أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعى المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن سد الفجوة المتزايدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا يتطلب تحولًا جذريًا فى نهج التمويل الأفريقى والعالمي.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للحوار رفيع المستوى بشأن تطوير قدرات تمويل المناخ والحفاظ على الطبيعة لدى المؤسسات المالية الأفريقية الذى نظمته مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع اتحاد مصارف جنوب أفريقيا، واتحاد مصارف مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، ومجموعة ستاندرد بنك، وذلك بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
وقال محيى الدين أن الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة قد تضخمت من 2.5 تريليون دولار إلى أكثر من 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضى، داعيًا إلى معالجة أزمات المناخ والتنوع البيولوجى والتلوث والجفاف كقضايا مترابطة وليست منعزلة.
وشدد محيى الدين على أن حشد التمويل الكافى للعمل المناخى والتنموى يستلزم بالضرورة مضاعفة التمويل من القطاع الخاص أربع مرات، ومضاعفة تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) ثلاث مرات، وكذلك مضاعفة التمويل الثنائي.
ونوه محيى الدين عن أهمية تبنى الآليات المبتكرة للتمويل، حيث دعا إلى توسيع نطاق استخدام آلية التمويل المشترك وآليات تقاسم المخاطر، مؤكدًا على ضرورة توفير المزيد من الضمانات وشرائح الخسارة الأولى كمسئولية رئيسية للمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب ناجحة مثل آلية إعادة الاستثمار المبتكرة فى بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، و”المهمة 300″ المشتركة بين البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، والتى تهدف إلى توفير الكهرباء لـ300 مليون مستفيد فى أفريقيا بحلول عام 2030، من خلال حشد 90 مليار دولار بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد محيى الدين على أن تمويل التحول الأخضر فى أفريقيا لن يتم بالموارد العامة وحدها أو من خلال مبادرات منعزلة، بل يجب أن يتم من خلال دمج المناخ والطبيعة والتنمية فى الأجندات الرئيسية للتمويل من قبل الحكومات والقطاع الخاص، مؤكدًا الحاجة إلى تصميم وتقديم مشروعات متكاملة وقابلة للتمويل لصالح الأفارقة.
من الواضح أن ولاية دونالد ترامب الثانية تحدث تحولاً في العالم. ومن المرجح أن يواصل النظام الذي يُنشئه هو وأتباعه التغلغل في الإدارة والمحكمة العليا. وحتى لو لم يستمر، فسيكون قد غيّر العالم لمجرد حدوثه، وما حدث مرةً يُمكن أن يحدث مرةً أخرى. لذلك، لا بد أن يُغيّر هذا من نظرة العالم إلى المستقبل. ومع ذلك، فالولايات المتحدة لن تحدد وحدها هذا المستقبل، فهناك الصين التي تعد هي الأخرى قوة عظمى. لكن ما الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا العصر الجديد؟
لنبدأ بالولايات المتحدة. كانت الديمقراطيات الأخرى تعتقد أن الولايات المتحدة تُشاركها قيمها الأساسية لكن من الواضح أن الولايات المتحدة الحالية لا تعتقد ذلك، فترامب مدفوع بالمظالم، وبالصفقات، ومتقلب المزاج. وهذا يُصعّب التعامل معه كثيراً. وكما تشير سيليا بيلين من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن سياسة ترامب الخارجية «هي أجندته المحلية لكن للتصدير».
وكتبت ما يلي: «يستخدم ترامب ومعسكره المؤيد لـ«ماغا» نفس الأساليب الثلاثة في الداخل والخارج: الإقصاء، والتحويل، والإخضاع». وفي الداخل، يسعون إلى القضاء على «الدولة العميقة»، وتحويل أمريكا الليبرالية إلى أمريكا القومية. وفي الخارج، بالمثل، يسعون إلى إلغاء التحالفات وأي التزامات أخرى، وتحويل الحلفاء إلى أتباع.
وهذه أهداف سيئة بطبيعة الحال لمعظم دول العالم، مثلما هي حمقاء للولايات المتحدة. ويتبنى آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، هذا الرأي في مقال له في مجلة الشؤون الخارجية بعنوان «الجغرافيا الاقتصادية الجديدة». وكتب بوسن أنه في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفرت الولايات المتحدة تأميناً للدول الأخرى ضد جميع أنواع المخاطر.
وللعلم فإن التكاليف التي تحملتها لم تكن بلا تعويض، فقد استثمرت دول أخرى في الولايات المتحدة، وفتحت اقتصاداتها للمستثمرين الأمريكيين، وأقرضت الولايات المتحدة أموالًا بفوائد زهيدة، وجعلت الدولار الأمريكي عملة عالمية، وحوّلت أسواق رأس المال الأمريكية إلى مركز مالي عالمي.
وهكذا، فقد كانت هذه صفقة مفيدة للطرفين. ويصرخ ترامب الآن من أن الولايات المتحدة قد «تعرضت للخداع» لكن حقيقة الأمر هي أنها ظلت أغنى اقتصاد في العالم وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية في فترة من النمو العالمي غير المسبوق بين 1950 و2020. وقد ارتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 360 %، فهل تكون بذلك تعرضت للنصب والاحتيال؟!
وللأسف الشديد، فإن ترامب قضى على هذه الصفقة الكبرى. وبدلاً من ذلك، نرى مجموعة من الصفقات التي لا يمكن الوثوق بها والكثير من الاستغلالية. فبالإضافة إلى فرض رسوم جمركية ضخمة على الدول التي ظنت أنها صديقة لأمريكا، طالب ترامب باستثمار الكثير من الأموال وفقاً لتقديراته الخاص، مما أثار استياء كبيراً بين الشركاء الأجانب، بل ذهب البعض إلى وصف ما يحدث بأنه «تصرفات عصابات بحتة».
وهناك طريقة أخرى للتفكير فيما حدث وهي أنه في العالم السابق من الثقة بالولايات المتحدة، كان هناك اعتماد متبادل، لكن بعض الدول كانت أكثر اعتماداً من غيرها، لكن تم بـ«تسليح» هذا الاعتماد المتبادل. وكما يقول هنري فاريل وأبراهام نيومان، فإن الولايات المتحدة فعلت ذلك، بحرية نسبية.
في إطار علاقات طويلة الأمد كانت تُعتبر مواتية للطرفين، كان هذا التسليح، لا سيما فيما يتعلق باستخدام العقوبات، مقبولاً، حتى وإن كان على مضض. لكن ترامب يُحوّل مثل هذا الترابط إلى حبل خانق، وهو أمر مختلف تماماً.
وفيما يحدث ذلك، يمكن للآخرين المشاركة في هذه اللعبة، وهو ما تقوم به الصين بالفعل. ويتم إلقاء الكثير من الضوء على هذا المفهوم من قِبل الاقتصاديين الأوروبيين، مورينو بيرتولدي وماركو بوتي، في ورقة بحثية تتناول كيف أن الاتحاد الأوروبي واقع بين فكي كماشة لقوة عظمى «استخراجية» وقوة عظمى «تبعية».
الصين هي الثانية فهي تقود في النهاية إلى خلق التبعية، ذلك أنها بإغراق الأسواق بسلعها، تُفاقم اختلالات التجارة العالمية والاقتصاد الكلي، وباستغلالها لقواعد منظمة التجارة العالمية لدعم الصناعات الناشئة تقوّض الثقة في نظام التجارة القائم على القواعد الذي لا تكف عن تكرار أنها تدعمه.
كما أن استخدام المواد الحيوية كسلاح وسيطرتها على سلسلة توريد الطاقة النظيفة يُضعفان أي جهد لدعم السياسات الرامية إلى معالجة تغير المناخ، لا سيما في الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك كله، تبقى الصين شريكًا أكثر موثوقية وعقلانية من الولايات المتحدة اليوم: على الأقل، فهي لا تُنكر حقائق المناخ في عالمنا اليوم.
إن من المستحيل على بقية العالم تجاهل هاتين القوتين العظميين «المفترستين»، لأنهما تُولّدان معًا 43 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار السوق (و34 % عند تعادل القوة الشرائية). ولا بد من إيجاد طريقة ما للتعامل مع تأثيرهما العالمي. ويجب أن يكون جزءاً من الرد هو التحوّط، مع ضرورة أن تكون الولايات المتحدة الضحية الرئيسية لذلك، بما أنها امتلكت تحالفاتٍ قيّمة للغاية.
لكن للأسف، فإن نظاماً يُدمّر بسعادة أصوله الوطنية الرئيسية – جامعاته العظيمة، وتفوقه العلمي، وانفتاحه على المهاجرين المتميزين، وحتى سيادة القانون – لن يُقلقه ذلك، طالما أن ترامب يرى دائماً أن الحلفاء يمكن تحويلهم إلى تابعين وهذا لا يتعارض مع سلوكهم.
وقد اختارت المملكة المتحدة أن تكون تابعة. ومن المفارقة أن ذلك يأتي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لغرض تعزيز السيادة الوطنية. لكن اليابان وكوريا الجنوبية، وحتى الاتحاد الأوروبي، لا تبدو مختلفة بالمرة حتى الآن. ومع ذلك، من المأمول ألا يدوم هذا الوضع على الأرجح، حيث لا بد أن يبحث كل من الحلفاء السابقين والدول الأخرى عن بدائل.
وهذا سيزيد في الغالب من نفوذ الصين. وكما نرى، فقد دفعت الولايات المتحدة بالفعل الهند والبرازيل إلى الاقتراب من بكين. لذلك، يتعين على شي جين بينغ أن يشكر ترامب كثيراً على أخطائه الفادحة كل يوم. وعلى الأرجح، ستحاول بعض الدول تأليب هاتين القوتين العظميين إحداهما ضد الأخرى.
ومع التبعية وتحريض قوة عظمى ضد أخرى هناك خيار ثالث، فالعالم الذي نتجه إليه سيكون أفقر وأكثر اضطراباً وخطورة مما كان عليه قبل تبني الولايات المتحدة لسياسة «ماغا». لذا، ينبغي على الدول الأخرى أن تتجرأ باتباع مسار أكثر استقلالية، بما في ذلك إدارة المنافع العامة العالمية، مثل الصحة والمناخ، وحتى الأمن. لكن هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقود المسار في هذا الاتجاه؟ أرى ذلك ضرباً من الخيال الآن، لكن، من يدري فقد حدثت أمور أغرب.
أظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أصبح اليوم “الأربعاء” أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة تقترب من 500 مليار دولار.
وبلغت القيمة الصافية لثروة ماسك 499.5 مليار دولار حتى الساعة 3.43 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
انزلقت الولايات المتحدة إلى إغلاق حكومي واسع النطاق، لتبدأ دورة جديدة من الجمود السياسي وعدم اليقين الاقتصادي والمضي نحو المجهول، وذلك بعد فشل الرئيس دونالد ترمب والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق ينقذ حكومتهم من شبح الإغلاق الذي سيخيم على مرافقها، من دون أي نور في نهاية الأفق.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل الإغلاق فجر أمس (الأربعاء)، تصعيداً حاداً في اللهجة السياسية وتبادل اتهامات شرسة وجّه فيها الطرفان (الديمقراطي والجمهوري) اللوم كل منهما إلى الآخر بالتسبُّب في الإغلاق.
ويطالب الديمقراطيون بتمديد الإعفاءات الضريبية لبرامج الرعاية الصحية، فيما طالب الجمهوريون الديمقراطيين بالتصويت على مشروع قانون تمويل مؤقت. وعلى الفور، بدأت الأزمة تؤثر فيما يقرب من 750 ألف موظف فيدرالي من المتوقع أن يتم منحهم إجازة قسرية غير مدفوعة الأجر، مع تلويح ترمب بـ«تسريح جماعي».
دخلت الولايات المتحدة الأميركية في الدقيقة الأولى من فجر اليوم الأربعاء حالة “شلل فيدرالي” بعد أن فشل “الكونغرس” في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.
وهذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ نحو سبع سنوات حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها (استمر حينها 35 يوما)، دخل حيّز التنفيذ بعد أن فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتّحدة.
ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو يتعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل مما كان متوقعاً، مما يجعل مخاطر التضخم «مُحتَواة بالكامل».
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة منذ يونيو (حزيران)، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتعديل سياسته؛ إذ يظل الاقتصاد صامداً والتضخم قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».
ورجّح المستثمرون الماليون إلى حد كبير عدم حدوث أي خفض إضافي لأسعار الفائدة، فيما يرى معظم صانعي السياسات أن ديسمبر (كانون الأول) سيكون أقرب موعد لمناقشة أي دعم إضافي للاقتصاد.
وقالت لاغارد في هلسنكي: «بقدر ما نستطيع التنبؤ بالمستقبل، تبدو مخاطر التضخم مُحتَواة تماماً في كلا الاتجاهين». وأضافت: «مع استقرار أسعار الفائدة عند 2 في المائة، نحن في وضع جيد للاستجابة لأي تغيّر في مخاطر التضخم، أو في حال ظهور صدمات جديدة تُهدد هدفنا».
وأوضحت أن الصدمات التجارية لم تُسفر عن ضغوط تضخمية جديدة، وبالتالي لم يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ التنازلات السياسية التقليدية التي تتطلب التعامل مع ركود النمو وارتفاع التضخم معاً.
وكان موظفو البنك المركزي الأوروبي يتوقعون تأثيرات أكبر للتوترات التجارية، لكن النتائج الفعلية جاءت أكثر إيجابية؛ إذ لم تحدث أي اضطرابات في سلاسل التوريد، وكثّفت الحكومات إنفاقها لتعزيز النمو، ولم يظهر الاتحاد الأوروبي أي رد فعل انتقامي، بينما ارتفعت قيمة اليورو رغم توقعات ضعفه.
وأضافت لاغارد: «يعكس هذا أن فرض الرسوم الجمركية الأميركية تزامن مع إعادة تقييم أوسع لمكانة البلاد في النظام المالي العالمي، حيث بدأ المستثمرون يتساءلون عن استمرار الدولار الأميركي كملاذ آمن في المستقبل».
كما لفتت إلى أن عدم اليقين أثر على النمو، لكنه لم يكن بالمقدار المتوقع؛ إذ ساعدت اتفاقية التجارة النهائية على تعزيز الثقة أسرع مما كان متوقعاً.
وأشارت لاغارد إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع ساهمت أيضاً في تحقيق نتائج إيجابية نسبياً، قائلة: «من المتوقع الآن أن يضيف الاستثمار الحكومي 0.25 نقطة مئوية إلى النمو بين عامي 2025 و2027، مما يعوّض نحو ثلث صدمة التجارة».
أظهر مسح شامل لسوق العملات الأجنبية، أُجري يوم الثلاثاء، أن أحجام تداول العملات العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 9.6 تريليون دولار يومياً في أبريل (نيسان)، في ظل التقلبات العميقة التي أثارتها حملة الرسوم الجمركية التي شنّها دونالد ترمب خلال ما يُسمى «يوم التحرير».
وأظهر مسح بنك التسويات الدولية، الذي يُجرى كل 3 سنوات، أن الدولار الأميركي لا يزال العملة الأكثر تداولاً بفارق كبير، في حين عزّزت لندن مكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً لتداول العملات الأجنبية في العالم، رغم تراجع حصة الجنيه الإسترليني. وبلغ متوسط التداول اليومي لشهر أبريل 9.6 تريليون دولار، بزيادة 28 في المائة عن آخر استطلاع أُجري في أبريل 2022، وهي فترة شهدت أيضاً تقلبات كبيرة عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
هيمنة الدولار مستمرة وسط التقلبات
صرح بنك التسويات الدولية، الذي يجمع بياناته من أكثر من 50 دولة، بأن حجم التداول اليومي الذي يقترب من 10 تريليونات دولار يعكس «نشاطاً تداولياً متزايداً وسط تقلبات شديدة في أسعار الصرف عقب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في أوائل أبريل 2025».
وأضاف التقرير أن عدم اليقين بشأن السياسة الأميركية أدّى إلى تكهنات حول مكانة الدولار بوصفه عملة رئيسية عالمية، إلا أن الاستطلاع لم يُظهر أي تراجع في رغبة المستثمرين في تداول العملة؛ حيث لجأ مديرو الأصول المعرضون لمخاطر الدولار إلى بيع عقود آجلة بالدولار للتحوط من خسائر محتملة، وقد سجّل حجم تداول هذه العقود ارتفاعاً كبيراً مقارنة بعام 2022.
صعود اليوان وهبوط الجنيه الإسترليني
وأظهر الاستطلاع استمرار صعود اليوان الصيني، إذ ارتفعت حصته من تداولات الصرف الأجنبي إلى 8.5 في المائة مقارنة بـ7 في المائة في 2022. في المقابل، انخفضت حصة اليورو بنحو نقطتين مئويتين لتصل إلى أقل بقليل من 29 في المائة، في حين تراجع الجنيه الإسترليني إلى 10.2 في المائة، مقارنة بمتوسط 13 في المائة في الاستطلاعات الثلاثة الماضية، ما أعاد تسليط الضوء على تساؤلات حول مكانته بوصفه عملة احتياطية، في ظل المخاوف من ارتفاع مستويات الديون البريطانية.
وجُمعت البيانات من أكثر من 1100 بنك وتاجر في 52 دولة، وأظهرت أن مكاتب بيع العملات الأجنبية في بريطانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ شكّلت معاً 75 في المائة من إجمالي نشاط التداول، وهو مستوى مستقر مقارنة بالسنوات الأخيرة.
كما كشف بنك التسويات الدولية عن ارتفاع تداول مشتقات أسعار الفائدة خارج البورصة إلى 7.9 تريليون دولار، بزيادة قدرها 59 في المائة منذ عام 2022، في حين تضاعفت العقود المقومة باليورو تقريباً لتصل إلى 3 تريليونات دولار، بما يُشكل 38 في المائة من الإجمالي العالمي، وارتفع تداول مشتقات الين بنسبة 684 في المائة لتُشكل 5.2 في المائة من حجم التداول العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان بدأ في عام 2024 رفع أسعار الفائدة بعد سنوات من إبقائها عند مستويات منخفضة للغاية في المنطقة السلبية.
تشهد سوق السندات الحكومية الأمريكية حالة مثيرة من الشد والجذب، تُشير إلى اتجاه أوسع نطاقاً، وهو التأثير المتزايد لـ«الجغرافيا الاقتصادية». فمع حلول شهر سبتمبر، كان العديد من المتداولين والمحللين مرتاحين لفكرة أن منحنى عائد السندات الحكومية الأمريكية يزداد انحداراً، أي إن عوائد السندات طويلة الأجل سترتفع بوتيرة أسرع من عوائد السندات قصيرة الأجل لمراعاة المخاطر الكبرى للاحتفاظ بالسندات لفترة أطول.
في نهاية المطاف، كان الدين والعجز الأمريكيان مرتفعين، دون أي احتمالات فورية لانعكاسهما، كما يظل التضخم ثابتاً فوق المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يرتفع تدريجياً. وكانت هناك مؤشرات على أن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى تقليص حيازاتهم التاريخية «المفرطة» في سندات الخزانة الأمريكية تدريجياً، لكن هذا الإجماع تعرض لتحد كبير بعد تصريحات من مسؤولين حكوميين أعربوا عن رغبتهم في «ثني المنحنى»، أي خفض أسعار الفائدة إلى ما يتجاوز آجال الاستحقاق القصيرة جداً التي يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التحكم بها مباشرة، لجعل الرهن العقاري أكثر يسراً، وهو هدف سياسي رئيسي لإدارة ترامب.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال عمليات إدارة الالتزامات في وزارة الخزانة أو الأدوات المختلفة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي سابقاً مثل «عملية تويست»، التي باع بموجبها ديوناً قصيرة الأجل واشترى أوراقاً مالية طويلة الأجل، وشراء الأصول مباشرة. ويمكن أن نرى ما سيسود بعد ذلك، لكن التأثير المحتمل للعوامل غير التجارية في تحديد شكل منحنى العائد سيكون بالغاً في وقت سادت فيه مخاوف بشأن الاستقلال السياسي للبنك المركزي.
ويرى البعض أن تعيين الخبير الاقتصادي ستيفن ميران في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يضع فعلياً رئيساً ثانياً للبنك المركزي، نظراً لأنه يُمثل آراء خليفة الرئيس الحالي جيروم باول، أياً كان. ويشغل ميران منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أثناء إجازته من منصبه رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي. ويأتي هذا الشد والجذب في وقت يزداد فيه تأثير قوى سياسية عدة على السياسات الاقتصادية.
ومن الأمثلة الأخرى التي شهدها هذا العام تزايد استخدام التجارة والتمويل كسلاح للضغط على كل من الحلفاء والخصوم في قضايا غير اقتصادية، كما أنه يتم نشر السياسات الصناعية لتحقيق أهداف مثل تأمين سلاسل التوريد الحيوية، واستخدام ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة لتقييد التطور العسكري والاقتصادي للمنافسين. ولا يقتصر هذا التوجه على الولايات المتحدة فحسب، بل إنه يحدث على نطاق عالمي بشكل متزايد. وهذا دليل على كيفية تأثير الأهداف السياسية والجيوسياسية المحلية على السياسات الاقتصادية بشكل أكبر.
ويمثل هذا تحولاً جذرياً عن عقود عدة كان فيها للاقتصاد تأثير حاسم في السياسة الداخلية والجيوسياسية، في وقت رسّخت فيه حكمتان تقليديتان الاقتصاد العالمي: الأولى كانت «إجماع واشنطن» الذي أكد تحرير القيود الداخلية، وتحرير التجارة، والمسؤولية المالية، والخصخصة، والإصلاح الضريبي.
والثانية كانت العولمة، أو التكامل الوثيق بين التجارة وتدفقات رأس المال. وقد عمل كلاهما على افتراض أن الأسواق الحرة والكفاءة الاقتصادية ستؤديان -بطبيعة الحال- إلى الرخاء للجميع. وبُنيت هذه السياسات على أساس اقتصادي متين، حيث اعتُبرت السياسة والأمن القومي عوامل ثانوية لا محورية، إلا أن فعاليتها تقوضت بسبب عدم الاهتمام الكافي بأوجه عدم المساواة ونقاط الضعف الأخرى التي قد تسببها.
ويخلق التأثير المتزايد للعوامل الجيواقتصادية بيئة أكثر تقلباً لصانعي السياسات وقطاع الأعمال والمشاركين في الأسواق، مع مجموعة أوسع بكثير من النتائج المحتملة التي يجب مراعاتها. ولننظر فقط إلى ما يحدث في الأسواق المالية خلال هذا العام. فمتى شهدنا سابقاً تسجيل كل من «الأصول المُخاطرة» (الأسهم) و«الأصول المُتجنبة للمخاطر» (السندات) مثل هذه المستويات السعرية قياسية واحدة تلو الأخرى؟
ولا يُمكن فهم هذه المفارقة الظاهرة إلا من خلال منظور جيواقتصادي. إنها واحدة من أعطال عدة في الارتباطات التقليدية التي اعتمدت على فصل واضح بين قوى السوق والتصرفات السياسية. إنه بالفعل عالم أكثر تعقيداً، حيث تُعاد كتابة بعض قواعد اللعبة الرئيسية في الأسواق والاقتصاد آنياً. ويحتاج قادة الشركات والمستثمرون إلى دمج العوامل الجيوسياسية والسياسية المحلية بشكل أكبر في استراتيجياتهم، مع إدراك أن نطاق النتائج المحتملة أوسع وأغرب بكثير.
في النهاية، وكما قال أحد الزملاء مازحاً، الأسبوع الماضي، فإن الشيء الوحيد المؤكد هذه الأيام هو عدم اليقين، وحتى هذا يميل إلى أن يصبح أكثر غرابة يوماً بعد يوم.
*رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»
تشكل إسبانيا الآن نقطة مضيئة نادرة بين اقتصادات أوروبا التي يُعاني أداؤها من ضعف غالب للأداء. ومنذ بداية عام 2024، نما الاقتصاد الإسباني بمعدل سنوي متوسط قدره 3%، مقارنة بما يزيد قليلاً على 1% لمنطقة اليورو ككل. وخلال الأسابيع الأخيرة، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني لإسبانيا. كما رفع بنك إسبانيا توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 2.6%، ما يؤكد مكانة البلاد كأسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في أوروبا، بل وأحد أقوى اقتصادات العالم المتقدم.
وعززت مجموعة من العوامل النمو القوي في إسبانيا. فقد تعافت السياحة من الجائحة. وتوفر الحكومة منحاً من صندوق الجيل القادم للاتحاد الأوروبي لتحسين البنية التحتية؛ وتُعدّ إسبانيا بالفعل ثاني أكبر مستفيد من الصندوق. كما جذبت الطاقة المتجددة الرخيصة الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أسهمت الإصلاحات السابقة، بما في ذلك مبادرة في عام 2021 لتعزيز استقرار التوظيف، أيضاً في دفع وتيرة النمو.
لكن المحرك الأكبر لنمو إسبانيا كان هو الهجرة، ففي حين حرصت دول أوروبية أخرى على تشديد الرقابة على حدودها، اعتمدت إسبانيا نهجاً أكثر ليبرالية. ولذلك، فإنه منذ عام 2022، بلغ متوسط التدفق السنوي الصافي للمهاجرين نحو 600 ألف مهاجر، معظمهم في سن العمل. وقد دفع اتساع قاعدة العمالة معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية، وساعد إسبانيا على تجنب بعض من النقص الحاد في المهارات الذي عانت منه نظيراتها الأوروبية. كما عززت الطفرة السكانية الإنفاق الاستهلاكي.
وقد جاء جزء كبير من الوافدين الجدد من أمريكا اللاتينية. وفي عام 2023، شكّل المهاجرون من هذه المنطقة نحو 70% من الزيادة بعدد سكان إسبانيا، وفقاً لبنك جيه بي مورغان. وساعدت اللغة المشتركة والتشابه الثقافي وشبكات الارتباط القائمة على اندماجهم في سوق العمل، وقبولهم في المجتمع على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يستمر تدفق المهاجرين، خاصة بعد أن بسّطت إسبانيا مؤخراً مسارات الهجرة القانونية، ووضعت خططاً لمنح الإقامة وتصاريح العمل لمزيد من المهاجرين غير المسجلين.
ومع كل النجاح الذي حققته حتى الآن، لا بد لإسبانيا أن تدير طفرة النمو التي يقودها المهاجرون بعناية كبيرة، فرغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسبانيا- على أساس تعادل القوة الشرائية – قد ارتفع بنحو 6.8% منذ عام 2019، إلا أنه من حيث نصيب الفرد لم يزد إلا بنسبة 3.1% فقط. وقد أسهم المهاجرون بشكل رئيسي في سد الفجوات في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، بما في ذلك قطاعي الضيافة والبناء. كذلك، فإنه لضمان نمو مستويات المعيشة، يجب تحسين وتيرة نمو الإنتاجية البطيء في إسبانيا أيضاً. ويوصي صندوق النقد الدولي بتبسيط اللوائح وتقديم حوافز ضريبية لزيادة توافر رأس المال المخاطر طويل الأجل، خاصةً لتعزيز الشركات الصغيرة.
كما أن مبادرات تحسين المهارات من شأنها دعم النمو وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الخدمات الراقية، بما في ذلك التمويل واستشارات تكنولوجيا المعلومات والهندسة. وفي الواقع، لا يزال معدل البطالة في إسبانيا هو الأعلى في الاتحاد الأوروبي.
إضافة على ذلك، ينبغي على صانعي السياسات استباق المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع التي قد تعيق استدامة التدفقات المرتفعة للمهاجرين. وهناك دعم من غالبية الإسبان للهجرة، لكن إذا فشلت الحكومة في تقديم الدعم الكافي لوصول الإسبان إلى السكن والخدمات العامة بأسعار معقولة، فقد يتآكل الانفتاح على الغرباء. والإيجارات باهظة بالفعل بالنسبة للكثيرين، وقد شهدت إسبانيا اضطرابات بين السكان المحليين والأشخاص من أصول شمال أفريقيا. ويمكن أن تشكل البيئة السياسية المجزأة في إسبانيا عقبة كبيرة أمام تعزيز تقدمها الاقتصادي. وقد واجهت حكومة الأقلية برئاسة بيدرو سانشيز صعوبة في إقرار عدد من التشريعات الرئيسية.
وعموماً، فقد أظهرت إسبانيا للاقتصادات المتقدمة الأخرى كيف يمكن أن تكون الهجرة مصدراً مهماً للمرونة الاقتصادية، حتى في فترات عدم الاستقرار في الداخل والخارج. ولكي تبقى نموذجاً يُحتذى به، يتعين على إسبانيا تحويل ثروتها السكانية المفاجئة إلى عامل رئيسي للازدهار الدائم.
تشهد أسواق الائتمان في أميركا موجة إقبال قوية على سندات الشركات، ما يثير مخاوف متزايدة من تكوين فقاعة ديون جديدة. فالمستثمرون يواصلون ضخ الأموال في أدوات الدين، مدفوعين بتوقعات خفض أسعار الفائدة، غير أن إفلاسات مفاجئة مثل انهيار شركة Tricolor Holdings المتخصصة في تقديم قروض السيارات، وإفلاس أحد موردي قطع السيارات، زادت القلق حيال متانة السوق.
ورغم أن زيادة إصدارات السندات تعكس ثقة قوية، إلا أن محللين يحذرون من أن التقييمات المبالغ فيها قد لا تعكس حجم المخاطر الفعلية، خصوصًا مع تزايد حالات التعثر في قطاع الائتمان الخاص الذي يقترب حجمه من نحو تريليوني دولار.
أما المسار المستقبلي للسوق، فسيتحدد بدرجة كبيرة وفق اتجاهات التضخم وسوق العمل، وما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينجح عبر خفض الفائدة في تخفيف الضغوط عن المقترضين وتفادي موجة تعثر أوسع.
يواصل المستثمرون الرهان على سندات الشركات، رغم أن العائد منها يُعد من بين الأضعف خلال عقود.
وتشهد سوق الائتمان في أميركا نشاطًا كبيرًا، لدرجة أن البعض في وول ستريت يخشى من أن تكون السوق في حالة تضخم سعري تخفي تحتها مؤشرات خلل عميق. الإفلاسان المفاجئان لشركتين في قطاع السيارات – إحداهما شركة إقراض عالية المخاطر، والأخرى مورد لقطع السيارات – أعادا إثارة هذه المخاوف.
حتى الآن، لا توجد إشارات على تداعيات أوسع نطاقًا، لكن مجمل الظروف مثل التضخم المستمر وارتفاع حالات التعثر في الائتمان الخاص كافية لإثارة القلق بين المستثمرين المحترفين.
وقال هوارد ماركس، الشريك المؤسس في شركة Oaktree المتخصصة في الاستثمارات الائتمانية: “الأسوأ من القروض يُمنح في أفضل الأوقات”، في إشارة إلى خطورة المبالغة في التفاؤل.
وفي تقرير حديث لبنك باركليز، قارن محللو السندات عالية العائد الوضع الحالي بما يشبه “غرفة القمامة في فيلم حرب النجوم”، حيث تتقلص المساحة من جميع الجهات على الأميرة ليا وهان سولو، في استعارة تعبر عن الضغوط المتراكمة في السوق.
أحد أبرز المخاوف هو أن الإقراض للمقترضين عاليي المخاطر استمر في النمو، بدءًا من السندات التقليدية ثم عبر صيغ الائتمان الخاص وعودة أدوات الدين المعقدة المدعومة بالأصول. كلما طال أمد طفرة الائتمان، زادت احتمالات ارتفاع حالات التخلف عن السداد. وكذلك، كلما ارتفعت تقييمات سندات وقروض الشركات، أصبحت أكثر عرضة لانخفاضات حادة.
يعتمد مصير السوق على مسار الاقتصاد الأميركي. ويرى بعض المستثمرين أن البيئة الحالية قد تستمر إذا تراجعت ضغوط التضخم ولم يشهد سوق العمل تدهورًا، ما يمنح الفيدرالية فرصة لتحفيز النشاط الاقتصادي عبر خفض الفائدة وتخفيف العبء عن المقترضين.
ومع ذلك، هناك من يرى أن الأسواق تعيش حالة “انتظار السقوط”. يقول جو أوث، رئيس قسم السندات في شركة GMO: “كنت أظن أن سبتمبر سيكون صعبًا، لكنني أخطأت. لا أفهم كيف يظل كل شيء متماسكًا إلى هذا الحد. الأمر غريب”.
تنبع المخاوف الأساسية في وول ستريت من أن التقييمات المرتفعة لسندات الشركات قد تخفي مبالغات في التسعير ولا تكافئ المستثمرين بما يكفي مقابل المخاطر. وهذا يتجلى في انخفاض العائد الإضافي – أو الفارق – الذي يحصل عليه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات الشركات مقارنة بسندات الخزانة الأميركية الآمنة، حيث انخفض هذا الفارق إلى 0.74 نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1998. أما بالنسبة لسندات الخردة، فبلغ الفارق نحو 2.75 نقطة مئوية، قرب المستوى القياسي المتدني المسجل عام 2007.
ترتفع أسعار السندات لأن المستثمرين – من متقاعدين أفراد إلى صناديق معاشات ضخمة – يتوقعون أن العوائد ستواصل الانخفاض إذا واصلت الفيدرالية خفض أسعار الفائدة. ورغم أن الفائدة الحالية أقل قليلاً من مستويات 2007، فإنها لا تزال أعلى من المستويات المتدنية جدًا التي شهدها العقد الماضي. ويأمل المستثمرون في تثبيت العائد الحالي، ما يغذي الطلب المستمر.
تضم قائمة فوربس 400 لعام 2025 عدداً متزايداً من المليارديرات الشباب الذين صنعوا ثرواتهم من خلال التكنولوجيا الحديثة والاستثمار والابتكار. فبينما لا يزال متوسط أعمار أغنى الأميركيين يقارب السبعين عاماً، يبرز جيل جديد دون سن 43 عاماً، يحقق المال والنفوذ بوتيرة غير مسبوقة.
هذا العام، انضم 33 شخصاً دون الخمسين إلى القائمة، ارتفاعاً من 26 العام الماضي. أما أصغر عشرة مليارديرات في العالم، فيملكون مجتمعين ثروة تقارب 357 مليار دولار، مقارنة بـ 273 مليار دولار العام الماضي.
ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى شخص واحد فقط: مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، الذي ارتفعت ثروته 72 مليار دولار خلال عام واحد.
ما يجمع بين هؤلاء الشباب، رغم تنوع خلفياتهم، أنهم بنوا ثرواتهم عبر شركات أسسوها أو استثمروا فيها، باستثناء ملياردير واحد ورث أمواله، وفقًا لموقع colombiaone.
أبرز أصغر مليارديرات العالم في 2025
ناثان بليتشارزيك (42 عاماً): الشريك المؤسس لـ Airbnb والمسؤول حالياً عن العمليات التقنية للشركة. ساهم كأول مهندس في بناء المنصة من الصفر، والتي استضافت أكثر من ملياري إقامة في 220 دولة. ثروته تُقدّر بـ 8.7 مليار دولار.
مارك زوكربيرغ (41 عاماً): ثالث أغنى شخص في الولايات المتحدة بثروة شخصية قدرها 253 مليار دولار. قاد توسع “ميتا” في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام باستثمار ضخم بلغ 14 مليار دولار في “سكيل AI”. ارتفع سهم الشركة 42% في 2025، ما عزز ثروته بشكل كبير.
داستن موسكوفيتز (41 عاماً): من مؤسسي “فيسبوك”. لاحقاً أسس شركة البرمجيات Asana المتخصصة في الإنتاجية.
ويُعد من كبار المحسنين، حيث يدير مع زوجته مؤسسة Good Ventures التي تبرعت بحوالي 4 مليارات دولار لقضايا الصحة والعلوم والتعليم. ثروته تقدر بـ 12 مليار دولار.
براين فنتورو (40 عاماً): اسم جديد في قائمة فوربس. شارك في تأسيس CoreWeave، التي بدأت كمنصة لتعدين العملات الرقمية ثم تحولت لمزود سريع النمو للحوسبة السحابية في الذكاء الاصطناعي.
بعد إدراجها في البورصة في مارس 2025 تضاعفت قيمتها، وتبلغ ثروة فنتورو نحو 4.2 مليار دولار.
بيجو بهات (40 عاماً): شارك في تأسيس Robinhood مع فلاد تينيف، وقاد تصميم التطبيق خلال فترة النمو الهائل أثناء الجائحة.
رغم استقالته من منصبه التنفيذي عام 2024، ما زال عضواً في مجلس الإدارة ويمتلك 6% من الشركة. قفز سهم “روبن هود” أربعة أضعاف خلال العام، لترتفع ثروته إلى 6 مليارات دولار.
جوش كوشنر (40 عاماً): راكم ثروة قدرها 5.2 مليار دولار من خلال رأس المال المخاطر. أسس شركة Thrive Capital التي استثمرت في شركات كبرى مثل “سترايب” و”أوبن AI”، وتدير الآن أكثر من 15 مليار دولار. وهو متزوج من عارضة الأزياء الشهيرة كارلي كلوس.
إدواردو فيفاس (39 عاماً): ترك المدرسة الثانوية وعمل في مستودع قبل أن يؤسس شركة توظيف استحوذت عليها “لينكد إن”.
لاحقاً أصبح مستثمراً مبكراً وعضواً بمجلس إدارة AppLovin، حيث يمتلك 2% من أسهمها. ثروته تبلغ 3.8 مليار دولار.
لوكاس والتون (38 عاماً): الحفيد الوحيد في القائمة، إذ ورث ثروته من عائلة والتون مؤسسة “وولمارت” بعد وفاة والده عام 2005.
تبلغ ثروته 39.8 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات المؤثرة عبر شركته Builders Vision لتمويل مشاريع الاستدامة والمناخ.
فلاد تينيف (38 عاماً): الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ Robinhood.
وسّع خدمات المنصة لتشمل حسابات التقاعد وبطاقات الائتمان، وتخدم الآن أكثر من 26 مليون مستخدم. ثروته تقدر بـ 5.8 مليار دولار.
إدوين تشين (37 عاماً):
أصغر ملياردير في القائمة بثروة تبلغ 18 مليار دولار.
أسس شركة Surge AI عام 2020 لتوفير بيانات عالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي. بدأ مسيرته كمهندس في “غوغل” و”فيسبوك” و”تويتر”، واليوم تحقق شركته أكثر من مليار دولار سنوياً وتُقدّر قيمتها بـ 24 مليار دولار، مع احتفاظه بأغلب الحصة.
سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء، متجهاً لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ أغسطس آب 2011، مدعوماً بالمخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد الرهانات على خفض معدلات الفائدة.
وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3863.90 دولاراً للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.9% إلى 3893.50 دولاراً.
وبذلك يكون الذهب قد حقق مكاسب شهرية بلغت 11.4% حتى الآن في سبتمبر أيلول، في أقوى صعود شهري منذ أكثر من 14 عاماً.
ويأتي هذا الأداء في ظل تعثر المفاوضات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والديمقراطيين لتجنب إغلاق حكومي قد يعرقل العديد من الخدمات، إلى جانب بيانات اقتصادية عززت توقعات السوق بأن الفدرالي الأميركي سيمضي قدماً في خفض معدلات الفائدة هذا العام. وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» إلى أن المتعاملين يمنحون فرصة تقارب 89% لخفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للمركزي الأميركي.
ويُعتبر الذهب مخزناً آمناً للقيمة في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية، كما يزدهر عادة في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 46.95 دولاراً للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.2% إلى 1597.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8% مسجلاً 1259.02 دولار.
أكد تقرير صادر عن بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، أن التعريفات الجمركية والتكنولوجيا الناشئة والنمو الاقتصادي العالمي أهم العوامل التي تحدّد مستقبل الشركات خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقال البنك، في تقرير حديث -حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه- إن «53 في المائة من الشركات تعدّ هذه العوامل المحركات الاستراتيجية الرئيسية التي ستحدد مستقبل التجارة العالمية».
واستعرض تقرير «ستاندرد تشارترد»، بعنوان: «مستقبل التجارة: المرونة»، نتائج استطلاع شمل 1200 من كبار المسؤولين التنفيذيين والقادة في الشركات العالمية. وتناول توقعاتهم بشأن التجارة العالمية واستراتيجياتهم المؤسسية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن 50 في المائة من الشركات في السعودية ومصر والهند تخطط لتوسيع حجم تجارتها واستثماراتها مع الإمارات. ويعكس هذا التوجه دعماً متزايداً للتجارة والاستثمار الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية بين الشرق الأوسط والهند.
وتوقع أكثر من 60 في المائة من الشركات ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و14 في المائة. وفي هذا الإطار، تخطط أكثر من نصف الشركات لتبني استراتيجيات متنوعة، تشمل إعادة تنظيم سلاسل التوريد جغرافياً، وتعديل استراتيجيات إدارة الخزينة، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول الرقمي.
زيادة التركيز على آسيا والشرق الأوسط
يؤكد قادة الشركات أن آسيا ستظل في صدارة نمو التجارة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في حين يزداد دور الشرق الأوسط أهمية، مع استمرار تأثير الولايات المتحدة بصفتها قوة رئيسية.
وصرّح الرئيس العالمي المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، الرئيس التنفيذي لرابطة (آسيان) في «ستاندرد تشارترد»، سونيل كوشال: «نشهد حالياً طلباً متزايداً من عملائنا لتطوير منظومات التجارة العالمية وسلاسل التوريد الخاصة بهم، بالإضافة إلى تسريع اعتماد التصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة ومواجهة ارتفاع التكاليف».
وأضاف: «على الرغم من أن تجزئة التجارة قد تعرقل النمو العالمي على المدى القصير، فإن الرخاء المتزايد في الاقتصادات النامية والتطورات التكنولوجية الجديدة يشيران إلى أن الصورة، رغم تعقيدها، لا تزال تحمل آفاقاً واعدة».
من جانبه، قال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية لشركات الاستثمار في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان في «ستاندرد تشارترد»، محمد سلامة: «مصر تُعَدّ شريكاً أساسياً في هذه المعادلة، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة إلى أفريقيا والبحر المتوسط، وما تشهده من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمناطق الاقتصادية. هذا يعزز من تكاملها مع الممرات التجارية الجديدة، ويمنح الشركات في مصر فرصاً أكبر للوصول إلى أسواق عالمية، بما يرسخ دورها مركزاً إقليمياً للتصنيع والتجارة».
واصلت أسعار الذهب مكاسبها في المعاملات الفورية وسجلت 3800 دولار للأونصة لأول مرة، اليوم الاثنين، مدفوعاً بزيادة الطلب من المستثمرين مع تراجع الدولار وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يواصل خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3800.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتصل إلى 3830 دولارًا
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في الوقت الراهن بنسبة 90% خفض المركزي الأميركي للفائدة في أكتوبر/تشرين الأول وبنسبة 65% تقريبا لخفض آخر في ديسمبر/كانون الأول.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات أميركية حول الوظائف الشاغرة وتقرير الوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.
يتوقع «دويتشه بنك» أن تنضم عملة بتكوين إلى الذهب في ميزانيات البنوك المركزية بحلول نهاية هذا العقد، في خطوة تعكس تغيراً جذرياً في النظرة إلى العملات الرقمية.
واعتبر التقرير الصادر عن معهد أبحاث «دويتشه بنك» أن الذهب وبتكوين ليسا خصمين، بل «مكملان لبعضهما بعضاً» في تنويع المحافظ المالية، مشيراً إلى أن الأصول البديلة باتت تحظى بتبنٍ متزايد بشكل مؤسسي، وفقاً لما نقله موقع «ياهوو فاينانس». وقال رئيس قسم الأصول الرقمية في شركة «VanEck» ماثيو سيغل: «الذهب كان يوماً ما أصلاً محفوفاً بالمخاطر أيضاً… بتكوين تسير على الطريق نفسه».
وفي الوقت الذي بلغ فيه سعر الذهب مستوى قياسياً عند 3.725 دولاراً للأونصة، يواصل المعدن الأصفر إثبات مكانته ملاذاً آمناً ضد التضخم والمخاطر السياسية. لكن بتكوين بدأت تكتسب السمات نفسها، ما يجعلها مرشحة للانضمام إلى قائمة الأصول الاحتياطية لدى البنوك المركزية.
ورغم هذه التوقعات، شدد دويتشه بنك على أن لا الذهب ولا بتكوين سيحلان محل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، بل سيشكلان أدوات مكملة تعزز التنوع في المحافظ المالية.
أشار التقرير إلى أن صناع القرار في الولايات المتحدة سيواصلون الدفاع عن هيمنة الدولار، تماماً كما فعلوا في السبعينيات عندما واجهوا تهديد الذهب. واليوم، يتوقع أن تتخذ واشنطن خطوات مماثلة لضمان عدم تقويض العملات الرقمية لمكانة الدولار. هذا، وصعدت البتكوين بنسبة 1.2 % إلى 112.881 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 57.6 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.
وزادت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.3 % إلى 4172.67 دولاراً، فيما ارتفعت الريبل بنسبة 0.67 % عند 2.8726 دولار. وأفادت «بلومبرغ نيوز» أن شركة «تيثر»، التي تقف وراء عملة «يو إس دي تي» المستقرة، تدرس زيادة رأس مالها من مجموعة من المستثمرين البارزين بهدف جمع 15 إلى 20 مليار دولار عبر طرح خاص، ما قد يرفع قيمتها إلى 500 مليار دولار.
سجلت أسعار الذهب والعديد من مؤشرات بورصة الأسهم في وول ستريت مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر يعتبر نادر الحدوث، وعندما يحدث ذلك، فربما يكون نتيجة لتصادم إشارات الخوف والثقة، أو قد يعني أن شيئاً أعمق يلوح في الأفق.
ووصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3790.82 دولار خلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن كسرت عدداً من المستويات القياسية خلال هذا الشهر، وأيضاً في وقت سابق من هذا العام.
وارتفعت أسعار الذهب منذ بداية عام 2025 وحتى الآن بنحو 42.5%، وهي أعلى من نسبة الزيادة في المعدن النفيس لكلٍ من العامين الماضيين.
أيضاً يوم الاثنين الماضي شهد تحقيق المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مستويات قياسية جديدة مع سلسلة من هذه المستويات خلال الشهر الحالي، ومن قبلها خلال العام.
وعند الإغلاق سجلت المؤشرات الثلاثة مستويات تاريخية أيضاً يوم الاثنين، ووصل مؤشر داو جونز إلى 46381.54 نقطة، ومؤشر إس آند بي 500 إلى 6693.75 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب إلى 22788.98 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الخميس 25 سبتمبر بنسبة 8%، كما زاد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 12.3%، ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 15.9%.
أيضاً تكرر وصول فئتي الأصول إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق في نفس اليوم معاً ست مرات في عام 2025، وعشر مرات في عام 2024. ولكن، خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 2023، لم يحدث ذلك إلا مرتين، كلتاهما في عام 1972 الذي تلا إنهاء الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون لقابلية تحويل الدولار إلى ذهب، مما سمح للمعدن بالتداول بحرية.
لماذا لا تتكرر انتعاشات الذهب والأسهم معاً تاريخياً؟
يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً، وعادةً ما يُسجل أفضل نشاط له عندما تكون التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وهو ما كان أمراً نادراً خلال معظم نصف القرن الماضي.
وبحسب تقرير لشبكة فوربس، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستاك الأميركية للإدارة المالية، جيم ستاك، إنه لم تكن هناك سوى أربع فترات خلال السنوات الـ 54 الماضية التي وصل فيها الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
في المقابل عادةً ما ترتفع الأسهم عندما تبدو الظروف الاقتصادية مواتية أو منتعشة، أو حتى عندما تبدو الظروف سيئة بدرجة تكفي لتوقع موجة من طباعة النقود.
ما الذي يمكن أن يفسر الانتعاشة الحالية للذهب والأسهم معاً؟
وفقاً لتقرير فوربس، فإن أحد تفسيرات الوضع الحالي يتمثل في حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بما يجعلهم يتخذون مواقعهم لكل من النمو والمخاطرة في الوقت نفسه.
أيضاً هناك تفسير آخر، ربما لا يكون منفصلاً تماماً عن التفسير الأول، والذي يتمثل في الهبوط الحاد في قيمة الدولار.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 11.9% من بداية العام، وإذا استمر هذا الوضع فسيكون 2025 أسوأ عام له منذ انخفاضه بنسبة 15% في 2003.
وبينما يدعم ضعف العملة الأميركية المعدن النفيس المسعر بالدولار (نظراً لانخفاض تكلفته في هذه الحالة لحائزي العملات الأخرى مما يرفع الطلب عليه وبالتالي الأسعار)، فإن انخفاض العملة يعزز أيضاً الإقبال على الأسهم الأميركية لأنه يجعلها أرخص للمشترين الأجانب.
ويعتقد كبير الاستراتيجيين في شركة BCA للأبحاث ومقرها مونتريال، ماركو بابيك، أن انخفاض قيمة الدولار هو المحرك الرئيسي، بحسب ما ذكره لفوربس.
وأضاف: “الإجابة هي: الدولار يتعرض لعمليات بيع”، موضحاً أن هذا هو السبب في تألق الذهب والأسهم في الوقت نفسه.
ويرى بابيك أن الدولار كان مدعوماً لسنوات بتوقعات تفوق اقتصادي دائم للولايات المتحدة، ويعود جانب كبير من تلك القوة إلى الاستجابة المالية لأزمة جائحة كورونا، حيث انتهى المطاف بضخ تريليونات الدولارات على موازنات الأسر. لكنه أشار إلى أن ذلك المال قد نفد في الوقت الحالي.
في الوقت نفسه، أجبرت الرسوم الجمركية والتوترات التجارية مناطق أخرى على تحفيز اقتصاداتها بدلاً من الاعتماد على الطلب من الولايات المتحدة.
وبدأت الولايات المتحدة في أغسطس/ آب الماضي في تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من العديد من الدول، لكن الاستعداد لهذه الرسوم ربما بدأ منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني أو حتى منذ نجاحه في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، في ظل تهديداته المتكررة خلال تلك الفترة.
ويصف كبير الاستراتيجيين في شركة BCA للأبحاث نهاية الهيمنة المالية الأميركية بأنها نقطة تحول، وقال: “العملات تتقلب صعوداً وهبوطاً. الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن الأصول الأميركية ستتفوق دائماً في الأداء. إنه أمر مستحيل”.
الدولار والتضخم
من جانبه، يعتقد المؤسس المشارك وكبير استراتيجيي السوق في شركة Pave Finance في نيويورك، بيتر كوري، حدوث نفس السيناريو.
وذكر بيتر كوري، لفوربس، أن التضخم الأميركي في تراجع منذ عام 2022، مما دعم أرباح الشركات ورفع أسعار الأسهم. في ذات الوقت، رفع ضعف العملة الأميركية من جاذبية الذهب.
وقال كوري: “هناك أمران بارزان يحدثان في آن واحد. فاحتواء التضخم يعتبر أمراً إيجابياً للأسهم. وفي الوقت نفسه، تنخفض قيمة الدولار، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب”.
ويضع كبير استراتيجيي السوق في شركة Pave Finance الوضع الحالي في مقارنة مع الفترة الأولى من سبعينيات القرن الماضي. فقد انخفض التضخم خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 1972، مما ساعد على ارتفاع الأسهم، لكن في عام 1973، تسارع التضخم من جديد، وضاعف الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في غضون عام، وفقد مؤشر إس آند بي 500 نصف قيمته.
ويحذر بيتر كوري من أنه في حالة بدء التضخم في الارتفاع مجدداً، فقد تواجه أسواق الأسهم الحالية نتيجة مماثلة. ويقول: “سيكون المستثمرون أكثر حساسية تجاه الاحتياطي الفدرالي الآن مما كانوا عليه قبل 50 عاماً”.
ورغم تزامن صعود الذهب والأسهم في الفترة الحالية فإن التاريخ يُشير إلى أن هذه العلاقة المتوازية لن تستمر طويلاُ. ففي مرحلة ما، سينفصل أحد الأصلين عن الآخر، وسيعتمد صمود أحدهما على مدى استدامة نمو الاقتصاد أو التعرض لضغوط متجددة.
أعلن تحالف يضم 9 بنوك أوروبية، من بينها: «آي إن جي» و«يوني كريديت»، يوم الخميس، عن تأسيس شركة جديدة لإطلاق عملة مستقرة مقوّمة باليورو.
وستتخذ الشركة من هولندا مقراً لها، على أن تخضع لإشراف وترخيص البنك المركزي الهولندي، وفق «رويترز».
والعملات المستقرة هي رموز رقمية تهدف للحفاظ على قيمة ثابتة، وتكون مدعومة بعملات تقليدية، مثل: الدولار الأميركي أو اليورو.
ويضم التحالف أيضاً «بنك سيلا» و«كيه بي سي» و«بنك دانسكه» و«ديكا بنك» و«سيب» و«كايكسابنك» و«بنك رايفايزن الدولي».
وأشارت البنوك إلى أن المبادرة ستظل مفتوحة لانضمام مؤسسات مصرفية أخرى، على أن يتم تعيين رئيس تنفيذي للشركة في وقت قريب.
وقالت فيونا ميلروز، رئيسة الاستراتيجية في «يوني كريديت»: «نساهم في تلبية الحاجة إلى حل موثوق وخاضع للتنظيم في مجال المدفوعات والتسويات عبر سلاسل التوريد، بما يمهد الطريق لمعيار جديد في الأصول الرقمية يدعم نمو أوروبا ويعزز سيادتها المالية».
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بأن العالم يواجه «آفاقاً اقتصادية تتسم بالنمو المنخفض والمديونية المرتفعة»، وذلك في رسالتها الافتتاحية للتقرير السنوي لـ«الصندوق». ووصفت غورغييفا الاقتصاد العالمي بأنه يشهد مستجدات هائلة «تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات الديموغرافية، بالإضافة إلى تحولات كبيرة في السياسات التي (تعيد تشكيل تدفقات التجارة ورؤوس الأموال على مستوى العالم)».
وأشارت مديرة «الصندوق» إلى أن توقعات النمو العالمي للسنوات الخمس المقبلة «لا تزال فاترة، حيث تبلغ نحو 3 في المائة، وهي أقل بكثير من متوسط التوسع الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية (الثانية) الذي بلغ 3.7 في المائة».
تحديات جسيمة وحلول مقترحة
أكدت غورغييفا أن الدول الأعضاء في «الصندوق» تواجه «تحديات جسيمة، من بينها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وضمان استدامة القدرة على تحمل الديون، ومعالجة الاختلالات بين البلدان، وتعزيز آفاق النمو للجميع».
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، دعت غورغييفا إلى اتخاذ «تدابير عاجلة»، مؤكدة أن «الإصلاح يبدأ من الداخل». ونصحت البلدان بتعزيز إنتاجيتها، واستعادة مواردها المالية الوقائية، وتقوية الاستقرار المالي. كما شددت على ضرورة مواصلة البلدان البحث عن حلول تعاونية لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
صندوق النقد الدولي يقدم الدعم من «موقع قوة»
كما أوضحت غورغييفا أن «الصندوق» سيواصل دعم بلدانه الأعضاء من «موقع قوة»، مشيرةً إلى أن قوته لا تقتصر على ميزانيته العمومية، «بل تتجاوز أيضاً مستهدفاته في تعبئة الاحتياطات الوقائية».
وسلّطت الضوء على القرارات المهمة التي اتخذها المجلس التنفيذي لـ«الصندوق» خلال العام الماضي، «مثل الحفاظ على ارتفاع حدود الاستفادة من الموارد لتقديم الدعم المالي الكافي للبلدان التي تتعرض لصدمات مزمنة».
كما ذكرت أن «الصندوق» نفذ إصلاحات حيوية في «الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر» لتعزيز قدرته على دعم البلدان الأعلى عرضة للمخاطر. وأضافت أن «تحديث سياسة الرسوم سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للبلدان الأعضاء بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، مع الحفاظ على قدرة (الصندوق) على تقوية هوامش الأمان المالي لديه».
«التحدي دائماً ما يتضمن فرصة سانحة»
اختتمت غورغييفا رسالتها بالتأكيد على أن تركيز «الصندوق» يظل منصباً على مهمته الأساسية المتمثلة في «المساعدة على تهيئة الظروف لضمان قوة الاقتصاد الكلي واستقراره، مع تشجيع النمو الدائم».
ورغم أن التغير المستمر يزيد من التحديات أمام صانعي السياسات، فإن غورغييفا أكدت أن «التحدي دائماً ما يتضمن فرصة سانحة. ومع اختيار السياسات السليمة، يصبح بناء (عالم أفضل توازناً وأعلى استدامة ورخاء) هدفاً قريب المنال».
كشف تقرير فصلي صادر عن «معهد التمويل الدولي» عن أن الدين العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير، الذي وصل إلى أكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام، إلى تراجع الأوضاع المالية العالمية، وضعف الدولار الأميركي، والسياسات التيسيرية التي انتهجتها البنوك المركزية الكبرى.
وأشار «المعهد» إلى أن الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان، سجلت كبرى الزيادات في مستويات الديون بالدولار الأميركي، رغم أن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى تراجع قيمة الدولار.
ارتفاع الديون يُشبه زيادة فترة الوباء
وصف التقرير الزيادة في الدين العالمي بأنها «مماثلة للارتفاع الذي شهدناه في النصف الثاني من عام 2020، عندما أدت سياسات الاستجابة لجائحة (كورونا) إلى تراكم غير مسبوق في الديون العالمية».
وبشكل عام، واصلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضها ببطء، لتستقر فوق 324 في المائة. ومع ذلك، سجلت هذه النسبة في الأسواق الناشئة مستوى قياسياً جديداً بلغ 242.4 في المائة، بعد مراجعة سلبية للتقرير السابق. وارتفع إجمالي الدين في الأسواق الناشئة بمقدار 3.4 تريليون دولار في الربع الثاني، ليصل إلى أكثر من 109 تريليونات دولار.
ضغوط على أسواق السندات
حذّر «معهد التمويل الدولي» بأن الأسواق الناشئة تواجه استحقاقات قياسية من السندات والقروض تصل إلى نحو 3.2 تريليون دولار في الفترة المتبقية من عام 2025.
كما أشار التقرير إلى أن الضغوط المالية قد تتصاعد في دول مثل اليابان، وألمانيا، وفرنسا، محذراً ممن يُعرفون بـ«حراس السندات (bond vigilantes)»، وهم المستثمرون الذين يبيعون سندات الدول التي يرون أن أوضاعها المالية غير مستدامة.
وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الديون الأميركية، مشيراً إلى أن الاقتراض قصير الأجل يمثل الآن نحو 20 في المائة من إجمالي الدين الحكومي، ونحو 80 في المائة من إصدارات سندات الخزانة. وحذر «المعهد» بأن هذا الاعتماد المتصاعد على الديون قصيرة الأجل قد يزيد الضغط السياسي على البنوك المركزية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة؛ مما قد يهدد استقلالية السياسة النقدية.
كشفت دراسة حديثة نشرها البنك المركزي الأوروبي عن توصية عاجلة للأسر الأوروبية بضرورة الاحتفاظ بكمية من النقود الورقية في منازلها، لتكون جاهزة لمواجهة الأزمات المفاجئة. وتحمل الدراسة عنواناً يحث الجمهور على «حافظ على هدوئك واحتفظ بالنقود»، مؤكدة أن العملة المادية توفر «فائدة نفسية وعملية مميزة» في أوقات التوتر الشديد.
تأتي هذه النتائج بعد تحليل أربعة أحداث كبرى شهدتها أوروبا، مثل جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حيث شهدت كل منها ارتفاعاً كبيراً في طلب المستهلكين على النقود. وتؤكد الدراسة أن النقد يُعد «عنصراً حيوياً في استعداد الدول لمواجهة الأزمات».
«إطار احتياطي» للنظام المالي
أوضحت الدراسة أن النقود توفر «إطاراً احتياطياً» أساسياً للنظام المالي، أو ما يُشبه «الإطار الإضافي للإطار المثقوب» في نظام الدفع، وهي ضرورية لأي نظام لأنه «لا يوجد نظام معصوم من الخطأ».
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك كان انقطاع التيار الكهربائي الهائل في إسبانيا والبرتغال في أبريل (نيسان) الماضي، والذي أدى إلى توقف محطات الدفع الإلكترونية، مما أجبر العديد من المتاجر على قبول المدفوعات النقدية فقط.
توصيات رسمية: من 72 ساعة إلى أسبوع كامل
تؤكد الدراسة أن العديد من الدول الأوروبية قد تبنت بالفعل توصيات رسمية بشأن الاحتفاظ بالنقود. ففي كل من هولندا والنمسا وفنلندا، يُنصح الأفراد بالاحتفاظ بما يتراوح بين 70 و100 يورو للشخص الواحد، وهو مبلغ يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمدة 72 ساعة تقريباً.
أما في السويد، فالتوصية أكثر صرامة، حيث يُنصح المواطنون بالاحتفاظ بما يكفي من النقود لتغطية احتياجاتهم من الطعام والأدوية والوقود لمدة أسبوع كامل على الأقل، مع ضرورة أن تكون النقود من الفئات الصغيرة لاستخدامها في عمليات التداول عند تعطل أنظمة الدفع الرقمية.
دوافع نفسية وأمنية خلف «اكتناز النقد»
شرح البنك المركزي الأوروبي أن أحد الأسباب الرئيسية وراء جاذبية النقد في الأزمات هو شعور الجمهور بأنه مخزن موثوق للقيمة ووسيلة دفع مرنة.
وخلال جائحة كوفيد-19، شهدت أوروبا «اكتنازاً مستداماً للنقود» مدفوعاً بعدم اليقين بشأن المستقبل، بما في ذلك دخل الأفراد. وفي الوقت نفسه، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في زيادة حادة في الطلب على النقود، خصوصاً في الدول المجاورة لأوكرانيا أو روسيا، مما يشير إلى أن الناس «استجابوا لزيادة القرب من الاضطرابات المحتملة بتراكم السيولة النقدية القابلة للحمل».
استعدادات أوروبية شاملة لمواجهة الأزمات
تأتي هذه التوصيات في إطار جهود أوسع تبذلها الدول الأوروبية لتهيئة مواطنيها لمواجهة الأزمات المحتملة، بما في ذلك الحروب. في مارس (آذار) الماضي، أصدرت المفوضية الأوروبية إرشادات توصي فيها مواطني الاتحاد الأوروبي بتخزين ما يكفي من الغذاء والضروريات الأخرى لمدة 72 ساعة على الأقل في حالة وقوع أزمة.
كما قامت كل من السويد وفنلندا العام الماضي بتحديث إرشاداتهما لمواطنيهما حول كيفية النجاة من الحروب، حيث تضمنت الكتيبات التي وُزعت على الأسر تعليمات للاستعداد لانقطاع الاتصالات والكهرباء والطقس القاسي.
قال رئيس وزراء الصين، لي شيانغ، إن بلاده ستتوقف عن المطالبة بالامتيازات المتاحة للدول النامية في منظمة التجارة العالمية، مما ينهي نقطة الخلاف مع الولايات المتحدة التي كانت عائقاً أمام اتفاقهما بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.
وقال شيانغ خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مساء أمس الثلاثاء، إن بكين ستتوقف عن المطالبة بحقوق “خاصة ومميزة” في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الحالية والمستقبلية، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وبيان صادر عن رئيس منظمة التجارة العالمية على منصة التواصل الاجتماعي إكس.
من ناحيتها رحبت مديرة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، بهذا القرار، ووصفته في منشور على منصة إكس بأنه “ثمار سنوات طويلة من العمل الجاد”، معربة عن شكرها للقيادة الصينية.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن هذا القرار يأتي في وقت مهم، حيث تضطر الصين، بسبب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى، إلى توجيه المزيد من صادراتها إلى الاقتصادات الصاعدة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وهو ما بدأ يواجه مقاومة في مختلف أنحاء العالم.
ومع رغبة بكين في التفاوض على اتفاقية تجارة أكثر استقرارا مع الولايات المتحدة، فمن المرجح أن يكون هذا القرار أيضا محاولة لكسب ود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اعترض بشدة على تصنيف الصين كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية رغم أنها تمتلك ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، معتبرا هذا التصنيف غير عادل.
تصنيف الصين كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية
وشكل تصنيف الصين كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية أحد العوامل التي عرقلت مفاوضات إصلاح المنظمة. ففي وقت سابق من هذا العام، أقر وزراء التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بمن فيهم وزراء الولايات المتحدة والصين، بأهمية المنظمة في تعزيز قضايا التجارة العالمية، وضرورة الالتزام بقواعدها، داعين في الوقت نفسه إلى “إصلاح شامل وفعّال يهدف إلى تحسين جميع وظائف المنظمة”.
يذكر أن تصنيف أية دولة بأنها نامية يتم وفقاً لتقديرها الذاتي، ويمنحها العديد من المزايا، من بينها منحها مزيد من الوقت لتنفيذ الاتفاقيات. لطالما وصفت الصين نفسها بأنها أكبر دولة نامية في العالم، مستغلة هذا التصنيف لتولي دور قيادي في تمثيل الدول النامية الأخرى.
على الرغم من التحول الهائل الذي شهدته الصين على مدار أربعة عقود، والذي جعلها أكبر اقتصاد عالمي في مجال التجارة والصناعة، مازالت الأمم المتحدة تصنفها كدولة نامية. وتأتي الصين في المرتبة 70 عالمياً من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، متقدمة قليلا على الجبل الأسود وتركمانستان، بينما تأتي خلف صربيا.
استفسرت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي من «أبل» و«غوغل» و«مايكروسوفت» عن الإجراءات التي تتخذها لمنع استخدام منصاتها في عمليات الاحتيال المالي، ما يؤكد قلق أوروبا بشأن تكلفة الاحتيال عبر الإنترنت.
ويعزز الاتحاد الأوروبي تدقيقه التنظيمي لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى من خلال قانون الخدمات الرقمية، وهو تشريع تاريخي يُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار على منصاتها. وكتبت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، على موقع «إكس» يوم الأربعاء: «أرسلنا اليوم طلبات للحصول على معلومات، بموجب قانون الخدمات الرقمية، إلى (أبل» و(بوكينغ. كوم) و(غوغل) و(مايكروسوفت) حول كيفية تحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال المالي».
وأضافت: «يمكن أن يبدأ الاحتيال عبر الإنترنت بسهولة بالغة هذه الأيام، وغالباً ما يُسفر عن خسائر مالية للمستهلكين».
وقالت فيركونين إن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، بدءاً من قوائم الفنادق المزيفة وتطبيقات الخدمات المصرفية الاحتيالية وصولاً إلى عمليات التزييف العميق لشخصيات عامة للترويج لاستثمارات زائفة، تكلف الأوروبيين أكثر من 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) سنوياً. وأعربت الجهات التنظيمية حول العالم عن مخاوفها من أن يؤدي صعود الذكاء الاصطناعي إلى جعل المستهلكين أكثر عرضة لعمليات الاحتيال مثل التصيد الاحتيالي ومخططات الاستثمار الاحتيالية.
أكّد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكويتي في مرحلة تعافٍ مدفوعة بزيادة الإنتاج النفطي ونمو قوي في القطاع غير النفطي، وذلك وفق بيان صادر عنه في ختام مهمة فريق بعثته إلى الكويت.
ووفقاً للبيان، الذي أدلى به رئيس البعثة فرانسيسكو بارودي، فإن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 2.6 في المائة عام 2024 بسبب خفض الإنتاج النفطي التزاماً باتفاق «أوبك بلس»، على الرغم من نمو القطاع غير النفطي بنسبة 1.8 في المائة.
وأوضح بارودي أن هناك تعافياً «ناشئاً» حالياً؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.
توقعات إيجابية للنمو وتحديات مالية
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط بنسبة 2.4 في المائة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة. ويأتي هذا النمو بفضل الطلب المحلي الخاص القوي.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو، أشار بارودي إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤثر على الموازنات المالية والخارجية.
ومن المتوقع أن يرتفع العجز المالي للحكومة المركزية إلى 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ2.2 في المائة في السنة المالية السابقة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات النفطية.
كما توقع الصندوق أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 26.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بـ29.1 في المائة عام 2024.
استقرار مالي وإصلاحات اقتصادية
وأفاد بيان الصندوق بأن النظام المالي الكويتي يُحافظ على استقراره؛ حيث نمت القروض الممنوحة للقطاع الخاص غير المالي بنسبة 6.1 في المائة في عام 2025، مدعومة بطلب محلي قوي.
وأكد بارودي أن البنوك الكويتية تحافظ على احتياطات قوية من رأس المال والسيولة، مع بقاء نسبة القروض المتعثرة منخفضة.
ورحّب صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته الكويت في الإصلاحات المالية والهيكلية، مثل توسيع ضريبة الشركات، لتشمل جميع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وسن قانون الدين العام الجديد الذي يسمح للحكومة بإصدار الديون لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ودعا الصندوق إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتعزيز التنويع الاقتصادي والتنافسية.
أكدت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP16»، التي تستضيفها السعودية، أهمية تعظيم العمل الدولي لحماية الأراضي والحد من آثار الجفاف، وذلك خلال مشاركتها في سلسلة فعاليات عُقدت بالتزامن مع اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الحالي، أطلقت رئاسة «كوب 16» برنامجاً متكاملاً لتنسيق الجهود المتعددة الأطراف، شمل جلسة رفيعة المستوى لبحث مواءمة التحضير لـ«كوب 30» مع توجيه الاستثمارات الزراعية نحو الإدارة المستدامة للأراضي والوصول إلى «صفر تدهور» في الأراضي الزراعية.
كما نظّمت جلسة خاصة بعنوان «الحد من تدهور أراضي المراعي: استمرار الزخم من الرياض (كوب 16) إلى منغوليا (كوب 17)»، إلى جانب جلسة «تمكين المجتمعات وتأمين المستقبل: تمويل أنظمة الغذاء».
وفي الإطار ذاته، استضافت الرئاسة منتدى «الأعمال من أجل الأرض» تحت شعار «من الالتزام إلى العمل»، بهدف تعميق شراكة القطاع الخاص في قضايا الأراضي والطبيعة والمناخ، وتحويل التعهدات إلى استثمارات ومشروعات قابلة للقياس والأثر.
كما عقدت فعالية متخصصة بقضايا الجفاف جمعت رؤساء مؤتمرات الأطراف لاتفاقيات ريو الثلاث: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوّع البيولوجي (CBD)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، في خطوة تعكس أهمية التكامل بين الاتفاقيات البيئية، وتنسيق البرامج والتمويل المشترك بما يحقق أثراً مباشراً للإنسان والطبيعة.
وتجسّد هذه المشاركة نهج رئاسة «كوب 16» في مواصلة قيادة الحوار الدولي حول استصلاح الأراضي وبناء القدرة على التكيّف مع الجفاف، من خلال شراكات فاعلة وأدوات تمويل مبتكرة، بما يدعم أجندة عالمية أكثر تنسيقاً وتركّزاً على التنفيذ.
في عالم تتشابك فيه سلاسل الإمداد، وتعيد فيه التكنولوجيا والعمالة منخفضة التكلفة رسم خريطة التصنيع منذ عقود، تواجه الاقتصادات الصاعدة معضلة كبرى: كيف تجد لنفسها موطئ قدم في نظام عالمي تهيمن عليه مراكز اقتصادية ومالية قائمة وراسخة؟
الإجابة تكمن في رأس المال الصبور حين يقترن بسياسات تنظيمية مرنة ومناخ استثماري جاذب. وهنا يبرز الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية (SWFs)، التي تتحمل المخاطر التي ينأى عنها رأس المال الخاص، وتفتح مسارات جديدة للنمو والتنافسية، وفق بيانات fDi Markets التابعة لصحيفة فايننشال تايمز.
ففي عصر يتسم بتصاعد النزعة الحمائية وتراجع التجارة المتعددة الأطراف، تغدو المنافسة أشد قسوة. وفي هذا السياق، لا تقتصر الصناديق السيادية على كونها محافظ مالية ضخمة، بل تتحول إلى محركات لبناء الأمم وتعزيز قدرتها على الصمود. فكل دولار من رأس المال الصبور، إذا أُدير بحوكمة رشيدة ورؤية إستراتيجية بعيدة المدى، يصبح استثمارًا في مستقبل الدولة، لا مجرد ربح قصير الأجل.
تجارب رائدة
سنغافورة
اعتمدت تيماسيك، الشركة الاستثمارية المملوكة بالكامل لحكومة سنغافورة، على بناء شركات وطنية تحولت إلى أعمدة الاقتصاد المحلي، مثل الخطوط الجوية السنغافورية، و«سينغتل»، و«دي بي إس بنك». وتشكل هذه الشركات اليوم %52 من محفظة الصندوق، هذا الاستثمار الطويل الأمد، المدعوم بسياسات حكومية مرنة، مكّنها من منافسة كبرى الشركات عالميًا.
السعودية
يدير الصندوق أصولًا تفوق 913 مليار دولار، ويُسهم عبر شركات مثل «معادن»، «STC»، «علم»، و«أكوا باور»، بنسبة %10 من الناتج المحلي غير النفطي، فضلًا عن توفير أكثر من نصف مليون وظيفة. كما أُوكلت إليه قيادة مشاريع «الجيغا» ضمن رؤية 2030 مثل «نيوم»، لتشكيل أرضية خصبة للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
الإمارات
بمحفظة استثمارية تفوق 327 مليار دولار، نجحت مبادلة في تحقيق عوائد سنوية مركبة بلغت %10 خلال خمس سنوات، وبناء قدرات استراتيجية في مجالات المستقبل كأشباه الموصلات، الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، من خلال استثمارات في شركات مثل «GlobalFoundries» و«مصدر».
دروس تحذيرية
ورغم النجاحات البارزة، تُظهر تجارب أخرى الوجه المعاكس. فبحسب بيانات fDi Markets، أغلقت البرازيل صندوقها عام 2018 بعد نمو محدود، بينما أُنهي صندوق بابوا غينيا الجديدة بسبب سوء استغلال الأصول، وألغت تشاد صناديقها نتيجة ضعف الحوكمة. هذه النماذج تؤكد أن غياب الرقابة والأهداف الواضحة يحول «رأس المال الصبور» من رافعة للنمو إلى عبء يثقل كاهل الاقتصاد.
التوازن مع القطاع الخاص
على الرغم من الدور الحيوي للصناديق السيادية، فإن توسعها المفرط قد يحولها إلى منافس يقصي القطاع الخاص. ففي بعض الدول، تُثار مخاوف من أن هيمنة الصندوق على المشاريع العملاقة قد تقلص فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة. ففي ماليزيا مثلا، أثار دور صندوق «خزانة» جدلًا مشابهًا في قطاعي الطيران والاتصالات. لذلك، يجب أن تظل هذه الصناديق أداة لتقليل المخاطر وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، لا وسيلة لاحتكار مفاصل الاقتصاد الوطني.
ثلاث قواعد لبناء أمم تنافسية
1 – ترسيخ أبطال وطنيين وتحفيزهم على المنافسة عالميًا، بدلًا من الاكتفاء بحمايتهم داخل الحدود المحلية.
2 – بناء منظومات استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الخاص وتعزيز الشراكة معه.
3 – التراجع في الوقت المناسب لإفساح المجال أمام آليات السوق الحر كي تعمل بكفاءة.
يُعدّ مبلغ 100 مليون دولار مبلغاً كبيراً، حتى بالنسبة لقطاع صناديق التحوط. كان هذا هو المبلغ الذي عرضته شركة ميلينيوم مانجمنت، المملوكة لإيزي إنجلاندر، لإقناع ستيف شور – مدير المحافظ الأول في شركة بالياسني بنيويورك، والمراسل السابق لصناديق التحوط في فاينانشال تايمز – لترك عمله في وقت سابق من هذا العام. وقال مسؤول تنفيذي في أحد أكبر صناديق التحوط العالمية: «إنها صفقة رائعة».
هكذا أنشأت مجموعة مختارة من صناديق التحوط المعروفة باسم «متعددة المديرين» – وعلى رأسها بالياسني، وسيتادل، وملينيوم، وبوينت 72 – هياكل جديدة للتكاليف والحوافز، ورفعت رواتب المتداولين إلى أرقام قياسية. وخلال العقد الماضي، استحوذت هذه الصناديق «متعددة المديرين» على أفضل مديري المحافظ في العالم. وبات لدى أكبر الصناديق الاستثمارية الآن مئات من مديري المحافظ، يُعهد لكل منهم بإدارة فريقه – أو «مجموعته» – كشركته الصغيرة الخاصة، مع بيان دخله الخاص.
يكمُن سر نجاحهم في نموذج رسوم جديد. كان النظام التقليدي هو «2 و20»: رسوم إدارة تعادل 2 % من الأصول سنوياً لتغطية التكاليف، ورسوم أداء تعادل 20 % من أرباح التداول. ويحصل مديرو المحافظ الاستثمارية على نسبة من الأرباح التي يحققونها، ولكنها عادةً ما تكون أقل من رسوم الأداء البالغة 20 %.
تكمن المشكلة في أن عاماً واحداً من الأداء المتواضع، قد يُمثل أزمة وجودية للصندوق، حيث يقلص الأداء الضعيف لبعض مديري المحافظ الاستثمارية تماماً، قدرة الشركة على دفع رواتب أفضل موظفيها. وقال أحد مسؤولي التوظيف في صناديق التحوط: «إذا كان أداؤهم سيئاً، فإن الأشخاص الجيدين سيغادرون، ليزداد الوضع سوءاً. وتسمع أحياناً عن أشخاص يتعرضون للخداع عندما يتقاضون جزءاً ضئيلاً مما يُفترض أن يحصلوا عليه».
في نموذج الصناديق متعدد المديرين، يتحمل المستثمرون جميع نفقات صندوق التحوط تقريباً، بما في ذلك مكافآت مديري المحافظ، والترفيه والتكنولوجيا. ويسمح هذا الهيكل بدوره لمديري المحافظ، بالاحتفاظ بنسبة أعلى بكثير مما يحققونه. ويمكن أن تصل حصص الأرباح أحياناً إلى 40 %، مع أن 15 – 20 % قد تكون النسبة الأكثر شيوعاً.
يعالج هذا النموذج مشكلة الاحتفاظ بالكفاءات الكبيرة التي تواجهها صناديق التحوط التقليدية. وإذا كان أداء صندوق التحوط ضعيفاً في عام ما، فيمكن تحميل المستثمرين مباشرةً الأرباح المستحقة لأفضل مديري المحافظ أداءً، ما يمنعهم من المغادرة. وقد يُغضب ذلك المستثمرين، لكن يساعد على الاحتفاظ بالكفاءات الرئيسة للمنافسة في عام آخر. وإذا سنحت فرصة توظيف أحد أفضل المديرين أداءً، يمكن للشركة استقطابهم دون القلق بشأن الربحية على المدى القصير، حيث تم نقل مخاطر المقاصة من إدارة صندوق التحوط إلى المستثمرين.
ومع ذلك، فإنه لإقناع كبار مديري المحافظ بتغيير شركاتهم، يتعين على مديري المحافظ المتعددة، تقديم حوافز إضافية. ويتم التفاوض على هذه البنود بدقة، وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. بعض العناصر عبارة عن دفعات لمرة واحدة، بينما يمكن للبعض الآخر أن يساعد في تعزيز أرباح مدير المحفظة لسنوات، بعد اتخاذه قراراً ما.
ولكل مدير محفظة تفضيلاته الخاصة في كيفية هيكلة حزم الأجور. بناءً على الأداء، يمكن أن يكون برنامج تسريع المحفظة بسهولة، هو العنصر الأكثر ربحية في الحزمة: ولكن هذا ليس مضموناً. وغالباً ما تحاول صناديق التحوّط ترجيح كفة مسرّع النموّ، لتعويض خطر حصول موظف جديد على ضمان نقدي ضخم، ثمّ يُخفق في الأداء أو يتعثر.
ويمكن للأشخاص الأعلى موهبةً، الحصول على سلف نقدية بعشرات الملايين من الدولارات، تُدفع مُقدّماً، أو في حالة الدفعات الكبيرة، على مدى بضع سنوات. وتُغطّي هذه السلف كلّ شيء، من الأجور المؤجّلة والأرباح الضائعة لدى صاحب عملهم السابق، إلى التعويض عن الوقت الذي يستغرقه تحقيق كامل إمكانات الأرباح في صندوقهم الجديد – وعن مخاطر الانتقال المهنيّ أصلاً.
وبدلاً من ذلك، تُقدّم مسرّعات النموّ لمديري المحافظ نسبةً أكبر من المعتاد من الأرباح – 30 أو 40 %، على سبيل المثال، بدلاً من 20 % – على مبلغ مُتّفق عليه من أرباح الصندوق. لذا، قد يتمكن مدير المحفظة من التفاوض على حصة إضافية، قدرها 7.5 % من أرباح التداول، أو حتى أكثر.
ويعتقد البعض أن حرب المواهب ستهدأ حتماً، وأن الأجور ستنخفض، حيث تواجه صناديق التحوط صعوبة متزايدة في تحقيق عوائد مرتفعة بما يكفي لتبرير المدفوعات. لكن حتى لو تلاشت طفرة تعدد المديرين، فقد يظل هناك آخرون على استعداد للدفع. وقد تتدخل شركات التداول، مثل جين ستريت وسيتادل سيكيوريتيز، أو المكاتب العائلية، مثل بلوكريست، ببساطة لاستقطاب أفضل المواهب. وكما يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة: «هل تعتقد أن [مهاجم ريال مدريد] كيليان مبابي سيحصل على أجر أقل العام المقبل؟ هذا لن يحدث. ولذلك، ستستمر الأجور في الارتفاع كل عام، إنها قواعد السوق».
عادت شركات “اليونيكورن” – الشركات الناشئة الخاصة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار – للهيمنة على عناوين الأخبار المالية من جديد، بعد تباطؤ في التمويل في عامي 2022 و2023.
انتعشت جولات تمويل الشركات الناشئة المليارية مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي المولد وتدفق رأس المال العالمي. يبرز هذا الانتعاش كيف يواصل الابتكار، إلى جانب السيولة في الأسواق الخاصة، تشكيل الموجة التالية من تكوين الثروة، وفقاً لما ذكرته مجلة “CEO World”، واطلعت عليه “العربية Business”.
في عام 2025، سيكون هناك أكثر من 1200 شركة يونيكورن حول العالم، بتقييمات إجمالية تتجاوز 4.5 تريليون دولار. يراهن المستثمرون بشدة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المستهلك، والابتكار المناخي. بالنسبة للرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة وصانعي السياسات، لم يعد فهم هذه المنظومة أمراً اختيارياً، بل هو أمر أساسي للاستراتيجية، والقدرة التنافسية، وتخصيص رأس المال.
تعريف شركات اليونيكورن
صوِر مصطلح “يونيكورن” عام 2013، وكان في الأصل دلالة على ندرة الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليار دولار. أما اليوم، ورغم شيوعه، إلا أن شركات اليونيكورن لا تزال ذات أهمية استراتيجية للمستثمرين وصانعي السياسات. غالباً ما تحدث هذه الشركات ثورة في الشركات القائمة، وتعيد تعريف توقعات المستهلكين، وتولد ثروات هائلة للمؤسسين والمستثمرين الأوائل والموظفين.
من أبرز شركات اليونيكورن في عام 2025 شركة “OpenAI”، بالإضافة إلى دخول شركات أخرى مثل “داتا بريكس”، و”ستريب” و”شي إن” والتي تحتل المراكز من الرابع وحتى السادس في قائمة أغلى الشركات الناشئة الخاصة.
وإلى جانب تلك الشركات هناك عمالقة قادمون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية.
ولا تعكس تقييمات هذه الشركات إمكانات النمو فحسب، بل تعكس أيضاً ثقة المستثمرين في التوسع، وريادة السوق، والقدرة على الدفاع.
سبيس إكس في الصدارة
وتتصدر شركة “سبيس إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك القائمة مع تقييم 400 مليار دولار. ويعود السبب إلى ريادتها المزدوجة في مجال إطلاق صواريخ الفضاء التجارية وإنترنت الأقمار الصناعية (عبر ستارلينك) تجعلها شبه احتكار في البنية التحتية الفضائية.
بالنسبة للمستثمرين، تعد “سبيس إكس” شركة تقنية وأصلاً جيوسياسياً في آن واحد، حيث تدعم الاتصالات العالمية ورحلات المريخ المستقبلية.
بايت دانس: تقييم 300 مليار دولار
بايت دانس، الشركة الأم لـ “تيك توك”، لا تزال ثاني أكبر شركة ناشئة في العالم من حيث القيمة بتقييم 300 مليار دولار. في عام 2025، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 186 مليار دولار، أي أقل بقليل من توقعات ميتا البالغة 187 مليار دولار. تعزز هيمنتها على مجال الفيديوهات القصيرة والمحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي دورها كقوة ثقافية واقتصادية.
أوبن إيه آي: تقييم 300 مليار دولار
دفعت ثورة الذكاء الاصطناعي شركة “أوبن إيه آي” إلى قمة الشركات العالمية بقيمة 150 مليار دولار. بدعم من مايكروسوفت وصناديق الثروة السيادية، تعيد حزمة ChatGPT Enterprise ومنصات المطورين من أوبن إيه آي تشكيل القطاعات من المالية إلى الرعاية الصحية.
بعد أن كانت شركات اليونيكورن متركزة في وادي السيليكون، أصبحت الآن عالمية بحق. تعد الهند والمملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا مراكز ناشئة، مدفوعة بمجموعات المواهب، والدعم التنظيمي، وتعميق أسواق رأس المال.
أفرزت الهند شركات رائدة في مجال التكنولوجيا المالية مثل Razorpay، وشركات عملاقة في مجال التكنولوجيا التعليمية مثل Byju’s، بتقييمات تقدر بعشرات المليارات.
فجوة تقييم في الذكاء الاصطناعي
ولا يزال الذكاء الاصطناعي هو المجال الاستثماري الأكثر تحولاً. تحصد شركات مثل OpenAI وAnthropic وMistral AI تقييمات استثنائية مع تسارع تبني الشركات للتكنولوجيا الرقمية.
ورغم التقييمات الكبيرة إلا أن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي غير مربحة بما فيهم “أوبن إيه آي” بسبب استهلاك الطاقة الضخم، وعمليات التطوير المستمرة والتي تتطلب الاستعانة بأذكى العقول في العالم بتكلفة باهظة.
ماذا يعني هذا لصانعي السياسات؟
بالنسبة لقادة الشركات، لا تعتبر الشركات الناشئة مجرد منافسين، بل تشكل النظام البيئي. فهي تعيد تعريف تدفقات المواهب، وتغير سلاسل التوريد، وتعيد تحديد معايير الصناعة.
يجب على الرؤساء التنفيذيين اعتماد استراتيجيات مزدوجة: (1) مراقبة الشركات الناشئة بحثاً عن فرص استحواذ أو شراكة، و(2) تقييم مخاطر التغيير الجذري على نماذج الأعمال الأساسية.
في الوقت نفسه، يواجه صانعو السياسات تحدي الموازنة بين الابتكار والتنظيم. تثير شركات يونيكورن في قطاعي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي تساؤلات حول المخاطر النظامية والأمن القومي وحماية المستهلك. وستحدد قرارات السياسات الحالية ما إذا كان نمو شركات يونيكورن سيترجم إلى ازدهار واسع النطاق.
في حين أن التقييمات تتصدر عناوين الصحف، إلا أنها تخفي أيضاً تقلبات السوق. لم تحقق العديد من شركات اليونيكورن ربحية بعد، مما يجعلها عرضة للتقلبات في أسواق رأس المال. قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، أو الصدمات الجيوسياسية، أو الإجراءات التنظيمية الصارمة إلى إعادة ضبط التقييمات بسرعة.
علاوة على ذلك، لا يزال سباق الاكتتاب العام الأولي غير مؤكد. في عام 2025، من المتوقع أن يطرح جزء صغير فقط من شركات اليونيكورن للاكتتاب العام، نظراً لوفرة رأس المال الخاص. وهذا يطيل أمد الغموض الذي يحيط بالمستثمرين، ولكنه يثير أيضاً تساؤلات حول الحوكمة والشفافية على المدى الطويل.
أعلنت شركات “OpenAI” و”أوراكل” و”سوفت بنك” اعتزامها إقامة مراكز بيانات جديدة في 5 مواقع بالولايات المتحدة في إطار مشروع ستارغيت للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وستصل القدرة التشغيلية لشبكة مراكز بيانات ستارغيت إلى نحو 7 غيغاوات بعد إقامة المراكز الجديدة إلى جانب المركز الرئيسي في مدينة أبياليني بولاية تكساس الأميركية، مع استثمارات تزيد على 400 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
يسهم هذا التقدم في إحراز الشركات الثلاث تقدما ملحوظا نحو تحقيق هدفها المتمثل في استثمار 500 مليار دولار وإنشاء مراكز بيانات بسعة 10 جيجاوات بحلول نهاية عام 2025.
وفي يوليو/تموز، أبرمت شركتا “أوبن أيه.آي” و”أوراكل” اتفاقية لبناء مراكز بيانات إضافية بسعة تصل إلى 4.5 غيغاوات ضمن مشروع “ستارغيت”.
ومن المتوقع وصول قيمة استثمارات هذه الشراكة إلى أكثر من 300 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
وتقع ثلاثة من المواقع الجديدة في مقاطعة شاكيلفورد بولاية تكساس، ومقاطعة دونا آنا بولاية نيو مكسيكو، وموقع آخر في منطقة وسط الولايات المتحدة سيتم الإعلان عنه قريباً.
كما تدرس الشركات إمكانية إضافة 600 ميغاوات إضافية بالقرب من موقع أبيلين. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع أكثر من 25 ألف وظيفة في مواقع العمل، بالإضافة إلى آلاف الوظائف الأخرى في أنحاء البلاد. ولا تزال عملية تقييم مواقع أخرى مستمرة.
ومن المتوقع وصول سعة موقعي مراكز البيانات الأخرى، اللذين طورتها شركتا أوبن أيه.آي وسوفت بنك 1.5 غيغاوات خلال 18 شهرا.
يقع أحد هذين الموقعين في لوردزتاون بولاية أوهايو، حيث بدأ العمل في بناء مركز بيانات متطور من المتوقع أن يبدأ تشغيله في العام المقبل.
أما الموقع الثاني فيقع في مقاطعة ميلام بولاية تكساس، وسيتم بناؤه بالتعاون مع شركة “إس.بي إنيرجي” التابعة لمجموعة سوفت بنك التي ستوفر البنية التحتية اللازمة لإنشاء هذا الموقع.
تهدف هذه المراكز إلى تسريع عملية التطوير، وتحسين قابلية التوسع، وخفض التكاليف، مما يجعل خدمات الحوسبة عالية الأداء في متناول الجميع.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأموال تتدفق على أميركا، وأنه يتم حاليا بناء أفضل وأعظم اقتصاد، وقال إن أميركا لديها حاليا أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات، واصفا فترة رئاسته بأنها العصر الذهبي لأميركا.
وأشار ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن عدد الأجانب الذين يتدفقون إلى أميركا بشكل غير قانوني وصل إلى الصفر، مؤكدا رفض بلاده للمهاجرين من دول أخرى.
وانتقد الدول الأوروبية بشأن استقبال المهاجرين و قال “لا أحد في أوروبا يفعل شيئا تجاه الهجرة غير القانونية”، مطالباً الدول بإعادة المهاجرين إلى دولهم.
وقال إنه يجب حل المشاكل في الدول المصدرة للمهاجرين بدلا من استقبالهم.
ودعا ترامب الدول الأوروبية إلى”الكفّ فورا” عن شراء النفط من روسيا، متّهما الصين والهند بأنهما أكبر مموّلين للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.
وقال ترامب في إشارة إلى الأوروبيين “عليهم أن يوقفوا فورا كل مشتريات الطاقة من روسيا. والا فإننا جميعا نضيع الكثير من الوقت”.
ووصف الرئيس الأميركي مصادر الطاقة المتجددة مهزلة ولن تنجح، مشيرا إلى أن الصين تستخدم الفحم والوقود ثم تبيع محطات لتوليد الطاقة من الرياح.
وذكر أن ما يطلق عليه البصمة الكربونية ما هو إلا كذبة، كبدت أوروبا خسائر ضخمة، والدول الأوروبية التي تنجر خلف الطاقة الخضراء ستدمر.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب : أميركا كانت تتجه للأسوأ
وأضاف أن أميركا كانت تتجه للأسوأ، لكن الوضع تغير مع وصوله للرئاسة مجددا، متهما الإدارة السابقة بترك تضخم قياسي وانكماش اقتصادي، ومؤكدا أن أميركا عانت من أزمات عميقة خلال السنوات الماضية.
وصرح الرئيس الأميركي بأن الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة لكنها ليست قريبة من تحقيق أهدافها، مضيفا: “أنا بكامل لياقتي على عكس الأمم المتحدة”، واصفا إياها بأنها “مصعد توقف في منتصف طريقه”.
وأكد ترامب أن الأمم المتحدة لم تحاول التدخل في 7 حروب قام بإنهائها، موضحا أن بعض هذه الحروب دام 30 عاما، وأنه نجح في إنهائها.
وقال الرئيس الأميركي إنه قام ببناء علاقات ثمينة مع السعودية ودول الخليج.
أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء إلى نهج حذر تجاه خفض أسعار الفائدة في المستقبل، في تناقض حاد مع مسؤولين آخرين في البنك هذا الأسبوع دعوا إلى نهج أكثر إلحاحاً.
في تصريحاتٍ له في بروفيدنس، رود آيلاند، أشار باول إلى وجود مخاطر تُهدد هدفي الاحتياطي الفيدرالي المتمثلين في السعي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. وأشار إلى أنه مع ارتفاع معدل البطالة، وافق الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي. إلا أنه لم يُشر إلى أي تخفيضات أخرى في الأفق.
قال باول إنه إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة «بشكل مبالغ فيه»، «فقد نترك مهمة التضخم دون حل، ونضطر إلى تغيير المسار لاحقاً» ورفع أسعار الفائدة. وأضاف أنه إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة، «فقد تضعف سوق العمل بشكل غير ضروري».
عكست تصريحات باول الحذر الذي أعرب عنه خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن أول خفض لسعر الفائدة هذا العام. وقال حينها: «من الصعب معرفة ما يجب فعله».
يختلف النهج الحذر الذي حدده تماماً عن نهج بعض الأعضاء الآخرين في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وخاصة أولئك الذين عيّنهم الرئيس دونالد ترمب، والذين يضغطون من أجل تخفيضات أسرع.
يوم الاثنين، قال ستيفن ميران إنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بسرعة إلى ما بين 2 في المائة و2.5 في المائة، من مستواه الحالي البالغ نحو 4.1 في المائة.
عيّن ترمب ميران هذا الشهر، وسارع في إقراره في مجلس الشيوخ، حيث شغل منصبه قبل ساعات فقط من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء الماضي. وهو أيضاً مستشار كبير في إدارة ترمب، ويتوقع العودة إلى البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته في يناير (كانون الثاني)، رغم أن ترمب قد يعيّنه لفترة أطول.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت ميشيل بومان، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، إن على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وأضافت ميشيل بومان، التي عيّنها ترمب في ولايته الأولى، أن التضخم يبدو آخذاً في التباطؤ بينما تشهد سوق العمل تباطؤاً، وهو مزيج من شأنه أن يدعم خفض أسعار الفائدة.
وقالت ميشيل بومان في خطاب ألقته في أشفيل بولاية كارولاينا الشمالية: «لقد حان الوقت (للاحتياطي الفيدرالي) للتحرك بحزم واستباقية لمعالجة تراجع ديناميكية سوق العمل وظهور علامات الهشاشة».
وأضافت: «نحن مُعرّضون لخطر جدي بأن نكون متأخرين بالفعل في معالجة تدهور ظروف سوق العمل. إذا استمرت هذه الظروف، فأنا قلقة من أننا سنحتاج إلى تعديل السياسة بوتيرة أسرع وبدرجة أكبر مستقبلاً».
ومع ذلك، لم تُظهر تعليقات باول أي إشارة تُذكر إلى مثل هذه الحاجة المُلِحّة. كما أعرب مسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن حذرهم من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، مما يعكس تفاقم الانقسامات في لجنة تحديد أسعار الفائدة.
عوائد السندات تنخفض
وعقب تصريحات باول، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية. وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ 5 سبتمبر (أيلول) يوم الاثنين، وانخفض آخر مرة بمقدار 2.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.119 في المائة.
وكان عائد السندات لأجل 30 عاماً، الذي ارتفع للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، قد انخفض آخر مرة بمقدار 2.5 نقطة أساس عن إغلاق يوم الاثنين عند 4.736 في المائة. وانخفض العائد بعد أن أشار باول إلى خطر خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة والمخاطرة بارتفاع جديد في التضخم.
قدَّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني، بنحو 67 مليار يورو (79.14 مليار دولار) خلال عام 2024، وهو ما يعادل نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأوضح الاتحاد أن الأعباء الإدارية تقلل من الإنتاجية، وتحجب موارد عن مجالات حيوية، مثل البحث والتطوير أو الإنتاج.
وجاء في بيان للاتحاد: «إنجاز العمليات البيروقراطية بأقل تكلفة ممكنة -على سبيل المثال من خلال الأتمتة والرقمنة- يمثل ميزة للموقع الاقتصادي، في حين أن المواقع ذات الأعباء البيروقراطية الكبيرة تواجه خطر تراجع قدرتها التنافسية».
وأشارت الدراسة -وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»- إلى التحفظ في التكاليف المقدرة؛ إذ إنها تعكس حصراً -تقريباً- ساعات العمل المستهلكة في إنجاز الإجراءات البيروقراطية.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، تخصص ساعة من بين كل 5 ساعات عمل لتلبية التزامات التوثيق وإعداد التقارير، حسبما ذكر الاتحاد في الورقة البحثية التي ستعرض يوم الثلاثاء، خلال فعالية «يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة» في برلين.
وركَّزت الدراسة على تكاليف تلبية المتطلبات البيروقراطية، دون أن تأخذ في الاعتبار أي فوائد مالية قد تجنيها الشركات من البيروقراطية.
وأكد الاتحاد أن البيروقراطية ليست هدفاً في حد ذاتها؛ بل تعد وسيلة لضمان الجودة والسلامة وسيادة القانون، وهي جميعها أسس ضرورية لاقتصاد سوق فعال.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، كلاوس ميشلزن، إن الهدف لا يتمثل في إلغاء القيود التنظيمية، وإنما في تحديثها، وقال: «يمكن أن تحوِّل بيروقراطية مرنة ومتوافقة مع المعايير الدولية ألمانيا من عائق إلى ميزة كموقع اقتصادي»؛ مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات وتسريعها وزيادة رقمنتها هو المفتاح لتحقيق ذلك.
وحسب الدراسة، فإن نحو 51 مليار يورو من إجمالي التكاليف تعود إلى لوائح عامة، من بينها قانون العمل، ولوائح ضريبية وتجارية، مثل محاسبات الرواتب وتوثيق ضريبة الشركات.
أما اللوائح الخاصة بكل صناعة فتمثل تكلفتها نحو 16 مليار يورو؛ حيث يتحمل قطاع الخدمات المالية العبء الأكبر، بسبب القواعد الصارمة لحماية المستهلك.
ويأتي قطاع التصنيع في المرتبة الثانية بتكاليف سنوية تبلغ 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 1400 يورو لكل موظف.
على صعيد آخر، كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يؤيدون زيادة ضريبة الميراث على التركات الكبيرة.
وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من مجلة «شتيرن» الألمانية، يعتقد 57 في المائة من المشاركين أنه من الصواب أن يدفع ورثة التركات الكبيرة ضرائب ميراث أعلى من ذي قبل. ومع ذلك، يرى 38 في المائة أن هذا خطأ. ولم يجب 5 في المائة عن السؤال.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ينس شبان، قد وصف مؤخراً التوزيع غير العادل للثروة في ألمانيا بأنه مشكلة، ما أثار جدلاً جديداً حول ضريبة الميراث.
وأشار شبان إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية بصدد إصدار حكم بشأن هذه الضريبة، وهو ما قد يدفع الائتلاف الحاكم إلى إعادة تنظيمها لاحقاً. ولاقت تصريحات شبان ترحيباً من الحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، الشريك في الائتلاف الحاكم.
في المقابل، عارضت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، المنتمية للحزب «المسيحي الديمقراطي»، زيادة ضريبة الميراث؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى انسحاب شركات من ألمانيا.
حذَّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن الاقتصاد العالمي لا يزال على موعد مع ضربة قوية من الإجراءات التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، وذلك على الرغم من إظهاره مرونة أكبر من المتوقع في الأشهر الأخيرة. وأوضحت أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأميركية التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1933، لم يظهر بعد في الأسواق، وأن عوامل مثل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والدعم المالي في الصين، كانت بمنزلة وسائد مؤقتة ساهمت في تعزيز النمو.
ورفعت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لعام 2025، ولكنها في الوقت نفسه نبَّهت إلى أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية قد تُثقل كاهل النمو في عام 2026. وتُشير التوقعات إلى أن البنوك المركزية الرئيسية ستُبقي على سياسات نقدية متساهلة، باستثناء اليابان، في محاولة للحفاظ على هذا الزخم الهش وسط ازدياد المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية، وتأثيرات الصدمات التجارية على الاستقرار المالي.
ففي أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التأثير الكامل لزيادات الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتكشف؛ حيث امتصت الشركات حتى الآن جزءاً كبيراً من الصدمة، من خلال هوامش ربح أضيق واحتياطات تخزين.
وقامت شركات كثيرة بتخزين البضائع قبل زيادات إدارة ترمب في الرسوم الجمركية، والتي رفعت المعدل الأميركي الفعلي على واردات البضائع إلى ما يُقدر بنحو 19.5 في المائة بنهاية أغسطس (آب)، وهو أعلى مستوى منذ عام 1933، في ذروة الكساد الكبير.
توقعات النمو
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو لعام 2025. وتتوقع الآن نمواً عالمياً بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة بنمو قدره 9 في المائة الذي توقعته في يونيو (حزيران)؛ بينما بقيت توقعات عام 2026 ثابتة عند 2.9 في المائة. ويمثل هذا تباطؤاً عن النمو المسجل في عام 2024 البالغ 3.3 في المائة.
كما رُفعت توقعات النمو للولايات المتحدة إلى 1.8 في المائة لعام 2025، مقارنة بتقديرات يونيو البالغة 1.6 في المائة. ومع ذلك، لا يزال هذا يُمثل انخفاضاً كبيراً عن معدل النمو لعام 2024 البالغ 2.8 في المائة. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 1.5 في المائة للولايات المتحدة في عام 2026.
وأفادت المنظمة في التقرير: «كان النمو العالمي أكثر مرونة مما كان متوقعاً في النصف الأول من عام 2025، وخصوصاً في كثير من اقتصادات الأسواق الناشئة».
ومن المتوقع أن يساعد ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والدعم المالي، وخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في تعويض تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة، وانخفاض صافي الهجرة، وخفض الوظائف الفيدرالية، وفق التقرير.
وفي الصين، شهد النمو تباطؤاً أيضاً في النصف الثاني من العام، مع انحسار الإقبال على شحن الصادرات قبل الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجع الدعم المالي.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9 في المائة هذا العام، ارتفاعاً من 4.7 في المائة في يونيو، قبل أن يتباطأ إلى 4.4 في المائة عام 2026، بعد تعديله بالزيادة من 4.3 في المائة.
وفي منطقة اليورو، بدت التوترات التجارية والجيوسياسية وكأنها تعوِّض الدعم الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الكتلة بنسبة 1.2 في المائة هذا العام، بعد رفع توقعاته السابقة من 1.0 في المائة، و1.0 في المائة في عام 2026، بانخفاض من 1.2 في المائة؛ حيث يُعزز الإنفاق العام المتزايد في ألمانيا النمو، بينما يُثقل التقشف كاهل فرنسا وإيطاليا.
ومن المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الياباني هذا العام من أرباح الشركات القوية وانتعاش الاستثمار، مما يرفع النمو إلى 1.1 في المائة من 0.7 في المائة، قبل أن يتلاشى الزخم ويتباطأ التوسع إلى 0.5 في المائة في عام 2026، بعد رفع توقعاته السابقة من 0.4 في المائة.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في بريطانيا إلى 1.4 في المائة هذا العام من 1.3 في المائة، وأبقت على توقعاتها لعام 2026 دون تغيير عند 1.0 في المائة.
وتتوقع المنظمة الآن أن يبلغ معدل التضخم العام 3.4 في المائة في دول مجموعة العشرين عام 2025، وهو أقل بقليل من توقعات يونيو البالغة 3.6 في المائة.
ورُفعت توقعات التضخم للولايات المتحدة بشكل حاد؛ حيث تتوقع المنظمة الآن ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7 في المائة عام 2025، بانخفاض عن توقعاتها السابقة البالغة 3.2 في المائة. كما أنه المتوقع أن تتعرض المملكة المتحدة لأعلى معدل تضخم في مجموعة الدول السبع هذا العام، مع امتصاص البلاد تأثير ارتفاع ضرائب الرواتب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وارتفاع الأسعار المنظمة.
سياسة نقدية متساهلة
مع تباطؤ النمو، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تخفض معظم البنوك المركزية الرئيسية تكاليف الاقتراض، أو تُبقي على سياساتها النقدية المتساهلة خلال العام المقبل، ما دامت ضغوط التضخم مستمرة في التراجع.
وتوقعت أن يُجري «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة مع ضعف سوق العمل، ما لم تُؤدِّ الرسوم الجمركية المرتفعة إلى تضخم أوسع نطاقاً. وأشارت إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» لديه مجال لخفض سعر الفائدة الرئيسي 3 مرات أخرى.
ومن المتوقع أن تشهد أستراليا وبريطانيا وكندا تخفيضات تدريجية في أسعار الفائدة، بينما يُتوقع أن يُحافظ البنك المركزي الأوروبي على استقراره، مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2 في المائة.
مع ذلك، من المتوقع أن ترفع اليابان أسعار الفائدة، مع استمرار انسحابها البطيء من السياسة النقدية شديدة التيسير.
المستقبل
بالنظر إلى المستقبل، أشار تقرير المنظمة إلى زيادة الرسوم الجمركية، وعودة الضغوط التضخمية، كخطرين رئيسيين، إلى جانب ازدياد المخاوف بشأن الوضع المالي، وإمكانية إعادة تسعير الأسواق المالية.
كما أشار إلى أن «ارتفاع وتقلب تقييمات الأصول المشفرة يزيدان أيضاً من مخاطر الاستقرار المالي، نظراً للترابط المتزايد مع النظام المالي التقليدي. ومن الناحية الإيجابية، فإن تخفيض القيود التجارية أو تسريع تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يعزز آفاق النمو».
سجلت أسعار الذهب مكاسب بنسبة 42% منذ بداية العام الحالي، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 51%، لتتصدر بذلك أداء الأصول الكبرى من حيث القيمة السوقية خلال 2025، مدعومة بزيادة الطلب العالمي وتوجّه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط استمرار التقلبات الجيوسياسية والمالية.
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى قياسي له اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لسلسلة خطابات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى إمكانية حدوث المزيد من الخفض.
زاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 3718.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:22 بتوقيت الرياض، بعدما سجل مستوى قياسيا عند 3707.40 دولار يوم الأربعاء الماضي، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9 % إلى 3739.20دولار.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 43.20 دولار للأونصة، لتقترب من أعلى مستوى في 14 عاما.
على صعيد العملات الرقمية، حققت عملة البيتكوين مكاسب بنسبة 20% منذ بداية العام، مدفوعة بموجة من الاستثمارات المؤسسية وتجدد التوقعات بشأن تخفيف السياسة النقدية للفيدرالية الأميركية في وقت لاحق من العام.
أما على مستوى الأسهم، فقد ارتفع سهم شركة إنفيديا بنسبة 27% منذ بداية العام، في ظل استمرار الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
كما سجل سهم مايكروسوفت مكاسب بنسبة 25% بدعم من الأداء القوي في خدمات الحوسبة السحابية والتطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أما سهم شركة ألفابت، الشركة الأم لـ”غوغل”، حقق مكاسب بنسبة 34% منذ بداية العام، بينما اكتفى سهم شركة أمازون بمكاسب نسبتها 5% فقط.
حالة من الفوضى شهدتها المطارات يوم السبت مع اندفاع العمال للعودة إلى الولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب -بشكل مفاجئ- عن فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار للحصول على تأشيرة العامل الأجنبي H-1B.
ومع الارتباك الذي ساد صفوف العاملين الأجانب المهرة في الولايات المتحدة، وشركاتهم على حد سواء، أوضحت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن القرار سوف ينطبق فقط على المتقدمين الجدد بدءا من قرعة التأشيرة التالية في فبراير/شباط فصاعدا، وليس على حاملي تأشيرة H-1B الحاليين. بينما كان وزير التجارة هوارد لوتنيك، قد ذكر يوم الجمعة، أن الرسوم سيتم تطبيقها سنوياً.
ترى الحكومة الأميركية أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف العمال الأميركيين. فيما جاء في إعلان ترامب أن بعض الاستثناءات ستُعرض وفقاً لتقدير الإدارة، ولكن لم يتضح مدى اتساع نطاقها.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف العمال الأميركيين وتوفير الثقة للشركات التي توظف الأجانب.
ومع حالة الغموض التي تفرض نفسها بخصوص تلك الرسوم، سارعت الشركات الأميركية الكبرى منذ يوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءاتها لضمان عدم فرض رسوم هجرة باهظة جديدة على آلاف الموظفين في جميع أنحاء العالم؛ فقد أصدرت شركات، منها أمازون ومايكروسوفت (اللتان حصلتا على أكثر من 15 ألف تأشيرة H-1B معتمدة في السنة المالية الأخيرة بحسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية) توجيهات طارئة لموظفيها، حثّت فيها حاملي التأشيرة على عدم مغادرة البلاد حتى تتضح القواعد الجديدة. كما كانت قد طلبت من موظفيها الموجودين حالياً في الخارج العودة إلى الولايات المتحدة قبل دخول الإجراءات حيز التنفيذ يوم الأحد، وفق تقرير لفايننشال تايمز.
كذلك الحال بالنسبة لبنك جي بي مورغان، الذي حث موظفيه الحاصلين على تأشيرات H-1B بعدم السفر خارج الولايات المتحدة في الوقت الحالي. وقالت شركة غولدمان ساكس في مذكرة إلى الموظفين الحاملين للتأشيرات إنه يتعين عليهم “توخي الحذر بشأن السفر الدولي”.
ما هو برنامج H-1B؟
في العام 1990، أقرّ الكونغرس تشريعاً لإنشاء برنامج H-1B مع ظهور بوادر نقص في العمالة. وعندما وقّعه الرئيس آنذاك جورج بوش ، قال إن البرنامج “سيشجع هجرة الأشخاص ذوي المواهب الاستثنائية، مثل العلماء والمهندسين والمعلمين”.
وقد استخدم أصحاب العمل هذه التأشيرات – والتي تكون صالحة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديدها – لتوظيف العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة، وخاصة في العلوم والتكنولوجيا، لشغل الوظائف الشاغرة التي لا يمكن العثور على عمال أمريكيين ذوي قدرات مماثلة، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
ويقدم أصحاب العمل التماساً إلى الحكومة نيابةً عن عامل أجنبي يرغبون في توظيفه، يصف الوظيفة ومؤهلات الشخص المختار لشغلها. ويمنح برنامج H-1B إقامة مؤقتة في الولايات المتحدة، وليس إقامة دائمة. ومع ذلك، يكفل العديد من أصحاب العمل في نهاية المطاف العمال الحاصلين على تأشيرات H-1B للحصول على البطاقة الخضراء، مما يمهد الطريق للحصول على الجنسية الأميركية.
ومن ثم يثير قرار ترامب الأخير ارتباكاً واسعاً في صفوف الشركات، ويطرح تساؤلات اقتصادية وقانونية مختلفة، سواء عن مستقبل سوق العمل الأميركي أو عن موازين المنافسة العالمية. إذ إن شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، تُعد من أكثر المتضررين بحكم اعتمادها الكبير على الكفاءات الأجنبية، ولا سيما من الهند التي تُشكّل النسبة الأكبر من حاملي تأشيرات الـ H-1B، تليها الصين ودول أخرى في آسيا. كما أن قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية، الاستشارات، والرعاية الصحية ستتأثر هي الأخرى، حيث تمثل العمالة الأجنبية رافداً رئيسياً في سد فجوات المهارات.
اقتصادياً، يُخشى أن يؤدي القرار إلى رفع تكاليف التوظيف وتعميق أزمة نقص الكفاءات التقنية في الولايات المتحدة، وهو ما قد ينعكس سلباً على القدرة التنافسية الأميركية في مواجهة اقتصادات صاعدة. في المقابل، قد تجد دول أخرى مثل كندا وألمانيا وسنغافورة فرصة لاقتناص هذه الكفاءات من خلال سياسات أكثر انفتاحاً في مجال الهجرة، ما يعزز مكانتها كمراكز بديلة لجذب الاستثمارات والمواهب العالمية.
كيف تتأثر الشركات؟
في حديثه لـ CNBC عربية، يحذر استاذ التمويل بمعهد Cornell في جامعة فلوريدا الأميركية، رئيس جمعية الإدارة المالية، جاي ر. ريتر، من أن الرسوم الجديدة سترفع تكاليف توظيف العمال المهاجرين في قطاع التكنولوجيا للشركات الأميركية، مشيراً إلى أن هذا قد يدفع الشركات إلى توظيف المزيد من العمال خارج الولايات المتحدة، ما يضعها في وضع تنافسي أقل مقارنة بالشركات الأجنبية، ويقلل من حجم الابتكار الأميركي.
ويشير ريتر إلى أن عدد تأشيرات H-1B محدود ويمكن تعديله بمرور الوقت، وأن تخفيض الرسوم أو إلغاؤها سينعكس فقط على المدى القصير، مضيفاً: “على المدى القصير، قد تشهد رواتب المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين في قطاع التكنولوجيا زيادة طفيفة بسبب انخفاض المنافسة، إلا أن ارتفاع تكاليف أصحاب العمل قد يؤثر سلباً على العمال على المدى الطويل”.
وينبه إلى أن العرض الحالي من التأشيرات أقل من الطلب، ومع زيادة التكلفة سينخفض الطلب لكن عدد الحاصلين على التأشيرات لن يتغير كثيراً، ما قد يخفض رواتب بعض العمال ويقلل أرباح أصحاب العمل. كما قد يركز أصحاب العمل على توظيف أفضل العمال فقط لتغطية التكلفة الإضافية، ما يؤدي إلى “استبدال” العمال، أي توزيع التأشيرات بشكل أكبر على أصحاب الأجور المرتفعة، وبالتالي قد يرتفع متوسط الأجر نتيجة تحسين جودة الكوادر.
ما الكلفة المتوقعة التي تتكبدها الشركات؟
وفيما يخص التكلفة المبدئية التي يمكن أن تتكبدها الشركات جراء تلك الرسوم المفاجئة، فإنها تصل لنحو 14 مليار دولار من أجل توظيف العمال الأجانب المهرة، وهو ما يشير إليه تقرير لفايننشال تايمز، الاثنين، يوضح أنه وفقاً لإحصاءات دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية ، تم إصدار أكثر من 141 ألف تأشيرة H-1B جديدة العام الماضي، وإذا استمر عدد الطلبات على نفس المستوى مع الرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار لكل تأشيرة، فسيترتب على ذلك دفع الشركات الأمريكية 14 مليار دولار سنوياً.
هل تستطيع أميركا حماية وظائف كوادرها الماهرة؟
على الجانب الآخر، وبينما تشير الحكومة الأميركية إلى أن القرار يرتبط بدعم العمالة والابتكار المحلي، فإن استاذ الاقتصاد في جامعة اوتاوا، ماريو سيكاريشيا، يقول لـ CNBC عربية، إن الدول خارج الولايات المتحدة قد تستفيد كثيراً على المدى القصير من استقطاب بعض هؤلاء العمال الدوليين المهرة. ويضيف: بحسب فهمي للنظام التعليمي الأميركي، فهو نظام “مُعطّل” نوعاً ما، تحديداً لأنه لا يُدرّب عماله تدريباً كافياً على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك ببساطة لأن التعليم ما بعد الثانوي ليس في متناول الغالبية العظمى من الأميركيين.
لذا، فإن الطريقة التي كان يعمل بها النظام حتى الآن هي جذب الطلاب الأجانب المتفوقين الذين يتلقون التدريب في الولايات المتحدة، ويُعرض عليهم في نهاية المطاف وظائف هناك، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. “لكن إدارة ترامب تُعيق الآن هذا النظام، دون أن تُسهّل على الأميركيين الحصول على التدريب التعليمي”.
وتبعاً لذلك يصف ما تفعله إدارة ترامب بأنه “قد يبدو للوهلة الأولى ساذجاً بعض الشيء، على الرغم من هدفها الجدير بالثناء المتمثل في حماية وظائف كوادرها الماهرة”.
هذا ما تؤكده أيضاً محامية الهجرة في Global Practice ناتاليا بولوختين، لدى حديثها مع CNBC عربية، والتي تقول إنه “من الصعب التقليل من شأن التأثير المدمر المحتمل لهذه الرسوم على صناعة التكنولوجيا بأكملها”، مشيرة إلى أنه من المتوقع إلى حد كبير أن الشركات التكنولوجية التي لا تستطيع تحمل هذه الرسوم أو التي لا ترى أن تكلفة القيام بالأعمال التجارية مستدامة، ستصبح أكثر اعتمادًا من أي وقت مضى على نموذج التشغيل الخارجي، ومن المرجح أن يؤدي هذا النهج إلى إطالة مدة تنفيذ المشاريع وفرض قيود على توسعة الأعمال داخل الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن لفرض هذه الرسوم قد يبدو مفيداً للاقتصاد الأميركي، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار العديد من العوامل المهمة. على سبيل المثال، العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعتمد على تأشيرات H1B تخلق فرص عمل إضافية للعمال الأميركيين. وستفقد هذه الوظائف بمجرد أن ينقل رواد الأعمال التقنيون أفكارهم إلى أماكن أخرى.
علاوة على ذلك، فكرة الحفاظ على فرص العمل لخريجي الجامعات الأمريكية الجدد الحاصلين على شهادات في علوم الكمبيوتر لا تلبي بالضرورة الطلب الفعلي في سوق تكنولوجيا المعلومات، ذلك أن معظم التأشيرات التي تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس على الأقل في المجال ذي الصلة، تُمنح للمحترفين الذين يمتلكون خبرة ومهارات لا يمتلكها خريج جامعي حديث.
وتضيف: إن استبعاد المحترفين الحاصلين على H1B من هذا السوق من شأنه بالتأكيد تقويض تنافسية الولايات المتحدة على المستوى العالمي في مجال الابتكار التكنولوجي.
إلى أي مدى تتأثر عمليات التوظيف؟
لكن الشريك الإداري في مجموعة Even & Odd Minds، رافي غول، يقول لـ CNBC عربية، إنه “لا يزال من المبكر تماماً استيعاب كامل نطاق الأمر، لأنه مجرد إعلان رئاسي، وستتبع ذلك صياغة القوانين الفعلية”.
ويشير إلى التبعات المحتملة لتلك التأشيرة على التوظيف في الشركات الأميركية باختلاف أحجامها، على النحو التالي:
أولاً– صدمة تكلفة فورية للتوظيف الجديد، موزعة بشكل غير متساوٍ، إذ يفرض الإعلان تكلفة كبيرة لمرة واحدة بقيمة 100 ألف دولار على طلبات H-1B الجديدة المقدمة بعد 21 سبتمبر/ أيلول 2025، مع التأكيد أن الرسوم لا تنطبق على الحاصلين الحاليين عليها أو تجديداتهم. وهذا يجعلها تكلفة فورية لأي شركة توظف من الخارج حالياً.
ويشير إلى أن الشركات الكبيرة والمربحة، مثل FAANG والبنوك الكبرى، يمكنها على الأرجح استيعاب هذه الرسوم لبعض الموظفين المهمين أو توزيعها على عدة توظيفات.. أما الشركات الصغيرة أو الناشئة، والشركات النامية، وشركات الاستعانة بمصادر خارجية، فستشعر بتأثيرها بشكل أكبر، وقد أظهرت عدة تقارير تأثيرات ملموسة على موردي تكنولوجيا المعلومات الهنود والشركات الأميركية الصغيرة.
ثانياً– تغيّر سلوك التوظيف على المدى القريب، ذلك أنه من المتوقع أن تتخذ الشركات إجراءات للتكيف مع التكلفة الإضافية، مثل تأجيل بعض التوظيفات الخارجية أو استبدالها بتوظيف محلي عند الإمكان.. وزيادة العمل عن بُعد أو من خارج الولايات المتحدة إذا كان الموظف قادرًا على الإسهام من بلده.. أو تسريع النقل الداخلي للموظفين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، لأن التجديدات والطلبات الحالية غير متأثرة.. وكذلك البحث عن طرق تأشيرة بديلة، أو التعاقد مع مستقلين، أو عمليات استحواذ، أو ترتيبات مع طرف ثالث.
وقد أظهرت تغطية ردود فعل السوق أن الشركات بدأت بالفعل تعديل خطط التوظيف بسرعة.
ثالثاً– تأثيرات التكلفة والأسعار على الخدمات، إذ ستواجه شركات الاستعانة بمصادر خارجية التي تعتمد على موظفي H-1B نماذج أعمال منخفضة الهامش تكاليف أعلى لكل موظف، خاصة بعض الشركات الهندية، ما قد يؤدي إلى (رفع الأسعار على العملاء، أو تقليص وجودها في الولايات المتحدة، أو تسريع استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتقليل الحاجة إلى العمالة البشرية).
وثمة “عواقب محتملة غير مقصودة” يرصدها غول في تحليله للموقف الراهن، بما في ذلك (ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات الناشئة، ونقل البحث والتطوير إلى الخارج، وتضخم الأجور لبعض الأدوار).
ويختتم حديثه بالإشارة إلى أنه “لا يزال من غير الواضح ما سيحدث لصناعة التعليم في الولايات المتحدة: معظم الطلاب الأجانب يأتون للدراسة هنا كطريق للعمل، وهذا المسار سيتضرر بشدة مع فرض رسوم 100,000 دولار”.
ما هي القطاعات والجنسيات الأكثر تأثراً بالرسوم؟
من جانبها، تشير المحامية المتخصصة في التأشيرات القائمة على التوظيف، مديرة IBP Immigration Law، إنغريد بيريز لـ CNBC عربية، إلى أن جميع شركات التكنولوجيا الكبيرة والصغيرة تتأثر بتلك الرسوم، وسيضطرون إلى اعتبارها “تكلفة من تكاليف ممارسة الأعمال إذا رغبوا في توظيف مواهب أجنبية”.
وتضيف: “تُظهر البيانات أن العاملين بتأشيرات H-1B يسهمون بشكل كبير في القوى العاملة المحلية، فعلى سبيل المثال، العديد من الحاصلين على H-1B من الهنود قضوا سنوات في البلاد، وتدرجوا في مناصبهم داخل شركاتهم، وقادوا فرقًا تتراوح أعدادها من عشرات إلى مئات الموظفين الآخرين. وهم يقودون الكثير من الابتكار الذي يمكّن الشركات من التوظيف محلياً أيضاً”.
من بين القطاعات المتأثرة أيضاً هو قطاع “قطاع الرعاية الصحية”، بحسب بيريز، التي تشير إلى أن “هناك نقصاً على المستوى الوطني في الأطباء والممرضين وغيرهم من المتخصصين الصحيين.. ويبدو أن الإعلان ينطبق على الطلبات المقدمة لهؤلاء العاملين أيضاً”.
بدورها، تتوقع المؤسسة المشاركة في Abeckjerr Immigration Law، ميشيل أبيكغير، في ضوء تلك الرسوم انخفاضاً كبيراً في طلبات تأشيرة H-1B ، لتصبح واقعياً خياراً فقط للوظائف التي يمكن تبرير دفع الرسوم الإضافية البالغة 100,000 دولار لها.
وتشير إلى أن النظام موجود ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة التكنولوجيا لأن هناك فجوة في القوى العاملة الأميركية ويحتاج الأمر إلى المواهب الأجنبية لملء هذه الوظائف، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من حاملي تأشيرات H-1B يحتفظون بجنسيات هندية، معظمهم يعمل في وظائف متعلقة بالحاسوب والتكنولوجيا. والآن سيحدد الوقت ما إذا كانت الشركات مستعدة لدفع الرسوم الإضافية أم أنها ستركز على التوظيف محلياً.
ووفق تقرير فايننشال تايمز، يعتمد وادي السيليكون بشكل كبير على تأشيرات H-1B لتوظيف المهندسين والعلماء والمبرمجين من الخارج. كما تُستخدم هذه التأشيرة لغير المهاجرين على نطاق واسع في القطاعات المتخصصة، بما في ذلك شركات المحاسبة وشركات الرعاية الصحية.
وبحسب دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، عمل حوالي ثلثي الحاصلين على هذه التأشيرة عام 2023 في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ما الدول المستفيدة من هجرة الكفاءات إليها؟
المؤسس والرئيس التنفيذي لـ INGWE Immigration ريزا مطاليببور، يقول لـ CNBC عربية، إن الرسوم المقترحة لمرة واحدة بقيمة 100,000 دولار غير مسبوقة، ذلك أنه حالياً تتراوح التكاليف الحكومية وتكاليف أصحاب العمل بين 1,500 و6,000 دولا، و. أي زيادة بهذا الحجم ستجعل التوظيف محصورًا بأكبر الشركات، بينما من المرجح أن تُستبعد الشركات الناشئة والمتوسطة الحجم – بما في ذلك العديد في بوسطن وسيليكون فالي وأوستن- بسبب ارتفاع التكاليف. وقد يؤدي ذلك إلى توجّه العمالة عالية المهارة إلى كندا أو المملكة المتحدة أو سنغافورة، حيث تكاليف الهجرة والجداول الزمنية أكثر تنافسية بكثير.
ويشير إلى أنه يوجد حالياً حوالي 730,000 حامل لتأشيرة H-1B في الولايات المتحدة بالإضافة إلى 550,000 تابعًا لهم. تعالج USCIS (خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة) نحو 400,000 طلب سنوياً، رغم أنه يتم إصدار 85,000 تأشيرة جديدة سنوياً فقط ضمن الحصة السنوية، ومعظم الطلبات هي لتجديد التأشيرات، حيث تكون مدة حالة H-1B عادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات. قد تتراوح مدة معالجة الطلبات بين 5–8 أشهر عند المراجعة العادية، وحتى 15 يومًا عند استخدام المعالجة الفورية.
بينما كان القلق من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية يدفع الدولار نحو أدنى مستوياته منذ سنوات، طالبت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في أواخر مايو (أيار) قادة أوروبا بوضع أموالهم – أو بالأحرى عملتهم – حيث أقوالهم.
وأوضحت في خطاب ألقته في برلين أن القلق من الهجوم على الوضع الاقتصادي الراهن يُشكّل فرصة لأوروبا لتعزيز هدفها في زيادة نفوذ العملة الموحدة.
واستناداً إلى مقترحات العام الماضي التي قدّمها سلفها ماريو دراغي لإصلاح شامل للنظام المالي الأوروبي، ابتكرت لاغارد عبارة لتحديد هذه الفرصة: «اللحظة العالمية لليورو الأوروبي».
وأكد مصدر مطلع على أفكارها لـ«رويترز» أن منطقها كان واضحاً: فقد اقتنعت لاغارد – وزيرة مالية سابقة في فرنسا – بأن هذه قد تكون لحظة حاسمة لأوروبا، وشعرت بخيبة أمل من نقص القيادة السياسية، عادّةً أن صوتاً واحداً على الأقل يجب أن يملأ الفراغ.
وبعد مرور أربعة أشهر، وسنة منذ تقرير دراغي، تُغرق الانقسامات الوطنية والأولويات الأخرى مثل الحرب في أوكرانيا، التعامل مع ترمب، ومواجهة الاضطرابات السياسية الداخلية، دعوات لاغارد لتعزيز أسس العملة الموحدة.
وتشير مقابلات «رويترز» مع أكثر من عشرة مسؤولين في منطقة اليورو والبنوك المركزية، وكبار المصرفيين الخاصين، والمراقبين المخضرمين في بروكسل، إلى شعور بالجمود السياسي.
وذكرت المصادر أن الإجراءات التي كان من شأنها تعزيز جاذبية اليورو للمستثمرين قد أُهملت، بما في ذلك:
– مقترحات لإصدار دين مشترك باليورو لتمويل الدفاع الأوروبي، التي واجهت مقاومة من برلين وباريس.
– رفض دول أصغر ذات قطاعات مالية كبيرة المركزية الإشرافية في هيئات الاتحاد الأوروبي.
– تأخر خطط إنشاء نسخة رقمية من اليورو.
وقال إنريكو ليّتا، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، الذي قدّم تقريره حول الإصلاحات اللازمة لسوق الاتحاد الأوروبي الموحدة العام الماضي: «أساساً، تكافح أوروبا للتركيز على كثير من الأزمات في وقت واحد. أرى أوروبا منقسمة».
الدولار هو الملك
اليورو، الذي يحمله 350 مليون أوروبي من دبلن إلى نيقوسيا، يُعد من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي الملموسة. فقد كاد ينهار خلال أزمة الديون السيادية قبل 15 عاماً، وهو ثمرة عملية إصلاحات مصرفية ونقدية دامت ثلاثة عقود وما زالت مستمرة.
لكن الدولار لا يزال مسيطراً عالمياً، حيث يمثل ثلاثة أخماس احتياطيات البنوك المركزية، والعملات الرئيسية في المعاملات للسلع مثل النفط، ويمنح الحكومة الأميركية وصولاً سريعاً إلى قاعدة واسعة من المقرضين، ويتيح لها ممارسة نفوذ مالي واسع. وكما قال ترمب في يوليو (تموز): «الدولار هو الملك وسنظل نحافظ على ذلك».
ومع ذلك، يمكن لليورو أن يُصنَّف بوصفه ثاني أكثر العملات تفضيلاً عالمياً، إذ يمثل نحو 20 في المائة من احتياطيات البنوك المركزية العالمية، ونسبة مشابهة من فواتير التجارة العالمية. وبالإضافة إلى الدول العشرين في منطقة اليورو، هناك 60 دولة ربطت عملاتها مباشرة أو غير مباشرة باليورو.
وقد ارتفع اليورو بنحو 13 في المائة مقابل الدولار هذا العام، وصولاً إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مع اتفاق المستثمرين على أن المكاسب المحتملة قد تستمر مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة خفض معدل الفائدة المرجعي.
وفي ظل تحول عصر التجارة الحرة إلى الحمائية وتصاعد التوترات الاقتصادية تحت حكم ترمب، يعترف القادة الأوروبيون بأن تعزيز مكانة اليورو العالمية سيحمي اقتصاداتهم المعتمدة على الصادرات.
والحجة تقول إن زيادة حضور اليورو في التجارة واحتياطيات العالم سيساعد على عزل المنطقة من تقلبات أسعار الصرف وتدفقات رأس المال، وحتى العقوبات الاقتصادية إذا تفاقمت التوترات.
المراحل الثلاث لتعزيز اليورو
لكن العواصم الأوروبية تتردد في تنفيذ ثلاث خطوات أساسية:
بناء مخزون كافٍ من الأصول الآمنة باليورو للمستثمرين.
إدخال تغييرات مؤسسية لاستكمال الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
الاستجابة للتحدي المتنامي للعملات الرقمية.
مزيد من الأصول الآمنة ضروري
الخطوة الأولى هي الأكثر جدلية، لا سيما بالنسبة لأكبر اقتصاد أوروبي، ألمانيا. إذ يبلغ حجم سندات حكومات منطقة اليورو نحو 13 تريليون دولار، مقارنة بـ30 تريليون دولار لسندات الخزانة الأميركية. وبينما يعد معظم المستثمرين 2.3 تريليون دولار من السندات الألمانية استثماراً آمناً، فإن الأمر يختلف بالنسبة للسندات الإيطالية أو الفرنسية التي تواجه اضطرابات سياسية.
وقال ألفريد كامر، رئيس قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي: «لا تمتلك أوروبا سوق رأس مال عميقة بما فيه الكفاية، فهي مجزأة على أساس وطني وتفتقر إلى أصول آمنة كبيرة وسائلة حقاً».
وتُطرح هنا فكرة إصدار أنواع جديدة من الدين بضمان جماعي للدول العشرين في منطقة اليورو، حيث يمكن أن تجمع الدول حتى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لديونها الوطنية في سندات «زرقاء» مشمولة بالمسؤولية المشتركة، فيما تبقى أي ديون وطنية إضافية على عاتق الدولة نفسها.
لكن هذه الأفكار تواجه العقبة نفسها: رفض الدول الشمالية مثل ألمانيا وهولندا مشاركة المسؤولية مع دول جنوب أوروبا التي تراها مسرفة.
وقد أدت جائحة «كوفيد – 19» في 2020 إلى موافقة العواصم لأول مرة على مشاركة الدين من خلال صندوق التعافي «جيل المستقبل» بقيمة 800 مليار يورو: حزمة تحفيز لمرة واحدة يأمل البعض أن تمثل سابقة.
ثم، بعد خمس سنوات، أثار تشكك ترمب في «الناتو» آمالاً بإجراءات إضافية، إذ يتطلب تعزيز القوة العسكرية الأوروبية تمويلاً هائلاً لسندات مشتركة باليورو.
وقال أولّي رين، رئيس البنك المركزي الفنلندي وعضو لجنة أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي: «الدفاع يُشكّل فرصة لإنشاء أصول آمنة أخرى قد تعزز البنية المالية لأوروبا».
لكن وقت سندات الدفاع لم يحن بعد، ففي فبراير (شباط)، بعد تولي المستشار الألماني فريدريش ميرتس السلطة، اتخذ مساراً مختلفاً: تخفيف «فرملة الديون» الألمانية، ما يمكّن من إنفاق كبير على الدفاع والبنية التحتية، لكنه يظل تحت السيطرة الكاملة لبرلين.
وبالاجتماع الذي عقد في وارسو في أبريل (نيسان) لمناقشة الاقتراض المشترك لتمويل المعدات العسكرية، كان واضحاً أن ألمانيا وفرنسا غير مقتنعتين، بينما دعمت عدة دول أخرى الفكرة.
مخاوف الاتحاد الرأسمالي
العقبة الثانية هي تجزئة أسواق رأس المال والبنوك الأوروبية عبر أكثر من 20 ولاية قضائية وطنية، وهي مشكلة حاول رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان كلود يونكر، حلها منذ 2014.
وكانت الفكرة إنشاء اتحاد للأسواق الرأسمالية لتوحيد القواعد الوطنية حول الإفلاس، والاكتتابات العامة، والمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية والدين والأسهم، لتسهيل استثمار الأموال في أصول المنطقة.
لكن سنوات من التقدم الجزئي في المشروع، الذي أعيدت تسميته مؤخراً «اتحاد الادخار والاستثمار»، أظهرت مدى تردد العواصم الأوروبية وكثير من المصرفيين في نقل القرار إلى هيئات الاتحاد الأوروبي.
واقترحت لاغارد إنشاء هيئة أوروبية شبيهة بهيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية لمراقبة المخاطر عبر الاتحاد، أو توسيع صلاحيات هيئة الأوراق والأسواق الأوروبية (ESMA)، لكن فرنسا وألمانيا دعمت الفكرة، في حين عرقلت دول أصغر مثل لوكسمبورغ ومالطا وآيرلندا المشروع.
وفي يونيو (حزيران)، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة «التقدم بشكل حاسم» لتعزيز مكانة اليورو بوصفه عملة احتياطية ومعاملاتية. وتشمل الخطوات المقررة حتى نهاية العام تعزيز الثقافة المالية بين الأوروبيين، وتسهيل الاستثمار في أسواق الأوراق المالية، لكن الهدف الأكبر المتمثل في مركزية الأسواق والإشراف على الأوراق المالية يواجه عقبات حتى الآن.
اليورو الرقمي: متى؟
يسعى اليورو إلى تعزيز تأثيره العالمي بوصفه عملة ورقية مدعومة بقدرة البنك المركزي الأوروبي، لكن ظهور العملات المشفرة ودخول الولايات المتحدة في العملات المستقرة (Stablecoins) يفتح جبهة جديدة.
إلا أن أوروبا تواجه تحديات أيضاً، جمود مشروع تشريع اليورو الرقمي منذ أكثر من عامين، رغم عقد البنك المركزي الأوروبي 14 جلسة استماع حول المشروع. ويخشى البنوك والمشرعون من أن يسحب هذا المشروع ودائع البنوك، ويستلزم تكاليف ضخمة دون هدف محدد، حيث يُصوّر أحياناً كأنه أداة دفاع ضد العملات المشفرة أو أداة مالية رقمية جديدة.
أعلنت ماليزيا، يوم الاثنين، أن الكتلة التجارية الآسيوية الكبيرة التي تضم الصين، وتُعرف باسم «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، ستدرس إضافة أعضاء جدد وإيجاد سبل لتعزيز التجارة عندما يجتمع قادتها الشهر المقبل في ماليزيا.
وتعتزم ماليزيا عقد قمة لـ«الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، أكبر تكتل تجاري في العالم، خلال استضافتها الاجتماع السنوي لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور.
ولم يعقد قادة اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» (RCEP) -التي تضم جميع الدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا- اجتماعاً رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما وقّعوا اتفاقية تجارية تهدف إلى خفض التعريفات الجمركية، وتعزيز الاستثمار، والسماح بحرية حركة البضائع.
وتُعدّ اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» بمثابة حاجز محتمل ضد التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رغم أن أحكامها تُعدّ أضعف من بعض اتفاقيات التجارة الإقليمية الأخرى بسبب تضارب المصالح بين الأعضاء.
وصرّح وزير التجارة الماليزي، تنكو ظفرول عزيز، لـ«رويترز»، في مقابلة قبيل اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) هذا الأسبوع، بأن اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) سيسمح للأعضاء باقتراح تحسينات على اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» وبالنظر في طلبات الانضمام من بعض الدول.
وامتنع الوزير عن تقديم تفاصيل حول التغييرات المحتملة أو أسماء الدول التي تقدمت بطلبات للانضمام، مشيراً إلى السرية. لكنه قال إنه متفائل بأن اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» يمكن أن تكون «أكثر ملاءمة وحداثة».
الصين والرسوم الأميركية في الواجهة
ودعت الصين دول المنطقة إلى تبني أطر عمل متعددة الأطراف، مثل اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
وصرّح تنكو ظفرول بأنه لا يشعر بالقلق من «اختطاف» الاجتماع من قبل الصين؛ إذ اتفق أعضاء رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) واتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» على التعددية، والتزامهم بالتواصل مع الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال: «إنصافاً لماليزيا ودول آسيان، بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين في اتفاقية (الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة)، فقد قالوا الشيء نفسه. أعني أن كوريا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا، وجميعها قد أعربت عن آرائها بشأن التعددية. لذا، لا أعتقد أن الصين ستختطف جدول الأعمال؛ لأنه لا يوجد جديد في إيماننا بهذا المبدأ».
وشهدت حملة ترمب للرسوم الجمركية فرض رسوم تتراوح بين 10 و40 في المائة على البضائع الواردة من الدول الآسيوية، مع تساوي نسبة الرسوم الجمركية على غالبية اقتصادات آسيان الرئيسية عند 19 في المائة.
ومن المتوقع أن تكون الرسوم الجمركية الأميركية محور نقاش رئيسي خلال اجتماع وزراء دول آسيان هذا الأسبوع، الذي سيحضره الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير. وصرح تنكو زافرول بأن اجتماعات «آسيان» ستتيح للكتلة مناقشة القضايا الرئيسية مع كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر شريكين تجاريين للمنطقة.
أعلنت شركتا «إنفيديا» و«أوبن إيه آي»، يوم الاثنين، أن «إنفيديا» ستستثمر ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، وستزودها برقائق مراكز البيانات، في خطوة تمثل شراكة بين اثنين من أبرز اللاعبين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
وتؤكد هذه الخطوة المصالح المتداخلة بشكل متزايد بين عمالقة التكنولوجيا الذين يطورون أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة. وتمنح الصفقة «إنفيديا» حصة مالية في أبرز شركة للذكاء الاصطناعي في العالم، التي تعد بالفعل عميلاً مهماً لها.
من جانبها، تمنح الصفقة «أوبن إيه آي» السيولة والوصول الذي تحتاجه لشراء الرقائق المتقدمة اللازمة للحفاظ على هيمنتها في سوق تتزايد فيها المنافسة.
تفاصيل الصفقة والدفع النقدي
وفقاً لشخص مقرب من «أوبن إيه آي»، ستشمل الصفقة معاملتين منفصلتين ولكنهما مترابطتان. ستدفع الشركة الناشئة لـ«إنفيديا» ثمن الرقائق نقداً، بينما ستستثمر «إنفيديا» في «أوبن إيه آي» مقابل أسهم غير مسيطرة.
سيبدأ استثمار «إنفيديا» الأول بقيمة 10 مليارات دولار بمجرد أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق نهائي لشراء «أوبن إيه آي» أنظمة «إنفيديا». ووصلت قيمة «أوبن إيه آي» مؤخراً إلى 500 مليار دولار.
وتبدأ «إنفيديا» في تسليم الأجهزة في أواخر عام 2026، مع نشر أول غيغاواط من طاقة الحوسبة في النصف الثاني من ذلك العام على منصة «فيرا روبن».
البنية التحتية للحوسبة أساس الاقتصاد المستقبلي
قال الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، سام ألتمان، في بيان: «كل شيء يبدأ بالحوسبة. ستكون البنية التحتية للحوسبة أساس اقتصاد المستقبل، وسوف نستخدم ما نبنيه مع (إنفيديا) لإنشاء اختراقات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين الناس والشركات بها على نطاق واسع».
وقد وقعت الشركتان خطاب نوايا لنشر ما لا يقل عن 10 غيغاواط من أنظمة «إنفيديا» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بـ«أوبن إيه آي»، وقالتا إنهما تهدفان إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الشراكة في الأسابيع المقبلة.
وارتفعت أسهم «إنفيديا» بما يصل إلى 4.4 في المائة بعد الإعلان لتصل إلى مستوى قياسي خلال اليوم، بينما ارتفعت أسهم «أوراكل» بنحو 5 في المائة. وتعمل «أوراكل» مع «أوبن إيه آي» و«سوفت بانك» و«مايكروسوفت» على مشروع «ستارغيت» الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، وهو خطة لبناء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي حول العالم.
وقال المحلل في «إي ماركتر»، جاكوب بورن: «الطلب على وحدات معالجة الرسوميات من (إنفيديا) أصبح فعلياً جزءاً لا يتجزأ من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، ومن المتوقع أن تخفف صفقات كهذه المخاوف بشأن المبيعات المفقودة في الصين»، وأضاف: «كما أنها تبدد فكرة أن شركات تصنيع الرقائق المنافسة أو الرقائق الداخلية من منصات التكنولوجيا الكبرى قريبة من تهديد صدارة (إنفيديا)».
تحركات أوسع في الصناعة ومخاوف مكافحة الاحتكار
يعد هذا الاتفاق الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات بين اللاعبين الرئيسيين في التكنولوجيا. فمنذ عام 2019، استثمرت «مايكروسوفت» مليارات الدولارات في «أوبن إيه آي». وكشفت «إنفيديا»، الأسبوع الماضي، عن تعاون مع «إنتل» بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي. كما خصصت 5 مليارات دولار لشركة «إنتل» في وقت سابق من هذا الشهر ودعمت «أوبن إيه آي» في جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ويمكن أن يجذب حجم التزام «إنفيديا» الأخير انتباه سلطات مكافحة الاحتكار. وكان قسم العدل ولجنة التجارة الفيدرالية قد توصلا إلى اتفاق في منتصف عام 2024 يمهد الطريق لإجراء تحقيقات محتملة في أدوار «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» في صناعة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، اتخذت إدارة ترمب حتى الآن نهجاً أكثر تساهلاً تجاه قضايا المنافسة مقارنة بإدارة بايدن.
في عهد ترامب الثاني، يعاني الدولار بوضوح. وفي ظل هذه الظروف، تحقق قطاعات أخرى من الأسواق أداءً جيداً على نحو مفاجئ، يثير دهشة العديد من المستثمرين. إنه لأمر لا يصدق إلى أي مدى يمكن لرئيس أن يقوض مصداقية المؤسسات وأدوات الرأسمالية دون أن يقلص معاشات الأمريكيين العاديين.
وقد تجاوزت الأسهم، على وجه الخصوص، الصدمة التي تلقتها في أوائل أبريل عندما أعلن الرئيس الأمريكي تعريفات تجارية عالية على الواردات، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. في المقابل، يتعرض الدولار لضربات موجعة.
فقد انخفض بأكثر من 10% حتى الآن هذا العام. ومع بقاء نحو ربع عام 2025، فإن هذا سيجعل هذا العام بالفعل الأضعف للعملة التجارية والاحتياطية المهيمنة في العالم منذ أكثر من عقدين، مع انخفاضات مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى في العالم.
وحتى الآن، من الواضح أن هذا ليس نتيجة اندفاع جماعي نحو التخلص من الأصول الأمريكية – فسوق الأسهم المزدهرة تقضي على هذه الفكرة تماماً. بدلاً من ذلك، فإن الأمور تعكس تحولاً حاداً في طريقة شراء المستثمرين العالميين في الأسواق الأمريكية. وكما قال جورج سارافيلوس من دويتشه بنك في ملاحظة لافتة للنظر منذ أيام: «يقوم المستثمرون الأجانب الآن بإزالة تعرضهم للدولار بوتيرة غير مسبوقة».
لكن المستثمرين الأجانب، بالتأكيد، لا يزالون يرغبون في شراء أسهم في شركات سريعة النمو، وهذه الشركات توجد في الولايات المتحدة، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المهيمن. أخيراً، وبشكل شبه يومي، يستحضر المستثمرون مقولة الرئيس التنفيذي السابق لسيتي، تشاك برينس، من عام 2007، حينما قال: «طالما أن الموسيقى تعزف، عليك أن تنهض وترقص».
لكنهم، مع شرائهم الأصول الأمريكية، يبيعون الدولار الأمريكي، لتحييد خطر تعرضهم لانخفاض قيمة العملة عند إعادة عوائد استثماراتهم إلى أوطانهم. ويقول سارافيلوس إن التدفقات المتحوطة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية تفوق الآن التدفقات غير المتحوطة لأول مرة هذا العقد.
ويضيف إن هذا التحول «صارخ بشكل استثنائي» في سوق الأسهم، حيث هناك تحوط الآن لأكثر من 80% من التدفقات الواردة – وهي زيادة غير عادية منذ بداية العام، عندما كان الجزء المتحوط قريباً من الصفر. وفي سوق السندات أيضاً، يبلغ إجمالي التدفقات المتحوطة حوالي نصف الإجمالي.
والتفسير الممل نسبياً لهذا هو أن الولايات المتحدة استأنفت للتو خفض أسعار الفائدة بينما تشير بعض البنوك المركزية الرئيسية الأخرى إلى أن دورات خفض أسعار الفائدة لديها قد وصلت إلى نهايتها أو اقتربت منها.
وعندما تتحرك أسعار الفائدة في اتجاهات متعاكسة، تميل العملات إلى اتباع النهج نفسه، حتى عندما تشير عوامل أخرى إلى نتيجة مختلفة ــ منها على سبيل المثال، الاستقرار المثير للإعجاب في اليورو على الرغم من الحلقة المفرغة السياسية في فرنسا.
وتؤكد تصريحات البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إمكانية استمرار انخفاض أسعار الفائدة بشكل حاد، حال تمكن ترامب من تحقيق أهدافه بالكامل. وقد خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن ما يسمى بـ «مخطط النقاط» الذي يظهر توقعات واضعي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة احتوى على حالة شاذة، يعتقد على نطاق واسع أنها ترتبط بآخر من تم تعيينه من قبل ترامب في البنك المركزي، وهو ستيفن ميران.
فقد كان ميران هو العضو الوحيد الذي وضع خفضاً أكبر مقداره نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة. و«مخطط نقاطه» يشير إلى تخفيضات كبيرة إضافية قدرها 1.25 نقطة مئوية خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
ونظراً لأن الاحتياطي الفيدرالي لم يتبق له سوى اجتماعين مقررين لتحديد أسعار الفائدة في عام 2025، فإن هذا يعني ضمناً تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة لا نراها تحدث إلا في أوقات الأزمات في كل اجتماع. ومن غير المرجح أن ينجح ميران في تحقيق هدفه. لكن كبيان نوايا لما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يسيطر عليه ترامب بالكامل، فهو أمر مثير للغاية.
رغم ذلك كله، فإن أسعار الفائدة ليست سوى نصف القصة. فقد ارتفعت أسعار التحوط بالدولار قبل أن تبدأ الأسعار في الانخفاض مجدداً هذا الأسبوع. وقد يكون ترامب وفريقه الاقتصادي سعداء بهذا، فنظرياً، يساعد ضعف الدولار على تعزيز التصنيع المحلي.
لكنها إشارة قاتمة على أن المستثمرين يخشون الضرر المؤسسي في الولايات المتحدة، مع كل ما يترتب على ذلك من تقلبات وتكلفة اقتصادية طويلة الأجل. وتأتي الإشارة نفسها من ارتفاع سعر الذهب، الذي وصل إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع.
في أحدث توقعاتها للسنوات الخمس منذ أيام، حددت شركة روبيكو لإدارة الأصول احتمالية تصل إلى 35 % – لانهيار كامل في النظام المالي العالمي، في ظل تهميش «متعمد يمكن منعه» للهيئات متعددة الأطراف والبنوك المركزية الوطنية، بدأته الولايات المتحدة.
وقال بيتر فان دير فيله من شركة إدارة الأصول الهولندية: هذا «التدهور المفرط»، على حد تعبيره، ينظر إليه الآن على نطاق واسع على أنه احتمال جاد. عموماً، فالدرس المستفاد من هذا هو أن الانتعاش المذهل في أسواق الأسهم يخفي قلقاً عميقاً لدى المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي والتحول الجذري في النموذج السياسي الجاري حالياً في الولايات المتحدة.
استخرج البشر نحو 220 ألف طن من الذهب في باطن الأرض منذ بداية البشرية وحتى نهاية العام الماضي، ولكن الغالبية العظمى منه لم تكتشف سوى خلال القرنين الأخيرين، حيث تشير التقديرات إلى أن 86% من الذهب الموجود خارج باطن الأرض تم استخراجه منذ 200 عام فقط.
وبالتأكيد لا توزع هذه الكميات بعدالة على البشر، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد أقل من 3 غرامات من الذهب فقط، فإذا كان لديك كمية من الذهب أنت وأسرتك تتجاوز هذا المتوسط لكل فرد فأنت غالباً من الأثرياء، خاصةً وأن البنوك المركزية تقلص هذا المعروض عبر احتفاظها بنحو 17% من الذهب العالمي المقدر قيمته بـ24 تريليون دولار.
في السنوات الأربع الأخيرة تسارعت وتيرة اقتناء الذهب سواء بشكل مؤسسي عبر البنوك المركزية أو بدوافع التحوط مع تنامي أحجام صناديق المؤشرات التي تتبع المعدن الأصفر، أو حتى عبر صناعة المجوهرات، لكن في الوقت نفسه تباطأ الطلب على الذهب المدفوع بالتصنيع، خاصةً وأنه بات جزءاً رئيسياً من المكونات التكنولوجية الدقيقة داخل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية.
أكبر 10 دول منتجة للذهب في العالم
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن حجم تعدين الذهب شهد تذبذبات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنه وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية خلال العام الماضي عبر إنتاج 3661 طن، مع زيادة كبيرة في الاستثمارات المرتبطة بالتنقيب بعد ارتفاع الأسعار القياسي. ولكن من يستحوذ على الكمية الأكبر من عمليات الإنتاج؟
تشير البيانات إلى أن الصين لم تتراجع عن المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الذهب منذ تخطيها لجنوب إفريقيا في عام 2007، وبلغ حجم إنتاج الصين من الذهب 380.2 طن العام الماضي، إلا أن إنتاجها القياسي كان في عام 2016 عند 463.7 طن.
ترتيب أكبر 10 دول منتجة للذهب بنهاية 2024
الصين (380.2 طن)
روسيا (330 طن)
أستراليا (284 طن)
كندا (202.1 طن)
الولايات المتحدة (158 طن)
غانا (140.6 طن)
المكسيك (140.3 طن)
إندونيسيا (140.1 طن)
بيرو (136.9 طن)
أوزباكستان (129.1 طن)
ولم تعد جنوب إفريقيا جزءاً من القائمة التي هيمنت عليها لأكثر من 5 عقود كاملة بإنتاج سنوي يتخطى 1000 طن، إلا أن حجم إنتاجها ظل يتراجع حتى وصوله إلى 99 طن فقط العام الماضي.
وفضلاً عن إنتاجها الضخم من الذهب تستورد الصين عشرات الأطنان من المعدن الأصفر سنوياً، في تحول كبير لسياستها الاستثمارية، حيث يصنف البنك المركزي الصيني ضمن أقل البنوك المركزية عالمياً احتفاظاً بالذهب كنسبة إلى احتياطياته الضخمة التي تتخطى 3 تريليونات دولار، بحسب بيانات سابقة لوكالة “بلومبرغ”، اطلعت عليها “العربية Business”.
وحتى رغم إنتاجهما الضخم من الذهب فإن ترتيب الصين وروسيا في قائمة أكبر البنوك المركزية احتفاظاً بالذهب متأخر كثيراً بالمقارنة بإنتاجهما.
أكبر 5 بنوك مركزية امتلاكاً للذهب
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (8133 طن)
المركزي الألماني (3352 طن)
إيطاليا (2452 طن)
فرنسا (2437 طن)
الصين (2280 طن)
ولا يزال الذهب يهيمن على ثقافة البشر حول العالم سواء في الشرق أو الغرب، وهو ما ظهر واضحاً في توزيع 212 ألف طن من الذهب تم إنتاجه حتى عام 2021، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، حيث تستحوذ كميات الذهب المشكلة في صورة مجوهرات على 45% من إجمالي الذهب العالمي، بينما الذهب في صورة سبائك للاستثمارات الخاصة يمثل 22% بإجمالي كمية تتخطى 47454 طن.
لكن المفارقة الأغرب تكمن في أن أكبر القارات في إنتاج الذهب عالمياً لا تحتفظ سوى بكميات بسيطة منه، إذ تستحوذ إفريقيا وحدها على أقل بقليل من ثلث الإنتاج العالمي سنوياً، وفي بعض السنوات كان نصف الإنتاج العالمي من الذهب يستخرج من القارة السمراء.
أكبر القارات إنتاجاً للذهب
إفريقيا (1010 طن)
آسيا (665 طن)
الكومنولث والدول المستقلة -من بينها روسيا وأوزباكستان- (584 طن)
توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إلى اتفاق على خريطة طريق لإطلاق عملة يورو رقمية تهدف لأن تصبح بديلاً لأنظمة «فيزا» و«ماستركارد» الأميركية المهيمنة. واحتدمت المناقشات هذا العام حول اليورو الرقمي، الذي يمثل في الأساس محفظة إلكترونية مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الدول الأخرى في مجالات رئيسية مثل الطاقة والمالية والدفاع. ويُطرح اليورو الرقمي بوصفه وسيلة لتقليل اعتماد أوروبا على بطاقات الائتمان الأميركية، وفي سياق الرد على مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعزيز العملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
لكن البنك المركزي الأوروبي، الراعي الرئيسي للمشروع، لم يحصل بعدُ على الموافقة التشريعية عليه، إذ أعرب المشرعون والمصرفيون عن مخاوف من تأثيره على سيولة البنوك، وتكلفته العالية، ومخاطر تقييد الخصوصية.
وفي خطوة للتقدم، توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في كوبنهاغن إلى اتفاق حول الخطوات التالية. وسيتيح هذا للوزراء إبداء رأيهم بشأن إصدار العملة الرقمية، وتحديد الحد الأقصى لليورو الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به، وهو عنصر أساسي لطمأنة الأسواق بشأن تجنب التهافت على الودائع المصرفية.
وقال باسكال دونوهو، رئيس اجتماعات وزراء المالية، في مؤتمر صحافي مشترك: «الحل الوسط الذي توصلنا إليه هو أنه قبل أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي القرار النهائي بشأن الإصدار، ستكون هناك فرصة للمناقشة في مجلس الوزراء». وأضاف أن هناك اتفاقاً على تحديد حد الاحتفاظ، دون كشف تفاصيل دقيقة حتى الآن، وأن البنك المركزي الأوروبي سيقترح هذا الحد ليوافق عليه وزراء المالية الأوروبيون.
وتأخرت العملية التشريعية رغم اقتراح المفوضية الأوروبية تشريع اليورو الرقمي في يونيو (حزيران) 2023، إذ لم يُصادق بعد البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، ويهدف المجلس الأوروبي إلى استكمال عمله بحلول نهاية العام. ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ تطبيق التشريع بحلول يونيو، على أن يستغرق إطلاق اليورو الرقمي فعلياً بين عامين ونصف العام وثلاثة أعوام.
وقالت كريستين لاغارد في المؤتمر الصحافي: «أوروبا الرقمية ليست مجرد وسيلة دفع، بل هي أيضاً بيان سياسي يعكس سيادة أوروبا وقدرتها على إدارة المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات العابرة للحدود، من خلال بنية تحتية وحلول أوروبية».
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين مدعومةً بالتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، على الرغم من أن احتمال زيادة المعروض النفطي والقلق بشأن تأثير الرسوم الجمركية التجارية على الطلب العالمي على الوقود قد أثَّرا سلباً على السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً، أو 0.54 في المائة، لتصل إلى 67.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:17 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 63.02 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتاً، أو 0.54 في المائة.
ينتهي عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر (تشرين الأول) يوم الاثنين، بينما ارتفع عقد نوفمبر (تشرين الثاني) الأكثر نشاطاً بمقدار 36 سنتاً، أو 0.58 في المائة، ليصل إلى 62.76 دولار للبرميل.
وصرح مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار «مومو» في أستراليا ونيوزيلندا: «لقد ذكّرت التقارير التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع حول تهديد روسيا عبر الحدود البولندية المتداولين في الوقت المناسب بالمخاطر المستمرة على أمن الطاقة الأوروبي من الشمال الشرقي».
وأعلنت القوات المسلحة البولندية وحلفاؤها عن نشر طائرات في وقت مبكر من يوم السبت لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.
جاء هذا النشر بعد أن انتهكت ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا التابعة لحلف شمال الأطلسي لمدة 12 دقيقة يوم الجمعة، بينما أفادت القوات الجوية الألمانية يوم الأحد أن طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي المحايد فوق بحر البلطيق.
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع يوم الاثنين لمناقشة اتهام إستونيا بأن طائرات مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي. في الأسابيع الأخيرة، صعّدت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيَّرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا، حيث ضربت محطات ومصافي، بينما حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي على وقف مشتريات النفط والغاز الروسية.
وفي أخبار الشرق الأوسط، اعترفت أربع دول غربية بدولة فلسطين، مما أثار رد فعل غاضباً من إسرائيل وزاد من التوتر في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط.
وكانت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انخفضت بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، مسجلةً تراجعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات الكبيرة وتراجع الطلب التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحفز المزيد من الاستهلاك.
وأعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم الأحد أن العراق زاد صادراته النفطية عقب التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب اتفاقية «أوبك بلس». وبلغ متوسط صادرات النفط العراقية 3.38 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب)، وفقاً لوزارة النفط. وتتوقع «سومو» أن يتراوح متوسط صادرات سبتمبر (أيلول) بين 3.4 مليون و3.45 مليون برميل يومياً.
وقال تيم إيفانز في نشرة «إيفانز أون إنرجي»: «أكدت زيادة المخزونات خلال الأشهر الستة الماضية أن العرض يفوق الطلب». وأضاف: «ساعدت الاحتياطيات الاستراتيجية المتزايدة التي راكمتها الصين والولايات المتحدة على امتصاص الفائض، لكن المخزونات الإضافية لا تزال تُقلل من احتمالات ارتفاع الأسعار على المدى القريب، وتُبقي احتمالات الهبوط مفتوحة».
كشف مسح أجرته رابطة الصناعة الرقمية الألمانية «بيتكوم» أن الهجمات السيبرانية كبّدت الاقتصاد الألماني نحو 300 مليار يورو (355 مليار دولار) خلال العام الماضي، وسط تزايد الهجمات التي تُنسب إلى أجهزة استخبارات أجنبية أكثر من مجرد مجرمين إلكترونيين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع المنشورة الخميس، والذي ضم نحو ألف شركة ألمانية، أن ما يقرب من نصف الشركات التي تمكنت من تحديد مصدر الهجمات عزتها إلى روسيا والصين، بينما أرجعت ربع الهجمات تقريباً إلى دول في الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن برامج «الفدية» كانت السبب الأكثر شيوعاً للأضرار، حيث تعرضت 34% من الشركات لهجمات من هذا النوع في 2024، ارتفاعاً من 12% في عام 2022.
وأضاف «سنان سيلين»، نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي الألماني «بي إف في»، أن الحدود بين الجريمة الإلكترونية والتجسس السيبراني باتت غير واضحة، مشيراً إلى أن بعض الجهات الحكومية تشتري البيانات من المجرمين على الشبكة المظلمة.
زاد اشتداد المنافسة الجيوسياسية العالمية، خصوصاً منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، من حدة الهجمات السيبرانية، حيث أفادت أجهزة الأمن في الدول المتقدمة بارتفاع حاد في الهجمات المرتبطة بتكتلات قوى منافسة.
أفاد البنك المركزي التركي بأن التضخم قد يرتفع قليلاً في سبتمبر (أيلول) الحالي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وذلك وفقاً لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي الذي خفض فيه أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس. وأضاف البنك في محضر اجتماع 11 سبتمبر، أن هناك مخاطر مستمرة على عملية خفض التضخم الحالية، بما في ذلك توقعات التضخم، وسلوك التسعير، والتطورات العالمية.
صادق البرلمان الألماني، يوم الخميس، على أول موازنة سنوية منذ اعتماد إصلاحات واسعة هدفت إلى تخفيف القيود المالية في وقت سابق من هذا العام، فاتحاً الباب أمام استثمارات قياسية لدعم الاقتصاد وتعزيز الإنفاق الدفاعي.
وتتيح موازنة عام 2025 استثمارات إجمالية تقارب 116 مليار يورو (136.91 مليار دولار)، بفضل صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (590.11 مليار دولار)، إلى جانب إعفاء خاص من قواعد الديون للإنفاق الدفاعي تم إقراره في مارس (آذار)، وفق «رويترز».
ووصف وزير المالية، لارس كلينغبيل، الموازنة بأنها «تحول جذري في السياسة المالية الألمانية» خلال حديثه أمام المشرعين قبل التصويت في «البوندستاغ».
تعزيز الاقتصاد ودعم الدفاع
تخلصت ألمانيا من عقود سياسة التحفظ المالي على أمل أن يُنعش الاستثمار العام الاقتصاد المتعثر، في حين تهدف موازنة الدفاع المعززة إلى تأمين الدعم العسكري المستقبلي لأوكرانيا وتحقيق أهداف إنفاق طموحة ضمن «حلف الناتو».
وكان أكبر اقتصاد في أوروبا يعمل هذا العام وفق موازنة مؤقتة، بعد انهيار الائتلاف الحاكم السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما حال دون وجود وقت كافٍ لإقرار خطط الإنفاق الخاصة بعام 2025.
وتبلغ قيمة الموازنة الأساسية لهذا العام نحو 502.5 مليار يورو (588.28 مليار دولار). ومع إضافة استثمارات من صندوق البنية التحتية وصندوق الدفاع -الذي أطلقه المستشار السابق أولاف شولتز بقيمة 100 مليار يورو (118.02 مليار دولار) عقب الغزو الروسي لأوكرانيا- يرتفع إجمالي قيمة الموازنة إلى 591 مليار يورو (697.51 مليار دولار).
فجوات وشيكة في الموازنات ومناقشات صعبة
وتتوقع الموازنة الأساسية اقتراضاً قدره 81.8 مليار يورو (96.54 مليار دولار) خلال عام 2025. غير أن متحدثاً باسم وزارة المالية أوضح أن إجمالي الاقتراض سيبلغ نحو 143.2 مليار يورو (169.01 مليار دولار)، مع احتساب 37.2 مليار يورو (43.90 مليار دولار) من صندوق البنية التحتية الخاص و24.1 مليار يورو (28.44 مليار دولار) من صندوق الدفاع الخاص.
ومع اعتماد خطة 2025، يتحول تركيز الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس إلى موازنات السنوات المقبلة، وسط مناقشات صعبة، حيث يسعى المحافظون إلى ترشيد النفقات في الرعاية الاجتماعية، ما يثير معارضة شركائهم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويواجه الائتلاف فجوة قدرها 30 مليار يورو في خطة 2027.
وقال كلينغبيل: «سيتعين علينا التعامل مع تحديات ضخمة هناك»، مضيفاً أنه واثق من إيجاد الحلول المناسبة. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع موازنة 2026 الأسبوع المقبل، مع توقع الموافقة النهائية عليها في نوفمبر.
من المتوقع أن يتولى كبير موظفي سكوت بيسنت منصباً رفيعاً في صندوق النقد الدولي، مما يضع أحد المقربين من وزير الخزانة الأميركي في منظمة تعرضت لانتقادات من إدارة ترمب. فقد اقترحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس، تعيين دانيال كاتز الذي عمل في وزارة الخزانة في ظل إدارتَي ترمب، لمنصب نائبها الأول، على أن يبدأ مهامه في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
ويخضع التعيين لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وسيشغل كاتز المنصب الذي أخلته غيتا غوبيناث، التي غادرت الصندوق خلال الصيف لتعود إلى جامعة هارفارد، وسيمنح إدارة ترمب مزيداً من النفوذ في إدارة مؤسسة اتُّهمت بأنها تخرج عن نطاق تفويضها. كما يرسل هذا الترشيح إشارة قوية بأن بيسنت يريد الحفاظ على العلاقة مع الصندوق.
ويأتي منصب النائب الأول للمدير العام للصندوق في المرتبة الثانية بعد منصب غورغييفا.
وذكر بيان صادر عن الصندوق أن كاتز يشغل حالياً منصب رئيس موظفي وزير الخزانة الأميركي، وأنه يُعد مستشاراً رئيسياً للوزير في مجموعة واسعة من القضايا المحلية والدولية. وقد كان له دور محوري في صياغة الشراكة الاقتصادية المبتكرة للحكومة الأميركية مع أوكرانيا، وفي المفاوضات الدولية مع دول مثل الصين. كما يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في وزارة الخزانة، حيث شغل سابقاً مناصب استشارية عليا، بما في ذلك مستشار لوكيل وزارة الشؤون الدولية ومستشار مساعد وزير الأسواق الدولية.
ووصفت غورغييفا، كاتز بأنه «شغوف بعمله في السياسة، خاصة في تقاطع السياسات الاقتصادية والعلاقات الدولية». وأشادت بأسلوبه التعاوني ونهجه الموجه نحو الحلول وقدرته على تقديم «وجهات نظر جديدة للقضايا الصعبة».
من جانبه، أعرب كاتز عن فخره العميق بهذا الترشيح، قائلاً: «أتطلع بشدة إلى تعميق التزامي بالصندوق وموظفيه وأعضائه».
تقليدياً، سُمح للإدارات الأميركية باختيار مرشحها لمنصب الرجل الثاني في الصندوق، في حين أن المنصب الأعلى كان يميل إلى أن يذهب إلى مرشح يختاره القادة السياسيون في أوروبا. وقد لعب نواب المديرين الإداريين الأوائل السابقون دوراً مهماً في إدارة الصندوق وفي توجيه برامج الإنقاذ الحساسة سياسياً، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
وقد هاجم بيسنت العام الماضي حملة صندوق النقد الدولي في عهد غورغييفا لتعزيز سياسات معالجة التغير المناخي والتنوع والشمول. كما دعا المنظمة إلى العودة إلى نهج «العودة إلى الأساسيات»، مع إعطاء الأولوية للتقييمات والبرامج التي تشكل أنشطتها الأساسية.
ومن المتوقع أن يدفع كاتز باتجاه نهج بيسنت، والذي تم تفصيله في خطاب ألقاه في معهد التمويل الدولي في الخريف الماضي.
تحول البنك المركزي السويسري، المحافظ، بهدوء إلى أحد أكبر مستثمري التكنولوجيا في العالم، حيث جمع محفظة أسهم تعادل قيمتها ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد الوطني. ويمتلك البنك الوطني السويسري استثمارات في الأسهم الأمريكية بقيمة 167 مليار دولار، موزعة على أكثر من 2300 مركز استثماري، وفقاً لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يونيو.
وضخ المركزي السويسري أكثر من 42 مليار دولار أمريكي في 5 شركات فقط – أمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا – ما يجعله مستثمراً رئيسياً في وادي السيليكون. وتبلغ قيمة حصته في آبل وحدها ما يقرب من 10 مليارات دولار، وتتجاوز حصته في إنفيديا 11 مليار دولار.
ورغم أنه ليس صندوق ثروة سيادي، إلا أن الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري تبلغ 855 مليار دولار، بما في ذلك استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وهي بذلك تضعه في مرتبة مماثلة لبعض أكبر أجهزة الاستثمار الحكومية في العالم، بما في ذلك استثمارات سنغافورة وقطر.
ويقول أرتورو بريس، أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال في المعهد الدولي للتطوير الإداري: «سويسرا لا تحتاج إلى صندوق ثروة سيادي عندما يكون لدينا البنك الوطني السويسري». ويعتبر البنك المركزي السويسري مؤسسة محافظة، لكنه غير تقليدي للغاية في طريقة عمله.
ولا يمتلك أي بنك مركزي آخر حصصاً كبيرة في الأسهم مثل البنك الوطني السويسري، فبنك اليابان، الذي لديه أيضاً تعرض كبير معروف على الأسهم، يضخ معظم استثماراته في الأسهم المحلية من خلال صناديق المؤشرات المتداولة.
وقد أثارت ضخامة استثمارات البنك الوطني السويسري دعوات متزايدة لإدارة المحفظة بشكل أكثر فعالية لزيادة العوائد. ويأتي تعرضه الكبير على أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الوقت الذي حذرت فيه بنوك أخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، من وجود فقاعة في هذا القطاع.
وينظر إلى الفرنك السويسري عالمياً على أنه ملاذ آمن نظراً للاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. وخلال الأزمات – من الانهيار المالي العالمي إلى أزمة ديون منطقة اليورو – استثمر المستثمرون أموالهم في سويسرا.
لكن قوة الفرنك تشكل في الوقت نفسه تحدياً مستمراً. إنها العملة الأفضل أداءً على مدار الـ50 و25 و10 و5 سنوات الماضية، وقد ارتفعت قيمتها بالفعل بنسبة 15 في المائة تقريباً مقابل الدولار هذا العام وسط صدمة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
لذلك، هناك مخاطر من أن تتسبب هذه القوة في ركود انكماشي. كما أنها تؤثر على نطاق أوسع على القدرة التنافسية لصادرات البلاد. ولمواجهة ذلك، يبيع البنك الوطني السويسري بانتظام الفرنك ويشتري العملات الأجنبية، ومعظمها من الدولار الأمريكي واليورو، لإضعاف الفرنك.
وقال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك صفرا ساراسين السويسري الخاص، إن هذا النهج يمثل انحرافاً جوهرياً عن كيفية عمل البنوك المركزية الأخرى.
وبينما يستخدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الأموال المصدرة حديثاً لشراء سنداتهما الحكومية – ما يخفض أسعار الفائدة ويضعف عملاتهما – فإن البنك الوطني السويسري لا يستطيع فعل الشيء نفسه، وذلك لأن سوق السندات السويسرية أصغر من أن تقارن بميزانيته العمومية الضخمة.
وبدلاً من ذلك، يجري البنك الوطني السويسري ما يطلق عليه بعض المحللين «التيسير الكمي الأجنبي» من خلال شراء العملات الأجنبية لإضعاف الفرنك، ثم استثمار هذه الأموال في السندات والأسهم الأجنبية. وعلى مدار العقد الماضي، قادته هذه الاستراتيجية نحو إحدى أكبر فئات الأصول وأفضلها أداءً في العالم: أسهم التكنولوجيا الأمريكية.
واليوم، يتم الاحتفاظ بحوالي 87 في المائة من الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري في أصول بالعملة الأجنبية، وفقاً لبياناته الخاصة. وحوالي ثلثي هذه النسبة في سندات حكومية، و10 في المائة في سندات الشركات، و25 في المائة في الأسهم. يتم الإفصاح عن الحيازات من الأسهم الأمريكية علناً من خلال ملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وعلى عكس معظم البنوك المركزية، فإن البنك الوطني السويسري ليس مملوكاً للحكومة الوطنية، فحوالي نصف أسهمه مملوكة للكانتونات السويسرية وبنوك هذه الكانتونات، بينما يمتلك الأفراد النصف الباقي. وهو مدرج أيضاً في البورصة السويسرية.
وقال ستيفان جيرلاخ، كبير الاقتصاديين في بنك «إي إف جي» في زيورخ: «يمكنك أن ترى سبب مقارنة البنك الوطني السويسري بصناديق الثروة السيادية – فهو يمتلك الكثير ولديه ميزانية عمومية كبيرة». «ولكن على عكس الصندوق السيادي، الذي يسعى إلى تحقيق عوائد من خلال الاستثمار النشط، فإن البنك الوطني السويسري لديه عقلية مختلفة».
وعلى الرغم من كونه سلبياً من حيث الفلسفة، إلا أنه ليس خاملاً أو ثابتاً. وتظهر بيانات إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه في عام 2023، لم يكن لدى البنك أي أسهم في بيركشاير هاثاواي لكن بحلول عام 2025، كان قد بنى مركزاً بقيمة تزيد على ملياري دولار.
كما زاد بشكل كبير من تعرضه لشركة انفيديا، ما أدى إلى مضاعفة حصته بأكثر من ستة أضعاف خلال الفترة نفسها، لترتفع قيمة حصته بأكثر من 175 في المائة من مارس 2023 إلى مارس 2025، ما يعكس كلاً من نشاط حركة الشراء وارتفاع سعر سهم شركة تصنيع الرقائق. وقد قلص البنك مراكزه في ميتا ونتفليكس على مدار العامين الماضيين رغم أن هذه الممتلكات الأصغر قد ارتفعت قيمتها بشكل حاد. وبالمثل، على الرغم من أنه يمتلك الآن عدداً أقل من الأسهم في شركة بالانتير تكنولوجيز، إلا أن ارتفاع سعر شركة تحليلات البيانات عزز قيمة حصته ثمانية أضعاف.
في الوقت نفسه، يتجنب البنك الوطني السويسري بعض القطاعات تماماً. وأحدها هو البنوك وبعض الأسهم المالية، وكما تقول كريستيل ريندو دي لينت، الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة الاستثمار فونتوبل: «لا يستثمر البنك الوطني السويسري في البنوك ذات الأهمية النظامية على مستوى العالم لتجنب أي تضارب في المصالح».
كما يتجنب البنك الاستثمار في الشركات المتورطة في الأسلحة المدانة دولياً، وفقاً لتقرير الاستدامة الخاص به. وتبقى هناك مخاطر على نهجه الاستثماري، حيث يمكن أن يؤدي التراجع الحاد في أسواق الأسهم والعملات إلى محو أرباح البنك الوطني السويسري بسرعة. في عامي 2022 و2023، سجل البنك خسائر بمليارات الدولارات ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض قيم الأصول وتقلبات العملات.
وبينما ارتفع مؤشر ناسداك الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة 16 في المائة هذا العام، تعرضت الأسهم الأمريكية لنوبات عدة من التقلب وسط تحذيرات من أن الضجة المحيطة بالذكاء الاصطناعي مبالغ فيها. وأبلغ البنك عن خسارة قدرها 15.3 مليار فرنك سويسري في النصف الأول من عام 2025، حيث أثر انخفاض الدولار الأمريكي على محفظة العملات الأجنبية الخاصة به. وقد أثارت هذه الخسائر دعوات متكررة من قبل المحللين والسياسيين للبنك الوطني السويسري لإعادة التفكير في كيفية استثمار احتياطياته.
ويشرف مجلس البنك، الذي يضم في أعضائه أشخاصاً ذوي خلفيات تجارية وحكومية وأكاديمية، على استراتيجية الاستثمار. لكن في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتغيير النظام. ويقول موقعه الإلكتروني إن «الأصول في أي صندوق ثروة سيادي ستكون معرضة لمخاطر سعر الصرف نفسها مثل احتياطيات البنك من العملات. وأنه حتى وجود نسبة أعلى بكثير من الاستثمارات «الحقيقية» لن توفر أي حماية من تقلبات القيمة».
الضغوطات المستمرة على أكبر 3 اقتصادات في أوروبا، لا يتمناها إلا أحزاب المعارضة لحكومات هذه البلدان. ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في أزمات اقتصادية مستمرة. صحيح أنها ليست جديدة، وتعود لسنوات خلت، إلا أنها تتعمق أكثر، ويصاحبها عدم استقرار سياسي أيضاً، ما يترك المجال لاستفحال هذه الضغوطات.
المشكلات المالية كبيرة، والعجز في الموازنات مستمر، والدين العام يرتفع، مع استمرار حالة عدم اليقين، إلى درجة أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أقدمت أخيراً على خفض تصنيف فرنسا إلى A+، ما أعطى مزيداً من المؤشرات السلبية على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وسط تفاقم الأزمة السياسية المصاحبة، طرحت تساؤلات حول تغيير الرئيس إيمانويل ماكرون، في سياق التغييرات المستمرة لرؤساء وزراء البلاد.
في ألمانيا الأكثر تماسكاً اقتصادياً بين الثلاثة الكبار، إلا أنها تواجه أزمات اقتصادية بعضها متوارث عن الحكومات السابقة، والبعض الآخر يتعلق بترتيبات ضريبية أرهقت الميزانية العامة. فهذا العجز سيبلغ وفق أدق التقديرات نحو 2.7%من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ حجم الدين العام الماضي 2.977 تريليون دولار أمريكي، أي ما يوازي 62.4 في المائة من الناتج المحلي. وكغيرها من الاقتصادين الأخرين، رفعت ألمانيا من مستوى الإنفاق العام، إلى جانب إعفاءات ضريبة قدت الحكومة أنها مستحقة.
ويسهم ارتفاع فوائد الديون الحكومية، في مزيد من تشويش الصورة الاقتصادية المحلية. والحق، أن الحكومة الحالية، لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ خطة خفض العجز، ما يفسح المجال لاستمرار حالة الركود لعام آخر أو أكثر.
المشهد على الساحة البريطانية، ليس معقداً، بل يمكن أن نعده غريباً بعض الشيء. ففي الوقت الذي تتمتع فيه الحكومة الحالية بقوة برلمانية كبيرة للغاية، على عكس الوضع مع حكومتي ألمانيا وفرنسا، إلا أن المملكة المتحدة تعيش ضغوطات اقتصادية لا يمكن أن تتحملها حتى حكومة بهذه القوة. “الأمراض” الاقتصادية هي.. هي. عجز في الموازنة بلغ 5.3% من الناتج المحلي، مع ديون وصلت إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه إسترليني، أي تجاوزت حاجز الـ100% من هذا الناتج. ويضاف إلى ذلك الإنفاق المتزايد، على الرغم من أن بريطانيا على عكس معظم البلدان الأوروبية الغربية فرضت في ظل حكومتها العمالية الحالية، سياسات ضريبية مشددة، حتى أنها أدت إلى هروب مزيد من رؤوس الأموال من البلاد.
الحالة الاقتصادية الفرنسية تبقى حالياً الأكثر تعقيداً مقارنة بالحالتين الألمانية والبريطانية، لأن الضغوطات السياسية تضيق مساحة التحرك أمام الحكومة، ليس فقط من أجل إصلاح الاقتصاد الوطني، بل من استمرار بقائها في الحكم لأطول فترة ممكنة. الاضطراب السياسي الداخلي، يبقى أحد العوامل الأكثر فتكاً لأي مخططات اقتصادية بصرف النظر عن جدواها وطبيعتها. وفي المحصلة، ليس أمام الاقتصادات الثلاث الكبرى في القارة الأوروبية، سوى “النضال” ليس من أجل حل المشكلات فحسب، بل الخروج سريعاً من براثن الركود قبل أن يصبح مزمناً.
أظهر تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2025 أن سوق الأمن السيبراني في السعودية سجل نمواً سنوياً قدره 14% خلال 2024، ليصل حجم الإنفاق الكلي على منتجات وخدمات الأمن السيبراني إلى نحو 15.2 مليار ريال.
وبحسب التقرير، بلغ إنفاق القطاع العام حوالي 4.8 مليار ريال، بما يعادل 32% من حجم السوق، في حين استحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر بإنفاق بلغ 10.3 مليار ريال، أي ما يمثل 68% من إجمالي حجم السوق في المملكة.
وفي يوليو، حافظت السعودية على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
يذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُعد الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وتختص بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 17 سبتمبر/ أيلول، خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ولكن القرار وتوقعات البنك والمؤتمر الصحفي لرئيس الفدرالي جيروم باول حملت نقاطاً لافتة وربما بعضها مثيرة للتساؤل.
وتراجع معدل الفائدة المرجعي بعد هذا القرار إلى أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات عند نطاق يتراوح بين 4% و4.25%. في حين قدمت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للبنك المركزي إشارات حول ما قد يحدث مستقبلاً.
وسلط تقرير لشبكة CNBC، الضوء على خمس ملاحظات رئيسية من الاجتماع، والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، والتي تضمنت التالي:
1- في حين أن خفض معدل الفائدة لم يكن مفاجئاً، إلا أن هناك الكثير من الغموض بشأن ما يُظهره “مخطط النقاط” لتوقعات الأعضاء الفردية للمستقبل. والخلاصة: خفضان آخران هذا العام، وآخر في عام 2026، وآخر في عام 2027، وجميعها ستخفض معدل الفائدة على الأموال الفدرالية إلى حوالي 3%، وهو ما يراه متوسط توقعات اللجنة “محايداً”.
2- لم تكن الأسواق متأكدة مما ستفعله حيال التطورات المتعلقة بالفائدة وتوقعاتها. فقد مؤشر داو جونز الصناعي بعض الزخم الأولي قبل نهاية الجلسة، لكنه أغلق مرتفعاً بمقدار 260 نقطة. ومع ذلك، سجل مؤشر إس آند بي 500، وناسداك المركب تراجعات. في سوق سندات الخزانة، انخفضت العائدات على ذات الأجل القصير، لكنها ارتفعت على ذات الأجل الأطول، وهو ما قد يشكل مشكلة للاحتياطي الفدرالي في محاولاته لتجنب الركود التضخمي.
3- ربما يكون جزء من ارتباك الأسواق على الأقل ناتجاً عن وصف باول لخفض معدل الفائدة بأنه “خفض لإدارة المخاطر”. بينما أشارت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية إلى وتيرة سريعة لخفض الفائدة هذا العام، مع تحركات متوقعة منها في اجتماعيها المتبقيين في أكتوبر/ تشرين الأول، وديسمبر/ كانون الأول، كما أن اللجنة تتوقع خفضاً واحداً فقط في كل من العامين المقبلين مع عدم وجود تخفيضات في عام 2028. هذا المزيج بين النبرة التيسيرية والتشدد جعل الأسواق في حالة قلق.
4- بدأ الاجتماع بلمسة سياسية واضحة مع حضور المحافظ الجديد ستيفن ميران أول اجتماع له بعد أدائه اليمين يوم الثلاثاء. ومع ذلك، لم يُظهر جيروم باول أي مؤشر على وجود توتر في الأجواء. وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي: “الطريقة الوحيدة لأي عضو للتأثير فعلياً هي أن يكون مقنعاً للغاية. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك في سياق عملنا هي تقديم حجج قوية مبنية على البيانات وفهم الاقتصاد. هذا كل ما يهم، وهكذا ستسير الأمور”.
5- بينما كان ميران العضو الوحيد الذي صوّت ضد القرار المتخذ، مفضلاً خفضاً أكبر بنصف نقطة مئوية، أظهر “مخطط النقاط” تبايناً واسعاً في آراء المسؤولين، ما يسلط الضوء على مسار سياسة نقدية صعب في الفترة المقبلة. فالمجموعة التي أرادت خفضاً واحداً فقط هذا العام خسرت بفارق ضيق (10 أصوات مقابل 9) أمام المجموعة التي فضّلت خفضين. كما أظهرت توقعات الأعوام المقبلة تبايناً واسعاً في النتائج المحتملة.
بعض تعليقات المحللين
قال كبير الاقتصاديين في أليانز تريد أميركا الشمالية، دان نورث، حول وجود صوت معارض واحد فقط لقرار اليوم، بعد توقعات من بعض الجهات بتصويت يتضمن العديد من المعارضين: “ربما تحالفوا قليلاً قائلين: ‘كما تعلمون، هذا الرجل الجديد ميران قادم، ومن الواضح ما هي أجندته. دعونا نتكاتف هنا ونتأكد من أنه يعرف ما نهدف إليه، وأننا جميعاً نهدف على نفس الخط'”.
بينما قال كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في بلاك روك، والخليفة المحتمل لجيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ريك ريدر: “نعتقد أن التحدي الرئيسي الذي سيواجهه الاحتياطي الفدرالي خلال السنوات القليلة المقبلة، بتفويضه المزدوج المتمثل في التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، سيكون في الواقع التوظيف الكامل”.
وأضاف: “مرة أخرى، نشهد اقتصاداً يعمل بشكل جيد اليوم، وشركات تعمل بشكل جيد للغاية، لكن بيئة التوظيف أصبحت أقل استقراراً بشكل ملحوظ، وبالتالي، نعتقد أن هذا سيكون التحدي الجديد الذي يتعين على الاحتياطي الفيدرالي المساعدة في حله خلال الأشهر والفصول والسنوات المقبلة”.
من ناحيته، علق كبير الاقتصاديين في RSM، جوزيف بروسويلاس، قائلاً: “نظراً للتغييرات المرتقبة في مجلس الاحتياطي الفدرالي العام المقبل، نحث الجميع على أخذ هذه التوقعات بحذر شديد، ونؤكد بقوة أن الاحتياطي الفدرالي يتجه نحو تقبّل التضخم الذي يتجاوز بكثير المستوى المستهدف”.
كانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أكدت في بيانها اليوم على التزامها بهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 2% على أساس سنوي.
أعلنت منظمة التجارة العالمية، يوم الأربعاء، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قيمة تجارة السلع والخدمات بنحو 40 في المائة، بحلول عام 2040، ولكنه في المقابل قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاقتصادية إذا لم توضع له سياسات مناسبة.
وذكر التقرير السنوي الصادر من منظمة التجارة العالمية، والذي يحلل الاتجاهات في النظام التجاري متعدد الأطراف، أن خفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية يمكن أن يؤديا إلى زيادات كبيرة في التجارة والناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن ترتفع التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 34 في المائة و37 في المائة، في ظل سيناريوهات مختلفة، بينما قد يزداد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 12 في المائة إلى 13 في المائة.
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جوانا هيل، في تعليقها على التقرير: «يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للتجارة في بيئة تجارية تزداد تعقيداً».
وأشارت هيل إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مع قدرته على تقليل تكاليف التجارة وزيادة الإنتاجية. ويأتي هذا في وقت يواجه فيه النظام التجاري العالمي اضطرابات كبيرة هذا العام، في أعقاب فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من التعريفات الجمركية.
وسلَّط التقرير الضوء على كيفية تمكن الشركات من تقليل التكاليف في مجالات مثل اللوجستيات، والامتثال التنظيمي، والاتصالات.
وقال التقرير: «تقنيات الترجمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تجعل التواصل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، ما يفيد بشكل خاص صغار المنتجين وتجار التجزئة، من خلال تمكينهم من التوسع في الأسواق العالمية».
وأكد التقرير أن هذه التطورات يمكن أن تساعد في زيادة نمو الصادرات في الدول منخفضة الدخل بنسبة تصل إلى 11 في المائة، شرط أن تقوم هذه الدول بتحسين بنيتها التحتية الرقمية.
ومع ذلك، حذَّر التقرير من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمق الانقسامات القائمة إذا لم تصاحبه استثمارات موجهة وسياسات شاملة. وذكر التقرير أن «آثار تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف من أن كثيراً من العمال، وحتى اقتصادات كاملة، قد تتخلف عن الركب».
ولضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، شدد التقرير على أهمية وجود تجارة يمكن التنبؤ بها، ومدعومة بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى خفض التعريفات الجمركية على المواد الخام الأساسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات.
