International News

أمريكا ترامب تشن حرباً لمحو النظام الاقتصادي والسياسي العالمي

(العربية)-23/01/2026

تتجلى كثيراً حقيقة أن المستقبل غامضٌ بشكلٍ لا لبس فيه، عندما يُعلن الضيف الرئيس في مؤتمرٍ مقام على جبلٍ سويسري، حرباً تجاريةً على أراضي أقرب حلفاء بلاده، والذين يُعدّ العديد من قادتهم ضيوفاً أيضاً على نفس المؤتمر. هذا أمرٌ غير واقعي، على أقل تقدير. ولكن ماذا يعني لمستقبل العالم، لا سيما مستقبله الاقتصادي، أن يكون عرضةً لأهواء رئيس دولة هي الرائدة في العالم، والتي لا يُمكن التنبؤ بها؟

قبل محاولة الإجابة عن هذا السؤال، دعونا نُلقي نظرةً على وضع الاقتصاد في الماضي، وعلى مساره المُحتمل في المستقبل القريب. ويُقدّم تقرير البنك الدولي الجديد «التوقعات الاقتصادية العالمية» رؤيةً واضحة للماضي القريب. ويُشير التقرير تحديداً إلى أن: «الاقتصاد العالمي أظهر مرونةً ملحوظةً في مواجهة تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين في السياسات. وقد تُوّج النمو الأسرع من المتوقع خلال العام الماضي بانتعاشٍ من ركود عام 2020، الذي لم نشهد له مثيلاً منذ ستة عقود، حتى وإن كانت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية الهشة مُتخلّفةً عن الركب».

إن قوة التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة أمرٌ مُبشّر. ويعود الفضل في ذلك، إلى حدٍ كبير، إلى فعالية اللقاحات، التي تحمّل دونالد ترامب، من خلال برنامجه «عملية السرعة القصوى»، مسؤولية كبيرة في تطويرها. ويُثير التباينُ الكبير بين موقف إدارته الثانية من اللقاحات وموقف ترامب منها استغراباً شديداً.

لقد شهد العالم أعمق ركودين اقتصاديين منذ عام 1960، وذلك في عامي 2009 و2020. وكان التعافي من الركود الأخير هو الأقوى على الإطلاق: ففي غضون خمس سنوات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد بنسبة 10 % عن مستواه في عام 2019. وكان التعافي في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع أسرع من التعافي من الركودين السابقين. وفي حين كان تعافي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أسرع من تعافي الدول ذات الدخل المرتفع، إلا أنه كان أبطأ بكثير مما كان عليه في الفترة 2010 – 2014.

والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو الأداء الضعيف للغاية لعدد كبير من الدول النامية في الفترة الأخيرة: فبحلول عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نحو 90 % من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع مستواه في عام 2019، فيما ظل، في المقابل، أدنى من مستواه في عام 2019، في أكثر من ربع الاقتصادات الناشئة والنامية، بل وفي 40 % من الدول ذات الدخل المنخفض. والأسوأ من ذلك، أن انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع في أفقر البلدان قد توقف خلال العقد الماضي. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لصناع السياسات في جميع أنحاء العالم. فقد كان الانخفاض الهائل في نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع، مكسباً كبيراً ورائعاً.

لكن من يهتم في عالم اليوم الذي يتسم بالاستغلال الشرس؟ ربما لا يهتم كثيرون في دافوس بذلك. لذا، دعونا ننتقل إلى ما يهمهم حقاً: الآفاق الاقتصادية العالمية في عالم خاضع لأهواء دونالد ترامب. (كما يتضح من خلال رغبته في امتلاك غرينلاند، وفرضه للضرائب كيفما شاء).

ويمكن اعتبار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي مُطمئناً، إذ يُشير إلى أن «النمو العالمي من المتوقع أن يظل قوياً عند 3.3 % في عام 2026، و3.2 % في عام 2027: وهي معدلات مماثلة للنمو المُقدّر بنسبة 3.3 % في عام 2025». ويُمثّل هذا التوقع تعديلاً طفيفاً بالزيادة لعام 2026، دون أي تغيير لعام 2027، مقارنة بأكتوبر 2025. وبشكل عام، فقد عوضت السياسات النقدية والمالية المُيسّرة، وانتعاش أسواق الأسهم، والتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، حالة عدم اليقين التي أحدثها ترامب، والأثر السلبي للتعريفات الجمركية، التي كانت بدورها أقل حدة بكثير مما كان مُتوقعاً في «يوم التحرير» في أبريل الماضي.

إذن، هل يُمكن اعتبار عهد ترامب، رغم كل ما يحدث «قصة مليئة بالضجيج والغضب، ولا تُشير إلى شيء»، على الأقل في ما يتعلق بالاقتصاد؟ لقد أدرك أنه لا يستطيع التنمّر على الصين، لكنه يظل على اعتقاده أنه قادر على التنمّر على الجميع. وتبدو تكلفة حملاته إلى فنزويلا، وغيرها من الحملات المماثلة، متواضعة. وفي المجمل، قد تكون المكاسب ضئيلة، لكن الخسائر قد تكون ضئيلة أيضاً. وعموماً، فإن تهديداته تبقى أشدّ من أفعاله. ومع ذلك، أظنّ أن هذا الرضا بما يحدث خطأ كبير، لأن ما نشهده هو تآكل تدريجي لأنظمة العمل في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي.

وهكذا، في ظلّ عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة، وعدم التزامها بأي مبادئ عمل أساسية، باستثناء بعض المكاسب قصيرة الأجل، تتلاشى مصداقيتها كشريك وحليف موثوق، ربما بشكل دائم. وعلى الصعيد الداخلي، باتت سيادة القانون والاستقرار المالي واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي (وبالتالي الاستقرار النقدي والمالي) والالتزام بالعلم موضع تساؤل. وعلى الصعيد الدولي، تشنّ الولايات المتحدة حرباً على جميع المؤسسات المهمة تقريباً، لا سيما الاتحاد الأوروبي. وقد أصبحت منظمة التجارة العالمية هامشية. وتراجع التعاون في مجالي المناخ والصحة. وفي المجمل، أعلنت الإدارة الأمريكية حتى الآن قرارها بالانسحاب من 66 منظمة دولية، بما في ذلك 31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة.

ومن الممكن ألّا يؤثر هذا المناخ غير المتعاون وغير المستقر في رغبة قطاع الأعمال وصنّاع السياسات في خوض رهانات كبيرة على المستقبل- لننظر هنا إلى طفرة الذكاء الاصطناعي، لكن هذا أمرٌ مشكوك فيه، فالتكاليف قد لا تظهر بسرعة، أو حتى بشكل واضح. وكما نعلم أن السياسات الشعبوية تُضعف الأداء الاقتصادي المحلي، ينطبق الأمر نفسه بالتأكيد، عندما يكون النظام المعني قوة عظمى عالمية. وفي هذه الحال، سيمتد الضرر إلى الاقتصاد العالمي أيضاً، إذ سنفقد العديد من المنافع العامة العالمية. وقد تشمل الخسائر الدور العالمي للدولار، والنظام المالي الأمريكي.

في الوقت نفسه، وكما يُظهر لنا التعافي من الجائحة، يتمتع الاقتصاد العالمي بزخم كبير: فقد نما بشكل ملحوظ في كل عام منذ عام 1950. وتتوالى الابتكارات المهمة بوتيرة متسارعة، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في أماكن أخرى أيضاً. لكن سيكون من الحماقة اختبار هذه النظرة المتفائلة، مع تواصل تدمير الولايات المتحدة والعالم.

الحكومات الأوروبية تتجه إلى الاقتراض قصير الأجل

(العربية)-23/01/2026

قلصت الحكومات الأوروبية مبيعات السندات السيادية طويلة الأجل، متجهة نحو التمويل قصير الأجل للحد من أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض. وحسب توقعات بنك باركليز المبنية على اتجاهات الإصدارات الحكومية، من المتوقع أن ينخفض متوسط آجال استحقاق الديون المباعة في أكبر أسواق منطقة اليورو، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى أقل من 10 سنوات هذا العام، لأول مرة منذ 2015.

أما في المملكة المتحدة، فيُتوقع أن يبلغ متوسط آجال الاستحقاق حوالي 8.8 سنوات، وهو الأدنى منذ بداية القرن الحالي.

وتوضح هذه الأرقام كيف يستجيب مدراء الديون الحكومية لتراجع طلب المستثمرين التقليديين، مثل صناديق التقاعد، على السندات طويلة الأجل. هذا الشهر، أنهت هولندا إصلاحاً شاملاً لنظام التقاعد بقيمة 1.8 تريليون يورو، مما يُتوقع أن يقلل الطلب على السندات طويلة الأجل.

كما شهدت دول مثل المملكة المتحدة تحولات بعيدة عن أنظمة التقاعد ذات المزايا المحددة، والتي كانت سابقاً مشترية رئيسية للسندات طويلة الأجل.

وقال ستيفن جونز، المدير العالمي للاستثمار في Aegon Asset Management: “لقد تغيّر الطلب الهيكلي بشكل جوهري. لقد أُلغيت قاعدة المشترين الإجباريين وبدأ تفكيكها”.

ويُعد هذا التحول انعكاساً كبيراً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات، حين كانت الحكومات الأوروبية تسارع إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض عبر إصدار سندات فائقة الطول، بعضها يمتد حتى 100 عام.

وأضاف جونز: “كنا عند طرف التطرّف، والآن البندول يعود في الاتجاه المعاكس”. وعادة ما يكون الاقتراض قصير الأجل أقل كلفة على الحكومات، ما يسمح بخفض مدفوعات الفائدة عبر تجنب السندات طويلة الأجل. لكن الاعتماد على آجال أقصر يجعل المالية العامة أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة، بسبب الحاجة إلى إعادة التمويل المستمرة للديون، كما فعلت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وخلال العامين الماضيين، اتسعت الفجوة بين تكاليف الاقتراض لمدة عامين وعشرة أعوام في أكبر الاقتصادات الأوروبية، وسط وفرة عالمية في الإصدارات.

وقالت أبريل لاروس، رئيسة اختصاصيي الاستثمار في Insight Investment، إن خطوة مديري الديون نحو تقصير آجال الاستحقاق “تُقدّم الدعم للدول التي تواجه تراجعاً في الطلب على ديونها طويلة الأجل”.

من جانبه، أوضح ماكس كيتسون، محلل في باركليز، أن تقليص آجال استحقاق الديون السيادية جاء جزئياً استجابةً “لكميات الإصدارات الضخمة المتوقعة”. ويتوقع البنك زيادة إجمالي مبيعات الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار يورو هذا العام.

وفي سياق متصل، امتدت موجة بيع السندات اليابانية هذا الأسبوع إلى أسواق السندات العالمية، في مؤشر جديد على مخاوف المستثمرين من مستويات الاقتراض القياسية للدول الغنية.

كما شهدت أسواق منطقة اليورو تحولاً كبيراً بعد إعلان ألمانيا العام الماضي تخفيف قيود الاقتراض الدستورية، لتمكين زيادة ضخمة في الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

وكان “كبح الديون” قد تسبب سابقاً في نقص المعروض من السندات الألمانية، ما خفّض تكاليف الاقتراض ودعم مكانة ألمانيا باعتبارها المقترض الأكثر أماناً في المنطقة.

وصرّح رئيس إدارة الدين الألمانية في يونيو، بأن “ندرة السندات الألمانية انتهت بالتأكيد”.

ومنذ الإعلان عن خطة الإنفاق، ارتفعت عوائد السندات الألمانية، المعيار المرجعي للاقتراض طويل الأجل في منطقة اليورو، بشكل ملحوظ، مع استعداد المستثمرين لزيادة الإصدارات وتوقعات بنمو اقتصادي أقوى، حيث اقتربت عوائد السندات لأجل 30 عاماً من 3.5%، وهي مستويات لم تُسجَّل منذ أكثر من عقد.

وقال جيسون بوربورا-شين، مدير المحافظ في Ninety One: “ديناميكيات العرض والطلب عامل رئيسي في تسعير السندات الحكومية، لا سيما مع تزايد تأثير المخاوف المالية على سلوك الأسواق”.

وفي المملكة المتحدة، يرى المستثمرون أن إجراءات مكتب إدارة الدين بإلغاء بعض مزادات السندات طويلة الأجل، وإطلاق مشاورات لتوسيع سوق أذون الخزانة قصيرة الأجل، كانت الأسباب الأساسية وراء استقبال سوق المال بهدوء لميزانية نوفمبر، وفق ما ذكره ماثيو أميس، مدير الاستثمار في Aberdeen Investments.

الذهب يتجاوز 4900 دولار لأول مرة تاريخياً وسط قفزة قياسية للفضة والبلاتين

(العربية)-23/01/2026

تجاوزت أسعار الذهب 4900 دولار للأونصة لأول مرة اليوم الخميس مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي المستمر وضعف الدولار وتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق العام الجاري، في حين سجلت الفضة والبلاتين ارتفاعات قياسية جديدة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية إلى ذروة قياسية عند 4904.66 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 17:50 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1.2% إلى 4896.2 دولاراً للأونصة.

ونزل مؤشر الدولار 0.4% مقابل سلة عملات رئيسية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وفقاً لـ “رويترز”.

وقال بيتر غرانت، نائب رئيس “زانر ميتالز” وكبير خبراء المعادن في الشركة: “التوتر الجيوسياسي وضعف الدولار عموماً وتوقعات تيسير البنك المركزي للسياسة النقدية خلال العام الجاري كلها عوامل تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتجاه الكلي لتقليص هيمنة الدولار، ولا تزال تؤثر في الطلب على الذهب”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ضمنت حق الوصول الكامل والدائم إلى غرينلاند بموجب اتفاق مع حلف شمال الأطلسي، الذي أكد أمينه العام أن الحلفاء عليهم تعزيز التزامهم بأمن منطقة القطب الشمالي لدرء التهديدات من روسيا والصين. لكن لم تتضح تفاصيل الاتفاق حتى الآن، في حين أكدت الدنمارك أن سيادتها على الجزيرة غير قابلة للنقاش.

وعلى صعيد البيانات، أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأحدث في الولايات المتحدة ارتفاعاً في إنفاق المستهلكين خلال نوفمبر/تشرين الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، مما يعكس استمرار النمو الفصلي القوي للربع الثالث على التوالي.

وتتوقع الأسواق أن يقدم البنك المركزي الأميركي على خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في النصف الثاني من العام، مما يعزز الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5% إلى 96.45 دولاراً للأونصة لتحوم قرب ذروة قياسية عند 96.51 دولاراً سجلتها في وقت سابق اليوم.

وقفز البلاتين في المعاملات الفورية نحو 4% إلى 2580.1 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2583.21 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفع البلاديوم 2.9% إلى 1892.55 دولاراً.

ماسك في «إطلالة دافوس»: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز عقل الإنسان بحلول نهاية 2026

(الشرق الاوسط)-23/01/2026

في ظهورٍ وُصف بالتحول اللافت في علاقته مع النخبة العالمية، سجل الملياردير الأميركي إيلون ماسك حضوراً طاغياً في منتدى دافوس الاقتصادي، يوم الخميس، مُنهياً سنوات من الجفاء والتوتر مع منظمي المنتدى.

ولم يكن حضور ماسك بروتوكولياً، بل جاء محملاً بسلسلة من التوقعات الجريئة التي ترسم ملامح العقد المقبل؛ حيث تتداخل فيها قدرات الذكاء الاصطناعي الفائق مع تحديات الطاقة الكونية، ومستقبل القيادة الذاتية في أكبر أسواق العالم.

وفجّر ماسك مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن الذكاء الاصطناعي سيصبح «أذكى من أي إنسان»، قبل نهاية العام الحالي 2026، أو في العام المقبل على أبعد تقدير. ولم يقف طموحه عند هذا الحد، بل توقّع أن يصل الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2030 أو 2031، إلى مرحلة يتفوق فيها بذكائه على «البشرية جمعاء مجتمعة».

عندما تصبح «الشرائح» أكثر من «الكهرباء»

أوضح ماسك أن العائق الحقيقي أمام طفرة الذكاء الاصطناعي ليس «التكنولوجيا»، بل «الطاقة الكهربائية». وأشار إلى فجوة خطيرة تلوح في الأفق؛ حيث تنمو شبكات الكهرباء العالمية بنسبة 4 في المائة فقط سنوياً، وهي نسبة لا تُواكب الإنتاج الهائل لشرائح الحوسبة.

وأشاد ماسك بالنمو الهائل للطاقة في الصين، مؤكداً أنها باتت تقود العالم في الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1500 غيغاواط سنوياً. كما انتقد الحواجز الجمركية في الولايات المتحدة التي ترفع تكلفة الألواح الشمسية، مؤكداً أن شركتيْ «تسلا» و«سبيس إكس» تعملان على بناء قدرات تصنيع محلية ضخمة لسدّ هذه الفجوة، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

مراكز بيانات في المدار

في طرحٍ يبدو من خيال العلم، كشف ماسك عن خطة «سبيس إكس» لإطلاق أقمار صناعية تعمل بالطاقة الشمسية لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويرى ماسك أن الفضاء هو المكان المثالي لمراكز البيانات المستقبلية؛ حيث التبريد الطبيعي، وغياب الطقس والليل، والمساحات الشاسعة التي تتيح توسعاً يصل إلى مئات «التيراواط»، دون استهلاك مساحات على سطح الأرض.

اختراق وشيك في أوروبا والصين

على الصعيد التشغيلي، زفّ ماسك خبراً سارّاً لمستثمري «تسلا»، متوقعاً الحصول على الموافقات التنظيمية لنظام «القيادة الذاتية الكاملة» في أوروبا والصين، بحلول الشهر المقبل. وتُعد هذه الخطوة حاسمة للشركة لتعويض تراجع مبيعات المركبات الكهربائية، عبر بيع البرمجيات والخدمات، خاصة بعد أن فقدت «تسلا» مركزها الأول عالمياً لصالح شركة «بي واي دي» الصينية في عام 2025.

«أوبتيموس» للعامة في 2027

تحدّث ماسك عن تقدم متسارع في روبوتات «أوبتيموس»، متوقعاً أن تبدأ أداء مهام بسيطة في المصانع، هذا العام، لتنتقل إلى مهامّ معقدة بنهايته. وأشار إلى أن الجمهور قد يتمكن من شراء هذه الروبوتات الشبيهة بالبشر بحلول نهاية العام المقبل 2027، كأدوات متعددة الوظائف تتمتع بأعلى معايير الأمان.

وختم ماسك حديثه بتأكيد أن دمج الطاقة الشمسية مع تكنولوجيا الفضاء سيجعل تشغيل الذكاء الاصطناعي خارج الأرض هو الخيار الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، خلال عامين أو ثلاثة، مما يفتح الباب أمام نهضة صناعية تتجاوز حدود الكوكب.

رئيس البنك الدولي من دافوس: الأسواق الناشئة تواجه مشاكل هيكلية ونظامية

(الشرق الاوسط)-23/01/2026

قدّم رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال جلسة خاصة حول الاقتصاد السعودي في منتدى دافوس، الخميس، خريطة طريق للفصل بين التقلبات العابرة والأزمات الهيكلية الجسيمة. وبينما أبدى بانغا تفاؤلاً حذراً بقدرة القوى الكبرى على الصمود، أطلق صرخة تحذير تجاه «قنبلة موقوتة» تتعلق بسوق العمل في الدول الناشئة، معتبراً أن العالم اليوم يقف أمام مفترق طرق: إما صناعة الأمل أو مواجهة عدم الاستقرار العالمي.

وأبدى بانغا دهشته من مرونة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة والصين والهند حققت معدلات نمو تجاوزت التوقعات. وعزا هذا التفوق إلى الاستثمارات الضخمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه الاقتصادات تمتلك أنظمة مؤسسية مكنتها من تجاوز الظروف الصعبة؛ حيث سجلت الصين نمواً يقارب 5 في المائة، بينما لامست الهند حاجز الـ8 في المائة.

في المقابل، لفت بانغا إلى واقع مؤلم يواجه ربع الاقتصادات الناشئة، حيث لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي أقل بنسبة 10 في المائة عما كان عليه قبل «كوفيد – 19». وأرجع هذا التعثر إلى مشكلات متراكمة تتعلق بالديون والسيولة وسوء الإدارة المالية، منتقداً الإفراط في الاقتراض خلال حقبة الفائدة المنخفضة التي جعلت الاستدانة تبدو خياراً سهلاً ومغرياً لكنها أصبحت اليوم عبئاً ثقيلاً.

وسلط بانغا الضوء على تحدٍ بشري هائل يواجه العالم في السنوات الـ15 المقبلة، حيث سيصل نحو 1.2 مليار شاب في الأسواق الناشئة إلى سن العمل. وحذر من فجوة مرعبة في الفرص، إذ تشير التقديرات إلى توفر 400 مليون وظيفة فقط، مما يترك 800 مليون شاب دون مسار مهني واضح، وهو تحدٍ يراه بانغا أكثر إلحاحاً من النقاشات الدائرة حول الذكاء الاصطناعي.

وختم رئيس البنك الدولي تصريحاته بتحذير من أن الفشل في خلق فرص عمل لهؤلاء الشباب سيقود العالم إلى دفع ثمن باهظ يشمل الهجرة غير الشرعية، والانقلابات العسكرية، والاضطرابات الاجتماعية. وأكد أنه في حال إحسان التعامل مع هذا الملف، سيتحول هؤلاء الشباب إلى محرك نمو عالمي يمتد لأربعين عاماً، أما الإخفاق فيعني تقويض الاستقرار العالمي لعقود قادمة.

4 تريليونات دولار القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية عالمياً 2025

(البيان)-22/01/2026

أعلنت منصة بت أويسس، المنصة المحلية لتداول الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إصدار تقريرها السنوي لعام 2025، كاشفةً عن عام مفصلي في تطور سوق الأصول الرقمية إقليمياً، مدفوعاً بتقدم الأطر التنظيمية، وارتفاع المشاركة المؤسسية، وتغير سلوك المستثمرين نحو مزيد من الانضباط.

وقالت علا دودين، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بت أويسس: «شكل عام 2025 نقطة تحول لقطاع الأصول الرقمية عالمياً؛ إذ تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية حاجز 4 تريليونات دولار أمريكي للمرة الأولى، فيما سجلت عملة بيتكوين مستويات قياسية جديدة بدعم من التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق الكبرى»، وأضافت: «وفي الوقت نفسه، برزت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كنموذجين عالميين للأطر التنظيمية المتقدمة التي تدعم الابتكار».

وتابعت دودين قائلة: «شهدت بت أويسس زيادة ملموسة في مشاركة المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وتظهر بيانات المنصة تحولاً واضحاً في السلوك الاستثماري، حيث أصبح المستخدمون يتعاملون بمزيد من الانضباط، ويطبقون معايير إدارة المحافظ والصرامة نفسها المعتمدة في فئات الأصول التقليدية».

وأوضح التقرير أن سلوك المستثمرين الأفراد شهد تحولاً واضحاً من المضاربة إلى إدارة المحافظ بأسلوب أكثر احترافية، حيث تضم المحافظ في المتوسط ثلاثة أصول رقمية، مع استمرار بيتكوين كالأكثر حيازة، بينما تصدرت دوجكوين التداول، وكان زوج BTC–AED الأكثر نشاطاً. كما أظهرت البيانات توقيتات تداول منضبطة تتماشى مع حركة الأسواق العالمية، وارتفاعاً انتقائياً في تقبل المخاطر، تقوده فئة مستثمرين أكثر خبرة.

وعلى صعيد المشاركة المؤسسية، سجل عام 2025 نمواً لافتاً في الإمارات والمنطقة، مع انتقال الأصول الرقمية إلى التخصيص الاستراتيجي داخل محافظ الثروات. وبينت بيانات بت أويسس أن عملاء كبار الشخصيات والمؤسسات استحوذوا على أكثر من 66% من أحجام التداول، مدعومين بزيادة كبيرة في أعداد المتداولين ذوي القيم العالية ونمو قاعدة العملاء من الشركات.

واختتم التقرير بالتأكيد على توجه بت أويسس لتوسيع منتجاتها، بما يشمل الاستعداد لإطلاق مشتقات منظمة في البحرين، وتعزيز الاستثمار في الأمن والسيولة والحوكمة، لترسيخ الأصول الرقمية كجزء أساسي من استراتيجيات إدارة الثروات طويلة الأجل في المنطقة.

الدولار يفقد عرشه بهدوء.. والذهب يكتب فصلًا جديدًا في النظام النقدي

(العربية)-22/01/2026

انخفضت حصة الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً، لتبلغ الآن حوالي 40%، حسبما أفاد موقع “رسالة كوبيسي” للتحليل.

وأكد الموقع: “يبلغ الدولار الأميركي حالياً نحو 40% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، وهو أدنى مستوى له منذ 20 عاماً على الأقل”.

وانخفضت هذه الحصة خلال الـ10 سنوات الماضية بمقدار 18 نقطة مئوية.

وارتفعت حصة الذهب خلال الفترة نفسها بمقدار 12 نقطة مئوية لتصل إلى 28%، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل التسعينيات، ويشكّل الذهب الآن حصة أكبر من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية مقارنةً باليورو والين والجنيه الإسترليني معاً.

بحسب الموقع، أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الذهب بنسبة 65% عام 2025، وهو أكبر معدل نمو سنوي له منذ عام 1979، بينما انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 9.4%، وهو أسوأ مؤشر له خلال 8 سنوات.

خمس خلاصات رئيسية من مقابلة ترامب مع CNBC في دافوس

(سي ان بي سي)-22/01/2026

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني، مقابلة مع المذيع جو كيرنن من قناة CNBC على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وذلك بعد ساعات من خطابه أمام قادة دوليين ومديري شركات، حيث أعلن أنه وضع إطاراً لاتفاق مستقبلي بشأن جزيرة غرينلاند المملوكة للدنمارك والتي أصر على أنها يجب أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة.

اتفاق غرينلاند سيستمر “إلى الأبد”

أكد ترامب أنه توصل إلى “مفهوم اتفاق” حول غرينلاند بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتّه، موضحاً أن الرسوم الجمركية التي أعلنها الأسبوع الماضي على واردات من دول أوروبية تعارض استحواذ أميركا على غرينلاند لن تدخل حيز التنفيذ.

وقال إن الاتفاق سيكون جيداً للولايات المتحدة وللأطراف الأخرى، وسيتعلق بالأمن والحقوق المعدنية ومشروعات في القطب الشمالي، مشدداً على أن الإطار سيستمر “إلى الأبد”.

الرئيس المقبل للاحتياطي الفدرالي قد تم اختياره بالفعل
أوضح ترامب أنه ربما اختار بالفعل الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنه رفض الكشف عن الاسم. وأشار إلى أن القائمة تقلصت من ثلاثة إلى اثنين، وربما إلى شخص واحد في ذهنه. وتشمل الأسماء المتداولة كيفن وورش، وكريستوفر والر، وكيفن هاسيت، وريك ريدر. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو، وهو يواجه تحقيقاً من وزارة العدل بشأن تكاليف تجديد مقر المجلس في واشنطن.
ترامب يؤيد سقف صارم لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان

دافع ترامب عن اقتراحه بفرض سقف على أسعار الفائدة لبطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام واحد، رغم اعترافه بأن الفكرة تشبه مقترحاً من رئيس بلدية نيويورك زوهران ممداني.

وأكد أنه تلقى اتصالاً من السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن التي أبدت رضاها عن الفكرة. وانتقد ترامب معدلات الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 28%، قائلاً إنها تدفع كثيراً من الأميركيين إلى الإفلاس.

في المقابل، وصف الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، السقف المقترح بأنه سيكون كارثياً.

آمال ترامب بشأن إيران
أعرب ترامب عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لمزيد من العمل العسكري الأميركي في إيران مع استمرار الاحتجاجات الداخلية هناك، لكنه لم يستبعد ذلك تماماً. وكان قد شن ضربة في يونيو استهدفت مواقع مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن على طهران أن توقف أنشطتها النووية.
“نريد أن يتمكن الناس من شراء منزل”

شرح ترامب خطته لمنع المستثمرين المؤسسيين الكبار من شراء المنازل الفردية، وذلك بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يهدف إلى وقف منافسة وول ستريت مع المشترين العاديين.

وقال إن الشركات الكبرى اشترت آلاف المنازل وأصبحت تؤجرها أو تديرها بشكل يضر بقدرة المواطنين على التملك.

وأكد أن الهدف هو أن يتمكن الناس من شراء منزل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم بعض المشرعين الديمقراطيين مثل النائب رو خانا الذي قدم مشروع قانون بهذا الخصوص.

وأضاف ترامب: “يقولون إنني محافظ، نعم لكنني شخص يعتمد على المنطق السليم”.

«منتدى دافوس» يدرس تغيير مكانه التاريخي بحثاً عن آفاق جديدة

(الشرق الاوسط)-22/01/2026

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن كبار المسؤولين التنفيذيين في المنتدى الاقتصادي العالمي يدرسون إمكانية تغيير مكان انعقاد الاجتماع السنوي الرئيسي للمنظمة، خشية أن يكون الحدث قد تجاوز قدرة موقعه التقليدي في دافوس بجبال الألب على استيعابه.

وقالت إن رئيس مجلس إدارة «بلاك روك»، والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، لاري فينك، ناقش بشكل غير رسمي خيارات تشمل نقل القمة بشكل دائم من دافوس أو استخدام مواقع بديلة بالتناوب. ومن بين المواقع التي نوقشت ديترويت ودبلن.

ويرغب فينك في إعادة هيكلة المنتدى الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق لكونه نخبوياً للغاية، ومنفصلاً عن الواقع، قائلاً: «إن الوصول إليه يجب أن يتجاوز القادة السياسيين وقادة الأعمال الذين يحضرون فعالياته عادةً»، وذلك وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على المحادثات.

وقال فينك في تدوينة نشرها يوم الاثنين: «يجب على المنتدى الاقتصادي العالمي أن يبدأ بفعل شيء جديد: الحضور – والاستماع – في الأماكن التي يُبنى فيها العالم الحديث فعلياً. دافوس، نعم. ولكن أيضاً أماكن مثل ديترويت ودبلن، ومدن مثل جاكرتا وبوينس آيرس».

وبينما تواصل قيادة المنتدى الاقتصادي العالمي التأكيد على دافوس، منتجع التزلج السويسري الذي استضاف الاجتماع السنوي لما يقرب من 6 عقود، بوصفها المقر الروحي والعملي للحدث، فإن هناك اعترافاً داخلياً أيضاً بالتحديات اللوجيستية والاستراتيجية المتزايدة التي يواجهها هذا الموقع، وفق ما أفاد به شخصان مطّلعان.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين، الذي انتظر في زحام المرور لمدة 3 ساعات ونصف الساعة لدخول قرية التزلج الصغيرة لحضور فعاليات هذا الأسبوع، إن المنتدى الاقتصادي العالمي «تجاوز» طاقته الاستيعابية.

يأتي النقاش حول موقع التجمع العالمي في وقت تطور فيه المنتدى كثيراً ليتجاوز هويته المبكرة بوصفه نادياً لنخب الإدارة الأوروبية. ويستقطب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستمر 5 أيام، عشرات الآلاف من المشاركين بشكل منتظم، من بينهم مدعوون رسميون، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون تنفيذيون من قطاع الأعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى «بيوت» غير رسمية تستضيفها الحكومات والشركات وجماعات الضغط على طول ممشى دافوس وشوارعه الجانبية.

وقال أحد المطلعين على المحادثات: «لقد أصبح المنتدى ضحية نجاحه».

وأقرّ مسؤولو المنتدى الاقتصادي العالمي بأن نقص أماكن الإقامة، وتكاليف الأمن، ومحدودية البنية التحتية المادية -حيث سُجّل حضور قياسي بالفعل في الدورة الحالية- تُشكّل مشكلات.

ومن المتوقع أن يزيد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، من تعقيد التحديات اللوجيستية المحيطة بالقمة.

وقال أحد الأشخاص: «من المهم للحكومة السويسرية أن يحافظ المنتدى الاقتصادي العالمي على علاقات قوية مع سويسرا»، مضيفاً أن بقاءه في أوروبا يُمثّل أولوية للعديد من كبار مسؤولي المنتدى.

وتتزامن هذه المناقشات مع تغييرات في القيادة العليا للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث تولّى فينك ونائب رئيس «روش»، أندريه هوفمان، منصب الرئيسين المؤقتين لمجلس الإدارة في أغسطس (آب).

من دافوس… مؤسس «إنفيديا» يتوقع استثمارات تريليونية لبناء «البنية التحتية للبشرية»

(الشرق الاوسط)-22/01/2026

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» العملاقة، جنسن هوانغ، أن العالم لا يزال في بداية الطريق نحو بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يتطلب هذا التحول استثمارات ضخمة تُقدر بتريليونات من الدولارات خلال السنوات القادمة.

وفي جلسة نقاشية حاشدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وصف هوانغ صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي بأنه «دشَّن أوسع عملية نشر للبنية التحتية في تاريخ البشرية». وأوضح أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على الرقائق الإلكترونية فحسب؛ بل تشمل مجالات الطاقة، ومراكز البيانات السحابية، والمكونات التقنية المعقدة.

وقال هوانغ: «لقد استثمر العالم بالفعل مئات المليارات من الدولارات حتى الآن، ولكننا لا نزال بحاجة إلى تريليونات أخرى لبناء القواعد الأساسية التي سيعمل فوقها هذا الذكاء».

حقيقة «الفقاعة»

ورداً على المخاوف المتزايدة من انفجار «فقاعة الذكاء الاصطناعي» نتيجة التدفقات النقدية الهائلة نحو شركات مثل «إنفيديا» و«أوبن إيه آي»، فنَّد هوانغ هذه الشكوك قائلاً: «البعض يتحدث عن فقاعة؛ لأن الاستثمارات كبيرة، ولكن الحقيقة أن هذه المبالغ ضرورية لبناء الطبقات التحتية التي ستمكن كل طبقات الذكاء الاصطناعي اللاحقة من العمل. الفرصة المتاحة أمامنا استثنائية بكل المقاييس».

يُذكَر أن القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» التي تعد رقائقها «المحرك المفضل» لمطوري الذكاء الاصطناعي، كانت قد سجلت مستوى تاريخياً تجاوز 5 تريليونات دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تفقد نحو 600 مليار دولار من قيمتها في ظل التقلبات الأخيرة للأسواق.

وظائف المستقبل

وفيما يتعلق بالمخاوف حول تسبب الذكاء الاصطناعي في فقدان الوظائف، تبنَّى هوانغ نظرة تفاؤلية، مؤكداً أن الإنفاق الضخم على البنية التحتية سيخلق ملايين الفرص الجديدة. وقال: «هذا التحول سيولد كثيراً من الوظائف، والأمر الرائع هو أن هذه الوظائف ستكون مرتبطة بمهارات فنية وتقنية عالية المستوى».

على الجانب الآخر، كان لساتيا ناديلَّا، رئيس شركة «مايكروسوفت»، رأي تكميلي أدلى به في اليوم السابق؛ حيث اعتبر أن معيار «عدم وجود فقاعة» يكمن في توزيع الفوائد.

وأوضح ناديلَّا: «حتى لا تكون هذه فقاعة، يجب أن تُوزَّع الفوائد بشكل عادل وملموس». وأعرب عن قناعته بأن هذه التكنولوجيا ستعتمد على أسس «الحوسبة السحابية» و«الهواتف المحمولة»، وستجلب فوائد محلية ونمواً اقتصادياً في كافة أنحاء العالم، وليس مجرد نمو ناتج عن الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى.

الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية

(الشرق الاوسط)-22/01/2026

تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، يوم الخميس، مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة ومقترحاته بضم غرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار أيضاً على الأسعار.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1 في المائة تقريباً إلى 4793.63 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 4790.10 دولار للأونصة.

وقالت سوني كوماري، استراتيجية السلع في بنك «إيه إن زد»: «كان تراجع الرئيس الأميركي عن تصريحاته أحد العوامل التي خففت من حدة التوترات الجيوسياسية، ولذا نشهد تراجعًا في الأسعار».

وتراجع ترمب فجأة يوم الأربعاء عن تهديداته بفرض رسوم جمركية كوسيلة ضغط للاستيلاء على غرينلاند، واستبعد استخدام القوة، وألمح إلى قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول الإقليم الدنماركي الذي كان يُنذر بأعمق شرخ في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وارتفاع قيمة الدولار، كما ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أيضاً على خلفية أنباء تراجع ترمب عن الرسوم الجمركية. ويجعل ارتفاع قيمة الدولار المعادن المقومة به أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

في غضون ذلك، أبدى قضاة المحكمة العليا تشكيكًا في مسعى ترمب غير المسبوق لعزل ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في قضية تُهدد استقلالية البنك المركزي.

ويترقب المتداولون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقرر في يناير، على الرغم من دعوات ترمب لخفضها.

ويُحقق الذهب، الذي لا يُدرّ فوائد، أداءً جيدًا عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأضافت كوماري: «ما زلنا نُفضل الذهب نظرًا لدعم البنك المركزي له، ولأنه يتمتع بوضع أكثر استقرارًا مقارنةً بالمعادن النفيسة الأخرى المعرضة لتأثيرات القطاع الصناعي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية».

ورفع بنك غولدمان ساكس، يوم الخميس، توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 5400 دولار للأونصة، بعد أن كان 4900 دولار للأونصة.

استقر سعر الفضة الفوري عند 92.27 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 95.87 دولار يوم الثلاثاء.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.8 في المائة إلى 2438.43 دولار للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيًا بلغ 2511.80 دولار يوم الأربعاء، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 1840.40 دولار.

انتصار مرير وخطير للنزعة الحمائية الجديدة بالتجارة العالمية

(البيان)-21/01/2026

خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، حققت الصين فائضاً جمركياً تجارياً تجاوز تريليون دولار.

ووفقاً لبراد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، فإنه في عام 2025 ككل، «من المتوقع – إذا تم قياس هذا الفائض الإجمالي من السلع بدقة – أن يقترب من 1.2 تريليون دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وما يزيد على نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع شركاء الصين التجاريين)».

خلال الفترة نفسها تقريباً، رفع دونالد ترامب، المهووس بالعجز التجاري الأمريكي – سواء الإجمالي أو بشكل أكبر في السلع المصنعة – متوسط الرسوم الجمركية إلى ما يقدر بنحو 14.4 % وهو أعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن لماذا تحقق الصين مثل هذه الفوائض التجارية الضخمة، ولماذا تتخلى الولايات المتحدة عن السياسات التجارية الليبرالية نسبياً التي اتبعتها خلال العقود الثمانية الماضية؟ الجواب هو عودة النزعات التجارية.

وكانت هذه النزعة التجارية الحمائية هيمنت على الفكر الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية الدولية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.

وكان اعتقاد التجاريين الأساسي أن السياسة الاقتصادية الدولية يجب أن تكون في المقام الأول أداة من أدوات قوة الدولة.

ولأن القوة، على عكس الرخاء، نسبية، ينظر التجاريون إلى الانخراط الاقتصادي الدولي على أنه «محصلة صفرية»: أنت تربح، وأنا أخسر.

ويُقدّر التجاريون الإنتاج المحلي كثيراً، ويُحبّذون الفائض التجاري والحماية من الواردات. وقد كتب آدم سميث كتاب «ثروة الأمم» في القرن الثامن عشر كحجة لصالح التجارة الحرة، في مواجهة هذه النزعة التجارية.

تعود جذور هذه النزعة التجارية إلى القرن السادس عشر على الأقل؛ لذا، وبما أننا في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن نُطلق على النسخة الحالية منها اسم «النزعة التجارية الجديدة»، بدلاً من «الليبرالية الجديدة» التي تبنّت رؤية سميثية (نسبة إلى آدم سميث) للتجارة قبل بضعة عقود.

ومع ذلك، وكما يجادل الخبير الاقتصادي الكندي إريك هيلينر، فإن هذه النزعة التجارية الجديدة المعاصرة تُحيي جزئياً أفكاراً تجارية جديدة سابقة، ولا سيما أفكار شخصيتين كان لهما تأثير كبير في القرن التاسع عشر، وهما أول وزير للخزانة الأمريكية ألكسندر هاميلتون، والمنظّر السياسي الألماني فريدريك ليست، وكلاهما دعا إلى حماية الصناعات الناشئة.

وتزدهر هذه النزعة التجارية الجديدة في الصين، التي لم تكتفِ بتبني دعم الصناعات الناشئة، بل حققت فوائض تجارية ضخمة. والولايات المتحدة في عهد ترامب ليست أقل تأثراً بالنزعة التجارية الجديدة: فهو مهووس بمساوئ العجز الخارجي وضرورة حماية الأسواق المحلية.

ويرى أرفيند سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن «هوس ترامب بالتعريفات الجمركية ينبع من قناعته الراسخة بأن الفوائض التجارية الخارجية قد أضرت بالاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع التصنيع.

ووفقاً لهذه الرؤية، كانت الصين، بفوائضها التجارية الضخمة باستمرار، هي المحرض الرئيسي».

وقد أثار زميلي في فاينانشال تايمز، روبن هاردينغ، مخاوف أكثر إثارة للقلق بشأن الصين: إذ يشير إلى أن الصينيين لا يرغبون في استيراد أي شيء مصنّع في الخارج.

ويرى أن هدفهم هو الهيمنة على التصنيع العالمي. ويتوافق هذا المنظور مع التوجهات المعلنة لصناع السياسات الصينيين على مدى عقود. من المؤكد أن الصين لم تعالج قط مشكلتها الهيكلية المزمنة المتمثلة في فائض المدخرات.

صحيح أنه مباشرة بعد الأزمة المالية 2007 – 2009، كان «حلها المؤقت» هو تشجيع طفرة عقارية محلية هائلة. لكن هذا الحل قد انهار (كما كان متوقعاً).

وفي الآونة الأخيرة، برز حلٌّ مفضل يتمثل في الاستثمار الضخم في الصناعات التحويلية المتقدمة، مما يُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية ويزيد الصادرات: يعني هذا أن النزعة التجارية الصينية متأصلة اقتصادياً وسياسياً.

وتؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تحويل صادرات الصين نحو أسواق أخرى، سواء كانت اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ناشئة ونامية.

ولذا، يُشير أرفيند سوبرامانيان إلى أن «صادرات الصين من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الدول النامية تشهد ارتفاعاً حاداً، مما يُقوّض القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول».

وهكذا، فإن تفاعل هذه النزعة التجارية الصينية مع الحمائية الأمريكية، والذي يُؤدي إلى استنزاف موارد الدول المجاورة، سيُلحق الضرر بالعالم أجمع.

وغالباً ما يؤدي منظور النزعة التجارية القائم على مبدأ الربح والخسارة، والمُوجّه نحو الدولة، إلى نشوب صراعات دولية.

فقد خاضت القوى التجارية صراعات مستمرة فيما بينها: فبريطانيا وفرنسا، وهما من القوى العظمى في أوروبا، كانتا في حالة حرب متقطعة بين عامي 1689 و1815. أما غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، والذي يبدو أنه بدافع اقتصادي، فهو استيلاء استعماري كلاسيكي على الموارد.

وربما سيستمر الخوف من الأسلحة النووية في كبح جماح الحرب، لكن ليس من السهل الفصل بين الاحتكاك الاقتصادي الحاد والصراع المباشر. وعموماً، يثير انتصار النزعة التجارية الجديدة سؤالين أساسيين:

أولهما: إلى أين ستؤول الأمور؟ يرى البعض أن العالم سينقسم، وهذا يبدو مرجحاً.

لكن من غير المرجح أن يكون هذا الانقسام سلساً، لأن مصالح القوى العظمى متداخلة. وعلى سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى الولايات المتحدة ببساطة عن جنوب وشرق آسيا للصين.

وفي العصر التجاري، كان هناك اتفاق على أن الذهب هو شكلٌ محايد سياسياً من أشكال المال.

أما اليوم، فعملة العالم (سواء رغبنا في ذلك أم لا) تتكون من عملات ورقية وطنية، وعلى رأسها الدولار. وسيكون استبدالها أمراً بالغ التعقيد. والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تكاملاً، في جميع جوانبه تقريباً، من أي اقتصادٍ وُجد في العصور السابقة.

لذلك، من المرجح أن تكون تكاليف التفكك باهظة تبعاً لذلك، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة والهشة.

السؤال الثاني هو: هل يمكن إدارة هذا التفكك؟ هناك إجابة منطقية، وإن كانت متفائلة. وهي بناء نظام جديد قائم على اتفاق سلام بين أصحاب النزعة التجارية.

ولعل من المفاجئ أن هذه الفكرة ليست جديدة: فقد كانت معاهدة سلام كهذه عنصراً هاماً في التسوية الليبرالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تعمل الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب على تدميرها معاً.

وهكذا، كان المبدأ الأساسي للمفاوضات التجارية في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 هو التحرير المتبادل: أنتم تخفضون حواجزكم أمام مصدريّ، وبالمقابل سأخفض حواجزي أمام مصدريكم.

وهذا يختلف تماماً عن حجج الاقتصاديين المؤيدين للتحرير الأحادي. لكنه أثبت فعاليته، لا سيما عند دمجه مع مبادئ أكثر ليبرالية كعدم التمييز والمعاملة الوطنية.

لذا، يمكن تصور بذل جهد (وإن لم يكن في عهد ترامب) لصياغة اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف جديدة.

وفي إطار ذلك، يمكن تضمين ما سعى إليه جون ماينارد كينز في بريتون وودز، ألا وهو إيجاد طريقة لمكافحة الفوائض التجارية الهيكلية الضخمة. فقد كان يرى أنها تفرض قيوداً مدمرة على الآخرين.

في أربعينيات القرن الماضي، لم يستطع إقناع الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك دولة ذات فائض ضخم.

واليوم، لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب، بل ربما الصين أيضاً، التي قد تدرك أن سياستها التجارية الحمائية تخلق صعوبات اقتصادية كلية وجزئية خطيرة.

إن النزعة التجارية الحمائية الجديدة واقع قائم، لكنها تحتاج إلى إدارة.

كما يحتاج صناع السياسات إلى الاستجابة لذلك، بشكل إبداعي.

البرلمان الأوروبي يجمّد المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

(العربية)-21/01/2026

قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة لدونالد ترامب، بحسب ما أكدت كتلُه السياسية الرئيسية الثلاثاء.

وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين إن هناك اتفاقًا تؤيده غالبية المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ.ف.ب”.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل ‍بارو اليوم الثلاثاء أن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة المبرم بين الاتحاد ⁠الأوروبي والولايات المتحدة الصيف الماضي مع اشتداد الخلاف على مستقبل غرينلاند.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أخرى على بعض الدول الأوروبية لحين السماح للولايات ‍المتحدة بالسيطرة على الجزيرة التابعة ⁠للدنمارك.

وقال ‌بارو أمام البرلمان “⁠التهديد ‍بالرسوم الجمركية يستخدم كوسيلة ابتزاز للحصول ⁠على تنازلات غير مبررة”، مضيفاً أن المفوضية الأوروبية لديها “أدوات قوية جداً” للرد على تهديد ترامب، وفقاً لـ”رويترز”.

الصين تحذّر العالم في «دافوس» من العودة إلى «قانون الغاب»

(الشرق الاوسط)-21/01/2026

في خطاب حمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، برزت الصين خلال أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس بسويسرا، يوم الثلاثاء، بوصفها حائطَ صدٍّ مدافعاً عن التعددية وحرية التجارة العالمية. ومن على منصة «المنتدى»، حذر نائب رئيس وزرائها، هي ليفينغ، من الارتداد نحو «قانون الغابة» في العلاقات الدولية، مشدداً على ضرورة حماية النظام العالمي من النزعات الأحادية التي باتت تهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وأكد في المقابل أن بلاده «لم تسعَ يوماً وبشكل متعمد إلى تحقيق فائض تجاري».

وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني، في كلمته، أن مصير العالم يجب ألا يُترك بيد مجموعة صغيرة من الدول الساعية وراء مصالحها الخاصة فقط.

ويقود ليفينغ وفداً حكومياً صينياً إلى قمة «المنتدى الاقتصادي العالمي»، ويُعدّ ثالث أرفع مسؤول صيني يشارك في «قمة دافوس» مع قادة الأعمال والسياسة الدوليين، منذ حضور الرئيس شي جينبينغ عام 2017. وسينظِّم أيضاً حفل استقبال مع قادة الأعمال العالميين، وفقاً لمصدر لوكالة «رويترز».

وقال بوضوح: «ينبغي ألا يجني عدد قليل من الدول المتميزة فوائد قائمة على مصالحها الفردية، والعالم لا يمكنه العودة إلى قانون الغابة؛ حيث يعتدي القوي على الضعيف».

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات تجارية وجيوسياسية متصاعدة، حيث تضع بكين نفسها في مواجهة «الأجندات الانعزالية». كما تأتي في وقت يُواصل فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أجندته المتشددة «أميركا أولاً»، ويُطالب حليفته في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»؛ الدنمارك، بالتنازل له عن غرينلاند.

وفي إشارة مستترة إلى الولايات المتحدة، شن المسؤول الصيني هجوماً دبلوماسياً على السياسات التجارية لبعض القوى الدولية، عادّاً أن الاتفاقات التجارية الأحادية التي يبرمها بعض الدول تنتهك بشكل صارخ المبادئ والقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وقال إن هذه الممارسات لها «تأثير خطير على النظام الاقتصادي والتجاري العالمي»، داعياً إلى ضرورة إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف مع التمسك بالدفاع عن حرية التجارة في ظل «أخطر التحديات التي يواجهها النظام التجاري منذ سنوات».

دروس من «هدنة 2025»

واستشهد نائب رئيس الوزراء بالحرب التجارية المريرة التي خاضتها بلاده مع الولايات المتحدة في عام 2025، مشيراً إلى «الهدنة المؤقتة» التي توصل إليها الرئيسان شي جينبينغ وترمب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بوصفها نموذجاً لقدرة الحوار على حل النزاعات المستعصية. وأكد أن هذه التجربة تثبت أن الدبلوماسية الاقتصادية هي السبيل الوحيد لتفادي المواجهات الصفرية. وأضاف: «يواجه النظام التجاري متعدد الأطراف الحالي تحديات غير مسبوقة وخطيرة… ويجب علينا التمسك بقوة بالتعددية، والعمل على تحسين نظام اقتصادي وتجاري دولي أكبر عدلاً وإنصافاً».

من «مصنع العالم» إلى «سوق العالم»

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء الصيني أن بلاده مستعدة لاستغلال مزايا «سوقها الضخمة» لتعزيز الواردات بفاعلية أكبر، قائلاً: «نحن لا نرغب فقط في أن نكون مصنع العالم، بل نتطلع وبشكل أكبر حماساً إلى أن نكون سوقاً للعالم».

وتأتي هذه التصريحات بعد تسجيل الصين فائضاً تجارياً قياسياً أثار قلق الشركاء التجاريين، حيث تحاول بكين تحويل هذا القلق إلى فرص استثمارية عبر فتح أبواب استهلاكها الداخلي أمام المنتجات العالمية.

السياحة العالمية تسجل مستوى قياسياً جديداً في 2025

(الشرق الاوسط)-21/01/2026

سجلت السياحة العالمية مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع وصول عدد السياح الدوليين إلى 1.52 مليار سائح حول العالم، مدفوعاً بزيادات قوية في آسيا وأفريقيا، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يوم الثلاثاء.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، شيخة النويس، في بيان، إن «الطلب على السفر ظل مرتفعاً طوال عام 2025، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في خدمات السياحة وعدم اليقين الناتج عن التوترات الجيوسياسية».

وأضافت: «نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2026، مع بقاء الاقتصاد العالمي مستقراً وتعافي الوجهات التي لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة بشكل كامل».

وأوضحت المنظمة أن عدد السياح الدوليين، في العام الماضي، ارتفع بنسبة 4.0 في المائة، مقارنة بـ1.4 مليار في عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له في مرحلة ما بعد الجائحة ويسجل رقماً قياسياً جديداً.

وسجلت أفريقيا زيادة بنسبة 8.0 في المائة في عدد الوافدين خلال 2025 ليصل إلى 81 مليون سائح، مع تحقيق المغرب وتونس نتائج قوية بشكل خاص.

كما ارتفعت أعداد السياح الدوليين في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.0 في المائة لتصل إلى 331 مليون سائح في 2025؛ أيْ ما يعادل 91 في المائة من مستويات ما قبل الجائحة.

أما أوروبا، وهي الوجهة الأكثر شعبية عالمياً، فقد سجلت 793 مليون سائح دولي في 2025، بزيادة قدرها 4.0 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 6.0 في المائة فوق مستويات عام 2019، العام الذي سبق أن شلّت فيه الجائحة حركة السفر عالمياً.

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

(الشرق الاوسط)-21/01/2026

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.

الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار للمرة الأولى

(الشرق الاوسط)-21/01/2026

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 4800 دولار اليوم الأربعاء مدعوما بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتراجع الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد أن تبادلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي التهديدات باتخاذ إجراءات بسبب محاولة الرئيس دونالد ترمب الاستيلاء على غرينلاند.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4818.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0125 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 4836.24 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود ‌الأميركية الآجلة ‌للذهب تسليم فبراير (شباط) واحدا بالمئة ‌إلى ⁠4813.50 ‌دولار للأوقية.

وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه «لن يتراجع» عن هدفه المتمثل في السيطرة على غرينلاند، ورفض استبعاد الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. وأضاف «أعتقد أننا سنعمل على شيء سيسعد حلف شمال الأطلسي جدا ويسعدنا جدا، لكننا نحتاجها (غرينلاند) لأغراض أمنية»، مشيرا إلى أن الحلف لن يكون ⁠قويا جدا بدون الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ‌ماكرون إن أوروبا لن تستسلم أمام ‍المتنمرين أو ترضخ للترهيب، ‍في انتقاد لاذع لتهديد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة ‍إذا لم تسمح له أوروبا بالسيطرة على غرينلاند.

وتراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض بشأن غرينلاند في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ⁠على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيعقد في 27 و28 يناير (كانون الثاني) رغم دعوات ترمب لخفضها.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 94.68 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 95.87 دولار أمس الثلاثاء.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2485.50 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ ‌2511.80 دولار في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1873.18 دولار.

اقتصاد العالم 2026: «هجين» الذكاء الاصطناعي يواجه شبح الحروب التجارية

(الجمهورية)-20/01/2026

يدخل الاقتصاد العالمي عام 2026 وهو يقف على أرضية «هجينة» تجمع بين تفاؤل التكنولوجيا الفائقة وحذر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ففي الوقت الذي يرفع فيه صندوق النقد الدولي سقف توقعاته للنمو مدفوعاً بـ «ثورة الذكاء الاصطناعي»، تُسجِّل أسواق المعادن الثمينة مستويات تاريخية غير مسبوقة، في إشارة واضحة إلى أنّ المستثمرين لا يزالون يخشون «العاصفة الكاملة» للرسوم الجمركية والاضطرابات النقدية.

1- نمو مدعوم بالخوارزميات وحذر من «فقاعة الإنتاجية»

في تحديثه الأخير لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس الاثنين، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3,3% لعام 2026. هذا التفاؤل لا يستند إلى التجارة التقليدية، بل إلى تدفّق الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أميركا الشمالية وآسيا.

إلّا أنّ الصندوق أرفق هذا التفاؤل بـ«تحذير رمادي»؛ فنمو الاستثمار التكنولوجي قد يغذي التضخّم إذا لم يتحوّل سريعاً إلى أرباح حقيقية، ما قد يؤدّي إلى تصحيح عنيف في الأسواق العالمية، بحسب «بلومبرغ».

2- الذهب يقترب من حاجز 4700 دولار: الملاذ الأخير

في المقابل، لم تكن أسواق السلع بعيدة من التوتر؛ فقد قفز الذهب إلى مستويات تاريخية ملامساً حاجز 4690 دولاراً للأوقية، بينما تجاوزت الفضة حاجز 93 دولاراً لأول مرّة.

هذه القفزة ليست مجرّد تحرّك فني، بل هي «هروب جماعي» نحو الملاذات الآمنة، مدفوعاً بتهديدات الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية، وتصاعد التوترات حول قضايا جيوسياسية (أبرزها ملف غرينلاند). وفقاً لتحليلات The Guardian، فإنّ شبح «الحروب التجارية» بات المحرّك الأساسي لشهية المستثمرين نحو المعادن النفيسة.

3- الدولار عند «نقطة الانكسار»

على صعيد العملات، يواجه الدولار الأميركي عاماً حاسماً قد يُنهي سيطرته المطلقة التي شهدناها في 2025. إذ تشير تحليلات IG Bank إلى أنّ عام 2026 يمثل «نقطة تحوّل» للعملة الخضراء، حيث بدأ تأثير خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بالظهور بوضوح، ممّا يضع الدولار في مسار تنازلي أمام اليورو والجنيه الإسترليني.

هذا التراجع يوفّر متنفّساً للأسواق الناشئة، لكنّه في الوقت عينه يزيد من حالة «عدم اليقين» في تسعير الصادرات العالمية والمواد الخام.

إنّ المشهد الاقتصادي للعام الجاري يتطلّب استراتيجية «تحوطية» ذكية. فبينما يغري نمو قطاع التكنولوجيا (AI) المستثمرين بالمخاطرة، تفرض تقلّبات الذهب وضعف الدولار ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية. فالاقتصاد العالمي لم يعُد يتحرّك بناءً على العرض والطلب فقط، بل أصبح رهينة لـ«تغريدات» السياسيِّين و«خوارزميات» التكنولوجيا.

ألف طن من الذهب تحت الأرض… الصين تقترب من كنز القرن

(العربية)-20/01/2026

أثار اكتشاف جيولوجي جديد في الصين موجة واسعة من الاهتمام في الأوساط العلمية والاقتصادية، بعد أن أشارت دراسات أولية إلى وجود مكمن ذهبي هائل يتجاوز 1,000 طن متري مدفون في أعماق الأرض بمقاطعة هونان، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في توقعات سوق الذهب العالمي إذا ما تم تأكيده رسميا.

ووفقا لمعلومات نشرها باحثون صينيون، فإن الاكتشاف المحتمل يقع في حقل وانغو الذهبي، وهي منطقة معروفة بتاريخ طويل في أنشطة التعدين، وعلى الرغم من أن المنطقة ليست جديدة على أعمال التنقيب، فإن البيانات الحديثة تشير إلى وجود تراكمات ذهبية أعمق بكثير من المستويات التي تم استغلالها سابقا، ما يفتح الباب أمام واحد من أكبر الاكتشافات المعدنية في العقود الأخيرة، وفقا لموقع unionrayo.

التقديرات الحالية تتحدث عن نحو 300 طن من الذهب على أعماق يمكن الوصول إليها تقنيا، بينما تشير النماذج الجيولوجية إلى أن الكميات قد تتضاعف بشكل كبير في مستويات أعمق قد تصل إلى 3,000 متر تحت سطح الأرض.

وتشير الدراسات إلى رصد أكثر من 40 وريدا ذهبيا على عمق يقارب 2,000 متر، وهو ما عزز التوقعات بوجود نظام معدني واسع النطاق.

ويؤكد خبراء الجيولوجيا أن هذه الأرقام لا تمثل احتياطيات مؤكدة بعد، بل تندرج ضمن فئة “الموارد التقديرية”، ما يعني أن استغلالها الفعلي يتطلب سنوات من الحفر الإضافي والتحاليل الفنية لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية.

ويُعد هذا التمييز بالغ الأهمية، إذ إن ليس كل ما يوجد في باطن الأرض يمكن استخراجه بصورة مربحة.

وقد أمضت الفرق البحثية الصينية شهورا في تحليل آلاف الأمتار من عينات الحفر، إلى جانب بناء نماذج ثلاثية الأبعاد متقدمة وربط البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

وفي بعض العينات، تم رصد ذهب مرئي بالعين المجردة، وهي ظاهرة نادرة تعزز التفاؤل، لكنها لا تشكل دليلا قاطعا بمفردها.

من الناحية التقنية، يمثل استخراج الذهب من أعماق تتجاوز 2,000 متر تحديا كبيرا بسبب درجات الحرارة المرتفعة والضغط العالي وصعوبات التهوية، فضلا عن التكاليف الكبيرة للطاقة، ولذلك ستعتمد جدوى المشروع على تركيز الذهب في الصخور، إذ إن العيار المرتفع فقط يمكن أن يبرر الاستثمار في مثل هذه الأعماق.

جيولوجيا، تقع المنطقة ضمن حزام جيانغنان الأوروجيني، وهو نطاق تشكل نتيجة حركات تكتونية قديمة أدت إلى تكوين شقوق عميقة في القشرة الأرضية، وفرت ظروفا مثالية لتراكم الذهب على مدى ملايين السنين.

وفي حال تأكيد هذه التقديرات، فإن الصين قد تعزز موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الذهب العالمي، في وقت يشهد فيه المعدن الأصفر طلبا متزايدا باعتباره ملاذا آمنا وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.

ثروات المليارديرات قفزت 81 % منذ 2020 إلى 18.3 تريليون دولار

(العربية)-20/01/2026

قالت منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر، أمس، إن ثروة ⁠المليارديرات ارتفعت العام الماضي 3 أمثال وتيرتها الأخيرة، لتصل إلى أعلى مستوى ‌لها على الإطلاق.

وأكدت المنظمة في تقرير صدر بالتزامن مع انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن ثروات المليارديرات عالمياً قفزت %16 في عام 2025 لتصل إلى 18.3 تريليون دولار، لتعزز زيادة نسبتها %81 منذ عام 2020.

وقالت «أوكسفام» إن المليارديرات يمتلكون الآن أكثر من نصف شركات الإعلام الكبرى في العالم، وضربت أمثلة على ذلك بالحصص التي يمتلكها جيف بيزوس وإيلون ماسك وباتريك سون ‍شيونغ والفرنسي فانسان بولوريه.

وتستند دراسة «أوكسفام» إلى بحوث أكاديمية ومصادر بيانات تتنوع بين قاعدة بيانات ⁠عدم المساواة العالمية وقائمة فوربس للأثرياء.

وقال أميتاب بيهار المدير التنفيذي لأوكسفام «الفجوة ‌المتزايدة بين الأغنياء وبقية ‌سكان العالم تتسبب في ⁠الوقت نفسه في عجز سياسي خطر للغاية وغير محتمل».

وتقدر المنظمة، ومقرها نيروبي أن مبلغ 2.‍5 تريليون دولار الذي أضيف إلى ثروات المليارديرات في العام الماضي يعادل تقريباً رصيد الثروة التي يمتلكها أفقر 4.1 مليارات شخص.

وتجاوز عدد المليارديرات في العالم 3 آلاف للمرة الأولى العام الماضي، وأصبح إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، أول فرد يتجاوز صافي ثروته 500 مليار دولار.

وقال بيهار إن ‍الحكومات «تتخذ خيارات خاطئة لإرضاء النخبة»، مشيراً إلى تخفيض المساعدات وتراجع الحريات المدنية.

ويسلط التقرير الضوء على ما يصفه بتوسع سيطرة رجال الأعمال الأكثر ثراء على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.

سيولة ضخمة تغادر “بيتكوين” نحو الذهب… والمعدّنون قد يحكمون اللعبة في 2026

(العربية)-20/01/2026

قال خبير العملات المشفّرة والأصول الرقمية، راشد الخزاعي، إن جزءاً واضحاً من السيولة الخارجة من عملة بيتكوين يتجه حالياً نحو الذهب، وذلك مع صعود المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وأضاف الخزاعي، في مقابلة مع “العربية Business”، أن المشهد الحالي يكشف عن تزايد صافي التدفقات الخارجة (Net Outflows) من صناديق ETFs البيتكوين، وخاصة من القطاع المؤسسي الأميركي، في وقت بدا فيه أن هذه التدفقات لا تعكس تخارجاً كاملاً بقدر ما تمثل إعادة تموضع للسيولة نحو الذهب.

وأوضح أن قدرة “بيتكوين” على الحفاظ على مستوياته المرتفعة رغم خروج هذه السيولة تمثل إشارة مهمة على صلابة الطلب، لاسيما من المؤسسات، كما تعكس في الوقت نفسه ثبات سلوك المعدّنين (Miners) الذين ما زالوا يلعبون دوراً محورياً في ضبط الإيقاع الفني للسوق.

التوقعات لسعر بيتكوين

وعند سؤاله عن توقعات أسعار بيتكوين حتى نهاية عام 2026، قال الخزاعي إن القراءة السائدة حول أداء العام الماضي ليست دقيقة، مشيراً إلى أن إغلاق 2025 كان “إيجابياً” في رأيه، لأن السعر أنهى العام عند مستوى يزيد بنحو 40% عن سعر التنصيف (Halving Price)، وهو المستوى الأكثر أهمية في الدورة السعرية الأخيرة.

وأضاف أن بداية 2026 جاءت قوية، إذ حافظت العملة على مستوياتها المرتفعة، إلا أنه حذّر من صعوبة الجزم بالسعر المتوقع نهاية العام. وأشار إلى أن المؤشرات الأساسية والفنية توحي بإمكانية استمرار الارتفاع، لكنه لفت في المقابل إلى أنه لا يمكن تجاهل الصعود المتزامن في المعادن الثمينة وأسهم التكنولوجيا، معتبراً ذلك “علامة تحذيرية” تستدعي الحذر.

وقال: “سأكون أكثر تحفظاً من المعتاد في 2026… قد تكون السنة المثلى لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وربما يكون التخارج الجزئي هو المحرك الأساسي لهذه الهيكلة. ورغم ذلك، من المرجّح استمرار الاتجاه الصاعد بشكل عام، لكن مع تقلبات قد تكون عنيفة جداً عند هذه المستويات.”

وعن توقعات بعض المحللين—ومنهم كاثي وود، مؤسسة Ark Invest—بأن تبدأ الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بشراء بيتكوين لتكوين احتياطي حكومي، قال الخزاعي إن التنبؤ بخطوات من هذا النوع يبقى صعباً، لكنه ناقش السيناريو الافتراضي في حال اتخاذ مثل هذا القرار.

وأضاف: “إذا قررت الولايات المتحدة شراء بيتكوين فعلياً، فعلينا أن نتذكر أنه لم يتبقّ سوى نحو مليون بيتكوين فقط لم يتم تعدينها، أي أن 95% من المعروض قد اُستُخرج بالفعل. ودولة بحجم الولايات المتحدة ستحتاج إلى كميات ضخمة لبناء احتياطي استراتيجي، ما يعني أنها ستتجه حكماً نحو المصدر الرئيسي الوحيد المتبقي: المعدّنون.”

وأكد الخزاعي أن مثل هذا السيناريو—إن تحقق—سيجعل عام 2026 “عام المعدّنين بامتياز”، كونهم سيصبحون الجهة الأكثر قدرة على التأثير في السعر، مشيراً إلى أن دخول دولة سيادية إلى السوق بهذا الحجم قد يرفع الأسعار بشكل ضخم على المدى القصير، لكنه قد يشكل خطراً طويل المدى على بيتكوين، بسبب امتلاك طرف حكومي لكمّ كبير من المعروض وقدرته على التأثير في ميزان العرض والطلب.

“صندوق النقد” يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي والتجارة على آفاق النمو العالمي

(الوفد)-20/01/2026

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بشكل طفيف، لكنه حذر من أن المخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التوترات التجارية والجيوسياسية، لا تزال تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الصندوق، الآن نمواً عالمياً بنسبة 3.3% هذا العام، ارتفاعاً من 3.1% المتوقعة في أكتوبر، وذلك وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الاثنين. بينما بقي التقدير لعام 2027 دون تغيير عند 3.2%، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ”.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض العوامل نفسها التي تُسهم في استقرار الاقتصاد العالمي – مثل طفرة الذكاء الاصطناعي التي تدعم سوق الأسهم، والتراجع النسبي في التوترات التجارية – قد تتحول إلى تحديات في حال انعكاس مسارها.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في إحاطة صحفية: “لا نزال قلقين من أن الاقتصاد عرضة لصدمات كبيرة محتملة قد لا يكون لها تأثير فوري، ولكنها قد تتراكم بمرور الوقت”. وأضاف أن الاقتصاد العالمي تمكن من التكيف، لكن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة.

وسلط صندوق النقد الدولي، في تقريره، الضوء على الارتفاع الكبير في الإنفاق على التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، لا سيما في أميركا الشمالية وآسيا، باعتباره محركاً للنمو.

ومع ذلك، حذر الصندوق من أنه إذا لم تتحقق مكاسب الإنتاجية المرجوة من هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد يؤدي ذلك إلى انكماش حاد في الأسواق، قد يمتد إلى قطاعات أخرى ويؤدي إلى تآكل ثروات الأسر.

وقال غورينشاس وتوبياس أدريان، من صندوق النقد الدولي، في منشور على مدونة: “لقد أظهر النمو العالمي مرونةً لافتةً في ظل الاضطرابات التجارية، لكن هذا يخفي مواطن ضعف كامنة مرتبطة بتركز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. يوفر الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي إمكانات تحويلية، ولكنه ينطوي أيضاً على مخاطر مالية وهيكلية تتطلب اليقظة”.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يتلاشى تأثير الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين هذا العام والعام المقبل، لكن من المحتمل أيضاً اندلاع نزاعات تجارية جديدة، وقد تتبنى المزيد من الدول “موقفاً حمائياً”. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض هوامش ربح الشركات وضغوط سعرية مطولة.

توقعات النمو

يتبع صندوق النقد الدولي البنك الدولي في رفع توقعاته للاقتصاد العالمي، بل إن توقعاته أكثر تفاؤلاً. ففي الأسبوع الماضي، توقع البنك الدولي نمواً عالمياً بنسبة 2.6% هذا العام.

وفي الولايات المتحدة، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.4% في عام 2026، ارتفاعاً من 2.1% المتوقعة في أكتوبر، مدعوماً بالسياسة المالية وخفض سعر الفائدة. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2% في عام 2027.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: “من المتوقع أن يتباطأ الزخم المدفوع بالتكنولوجيا، ولكنه سيظل يعوض جزئياً انخفاض الهجرة وتراجع الاستهلاك”.

وفي الوقت نفسه، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.3% في منطقة اليورو هذا العام، و4.5% في الصين، بحسب الاسواق العربية.

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.3 %

(الشرق الاوسط)-20/01/2026

رفع صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026، يوم الاثنين، في الوقت الذي تتكيف فيه الشركات والاقتصادات مع التعريفات الجمركية الأميركية التي خفَّت في الأشهر الأخيرة، ومع استمرار طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي دفعت ثروات الأصول وتوقعات مكاسب الإنتاجية.

وتوقَّع صندوق النقد الدولي في تحديثه لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.3 في المائة في 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديره الأخير في أكتوبر (تشرين الأول). ويأتي هذا النمو رغم أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو أيضاً بنسبة 3.3 في المائة في 2025، وهو ما يفوق تقديرات أكتوبر بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حسب صندوق النقد الدولي.

وتوقع المقرض الدولي للأزمات أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة في 2027، دون تغيير عن التوقع السابق. وقد قام الصندوق برفع توقعات النمو العالمي منذ يوليو (تموز) الماضي استجابة للاتفاقيات التجارية التي خفَّضت معدلات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت ذروتها في أبريل (نيسان) 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، للصحافيين: «نجد أن النمو العالمي لا يزال مرناً إلى حد بعيد»، مضيفاً أن توقعات الصندوق لعامي 2025 و2026 تتجاوز الآن التوقعات التي أُصدرت في أكتوبر 2024، قبل انتخاب ترمب لفترة ثانية.

وأضاف: «بمعنى ما، فإن الاقتصاد العالمي يتجاوز اضطرابات التجارة والتعريفات الجمركية لعام 2025، ويحقق أداءً أفضل مما توقعناه قبل أن تبدأ كل هذه الأحداث».

وأشار إلى أن الشركات تمكنت من التكيف مع ارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية عن طريق إعادة توجيه سلاسل التوريد، في حين خفضت الاتفاقيات التجارية بعض الرسوم، وقامت الصين بتحويل صادراتها إلى الأسواق غير الأميركية. وتفترض أحدث توقعات صندوق النقد الدولي معدل تعريفات فعَّالاً في الولايات المتحدة يبلغ 18.5 في المائة، انخفاضاً من نحو 25 في المائة في توقعات الصندوق لأبريل 2025.

النمو الأميركي مدفوع بالذكاء الاصطناعي

قدَّر الصندوق نمو الولايات المتحدة لعام 2026 بنسبة 2.4 في المائة، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضخ استثمارات ضخمة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات، ومعالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والطاقة اللازمة لها. كما خفَّض الصندوق توقع نمو الولايات المتحدة لعام 2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 2 في المائة.

وأشار الصندوق إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا عزز النشاط الاقتصادي في إسبانيا التي ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 فيها بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3 في المائة، وفي المملكة المتحدة؛ حيث أبقى الصندوق توقعاته دون تغيير عند 1.3 في المائة لعام 2026.

وحذر غورينشاس من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تزيد المخاطر التضخمية إذا استمرت بمعدل سريع، مضيفاً أنه إذا لم تتحقق التوقعات بشأن مكاسب الإنتاجية والأرباح الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، فقد يؤدي ذلك إلى تصحيح في التقييمات السوقية المرتفعة ويقلل الطلب.

وأدرج تقرير صندوق النقد الدولي الذكاء الاصطناعي بين المخاطر المائلة نحو الانخفاض، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد والأسواق الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى احتمال تجدد التوترات التجارية.

وحذر غورينشاس من أن قرار المحكمة العليا الأميركية ضد الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب بموجب قانون الطوارئ قد «يضيف جرعة أخرى من حالة عدم اليقين في السياسة التجارية للاقتصاد العالمي»، إذا أعاد ترمب فرض تعريفات جديدة بموجب قوانين تجارية أخرى.

ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد العالمي إذا أدى ارتفاع الاستثمار إلى تبنٍّ سريع، وتم تحقيق مكاسب إنتاجية تعزز ديناميكية الأعمال والابتكار.

وقال: «نتيجة لذلك، قد يرتفع النمو العالمي بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية في 2026، وبين 0.1 و0.8 نقطة مئوية سنوياً على المدى المتوسط، اعتماداً على سرعة التبني والتحسن في جاهزية الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم».

توقعات النمو لدول رئيسية أخرى

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الصين لعام 2026 إلى 4.5 في المائة، انخفاضاً من أداء قوي قدره 5 في المائة في 2025، ولكنه أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر. ويرجع هذا التعديل إلى انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية لمدة عام بمقدار 10 نقاط مئوية، واستمرار تحويل الصادرات إلى أسواق أخرى مثل جنوب شرقي آسيا وأوروبا.

وحذر غورينشاس من أن الصين قد تواجه سياسات تجارية أكثر حماية، إذا لم تطور نموذج نمو أكثر توازناً، يعتمد أقل على الصادرات وأكثر على الطلب الداخلي.

وتوقع الصندوق نمو منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة لعام 2026، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر، مدفوعاً بزيادة الإنفاق العام في ألمانيا وأداء أقوى في إسبانيا وآيرلندا. وحافظ الصندوق على توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2027 عند 1.4 في المائة؛ مشيراً إلى أن الزيادات المخطط لها في الإنفاق الدفاعي الأوروبي ستتحقق في السنوات اللاحقة.

وشهدت اليابان أيضاً تعديلاً طفيفاً لصعود توقعات النمو لعام 2026، نتيجة لحزمة التحفيز المالي من الحكومة الجديدة، بينما كانت البرازيل استثناءً من اتجاه التحسن، مع تخفيض توقعات نموها لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 1.6 في المائة منذ أكتوبر. وأرجع مسؤولو الصندوق هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم في العام الماضي.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي في السنة المالية 2026 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 7.3 في المائة، مستنداً إلى الزخم القوي في الاقتصاد، ولكنه أشار إلى أن النمو من المرجح أن يتباطأ إلى 6.4 في المائة في السنتين الماليتين التاليتين مع تلاشي العوامل الدورية. وبالنسبة للسنتين الماليتين 2026 و2027، توقَّع نمواً بنسبة 6.3 و6.5 في المائة على التوالي.

التضخم والسياسة النقدية

كما توقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم العالمي من 4.1 في المائة في 2025 إلى 3.8 في المائة في 2026، ومن ثم إلى 3.4 في المائة في 2027، مما يتيح مجالاً لمزيد من السياسات النقدية التيسيرية لدعم النمو.

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

(الشرق الاوسط)-20/01/2026

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.

الذهب يلامس الـ4700 دولار وسط تهديدات ترمب للاتحاد الأوروبي

(الشرق الاوسط)-20/01/2026

تداول الذهب والفضة قرب مستويات قياسية، اليوم الثلاثاء، حيث أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضم غرينلاند إلى تدهور المعنويات العالمية وزادت من الإقبال على الأصول الآمنة.

وارتفع سعر الذهب الفوري إلى 4690.57 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 1.9 في المائة إلى 4680.30 دولار للأونصة.

في المقابل، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.4 في المائة إلى 93.33 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي إم ترايد»: «يُراقب الذهب اليوم الوضع عن كثب، مُعززاً مكاسبه الأخيرة، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بشأن الخلاف الأخير بين ترمب والاتحاد الأوروبي حول غرينلاند».

وأضاف ووترر: «إذا واصل ترمب تصعيد تهديداته بفرض رسوم جمركية، فمن المحتمل أن يرتفع سعر الذهب إلى ما فوق 4700 دولار في المدى القريب».

وأشار إلى أنه إذا تمكن قادة الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى حل وسط مع ترمب في دافوس هذا الأسبوع، فقد تتلاشى علاوة المخاطرة للذهب.

وقد كثّف ترمب مساعيه لاستعادة السيادة على غرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات مماثلة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع بعد أن أدت التهديدات بفرض تعريفات جمركية إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم الأميركية والسندات الحكومية.

كما وجد الذهب دعماً مع استمرار المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الأميركية هذا الأسبوع في قضية تتعلق بمحاولة ترمب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بتهمة الاحتيال في الرهن العقاري.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني)، على الرغم من دعوات ترمب لخفضها. ويُذكر أن الذهب، الذي لا يُدرّ فوائد، عادةً ما يحقق أداءً جيداً خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة.

ويتوقع كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا»، أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة حتى عام 2026، مشيراً إلى تباطؤ سوق العمل وضعف ثقة المستهلك، مع توقع خفض سعر الفائدة التالي في وقت لاحق من العام، إما في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز).

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.8 في المائة إلى 2331.20 دولار للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 2 في المائة إلى 1804.15 دولار.

منتدى دافوس الاقتصادي… حين يجتمع العالم إلى طاولة واحدة في توقيت بالغ الحساسية

(النهار)-19/01/2026

تتجه أنظار العالم الأسبوع المقبل إلى منتجع دافوس في جبال الألب السويسرية حيث ينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، الحدث الذي تحوّل منذ أكثر من خمسة عقود إلى منصة جامعة لصنّاع القرار السياسي والاقتصادي، ومختبر للأفكار التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي والنظام الدولي.

ما هو منتدى دافوس؟

تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1971، ويُعد من أبرز التجمعات العالمية التي تجمع قادة الدول والحكومات، رؤساء المؤسسات الدولية، كبار رجال الأعمال، وصنّاع السياسات، إلى جانب خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ. وعلى مدى أسبوع كامل، يتحوّل المنتجع السويسري الهادئ إلى مركز ثقل عالمي للنقاشات الاستراتيجية حول مستقبل العالم.

أهمية المنتدى

تنبع أهمية دافوس من كونه مساحة غير رسمية للحوار المباشر بين الخصوم قبل الحلفاء، وبين السياسة والاقتصاد، وبين القطاعين العام والخاص. وغالباً ما تكون كواليس المنتدى مسرحاً للقاءات ثنائية ورسائل سياسية واقتصادية تتجاوز أحياناً أهمية الجلسات العلنية، وتنعكس لاحقاً على الأسواق والقرارات الدولية.

عنوان 2026: “روح الحوار“

يحمل المنتدى هذا العام شعار “روح الحوار”، في إشارة واضحة إلى الحاجة الماسّة لإعادة بناء قنوات التواصل في عالم يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وأزمات متداخلة تشمل الأمن، الطاقة، المناخ والتكنولوجيا.

النسخة المقبلة من المنتدى، الممتدة من الاثنين 19 كانون الثاني/يناير إلى الجمعة 23 منه، تشهد مشاركة غير مسبوقة من حيث الحجم والتنوع، مع توقع حضور 64 رئيس دولة وحكومة و850 من قادة الأعمال.

ويبرز الحدث الأهم هذا العام في المشاركة الشخصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول حضور مباشر له منذ عام 2020. وأكد رئيس المنتدى بورغه بريندي أن ترامب سيقود أكبر وفد أميركي يشارك في دافوس على الإطلاق، في مؤشر إلى رغبة واشنطن في استعادة دورها المحوري في النقاشات الاقتصادية العالمية.

في المقابل، سيكون للصين حضور وازن عبر وفد رفيع المستوى يرأسه نائب رئيس الوزراء، ما يعكس استمرار التنافس – والتواصل – بين أكبر اقتصادين في العالم تحت سقف واحد.

كما يُتوقع حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وستة من قادة دول مجموعة السبع، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في ظل نقاشات مرتقبة حول مستقبل أوروبا الاقتصادي والسياسة النقدية العالمية.

أبرز الملفات على جدول الأعمال

من المتوقع أن تتركز النقاشات هذا العام على:

• مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الديون.

• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التجارة وسلاسل الإمداد.

• أمن الطاقة والتحول الطاقوي.

• الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتأثيرهما على سوق العمل

• التغير المناخي والتمويل المستدام.

توقيت شديد الحساسية

ويرى الباحث السياسي والاقتصادي د. محمد موسى، في حديث إلى”النهار” أن “توقيت انعقاد المنتدى هذا العام بالغ الدقة، إذ يتزامن مع مؤشرات تهدئة نسبية في بعض بؤر التوتر، لا سيما التقارب الحذر بين الولايات المتحدة وإيران بعد مرحلة من التصعيد. ويشير إلى أن دافوس قد يشكّل مساحة غير مباشرة لاختبار نوايا الأطراف، وقياس اتجاهات المرحلة المقبلة، سواء على مستوى الاستقرار الإقليمي أم أسواق الطاقة”.

ويضيف أن “روح الحوار” ليست مجرد شعار، بل تعكس إدراكاً دولياً بأن كلفة الصدام باتت أعلى من كلفة التفاهم، وأن الاقتصاد العالمي لم يعد يحتمل مزيداً من الصدمات، ما يجعل من دافوس هذا العام محطة مفصلية لرصد التحولات المقبلة.

ويتابع موسى: “نحن نعيش مرحلةً من التحوّلات الكبرى، إذ بات العالم خاضعاً لمنطق القوّة، ونواجه متغيّراتٍ جذرية ترسم ملامح مرحلة جديدة، عنوانها ما يمكن تسميته بـ”قانون دون رو”، المستلهم من “مبدأ مونرو” الذي أتاح للولايات المتحدة توسيع مجالها الحيوي”.

أما الكارثة الأكبر، فتتمثّل بحسب موسى، في أنّ “الشرق الأوسط يقف اليوم أمام معضلة جديدة، هي “مونرو” بنسخة نتنياهو، القائمة على السعي إلى التوسّع في مختلف الاتجاهات. وبالتالي أن توقيت انعقاد المؤتمر حساس للغاية، فنحن أمام تشكيل نظام دولي جديد قد يغيّر الكثير من الخرائط في المنطقة والعالم”.

2.5 تريليون دولار حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

(الشرق)-19/01/2026

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد توجه تقني صاعد، بل بات أحد أكبر محركات الإنفاق العالمي، مع توقعات بأن يصل إجمالي الإنفاق على تقنياته إلى 2.52 تريليون دولار خلال عام 2026، مسجلا معدل نمو سنويا لافتا يبلغ 44%. غير أن هذا التسارع في الأرقام لا يعكس بالضرورة نضجا متوازيا في التبني المؤسسي، إذ إن العبرة وفق خبراء القطاع لا تكمن في حجم الاستثمار بقدر ما تكمن في الجاهزية التنظيمية والبشرية. وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر المتخصصة في تحليلات الأعمال والتكنولوجيا: يعتمد تبني الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية على جاهزية رأس المال البشري وكفاءة العمليات التنظيمية، وليس على حجم الاستثمار المالي وحده، فالمؤسسات التي تمتلك مستوى أعلى من النضج التطبيقي والوعي المؤسسي أصبحت تفضل تحقيق نتائج مثبتة وملموسة على المراهنة على إمكانات غير مؤكدة.

فجوة الثروة تتسع… 12 شخصاً يملكون أكثر من 4 مليارات إنسان

(البيان)-19/01/2026

يستمر عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم في الارتفاع، وتنمو ثرواتهم بوتيرة متسارعة، وفقا لتقرير نشرته منظمة أوكسفام قبيل بدء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الإثنين.

وقالت المنظمة المعنية بمكافحة الفقر والتنمية، والتي تصدر تقريرا سنويا عن عدم المساواة العالمية قبل اجتماع دافوس، إن نحو 3 آلاف ملياردير في العالم امتلكوا ثروة مجمعة بلغت 3ر18 تريليون دولار العام الماضي.

وبعد تعديلها وفقا للتضخم، زادت ثرواتهم بنسبة تزيد عن 80% منذ مارس 2020.

وفي الوقت نفسه، لا يزال ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في فقر، حسبما ذكرت أوكسفام.

ويستند التقرير إلى بيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك تقديرات فوربس لثروات المليارديرات، وأرقام البنك الدولي، وتقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك يو بي إس.

وذكرت أوكسفام أن ثروات المليارديرات نمت بنحو 16% العام الماضي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو في السنوات السابقة. ويمتلك أغنى 12 شخصا في العالم الآن ثروة تزيد عما يمتلكه النصف الأفقر من سكان العالم، أي أكثر من 4 مليارات نسمة.

وقالت أوكسفام إن أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، يكسب في أربع ثوانٍ ما يتقاضاه الشخص العادي في عام كامل. وحسبت أن ماسك سيحتاج إلى التبرع بأكثر من 4500 دولار كل ثانية حتى تبدأ ثروته في الانكماش.

ويكسب المليارديرات ما متوسطه 6 آلاف دولار خلال غفوة قصيرة مدتها 20 دقيقة، و145 ألف دولار خلال نوم ليلة مدتها ثماني ساعات.

ومن المقرر أن يشارك نحو 65 من قادة العالم في منتدى هذا العام في دافوس بسويسرا – وهو رقم قياسي – إلى جانب العشرات من رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية، بالإضافة إلى عمالقة عالم الأعمال.

وتعد أوكسفام واحدة من أكثر المنتقدين ثباتا للاجتماع، حيث تدفع بأن تجمع النخبة العالمية غالبا ما يكتفي بالكلام المعسول تجاه مشاكل الفقراء.

أميركا لم تعد بحاجة للعالم.. الجيل الثالث من الدولار سيهدم المعبد

(العربية)-19/01/2026

بينما تتسابق البنوك المركزية عالمياً لتأمين احتياطي نقدي ملموس في خزائنها من الذهب، تكشف الولايات المتحدة عن المرحلة الجديدة للدولار الأميركي، حيث لن يعد عملة دولية تستخدم في التبادل التجاري أو كمخزن للقيمة فقط، ولكن فرصة للأفراد في كافة دول العالم للتخلي عن عملات بلادهم وقت الأزمات بشكل جماعي ودون الحاجة لموافقات بنوك بلادهم المركزية.

حذر مستشار الرئيس الروسي أنتون كوبياكوف في أغسطس الماضي – أي بعد شهر من موافقة الكونغرس الأميركي على قانون “GENIUS” – من القانون الذي سيمنح الولايات المتحدة إمكانية حذف 35 تريليون دولار من الديون.

يعزز قانون “جينيوس” لتنظيم العملات المستقرة العديد من المخاوف حول مستقبل الدولار والبنوك التقليدية، حتى في الداخل الأميركي.

عالمياً، يسمح القانون للشركات المصدرة للعملات المستقرة بالاعتراف القانوني، ولكن بشرط أن تستثمر أموالها الاحتياطية في أذون الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، ما يخلق طلباً لا نهائياً على الدولار لا يشغله سعر الفائدة على أدوات الدين الأميركية التي يستثمر فيها، إذ يركز كل همة على الالتزام بشرط الاحتياطي للبقاء في السوق.

بينما محلياً، تتخوف البنوك سواء الكبيرة أو المحلية الصغيرة من القانون، على الرغم من أنه وضع شرطاً على الشركات المصدرة للعملات المستقرة يخص العوائد. لا يسمح بإعطاء أي فوائد أو مكافآت على الأموال الراكدة في محافظ العملات المشفرة المستقرة.

لكن بنك “جي بي مورغان” حذر من المكافآت والفوائد التي تمنحها وكلاء التوزيع ومنصات التداول، والتي لم يرد ذكرها في القانون، بما يمثل ثغرة، ويهدد أعمال العديد من البنوك الأميركية التقليدية.

وتشعر البنوك الصغيرة بقلق أكبر من البنوك الكبيرة لاعتمادها الكبير على الودائع المحلية. وأي سحب للودائع قد يقلل بشكل مباشر من الإقراض للشركات الصغيرة والأسر. كما تشير البنوك إلى إمكانية تمويل برامج المكافآت من خلال إيرادات المنصات أو هياكل الشراكة، مما يجعل الحظر غير فعال عملياً إذا استمرت حوافز الشركاء. في الولايات المتحدة، كان الهدف من قانون GENIUS لعام 2025 هو توفير إطار عمل فيدرالي للعملات المستقرة المستخدمة في الدفع.

حثّ مجلس المصرفيين المحليين التابع لرابطة المصرفيين الأميركيين مجلس الشيوخ على تشديد إطار عمل قانون GENIUS، محذراً من أن بعض أنظمة العملات المستقرة تستغل ما يسمى بـ”الثغرة”.

مراحل الدولار

قبل عام 1971 كان الدولار الأميركي شأنه شأن باقي العملات، مسعر وفقاً لقاعدة “بريتنوودز”، ومدعوم بغطاء من الذهب. لكن الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، عمل على رفع سقف الدولار كعملة تبادل، وإنهاء قاعدة الذهب ليتم تدويل الدولار، ويتخلى الفيدرالي الأميركي لاحقاً عن تعهداته الخاصة بسقف طباعة العملة أو مراجعة عمليات الطباعة مع الشركاء الأوروبيين.

بينما بقانون “جينيوس” يدخل الدولار إلى المرحلة الثالثة التي لا يحتاج فيها حتى إلى التنظيم الأولي مع الحكومات المقابلة، وينطلق الدولار إلى مخاطبة الأفراد بشكل مباشر في مجتمعاتهم عبر البنية اللامركزية للعملات المشفرة.

مكاسب أميركا والدولار

وصلت الديون الأميركية إلى مرحلة حرجة دفعت إلى انقسامات حادة بين شقي الكونغرس خلال العامين الماضيين، ووصلت ذورتها أواخر العام الماضي عندما أغلقت الحكومة الأميركية لأطول فترة في تاريخها نتيجة لعدم الاتفاق على رفع سقف الديون.

يقف الدين الأميركي حالياً عند حدود الـ36 تريليون دولار، وهو ما يمثل ضعف حجم الدين قبل 10 سنوات فقط والبالغ حينها 18.15 تريليون دولار.

سيمثل وجود نظام لا مركزي عالمياً، ولكنه في الوقت نفسه مفاتحه لدى البيت الأبيض، نقطة تحول جوهرية، ستمكن الولايات المتحدة من معاقبة العالم بكود برمجي، وفي الوقت نفسه التحكم في ديونها بصورة أكبر، وخلق طلب لا ينتهي على أدوات الدين الأميركية، ما يحقق مكسباً رئيسياً للدولار، ليس في القيمة ولكن في البقاء كقلب نابض لعقود أخرى.

حتى أن بعض النواب في البرلمان الأوروبي، طالبوا بضرورة الإسراع بإصدار اليورو الرقمي، أو دعم عملات مشفرة مستقرة مقومة باليورو لخلق التوازن في هذه السوق العالمية المتنامية.

تفسير جديد لصعود الذهب والبيتكوين

بعض الخبراء يرون أن الارتفاعات الكبيرة للذهب والبيتكوين خلال العامين الأخيرين، كانت مدفوعة من مناقشة مشروع القانون ثم إقراره في يوليو الماضي.

سارعت العديد من البنوك المركزية لاقتناء أصول حقيقية ملموسة بعيداً عن الدولار والعملات المشفرة المستقرة، بينما حاول المستثمرون الأفراد والمؤسسات المالية تأمين مدخراتهم واحتياطياتهم النقدية بالعملة المشفرة الأكبر والأكثر أماناً ما زيادة عمليات التبني للبيتكوين.

لكن وسط كل هذا الزخم، فإن القيمة السوقية لأكبر عملتين مستقرتين في النظام البيئي للعملات المشفرة “USDT” و”USDC” تبلغ 260 مليار دولار بشكل مجمع، وهو رقم لا يزال بعيد جداً عن أكبر حائزي أذون الخزانة الأميركية “اليابان” و”الصين”.

اقتصاد الصين ينمو 4.5% في الربع الرابع من 2025

(العربية)-19/01/2026

أظهرت بيانات رسمية يوم ‍الاثنين أن الاقتصاد الصيني نما 4.5% ‍على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات المحللين ويتماشى مع هدف النمو السنوي للحكومة.

وكان ⁠محللون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 4.4% على أساس سنوي، في تباطؤ عن وتيرته في الربع الثالث عندما نما 4.8% ومع تراجع الاستهلاك والاستثمار.

والنمو ‍في الربع الرابع هو الأبطأ في ثلاث سنوات.

أما بالنسبة لعام ‍2025 ‍بأكمله، نما ثاني ⁠أكبر اقتصاد في ‌العالم 5%، محققاً ⁠بذلك هدف الحكومة ‍للنمو السنوي. وكان المحللون قد توقعوا نمواً 4.9%.

وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.‌2% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.

كان قطاع العقارات الحيوي في الصين في السابق مؤشراً رئيسياً على قوة الاقتصاد. لكنه فشل في السنوات الأخيرة في تجاوز أزمة ديون متفاقمة رغم تخفيضات أسعار الفائدة وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل.

الصادرات الصينية

وبلغ الفائض التجاري للصين مستوى مرتفعاً غير مسبوق في 2025 ‍بعد تنويع المصدرين أسواقهم للإفلات من ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية، لكن ضعف الطلب في الداخل يزداد منذ أواخر العام الماضي، إذ لا تزال الثقة منخفضة وسط ‌أزمة عقارية طويلة الأمد.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 20% عام 2025، لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على الطلب على المنتجات الصينية في أماكن أخرى.

بلغ الفائض التجاري للصين رقما قياسيا قدره 1.2 تريليون دولار العام الماضي، وأشاد المسؤولون بـ”مستوى تاريخي جديد”.

وارتفعت الصادرات إلى مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 13.4% على أساس سنوي، بينما شهدت الصادرات إلى إفريقيا نموا بنسبة 25.8%.

كما نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4%، رغم انخفاض الواردات من التكتل.

ليبيا تخفض قيمة الدينار 14.7 في ثاني إجراء خلال أقل من عام

بنوك فنزويلية تتقاسم 300 مليون دولار من أموال النفط

(الوفد)-19/01/2026

قال مصدران ماليان ومحلل إن حكومة فنزويلا أبلغت أربعة بنوك هذا الأسبوع بأنها ستتقاسم 300 مليون دولار من عوائد النفط المودعة في حساب بقطر، مما سيمكنها من بيع الدولارات لشركات فنزويلية تحتاج إلى العملات الأجنبية لدفع ثمن المواد الخام.

ويأتي ضخ رأس المال الأجنبي بعد أسابيع من شح إمدادات الدولار، حيث احتجزت الولايات المتحدة ناقلات نفط فنزويلية مما أثر سلبًا على أكبر مصدر لعوائد البلاد من العملات الأجنبية.

وتحتاج الشركات الفنزويلية إلى استيراد المواد الخام مما يجعلها تضطر منذ فترة طويلة إلى استبدال البوليفار المحلي بالدولار الذي يحتفظ به البنك المركزي، بعد تحصيله من مبيعات النفط ومن خلال المعاملات التي تتم ببطاقات الائتمان الأجنبية داخل البلاد .

وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز أمس الجمعة إن البنك المركزي هو القناة التي سيتم من خلالها تمرير العائدات من مبيعات النفط.

وأضافت: “ستصل إلى البنوك الخاصة من خلال آلية سوق صرف النقد الأجنبي”.

وقالت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إنها أنجزت أول مبيعات بقيمة 500 مليون دولار من النفط الفنزويلي، وهو جزء من اتفاق بقيمة ملياري دولار أبرم هذا ‍الشهر بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو وأداء القائمة بأعمال الرئيس رودريجيز اليمين.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب إن فنزويلا ستبيع ما بين 30 مليون و50 مليون ‍برميل.

رودريجيز: جزءًا من الإيرادات سيذهب إلى المشروعات الاجتماعية والبنية التحتية

وأشارت رودريجيز إلى أن جزءًا من الإيرادات سيذهب إلى المشروعات الاجتماعية والبنية التحتية، جاء ذلك في أثناء تقديمها تعديلاً مقترحاً لقانون الهيدروكربونات إلى ‌البرلمان بهدف تعزيز الاستثمارات النفطية.

وقال المصدران إن السلطات أبلغت أربع مؤسسات مالية محلية بأنها ستحصل على حوالي 75 مليون دولار لكل منها في الأيام المقبلة من عوائد النفط.

وأضاف المصدران أن الدولارات يمكن بيعها بعد ذلك إلى شركات داخل فنزويلا بموجب إرشادات البنك المركزي، بحسب الاسواق العربية.

وكتب الخبير الاقتصادي أليخاندرو جريسانتي، مدير شركة التحليل المحلية (إيكاناليتيكا) على “إكس”: “تسنى بالفعل إيداع حوالي 500 مليون دولار في الحساب بقطر، ومن بين هذا المبلغ، سيتم بيع 300 مليون دولار لأربعة بنوك خاصة كبيرة… لن تمر العمليات عبر البنك المركزي لأن ‌المؤسسة لا تزال تحت العقوبات في الوقت الحالي”.

الذهب والفضة في مستويات غير مسبوقة بعد تهديد ترمب بسبب غرينلاند

(الشرق الاوسط)-19/01/2026

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة اليوم الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة ‌على غرينلاند.

وارتفع ‌سعر الذهب في ‌المعاملات ⁠الفورية 1.‌6 بالمئة إلى 4670.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.

وقفزت ⁠العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير ‌(شباط) 1.8 بالمئة إلى ‍4677 دولارا. وارتفعت ‍الفضة في المعاملات الفورية ‍4.4 بالمئة إلى 93.85 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.

تعهد ترمب يوم السبت بموجة من رفع الرسوم الجمركية ⁠على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمرك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأوقية، وارتفع ‌البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1809 دولارات للأوقية.

«دافوس» ينطلق اليوم على إيقاع ترمب

(الشرق الاوسط)-19/01/2026

تنطلق مساء اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في بلدة دافوس السويسرية بمشاركة قياسية، تُعدّ الأعلى منذ تأسيسه قبل 56 عاماً.

ووسط جدول أعمال مزدحم، ينعقد تحت شعار «روح الحوار»، يطغى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المرتقب الأربعاء، على اهتمامات المشاركين، لما سيحمله من رسائل سياسية وتجارية، للحلفاء والخصوم على حد سواء.

وإلى جانب ترمب، يشهد المنتدى مشاركة 6 من قادة مجموعة السبع، إلى جانب أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة حول العالم.

عربياً، يحظى المنتدى بمشاركات لافتة، من بينها المشاركة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسوري أحمد الشرع. كما تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى، يترأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

ومن القطاع الخاص، يشارك أكثر من 850 من كبار الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارات الدوليين.

انفجار الداخل الإيراني… زلزال في الاقتصاد العالمي أم فرصة لإعادة ضبط الأسواق؟

(النهار)-16/01/2026

لا يمكن النظر إلى أي اضطراب واسع داخل إيران بوصفه شأناً داخلياً صرفاً، فالدولة التي تحتل موقعاً مركزياً على خريطة الطاقة العالمية وعلى أحد أخطر الممرات البحرية في العالم، تمتلك قدرة استثنائية على تصدير أزماتها إلى الخارج. وإذا ما أدّت الاحتجاجات المتصاعدة إلى تغيير في بنية الحكم أو، في السيناريو الأسوأ، إلى فوضى ممتدة، ستتجاوز تداعيات ذلك السياسة إلى قلب الاقتصاد العالمي، من أسعار النفط والغاز، مروراً بالتضخم، وصولاً إلى الاستقرار المالي والنمو.

المفتاح الأول لفهم هذه التداعيات هو الجغرافيا. تطل إيران على مضيق هرمز، الشريان الذي يمر عبره أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، إضافة إلى قرابة خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. هذا الواقع يجعل أي توتر سياسي أو أمني في الداخل الإيراني كافياً لرفع علاوة المخاطر الجيوسياسية فوراً في الأسواق، حتى من دون أن تتأثر الإمدادات فعلياً. فالأسواق، بطبيعتها، تسعّر الاحتمالات لا الوقائع وحدها.

في حال قاد الحراك الشعبي إلى تغيير منضبط في السلطة مع بقاء مؤسسات الدولة الأساسية عاملة، يمكن للاقتصاد العالمي أن يشهد صدمة قريبة الأجل يعقبها مسار تصحيحي إيجابي. في الأيام والأسابيع الأولى، ستقفز أسعار النفط والغاز نتيجة عدم اليقين، وترتفع تكاليف الشحن والتأمين، ويزداد نفور المستثمرين من المخاطر. لكن ما إن تتضح معالم السلطة الجديدة وتُفتَح نافذة تفاوض حقيقية مع الغرب، حتى تبدأ معادلة مغايرة بالظهور: تخفيف العقوبات أو رفعها، وعودة تدريجية للنفط الإيراني إلى الأسواق الشرعية، وانخفاض المخاطر المرتبطة بالملاحة في الخليج.

في هذا السيناريو، قد يتحول التغيير السياسي في طهران إلى عامل انضباط للأسعار العالمية لا إلى محرك تضخم. فزيادة المعروض النفطي، حتى وإن كانت محدودة، كفيلة بتخفيف الضغوط على الأسعار، ولاسيما إذا ترافقت مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية. غير أن هذا المسار سيضع تحديات جديدة أمام منظمة “أوبك” وحلفائها، إذ سيُعَاد توزيع أعباء ضبط السوق بين المنتجين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الميزانيات العامة لبعض الدول المصدّرة.

لكن الوجه الآخر للعملة أكثر قتامة. إذا انزلقت إيران إلى فوضى ممتدة، أو إلى نزاع داخلي يُضعِف قدرة الدولة على السيطرة على أراضيها وموانئها، سيجد الاقتصاد العالمي نفسه أمام صدمة مزدوجة: صدمة إمدادات وصدمة ثقة. سيقود أي تعطّل كبير في صادرات النفط الإيرانية، أو حتى مجرد تهديد جدي للملاحة في مضيق هرمز، إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مع ما يستتبعه ذلك من موجة تضخم عالمية جديدة في وقت لا تزال فيه الاقتصادات الكبرى تحاول احتواء آثار أزمات سابقة.

الخطر الأكبر في هذا السيناريو يكمن في سوق الغاز الطبيعي المسال. تعتمد دول آسيا وأوروبا في شكل متزايد على شحنات الغاز العابرة للخليج، وأي خلل في هذا المسار قد يشعل منافسة حادة على الإمدادات المتاحة، ويرفع تكاليف الكهرباء والصناعة، ويضغط على النمو. عندها، ستجد المصارف المركزية نفسها أمام معضلة مألوفة: تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، أو التساهل تفادياً لضبط النشاط الاقتصادي، وكل خيار يحمل كلفة عالية.

ولا تقتصر التداعيات على الطاقة وحدها. ستنعكس الفوضى في إيران فوراً على أسواق المال، عبر ارتفاع الدولار، واتساع فروق العائد على ديون الدول الناشئة، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطر. كذلك ستدفع دول المنطقة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والأمني، على حساب الاستثمار والتنمية، ما يعني أثراً سلبياً بعيد الأجل في النمو الإقليمي، حتى لدى الدول المستفيدة مؤقتاً من ارتفاع أسعار النفط.

في المحصلة، لا تكمن خطورة الاحتجاجات الإيرانية في احتمال تغيير نظام بآخر، بل في المسار الذي قد يسلكه هذا التغيير. قد يمنح انتقال منضبط الاقتصاد العالمي متنفساً غير متوقع عبر خفض المخاطر وتعزيز الإمدادات، أما الانزلاق إلى الفوضى، فهو وصفة جاهزة لعودة شبح التضخم العالمي، وارتفاع احتمالات الركود، وفتح فصل جديد من عدم اليقين في نظام اقتصادي دولي لم يتعافَ بعد من صدماته المتلاحقة. هنا، تصبح إيران، مرة أخرى، مركز ثقل لا يمكن للعالم تجاهله.

تداعيات الفيدرالي الأمريكي تهز الأسواق وبنك المغرب يقلل من التأثير حاليا

(المغرب اليوم)-16/01/2026

قال مصدر من داخل بنك المغرب، إن تأثير المستجدات التي شهدها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق المالية “يظل محدودا” في الوقت الحالي.

وفتحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تحقيقا جنائيا في حق جيروم بأول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وسط خلاف مع الرئيس دونالد ترامب حول سعر الفائدة؛ ما دفع المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأمريكية، مثل” S&P 500 و Nasdaq Futures “، إلى الهبوط بشكل واضح.

وانعكس هذا التراجع سلبا على معنويات المستثمرين العالميين؛ ما دفع بعض الأسواق الأوروبية إلى التراجع أيضا، وفق وسائل إعلام دولية متخصصة.

وحسب المصادر ذاتها، شهد الدولار الأمريكي ضعفا نسبيا مقابل العملات العالمية الرئيسية، نتيجة المخاوف من تأثير التحقيق السياسي على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي؛ وهو ما يجعل الدولار أقل جذبا للمستثمرين.

وضعف الدولار، وفق المصادر عينها، ينعكس مباشرة في تدفقات العملات والأسهم في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. كما أن الذهب وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة بسبب هروب المستثمرين من مخاطر الأسهم إلى الأصول “الآمنة”؛ مثل الذهب والفضة والفرنك السويسري.

ويؤشر ارتفاع الذهب على الخوف من تقلبات الأسواق المالية وعدم اليقين حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، بجانب المخاوف من التدخل السياسي في عمل البنك المركزي الأمريكي التي أثارت تذبذبا في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق المتقدمة، إذ قد يؤدي ذلك إلى تغييرات غير متوقعة في أسعار الفائدة والسيولة، حسب ذات المصادر.

واستقلالية الفيدرالي تُعد عاملا أساسيا في استقرار الأسواق، وتهديدها يرفع مخاطر تقلبات أكبر في المستقبل، حسب المصادر ذاتها، كاشفة أن أسواق الأسهم الأوروبية شهدت تقلبات متباينة، وفي بعض الجلسات تأثرت سلبا بالمخاوف من تقلبات السياسة النقدية الأمريكية.

حري بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو المعيار العالمي لأسعار الفائدة والسيولة، وأي شكوك حول استقراره تؤثر على قرارات البنوك المركزية والشركات والمستثمرين في كل الأسواق. كما أن قوة الدولار الأمريكي ودوره في التجارة الدولية والاستثمارات الدولية يجعل أي تراجع لقيمته مؤثرا على سلاسل السلع والتجارة العالمية.

تصريح ترامب يهز الأسواق العالمية.. النفط يتراجع بنحو 3 دولارات

(العربية)-16/01/2026

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الخميس، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية، بعد تراجع “وول ستريت”، متأثرة بانخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تلقى معلومات “من مصادر موثوقة” بأن خطط تنفيذ الإعدامات في إيران قد توقفت، وذلك رغم إشارات صدرت عن طهران تفيد بالمضي قدما في تنفيذ محاكمات وإعدامات سريعة ضمن حملتها على المتظاهرين.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 0.4% ليصل إلى 8296.41 نقطة. واستقر مؤشر داكس الألماني دون تغيير تقريبا عند 2529.73 نقطة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5% ليصل إلى 10233.35 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 54110.50 نقطة، مع تراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا. وتراجع سهم مجموعة “سوفت بنك” بنسبة 4.9%، وسهم شركة “أدفانتيست” لتصنيع معدات الاختبار بنسبة 2.5%، وسهم شركة “طوكيو إلكترون” لتصنيع الرقائق بنسبة 3.3%.

وتراجع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3% ليصل إلى 26923.62 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3% ليصل إلى 4112.60 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.6% ليصل إلى 4797.55 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8861.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4%.

وانخفضت مؤشرات الأسهم في بورصة “وول ستريت” الأميركية، أمس الأربعاء، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% ليصل إلى 6926.60 نقطة، مسجلا خسارته الثانية على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 49149.63 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1% ليصل إلى 23471.75 نقطة.

وفي أسواق السندات، تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.14% من 4.18% مساء أمس الأول الثلاثاء، مع توجه المستثمرين نحو الاستثمارات التي تعتبر أكثر أمانًا.

وفي أسواق الطاقة، صباح الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بنسبة 4.5%، بواقع 2.73 دولار، ليصل إلى 59.13 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بنسبة 4.4%، بواقع 2.94 دولار، ليصل إلى 63.58 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 158.42 ين ياباني من 158.46 ين، كما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1639 دولار من 1.1645 دولار.

بريطانيا تخفض الرقابة على البنوك الكبرى إلى مرة كل عامين

(الشرق الأوسط)-16/01/2026

أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا، يوم الخميس، أنها ستخفض وتيرة اجتماعات الرقابة على البنوك الكبرى إلى دورة مدتها عامان، في خطوة تستجيب للضغوط السياسية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، في بيان: «بينما نحدد أولوياتنا لعام 2026، نقوم أيضاً بتحديث نهجنا من خلال الانتقال من دورة إشراف سنوية إلى دورة إشراف كل عامين على الشركات الكبرى». وأضاف: «ستمكّننا هذه الخطوة من جعل عملياتنا أكثر كفاءة، وتبسيط تفاعل البنوك مع هيئة التنظيم الاحترازي»، وفق «رويترز».

وسيُقلّل البنك من وتيرة اجتماعات الملخص الدوري، وهي مراجعات رسمية تهدف إلى تقييم المخاطر التي قد يشكّلها أي بنك على أهداف البنك المركزي الأوسع، لتُجرى مرة كل سنتين بدلاً من كل عام.

وقال مصدر مطلع على تفكير بنك إنجلترا، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قرار الانتقال إلى دورة إشرافية مدتها عامان جاء من البنك نفسه وليس نتيجة لضغوط من القطاع المصرفي. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم هدف البنك الثانوي المتمثل في تعزيز النمو والتنافسية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

ويعتقد بعض الخبراء أن الإجراءات الأخرى التي اتُّخذت مؤخراً لتبسيط الرقابة المصرفية، في ظل ضغوط حكومة حزب «العمال» لتعزيز النمو إلى جانب الاستقرار المالي، قد تجاوزت الحد.

وأشار مسؤولان سابقان في بنك إنجلترا، يوم الخميس، إلى أن تخفيض متطلبات رأس المال للبنوك في وقت ازدادت فيه المخاطر على القطاع المالي قد يكون قراراً خاطئاً.

جهود عالمية لتبسيط الإجراءات المصرفية

بعد مرور 17 عاماً على الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2007، يبحث المنظمون حول العالم عن سبل لتخفيف الأعباء التنظيمية على البنوك. ففي الولايات المتحدة، تسعى إدارة ترمب لتأجيل وتخفيف تطبيق القواعد الجديدة وإعادة صياغة لوائح رأس المال، بما يتيح للبنوك مزيداً من السيولة لتعزيز الإقراض ودعم النمو الاقتصادي.

وأفاد بنك إنجلترا بأن التغييرات الأخيرة في بريطانيا تشمل تبسيط متطلبات رأس المال للشركات الصغيرة، وتسهيل الإجراءات لشركات التأمين، وخفض المتطلبات التنظيمية لجمعيات البناء المملوكة للعملاء وغيرها من مؤسسات الائتمان التعاوني.

«بلاك روك» تتجاوز التوقعات وأصولها ترتفع إلى 14.04 تريليون دولار

(الشرق الأوسط)-16/01/2026

تجاوزت شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، توقعات «وول ستريت» لأرباح الربع الأخير، الخميس، مع استمرار انتعاش الأسواق في تعزيز إيرادات الرسوم، ورفع أصولها المُدارة إلى مستوى قياسي بلغ 14.04 تريليون دولار.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب الإعلان عن النتائج، مدعومة بانتعاش الأسهم الأميركية نتيجة الحماس المتزايد تجاه الذكاء الاصطناعي، وتخفيف أسعار الفائدة، واستمرار النمو الاقتصادي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة ضخ الأموال في إستراتيجيات المؤشرات منخفضة التكلفة، وفق «رويترز».

ومع تباطؤ سوق العمل، وانخفاض التضخم، اتخذ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» موقفاً أكثر تيسيراً، ما عزز التدفقات إلى منتجات الدخل الثابت لدى «بلاك روك». وبلغت تدفقات منتجات الأسهم 126.05 مليار دولار، مقارنة بـ126.57 مليار دولار في العام السابق، في حين شهدت منتجات الدخل الثابت تدفقات بقيمة 83.77 مليار دولار خلال الربع الأخير.

وسجل صافي التدفقات طويلة الأجل نحو 267.8 مليار دولار، مدفوعاً بالقوة المستمرة لأعمال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تُمثل المحرك الرئيسي للنمو العضوي للشركة، مع تسجيل رقم قياسي سنوي بلغ 698.26 مليار دولار من صافي التدفقات. وتظل صناديق المؤشرات المتداولة تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين الباحثين عن تنويع استثماراتهم بتكلفة منخفضة في مختلف الأسواق. كما ارتفعت رسوم الأداء بنسبة 67 في المائة لتصل إلى 754 مليون دولار خلال تلك الفترة، بعد أن كانت قد ارتفعت نحو 33 في المائة في الربع الثالث.

التوجه نحو الأسواق الخاصة

ويسعى مديرو أصول «بلاك روك» إلى تنويع مصادر دخل الشركة من خلال التوسع في أعمال الرسوم الأعلى بدلاً من الاقتصار على منتجات المؤشرات منخفضة التكلفة. وقد ركزت الشركة بشكل متزايد على الأسواق الخاصة، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص للأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وبنية الطاقة التحتية، بهدف الوصول إلى رؤوس أموال أكبر وأطول أجلاً، وبناء مصادر دخل أكثر استقراراً وهوامش ربح أعلى من الأسواق العامة التقليدية.

واستقطبت أعمال الشركة في الأسواق الخاصة تدفقات بقيمة 12.71 مليار دولار في الربع الأخير، مع استهداف جمع 400 مليار دولار من التمويل التراكمي بحلول عام 2030. كما أعلنت «بلاك روك» عن خطط لإدراج الأصول الخاصة ضمن خطط التقاعد الخاصة بها، في خطوة لتعزيز العوائد والرسوم الأعلى، مقارنة بصناديق المؤشرات المتداولة على منصة «آي شيرز».

الأداء المالي

وارتفعت أصول «بلاك روك» المُدارة إلى 14.04 تريليون دولار، مقارنةً بـ11.55 تريليون دولار في العام السابق، مدفوعة بانتعاش الأسواق، وسط توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع إجمالي الإيرادات، التي يعتمد معظمها على نسبة من الأصول المُدارة، إلى 7 مليارات دولار، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 6.69 مليار دولار، مقارنةً بـ5.68 مليار دولار في العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي المصروفات إلى 5.35 مليار دولار من 3.6 مليار دولار في العام السابق. واستثناءً لبعض الرسوم غير المتكررة، بلغ صافي الربح 2.18 مليار دولار، أو 13.16 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ1.87 مليار دولار، أو 11.93 دولار للسهم، في العام السابق. وكان متوسط توقعات المحللين 12.21 دولار للسهم وفق بيانات جمعتها مجموعة «بورصة لندن».

وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 4.4 في المائة في عام 2025، متخلفاً عن أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً في الفترة نفسها.

بوتين: التعاون الروسي – السعودي ضمن «أوبك بلس» يسهم في استقرار سوق النفط

(الشرق الأوسط)-16/01/2026

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، مما يُسهم في استقرار سوق النفط.

وقال بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد لعدد من السفراء الأجانب المعينين حديثاً، في حفل رسمي بالكرملين: «بعد شهر، سيُصادف مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

هذه الشراكة الثنائية تتوسَّع بنجاح وتتسم بتعقيدها؛ ونحن الآن ننسق بشكل وثيق ضمن تحالف (أوبك بلس)، الأمر الذي يُساعد فعلاً في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية».

وأضاف بوتين أن روسيا تُرحِّب بقرار المملكة استضافة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو (حزيران)، وفق «إنترفاكس».

وتابع: «من المهم أيضاً أن السعودية تُخطط لاستضافة مسابقة إنترفيجن الدولية للموسيقى، التي أُعيد إحياؤها بمبادرة من بلادنا».

صندوق النقد يحذّر: الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف بعد دراسة في 6 دول

(العربية)-15/01/2026

أظهر بحث أجراه صندوق النقد الدولي أن صعود الذكاء الاصطناعي يؤثر بالفعل على الأجور وفرص العمل في المهن المعرضة للأتمتة، وحث الحكومات على تقديم المزيد من الدعم للعمال الذين يفقدون وظائفهم بسبب هذه التقنية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن على صانعي السياسات أيضاً إعادة النظر في تصميم التعليم بحيث يتمكن الشباب الذين يدخلون سوق العمل من استخدام الذكاء الاصطناعي “بدلاً من التنافس معه”.

وأضافت في مدونة نشرت قبل الاجتماع السنوي لقادة العالم والمديرين التنفيذيين في دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل: “إن المخاطر تتجاوز الجوانب الاقتصادية. فالعمل يضفي كرامة ومعنى على حياة الناس. وهذا ما يجعل التحول الناتج عن الذكاء الاصطناعي بالغ الأهمية”.

وقد حلل الصندوق ملايين إعلانات الوظائف المنشورة على الإنترنت وملفات تعريف العمال في 6 اقتصادات: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وفقاً لما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.

تأثيرات سلبية على الأجور وفرص العمل

يعد هذا التحليل بالغ الأهمية لأن معظم الأبحاث التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل حتى الآن استندت إلى بيانات من الولايات المتحدة، حيث بلغ تبنيه ذروته.

لم تجد الدراسات السابقة أي دليل قاطع على أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تسريح جماعي للعمال، مع أن بعض الدراسات تشير إلى تأثير أوضح على التوظيف في الوظائف المبتدئة وبعض المهن المحددة، مثل تطوير البرمجيات.

وخلص تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن واحداً من كل 10 إعلانات وظائف يتطلب مهارة جديدة واحدة على الأقل لم تكن موجودة تقريباً قبل عقد من الزمن، مثل المهارات المتعلقة بتقنية المعلومات أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي في مجال التسويق.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ازدياد الطلب على هذه المهارات الأوسع نطاقاً كان له أثر إيجابي على الأجور والتوظيف. فقد جذبت إعلانات الوظائف التي تضمنت مهارة جديدة علاوة أجور تتراوح بين 3 و3.4% في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لكن عندما فحص صندوق النقد الدولي إعلانات الوظائف التي تتطلب مهارات متعلقة بالذكاء الاصطناعي فقط، وجد أن ارتفاع الطلب على هذه المهارات لم يرفع مستوى التوظيف الإجمالي. بل أدى إلى فقدان وظائف في المهن التي يكون فيها العمال أكثر عرضة للاستبدال الكامل بالتقنيات الجديدة، بحسب الصندوق. لم يفصل التقرير المهن الأكثر تأثراً، مع أنه أشار إلى أن الوظائف المبتدئة أكثر عرضةً لتأثير الذكاء الاصطناعي.

وبعد 5 سنوات، وجد صندوق النقد الدولي أن معدل التوظيف انخفض بنسبة 3.6% في المناطق التي تشهد طلباً أكبر على المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مقارنةً بغيرها.

وقالت غورغييفا: “مع أن هذه المهارات [الذكاء الاصطناعي] تدر دخلاً إضافياً، إلا أنها لم تسهم في نمو التوظيف حتى الآن، كما فعلت المهارات الجديدة الأخرى”.

وحثت على تقديم دعم أكبر للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من إعادة التدريب والانتقال إلى فرص جديدة، مع تعزيز الحماية الاجتماعية في الوقت نفسه.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إعلانات الوظائف توحي بوجود طلب أكبر على العمال القادرين على استخدام الذكاء الاصطناعي مقارنةً بمن يعملون مباشرةً في تطويره.

وأضاف الصندوق أن هذا يعني أن الشباب سيحتاجون إلى “مهارات معرفية وإبداعية وتقنية تكمل الذكاء الاصطناعي وتساعدهم على استخدامه بدلاً من التنافس معه”.

تقرير عالمي صادم.. مواجهة اقتصادية شرسة ومخاطر الذكاء الاصطناعي تتسارع بقوة

(العربية)-15/01/2026

كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير المخاطر العالمي الصادر الأربعاء، عن صورة قاتمة للمشهد الاقتصادي والسياسي خلال العامين المقبلين، حيث تتصدر المواجهات الجيوسياسية وتوظيف الأدوات الاقتصادية كسلاح قائمة أكبر التهديدات التي ستواجه الحكومات والشركات حتى عام 2026.

وبحسب التقرير، فإن نصف القادة التنفيذيين وصنّاع القرار الذين شملهم المسح يتوقعون فترة مضطربة خلال العامين المقبلين، بينما قال 1% فقط إنهم يتوقعون أجواء أكثر هدوءاً، في مشهد يصفه التقرير بأن العالم بات على حافة الهاوية، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

شمل المسح أكثر من 1300 مسؤول في الحكومات والشركات ومؤسسات أخرى، حيث قفزت مخاوف ما سماه التقرير بـ”المواجهة الجيو-اقتصادية” إلى المركز الأول ضمن أكثر المخاطر إلحاحاً، مع تصاعد استخدام الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية وسلاسل الإمداد ورؤوس الأموال كأدوات ضغط بين القوى العالمية. ويحذر التقرير من أن هذا التصعيد قد يفضي إلى انكماش كبير في حجم التجارة العالمية.

وقالت المديرة العامة للمنتدى، سعدية زهيدي، في مقابلة مع “CNBC”، إن ثلث المشاركين تقريباً يشعرون بقلق بالغ تجاه تأثير هذا المشهد المتوتر على الاقتصاد العالمي واستقرار الدول خلال 2026.

انكماش اقتصادي واضطرابات مالية

ويشير التقرير إلى أن المخاطر الاقتصادية شهدت أعلى معدلات القفز في ترتيب المخاطر خلال العامين المقبلين، وسط تنامي المخاوف من ركود اقتصادي وارتفاع التضخم واحتمالات تشكل فقاعات أصول في ظل الديون المرتفعة وتقلب الأسواق.

وكتبت زهيدي في التقرير أن “القلق يتصاعد بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، وارتفاع في الأسعار، واضطرابات مالية قد تخلق بيئة أكثر هشاشة”.

حقبة “الأزمات المتعددة“

تعاون المنتدى الاقتصادي العالمي مع شركة التأمين العالمية “Marsh” – التي أعلنت تغيير اسمها الأربعاء – في إعداد التقرير. وقال جون دويل، الرئيس التنفيذي لـ Marsh، إن العالم لا يعيش أزمة عالمية واحدة، وإنما مرحلة أزمات متعددة ومتداخلة تمتد من حروب تجارية وثقافية إلى تأثيرات الطقس المتطرف والطفرة التكنولوجية.

وأضاف: “إنها تحديات ضخمة تواجه الشركات، وتتطلب جاهزية وقدرة على التكيف”.

المعلومات المضللة وانقسام المجتمعات

وجاءت المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة في المرتبة الثانية ضمن أخطر المخاطر قصيرة المدى، تلتها الاستقطاب المجتمعي الذي يتفاقم مع اتساع الفجوة بين المجموعات المتباينة. أما عدم المساواة فتم تحديده كأكثر المخاطر ترابطاً خلال العقد المقبل.

ويؤكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تعيق القدرة على بناء التعاون الدولي الضروري لمواجهة الصدمات الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي… من القفزة إلى القلق

ومن المثير أن مخاطر الذكاء الاصطناعي كانت الأسرع صعوداً على الإطلاق؛ إذ قفزت من المرتبة 30 إلى موقع متقدم بين أهم المخاطر الطويلة المدى. ويشير التقرير إلى إمكانية أن يؤدي إحلال العمالة البشرية بآليات الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوات الدخل وتراجع الإنفاق ودوامات من الركود والاستياء الاجتماعي، رغم المكاسب الضخمة في الإنتاجية.

ويحذر أيضاً من أن الاندماج المتسارع بين التعلّم الآلي والحوسبة الكمية قد يخلق بيئة يخسر فيها البشر السيطرة.

الطقس المتطرف… الخطر الأكبر لعقد قادم

ورغم تراجع الاهتمام بالمخاطر البيئية على المدى القصير، فإن الطقس المتطرف لا يزال الخطر الأول خلال السنوات العشر المقبلة. ويتوقع أن تتجاوز الخسائر المؤمن عليها من الكوارث الطبيعية 107 مليارات دولار في 2025 — للعام السادس على التوالي فوق حاجز الـ100 مليار دولار.

وأشار دويل إلى أن حرائق كاليفورنيا الأخيرة مثال على الحاجة لتشريعات تسمح بتسعير التأمين بما يعكس حجم المخاطر الحقيقية لجذب مزيد من رؤوس الأموال للسوق.

ويحذر التقرير من أن موجات الحر والجفاف والحرائق ستصبح أكثر تكراراً وشدة، رغم تراجع ترتيب المخاطر البيئية مثل تغيّرات الأنظمة الأرضية وانهيار التنوع البيولوجي.

صراعات لا تنتهي… وقدرة محدودة على التعاون

وقالت زهيدي إن القادة العالميين أصبحوا مشتتين بشدة بسبب حروب مستمرة، وضغوط التضخم، وانتشار المعلومات المضللة.

وأضافت أن “الخطر الوجودي المرتبط بالمناخ لا يزال قائماً… لكن قدرتنا الذهنية والجماعية على المواجهة أصبحت أقل”.

ويخلص التقرير إلى أن تشكيل “تحالفات من القادرين” — تضم حكومات وجامعات وشركات ومجتمعات — هو السبيل لتعزيز المرونة وبناء حلول واقعية للتحديات العالمية.

لكن مع تراجع التعددية الدولية ودخول العالم “عصر المنافسة الجديدة”، تتزايد المخاوف بشأن قدرة الدول على التعاون عند الحاجة لمواجهة أخطار كبرى مثل تغير المناخ والأوبئة المستقبلية.

الذهب يتراجع من أعلى مستوى على الإطلاق.. والفضة تهبط 5%

(سي ان بي سي)-15/01/2026

تراجعت أسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم الخميس، الخامس عشر من يناير كانون الثاني، مع جني المتداولين للأرباح بعد مكاسب قياسية لثلاث جلسات متتالية، كما قلصت لهجة أقل حدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي وإيران الطلب على المعدن النفيس.

وقال ترامب إنه ‌ليس لديه خطط لإقالة رئيس الفدرالي جيروم باول على الرغم من التحقيق ‌الجنائي الذي تجريه وزارة العدل معه، لكن من “السابق لأوانه” الكشف عما سيفعله في نهاية المطاف.

أما فيما يتعلق بإيران، قال ترامب إن الحملة القمعية التي تشنها إيران ضد الاحتجاجات في البلاد يبدو أنها تتراجع، في حين حذرت طهران من أنها ستضرب القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة إذا شنت واشنطن هجوماً عليها.

ويقول محللون إن المخاوف بشأن استقلالية الفدرالي، وفيما يتعلق بالثقة في الأصول الأميركية قد زادت من الطلب على المعدن ‌باعتباره من أصول ⁠الملاذ الآمن.

وعلى صعيد البيانان الاقتصادية، تجاوزت مبيعات التجزئة الأميركية التوقعات في نوفمبر تشرين الثاني، في حين ⁠جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين متماشية مع التوقعات الشهرية لكنها تخطت التقديرات السنوية، وذلك بعد أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر ديسمبر كانون الأول التي جاءت أضعف من المتوقع وصدرت يوم الثلاثاء.

وسينصب تركيز المستثمرين اليوم على طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الأول ‍من يناير كانون الثاني لتقييم ظروف سوق العمل بحثاً عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية.

أما على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 4598.2 دولار للأونصة، فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% عند 4593.08 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة الماضية عند 4642.72 دولار.

وبالنسبة للفضة، تراجع سعر التسليم الفوري بنحو 5.1% عند 87.9 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

الذكاء الاصطناعي ثاني أكبر تهديد للشركات في العالم

(الشرق الاوسط)-15/01/2026

ذكرت شركة التأمين الألمانية العملاقة «آليانز»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكبر التهديدات التي تواجهها الشركات في العالم.

وبحسب «مقياس المخاطر» السنوي الذي صدر الأربعاء، قفز الذكاء الاصطناعي من المركز العاشر إلى المركز الثاني بعد الجرائم الإلكترونية خلال العام الحالي.

وذكر التقرير أن خطري الذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية مرتبطان بصورة متزايدة، مع استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي من أجل تحسين قدراتهم على شن هجماتهم الإلكترونية. لكن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديداً دون نيات شريرة. على سبيل المثال، في حال استخدام المديرين أو الموظفين له في اتخاذ قرارات بناء على بيانات غير دقيقة أو مضللة.

شملت الدراسة التي أجريت خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين 3338 شخصاً في 79 دولة بينهم مسؤولو شركات ومستشارو مخاطر ودعاوى تأمين ووسطاء ومسؤولون في صناعات تخصصية وموظفون في «آليانز». وتباين ترتيب المخاطر التي تواجه الشركات من دولة إلى أخرى.

وجاء الذكاء الاصطناعي في المركز الرابع في قائمة المخاطر بألمانيا وفي المركز الثاني في سويسرا وفي المركز الأول في النمسا.

وتعدّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين. وتعتقد أغلب الشركات أنها فرصة، بما في ذلك إمكانية تطوير قدرات الدفاع الآلي ضد الهجمات الإلكترونية الضارة.

وتقول شركة آليانز إن هناك زيادة في استخدام مجرمي الإنترنت للذكاء الاصطناعي في الهندسة الاجتماعية، حيث ينتحلون شخصيات المديرين التنفيذيين لخداع الموظفين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة، أو استنساخ الأصوات، أو حتى توليد مقاطع فيديو مفبركة بتقنية التزييف العميق.

وأوضح ميشائيل داوم، رئيس قسم مطالبات الأمن السيبراني في «آليانز كوميرشال»، أن معظم الهجمات لا تزال تتطلب تدخلاً بشرياً، يقوم فيه موظف بتفعيل الهجوم.

في الوقت نفسه قد تنشأ مخاطر أخرى من الاستخدام المشروع للذكاء الاصطناعي داخل الشركات. وأوضحت ألكسندرا براون، مديرة «آليانز كوميرشال»، أن الذكاء الاصطناعي يعمل بدرجة من الاستقلالية، ما يعني أن مخرجاته قد تكون خاطئة أو ملفقة.

قد تؤدي الأخطاء أو النتائج المتحيزة إلى دعاوى قضائية، أو تغطية إعلامية سلبية، أو الإضرار بالسمعة. كما قد ينتهك الذكاء الاصطناعي حقوق النشر إذا قام بنسخ مواد محمية دون إذن.

واحتل خطر انقطاع الأعمال المرتبة الثالثة بين أبرز المخاطر التي تواجه الشركات خلال العام الحالي. وتعد الهجمات الإلكترونية أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تسبب تعطل عمل الشركات، حيث يعدّ الابتزاز عبر الإنترنت سبباً شائعاً له، إذ يقوم المخترقون بتشفير أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشركة وتعطيلها ويطلبون مبالغ طائلة مقابل فك تشفيرها.

المنتدى الاقتصادي العالمي يدق ناقوس الخطر بقرب «المواجهة الاقتصادية»

(الشرق الاوسط)-15/01/2026

تصدرت المواجهة الاقتصادية بين الدول وتداعياتها استطلاع «المنتدى الاقتصادي العالمي» السنوي لتصورات المخاطر، والذي نُشر الأربعاء، لتحل محل النزاع المسلح كأكبر مصدر قلق لدى أكثر من 1300 خبير شملهم الاستطلاع حول العالم.

وأظهر الاستطلاع تراجعاً في تصنيف المخاطر البيئية، بينما برزت مخاوف أخرى، ولا سيما المخاوف بشأن العواقب طويلة الأجل لضعف حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت سعدية زاهدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، والرقابة على الاستثمار الأجنبي، وتشديد القيود على إمدادات الموارد، مثل المعادن الحيوية، كأمثلة على «المواجهة الجيواقتصادية» التي احتلت المرتبة الأولى من حيث المخاطر.

وقالت في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «نرى ذلك عندما تتحول أدوات السياسة الاقتصادية إلى أسلحة في جوهرها، بدلاً من أن تكون أساساً للتعاون»، مشيرة إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «أميركا أولاً» التي أدت إلى ارتفاع حاد في الرسوم الجمركية على مستوى العالم، وزادت من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، المهيمنة على المعادن الحيوية وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجعت المخاطر المتوقعة المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة خلال العامين المقبلين من المركز الثاني إلى الرابع، والتلوث من السادس إلى التاسع. كما انخفض القلق بشأن التغيرات الخطيرة في النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي سبعة وخمسة مراكز على التوالي.

ومع ذلك، عندما سُئل المشاركون أنفسهم عن أبرز مخاوفهم على مدى 10 سنوات، وضعوا هذه المخاوف البيئية ضمن المراكز الثلاثة الأولى. أما القلق بشأن «الآثار السلبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي» فقد احتل المركز الثلاثين على مدى عامين، ولكنه تراجع إلى المركز الخامس على مدى 10 سنوات.

وقالت سعدية زاهدي إن الاستطلاع كشف أن معظم المخاوف تركزت على كيفية تأثير قصور الحوكمة حول الذكاء الاصطناعي سلباً على الوظائف والمجتمع والصحة النفسية، في ظل ازدياد استخدامه سلاحاً في الحروب.

وأوضح المنتدى الاقتصادي العالمي أن استطلاعه السنوي يستند إلى ردود أكثر من 1300 من القادة والخبراء العالميين، من الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتم إصدار النتائج قبل أيام من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، المقرر انعقاده في الفترة من 19 إلى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، والذي من المتوقع أن يحضره الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وداعاً سويفت؟!

(النهار)-14/01/2026

غطّ النسر الأميركي في غزوة كاراكاس فعاد بفريسة سهلة… لكنّه عاد خائباً من غزوة أخرى أكبر وأهم. فقبل أيام، وقّع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أمراً تنفيذياً لتفعيل نظام “جسر بريكس” للمدفوعات.

مرّ الخبر مرور الكرام، إذ تغاضى عنه الإعلام الأميركي رغم استثنائيته: فهو بمثابة إعلان الاستقلال عن نظام المدفوعات الأميركي، أو ما تعارفنا على تسميته نظام “سويفت”. ولأول مرة منذ 80 عاماً، تتمّم اقتصادات عالمية كبرى تعاملات بينية من دون المرور بأي مصرف أميركي.

يصف بولو نوغييرا باتيستا الابن، المدير التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي، ما جرى بأنه “المعادل المالي لانشطار الذرة”، ولا أظن هذا العارف ببواطن الأمور مغالياً.

السؤال المشروع اليوم: هل بلغ السيل الإمبريالي النقدي الأميركي الزبى؟

في قرن كامل، كانت مصارف نيويورك شاهدةً علينا وعلى تعاملاتنا المالية كلها، مهما سخُفت، حتى لو تناولنا قهوتنا الصباحية. فهذه المصارف تقتطع لنفسها ضريبة على كل صفقة في هيكل الاقتصاد العالمي. يبدو أن هذا الزمن ولّى، والأميركيون لا يريدوننا أن ندرك أنه ولّى. لكن، هل يدركون هم أنفسهم أنه ولّى؟ باتيستا يظن أنهم يتجاهلون حقيقةً مؤلمة: تنهار الإمبراطوريات عندما تتوقف عملتها عن التأثير الاقتصادي العالمي، ويبدو أن الدولار يوشك على الوقوع في هذا المأزق.

الآن، تستطيع البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا استخدام العملات الرقمية في التجارة بينها، فلا تتعامل بالدولار الأميركي، ولا تستخدم السويفت الأميركي، إنما تلجأ فوراً إلى تقانة “بلوكشين”، لتُتمّ تعاملات لا يراها النظام المالي الأميركي، ولا يتقاضى عنها رسوماً.

هذا ليس أمراً سهلاً أبداً… فالدولار كان السلاح الأميركي الأمضى في خمسة عقود ماضية، وكان “سويفت” الساحة التي تحقق فيها واشنطن أعظم انتصاراتها. ويبدو أن العبث الأميركي بتدبير أمر الاقتصاد العالمي لخدمة سياسات واشنطن قد انتهى.

الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو.. دونالد ترامب!

(البيان)-14/01/2026

تعدّ البيانات المفاجئة التي يصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤشراً غير جيد في العادة.

وخلال العقدين الماضيين، كانت هذه البيانات نادرة، ولم تصدر إلا استجابة لحالات طوارئ خطيرة: انهيار بنك بير ستيرنز ثم بنك ليمان براذرز عام 2008، وجائحة كوفيد 19 عام 2020، وإفلاس العديد من البنوك الإقليمية الأمريكية عام 2023.

في كل مرة، كان البنك المركزي الأمريكي يسارع إلى إصدار بيان لإظهار القيادة واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح الأسواق استجابة لأزمة خطيرة.

لذا، كان من المفيد للغاية مشاهدة فيديو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، يوم الأحد، من هذا المنظور: إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لهجوم.. هذا ليس تدريباً.

إن نبأ فتح المدعين العامين تحقيقاً جنائياً مع باول بشأن أعمال التجديد التي خضعت لها ممتلكات الاحتياطي الفيدرالي، لا ينبغي أن يفاجئ أولئك الذين يتابعون عن كثب العلاقة المتوترة بين البنك المركزي والنظام السياسي الجديد.

ولطالما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارات حادة تجاه باول وتردده في خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يرغبها.

ثم تصاعد التراشق بالألفاظ إلى تهديدات قانونية خلال الأشهر القليلة الماضية. والتغيير الوحيد الآن هو أن هذه التهديدات بدأت تتجسد، وأن باول يرد عليها.

إن ترامب نفسه ينفي أي صلة له بتحقيق وزارة العدل، ويقول إنه لا علاقة له بسياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

لكن لا يعتقد أي شخص عاقل أن أياً من هذا كان ليحدث لو كان هناك شخص آخر في البيت الأبيض، تماماً كما حدث مع محاولات إقالة ليزا كوك من منصبها، أو تعيين ستيفن ميران، المعروف بمواقفه المتساهلة للغاية، في لجنة تحديد أسعار الفائدة، أو طرد إريكا ماكنتارفير من مكتب إحصاءات العمل. (يبدو أن خطأها كان الإشراف على نشر بيانات التوظيف التي لم تكن مبشرة).

ولأشهر، انشغل المشاركون في السوق بالتفكير في من سيخلف باول عندما يحين موعد تنحيه في مايو.

أي كيفن سيكون الرئيس الجديد؟ هاسيت أم وارش؟ وما مقدار النسبة المئوية التي من المرجح أن يخفضها أحدهما دون الآخر؟ يا له من تشويق! وفي الوقت نفسه، تتصاعد مخاطر إعادة هيكلة جذرية لأهم مؤسسة مالية في العالم. لذا، لسنا بحاجة حقاً للحديث عن كيفن.

لقد بات المستثمرون يتحدثون بالفعل عن الأسواق الأمريكية وسياسة تحديد أسعار الفائدة من مناظير جديدة تماماً.

وينظر الآن إلى أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجموعات حسب الرئيس الذي كان في السلطة عند ترشيحهم، تماماً مثل أعضاء المحكمة العليا.

لم يحدث مثل هذا من قبل، ولكنه أصبح الآن إجراءً روتينياً. ويحاول الآن مديرو الأموال تنويع محافظهم في أسواق الدين الأخرى غير سندات الخزانة الأمريكية، لتقليل اعتمادهم على التقلبات المفاجئة في السياسة الأمريكية. مرة أخرى، أمر جديد.

كما يتزايد شكهم في أن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ستكون منطقية بما يكفي، على المدى الطويل، لتبرير الدور المحوري الذي تلعبه سندات الحكومة الأمريكية والدولار في التمويل العالمي.

لكن المؤشر الأحدث واضح بشأن جدية القادة السياسيين في الولايات المتحدة في تعزيز سيطرتهم على الاحتياطي الفيدرالي.

لذلك، يمكن ببساطة القول إن الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي سيكون، عملياً، هو دونالد ترامب، بكل ما يستتبعه ذلك من مغامرات في سياسة أسعار الفائدة والرقابة التنظيمية. وعلينا أن نتمنى التوفيق للجميع!

لكن، لماذا لا تشعر الأسواق بالذعر؟ أولاً، لا يزال خبراء الأسواق متمسكين بالأمل في أن تسير الأمور على ما يرام.

وفي حديثه في فعالية بلندن، بعد ساعات فقط من آخر تطورات أزمة الاحتياطي الفيدرالي، أكد يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، أن السياسة النقدية الأمريكية تحدد من قبل لجنة، وليس من قبل شخص واحد.

وأضاف هاتزيوس: «لا شك لديّ في أن باول سيتخذ قراراته خلال الفترة المتبقية من رئاسته بناءً على البيانات.

وأتوقع مجدداً أن تستمر اللجنة في اتخاذ القرارات بناءً على تفويضها والبيانات الاقتصادية».

قد يكون هاتزيوس محقاً. فمن الممكن أن تفعّل الضوابط والتوازنات، ونأمل بالفعل أن يحدث ذلك. لكن بالنظر إلى فنزويلا وغرينلاند وغيرها، لست متأكداً.

كما يجب أن ندرك هنا أيضاً أن خبراء الأسواق باتوا حريصين على إظهار حيادهم السياسي لعدم إغضاب ترامب، فيما كان من المفترض أن يدافع كبار المسؤولين الماليين بقوة عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة، لكن لا تتوقعوا ذلك قريباً.

ثانياً، تذكروا أن الخطر الأكبر هنا هو أن يسمح الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي التضخم، بالنمو بشكل مفرط، ففي ظل الظروف المستقرة، على الأقل على المدى القصير، يعد ذلك إيجابياً للأسهم، وليس سلبياً.

ولا يوجد سبب وجيه لانهيار الأسهم عند سماع هذا الخبر، ولذلك لم يحدث هذا الأمر.

أما بالنسبة للسندات، فبالتأكيد يمثل ذلك خطراً كبيراً على المدى الطويل.

وبالنسبة للوقت الحالي، ومع فقدان الاقتصاد الأمريكي بعضاً من زخمه، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى بعض تخفيضات أسعار الفائدة على أية حال.

ويعد الارتفاع القياسي الجديد في سعر الذهب أفضل مؤشر لدينا على وجود خطر في الوقت الحالي.

ومن الواضح أن السوق الآن تحت سيطرة ترامب، فهو يريد فرض سقف على معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان، ومنع بعض الشركات من توزيع أرباح على مساهميها، وإجبار شركات النفط الأمريكية على استخراج النفط من فنزويلا رغماً عنها.

إن ترامب يتوقع من الشركات أن تنفذ أوامره.

وهو أيضاً يتجه بقوة إلى الاحتياطي الفيدرالي. والمخاطرة كبيرة في هذه المرحلة باحتمالية نجاحه في ذلك.

إلى أي مدى فقدت الأسواق حساسيتها للأحداث الجيوسياسية؟

(سي ان بي سي)-14/01/2026

تتماهى الأسواق مع الأحداث الجيوسياسية، لكنها لم تعد تتفاعل معها بالحدة نفسها كما في السابق؛ إذ تتشكل تحركات الأسعار من مزيج دقيق بين التوقعات المستقبلية للأحداث وتداعياتها الأوسع نطاقاً وبين استجابة فورية للأساسيات الاقتصادية، ما يجعل الضوضاء الإعلامية أقل تأثيرًا على قرارات المتداولين.

تعيد الأحداث المتكررة ترتيب أولويات المستثمرين، فتتحول المخاطر السياسية من مفاجآت تهز السوق إلى عناصر مدروسة أو مُسعرّة مسبقاً ضمن معادلات قياس الأثر، لتحسب الأسواق بدقة هشاشة سلاسل الإمداد والاعتماد على مصادر بعيدة، وتدمج هذه المخاطر كمعطيات ثابتة في استراتيجيات الشراء والبيع.

ويكشف رد فعل الأسواق على أحداث عطلة الأسبوع الماضي، بعد العملية الأميركية في فنزويلا والقبض على الرئيس نيكولاس مادورو، جانباً من تلك المعادلة التي يتم التفاعل من خلالها مع الأحداث الجيوسياسية الكبرى، وبما يكشف تحول هيكلي في سلوك السوق تزامناً مع إعادة تقييم وقراءة للمخاطر بشأن أكثر تركيزاً.

تستجيب الطاقة بشكل مختلف عن المعادن والأسهم في كثير من الأحيان؛ إذ يظل فائض العرض والطلب الفعلي هو المحدد الأساسي للتحركات السعرية. ويركز المستثمرون على كمية الإنتاج، جودة الخام، وقدرة البنية التحتية على الاستيعاب، ما يجعل الأحداث الجيوسياسية مجرد عامل ثانوي في تشكيل اتجاه السوق.

منذ بداية الأسبوع الجاري -وهو الأسبوع الأول للتداولات بعد أحداث فنزويلا والقبض على مادورو وتقديم للمحاكمة في الولايات المتحدة- سجلت العقود الآجلة للخام الأميركي انخفاضاً بأكثر من 2% -حتى تسوية تعاملات الخميس 8 يناير/ كانون الثاني- وفق حسابات CNBC عربية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3%.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه السوق من حالة إرهاق من المخاطر الجيوسياسية، ويفضّل المستثمرون رؤية تأثيرات ملموسة على الإمدادات قبل تسعير الأحداث بقوة في الأسعار.

ومن ثم تتفكك النظرة التقليدية للطريقة التي تتفاعل بها الأسواق مع تلك المتغيرات، لتصبح أقل حساسية من أي وقت مضى، بينما ترسخ الأسواق عقلية “الحذر المنهجي”؛ فتدمج كل إشارات التوتر الجيوسياسي في تحليلاتها دون الانجرار وراء كل عنوان عاجل.

لكن.. إلى أي مدى فقدت الأسواق حساسيتها للأحداث الجيوسياسية؟ وهل يعكس هذا الحول وعياً أعمق بكيفية توازن العرض والطلب مع التقلبات السياسية، ويجعل قرارات الاستثمار أقل تقلبًا وأكثر اعتمادًا على الحقائق الاقتصادية؟

رهانات خاسرة

رداً على هذا السؤال، تقول العضو المنتدب والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع في RBC Capital، هيليما كروفت لـ CNBC عربية: “أعتقد بأن الأسواق تتجاهل القصص الجيوسياسية؛ لأن الاضطرابات في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا لم تُسفر عن تعطّلات كبيرة ومستدامة في الإمدادات”.

وتضيف: “لقد خسر كثيرون أموالهم حين راهنوا على حدوث تعطّل في إمدادات روسيا لم يتحقق، ولذلك بات عدد كبير من المشاركين في السوق يفضّلون انتظار حدوث اضطراب فعلي وملموس قبل الإقدام على اتخاذ مراكز شراء في النفط”.

وفي سياق متصل، رسمت مذكرة حديثة صادرة عن فريق من الباحثين المختصين في قطاع السلع الأساسية بـ Oxford Economics، إن المخاطر الجيوسياسية عادة ما كانت تؤثر على أسعار السلع، غير أنها باتت تعمل بصورة متزايدة كعامل تسعير متواصل بدلاً من اعتبارها مجرد “صدمات عابرة”.

ويشيرون في تقريرهم إلى أنه “في الوقت الذي لا تزال فيه الأحداث (الجيوسياسية) الحادة ذات قدرة على إحداث تحركات سعرية قوية، فإن الأسواق تميل حالياً إلى تضمين علاوة مخاطر ثابتة، بما يعكس هشاشة سلاسل التوريد المستمرة، وتجزئة التجارة، والنزعة القومية في الموارد”.

وخلصوا من ذلك إلى أنه “في نهاية المطاف، أصبح الصراع آلية تسعير دائمة بدلاً من كونه مجرد ومضة مؤقتة على رادارات التجار”، مشيرين إلى أن “نتيجة لذلك، يتم دمج الاعتبارات الجيوسياسية بشكل أكثر منهجية في التسعير وقرارات الاستثمار واستراتيجيات الشراء في العديد من أسواق السلع الأساسية، بدلاً من استبعادها بسرعة بمجرد أن يختفي حدث ما من عناوين الأخبار”.

أساسيات السوق

المدير العام في شركة Bannockburn Capital Markets، داريل فليتشر، يقول لـ CNBC عربية، إنه “من المثير للاهتمام مدى محدودية ردود فعل السوق تجاه أحداث عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ إذ يبدو أن النفط على الأقل يتبع أساسيات السوق.. وهذا أمر يُؤخذ بعين الاعتبار في ظل توقعات فائض العرض العالمي للعام 2026”.

ويضيف: “لست متأكدًا ما إذا كنا قد اعتدنا على العوامل الجيوسياسية أو شعرنا بالإرهاق من العناوين.. لكن يبدو أن الأساسيات الآن تتفوق على العناوين بالنسبة لتحركات السوق”.

ويتابع: “ردود الفعل أصبحت بالفعل أكثر محدودية.. ربما تكون كثرة العناوين حول التعرفات الجمركية منذ 2025، التي تؤثر بشكل رئيسي على أسواق المعادن، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، وإيران قد أرهقت السوق في ردود فعلها.. على الأقل في الوقت الحالي، يبدو أن الأساسيات هي المسيطرة أخيرًا على تحركات السوق في كلا قطاعي الطاقة”.

النفط الفنزويلي

أما الحقائق الفعلية عن النفط الفنزويلي فهي: على الرغم من أن لديهم احتياطيات نظرية واسعة (تقنياً الأكبر بين جميع الدول بنحو 300 مليار برميل مثبتة)، إلا أن إنتاجهم الفعلي لا يتجاوز أقل من 1% من الإنتاج العالمي (حوالي 900 ألف برميل سنوياً)، ولذا فإن النفط هو مجرد احتياطيات مثبتة، بعيدة عن الإنتاج الفعلي، وثقيلة وحامضية.

ويستطرد: بالنظر إلى نقص البنية التحتية، وطبيعة الخام وعدم الاستقرار، فلن يكون له تأثير ملموس على السوق في أي إطار زمني قصير أو متوسط.

صندوق النقد والبنك الدولي يناقشان وضع فنزويلا وسط توقعات بحزمة دعم كبرى

(الوفد)-14/01/2026

ذكرت وكالة بلومبرغ أن مجلسي الإدارة التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عقدا اجتماعين منفصلين الأسبوع الماضي لمناقشة ملف فنزويلا، في ظل توقعات بأن تحتاج البلاد إلى مساعدات كبيرة لإعادة إنعاش اقتصادها المعزول منذ سنوات.

وجاءت هذه المناقشات قبيل تقرير أفاد بأن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت سيجتمع مع رئيسي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث إعادة انخراط المقرضين متعددي الأطراف مع فنزويلا.

وتدهورت علاقة فنزويلا مع صندوق النقد الدولي في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذي كان يرى في الصندوق أداة لخدمة المصالح الأميركية، وهدد في عام 2007 بالانسحاب من الصندوق والبنك الدولي.

ولم يُجرِ صندوق النقد الدولي مراجعته السنوية القياسية لفنزويلا منذ عام 2004.

وفي عام 2018 أصدر المجلس التنفيذي للصندوق بيان توبيخ بحق البلاد بسبب فشلها في تزويد الصندوق بالمعلومات اللازمة.

بيان تاريخي للبنوك المركزية العالمية يدعم باول ضد تهديدات ترمب

(الشرق الاوسط)-14/01/2026

أصدر رؤساء عدة بنوك مركزية كبرى حول العالم بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء، أعربوا فيه عن دعمهم لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بعد تهديده باتهام جنائي من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وقال رؤساء البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى جانب تسع مؤسسات أخرى: «نتضامن تضامناً كاملاً مع نظام الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم إتش باول»، وفق «رويترز».

وأضافوا: «استقلالية البنوك المركزية تشكّل حجر الزاوية في استقرار الأسعار والاقتصاد والوضع المالي، بما يخدم مصالح المواطنين الذين نخدمهم؛ لذا من الأهمية بمكان الحفاظ على هذا الاستقلال، مع الاحترام الكامل لسيادة القانون والمساءلة الديمقراطية. لقد خدم الرئيس باول بنزاهة، مركزاً على مهامه، وملتزماً التزاماً راسخاً بالمصلحة العامة. وهو بالنسبة لنا زميل مُحترم يحظى بأعلى درجات التقدير من جميع من عملوا معه».

ويُركز التحقيق الجنائي الذي تجريه الإدارة الأميركية رسمياً على تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، لكن باول وصفه بأنه «ذريعة» لكسب نفوذ رئاسي على تحديد أسعار الفائدة.

وحسب البيان، فقد جاء نيابة عن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورؤساء البنوك المركزية التالية: كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وأندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، وإريك ثيدين محافظ بنك السويد المركزي، وكريستيان كيتل تومسن رئيس مجلس محافظي بنك الدنمارك الوطني، ومارتن شليغل رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، وميشيل بولوك، محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، وتيف ماكليم محافظ بنك كندا، وتشانغ يونغ ري محافظ بنك كوريا، وغابرييل غاليبولو محافظ البنك المركزي البرازيلي، وفرنسوا فيليروي دي غالهو رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية، وبابلو هيرنانديز دي كوس المدير العام لبنك التسويات الدولية.

البنك الدولي: رغم الصمود… الاقتصاد العالمي يتجه للانخفاض في 2026

(الشرق الاوسط)-14/01/2026

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات، مشيراً إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6 في المائة في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة، مقارنة بتوقعات شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وتعكس القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع، ولا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026، وفق ما جاء في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية». وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينات القرن الماضي.

ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.

وفي عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرةٍ شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية.

ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي. غير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيز المالية العامة في عدد من الاقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ، وفقاً للتقرير.

توقعات التضخم

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6 في المائة في عام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة، كما أنه من المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصادات التنمية: «مع مرور كل عام، أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسات. لكن هذا التباين بين الديناميكية الاقتصادية والمرونة لا يمكنه أن يستمر لفترة طويلة دون أن يؤدي إلى خلل في المالية العامة وأسواق الائتمان. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينات القرن الماضي المضطربة، بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة. ولتفادي حدوث الركود وارتفاع معدلات البطالة، يجب على الحكومات في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة أن تعمل بقوة على تحرير استثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة، وضبط الاستهلاك العام، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم».

الاقتصادات النامية

وتوقَّع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في عام 2026 إلى 4 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة خلال عام 2025، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 4.1 في المائة في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار.

كما توقّع أن يرتفع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط إلى 5.6 في المائة خلال الفترة 2026-2027، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخم.

غير أن هذا لن يكون كافياً لتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة، وفقاً للبنك الدولي، إذ يُتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 3 في المائة في عام 2026؛ أيْ أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسطه في الفترة 2000-2019.

وبهذه الوتيرة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 12 في المائة فقط من نظيره في الاقتصادات المتقدمة.

الوظائف

وقد تؤدي هذه الاتجاهات إلى تفاقم التحدي المرتبط بتوفير الوظائف في الاقتصادات النامية، حيث سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل، خلال العقد المقبل. وسيتطلب التغلب على هذا التحدي، وفقاً للبنك الدولي، بذل جهد شامل على صعيد السياسات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تعزيز رأس المال المادي والرقمي والبشري لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، وثانيها تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات وضمان استقرار البيئة التنظيمية بما يتيح للشركات التوسع، أما المحور الثالث فيتمثل في جذب رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع لدعم الاستثمار. ومن شأن هذه التدابير مجتمعةً أن تُوجه جهود خلق الوظائف نحو فرص عمل أكثر إنتاجية في القطاع الرسمي، بما يسهم في دعم نمو الدخل والحد من الفقر.

المالية العامة

بالإضافة إلى ما سبق، تحتاج الاقتصادات النامية إلى تعزيز استدامة ماليتها العامة التي تآكلت في السنوات الأخيرة بفعل توالي الصدمات وتداخلها، وازدياد احتياجاتها الإنمائية، وارتفاع تكاليف خدمة الدين.

ويخصص التقرير فصلاً خاصاً لتحليل شامل لاستخدام قواعد المالية العامة في الاقتصادات النامية، التي تضع حدوداً واضحة لاقتراض الحكومات وإنفاقها، بما يسهم في تحسين إدارة المالية العامة.

وترتبط هذه القواعد، عادةً، بنمو اقتصادي أقوى، وزيادة الاستثمارات الخاصة، واستقرار أكبر في القطاعات المالية، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

بدوره، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: «مع وصول الدين العام في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من نصف قرن، أصبحت استعادة مصداقية المالية العامة أولويةً قصوى. ويمكن للقواعد المالية المُحكمة أن تساعد الحكومات على استقرار مستويات الدين، وإعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات بفاعلية أكبر. غير أن هذه القواعد وحدها لا تكفي؛ فالمصداقية، والتنفيذ الفعلي، والالتزام السياسي هي العوامل الحاسمة التي تحدد، في نهاية المطاف، ما إذا كانت قواعد المالية العامة ستنجح أم تخفق في تحقيق الاستقرار والنمو».

ووفقاً للتقرير، فإن أكثر من نصف الاقتصادات النامية لديها، الآن، قاعدة مالية واحدة، على الأقل، قيد التطبيق. ويمكن أن تشمل هذه القواعد وضع حدود لعجز المالية العامة، أو الدين العام، أو النفقات الحكومية، أو تحصيل الإيرادات.

ويوضح التقرير أن الاقتصادات النامية التي تعتمد قواعد مالية تشهد عادةً تحسناً في رصيد الموازنة بنحو 1.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد خمس سنوات، وذلك بعد احتساب مدفوعات الفائدة وتقلبات الدورة الاقتصادية. كما أن تطبيق هذه القواعد يزيد بنحو 9 نقاط مئوية من احتمالية تحقيق تحسن بأرصدة الموازنة على مدى عدة سنوات.

ويخلص التقرير إلى أن المنافع متوسطة وطويلة الأجل لقواعد المالية العامة تعتمد بصورة كبيرة على قوة المؤسسات، والسياق الاقتصادي الذي تُطبق فيه هذه القواعد، إضافةً إلى جودة تصميمها.

الآفاق الخاصة بالمناطق

شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.4 في المائة في عام 2026، وإلى 4.3 في المائة في عام 2027.
أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 2.4 في المائة في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2027.
أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً إلى 2.3 في المائة في عام 2026، قبل أن يتعزز ليبلغ 2.6 في المائة في عام 2027.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6 في المائة في عام 2026، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.9 في المائة في عام 2027.
جنوب آسيا: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 6.2 في المائة في عام 2026، قبل أن يتعافى ليصل إلى 6.5 في المائة في عام 2027.
أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.3 في المائة في عام 2026، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 4.5 في المائة في عام 2027.