Magazine Article

د.وسام فتوح: الإتحاد يعمل على مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

الإتحاد يعمل على مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري

بالتعاون مع شركاء أوروبيين

د. وسام فتوح - 1 أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح أن الإتحاد يزمع طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، بالتعاون مع شركاء أوروبيين وذلك في حديث لجريدة «الإقتصادية السعودية». علماً أن المشروع المزمع إنجازه يمتد على مدى 3 سنوات ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي وتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية السورية.

ولفت د. فتوح، إلى «وجود تحدّيات متعدّدة أبرزها العقوبات المفروضة على المركزي السوري»، مؤكداً «وجود خطط جادة لتنفيذ المشروع وسط تواصل مستمر مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث سبل التنفيذ».

وأضاف د. فتوح أن «النظام السوري السابق قد ترك تركة إقتصادية ثقيلة ستُواجه الحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة، وتتمثل أبرز التحدّيات في الأزمة المصرفية التي ألقت بظلالها على جميع المصارف السورية منذ إندلاع الحرب في سوريا، ومن ثم فرض العقوبات الدولية، ما أدّى إلى تضخُّم الديون المتعثّرة وتراجع الليرة السورية بشكل كبير».

وأشار د. فتوح إلى «ضرورة وجود إستراتيجيات فعّالة لمعالجة الديون عبر إنشاء شركة متخصّصة في إدارة الأصول المتعثّرة، وهو نموذج إستخدمته دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وذلك بعد الأزمة المصرفية في الثمانينيات من القرن الماضي، كما إستخدمته ماليزيا بعد الأزمة الآسيوية، وإيرلندا بعد الأزمة المالية العالمية».

وأضاف د. فتوح أن «أحد الحلول المحتملة هو تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لشركات إدارة الأصول المتعثّرة، وهو ما سيُساعد المصارف السورية على تقليص آثار الأزمة المالية»، مشيراً إلى أن «القطاع المصرفي السوري يحتاج إلى تعزيز رأس المال لتمكينه من تحمّل المخاطر المتزايدة، مع إقتراح التوجُّه إلى خصخصة المصارف العامة تدريجاً لتحسين الكفاءة وزيادة الثقة».

وختم الدكتور وسام فتوح قائلاً: «تُواجه سوريا تحدّيات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل إستمرار العقوبات الدولية، ونؤكد ضرورة تحسين آليات الإمتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي بإستخدام التقنيات المصرفية الرقمية».

LuLu International Exchange partners with Fintech Galaxy for Open Banking Remittance Solutions in Bahrain

LuLu International Exchange partners with

Fintech Galaxy for Open Banking Remittance Solutions in Bahrain

– LuLu Exchange will leverage Fintech Galaxy’s Open Banking payment initiation services to revolutionize Bahrain’s cross-border payments remittance landscape.

– The partnership will facilitate account-to-account (A2A) payments, enabling seamless transactions across the MENA region.

fintech - lulu LuLu Exchange, one of GCC’s biggest names in cross-border payments, has announced a partnership with Fintech Galaxy, a leader in Open Banking and financial innovation, in Bahrain. The partnership will see LuLu Exchange leverage Fintech Galaxy’s Open Banking Solutions to make cross-border payments faster and more convenient in Bahrain.

Fintech Galaxy, a leader in Open Banking and financial innovation, is licensed by the Central Bank of Bahrain to offer Account Information Services (AIS) and Payment Initiation Services (PIS) in the Kingdom.

Since their entry in 2013, LuLu Exchange has become an integral part of Bahrain’s society and its people’s lives. With 18 customer engagement centers across the Kingdom, LuLu Exchange has fostered a sense of assurance among retail and corporate customers of Bahrain. Their cutting-edge digital payment solutions have played a part in Bahrain’s digital transformation. LuLu Money, their flagship digital payments app, has consistently been rated highly for its security and convenience.

With the collaboration enabling seamless A2A transfers, LuLu Exchange has become the region’s first licensed cross-border payments company to offer services using the Open Banking infrastructure.

Open Banking offers significant advantages for cross-border payments, addressing key challenges in the traditional system. By leveraging secure APIs to connect financial institutions directly, it enables faster and more convenient transactions, often near instantaneous, while enhancing security.

Mr. Edison Fernandez, General Manager of LuLu Exchange, Bahrain emphasized the importance of using Open Banking services in Bahrain, aligning with the Kingdom’s push towards a more democratized financial services sector. “Our collaboration with Fintech Galaxy marks a significant milestone in our journey towards redefining financial services in Bahrain. Together, we are poised to unlock new opportunities and deliver unparalleled value to our customers.”

Commenting on the collaboration, Mirna Sleiman, Founder & CEO of Fintech Galaxy, expressed enthusiasm about the partnership’s potential to drive innovation and foster financial inclusion in Bahrain. “By combining our expertise and resources, we aim to deliver cutting-edge financial services that empower consumers and businesses alike,” Mirna Sleiman said.

The partnership with Fintech Galaxy provides LuLu Exchange with a first-mover advantage, making the company the first Money Changer in the market with Open Banking enablement. Additionally, the parties will explore new use cases powered by Open Banking capabilities, paving the way for innovative financial solutions in Bahrain and beyond.

About LuLu Exchange

LuLu Exchange is a leading financial services provider with a strong presence in Bahrain. The company offers a wide range of financial products and services, catering to the diverse needs of its customers. With a focus on innovation and customer satisfaction, LuLu Exchange is committed to delivering exceptional value and service excellence. LuLu Exchange is a division of the global financial services conglomerate LuLu Financial Holdings.

About Fintech Galaxy

Fintech Galaxy is a regional financial innovation company, providing reliable and secure Open Banking and Embedded Finance infrastructure for integration between industry players. Licensed by the Central Bank of Bahrain, Fintech Galaxy has also received initial regulatory approvals from Central Banks in Saudi Arabia, Jordan, and UAE. The company’s platform, FINX, is built on international and local Open Banking standards with state-of-the-art data and information security protocols and is compliant with ISO/IEC 27001:2022 and SOC 2 Type 2 standards for Information and Data Security.

الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية

الواقع وآفاق الـمستقبل «تجربة يمنية خالصة»

في وقتٍ يُناقش العالم العديد من الفرضيات الكبيرة التي ستصبح واقعاً معاشاً في القريب العاجل، وأبرزها هل سيقود ويدير الذكاء الإصطناعي (AI) البنوك الكبيرة وعلى رأسها البنوك المركزية؟! ها هي البنوك اليمنية تقبع في حالةٍ من التقوقع والمراوحة حيال الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي – الثورة التكنولوجية الهائلة – في أعمالها، ويُمكننا التساؤل حول أبرز تجاربها – إن كانت موجودةً – في هذا المجال ليتسنّى لنا معرفة الفوائد المكتسبة من هذه التقنيات في تطوير عملها البنكي، وهذا الأمر سيأخذنا في أتون أطروحات ورؤى عدة؛ ولكننا قبل هذا وذاك سنعرّج قليلاً على واقع الذكاء الاصطناعي في العالم، وواقع إستخدامه في البنوك العالمية، وأخيراً سنناقش هذه القضية الهامة في عمل البنوك اليمنية، وتقصّـي إحدى تجاربها الناجحة في هذا المجال.

محمـــد علــي ثامـــر

كاتب وباحث مـن اليمــن

عصر الذكاء الإصطناعي

نشـر الملياردير الأميركي بيل غيتس، مقالاً بعنوان: «لقد بدأ عصـر الذكاء الاصطناعي.. ثورةٌ هائلة تحاكي ثورة الإنترنت»، بقوله: «في حياتي رأيتُ عرضين للتكنولوجيا صدمني كل منهما لأنهما كانا ثوريين، كانت المرة الأولى في العام 1980 عند تعرّفت على واجهة مستخدم تستخدم الرسوم – نظام التشغيل windows ، وجاءت المفاجأة الكبيرة الثانية، عندما رأيتُ للتو أهم تقدّمٍ في التكنولوجيا منذ واجهة المستخدم الرسومية السابقة، وهو (Chat GPT)، وألهمني هذا التفكير في كل الأشياء التي يُمكن أن يُحققها الذكاء الإصطناعي في السنوات الخمس المقبلة»،

والآن لم يعد الأمر وقفاً على (Chat GPT) فقط الذي يعد باكورة برامج الذكاء الإصطناعي التي تطورت إصداراتها، وتنوعت مسمياتها، وأصبحنا نعيش في عالمٍ من تقنياته الكثيرة والمتعدّدة، والتي ستستخدم في العديد من المجالات؛ التعليمية والطبية، والصناعية، والتحكُّم الآلي والقيادة الذاتية للمركبات، وإجراء المسوحات لأعماق البحار والمحيطات وطبقات الفضاء المختلفة، والتنبوءات الجوية.. وغيرها؛ كما ينفّذ العديد من المهام الصعبة والمعقَّدة كالتحليل الإحصائي، والعمل كمحرّك بحث، والترميز والبرمجة، وكشف الثغرات الأمنية، والبحث العلمي، والتواصل الاجتماعي، وشـرح المواضيع المعقدة ببساطة، والتخاطب باللغات العالمية، وتطوير الألعاب، وأتـمتة المهام الإدارية.. وغيرها؛ مما جعل العديد من الشـركات والدول الإعلان عن إستثمارها وضخها لمليارات الدولارات في هذا المجال الخصب، لنكون على موعدٍ مع ثورةٍ حقيقيةٍ عنوانها واسمها «الذكاء الإصطناعي.. الغول المقبل».

بإختصار، إن الذكاء الإصطناعي سيُشكل ثورةً تكنولوجيةً ضخمةً ستغيّر كل جوانب حياتنا بشكلٍ عام، والعمل البنكي بشكلٍ خاص، ولعلّ هذا حادث، فالبنوك الأميركية كـ «دويتشه بنك»، ومجموعة ING Group المصـرفية، ومصـرف «ويلز فارغو» تُعد من أوائل البنوك في العالم إستخداماً لتقنيات الذكاء الإصطناعي، تلتها العديد من البنوك الأوروبية والصينية وغيرها.

أما عربياً فنلاحظ الطموح الكبير للمملكة العربية السعودية في إعتماد الذكاء الإصطناعي في كل أعمالها ومؤسساتها بل وتستعد لإنشاء (300) شـركة متخصّصة للذكاء الإصطناعي في حلول العام 2030 وبالطبع البنوك السعودية على رأسها، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي إستحدثت وزارةً للذكاء الإصطناعي (AI) في مبادرةٍ هي الأولى عالمياً من نوعها، كما أن هناك تجارب ملموسة للعديد من الدول العربية، حيث تعمل البنوك العربية على إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في أعمالها، وإن كانت بنسبةٍ قليلة إلاّ أن لها بصماتٍ واضحةٍ في هذا المجال.

الذكاء الإصطناعي وفوائده في البنوك

تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصـرفي من حيث عمل على تعجيل عملية التحول الرقمية في هذه البنوك، وجعلها ضـرورةً حتميةً لا بد منها، كما أنه سهل لها العديد من المعضلات الكبيرة في أعمالها، كتحليل البيانات الضخمة، وتقديم الإستشارات المالية المخصّصة للعملاء، وأتـمتة العمليات المصـرفية عبر الروبوتات (Chatbot) التي تتولى مهاماً مثل معالجة المعاملات، والرد على إستفسارات العملاء، وتحليل المخاطر، وغيرها من الأعمال.

ونورد هنا بعض النماذج أو التجارب الناجحة في العمل البنكي، ومنها: منصة «سوب تك (SupTech)» للتعامل مع تعقيدات القطاع المصـرفي، ونموذج المحادثة (chatbot) للإستعلام عن بيانات الرقابة والمنهجيات الإحترازية، و«أثينا» (Athena) لترجمة وتحليل ودمج محتوى المستندات، و«غابي» (GABI) لإجراء المقارنات، و«نافي» (NAVI) لتأمين نظرة شاملة وواضحة عن هياكل الملكية المعقدة للمصارف، و«همدال» (Heimdall) لتقييم سمعة ومهارات أعضاء مجلس الإدارة في المصارف، و«ميدوزا» (Medusa) لصياغة التقارير والتحقق من إتساقها مع عمليات التفتيش، و«أغورا» (Agora) للعثور على نقاط بيانات محددة، وغيرها.

ويُتوقع أن تحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي ثورةً في مجال العمل المصـرفي، وفوائد عدة نوردها:

الذكاء الاصطناعي 2

التنبؤ بالسوق عن طريق تحليل توجهات السوق؛ مما يساهم في إتخاذ قراراتٍ صحيحةٍ وفي فترةٍ زمنيةٍ وجيزة، إضافةً إلى تحليل بيانات الزبائن لتقديم الإستشارات المالية لهم، وتشجيعهم على الإقبال على منتجات البنوك، كما يُمكن لأنظمة الذكاء الإصطناعي والروبوتات، أتـمتة العديد من العمليات التشغيلية مما يؤدي بدوره إلى تحسين التكاليف وتقليل الأخطاء البشـرية.
الكشف عن الإحتيال عبر إستخدام خوارزميات الذكاء الإصطناعي ونماذج التعلم الآلي التي تُسجِّل البيانات التاريخية لحالات الإحتيال، وتكشف عن السلوكيات التي تحمل سماتٍ مشابهة للعمليات الإحتيالية، كإنتحال الهوية، وغسيل الأموال، وحماية العملاء من الخسائر.
تحليل المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية عن طريق تحليل وتقييم طلبات القروض الإئتمانية التي تـمنحها البنوك لعملائها، وذلك عبر إستخدام الأتـمتة المكثفة والتحليل اللحظي لبيانات العملاء عن طريق تحليل مجموعة متنوعة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل تاريخ المعاملات البنكية، وتقرير الإئتمان، فضلاً عن دورها في الإمتثال للوائح المختلفة من خلال أتـمتة عملية المراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بالامتثال.
تعزيز إستخدام واجهة برمجة التطبيقات (APIS) من خلال تفعيل المزيد من الإجراءات الأمنية وأتـمتة المهام المتكررة، ما يجعلها أكثر صلابةً وقدرة.
ولعلّ الجانب الأبرز في إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في خدمة العملاء، وذلك عبر الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين، ومعالجة مجموعة متنوعة من المهام، من مساعدة العملاء في العثور على بطاقات الإئتمان المناسبة إلى إلغاء الحسابات غير الضـرورية وحتى التفاوض في حالات التحصيل.

لنصل إلى حقيقة مفادها أن القطاع المصـرفي سيصبح من أكثر القطاعات إستفادةً من تقنيات الذكاء الإصطناعي؛ نظراً إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على الرفع من كفاءة هذا القطاع في مجالاتٍ عديدة؛ كالإئتمان، والوساطة المالية، والتأمين، وتوقع أوضاع السوق، والتدفقات النقدية، وسيُحقق إدارة أفضل للأصول والسيولة والمدفوعات والمهمات المتكررة، وسيُساهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء ويعزّز قدرة القطاع على كشف الإحتيال و«الإمتثال» الدقيق للوائح التنظيمية، في مقدمها «إعرف عمليك» (Know Your Customer – KYC) ومكافحة غسل الأموال وتـمويل الإرهاب.

الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية

يذهب التقرير الإقتصادي السنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) إلى التوصية بأهمية إستخدام الذكاء الإصطناعي في البنوك، موضحاً العديد من التوقعات التي ستؤثر تقنيات الذكاء الإصطناعي على النظام المالي بشكلٍ عام والنظام المصـرفي بشكلٍ خاص؛ أي أن بمقدور الذكاء الإصطناعي أن يعيد تشكيل أسواق المال والأعمال، وتحديد توجهات الإنتاج والنمو الإقتصادي، وتوقع التضخُّم وما هي العوامل التي تساهم فيه، والطلب على الأوراق النقدية، وإجراء تحليلٍ معمق للإستقرار المالي، ودعم التنظيم الإحترازي الكلي، تحليل كميات البيانات المصـرفية بسـرعة ودقة وتحسين اكتشاف الأخطار.. إلخ.

وكدراسةٍ حقيقيةٍ على البنوك اليمنية من خلال زيارة مواقعها الإلكترونية، والبحث في منصاتها الرقمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تجارب حقيقية مع بعض المنتجات والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها تلك البنوك، نجد بأن الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية بشكلٍ عام عبارة عن مصطلحٍ تلوكه الألسن، وتتمناه الخواطر فقط، لم يجد طريقه للتطبيق في أعمالها وخدماتها؛ اللهم إلا من تجربةٍ فريدةٍ وطموحة تتمثل في بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، الذي كان صاحب السبق في هذا المجال على مختلف البنوك اليمنية.

الذكاء الإصطناعي في بنك اليمن والكويت

حرص بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار خلال مسيرته على مواكبة كافة التطورات في المجال الرقمي، وتحديداً ونحن اليوم في أتون الثورة الصناعية الرابعة؛ التي هي بالدرجة الأولى ثورةٌ رقمية تقوم على تقنياتٍ ذكيَّة، مثل: الذَّكاء الإصطناعي (AI)، وتعلُّـم الآلة (ML)، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، والتحليلات المتقدمة وأتـمتة العمليات بالروبوتات (RPA)، وسلاسل الكُتل (البلوك تشين)، وتقنيات الحوسبة السحابية.. وغيرها، والتي يجب أن يكون لأيّ بنكٍ أو مؤسسةٍ مصـرفية موضع قدمٍ فيها في جميع أعماله ونشاطاته؛ حيث واصل البنك التوسع في عمليات الأتـمتة، وإعادة هندسة العمليات، ودعمها عبر إعتماد تقنياتٍ جديدة، مثل: إنترنت الأشياء، والذَّكاء الإصطناعي، وغيرها من الحلول التي أصبحت شيئاً واقعاً في عالم اليوم بشكلٍ عام، والعمل المصـرفي بشكلٍ خاص.

ومن هذا المنطلق، فقد تبنَّى بنك اليمن والكويت رؤيةً واضحةً للإرتقاء بأعماله إلى مصاف البنوك الرائدة القائمة على الذكاء الإصطناعي، وكان تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 هو موعد إطلاق أول إدارةٍ متخصّصةٍ في مجال الذكاء الإصطناعي في اليمن، سبقه إعتماد الذكاء الإصطناعي والبيانات كركائز رئيسية في خطته الإستراتيجية الطموحة، ليعلن البنك من خلالها عن رؤيته ورسالته في هذا المجال، وذلك لخلق تجارب مخصصة وذكية، وإتباع نهج قائم على الإحتياجات لتطوير منتجات البيانات والذكاء الإصطناعي التي تضيف قيمةً فوريةً للبنك، ولعملائه، تتمثل عبر: إدارةٍ آمنةٍ لبياناتٍ شاملة عن العملاء والعمليات، ومنصّة بيانات وذكاء إصطناعي متصلةٍ وذكية، وزيادة تدفق المعلومات في كافة أنحاء البنك، ورفع مهارات موظفيه وتـمكينهم من إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات المتقدمة من أجل تعزيز وتطوير خدمات ومنتجات البنك، وجعلها ذات قيمةٍ كبيرة. وعقب إطلاق هذه الإدارة ورفدها بالكوادر الوظيفية المتخصصة والمؤهلة، فقد بدأ البنك في حصد إدخالها لتقنيات الذكاء الإصطناعي في أعماله، ومنها:

الذكاء الاصطناعي يهدد 54٪ من الوظائف في القطاع المصرفي

تخريج الفوج الأول من سفراء الذكاء الإصطناعي والبيانات.

تنفيذ البنية التحتية للبيانات الضخمة وتحليلاتها (مايكروسوفت أزور & باور بي آي).
دمج وإثراء وأتـمتة مشاريع تحليلات المراكز المالية، وتحليلات بطاقات الدفع، وتحليلات الفوركس بالإضافة إلى (Social Listening Platform).
تنفيذ مشـروع تحديث بيانات العملاء.
إطلاق العديد من منتجات البيانات (Data Products).
تطبيق علم البيانات (Data Science)،
تنفيذ الأتـمتة الذكية (Intelligent Automation).
تنفيذ حوكمة البيانات (Data Governance).
تعزيز القدرات في الذكاء الإصطناعي.

ومن خلال ذلك، فإن بنك اليمن والكويت قادمٌ لا محالة في هذا المجال، وذلك عبر تحوُّله رقمياً، ومن ثم تحوُّله لإدارةٍ شاملةٍ للبيانات، وأتـمتةٍ ذكية للعمليات، ورقمنةٍ للبيانات ودمجها من صوامع البيانات، وتوليد القيمة الإقتصادية، وذكاء الأعمال أي قراراتٍ مستنيرةٍ بالبيانات، ومن ثم حوكمةٍ للبيانات، ومنصات البيانات، ومحو الأمية بالبيانات، وكلّها تعتمد على كل ركيزةٍ وعلى الركائز الأخرى لضمان قدرة البنك على زيادة القيمة إلى أقصـى حد، مع تقليل وتصفير المخاطر وغيرها.

الذكاء الإصطناعي وإنتاجاته في البنك

وكواقعٍ ملموس قام بنك اليمن والكويت بإطلاق العديد من المنصّات والمساعدات الإفتراضية كـ (منصة أنا)؛ وهي منصةٌ إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي مرخصة من البنك المركزي اليمني، ومعتمدة من مصلحة الأحوال المدنية، حيث يُمكن تحويل الهوية الشخصية للعميل إلى هوية رقمية تُـمَكِّنه من فتح حساباتٍ بنكيةٍ في بنك اليمن والكويت عن بُعد، ومن أي مكان، وفي أي وقت، وذلك عبر إدخال بياناته المطلوبة وإتباع التعليمات.

كما يُمْكِنه الإرتباط بمصادر بيانات وتقنيات موثوقة، وإنشاء ملف إلكتروني له يستطيع مشاركته، والتحكُّم به في جميع القنوات الإلكترونية في مختلف المجالات مثل: البنوك – المحافظ– المواقع الإلكترونية– المؤسسات الخاصة – المؤسسات الحكومية – الاتصالات… إلخ، والاشتراك في هذه المنصّة، بحيث إنَّ مستخدماً واحداً يساوي بصمة وجهٍ فريدة واحدة، يساوي ملفاً شخصياً واحداً، كما قام البنك أيضاً بإطلاق مشـروع المجيب الآلي لاستفسارات الموظفين عبر الذكاء الإصطناعي.

في الخلاصة، يفخر بنك اليمن والكويت، كونه دائماً الرائد في تطبيق أحدث التقنيات الجديدة في عالم المصارف، والإستفادة منها لإضافة قيمٍ جديدة لعملائه، بل ولأثره الواسع لعملياته في تحقيق النمو المستدام، وتحقيق الكفاءة التشغيلية لديه وسـرعته في إنجاز العمليات، وتعزيز الضوابط الداخلية، وتوكيد قدراته التنافسية في السوق المصـرفية اليمنية.

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Signs the Country Work Program

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Signs the Country Work Program 2025 for Egypt, Unveiling $100 Million Financing Plan

1 (2)

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Bank Group (IsDB), has signed it’s the Country Work Program 2025 for Egypt, marking a significant milestone in its strategic partnership with the country.

The signing ceremony took place in Cairo, in the presence of key government officials, including HE Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Governor of Egypt at the Islamic Development Bank; HE Lieutenant General Engineer Kamel Al-Wazir, Deputy Prime Minister for Industrial Development, Minister of Industry and Transport; and HE Dr. Sherif Farouk, Minister of Supply and Internal Trade.

The agreement was officially signed by Engineer Hani Salem Sonbol, Acting CEO of ICD, who highlighted the corporation’s ongoing commitment to Egypt’s economic development.

The 2025 country work program focuses on strengthening the private sector and driving economic growth in Egypt. Key initiatives include direct financing, investments, and financing tools aimed at boosting key sectors such as industry, infrastructure, energy, and agriculture.

Additionally, the program seeks to enhance financial inclusion by providing lines of finance to Egyptian banks, particularly to support small and medium-sized enterprises (SMEs). ICD also plans to raise market awareness about the importance of Islamic finance as a tool for development and to facilitate access to capital markets by forming strategic alliances with international investors.

One of the key components of the program is ICD’s intention to provide up to $100 million in new financing to support private sector projects in Egypt.

Engineer Kamel El-Wazir, the Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport, said: “The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector has proven, over the past years, its vital role in supporting the member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) by providing innovative financial solutions and supporting developmental projects that contribute to stimulating economic growth, creating job opportunities, and enhancing the role of the private sector, particularly small and medium-sized enterprises.”

He added: “We recognize that the private sector plays a pivotal role in the economic development process, and therefore, a large part of this cooperation will focus on empowering entrepreneurs and supporting small and medium-sized industries, which are the cornerstone of any strong economy. Through this program, efforts will be made to provide the necessary financing for these industries, as well as encourage innovation and entrepreneurship. This support will contribute to creating new job opportunities, enhancing sustainable economic growth, and improving competitiveness in regional and international markets.”

Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Egypt’s Governor at the Islamic Development Bank, praised the successful partnership with the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). She highlighted the continuation of this fruitful partnership through the ICD’s Country Work Program in the Arab Republic of Egypt for 2025, which includes supporting the private sector in various diverse aspects. The program will allocate $100 million to financial institutions to finance small and medium-sized enterprises, as well as providing funding for large private sector companies operating in strategic sectors that are crucial to economic development. This includes particularly the industrial and agricultural sectors, which are key components of the country’s structural reform plan aimed at enhancing their contribution to GDP.

Eng. Hani Salem Sonbol, Acting CEO of ICD, commented: “We are proud of our long-standing strategic partnership with the Arab Republic of Egypt. In 2025, we aim to deepen this relationship further by supporting the Egyptian government’s development plans. Our focus will be on enhancing the capacity of Egypt’s private sector and financial institutions, especially in supporting SMEs. Additionally, we will leverage our expertise to provide advisory services in the sukuk sector, particularly in assisting Egypt with issuing foreign currency sukuk and attracting new international investments to bolster financial flexibility.”

He further added, “Our efforts will also include supporting the Arab-African Trade Bridges (AATB) Program, which aims to increase investments in member states, including Egypt.”

Since its inception, ICD has provided Egypt with a total of $315 million in financing, including support for private sector companies, financial lines for banks, and direct investments in key sectors such as energy, food, and industry. This financing has played a crucial role in boosting economic growth, creating jobs, and fostering the development of Egypt’s private sector.

About the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector:

ICD, a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, is a multilateral financial institution established in 1999. ICD promotes economic development in member countries by financing private sector projects, fostering competition and entrepreneurship, offering advisory services, and encouraging cross-border investments. It holds strong credit ratings, including A2 by Moody’s, A+ by Fitch, and A- by S&P. ICD focuses on Shari’ah-compliant financing for projects like infrastructure and private equity funds, aiming to create jobs and boost exports.

الصكوك الإسلامية خصائصها ودورها والتحدّيات التي تواجهها

الصكوك الإسلامية:

خصائصها ودورها والتحدّيات التي تواجهها

د. عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين سابقاً

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

تُعدُّ الصكوك الإسلامية أداة حيوية في التمويل الإسلامي المعاصر، وهي تساهم في توفير وسيلة تمويل شرعية ومتوافقة مع الشريعة، كما تُعزز التمويل الإسلامي وتوسع نطاقه، وتُسهم في تنمية السوق المالية الإسلامية. كما تلعب الصكوك الإسلامية دوراً في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة وتعزيز العدالة المالية في المجتمع، فضلاً عن تمتعها بمزايا عدة تجعلها خياراً مفضّلاً للمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.

أولاً: تعريف الصكوك

عرَّفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكوك بأنها: «وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معيّن أو نشاط إستثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الإكتتاب وبدء إستخدامها فيما أُصدرت من أجله». بناء على ما سبق، يُمكن إعتبار الصكوك الإسلامية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط إستثماري مباح شرعاً، وتصدر وفق صيغ التمويل الإسلامية مع الإلتزام بالضوابط الشرعية. وقد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الصكوك بكافة أنواعها، والمعيار الشرعي رقم (17) صدر في هذا الخصوص. ومستند جواز ذلك، أن الصك يصدر على أساس عقد من العقود الشرعية، وعليه فإن إصدار الصكوك على أساس أي منها جائز شرعاً، كما أجازها مجمع بحوث الأدوات المالية الإسلامية التابع لهيئة الأوراق المالية الماليزية.

ثانياً: الصكوك الإسلامية من الناحية الشرعية

من الناحية الشرعية، يجب توافر الشروط التالية في الصكوك:

أن تُعبّر الصكوك عن مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط الإقتصادي.
يجب أن تُحقق العقود مقتضاها الشرعي من ثبوت الملكية الحقيقية شرعاً وقانوناً.
أن تخلو الصكوك من الحيل الشرعية التي تفقدها جوهرها ومضمونها.
أن تكون الصكوك الإسلامية مستقلة بذاتها بعيدة عن «تلبيسها» ثوب السندات أو أي أداة تمويل إقتصادي تقليدي.
أن يبنى القانون الخاص بها وفق هياكل الصكوك من حيث الترتيب والتنظيم والشمول.
أن تشمل القوانين وتوابعها من أنظمة وتعليمات على الضوابط الشرعية الحاكمة للصكوك.

ثالثاً: خصائص الصكوك الإسلامية

للمزيد متابعة الرابط:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/الصكوك-الإسلامية-خصائصها-ودورها-والتحديات-التي-تواجها-د.-عدنان-يوسف.pdf

اكثر من 400 شخصية لبنانية وعربية في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت

د. فتوح: بنوك عربية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

7 مصارف كويتية و 12 بنكاً مصرياً و 9 مصارف أردنية و 8 مصارف قطرية

ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، وذلك وفق الدراسة التحليلية الصادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية.

وقال الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان «إن قيمة رأس مال هذه المصارف بلغت نحو 35.6 مليار دولار، وبلغت موجوداتها نحو 336.6 ملياراً».

وأوضح د. فتوح «أن البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أظهرت أن مجموع رأس المال الأساسي لتلك المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليونات دولار».

وإحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى محلياً والتاسعة عربياً ضمن اللائحة، من حيث رأس المال، تلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية محلياً والعاشرة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ38 عربياً.

كما جاء بنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة الخامسة محلياً والـ49 عربياً، ثم البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة محلياً والـ51 عربياً، فبنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ61 عربياً.

ومن حيث الموجودات، إحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى محلياً والثامنة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية محلياً والتاسعة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ41 عربياً فبنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً.

كما جاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الخامسة محلياً والـ44 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ57 عربياً، ثم بنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ64 عربياً.

12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي

من جهة أخرى، أعلن د. فتوح، دخول 12 مصرفاً مصرياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.

وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك الأهلي المصري، البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390 ملياراً.

وإحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ17 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محلياً والـ26 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ41 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربياً، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي في المرتبة السادسة محلياً والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة التاسعة محلياً والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ99 عربياً.

في ما يخص الموجودات، إحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربيا ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ11 عربياً، وجاء البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثالثة محلياً والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي فى المرتبة الخامسة محلياً والـ43 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محلياً والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة العاشرة محلياً والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ98 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 تريليونات دولار.

وقد سجّلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منهما)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفان لكل منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).

9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

كذلك أعلن د. فتوح، دخول 9 مصارف أردنية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023. وأظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للإتحاد، أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني. وبلغت قيمة رأس مال هذه المصارف حوالي 13.3 مليار دولار، ومجموع موجوداتها نحو 131.3 ملياراً.

وإحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ16 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ57 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ70 عربياً، ثم بنك الأردني الكويتي في المرتبة الرابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الخامسة محلياً والـ75 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة السادسة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة السابعة محلياً والـ82 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة الثامنة محلياً والـ88 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة التاسعة محلياً والـ98 عربياً.

في ما يخص الموجودات، إحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ14 عربياً ضمن اللائحة، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ61 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ67 عربياً، وبنك الإتحاد في المرتبة الرابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة الخامسة محلياً والـ73 عربياً، والبنك الأردني الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ77 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة السابعة محلياً والـ83 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة الثامنة محلياً والـ90 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة التاسعة محلياً والـ91 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار.

كما تم الإعلان عن دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت على، أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، وثلاثة مصارف في كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عُمان.

8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً

وأعلن د. فتوح تصدّر 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023.

وقد جاءت دولة قطر في المركز السادس عربياً، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدّل متوسط قدره 7.38 مليار دولار.

وأشار د. فتوح إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 ملياراً، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3 %.

وفي ما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدّر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربياً، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 ملياراً، تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربياً برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 ملياراً. وقد جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربياً برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 ملياراً.

أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربياً، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 ملياراً، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 ملياراً.

كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 ملياراً، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 ملياراً. وأخيراً، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 ملياراً.

الخدمات المصرفية المفتوحة تُمهد الطريق لنظام بيئي

أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء

تمثِّل الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking تحوُّلاً ثورياً في قطاع الخدمات المالية، حيث تُغيّر جذرياً طريقة التفاعل بين المؤسسات المالية والمستهلكين، فمن خلال تمكين مزوّدي الخدمات من الجهات الثالثة (Third-party providers) من الوصول إلى بيانات المصارف عبر واجهات برمجة التطبيقات (Application programming interfaces). وقد نشأت فكرة الخدمات المصرفية المفتوحة نتيجة الطلب المتزايد على تحسين تجارب العملاء، وزيادة الشفافية، وتعزيز المنافسة في القطاع المالي. وقد اكتسبت الفكرة زخماً مع التقدُّم التكنولوجي، وإزدياد إنتشار شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) والإنتشار الواسع للهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت.

وقد بدأت الخدمات المصرفية المفتوحة في أوروبا مع تقديم التوجيه الثاني لخدمات الدفع (Second Payment Services Directive) في العام 2015، والذي ألزم المصارف توفير الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات للجهات الثالثة بشرط موافقة العملاء. وقد كان الهدف من هذا التوجيه كسر إحتكار المصارف التقليدية للبيانات المالية، وخلق نظام بيئي أكثر تنافسية وإبتكاراً. علماً أنه لم يوفر «التوجيه» الإطار التنظيمي فقط، بل مهّد الطريق لعصر جديد يتمكن فيه المستهلكون من مشاركة بياناتهم المالية بأمان للوصول إلى خدمات ومنتجات أفضل مصمّمة خصيصاً لإحتياجاتهم.

إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً

شهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نمواً كبيراً، ويُتوقع أن يستمر في التوسع خلال السنوات المقبلة، وفي العام 2023، بلغت قيمة سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نحو 25.14 مليار دولار، ويُتوقع أن تصل إلى 135.17 مليار دولار في حلول العام 2030، مع معدّل نمو سنوي مُركّب يبلغ 27.4 % ما بين عامي 2024 و2030.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة المعاملات المصرفية المفتوحة عالمياً قرابة 57 مليار دولار في العام 2023، مع توقعات بزيادة كبيرة في السنوات المقبلة. وفي المنطقة العربية، يشير تقرير صادر عن Zawya أن حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة قد بلغ 1.17 مليار دولار في نهاية العام 2023. وتُبرز هذه الأرقام التبنّي المتسارع لحلول الخدمات المصرفية المفتوحة على مستوى العالم، مدفوعاً بعوامل مثل تحسين تفاعل العملاء من خلال واجهات برمجة التطبيقات ودعم الحكومات بالتشريعات الملائمة، وزيادة تنفيذ الخدمات المالية المبتكرة والتطبيقات الحديثة.

وإنتشرت الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً، مع إعتماد الدول لنهج مُخصّص بِناءً على وضعيتها التنظيمية والسوقية. ففي المملكة المتحدة، فرضت هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority) على تسعة مصارف رئيسية تطوير واجهات برمجة تطبيقات موحدة، مما جعل المملكة رائدة في الخدمات المصرفية المفتوحة. وقد أدّى التنفيذ إلى تعزيز الإبتكار، مع قيام العديد من شركات التكنولوجيا المالية بتطوير خدمات مثل تجميع الحسابات وبدء المدفوعات وأدوات التخطيط المالي.

وفي الولايات المتحدة وكندا، كان تبنّي خدمات المصارف المفتوحة مدفوعاً بالسوق، حيث تعاونت المؤسسات المالية الكبرى مع شركات التكنولوجيا المالية لتطبيق حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.

وقد أدّى غياب إطار تنظيمي رسمي إلى مرونة لكنه خلق تحديات في التوحيد والأمان. وفي آسيا والمحيط الهادئ، نفّذت دول مثل أستراليا حق المستهلك في البيانات (Consumer Data Right) والهند إطار تجميع الحسابات (Account Aggregator Framework) أطر عمل قوية للخدمات المصرفية المفتوحة لتمكين المستهلكين وتعزيز الشمول المالي، حيث ركّزت هذه المبادرات على منح الأفراد والشركات تحكماً أكبر في بياناتهم مع تعزيز النمو الإقتصادي.

أما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فتستفيد إقتصاداتها من الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز الشمول المالي ودعم النظم البيئية المالية التقنية الناشئة. فعلى سبيل المثال، أطلقت البحرين والمملكة العربية السعودية مبادرات لدمج الخدمات المصرفية المفتوحة في قطاعاتها المالية بهدف جذب الإستثمارات ودفع التحول الرقمي.

الأطر التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة

تلعب الهيئات التنظيمية دوراً محورياً في تشكيل الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال ضمان حماية المستهلك، وأمان البيانات، والمنافسة العادلة، حيث تشمل الموضوعات التنظيمية الرئيسية التالي:

خصوصية البيانات (Data Privacy): تضمن قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (General Data Protection Regulation) في أوروبا أن يتم الوصول إلى بيانات العملاء ومشاركتها بأمان وبموافقة صريحة فقط. تعطي هذه القوانين الأولوية للشفافية وثقة المستهلك.
المعايرة (Standardization): تتطلّب العديد من السلطات القضائية واجهات برمجة تطبيقات موحدة ومعيارية لضمان التشغيل البيني والتكامل السلس عبر المنصات. تقلّل واجهات برمجة التطبيقات الموحدة من التعقيد بالنسبة للجهات الثالثة وتشجع المشاركة الأوسع في النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة.
المسؤولية وحلّ النزاعات (Liability and Dispute Resolution): تُحدّد قواعد واضحة في ما يتعلق بالمسؤولية في حالات اختراق البيانات أو المعاملات غير المصرّح بها، ويساعد هذا الوضوح في بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المصلحة.
توعية المستهلك (Consumer Awareness): تؤكد الهيئات التنظيمية توعية المستهلكين بحقوقهم وفوائد الخدمات المصرفية المفتوحة. تُعد حملات التوعية وعمليات الموافقة المبسطة أساسية للتبنّي الواسع.

أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة

تعيد الخدمات المصرفية المفتوحة تشكيل المشهد المالي من خلال:

تحسين تجارب المستهلك: من خلال تجميع البيانات المالية، تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة خدمات مالية مخصصة، بما في ذلك أدوات الميزانية، ونصائح الإستثمار، وعروض القروض المصمّمة خصيصاً. وعلى سبيل المثال، يُمكن للمستهلكين إستخدام تطبيق واحد لعرض وإدارة الحسابات عبر مصارف عدة، مما يُبسط إدارة المالية.
تعزيز الشمول المالي: تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة وصول السكان المحرومين إلى الإئتمان والخدمات المالية الأخرى من خلال تحليل البيانات البديلة. وعن طريق تقييم تاريخ المعاملات ودفع الفواتير، يُمكن للمقرضين تقييم الجدارة الإئتمانية بخلاف درجات الائتمان التقليدية.
دفع الإبتكار: يُمكن لشركات التكنولوجيا المالية إنشاء خدمات وتطبيقات جديدة بإستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة. تشمل الإبتكارات أدوات التوفير التلقائية، والرؤى المالية في الوقت الفعلي، ومنصّات الإقراض بين الأفراد.
تعزيز المنافسة: فمن خلال خلق تكافؤ في الفرص، تشجع الخدمات المصرفية المفتوحة المصارف التقليدية على الإبتكار وتحسين عروضها. ويستفيد المستهلكون من بيئة تنافسية من خلال منتجات أفضل، ورسوم أقل وخدمات محسّنة.

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الممارسات المصرفية التقليدية:

للخدمات المصرفية المفتوحة آثار كبيرة على المصارف التقليدية، بشكل مباشر وغير مباشر، ومنها التالي:

نماذج الإيرادات (Revenue Models): تُواجه المصارف إنخفاضاً في الإيرادات من الخدمات التقليدية، حيث يتحول العملاء إلى حلول الجهات الثالثة المبتكرة. فعلى سبيل المثال، قد تتجاوز خدمات بدء الدفع من الجهات الثالثة الشبكات التقليدية للبطاقات، مما يؤثر على دخل الرسوم لدى المصارف.
إستثمارات التكنولوجيا: تتطلّب إستثمارات كبيرة لبناء واجهات برمجة تطبيقات آمنة ودمج قدرات الخدمات المصرفية المفتوحة، كما يجب على المصارف تعزيز تدابير الأمن السيبراني لحماية البيانات المشتركة بشكل متزايد.
التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية: تتزايد الشراكات بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مشتركة، مما يُعزّز ثقافة التعاون بدلاً من المنافسة، وتساعد المشاريع المشتركة والشراكات الإستراتيجية المصارف على البقاء ذات صلة وكسب مصادر جديدة للإيرادات.
توقعات العملاء: مع تجربة المستهلكين للخدمات المُحسّنة من شركات التكنولوجيا المالية، فهم يطلبون مستوى الراحة والتخصّص نفسه من المصارف التقليدية. ويجب على المصارف إعادة تصور إستراتيجيات التفاعل مع العملاء بإستخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ديناميكيات السوق: تعزّز الخدمات المصرفية المفتوحة التحوُّل نحو نموذج النظام البيئي، حيث تعمل المصارف كمنصات تُسهل الخدمات المالية المتنوعة. ويتطلب هذا الإنتقال من المصارف إعادة تعريف أدوارها والتركيز على تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.
التحدّيات التشغيلية: يجب على المصارف التقليدية تحديث الأنظمة القديمة لتلبية متطلّبات المرونة والقابلية للتوسع التي تتطلبها الخدمات المصرفية المفتوحة، ويتطلب هذا التحوُّل تغييرات ثقافية وهيكلية كبيرة داخل المؤسسات.

في المحصلة، تمثل الخدمات المصرفية المفتوحة ليس مجرد إبتكار تقني، بل تغيير جذري في الصناعة المالية، ومن خلال «دمقرطة» الوصول إلى البيانات المالية، فإنها تُمهّد الطريق لنظام بيئي أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء. وبالنسبة للمصارف التقليدية، يمثل الانتقال تحدّيات ولكنه يقدم أيضاً فرصاً للإبتكار والتعاون وإعادة تعريف دورها في سوق سريع التطوُّر. ومع إستمرار إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة، سيعتمد نجاحها طويل الأجل على تنظيمات قوية، وتقدم تكنولوجي، وإستعداد الأطراف المعنية لتبنّي التغيير.

ويُتوقع أن يتوسع مستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة ليشمل ما هو أبعد من الخدمات المصرفية ليصل إلى التمويل المفتوح (Open Finance)، حيث يتم مشاركة بيانات مالية أوسع، مثل التأمين والمعاشات التقاعدية والإستثمارات، عبر واجهات برمجة التطبيقات. سيوفر هذا التطور نظاماً مالياً موحّداً، مما يمنح المستهلكين راحة غير مسبوقة وتحكماً في حياتهم المالية. من جهة أخرى، يجب على الحكومات والهيئات التنظيمية الإستمرار في تحسين الأطر لتحقيق التوازن بين الإبتكار والأمان وحماية المستهلك.

وفي ما يخص الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية، ستُقدم الخدمات المصرفية المفتوحة فرصاً كبيرة لتحسين الشمول المالي وتعزيز الإبتكار في تقديم الخدمات المالية. ويُمكن لهذه الخدمات أن تُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الأخرى للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون قد تم إستبعادها من النظام المالي التقليدي. ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه الإبتكارات تحدّيات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، مما يستدعي ضرورة وجود إطار تنظيمي فعّال يضمن حماية هذه البيانات ويشجع على الإبتكار في الوقت ذاته.

المصدر: إتحاد المصارف العربية

قطر تعد قوانين جديدة سعيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي

الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي القطري

بلغت في نهاية الربع الثالث من العام 2024

نحو 557 مليار دولار بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023

بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري في نهاية الربع الثالث من العام 2024 قرابة 557 مليار دولار، بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023، وبلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي القطري نحو 288 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما مجموع الإئتمان المحلي فبلغ نحو 371 مليار دولار، فيما بلغت حسابات رأسمال المصارف نحو 55 مليار دولار.

من جهة أُخرى، أظهرت دراسة صادرة عن إتحاد المصارف العربية، أن ثمانية مصارف قطرية تم إدراجها ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، لناحية رأس المال الأساسي، في مقدمها بنك قطر الوطني.

هيكل القطاع المصرفي القطري

يبلغ عدد المصارف العاملة في قطر 17 مصرفاً تشمل 10 مصارف محلية، تنقسم إلى 6 مصارف تقليدية و4 مصارف إسلامية، بالإضافة إلى 5 مصارف أجنبية ومصرفين عربيين. يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في قطر ونوعها.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/الموجودات-المجمّعة-للقطاع-المصرفي-القطري.pdf

فهد الغانم

فهد الغانم تميُّز في ريادة الأعمال

رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة للسيارات

فهد الغانم، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، هو رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة، وشركة أعيان للإجارة والإستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» منذ العام 2014، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق «نادي الكويت الرياضي» منذ العام 2001، وعضو «جمعية المهندسين الكويتية».

شغل عضوية مجلس إدارة كل من الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء، ومجموعة ماكلارين أوتوميتيف بين عامي 2010 و2015، والشركة العالمية لخدمات الدفع الإلكترونية، والشركة الأولى للمسالخ.

تولّى منصب رئيس تنفيذي لقطاع المقاولات في مجموعة شركات أولاد علي غانم للسيارات، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة بين عامي 2011 و2020، ورئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والإستثمار بين عامي 2011 و2020، وشركة بوبيان للبتروكيماويات.

دعم الشباب العربي وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال

إعتمد وليّ عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» الذي يضم في عضويته 11 شخصية عربية رائدة ومؤثرة في مختلف المجالات.

ويضمّ مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، كلاً من: الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين، وتمام منكو من المملكة الأردنية الهاشمية، وفهد الغانم من الكويت، وآيساتا لام من موريتانيا، وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وناصر الخاطر من قطر، وسامي داود من سلطنة عُمان، بينما تم إعتماد فاطمة راشد بوجسيم، أميناً عاماً للقيادات العربية الشابة.

ويقول الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستشرف هذه القيادات العربية على توسيع نطاق المبادرة خلال المرحلة التالية، وقيادة تطوير مشاريعها، وزيادة عدد الأعضاء والمنتسبين في هذه الشبكة، وإستقطاب أفضل المهارات والمواهب العربية الواعدة، ودعمها للمساهمة بشكل أكبر في تصميم مستقبل مجتمعاتنا العربية».

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/فهد-الغانم.pdf

محمد الشايع

محمد الشايع نجاحات غير مسبوقة

الرئيس التنفيذي «لمجموعة الشايع»

يُعتبر محمد الشايع من الأسماء اللامعة في قطاع التجزئة بالخليج، حيث يقود مجموعة الشايع إلى نجاحات غير مسبوقة.

منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في العام 1990، نجح في توسيع إمبراطورية الإمتيازات لتشمل ما يقرب من 70 علامة تجارية في 16 دولة. علماً أن قيادته الرؤيوية والإستراتيجية حوّلت شركة شحن تأسست في العام 1890 إلى عملاق تجاري عالمي.

سيرته

درس محمد الشايع في الكويت جميع مراحله الدراسية، وإلتحق في جامعة الكويت، وتخرّج بتخصص بكالوريوس تسويق، ثم سافر إلى الولايات المتحدة، وإلتحق بكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا للحصول على الماجستير، وبعدما أنهى دراسته الجامعية، عمل في بنك مورغان ستانلي، وعاد إلى دولة الكويت في العام 1984.

بعد تلقيه مكالمة هاتفية من والده وزير الكهرباء الكويتي السابق عبد العزيز الشايع، طلب منه فيها العودة إلى الكويت، ليعود فوراً ويبدأ مسيرته التجارية في شركة محمد حمود الشايع.

عضوياته

عضو في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت.
رئيس مجلس إدارة شركة المباني.
عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية.
عضو مجلس إدارة منتور العربية والدولية مينتور.
عضو في المجلس التنفيذي وارتون لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
عضو في مجلس المشرفين وارتون.

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/محمد-الشايع.pdf