Magazine Article

قطر الوطني يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين

تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو

«قطر الوطني» يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين في العام 2024

قطر الوطني يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين في العام 2024 توقع بنك قطر الوطني QNB أن تحقق الصين نمواً إقتصادياً قوياً في العام الجاري 2024، مدعوماً بإلتزام الحكومة الصينية تحقيق معدلات نمو أقوى، ووجود مساحة أكبر في السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعماً، حيث تدعم جميعها التوسع الإقتصادي لتحقيق معدّل نمو قريب من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5 %.

وأشار البنك في تقريره إلى أن تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو في الصين خلال العام الجاري، لافتاً إلى التشاؤم السائد حيال الأداء الصيني بين المستثمرين والإقتصاديين والمحللين، ويتضح ذلك في إجماع توقعات بلومبرغ، والتي تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً فاتراً تبلغ نسبته 4.6 % في العام 2024، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس من النمو المحقق في العام 2023.

وأفاد التقرير أن هذه التوقعات تأتي في أعقاب فترة من الرياح المعاكسة السلبية التي واجهت الصين، وشملت التوقف المفاجئ للزخم بعد الموجة الأخيرة من جائحة «كوفيد-19» في الصين في العام 2022، وأزمة القطاع العقاري، وتراجع سياسات التحفيز الإقتصادي، والركود العميق في قطاع التصنيع العالمي، وعدم اليقين السائد في القطاع الخاص بسبب القيود التنظيمية الصارمة المفروضة على شركات الإبتكار.

وأضاف التقرير: رغم الرياح المعاكسة والتوقعات السلبية، هناك مجال للتفاؤل المعتدل حيال النمو الإقتصادي للصين، وهناك 3 عوامل تدعم تحقيق البلاد معدل نمو أعلى من التوقعات تبلغ نسبته 5% في العام 2024.

وأوضح التقرير أن أول هذه العوامل هو إعلان الحكومة الصينية مؤخراً، أن تحقيق نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي يمثل هدفاً إقتصادياً رئيسياً هذا العام، وهو ما يشير إلى أنها ستتخذ تدابير إقتصادية أكثر جرأة في الفترة القادمة، ويأتي هذا على خلفية تزايد قلق صنّاع السياسات الصينيين حيال تباطؤ الإقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن السلطات الصينية قد تكون أصبحت حريصة الآن على تغيير سياستها تجاه الإقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وقد إقتصرت التدابير الاقتصادية حتى الآن على بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المحدود على مشاريع البنية التحتية، لكن يبدو أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات المالية والنقدية تؤيد أهداف النمو الأكثر قوة للحكومة.

وعلى الصعيد المالي، حدّدت الحكومة الصينية نسبة العجز العام في الميزانية عند 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أعلى بكثير من توقعات السوق. كما أنه لا تزال لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية موارد غير مستغلة من العام الماضي، يمكن إستخدامها في العام 2024، مما قد يزيد العجز المالي الفعلي إلى 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يشكل دافعاً مالياً كبيراً. وفي ما يخص السياسة النقدية، أشار مسؤولون من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للبلاد، إلى إتخاذ تدابير تيسيرية إضافية خلال الأشهر المقبلة.

أما العامل الثاني ، بحسب البنك، فيتمثل في أنه من المتوقع أن تؤدي بداية دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام إلى دعم قيام بنك الشعب الصيني بتقديم جولة أكثر قوة من التحفيزات، وبمجرد أن يبدأ الإحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مساحة أكبر لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية دون إيجاد دوافع إضافية لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج الصين؛ ففي السنوات الأخيرة، تغيّر الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الأولى، حيث إجتذبت العائدات المرتفعة في الولايات المتحدة تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وأدى هذا الأمر إلى ضغوط على الرنمينبي (اليوان)، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.3 % منذ ذروته الأخيرة في فبراير/ شباط 2022. وبما أن إستقرار سعر الصرف الأجنبي هو أحد أهداف السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، فإن السلطات النقدية لم تكن قادرة على تقديم دعم أكبر للإقتصاد الصيني المتراجع، ومن ثم، فإن دورة التيسير التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تطلق العنان لمزيد من التحفيز النقدي من بنك الشعب الصيني، مما يوفر رياحاً خلفية داعمة للإقتصاد الصيني.

وفي خصوص ثالث العوامل، توقع التقرير أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للنمو الإقتصادي في الصين خلال الأشهر المقبلة. فبعد الركود في القطاع العالمي الذي كان عميقاً وإستمر لفترة طويلة منذ العام 2022، يُتوقع حدوث تحول إيجابي نحو دورة التوسع.

مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل

Economy Bank for Investment & Finance

تتجسّد فلسفة مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل بالسعي الحثيث نحو تحقيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، والإمتثال والحفاظ على حقوق المساهمين والمودعين، والإيفاء بكل متطلّبات البنك المركزي العراقي، وتطبيق المعايير الدولية في كافة الأنشطة المصرفية وبالأخص الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لقد تمّت المباشرة بتطبيق المعايير المحاسبية منذ سنة 2022 والإتفاق مؤخراً مع شركة (BDO) وهي من الشركات الخمس الكبرى في العالم لتدقيق البيانات المالية للمصرف، وأنها من ضمن الشركات المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

إن مصرفنا، مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل، ماض في دعم مشروع الدفع الإلكتروني والتحوُّل الرقمي، كذلك مشاريع الإسكان والطاقة المتجدّدة، ومستمر في منح القروض الصغيرة من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الشباب والمرأة.

وعلاقتُنا مع البنوك المراسلة الأجنبية جيدة جداً، فلدينا أكثر من 20 بنكاً مراسلاً في كافة أرجاء العالم، لتلبية متطلّبات عملاء المصرف من التجّار والمقاولين، حيث إن مصرفنا يتعامل في كافة العملات الأجنبية المختلفة (الدولار، اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الإماراتي والليرة التركية) من خلال عمليات التجارة الدولية الخاضعة للرقابة الدولية، إضافة إلى رقابة البنك المركزي العراقي.

ويمتلك مصرفنا إستراتيجية واضحة المعالم، يُحدّد من خلالها عدداً من المستهدفات التي تطمح مؤسستنا للوصول إليها، في مقدمها تحسين خدمة العملاء، وتخفيض التكاليف، ورفع كفاءة الأعمال لتحسين عمليات إتخاذ القرار وتقليل المخاطر الناتجة من الأخطاء البشرية، من خلال تطوير تطبيقات وتدفقات عمل الأجهزة المحمولة، بإعتماد تقنية الإستشعار الذكي لأجل تتبع الطلبات وتنفيذها بطريقة أسرع، وإعتماد الذكاء الإصطناعي للتفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي لتحسين الدعم والخدمة المقدمة إلى العملاء بإستخدام الأتمتة.

مع الأخذ في الإعتبار، المخاطر المنبثقة عن تهديد الأمن السيبراني، من خلال بناء منظومات صدّ ودفاع تحول دون المخاطر المترتبة منه، مثل مخاطر إدخال البيانات ومخاطر تشغيل البيانات ومخاطر المخرجات … الخ.

كما يحرص مصرفنا على تطوير أنظمته المصرفية وتحديث بيانات عملائنا، وفقاً لقوائم اللوائح السوداء العالمية مثل قوائم «أوفاك»، OFAC وقوائم World Check للمطلوبين الدوليين من خلال توقيع عقود مع كبرى الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال، مثل شركة Refinitive.

نسعى دائماً لتوفير الخدمات المصرفية لعملائنا بكل دقة وإتقان، ولدينا الطموح الكبير في الوصول إلى مصاف البنوك الدولية المتميّزة، من خلال التطوير المستمر ومواكبة التحديثات الجارية في الأنظمة المصرفية الإلكترونية.

أخبار إقتصادية ومالية عربية ودولية

البنك الدولي: نمو إقتصادات آسيا سيتباطأ إلى 4.5 % في العام 2024

أفاد البنك الدولي في تقرير، أن الإقتصادات الآسيوية لا تعمل جيداً قدر الإمكان، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 4.5% هذا العام (2024) من 5.1 % في العام 2023.

وتابع التقرير: أن الديون والحواجز التجارية والشكوك المتعلقة بالسياسات تؤدي إلى إضعاف الديناميكية الإقتصادية في المنطقة، ويتعيّن على الحكومات بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشاكل طويلة الأجل مثل ضعف شبكات الأمان الإجتماعي ونقص الإستثمار في التعليم.

وتنمو اقتصادات آسيا بشكل أبطأ مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ولكن بشكل أسرع من أجزاء أخرى من العالم. كما أن إنتعاش التجارة العالمية، التجارة في السلع والخدمات، نمت بنسبة 0.2 % فقط في العام 2023. لكن من المتوقع أن تنمو بنسبة 2.3 % هذا العام (2024). علماً أن تخفيف الظروف المالية مع قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، سيساعدان على تعويض النمو الأضعف في الصين.

وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، في مؤتمر صحفي: بحسب هذا التقرير «أن المنطقة تتفوّق في الأداء على الكثير من بقية العالم، لكنها لا تحقق إمكاناتها الخاصة».

وأضاف ماتو: «الشركات الرائدة في المنطقة لا تلعب الدور الذي ينبغي عليها القيام به».

ويتمثل الخطر الرئيسي في أن بنك الإحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، قد تُبقي أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.

«المركزي اليمني» في عدن يرفض طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/أخبار-إقتصادية-ومالية-عربية-ودولية.pdf

الإحتياطي الفدرالي يُواجه تحدّياً

«الإحتياطي الفدرالي» يُواجه تحدّياً

في خفض السيولة النقدية من دون تعطيل الأسواق

يسعى «الإحتياطي الفيدرالي» إلى تحقيق هبوط سلس للإقتصاد الأميركي من خلال تقليص ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، يُواجه تحدياً محفوفاً بالمخاطر يتجلّى في خفض السيولة النقدية في النظام المالي دون تعطيل الأسواق.

ومع إنسحاب «الإحتياطي الفيدرالي» من دعمه الإقتصادي الذي قدمه خلال جائحة «كورونا»، تُطرح أسئلة حول توقيت وطريقة إيقاف هذا التقليص، إذ قام المصرف بالفعل بسحب 1.4 تريليون دولار من خلال تقليص ميزانيته العمومية.

ويكمن القلق الرئيسي في أن إنخفاض النقد الموجود في النظام المصرفي، أي ما يسمّى بالإحتياطات، إلى ما دون مستوى معين قد يؤدي إلى تجمّد الأسواق المالية. لكن لا أحد يعرف ما هو المستوى الصحيح.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول «إن صانعي السياسة يقتربون من إتخاذ قرار لإبطاء وتيرة التشديد الكمي لجلب الإحتياطات إلى هبوط لطيف وسهل»، موضحاً أنهم «يراقبون مجموعة من المؤشرات المختلفة في الأسواق المالية لتخبرنا متى نقترب».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/الإحتياطي-الفدرالي-يُواجه-تحدّياً.pdf

سوق الطاقة في ظل الحروب القائمة

ومسيرة التحول نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر

لا شك في أن سوق الطاقة في العالم مهدّد بصدمة، ومسيرة التحول إلى الإقتصاد والتمويل الأخضر تتقاعس مع إستمرار الحروب وتوسع نطاقها. علماً أن الحروب القائمة حالياً لها تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية، مما يؤدي إلى تغيّر كبير في هيكلية سوق الطاقة، ويؤخر الجدول الزمني لمسيرة التحوُّل نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر، بما يُقدّر بعشرات السنوات.

ما هي محركات سوق الطاقة العالمية؟ وأهم مصادر الطاقة اليوم؟ والأثر البيئي لإنتاج الطاقة؟ ودور التمويل الأخضر في إعادة هيكلة سوق الطاقة العالمية؟ وماهية وكيفية إستخدام السندات الخضراء؟ نقدم في هذا المقال تحليلاً لتأثير الحروب على مسيرة التحوّل نحو الإقتصاد والتمويل الاخضر. ونختتم بالتحذير من الأزمات المستقبلية في سوق الطاقة العالمية، والتوقعات لمستقبل الإستثمار خلال فترة الأزمات والحروب، ومستقبل التحوُّل نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر.

العوامل التي تؤثر على سوق الطاقة اليوم

إن أهم العوامل التي تؤثر على سوق الطاقة هي النمو الإقتصادي، والإبتكار التكنولوجي، والسياسات والتنظيم، والقوى الجيوسياسية، وتغيُّر المناخ والبيئة. وأهم مصادر الطاقة اليوم، هي مزيج من المصادر المتجددة وغير المتجدّدة. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، لا يزال الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي مهيمن على إنتاج الطاقة، رغم نمو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

في ما يلي نعرض محركات سوق الطاقة العالمية والعوامل التي تؤثر على العرض والطلب على موارد الطاقة، مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة:

النمو الإقتصادي: يؤثر مستوى ووتيرة النشاط الإقتصادي على أنماط إستهلاك الطاقة وإنتاجها في مختلف المناطق والقطاعات. إن النمو الإقتصادي المرتفع يؤدي الى إرتفاع الطلب على الطاقة، وخصوصاً في البلدان النامية.
الإبتكار التكنولوجي: إن تطوير ونشر التقنيات الجديدة، يؤدي إلى تغيير تكلفة وكفاءة إنتاج وإستهلاك الطاقة، فضلاً عن التأثير البيئي. على سبيل المثال، يُمكن للتقدم في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، أن يقلل من إنبعاثات الغازات الدفيئة، مما يزيد من أمن الطاقة.
السياسة والتنظيم: إن السياسات والأنظمة التي تضعها الحكومات والمنظمات الدولية، تؤدي الى إعادة تشكيل هيكلة سوق الطاقة، من خلال خلق حوافز أو مثبطات لأنواع معينة من مصادر وأنشطة الطاقة. على سبيل المثال، يُمكن أن يؤثر تسعير الكربون، والتعريفات، والمعايير على القدرة التنافسية وخيارات مصادر الطاقة.
الجغرافيا السياسية والأمن: يؤثر الوضع السياسي والأمني في مختلف المناطق والبلدان على توافر وإستقرار إمدادات الطاقة، فضلاً عن مخاطر الصراعات والإضطرابات والحروب التي لها آثار كبيرة على أسواق النفط والغاز.
تغيُّر المناخ والبيئة: يؤثر تغيُّر المناخ والتدهور البيئي على الموارد الطبيعية والنظم البيئية وصحة الإنسان، مما يشكل تحديات وفرصاً لقطاع الطاقة. على سبيل المثال، يُمكن أن تؤثر الظواهر الطبيعية المتقلبة، وندرة المياه وتلوث الهواء على موثوقية ومرونة أنظمة الطاقة.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/سوق-الطاقة-في-ظل-الحروب-القائمة.pdf

حرب غزة تؤثر على الإستثمارات في دول الجوار

حرب غزة تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الإستثمارات

في دول الجوار والخليج بمنأى عنها

تعيش المنطقة العربية حالة عدم يقين مع إستمرار الصراع في غزة، وينعكس ذلك على كافة المرافق والقطاعات فيها، ولا سيما مع تطوُّر الأحداث الأمنية في البحر الاحمر.

وفي تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان «أثر الصراعات والتحدّيات الإقتصادية في المنطقة» تم رصد أبرز العوامل التي تُعمّق من حجم التأثيرات على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنها تأثير التصعيد في غزة على نمو إقتصادات المنطقة، والتخفيضات في إنتاج النفط، رغم إستمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي، وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدّرة للنفط، والإستمرار في تطبيق السياسات الإقتصادية المتشدّدة والضرورية في العديد من الإقتصادات.

خفّض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام الجاري 2024، بنصف نقطة مئوية إلى 2.9%، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجّلها إقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2%.

الصندوق توقع أن يستمر العمل لمكافحة التضخُّم في معظم إقتصادات المنطقة، رغم إستمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكّر الصندوق، أنها تختلف بحسب إقتصاد كل بلد في المنطقة. كما سيظل النمو العالمي دون تغيير عند 3.1%، مساوياً لنمو العام الماضي لكنه أعلى بقليل من توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.2% في العام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض معدّل التضخُّم العالمي إلى 5.5% في العام 2024 وإلى 4.4% في العام 2025.

تأثير محدود

في مقابل هذه الصورة القاتمة، يرى الخبراء الإقتصاديون، أن «التأثير الإقتصادي للحرب على غزة، يُمكن أن يبقى محدوداً في نطاق فلسطين ودول الجوار، مثل لبنان وسوريا والأردن ومصر، شريطة ألاّ يمتد التأثير إلى الممرّات التجارية الرئيسية أو أسواق النفط»، لافتين إلى أن «الحرب في غزة أدّت إلى تأثيرات سلبية على قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسبّبت في إنخفاض أعداد الزوار نتيجة القيود المفروضة على السفر وإلغاء الرحلات الجوية، وخصوصاً في البلدان المجاورة لمنطقة الصراع».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/حرب-غزة-تؤثر-سلباُ-على-الاستثمارات-في-دول-الجوار.pdf

تحدّيات الأمن الغذائي العربي في ظل التغيّر المناخي

التعاون العربي – العربي ضروري لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي

في المنطقة العربية وتعزيز التنمية المستدامة

يُعدُّ الأمن الغذائي عاملاً أساسياً لرفاهية الإنسان والإستقرار المجتمعي، ويُمثل توافر الطعام المغذي وإمكانية الوصول إليه والقدرة على تحمل تكاليفه عبئاً على جميع السكان. وفي المنطقة العربية، ورغم مواردها الطبيعية الهائلة، يظل الأمن الغذائي مصدر قلق مُلحّ، ويتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك تغيُّر المناخ، وعدم الإستقرار السياسي، والنمو السكاني، والفوارق الإقتصادية. ويُمكن تلخيص التحديات الأساسية للأمن الغذائي العربي بالعوامل التالية:

أولاً. تغيّر المناخ: المنطقة العربية معرضة بدرجة كبيرة للآثار السلبية لتغيُّر المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والتصحر والظواهر الجوية المتطرفة. وتهدّد هذه الظواهر الإنتاجية الزراعية، وخصوصاً في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، مما يؤدي إلى إنخفاض غلة المحاصيل والإنتاج الحيواني.

ثانياً. عدم الإستقرار السياسي: تؤدي الصراعات السياسية المستمرة والإضطرابات في العديد من البلدان العربية إلى تعطيل إنتاج الغذاء وشبكات التوزيع والوصول إلى الأسواق. وغالباً ما تشهد مناطق النزاع نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل طرق التجارة، مما يؤدي إلى تفاقم إنعدام الأمن الغذائي بين المجتمعات الضعيفة.

ثالثاً. ندرة المياه: تمثل ندرة المياه تحدياً كبيراً في المنطقة العربية، وتتفاقم بسبب النمو السكاني، والتوسع الحضري، والممارسات غير الفعّالة لإدارة المياه. وتستهلك الزراعة جزءاً كبيراً من الموارد المائية المتاحة (نحو 85 % بحسب بعض التقديرات)، مما يؤدي إلى إستنزاف المياه الجوفية بشكل غير مستدام والتنافس بين المستخدمين الزراعيين والصناعيين والمنزليين.

رابعاً. الإعتماد على الواردات الغذائية: تعتمد العديد من الدول العربية بشكل كبير على الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي، وتحديداً الحبوب التي تبلغ نسبة الاعتماد على الواردات منها 65 %، مما يجعل تلك الدول عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء العالمية، وأسعار صرف العملات، والإضطرابات التجارية. كما يعرّض الإعتماد على الواردات هذه الدول لمخاطر سلسلة التوريد ويحد من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

خامساً. التفاوتات الإقتصادية: تساهم التفاوتات الإقتصادية داخل البلدان العربية وفي ما بينها في زيادة التفاوت في الحصول على الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه، حيث تُواجه المجتمعات المهمّشة تحدّيات أكبر في تلبية إحتياجاتها الغذائية. إن إرتفاع مستويات الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل يعوّق قدرة الأسر على شراء الأطعمة المغذية والحفاظ على وجبات غذائية كافية.

يعرض هذا التقرير تحديات الأمن الغذائي العربي بشكل عام، وتداعيات التغيُّر المناخي بشكل خاص، مع عرض لعدد من المقترحات التي تساعد في التخفيف من تلك التداعيات.

تداعيات التغيُّر المناخي على الأمن الغذائي العالمي

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/تحديات-الأمن-الغذائي-العربي-في-ظل-التغير-المناخي.pdf

مصارف عراقية يُحظّر عليها إستعمال الدولار

22 مصرفاً عراقياً يُحظّر عليها إستعمال الدولار

الأميركيون عاجزون عن السيطرة على السوق السوداء وآليات «المركزي العراقي» ناقصة

قرّر العراق منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار أواخر شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 2024، وذلك في إطار الإجراءات المتّخذة للحدّ من عمليات الإحتيال وغسل الأموال، وغير ذلك من الإستخدامات غير المشروعة لهذه العملة الأميركية.

يُفيد المصرف المركزي العراقي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل، وإجراء معاملات بالعملات الأخرى. هذا القرار سبقه عقوبات اميركية على 14 مصرفاً عراقياً خلال العام تموز/يوليو 2023، ليصبح مجموع المصارف الممنوعة من إستعمال الدولار 22 مصرفاً. علماً أن لدى العراق إحتياطات بالعملة الخضراء تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نيّة واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.

وأصدر «المركزي العراقي» وثيقة ضمّت أسماء البنوك المحظورة، وهي «آشور الدولي للإستثمار»، و«الإستثمار العراقي»، و«الإتحاد العراقي»، و«كردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية»، و«الهدى»، و«الجنوب الإسلامي للإستثمار والتمويل»، و«العربية الإسلامي» و«حمورابي التجاري».

وستُمنع البنوك، بموجب القرار، من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظّمه البنك المركزي العراقي، ويعدّ المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الإستيراد. ويرى الخبراء أن «المفارقة الكبيرة هي أن أحد هذه المصارف التي تم منعها من التعامل بالدولار يملك «المركزي العراقي» نسبة فيه، وتُعد معاقبة هذا المصرف بمثابة إقتراب جحيم العقوبات الأميركية من «المركزي العراقي»، الذي عليه أن يستخدم وسائله وسلطته لضبط أعمال المصارف والسيطرة على أنشطتها غير القانونية».

وحول فعالية تلك الإجراءات في الحد من القدرات التمويلية للجهات السياسية التي تريد واشنطن الحد من وصول الأموال اليها، يقول الخبراء إن «هذه الجهات لديها أكثر من خط يُموّلها، منها الشركات الخاصة والإتاوات التي تُفرض على التجار والمقاولين، فضلاً عن المشاريع الوهمية التي تُحال على شركات تتبع لهذه الفصائل، جميعها تسهم بتمويل الفصائل»، جازمين بأن «من بين أكبر خطوط تمويل الفصائل هي تجارة المخدرات وعمليات التهريب، والتي توفر للفصائل تمويلاً كبيراً، يُضاف إلى ذلك تجارة الأعضاء البشرية التي تنتشر بكثرة في العراق عبر مكاتب محمية من هذه الفصائل تسهم بتمويلها»، ويؤكدون أن «تلك العقوبات الأميركية تُحد من تمويل المصارف، لكنها لا تقطعه بشكل نهائي، لأن الفصائل تمتلك تنويعاً في مصادر التمويل».

خلفية هذا القرار، هو ما صرّح به مسؤولون أميركيون لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في تموز/يوليو 2023، بأنها جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة، متورّطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات إحتيالية، وأن بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها. وشملت العقوبات في العام 2023، مصارف «المستشار»، و«القرطاس»، و«الطيف»، و«إيلاف» و«أربيل»، إضافة إلى البنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، والموصل، والراجح، وسومر، والثقة وأور، فضلاً عن مصرفي «العالم» و«زين العراق».

علماً أن العراق يضم 72 مصرفاً مسجلاً، من بينها 38 مصرفاً مشاركاً في مزاد بيع العملة الأميركية لدى البنك المركزي، وحصة هذه المصارف من مزاد بيع العملة (الدولار)، تشكل بالمجموع 8% من مجموع ما يُباع من الدولار في مزاد بيع العملة عن طريق الحوالات، غير أنها تستحوذ على ما يقرب من 50 مليون دولار يومياً من مبيعات الدولار النقدي لدى «المركزي العراقي»، وهذه الأموال تذهب إلى السوق المحلية العراقية أو ما يُعرف بالأسواق الموازية.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/22-مصرفاً-عراقياً-يحظر-عليها-استعمال-الدولار.pdf

نموُّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية العام 2023

«المركزي العراقي» إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد

نموُّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023

تشير لائحة البنك المركزي العراقي حول عدد المصارف العاملة فعلياً في العراق إلى أنها بلغت 70 مصرفاً، تشمل سبعة مصارف حكومية (ستة منها تجارية/تقليدية ومصرف إسلامي واحد)، و23 مصرفاً أهلياً (أي خاصاً) تجارياً عراقياً، و28 مصرفاً إسلامياً أهلياً، و12 فرعاً لمصارف عربية وأجنبية. وتشير آخر البيانات المتوافرة حول الإنتشار المصرفي في العراق، إلى أن عدد فروع المصارف العاملة في العراق قد بلغ 876 مصرفاً في نهاية العام 2022.

تحوز المصارف الحكومية التجارية على ما نسبته 43.8 % من مجموع الفروع العاملة في العراق، والمصارف الأهلية التجارية نسبة %30.7 والمصارف الاهلية الإسلامية نسبة %21.8 والمصارف الأجنبية التجارية نسبة 2.6%، والمصارف الأجنبية الإسلامية نسبة %0.6، والمصرف الحكومي الإسلامي على نسبة %0.4. كما يُوجد تركّز كبير في شبكة الفروع بين المصارف العاملة في العراق، حيث تدير أول عشرة مصارف من حيث عدد الفروع، 466 فرعاً، أي ما نسبته %53 من مجموع فروع المصارف العاملة في العراق.

البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العراقي

بلغ حجم الموجودات المجمعة للمصارف العاملة في العراق نحو 202,616 مليار دينار عراقي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، محققة نسبة نمو 1.9 % عن نهاية العام 2022، وذلك مقابل نسبة نمو 15.1 % خلال العام 2021 بأكمله، و4 % خلال العام 2020 بأكمله. ووصل مجمل الإئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف إلى نحو 69,365 مليار دينار، بنسبة نمو 12.7 % عن نهاية العام 2022.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/05/نمو-الموجودات-المجمعة-للمصارف-العراقية-في-العام-2023.pdf

محمد سمير عباس: نسعى إلى رفع مستوى الأداء

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

نسعى إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية

ونواكب التطوُّرات المصرفية والتقنية ونتبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس

يقول المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس «يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل عن طريق تطوير وتحسين السياسات والإجراءات، وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال، في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أن علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات».

أضاف عباس «يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطوُّرات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي، والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية، من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية»

في ما يلي الحديث مع المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

بعد إعادة هيكلة مصرف الرشيد، وتوطين الرواتب والبطاقة الإلكترونية، ومشروع النظام الشامل، والتمويل والإستثمارات، وإسترداد ديون مصرف الرشيد، وإفتتاح فروع جديدة للمصرف وإعادة تأهيل القديمة منها، وتحقيق ربحية عالية، ما هي إستراتيجية المصرف المستقبلية في سبيل المزيد من الإنتشار والإستمرارية؟

يسعى مصرف الرشيد إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات في كافة نواحي المصرف، عن طريق تطوير وتحسين السياسات وإجراءات العمل وتحقيق رضى الزبائن بتوفير خدمات مصرفية جديدة حديثة ومبتكرة وذات جودة عالية، مقترناً عمله بالإمتثال في تطبيق كافة المعايير الدولية والمحلية الحديثة والتي تصبُّ في مكافحة غسل الأموال، ودوره الرقابي لحماية نظامنا المصرفي والمالي، بواسطة تنفيذ تدابير العناية الواجبة والإجراءات الوقائية لمنع إنتشار الجرائم المالية. ويمتلك مصرفنا مقوّمات النجاح الأساسية المتمثلة بفروعه المنتشرة في أنحاء البلد من خلال هيكله التنظيمي والإداري وفي مختلف مستوياته.

وسوف يعمل جاهداً على تنفيذ إستراتيجيته الجديدة بكل دقة وشفافية وكفاءة وفاعلية عالية والداعمة لمركزه المالي والتي تحرص على تحقيق أكبر مكانة في سوق العمل المصرفي في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها القطاع المصرفي، وقد إعتمدت الإستراتيجية على خمسة مَحاور أساسية، تشمل كل من هذه المحاور، أهدافاً وإستراتيجيات محددة، سيتم تنفيذها على فترات زمنية طويلة الأمد، وحُددت كالتالي:

– أولاً: محور العمليات والتنظيم.

– ثانياً: المحور الموارد البشرية.

– ثالثاً: المحور الائتماني والعملاء.

– رابعاً: المحور المالي.

– خامساً: محور تكنولوجيا المعلومات.

ما هي توجُّهات المصرف حيال الشمول المالي، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات المصرفية حيال محدودي الدخل والمرأة؟

إن المصرف سبق وأن وضع خطة، وقد تم تنفيذها بشمول محدودي الدخل، كذلك المرأة (الأرملة والمطلقة) بقروض المشاريع الصغيرة، كما عمل على تعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق البطاقات الالكترونية للدوائر الحكومية (مشتريات ووقود) كما شملت الخدمة البطاقات التي تم إصدارها سابقاً للموظفين والقوات الأمنية والمتقاعدين، وتم أيضاً إصدار بطاقة (client) للمواطنين من غير زبائن المصرف.

أعلن مصرف الرشيد عن حذف إسمه من قائمة العقوبات الدولية لميثاق الأمم المتحدة، والذي جاء بموجب الوثيقة الصادرة في 18 أبريل/نيسان 2022، كيف تقيّمون علاقاتكم مع المصارف المراسلة الأجنبية في ضوء تجدُّد العقوبات الأميركية في العام 2023 على مصارف عراقية عدة؟

علاقاتنا مستمرة مع مراسلينا في الخارج في ما يخص تعاملاتنا المصرفية، ولم تتأثر بقرار تجدُّد العقوبات، كوننا مصرف حكومي يلتزم توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وحرصاء على توسيع التعاملات مع المراسلين مستقبلاً لتشمل خدمات أخرى.

من المعروف أن للعقوبات الأميركية الأخيرة، نتائج سلبية على الوضع الإقتصادي والمالي في العراق، إلى جانب تأثيرها على سعر الصرف الذي تعانيه البلاد منذ نحو أكثر من ثلاث سنوات، ما هي الإجراءات المصرفية المتبعة لتفادي أيّ عقوبات أميركية جديدة؟

الحكومة العراقية كثّفت جهودها لإصلاح القطاع المصرفي، وقد شاركنا في العديد من الإجتماعات التي وجّه بها رئيس الحكومة، وتمّت مناقشة آليات العمل والإجراءات المتحقّقة في الإصلاح الإداري والمصرفي، والذي شرعت الحكومة بتنفيذه، ونرى أن تفادي أي عقوبات يكون عبر الإلتزام بتوجيهات وزارة المالية كذلك الإلتزام بسياسة البنك المركزي في ما يخص كافة التعاملات المصرفية.

بات اليوم التحوُّل الرقمي والذكاء الإصطناعي من سمات المرحلة الراهنة، كيف تتعاملون مع هذه المرحلة؟ وإلى أيّ مدى تفيد العمل المصرفي المهني لديكم، علماً أنه مع التطور التكنولوجي المتسارع يزداد الخطر من عمليات القرصنة الإلكترونية والفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

يعد مصرفنا من البنوك التي تحرص على مواكبة التطورات المصرفية والتقنية، إذ تبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي والذي بدأه في وقت سابق، ويواصل تنفيذه على مراحل عدة. ويهدف البنك إلى حلول وأنظمة بنكية مواكبة للأنظمة العالمية ومتماشية مع أحدث الأدوات التكنولوجية من أجل تلبية متطلّبات السوق المتغيّرة بما يخدم البنك في تحقيق أهدافه، خصوصاً في ظل التوجُّه المتزايد نحو الخدمات الذكية. هذا ويقدم مصرف الرشيد حالياً العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر قنوات عدة ساعياً لتعزيزها وتوسيع دائرتها.

أما في خصوص مكافحة الجرائم المالية (الإحتيال / والفساد/ وغسل الأموال/ وتمويل الإرهاب) فإن المصرف يعتمد سياسات وإجراءات حوكمية، ونظُم تكنولوجيا متقدمة، كنظام (AML) الذي يحتوي السيناريوهات التي تمكن خطوط الصدّ الرقابية الثلاثة من الكشف، والتحقق، والتحرّي عن العمليات المالية التي تتم عبر قنوات تقديم الخدمة (الكلاسيكية/ الإلكترونية)، وذلك بهدف ضمان سلامة النظام المالي والعمل وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية.

prime_minister_masrour_barzani_cabinet_page_listing

كردستان تتعهّد بالتحوّل إلى الرقمنة خلال عامين

«المركزي» العراقي: إستقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري

تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، عن أن مسألة إستقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد، فيما تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.

جاءت تصريحات د. العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي إنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، بعنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية». وقد جاءت هذه التصريحات أيضاً في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما إنعكس سلباً على حركة الأسواق المحلية وإرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وقال محافظ «المركزي العراقي» د. على العلاق في كلمته بالمؤتمر: إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».

وشدد د. العلاق على أن «هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال».

وأضاف العلاق: أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وإنسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على إستقرار سعر الصرف، بقدر هذا الإلتزام نستطيع أن نحدد الإستقرار النقدي، وإستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن نصل إلى الطريق السليم والصحيح ونقوم بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية».

بدوره، تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال كلمة في المؤتمر، بإصلاح النظام المصرفي من خلال تحويل التعاملات المالية في الإقليم إلى إلكترونية (الرقمنة) في غضون عامين من الزمن، «حيث يعاني القطاع المصرفي في العراق بشكل من تخلف آليات الإيداع والتسليم، إلى جانب فقدان ثقة المواطنين بإجراءاته، مما يدفعهم إلى الإحتفاظ بأموالهم في المنازل».

وقال بارزاني في كلمته: «إن التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة، بل يمكنهم إدارة أموالهم عبر الإنترنت، لذا قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف، إضافة إلى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في جميع أنحاء كردستان».

وتعهد بارزاني بـ «استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال وإستقرار العملة العراقية»، مرحّباً بما وصفه بـ «التقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين».

محافظ «المركزي العراقي»: نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» في العقوبات

ناقش معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي

محافظ «المركزي العراقي» د. علي العلاق:

نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» لإعادة النظر في عقوبات المصارف العراقية

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، عن إجتماعات مع وزارة الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية ملفات عدة أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي.

وإستضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وفي حضور أعضائها، محافظ البنك المركزي د. علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، فضلاً عن حوالات التجارة الخارجية عبر «المنصة».

وعرض المجتمعون ملف عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي بهففي هذا الشأن.

كما بحثوا في شأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للإرتقاء بواقع النظام المصرفي، وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي.

وأكد محافظ البنك المركزي د. علي العلاق أهمية «وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية»، عازياً عدم استقرار سعر الصرف إلى «وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تموّل عبر سحب الدولار الكاش من السوق».

وأضاف د. العلاق، أن «العقوبات الخارجية التي فُرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عوّقت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة»، موضحاً، أن «عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، وبالشكل الذي يُوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي».

وأوضح د. العلاق، «نُجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية حيال تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا إجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وقد تم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألاّ تصدر مستقبلاً إلاّ بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي، كونه المعني بمراقبة نشاطها».

من جهته، شدد العطواني على «أهمية متابعة الملف الإقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحوالات الخارجية والداخلية، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي»، موضحاً أن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل الحفاظ على إستقرار السوق المحلية أخيراً، وخصوصاً في ما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية».

وقال العطواني: «نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن».

المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة

المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي

وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة

لا شكّ في أن القطاع المصرفي العراقي، إستطاع الصمود والإستمرار في تعزيز ظروف العمل وتطوير أنشطته وخدماته ومنتجاته، والمساهمة بفعّالية في التنمية وإعادة البناء، ويُشكّل إحدى الدعامات الأساسية للنهوض الإقتصادي في البلاد ، كما أن المصارف والإستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية النمو والتنمية على أساس راسخ ومستدام، لا سيما وأن المصارف تشكّل القناة التمويلية الرئيسية للأنشطة الإستثمارية في العراق وفي سائر الدول النامية.

في هذا الوقت، يسعى البنك المركزي العراقي إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد، في ظل نموّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما موجودات ورأسمال أكبر 10 مصارف عراقية في 2023 تُمثل نسبة85.1 % من مجمل موجودات المصارف العراقية. علماً أن مبادرات «المركزي العراقي» حيال المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، قد أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض.

وفي سياق الشمول المالي في البلاد، يُصدر «المركزي العراقي» مجموعة من الإجراءات من بينها تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة» والذي يهدف إلى تحسين الشمول المالي بشكل مستدام. ومن مبادراته السابقة، المشاريع الكبيرة، المتوسطة والصغيرة، بدءاً من العام 2015، والتي أسهمت في زيادة عدد الحسابات والقروض، كذلك عملية توطين الرواتب التي أُطلقت منذ العام 2016.

وفي العام 2020 أطلق البنك المركزي العراقي مبادرة جديدة خُصّصت للمصارف المختصة. أما في العام 2021 فقد أطلق مبادرة لدعم الطاقة المتجددة. وقد أسهمت تلك المبادرات في تعزيز الشمول المالي في العراق، حيث إنها تشترط على المستفيد من هذه المبادرات، أن يمتلك حساباً مصرفياً لأجل إكمال التعامل معه، ما أسهم في زيادة عدد الحسابات المصرفية والبطاقات الإلكترونية المصدّرة لأجل توسيع حجم التعامل الرقمي داخل الإقتصاد. وقد نجحت إستراتيجية تعزيز الشمول المالي في العراق بشكل كبير جداً، بحيث تم تسجيل زيادة كبيرة جداً في مؤشرات الشمول المالي. فبحسب تقرير الإستقرار المالي في العراق لعام 2022، تحسّنت هذه المؤشّرات عبر تبنّي مشروع «الشمول المالي لبداية إقتصادية جديدة».

ويلعب «المركزي العراقي» دوراً مهماً في الحفاظ على الإستقرار المالي في البلاد، وذلك من خلال السياسات والتدابير المختلفة التي تهدف إلى تنظيم النظام المالي وضمان حسن سير عمله، ويُعتبر صمام الأمان في تحديد السياسة النقدية وتنفيذها في البلاد، كما يلعب دور الإشراف والتنظيم للقطاع المالي في العراق، ويضمن إمتثال المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للأنظمة والمعايير، بأن يكون لديها ما يكفي من رأس المال والسيولة لتحمُّل الصدمات.

في المحصّلة، يعمل البنك المركزي على تعزيز الشمول المالي في العراق، وخصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، وقد أطلق مبادرات عديدة في هذا الخصوص، مثل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى زيادة القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الإئتمان والمدّخرات والتأمين، ويتعاون مع المنظمات الدولية، لتعزيز القطاع المالي والنمو الإقتصادي في العراق، ويُعدُّ دور «المركزي» في ضمان الإستقرار المالي أمراً بالغ الأهمية للتنمية الإقتصادية في العراق، كما تهدف سياساته وإجراءاته، مثل السياسة النقدية والإشراف والتنظيم وإدارة النقد الأجنبي والشمول المالي والتعاون مع المنظمات الدولية، إلى تعزيز الإستقرار والنمو.

التعاون المصرفي العربي – الأوروبي نحو علاقات واعدة

لا شك في أن التعاون المالي والمصرفي العربي – الأوروبي يحظى بأهمية بالغة، حيث يُسهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الدول العربية وأوروبا، ويفتح آفاقًا أوسع للإستثمارات والتجارة. ويُتيح هذا التعاون مشاركة المعرفة ونقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات في قطاعات المال والبنوك، مما يعزّزُ الإستقرار والإبتكار والنمو الإقتصادي. كما يُساهم في تعزيز التكامل المالي والإستثمارات العابرة للحدود، ويدعم التنمية الإقتصادية. وبفضل هذا التعاون سيتم تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين الشعوب العربية والأوروبية، مما يُعزّز التفاهم ويُعمّق التعاون بينهما.

وقد جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية للقمّة المصرفية العربية – الأوروبية في العاصمة الفرنسية باريس، ليؤكد توجّه الإتحاد نحو ترسيخ الحوار المصرفي العربي – الأوروبي، وتفعيله كمنصة دائمة، تأسست منذ نحو 15 عاماً، وهي مستمرة مستقبلاً كي تلبي طموحاتنا المصرفية العربية والأوروبية.

وتُواجه المنطقة العربية تحديداً تحدّيات مستجدة فرضت نفسها في القمّة، أبرزها التطوُّرات الجيوسياسية والأزمات المتسارعة، حيث حصلت أخيراً تحالفات غير متوقعة، ولا سيما مع الصين، إضافة إلى الإتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، فضلاً عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، في ظل أزمة التضخُّم العالمي، إضافة إلى مخاطر تهديد الأمن الغذائي العربي وفق تقرير البنك الدولي، إذ إن هناك 141 مليون شخص في العالم العربي مهدّدون بإنعدام الأمن الغذائي، فضلاً عن التغيُّر المناخي.

وتأتي مناقشات محور تعزيز العلاقات المصرفية والإقتصادية العربية – الأوروبية، في ضوء تحسُّن السياسات والإجراءات التي إتّبعتها الحكومات العربية مؤخراً، حيال توفير الأمن الغذائي، تحسُّباً لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية. كما أن ثمّة خططاً إستراتيجية كبيرة في هذا المجال، علماً أن القمّة المصرفية كانت قد جمعت أكثر من جهة دولية، بينها البنك الدولي الذي تناول على نحو دقيق هذا الموضوع، عارضاً كل الحلول الضرورية في هذا الشأن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص، وهذا أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى دور المصارف في تمويل الأمن الغذائي العربي وتأمينه ومواءمته.

ورغم أن هذه القمّة ليست تنفيذية، وتوصياتها ليست ملزمة للدول المشاركة فيها، لا بل هي عبارة عن محادثات ومناقشات علمية بحتة، ونوع من «اللوبي»، إلاّ أن ثمَّة مصالح مشتركة بين الدول في هذا الشأن، مما يُلزمها، أقلُّه أدبياً، السير بما تمت إثارته من هواجس ولا سيما حيال معالجة أزمة الغاز في الإتحاد الأوروبي، في ظل إستمرار الحرب الروسية – الأوكرانية. علماً أن ثمة توجهاً عاماً حيال معالجة موضوع التغيُّر المناخي (المغرب مثلاً يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ أربعة عقود)، وبما يُسمّى بـ «الإقتصاد الأخضر»، حيث بدأت المصانع والمعامل تدخل مجال الطاقة المتجدّدة.

في المحصّلة، لقد دعت القمّة إلى معالجة الشأن البيئي على نحو مباشر، من خلال مشاركة كبار المصرفيين بالإمكانات العالية جداً من المصارف العربية، بغية تمويل مشاريع «الإقتصاد الأخضر». علماً أن تمويل المصارف العربية لهذه المشاريع بلغ نحو أكثر من 2.7 تريليون دولار. ويسعى إتحاد المصارف العربية وسائر المعنيين في الشؤون المصرفية والمالية العربية نحو تحديد مكامن الخلل في البلدان العربية ومعالجتها، وخصوصاً بما يتعلق بتحسين نوعية حياة الشعوب العربية ورفاهها. وقد صبّت القمة الأخيرة في هذه الخانة، حيث الأمل كبير بنتائج باهرة، وقد إقترب وقتُ الحصاد.

الإستقرار المالي يحتاج إلى حوكمة رشيدة

الإستقرار المالي يحتاج إلى حوكمة رشيدة ومراقبة المخاطر وضبطها

لا شك في أن تحقيق الإستقرار المالي على المستوى الكلّي، يتطلّب مراقبة المخاطر التي يتعرّض لها القطاع المالي ككل وضبطها، وتحقيق الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الإنتشار والعمق المالي على نحو دقيق ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك.

في هذا السياق، يسعى إتحاد المصارف العربية إلى توسيع نطاق مؤتمراته ومنتدياته وندواته وورش عمله في كافة دولنا العربية لنشر الثقافة المصرفية الملائمة، للتغلُّب على التحدّيات التي تواجه مصارفنا العربية في وقتنا الحاضر، وتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في ما بين السلطات الرقابية والمصارف في الدول العربية من جهة، وبين هذه السلطات والمصارف والسلطات الرقابية الدولية من جهة أخرى. علماً أننا نعمل في الإتحاد على أن تكون المصارف العربية مشاركة في صوغ القرارات الدولية وليس تلقي هذه القرارات فقط.

وتؤدي المؤتمرات والملتقيات التي ينظمها إتحاد المصارف العربية في البلدان العربية والأوروبية، دوراً كبيراً في جمع الخبراء المتخصّصين في الشؤون المالية والمصرفية الدولية، ولا سيما مسؤولين من البنك وصندوق النقد الدوليين، والتي نفتح معها في الإتحاد قنوات مهمة في سبيل تعزيز المصارف العربية في المحافل والمنصّات الدولية، وكان آخرها «القمة الأورو – متوسطية الإقتصادية والمصرفية»، في باريس، و«ملتقى الحوكمة، المخاطر والإمتثال» في عمّان.

وقد باتت الجرائم المالية في العالم، من أخطر الجرائم التي تترك أسوأ الإنعكاسات على الإقتصاد والمجتمع، كونها القاسم المشترك لمعظم الأعمال غير المشروعة، فكلّما إزداد حجم عمليات غسل الأموال، كلّما تفاقم الخلل الإقتصادي، وإحتدم الصراع الطبقي، وإندثرت معه أخلاقيات العمل المنتج وتضرَّرت القيم الإنسانية. لذا لا نستطيع أن نتكلّم عن إدارة المخاطر في المصارف، من دون أن نُلقي الضوء على المخاطر المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. فعدم وجود، أو حتى عدم كفاية إدارة سليمة لمخاطر غسل الأموال والتي تم إدراجها ضمن المخاطر العامة في المصرف حسب متطلّبات لجنة بازل، يُعرّض المصارف لمخاطر جسيمة، كمخاطر السمعة، ومخاطر الإمتثال، ومخاطر تشغيلية عدة. وقد أبرزت الإجراءات التي إتخذتها الهيئات الرقابية في العالم في حق المصارف المخالفة التكاليف المباشرة وغير المباشرة الضخمة التي يُمكن أن تتكبدها المصارف بسبب عدم قيامها في تطبيق سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعليه، إن أحد العناصر الأساسية لضمان إلتزام المصارف في إدارة المخاطر المالية بطريقة جيدة، هو إعتماد حوكمة رشيدة على نحو جيد، يؤدي من دون شك إلى جعل الجرائم المالية عبر المصارف أكثر صعوبة، فمن الضروري تحقيق مراقبة كافية من مجلس الإدارة، واضطلاع مجالس إدارات المصارف بمسؤولياتها.

في المحصّلة، يؤدي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر إلى مكافحة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل، وحماية الشباب العربي من الغرق في براثن الإرهاب، وتسريع معدّلات التنمية الإقتصادية. كما أن الشمول المالي، وخصوصاً في ما يتعلق على سبيل المثال، بإمكانية حصول المواطنين على القروض التعليمية والثقافة المالية، يُمكّنهم من التحوُّل من عاطلين عن العمل إلى مبادرين ورواد أعمال. وكلّما زادت الرقابة المصرفية وتحقّقت الحوكمة الرشيدة، في ظل الإستقرار المالي المنشود، كلما ضُبطت المخاطر وتجنّبنا سوء السمعة، وسلكنا طريق الإستثمارات والثقة بالمستقبل.

نمو قوي للودائع الإدخارية في المصارف السعودية

إرتفعت في 4 بنوك بين 52 % و120 %

واصلت الودائع في البنوك السعودية نموها بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، على أساس سنوي، بقيادة الودائع الادخارية مع إقبال المودعين عليها نتيجة إرتفاع الفائدة، إذ إرتفعت في أربعة بنوك بين 52 % و120 %، لكن قابله تراجع في الودائع تحت الطلب.

وقد بلغت الودائع للبنوك المحلية في نهاية النصف الأول من 2023 نحو2.45 تريليون ريال مقابل نحو 2.27 تريليون ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 7.8 %.

وجاءت تلك الزيادة بفضل نمو الودائع الإدخارية، التي إرتفعت بنحو 39.2 %، ليصل حجم الودائع إلى 940.2 مليار ريال، قابله تراجع في الودائع تحت الطلب بنحو 5.6 % لتصل إلى 1.43 تريليون ريال، بحسب «الإقتصادية» (جريدة العرب الإقتصادية الدولية).

وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والإدخارية، إضافة إلى نوع ثالث يُسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، كذلك عمليات الريبو المنفّذة مع القطاع الخاص.

وكما هو متوقع، تراجعت الودائع تحت الطلب في البنوك السعودية 5.6 % مقابل نمو 8 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليستغل المودعون أسعار الفائدة المرتفعة وتحويل أموالهم إلى تلك الأنواع من الودائع. وتُعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية.

الأعلى نمواً

وسجّل مصرف الإنماء أعلى معدل نمو بين البنوك السعودية في الودائع الإدخارية، حيث سجّل إرتفاعاً بنحو 120 %، تلاه البنك الأول 67 % ثم بنك الإستثمار بواقع 56 %، والبلاد 51.8 %، في حين سجل البنك السعودي الفرنسي أدنى معدل نمو بين البنوك السعودية بواقع 7.3 %.

الأكثر إعتماداً على «الإدخارية»

مع النمو الكبير في الودائع «الإدخارية» خلال النصف الأول من العام الجاري، نجد أن هناك تغيُّراً في أوزان الوادئع، حيث مثلت الودائع «الإدخارية» نحو 38.4 % من ودائع البنوك، مقارنة بنحو 29.8 % قبل عام، لتتراجع حصة الودائع تحت الطلب إلى 58.4 %، مقارنة بنحو 66.7 % قبل عام.

ويُعدُّ البنك السعودي للإستثمار الأكثر إعتماداً على الودائع الإدخارية، حيث مثّلت نحو 46.9 % من إجمالي ودائعه، تلاه بنك البلاد بحصة 43.8 % ثم بنك الجزيرة بـ43.3 %.

في المقابل، فإن البنك الأهلي الأقل إعتماداً على هذه الودائع بواقع 17.6 %، تلاه البنك الأول بواقع 24.9 % ثم مصرف الراجحي 28.2 %.

أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات

«أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات

إحتلت شركة «أرامكو» المرتبة الثانية عالمياً، ضمن أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات في العالم، معزّزة بذلك، صدارتها كأكبر شركة ربحية في العالم، وفقاً لشركة البيانات الألمانية Statista. بينما يأتي بائع التجزئة العملاق وول مارت، كأكثر الشركات بيعاً في العالم، حيث تحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 611 مليار دولار، بينما يأتي تاجر التجزئة التالي في القائمة، عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، والتي تتخلف عنها بنحو 100 مليار دولار بإيرادات تبلغ حوالي 514 مليار دولار.

ومع الإرتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل العام 2022، تضم القائمة الحالية للشركات الأعلى تسجيلاً للإيرادات العديد من مشاريع النفط والغاز، وأكبرها شركة أرامكو السعودية والتي تبلغ إيراداتها السنوية 604 مليارات دولار.

وقد إرتفعت القيمة السوقية لـ «أرامكو» بنحو 55 مليار دولار، مع إعلان توزيعات إضافية للمستثمرين والحكومة.

وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضاً شركة النفط والغاز الهولندية Vitol، و«بترو تشاينا»، وCNPC، بالإضافة إلى «إكسون موبيل» و«شل».

بينما تأتي شركة State Grid Cooperation في الصين، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، في المرتبة 9.

الشركة الأخرى الوحيدة غير العاملة في مجال الطاقة في القائمة في الوقت الحالي هي «أبل»، بإيرادات سنوية تبلغ 394 مليار دولاراً (المرتبة 8).

أمين الناصر ينضمُّ إلى مجلس إدارة بلاك روك

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»

ينضمُّ إلى مجلس إدارة «بلاك روك»

أعلنت شركة «بلاك روك» عن إنضمام الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، إلى مجلس إدارتها، وهو ما يعكس حرص الشركة العالمية على اهتمامها المتزايد بالشرق الأوسط. وتُعد «بلاك روك» أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، حيث تبلغ الأصول الخاضعة للإدارة حوالي 10 تريليونات دولار في العام 2022، وتأسست في العام 1988، ومقرها في نيويورك.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «بلاك روك»، لاري فينك: «إن الناصر يقود أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم منذ العام 2015، كما أشرف على طرحها العام».

وأضاف في بيان صحافي أن «خبرة الناصر في قيادة الشركات، وفهمه العميق لصناعة الطاقة العالمية ودوافع التحوُّل نحو إقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى معرفته بمنطقة الشرق الأوسط، تدعم الحوار بين أعضاء مجلس إدارة شركة بلاك روك بشكل فعّال».

ويحمل الناصر أيضاً عضوية العديد من مجالس الإدارة الأخرى، بما في ذلك المجلس الإستشاري الرئاسي للرئيس التنفيذي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمجلس الإستشاري الدولي لبنك «جيه بي مورغان».

ولن يترشح بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لإعادة إنتخابه لعضوية مجلس إدارة «بلاك روك» في العام المقبل.

وأضافت «بلاك روك» أنها «تتبنى منهجية إستراتيجية عند تشكيل مجلس إدارتها»، موضحة «أن المجلس يتألف حالياً من 17 عضواً، 15 منهم مستقلون، من بينهم 5 عضوات، حيث إن ثلث أعضاء المجلس منتخبون حديثاً خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس إلتزامها بالتطور المستمر والإستفادة من الرؤى ووجهات النظر الجديدة».

ورشة في الرياض عن بناء القدرات في القطاع المصرفي

ورشة في الرياض عن «بناء القدرات في القطاع المصرفي»

إنعقدت في العاصمة السعودية الرياض، ورشة عمل حول «بناء القدرات في القطاع المصرفي»، التي نظمها البنك المركزي السعودي «ساما» بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، على هامش الإجتماعات السنوية للمجلس، وذلك لمناقشة تطورات قطاع المالية الإسلامية، وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية وإستقرارها.

وشهدت ورشة العمل حضور أكثر من 40 مشاركاً من المختصين والمهتمين في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث عرضت الورشة في جلستها الأولى تحت عنوان «عمليات النوافذ الإسلامية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية»؛ عدداً من المحاور أبرزها: أنشطة النوافذ الإسلامية، وكفاية رأس المال، وإدارة السيولة، ومتطلّبات الإفصاح للنوافذ الإسلامية.

فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «إطار الحوكمة الشرعية من منظور معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية»؛ المبادئ الإرشادية لأنظمة الحوكمة الشرعية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية (معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم 10)، إلى جانب هيكل وعناصر نظام الحوكمة الشرعية.

4تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج

4 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

شهدت الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية الخليجية نمواً بمتوسط 20 % خلال العامين الماضيين الى نحو 4 تريليونات دولار، وذلك بدفع من إرتفاع أسعار النفط. وبحسب «ستاندرد إند بورز غلوبال ماركت للأبحاث»، فإن أصول تلك الصناديق تُعادل نحو 37 % من الأصول المدارة لمجمل الصناديق السيادية العالمية، وأن أحجامها تكاد تعادل صناديق سيادية في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

وأفادت الوكالة: «لقد تم تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج، حيث إستحوذت الامارات على 62 % من تلك الصفقات من خلال 3 صناديق سيادية هي جهاز أبوظبي للإستثمار، «مبادلة» وADQ القابضة، تلتها هيئة الإستثمار السعودية بـ28 % وقطر بـ10 %.

صفقات متنوعة

ونقل التقرير عن جميل نعيم، كبير الإقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الوكالة: إن صناديق الثروة السيادية الخليجية إستفادت من الفوائض المالية الخارجية الناتجة عن المكاسب الكبيرة لأسعار النفط لزيادة دخولها الإستثماري في أسواق عالمية عبر صفقات في قطاعات متنوعة.

وأضاف التقرير: ورغم أنه يُرجّح أن تستمر صناديق الثروة السيادية الخليجية بالإستثمار في الإقتصادات المتقدمة والناشئة في السنوات المقبلة، فإنها ستعيد أيضاً توزيع جزء من تدفقاتها المالية في إقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تحتاج إلى تمويلات خارجية مثل تركيا ومصر.

وكان تقرير سنوي صادر عن مؤسسة «غلوبال للصناديق السيادية» توقع بأن تصبح صناديق الثروة السيادية أكثر نشاطاً، وأن تلعب دوراً أكبر في الأسواق العالمية هذا العام، بسبب تلقيها رساميل ضخمة من عائدات النفط المرتفعة.

إستثمارات فعّالة

وإذ أظهرت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت» أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تستخدم جزءاً كبيراً من تدفقاتها المالية الإضافية لعقد صفقات إستثمارية في الإقتصادات المتقدمة، ومعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا، أشارت إلى أنها أصبحت أدوات إستثمارية فعّالة في الأوقات الصعبة، موضحة أن تلك الصناديق وصناديق التقاعد العامة في المنطقة ضخت رساميل جديدة بنحو 83 مليار دولار خلال العام 2022.

وأفادت الوكالة: أن الصناديق السيادية الخليجية تسعى حالياً إلى توسيع نطاق إنتشارها العالمي من خلال الإستثمار في مناطق جغرافية جديدة وقطاعات مختلفة.

تدفقات جديدة وفرص أكبر

وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت» إرتفاع فوائض الحساب الجاري لدول الخليج بـ9 % من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة في 2023، وبـ6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العام المقبل، لافتة إلى أن رصيد الحساب الجاري المجمع لدول الخليج قفز في العام 2022 إلى أعلى مستوى في 10 سنوات عند 369 مليار دولار، أو 16.9 % من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة.

وتابعت الوكالة: وهذا يعني أن تلك الأموال ستستمر بالتدفق إلى صنايدق الثروة السيادية الخليجية، ما يُوفر فرصاً إستثمارية إضافية محلياً ودولياً. وختمت «إن الصناديق السيادية الخليجية تلعب دوراً محورياً في خلق فرص عمل محلية ورفع النمو الإقتصادي في المنطقة، فضلاً عن المساهمة بتحويل إقتصاداتها إلى إقتصادات لا تعتمد فقط على إيرادات النفط والغاز وتنويع إيراداتها المالية».

المملكة تسعى لشراء حصَّة بمنجم نحاس ومصفاة لتكرير النفط

«وول ستريت جورنال»: محادثات سعودية لضخّ إستثمارات بـ21 مليار دولار في باكستان

المملكة تسعى لشراء حصَّة بمنجم نحاس ومصفاة لتكرير النفط

تُجري المملكة العربية السعودية محادثات لشراء حصَّة في منجم نحاس عملاق في باكستان مقابل 7 مليارات دولار تطوره شركة «باريك غولد» الكندية غربيّ البلاد، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطّلعين على المشروع.

كذلك أشارت الصحيفة إلى وصول مفاوضات أخرى إلى مرحلة متقدِّمة لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار، وفقاً لمسؤولين في البلدين.

كان مجلس تسهيل الإستثمار الخاص الذي إستحدثته باكستان، وافق مؤخراً مبدئيّاً، على عرض إستثمارات بـ28 مشروعاً بمليارات الدولارات على دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إنشاء سد ديامير-بهاشا، وعمليات تعدين بمشروع «ريكو ديق» بمقاطعة تشاغاي في إقليم بلوخستان.

قائمة المشروعات المعتمدة المخطط عرضها على السعودية والإمارات وقطر والبحرين، يتجاوز إجمالي حجم الإستثمارات المطلوبة لها 28 مليار دولار، وتشمل مصفاة لتكرير النفط ستُعرَض على عملاقة الطاقة السعودية «أرامكو»، حسب صحيفة «ذا إكسبرس تريبيون» الباكستانية.

ترويج إستثمارات

تركِّز خطط الإستثمار المعتمدة من المجلس الجديد على قطاعات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والنفط والطاقة الجديدة.

بالإضافة إلى دول الخليج، خطَّطت إسلام آباد وبكين لإستثمار 62 مليار دولار إجمالاً في إطار الممر الإقتصادي الصيني الباكستاني، لكن لم يُضَخّ منها حتى الآن سوى أقل من 28 مليار دولار. وتعرض باكستان سدّ ديامير- بهاشا على الصين للإستثمار كأولوية، وفقاً للصحيفة الباكستانية.

حصلت باكستان على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 12 يوليو الماضي توفر لها تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل تخفيف أزماتها التمويلية. وتسمح هذه الموافقة بالإفراج الفوري عن نحو 1.2 مليار دولار لصالح باكستان.

باكستان، الواقعة في جنوبيّ آسيا، رفعت مؤخَّراً الضرائب وسعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وتتوقَّع وكالتا «موديز إنفستورز سيرفيس» و«فيتش» أن تواجه باكستان مخاطر تمويلية مستعصية، وسط تقديرات بأن تطلب الدولة تمويلاً إضافياً كبيراً إلى جانب حصولها على دفعات من صندوق النقد الدولي للوفاء بآجال إستحقاق ديونها وتمويل التعافي الإقتصادي.

طفرة القطاع الخاص تتواصل في السعودية والإمارات

إنتعشت بقوة شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط في كل من السعودية والإمارات خلال يونيو (حزيران) 2023، بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين تباطأت وتيرة تراجع نمو القطاع غير الحكومي في مصر، والذي هيمن على المشهد منذ 31 شهراً توالياً.

في السعودية، ساهم الإرتفاع الكبير في الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدّلات متسارعة هي الأعلى في سنوات عدة، في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون، وفق مؤشر «بنك الرياض لمديري المشتريات» التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز غلوبال» الذي يضم شركات القطاع الخاص غير النفطي.

وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في «بنك الرياض»: إن «القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفّقات الأعمال الجديدة، وخصوصاً في أنشطة البناء والسياحة».

وتضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الهيدروكربونات، مع تركيز خاص على خلق فرص عمل للشباب الذين تقل أعمار ثلثيهم عن الثلاثين.

وقال الغيث: «في نهاية المطاف تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة وخصوصاً في مشروعات البناء/البنية التحتية ضرورية لقطاع الأعمال»، مضيفاً «أن المعنويات إزاء النشاط المستقبلي لا تزال إيجابية».

من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى السعودي، فضل البوعينين: «إن الإقتصاد السعودي دخل مرحلة مهمة من النمو بعد التعافي من جائحة كورونا»، معتبراً أن «حزم المعالجة التي إنتهجتها الحكومة للحدّ من الإنعكاسات السلبية على الإقتصاد، أسهمت في تحقيق النمو وإستدامته»، لافتاً إلى «أن جميع تلك الإجراءات أسهمت في تعزيز نمو القطاع غير النفطي، وإستمرار النشاط التجاري في القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة بسرعة».

أضاف البوعينين: «رغم التحديات الإقتصادية العالمية، فإن السعودية تحقق نمواً جيداً في إقتصادها وتحديداً غير النفطي، وهذا مؤشر على نجاح الإصلاحات من جهة، وعمليات التحفيز التي إتخذتها الحكومة لتعزيز النمو».

فيتش: أداء جيد للمصارف السعودية في العام 2023

«فيتش»: أداء جيد للمصارف السعودية في العام 2023 رغم ضعف السيولة

أفادت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، في تقرير جديد، أن مقاييس أداء المصارف السعودية ستبقى سليمة في العام 2023.

ونوهت الوكالة بأن متوسط الأرباح التشغيلية، الأصول المرجّحة بالمخاطر لمصارف السعودية التي تصنفها «فيتش»؛ بلغ 2.7 % في العام 2022، وتوقعت أن يدعم النمو الإقتصادي غير النفطي الربحية في العام 2023، مدفوعاً بالنفقات الرأسمالية الحكومية، ونمو إئتمان القطاع الخاص، وإنخفاض البطالة، وإستراتيجية الحكومة المستمرة لـ«رؤية 2030».

كما تتوقع «فيتش» أن يتباطأ متوسط نمو تمويل القطاع إلى نحو 12 % في عام 2023 من 14 % في 2022؛ لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنه «سيظل أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تتوقع الوكالة أن يكون بين 5 و6 % في عام 2023.

السيولة

وذكر التقرير أن السيولة شحت بشكل معتدل في العام 2022؛ حيث تجاوز نمو تمويل القطاع (14 %) نمو الودائع (9 %)، في وقت دفع ارتفاع أسعار الفائدة بعض العملاء إلى تحويل ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير منخفضة التكلفة إلى ودائع لأجل.

وشكلت ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير القطاعية 56 %من إجمالي الودائع، في نهاية الربع الأول من العام 2023، بإنخفاض عن 65 % في نهاية العام 2020.

كما أدّى تراجع السيولة إلى ارتفاع متوسط تكلفة تمويل المصارف السعودية المصنفة من قبل «فيتش» إلى 110 نقاط أساس في العام 2022 (من 40 نقطة أساس في 2021). ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تواصل الجهات التنظيمية في السعودية «نشر السيولة في النظام المصرفي، عند الحاجة، لدعم نمو التمويل؛ حيث إن توفير الإئتمان هو المفتاح لتنفيذ «رؤية 2030».

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية

تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية لإدارة عملياتها في ثلاث قارات

حدّدت شركات عالمية العاصمة السعودية الرياض لإطلاق عملياتها وأعمالها التجارية نحو القارات الثلاث «آسيا، أفريقيا، وأوروبا»، وذلك بعد إعلان شركتي «آي هيرب» الأميركية لمنتجات الصحة، و«سي جي لوجيستيك» الكورية، إختيار الرياض مركزاً لعملياتهما في المنطقة تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين، إلى جانب جاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

ومن المقرّر أن تنطلق أعمال الشركتين في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، التي دشنتها السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ضمن حدود مطار الملك خالد الدولي لخدمة أكثر من 650 مليون عميل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ أعلن صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية، حينها، عن إستقطاب شركة «أبل» كأول مستثمر، لتكشف بعض الشركات العالمية عقبها عن نيّة الدخول والإستثمار في المنطقة وصولاً إلى شركتي «آي هيرب» و«سي جي لوجيستيك».

ووقعت الشركتان إتفاقية لمدة 8 أعوام، تزوّد بموجبها «سي جي لوجيستيك» في العام 2024 المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا بمنتجات «آي هيرب» من خلال مركز توزيعها العالمي «جي دي سي» المتخصص في التجارة الإلكترونية الواقع في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في الرياض، الذي سيقام بأحدث تقنية على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع وسعة إنتاجية يومية تبلغ 15 ألف شحنة لربط النطاق الجغرافي المتمثل بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وفي حضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية، وبارك جون يونغ السفير الكوري لدى السعودية، وكانغ سين هو، الرئيس التنفيذي لشركة «سي جي لوجيستيك»، وميري تشانغ الرئيس التنفيذي للعمليات في «آي هيرب»، سلّم عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، «سي جي لوجيستيك» ترخيص ممارسة أعمالها التجارية في البلاد.

وأكد الدكتور القصبي «أن توافد الشركات العالمية لممارسة أعمالها التجارية في المملكة يأتي في سياق الإهتمام المتزايد بالفرص الواعدة المتاحة، وذلك في ظل «رؤية 2030» التي تولي إهتماماً لتطوير منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، ودورها المهم في الإقتصاد السعودي، وخصوصاً أن البلاد من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال».

وتابع القصبي «أن جائحة كورونا ساعدت في تسريع التجارة الإلكترونية في المملكة، إذ بلغ حجم القطاع في العام المنصرم نحو 184 مليار ريال (49 مليار دولار)، ويُتوقع أن يصل إلى نحو 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) في نهاية العام 2025».

وأكد وزير التجارة السعودي رئيس مجلس التجارة الإلكترونية «أن التحوُّل الرقمي غير المسبوق في السعودية، يُؤثر على التجارة الإلكترونية»، كاشفاً عن «وجود أكثر من 147 شركة تقنية مالية، وما يتجاوز 152 شركة خدمات لوجيستية، بالإضافة إلى 39 تطبيقاً مختصاً في القطاع تعمل في البلاد».

من جانبه، ذكر عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، «أن المنطقة اللوجيستية المتكاملة أصبحت جاذبة للشركات العالمية الكبرى التي تتوافد بشكل متوالٍ للإستثمار فيها، في خطوة تحقق أهداف المنطقة للوصول إلى أكبر 100 شركة في العالم»، موضحاً «أن المنطقة تُعد دليلاً على إنجازات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ضمن إطار «رؤية 2030» التي تؤكد على تعزيز مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط ثلاث قارات ويستقطب أكبر الشركات في العالم والمنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات اللوجيستية تحولاً جذرياً».

بلومبرغ: القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة في التوظيف

أنشأت المملكة مركزاً تجارياً في الرياض بـ 10 مليارات دولار

«بلومبرغ»: القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة في التوظيف

في الوقت الذي يكافح فيه القطاع المالي العالمي من تسريحات للموظفين وخفض الرواتب، إلاّ أن المشهد في السعودية يبدو مختلفاً، حيث يشهد القطاع المصرفي في المملكة طفرة في الطلب والوظائف والأجور وذلك بدعم من رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تعزيز القوة المالية للإقتصاد المحلي.

وتقدّر شركة التوظيف Hays أن معظم الموظفين في البنوك السعودية، يكسبون ما يقارب 20 % أكثر مقارنة بالعمل في دول الغرب، وفقاً لشركة البحث عن الكفاءات Mark Williams.

كما تتضمّن معظم الرواتب أيضاً إمتيازات أخرى، مثل رسوم السكن ومدارس للأطفال وتذاكر طيران إلى الوطن الأم، بالإضافة إلى راتب معفى من الضرائب، وفقا لتقرير وكالة «بلومبرغ».

ولتشجيع الشركات على الإنتقال إلى السعودية، أنشأت المملكة مركزاً تجارياً – مركز الملك عبد الله المالي – في العاصمة الرياض بقيمة 10 مليارات دولار. ومن أبرز الشركات التي لديها مكاتب هناك هي الشركة الصينية علي بابا، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية. كما يُخطط «غولدمان ساكس» للإنتقال إلى المركز في وقت لاحق من العام 2023.

السعودية تدعم إنشاء صندوق لتعزيز فرص الشركات الناشئة

السعودية تدعم مقترح إنشاء صندوق بتريليون دولار

لتعزيز فرص شركات G20 الناشئة

أكدت السعودية خلال أعمال قمة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة في مجموعة العشرين Startup20 في العاصمة الهندية نيودلهي، دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق بمبلغ تريليون دولار.

ومما جاء في كلمة وفد المملكة في قمّة المجموعة الرسمية للشركات الناشئة: «أن أهمية مشاركة السعودية في القمّة، تكمن في كونها دولة رائدة في مجال ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة تحت ظل رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %».

كما أكدت المملكة دعمها مقترح الهند لإنشاء صندوق Startup20 بمبلغ تريليون دولار، مشيرة إلى مدى تأثير هذا الصندوق ونتائجه، التي يُمكن تحقيقها، مبدية إستعدادها للتعاون مع Startup20 لتقديم هذه الفرصة لأهم المستثمرين في السعودية وعرض أفضل فرص للشركات الناشئة.

وتضمنت الكلمة الإشارة إلى أن مشاركة المملكة تهدف إلى إيجاد الشراكات الاستراتيجية والفرص الإستثمارية، والإطّلاع على تجارب دول مجموعة العشرين، إضافة إلى ترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة السعودية، والخدمات المميزة المقدمة في المملكة لجذب رواد الأعمال والمستثمرين.

كما بيّنت مساعي الرياض أيضاً في تعزيز التواصل بين رواد الأعمال السعوديين مع نظرائهم حول العالم لتبادل الأفكار والخبرات العلمية والتقنية، وإستكشاف الحلول الإبتكارية في ظل تحديات الإقتصاد العالمي وكيفية التعامل معها.

ساما: نمو أصول القطاع المصرفي سببه الإقراض

«ساما» : نمو أصول القطاع المصرفي سببه الطلب المتوقَّع على الإقراض

انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ ساما إلى 417.1 مليار دولار في ديسمبر

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» أن القطاع البنكي السعودي، لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة مع بقاء نسبة كفاية رأس المال عند 19.9 % في العام 2022، مشيراً إلى أنه «إذا إستمرّت الأوضاع الإيجابية لربحية القطاع البنكي فقد تتخطّى مستويات رأس المال الأصول المرجّحة بالمخاطر»، مؤكداً «أن النسب الإحترازية المتعلقة بالسيولة، في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية».

وأوضح تقرير الإستقرار المالي لعام 2023 الصادر عن «ساما» «عدم تأثر قطاع البنوك في المملكة بالتطورات الإقتصادية العالمية والضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية»، موضحاً «أن إرتفاع إجمالي أصول القطاع البنكي بنسبة 10.5 % دلالة على التعافي الإقتصادي للقطاع الخاص، إضافة إلى تسجيل الإئتمان البنكي نمواً بنسبة 14.1 % في نهاية العام 2022».

وأشار التقرير إلى «نمو مؤشرات الربحية في القطاع البنكي السعودي بمعدّلات ثابتة، حيث سجّل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية نسبتي 2.8 و12.5 % توالياً في العام 2022، مقارنة بنسبتي 1.8 و10.8 % في العام 2021».

وتوقع التقرير «إستمرار نمو أصول القطاع البنكي بسبب الطلب المتوقع على الإقراض من قطاع الشركات، وإستقرار التضخُّم في المملكة، مما يعود بالفائدة على الربحية الإجمالية لقطاع التأمين، حيث يُنتظر أن تؤدي التطورات الأخيرة في قطاع شركات التمويل إلى زيادة تنويع أنشطة القطاع».

وفي السياق عينه، توقع «المركزي السعودي» تراجع معدّلات التضخُّم في المملكة خلال العام 2023، نتيجة إستقرار أسعار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافة إلى إرتفاع قيمة الدولار، مما يُسهم في الحدّ من الضغوط التضخُّمية على السلع المستوردة في المملكة»، متوقعاً «أن تفضي الزيادة في أنشطة السياحة المحلية وارتفاع نسبة الوافدين والتحسن في سوق العمل وغيرها من العوامل إلى إرتفاع الطلب المحلي وتحفيز الإستهلاك»، مشيراً إلى عدم تأثر الأسعار في المملكة كثيراً بإرتفاع معدّلات التضخُّم عالمياً، رغم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرّات عدة، إتّساقاً مع أهدافه في المحافظة على الإستقرار النقدي.

من جهة أخرى، أكدت بيانات أعلنها «المصرف المركزي السعودي (ساما)»، تحقيق معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل نسب نمو بمعدلات متفاوتة في المملكة خلال العام 2022.

ووفق تقرير «ساما» السنوي لأداء قطاع شركات التمويل، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال العام 2022، إرتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 0.6 %، ليصل إلى 14.64 مليار ريال، في حين بلغ صافي الربح المجمع 1.86 مليار ريال بنسبة ارتفاع 3.3 %.

وأوضح التقرير أن ثمّة إرتفاعاً في الأصول الإجمالية بنسبة 6.5 %، لتصل إلى 57.02 مليار ريال، وإرتفاعاً في المحفظة التمويلية الإجمالية بنسبة10.8 %، لتصل إلى 75.45 مليار ريال.

وشكَّلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76 %، في حين بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21 %، وقطاع الشركات 3 %.

فيتش تبقي تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

قوّة المملكة العربية السعودية

مراكز القوى في العالم

قوّة المملكة العربية السعودية

تعتمد قوة الدول ومراكزها على عوامل عدة، بما في ذلك القوة الإقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، والصين، والإتحاد الروسي، والإتحاد الأوروبي، والهند، واليابان. ونشهد في الوقت الراهن، صعوداً كبيراً للمملكة العربية السعودية مع تزايد قوّتها على الصعيد العالمي وزيادة نفوذها الدولي.

قوة عالمية صاعدة

لدى المملكة العربية السعودية موقع مهم في الساحة العالمية بسبب عوامل عدة، بما في ذلك إقتصادها الكبير ومواردها الطبيعية الغنية، وخصوصاً النفط. وتُعتبر السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، وتلعب دوراً مهماً في تأمين إمدادات النفط العالمية.

القطاعات القوية

تُعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الإقتصادات في العالم العربي، وتتميّز بقطاعات عدة قوية ومهمة، وذلك في النفط والغاز، والبناء والتشييد، والصناعة، والسياحة، والخدمات المالية.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/قوة-المملكة-العربية-السعودية.pdf

صناديق الثروة السيادية في العالم

النمو والتوقعات

مع تركيز خاص على صندوق الإستثمارات العامة السعودي

ما هي صناديق الثروة السيادية (Sovereign Wealth Funds SWFS) في العالم؟ وماذا عن نموّها وآفاقها، مع التركيز بشكل خاص على صندوق الثروة السيادي في االمملكة العربية السعودية (صندوق الإستثمارات العامة Public Investment Fund PIF)؟ سنعرض في هذا التحقيق، خصائص صناديق الثروة السيادية ومنها الأهداف والأنواع، والتصنيف، والإطار القانوني، والترتيب، والمخاطر، وكيفية الإستثمار في صناديق الثروة السيادية. ويتم التركيز على صندوق الثروة السيادي السعودي، المعروف أيضاً بإسم صندوق الإستثمارات العامة (Public Investment Fund PIF)، حيث نُلقي الضوء على حوكمة صندوق الإستثمارات العامة، وإستثماراته، ودوره في تشكيل مستقبل المملكة العربية السعودية ما بعد مرحلة الإعتماد على النفط، وإنجازاته، وحجم الصندوق، ودوره في خلق فرص العمل. ونختتم بالآفاق والتوقعات المستقبلية لصناديق الثروة السيادية، والنمو المستقبلي لها وأهمية صناديق الثروة السيادية ولجوء المزيد من الدول الى إنشاء صناديق الثروة السيادية الخاصة بها لتنمية قوتها محلياً وعلى المستوى الدولي وتعزيز المكانة في السوق العالمية.

أهداف وأنواع صناديق الثروة السيادية

صندوق الثروة السيادي، الذي يُطلق عليه أيضاً إسم صندوق الإستثمار الحكومي، هو صندوق إستثمار تملكه الحكومة لإدارة إحتياطات الدولة وإستثمارها في مختلف الأدوات المالية والأصول. عادةً ما تقوم البلدان التي لديها فوائض كبيرة من السلع مثل النفط أو الغاز الطبيعي أو المعادن أو مصادر أخرى من الإيرادات بإنشاء هذه الصناديق.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/صناديق-الثروة-السيادية-في-العالم.pdf

إنضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

تتقدّمهم المملكة العربية السعودية

إنضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

إنضمّت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بحسب ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا خلال قمّة للمجموعة في جوهانسبورغ أخيراً. وتلتحق كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأرجنتين، إثيوبيا وإيران، إعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم. وقد أصبح قوام مجموعة بريكس، 11 دولة بعد الإضافة الأخيرة التي تكوّنت من 6 دول، فضلاً عن الدول الخمس المؤسّسة.

وكان سيريل رامافوزا قد أكد خلال قمّة بريكس «أن دول المجموعة للأسواق الناشئة الكبرى، تعتزم دعوة الإمارات، والسعودية، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين للإنضمام إليها»، مشيرا إلى «أن عضوية الدول التي ستنضم إلى المجموعة ستسري إعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2024».

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

يقول الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي: «إن إنضمام السعودية لمجموعة بريكس، سيكون بصفتها مراقباً أو شريكاً للحوار، لأن «بريكس» ليست منظمة رسمية بشكل كبير، وإنما مجموعة فقط»، لافتاً إلى «أن الإستفادة من إنضمام السعودية لمجموعة بريكس والدول الأخرى ستكون للأعضاء الحاليين».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/إنضمام-6-دول-جديدة-إلى-مجموعة-بريكس.pdf

السيادي” السعودي يسرّع وتيرة تمكين القطاعات الاستراتيجية محلياً”

«السيادي» السعودي يسرّع وتيرة تمكين القطاعات الاستراتيجية محلياً

يكثف «صندوق الاستثمارات العامة» جهوده في تسريع وتيرة الصناعات المحلية داخل المملكة، وإطلاق عدة مشاريع ومنشآت سعودية متخصصة ومتنوعة تخدم كافة القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لقيادة التحول الاقتصادي والمساهمة في التنمية المستدامة، حيث تمكن من تأسيس 12 شركة في نحو 212 يوماً منذ بداية العام الحالي.

ويسعى الصندوق «السيادي» السعودي لتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية ويركز على تطوير 13 قطاعاً واعداً داخل البلاد، في سبيل تحسين سلاسل الإمداد المحلية، وفتح آفاق وفرص استثمارية للقطاع الخاص، إلى جانب تحفيز الموردين لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم، بما يسهم في زيادة توطين السلع والخدمات المستوردة.

وأعلن الصندوق منذ 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى 10 أغسطس (آب) الحالي، نحو 12 شركة وهي: «منارة المعادن»، وشركة مختصة بالمزارع العمودية، و«تطوير المربع الجديد»، و«طيران الرياض»، و«بدائل»، و«لايفيرا»، و«سواني»، و«تراث المدينة»، و«أسفار»، و«سرج»، «وكياني»، و«فيمتك»

وبعد إعلان شركة «فيمتك» لإدارة المرافق، الخميس 10 أغسطس الحالي، يتجاوز بذلك إجمالي عدد الشركات الجديدة التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة 85 شركة منذ 2017.

الاستثمار التعديني

في 11 يناير الماضي، كشف «الصندوق السيادي» عن توقيع اتفاقية مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم، لتأسيس شركة للاستثمار في أصول التعدين دولياً تحت مسمى شركة «منارة المعادن»، والتي تهدف إلى توفير المعادن ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وسلاسل الإمداد.

وستركز الشركة على الاستثمار في خام الحديد، والنحاس والنيكل، والليثيوم، من خلال الاستحواذ على حصص أقلية في أصول التعدين دولياً، لتساهم في تنمية سلاسل إمداد المعادن المحلية، وتعزز مكانة المملكة كشريك رئيسي في تطوير قطاع التعدين.

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/السيادي-السعودي-يسرع-وتيرة-تمكين-القطاعات-الاستراتيجية-محليا.pdf

التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة

التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة العربية السعودية

الإقتصاد الأسرع نمواً بين إقتصادات مجموعة العشرين

تطمح الرياض إلى الإستثمار الأجنبي

بحوالي 100 مليار دولار سنوياً في حلول العام 2030

يشهد الإقتصاد السعودي إزدهاراً كبيراً بفضل السياسات والإجراءات الإقتصادية التي تعتمدها حكومة المملكة، مترافقة مع إرتفاع أسعار النفط، والتحسُّن القوي في مستويات الإستثمار الخاص. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي للعام 2022، كانت المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً بين إقتصادات مجموعة العشرين. وبلغ النمو الاجمالي نسبة 8.7 % بفضل قوة الإنتاج النفطي ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8 % الناجم عن متانة مستويات الإستهلاك الخاص والإستثمارات الخاصة غير النفطية. كما شملت المحرّكات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان 2023، إلى نمو الإقتصاد السعودي بنسبة 3.1 % خلال عاميّ 2023 و2024. علماً أن الصندوق كان قد رفع توقعاته لنمو الإقتصاد السعودي في العام الحالي مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يناير (كانون الثاني) والتي بلغت 2.6 %.

لمتابعة المزيد في المرفق التالي:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/التطورات-الاقتصادية-والمالية-والمصرفية-في-المملكة-العربية-السعودية.pdf

البنك المركزي: النظام المالي مساهم رئيسي في النمو

القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة

البنك المركزي: النظام المالي مساهم رئيسي في نمو الإقتصاد السعودي

أفاد البنك المركزي السعودي في تقرير أصدره أخيراً «أن إقتصاد المملكة شهد نمواً خلال العام 2022 رغم التحدّيات الإقتصادية العالمية»، لافتاً إلى «مساهمة النظام المالي بشكل رئيسي في دعم هذا النمو، حيث إستمرّت قوة نمو الأصول والإئتمان البنكي في العام 2022»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلّت النسب الإحترازية المتعلّقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية».

وعن المؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أنها «سجّلت أداءً قوياً، حيث إنتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجّلت شركات التمويل إرتفاعاً في إجمالي الأصول».

وقال أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي «إن اقتصاد المملكة أظهر أداءً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف»، مشيراً إلى «أن النظام المالي كان داعماً رئيسياً للأداء الإقتصادي القوي».

وأضاف السياري: «لقد عملت البنوك وشركات التأمين والتمويل ومقدّمو خدمات المدفوعات الخاضعة لإشراف البنك المركزي على توسيع نطاق الخدمات المالية، لتشمل جميع المقترضين من مختلف فئات القطاع الخاص والأفراد»، مشيراً إلى «أن البنوك وسّعت نشاطها الاقراضي لتلبية الطلب المستمر على القروض العقارية»، مشدّداً على «أن نتائج المخاطر ظلّت معتدلة خلال العام، وذلك إنعكاساً لقوة الإقتصاد المحلي».

وأضاف محافظ البنك المركزي السعودي «أن البنك أولى أهمية كبيرة لمتانة النظام البنكي نظراً إلى أهمية دوره في الإقتصاد، حيث تجاوزت جميع النسب الإحترازية للنظام البنكي النسب المحددة في متطلبات بازل بكثير»، لافتاً إلى أن «ذلك يعكس نظاماً بنكياً يتمتع بسيولة ورسملة قوية، كما أنهى البنك المركزي تطبيق إصلاحات بازل 3 النهائية، وذلك قبل الموعد المحدد للتطبيق الرسمي».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/البنك-المركزي-النظام-المالي-مساهم-رئيسي.pdf

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية

ولي العهد السعودي يطلق المخطط العام

للمراكز اللوجستية في المملكة

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الإقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.

وأكد ولي العهد «أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي إمتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وإفريقيا).

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزاً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و12 مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و18 مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز في حلول العام 2030.

كما ستُمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، كذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير إستخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، وخصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حالياً العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الإقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.

يُشار إلى أن المملكة حققت في أبريل (نيسان) 2023 إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.

كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة أبل كأول مستثمر دولي فيها، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالمياً ضمن مؤشر الأداء اللوجستي في حلول عام 2030.

المملكة العربية السعودية ضمن أكبر 20 إقتصاداً عالمياً

لا شك في أن الإقتصاد السعودي بات مثالاً يُحتذى لدول المنطقة والعالم من حيث نموّه المتسارع على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستفيداً من موارد المملكة الطبيعية، وموقعها الجغرافي والحضاري. وقد نجم عن هذا النمو بناء قاعدة إقتصادية متينة، بعدما أصبح ضمن أكبر 20 إقتصاداً عالمياً وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الإقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعوماً بنظام مالي قوي وقطاع مصرفي فعّال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ.

ونستدل على هذا التطور الذي وصلت إليه المملكة من خلال الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي السعودي في نهاية النصف الأول من العام 2023 والتي بلغت نحو 3,828 مليار ريال سعودي (ما يساوي تريليون دولار تقريباً)، محقّقة نسبة نمو 5.4 % عن نهاية العام 2022. وتُظهر مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرف السعودي المتانة العالية جداً للمصارف السعودية، وخصوصاً بما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال، والتي تفوق بكثير المتطلبات بحسب معايير بازل 3.

وبالتوازي، حقّقت المصارف السعودية أداءً جيداً (متمثّلاً بالعائد على الأصول وعلى الأسهم) خلال عاميّ 2021 و2022، بالإضافة الى تحسُّن معدّلات السيولة لديها، فضلاً عن المستويات العالية لرأس المال والسيولة في فترة ما قبل جائحة كورونا، وتدابير الدعم التي إتخذها البنك المركزي السعودي خلال فترة التراجع الإقتصادي، حيث وفّرت قاعدة قوية للمصارف لمواصلة دعم طلب الإقتصاد للإئتمان، مما أدّى إلى إنخفاض مستوى القروض المتعثّرة.

كما شهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يُعزّز من رفع معدّلات النمو الإقتصادي مع الحفاظ على الإستقرار والإستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحســُّـن بيئة الأعمال في المملكة، والســـعي المســـتمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوّقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الإستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً، كذلك تحسين البيئة الإستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى زيادة إعتماد المملكة على الطاقة النظيفة، وتقليل الإنبعاثات الكربونية وحماية البيئة، تماشياً مع رؤية 2030. كما ترسم مبادرة السعودية الخضراء توجّه المملكة في مكافحة التغيُّر المناخي، وتُسهّل التعاون بين جميع فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص للإسراع في توسيع نطاق العمل المناخي.

في المحصّلة، تسير المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030 وتعمل على السير بالمشاريع الرئيسية في مبادرة السعودية الخضراء، ومن أبرزها إطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وإنشاء مؤسسة غير ربحية لإستكشاف البحار والمحيطات، والإنضمام إلى التعهُّد العالمي في شأن الميثان، ومبادرة الرياضة من أجل العمل المناخي، ضمن إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حيال تغيُّر المناخ، وإطلاق مبادرات عدة للتنوُّع الحيوي من أجل رعاية وحماية الأنواع المهدّدة بالإنقراض، والتحوُّل إلى مصدر عالمي رئيسي للهيدروجين الأزرق والهيدروجين الأخضر في حلول العام 2035. وقد صدق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حين قال: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».

كيف تُحدّد القمم الدولية مسار الإقتصاد العالمي؟

خيبات وآمال

كيف تُحدّد القمم الدولية مسار الإقتصاد العالمي؟

يُواجه الإقتصاد العالمي تحدّيات كبيرة، وتتضافر الجهود لإعداد مؤتمرات القمم العالمية. ولكن ما هي آثار إنعقاد هذه القمم الدولية على مسار الإقتصاد العالمي؟ وهل حققت هذه القمم أهدافها المرجوة في مواجهة التحدّيات العالمية أم سقطت في حُفر التحدّيات؟

في سياق تقييم القمم العالمية التي عُقدت مؤخراً وتأثيرها على مسار الإقتصاد العالمي، نُسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجه الإقتصاد العالمي. هذه التحدّيات هي الحُفر التي قد تسقط فيها هذه القمم وتفشل في تحقيق الآثار المرجوة.

ونعرض أبرز القمم التي عُقدت مؤخراً، منها قمّة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، وقمّة جامعة الدول العربية في المملكة العربية السعودية، وقمّة دافوس 2023 في سويسرا، والقمّة الصينية – الخليجية بين مجلس التعاون الخليجي والصين في الرياض، والقمّة الخضراء العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقمّة إتحاد المصارف العربية المصرفية الدولية في باريس.

قمّة مجموعة السبع G7 SUMMIT

إختتمت مجموعة السبع قمتها السنوية بإصدار بيان زعماء مجموعة السبع في هيروشيما في 21 مايو (أيار) 2023. وكان التركيز الأساسي للقمة على إعادة تأكيد دعم أوكرانيا. كما وكانت قمّة مجموعة السبع فرصة لأكبر الدول الديموقراطية المتقدّمة في العالم للتنسيق في شأن القضايا الجيوسياسية والإقتصادية والأمنية. ويعكس جدول أعمال القمّة أولويات اليابان من خلال التركيز على الأمن المحلي والأمن الإقتصادي، وأوكرانيا، والتكنولوجيا، ومجموعة من القضايا المتعلّقة بأهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals SDGs).

وأصدر قادة مجموعة السبع بياناً منفصلاً يدين تهديدات روسيا ويدعو الصين إلى عدم الشفافية في ما يتعلق بتعزيزها النووي. وأعلن قادة المجموعة إلتزامهم تحقيق هدف «عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، رداً على الممارسات الإقتصادية القسرية للصين، حيث دعا بيان القادة إلى زيادة المرونة الإقتصادية والأمن الإقتصادي وإنشاء منصّة تنسيق جديدة لتعزيز التعاون داخل المجموعة وخارجها.

وستكون قمة المجموعة في العام 2024 فرصة أخرى لقادة أكبر الدول الديموقراطية المتقدمة للوفاء بالإلتزامات التي تم التعهد بها في هيروشيما، والعمل على مواءمة مواقفهم في شأن القضايا العالمية ذات الصلة.

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/كيف-تحدد-القمم-الدولية-مسار-الاقتصاد-العالمي؟.pdf

البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية

التضخُّم في إتجاه الذروة عالمياً وسط أجواء النمو المنخفض فما هي أسبابه ونتائجه؟

البنك الدولي يُخفّض توقُّعاته لمعدّلات نمو الدول العربية بنسبٍ متفاوتة خلال 2023

ليس تفصيلاً أن يُعلن التقرير الصادر أخيراً عن صندوق النقد الدولي في حزيران (يونيو) 2023 أن «التضخم في إتجاه الذروة (عالمياً) وسط أجواء النمو المنخفض»، شارحاً مستجدّات وآفاق الإقتصاد العالمي، حيث يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4 % في العام 2022 حسب التقديرات، إلى 2,9 % في 2023 ثم يرتفع إلى 3,1 % في 2024. وتمثل تنبوءات العام 2023 إرتفاعا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عمّا كان متوقعاً في عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي» وإن كانت أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (من 2000–2019).

هذه الأرقام «المتشائمة» سببُها أن النشاط الإقتصادي العالمي لا يزال يعاني وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا. وقد أدت سرعة إنتشار جائحة «كوفيد-19» في الصين إلى إضعاف النمو في العام 2022، لكن إعادة فتح الإقتصاد مؤخراً مهّدت سبيل التعافي بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. وتشير توقعات صندوق النقد إلى إنخفاض التضخم العالمي من 8,8 % في العام 2022 إلى 6,6 % في 2023 و4,3 % في 2024، وهما نسبتان تظلاّن أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (من 2017–2019) بنحو 3,5 %.

كل ما سبق يجعل البحث مشروعاً عن أسباب التضخُّم التي تصيب إقتصادات الدول حول العالم ونتائجها وتأثيرها على الدول النامية ومنها لبنان، وخصوصاً أن التقرير الأخير للصندوق يرى أن «ميزان المخاطر لا يزال مائلاً نحو التطورات السلبية»، غير أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت منذ صدور عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2022 من تقرير «آفاق الإقتصاد العالمي». فعلى الجانب الإيجابي، يُمكن أن نشهد دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الإقتصادات أو هبوطاً أسرع في التضخُّم. وعلى الجانب السلبي، فإن النتائج الصحيّة الخطرة في الصين يُمكن أن تكبح التعافي، والحرب الروسية في أوكرانيا يُمكن أن تتصاعد، وضيق أوضاع التمويل العالمية يُمكن أن يزيد حالة المديونية الحرجة سوءاً. وقد تبدأ الأسواق المالية في إعادة تسعير الفائدة فجأة، كذلك كرد فعل إزاء الأنباء المعاكسة عن التضخُّم، بينما زيادة التشرذم الجغرافي -السياسي يُمكن أن تُعوّق التقدم الإقتصادي.

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/البنك-الدولي-يخفض-توقعاته-لمعدلات-نمو-الدول-العربية-خلال-2023.pdf

الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين

القرار يفتح جبهة جديدة من الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين

الرئيس الأميركي يُقيِّد الإستثمارات التكنولوجية الأميركية في الصين

وبيجينغ تُعدُّه «إنحرافاً خطراً»

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمراً تنفيذياً بتقييد بعض الإستثمارات الأميركية في صناعة التكنولوجيات الحساسة في الصين، حيث يقول البيت الأبيض إنها «تشكل مخاطر أمنية وتهدّد الأمن القومي الأميركي». ويضع القرار التنفيذي عمليات فحص يُمكن أن تحدّ من قدرة شركات الأسهم الخاصة الأميركية في الإستثمار في الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا ذات التطبيقات العسكرية مثل الحوسبة والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات. وهي خطوة من المُتوقع أن تُثير غضب بيجينغ، وستعني فتح جبهة جديدة في الصراع الإقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

وتهدف إدارة بايدن بهذا الأمر التنفيذي، إلى تضييق الخناق على الإستثمارات في صناعات معيّنة، ومنع رأس المال وشركات الأسهم الخاصة والخبرة الأميركية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يُمكن أن تدعم التحديث العسكري الصيني. ويستثني القرار أنواعاً معينة من الإستثمارات التي لا تحتمل نقل المعرفة والخبرات الأميركية التقنية مثل الإستثمار في الأوراق المالية وصناديق التحوط في البورصات العالمية.

وقال كبار مسؤولي إدارة بايدن: «إن هناك قلقاً متزايداً من أن تُسهم الأموال والإستثمارات الأميركية وأصحاب الأسهم الخاصة في الشركات الصينية، في أن تحصل الصين على المعرفة والتقنيات التي تساعدها على التفوق على الولايات المتحدة في هذه التقنيات».

وأضاف المسؤولون الأميركيون: «أن القيود التي شملها القرار التنفيذي، ستمنع شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الإستثماري من الإستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الحوسبة الكمية والذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات المتقدّمة، في محاولة لوقف تحويل الدولارات الأميركية والخبرة إلى الصين. كما سيتطلّب من الشركات الأميركية التي تقوم بإستثمارات في نطاق أوسع من الصناعات الصينية الإبلاغ عن هذا النشاط، ما يمنح الحكومة رؤية أفضل في التبادلات المالية بين الولايات المتحدة والصين».

لمزيد من المتابعة:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/الرئيس-الأميركي-يقيد-الاستثمارات-التكولوجية-الأميركية-في-الصين.pdf

وسام فتوح قرارات البنك المركزي تعزز الاستقرار الاقتصادي المصري

فتوح: قروض المصارف العربية تُعادل الناتج الإجمالي للمنطقة

تُدير أصولاً بـ 4.4 تريليونات دولار وقاعدة ودائع بـ 2.8 تريليون دولار

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

قروض المصارف العربية تُعادل الناتج الإجمالي للمنطقة

لفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح إلى «أن معظم دولنا العربية باتت أكثر حاجة في الوقت الحالي إلى بدء تطبيق وتفعيل برامج التطوير والتحوُّل الإقتصادي والإستدامة المالية فيها. وفي ظل تراجع إمكانات الدولة على التمويل بسبب تزايد عبء الديون السيادية، لا شك في أن التحوّل الإقتصادي في دولنا العربية يحتاج إلى مشاركة جدّية ومساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص العربي، وفي مقدّمه القطاع المصرفي، الذي يحوز على جزء كبير من مدّخرات الشركات والأفراد في الدول العربية. وتالياً، فإن جزءاً من التمويل اللازم لسياسات الإصلاح والتحوّل الإقتصادي والتنمية المستدامة، يُمكن الحصول عليه محلياً، عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُمثّل اليوم أحد أهم آليات التمويل في العديد من الدول».

وأوضح د. فتوح «أن المصارف والمؤسسات المالية العربية تشهد تغييرات كبيرة في نماذج أعمالها من خلال التوسُّع في تبني التكنولوجيا والإستثمار في بنيتها التحتية، وفي كثير من الحالات خلال الدخول في شراكات التكنولوجيا المالية الناشئة Fintech Startups، لتحسين قدرتها التنافسية وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية».

تحدث د. فتوح في حديث مع صحيفة «البلاد»، تنشره مجلة «إتحاد المصارف العربية»، لمناسبة إعلان مؤسسة «البلاد» الإعلامية، إطلاقها قائمة أكبر 10 بنوك بحرينية للعام 2023، قائلاً إنه «يوجد حالياً نحو 450 مؤسسة مصرفية تعمل في المنطقة العربية، حيث إن تقديرات الإتحاد تُبيّن أن هذه المصارف تدير أصولاً إجمالية تبلغ نحو 4.4 تريليونات دولار، مع قاعدة ودائع بنحو 2.8 تريليون دولار»، مشيراً إلى «أن إجمالي أصولها تُمثل نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية، والودائع نحو 95 % من الناتج»، مؤكداً «أن المصارف في المنطقة العربية تلعب دوراً حاسماً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في بلدانها، نظراً إلى الدور المحدود لآليات التمويل الأخرى، بما في ذلك أسواق رأس المال».

للمزيد متابعة المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/وسام-فتوح-قروض-المصارف-العربية-تعادل-الناتج-الإجمالي-للمنطقة.pdf

عندما يُغادر حاكم «المركزي» منصبه الرفيع

إنجازات وخيبات

حان الوقت، غادر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (73 عاماً) منصبه الرفيع في الجمهورية اللبنانية، في 31 تموز/ يوليو 2023 من دون تعيين خلف له، بسبب إنقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد، فيما تولّى وسيم منصوري النائب الأول للحاكم، مهمّات القائم بأعمال حاكم «المركزي». عادة عندما يغادر حاكمو المصارف المركزية، العربية على وجه التحديد، تتبدّل السياسات المالية والنقدية في البلاد، وتبدأ في البلد المعني، مرحلة جديدة، عسى أن تكون أفضل من سابقاتها. لكن ماذا عن لبنان؟

في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بيروت، أكد منصوري (51 عاماً) إستقلالية المصرف المركزي للبلاد، وأنه «سيبدأ حواراً مع الحكومة في شأن توحيد سعر الصرف، وسيتولّى السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم بموجب القانون، وتالياً سيكون مسؤولاً عن التوقيع على الصرف».

وتعهد منصوري بألاّ يوقع على أي أمر صرف للحكومة خارج الإطار القانوني، موضحاً أن «أي تمويل للحكومة من الآن، يجب أن يكون لمدّة محدّدة وأخيرة، وأن يكون مشروطاً بالقدرة على ردّ الأموال»، مؤكداً ضرورة «الإنتقال إلى سياسة أخرى، وهي وقف تمويل الدولة بالكامل»، مشدّداً على أن «الحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المصرف المركزي يكون بتحسين المالية العامة».

وإعتبر منصوري أن «وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرُّج بإتخاذ القرار يحتاج إلى قانون»، لافتاً إلى «أن قانون إقراض الحكومة سيسمح بدفع رواتب القطاع العام، وأن التشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال لشراء الدواء».

وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من 6 سنوات، بموجب مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية، ويتعيّن على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وهو المنصب الشاغر في البلاد منذ أشهر عدة.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/عندما-يغادر-حاكم-المركزي-منصبه-الرفيع.pdf

اليقين في ليبيا ينضم إلى عضوية الإتحاد

«اليقين» في ليبيا ينضم إلى عضوية إتحاد المصارف العربية

أعلن المدير العام لمصرف اليقين في طرابلس – ليبيا، باسم علي تنتوش، إنضمامه إلى عضوية إتحاد المصارف العربية، بصفة عضو عامل مع حق التصويت في الجمعية العمومية.

وأكد الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح ترحيب الإتحاد بإنضمام «اليقين» إليه، مع حق التصويت في الجمعية العمومية، «إذ إن نمو أسرة الإتحاد يُساهم في تعزيز قوة القطاع المصرفي العربي».

أضاف د. فتوح: «إن مبادرتكم هذه، تُجسّد ثقتكم بالإتحاد، ودعم جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك، كذلك مؤازرتكم للتعاون المصرفي العربي – العربي، وخصوصاً في هذا الزمن المليء بالتحدّيات والإستحقاقات».

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية

هيئة الإستثمار: إطلاق المنصّة الإلكترونية لتأسيس الشركات في مصر

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في مصر، إطلاق المنصَّة الإلكترونية لتأسيس الشركات خلال الأيام المقبلة.

وقال هيبة: «في بداية العام المقبل، سيكون التعامل مع الهيئة إلكترونياً لسرعة الإنجاز والتسهيل على المستثمرين». وعن إجراءات الإقامة للأجانب، قال إنه «تم تحديد 10 أيام حداً أقصى للرد، وفي حالة عدم الردّ تُعتبر الإجابة بالقبول والموافقة»، مشيراً إلى أنه «تم فتح عمل مناطق حرة خاصة خدمية»، معتبراً «أن ذلك يُسهم في جذب الإستثمارات».

وكشف هيبة «أن وحدة حلّ مشاكل المستثمرين في مجلس الوزراء (في مصر)، منذ يونيو/حزيران 2022 حتى مايو (أيار) 2023 قامت بالتعامل مع حلّ 1949 شكوى، 1421 شكوى تم التعامل وفحصها وإفادة المستثمر بها، منها 75 % كانت لصالح المستثمر».

أضاف هيبة: «بعض المشاكل المعروضة علينا تواجه المستثمر منذ تسعينيات القرن الماضي، ونعمل على حلها بشكل فوري»، مشيراً إلى أنه «لا يتم العمل على حل مشكلة المستثمر صاحب المشكلة فقط، ولكن العمل على إزالة هذه المشكلة تماماً حتى لا تُواجه مستثمراً آخر».

مصر تتوقع تحقيق فائض أوّلي 5.75 % من الناتج المحلي في السنة المالية الجارية

هل تدعم خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً الإقتصاد المصري؟

رئيس الوزراء تابع «تجربة حيَّة» لأول عملية

بهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يضمن تحقيق «قفزات إستثمارية»؛ بدأت مصر تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحّدة، حيث شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تجربة حيَّة لتأسيس أول شركة «إلكترونياً» عبر المنصّة الرقمية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وقال مدبولي، عقب إطلاق الخدمة، إن الهدف هو «إضفاء مزيد من المرونة على الإجراءات التنفيذية لتأسيس الشركات، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار»، مشدّداً على ضرورة «الترويج للخدمة المستحدثة لجذب المستثمرين وتعريفهم بخطوات تأسيس الشركات إلكترونياً والتيسير عليهم»، مؤكداً توفير الدعم الفني لضمان جودة الخدمة وتلافي أي مشكلات.

وأُجريت التجربة الحيَّة لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، من داخل مقرّ الحكومة في مدينة العلمين، حيث يتم تأسيس شركة «دمياط» لإنتاج الأمونيا الخضراء في المنطقة الحرة العامة بدمياط، أول شركة تُؤسس إلكترونياً في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار حسام هيبة: «إن أيّ مستثمر يُمكنه تأسيس شركة إلكترونياً من تاريخه، بمجرّد الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة»، مشيراً إلى «أن الخدمة تشمل جميع الإجراءات، بما في ذلك سداد جميع الرسوم إلكترونياً بإستخدام التوقيع الإلكتروني».

وأضاف هيبة: «من جانبها تقوم الهيئة العامة للإستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المختصة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد».

ولم تُحدّد الهيئة المدة الزمنية التي يستغرقها تأسيس الشركة، غير أنها أكدت أن «المنصّة هدفها إزالة المعوقات أمام المستثمر، وضمان تنفيذ الإجراءات على نحو من الشفافية بما يضمن تحقيق قفزات إستثمارية لمصر».

وتتيح البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للإستثمار الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة.

وثمّن الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الخطوة وعدّها «ضرورة ملحة في إطار منظومة التحوُّل الرقمي الشاملة التي تتبعها الدولة المصرية»، وقال: «شهدت المنظومة الإدارية للإستثمار معوّقات كثيرة خلال الفترة السابقة بسبب بطء الإجراءات». أضاف: «غير أنه لا يمكن حصر معوّقات الإستثمار في إجراءات التأسيس، وإن كانت جانباً، من ثم إنشاء منصة بغرض تسريع تأسيس الشركات لن يحل جذور الأزمة»، مشيراً إلى أنه «حان الوقت لمزيد من التواصل مع شرائح محدّدة وواعدة من المستثمرين، وتيسير سُبل إستقطابهم في السوق المصرية، بما يتوافق مع إحتياجاتها ومعطياتها».

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر

مؤلف جديد عن الريادة للكاتب محمد التاجر:

MADE WITH TOUGH LOVE

أصدر الكاتب محمد التاجر (من الإمارات العربية المتحدة، مقيم في مملكة البحرين)، مؤلفه الجديد عن الريادة بعنوان Tough Loveحيث يشرح فيه أفكاره الريادية بعيداً عن النظريات السياسية، «إذ يحتاج الجميع إلى بعض الحب القاسي أحياناً، حتى في العمل»، مشيراً إلى أن هذا الكتاب وضعه 9 مؤلفين مختلفين، مثل 9 كتب في كتاب واحد».

ويلفت المؤلف محمد التاجر إلى «أن TOUGH LOVE، ليس للجميع، لأننا لم نبدأ في تأليف كتاب مليء بالنظريات أو المنطق السياسي».

يُذكر أن محمد التاجر مفتون بالأفكارالريادية، ولديه القدرة على إيجاد روابط بين الظواهر التي تبدو متباينة، ويتمتع بسمعة طيبة في التفكير الإبداعي، ويسعى إلى تحويل شيء قوي إلى شيء رائع. أما فلسفته الدافعة فهي أن لكل شخص الحق في تلقي المعرفة.

محمد التاجر عضو في مجلس إدارة ورجل أعمال وموجه، قائد وريادي موسع، يتمتع بخبرة عالمية تبلغ 30 عاماً.

الإماراتية ثريا الهاشمي عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد

بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» يختار

الإماراتية ثريا الهاشمي ضمن مجلس الإدارة

إختار بنك التنمية الجديد (إن دي بي) لدول «البريكس»، الإماراتية ثريا الهاشمي مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، لشغل منصب عضو في مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومديرة المجموعة، وذلك إثر انتخابات داخلية على هامش الإجتماع السنوي الثامن المنعقد مؤخراً في مدينة شنغهاي في الصين.

وكانت الإمارات انضمت لعضوية بنك التنمية الجديد لدول «البريكس» – الذي تم إنشاؤه في يوليو (تموز) 2015 من قبل دول «البريكس» وهي: «البرازيل وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا» – في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث يمثلها في مجلس المحافظين التابع للبنك كل من محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بصفته محافظاً، ويونس الخوري وكيل وزارة المالية بصفته محافظاً مناوباً.

وثريا الهاشمي حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في الشارقة، ودرجة ماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة تفتس الأميركية، وتعمل في وزارة المالية منذ مارس (آذار) 2020 وتشغل منصب مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.

وتدير الهاشمي فريقاً يعالج قضايا الاستثمارات الحكومية والمعاهدات والمفاوضات الثنائية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وانخرطت في إدارة علاقة دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، بما في ذلك مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الجديد وصندوق «الأوبك» للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والمسار المالي التابع لمجموعة العشرين.

كما مثّلت الإمارات في عدد من الإجتماعات والمنتديات، كما تشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات.

الصديق عمر الكبير محافظ ليبيا المركزي

الصديق عمر الكبير محافظ «ليبيا المركزي»

رئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إنتخاب محافظ المصرف الصديق عمر الكبير، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025.

وإنتخبت جمعية المصارف المركزية الإفريقية الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيساً لمجموعة المصارف المركزية الشمال أفريقية (مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا والسودان) خلال إجتماعاتها السنوية التي إنعقدت في دولة غامبيا لعام 2023.

وخلال الإجتماعات الـ 45 لمحافظي البنوك المركزية الأفريقية، التي إختُتمت في 4 آب/أغسطس 2023، في دولة زامبيا، إنتُخب الصديق عمر الكبير نائباً لرئيس الجمعية خلال العام 2024، ورئيساً لمجلس محافظي البنوك المركزية الأفريقية لعام 2025، وستعقد الجمعية إجتماعها المقبل لعام 2024 في دولة ليبيا بإستضافة من مصرف ليبيا المركزي.

مصرف عجمان يقدم خدمة Google Pay

تُتيح لعملائه الإستمتاع بتجربة دفع رقمية سلسة

يقدم مصرف عجمان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، خدمة الدفع الرقمية Google Pay لعملائه، حاملي بطاقات الخصم وبطاقات الإئتمان عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام Android و WearOS.

Google Pay هي عبارة عن محفظة رقمية ومنصة دفع من Google ستمكن عملاء مصرف عجمان من إجراء معاملات الدفع من أي مكان باستخدام أجهزة Android و WearOS لدى جميع المتاجر وعبر الإنترنت. للبدء بإستخدام Google Pay ينبغي على حاملي البطاقات القيام بتخزين بيانات بطاقات الإئتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقًا على تطبيق محفظة Google.

وتسمح Google Pay للعملاء بالدفع وإجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في أي مكان سواءً لدى المتاجر (حيث يتم قبول المدفوعات من دون تلامس) أو من خلال التطبيقات أوعبر الإنترنت.

من جهة أخرى، شهدت عملية الإكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم إماراتي نجاحاً باهراً، ولقيت إقبالاً هائلاً لم يسبق له مثيل، حيث تجاوزت طلبات الإكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليارات درهم إماراتي، حيث جذبت هذه الفرصة العديد من بنوك الإستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.

وقد قدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين، فرصة الإكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم إماراتي للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية. علماً أن حقوق الملكية الجديدة ستُعزّز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان، وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم إماراتي، بعد إكتمال عملية التخصيص وإنتهاء الإجراءات والمتطلّبات التنظيمية.

من جانبه، قال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «إن هذا النجاح المُبهر الذي حقّقته عملية الإكتتاب على حقوق الملكية، يؤكد الثقة العميقة، والدعم الراسخ من مساهمينا، وهذا يدلُّ على نجاح منظومة وإستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان، حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقُّها، ويحتل موقعه الإستراتيجي الذي يُمكنه من متابعة تنفيذ إستراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه «كان لمستشارينا الدور الكبير في ضمان نجاح تلك الجهود والمساعي التي بذلناها سويةً».

على صعيد آخر، أعلن مصرف عجمان، عن الفائز بالسحب الأول على الجائزة الكبرى لحساب التوفير مليونير مصرف عجمان، حيث إختار النظام الآلي من بين العملاء المؤهّلين، سميحة عبد القادر لتكون هي الرابحة الأولى بجائزة المليون درهم، جرّاء السحب الكبير الذي أجري مؤخراً، بإشراف مسؤولين من مصرف عجمان، وفي حضور ممثل رسمي عن دائرة التنمية الإقتصادية في عجمان.

وأعرب فيصل قنديل رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، عن تهنئته للفائزة بقوله: «نتقدم بأحرّ التهاني إلى عميلتنا سميحة عبد القادر لفوزها بالسحب الأول على جائزة المليونير الكبرى من مصرف عجمان، وهذا يدلُّ على النجاح الهائل الذي حقّقه حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، ويؤكد إلتزامنا تقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائنا. وقد حظي هذا الحساب الجديد بإقبال كبير من عملائنا، ونحن نسعى إلى أن نُوفّر لهم فرصة الفوز الكبير مع تحفيزهم للإدخار لمستقبلهم أيضاً».

ويُوفّر حساب التوفير، مليونير مصرف عجمان، فرصةً لا مثيل لها للتوفير والربح والفوز بجائزة المليون درهم إماراتي، حيث إن كل 10,000 درهم يتم الإحتفاظ بها في حساب مليونير مصرف عجمان لمدة شهر كامل، تخوّل صاحب الحساب للحصول على قسيمة دخول واحدة للسحوبات، ويعمل الحساب وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي، ويتم دفع نسبة الأرباح المتفق عليها مسبقاً بين العميل والمصرف بناءً على الرصيد الشهري الأدنى للحساب

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار فجوة في تمويل التجارة في أفريقيا

أفريكسيم بنك»: 220 مليار دولار

فجوة في تمويل التجارة والبنية التحتية في أفريقيا

قالت كانايو أواني، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، «أفريكسيم بنك»، إن «حجم الفجوة التمويلية للتجارة البينية (الإستيراد والتصدير)، والبنية التحتية للدول الأفريقية تقدر بنحو 220 مليار دولار سنوياً»، موضحة «أن إجمالي الفجوة التمويلية السنوية تتوزّع بين 120 مليار دولار لتمويل التجارة البينية و100 مليار دولار لتمويل البنية التحتية».

وأضافت أواني: «أن الإقتصادات الأفريقية تحتاج إلى إنشاء إقتصاد أكثر قوة، بما يستلزم تنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين البلدان الأفريقية والذي أصبح أكثر ضرورة بعد جائحة «كوفيد-19» والأزمة الروسية – الأوكرانية التي تسبّبت في تراجع طفرة النمو الذي حققته القارة في العقود الأخيرة»، مشيرة إلى «حزمة من التحدّيات التي تُواجه الدول الأفريقية، منها عجز تمويل البنية التحتية، وإرتفاع تكلفة النقل الجوي الذي يُعدُّ أحد معوّقات تنمية التجارة البينية، لذلك يبرز النقل بالسكك الحديدية في كثير من الأحيان خياراً مهماً، ولكن غيابها في بعض الدول تُعدُّ من ضمن التحدّيات لعدم وجود بنية تحتية تربط بين الدول».

وقالت نائب رئيس أفريكسيم بنك: «إن الطموحات المتمثلة في إنشاء سوق أفريقية متكاملة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تساعد على تفكيك عدد من الحواجز لنمو التجارة بين البلدان الأفريقية مثل التحديات الجمركية وغير الجمركية»، موضحة «أن التحدّي الرئيسي الذي يحدّ من توسع التجارة الأفريقية يتمثل في الإعتماد المستمر على الإستيراد من الشركاء خارج القارة، وأوجه القصور في الهيكل المالي».

الإمارات الأولى عربياً في مؤشر «فيتش» المركب لمخاطر الدول خلال 2023

الإقتصاد والمالية الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً للقياس

«الإقتصاد» و«المالية» الإماراتيتان أطلقتا مؤشراً لقياس مدى مساهمة

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية

أطلقت وزارتا الإقتصاد والمالية، (الإمارات العربية المتحدة)، مؤشر «المشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية»، بهدف قياس مدى مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية للجهات الإتحادية، ودعم تحقيق المستهدف الوطني، برفع نسبة مساهمة هذه المشاريع في المشتريات الحكومية إلى 10 %.

جاء ذلك خلال فعالية «جلسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، التي نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، في حضور وكلاء الخدمات المساندة أصحاب القرار في إدارة المشتريات في أكثر من 40 جهة إتحادية في الدولة، حيث وصل إجمالي الحضور 120 شخصاً ممثلين للجهات الإتحادية في الدولة، وشركاء وزارة الاقتصاد في مجال مشتريات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والبالغ عددهم 10 جهات.

وشهدت الفعالية الإعلان عن جائزة تكريم الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المشتريات الحكومية، وأهمّ المعايير التي يجب توافرها للفوز بهذه الجائزة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الإقتصاد «أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حرصت على تنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها، بإعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو الإقتصاد الوطني ودعم إستدامته خلال الأعوام الخمسين المقبلة، ومن هذا المنطلق، تبنّت وزارة الاقتصاد رؤية لخلق بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتشجيعها على التوسع والنمو، حيث دشّنت الوزارة برنامجاً للمشتريات الحكومية ضمن مبادرات البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية التي تطرحها الجهات الإتحادية، وتمكين مواطني الدولة من دخول الأسواق والمنافسة والتطرُّق للمشتريات كونها تُعد من أهم وسائل الدعم لما توفّره من إكتساب خبرة لأصحاب المشاريع، وتعزيز إستفادتهم من العروض والحوافز المتاحة لهم».

تمكين رواد الأعمال

من جهته، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية «أهمية دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وتساهم في رفد الإقتصاد الوطني، حيث تم وضع العديد من الآليات والبرامج لدعم هذه المشاريع»، وقال: «تلتزم وزارة المالية تطوير وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ومن أبرز هذه المبادرات تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10 % من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

وتضمّنت الفعالية عدداً من الجلسات، حيث عرضت وزارة الإقتصاد خلال الجلسة الأولى، الدور البارز والحيوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسية وقوة الإقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات والتجارة الخارجية للدولة، وخلق فرص العمل، وتقديم الأفكار الريادية والإبداعية في مختلف الأنشطة الإقتصادية والتجارية.

وسلّطت الوزارة خلال الجلسة الثانية الضوء على مجموعة من المستهدفات للقانون الاتحادي حيال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها تطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح داعماً أساسياً للتنمية الإقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والإبتكار وريادة الأعمال التي تحقق الطموحات الإقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من فرص العمل في الدولة، ولا سيما أن المادة 10 من هذا القانون نصّت على تخصيص نسبة 10 % من مشتريات الجهات الإتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نسبة 5 % من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25 % وأكثر، كما ركزت الجلسة على المزايا التي نصت عليها سياسة المشتريات الحكومية والمزايا التي تقدمها منصة المشتريات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الجلسة الثالثة إستضافة مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف بشكل مباشر على تجاربهم العملية في ما يخص رحلة التقديم والحصول على المناقصات بالجهات الإتحادية.

الإستثمار العربي الأردني يستكمل إستحواذه على ستاندرد تشارترد

«الإستثمار العربي الأردني» يستكمل إستحواذه

علــى أعـمال «ستانـدرد تشارتـرد» في الأردن

أعلن بنك الإستثمار العربي الأردني (AJIB)، عن إستكماله جميع إجراءات الإستحواذ، وإنتقال الأعمال المصرفية لبنك «ستاندرد تشارترد» وفروعه في المملكة الأردنية، مؤكداً في بيان «أن عملية الإستحواذ تمّت وفقاً للتشريعات السارية، وأنجزت بأقل من 5 أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية بين المصرفين».

وقال رئيس مجلس إدارة البنك هاني القاضي: «تُسهم عملية الاستحواذ في ترسيخ مكانة بنك الإستثمار العربي الأردني، كواحد من أكبر البنوك العاملة في السوق الأردنية، وتعزيز حصته السوقية من خلال سعيه لإستكشاف فرص النمو وتوسيع تواجده، مع تنفيذ إستراتيجيته الخاصة بالحلول المصرفية المبتكرة والتحوُّل الرقمي»، مشيراً إلى «قدرة البنك وخبرته الواسعة في عمليات الإستحواذ، والتي كان آخرها شراء الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني، الأردن خلال العام 2022، وسبقها الإستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، الذي كان يُعدّ في حينه أكبر بنك أجنبي عامل في المملكة».

وأوضح القاضي «أن نجاح عمليات الإستحواذ وإجراءات نقل الأعمال السابقة، وقوة البنك وسلامة ومتانة وضعه المالي، والثقة العالية التي يتمتع بها محلياً ودولياً، أسهمت جميعها في إنجاح عملية الإستحواذ؛ ممّا عزّز مكانة البنك في السوق المصرفية الأردنية».

Magazine Article

تدابير التحفيز الإقتصادي ستدعم إعتدال معدّلات النمو

«قطر الوطني» يتوقع نمواً إقتصادياً قوياً للصين في العام 2024

مصرف الإقتصاد للإستثمار والتمويل

Economy Bank for Investment & Finance

أخبار إقتصادية ومالية عربية ودولية

البنك الدولي: نمو إقتصادات آسيا سيتباطأ إلى 4.5 % في العام 2024

«المركزي اليمني» في عدن يرفض طرح الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال

«الإحتياطي الفدرالي» يُواجه تحدّياً

في خفض السيولة النقدية من دون تعطيل الأسواق

سوق الطاقة في ظل الحروب القائمة

ومسيرة التحول نحو الإقتصاد والتمويل الأخضر

العوامل التي تؤثر على سوق الطاقة اليوم

حرب غزة تؤثر سلباً وبشكل مباشر على الإستثمارات

في دول الجوار والخليج بمنأى عنها

تأثير محدود

تحدّيات الأمن الغذائي العربي في ظل التغيّر المناخي

التعاون العربي – العربي ضروري لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي

في المنطقة العربية وتعزيز التنمية المستدامة

تداعيات التغيُّر المناخي على الأمن الغذائي العالمي

22 مصرفاً عراقياً يُحظّر عليها إستعمال الدولار

الأميركيون عاجزون عن السيطرة على السوق السوداء وآليات «المركزي العراقي» ناقصة

«المركزي العراقي» إلى زيادة مستوى الشمول المالي في البلاد

نموُّ الموجودات المجمّعة للمصارف العراقية بنسبة %1.9 في العام 2023

البيانات المجمّعة للقطاع المصرفي العراقي

المدير العام لمصرف الرشيد محمد سمير عباس:

نسعى إلى رفع مستوى الأداء وتحسين كفاءة العمليات المصرفية

ونواكب التطوُّرات المصرفية والتقنية ونتبنّى برنامجاً للتحوُّل الرقمي الإستراتيجي

ما هي توجُّهات المصرف حيال الشمول المالي، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الخدمات المصرفية حيال محدودي الدخل والمرأة؟

كردستان تتعهّد بالتحوّل إلى الرقمنة خلال عامين

«المركزي» العراقي: إستقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري

ناقش معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي

محافظ «المركزي العراقي» د. علي العلاق:

نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» لإعادة النظر في عقوبات المصارف العراقية

المصارف العراقية نحو النموّ والشمول المالي

وإزدهار المشاريع المتوسطة والصغيرة

التعاون المصرفي العربي – الأوروبي نحو علاقات واعدة

نمو قوي للودائع الإدخارية في المصارف السعودية

إرتفعت في 4 بنوك بين 52 % و120 %

«أرامكو» على مرمى «حجر» لتُصبح أكبر شركات العالم إيرادات

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ «أرامكو»

ينضمُّ إلى مجلس إدارة «بلاك روك»

ورشة في الرياض عن «بناء القدرات في القطاع المصرفي»

تسجيل أكبر 10 إستثمارات لصناديق سيادية عالمية من 5 صناديق سيادية من الخليج

4 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية الخليجية

صفقات متنوعة

إستثمارات فعّالة

تدفقات جديدة وفرص أكبر

«وول ستريت جورنال»: محادثات سعودية لضخّ إستثمارات بـ21 مليار دولار في باكستان

المملكة تسعى لشراء حصَّة بمنجم نحاس ومصفاة لتكرير النفط

ترويج إستثمارات

طفرة القطاع الخاص تتواصل في السعودية والإمارات

<img decoding="async" class="alignleft tb_selected_img" title="Untitled-26 (2)" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-26-2.jpg" alt="Untitled-26 (2)" width="249" height="274">

«فيتش»: أداء جيد للمصارف السعودية في العام 2023 رغم ضعف السيولة

السيولة

تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة

شركات عالمية تتوافد إلى السعودية لإدارة عملياتها في ثلاث قارات

أنشأت المملكة مركزاً تجارياً في الرياض بـ 10 مليارات دولار

«بلومبرغ»: القطاع المصرفي السعودي يشهد طفرة في التوظيف

السعودية تدعم مقترح إنشاء صندوق بتريليون دولار

لتعزيز فرص شركات G20 الناشئة

«ساما» : نمو أصول القطاع المصرفي سببه الطلب المتوقَّع على الإقراض

مراكز القوى في العالم

قوّة المملكة العربية السعودية

<img decoding="async" class="" title="Untitled-51" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/Untitled-51.jpg" alt="Untitled-51" width="607" height="328">

قوة عالمية صاعدة

القطاعات القوية

صناديق الثروة السيادية في العالم

النمو والتوقعات

مع تركيز خاص على صندوق الإستثمارات العامة السعودي

أهداف وأنواع صناديق الثروة السيادية

تتقدّمهم المملكة العربية السعودية

إنضمام 6 دول جديدة إلى مجموعة بريكس

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

ماذا يعني إنضمام المملكة إلى «بريكس»؟

«السيادي» السعودي يسرّع وتيرة تمكين القطاعات الاستراتيجية محلياً

الاستثمار التعديني

التطورات الإقتصادية والمالية والمصرفية في المملكة العربية السعودية

الإقتصاد الأسرع نمواً بين إقتصادات مجموعة العشرين

تطمح الرياض إلى الإستثمار الأجنبي