024

مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ. فقد تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لهذه العملات حاجز الـ3 تريليونات دولار هذا العام معززة بذلك دور هذه الأصول الرقمية في النظام المالي. ومع الانتعاش الكبير للعملة الرائدة «بتكوين» ووصولها إلى مستويات تاريخية جديدة، أصبح من الضروري استعراض أبرز التطورات التي أعادت تشكيل السوق، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية.

ملامح عام 2024 في سوق العملات المشفرة

– «البتكوين» تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار: في إنجاز تاريخي لافت، كسرت «بتكوين» حاجز الـ100 ألف دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مسجلة محطة فارقة ليس فقط في العملات المشفرة بل في الاقتصاد العالمي ككل. فبعد أن اخترقت لأول مرة حاجز الـ90 ألف دولار في 14 نوفمبر، ارتفعت إلى 94800 دولار بحلول 20 نوفمبر، قبل أن تقفز إلى 99655.50 دولار في 22 نوفمبر. وفي نهاية الشهر، وصل سعر «البتكوين» إلى 103.449.70 دولار، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 106 آلاف دولار في 16 ديسمبر (كانون الأول).

ويُنظر إلى هذا الاختراق المهم على أنه محفز قوي للمؤسسات والشركات وحتى الدول للتعامل مع «البتكوين» والعملات المشفرة بجدية أكبر. ومقارنةً بشهر يناير (كانون الثاني) 2024، حيث كان سعر «البتكوين» 44167 دولاراً، يتضح أن العملة قد شهدت زيادة ملحوظة في قيمتها بأكثر من الضعف.

– اعتماد صناديق تداول «البتكوين (ETF)»: شهدت سوق العملات المشفرة تحولاً نوعياً في يناير 2024 مع موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 12 صندوق تداول «بتكوين (ETF)» فوري، وهو قرار تاريخي يعكس خطوة كبيرة نحو تعزيز التنظيم وزيادة الثقة في السوق.

هذا التحول أسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية بشكل قانوني ومنظم، مما عزز مكانة «البتكوين» كأصل مالي موثوق يمكن إدراجه ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الكبرى. وفي 5 ديسمبر 2024، سجلت صناديق «البتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية حجم تداول استثنائياً بلغ 7.1 مليار دولار. كما أصبح صندوق الاستثمار المتداول للبتكوين من «بلاك روك» أسرع المنتجات الاستثمارية نمواً من نوعه، حيث جمع 13.5 مليار دولار من الأصول المدارة في غضون ثلاثة أشهر فقط. وأشار كريس كويبر، مدير البحث في «فيديليتي» للأصول الرقمية، إلى أن «البتكوين» حققت عوائد تفوق 150 في المائة في 2023، ثم أضافت 75 في المائة أخرى من العوائد حتى الآن في 2024.

– التنصيف الأخير لـ«البتكوين» (الهالفينغ): في أبريل (نيسان) 2024، شهدت «البتكوين» حدث التنصيف (الهالفينغ) الذي قلص مكافأة التعدين من 6.25 إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، وهو ما يُعد حدثاً محورياً في مسار العملة المشفرة. ورغم أن هذه الأحداث عادة ما تؤدي إلى زيادات سعرية ملحوظة نتيجة لتقليص العرض، فإن السوق لم تشهد الارتفاع الفوري المتوقع. ويعكس هذا التفاوت في الاستجابة نضج السوق وتزايد فهم المستثمرين لهذا الحدث، مما يشير إلى أن تأثيرات «الهالفينغ» أصبحت أكثر تدريجية وأقل تأثيراً مباشراً مقارنةً بالسنوات السابقة.

تأثير ترمب على سوق «البتكوين»

شهدت «البتكوين» ارتفاعاً ملحوظاً بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يعوّل مجتمع العملات الرقمية على إدارته الجديدة لتوفير بيئة تشريعية منظمة تعزز نمو القطاع. وفي مؤتمر «البتكوين» في ناشفيل في يوليو (تموز) 2024، أثنى ترمب على فكرة إنشاء «احتياطي فيدرالي» لـ«البتكوين»، وأكد على أهمية جذب عمليات التعدين إلى أميركا، وتعهد بجعلها «عاصمة العملات المشفرة». كما أطلق مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشيال» بالتعاون مع عائلته لتداول العملات المشفرة. من جانبه، أعرب نجل الرئيس المنتخب، إيريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، عن تفاؤله بإمكانية أن تصبح الولايات المتحدة رائدة عالمية في مجال العملات المشفرة، من خلال وضع بعض المبادئ التوجيهية التنظيمية المدروسة. كما أعرب عن دعمه القوي لعمليات التمويل اللامركزي (DeFi)، مشيراً إلى أن النظام المصرفي التقليدي أصبح قديماً وأن العملات المشفرة مستعدة لتجاوزه وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

وفي 5 ديسمبر 2024، أعلن ترمب أنه سيفي بوعده الانتخابي ويكون «رئيساً للعملات الرقمية»، حيث أقر تعيين ديفيد ساكس، المدير التنفيذي السابق في «باي بال» ومناصر العملات الرقمية، «مستشار البيت الأبيض للعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي»، ليقود سياسة العملات الرقمية ويعمل على إطار قانوني يوفر وضوحاً لصناعة العملات الرقمية.

كما أعلن أنه سيعين المحامي المؤيد للعملات الرقمية بول أتكينز لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي أبدى دعمه للابتكار في مجال العملات الرقمية ليكون وسيلة لتعزيز التنافس في قطاع الخدمات المالية، وساعد شركات العملات الرقمية في تعاملاتها مع المنظمين من خلال استشارته في شركته «باتوماك غلوبال بارتنرز».

«البتكوين» بين التحديات الاقتصادية والجيوسياسية

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وخفض أسعار الفائدة المتتالي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد دورة تشديد نقدي صارمة في عام 2022، برزت العملات المشفرة، وعلى رأسها «البتكوين» على أنها ملاذ آمن في مواجهة المخاطر المالية التقليدية. فقد أثرت تخفيضات الفائدة في عام 2024 على سلوك سعر العملة المشفرة، حيث تعكس هذه السياسات الضائقة الاقتصادية التي قد تدفع المستثمرين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر. ومع ذلك، لا تزال «البتكوين» تحتفظ بجاذبيتها بأنها شبكة نقدية لا مركزية وأصل بديل للتحوط ضد الضعف المالي النظامي. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يزداد دورها في أنها أصل بديل وسط توقعات بفترة اقتصادية مضطربة قد تكون في الوقت نفسه محورية ومؤثرة. ومن المرجح أن تؤدي زيادة السيولة في النظام المالي إلى تدفق الأموال نحو الأصول الرقمية، مما قد يعزز الطلب على «البتكوين» بشكل كبير.

على الجانب الجيوسياسي، من المتوقع أن تؤثر الأزمات في الشرق الأوسط والتوترات العالمية في 2025 على أسعار «البتكوين»، إذ أظهرت العملة المشفرة تاريخياً ارتفاعات بعد الأزمات الكبرى مثل النزاع التجاري بين أميركا والصين في 2019 والغزو الروسي لأوكرانيا. الطبيعة اللامركزية لـ«البتكوين» والعرض المحدود يجعلان منها وسيلة تحوط فعّالة، خاصة في ظل تخفيض قيمة العملات التقليدية. ومع ذلك، تبقى التقلبات الكبيرة في أسعار «البتكوين» قائمة، مما يستدعي الحذر من قبل المستثمرين عند التعامل مع هذه الأصول في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.

عام 2025… إطار تنظيمي وسباق تسلح

من المتوقع أن يسهم التحول التنظيمي المؤيد للعملات المشفرة، إلى جانب إنشاء احتياطي استراتيجي لـ«البتكوين»، في انتعاش سوق العملات المشفرة في 2025. وبعد الاضطرابات التي شهدتها السوق في 2022، يظل المستثمرون يتطلعون إلى إطار تنظيمي شامل يعزز الاستقرار. وقد يؤدي تحول دور لجنة الأوراق المالية والبورصات لصالح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى زيادة وضوح السوق.

وفي الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، برز قدر مفاجئ من النقاش حول ظهور العملات المشفرة بأنها أولوية استراتيجية وطنية جديدة. في هذا السياق، اقترح بعض مؤيدي العملات المشفرة إمكانية نشوء «سباق تسلح للبتكوين»، حيث قد تبدأ الحكومات السيادية في جميع أنحاء العالم في تنفيذ عمليات شراء ضخمة. وفي الولايات المتحدة، من المحتمل أن يبدأ هذا السباق الشرائي من خلال إنشاء احتياطي استراتيجي يمكنها من شراء مليون بتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المحتمل أن تضطر الدول الأخرى إلى اتباع نفس النهج. وقد أثار هذا الاحتمال تساؤلاً مثيراً يتمثل في أن الصين قد تضطر إلى التراجع عن حظرها المفروض على العملات المشفرة منذ أواخر عام 2021. وإذا قررت الصين الانغماس في سوق «البتكوين» وبدأت في تراكمها كما كانت تفعل مع احتياطياتها من الذهب، فقد يشهد السوق ارتفاعاً غير مسبوق في السعر. كما أن البرازيل وروسيا تدرسان حالياً استخدام «البتكوين» كاحتياطي استراتيجي، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي.

توقعات مشرقة

شهدت سوق العملات المشفرة، بقيادة «البتكوين»، مرحلة نضج وتحول خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2025 مدفوعاً بتطورات تنظيمية منتظرة واهتمام متزايد من الحكومات والمؤسسات. ويتوقع نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير»، إحدى كبرى شركات الاستشارات المالية في العالم، أن يرتفع سعر «البتكوين» إلى 120 ألف دولار بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، رغم الانخفاض المؤقت المحتمل بسبب تثبيت الأرباح من قبل بعض المستثمرين. من جهتها، رفعت «ستاندرد تشارترد» هدفها السعري لـ«بتكوين» بنهاية 2025 إلى 200 ألف دولار.

ومع هذه التوقعات المشرقة، يبقى السؤال: هل يشهد الاقتصاد العالمي ثورة مالية جديدة بقيادة العملات المشفرة رهن التطورات التنظيمية، والتقبل الواسع من الحكومات والمؤسسات الكبرى، فضلاً عن قدرة التكنولوجيا المالية على التغلب على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تطرأ؟

“أميركا أولًا”.. هل يدفع العالم ثمن حمائية ترامب؟

(العربية)-20/12/2024

فاز دونالد ترامب بولاية ثانية في البيت الأبيض بعد تعهده بضرب الحقائق الراسخة بعرض الحائط، رغم اعتبارها من قبل الخبراء من المبادئ الأساسية، فالتجارة الحرة أصبحت خارج الحسابات، بينما الحماية الاقتصادية أصبحت على رأس الأولويات، ولم يعد القلق بشأن الديون مطروحًا، بينما خفض الضرائب أصبح هو الحل.

النظام الراسخ الذي يسعى ترامب للإطاحة به لم يحقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية، فخلال عهد الرئيس جو بايدن، ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 10%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحفيز المالي المبالغ فيه.

كما أن عقودًا من الالتزام بمبدأ التجارة الحرة أضعفت الطبقة العاملة الأميركية في المصانع، ومن ناحية أخرى، أثارت الحروب في أوكرانيا وغزة تساؤلات حول استمرار القيادة الأميركية للشؤون العالمية بحسب ما أوردته “بلومبرغ” واطلعت عليه “العربية Business”.

ومع ذلك، سيستغرق الأمر وقتًا قبل أن تبدأ هذه التغييرات الجذرية في التنفيذ، لسبب بسيط وهو أن أي إدارة، حتى لو كانت متمرسة في آليات العمل بواشنطن، لا يمكنها تنفيذ خططها بسرعة كبيرة.

التأثير على الاقتصاد العالمي

وفقًا لتوقعات “بلومبرغ إيكونوميكس”، سيبقى النمو العالمي في عام 2025 عند مستوى متواضع يبلغ 3.1%، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2024، لكن التضخم سيتباطأ إلى 3.4% مقارنة بـ6%، مع اقتراب معدلات التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة من هدف 2% الذي تستهدفه البنوك المركزية منذ فترة طويلة.

ومع ذلك، سيشعر الاقتصاد العالمي والأسواق المالية ببعض الضغوط، فهناك إجماع بين الاقتصاديين على أهمية التجارة، فهي تعزز المنافسة وتشجع على التخصص، ما يزيد الإنتاجية ويرفع النمو، وبالتالي مستوى الدخل، وتساهم أيضًا في الحد من التضخم في الدول المتقدمة من خلال توفير سلع بأسعار أقل بفضل العمالة في الصين والمكسيك ودول أخرى.

لا توجد تجارة مجانية

لكن، وكما جاء في عنوان كتاب نشر عام 2023 من تأليف روبرت لايتهايزر – مهندس التعريفات الجمركية في فترة ترامب الأولى – “لا توجد تجارة مجانية، إذ أشار إلى التأثير المدمر لنقل الوظائف الصناعية إلى الخارج، وكيف ترك ذلك مدينته في أوهايو خاوية من صناعة الصلب.

وأدى نزوح الوظائف التصنيعية إلى تراجع كبير في دخول الطبقة العاملة، في الوقت نفسه، استغلت الصين وصولها إلى الأسواق العالمية لتحول نفسها إلى أكبر مصدر في العالم ومنافس جيوسياسي للولايات المتحدة.

ويرى محللو “بلومبرغ إيكونوميكس” أن تعهدات ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الصين و20% على بقية دول العالم. بمثابة ضربة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي وارتفاع في التضخم.

لكنهم استنادًا إلى تجربة فترة ترامب الأولى، استبعدوا أن تصل التعريفات الجمركية إلى تلك المستويات المعلنة، بل ستكون مخصصة لفئات بعينها وليست شاملة، وسيتم تنفيذها تدريجيًا.

وتوقعوا أن يؤدي ذلك خلال عام 2025، إلى تأثير طفيف على الولايات المتحدة والصين، لكنه سيتطور إلى ضربة أكبر للنمو الاقتصادي تمتد إلى المكسيك وكندا وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين في عام 2026.

ومع ذلك، هناك شيء مهم قد تغير، فحتى في أفضل السيناريوهات، فإن التحول من التجارة الحرة إلى الحماية الاقتصادية يمثل أخبارًا سيئة للاقتصاد العالم، فإذا مضى ترامب قدمًا بتطبيق تعريفاته الجمركية بالكامل، ستتعرض سلاسل التوريد لشركات مثل “آبل” في آسيا وصناعة السيارات الخاصة بـ”جنرال موتورز” في المكسيك إلى مخاطر كبيرة.

العجز الكبير مشكلة خطيرة

واجمع الاقتصاديون أيضًا أن العجز المالي الكبير يمثل مشكلة خطيرة، صحيح أن زيادة الإنفاق العام في فترات الركود لدعم الطلب فكرة جيدة، لكن في الأوقات العادية، خارج فترات الحرب أو الأزمات، يجب السيطرة على الاقتراض.

وتتبع إدارة بايدن بالفعل سياسات مالية متساهلة، من المتوقع أن تصل بالعجز في عام 2024 إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الإنفاق الكبير خلال الجائحة وعدم تخفيضه بسرعة كافية بعد انتهاء الأزمة.

لكن ترامب يعد بسياسات أكثر تساهلًا، فهو ومستشاروه يروجون لوصفة اقتصادية تقليدية تعتمد على جانب العرض، مع لمسة من الحماية الاقتصادية، تبدأ بخفض الضرائب – لتعزيز النشاط الاقتصادي. ثم، رفع الرسوم الجمركية – لتعويض بعض الإيرادات المفقودة. وأخيرًا، خفض الإنفاق العام – لسد الفجوة المتبقية.

جمع الإيرادات صعب

وتكمن المشكلة في أن خفض الضرائب سهل التنفيذ، بينما جمع الإيرادات من الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق العام أصعب بكثير، فرفع التعريفات الجمركية إلى مستويات مرتفعة سيؤدي إلى إبطاء النمو وزيادة التضخم، كما سيقلل من الواردات وبالتالي من الإيرادات.

وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق على الدفاع والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الجزء الأكبر من الميزانية، وهي بنود لن يمسها ترامب بسهولة.

في الوقت نفسه، ترتفع الديون العامة الأميركية بالفعل بسرعة، حيث قفزت من 79% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى ما يقارب 100% في 2024، ومع تعهد ترامب بتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في فترته الأولى، هناك خطر حقيقي بأن ترتفع الديون أكثر.

دور أميركا الأمني

فيما يتعلق بالأمن، يعتمد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا على واشنطن كضامن للسلام والاستقرار، لكن “أميركا أولًا” التي يتبناها ترامب تعني أن هذا الدعم لم يعد مضمونًا.

وفي أوكرانيا، تعهده بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة من توليه المنصب يهدد بإجبار كييف على الدخول في مفاوضات غير متكافئة مع موسكو.

وفي تايوان، يثير نهجه العملي تساؤلات جديدة حول أمن منطقة حيوية في سلسلة توريد أشباه الموصلات، أما بالنسبة لحلفاء الناتو، فإن تهديده بوقف الدعم عن الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي سيزيد من الضغوط المالية على بعض الدول الأوروبية.

الأسواق قد تجبره على التراجع

في النهاية، هناك منطق داخلي وجاذبية واضحة لمقترحات ترامب، إذا نظرنا إليها كحزمة تهدف إلى إعادة فوائد الاقتصاد الأميركي إلى الداخل، وتجاهلنا التكاليف، فإن رفع الرسوم الجمركية، خفض الضرائب، وإجبار الدول الأخرى على تحمل نفقات دفاعها تبدو منطقية.

ومع ذلك، هناك أمل بأن أصوات العقل داخل الإدارة – مثل وزير الخزانة المرشح سكوت بيسنت – والواقع اليومي للأسواق المالية ستمنع السياسات من الانحراف بعيدًا.

فهل سيطبق ترامب فعلًا رسومًا بنسبة 60% وتخفيضات ضريبية ضخمة إذا انهار مؤشر “S&P 500” وارتفعت عوائد السندات بشكل حاد؟ من المرجح أن لا يفعل ذلك.

مع ذلك، يتفق معظم الاقتصاديين والدبلوماسيين على أن التجارة الحرة، المسؤولية المالية، والضمانات الأمنية الأميركية قد جلبت فوائد كبيرة لأميركا والعالم، لكن ترامب يرى خلاف ذلك ويعد بفتح طريق جديد. خلال العام المقبل، سنكتشف من هو على حق.

6 مليارديرات جدد ينضمون لنادي الـ100 مليار دولار

(العربية)-20/12/2024

مع القفزة التاريخية في ثروات المليارديرات التي حققوها العام الحالي اتسعت عضوية نادي الـ100 مليار دولار، لتضم 6 أعضاء جدد بخلاف احتفاظ العشر الكبار على مقاعدهم من العام الماضي.

ساهم نمو أسهم التكنولوجيا خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والانتخابات الأميركية وكذلك الأداء القوي للاقتصاد الأميركي الذي حفز نشاط أسهم سلاسل البيع بالتجزئة في زيادة مكاسب المليارديرات.

ومنذ بداية العام بلغت مكاسب المليارديرات الذين يمتلكون 100 مليار دولار فأكثر نحو 895.7 مليار دولار، لتصل مُجمل ثرواتهم إلى 2.82 تريليون دولار، ومجتمعين تزيد ثروات كبار الأثرياء عن حجم الناتج المحلي لكافة الدول باستثناء الولايات المتحدة والصين وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، وفق تقديرات صندوق النقد للناتج المحلي للدول في 2024.

وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، كان الإسباني أمانسيو أورتيغا، أحدث المنضمين وهو رجل أعمال إسباني ومؤسس شركة الأزياء إينديتيكس المالكة للعلامة التجارية “زارا”، إذ ارتفعت ثروته إلى 104مليارات دولار بزيادة 16.4 مليار دولار.

فيما كان الصعود القوي لأسهم “إنفيديا” هو ما ضاعف ثروة جين-سون هوانغ، الشريك المؤسسة في الشركة، إذ ارتفعت نحو 159% لتصل إلى 114 مليار دولار مقابل 44 مليار فقط العام الماضي.

وكانت مكاسب الإخوة “والتون” من ارتفاع سلسلة “ولمارات” التي ورثوا أسهمها، متساوية تقريبًا لترتفع ثروة جينم والتون إلى 118 مليار دولار، بزيادة نحو 45 مليارًا، وكذلك وصلت ثروة أخيه روب والتون إلى 115 مليار دولار بزيادة نحو 43.8 مليار دولار.

وكانت أغنى سيدة في العالم أليس والتون مكاسبها ليست بعيدة عن شقيقيها إذ وصلت ثروتها إلى 114 مليار دولار بزيادة حوالي 44.4 مليار دولار، لتصبح أول إمرأة تحجز لنفسها مقعدًا بين الكبار.

أما أول المنضمين لنادي المئة فكان مايكل ديل رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة ديل للحواسيب، وزادت ثروته إلى 127 مليار دولار بزيادة نحو 48.9 مليار دولار، مستفيدًا من ارتفاع سهم شركة ديل بسبب الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها.