خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي
مصرف الاتحاد العراقي يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع BDO العراق
لتعزيز الامتثال ومكافحة غسل الأموال
في خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي، وقّع مصرف الاتحاد العراقي اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة BDO العراق (أثر للاستشارات المالية والضريبية والتدريب المحاسبي)، تهدف إلى تطوير البنية الرقابية للمصرف، والارتقاء بمنظومة الامتثال وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي والمصرفي.
وتتضمن الاتفاقية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية المتخصصة، تشمل إعداد السياسات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات الدولية، وإدارة علاقات البنوك المراسلة والحوالات الخارجية، إلى جانب تطوير آليات قبول العملاء، وتنفيذ برامج تدريبية تفاعلية ومستدامة، وتحديث أنظمة الفحص الآلي ومراقبة العمليات .
وبهذه المناسبة، أكد السيد سامر دبابنة، المدير المفوض لمصرف الاتحاد العراقي، على أهمية الشراكة، قائلاً:
“تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير المصرف وتوسيع نطاق خدماته. نحن نعي أن الامتثال لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين وتهيئة بيئة مستقرة للنمو المستدام. كما أننا ندرك تمامًا حجم التحديات التنظيمية التي تواجهها المصارف العراقية، ونرى في هذه الشراكة مع BDO ركيزة أساسية لدعم التزامنا بتطبيق المعايير الدولية ورفع مستوى الشمول المالي.”
وأشار إلى أن العلاقة مع BDO العراق تأتي استجابة مباشرة للتوجيهات المتقدمة للبنك المركزي العراقي، ومواكبةً للمتغيرات والمتطلبات العالمية في الأسواق المالية عبر بذل الجهود اللازمة لتحسين وتطوير انظمة الامتثال، قائلاً:
“تهدف هذه الشراكة إلى تمكين المصرف من تحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدراته في بناء منظومة امتثال متكاملة تتماشى مع متطلبات الحوكمة العالمية.”
من جانبه، ثمّن الدكتور علي غالب، الشريك المفوض في BDO العراق، قرار مصرف الاتحاد العراقي بالمضي قدمًا في تطوير بيئته التنظيمية رغم التحديات المحيطة بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى التزام BDO بتوفير حلول مهنية قابلة للتطبيق، تستند إلى خبرات دولية ومعرفة عميقة بالسياق المحلي، حيث عقّب قائلاً:
“نفخر بهذه الشراكة مع مصرف الاتحاد العراقي، الذي يبرهن على توجه جاد لبناء نظام رقابي فاعل يواكب التطورات العالمية. نحن ملتزمون بدعم هذا التوجه من خلال فريق متخصص، وتطبيق أدوات ومنهجيات معتمدة دوليًا تسهم في تعزيز الجاهزية التنظيمية للمصرف.”
كما أشار إلى أن BDO العراق، باعتبارها جزءًا من شبكة BDO العالمية – خامس أكبر شبكة خدمات مهنية في العالم – تمتلك من الخبرات والممارسات المعيارية ما يؤهلها لتقديم استشارات رفيعة المستوى في مجالات مكافحة غسل الأموال، الامتثال، التدقيق، الضرائب، والتدريب، بما يلائم احتياجات السوق العراقية.
وفي سياق متصل، شدد السيد علي مفتن خفيف، رئيس مجلس إدارة مصرف الاتحاد العراقي، على البعد الاستراتيجي للاتفاقية، قائلاً:
“نحن نعمل على ترسيخ بيئة مصرفية تستند إلى الشفافية والانضباط المؤسسي، وهذه الاتفاقية تمثل أحد المحاور الجوهرية في خطة المصرف للارتقاء بمعايير الحوكمة. إنها ليست مجرد التزام تنظيمي، بل استثمار حقيقي في مستقبل المصرف وثقة المتعاملين معه.”
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز قدرة المصرف على الامتثال للمتطلبات الرقابية المحلية والدولية، وتوسيع قاعدته من العملاء من خلال سياسات قبول ورقابة فعالة، بما يمهد لبناء علاقات مصرفية موثوقة مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية العالمية. وتمثل الشراكة نموذجًا نوعيًا للتكامل بين القطاع المصرفي العراقي والجهات الاستشارية المتخصصة، بما يواكب جهود الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية والحَوْكمة في السوق العراقية.
ويُذكر أن مصرف الاتحاد العراقي يُعد من أبرز المصارف التجارية في العراق، ويقدم حزمة شاملة من الخدمات المصرفية والمالية المتقدمة للأفراد والشركات، مع التزام صارم بتطبيق معايير الإدارة والتشغيل الدولية، سعيًا لتعزيز موقعه في السوقين المحلي والإقليمي.
أما شركة BDO العراق، فهي شركة استشارية رائدة في الخدمات المالية والضريبية والتدريب المحاسبي، وعضو رسمي في شبكة BDO الدولية، التي تقدم خدماتها عبر أكثر من 165 دولة حول العالم من خلال 1,800 مكتبًا، و119,611 موظفًا. وتوفر BDO العراق حلولاً متكاملة في مجالات الامتثال، والتدقيق، والحوكمة، والضرائب، ومكافحة غسل الأموال، والتدريب المهني، والاستشارات الاستراتيجية المالية والإدارية والخدمات المساندة، مع تركيز خاص على تكامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في المشهد العراقي.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
ترفع تغطيتها التأمينية إلى 232 مليون يورو لدعم
مشروع “تور إف” الاستراتيجي في كوت ديفوار بالشراكة مع ستاندرد تشارترد
وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اليوم تمديدًا لبوليصة التأمين ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) مع ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) ومجموعة من المؤسسات المالية الأخرى.
تهدف هذه البوليصة إلى دعم تسهيل مرابحة إضافي بقيمة 130 مليون يورو لصالح وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، يُضاف إلى 102 مليون يورو كانت المؤسسة قد أمنتّها في وقت سابق. وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية لتسهيل المرابحة المؤمن عليه إلى 232 مليون يورو.
تم توقيع البوليصة من قبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي لتطوير وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر العاصمة.
وبموجب هذه الاتفاقية، توفر بوليصة التأمين الصادرة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعماً ائتمانياً معززاً للمؤسسات المالية المشاركة، ما يعزز من قدرتها على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية. وستُخصص العائدات لتمويل تشييد “برج المكاتب الحكومية الرئيسي” (Tour F) ضمن المدينة الإدارية الجديدة في أبيدجان، والذي يمثل خطوة محورية في جهود تحديث البنية التحتية للقطاع العام وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء كوت ديفوار.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “تُجسد هذه الاتفاقية كيف تسهم حلول المؤسسة في تخفيف المخاطر وتعبئة رأس مال بشكل ميسّر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع عامة ذات أثر تحويلي. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعم كوت ديفوار في إنشاء مركز إداري حديث، من شأنه تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتنشيط قطاع البناء المحلي، ودفع مسيرة التنمية الوطنية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”
كما علق السيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد: “ان هذا التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يؤكد التزامنا المشترك بتحقيق الأثر والتقدم. ويسعدنا أن نجمع خبراتنا ونواصل شراكتنا الراسخة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم هذا التطور الهام في كوت ديفوار”.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
لا شك في أن العام 2024 قد شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2023، رغم أن هذا النمو يختلف من دولة إلى أخرى. علماً أن دول الخليج قد إستفادت من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما إنعكس إيجاباً على أداء مصارفها، كما حققت دول أخرى مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل إستقرار نسبي، مقارنة مع دول أخرى عانت توترات سياسية وصراعات أثّرت سلباً على قطاعاتها المصرفية. علماً أن المصارف العربية بشكل عام حققت أداءً جيداً، حيث بلغت نسبة الموجودات فيها نحو 4.9 تريليون دولار، مع إدّخارات قدرت بنحو 3 تريليون دولار.
وقد شهدت دول عربية عدة حروباً وتوترات في العام 2024، مثل السودان، حيث كان أداؤها ضعيفاً، ولا يزال هذا البلد يعاني حرباً داخلية قاسية تؤثر على نموه الإقتصادي وتقدمه الحضاري.
أما عن لبنان، فلا يزال يعاني أزمة مالية حادة في قطاعه المصرفي، وأن أداءه لم يكن جيداً في العام 2024، لكن ورغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، يسير القطاع المصرفي اللبناني في الإتجاه الصحيح، بشرط إقرار العديد من القوانين لإصلاح القطاع المصرفي، ومن أهمها حماية المودعين.
وعن سوريا، يعمل إتحاد المصارف العربية على خطة إصلاحية لتطوير القطاع المصرفي السوري. علماً أن هناك 21 مصرفاً في البلاد، منها 15 مصرفاً خاصاً تعمل على إستثمارات عربية خارج البلاد. والجدير ذكره، أن إحدى العوائق الرئيسية التي تواجه المصارف السورية هي العقوبات المفروضة عليها، وأن الخطوة الأولى لتطوير القطاع هي رفع هذه العقوبات، مما سيُسهم في تنشيطه.
وفي ما يخص مصر، يدعم إتحاد المصارف العربية تخفيض معدّلات الفائدة. علماً أن الفائدة العالية سلاح ذو حدين، رغم أن البنوك تستفيد من الفائدة المرتفعة، لأنها ترفع من نسبة القروض، لكنها قد تؤدي إلى تعثُّر بعض المقترضين في سدادها. أما في حال تطبيق فائدة معتدلة أو منخفضة، فإنه يُمكن أن يساهم ذلك في تحفيز الإقتصاد وتحقيق إستقرار أكبر.
ولا بد من التذكير، بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية، خصوصاً في ظل التوترات السياسية الحالية التي يعانيها معظم دول العالم، إذ إن المصارف العربية ليست معزولة عن الوضع العالمي، بل تتأثر بشكل مباشر بالظروف الإقتصادية والسياسية في محيطها. علماً أن حالة الإستقرار تلعب دوراً حاسماً في أداء القطاع المصرفي في كل دولة عربية.
في المحصّلة، تلعب المصارف دوراً أساسياً في النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، نظراً إلى الإدّخارات الكبيرة التي تمتلكها، فالدور الذي تقوم به المصارف يُعد أكبر من دور أسواق المال، وأنه من الضروري إقرار قوانين تحمي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير محفّزات وتسهيلات لدعم النمو الإقتصادي، من دون أن نغفل أهمية الشمول المالي والذي يُعزّز دور الخدمات المصرفية ويدمج الفئات المهمّشة والمحدودة الدخل في سبيل رفد الإقتصادات بالتمويل لتحقيق الإزدهار.
“المنتدى العالمي التاسع عشر للتمويل الإسلامي” المنعقد في الجزائر
يستكشف آفاق التحول الرقمي والشمول المالي
اختتم معهد البنك الإسلامي للتنمية أعمال المنتدى العالمي التاسع عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، الذي عُقد بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر. واستقطب المنتدى، الذي حمل عنوان “التحول الرقمي والشمول المالي في التمويل الإسلامي”، قادة الفكر وصانعي السياسات وخبراء التنمية وأصحاب المصلحة في الصناعة المالية من جميع أنحاء العالم، بهدف استكشاف الإستراتيجيات المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التمويل الإسلامي.
في الجلسة الافتتاحية، ألقى الكلمات الرئيسة ضيوف المنتدى المرموقون. وهم معالي الدكتور/ محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ ومعالي السيد/ صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر؛ ومعالي السيد/ نيكولاي بودجوزوف، رئيس البنك الأوراسي للتنمية. وتركزت المناقشات حول الإمكانات التحويلية للتكنولوجيا المالية والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دفع عجلة الشمول المالي والنمو المستدام.
أكد معالي الدكتور محمد الجاسر على أن دمج التمويل الإسلامي في الاقتصاد الرقمي يحمل في طياته وعودًا عظيمة، ويمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي. وقال: “لتحقيق هذه الإمكانات، يجب علينا إرساء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة، وأطر حوكمة مرنة، ومؤسسات متهيئة للتنظيم بحكمة وبصيرة”.
ومن جانبه قال معالي السيد نيكولاي بودجوزوف، رئيس البنك الأوراسي للتنمية: “تسير آسيا الوسطى على طريق النمو الاقتصادي والشمولية، حيث يضطلع التمويل الإسلامي الرقمي بدور محوري. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا يُمكننا تمكين رواد الأعمال في المناطق الريفية، وتوسيع العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات الأخلاقية. وإنه ليسعدنا أن نشارككم آراءنا وأهدافنا لمنطقة آسيا الوسطى في هذا المنتدى، وسنواصل بكل سرور تنمية المنطقة بالتعاون مع شركائنا في البنك الإسلامي للتنمية”.
وشهد المنتدى إعلانين رئيسين: الإعلان عن مشروع ميديكيدز (Medikids) الفائز بالمركز الأول بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م، والإعلان عن الفائزين في “هاكاثون الذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي” الذي عُرضت من خلاله أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في دفع عجلة الصناعة المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليون دولار أمريكي. وألقى معالي الدكتور/ نور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، كلمة حول هاكاثون الذكاء الاصطناعي.
كما شهد المنتدى إطلاق تقرير رئيس بعنوان “مستقبل التمويل الإسلامي في آسيا الوسطى”، ويمثل مبادرة مشتركة بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوراسي للتنمية، إلى جانب الإعلان عن إطلاق العديد من المنشورات البارزة بعد انعقاد المنتدى.
وتضمن المنتدى جلستين حواريتين:
الجلسة الأولى تناولت دمج التمويل الإسلامي الرقمي في الخدمات البريدية لتعزيز الشمول المالي. وتولى إدارة الجلسة الدكتور/ هلال حسين، من معهد البنك الإسلامي للتنمية، وشارك فيها من المتحدثين كل من الدكتور/ سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد؛ والدكتور/ محمد فروخ رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الاستشارات والضمان المالي الإسلامي؛ والدكتور/ علي محمد بورويبة، رئيس قسم الابتكار وتطوير المنتجات في بنك السلام.
وتناولت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “إطلاق العنان لإمكانيات الصكوك لتمويل التنمية المستدامة”، التكامل بين مبادئ التمويل الإسلامي وأطر التمويل المستدام القائمة. وأدار الجلسة السيد/ محمد داود، رئيس التمويل الإسلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بنك إتش إس بي سي، وشارك في الحوار كلٌّ من الشيخ البروفيسور الدكتور/ محمد علي القري، رئيس الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ والدكتور/ زامير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية (للشؤون المالية) والمدير المالي؛ والسيدة/ شريفة هانيزا سعيد علي، المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في ماليزيا؛ والدكتور/ غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وقد تم تنظيم المنتدى العالمي للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي هذا العام بالتعاون بين معهد البنك الإسلامي للتنمية، ومركز كوالالمبور للتميز، وقسم المرونة والعمل المناخي، وقسم الخزانة.
معهد البنك الإسلامي للتنمية يصدر تقريره السنوي لعام 2024م
خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
يسر معهد البنك الإسلامي للتنمية، منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن يعلن عن إصدار تقريره السنوي لعام 2024م وإطلاقه رسمياً خلال الاجتماعات السنوية لعام 2025م المنعقدة في الجزائر العاصمة.
يسلط التقرير السنوي الضوء على الإسهامات الرئيسة للمعهد في تطوير التمويل الإسلامي بوصفه أداة لتعزيز التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
ويتضمن التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها برامج المعهد الرئيسة، ومدى التقدم الذي أحرزته مشاريعه الرائدة التي تسعى إلى الاستفادة من التقنيات الناشئة والتمويل الإسلامي لتقديم حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا.
كما يتطرق التقرير لجهود المعهد في قيادة عملية التحول في قطاع التمويل الإسلامي ضمن إطار برنامج المخصصات الخاصة من أجل دعم الصناعة المالية الإسلامية، حيث تمت الموافقة على 24 مشروعاً جديداً للمساعدات الفنية بقيمة 4.17 مليون دولار أمريكي، وهي أعلى قيمة للمشاريع المعتمدة منذ إنشاء برنامج المخصصات الخاصة في عام 2013م.
وحقق المعهد تقدماً ملحوظاً في مجال المشاريع التي تدمج تقنيات المعرفة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك تطوير عرض عملي للنظام الذكي للاستقرار المالي، والانتقال في برنامج مساعد الذكاء الاصطناعي للتمويل الإسلامي إلى منصة تعمل بدون أكواد.
وفي مجال التواصل العالمي، واصل البنك الإسلامي للتنمية تعزيز شراكاته الإستراتيجية مع المؤسسات العالمية والإقليمية، من خلال إطلاق مبادرات رئيسة في مجال استحداث المعرفة وتنمية رأس المال البشري. ومن خلال تقديم دورات تدريبية متنوعة في التمويل الإسلامي عبر وسائط متعددة، استفاد من برامج بناء القدرات عبر الإنترنت عدد كبير من المتخصصين والمهتمين من 130 دولة.
وتم إجراء دراسات جدوى حول المشاريع النوعية الرائدة، وهي: المناطق الحرة للأوقاف، ونظام التبادل التجاري الذكي، والخدمات المالية الإسلامية البريدية الرقمية. وستسهم نتائج هذه الدراسات في إطلاق مشاريع تجريبية بالشراكة مع الدول الأعضاء المعنية والجهات الفاعلة، قبل البدء في التنفيذ الكامل لهذه المشاريع لاحقًا.
وأعرب الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة للمعهد الإسلامي للتنمية، في هذه المناسبة عن سعادته بإنجازات المعهد، مؤكداً التزامه بتقديم حلول قائمة على المعرفة لدعم التقدم الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
ويمكن الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2024م على الموقع الإلكتروني للمعهد هنا.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تكرّم الصفقات الفائزة بجوائز
منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025
كنموذجٍ رائد في تخفيف المخاطر المتوافق مع الشريعة لدفع عجلة التنمية المستدامة
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اليوم عن الفائزين بجوائزها الرئيسية في منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025. وأُقيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر العاصمة، تكريمًا للمعاملات التي حوّلت تقاسم المخاطر المتوافق مع الشريعة إلى فوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
حصلت شركة موبان للأوراق المالية (Mopane Securities Plc) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الائتمان التجاريلهذا العام، لهيكلتها تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لصالح بنك ألوكابنك الأوزبكي (JSC Aloqabank)، بترتيب من مجموعة فرونتيرا كابيتال المحدودة. وبفضل تغطية تأمينية بلغت 95% من قبل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أتاحت هذه التسهيلات الائتمانية لبنك ألوكابنك ضخ سيولة جديدة في محفظة مختارة من الشركات الأوزبكية، مساهماً بذلك مباشرةً في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنية التحتية).
وحازت دويتشه بنك (Deutsche Bank) على جائزة أفضل صفقة تأمين على الاستثمار الأجنبيلهذا العام لترتيبها تسهيلات مرابحة سلعية لمدة سبع سنوات بقيمة 149 مليون يورو، بتكليف من وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، لتمويل إنشاء وتوسعة مستشفيات إقليمية في كونغ وأوديين. تغطي بوليصة المؤسسة للتأمين على عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية 95% من رأس المال والأرباح، مما يقلّص مخاطر المشروع ويتيح توفير 377 سريراً إضافياً.
علق الدكتور خالد يوسُف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «نهنئ جميع الأطراف المشاركة في الصفقات الفائزة على تجسيدهم للدور المحوري لآليات لتخفيف المخاطر وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أتاحوا من خلال هذه الصفقات المبتكرة تحفيز تدفق رؤوس أموال استراتيجية دون الاعتماد على الضمانات التقليدية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع البنى التحتية الحيوية، وتعزيز النمو الشامل. معًا، لا نحمي الاستثمارات فحسب، بل نسرّع أيضًا مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في دولنا الأعضاء.»
تم اختيار الفائزين بالجوائز من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير راسخة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. ويجسد هذا الإجراء التزام الجائزة بأعلى معايير الشفافية والحياد، وسعيها لتكريم المبادرات الرائدة التي تُسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة.
تم اختيار الصفقات الفائزة من قِبل لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء، وذلك وفق عملية تقييم دقيقة اعتمدت على معايير دقيقة تشمل مدى التأثير، ومستوى الابتكار، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
L’ONUDI et les institutions financières unissent leurs forces pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes
L’autonomisation économique des femmes est un levier essentiel du développement durable. Pourtant, dans la région MENA, seules 23 % des entreprises sont détenues par des femmes, un chiffre bien en deçà de la moyenne mondiale. Les institutions financières ont un rôle clé à jouer pour combler cet écart en facilitant l’accès aux financements, en proposant du mentorat et en offrant des formations adaptées.
Pionnière dans cette transformation, l’ONUDI collabore étroitement avec les banques et les fonds de développement pour soutenir les entrepreneures. À travers des partenariats stratégiques et des programmes ciblés, l’ONUDI œuvre pour renforcer l’inclusion financière, dynamiser les entreprises dirigées par des femmes et accélérer les progrès vers les Objectifs de Développement Durable (ODD). Cet article met en lumière les initiatives phares et les succès qui façonnent l’avenir de l’entrepreneuriat féminin dans la région.
Rien ne peut freiner
Huda Janahi!
Malgré de nombreux obstacles, cette entrepreneure bahreïnienne n’a jamais renoncé à son ambition. Avec détermination et persévérance, elle a su surmonter les défis et, grâce au soutien de l’ONUDI et à un prêt de la Bahrain Development Bank, elle a fondé sa première entreprise. Aujourd’hui, elle dirige huit sociétés, emploie 85 personnes et possède une fortune estimée à 25 millions de dollars. Huda incarne à la perfection l’impact transformateur de l’autonomisation économique des femmes.
À l’image de Huda, de nombreuses femmes de la région MENA font preuve d’un dynamisme remarquable. Pourtant, elles ne possèdent que 23 % des entreprises , (contre 34 % à l’échelle mondiale) . Pour libérer pleinement leur potentiel entrepreneurial, elles doivent bénéficier d’une inclusion financière qui stimule l’innovation, renforce l’autonomie économique de leurs familles et dynamise leurs communautés. Ce cercle vertueux favorise la stabilité socio-économique et accélère la croissance économique de la région.
Les institutions financières ont le pouvoir d’impulser la transformation nécessaire en proposant des financements, du capital-risque et des prêts spécialisés. Elles peuvent également jouer un rôle clé en apportant un soutien non financier, notamment à travers du conseil en gestion, du mentorat et des programmes de formation. En adoptant cette approche, elles contribuent directement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), et plus particulièrement à l’ODD 5 «Égalité entre les sexes», l’ODD 8 «Travail décent et croissance économique», et l’ODD 9 «Industrie, innovation et infrastructures».
L’importance stratégique des institutions financières est également mise en avant dans le rapport du Groupe des Nations Unies pour le développement durable, «Six Transitions: Parcours d’investissement pour atteindre les ODD », qui souligne que l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes sont des moteurs essentiels du développement durable.
Pour l’ONUDI, investir dans l’entrepreneuriat féminin est une nécessité économique pour favoriser une croissance durable et une prospérité partagée, notamment dans la région MENA. L’Organisation reconnaît le rôle fondamental des femmes dans l’innovation, la réduction de la pauvreté et la création d’emplois. C’est pourquoi elle mène des actions concrètes :
À l’occasion de la Journée internationale des femmes 2024, l’ONUDI a souligné l’importance d’investir dans les femmes pour accélérer le progrès, mettant en avant ses initiatives visant à leur fournir les compétences essentielles et un accès équitable aux ressources productives et financières.
Lors du Vienna Discussion Forum 2024, l’ONUDI a insisté sur le rôle crucial de l’égalité des sexes dans la gestion durable des déchets et la protection de l’environnement, en mettant en lumière le fait que près de la moitié de ses projets contribuent directement aux objectifs d’égalité des genres.
Lors de la récente Conférence «Un monde sans faim», l’ONUDI a présenté ses stratégies pour renforcer l’autonomisation des femmes dans l’agro-industrie, en comblant les écarts liés au genre et en améliorant l’accès des entreprises dirigées par des femmes aux marchés.
Le programme de formation de l’ONUDI à l’investissement sous l’angle du genre dote les investisseurs à impact et les entrepreneurs des connaissances et des outils nécessaires pour intégrer une analyse de genre dans leurs décisions d’investissement, favorisant ainsi une approche plus inclusive et durable du financement.
De plus, l’ONUDI reconnaît que l’inclusion financière – en particulier l’amélioration de la littératie financière et l’élargissement de l’accès au capital – joue un rôle clé dans la réduction de l’écart entre les institutions financières et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Dès l’an 2000, le Bureau de promotion des investissements et des technologies de l’ONUDI à Bahreïn (ITPO Bahrain) a noué un partenariat stratégique avec la Bahrain Development Bank (BDB) pour renforcer le financement des MPME.
Ensemble, ils ont conçu et mis en œuvre un plan ambitieux alliant financement, accompagnement entrepreneurial, mentorat et accès aux marchés.
Ce partenariat a abouti à une injection de capital de 50 millions de dollars du Fonds koweïtien pour le développement, permettant à la BDB de créer le Bahrain Business Incubator Center. Ce centre a joué un rôle essentiel en offrant aux entrepreneurs non seulement un accès facilité aux financements à des conditions avantageuses, mais également des services de soutien non financiers, contribuant ainsi à la croissance et à la pérennisation des entreprises.
L’ONUDI a également joué un rôle clé dans la création d’un fonds de capital-risque de 50 millions de dollars, en partenariat avec Kuwait Finance House, pour soutenir des projets à fort potentiel à Bahreïn et en Jordanie.Ce modèle innovant, combinant services financiers et accompagnement non financier, a depuis été adopté par plusieurs grandes institutions financières arabes, dont la Bank of Khartoum et la National Bank of Egypt, témoignant ainsi de son efficacité et de son impact durable sur l’écosystème entrepreneurial de la région.
S’appuyant sur ces succès, l’ONUDI poursuit le renforcement de ses partenariats avec les principaux fonds de développement régionaux, notamment le Groupe de la Banque Islamique de Développement et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique.
Dans cette dynamique, l’ONUDI, en collaboration avec l’Union des Banques Arabes et leurs partenaires, développe le programme « Financement islamique et arabe pour la transformation économique en Afrique et dans la région arabe ». Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la compétitivité et la résilience des PME, en mettant un accent particulier sur celles dirigées par des femmes. Elle prévoit un soutien financier et technique complet, ainsi que des opportunités accrues d’accès aux marchés.
Les études de cas suivantes illustrent l’impact tangible de l’ONUDI dans l’autonomisation économique des femmes dans la région MENA.
Étude de cas : La Family Bank au Soudan et l’ITPO Bahrain de l’ONUDI soutiennent les femmes entrepreneures
Afin de faciliter la transition des femmes entrepreneures du secteur informel vers le secteur formel et de leur permettre de développer leurs activités, l’ONUDI et la Family Bank ont conjointement institutionnalisé l’approche Entrepreneurship Development and Investment Promotion (EDIP).
Au total, la banque a distribué 577,6 millions de livres soudanaises, bénéficiant ainsi à 84 363 femmes, soit 32 % de l’ensemble des bénéficiaires.
Fort de ce succès remarquable, le Centre national soudanais pour les services non financiers a été créé en 2014 afin de renforcer les capacités entrepreneuriales et de favoriser une inclusion financière plus large.En 2018, sur proposition de la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture (ICCIA), cette initiative a été distinguée par le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud comme l’une des cinq meilleures initiatives mondiales contribuant à l’ODD 5 (Égalité des sexes).
Dans la foulée de cette reconnaissance, l’ICCIA a sollicité l’Organisation de la coopération islamique (OCI) pour étendre ce modèle à plus grande échelle. Il a ainsi été adopté comme une initiative phare lors de la 7e Conférence ministérielle sur les femmes, tenue en décembre 2018 au Burkina Faso, dans la région du G5 Sahel, incluant la Mauritanie.
Sonia Ferchichi, propriétaire de l’entreprise de transformation de cactus Biozelfen, présente ses produits à l’actrice et influenceuse tunisienne Chekra Rameh lors d’un salon.
Étude de cas : Une entrepreneure visionnaire
L’entrepreneure bahreïnienne Huda Janahi a fondé Global Cargo and Traveler Services avec un capital initial modeste de 3 000 dollars. Confrontée à de nombreux obstacles, notamment le refus de son immatriculation commerciale en raison de préjugés de genre, elle a fait preuve de résilience et de détermination pour surmonter ces défis et concrétiser son projet. Grâce au soutien de l’ONUDI, elle a obtenu son immatriculation en 2001 et a pu sécuriser un prêt de 100 000 dollars auprès de la Bahrain Development Bank, lui permettant ainsi de développer son activité.
Au fil des années, Huda a considérablement étendu son entreprise, aboutissant en 2008 à une fusion de 3 millions de dollars avec la Global Logistic Company du Koweït. Aujourd’hui, elle est à la tête de huit entreprises opérant dans divers secteurs, emploie 85 personnes, et détient une fortune estimée à 25 millions de dollars.
Son parcours exceptionnel lui a valu d’être classée parmi les femmes les plus influentes du monde arabe par Forbes pendant deux années consécutives. Elle a également reçu plusieurs distinctions prestigieuses, dont le Prix Mohammed bin Rashid pour les jeunes entrepreneurs et le Prix Indira Gandhi Priyadarshini. En 2008, lors du Forum économique mondial de Davos, organisé en Égypte, le président George W. Bush l’a saluée comme « un exemple inspirant pour toute la région».
Étude de cas: Une entrepreneure d’envergure internationale
Sonya Janahi, fondatrice et PDG de Maya La Chocolaterie et The Living Concepts, est une pionnière dans l’industrie du chocolat artisanal à Bahreïn. Il y a plus de dix ans, elle a lancé Maya La Chocolaterie, la première marque artisanale de chocolat du pays, qu’elle a transformée en une franchise régionale florissante. Animée par sa passion pour le chocolat, elle est devenue chocolatière professionnelle certifiée auprès de l’École Chocolate et continue de guider et de mentoriser les chefs de Maya.
En tant qu’entrepreneure visionnaire à l’échelle mondiale, Sonya a bénéficié du soutien de l’ITPO Bahrain de l’ONUDI, qui a facilité l’obtention d’une subvention de 100 000 dollars de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique afin de financer une étude de faisabilité pour une usine de transformation du cacao en Côte d’Ivoire. Cette initiative stratégique vise à dynamiser le développement économique et industriel dans la région, avec le potentiel de transformer l’industrie du cacao tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi pour les femmes et les jeunes.
Étude de cas : Du « fruit des pauvres » à la cosmétique de luxe – L’autonomisation des femmes à travers l’industrie du cactus en Tunisie
L’ONUDI, en partenariat avec le Ministère tunisien de l’Agriculture, a mis en œuvre un projet ambitieux de 7,9 millions d’euros, financé par le Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération suisse, visant à développer une industrie florissante de la cosmétique à base de cactus tout en luttant contre les inégalités systémiques entre les sexes. En rapprochant les productrices des consommateurs et en faisant de l’inclusion du genre un axe central, ce projet a permis de transformer le secteur et d’autonomiser les femmes tunisiennes à chaque étape de la chaîne de valeur.
Les entreprises dirigées par des femmes ont bénéficié d’un soutien financier et technique pour lancer et développer leurs activités. L’accompagnement comprenait notamment :
La création et le développement de marques et d’emballages attractifs,
L’initiation aux techniques de commerce en ligne et de marketing digital,
La participation à des salons commerciaux internationaux pour favoriser l’exportation,
La réalisation d’essais cliniques pour garantir la qualité et la conformité des produits.
En parallèle, l’ONUDI a organisé des formations pratiques pour aider les entrepreneures à diversifier leur gamme de produits dérivés du cactus, notamment des savons, crèmes, vinaigres, jus et confitures.De plus, les femmes gestionnaires d’exploitations agricoles ont été formées aux bonnes pratiques agricoles, y compris l’agriculture biologique et la gestion des nuisibles. L’introduction de techniques avancées de transformation post-récolte et artisanale a également permis aux productrices d’améliorer la qualité de leurs produits, d’accéder à des marchés à plus forte valeur ajoutée et d’augmenter significativement leurs revenus.
Des interventions ciblées tout au long de la chaîne de valeur ont permis de faire de l’huile de pépins de figue de barbarie biologique un ingrédient phare de l’industrie cosmétique en Tunisie. Entre 2020 et 2023, les exportations ont bondi de 160 %, témoignant de l’essor rapide de ce marché. Aujourd’hui, 52 entreprises commercialisent cette huile et d’autres produits dérivés à l’international, renforçant ainsi la position de la Tunisie sur la scène mondiale.
Pionnière dans le domaine, la Tunisie est devenue le premier pays au monde à développer une norme technique officielle visant à standardiser les caractéristiques de cette huile, garantissant sa qualité et protégeant sa réputation croissante à l’international.Depuis 2016, plus de 1 000 emplois féminins ont été créés dans le secteur de la figue de barbarie. Parmi ces nouvelles recrues, 24 % occupent des postes de management, marquant une avancée majeure vers une plus grande représentation des femmes dans des rôles de leadership.
Briser les Plafonds de Verre pour un Leadership Féminin Plus Fort
Dans un monde où la parité reste un défi majeur, Hedwige Nuyens, Présidente de European Women on Boards (EWOB), incarne une force motrice pour l’égalité des sexes dans la gouvernance des entreprises. Lauréate du titre de Femme d’Affaires de l’Année en 1999, mentor dévouée et fervente défenseuse du leadership féminin, elle œuvre sans relâche pour faire évoluer les mentalités et les pratiques en faveur d’une représentation équilibrée des femmes dans les postes décisionnels. À travers cette entrevue exclusive, elle partage avec Revue UBA sa vision, les avancées de son organisation, les défis persistants et les stratégies pour accélérer l’accès des femmes aux conseils d’administration et aux postes exécutifs en Europe et au-delà. Un dialogue inspirant qui résonne particulièrement dans le contexte de la transformation du secteur bancaire et entrepreneurial arabe.
Vous êtes une fervente défenseuse de la diversité de genre, depuis votre élection comme Femme d’Affaires de l’Année en 1999 jusqu’à votre rôle de mentor pour des centaines de femmes et votre leadership chez European Women on Boards. Quelles expériences personnelles ont le plus marqué votre engagement pour la promotion des femmes dans les postes de direction?
En fait, mon engagement remonte à mon enfance. Mes parents voulaient à tout prix un garçon et étaient terriblement déçus de me voir arriver: une seconde fille. À tel point qu’ils n’avaient pas choisi de nom pour une fille. Cela a créé en moi un profond désir de bâtir un monde plus juste, où chacun puisse être reconnu pour sa propre valeur, sans distinction de genre. Je me suis promis, très tôt, de faire bouger les choses, et à chaque étape de ma carrière j’ai renforcé mon engagement pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes.
EWOB s’est fixé des objectifs ambitieux, notamment la constitution d’un vivier de 1 000 femmes prêtes à occuper des postes de direction, l’expansion de son influence à travers l’Europe et la promotion de politiques plus fortes en matière d’égalité des sexes. Quels progrès ont été réalisés jusqu’à présent et quels défis majeurs avez-vous rencontrés?
L’idée de constituer un vivier de talents de 1 000 femmes est une réponse aux préjugés que nous connaissons tous: On voudrait plus de femmes dans des postes de direction, mais: « on ne les trouve pas », « elles n’ont pas les diplômes nécessaires », « elles n’ont pas l’expérience professionnelle adéquate » ou « elles ne sont pas disponibles ». Foutaise, tout cela. Nous avons tenu notre promesse: plus de 1 000 femmes ont suivi nos formations, participé à nos événements et rejoint notre communauté de talents.
La directive européenne sur la parité dans les conseils d’administration impose que, d’ici 2026, les femmes occupent 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ou 33 % de l’ensemble des postes d’administrateurs dans les entreprises cotées. Comment voyez-vous cette législation transformer la gouvernance des entreprises en Europe et quel rôle joue EWOB dans sa mise en œuvre?
La directive européenne va créer un incitatif majeur pour les entreprises cotées afin de rechercher et de trouver des femmes hautement qualifiées pour rejoindre les conseils d’administration. Des travaux de recherche ont démontré que les femmes sont généralement plus jeunes, très bien préparées tout en apportant des compétences nouvelles. Nous observons également que les entreprises acceptent volontiers des femmes de nationalité étrangère, ce qui diversifie encore plus la composition du conseil d’administration. EWOB contribue à ce mouvement en travaillant de pair avec les entreprises, en préparant les femmes à des postes d’administratrices et en collaborant avec des chasseurs de têtes. Nous recevons régulièrement des demandes visant à recommander des femmes talentueuses pour des postes vacants.
Bien que des progrès aient été réalisés pour accroître le nombre de femmes dans les conseils d’administration, l’accès aux postes exécutifs de haut niveau (PDG, DAF, etc.) reste limité. Quelles sont, selon vous, les stratégies les plus efficaces pour combler cet écart et garantir une meilleure représentation des femmes aux postes de direction?
La directive européenne permet de choisir entre un objectif de 40% de femmes dans les rôles non exécutifs ou 33 % dans les rôles exécutifs et non exécutifs. Certains pays, comme la Pologne, choisissent le deuxième objectif, ce qui va évidemment augmenter la présence des femmes dans les comités exécutifs. La France est allée encore plus loin en prévoyant un objectif de 40 % pour les deux niveaux: conseil d’administration et comité exécutif. Cela a donné lieu à une recrudescence des nominations de femmes CEOs. C’est un autre exemple de l’effet positif des objectifs.
Étant donné l’importance mondiale de la diversité de genre dans la gouvernance des entreprises, European Women on Boards envisage-t-il des collaborations avec des institutions de la région arabe pour promouvoir le leadership féminin et la représentation des femmes dans les conseils d’administration? Quels enseignements de l’Europe pourraient être pertinents pour le secteur bancaire et entrepreneurial arabe?
Oui, absolument. En premier lieu, nous avons mis en place des collaborations à travers toute l’Europe. Nous couvrons à présent 33 pays. Nous sommes ouverts à un dialogue avec des organisations en dehors de l’Europe qui partagent notre volonté de promouvoir le rôle des femmes dans les instances de décision. Nous avons un partenariat avec la Turquie, par exemple, et des universités américaines. European Women on Boards a également contribué à des programmes de formation pour des femmes leaders au Moyen-Orient (Kuwait, Arabie Saoudite…) désireuses de poursuivre leur carrière dans des fonctions dirigeantes ou comme administratrices. Notre expérience des dix dernières années démontre que le changement est plus rapide quand on travaille sur plusieurs leviers: créer un vivier de talents féminins, prévoir des formations et des programmes de mentoring et de sponsoring, établir des objectifs au niveau des entreprises, bénéficier du soutien des autorités publiques et, enfin, collaborer au maximum avec les entreprises, leurs dirigeants, et trouver des hommes alliés.
À l’horizon des cinq prochaines années, quelle est votre vision pour EWOB? Comment envisagez-vous son rôle dans la poursuite de la promotion de l’égalité des sexes dans les conseils d’administration et les postes de direction, en Europe et au-delà?
En premier lieu, nous soutenons la mise en œuvre de la directive européenne dans les 27 États membres. Cela permettra une augmentation significative du nombre de femmes dans des milliers d’entreprises. Nous suivons l’avancement à travers nos reportings réguliers.
Deuxièmement, nous allons continuer à élargir notre vivier de talents. Nous souhaitons également développer une formation pour des femmes qui ont déjà un premier poste d’administratrice, mais qui souhaitent enrichir leur portefeuille ou assumer un rôle de présidente de comité technique ou de présidente du conseil d’administration.
Troisièmement, nous voulons multiplier nos actions auprès des entreprises et promouvoir une plus grande transparence dans la recherche de nouveaux administrateurs. Nous constatons de plus en plus de postes vacants sur des plateformes dédiées comme Nurole, LinkedIn ou Virtual NonExec. Nous travaillons avec ces organisations et publions des postes vacants sur la plateforme pour nos membres.
Notre but est d’arriver à une situation où l’équilibre des genres au sein des instances dirigeantes devient la norme, permettant d’utiliser tous les talents, d’augmenter la qualité des décisions, la capacité d’innovation et d’être mieux préparé aux nombreux défis auxquels les entreprises font face.
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وكريدندو
توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تقاسم المخاطر في العمليات التجارية
للمؤسسات متعددة الجنسيات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريدندو (Credendo) على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة. وقَّع الاتفاقية الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام ورئيس المبيعات وإدارة الحسابات في شركة كريدندو (Credendo)، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين والوفود المشاركة في الاجتماع السنوي.
تُرسي مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون في مجال تأمين وإعادة تأمين الائتمان من خلال تطوير آليات جديدة لتقاسم المخاطر تُمكّن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من تنفيذ عمليات تجارية أكبر حجمًا. وتهدف المذكرة كذلك إلى رفع قدرة الاكتتاب المشترك، واعتماد نماذج احتفاظ مشتركة، وإضفاء الطابع الرسمي على التنسيق بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، مع الالتزام بمبادئ السرية والطوعية.
وعلّق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلًا: «تعزّز شراكتنا مع “كريدندو” قدرتنا على الحدّ من مخاطر تدفقات التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء؛ فمن خلال دمج خبرتنا في تخفيف المخاطر بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الانتشار العالمي لـ”كريدندو“، يمكننا تعبئة موارد أكبر لإبرام صفقات تحويلية وتسريع وتيرة النمو المستدام في الأسواق الواعدة».
السيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام، رئيس المبيعات وإدارة الحسابات في كريدندو: “يسرنا الاحتفال بشراكتنا الطويلة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. لقد دعمنا معًا الشركات في الدول الأعضاء في المؤسسة، مما ساهم في تعزيز نمو التجارة والتنمية الاقتصادية. نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح واستكشاف فرص جديدة.”
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB)
Dans cette entrevue exclusive, nous avons l’honneur d’échanger avec Madame Corine Kiame, une figure clé du secteur financier et de l’entrepreneuriat au Liban. Avec un parcours riche en expérience et un engagement fort pour l’autonomisation économique des femmes, Mme Kiame, récemment élue Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB), partage avec nous sa vision sur l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales dans un contexte économique en mutation.
Nous explorerons ensemble les défis et opportunités du leadership féminin, les initiatives menées par la LLWB, ainsi que l’impact des nouvelles dynamiques économiques sur l’entrepreneuriat féminin dans le monde arabe. Mme Kiame nous livrera également son analyse sur les solutions à mettre en place pour faciliter l’accès des femmes aux ressources financières, aux réseaux stratégiques et aux marchés internationaux.
Comment renforcer la participation des femmes dans l’économie? Quels sont les leviers à actionner pour favoriser l’essor de leurs entreprises? Quels enseignements tirer des success stories féminines? Autant de questions cruciales que nous aborderons au cours de cette discussion inspirante.
* Mme Kiame, Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours professionnel et des moments clés qui ont façonné votre carrière, ainsi que des défis que vous avez surmontés en tant que femme leader dans un domaine aussi compétitif?
J’ai 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier. Diplômée de l’Université Saint-Joseph en économie, j’ai poursuivi mes études à Paris, où j’ai obtenu un Master en Finance à l’Université Paris IX Dauphine.
Ma carrière professionnelle a débuté en 2005 à Shuaa Capital PSC Dubai, où nous opérions dans le trading sur les marchés du Levant et du GCC, couvrant 15 pays et atteignant 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Ce fut une expérience marquante et formatrice.
En 2015, après 12 années d’une riche expérience à Dubaï, j’ai décidé de revenir à Beyrouth à un moment clé pour le Liban. La Banque du Liban venait de publier la Circulaire 331 en 2014, mise en œuvre en 2015, permettant aux banques libanaises d’investir entre 4 % et 6 % de leur capital dans des startups et des entreprises en phase de démarrage. Cette initiative a entraîné un afflux de fonds de gestion de capital-risque, avec le retour de nombreux investisseurs du Liban, de Dubaï et de Londres. Ainsi, 12 fonds de capital-risque ont vu le jour, chacun disposant d’un capital compris entre 30 et 50 millions de dollars, intégralement financé par des banques commerciales.
En 2015, j’ai rejoint IM Capital, un fonds doté de 15 millions de dollars entièrement financé par l’USAID. Contrairement aux autres acteurs de l’écosystème, nous étions en dehors du cadre de la Circulaire 331, ce qui nous a permis d’adopter une approche différenciée. À ses débuts, IM Capital était l’un des plus petits fonds d’investissement du Liban, mais après huit années de croissance, j’ai quitté mon poste de Chief Investment Manager en laissant derrière moi un fonds de 79 millions de dollars d’actifs sous gestion, malgré les défis économiques du pays.
En 2023, j’ai été élue Présidente de la LLWB (Lebanese League for Women in Business). L’objectif de la LLWB est de défendre les droits économiques des femmes, de les soutenir dans leurs entreprises et de promouvoir leur accès aux postes de leadership. Nous travaillons actuellement sur un projet de loi visant à imposer un quota de 30 % de représentation féminine dans les conseils d’administration des entreprises privées.
* Quel est le rôle de la Ligue des femmes d’affaires libanaises dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région arabe? Quelles initiatives phares avez-vous mises en place récemment?
La Lebanese League for Women in Business (LLWB) a été fondée en 2006. Notre nouveau conseil d’administration, composé de sept femmes, a pris ses fonctions pour un mandat de trois ans (avril 2023 – avril 2026). Bien que notre conseil soit exclusivement féminin, nous croyons en la diversité et aimerions voir une représentation masculine au sein de notre gouvernance.
À la LLWB, nous prenons l’entrepreneuriat très au sérieux, en particulier face à la montée du chômage au Liban. En effet, à la fin de 2023, le taux de chômage atteignait >33 %, contre 11,8 % en 2018. Après le conflit de l’année dernière, ce chiffre aurait grimpé entre 40% et 45%, bien que les données officielles restent à finaliser. Dans ce contexte, l’entrepreneuriat représente pour nous une solutionessentielle: il ne s’agit plus seulement de chercher un emploi, mais de créer son propre travail afin de préserver son indépendance économique.
Nous concentrons nos efforts sur la formation et le renforcement des capacités, en mobilisant chaque année des financements auprès d’institutions internationales et de bailleurs de fonds. Nos projets visent principalement à soutenir des startups dirigées par des femmes, en facilitant leur accès au financement et aux marchés, notamment à l’exportation. Le marché libanais étant limité, nous œuvrons à établir des partenariats avec des acteurs internationaux pour aider nos membres à exporter leurs produits, qu’il s’agisse de technologies ou de biens manufacturés.
Un autre axe fondamental de notre travail est le plaidoyer pour une plus grande représentation des femmes dans les conseils d’administration. L’accès des femmes libanaises au financement reste extrêmement faible: en 2023, seulement 8 % des femmes étaient entrepreneures, et parmi elles, seulement 17 % ont obtenu un financement auprès des institutions financières. Ce chiffre est alarmant et justifie notre engagement à changer la donne.
En 2024, nous avons lancé 12projets en faveur des 820 membres de la LLWB et des 9 100 parties prenantes impliquées. Nous avons également signé plusieurs Mémorandums d’Entente (MoU) avec des institutions internationales et régionales afin d’accompagner nos membres sur des thématiques essentielles telles que l’exportation, la formation, la gestion budgétaire et le financement, les préparant ainsi à devenir «investment ready».
Tous nos projets sont fondés sur des données précises et détaillées. Le 12 mars 2024, nous publierons la version finale d’une étude sur la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées à la Bourse de Beyrouth (Beirut Stock Exchange – BSE) et des institutions publiques. Financé par l’Ambassade du Royaume-Uni à Beyrouth, ce projet révèle des chiffres préoccupants:
Entreprises cotées en bourse: Sur neuf grandes entreprises (de stature mondiale), les conseils d’administration comptent 63 sièges, dont 59 occupés par des hommes et seulement 4 par des femmes i.e.6.3%.
Institutions publiques: La représentation féminine dans les conseils d’administration est de 11,3 %, avec des écarts notables entre les zones rurales et urbaines.
Le 12 mars, lors d’une table ronde organisée par la LLWB, nous discuterons des raisons de cette sous-représentation et des solutions à mettre en place pour y remédier.
*Avec les évolutions économiques et technologiques, comment voyez-vous le rôle des femmes entrepreneures évoluer au Liban et dans le monde arabe dans lesprochaines années? Quels sont les principaux obstacles qui restent à lever?
Comme je vous l’ai mentionné précédemment, le nombre de femmes entrepreneures au Liban est extrêmement faible, tout comme l’accès aux financements. Il est important de noter que l’ensemble de l’écosystème de financement a pratiquement disparu au cours des quatre dernières années, principalement en raison de la crise bancaire et financière que traverse le pays.
La situation des banques et des déposants a fortement contribué à cette impasse. Depuis la crise économique de 2019, le secteur bancaire libanais est en grande difficulté, avec des restrictions strictes sur les retraits et les transferts de fonds. Cette instabilité a non seulement affaibli la confiance des investisseurs, mais elle a aussi paralysé l’octroi de crédits aux particuliers et aux entreprises. Aujourd’hui, aucun crédit n’a été accordé aux entrepreneurs depuis des années, rendant encore plus difficile la création et la croissance des startups, en particulier celles dirigées par des femmes.
Afin de comprendre pourquoi si peu de femmes se lancent dans l’entrepreneuriat, au-delà des obstacles financiers déjà identifiés, nous avons mené plusieurs recherches. La dernière étude réalisée par ONU Femmes met en lumière un problème fondamental.
Le paradoxe libanais: un écart frappant entre l’éducation et l’emploi.Aujourd’hui, l’accès à l’enseignement supérieur au Liban est équilibré: 50 % des étudiants sont des femmes et 50 % des hommes. De plus, 47 % des diplômées féminines obtiennent des diplômes supérieurs à ceux de leurs homologues masculins. Pourtant, lorsqu’il s’agit du marché du travail, la situation change radicalement: seulement 28 % des femmes intègrent le monde professionnel, contre 75 % des hommes.
Ce phénomène, qualifié de «paradoxe libanais», souligne une contradiction majeure: bien que les femmes soient hautement éduquées, elles restent largement sous-représentées dans l’emploi et l’entrepreneuriat.
Les freins à l’entrepreneuriat féminin: des choix de filières limitants:
L’une des principales raisons derrière cette situation est la répartition inégale des femmes dans les filières d’études. Selon les recherches:
– 80 % des étudiantes choisissent les domaines de l’éducation, des arts et des sciences sociales,
– Seulement 16 % des femmes sont présentes dans les filières STEM et ICT (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
Or, nous savons que ces secteurs sont les moteurs de l’économie de demain. L’avenir entrepreneurial repose sur des innovations technologiques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les énergies vertes et la transformation numérique. Les femmes libanaises étant sous-représentées dans ces domaines, elles sont moins préparées à créer des entreprises compétitives, durables et capables de s’exporter sur le marché global.
Une transformation culturelle et un changement de perception nécessaires:
En plus des obstacles académiques et économiques, les normes sociales et culturelles jouent un rôle déterminant. Dans la société libanaise, l’entrepreneuriat féminin est encore perçu comme secondaire ou risqué, et de nombreuses femmes font face à des barrières psychologiques et familiales qui limitent leurs ambitions.
Pour dépasser ces freins, un effort massif en matière de sensibilisation et de marketing est nécessaire afin de:
– Encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières technologiques et innovantes dès le lycée et l’université.
– Briser les stéréotypes de genre et montrer des modèles de réussite féminine dans la Tech, l’IA et l’entrepreneuriat.
– Mettre en place des programmes de mentorat et d’accompagnement pour soutenir les femmes dans la création et le développement de leurs startups.
– Créer un environnement favorable à l’investissement dans les entreprises dirigées par des femmes, en facilitant l’accès aux financements et aux réseaux d’affaires.
En somme, si nous voulons voir émerger une génération de femmes entrepreneures au Liban, il est impératif d’agir sur plusieurs fronts: l’éducation, l’accès au financement, la transformation des mentalités et l’adaptation aux enjeux économiques de demain.
* Quels sont les secteurs les plus résilients au Liban en période de crise, et comment peuvent-ils offrir davantage d’opportunités aux femmes entrepreneures?
Le Liban a traversé de nombreuses crises au cours des cinq dernières années, impactant tous les secteurs de son économie: la pandémie de COVID-19, l’explosion du port de Beyrouth, la crise énergétique, l’effondrement du système bancaire, et plus récemment, la guerre. Avant ces crises, l’écosystème financier comptait environ 15 institutions spécialisées dans le financement des entrepreneurs. Ces structures ont disparu, car leur financement provenait essentiellement des banques commerciales, elles-mêmes lourdement touchées par la crise.
Cependant, dans toute crise, certains secteurs montrent une résilience plus forte que d’autres. Malgré ces bouleversements, certains domaines du financement continuent de mieux performer que d’autres. L’objectif est d’analyser quels secteurs résistent le mieux en période de crise et pourquoi ils parviennent à tirer leur épingle du jeu.
En 2020, par exemple, le secteur technologique a connu une forte croissance en raison de la pandémie, qui a accéléré la transformation numérique. À l’époque, je travaillais encore à l’IM, et nous avons lancé un fonds de 12 millions de dollars, financé à hauteur de 6 millions de dollars par l’USAID et complété par une levée de fonds privée de 6 millions de dollars, malgré la crise économique. Ce fonds a permis d’investir dans 11 entreprises technologiques au Liban, qui ont su prospérer malgré la crise bancaire et la dévaluation de la livre libanaise.
Un autre secteur ayant bien performé est l’industrie manufacturière locale. Comme vous le savez, la dévaluation d’une monnaie rend les produits nationaux plus compétitifs à l’exportation. De plus, l’hyperinflation a poussé le pays à substituer les importations par une production locale. Ainsi, ces trois dernières années, les entreprises manufacturières locales ont réalisé de belles performances. Par ailleurs, l’effacement massif des dettes locales des entreprises – qui ont pu être réglées à seulement 10 % de leur valeur initiale – a constitué un tournant majeur pour nombre d’entre elles. Cela leur a permis de redevenir compétitives, soit en exportant, soit en remplaçant des produits auparavant importés.
Dans ce contexte, la LLWB va concentrer son action sur quatre secteurs clés:
L’industrie manufacturière locale, qui a bénéficié de la substitution aux importations et de la compétitivité accrue à l’exportation.
La tech et la fintech, qui ont démontré leur résilience et leur potentiel de croissance, même en temps de crise.
Les énergies renouvelables, un secteur stratégique pour l’avenir du Liban, qui doit réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.
Le tourisme, l’hôtellerie et les industries créatives, des secteurs à fort potentiel, notamment pour l’emploi des femmes, et qui s’alignent sur les tendances mondiales en pleine évolution.
Enfin, nous devons anticiper les mutations du marché du travail: d’ici cinq ans, l’intelligence artificielle transformera profondément les métiers et les compétences requises. Il est donc essentiel de suivre cette évolution et d’adapter nos stratégies en conséquence.
– Selon vous les banques ont-elles un rôle de moteur ou freinent-elles encore l’entreprenariat?
Les banques jouent un rôle moteur dans le soutien à l’entrepreneuriat, notamment en participant à des initiatives telles que le 2X Challenge. Lancées en 2018 par les institutions de financement du développement (IFD) des pays du G7, cette initiative vise à mobiliser des investissements en faveur de l’autonomisation économique des femmes.
Le 2X Challenge définit une entreprise dirigée par des femmes selon les critères suivants:
Leadership féminin: présence d’au moins une fondatrice ou cofondatrice, ou une femme occupant un poste de direction influent (PDG, Directrice Générale, CFO, COO, etc.).
Propriété féminine: détention d’au moins 51 % du capital par des femmes pour les PME, ou 20 % pour les grandes entreprises.
Employées femmes: au moins 30 % de l’effectif total composé de femmes.
Conseil d’administration: au moins 30 % des sièges occupés par des femmes.
Produits et services inclusifs: offre de produits ou services répondant aux besoins des femmes ou contribuant à leur autonomisation économique.
Ces critères permettent aux institutions financières et aux investisseurs d’identifier et de promouvoir les entreprises favorisant la participation économique des femmes.
Il est essentiel que les banques et les institutions financières proposent des taux avantageux aux femmes entrepreneures. Toutes les recherches démontrent que la diversité au sein des entreprises favorise une meilleure performance financière et économique. Selon une étude d’ONU Femmes, chaque dollar investi dans une femme génère en moyenne 0.78 USD de revenus, contre seulement 0,31 USD lorsqu’il est investi dans un homme. Cette différence significative souligne l’impact économique direct de l’autonomisation financière des femmes. De plus, une étude du European VC Network révèle qu’une augmentation de 10 % du nombre de femmes au sein d’une institution entraîne une hausse de 1,33 % du rendement global. Ces chiffres confirment que les entreprises et institutions ayant une représentation féminine plus élevée sont plus performantes et plus rentables.
Au Liban, une étude économique indique que si le taux de participation des femmes dans la population active augmentait de 25 %, le PIB du pays connaîtrait une croissance équivalente de 9 %. Cela démontre que l’intégration accrue des femmes dans l’économie est non seulement une question d’équité, mais aussi une stratégie efficace pour stimuler la croissance économique nationale et régionale.
Ainsi, les banques et institutions financières ont tout intérêt à appliquer les principes du 2X Challenge, non seulement pour identifier les entreprises dirigées par des femmes, mais aussi pour leur accorder des conditions de financement préférentielles. Offrir des taux avantageux aux femmes entrepreneures ne constitue pas une mesure de faveur, mais une décision stratégique basée sur des résultats concrets, favorisant un retour sur investissement plus élevé et une croissance économique plus inclusive.
* Quels sont les biais technologiques qui désavantagent les femmes dans l’intelligence artificielle et comment peut-on les corriger pour une meilleure inclusion?
Sur le plan technologique, j’ai une forte inclination pour deux secteurs en particulier: la fintech et le domaine médical. Cependant, ces deux industries restent particulièrement difficiles à pénétrer et à transformer de manière significative.
D’un point de vue des outils technologiques, un enjeu critique se pose. Par exemple, les solutions d’intelligence artificielle, comme ChatGPT, présentent des biais structurels qui désavantagent les femmes. Ces technologies sont souvent formées sur des ensembles de données qui reflètent des inégalités existantes, ce qui perpétue un certain déséquilibre dans leur utilisation et leur impact. Il est essentiel d’agir pour garantir que l’intelligence artificielle et les outils numériques servent à réduire les écarts plutôt qu’à les creuser.
On parle souvent du plafond de verre (Glass ceiling), cette barrière invisible qui empêche les femmes d’accéder aux plus hauts postes et opportunités. Mais, selon moi, il est encore plus pertinent de parler du plancher collant (sticky floor), un phénomène insidieux qui maintient les femmes dans des positions précaires et limite leur progression dès le départ. Ce sont ces freins structurels qu’il faut déconstruire.
Nous pouvons et devons faire mieux. Il est essentiel que nous, les femmes, ayons confiance en nos capacités et en nos ambitions. Trop de femmes hésitent encore à chercher un financement pour leurs projets, convaincues qu’elles ne seront pas éligibles ou qu’elles n’ont pas les compétences requises. Ce manque de confiance est un obstacle majeur que nous devons surmonter, en valorisant nos idées, en osant solliciter du soutien, et en croyant fermement en notre potentiel entrepreneurial.
* La Ligue des femmes d’affaires libanaises travaille-t-elle actuellement avec des banques ou des organisations internationales pour soutenir l’entrepreneuriat féminin?
Nous sommes aujourd’hui plus proches des incubateurs et des accélérateurs, mais la Lebanese League for Women in Business (LLWB) ne dispose pas de connexions directes ni de partenariats avec les banques au Liban. Cette situation s’explique par l’effondrement du système bancaire, qui a fortement impacté les mécanismes de financement des incubateurs et des accélérateurs.
Si l’accès au financement demeure un défi majeur, nous avons en revanche développé un important réseau en matière d’accès au marché. À ce titre, nous avons signé des protocoles d’accord (MoU) avec plusieurs institutions clés, notamment l’ESA Business School, l’Arab Open University, Fairtrade, LAU et l’Institut des Finances, dans le but de renforcer les capacités et de proposer des formations adaptées aux besoins de nos membres entrepreneures.
Toutefois, l’accès au financement ne peut pas reposer uniquement sur des initiatives individuelles ou sectorielles. Il est crucial qu’il soit abordé à une échelle nationale, à travers des politiques et des stratégies de soutien adaptées aux besoins des femmes entrepreneures libanaises. Une approche systémique et coordonnée, impliquant les acteurs publics et privés, est nécessaire pour garantir un environnement plus propice au développement de leurs projets et à leur inclusion dans l’économie.
* Avez-vous un exemple d’une femme entrepreneure libanaise ou arabe qui a réussi grâce au soutien de la LLWB ou d’une banque partenaire? Quel impact cette réussite a-t-elle eu sur sa communauté?
Le parcours de nombreuses femmes entrepreneures libanaises témoigne de la résilience et du potentiel du leadership féminin dans l’innovation et la technologie, même dans un contexte économique difficile. Deux exemples marquants illustrent cette dynamique:
MYKI – Une Success Story Libanaise dans la Cybersécurité
MYKI, une startup libanaise spécialisée dans la gestion décentralisée des identités numériques et des mots de passe, a récemment été acquise par la société technologique américaine JumpCloud, un leader mondial du secteur. Cette acquisition marque une avancée majeure pour l’écosystème des startups libanaises, démontrant que l’innovation locale peut atteindre une reconnaissance internationale.
Grâce à son modèle unique de gestion des identifiants, MYKI a contribué à renforcer la cybersécurité et la protection des données pour des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Cette réussite illustre l’impact des femmes entrepreneures dans la tech, et leur capacité à développer des solutions innovantes répondant aux défis numériques globaux.
OSTAZ (Anciennement SYNKERS) – Révolutionner l’Éducation en Ligne
Autre exemple inspirant, la startup Synkers, cofondée en 2017 par Audrey Nakad et Zeina Sultan, a été rachetée par Inspired Education Group, un groupe éducatif mondial, et rebaptisée Ostaz. Cette plateforme de tutorat en ligne, née au Liban, a révolutionné l’accès à l’éducation personnalisée dans la région MENA, en mettant en relation des étudiants et des tuteurs qualifiés via une interface numérique intuitive.
Ce rachat représente une étape clé pour l’EdTech dans le monde arabe, prouvant que l’innovation dans l’éducation peut franchir les frontières et s’intégrer à des réseaux internationaux. Ostaz continue d’avoir un impact significatif sur l’apprentissage des jeunes, en rendant le soutien scolaire accessible à un plus grand nombre d’étudiants, indépendamment de leur localisation ou de leur situation économique.
Ces deux exemples démontrent que les startups dirigées par des femmes libanaises ont le potentiel de transformer des industries clés, comme la cybersécurité et l’éducation. Leur succès encourage non seulement d’autres femmes à entreprendre, mais stimule également l’écosystème entrepreneurial libanais, en attirant des investisseurs et en créant des opportunités d’emploi.
Ces réussites montrent également l’importance de l’accès au financement, à l’accompagnement et aux réseaux professionnels, des facteurs déterminants pour permettre aux entrepreneures de scaler leurs entreprises et de conquérir des marchés internationaux. L’implication des incubateurs, accélérateurs et institutions financières est essentielle pour continuer à favoriser l’émergence de nouvelles success stories féminines dans le monde des startups au Liban et dans la région arabe.
* Que pensez-vous du concours InspireHer lancé par l’Union des Banques Arabes en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée? Croyez-vous que de telles initiatives peuvent réellement transformer l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales?
* Si vous aviez une recommandation pour maximiser l’impact de ce concours, quelle serait-elle?
Je suis convaincue que le concours InspireHer représente une avancée majeure pour faciliter l’accès des femmes entrepreneures au financement. Toutefois, l’enjeu principal ne réside pas uniquement dans l’obtention des fonds, mais surtout dans l’accompagnement post-financement. En effet, une gestion stratégique du capital est essentielle:
Certaines entreprises, par crainte de prendre des risques, n’utilisent pas efficacement les fonds obtenus et finissent par sous-performer.
D’autres, au contraire, dépensent leur capital trop rapidement et se retrouvent en difficulté financière, voire en faillite.
La clé du succès réside dans une approche flexible et agile, où les entrepreneures comprennent comment le marché réagit à leur produit et ajustent leur stratégie en conséquence. Il ne suffit pas d’accéder au financement, encore faut-il savoir l’utiliser intelligemment pour assurer la croissance et la pérennité de l’entreprise.
Pour que InspireHer ait un impact durable et efficace, plusieurs éléments doivent être pris en compte:
1- Un accompagnement post-investissement structuré
Le mentorat et le coaching sont essentiels après l’obtention des fonds. Un suivi régulier permettrait aux entrepreneures de bénéficier des conseils d’experts et d’éviter les erreurs courantes dans la gestion du capital.
2- Une représentation au sein des instances décisionnelles
La présence de femmes au conseil d’administration ou dans les organes de gouvernance des entreprises financées peut renforcer leur position et assurer une meilleure gestion stratégique à long terme.
3- Des instruments financiers adaptés aux femmes entrepreneures
Il est crucial de s’assurer que les solutions financières proposées dans le cadre du concours soient conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes. Cela pourrait inclure des taux d’intérêt préférentiels, des délais de remboursement flexibles ou des conditions de financement adaptées pour favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes.
En intégrant ces éléments, InspireHer pourrait véritablement transformer l’accès des femmes au financement et leur offrir des opportunités concrètes de développement économique. L’objectif ne doit pas seulement être d’accorder des fonds, mais d’accompagner ces entrepreneures vers une gestion efficace et durable de leur capital, pour garantir le succès de leurs entreprises et leur impact à long terme.
* Avant de conclure, avez-vous un message que vous aimeriez adresser aux femmes entrepreneures qui, malgré les défis, souhaitent lancer ou développer leur entreprise?
Soyez audacieuses, osez, et avancez avec détermination. Trop de femmes talentueuses hésitent, se retiennent ou reculent face à l’incertitude ou aux situations inconfortables. Pourtant, le courage ne signifie pas l’absence de peur, mais la capacité d’agir malgré elle. Chaque jour apporte son lot de doutes et de défis, mais il faut avancer même avec la peur.
L’entrepreneuriat n’est jamais un chemin tranquille, il est souvent semé d’embûches, d’incertitudes et de décisions difficiles. Mais c’est aussi un puissant levier de transformation personnelle et collective. Le secteur privé détient une force immense pour créer des opportunités et briser les barrières, mais il ne suffit pas d’initiatives isolées. Nous avons besoin d’un véritable mouvement, d’une dynamique collective où les femmes s’entraident, se soutiennent et s’élèvent ensemble.
Alors, ne vous sous-estimez pas, n’attendez pas l’environnement idéal, lancez-vous! Le changement commence avec celles qui osent, même lorsque tout semble incertain.
Le Groupe BANK OF AFRICA a très tôt inscrit le Développement Durable au sein de ses axes stratégiques, sous l’égide de son Président Othman Benjelloun. En effet, dès la fin des années 2000, la Banque a entamé la déclinaison de son approche par :
(i) L’intégration des risques environnementaux et sociaux dans ses activités de financement – avec pour la première fois au Maroc, le lancement d’un SGES – Système de Gestion Environnemental et Social – dont les jalons ont été posé dès 2008,
(ii) Le lancement de lignes de refinancement adossées à des partenaires multilatéraux, – BERD, BEI, AFD… – pour l’efficacité énergétique -MORSEFF et GEFF -, les chaînes de valeur vertes – GVC-, le genre – Women in Business-.
(iii) La sensibilisation des parties prenantes internes et externes, en faisant évoluer la culture d’entreprise via notamment une approche de management intégré qui a eu un impact sensible (ISO 14001 – Environnement -, ISO 50001 -Energie-, ISO 45001 – Santé, Sécurité et Bien Etre – et ISO 37001 – Anti-corruption, – ISO 27001 -Sécurité Informatique).
Une charte RSE alignée aux enjeux de développement
Votre allié pour une transition durable réussie
Ce travail a été reconnu par des instituts de référence tel que London Stock Exchange Group, qui a classé BANK OF AFRICA « Meilleure performance ESG » de la Bourse de Casablanca, en Janvier 2024.
Sur ce même registre d’acteur responsable, BANK OF AFRICA est l’un des leaders africains des Services Extra Financiers, l’accompagnement de l’entreprenariat solidaire et féminin, ainsi que l’employabilité des jeunes, offrant un accompagnement sur mesure aux TPME dans l’ensemble des régions du Royaume et contribuant à renforcer son impact positif auprès des communautés.
C’est ainsi que le Groupe BANK OF AFRICA a lancé dès 2008, son Observatoire de l’Entreprenariat visant à proposer une offre innovante sur le segment. A travers 4 services dédiés, il s’est positionné auprès d’une cible associant autoentrepreneurs, coopératives féminines, TPE, PME…
Création d’un écosystème territorialisé, réunissant plus de 200 parties prenantes, et permettant la tenue d’une douzaine de conférences annuellement – une centaine depuis 2011 avec plus de 15 000 TPME.
Mise en place de cycles de formations spécifiques PME (Club PME en partenariat avec plus d’une douzaines d’universités du Royaume) et TPE (Club de l’Entreprenariat) sur la base du Programme Business Edge de l’IFC associant Formations, Mentorat et Networking. A partir d’un premier échantillon de 40 TPE formées, 60% ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 40% et plus au bout d’un an et le nombre moyen de création d’emploi a été de 2,5 par TPE. La parité est assurée lors de ces formations avec, également, des promotions 100% femmes.
Programme d’Open Innovation SMART BANK
Programme d’accompagnement des coopératives féminines Growth & Pitch visant à les soutenir dans le développement de business plans durables, l’amélioration de leur accès aux marchés locaux et d’exportation, et le renforcement de leur capacité d’accès aux financements, à travers des sessions de formation, de coaching et de mentorat. En pilote, 25 coopératives ont été accompagnées dans la Région Souss-Massa, avant une massification au reste des régions marocaines.
Lancement d’un Réseau d’incubateurs Blue Space avec les principaux centres de formation du Royaume – Universités, Formation Professionnelle, Ecoles Supérieures… Au travers de Partenariats Public-Privés d’expertise, BANK OF AFRICA a ainsi été retenue par la Région du Grand Casablanca et l’Organisme Public de Formation Professionnelle pour co-gérer leur incubateur. 30% des entreprises incubées sont dirigées par des femmes.
Mise en place de SMART Bank, programme d’Open Innovation territorial destiné aux étudiants et aux jeunes porteurs de projet. Annuellement, 12 000 jeunes sont sensibilisés à l’entreprenariat, 700 coachés et 30 retenus pour intégrer les incubateurs du Groupe, dont 57% sont des femmes.
Réseau d’incubateur BLUESPACE by BANK OF AFRICA
Lancement de cycles de formation d’éducation financière ayant pour objectif d’aider les ménages et les salariés à utiliser au mieux leur argent. Il est déployé sous forme d’ateliers de formation auprès des associations, des entreprises partenaires ou des particuliers. Les modules proposés sont centrés sur la maîtrise du budget, la compréhension et l’usage des produits (moyens de paiement, épargne, crédit). Afin de renforcer l’éducation financière des femmes, 60% des places leur sont réservées.
Conjointement à l’Observatoire de l’Entreprenariat, une gamme de produits dédiés a été déclinée –«DAMANE Express Ilayki» et «Ilayki Invest» -, mettant en lumière les femmes entrepreneurs en activité. De même, une campagne de communication multimédia a été déployée pour valoriser les offres PRO et TPE, sous le slogan «Entreprenez, vous êtes accompagnées», avec un focus particulier sur l’entrepreneuriat féminin.
Inclusion & autonomisation des femmes
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible des territoires, dont l’expertise est reconnue dans la création d’Activités Génératrices de Revenus et l’inclusion des femmes et des populations vulnérables.
Enfin, et parmi les engagements, en 2022, BANK OF AFRICA devient la première banque marocaine à intégrer l’initiative partenariale du Pacte Mondial des Nations Unies et de l’ONU Femmes, les «Women’s Empowerment Principles». S’en est suivi la création, en 2022, au sein du Groupe BANK OF AFRICA, de l’entité dédiée à la Diversité et l’inclusion.
Dans le cadre de l’adhésion au WEP, l’ONU Femmes a désigné la banque, en février 2023, comme établissement pilote pour évaluer ses pratiques et fonctions en marketing et communication sous l’angle de l’égalité entre les sexes. Cette évaluation a permis de mettre en évidence les points forts de la stratégie du Groupe en matière du Genre, et d’identifier des axes d’amélioration.
مشاريع مبتكرة تفوز بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز
الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م، بتكريم مشروعين رائدين على إسهاماتهما الإبداعية والمؤثرة في دعم التنمية الاقتصادية المسترشدة بمبادئ الاقتصاد الإسلامي.
فازت “ميدي كيدز MediKids” بجائزة المركز الأول عن مبادرتها الوقفية المبتكرة التي تُعالج تحديات إدارة الأوقاف في إندونيسيا، حيث تستفيد من عيادات أسنان الأطفال والأسر في توفير تمويل مستدام. ومنذ تأسيسها عام 2018م تمكنت “ميدي كيدز” في غضون ثلاث سنوات من تحقيق استقرار مالي، وأطلقت في عامها الثاني برنامجاً للمنح الدراسية لمتخصصي الرعاية الصحية. كما أنها تُخصص جزءاً من صافي أرباح وقفها لتعزيز أصول الوقف والعديد من مبادرات الرعاية الاجتماعية.
أما جائزة المركز الثاني فقد قررت لجنة التحكيم حجبها لهذا العام.
ومُنحت جائزة المركز الثالث لشركة “بلو فيلتر Blue Filter” على مبادرتها التي استحدثت نموذجًا أوليًا لتنقية المياه عبر التخلص من الملوثات الضارة، كالنترات والكلوريد والمعادن الثقيلة. وتجمع هذه التقنية بين تقنيات الترشيح الطبيعية وأنظمة أتمتة وتحكم متطورة، بشكل يُنتج حلاً مستداماً وفعالاً للغاية. كما يتميز المشروع بأنظمة مراقبة آنية وأنظمة إدارة للخسائر من أجل ضمان الأداء الأمثل وتقليل الهدر المائي.
وسيتم منح الجائزة للفائزين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025م في الجزائر العاصمة.
وقد هنأ معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، الفائزين على إنجازاتهم البارزة، وأشاد بإسهاماتهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي، متمنيا لهم التوفيق الدائم.
وصرح الدكتور الجاسر قائلا: “إن جائزة البنك الإسلامي للتنمية تشكل محركاً رئيساً ذا أهمية إستراتيجية، حيث تعمل على تعزيز تحويل المعرفة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي إلى مبادرات عملية ومشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وتم اختيار الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من لفيف من الخبراء والعلماء البارزين، ويتولى معهد البنك الإسلامي للتنمية مهمة التنسيق بين أعضائها.
وفيما يلي مقتطفات من شهادات لجنة تحكيم جائزة البنك الإسلامي للتنمية.
عيادة ميديكيدز
تُسهم هذه العيادة في الدور المهم الذي يقوم به وقف المجتمع المدني في دعم رسالة القطاعين الصحي والتعليمي معاً من أجل خدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمع.
يُعد نموذج الوقف مستداماً بفضل إطار الحوافز المالية الملائم، الذي يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
بلو فيلتر
تقدّم هذه المبادرة أحد الحلول الممكنة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتتسم بمواءمتها لأهداف البنك الإستراتيجية، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي.
يُركّز النموذج على العناصر الزرقاء والبيولوجية، مما يجعلها أكثر جاذبيةً من الحلول البديلة التي عادةً ما تكون مُلوثة بالمواد الكيميائية.
من الجدير بالذكر أن الجائزة قد تأسست عام 1988م تحت اسم “جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد والمصارف والتمويل الإسلامي”. وتقرر توسيعها عام 2020م لتشمل مكافأة الإنجازات المتميزة ضمن فئتين بالتناوب، هما: (1) فئة الإنجازات التنموية، و(2) فئة الإسهامات المعرفية. وتركز الدورة الحالية من الجائزة لعام 1446هـ (2025م) على الإنجازات التنموية، بحيث تتمحور حول المشاريع الناجحة التي تُعالج التحديات التنموية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات المسلمة حول العالم.
Alors que le Bitcoin s’impose de plus en plus comme un acteur incontournable de la finance mondiale, l’initiative du président Trump visant à constituer une réserve stratégique de cryptomonnaies suscite un vif débat. Cette décision marque-t-elle un tournant pour la reconnaissance institutionnelle du Bitcoin, ou expose-t-elle les marchés à une volatilité accrue ? Entre ambitions politiques et enjeux économiques, cet article explore les implications de cette mesure et ses répercussions potentielles sur l’industrie des actifs numériques.
Les ambitions du président américain Donald Trump ne cessent de prendre de l’ampleur, et son second mandat de quatre ans s’annonce riche en rebondissements.
Après avoir imposé sa vision économique à travers des mesures protectionnistes contre plusieurs pays (Chine, Canada, Mexique, Union européenne), contesté les accords environnementaux mondiaux, et œuvré à faire des États-Unis le leader incontesté de la production énergétique fossile, Trump se tourne désormais vers un nouveau défi : positionner son pays comme l’épicentre mondial des cryptomonnaies, avec le Bitcoin en figure de proue.
Autrefois sceptique et même farouche opposant aux monnaies numériques durant son premier mandat, Trump est désormais perçu comme un catalyseur de la flambée du Bitcoin. Ses discours de campagne ont provoqué une envolée spectaculaire de sa valeur, qui a grimpé de plusieurs dizaines de milliers de dollars en un temps record. L’ancien critique est ainsi devenu une référence incontournable dans l’univers des cryptomonnaies.
Le virage stratégique du président américain s’est confirmé avec l’annonce de la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, un geste audacieux qui marque un tournant majeur dans sa politique financière. Passant d’adversaire à fervent défenseur des actifs numériques, Trump ne s’est pas arrêté là : il a également lancé sa propre cryptomonnaie, le Trump Coin, en ce début d’année 2025, et exprimé son soutien à la plateforme d’échange World Liberty Financial.
Avec cette nouvelle orientation, Trump façonne une Amérique où le Bitcoin et les cryptomonnaies ne sont plus perçus comme une menace, mais comme un levier de puissance économique et d’innovation financière.
ChatGPT said:
Afin de concrétiser ses ambitions et ses engagements, le président américain a accueilli à la Maison-Blanche, en mars 2025, un sommet inédit consacré aux cryptomonnaies. Son objectif : établir une réserve stratégique garantissant que son pays devienne la capitale mondiale du Bitcoin, conformément à la promesse faite lors de sa campagne électorale. À cette occasion, il a dévoilé plusieurs initiatives visant à renforcer un cadre réglementaire propice au développement des cryptomonnaies aux États-Unis.
Ce sommet a réuni plusieurs figures influentes du secteur des actifs numériques, notamment David Sacks, l’un des leaders de l’industrie, ainsi que de nombreux hauts responsables d’agences fédérales.
Lors de cet événement, le président Trump a vivement critiqué les erreurs de l’administration précédente sous la présidence de Joe Biden. Il a exhorté les experts et les régulateurs à abroger ce qu’il a appelé le « point 2.0 », une réglementation instaurée par l’administration Biden qui, selon lui, empêchait les banques américaines d’offrir des services de conservation d’actifs numériques et d’accorder des services financiers aux entreprises du secteur des cryptomonnaies. À l’issue du sommet, il a été convenu que la suppression de cette restriction serait soutenue par le Bureau du contrôleur de la monnaie.
Dans la foulée, le Bureau du contrôleur de la monnaie a publié un communiqué officiel annonçant que les banques américaines seraient désormais autorisées à conserver une variété d’actifs numériques, y compris les stablecoins.
Enfin, au cours de ce sommet dédié aux cryptomonnaies, le président américain a réaffirmé que, sous son administration, le gouvernement ne vendrait aucune de ses réserves de Bitcoin. Il a précisé que ces actifs seraient intégrés dans une réserve stratégique nationale, conformément à son décret exécutif signé la veille de l’événement, le 7 mars 2025, à la Maison-Blanche.
Ce que le président Trump met en place aujourd’hui en matière de législations encadrant le Bitcoin, une monnaie qui lui est désormais chère, revêt une dimension politique en plus de ses implications techniques et économiques. En abrogeant certaines réglementations de l’administration précédente, il expose l’avenir de cette monnaie virtuelle à une instabilité accrue, notamment en raison des changements d’administration et des décisions politiques qui pourraient en découler.
À l’origine, le Bitcoin est une monnaie hautement volatile, connaissant des fluctuations spectaculaires à la hausse comme à la baisse, souvent avec des variations extrêmes. Ses transactions échappent au contrôle des banques centrales et ne sont soumises à aucune réglementation bancaire qui permettrait d’amortir ses baisses de valeur. La réserve stratégique constituée par le président Trump, comprenant environ 200 000 Bitcoins (soit l’équivalent d’environ 17 milliards de dollars aux cours actuels), a été acquise par le biais de saisies judiciaires antérieures.
Le leader du secteur des cryptomonnaies, David Sacks, a déclaré : « Cette réserve publique de Bitcoin s’apparente en bien des points aux réserves d’or des États-Unis. Il s’agit d’une avancée historique visant à renforcer la stabilité financière du pays et à protéger les actifs numériques. »
Mais ces mesures sont-elles suffisantes pour garantir la stabilité d’une telle monnaie, tant que la banque centrale ne l’adosse pas ? Le Bitcoin nécessite une régulation financière, un cadre législatif structurant son usage futur et définissant les modalités de paiement associées. De plus, la période à venir exigera l’adoption de lois et de décisions visant à protéger la monnaie nationale, le dollar, et à éviter que les secteurs économiques et commerciaux ne subissent les conséquences des initiatives et ambitions de Trump, qui, en tant qu’homme d’affaires, cherche à exploiter les opportunités et à maximiser les profits.
En complément de la création de cette réserve stratégique de Bitcoin, Trump a nommé Paul Atkins, un fervent partisan des cryptomonnaies, à la tête de l’Autorité de régulation des marchés financiers.
Le président américain adopte une approche unilatérale sur la question du Bitcoin, ignorant les autres plateformes mondiales de cryptomonnaies qui régissent le volume des transactions et l’évolution de cette monnaie. Cette stratégie pourrait s’avérer risquée pour son projet, notamment en ce qui concerne la gestion de la réserve stratégique qu’il a mise en place. Par ailleurs, il a mandaté les départements du Trésor et du Commerce pour explorer de nouveaux moyens d’accroître les réserves en Bitcoin, renforçant ainsi son pari sur l’avenir des actifs numériques aux États-Unis.
L’une des principales caractéristiques du Bitcoin, que le président Trump semble méconnaître, est que sa flexibilité ne repose ni sur une reconnaissance officielle, ni sur la constitution d’une réserve stratégique, ni sur l’ambition de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies.
Les détenteurs de Bitcoin à long terme savent que sa véritable valeur ne réside pas dans ses fluctuations à court terme, mais plutôt dans son rôle d’instrument ultime de couverture contre l’incertitude monétaire. Il ne fait aucun doute que l’annonce du président américain sur la création d’une réserve stratégique en Bitcoin attirera davantage d’investisseurs vers ce marché. Mais qui peut garantir la stabilité de cette monnaie face aux variations extrêmes ? Et où sont les réglementations protégeant ceux qui la détiennent?
Les grands investisseurs que Trump cherche à séduire et à intégrer dans l’arène des transactions et du trading veulent un engagement clair et structuré en faveur du Bitcoin, en tant qu’élément clé de la stratégie économique américaine, et non une simple opération spéculative. Aujourd’hui, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies dépasse les 3 000 milliards de dollars et continue de croître.
Le président américain a identifié cinq cryptomonnaies pour constituer cette réserve stratégique, plaçant le Bitcoin en tête, suivi de l’Ethereum, ainsi que de trois cryptomonnaies de moindre envergure : XRP, Solana et Cardano. Toutefois, cette initiative place Trump dans une position où il devient directement responsable des fluctuations de ces actifs, qu’elles soient haussières ou baissières, l’exposant ainsi aux risques liés à l’instabilité de ces marchés.
Il est important de souligner que le retard du président Trump dans l’annonce de la constitution de la réserve stratégique a entraîné des pertes significatives pour les cryptomonnaies, faute de visibilité sur cette initiative au moment opportun. Pour rappel, le prix du Bitcoin est passé d’environ 50 000 dollars à 75 000 dollars dès que Trump a pris l’avantage sur son adversaire, le président Biden, lors du débat télévisé. Il a ensuite bondi à près de 110 000 dollars après sa victoire à l’élection présidentielle, avant de redescendre sous la barre des 100 000 dollars. Cette volatilité a été alimentée par l’impression laissée par le président américain que la plus grande puissance économique mondiale se positionnerait comme un garant des cryptomonnaies, perçues comme les monnaies du futur.
La mise en place d’une réserve stratégique de cryptomonnaies aux États-Unis, qui est désormais une réalité, pourrait contribuer à démocratiser davantage ces actifs numériques. D’autant plus que plusieurs figures politiques européennes, notamment en République tchèque, en Pologne et en Allemagne, manifestent leur intérêt pour suivre l’exemple de Donald Trump en intégrant les cryptomonnaies comme un levier stratégique pour renforcer leur économie. La gestion des réserves de Bitcoin aux États-Unis est ainsi devenue un enjeu majeur pour les acteurs économiques du monde entier, qui, à compter du 7 mars 2025, considèrent le pays comme la première grande nation à officialiser son engagement dans les cryptomonnaies.
Si l’initiative du président Trump est indéniablement audacieuse, elle nécessite une régulation extrêmement rigoureuse, capable d’anticiper et de réagir rapidement aux fluctuations de marché, qui pourraient entraîner des pertes considérables pour la réserve stratégique. En effet, l’un des traits caractéristiques du Bitcoin reste son extrême volatilité, une tendance qui persiste depuis plus de 17 ans. Créé par un individu anonyme sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le Bitcoin a vu le jour en 2009 en tant que monnaie numérique. En 2021, le Salvador est devenu le premier pays à l’adopter officiellement comme monnaie légale, ouvrant ainsi la voie à une intégration progressive des cryptomonnaies dans les systèmes économiques traditionnels.
En 2009, la valeur d’un Bitcoin ne s’élevait qu’à quelques centimes de dollar. Partie de débuts modestes, cette cryptomonnaie a connu une ascension fulgurante jusqu’à devenir un acteur majeur du paysage financier mondial. Pourtant, de nombreuses banques centrales restent réticentes à l’idée de l’adopter ou de lui accorder une couverture comparable à celle des monnaies traditionnelles.
L’initiative de Donald Trump visant à constituer une réserve stratégique de Bitcoin parviendra-t-elle à envoyer un signal fort à l’industrie des cryptomonnaies et, plus largement, aux marchés financiers ? Pourra-t-elle renforcer la crédibilité de ces actifs numériques, régulièrement critiqués pour leur volatilité extrême, leur nature spéculative et l’absence de taux d’intérêt, notamment dans le cadre des transactions et des échanges commerciaux ?
5 خطوات لمواجهة التحديات المرتبطة بعدم نُضج أو جاهزية البيانات
عرضت شركة F5، من خلال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة F5 في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مجموعة من الخطوات التي تساعد المؤسسات على التعامل مع التحدّيات المرتبطة بعدم نُضج البيانات.
والمقصود بعدم نُضج أو جاهزية البيانات في سياق الذكاء الإصطناعي هو ممارسات البيانات غير المتطورة أو غير الملائمة والتي تحد من القدرة على توظيف الذكاء الإصطناعي بفعّالية. ويشمل هذا الأمر المشاكل المتعلّقة بجودة البيانات، وإمكانية الوصول إليها، والحوكمة، والبُنى التحتية مثل: ضعف جودة البيانات، وتوافرها المحدود، وضعف حوكمة البيانات، والبُنى التحتية غير الملائمة للبيانات، وإستراتيجية بيانات غير واضحة.
ويشير كل إستطلاع حول الذكاء الإصطناعي التوليدي، ومن ضمنها هذا الإستطلاع، إلى إستنتاج حتمي مفاده: أن عدم نُضج البيانات سيؤدي إلى إعاقة تحقيق الإستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وعن السؤال حول التحدّيات التي تُواجه إعتماد الذكاء الإصطناعي وذلك في تقرير إستراتيجية حالة التطبيقات 2024، فإن الجواب الأول الذي تقدم به 56% من الذين شملهم الإستطلاع كان «عدم نُضج البيانات».
ويعوّق عدم نُضج البيانات المؤسسات من تحقيق الإستفادة القصوى من الذكاء الإصطناعي، لأن البيانات النوعية عالية الجودة والمُدارة جيداً والتي يُمكن الوصول إليها، تُعتبر أساسية لتطوير أنظمة ذكاء إصطناعي موثوقة وفعّالة.
وعليه، ثمّة خمس خطوات لمعالجة عدم نُضج البيانات وتمكين القدرات المتقدمة للذكاء الإصطناعي كالتالي:
وضع إستراتيجية بيانات واضحة
توفيق جمع البيانات وإدارتها ومعايير جودتها مع الأهداف المؤسسية من أجل ضمان دعم البيانات لمشاريع الذكاء الإصطناعي بفعّالية.
تطبيق معايير حوكمة صارمة للبيانات
وضع سياسات حول ملكية البيانات والإمتثال والأمن والخصوصية من أجل تحسين جودة البيانات وبناء الثقة في الأفكار المتعلّقة بالذكاء الإصطناعي.
الاستثمار في بنى تحتية للبيانات قابلة للتطوير
إعتماد بُنى تحتية حديثة مثل التخزين السحابي ومجموعات البيانات، من أجل دعم المعالجة الفعّالة والتدريب على الذكاء الإصطناعي القابل للتطوير.
تحسين معايير البيانات
تحديد معايير لدقة البيانات واتساقها وكمالها، مع الحرص على القيام بالمراقبة والفلترة الدورية لها.
تعزيز المعرفة المتعلّقة بالبيانات والتعاون
تعزيز ثقافة معرفة البيانات والعمل الجماعي بين وحدات البيانات والأعمال من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتأثيرها.
في الخلاصة، يُمكن للمؤسسات من خلال إعتماد هذه الممارسات وضع أسس راسخة متعلّقة بالبيانات تعود بالفائدة على الذكاء الإصطناعي، وتؤدي إلى تحسين سير العمل، وتقليل المخاطر، وتوفير المزيد من الوقت الذي يُمكن الإستفادة منه في أداء مهام إستراتيجية.
مع الهدوء النسبي في النزاع الجمركي بين أميركا وشركائها التجاريين الأساسيين في عصر الرئيسي دونالد ترامب الثاني بإستثناء الصين، بات النزاع اليوم منحصراً بشكل أساسي في الولايات المتحدة أكبر إقتصاد في العالم والصين المنافسة الرئيسية للعم سام.
هذا النزاع بين عملاقين عالمين لن يمرّ من دون ترك بصمات موجعة على كافة الإقتصادات التي تتأثر لتقلُّب هذين الإقتصادين، بعد أن يضرب أكبر إقتصادين أميركا والصين في العمق الإقتصادات المرشحة لركوب قطار المخاطر، وهي إقتصادات آسيا الكبرى والشرق الأوسط وأفريقيا وشمالها وجنوبها، في عالم يشهد خلط أوراق في نظام تجاري مهدّد بالرقابة والحمائية.
شهر نيسان/ أبريل 2025 سيبقى محفوراً في روزنامة التاريخ الحديث، بعد أزمات آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، والرهن العقاري الأميركي 2008 وكورونا 2020، وألأزمة التي خلّفتها رسوم ترامب الجمركية والتي قد ينجم عنها تداعيات أسوأ مما شهدناه في أزمات أخرى سابقة.
الرئيس الأميركي خلال حملته الإنمائية وعد بإعادة النظر في الرسوم التجارية على غالبية سلع شركائه التجاريين الإستهلاكية الواردة إلى السوق الأميركية في مختلف أنواعها، وبحسب البلد الواردة منه والمتخصّصة في إنتاج هذه السلع. بعد فوزه بالرئاسة، حدّد ترامب النسب والتي تراوحت بين 10% و40% على غالبية شركائه، وعددهم يفوق الـ70 بلداً، في طليعتهم كندا وأوروبا والصين. وفي مطلع نيسان/ أبريل 2025 دخل تطبيق رفع الرسوم حيز التنفيذ، وقد بادرت الدول التي طالتها الزيادات بالمثل، وفرضت زيادة في رسومها على سلع الولايات المتحدة. لكن الفتيل إشتعل بين بيجينغ وواشنطن، لأن الرئيس ترامب إستمر في زياده التعريفة على السلع الصينية لتصل الى 145%، وقد بادرت الصين إلى رفع رسومها في وجه الواردات الاميركية لتصل إلى 125%.
في هذه الاثناء عمد الرئيس الأميركي إلى تعليق رسومه على كل شركائه لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً مهلة للتفاوض بإستثناء الصين. هذه الخطوة ساهمت في عودة غالبية أسواق المال للنشاط وإستعادة خسائر بمئات المليارات تكبّدتها مطلع الشهر ذاته، وفي طليعتها بورصة هونغ كونغ التي خسر مؤشرها أكثر 13% خسارة لم تعرفها البورصة منذ العام 1997.
نتابع بإهتمام التطورات الإقتصادية والمالية المتسارعة بعد إعلان الرئيس ترامب فرض ضرائب إضافية على دول العالم، وما أشعلته من حروب خاصة بعد قيام عدد من الدول وخصوصاً الصين بإتخاذ إجراءات مماثلة.
لقد أحدثت هذه التطورات إضطرابات كبيرة في العلاقات التجارية الدولية وإلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين حول العالم، حيث واجهت بعض الصناعات صعوبةً في التكيّف مع التحديات الجديدة على صعيد التجارة العالمية.
كما أسهمت الرسوم الجمركية أيضاً في تقلّبات السوق، مع خسائر فادحة في قيمة الأسهم العالمية ومخاوف من ركود محتمل. وبينما تتفاوض بعض الدول على إعفاءات أو تخفيضات للرسوم الجمركية، كان التأثير الإجمالي مزيجاً من الضغوط الاقتصادية وإعادة تقييم الإستراتيجيات. وتؤدي هذه التأثيرات المتتالية إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة الدولية، حيث تقوم البلدان بإعادة تقييم سياساتها الإقتصادية وتحالفاتها.
وما يهمنا في هذه المقالة إلقاء نظرة أولية على تأثير هذه التطورات على الإقتصادات العربية، فقد تم فرض على رسوم جمركية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين بنسبة 10% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم منخفضة نسبياً مقارنةً بالمناطق الأخرى.
في المقابل، فُرضت على دول مثل سوريا والعراق والجزائر رسوم جمركية أعلى بكثير، تراوحت بين 30% و41%، بسبب اختلالات تجارية ملحوظة.
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وفّر إعفاء صادرات النفط والغاز من الرسوم الجمركية إرتياحاً لها، لما لهذه القطاعات من أهمية حيوية لإقتصاداتها. ومع ذلك، واجهت القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والإلكترونيات والسيارات والسلع الإستهلاكية، إرتفاعاً في التكاليف، مما قد يُضعف قدرتها التنافسية. في المقابل، عانت الدول التي فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة، مثل الأردن وتونس، من إرتفاع التضخُّم وتباطؤ النمو الإقتصادي.
وإستجابت الدول العربية للرسوم الجمركية الجديدة بمزيج من التفاوض والتكيّف الإستراتيجي. ولكون دول مجلس التعاون الخليجي واجهت رسوماً جمركية منخفضة نسبياً، فقد قلّل ذلك من التأثير الإقتصادي المباشر. ومع ذلك، ركّزت هذه الدول على الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مستفيدة من صادراتها من النفط والغاز، التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية. لكن التأثير الأكبر سيكون ما سوف ينجم عن إنخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار من تأثير مباشر على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار. كما واجهت دول عربية أخرى، مثل الأردن وتونس، رسوماً جمركية أعلى، على سلع معينة، ما أدى إلى ضغوط اقتصادية وتضخمية. وتسعى الدول العربية إلى تنويع الشراكات التجارية وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من الآثار. بشكل عام، كانت الاستجابة عملية، حيث وازنت الدول العربية بين المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية.
ويضع إتحاد المصرف العربية في دراسة أصدرها حديثًا خريطة طريق لمواجهة تحدّيات الرسومات الجمركية الجديدة، تشمل مزيجًا من التعديلات الاستراتيجية والتدابير الإستباقية كالتالي:
تنويع سلاسل التوريد: يجب على الشركات في الدول العربية تحويل مصادرها من المناطق ذات التعريفات الجمركية المرتفعة مثل الصين إلى أسواق بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، مما يُقلل الإعتماد على منطقة واحدة ويُخفف المخاطر.
نقل الإنتاج إلى مناطق قريبة وداخلية: ينبغي على الشركات في الوطن العربي نقل إنتاجها إلى مناطق أقرب إلى موطنها أو داخل بلدانها ما يُقصّر سلاسل التوريد، ويُخفّض تكاليف النقل، ويُحسّن الامتثال للوائح التنظيمية.
إدارة التكاليف: ينبغي على الشركات في العالم العربي إستكشاف سبل إستيعاب أو تعويض إرتفاع التكاليف، ويشمل ذلك إعادة تصنيف المنتجات لتأهيلها لتخفيض التعريفات الجمركية، أو تحميل المستهلكين التكاليف عند الإمكان، أو استخدام الأدوات المالية للتحوط من ارتفاع الأسعار.
التفاوض على إتفاقيات التجارة: ينبغي على الدول العربية الدخول في مفاوضات ثنائية للحصول على إعفاءات أو خفض الرسوم الجمركية. يُسهم هذا النهج الدبلوماسي في الحفاظ على العلاقات التجارية مع الحدّ من الآثار الإقتصادية.
الإستثمار في الإنتاج المحلي: تعمل بعض الصناعات على تكثيف التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. هذا لا يُجنّب الرسوم الجمركية فحسب، بل يدعم أيضاً الإقتصادات المحلية.
إستكشاف أسواق جديدة: ينبغي على الشركات في العالم العربي التوسع في أسواق جديدة لتعويض الخسائر في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية. يُسهم هذا التنوع في الحفاظ على تدفقات الإيرادات.
وتمثل هذه الإستراتيجيات محكاً للدول العربية لإظهار قدرتها على التكيُّف والإبتكار في التعامل مع التحدّيات التي تفرضها الرسوم الجمركية الجديدة.
النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين:
دونالد ترامب ينعش سياسته الحمائية ويُهدّد العولمة ويضع الإقتصاد العالمي على المحك
مع الهدوء النسبي في النزاع الجمركي بين أميركا وشركائها التجاريين الأساسيين في عصر الرئيسي دونالد ترامب الثاني بإستثناء الصين، بات النزاع اليوم منحصراً بشكل أساسي في الولايات المتحدة أكبر إقتصاد في العالم والصين المنافسة الرئيسية للعم سام.
هذا النزاع بين عملاقين عالمين لن يمرّ من دون ترك بصمات موجعة على كافة الإقتصادات التي تتأثر لتقلُّب هذين الإقتصادين، بعد أن يضرب أكبر إقتصادين أميركا والصين في العمق الإقتصادات المرشحة لركوب قطار المخاطر، وهي إقتصادات آسيا الكبرى والشرق الأوسط وأفريقيا وشمالها وجنوبها، في عالم يشهد خلط أوراق في نظام تجاري مهدّد بالرقابة والحمائية.
شهر نيسان/ أبريل 2025 سيبقى محفوراً في روزنامة التاريخ الحديث، بعد أزمات آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، والرهن العقاري الأميركي 2008 وكورونا 2020، وألأزمة التي خلّفتها رسوم ترامب الجمركية والتي قد ينجم عنها تداعيات أسوأ مما شهدناه في أزمات أخرى سابقة.
الرئيس الأميركي خلال حملته الإنمائية وعد بإعادة النظر في الرسوم التجارية على غالبية سلع شركائه التجاريين الإستهلاكية الواردة إلى السوق الأميركية في مختلف أنواعها، وبحسب البلد الواردة منه والمتخصّصة في إنتاج هذه السلع. بعد فوزه بالرئاسة، حدّد ترامب النسب والتي تراوحت بين 10% و40% على غالبية شركائه، وعددهم يفوق الـ70 بلداً، في طليعتهم كندا وأوروبا والصين. وفي مطلع نيسان/ أبريل 2025 دخل تطبيق رفع الرسوم حيز التنفيذ، وقد بادرت الدول التي طالتها الزيادات بالمثل، وفرضت زيادة في رسومها على سلع الولايات المتحدة. لكن الفتيل إشتعل بن بيجينغ وواشنطن، لأن الرئيس ترامب إستمر في زياده التعريفة على السلع الصينية لتصل الى 145%، وقد بادرت الصين إلى رفع رسومها في وجه الواردات الاميركية لتصل إلى 125%.
في هذه الاثناء عمد الرئيس الأميركي إلى تعليق رسومه على كل شركائه لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً مهلة للتفاوض بإستثناء الصين. هذه الخطوة ساهمت في عودة غالبية أسواق المال للنشاط وإستعادة خسائر بمئات المليارات تكبّدتها مطلع الشهر ذاته، وفي طليعتها بورصة هونغ كونغ التي خسر مؤشرها أكثر 13% خسارة لم تعرفها البورصة منذ العام 1997.
الرئيس الأميركي علّق تطبيق الرسوم على شركائه بإستثناء الصين، بعد أن أدرك ما نصحه به الجزاء من أن يكون حذراً من المواصلة بسياسته لأنها ستصيب إقتصاده الوطني قبل أن تصيب إقتصادات شركائه.
إن إصرار الرئيس الأميركي في المضي برفع الرسوم بحجة أن ميزان بلاده التجاري في عجز كبير مقارنة مع موازين أكثر شركائه وأن هؤلاء الشركاء لا يشترون سلعاً متعدّدة من أميركا، سيرفع سعر السلع المستوردة ويزيد من التضخُّم المستورد بنسبة 2.6% حالياً في الولايات المتحدة إلى نحو 5 %، مما سيُجبر الاحتياطي الفيدرالي للجوء إلى رفع الفائدة المصرفية تدريجاً في مسعى لجذب الإيداع والتقليل من الإقتراض للحد من الطلب، مما يُسهم بتهدئة الأسعار ويعيد مستوى الاسعار إلى نسب معقولة يسعى البنك المركزي الأميركي أو أي بنك مركزي آخر في البلدان الصناعية الكبرى إلى الحفاظ على نسبة متوسطة عند 2%.
إن خطوة البنك المركزي في رفع الفائدة لإحتواء التضخُّم ستُصيب سياسة الإقراض في الصميم للشركات والأفراد، مما يحدّ من الإستهلاك أو الإستثمار، وبالتالي سيُصاب النمو بالتباطوء والركود، وربما يصل إلى مرحلة الإنكماش مع معدّلات نمو سلبية. وهذا السيناريو يصح في الإقتصاد الأميركي، ويصح أيضاً في منافسة الإقتصاد الصيني مع فارق أن إقتصاد الصين متقدّم بنسب النمو على الإقتصاد الأول، وبالتالي سيصاب أكبر إقتصادين في العالم، وعندئذ ستنشأ تحالفات حول العالم لتقوية العصب الإقتصادي، فضلاً عن تحرّك كيانات إقتصادية كبرى نحو تحالفات وإتفاقيات مع وجهات إقتصادية أخرى، كما هي الحال اليوم مع بدء الإتحاد الأوروبي توقيع إتفاقيات للتبادل الحر مع دول آسيوية وأخرى عربية كالإمارات، في مسعى لإيجاد بديل عن الشريك الأميركي، حيث إن السوق الأوروبية تُعتبر الوجهة الأولى للسلع الأميركية. فالرئيس ترامب كان يرغب بإجراء مفاوضات مع كل دولة أوروبية في الإتحاد على حدة، إلا أن المفوّضية الأوروبية قرّرت التحدّث بصوت واحد هذه المرة بعدما أجرى ترامب خلال ولايته الأولى مفاوضات ثنائية مع دول الإتحاد. أضف إلى ذلك، من المحتمل أن تقوم الصين أيضاً بتوجيه بضائعها الهاربة من رسوم ترامب إلى الداخل الأوروبي وبأسعار متدنية، في قرار قد يغيظ الرئيس الأميركي، لكن قد يدفع إلى هبوط كبير للأسعار داخل السوق الأوروبية وهذه الظاهرة غير مستحبة Deflation.
فالسوق الأوروبية تشكّل نسبة 20% من الواردات الأجنبية للسوق الأميركية، تشكل فرنسا حوالي 4% في سلع مختلفة. المنتجات الأوروبية معظمها منتجات الحليب ومشتقاته، النبيذ، السيارات، منتجات التجميل وأدوات لتصنيع الطائرات تخضع للزيادة الأميركية، في الوقت الذي تتوعّد فيه الصين السلع الأميركية بزيادة جمركية بقرابة 125%.
فالصين تُعتبر الوجهة التجارية الثالثة في نوع معين من البضائع بالنسبة إلى أميركا بعد كندا والمكسيك، وتستورد معدّات إلكترونية وكهربائية وأخرى إلكترومغناطيسية لتصنيع السيارات الكهربائية، كما تستورد الصين النفط من أميركا ومحروقات أخرى، إضافة إلى أن الشعب الصيني أكبر مستهلك للحبوب الأميركية والفاكهة المجفّفة، وهذه السلع جميعها ثمنها يقل عن عن الحجم الذي تصدّرها الصين للولايات المتحدة كاللحوم والصويا ومأكولات أخرى، إضافة إلى خدمات التكنولوجيا والكومبيوتر والألعاب.
الإتحاد الأوروبي من جهته، يتوعد رفع الرسوم على كل ما هو معلوماتية وتكنولوجيا أميركيا، مثل شركات «غوغل»، و«آبل»، و«نت فليكس»، و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«تسلا»، وهذه المنتجات والخدمات سيزيد ثمنها على المستهلك الأوروبي.
فالرئيس الأميركي يتّبع منهج الضغط في سياسته الحمائية ليُجبر شركائه على الإنصياع لرغباته الإقتصادية، فهو يأمل من زيادة الرسوم في خفض العجز والديون في بلاده، وأيضاً في تحقيق أحد وعوده الإنتخابية: تخفيض الضرائب. فعائدات الزيادة في الرسوم تحلّ محل أي رفع في الضريبة على الدخل أو الشركات.
فإذاً، الرئيس ترامب يريد من سياسة الضغط على شركائه إجبارهم على المجيء إلى طاولة المفاوضات، إلاّ أنه يُعرّض إقتصاد بلاده ومستهلكي بلاده للمخاطر، من رفع سعر المواد الإستهلاكية وضرب القدرة الشرائية، والحدّ من حرية الشركات الصناعية الكبرى في إختيار واردات أجبنيه ضرورية لصناعة الطائرات كشركة «بوينغ» التي تستورد قطعاً من شركة «سافران» – Safra الفرنسية ضرورية في التصنيع، كلّها منتجات ستخضع للزيادة الجمركية، وبالتالي سترفع كلفة الإنتاج، وتقلل من تنافسية شركة راية كلياً، المصنّعة في الأسواق العالمية.
فسياسات ترامب الجمركية الجديدة تضع مستقبل السوق الأميركية في مهب الريح، وتجعله عرضة لأي عاصفه، كما تضعف أساسات هذه السوق أمام أي أزمة جديدة قد تحصل في العالم اليوم.
على أية حال، عن قصد أو عن غير قصد، يعيدنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سياسته الحمائية، ويغلق الباب على إقتصاد بلاده أمام الإنفتاح. فالحمائية التجارية نظرية للإقتصادي الألماني فريدريشر لیست (1846 – 1789)، والتي ترتكز على مبدأ أن تتبّع الدولة سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وتعطيه الأولوية في وجه أي منتج غريب يدخل السوق الوطنية. الإقتصادي الألماني قدم نظريته من وجهة نظر قومية تعمل لمصلحة الإتحاد الجمركي الألماني، كما دافع عن فرض التعريفات على البضائع المستوردة، مع دعم التجارة الحرة، لكن لصالح البضائع المحلية، معتبراً أن تكلفة التعريفة يجب أن يُنظر إليها على أنها إستثمار في إنتاج البلاد المستقبلي.
أما العولمة والتي شقّت طريقها مطلع التسعينيات من القرن الماضي، مع تمدّد إقتصاد السوق ورفع مستوى التعاون بين إقتصادات العالم، فأصبحت اليوم رهن مزاج الرئيس ترامب الإقتصادي والتبادلي.
فالعولمة الإقتصادية تدعو إلى الإنفتاح وحرية التبادل في المنتجات والخدمات والتكنولوجيا وتدفق الإستثمار والمعلومات. فإذاً، السياسة الجمركية الجديدة للرئيس ترامب تدفع بالكيانات الكبرى إلى العزلة والبحث عن تحالفات أخرى تضمن تسيير الإنتاج مع تحقيق الربح للجميع. فهل سياسة الرئيس ترامب الجمركية اليوم هي فتيل أزمة قادمة تُعيدنا عشرات السنين إلى الوراء؟
رسوم ترامب الجمركية هي المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية د. محمود محيي الدين:
النظام الاقتصادي الدولي ينهار.. والدولار يفقد هيبته تدريجاً
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، «أن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة التي إتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية، وضعت النظام الإقتصادي العالمي في مأزق حقيقي»، واصفاً ما يحدث بأنه «المسمار الأخير في نعش النظام الإقتصادي الدولي» الذي ظل قائماً لعقود على قواعد التعاون والتجارة الحرة.
وأوضح د. محيي الدين، «أن النظام الذي تأسس منذ الحرب العالمية الثانية، مروراً بإتفاقيات «الغات» ثم منظمة التجارة العالمية، بدأ يتآكل بشكل ملحوظ، بعدما جرى العبث بتقاليده وقواعده الجوهرية»، معتبراً «أن هذه التطورات لا يُمكن أن تُفهم فقط كتحوّلات عابرة مرتبطة بدورة سياسية، بل هي إنعكاس لتوجُّه عالمي أكثر عمقاً نحو الحمائية والإنكفاء الإقتصادي».
وحذّر د. محيي الدين من «أن تداعيات هذه السياسات تمتد إلى الدولار نفسه»، مشيراً إلى «أن «المسمار الثاني» في نعش الدولار بدأ يُدق بالفعل، حيث تراجعت الثقة العالمية بالعملة الأميركية، ليس بسبب قوة عملات أخرى، بل نتيجة تآكل مصداقية السياسات الإقتصادية الأميركية، وإستخدام الدولار كسلاح سياسي وإقتصادي في أكثر من مناسبة».
وأضاف د. محيي الدين: «أن قوة الدولار لم تكن في يوم من الأيام قراراً سياسياً، بل هي إنعكاس لثقة السوق في المؤسسات الأميركية وعمق الأسواق المالية، لكن إستخدام العملة كسلاح، سواء في العقوبات أو السياسات الجمركية، بدأ يزعزع هذه الثقة».
وشدّد د. محيي الدين على «أن العالم دخل فعلياً في حالة «حرب تجارية عالمية»، لا يمكن وصفها بأقل من ذلك»، مضيفاً «أن عدد القيود المفروضة على التجارة الدولية قد تجاوز 3400 قيد، حتى قبل الإجراءات الأخيرة»، مشيراً إلى «أن المنظمات المالية والإقتصادية الدولية أصبحت اليوم محل مراجعة شاملة، ما يُهدّد النظام القائم بأكمله».
فرص للدول الصاعدة
رغم المشهد القاتم، يرى د. محيي الدين «أن هذه المرحلة الإنتقالية تُمثل فرصة تاريخية للدول الصاعدة، خصوصاً تلك التي تمتلك مرونة إقتصادية وإستعداداً تقنياً للرقمنة والتكامل الإقليمي»، وقال: «إن دولًا مثل تلك المنضوية في رابطة «آسيان» أثبتت قدرة إستثنائية على التعامل البراجماتي مع المتغيّرات العالمية»، مشيراً إلى «دعوة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى قمة تجمع دول آسيان مع الصين ودول الخليج، بوصفها خطوة واعدة نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعًا وتوازناً».
وأفاد د. محيي الدين: «المستقبل لا ينتمي لمن يملك القوة وحدها، بل لمن يستطيع قراءة المتغيّرات والتكيّف معها بذكاء. التعاون الإقليمي، التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد أصبحت الأدوات الأساسية لبناء مكانة في النظام العالمي المقبل»، ذاكراً أن «النتائج اليوم باتت أكثر وضوحاً من النوايا»، مشيراً إلى «أن النظام الإقتصادي العالمي لن يعود كما كان، وعلى الدول الإستعداد لعالم جديد بمعادلات جديدة».
دولة الإمارات تتصدّر النمو الخليجي والعربي في العام 2025
تواصل الإمارات تعزيز موقعها كأحد أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال العام 2025، وفق تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.
يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على الإدارة المالية الحكيمة، والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات في مواجهة التحدّيات العالمية.
وبحسب التقديرات المستقبلية للبنك، فإن الإقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يُسجّل أعلى نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى الوطن العربي كذلك خلال عام 2025.
كما أن الإمارات تُعتبر من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي يتوقع أنها تتجه لتحقيق فائض في الميزانية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تسجل معظم الدول العربية عجزاً خلال سنة التوقعات.
توقعات النمو العربية
وتوقع البنك أن يُسجل إقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5% خلال العام 2025، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع توقعات نمو عند 3.7%، وثالثاً المغرب بمعدل نمو عند 3.6%، ورابعاً السعودية بواقع 3.28%، وخامساً البحرين عند 3.25%.
وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة، مع معدّل نمو متوقع 2.91%، وسابعاً سلطنة عُمان عند 2.81%، وثامناً العراق عند 2.65%، وتاسعاً قطر عند 2.64%، وعاشراً الأردن عند 2.59%، تليها تونس عند 2.56%، ثم لبنان عند 2.01%، والكويت عند 1.34%، وليبيا عند 1.29%.
الإقتصاد الخليجي
ويقدّر البنك النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.46% خلال العام 2025، إلى جانب تسجيلها عجزاً في الميزانية عند – 2.51% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم بشكل طفيف من 2.07% في العام 2024، إلى 2.08% في العام 2025.
أرقام إستثنائية
تؤكد هذه الأرقام الإستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، على العديد من النقاط الرئيسة:
أولاً، دليل على مرونة وقوة الإقتصاد الإماراتي، مقارنة بإقتصادات دول العالم العربي والخليج، وقدرته على مواجهة التحدّيات الإقتصادية العالمية، مثل تباطؤ الإقتصاد العالمي، والتضخُّم، والتغيُّرات في أسعار الطاقة.
ثانياً، إزدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، يشير إلى بيئة إقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، فالإمارات تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وهذا الأداء القوي سيجذب مزيداً من الإستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويُعزّز الثقة في السوق المحلية.
ثالثاً، إزدهار القطاعات غير النفطية، فالإعتماد على القطاعات غير النفطية، مثل العقارات، السياحة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، يجعل هذا النمو مستداماً، وليس مجرد طفرة مؤقتة، مرتبطة بأسعار النفط.
رابعاً، خلق فرص عمل جديدة، كلما زاد النمو الإقتصادي، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ما يعني المزيد من الوظائف، وفرص الأعمال للمواطنين والمقيمين.
خامساً، تعزيز دور الإمارات كلاعب إقتصادي عالمي، إذ إن إحتلال المركز الأول خليجياً وعربياً في النمو، يجعل الإمارات أكثر تأثيراً في القرارات الإقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي.
وتشير توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الإمارات تتّجه إلى تحقيق فائض في الميزانية 2.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دولة قطر عند 3.1% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025. وهما الوحيدتان خليجياً وعربياً اللتان من المتوقع أن تحقّقا فائضاً في الميزانية.
مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الـ11 يبحث الأطر الشرعية والقانونية
لتكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين»
جاء إنطلاق أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر، الذي نظمته شركة «بيت المشورة للإستشارات المالية»، تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، في حضور الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري، مستقطباً مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الإقتصاد والمال والتكنولوجيا.
الفرص الإستثمارية
ناقش المؤتمر من خلال جلسات وورش عمل عدة، كيفية دمج التقنيات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز كفاءتها، وكيفية حماية وتطوير الأوقاف بإستخدام هذه التقنيات، إلى جانب تطوير منصّات إستثمار متوافقة مع الشريعة بإستخدام تكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين». كما ركّزت ورشتا عمل متخصّصتان على تطوير التأمين التكافلي بإستخدام تقنية «البلوك تشين»، ودور البيتكوين والذكاء الإصطناعي في الإقتصاد الإسلامي وفرص إستخدامهما.
كما ناقش المؤتمر الفرص الإستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، عارضاً تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية، ومستهدفاً بشكل رئيس، تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين» في التمويل الإسلامي، مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها بإستخدام الذكاء الإصطناعي اللامركزي وإستكشاف فرص الإستثمار والإبتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير منصّات تمويل إسلامي لا مركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم.
وفي كلمة في الجلسة الافتتاحية، قال الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: «إن تسارع تقنيات الذكاء الإصطناعي ودخوله في شتى المجالات الطبية والتعليمية والشرعية والإقتصادية والأدبية وحتى الترفيهية، سيجعله واقعاً ليُصبح جزءاً أصيلاً من الأعمال الفكرية والمهنية والمالية، وهو ما سيخلق بيئة جديدة للعمل لم تكن في السابق، ولا يُمكن تجاوزها».
الأستاذان ناصر الفريح وبندر البحيري أثناء توقيع الإتفاقية في الرياض في حضور الأستاذ طارق السدحان والأستاذ عبدالله العثيم
أعلن البنك الأهلي السعودي عن توقيعه إتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3.06 مليار ريال سعودي مع شركة عبد الله العثيم للإستثمار، بهدف دعم خطط الشركة التوسُّعية وتمويل مشاريعها المتنوّعة، بالإضافة إلى تمويل أصولها الإستراتيجية.
وجرت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، في حضور الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، ورئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للإستثمار عبدالله العثيم، حيث وقّع الإتفاقية رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات في البنك ناصر الفريح والرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للإستثمار بندر البحيري، في حضور ممثلين للجانبين.
وأكد الفريح «أن الإتفاقية تعكس إلتزام «الأهلي السعودي» بدعم الشركات الوطنية الرائدة التي تُسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي إحتياجات القطاعات الإستراتيجية، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف الفريح «أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين «الأهلي السعودي» وشركة عبد الله العثيم للإستثمار، كما تؤكد الدور الريادي لـ «الأهلي السعودي» في دعم الشركات البارزة التي تُسهم في تحقيق النمو الإقتصادي في المملكة».
من جانبه، أوضح بندر البحيري «أن الإتفاقية تمثل خطوة محورية في مسيرة شركة عبد الله العثيم للإستثمار نحو تعزيز نمو أعمالها وتوسيع نطاق مشاريعها»، مشيداً بالدور الفاعل للبنك الأهلي السعودي في تمكين الشركات الوطنية من تحقيق أهدافها الطموحة، عبر توفير حلول تمويلية متكاملة تسهم في تحقيق الإستدامة المالية والتوسع الاستثماري.
الأستاذ ناصر الفريح والمهندس سميح الصحفي والمهندس ماجد نورالدين خلال تكريم البنك ضمن حفل اتفاقية تمويل المرابحة الإسلامية المشترك
ينتقد جودة خدمات البنوك المغربية وإرتفاع شكاوى العملاء
إنتقد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، جودة الإستقبال والخدمات في الوكالات التجارية البنكية، إذ نقل عبر مراسلة إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، تنامي منسوب الشكاوى الواردة عن زبائن في مواجهة بنوك، مؤكداً تذمّرهم من المعاملة التي يلقونها من قبل موظفي المؤسسات البنكية.
وأوضح الجواهري، في مراسلة البنك أنه «تمّت إثارة هذه الملاحظة أيضاً إبان الإجتماعات التي نظمها البنك المركزي مؤخراً، مع مركز الوساطة البنكية وممثلي مختلف الفيدراليات المعنية بحماية حقوق المستهلك».
وأفاد والي بنك المغرب بأن «جودة الإستقبال في الوكالات تلعب دوراً حاسماً في رضا الزبائن وتعزيز وفائهم، وإدماجهم المالي، كما تساهم في بناء علاقة ثقة مع مستخدمي الخدمات المالية وتعزيز صورة البنوك وسمعتها»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يُولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، ويعتزم إتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تعزيز حماية ورضا الزبائن بشكل أكبر».
وكشف الجواهري عن إنشاء لجنة مشتركة بين البنك والمجموعة المهنية للبنوك قريباً، من أجل معالجة هذا الموضوع، ودراسة أفضل الممارسات في ما يتعلق بقياس ومراقبة جودة الإستقبال، وإقتراح مشروع ميثاق مصرفي مشترك يضمن الحد الأدنى من الممارسات الجيدة والموحّدة على مستوى القطاع.
من تنظيم مؤسسة ماجدي الساعدي الخيرية ومصرف بغداد وبالشراكة مع مؤسسة «نحن نساعد»
مأدبة غداء لـ 100 طفل وعائلاتهم من المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصة
كأول مبادرة إنسانية مميّزة في العراق وبروح من التعاون والتكافل المجتمعي
في بادرة إنسانية مميّزة، وبروح من التعاون والتكافل المجتمعي، نظّمت مؤسسة ماجد الساعدي الخيرية، ومصرف بغداد، وبالشراكة مع مؤسسة «نحن نساعد» ممثلة بالدكتورة زينة القرغولي، مأدبة غداء لـ 100 طفل وعائلاتهم من المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصه في مطعم لافلام – الجادرية في بغداد.
وتخلّل المبادرة تقديم كراسٍ متحرّكة لذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى هدايا وجوائز للجميع أضفت روح البهجة والفرحة على وجوه الأطفال وأهاليهم .
وفي الختام، كل الشكر والتقدير «لكل من ساهم في رسم البسمة على وجوه أطفالنا الاعزاء وأدخل الفرحة إلى قلوبهم، وخفّف من معاناتهم من موظفين ومتطوّعين كذلك ادارة وموظفي مطعم لافلام على كرمهم وجهودهم الخاصه لانجاح هذا الحدث».
تشديد على أهمية التعاون لإقتصاد أكثر مرونة وشمولية
جمع المنتدى العربية للتنمية المستدامة 2025 الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين للحكومات العربية، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، والقطاع الخاص، بغية تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة واقتراح حلول لتسريع تطبيق هذه الأهداف.
وكان إفتتح المنتدى أعماله برعاية رئيس الجمهورية الجنرال جوزاف عون، وبتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، تحت شعار «إعادة الأمل، إعلاء الطموح»، في مقر الأمم المتحدة في بيروت، في حضور قادة وصانعي قرار من مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وقد إستُهلّت الجلسة الإفتتاحية بنشيد مؤلف من مقاطع مقتبسة من الأناشيد الوطنية للدول العربية، أدته مجموعة من طلّاب دار الأيتام الإسلامية في لبنان، ثم كانت كلمات لكلّ من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي ورئيس المنتدى لعام 2025 محمد علي تميم، والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمینة محمد عبر كلمة مسجلة.
ووزعت «الاسكوا» بياناً عن المنتدى جاء فيه: «يأتي المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025 في توقيت حاسم، فمع إقتراب موعد تنفيذ خطة التنمية المستدامة في حلول العام 2030، تواجه المنطقة العربية تحدّيات متعدّدة تشمل النزاعات الممتدة، وتفاقم الفقر، وإرتفاع مستويات إنعدام الأمن الغذائي، وضيق الحيّز المالي، والتداعيات المتسارعة لتغيُّر المناخ، ورغم هذه التحدّيات، ساد المنتدى مناخ من العزم والتفاؤل، مجسّداً روح شعار هذا العام.
وقد تناول المنتدى التحدّيات الكبيرة في مجالات الشمول المالي وتمويل التنمية، وقد عمل على تقييم التقدّم المحرز في المنطقة العربية في خمسة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة هي: الصحة الجيدة والرفاه، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق والنمو الإقتصادي، الحياة تحت الماء، والشراكات من أجل الأهداف. ووقد ناقش المشاركون أيضاً سبل العودة إلى مبدأ الشمول في التنمیة الإجتماعیة لمواجھة الأوجه الجدیدة لعدم المساواة والنزاعات وتقلصُّ الحیزّ المالي.
ويُعدّ هذا المنتدى السنوي الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومراجعتها، ما يُعزّز الحوار بين واضعي السياسات والخبراء وشركاء التنمية، وستُرفَع رسائله الرئيسية أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تموز/ يوليو 2025، مساهمةً من المنطقة العربية في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة».
عمومية «الكويت الدولي» تُصادق على توزيع أرباح سنوية وزيادة رأس المال
صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الدولي على مقترح توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية، وزيادة رأس المال.
وفق بيان بورصة الكويت، فقد وافقت العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، وبمبلغ 7.89 مليون دينار لمساهمي البنك، كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له (يوم الخميس 17 أبريل /نيسان 2025)، وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة.
كما وافقت على توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 85.17 مليون سهم جديد توزع بيوم الإستحقاق كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 8.52 مليون دينار من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفق ما يراه مناسباً.
ويفوّض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني للتوزيعات لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع الأرباح في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
كما تمّت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة مالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 331 ألف دينار كويتي وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024.
ووافقت على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2025، وذلك وفق السياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
كما تمّت تلاوة وإعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرّفاتهم القانونية عن السنة المالية 2024.
وقد تمّت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد أسهم البنك، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً من تاريخ صدوره.
ووافقت العمومية على إستقطاع 10% لحساب الإحتياطي الإجباري بمبلغ 2.85 مليون دينار، وإستقطاع النسبة عينها والقيمة لحساب الإحتياطي الاختياري.
وتمّت الموافقة على إصدار البنك بشكل مباشر أو غير مباشر صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى (أياً كانت أنواعها وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، كذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلته بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت.
يأتي ذلك مع تفويض مجلس الإدارة وإجازة موافقاته السابقة في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الإسمية وقيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها وإستهلاكها.
كما تم تفويضه بالقيام بإتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الإقتضاء، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسباً في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
وشمل جدول العمومية غير العادية الموافقة على زیادة رأس مال البنك المصرّح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 170.34 مليون دينار إلى 178.85 مليون دينار، من خلال إصدار عدد 85.17 مليون سهم جديد، توزع كأسھم منحة مجانیة للمساھمین المستحقین لھا.
وقد تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي ليُحدّد رأس مال البنك المصرّح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 178.85 مليون دينار كويتي مقسماً على 1.79 مليار سهم، والقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
يُواصل النهوض بدوره في خدمة المجتمعات وحماية البيئة ودعم ممارسات الحوكمة
البنك العربي: توزيع 40% أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2024
عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 79.06% من رأس المال، كما حضر الإجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
وأقرّت الهيئة العامة خلال إجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% عن العام 2024، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.
وأشار المصري الى أنه «وفي إطار إستراتيجية البنك العربي الطموحة لتعزيز ريادته في القطاع المصرفي، وإلتزامه تقديم أفضل الحلول المصرفية وتحسين تجربة العملاء، واصل البنك خلال العام تطوير خدماته وقدراته التنافسية، وتوسيع حضوره الجغرافي في الأسواق الرئيسية. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج مالية متميزة خلال العام 2024، كان أبرز ملامحها وصول الأرباح الصافية للبنك مستوى قياسي تخطى المليار دولار، مسجّلة نمواً بنسبة 21% مقارنةً بالعام السابق، حيث تعكس هذه النتائج نجاح إستراتيجية البنك القائمة على تنويع الأنشطة ومصادر التمويل والإيرادات».
وأوضح المصري «أن أبرز محطّات البنك الإستراتيجية خلال العام شملت أيضاً حصولنا على الرخصة النهائية لمزاولة العمل المصرفي في العراق، كما قام البنك العربي – سويسرا، من خلال (بنك غونيه) بتوقيع إتفاقية إندماج مع بنك ONE (السويسري) والإستحواذ على معظم أسهمه، ويُتوقع أن تدخل الإتفاقية حيّز التنفيذ في منتصف العام 2025».
وأشار المصري إلى «أن البنك العربي واصل خلال العام 2024 تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة محلياً وإقليمياً، مستفيداً من شبكة فروعه الواسعة، وخبراته المتجذّرة في أسواق المنطقة، حيث إستمر البنك في تطوير منظومة خدماته وتوظيف أحدث الحلول الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الإصطناعي لتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة ومبتكرة تلبي إحتياجات عملائه المتنوّعة من الشركات والمؤسسات والأفراد عبر مختلف القطاعات».
وشدّد المصري على «مواصلة البنك العربي النهوض بدوره في خدمة المجتمعات التي يعمل بها وحماية البيئة ودعم ممارسات الحوكمة، حيث تشكل الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية ركيزتين أساسيتين لنموذج أعمال البنك العربي، حيث واصل البنك خلال العام 2024 إستثماراته المجتمعية».
وأشار المصري إلى «أن البنك العربي أصدر خلال العام المنصرم تقريره السنوي الأول للتمويـل المسـتدام وتأثيــره للعام 2024، حيث يُعد هذا التقرير خطوة هامة في مسيرة البنك العربي لتوسيع محفظة التمويل المستدام»، مؤكداً «مضي البنك قدماً في تنفيذ إستراتيجيته الشاملة المنبثقة عن رؤيته المستقبلية الطموحة، وأن البنك سيُواصل الإستثمار في رأس المال البشري، عبر إستقطاب أفضل الكفاءات وتطوير كوادره الوظيفية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل».
من جانبها، عرضت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى «أن مجموعة البنك العربي سجلت في العام 2024 أداءً مالياً متميّزاً ونمواً قوياً في مختلف قطاعات الأعمال، كانت أبرز مؤشراته إرتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات إلى 1007.1 مليون دولار، مقارنة بـ 829.6 مليوناً لعام 2023، بنموٍ ناهز 21%».
وأشارت الصادق إلى «أن هذا الأداء المتميّز يأتي ليجسد قوة المركز المالي للمجموعة وكفاءة شبكتها الممتدة عبر العديد من الدول، حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار، فيما حقّقت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 8%، لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار. وبعد إستبعاد أثر التقلُّبات في أسعار صرف العملات مقابل الدولار، سجّلت أصول المجموعة نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 71.2 مليار دولار، كما حقّقت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً مماثلاً بنسبة 6%، لتصل الى 38.3 مليار دولار، وإرتفعت كذلك ودائع العملاء بنسبة 5%، لتصل إلى 52.2 مليار دولار»، موضحة «أن النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال العام 2024 تؤكد نجاح إستراتيجيتها المرتكزة على تنويع مصادر الدخل من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية، بالتوازي مع إتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف والمخاطر».
وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسية، ذكرت الصادق «أن البنك العربي واصل تسجيل أداء قوي، مع تحسن ملحوظ في جودة محفظته الإئتمانية، حيث فاقت نسبة تغطية مخصّصات الديون غير العاملة الـ 100% من دون إحتساب قيمة الضمانات. وبالتوازي مع ذلك، حافظت المجموعة على مستويات سيولة مرتفعة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% وفق تعليمات لجـنة بازل 3، وهو ما يتجاوز الحدّ الأدنى بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني».
وفي سياق إستراتيجية المجموعة للتحوُّل الرقمي، أشارت الصادق إلى «أن المجموعة واصلت التركيز على رفع كفاءة عملياتها التشغيلية عبر توظيف التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الإصطناعي ضمن إطار عمل مؤسسي، وبرنامج ممنهج يشمل كافة قطاعات الأعمال»، موضحة «أن المجموعة إستمرت في تنفيذ إستراتيجيتها الرقمية لتوفير خدمات مصرفية رقمية متطوّرة تلبّي تطلّعات عملائها وإحتياجاتهم المالية»، مشيرة إلى «أن مجموعة البنك العربي قامت، ومن خلال ذراعها التكنولوجي، شركة أكابس للتكنولوجيا المالية، بإطلاق منصّة (اومنيفاي)، المتخصّصة في تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تمكن الشركات والجهات غير المصرفية من تقديم حلول مالية لعملائها، كما توفر المنصّة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات مصرفية تُعزّز نطاق أعمال الشركات وتوسّع عروض خدماتها لعملائها في الأسواق المستهدفة».
إجراءات جديدة من مصرف سوريا المركزي للسيطرة على سعر الليرة
قرّر مصرف سوريا المركزي توحيد كافة النشرات الصادرة عنه، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي» بناءً على دراسة واقع التغيُّرات في أسعار الصرف والمتغيّرات الاقتصادية المحددة لها.
وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه تم توحيد كافة النشرات الصادرة عنه في نشرة واحدة بإسم «النشرة الرسمية»، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها «بيع – شراء – تقييم» التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
وأضاف المكتب أنه تم تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي»، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيُّرات في أسعار الصرف، والمتغيّرات الإقتصادية المحدّدة لها، وهو سعر قابل للتغيير وفق معطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
QNB… باقات تأمين مبتكرة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة
يواصل QNB إنجازاته الهامة لتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُعلن عن توقيع إتفاقية إستراتيجية رئيسية مع QLM، شركة التأمين المتخصصة الرائدة، لتلبية إحتياجاتهم المالية والتأمينية من QNB وQLM، كوجهة واحدة.
صُمّمت خطة حماية مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة خصّيصاً لتوفير حماية تأمينية عالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة. تضمن هذه الخطة إستمرارية الأعمال من خلال الحماية من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على قيادة وعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتلبّي خطة الحماية الجماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة إحتياجات كل من أصحاب العمل والموظفين، حيث توفر تغطية شاملة تعزز رفاه الموظفين وتدعم إستقرار الأعمال. هذه الخطة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إضافة قيمة إلى كوادرها العاملة مع ضمان مستقبل أعمالها.
تؤكد هذه الشراكة بين QNB وQLM إلتزام البنك بتقديم حلول مبتكرة لسوق الشركات الصغيرة، وحرصاً منه على مراعاة ودعم قطاع الرعاية الصحية، أطلق QNB حملة تمويل المراكز الطبية التي تهدف إلى دعم مقدمي الرعاية الصحية، معزّزاً إلتزامه بتمكين الشركات من خلال تعزيز مرونتها المالية وضمان نموها المستدام.
ويتمثل دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم أسعار فائدة مخفضة، إلى تخفيف الضغوط المالية على المراكز الطبية والمستشفيات، مما يُتيح لها التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، والذي يصبُّ أيضاً في جهود البنك وإهتمامه لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع.
تُعدّ هذه الخدمة جزءاً من جهد إستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي، مما يُسهّل على العملاء حماية أنفسهم وأعمالهم.
ويطمح البنك من خلال هذه الشراكات الناجحة للإستمرار بالدعم والإرتقاء في تقديم خدماته ومواءمة منتجاته مع متطلبات الشمول المالي للمجتمع.
بوابة QNB .. حلول متكاملة للأعمال الإلكترونية
من جهة أخرى، تقدم بوابة QNB منصّة متكاملة للمصدّرين والمستوردين للتواصل من دون أي صعوبات مع البنك، وإتمام جميع معاملاتهم التجارية المحلية والدولية بسلاسة.
وتشمل المزايا التي تقدمها هذه المنصّة: تخصيص مدير علاقات، سرعة إنجاز المعاملات، رسوماً إدارية منخفضة، خطابات إعتماد للإستيراد والتصدير، إصدار وتلقي خطابات الإعتماد الإحتياطية، تحصيل مستندات الإستيراد والتصدير، ضمانات مصرفية، ضمانات الشحن وإعداد المستندات والعرض الإلكتروني.
بنك مصر يتصدر قائمة البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا
في ترتيب وتسويق القروض المشتركة وفق «بلومبرغ» العالمية
حصد بنك مصر المركز الأول علي مستوى السوق المصرفية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger وفى تسويق القروض المشتركة Bookrunner خلال الربع الأول من العام 2025 وفق التقييم الذي أعدّته مؤسسة بلومبرغ العالمية والمتخصّصة في مجال المال والبنوك، كما نجح البنك في الحصول على المركز الأول كأفضل بنك في إداره وترتيب وتسويق للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية.
ويأتي ذلك التتويج نتيجة إنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة، بعد أن إستطاع بنك مصر خلال الربع الأول من العام 2025 بإتمام وترتيب وتسويق عدد 6 قروض مشتركة بإجمالي حجم تمويل لتلك العمليات بلغت 285.5 مليار جنيه، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي ومسوّق التمويل وذلك في العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية، الإستثمار العقاري، الإتصالات وقطاع البترول.
وبذلك يُواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفق التقييم الذي أعدّته «بلومبرغ» العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع إئتمان الشركات والقروض المشتركة في بنك مصر، ويؤكد الأداء المتميّز للبنك ونتائجه المالية القوية، وإستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، كذلك إلتزام البنك تنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الإقتصاد القومي في شتّى المجالات والقطاعات وتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.
دعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل
فريقا عمل بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء
من جهة أخرى، وإنطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو الإقتصادي المصري وركيزته، وقّع بنك مصر عقداً مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل، في حضور أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد المُموّل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى دعم المشروعات الصغيرة القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية، وخلق فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم، حيث يتم منح القروض بسعر عائد مميز من خلال كافة فروع البنك في جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية، ويتم إستهداف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة كذلك المشروعات التي تديرها رائدات الأعمال من الفئات المستهدف تمويلها مما يؤدي الي التنوع في محفظة مشروعات البنك.
«الأهلي المصري»: التنمية المجتمعية دور أصيل في الخدمات المقدمة لجميع العملاء
البنك الأهلي المصري أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، تاريخه يشهد على ذلك على مدار 126 عاماً وخصوصاً أنه يُلبي جميع إحتياجات المواطنين ويُوفِّر العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبّي الاحتياجات التمويلية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويحرص البنك دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه، للحفاظ على ثقتهم وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية. كما أن دور «الأهلي المصري» لا يقتصر فقط على الخدمات المصرفية، بل يشمل التنمية المجتمعية وتقديم التبرعات للهيئات الخيرية المختلفة.
وقد ضخ البنك الأهلي المصري أكثر من 13 مليار جنيه خلال السنوات الثماني الماضية في مجال المسؤولية المجتمعية، لما له من ملف هام يخص المواطن المصري، إضافة إلى حرص البنك على دعم المستشفيات التعليمية المختلفة وعلى رأسها «الدمرداش» و«عين شمس»، كما منح 953 مليون جنيه تمويلاً لـ EKC لدعم صناعة الأسطوانات الطبية.
والدور المجتمعي الذي يأخذه «الأهلي المصري» على عاتقه يُولي إهتماماً كبيراً وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري، ويُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في الوقت ذاته، نظراً إلى إرتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية، وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في السنوات الثماني الماضية، ويديرها البنك بإستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
ومن مشروعات التنمية المجتمعية ما هو على صعيد العمل التنموي مثل توجيه مخصّصات الهدايا السنوية للبنك إلى التبرعات للمستشفيات والهيئات الخيرية، وتشكيل لجنة لإدارة تلك التبرّعات، والتبرّع لبعض الصناديق الحكومية ومنها صندوق إزالة الكوارث، وصندوق مجلس أمناء القاهرة الخديوية، المساهمة في تطوير قرى مصر الأكثر إحتياجاً وتنفيذ مشروعات مولدة للدخل للأسر الأكثر إحتياجاً.
وعلى الصعيد الآخر، تخطّى البنك الأهلي المصري حاجز النصف تريليون جنيه في مؤشرات المتحصّلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال العام 2024 للمرة الأولى، محققاً نسبة نمو في خدمة «كاش أواي» 100%، بالتزامن مع إطلاق أول فيزا إئتمانية بالدولار، ويعتزم إفتتاح فرعه في السعودية ما بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
وقد إستطاع البنك تحقيق 202 مليار جنيه صافي الدخل من العائد في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024 مقارنة بـ 126 مليار جنيه في العام 2023.
وقد شهدت الخدمات الإلكترونية تحديثًاً كبيراً بما في ذلك خدمات «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل» لتلبية إحتياجات العملاء ومواكبة إحتياجات السوق مع إستمرارية التطوير وتقديم خدمات رقمية جديدة خلال المرحلة المقبلة، وقد بلغ إجمالي إصدارات بطاقات ميزة الوطنية نحو 11.5 مليون بطاقة، ووصل عدد بطاقات الخصم المباشر إلى نحو 7.6 ملايين بطاقة، وقد بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 12.8 مليون بطاقة في نهاية يونيو/ حزيران 2024.
بنك القاهرة يشارك في فعَّاليات «الشمول المالي للمرأة»
بمزايا وعروض حصرية
في اطار الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي المصري التي أُقيمت من خلال طرح مجموعة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات بهدف تعزيز الشمول المالي.
يأتي ذلك إنطلاقًا من إيمان البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصه على توفير الخدمات المالية المتنوّعة التي تلبي إحتياجاتها، ودعم النماذج النسائية الناجحة، بما يساهم في تحقيق الإستقرار المالي والتنمية الإقتصادية الشاملة.
ويقدم بنك القاهرة خلال حملته مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب «وفّر» مجاناً ومن دون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً، سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.
كما يعمل البنك على تقديم عروض مميّزة للسيدات، ومن أبرزها فتح حساب «بُــــكرة» مجاناً والذي يتميّز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه ومن دون حد أقصى، ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمّم خصّيصاً للمرأة لتلبية إحتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدّخار تشمل حلولاً ومزايا مصرفية، مما يشجع المرأة على الإدّخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.
ويقدم بنك القاهرة عروضاً خاصة للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر. علماً بأن المرأة تستحوذ على نسبة 45% من حسابات الشمول المالي وبنسبة 35% من محفظة بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الإقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة.
كما يحرص بنك القاهرة أيضاً على تمويل كافة الأنشطة الإقتصادية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية، التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية، من خلال التواجد في أماكن خارجية في عدة محافظات، مستهدفاً فئات الشمول المالي من السيدات والشباب.
في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على إستخدام الخدمات المالية الرسمية، أطلق البنك المركزي المصري فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنوياً من يوم 8 مارس/ آذار وحتى نهاية الشهر، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأعلن البنك المركزي أن فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تم إطلاقها منذ العام 2019 ساهمت حتى مارس/ آذار 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب مصرفي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعّالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي إرتفعت إلى 68.8% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بمعدّل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وجاء هذا التطوُّر في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدّمها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان إتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات والعناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الإقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدّمهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، كذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصّر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
وإستمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية – (OECD Women’s World Bank) لحثّهم على دراسة الإحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع إحتياجاتها.
ونظراً إلى أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الإدّخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الإدخار والإقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، بالإضافة إلى تثقيف وتوعية نحو 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 آلاف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85٪ من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضاً في برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة «باثفايندر».
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون قارة أفريقيا
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم إستشارات متخصّصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصّصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر مصر، وهو ما يُمثل جزءاً كبيراً من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.
كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات على تقديم الإستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، بإعتباره ثاني أكثر المطارات إزدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
وقد تم تحديد قطاع المطارات كقطاع إستراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية.
تعديل إتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
للتوسع في أفريقيا جنوب الصحراء والعراق
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) حيال «تعديل إتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، «أن مصر تدعم توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق».
تأسيس تحالف مصري لإعادة الإعمار
على صعيد آخر، وفي خطوة تهدف إلى التكامل الإقتصادي بين الشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العربية، أعلنت 41 شركة خاصة في مصر عن إتفاقها على تأسيس شركة مساهمة جديدة، تحمل إسم «التحالف العربي للإستثمار الصناعي»، هدفها التوسُّع في الدول العربية والمشاركة الفعّالة في عمليات إعادة الإعمار، ما يُساهم في تعزيز الإستثمارات الصناعية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقتصادي.
مصر تسمح لـ 8 شركات بإستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها
على صعيد غير متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على السماح لثلاث شركات سمسرة في الأوراق المالية بمزاولة نشاطها بإستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية للمرة الأولى، وهي: تيلدا، وبلتون، وثاندر.
وتشمل مجالات إستخدام التكنولوجيا المالية عمليات التحقق من الهوية، والمصادقة، والتعرُّف على العميل، إضافةً إلى إبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونياً. كما وافقت الهيئة على تمكين خمس شركات مالية غير مصرفية من تقديم خدماتها بإستخدام التكنولوجيا المالية، من بينها: «حالاً للتمويل الإستهلاكي»، و«بي تك للتمويل» و«يو للتمويل الإستهلاكي».
يُذكر أن رؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، كانت قد أشادت بالخطوة التي إتخذتها الحكومة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدة أهميتها في ظل التحديّات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكانت قد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخراً، الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
القيادة الديناميكية التي تُشكل مستقبل العالم العربي
الشيخ طحنون بن زايدمن بين أقوى 100 شخصية عربية في 2025
عندما تكون أقوى مئة شخصية عربية لعام 2025 تنتمي إلى مجالات التكنولوجيا والمال والأعمال والطاقة، يُمكن القول عن حق إن المنطقة واعدة وإن قياداتها الشابة تستثمر في المستقبل وتساهم في تشكيل المشهد العالمي، بعيداً من الحروب والنزاعات التي تفتك بمنطقتهم.
يعكس هذا التصنيف الذي أعدته «غلف بزنس» القيادة الديناميكية التي تُشكل مستقبل العالم العربي، فمن خلال الإستثمارات الإستراتيجية، والتقدم التكنولوجي، والقيادة المالية، وإلتزام المساواة بين الجنسين، والفن، لا يُحدث هؤلاء الأفراد تحوّلاً في المنطقة فحسب، بل يُقدمون أيضاً مساهمات كبيرة في التقدم العالمي.
وليس مستغرباً أن يتصدر قائمة الشخصيات التي تستثمر في المستقبل الشيخ طحنون بن زايد، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة. فمجلة «تايم» الأميركية صنفته في العام الماضي بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في الذكاء الإصطناعي. وبصفته رئيس إمبراطورية تبلغ قيمتها 1,5 تريليون دولار، بما فيها صندوقان للثروة السيادية، يُوجه الشيخ طحنون مليارات الدولارات إلى مبادرات تساعد في تحويل الدولة الخليجية إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي.
وتشكل شركة G42، وهي تكتل للذكاء الاصطناعي تأسس في العام 2018 وبرز كعملاق تكنولوجي في الشرق الأوسط، بأعمال تتراوح من التكنولوجيا الحيوية إلى المراقبة، جزءاً مهماً من هذه الامبراطورية.
وإستحوذت زيارة الشيخ طحنون لواشنطن بإهتمام إعلامي واسع، لا للقاءات التي عقدها مع الرئيس دونالد ترامب ووزاء أميركيين فحسب، وإنما أيضاً بسبب الإتفاقات التي وقعت خلالها، بما فيها إعلان كل من «القابضة» الإماراتية التي تركز على الإستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و«إنرجي كابيتال بارتنرز»، أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، عن إبرام شراكة بالمناصفة لتأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة، لإستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة لتوليد الطاقة.
كذلك، أعلن خلال الزيارة عن إنضمام شركتي «إنفيديا» و«إكس إيه آي» إلى «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي»، والتي تهدف إلى دعم وتسريع تطوير الذكاء الإصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ومع أن العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين واشنطن وأبوظبي تعود إلى أكثر من عقد من الزمان، إلا أن الشيخ طحنون نجح في إعطائها بُعداً إضافياً مع ثورة الذكاء الاصطناعي.
يضم التصنيف أيضاً أسماء فاعلة في مختلف المجالات، منهم وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر الذي حل في المركز الثاني بالقائمة، ومؤسس شركة «إعمار» الإماراتية محمد العبار (في المركز السابع)، والرئيس التنفيذي لـ «أرامكو السعودية» أمين ناصر (في المركز الثامن)، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية وعضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للصحافيين محمد الحمادي (في المركز التاسع)، ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال (في المركز العاشر)؛ إلى جانب الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني (في المركز 15)، ورئيسة مجلس إدارة شركة صناعة الساعات الفخمة “سواتش” نائلة حايك (في المركز 47)، والرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة أحمد الخطيب (في المركز 63)، إضافة إلى الرئيسة التنفيذية لموقع “ممز وورلد” منى عطايا (في المركز 66)، والمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب (في المركز 73)، وشقيقتين رائدتين في عالم التجميل هما هدى ومنى قطان (في المركز 82)، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي (في المرتبة 99).
في الخلاصة، إن تصنيف «غلف بزنس» لأقوى 100 شخصية عربية لعام 2025 مقياس مهم لتطور القيادة العربية وتأثيرها المتنامي على الساحة العالمية، وهو يؤكد أن القادة العرب لا يقودون التنمية في منطقتهم فحسب، بل صاروا لاعبين أساسيين في تشكيل الاقتصاد العالمي والتقنيات المستقبلية.
أرباح أكبر 10 بنوك مصرية تتضاعف إلى 420.5 مليار جنيه خلال عام
ضاعفت أكبر 10 بنوك تجارية مصرية ربحيتها إلى 420.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقابل 212 مليار جنيه في نهاية العام 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات إستحواذ البنوك العشرة الكبار على 78.6% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي البالغة 534.9 مليار جنيه.
وتشمل البنوك الكبرى كلاً من الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والقاهرة، والعربي الإفريقي الدولي، والأهلي قطر الوطني، وأبوظبي الأول، وفيصل الإسلامي، والبنك الزراعي، و«إتش إس بي سي».
وعزا محلّل قطاع البنوك في أحد بنوك الإستثمار، النمو الملحوظ في أرباح القطاع المصرفي المصري خلال العام 2024، إلى ارتفاع أسعار الفائدة التي قفزت بدخول البنوك من العائد.
قفزة في أصول وودائع البنوك الكبرى
وإرتفعت أصول أكبر 10 بنوك إلى نحو 16.5 تريليون جنيه في نهاية العام 2024، مقابل 11.13 تريليون جنيه في نهاية العام 2023، مستحوذة على 78.8% من أصول القطاع المصرفي البالغة 20.8 تريليون جنيه.
وتستحوذ أرصدة قروض البنوك الكبرى على 79.3% من إجمالي قروض القطاع المصرفي خلال العام 2024، لتسجل 6.6 تريليونات جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بحسب البيانات.
كما إرتفعت إستثمارات البنوك الكبرى في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 1.35 تريليون جنيه خلال العام الماضي (2024)، لتسجل 5.4 تريليون جنيه في ديسمبر/ كانون الأول 2024، مستحوذة على 80.6% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي في الأوراق الحكومية.
وقفز إجمالي أرصدة ودائع البنوك العشرة الكبار بأكثر من 2.5 تريليون جنيه خلال العام الماضي (2024)، لتسجل 10.427 تريليون جنيه، مستحوذة على 77.3% من إجمالي أرصدة الودائع بالبنوك والبالغة 13.481 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
البنوك الكبرى تُصدر 5 ملايين بطاقة إئتمان في نهاية العام 2024
وأصدرت أكبر 10 بنوك 467.733 ألف بطاقة إئتمان خلال العام 2024، لتقفز إلى 5.118 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكشف «المركزي المصري» عن إرتفاع عدد بطاقات الخصم بالبنوك الكبرى خلال العام الماضي (2024) بنحو 22.613 مليون بطاقة، وإرتفاع البطاقات المدفوعة مقدماً في هذه البنوك إلى 26.855 مليون بطاقة في نهاية العام 2024، مقابل 25.367 مليون بطاقة العام السابق له.
وأضافت البنوك العشرة الكبرى 1.196 ألف ماكينة صراف آلي جديدة خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الماكينات التابعة 19.570 ألف ماكينة في نهاية العام 2024، مقابل 18.374 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023.
عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس
تصدّر بنك قناة السويس غلاف مجلة The Business Fame، كأفضل بنك لإدارة الخزانة في مصر في العام 2025، وهو ما جاء تقديراً لجهود البنك المستمرة وإستراتيجياته في تقديم حلول مُبتكرة لإدارة الخزانة.
وقد سلّطت المجلة الضوء على قصة نجاح البنك في مجال إدارة الخزانة، والحرص على تقديم خدمات ومنتجات شاملة تُلبي إحتياجات كافة عملائه، مع تحقيق التوازن في إستخدام التكنولوجيا المتطوّرة، والحفاظ على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية ESG، وهو ما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الإقتصادي.
وقد رصدت المجلة نجاح البنك في دمج العديد من التطورات التكنولوجية في مجال إدارة الخزانة مثل تطوير منصات الخزانة الرقمية، بخلاف القيام بتحديث أنظمته الأساسية، وهو ما ساهم بدوره في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير الوقت وتوسيع نطاق العمليات لتلبية احتياجات قاعدة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى تحسين عملية اتخاذ القرار.
كما رصدت دور البنك الفعّال في دفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال المُساهمة في تمويل المشروعات الكُبرى ومشروعات البنية التحتية، والحرص على دعم القطاعات الإقتصادية الحيوية الأخرى.
وذكرت المجلة حرص البنك على تطبيق المعايير العالمية من خلال مواءمة ممارسات إدارة الخزانة مع الأطر الدولية، مثل بازل 3.
وتعليقًا على ذلك، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: «إن هذا التكريم يعكس رؤية البنك على الإبتكار والتطوير المُستمر لتلبية إحتياجات السوق المتغيّرة والمتنافسة، بما يُساهم في زيادة حصص البنك السوقية، وتحقيق النمو المُستدام».
يشار إلى أن هذا التكريم يُعد بمثابة إمتداد للإعتراف الدولي بكفاءة البنك في هذا المجال، حيث تمكّن البنك خلال العام الماضي (2024) من الحصول على جائزة «إدارة الخزانة لعام 2024 – مصر» من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine.
المرحلة تتطلّب السعي نحو تحقيق تطلُّعات سوق المال وتعزيز مكانته
أعلنت بورصة الكويت، خلال إجتماع مجلس إدارتها المنعقد عقب جمعيتها العامة العادية للعام 2024، عن قرار المجلس بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة ليكون بدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة من 2025 – 2027. كما تم إختيار بدر عبدالله الكندري نائباً للرئيس للفترة نفسها.
وأعرب مجلس الإدارة عن بالغ شكره وتقديره للسيد حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس الإدارة السابق، والذي كان أول رئيس للبورصة بعد اكتمال المرحلة الأولى من خصخصتها، مشيداً بدوره القيادي البارز وجهوده في تحويل بورصة الكويت إلى ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني وقصة نجاح في المشهد المالي للدولة. وقد شهدت فترة رئاسته محطات مفصلية، كان أبرزها النجاح الكبير لعملية الإكتتاب العام الذي تجاوزت نسبة تغطيته 850%، متبوعاً بإدراج البورصة في السوق «الأول».
ويُعد السيد بدر ناصر الخرافي من القيادات البارزة في الكويت، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في القطاعات المالية والمصرفية والصناعية وقطاع الإتصالات.
ومنذ خصخصة بورصة الكويت في العام 2019، كان عضواً في مجلس إدارتها، كما ترأس لجنتها التنفيذية وشغل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، مما أتاح له دوراً محورياً في صياغة إستراتيجياتها وتعزيز حوكمتها.
وقد تجسدت فترة رئاسته لمجلس الإدارة بداية مرحلة جديدة تتميّز بالرؤية الطموحة والمستقبلية، حيث يقود الشركة نحو مزيد من التطوُّر والإبتكار، مع التركيز على تعزيز كفاءة السوق وزيادة جاذبيته الإستثمارية.
وتعليقاً على قرار مجلس الإدارة بإختياره رئيساً للمجلس، شكر بدر ناصر الخرافي، أعضاء مجلس الإدارة على تزكيته لتولّي رئاسة مجلس إدارة شركة بورصة الكويت في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها، والتي تتطلّب السعي نحو تحقيق تطلُّعات سوق المال وتعزيز مكانته، وقال: «كوني قريباً من سوق المال الكويتية، أطمح إلى تسريع عجلة تطوير المنتجات والخدمات والأدوات المالية الحديثة بما يخدم مصلحة السوق ويحقق القيمة المضافة لجميع المتعاملين فيه».
وأضاف الخرافي: «لقد أثبتت تجربة خصخصة بورصة الكويت أن الرؤية الواضحة والإدارة المهنية قادرة على إحداث تحولٍ فعليٍ في بنية الأسواق المالية، وتعزيز مكانة سوق المال الكويتي أمام المستثمر المحلي والدولي على حد سواء، حيث تتمتع بورصة الكويت بفريق عمل ذي كفاءة عالية لتحقيق واستكمال جميع مراحل التطوير، مما يُساهم في تعزيز قدرة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بمنظومة السوق المالية».
مسيرة مهنية حافلة
إلى جانب دوره الجديد في بورصة الكويت، يشغل الخرافي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإتصالات المتنقلة «مجموعة زين»، كما يشغل عضوية العديد من مجالس الإدارات لمؤسسات مالية وصناعية إقليمية ودولية، من ضمنها نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة دايموند موتورز في مصر.
كذلك هو عضو في مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة في البحرين، وعضو في المجلس الإستشاري لمنطقة الشرق الأوسط في بنك كوتس وشركاه في المملكة المتحدة، وجمعية الصداقة الكويتية البريطانية، وعضو في مجلس مفوضية اللاجئين للإستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
القانون الجديد يتيح إصدار أدوات مالية بآجال إستحقاق تصل إلى 50 سنة
الكويت تصدر قانوناً جديداً لتنظيم الإقتراض العام مع عودتها لأسواق الدين
صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أصدرت الكويت قانوناً جديداً طال إنتظاره، يُحدّد إطار تنظيم الإقتراض العام، وذلك في ظل إستعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.
وأفادت وزارة المالية في بيان: «إن القانون الجديد يتيح إصدار أدوات مالية بآجال إستحقاق تصل إلى 50 سنة… ويُحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) حداً أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل».
وكانت آخر مرة تُصدر فيها الكويت سندات في العام 2017، وتعطّلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
وتولّى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وحلّ البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازماً على المضي قدماً في الإصلاحات الإقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الإقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «إن هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي، وبالنسبة إلى المستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيراً».
وأفادت الكويت في وقت سابق، إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتاً ليتسنّى لها السيطرة على نمو الميزانية.
ويُتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزاً يبلغ 5.6 مليارات دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار.
وقالت مونيكا مالك: «إن قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، ما يُخفّف الضغوط على صندوق الإحتياطات العامة»، مشيرة إلى «أن الديون تهدف أيضاً إلى دعم برنامج الإستثمار، وسيكون مهماً للقطاع المصرفي والطلب على الإئتمان»، مؤكدة «أن قانون الرهن العقاري الجديد سيكون هدف الإصلاح التالي».
يُذكر أن الكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلّت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في إرتفاع التضخُّم على إنخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.
في الذكرى الثامنة لتولّي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد:
تحوّلات غير مسبوقة وإصلاحات وإنجازات عالمية
في الذكرى الثامنة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، جدّد السعوديون مشاعر الولاء والوفاء، بعدما ترسّخ في وجدان السعوديين، أن كل ذكرى سنوية للبيعة تصاحبها خطوات إصلاحية جديدة، وتحوّلات غير مسبوقة في مختلف الأصعدة، وهو ما يأتي في جوهر «رؤية 2030» الطموحة ذات البرامج الإصلاحية، والهادفة إلى تنويع الإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم.
وقد وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصلحة الوطن ورفاهية المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياته، وتمكين الشباب والمرأة، مع حرصه الشديد على حماية الهوية والقيم السعودية الأصيلة التي تمثل إمتداداً لتاريخ الآباء والأجداد وتعكس صورة المملكة المشرقة في العالم.
من بين القطاعات الواعدة في أكبر خطة وطنية للتغيير، برزت قطاعات حيوية تُسهم في تنويع الإقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فقد إستقطب قطاع السياحة إستثمارات ضخمة وملايين السياح، بفضل المشاريع العملاقة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» و«القدية»، والتأشيرة السياحية الإلكترونية التي سهَّلت الوصول إلى المملكة.
وشهد قطاع التقنية نقلة نوعية في التحوُّل الرقمي ودعم الإبتكار، حيث أصبحت المملكة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا، وإستثمرت في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. أما قطاع الصناعة، فقد تنوّعت قاعدته وتطوّرت صناعاته، بفضل الإستثمارات في الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة، والتركيز على الصناعات عالية التقنية.
وإستثمر قطاع الخدمات اللوجيستية الموقع الإستراتيجي للمملكة كمركز ربط عالمي، من خلال تطوير المطارات والموانئ وشبكات النقل.
في هذا السياق، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في العام 2024، تأسيس شركة «آلات»، وهي شركة تابعة لـ «صندوق الإستثمارات العامة»، وتهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.
وستعمل الشركة على تطوير وتصنيع المنتجات والحلول التقنية المبتكرة، مثل أشباه الموصلات والروبوتات والطائرات من دون طيار، بهدف تلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي. ويعكس تأسيس شركة «آلات» إلتزام المملكة بتنويع إقتصادها، وتعزيز مكانتها كقوة صناعية وتكنولوجية رائدة في المنطقة والعالم.
كما أطلق ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في العام 2024، بهدف تعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً في قطاع التقنية الحيوية، وتحسين الصحة الوطنية، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. أما الإستراتيجية الوطنية لإستدامة البحر الأحمر فتهدف إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، ودعم التحوُّل إلى إقتصاد أزرق مستدام.
هي قصة نجاح لم تنتهِ بعد، سطّرها ولي العهد، وعزّزت مكانة المملكة على الصعيد الدولي ودورها في استقرار الاقتصاد العالمي، مما أهّلها للفوز باستحقاقات دولية مهمة، مثل استضافة معرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034، وهو ما يعكس ثقة العالم في قدرة المملكة على تنظيم فعّاليات عالمية ناجحة.
الإقتصاد الكلي: مواجهة التحديات
في ظل رياح إقتصادية عالمية عاتية، أثبتت السعودية صلابتها، محققةً نمواً إقتصادياً ملحوظاً بنسبة 1.3% في العام 2024. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة لجهود دؤوبة في تنويع الاقتصاد، حيث قفزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى أكثر من 51%، مما يعكس رؤية ثاقبة وسياسات اقتصادية رشيدة.
كما نجحت المملكة في السيطرة على التضخم الذي يشكل تحدياً كبيراً للإقتصادات العالمية، حيث بلغ ما نسبته 1.7% فقط في نهاية العام 2024، لتحتل بذلك المراتب الأولى من ضمن «مجموعة العشرين».
بيئة جاذبة للاستثمار
لقد جعل ولي العهد السعودية من بين الأكثر جذباً للإستثمار، مُدخِلاً تغييرات كبيرة على البيئة الإستثمارية التي تشكل أساساً في تنفيذ مشاريع المملكة العملاقة. ومن بين أبرز هذه الخطوات في العام 2024، كان قانون الإستثمار الجديد الذي يعد خطوة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، وذلك في إطار «رؤية 2030».
الإعلان عن حجم الإستثمارات التقنية في «ليب 25»
وقد عزّزت البيئة الإستثمارية عملية إستقطاب الشركات العالمية لنقل مقراتها إلى المملكة، حيث تخطى عددها الـ600 في العام 2024، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 14 ألفاً و454 ترخيصاً جديداً في العام 2025، ليتجاوز إجمالي عدد التراخيص 40 ألف ترخيص استثماري فعَّال. في حين تضاعف رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر عمّا كان عليه عند إطلاق «رؤية 2030» ليصل إلى 900 مليار ريال (240 مليار دولار).
الذكاء الإصطناعي: بوابة المستقبل الواعد
«نحن نعيش في زمن الإبتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة، وآفاق نمو غير محدودة». بهذه الكلمات الملهمة، رسم ولي العهد ملامح مستقبل المملكة في قمة الرياض 2020 في مجال التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي وإنترنت الاشياء، التي يُمكنها «في حال تم إستخدامها على النحو الأمثل أن تجنّب العالم الكثير من المضارّ وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة».
لقد وضعت المملكة الذكاء الاصطناعي في صميم «رؤية 2030»، وجعلته أداة رئيسية لتنويع الإقتصاد وتحقيق التحول الرقمي. وقد إتخذت خطوات جادة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وقد أثمرت هذه الجهود نتائج مبهرة، حيث حققت المملكة المركز الرابع عشر عالمياً والأول عربياً في المؤشر العالمي للذكاء الإصطناعي، وتصدّرت المركز الأول عالمياً في معيار الإستراتيجية الحكومية للذكاء الإصطناعي. كما نجحت في جذب إستثمارات ضخمة بقيمة 28.3 مليار دولار في هذا المجال في عامين فقط، مما يؤكد مكانتها الرائدة في هذا القطاع الحيوي.
الإصلاحات الإقتصادية تدفع سوق العمل بالسعودية نحو نمو مستدام
من جهة أخرى، منذ إنطلاق «رؤية 2030»، أدخلت السعودية إصلاحات جذرية على سوق العمل بهدف تحسين البيئات الوظيفية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وتحفيز القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة. هذه العملية التي لا تزال مستمرة إلى اليوم، ساهمت في إنخفاض قياسي في معدلات البطالة، التي بلغت 7.1% في العام 2024، وهو المعدّل القريب من مستهدفات الحكومة، وفي تعزيز الأرضية اللازمة لإشراك القطاع الخاص ودفعه ليكون شريكاً رئيسياً في استدامة التوظيف وخلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية.
وقد دفع بلوغ هدف البطالة قبل سنوات من المدة المحددة في «رؤية 2030»، بالحكومة إلى إعادة النظر بمستهدفاتها وتقليص المعدل من 7% إلى 5%.
في المحصّلة، إن الذكرى الثامنة للبيعة هي مناسبة لإعادة التذكير بمستقبل المملكة المشرق بفضل السياسات الإقتصادية الرشيدة والرؤية الثاقبة لولي العهد.
الأمانة العامة للجامعة العربية في الذكرى الثمانين لتأسيسها
ثمانون عاماً من العمل العربي المشترك جامعة الدول العربية: مسيرة عطاء وصمود
أحيت جامعة الدول العربية في 22 مارس/ آذار هذا العام (2025) الذكرى الثمانين لتأسيسها، فهذه المنظمة العريقة أنشئت في العام 1945، وهي بذلك أقدم منظمة إقليمية في العالم، سبقت في وجودها منظمة الأمم المتحدة، إذ جاء إنشاؤها تجاوباً مع تصاعد الدعوة إلى الوحدة العربية والتحرُّر من الإستعمار ومواجهة التحدّيات السياسية التي كانت تعصف في العالم العربي آنذاك، وهدفت إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، من خلال تنسيق المواقف وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
ومنذ تأسيسها إلى اليوم، مرّت جامعة الدول العربية بمحطّات تاريخية متعدّدة، تعرّضت مسيرتها خلالها إلى تحدّيات جسيمة، تركت بصماتها على التاريخ السياسي للدول والشعوب العربية، وعزّزت مسارات التعاون في كافة المجالات الضرورية، لتحقيق التنمية الشاملة والسير قدماً نحو مستقبل زاهر للمواطن العربي.
ولقد قامت الجامعة العربية بأدوار أساسية لحل العديد من القضايا، وساهمت جهودها في تحرُّر عدد من الدول العربية من الإستعمار، وظلّت تلك الجهود مستمرة من أجل توحيد الرؤى والمواقف العربية في المحافل الدولية والدفاع عن المصالح العربية المشتركة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تمرُّ في الوقت الراهن في منعطف تاريخي غير مسبوق، وخصوصاً خلال حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة، حيث تسعى الجامعة العربية لتنسيق جهود الدول الأعضاء لبلورة رؤية واضحة وموقف عربي موحّد يخدمان في العمل على إنشاء دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس الشرقية.
وفي إطار هذه الأهداف، تحقّقت إنجازات كبيرة، حيث تكلّل الجهد العربي الجماعي بتبنّي الكثير من المشاريع والإستراتيجيات في كافة المجالات، كما تم إنشاء العديد من منتديات التعاون، وتطوير العلاقات العربية مع القوى الكبرى إقليمياً ودولياً، لخلق التوازن اللازم في مواجهة التحدّيات التي تفرضها الظروف الدولية الراهنة.
وفي المجال الإقتصادي، تحققت إنجازات أساسية وملموسة، فيما كان إطلاق منطقة التجارة العربية الحرّة في العام 2005، لبنة صلبة في بناء التكامل الإقتصادي العربي، وصولاً إلى إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء في العام 2024، التي تمثل تتويجاً لهذه الرؤية العربية المشتركة الهادفة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وفتح آفاق واعدة للتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. كما إهتمّت الجامعة العربية في تعزيز دور المرأة في بناء وتطور المجتمعات العربية، كذلك إهتمت برعاية الطفولة، وتشجيع التعليم، ومتابعة البرامج الموجهة للشباب والرياضة، كذلك لعبت دوراً مهماً في الحفاظ على اللغة والثقافة العربيتين، فضلاً عن تعزيز الحضور العربي في المحافل الثقافية الدولية ومساهمته في الحضارة الإنسانية في كل التنوُّع والثراء والأصالة.
وتحرص جامعة الدول العربية في هذا اليوم، على إستذكار الرعيل الأول من المفكرين والسياسيين والدبلوماسيين العرب الذين زرعوا بذرة الوحدة في الوجدان العربي، وأسّسوا أعمدة «بيت العرب» الذي نتحصّن به للسير قدماً نحو تحقيق رؤية واحدة تقودنا جميعاً إلى مستقبل يعمُّه الإزدهار والسلام.
وفي هذا اليوم كذلك، تُبنى محطّة جديدة في هذه المسيرة الطويلة، ويستمر العمل الدؤوب على كافة المستويات، كي تمكث هذه الشعلة متّقدة في القلوب، وكي يظل «بيت العرب» صامداً ومتيناً في وجه العواصف والأخطار.
وفي هذه المناسبة، وجّهت جامعة الدول العربية، دعوة إلى الشباب العربي إلى العمل المثابر لمواصلة المسيرة التي أطلق شعلتها الآباء والأجداد، ومواكبة التطوُّر التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، لتحقيق النقلة النوعية نحو مجتمع المعرفة والتحوُّل الرقمي، كما دعت إلى إدماج الشباب في صناعة القرار، وتمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية والتقدم، مؤكدة أن الإستثمار في تعليم وتدريب الشباب هو الإستثمار الحقيقي الذي يعتمد عليه المستقبل، لإقامة مجتمعات قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأمة عربية واثقة تستطيع المساهمة في رفد تطور البشرية وإزدهار العالم».
تعزيز التجارة والنقل الإقليميين وتنويع الإقتصاد الكويتي
ميناء مبارك الكبير هو مشروعٌ هامٌّ للبنية التحتية، يقع على جزيرة بوبيان في الكويت، وهو جزءٌ من رؤية الكويت 2035 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. يهدف الميناء إلى تعزيز التجارة والنقل الإقليميين، والمساهمة في تنويع اقتصاد الكويت من خلال تقليل إعتمادها على النفط.
ينقسم تطوير الميناء إلى مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى منه في العام 2021، ويُتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع بالكامل في حلول العام 2026. وسيكون للمشروع، عند إكتماله، دور محوري في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للكويت، ودعم النمو الإقتصادي في المنطقة.
وسنعرض، في ما يلي، أهمية هذا المشروع الحيوي الهام وفوائده المتنوّعة، وتأثيره على النطاق الأوسع على النمو والإستدامة في الدول العربية وآفاقه المستقبلية.
الفوائد الإقتصادية المتوقعة والأهمية الإستراتيجية
يُتوقع أن يحقق ميناء مبارك الكبير فوائد إقتصادية كبيرة للكويت، إذ سيُقلل الميناء من إعتماد الكويت على النفط من خلال تعزيز التجارة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. ويهدف إلى ترسيخ مكانة الكويت كنقطة عبور رئيسية للتجارة الإقليمية، وتعزيز دورها في التجارة العالمية. وسيُوفر تطوير وتشغيل الميناء العديد من فرص العمل، مما يدعم التوظيف المحلي.
ويتمتع ميناء مبارك الكبير بأهمية إستراتيجية بالغة للكويت والمنطقة، إذ يقع الميناء على جزيرة بوبيان، ويهدف إلى ربط وسط وشرق آسيا، ليصبح حلقة وصل رئيسية في إحياء طريق الحرير. ويُعزّز المشروع قدرات الكويت في مجال النقل والخدمات اللوجستية، كما يُعزّز دورها في التجارة العالمية. ويُتوقع أن يجذب إستثمارات أجنبية كبيرة، ويحقق النمو الإقتصادي المحلي.
الإرتباط بمبادرة الحزام والطريق
يرتبط ميناء مبارك الكبير على نحو وثيق بمبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يعكس شراكة إستراتيجية بين الكويت والصين. ويُعدّ الميناء عنصراً أساسياً في مبادرة الحزام والطريق، حيث يُمثل حلقة وصل حيوية في طريق الحرير البحري.
يُسهّل الميناء التجارة بين الشرق والغرب، ويُعزّز التواصل، وقد وقّعت الكويت والصين إتفاقيات لمواءمة تطوير الميناء مع مبادرة الحزام والطريق، مما يُعزّز النمو الإقتصادي المتبادل وفرص الاستثمار.
وبموقعه في جزيرة بوبيان، يُعزّز الميناء شبكة التجارة الصينية في منطقة الخليج، مما يجعله مركزاً حيوياً للتجارة الإقليمية والدولية. ويتضمّن المشروع مرافق وخدمات لوجستية متطوّرة، تدعم الأهداف الأوسع لمبادرة الحزام والطريق لتحسين البنية التحتية للتجارة العالمية.
رؤية الكويت 2035 وديناميكياتها التجارية الإقليمية
رؤية الكويت 2035، المعروفة أيضاً بإسم «الكويت الجديدة»، هي خطة تنمية إستراتيجية تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. تُركز الخطة على التنويع الإقتصادي، وتقليل الإعتماد على النفط، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص. وتتضمّن الخطة مشاريع بنية تحتية كبرى، مثل ميناء مبارك الكبير، الذي يُعزّز ديناميكية التجارة الإقليمية للكويت.
وتُسهّل عضوية الكويت في مجلس التعاون الخليجي التجارة الإقليمية من خلال الإتفاقيات والإتحاد الجمركي الموحّد، وقد وقّعت الكويت العديد من الإتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية، مما عزّز علاقاتها الإقتصادية مع دول مثل الصين والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وساعدها في التركيز على القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية.
الفوائد
يُتوقع أن يُسهم ميناء مبارك الكبير في دعم مختلف الصناعات في الكويت، حيث ستُسهّل مرافق الميناء المتطوّرة مناولة البضائع وتُحسّن كفاءة سلسلة التوريد، مما يُعزز قطاع الخدمات اللوجستية. وبكونه مركزاً تجارياً إقليمياً، سيُعزّز الميناء أنشطة الإستيراد والتصدير، مما يُفيد الشركات في مختلف القطاعات. وسيدعم تطوير المناطق الصناعية المحيطة بالميناء الصناعات التحويلية والخفيفة، مما يُعزّز النمو الإقتصادي. كما سيدعم دمج محطات الطاقة والمحطّات الفرعية الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة ومشاريع البنية التحتية.
فرص العمل
يُتوقع أن يؤدي مشروع ميناء مبارك الكبير إلى فتح مجموعة واسعة من فرص العمل في مختلف القطاعات منها:
البناء والهندسة: تشمل الوظائف في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الهندسة المدنية، وإدارة المشاريع، والعمالة الماهرة للبناء.
الخدمات اللوجستية والنقل: تشمل أعمال مناولة البضائع والشحن والتخزين وإدارة سلسلة التوريد.
عمليات الموانئ: تشمل وظائف لعمال الموانئ، ومشغّلي الرافعات، وإدارة الموانئ.
الصناعة: تشمل التوظيف في الصناعات الخفيفة ومناطق التصنيع المخطط لها حول الميناء.
السياحة والضيافة: تشمل الفرص المتاحة في الخدمات المرتبطة بالسياحة مع تطور جزيرة بوبيان إلى وجهة سياحية.
الإدارة البيئية: تشمل وظائف متعلقة بضمان توافق عمليات الميناء مع أهداف الاستدامة.
الأهمية الإقليمية
يتميّز ميناء مبارك الكبير عن موانئ المنطقة بموقعه الإستراتيجي وبنيته التحتية المتطوّرة وأهدافه الطموحة، ويتميّز بأعمق أرصفة بين موانئ الكويت، متجاوزاً موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة، وهو مصمّم لإستيعاب سفن أكبر حجماً وأحجام شحن أعلى، مما يجعله محوراً رئيسياً في التجارة الإقليمية.
وعلى عكس العديد من الموانئ الأخرى، يرتبط ميناء مبارك الكبير على نحو وثيق بمبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يُعزّز دوره في شبكات التجارة الدولية. كما أن التوسعة المخطط لها للميناء، التي تشمل مناطق صناعية ومناطق تجارة حرة، بالإضافة إلى تحسين الربط بواسطة سكة حديد الخليج، تجعل ميناء مبارك الكبير مركزاً تجارياً ولوجستياً هاماً. كما أن قرب ميناء مبارك الكبير من ميناء الفاو الكبير في العراق وموانئ إيران يُعزّز تنافسية الميناء، ويؤثر على إستراتيجيات التجارة الإقليمية.
فوائد لمختلف البلدان
سيعود ميناء مبارك الكبير بالنفع على مختلف الدول ومنها:
الكويت: تستفيد الكويت بشكل مباشر من المزايا الإقتصادية والإستراتيجية للميناء، بما يتماشى مع رؤيتها 2035.
العراق: إن قرب ميناء مبارك الكبير من ميناء الفاو الكبير في العراق، يزيد المنافسة ويؤثر على إستراتيجيات التجارة والبنية الأساسية في العراق.
إيران: يُعزّز الميناء طرق التجارة الإقليمية ويؤثر على التجارة البحرية لإيران.
الصين: يعمل الميناء على تعزيز شبكة التجارة الصينية ونفوذها في المنطقة كجزء من مبادرة الحزام والطريق.
دول آسيا الوسطى: إن موقع الميناء يجعله بوابة رئيسية للتجارة مع آسيا الوسطى، مما يعزز الاتصال والتجارة.
البنية التحتية لميناء مبارك الكبير
يتميّز الميناء بمرافق متطورة لمناولة البضائع والخدمات اللوجستية والنقل، مما يجعله مركزاً حيوياً للتجارة الإقليمية والدولية. تضم جزيرة بوبيان، محطّات طاقة ومحطات فرعية لدعم عمليات الميناء. وقد تم بالفعل بناء محطة طاقة بقدرة 5000 ميغاوات في الصبية. وقد صُمّم الميناء ليكون مستداماً بيئياً، ويتماشى مع معايير البنية التحتية الحديثة. ويُعد الميناء جزءاً من مشروع سكة حديد الخليج، الذي يهدف إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، مما يُعزّز الترابط الإقليمي.
تمويل ميناء مبارك الكبير
يتم تمويل ميناء مبارك الكبير من خلال تعاون بين الكويت والصين، وقد خصّصت الحكومة الكويتية موارد مالية لتطوير الميناء، مؤكدةً أهميته الاستراتيجية في تنويع اقتصاد البلاد. وتُعدّ شركة الصين العامة للإنشاءات والاتصالات المحدودة (CSCC) شريكاً رئيسياً، حيث تُقدّم الخبرة والتصميم وخدمات ما قبل التنفيذ. وتدعم هذه الشراكة إتفاقيات بين حكومتي الكويت والصين. ويُبرز هذا التعاون المنافع المتبادلة لكلا البلدين، حيث تحصل الكويت على بنية تحتية متطورة، بينما تُوسّع الصين شبكتها التجارية.
الآثار الجيوسياسية
إن ميناء مبارك الكبير له آثار جيوسياسية هامة على الصعيد الإقليمي، إذ بموقعه على جزيرة بوبيان، يُعزّز الميناء مكانة الكويت كمركز رئيسي في منطقة الخليج، ويدعم نفوذها في التجارة والنقل الإقليميين. وكونه مركزاً تجارياً رئيسياً، يزيد الميناء من النفوذ الإقتصادي للكويت في المنطقة، ويوطّد علاقاتها مع الدول المجاورة والشركاء العالميين. ويتماشى تطوير الميناء مع جهود الكويت لتعزيز الإستقرار والتعاون داخل مجلس التعاون الخليجي وخارجه. ويُبرز تكامل الميناء مع هذه المبادرة أهميته العالمية، إذ يربط الكويت بشبكات تجارية دولية على نطاق واسع.
الآفاق المستقبلية لميناء مبارك الكبير
في الخلاصة، لا شك في أن مستقبل ميناء مبارك الكبير واعد، مع خطط لتوسيع طاقته الإستيعابية وتأثيره بشكل كبير، ومن المقرر أن تتضاعف مساحة الميناء عشرة أضعاف، لتصل إلى حوالي 116 مليون متر مربع. ويشمل ذلك مناطق للملاحة البحرية، وخدمات الموانئ، والتجارة الحرة، والصناعات الخفيفة، وخطوط الطرق والسكك الحديدية الإقليمية. ويُتوقع أن يبدأ تشغيل الميناء بكامل طاقته في حلول نهاية العام 2026، مما يمثل إنجازاً رئيسياً في رؤية الكويت 2035. ويهدف التوسُّع إلى جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع إقتصاد الكويت، وتوفير آلاف فرص العمل. ويُتوقع أن يصبح الميناء حجر الزاوية في التجارة الإقليمية، مما يُعزز دور الكويت في التجارة العالمية.
خمس سنوات مرّت على أزمة القطاع المصرفي اللبناني ولا خطة واضحة لإعادة هيكلته
خبراء يربطون إعادة الهيكلة بإعادة الثقة وتوزيع المسؤوليات
وحلّ عادل للودائع بما يضمن ولادة جديدة له
منذ آذار/ مارس العام 2020، تاريخ دخول لبنان رسمياً في أزمة مالية ومصرفية وإقتصادية، والتي نتج عنها توقفه عن سداد الفوائد على سندات اليوروبوندز، تدور معارك معلنة وخفية بين الجهات المعنية (أصحاب مصارف – سياسيين- مودعين)، حول ضرورة وضع خطة للإصلاح المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي للخروج من الأزمة. لكن إلى الآن أي بعد مرور 5 سنوات، لا يزال هناك إختلاف بين المعنيين حول كيفية مقاربة هذه الخطة ومن أي زاوية يجب أن تبدأ.
الجديد في هذه المعركة الدائرة، هو الضغط الدولي الذي يتعرّض له المعنيون (سياسيون ومصارف) لتنفيذ إصلاحات جدّية، بعد إنتظام عمل مؤسسات الدولة، أي إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، والتشديد على ألاّ مساعدات دولية للبنان للخروج من الأزمة، وإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الاسرائيلي، إلاّ بعد تنفيذ سلسلة إصلاحات من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
الجدير ذكره، أن هناك محاولات متعدّدة جرت لإقرار خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، أبرزها خطة لازار (حكومة الرئيس حسان دياب) وخطتان في أثناء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وجميعها سقطت في مجلس النواب اللبناني. إذ إن أبرز ما جاءت به خطة «لازار» مثلاً أنه «من المستحيل أن تتمكّن دولة تعاني إنهياراً بهذا الحجم من دون إنجاز برنامج مع صندوق النقد الدولي». علماً أن أهميّة هذا البرنامج لا تنبع من الحاجة لأموال قرض الصندوق فقط، بل في كونها «شهادة حسن سلوك» تمكّن لبنان من التفاوض مع دائنين آخرين، ومن التفاوض مع دائنيه الحاليين لإعادة هيكلة الديون.
وإعتبرت الخطة أيضاً أنه «من المستحيل أن يتمكّن لبنان من التفاهم مع الصندوق، أو مع أي جهة دائنة أخرى من دون سلّة شاملة من الإصلاحات في القطاع المالي، التي تبدأ من الإعتراف بخسائر النظام المالي بشكل صريح وواضح، بالإضافة إلى التدقيق الشامل بميزانيات المصرف المركزي، وصولاً إلى التفاوض لإعادة هيكلة جميع الديون السياديّة والإقتصاص من قيمتها».
وشدّدت الخطة على أنه «لم يعد من الممكن إستخدام الأموال العامة لإنقاذ الأنظمة المصرفيّة المتعثّرة وإطفاء خسائرها. وهذه مسألة أصبحت من المسلّمات في عالم المال على المستوى العالمي، وتالياً، فمعالجة فجوات القطاع المالي ينبغي أن تبدأ من شطب الرساميل المصرفيّة نفسها، والإستعاضة عنها بعمليات إكتتاب من أموال كبار المودعين».
بناء على كل ما تقدم من المفيد البحث، عن الأطر الصالحة في المرحلة الحالية لإعادة هيكلة المصارف بعد مرور 5 سنوات على الأزمة، لذلك إستطلعت مجلة «إتحاد المصارف العربية» آراء بعض المختصين في هذا المجال، فأتت مقارباتهم لهذا الملف من زوايا متعدّدة.
رازي الحاج: إعادة الثقة مفتاح الحل
يرى عضو كتلة «الجمهورية القوية» وعضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب رازي الحاج، أن «أي حل لإعادة الإنتظام المالي يحتاج إلى ثقة بالمصارف، وأي خطة توضع، في ظل فقدان المجتمع اللبناني لثقته بالقطاع المصرفي لا جدوى منها، خصوصاً أن الأزمة طالت غالبية شرائحه سواء عبر الودائع أو الوصول إلى تمويل، أي تمويل الإقتصاد».
يضيف الحاج: «إن إستعادة الثقة يكون عبر الإعلان للبنانيين، بأن هناك مسؤولية يجب أن تُحدّد، أي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف التجارية، وبعد تحديد هذه المسؤولية يجب إعطاء الناس الإطمئنان بأن ودائعهم موجودة بقيمتها الحقيقية»، معتبراً أنه «إذا لم نقم بهذه الخطوة، فهذا يعني أن مَن يضع أمواله في المصرف سوف يخسرها، مع الاشارة إلى أن إستعادة الودائع لا تعني عدم تفاعل المودع مع المصارف لاحقاً، فالهدف هو أن تعود ثقته بالقطاع المصرفي وأن يضع أمواله مجدّداً في المصارف، وأن تكون لديه إمكانية لإستخدامها حسب الحاجة».
ويتابع الحاج: «لنكن صريحين، بأنه ليس هناك أيّ نظام مصرفي في العالم لديه سيولة تكفي لكل المودعين، وتالياً يجب أن يكون هناك مرحلتان من الحلول، الأولى هي تأمين السيولة للقطاع المصرفي من بعد إعادة هيكلة المصارف، وإدخال عنصر الثقة أولوية، والثانية هي أن يكون هناك شركاء جدُد على مستوى مصارف أجنبية جديدة تدخل إلى السوق اللبنانية، وتستحوذ على شراكة مع المصارف اللبنانية»، مشدّداً على «أننا نحتاج إلى عوامل ثقة لتعزيز هذه الثقة، وحين نتحدّث عن سيولة، فهذا يعني أننا نحتاج الى نحو 9 مليارات دولار، على المصارف تطبيق خطة لتأمين جزء منها، وأيضاً جزء تؤمّنه الدولة وجزء آخر المصرف المركزي، وجزء يؤمّنه الإتفاق مع صندوق النقد. وهكذا يُمكن القول للمودعين: إن السيولة تأمّنت ضمن سقوف معينة ومقبولة لهم، وبهذه الطريقة يكون المودع لديه الخيار، إما إستخدام وديعته عند الحاجة، أو تجميدها مع فوائد في حال لم يكن بحاجة إليها».
يشير الحاج إلى أن «المرحلة الثانية لحل أزمة القطاع المصرفي هي مرحلة طويلة الأمد، ويجب أن تقوم الدولة اللبنانية بأجهزتها الرقابية، أي لجنة الرقابة على المصارف ولجنة التحقيق الخاصة، بدورها للتمييز بين أموال متأتية من فساد أو تبييض أموال أو مضاربة، وتأخذ قرارات منفصلة قضائية، أي التأكد من كل حالة على حدة، وهذا هو عملهم أصلاً (تبييض أموال، مضاربة على سندات، أو عملية «سواب» بين المصارف ومصرف لبنان ونتجت عنه أرباح غير مشروعة)»، مؤكداً أن «هذه الطريقة لا تطال المودعين، ولا الإقتصاد اللبناني ولا تضرّ بهم، وهذه المقاربة هي الأسلم، والنقطة الأخيرة هي ضرورة إعادة هيكلة الدين العام لنتمكن من أن نكون ضمن المعايير العالمية، لأن المشكلة بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، تكمن بأن الدين العام بات أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، وتالياً تحديد هذا الدين يُمكّن الدولة من معرفة قدراتها لجهة التعامل مع الأزمة ودينها الداخلي والخارجي».
رائد خوري: خطة علمية
يلفت الوزير السابق وعضو مجلس إدارة تنفيذي في «سيدروس أنفست بنك» رائد خوري إلى أنه «ليس هناك توجُّه رسمي حتى وقتنا الحاضر لإعادة هيكلة المصارف، إنما هناك كلام يُنقل بالتواتر من الحكومة حول هذا الموضوع، وكيف ستصدر القوانين؟ والمهم هو الإبتعاد عن الشعبوية التي أدّت الى الوضع الذي نحن عليه الآن، أي مرور السنوات من دون إيجاد حلول»، معتبراً أنه «من المفروض على مَن سيضع خطة إعادة هيكلة المصارف أن يكون علمياً في المقاربة، وأن تكون عادلة ومنطقية.
بمعنى هناك قوانين، وهناك خسارات كبيرة تكبّدها مصرف لبنان، وبحسب قانون النقد والتسليف على الدولة تسديد هذه الخسارات، عدا عن أن الدولة هي من تسبّبت بالأزمة الحالية، نتيجة سياستها المالية حيال تثبيت سعر الليرة وإقرار الدعم، وعدم إصدار قانون «الكابيتال كونترول»، مما أدّى إلى تهريب الأموال الى الخارج، وهي التي لم تقر قوانين لحماية المودعين لجهة تسديد القروض على سعر دولار 1500 ليرة واللولار، وكل ما حصل هو من مسؤولية الدولة، سواء مباشرة أو قانونية وهي واضحة، كذلك مسؤولية مصرف لبنان المركزي والتي لا نقاش فيها لجهة أنه auditor، وأنه مستدين من المصارف بنحو 83 مليار دولار ومعروف كيف صُرفت هذه الأموال».
يضيف خوري: «في حال وجود تجاوزات إرتكبتها بعض المصارف في بعض الملفات والحالات، يجب على القضاء تصويب هذه الارتكابات وإعادة الأموال إلى أصحابها، لكن هذه الحالات لا تلغي أن هناك وضعاً عاماً، وأن هناك مسؤوليات مشتركة واضحة للجميع»، معتبراً أنه «بغض النظر عن المسؤوليات، حتى تتمكّن المصارف من إعادة أموال المودعين، يجب أن يتم ذلك بطريقة «إبداعية»، بمعنى أنه يجب ربط رد أموال المودعين الكبار بالإقتصاد من خلال الأخذ بتفاصيل معينة، وهناك أفكار وأساليب مالية عدة يمكن أن تحقق هذا الهدف، وكلّما كبر الاقتصاد بسرعة كلما كان رد هذه الأموال بسرعة».
يضيف خوري: «إن خطة «لازار» لم تكن نافعة في وقتها وهي غير نافعة اليوم أيضاً، وكانت كارثية لأنها كانت تهدف إلى تصفية كل القطاع المصرفي ولأنها لم تأخذ في الإعتبار رد الأموال للمودعين الكبار، كما حرّضت على إيقاف دفع سندات اليوروبندز ولم يتم التوصية بعد صرف أموال المودعين على الدعم».
ويختم خوري: «إنها خطة لا جدوى منها، والخطط التي وُضعت في حكومة الرئيس ميقاتي ولا سيما الأخيرة منها، أفضل من خطة «لازار»، ولكن تحتاج الى تطوير وتكون خطة إنطلاق لوضع خطة جدية لإعادة هيكلة المصارف».
نسيب غبريل: الهدف من تفعيل العمل المصرفي
يرى الخبير المصرفي ورئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن «التركيز على إعادة المصارف بهدف إعادة هيكلتها من دون تفعيل القطاع المصرفي خطأ، لأن الهدف ليس إعادة هيكلة المصارف بل تفعيل العمل المصرفي، وهذا يتطلب إعادة هيكلة القطاع، وهدف إعادة تفعيل القطاع المصرفي هو أمران: الأول، إتاحة الفرصة للمودعين بالتصرُّف بأموالهم، والثاني وإعادة تمويل المصارف للقطاع الخاص تحديداً (شركات ومؤسسات وأفراد)».
يضيف غبريل: «ليس من الواضح إلى الآن، إذا كانت السلطة السياسية تنظر الى إعادة هيكلة المصارف من هذه الزاوية، وهناك عناوين عامة (شطب عبارة شطب الودائع – ولا مجال لشطب الودائع)، ولكن لا تفاصيل ولم تضع الحكومة إلى الآن برنامجاً إصلاحياً متكاملاً من ضمنه معالجة موضوع الودائع، وإعادة تفعيل عمل القطاع المصرفي».
يتابع غبريل: «يزور لبنان وفد موسع من صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات مع المعنيين في لبنان، أي القطاعين العام والخاص، وفي صُلب هذه المحادثات هو الملف المصرفي ومعالجة رد الودائع. المهم هو أن لا يتم إهمال الإصلاحات الأُخرى التي لها علاقة بالإقتصاد الموازي والكهرباء، وسوء نوعية الخدمات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام، بحجة أنها تحتاج إلى وقت ويتم التركيز على القطاع المصرفي»، آملاً في أن «يتغيّر هذا النمط، لأن الحل لا يكمن فقط بإعادة تفعيل القطاع المصارفي، ونظرية لا إقتصاد من دون مصارف أمر صحيح، والصحيح أيضا أن لا إقتصاد من دون كهرباء وإتصالات وبُنى تحتية وتحسين نوعية الخدمات وتخفيض كلفتها، ووقف التهريب على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب».
ويتابع غبريل: «إن إعادة هيكلة المصارف يجب أن تكون مبنية على أساسين، الأول إيجاد حل عادل ومقنع للمودعين والودائع، والثاني هو الحفاظ على إستمرارية القطاع. الحلول التي طرحت الى الآن هي خطتان وهي خطة «لازار» التي طُرحت في العام 2020 وخطة حكومة الرئيس ميقاتي، والإثنتان غير مقنعتين، ولم تؤديا إلى إجماع حولهما»، معتبراً أنه «يجب أن تكون المقاربة مختلفة جذرياً خصوصاً بعد التطورات التي شهدها لبنان، وبعد إنتظار طويل للمودعين لمعرفة ودائعهم وعدم إمكانية القطاع المصرفي من تمويل الإقتصاد منذ سنوات الأزمة».
ويشير غبريل إلى أن «إعادة تفعيل القطاع المصرفي يحتاج الى ضخّ سيولة في القطاع، والتأكد أنه عندما يسلف القطاع لأي جهة، أنه قادر أن يسترد أمواله بالعملة التي تم إقراضه فيها، وهذا يحتاج الى قوانين من مجلس النواب، كي لا يتكرر الذي حصل منذ إندلاع الأزمة، أي تسديد قروض بالدولار على سعر 1500 أو اللولار أو شيكات بنسبة بسيطة من قيمة القرض»، لافتاً الى أن «المصارف تنتظر صورة واضحة للإصلاح الإقتصادي ككل، للخروج من الأزمة ليكون هناك ثقة عند المساهمين الحاليين والمستثمرين المستقبليين، المهتمين بإعادة هيكلة القطاع وهم بإنتظار قانون يضمن لهم إسترداد أموالهم عند الإقراض حيال العملة التي تمّ الإقراض فيها».
يعتبر غبريل أنه «بالنسبة إلى المودعين، فما يُطرح عن ودائع مؤهلة أو غير مؤهلة، أو لغاية 100 ألف دولار ولفترة 15 عاماً لن يقبلها أحد، وأن جزءاً منها يُمكن أن يتحوّل إلى أسهم بالمصارف لم تلق إجماعاً، ولذلك المقاربة يجب أن تكون مختلفة»، ويرى أن «أي خطة جديدة يجب أن تركز على أن المودعين يحق لهم التصرف بودائعهم للأمور الأساسية من دون أي «هيركات» (طبابة- تعليم – إستشفاء – ضرائب)، وأول 100 ألف دولار يتم تقسيطها شهرياً على 5 سنوات، وفي الوقت نفسه يحق له التصرّف فيها صاحب الحساب للأمور الأساسية داخل لبنان، وبين 100 ألف و500 ألف تصبح على 7 سنوات مثلاً، وأكثر على 10 سنوات الخ، وهذا ما يحرّك الإقتصاد».
د. جو سرّوع: فشل هيكلي لقطاع المصارف
يجزم الخبير الإقتصادي د. جو سرّوع أن «إعادة الهيكلة للمصارف هو تشخيص غير دقيق للقطاع، لأنه يعاني فشلاً هيكلياً، مما يستوجب ترتيب ولادة جديدة له، وتستند هذه الولادة إلى دراسة تدقيقية مالية للقطاع للأصول والمطلوبات، وتقييم وضع المصرف المالي ومدى قابليته للحياة ومدى إستعداد أصحاب المصارف لإعادة بناء رأس المال».
يضيف د. سرّوع: «يحتاج القطاع إلى دراسة إدارية، أي أن هناك شبه طلاق بينها وبين المودعين، وتقلُّص عملها إلى عمل مؤسسات مالية بخدمات محدودة جداً (تحويلات محدودة/ لا فتح لحسابات جديدة)، كما أن مستوى الخدمات الذي يعطى للزبائن تدنّى إلى أقل المستويات، ولذلك يجب أن يحصل تغيير ثقافي عملاني للقطاع، كما يجب إعادة إرساء ثقافة المخاطر المصرفية»، مشدّداً على أنه «يجب فصل الملكية عن الادارة، وفي القوانين العالمية أصحاب المصارف لا يديرونها، وهذا يستوجب تغييراً في قانون النقد والتسليف، إعادة هيكلة المصارف والتي تستلزم إعادة هيكلة المصرف المركزي والادارات الرقابية، لأنه سجل فشلاً أساسُه إدارة المخاطر، لأنه حين يحصل قصور في إدارة المخاطر لدى المصرف المركزي، يجب أن يكون هناك إدارة توقفه عند حدّه وتطبيق القوانين اللازمة لذلك».
ويشدّد د. سرّوع على أن «المصارف تعاني اليوم من تصنيف الدولة اللبنانية بأنها متعثّرة، وهذا يعني أن تطبيق معايير بازل 3 يستوجب وجود كفاءة رأس المال، ومخاطر التصنيف لها قياسات يجب أن تزال، ولها مردود سلبي على رأس المال، بمعنى كل قرض يُمنح للمصارف في ظل هذا التصنيف السيادي يجب أن يؤخذ عليه مؤؤنة»،لافتاً الى أن «هذا يعني بأن دور المصارف في تمويل الإقتصاد ليس متوفراً في المرحلة الحالية، ومن الصعب توفّره في المرحلة المقبلة، أما قدرة المصارف على رد الودائع والامتثال لمتطلبات بازل 3، بما يتعلق بكفاءة رأس المال وإدارة المخاطر فهي غير متوافرة حالياً».
ويوضح د. سرُّوع أنه «لا يمكن دمج المصارف، لأن هذا الدمج لمصارف متعثرة لن يؤدي الى ولادة مصرف سليم، كما أن إستعادة الثقة في لبنان مرتبطة بالقطاع الخاص والمصارف جزء منها، وهذه الثقة لن تعود إلاّ بإستعادة الثقة بالقطاع العام إلى البلد عموماً وإلى القطاعات المالية خصوصاً، وهذا يستدعي التطبيق الكامل لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري»، معتبراً أن «الأهم هو أن أي خطة مالية في لبنان تتعلق بالمصارف، سواء في المصرف المركزي أو الجهات الرقابية فهي موضوعة تحت المجهر الدولي، ولذلك نخشى أن لا يتمكن القطاع المصرفي اللبناني من القيام بدوره على المدى القصير بعد إعادة هيكلته وتنظيمه. وفي حال تمت الموافقة على أسس هذا التنظيم والجزء الأساسي من إعادة ولادة جدية وقابلة للتطبيق».
يضيف د. سرّوع: «هناك 3 أسس تنظيمية يجب أن تطبقها المصارف، أولها التحوّل الرقمي، وثانيها إعادة النظر بسلاسل الإنتاج والخدمة، وثالثها ديمومة العمل وإستدامة الربح، وهذا يستلزم تغييراً ثقافياً بالعمل المصرفي، حيث أخشى أن الكادر المصرفي الموجود يحتاج إلى إعادة التأهيل وتمكين من هذه الشروط».
ويختم د. سرّوع: «إن كل مصير القطاع المصرفي في لبنان قائم على تحديد مصير الودائع، ومتى سترد وكم نسبتها والمطروح من قبل المصرف المركزي والمصارف بين ودائع شرعية وغير شرعية لم يعد مقبولاً، أما خطة «لازار» فقد إنتهت جدواها وحين طرحت سجلت عليها الكثير من الملاحظات».
المصارف الخليجية نجحت في تجاوز التحدّيات والمطلوب في لبنان
الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنعاش الإقتصاد وتعزيز الثقة
في ظل ما يشهده الإقتصاد العالمي من متغيّرات جذرية، وتنامي التحدّيات الجيوسياسية والضغوط الإقتصادية في مختلف أنحاء العالم، تُبرز أهمية الدور الذي تؤديه المصارف العربية في دعم الإستقرار المالي وتمويل التنمية الإقتصادية.
ويكتسب هذا الدور بُعداً إستراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتفاوت الأوضاع بين دول تشهد إستقراراً وتحقق مؤشرات نمو واعدة، وأخرى تعاني إضطرابات سياسية وأزمات متفاقمة.
في هذا السياق، يقول الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، لـ «النهار» اللبنانية: «إن المصارف العربية تشكل ركيزة أساسية في تنمية الإقتصاد، إذ لا تعمل بمعزل عن التحوُّلات العالمية بل تتفاعل بشكل مباشر مع الأوضاع الإقتصادية والسياسية السائدة محيطها».
ويضيف د. فتوح: «أن الإستقرار السياسي والإقتصادي يمثل حجر الأساس لنمو هذا القطاع الحيوي وإزدهاره، إذ ينعكس إستقرار البيئة التشغيلية بشكل إيجابي على أداء المصارف، ويمنحها القدرة على تعزيز عملياتها وتحقيق نتائج مستدامة».
نص الحوار
* بداية، كيف تُقيّم أداء المصارف العربية في ظل المتغيّرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي؟
– المصارف العربية لا تعمل في عزلة عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الإقتصادية العالمية، وتتأثر بشكل مباشر بالأوضاع الإقتصادية والسياسية في محيطها.
فالإستقرار، سواء كان إقتصادياً أو سياسياً، يُعد شرطاً أساسياً لأداء قوي للقطاع المصرفي في أي دولة عربية، وعندما تتوافر بيئة مستقرّة، ينعكس ذلك تلقائياً على أداء المصارف.
* وكيف إنعكست تلك المتغيّرات على أداء المصارف في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية؟
– الوضع متفاوت ويختلف من دولة إلى أخرى، فقد شهدت المصارف في دول الخليج أداء مميزاً خلال العام 2024، مستفيدة من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما عزّز من ربحيتها وقوة مراكزها المالية.
كذلك سجّلت دول مثل المغرب، الجزائر، والعراق أداء جيداً نتيجة حالة من الإستقرار النسبي، في المقابل، تأثّرت المصارف في دول مثل السودان واليمن سلباً نتيجة الأوضاع والتوترات السياسية.
* ما العوامل التي ساعدت المصارف الخليجية على تجاوز التحديات؟
– المصارف الخليجية كانت من أبرز الرابحين خلال الأزمات العالمية، وذلك بفضل النمو الإقتصادي القوي في بلدانها، وهو ما عزز من قدرتها على التوسُّع وتحقيق نتائج إيجابية، خصوصاً مع توافر بيئة تشغيلية مستقرة وموارد مالية وفيرة.
*وما هي أكثر المصارف الخليجية تحقيقاً لأداء قوي خلال الفترات الأخيرة؟
– تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم الموجودات في القطاع المصرفي، تليها السعودية بفارق طفيف، ثم قطر.
وبشكل عام، تستحوذ الإمارات والسعودية معاً على قرابة 40% إلى 45% من إجمال حجم موجودات القطاع المصرفي العربي.
* وماذا عن أبرز مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي خلال العام 2024؟
– شهد القطاع المصرفي العربي نمواً جيداً في العام 2024، مسجّلاً معدل نمو بلغ 8% مقارنة بالعام 2023.
كذلك إرتفع إجمال الموجودات إلى نحو 4.9 تريليوناتات دولار، في حين بلغت الودائع حوالى 2.9 تريليون دولار، وبالتالي يظل القطاع المصرفي العربي الركيزة الأساسية لتمويل التنمية الإقتصادية في المنطقة.
* كيف ترى وضع القطاع المصرفي في لبنان؟
– هناك تفاؤل حيال مسار الإصلاح الإقتصادي في لبنان، وثمّة مؤشرات إيجابية تدل على أن البلاد تسير في الإتجاه الصحيح، ولكن المطلوب هو الإستمرار في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الضرورية لإنعاش الإقتصاد وتعزيز الثقة.
* وما الدور الذي تؤديه المصارف في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة؟
– دورها محوري ولا يُمكن إنكاره، لكونها تملك الحصة الكبرى من المدّخرات الوطنية، ولتعزيز هذا الدور، لا بد من وجود أطر قانونية واضحة ومحفّزات حقيقية تُعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يُساهم في تعبئة الموارد لتمويل الإقتصاد بطريقة فعّالة ومستدامة.
* وما أبرز المتطلّبات لتعزيز دور المصارف العربية في دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
– المعوّق الرئيسي يكمن في القوانين التي تنظم هذه الشراكة، فعلى سبيل المثال، تمويل البنية التحتية يعد من التمويلات الطويلة الأجل، بينما تعتمد المصارف على ودائع قصيرة الأجل، ما يخلق مخاطرة كبيرة.
لذلك، تحتاج المصارف إلى قوانين تحميها، إلى جانب محفّزات وشركاء دوليين مثل البنك الدولي أو البنك الإسلامي للتنمية، للحدّ من تلك المخاطر ودعم التمويل المستدام.
* وما هي توقعاتك لأداء القطاع المصرفي العربي في العام الحالي (2025)؟
– التوقعات لا تحمل تفاؤلاً كبيراً، ليس على مستوى المصارف فحسب، بل على مستوى الإقتصاد العالمي ككل.
فالحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والرسوم الجمركية المتبادلة، تزيد من حالة الضبابية، ما قد يقود إلى حالة من الركود إذا إستمر الوضع على ما هو عليه، أما إذا توصلت القوى الإقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلى حلول، فقد يشهد القطاع المصرفي نمواً جيداً.
* وماذا عن معدّلات النمو المتوقعة للقطاع المصرفي العربي؟
– لا تزال الصورة غير واضحة في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، خصوصاً أن إستمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى ركود إقتصادي عالمي، وهو ما سينعكس سلباً على أداء المصارف وربحيتها.
* أخيراً، ما توقعاتك حيال مسار أسعار الفائدة عالمياً؟
– أتوقع أن نشهد خفضاً في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، هذا الخفض سيكون له أثر إيجابي على الإقتصاد العالمي، إذ إن إرتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع حجم التمويل وضعف وتيرة النمو.
إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية ومركز البحوث في الجيش اللبناني
* الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
الأمن والمعرفة ركيزتان أساسيتان للتنمية الشاملة
* مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد علي بوحمدان:
تجسيد حقيقي لارادة مشتركة في العمل لخدمة وطننا
وقّع الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، ومدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني العميد علي بو حمدان، إتفاقية تعاون بين الإتحاد ومركز البحوث في الجيش، في مقر الأمانة العامة للإتحاد في العاصمة بيروت، في حضور مستشار رئيس الجمهورية الدكتور أنطوان صفير، ورئيس جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب، وعدد من الضباط والشخصيات المصرفية الإقتصادية والادارية.
بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى العميد بوحمدان، كلمة أعرب فيها عن «سروره البالغ لوجودنا معاً في هذه المناسبة التي تجسّد جو التعاون المترافق مع العهد الجديد، الذي أولى أهمية كبرى للتواصل والتنسيق الإقليمي، لا سيما مع الدول العربية، حيث تُعتبر هذه المناسبة محطة مهمة ومشرقة في مسيرة التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية».
وقال العميد بوحمدان: «إن توقيع إتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الاستراتبجية في الجيش اللبناني وإتحاد المصارف العربية، ليس مجرّد توقيع على ورقة، بل هو تجسيد حقيقي لإرادة مشتركة في العمل وتكامل في الأدوار، وإستثمار في المعرفة والبحث من أجل خدمة وطننا ومجتمعاتنا».
أضاف العميد بوحمدان: «إن مركزنا، بوصفه الذراع الفكري والإستشاري للجيش اللبناني، يضع نصب عينيه أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات الرائدة، خصوصاً تلك التي تلعب دوراً جوهرياً في الإقتصاد والتنمية، كإتحاد المصارف العربية. علماً أن هذه الإتفاقية تفتح أمامنا آفاقا واسعة للتعاون في مجالات البحث والتدريب، وتبادل الخبرات وتحليل التحدّيات المستجدة على المستويين الوطني والإقليمي».
وقال العميد بوحمدان: «نحن ندرك تماماً أن الأمن لم يعد مقتصراً على المفهوم العسكري الضيّق، بل بات يشمل اليوم الأمن الإقتصادي والمالي والإجتماعي، وهذه الجوانب مترابطة لا يُمكن الفصل بينها، من هنا تأتي أهمية الشراكة التي نطمح من خلالها تقديم دراسات وأبحاث تُسهم في دعم صناع القرار وتعزيز الإستقرار وترسيخ التنمية المستدامة».
وتوجّه العميد بوحمدان بالشكر والتقدير إلى إتحاد المصارف العربية، قيادة وإدارة وفريق عمل، على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة»، مؤكداً «أننا في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية، سنكون شركاء فاعلين ومخلصين، ملتزمين تحقيق الأهداف التي سنضعها معا».
وختم العميد بوحمدان قائلاً: «أقول بكل ثقة، إن هذا التعاون، بداية لمسار طويل من العمل المشترك، ونأمل في أن يشكل نموذحاً يُحتذى في التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع المالي والمصرفي في عالمنا العربي».
وتحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، قائلاً: «يسعدني، أن أرحب بكم في مقر الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية في بيروت، لتوقيع مذكرة التفاهم بين الإتحاد ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني، التي تهدف الى تعزيز آليات التواصل وتبادل الخبرات والدراسات والمعرفة في المجالات العلمية ذات الإهتمام المشترك، والتعاون في عقد المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل والمشاريع المشتركة، هذه المناسبة تحمل أبعاداً رمزية وإستراتيجية، وتعكس عمق الثقة المتبادل بين المؤسستين، وتؤسس لشراكة علمية بناءة ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير المعرفة في مجالات إستراتيجية ذات إهتمام مشترك».
أضاف د. فتوح: « يسرّني في هذه المناسبة، أن أقدم لمحة مختصرة عن إتحاد المصارف العربية، وهو منظمة عربية إقليمية منبثقة عن جامعة الدول العربية، وقد تأسس في العام 1974، متخذاً لبنان مقراً رئيسياً له، وهو مسجّل على لائحة البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ولدى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم الروابط بين المؤسسات المالية الأعضاء، وتوثيق أواصر التعاون بينها والتنسيق بين أنشطتها، وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة، ويضم اليوم أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية، و16 بنكاً مركزياً عربياً، تتمتع بصفة عضو مراقب، إضافة إلى جمعيات المصارف المحلية».
ولفت د. فتوح إلى أنه «لطالما شكّل الجيش اللبناني صمام أمان الوطن، وهو المؤسسة الوطنية التي توحّد اللبنانيين، وتجسّد أسمى معاني الإلتزام في الدفاع عن السيادة والوحدة والإستقرار، أُعلن أنه في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي عرفناه قائداً للجيش ورمزاً للدولة، تأتي هذه الإتفاقية لتُترجم إرادة مشتركة في بناء جسور تعاون نوعي، يستند إلى المعرفة والتخطيط العلمي ويخدم المصالح العليا للبنان».
وأكد د. فتوح «نحن في إتحاد المصارف العربية، نؤمن إيماناً راسخاً بأن الأمن والمعرفة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الشاملة، ونرى في هذه الشراكة نموذجاً يُحتذى، يُسهم في توسيع آفاق البحث، ويُعزّز التكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأمنية في خدمة الوطن».
في الختام، وجّه د. وسام فتوح «أسمى آيات التقدير والإعتزاز للمؤسسة العسكرية ولجنودنا الأبطال الذين يسهرون على أمن الوطن وكرامته»، وقال: «حفظ الله لبنان، وحفظ جيشه الباسل، لتبقى راية الوطن عالية».
وختاماً، قدم العميد بوحمدان درعاً تكريمية الى الدكتور وسام فتوح، ثم كانت صورة تذكارية للمناسبة.
تفخر مجموعة الفارس الدولية بمشاركة الرئيس التنفيذي، السيّد أسامة بن صالح، كمتحدث في جلسة التمويل الإسلامي ضمن فعّاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الإقتصاد»، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله، على مدار يومين، وفي حضور أكثر من 800 شخصية مصرفية وقيادية، وقد نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من: البنك المركزي المصري، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وإتحاد بنوك مصر، فضلاً عن تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر، بمشاركة ممثلين من مؤسسات التمويل الدولية EBRD-IFC، البنك الأفريقي للتنمية، لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وحشد واسع من المصارف المصرية والعربية، إضافة إلى كبار الشخصيات المصرفية وشخصيات سياسية.
وقد قدم المؤتمر رؤى إستراتيجية عن القطاع المالي الإسلامي، كما شارك الأستاذ رامي غريزي ممثلًا لمجموعة الفارس الدولية، إلى جانب سعادة الرئيس التنفيذي السيد أسامة بن صالح، في هذا الحدث الإقليمي الهام، تأكيداً للدور الفاعل الذي تضطلع به المجموعة في المشهد المصرفي العربي.
إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار:
أسس الحضور الإقتصادي العربي في بيروت
نعى إتحاد المصارف العربية، الوزير السابق رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، وجاء في بيان النعي: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي إتحاد المصارف العربية، المصرفي والإقتصادي البارز، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك، الذي رحل تاركاً إرثاً عظيماً في مسيرة العمل المصرفي والإقتصادي العربي.
برحيله، فقدت الساحة المصرفية شخصية إستثنائية كرّست حياتها للنهوض بالإقتصاد العربي، وتعزيز الحضور المالي والمصرفي في بيروت والعالم العربي. وكان الراحل من أبرز الداعمين لتكامل العمل العربي المشترك، وقد تُوّجت جهوده بتأسيس مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي، الذي أراده أن يكون مقراً دائماً لإتحاد الغرف العربية في بيروت، إيماناً منه بأن بيروت يجب أن تبقى الحاضنة الطبيعية للعمل العربي المشترك، ومركزاً إقتصادياً إقليمياً وعالمياً. تميّز القصار بمسيرة إستثنائية امتدت لسنوات، تولّى خلالها مناصب محورية، أبرزها رئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وإتحاد الغرف العربية، إلى جانب دوره الرائد في قيادة فرنسبنك، أحد الأعضاء البارزين في إتحاد المصارف العربية، والذي ساهم من خلاله في تطوير القطاع المصرفي وربط الإقتصاد العربي بأسواق عالمية، خصوصاً عبر شراكات متينة مع جمهورية الصين الشعبية».
وخلص البيان إلى «أن إتحاد المصارف العربية إذ يودّع هذه القامة المصرفية والإقتصادية الفذّة، يؤكّد أن إرث الفقيد سيبقى حيّاً في المؤسسات التي أسسها ودعمها، وفي الرؤية الواضحة التي سار بها لترسيخ بيروت عاصمة للإقتصاد العربي المشترك. نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلته الكريمة، ومن أسرة فرنسبنك، ومن كافة العاملين في القطاعين المصرفي والاقتصادي، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».
مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة
الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20– 22 مايو 2025م
يسر المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثـــقــــة)، أن تعلن عن النسخة الثالثة عشرة من منتدى القطاع الخاص، الذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025 في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية. ينظم هذا المنتدى على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يهدف منتدى القطاع الخاص 2025 المنظم تحت شعار ” تنويع الاقتصادات وإثراء الحياة” إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وإتاحة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. سيتيح المنتدى منصة حصرية لأصحاب المصلحة الرئيسيين لاستكشاف فرص عمل جديدة، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
يسعى منتدى القطاع الخاص 2025 إلى تعزيز الاستثمار والتجارة عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتمويل، إضافةً إلى تيسير العمليات العابرة للحدود. كما يوفّر منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويخصص المنتدى مساحة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تمكينهم عبر التواصل، وبناء القدرات، والحصول على فرص تمويل مبتكرة. كذلك ينظم المنتدى لقاءات بين ممثلي الشركات والحكومات (B2B وB2G) لتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع المستثمرين وصانعي السياسات والجهات التمويلية. وفي ختام فعالياته، يعرض المنتدى تجارب ناجحة وأفضل الممارسات، مستندًا إلى رؤى متعمقة من قادة الصناعة والخبراء، لإلهام مسارات جديدة نحو النمو والمرونة والتحول في اقتصادات الدول الأعضاء.
من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 1500 مشاركا، منهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مجالس إدارات، ورؤساء تنفيذيون لشركات محلية ودولية رائدة، ومؤسسات إنمائية متعددة الأطراف، وغرف تجارة وصناعة، ومجتمع الأعمال، ووكالات ترويج الاستثمار، ومستثمرون أفراد، ورواد أعمال.
بالإضافة إلى حلقات النقاش والمداخلات الرئيسية، سيقدم منتدى القطاع الخاص 2025 معرضًا مخصصًا يمكِّن الشركاء من عرض مشاريعهم وخدماتهم وفرص الاستثمار الخاصة بهم. كما يتضمن مسابقة للشركات الناشئة مصممة لتعزيز الابتكار وتسليط الضوء على أفكار الأعمال الرائدة. وللمرة الثالثة، سيقدم المنتدى جائزة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتكريم المنظمات والأفراد المتميزين لمساهماتهم في التنمية الاقتصادية وتسهيل التجارة.
سيستقبل المنتدى متحدثين بارزين، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. سيشارك هؤلاء القادة، إلى جانب خبراء القطاع الخاص، قصص النجاح والتجارب وأفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين يخدمهم من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.
من خلال الشراكات التعاونية بين المجتمعات في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، يسعى البنك إلى تجهيز المجتمعات لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في مكانها الصحيح لتمكينهم من تحقيق مقدراتهم.
يساهم نموذج عمل البنك الجديد المتمثل في “جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية” في تعزيز القدرة التنافسية لدولنا الأعضاء في الصناعات الإستراتيجية من أجل تحسين المشاركة والارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية. وذلك في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة المنسوجات، والملابس، والجلود، والأحذية، وصناعة البتروكيماويات والبترول، وصناعة البناء، والتمويل الإسلامي.
كما يعزز البنك الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر تحديات التنمية في العالم، والإستفادة من الإمكانات العلمية في التكنولوجيا والابتكار كمحركات استراتيجية للنمو الاقتصادي، ونعمل أيضاً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC
أنشئت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في دولها الأعضاء. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة السابعة عشرة على التوالي، على تصنيف “Aa3” من حيث قوة ائتمان التأمين المالي من وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.
تأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في نوفمبر 1999 في جدة (المملكة العربية السعودية)، عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف. تتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في استكمال الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال (أ) تعزيز تنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام؛ (ب) تعبئة الموارد الإضافية للقطاع الخاص في البلدان الأعضاء؛ (ج) تطوير التمويل الإسلامي و(د) تعزيز ريادة الأعمال في الدول الأعضاء.
يبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار، ويضم في مساهميه البنك الإسلامي للتنمية، و56 دولة ، وخمس مؤسسات مالية عامة.
لمزيد من المعلومات،
الموقع الالكتروني: icd-ps.org
مواقع التواصل الاجتماعي:
Twitter: @ICDArabi
LinkedIn: ICD_PS
Facebook: @icdps
YouTube: ICD_PS _TV
نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC
أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، وقدمت المؤسسة أكثر من 83 مليار دولار أمريكي كتمويلات تراكمية لصالح تمويل التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.
اتصلوا بنا على:
Twitter: @ITFCCORP
Facebook: @ITFCCORP
LinkedIn: International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)
نبذة عن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثـــقــــة (THIQAH)
منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “ثـــقــة” هو نافذة مجموعة البنك التي تُيسر الاتصال والتنسيق بين مؤسساتها المعنية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء. ويتمثل الهدف الرئيسي المنشود من “ثقة” في إنشاء منبر فريد للحوار الفعال والتعاون والشراكة الشاملة لقادة الأعمال الملتزمين بالشراكة في الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيستفيد منتدى “ثقة”، من خلال أداء دوره باعتباره ميسراً ومحفّزا، من موارد مجموعة البنك لمدّ المستثمرين بالخدمات الضرورية والثقة، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة القطاع الخاص. وسينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء بدعم من منتجات مجموعة البنك وخدماتها المالية. (www.idbgbf.org).
الواقع والآفاق الإقتصاد الفلسطيني تحت ضغوط كبيرة خلال العام 2025
في ظل إستمرار التحدّيات المرتبطة بالتوترات السياسية والقيود الاقتصادية
شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 بأكمله، وتحديداً خلال الربع الثالث منه، تراجعاً حاداً في الأداء نتيجة إستمرار العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من أضرار مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30.9% على أساس سنوي، مع تراجع إقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19.5% وإقتصاد قطاع غزة بنسبة 86.8%، مما يعكس التأثير الكارثي للأحداث الجارية. ورافق هذا الإنكماش الإقتصادي إرتفاع كبير في معدّلات التضخُّم، حيث وصل إلى 55% على المستوى الوطني، مع تسجيل الضفة الغربية معدل تضخم بلغ 2.7%، بينما شهد قطاع غزة إرتفاعاً حاداً بنسبة 258.4%، متأثراً بشح الإمدادات والقيود المفروضة على دخول السلع الأساسية.
وفي ما يتعلق بسوق العمل، فقد إرتفع معدّل البطالة إلى 48% على المستوى الوطني، حيث بلغ في الضفة الغربية 30.7%، في حين وصلت البطالة في غزة إلى قرابة 80%، وهو ما يعكس توقف معظم الأنشطة الإقتصادية وإنعدام فرص العمل. كما شهدت الأجور تفاوتاً ملحوظاً، حيث إرتفع متوسط الأجر اليومي في الضفة الغربية بنسبة 2.4%، في حين ظل معدّل الأجور في غزة غير متوفر بسبب توقف غالبية النشاط الإقتصادي.
وعلى صعيد المالية العامة، سجّلت الإيرادات العامة والمنح تراجعاً بنسبة 16%، وذلك بسبب تراجع إيرادات الجباية المحلية بنسبة 39.8%، إضافة إلى إستمرار الإقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. في المقابل، إرتفع رصيد الدين الحكومي بنسبة 30.7% ليصل إلى 4.1 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على السلطة الفلسطينية. أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجّل العجز في الحساب الجاري إرتفاعاً حاداً ليصل إلى 6.24% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة إنخفاض تعويضات العمال الفلسطينيين في إسرائيل وصافي الدخل المحوّل من الخارج، حيث إنخفض الأخير بنسبة 79.3% ليبلغ 275 مليون دولار، كما تراجع إجمالي الصادرات والواردات، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري بنسبة 45.2%.
ويُتوقع أن يظل الإقتصاد الفلسطيني تحت ضغوط كبيرة خلال العام 2025، حيث تشير التقديرات إلى إستمرار التحدّيات المرتبطة بالتوترات السياسية والقيود الإقتصادية، فمن المرجّح أن يستمر النمو الإقتصادي في الإنكماش، خصوصاً في ظل غياب إستثمارات جديدة وعدم إستقرار سوق العمل، كما يُتوقع إستمرار معدّلات التضخُّم المرتفعة، خصوصاً في قطاع غزة، نتيجة إستمرار شح الإمدادات.
واقع الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في فلسطين
تُعتبر الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية إطاراً مهماً لضمان إستدامة القطاع المصرفي، حيث تُركز على الإلتزامات البيئية، والمسؤوليات الإجتماعية، ومعايير الحوكمة الرشيدة. وفي فلسطين، أُجريت دراسات لتقييم مدى تطبيق هذه المبادئ في المصارف المحلية، حيث أشارت دراسة بعنوان «مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف الفلسطينية» وفق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادئ لجنة
المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي:
المصارف الفلسطينية المكوّن الرئيسي للنظام المالي في فلسطين
وعصب الإقتصاد الوطني والمحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية
“جهودٌ كبيرة تبذلها سلطة النقد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي”
يُعتبر القطاع المصرفي الفلسطيني المكوّن الرئيسي للنظام المالي في فلسطين، وهو عصب الإقتصاد الوطني والمحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية، حيث إن المصارف هي شريان التمويل الرئيسي، أي إنها مصدر التمويل للقطاعات الإقتصادية الأخرى، وبالتالي هي مَن تُساهم في تعزيز الإستثمار المحلي من خلال إنشاء المشاريع الجديدة وتطوير القائمة منها، وهو ما ينعكس إيجاباً على الوضع الإقتصادي وتحريك عجلة التنمية في مختلف المجالات.
ويقول المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي: «تساعد المصارف أيضاً في الحفاظ على الإستقرار المالي من خلال توفير السيولة النقدية وتنظيم التعاملات المالية للمواطنين محلياً وخارجياً، كما تعمل المصارف على التشجيع على الإدخار والإستثمار من خلال تقديم منتجات مصرفية حديثة ومبتكرة، بما يساعد على توفير رأس المال محلياً الذي يُسهم في الإستثمار في العديد من المجالات.
بالإضافة إلى ذلك تتضاعف أهمية المصارف في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي تعيشه الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقوم المصارف بإقراض الحكومة لتمكينها من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه الموظفين والموردين».
وعن توجُّه المصارف حيال الشمول المالي لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يوضح الدكتور عماد السعدي «يُعتبر الشمول المالي أحد الأهداف الإستراتيجية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وفي صلب ذلك يـأتي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها عنصراً أساسياً في دفع عجلة التنمية من خلال تسهيل وصولها للخدمات المالية، وتقديم تسهيلات إئتمانية ومنتجات مصرفية مبتكرة تلبّي إحتياجاتها المتغيّرة بإستمرار، وفي سياق ذلك، عملت المصارف على تعزيز الإستثمار في التقنيات الرقمية، من خلال تطوير قنواتها الإلكترونية وتوفير الإمكانية للعملاء للوصول إلى حساباتهم في أي وقت وأي مكان وبكل سهولة، من دون الحاجة للوصول إلى فروع المصارف. وهنا أود أن أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة النقد بقيادة معالي المحافظ يحيى شنار في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال تعزيز القدرات المالية لكافة فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية والأنظمة والأطر الرقابية، والتنظيم والإشراف على العديد من الحملات والأنشطة التوعوية لزيادة الثقافة المالية ولا سيما لفئات الأطفال والشباب، ودعم الرياديين والمشاريع الصغيرة من خلال العديد من التدخلات مثل «المختبر التنظيمي لدعم إبتكارات التكنولوجيا المالية»، ومنصّة «منشأتي» لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك عملت المصارف وبالشراكة مع سلطة النقد على تعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي لتوفير برامج تمويلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأرباح قليلة أو صفرية في بعض الأحيان، لتمكينها من تطوير أعمالها وتوسيعها وتجاوز التحديات التي قد تواجهها نتيجة الظروف غير المستقرة في فلسطين.
وفي سياق تعزيز مستويات الشمول المالي تعمل المصارف على إستهداف الفئات المهمّشة والمناطق النائية عبر توفير الخدمات الإلكترونية مثل الصرّافات الآلية بالإضافة للتوعية والتثقيف والإرشاد سواء بشكل فردي من كل مصرف على حدة، أو بشكل جماعي من خلال جمعية البنوك وسلطة النقد».
وعن المشاريع المطروحة لإعادة الإعمار والإنماء في دولة فلسطين، ودور المصارف العربية وخصوصاً الفلسطينية في دعم مسيرة الصمود الإقتصادي والإجتماعي، يقول الدكتور عماد السعدي «تُعتبر عملية إعادة الإعمار والإنماء في دولة فلسطين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، من أبرز التحدّيات التي تواجه الفلسطينيين وهي محل نقاش عربي وإقليمي ودولي للوصول إلى صيغة معينة تُسهم في التغلُّب على هذا التحدّي، ولكن على مستوى المصارف العربية والفلسطينية، فالمطلوب منها هو الإستمرار بدورها الريادي في توفير التمويل للمشاريع ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الإستثمارات في القطاعات الإستراتيجية وذلك من خلال تطوير الشراكات مع المؤسسات الدولية والحكومية.
بالإضافة إلى ذلك تلعب المصارف الفلسطينية دوراً مهماً من خلال مساهماتها في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة عبر توفير مساهمات وشراكات لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية».