قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها، بالإضافة إلى الضبابية التي فرضتها على الأوضاع التجارية.
ويتوقع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان) نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتقديراته السابقة في بداية العام.
وقد قلص الصندوق تقديراته لنمو المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي أيضاً مقارنة بتوقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الصندوق، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي.
وتتزامن هذه التوقعات مع تقديرات الصندوق بتراجع متوسط سعر النفط بنسبة 15.5 في المائة هذا العام و6.8 في المائة في العام المقبل، ما سيؤثر إيجاباً على الدول المستوردة للنفط، وسلباً على الدول المصدرة.
ويُتوقع أن ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر، بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، ليصل إلى 3.1 في المائة في العام المقبل.
في المقابل، يتوقع الصندوق أن تشهد الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، وتيرة نمو أقوى، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 3.6 في المائة في 2025، ويزيد إلى 4.1 في المائة في 2026.
وأشار الصندوق إلى أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 9.7 في المائة بين أغسطس (آب) 2024 ومارس (آذار) 2025، حيث تسببت المخاوف من الحرب التجارية والنمو القوي للإمدادات من خارج «أوبك بلس»، في تعويض تأثير المخاطر المستمرة على صعيد الإمدادات.
وأضاف الصندوق أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد في أوائل أبريل بسبب تصاعد التوترات التجارية، مما عزز التوقعات السلبية المتعلقة بالخام.
وفيما يتعلق بالسعودية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة استجابة لتصاعد التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط. ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت 3.3 في المائة.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.7 في المائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.1 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة في 2024.
أما بالنسبة للعراق فيتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاده بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بنسبة 1.4 في المائة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب الركود الاقتصادي العالمي المحتمل الناجم عن الحرب التجارية.
ومن الجدير بالذكر أن توقعات الصندوق الخاصة بالعراق شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بتقديراته في أكتوبر الماضي، حيث كانت تقديرات نمو اقتصاد العراق في 2025 تبلغ 4.1 في المائة.
وفيما يخص مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي والمقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية، رغم خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.
ولم يذكر الصندوق في تقريره المحدث سبباً محدداً لرفع توقعاته لمصر، بينما تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بنسبة 2.4 في المائة في 2024.
أما المغرب فتوقع الصندوق أن يشهد نمواً في اقتصاده بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، في ظل الأزمة التي تعصف باتجاهات النمو العالمي بسبب تداعيات الحرب التجارية الأميركية.
ورغم ذلك، يأتي هذا النمو أقل من تقديرات الحكومة المغربية التي تطمح إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة هذا العام.
أبرز شهادات بنك مصر 2025.. عائد مرتفع وإجراءات بسيطة
أعلن بنك مصر عن مجموعة جديدة من شهادات بنك مصر 2025 وهي ذات الفائدة العالية والتي تحمل الكثير من الميزات، كما تم الاعلان عن شهادات من خلالها يُمكن لجميع الافراد شراؤها بهدف التشجيع على الإستثمار.
أبرز شهادات بنك مصر الجديدة 2025
شهادة طلعت حرب
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – بعائد 27 % سنوياً أو23.5 % شهرياً – يُمكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة إبن مصر مدتها 3 سنوات
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – السنة الأولى 30 % سنوياً، السنة الثانية: 25 % سنوياً، السنة الثالثة: 20 % سنوياً – لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة القمّة
لمدة 3 سنوات – يمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها – بعائد ثابت 21.5 %- لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر.
تكبدت أسواق الأسهم الخليجية خسائر فادحة، أمس، بضغط هبوط جماعي للقطاعات القيادية، عقب الهبوط الحاد الذي سجلته «وول ستريت» بعد دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ.
وأغلق مؤشر «تاسي» السعودي على انخفاض نسبته 6.8 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023. وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول 5.7 في المائة، كما خسر المؤشر في بورصة قطر 4.2 في المائة، ونزل مؤشر سوق مسقط 2.6 في المائة. في حين سجل مؤشر سوق البحرين أقل خسارة بنسبة 1 في المائة.
عربياً، خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.34 في المائة.
ورغم مخاوف من أن تشهد أسواق الأسهم الأميركية اليوم (الاثنين) «حمام دم» وانهيارات شبيهة بما حدث في «الاثنين الأسود» عام 1987، رفض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فكرة أن الرسوم قد تتسبب في ركود.
ويتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية على الأعضاء اليوم قائمةً بالمنتجات الأميركية التي ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية.
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, is pleased to announce that its Board of Directors has approved the appointment of Dr. Khalid Khalafalla as Acting Chief Executive Officer (CEO), effective 19 March 2025.
Dr. Khalafalla brings extensive experience from his career within the IsDB Group. Since December 2024, he has been serving as CEO of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).
The Chairman of ICD’s Board of Directors, congratulated Dr. Khalafalla on his appointment and expressed the Board’s full confidence and support as he takes on this important responsibility.
رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على 24 كيانا سوريا شملت عدد من البنوك بينها البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من شركات النفط، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة البريطانية.
تم رفع العقوبات عن عدة شركات نفط من بينها “الفرات” و”دير الزور” و”إيبلا” والشركة العامة للنفط وشركة “محروقات” و”الشركة السورية لنقل النفط “و”الشركة السورية للنفط”، بالإضافة إلى “الشركة العامة لمصفاة حمص” وشركة “مصفاة بانياس”.
كما تم رفع العقوبات عن الخطوط الجوية العربية السورية، بالإضافة إلى 8 بنوك من بينها المصرف الصناعي والمصرف التجاري السوري، وفق وكالة “تاس”.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات خلال اجتماع أوروبي موسع عقد في بروكسل الشهر الماضي.
وأعلن الاتحاد في بيان رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.
كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
في حين أبقت دول الاتحاد على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الرئيس السابق بشار الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
فيما أكد الوزراء الأوروبيون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.
قبل أربع سنوات، كان لدى بنك التسويات الدولية ــ البنك المركزي للبنوك المركزية ــ مشروع ابتكاري حمل اسم “إم بريدج”.
وكان الهدف من هذا المشروع إنشاء عملة رقمية للبنوك المركزية عبر الحدود تربط بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات والسعودية، وفق ما كتبته جيليان تيت، كاتبة عمود وعضو في هيئة التحرير في صحيفة “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.
يرمز هذا المشروع الغريب إلى معركة أكبر قد تكون بالغة الأهمية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبشكل أكثر تحديدا، في الخريف الماضي، قبل الانتخابات الأميركية مباشرة، انسحب بنك التسويات الدولية بشكل غير متوقع من “إم بريدج” (mBridge)، وتنازل فعليا عن السيطرة للصين وبقية الدول.
وزعم بنك التسويات الدولية أن هذا كان لمجرد أن المشروع وصل إلى مرحلة “المنتج القابل للتطبيق الأدنى”. ولكن قِلة من الناس يصدقون هذا. ونقلت “تيت” عن أحد المشاركين قوله: “طالب الأميركيون [بنك التسويات الدولية] بالتوقف عن العمل لأنه يشكل تهديدا”، موضحا أن واشنطن كانت قلقة من “احتمال استخدامه للتهرب من العقوبات المفروضة على الدولار”.
ولكن في حين نفى أغوستين كارستينز، رئيس بنك التسويات الدولية، ذلك علناً، فإن المضاربات تتصاعد ــ وخاصة لأن ترامب لا يمكن إنكاره في مسار الحرب النقدية: ففي الشهر الماضي كرر على موقع Truth Social تهديداته بفرض “رسوم جمركية بنسبة 100%” على البلدان التي تحاول “استبدال الدولار الأميركي العظيم” بعملات أو أنظمة دفع جديدة.
وفيما كانت تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية التجارية في صدارة عناوين الأخبار مؤخراً، فإن هذه المعركة الأقل وضوحاً حول العملة تشكل أهمية بالغة. إذ إن النظام المالي العالمي القائم على الدولار هو المصدر الحقيقي للقوة المهيمنة الأميركية اليوم، والذي تريد واشنطن الدفاع عنه.
“على الورق، ليس لدى ترامب أي سبب للقلق.”، وفق “تيت”، وتُظهِر البيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الدولار يمثل نحو 58% من احتياطيات البنوك المركزية. وهذا أقل قليلاً مما كان عليه في بداية القرن، ولكن التنويع الأخير شمل في الغالب عملات أصغر حجماً ــ وليس منافسين مثل اليورو أو الرنمينبي.
الذهب بديل للورق
ولكن هناك ثلاثة تحذيرات حاسمة. أولا، تقوم البنوك المركزية بتجميع الذهب “بوتيرة مذهلة”، كما لاحظ مجلس الذهب العالمي مؤخرا. وهذا يشير إلى الرغبة في التحوط من تعرضها للدولار الورقي.
ثانيا، قد تكون بيانات سويفت مضللة بعض الشيء لأن النشاط يتضخم خارج المنصات الغربية. تعمل الصين على بناء نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود الخاص بها. هذا صغير وبدائي، لكنه يضم 160 عضوا وقفز حجم المعاملات بنسبة 80% منذ عام 2022.
ثالثا، يبدو أن تسليح واشنطن المالي يغذي – وليس يوقف – الجهود التي يبذلها الآخرون لتخيل البدائل. ومن هنا تأتي أهمية mBridge: إذا نجحت هذه الأنابيب الرقمية في العمل بالسرعة والحجم (وهو أمر “إذا” كبير)، فإن هذا من شأنه أن يتحدى النظام المالي الذي يركز على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
كيف ستستجيب واشنطن؟
يأمل كريس جيانكارلو، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة خلال إدارة ترامب الأولى، أن تستخدم اللجنة سياسة الجزرة ــ أي السياسات التي تحفز استخدام الدولار بشكل مقنع لغير الأميركيين. وهذا يعني الدفاع عن “القيم” الاقتصادية الجيدة، بحسب ما نقلته “تيت” في مقالها. وسوف يحدد “مشروع الدولار الرقمي” الذي يشارك في قيادته كيفية القيام بذلك الأسبوع المقبل.
هذا منطقي للغاية. ولكن يبدو أن ترامب يميل إلى استخدام العصا. ففي الشهر الماضي أصدر أمرا تنفيذيا يحظر استخدام أي عملة رقمية من قِبَل البنوك المركزية في أميركا، لأنها “تهدد استقرار النظام المالي، والخصوصية الفردية، وسيادة الولايات المتحدة”.
وبدلا من ذلك، دافع عن عملة البيتكوين (بغض النظر عن أن هذا يُنظَر إليه باعتباره تحوطا للدولار الورقي). والأمر الأكثر أهمية هو أنه دعم أيضا “نمو العملات المستقرة القانونية والشرعية المدعومة بالدولار في جميع أنحاء العالم”.
وقد يبدو هذا غريبا، وخاصة لأنه يتعارض تماما مع البنك المركزي الأوروبي. لا شك أن بعض المتشككين سوف يعزون ذلك إلى حقيقة مفادها أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة، ساعد في بناء عملة تيثر، أكبر عملة موجودة.
ولكن هناك عاملا آخر أيضا: يعتقد فريق ترامب أن العملات المستقرة قد تكون سلاحا سريا لتعزيز المزيد من الدولرة وليس العكس. يقول لي أحدهم: “إنها مفيدة للغاية بالنسبة لنا”. وذلك لأن العملات المستقرة في القرن الحادي والعشرين ــ مثل سوق الدولار الأوروبي في القرن العشرين ــ تمكن من إجراء معاملات بالدولارات الخارجية خالية من القيود التنظيمية المرهقة على الأراضي المحلية. وهذا يروق للعديد من الممولين الذين يتصارعون مع المخاطر الجيوسياسية (حتى لو كانت العملات المستقرة، على عكس الدولار الأوروبي، لا تدفع عوائد).
وفي الممارسة العملية، لا تزال القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة ــ نحو 220 مليار دولار ــ ضئيلة مقارنة بالدولار الأوروبي، ناهيك عن أسواق رأس المال الأميركية التي تبلغ نحو 6 تريليونات دولار.
لكن النقطة الأساسية هي هذه: مع استمرار ترامب في محاولة إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي لما بعد الحرب – أو تحطيمه – فإن التعريفات الجمركية والدبابات ليست هي المهمة فحسب؛ بل إن السباكة المالية مهمة أيضاً. قد تحتل هذه المعارك الناشئة حول العملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المستقرة “مركز الصدارة هذا العام”، كما يشير المجلس الأطلسي.
أبرمت الشركة الوطنية للإسكان «إن إتش سي» مجموعة من الصفقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، على هامش افتتاح «منتدى مستقبل العقار 2025» المقام في الرياض، الاثنين.
وتضمّنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد وبرنامج روابط الصناعة، بما يُسهم في رفع المحتوى المحلي وزيادة كفاءته في قطاع التطوير العقاري، وفق البيان.
كما وُقّعت مذكرة تفاهم مع «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، بالتعاون مع شركة «السيف»، تهدف إلى التعاون في تطوير البناء والتشييد باستخدام تقنيات البناء خارج الموقع.
وفي إطار خدمات سلاسل الإمداد، أبرمت «إن إتش سي» اتفاقيات مع 9 شركات تطوير عقاري هي: «رتال»، و«دار وإعمار»، و«المسار الحديث»، و«ثبات المسكن»، و«مايا العقارية«، و«الرائم»، و«تلاد»، و«الرمز»، و«ليدار»، بالإضافة إلى ذلك، وقّعت اتفاقيتَي شراء مفتوح مع مصنع «الزامل للمكيفات»، وأخرى مع شركة «الفنار».
كما شهد افتتاح المنتدى إعلان إطلاق المدينة اللوجيستية في وجهة خزام، بين «الشركة الوطنية للإسكان» وشركتي «سيتك الصينية للإنشاءات» و«الرواف للمقاولات»، وتهدف هذه المدينة إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في القطاع العقاري؛ مما يعزّز الاقتصاد الوطني ويدعم مشروعات التطوير العقاري المستقبلية.
ولتعزيز تطوير الكوادر البشرية، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع «أكاديمية الإعلام السعودية»، للتعاون في مجالات التدريب عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.
صرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.
وبحسب بيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.
ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.
ووفق بيانات للبنك الدولي فإن قيمة المشاريع تعتبر “الأكبر”، مقارنة مع السنة المالية الماضية التي بلغ فيها قيمة المشاريع 946 مليون دولار، ومع العام 2022 الذي سجل مشاريع بقيمة 547 مليون دولار، ومع العام 2021 الذي سجل مشاريع بقيمة 790 مليون دولار، ومع عام 2020 الذي وقع فيه مشاريع بقيمة 694 مليون دولار.
في نيسان 2024، وافق البنك الدولي على برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن” في إطار أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، ممولا بقرض قيمته 321 مليون دولار ومنحة قيمتها 29 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، إذ يستهدف البرنامج تعزيز تقديم الخدمات العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وفي الشهر ذاته، وافق البنك على مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة”، والممول بقرض قيمته 221 مليون دولار ومنحة قدرها 5 ملايين دولار من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.
وفي تموز، وافق البنك الدولي على برنامج “رأس المال البشري” في الأردن، ممولا بقرض تبلغ قيمته 300 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية.
كما وافق في الشهر ذاته، على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن – مسار، ممولا بقرض بقيمة 393 مليون دولار، ومنحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، ويستهدف تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة.
ويركز برنامج “مسار” على 3 مجالات رئيسية؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.
وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية، كما يهدف إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في قطاعات ذات أولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات.
وفي 8 نيسان الماضي، أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، إذ يمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء، بحسب بيانات رصدتها “المملكة”.
ويضع الإطار النمو الأخضر والشامل للجميع في بؤرة الاهتمام مع التركيز على زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وخاصة للشباب والنساء؛ تحسين نواتج رأس المال البشري؛ وزيادة الصلابة والقدرة على الصمود والاستدامة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الخضراء. ويشدد إطار الشراكة الاستراتيجية على عدم إمكانية تحقيق أي هدف من هذه الأهداف بدون المشاركة الاقتصادية والكاملة للنساء والشباب.
اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
Les Économies Arabes Face aux Défis Géopolitiques: Transformer les Risques en Opportunités
Rédigé par Dr. Jihad Azour, Directeur du Département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale au FMI
Dr. Azour analyse les défis et opportunités qui façonnent les économies arabes. Malgré les conflits, la fragmentation géoéconomique et les impacts climatiques, il souligne le potentiel de réformes et de coopération pour bâtir une croissance inclusive et résiliente dans la région.
Le monde arabe traverse une série de chocs récurrents dans un contexte mondial de plus en plus incertain, exacerbé par une fragmentation géoéconomique croissante. Les conflits perdurent, et certains se sont intensifiés. Les crises à Gaza, au Liban et au Soudan ont profondément impacté des millions de vies, détruit des infrastructures vitales et laissé des séquelles durables sur les économies locales. Par ailleurs, la région subit de plein fouet les conséquences des catastrophes climatiques majeures, allant des inondations dévastatrices aux sécheresses prolongées, qui aggravent les défis socio-économiques. Selon notre Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’octobre 2024 nous anticipons une croissance modérée de 1,8 % pour le monde arabe en 2024, reflétant les impacts conjugués de divers vents contraires économiques, notamment les conflits persistants, l’incertitude globale et les réductions volontaires de la production pétrolière par certains exportateurs. En outre, la reprise prévue de la croissance à 4,1 % en 2025 repose fortement sur une désescalade des conflits et la fin programmée des réductions de production pétrolière, conformément aux annonces formulées cet automne. L’objectif essentiel est désormais de bâtir une trajectoire vers une croissance plus inclusive, durable et résiliente.
À court terme, retrouver la bonne voie nécessite de mettre un terme aux conflits qui déstabilisent les économies. Outre les impacts dévastateurs sur les économies directement affectées par les conflits, la région dans son ensemble est confrontée au risque d’une escalade accrue. Par exemple, si la forte baisse du tourisme a jusqu’à présent principalement touché les économies en proie aux conflits, une intensification des tensions pourrait inciter les visiteurs à éviter l’ensemble de la région. La crise dans la mer Rouge a provoqué une hausse significative des coûts d’expédition et une redirection des flux commerciaux. Par ailleurs, la crise émergente des réfugiés exacerbe les pressions budgétaires, accentuant les défis fiscaux pour les pays concernés. Un conflit prolongé pourrait également engendrer d’autres répercussions économiques jusqu’ici limitées, telles qu’une flambée des prix du pétrole et une volatilité accrue des marchés financiers. Les primes de risque régionales pourraient s’envoler, tandis que les investissements étrangers risquent de se contracter, accentuant les défis économiques de la région. Malheureusement, les cicatrices laissées par les conflits peuvent persister pendant des décennies. Ces derniers détruisent les infrastructures, freinent le développement du capital humain et affaiblissent les institutions, rendant extrêmement difficile pour les économies touchées de retrouver leurs trajectoires de croissance préconflit. À titre d’exemple, nos recherches récentes révèlent que le revenu moyen par habitant pourrait rester inférieur de 10 % aux projections d’avant conflit, même une décennie après la fin des hostilités (voir le Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’avril 2024). Par ailleurs, la productivité subit également un impact significatif. Outre les conflits, nos recherches révèlent que les catastrophes climatiques ont également un impact négatif sur la productivité. Les dégâts causés par des événements climatiques extrêmes entraînent une réduction de la productivité totale des facteurs par rapport à sa tendance d’environ 0,5 % cinq ans après un choc climatique ayant occasionné des pertes équivalant à environ 1 % du PIB (voir le Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’octobre 2024).
Alors que le monde arabe est confronté à des perturbations majeures, il est crucial de ne pas perdre de vue les défis structurels persistants. Le taux de chômage des jeunes demeure alarmant dans de nombreuses économies. Les gouvernements continuent de jouer un rôle central en tant que principaux employeurs et moteurs de croissance, mais beaucoup sont entravés par des finances fragiles. Bien que des progrès soient observés dans l’intégration des femmes au marché du travail, des efforts supplémentaires restent indispensables. Plus préoccupant encore, à un moment où la région doit impérativement accélérer la création d’emplois, la productivité reste insuffisante et les perspectives de croissance à moyen terme demeurent faibles.
La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses opportunités pour jeter les bases d’un avenir plus inclusif et résilient.bases d’un avenir plus inclusif et résilient. La reconstruction des infrastructures et des institutions endommagées représente un défi colossal. Cependant, cette étape offre à la communauté internationale, en partenariat avec le monde arabe, une opportunité unique de favoriser une paix durable et de bâtir des économies plus résilientes. Dans ce contexte, reconstruire de manière plus solide et durable nécessite que les nouveaux investissements soient accompagnés de réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance et à promouvoir une croissance impulsée par le secteur privé (Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales, octobre 2024). Les futures perturbations commerciales pourraient être atténuées grâce à l’établissement de nouveaux corridors commerciaux, permettant de réduire les barrières historiques au commerce international, d’améliorer les infrastructures et de renforcer l’intégration régionale (Chapitre 3, Rapport d’avril 2024). Par exemple, une intégration commerciale accrue et une connectivité régionale renforcée entre le monde arabe, le Caucase et l’Asie centrale pourraient renforcer la résilience face aux chocs commerciaux. En parallèle, l’intensification des efforts d’adaptation et d’atténuation au changement climatique est essentielle pour répondre aux impacts des catastrophes climatiques et réduire le risque de chocs négatifs encore plus fréquents à l’avenir. Les besoins de financement pour les initiatives climatiques, tout comme les opportunités économiques qu’elles représentent, sont considérables. Les institutions financières ont un rôle central à jouer dans la promotion d’une économie verte et durable. Le FMI continuera d’appuyer la région en offrant des conseils stratégiques, des programmes de renforcement des capacités et un soutien financier adapté. Ces efforts viseront à garantir la stabilité macroéconomique, à renforcer la résilience, à promouvoir une croissance inclusive et à accompagner les pays dans leur transition hors de la fragilité.
