يعد تداول الذهب من أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين، خاصة عند إعلان البنوك المركزية عن قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية. غالبًا ما تؤدي هذه الإعلانات إلى تقلبات حادة في أسعار الذهب، مما يخلق فرصًا مربحة للمتداولين. قرارات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (BOE) أو تصريحات الاحتياطي الفيدرالي (Fed) تمثل أحداثًا نموذجية تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في السوق وتفتح المجال لتحقيق أرباح محتملة.
في هذا التقرير، سنستعرض كيف تؤثر إعلانات البنوك المركزية، خصوصًا التغييرات في أسعار الفائدة، على أسعار الذهب، ولماذا تعتبر فترات إعلانات السياسة النقدية فرصًا ثمينة لمتداولي الذهب، وكيف يمكن لوسطاء عقود الفروقات على الذهب الاستفادة من هذا النشاط الكبير.
إعلانات البنوك المركزية: محرك رئيسي لتقلبات أسعار الذهب
تلعب البنوك المركزية دوراً حاسماً في تشكيل حركة أسعار الذهب عالمياً. قرارات أسعار الفائدة، وبيانات السياسة النقدية، والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي (ECB)، بنك إنجلترا، وبنك اليابان، تعتبر من الأحداث التي يتابعها متداولو الذهب باهتمام بالغ.
عندما تشير البنوك المركزية إلى سياسات نقدية متشددة ورفع في أسعار الفائدة، غالبًا ما يتراجع سعر الذهب نتيجة لارتفاع عوائد السندات وانخفاض الطلب على الذهب كأصل غير مدر للعوائد. بالمقابل، إذا اتبعت البنوك سياسة تحفيزية أو خفضت أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب بسبب تراجع قيمة العملات وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن.
لماذا تعتبر أسابيع قرارات البنوك المركزية مهمة لمتداولي الذهب؟
تمثل هذه الأسابيع فرصًا كبيرة بسبب:
زيادة التقلبات = فرص ربح أكبر
● تصريحات السياسة النقدية: قد تعطي نظرة مستقبلية عن الاقتصاد، وعندما تختلف عن التوقعات، تتفاعل أسعار الذهب بشدة.
● قرارات الفائدة: ارتفاع أسعار الفائدة قد يضغط على الذهب، بينما الخفض يعزز من جاذبيته.
● توجيهات مستقبلية: غالبًا ما تخلق إشارات البنوك المركزية حول توقعاتها تأثيرات فورية على حركة الذهب.
أمثلة على الفرص الحالية: الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا
● الاحتياطي الفيدرالي (Fed): تؤدي تصريحاته بشأن مستقبل أسعار الفائدة إلى تقلبات حادة في الذهب. رفع الفائدة قد يؤدي لهبوط الذهب، أما الحديث عن توقف التشديد النقدي أو تخفيض الفائدة فقد يدفع الذهب للارتفاع.
● بنك إنجلترا (BOE): قرار البنك يؤثر بشكل مباشر على الجنيه الإسترليني، مما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
أهمية التوقيت: أسابيع البنوك المركزية في تداول الذهب
تُعد فترات اجتماعات البنوك المركزية أوقاتًا حرجة يجب أن يستعد لها متداولو الذهب:
1. اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي: تؤثر على الدولار الأميركي، وبالتالي على الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بين العملة وسعر الذهب.
2. قرارات البنك المركزي الأوروبي: تؤثر على أسعار الذهب من خلال تأثيرها على اليورو والدولار.
3. بنك إنجلترا: قد تؤثر قراراته على قيمة الذهب، خاصةً إذا أثرت على معنويات السوق أو قوة العملة.
4. بنك اليابان: رغم أن تأثيره أقل من غيره، إلا أن تحركاته قد تؤثر على اتجاهات المستثمرين العالميين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.
كيف يستفيد متداولو الذهب ووسطاء عقود الفروقات من هذه الإعلانات؟
● زيادة حجم التداول: تعني تقلبات الذهب نشاطًا أعلى وبالتالي عمولات أكبر للوسطاء.
● فرص للمتداولين اليوميين: تعتبر بيئة مثالية لتحقيق أرباح سريعة خلال فترات التقلبات.
● فرص للمتداولين على المدى الطويل: توفر رؤية أوضح حول الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب، بناءً على سياسات البنوك المركزية.
الاستفادة من إعلانات البنوك المركزية لتحقيق الأرباح في الذهب
تظل قرارات البنوك المركزية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الفائدة، من بين أقوى المحركات لسوق الذهب. تؤدي هذه القرارات إلى تقلبات حادة، مما يفتح المجال أمام فرص ربح مرتفعة للمتداولين المستعدين. على متداولي الذهب ووسطاء العقود أن يراقبوا التقويم الاقتصادي عن كثب، ويعدوا استراتيجيات مدروسة لاستغلال هذه اللحظات الحرجة، مثل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.
من خلال الاستعداد الجيد وتبني استراتيجيات فعالة، يمكن لمتداولي الذهب أن يستفيدوا من هذه اللحظات لتحقيق نتائج استثمارية مميزة.
مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية في بغداد
«تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية
وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»
العراق يُطوّر آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفق المعايير الدولية
يكتسب مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية تحت شعار «تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، أهمية إستثنائية في ظل التحدّيات المتصاعدة التي تواجه المصارف العربية، ولا سيما العراقية، وسط بيئة إقتصادية وأمنية معقّدة تؤثر بشكل مباشر في علاقاتها بالنظام المالي العالمي. وقد أكدت الحكومة العراقية خلال المؤتمر، أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل الدعم الحكومي الكبير الهادف إلى النهوض بواقع المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، ورغبة الأمم المتحدة بعودة العراق إلى ساحة العمل والتأثير الدولي، في حين عدّ الشركاء الدوليون للعراق نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية للمستفيدين الأمثل عالمياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي وممثلي الهيئات الرقابية.
وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين، بحوثاً ودراسات في مجالات التحدّيات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الإصطناعي، لتعزيز منظومات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الإمتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الإمتثال.
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق:
العراق حقق منجزات مهمّة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في كلمته الإفتتاحية: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف د. العلاق: أن «العراق حقّق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية في الخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعدّدة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصّصة».
وذكر د. العلاق أن «العراق إستخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الإمتثال للمتطلّبات الدولية».
وقال د. العلاق: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف «أنَّ القطاع المصرفي العراقي يُواجه تحدّيات في فتح حسابات لدى المصارف العالمية، ورغم إلتزام المصارف بالتعليمات، إلاّ أنَّ بعض المصارف العالمية تنظر إلى المصارف العراقية بأنها تحتاج إلى المزيد من الإلتزام»، مشدّداً على «أنَّ المصارف العراقية قادرة على التحوُّل الرقمي، إذ حقّقت نجاحات فاقت مصارف عدة في المنطقة، وتتطلع إلى بناء مؤسسات مالية تنهض بالعراق وتخدم الشعب».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
أهمية الإمتثال للمعايير الدولية لدورها في ترصين العلاقات المالية العربية والدولية
أما الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح فشدّد على «أهمية الإمتثال للمعايير الدولية لدورها في ترصين العلاقات المالية العربية والدولية»، مشيراً إلى «ضرورة الشراكات الدولية لتطوير واقع قطاع المال العربي»، مؤكداً «أنَّ الهدف يتمثل في بناء قطاع مصرفي آمن ومرن وفاعل مستقل يخدم قطاعات الإقتصاد الوطني».
رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل:
القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة
وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، «أن القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة وبدعم حكومي مباشر»، مشيراً إلى قدرة المصارف العراقية على إستعادة ثقة المجتمع الدولي.
ولفت الحنظل إلى، أن «الإجراءات التي فُرضت مؤخراً على بعض المصارف العراقية، لا تعكس الصورة الحقيقية للقطاع»، موضحاً أن «غالبية المصارف أظهرت إلتزاماً عالياً بمعايير الشفافية والإمتثال، وتواصل أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإستقرار المالي».
وأوضح الحنظل، أن «تلك الإجراءات أثّرت سلباً في صورة النظام المصرفي العراقي، وقلّلت من ثقة الشركاء الدوليين، حتى تجاه المؤسسات المصرفية الرائدة»، مبدياً «ثقته في قدرة المصارف العراقية على تجاوز هذه المرحلة والعودة بثقة إلى منظومة الإقتصاد العالمي».
وأكد الحنظل أن «القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبرى يقودها البنك المركزي العراقي ضمن خطة إصلاحية طموحة تهدف إلى تعزيز الثقة الدولية ورفع كفاءة الإمتثال ومكافحة غسيل الأموال، بدعم مباشر من الحكومة»، لافتاً إلى أن «المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، تتمثل في تحدّيات فتح الحسابات لدى المصارف المراسلة، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية، ودور التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في دعم الإمتثال، والتشريعات المحلية والدولية ودور البنوك المركزية في ترسيخ الإمتثال المستدام».
وفي ختام كلمته، وجّه الحنظل شكره إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني لدعمه المتواصل للقطاع المصرفي، وإلى محافظ البنك المركزي، الدكتور علي العلاق لجهوده في تعزيز الثقة والإصلاح، مثمّناً دور إتحاد المصارف العربية في تنظيم المؤتمر.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف د. صالح ماهود:
تحقيق إنجازات حكومية لحماية النظام المالي من سوء الإستغلال في الجرائم المالية المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف د. صالح ماهود: «تأمل الحكومة في أن يكون هذا الحدث فرصة قيّمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، مما يعزز الثقة الدولية في القطاع المصرفي العراقي»، مشيراً إلى «أن الحكومة العراقية تدرك أهمية هذا المؤتمر وذلك في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وآليات تطبيقها، لرفع مستوى الوعي والإلتزام والإسهام في تعزيز المعرفة لدى المختصّين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصاً مع تزايد التحدّيات التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات، في ظل التطوّر المتسارع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، وتعدُّد أساليبها مما يجعل مواجهتها أكثر تعقيداً».
وأضاف د. ماهود: «تترتب على هذه الجرائم آثار سلبية متعددة، تشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للدول، ولا تقتصر أضرار هذه الجرائم على الدولة التي تقع فيها، بل تمتد لتطال دول أخرى»، موضحاً أنه «لمواجهة هذه التحدّيات تسعى الدول إلى تعزيز الإطارات التشريعية والتنظيمية لتواكب المستجدات والمتغيّرات، كما تحرص على تطبيق المعايير والمتطلّبات الدولية مستفيدة من المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح، التي تُصدرها مجموعات العمل المالي المعنية بذلك، والأدلّة الإرشادية المتضمّنة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال».
وتابع د. ماهود: «إن الحكومة العراقية إلتزمت تنفيذ إصلاحات واسعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءاً من إصدار القوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديثات المستمرة، بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية، مروراً بتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وصولاً إلى التعاون مع الشركاء الدوليين، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية الراسخ بالمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز أُسس النزاهة والشفافية».
وأضاف د. ماهود: «إن إلتزام العراق تمثّل بالتعاون الفاعل مع مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة من خلال إدخال مجموعة واسعة من التغيُّرات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى سياسة الشمول المالي وإطارها القانوني، أو جهات إنفاذ القانون أو منهجها الرقابي، إستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء العراقي المتضمّنة أتمتة عمل الوزارات الحكومية وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإتاحة خدمة عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي عن طريق نظام المدفوعات ونظام المقاصة الإلكترونية، إضافة إلى الإعفاءات في أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة، وزيادة حصّة ميزانية دعم الشمول المالي في الموازنة العامة للدولة منذ العام 2023»، مؤكداً دعم المؤسسات المعنية، عدداً من الإنجازات المهمّة «لحماية النظام المالي من سوء الإستغلال في الجرائم المالية بوجه عام، وجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بوجه خاص».
محمد حسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد حسان: «إنَّ المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة العراق واعتماد القانون لمكافحة الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أنَّ الأمم المتحدة تؤمن بالعراق وعودته ليشغل مكانه بين دول العالم، وأنَّ الحوكمة والإمتثال ركائز مهمة وحتمية، وهنا نثمّن جهود البنك المركزي ورابطة المصارف لترسيخ هذه الركائز، وننصح في الشراكات الدولية لبناء قدرات وطنية تنهض بقطاع المال».
وأوضح محمد حسان «أهمية الإفادة من التجارب الناجحة العربية والدولية من أجل دمج العراق مع المنظومة العالمية المالية»، موكداً «أنَّ التكنولوجيا ضرورة ملحّة في هذا الوقت ويجب أن تقترن بمنظومة تشريعية شفافة».
د. العطواني رئيس اللجنة المالية البرلمانية، العراق
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية، العراق د. عطوان العطواني: «إنَّ المؤتمر جاء بموضوع يجب أن يحظى بإهتمام كبير، كونه جزءاً من متطلّبات عالمية يساعد على الإستجابة للقطاع المالي العالمي، ويحافظ على القطاع المالي ويسهم في دعم جهود التنمية»، مؤكداً «أنَّ العراق قطع شوطاً مهماً في هذا المجال، وأصدر تعليمات مهمة وخلق كوادر بشرية بخبرة تمكّنه من الحد من الجرائم وإعتماد أفضل أساليب مكافحة الجرائم المالية».
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون” ضرورة قيام مصرف لبنان بدوره كاملاً لإعادة الثقة في الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني، وحماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيدا من التدخلات السياسية والمساهمة في إنجاح مسيرة النهوض الاقتصادي في البلاد”.
موقف رئيس الجمهورية جاء خلال زيارته صباح امس الى مبنى مصرف لبنان في بيروت، حيث كان في استقباله حاكم المصرف الدكتور كريم سعيد وعقد معه اجتماعا في مكتبه استهله الرئيس عون بتهنئة الحاكم الجديد بتعيينه، مشددا على “مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان “، لافتا الى “أهمية الدور الملقى على عاتق مصرف لبنان خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة”.
وعلى الأثر، انتقل الرئيس عون والحاكم سعيد الى قاعة الاجتماعات حيث عقد اجتماعا ضم نواب الحاكم السادة: وسيم منصوري ( النائب الأول)، وبشير يقظان (النائب الثاني)، سليم شاهين ( النائب الثالث)، والكسندر موراديان ( النائب الرابع).
في مستهل الاجتماع، تحدث الرئيس عون فأشار الى ان “زيارته الى المصرف المركزي اليوم هدفها تهنئة الحاكم الجديد والتأكيد على ما يعلقه اللبنانيون من آمال كبيرة في ان يتمكن مصرف لبنان من المساعدة في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفقا لأنظمة المصرف ومسؤولياته المحددة خصوصا في قانون النقد والتسليف”.
وخاطب الرئيس عون الحـــــــاكم ونوابه قائلا: “مسؤوليتكم كبيرة ودوركم اساسي في إعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل من اجل مصلحة لبنان واللبنانيين وعدم التأثر بالتدخلات السياسية والحزبية والطائفية، ولا سيما ان انظار العالم متجهة الى عملكم الذي يجب ان يبقى في اطاره المهني والتقني بعيدا عن السياسة وزواريبها”.
وأضاف رئيس الجمهورية: ” لا يمكن للاقتصاد اللبناني ان يستعيد دوره وتوازنه ما لم تعود الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. صحيح ان الاستقرار الأمني في البلاد أساسي لكن الصحيح أيضا ان الاستقرار المالي هو الذي يجلب الاستثمارات ويحقق انتعاشا في الحركة الاقتصادية، ولعل القوانين الإصلاحية التي اقرها مجلس النواب مؤخرا، ومشاريع القوانين التي احالتها الحكومة خير دليل على عزمنا على توفير كل المعايير القانونية التي تساعد في مسيرة النهوض التي ينظر اليها العالم بكثير من التفاؤل والامل ولا سيما ان دولاً شقيقة وصديقة أعربت عن رغبتها في تقديم المساعدات للبنان وتشجيع رجال الاعمال على الاستثمار فيه بعد إقرار هذه الإصلاحات التي اعتبرها حاجة لبنانية ملحة قبل ان تكون مطلبا خارجيا”.
وقال الرئيس عون: ” نعمل على وضع لبنان على سكة التعافي وقد تحققت مسائل كثيرة في اقل من أربعة أشهر من بداية العهد، واقل من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والعمل مستمر في أكثر من اتجاه. وانا على ثقة انه متى صفت النيات وتوافر التعاون من الجميع، فان الإنجازات سوف تتوالى ويتحقق ما نتمناه للبنان واللبنانيين. وكلي ثقة ان العمل في مصرف لبنان بعد تسلم الحاكم سعيد مهامه ووجودكم كنواب للحاكم، سيكون عملا مثمراً لأنكم ستكونون حتماً فريق عمل واحدا متماسكا ومتضامنا، وبقدر ما تستندون الى ضميركم وتطبيق القوانين يكون عملكم ناجحا وتساهمون أيضا في محاربة الفساد الذي يشكل 90 في المئة من الازمة التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة.
وبعدما نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري خلال توليه الحاكمية بالوكالة وبما حققه من إنجازات في المصرف للمحافظة على الاستقرار المالي في البلاد على رغم الظروف الصعبة والفراغ في سدة الرئاسة، دعا رئيس الجمهورية الحاكم سعيد ونوابه الى ان يكونوا أوفياء للقسم الذي رددوه عند تعيينهم قائلا: ” هذا القسم يحملكم مسؤولية كبيرة فكونوا على مستوى هذه المسؤولية واعملوا يدا واحدة، وانا ورئيس الحكومة الى جانبكم لتذليل كل العقبات التي يمكن ان تواجه عملكم”.
بدوره، رحب الحاكم سعيد بالرئيس عون شاكرا زيارته الى مصرف لبنان وهو بذلك ثاني رئيس للجمهورية يزور المصرف المركزي بعد الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب. وقال: ” ان وجودكم بيننا اليوم يؤكد على الدور الذي تعلقونه على مصرف لبنان في المساهمة في إعادة النهوض الاقتصادي ونؤكد لكم على التجانس والتعاون القائم بين الحاكم ونوابه ولاسيما ان بوصلة عملنا ستكون مستندة الى القوانين المرعية الاجراء بعيدا عن أي تدخل سياسي او طائفي حتى نحمي استقلالية مصرف لبنان”. واكد الحاكم سعيد على ان “جهوزية مصرف لبنان كاملة لجهة القيام بالمهام المنوطة به وفق قانون النقد والتسليف”.
وتحدث نواب الحاكم عن الظروف التي رافقت عملهم في مصرف لبنان، وأكدوا” التعاون مع الحاكم الجديد”، شاكرين للرئيس عون زيارته ومواقفه الداعمة لعمل المصرف المركزي.
وبعد التقاط الصورة التذكارية، جال الرئيس عون والحاكم سعيد في عدد من مكاتب المصرف حيث حيا رئيس الجمهورية الموظفين واطلع على طبيعة أعمالهم، ثم غادر مصرف لبنان عائدا الى قصر بعبدا.
إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار:
أسس الحضور الإقتصادي العربي في بيروت
نعى إتحاد المصارف العربية، الوزير السابق رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، وجاء في بيان النعي: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي إتحاد المصارف العربية، المصرفي والإقتصادي البارز، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك، الذي رحل تاركاً إرثاً عظيماً في مسيرة العمل المصرفي والإقتصادي العربي.
برحيله، فقدت الساحة المصرفية شخصية إستثنائية كرّست حياتها للنهوض بالإقتصاد العربي، وتعزيز الحضور المالي والمصرفي في بيروت والعالم العربي. وكان الراحل من أبرز الداعمين لتكامل العمل العربي المشترك، وقد تُوّجت جهوده بتأسيس مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي، الذي أراده أن يكون مقراً دائماً لإتحاد الغرف العربية في بيروت، إيماناً منه بأن بيروت يجب أن تبقى الحاضنة الطبيعية للعمل العربي المشترك، ومركزاً إقتصادياً إقليمياً وعالمياً. تميّز القصار بمسيرة إستثنائية امتدت لسنوات، تولّى خلالها مناصب محورية، أبرزها رئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وإتحاد الغرف العربية، إلى جانب دوره الرائد في قيادة فرنسبنك، أحد الأعضاء البارزين في إتحاد المصارف العربية، والذي ساهم من خلاله في تطوير القطاع المصرفي وربط الإقتصاد العربي بأسواق عالمية، خصوصاً عبر شراكات متينة مع جمهورية الصين الشعبية».
وخلص البيان إلى «أن إتحاد المصارف العربية إذ يودّع هذه القامة المصرفية والإقتصادية الفذّة، يؤكّد أن إرث الفقيد سيبقى حيّاً في المؤسسات التي أسسها ودعمها، وفي الرؤية الواضحة التي سار بها لترسيخ بيروت عاصمة للإقتصاد العربي المشترك. نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلته الكريمة، ومن أسرة فرنسبنك، ومن كافة العاملين في القطاعين المصرفي والاقتصادي، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».
أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى ضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الافريقية والناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن هذا يأتى من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدا ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل فى إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وشارك محافظ البنك المركزى المصرى، فى الاجتماع الثانى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذى استمرت فعالياته يومى 23 و24 إبريل الجارى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة فى الفترة من 21 إلى 26 إبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وطالب المحافظ، بضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبنى مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وناقش محافظ البنك المركزى المصرى خلال مشاركته فى الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التى تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعى السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية. كما تناول أهم معوّقات التنمية التى تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلى، وارتفاع تكلفة رأس المال.
وضم الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المسار المالى لمجموعة العشرين، كلًّا من أحمد كجوك، وزير المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى للاستقرار النقدى، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك فى اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالى، حيث شاركت فى اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفى اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك فى الاجتماعات الحالية التى تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
وعلى الجانب الأخر وانطلاقًا من العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والصين، استقبل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، بمقر البنك، وفد مدينة بكين الذى يزور القاهرة حاليًا برئاسة سون شوه – نائب عمدة المدينة. تناول اللقاء العديد من الموضوعات منها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والمالى بين الجانبين، خاصة فى إطار مبادرة «الحزام والطريق» التى أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ، لتعزيز العلاقات بين الصين والدول الأعضاء فى المبادرة. ومن جانبه، أعرب المحافظ عن ترحيبه بالوفد الصينى، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية بين مصر والصين، وقوة العلاقات الاقتصادية التى تجمع البلدين. وأشار المحافظ إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين تسهم فى تعميق التعاون فى كافة المسارات، لا سيما الشئون الاقتصادية والمصرفية.
وفى السياق ذاته، استقبل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، محمد التويجرى، الأمين العام للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة. بحضور طارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وعدد من قيادات البنك وممثلى المجلس التنسيقى المشترك. وفى مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خاصة فى المجالين الاقتصادى والمصرفى. وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزى المصرى بما يسهم فى دفع جهود التكامل الاقتصادى بين الجانبين. وجدير بالذكر أن المجلس التنسيقى المصرى السعودى، يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.
في ظل الهبوط الحاد لقيمة الدولار الأمريكي، تواجه البنوك المركزية حول العالم معادلة دقيقة تتطلب توازناً حذراً بين خيارين كلاهما محفوف بالمخاطر، هل تتجه إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية لدعم صادراتها، أم تحافظ على استقرارها لتجنب هروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم؟
فقد دفع الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى موجة خروج واسعة من الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 9% منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الانخفاض، بحسب مراقبين.
ووفقًا لأحدث استطلاع أجراه بنك “أوف أمريكا”، فإن 61% من مديري الصناديق العالميين يتوقعون تراجع الدولار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى ثقة بالعملة الأمريكية بين المستثمرين منذ نحو عقدين.
هذا التراجع الحاد انعكس بوضوح على أداء العملات العالمية، حيث شهدت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو ارتفاعًا ملحوظًا، وتشير بيانات “LSEG” إلى أن الين ارتفع بأكثر من 10% أمام الدولار، بينما سجل كل من الفرنك واليورو مكاسب تجاوزت 11%، وفقا لـ cnbc.
كما استفادت عملات أخرى من ضعف الدولار، أبرزها البيزو المكسيكي (5.5%)، والدولار الكندي (أكثر من 4%)، والزلوتي البولندي (أكثر من 9%)، في حين قفز الروبل الروسي بأكثر من 22%. بالمقابل، تراجعت بعض عملات الأسواق الناشئة مثل الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية والليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
متنفس لخفض الفائدة؟
يرى الخبراء أن تراجع الدولار يمنح بعض الدول فرصة لالتقاط الأنفاس، فضعف العملة الأمريكية يُخفف من أعباء الديون المقومة بالدولار، ويجعل الواردات أرخص، ما يساهم في خفض التضخم ويمنح البنوك المركزية مجالاً أكبر لخفض أسعار الفائدة وتنشيط النمو الاقتصادي.
يقول آدم بوتون، كبير محللي العملات في “ForexLive”: “معظم البنوك المركزية سترحب بتراجع الدولار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%”، مشيرًا إلى أن قوة الدولار لطالما شكلت تحديًا للدول المرتبطة به سواء عبر ربط صلب أو مرن.
لكن هذا الواقع لا ينطبق على الجميع. فالدول النامية تواجه معضلات أكثر تعقيدا، إذ يؤدي خفض العملة إلى زيادة عبء الديون الخارجية، ويُعرّض الاقتصادات لخطر هروب رؤوس الأموال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم الداخلي.
ويحذر وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في “إكسنس”، من أن “خفض قيمة العملة في الأسواق الناشئة قد يكون إجراءً محفوفا بالمخاطر، في ظل التضخم المرتفع وتفاقم الديون ومخاطر خروج رؤوس الأموال”.
مخاوف من إشعال حرب عملات
يبدو أن البنوك المركزية تميل في الوقت الراهن إلى تجنب خفض قيم عملاتها بشكل مباشر، خشية الدخول في حرب عملات قد تزيد من الاضطراب الاقتصادي العالمي.
ويؤكد بريندان مكينا، كبير الاقتصاديين في “ويلز فارجو”، أن خفض قيمة العملة قد يُفسّر كإجراء تجاري عدائي من قِبل الولايات المتحدة، ما قد يستدعي إجراءات مضادة مثل فرض الرسوم أو اتهامات بالتلاعب بالعملة.
كما أن معظم البنوك المركزية الأجنبية، ورغم قدرتها النظرية على التدخل في أسعار صرف عملاتها، إلا أن التوجه العام لا يزال حذرا للغاية، خاصة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة سياسيا وتجاريا.
ويشير الخبراء إلى أن القدرة على خفض قيمة العملة تتوقف على عدة عوامل، أبرزها: حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية، ومستوى الديون الخارجية، والميزان التجاري، ومدى اعتماد الاقتصاد على الواردات.
ويرى مكينا أن “الدول المُصدّرة التي تملك احتياطيات قوية وتعتمد بدرجة أقل على التمويل الخارجي تملك مساحة أكبر لمثل هذا التحرك – لكن حتى هذه، تسير بخطى محسوبة”.
مفترق طرق اقتصادي
تظل المفاوضات التجارية الجارية عاملا حاسما في تحديد مسار السياسات النقدية العالمية. وإذا أسفرت هذه المحادثات عن خفض الرسوم الجمركية، فقد يتراجع الدافع إلى خفض قيمة العملات.
لكن إذا تصاعدت الحمائية، فقد تجد الدول نفسها مضطرة للرد بخفض العملة كوسيلة لتحفيز صادراتها.
مع ذلك، يُجمع المحللون على أن الخيار المفضل في الوقت الراهن هو تجنب إشعال حرب عملات، لما لها من تداعيات كارثية على الاستقرار المالي العالمي.
قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها، بالإضافة إلى الضبابية التي فرضتها على الأوضاع التجارية.
ويتوقع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان) نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتقديراته السابقة في بداية العام.
وقد قلص الصندوق تقديراته لنمو المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي أيضاً مقارنة بتوقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الصندوق، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي.
وتتزامن هذه التوقعات مع تقديرات الصندوق بتراجع متوسط سعر النفط بنسبة 15.5 في المائة هذا العام و6.8 في المائة في العام المقبل، ما سيؤثر إيجاباً على الدول المستوردة للنفط، وسلباً على الدول المصدرة.
ويُتوقع أن ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر، بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، ليصل إلى 3.1 في المائة في العام المقبل.
في المقابل، يتوقع الصندوق أن تشهد الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، وتيرة نمو أقوى، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 3.6 في المائة في 2025، ويزيد إلى 4.1 في المائة في 2026.
وأشار الصندوق إلى أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 9.7 في المائة بين أغسطس (آب) 2024 ومارس (آذار) 2025، حيث تسببت المخاوف من الحرب التجارية والنمو القوي للإمدادات من خارج «أوبك بلس»، في تعويض تأثير المخاطر المستمرة على صعيد الإمدادات.
وأضاف الصندوق أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد في أوائل أبريل بسبب تصاعد التوترات التجارية، مما عزز التوقعات السلبية المتعلقة بالخام.
وفيما يتعلق بالسعودية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة استجابة لتصاعد التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط. ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت 3.3 في المائة.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.7 في المائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.1 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة في 2024.
أما بالنسبة للعراق فيتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاده بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بنسبة 1.4 في المائة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب الركود الاقتصادي العالمي المحتمل الناجم عن الحرب التجارية.
ومن الجدير بالذكر أن توقعات الصندوق الخاصة بالعراق شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بتقديراته في أكتوبر الماضي، حيث كانت تقديرات نمو اقتصاد العراق في 2025 تبلغ 4.1 في المائة.
وفيما يخص مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي والمقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية، رغم خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.
ولم يذكر الصندوق في تقريره المحدث سبباً محدداً لرفع توقعاته لمصر، بينما تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بنسبة 2.4 في المائة في 2024.
أما المغرب فتوقع الصندوق أن يشهد نمواً في اقتصاده بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، في ظل الأزمة التي تعصف باتجاهات النمو العالمي بسبب تداعيات الحرب التجارية الأميركية.
ورغم ذلك، يأتي هذا النمو أقل من تقديرات الحكومة المغربية التي تطمح إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة هذا العام.
أبرز شهادات بنك مصر 2025.. عائد مرتفع وإجراءات بسيطة
أعلن بنك مصر عن مجموعة جديدة من شهادات بنك مصر 2025 وهي ذات الفائدة العالية والتي تحمل الكثير من الميزات، كما تم الاعلان عن شهادات من خلالها يُمكن لجميع الافراد شراؤها بهدف التشجيع على الإستثمار.
أبرز شهادات بنك مصر الجديدة 2025
شهادة طلعت حرب
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – بعائد 27 % سنوياً أو23.5 % شهرياً – يُمكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة إبن مصر مدتها 3 سنوات
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – السنة الأولى 30 % سنوياً، السنة الثانية: 25 % سنوياً، السنة الثالثة: 20 % سنوياً – لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة القمّة
لمدة 3 سنوات – يمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها – بعائد ثابت 21.5 %- لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر.
تكبدت أسواق الأسهم الخليجية خسائر فادحة، أمس، بضغط هبوط جماعي للقطاعات القيادية، عقب الهبوط الحاد الذي سجلته «وول ستريت» بعد دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ.
وأغلق مؤشر «تاسي» السعودي على انخفاض نسبته 6.8 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023. وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول 5.7 في المائة، كما خسر المؤشر في بورصة قطر 4.2 في المائة، ونزل مؤشر سوق مسقط 2.6 في المائة. في حين سجل مؤشر سوق البحرين أقل خسارة بنسبة 1 في المائة.
عربياً، خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.34 في المائة.
ورغم مخاوف من أن تشهد أسواق الأسهم الأميركية اليوم (الاثنين) «حمام دم» وانهيارات شبيهة بما حدث في «الاثنين الأسود» عام 1987، رفض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فكرة أن الرسوم قد تتسبب في ركود.
ويتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية على الأعضاء اليوم قائمةً بالمنتجات الأميركية التي ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية.
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, is pleased to announce that its Board of Directors has approved the appointment of Dr. Khalid Khalafalla as Acting Chief Executive Officer (CEO), effective 19 March 2025.
Dr. Khalafalla brings extensive experience from his career within the IsDB Group. Since December 2024, he has been serving as CEO of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).
The Chairman of ICD’s Board of Directors, congratulated Dr. Khalafalla on his appointment and expressed the Board’s full confidence and support as he takes on this important responsibility.
نعى إتحاد المصارف العربية، الوزير السابق رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، وجاء في بيان النعي: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي إتحاد المصارف العربية، المصرفي والإقتصادي البارز، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك، الذي رحل تاركاً إرثاً عظيماً في مسيرة العمل المصرفي والإقتصادي العربي.
