Index des revues pour 2025
:أبرز المواضيع
Uncategorized
“جهاز قطر” و”غولدمان ساكس” يعتزمان توسيع شراكة لاستثمار 25 مليار دولار
(العربية)-21/01/2026
وقع جهاز قطر للاستثمار وبنك غولدمان ساكس مذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما، ويعتزم صندوق الثروة الخليجي تخصيص 25 مليار دولار للصناديق التي يديرها البنك، إضافة إلى فرص الاستثمار المشترك.
وجاء في بيان مشترك يوم الثلاثاء أن الجهاز يلتزم، بموجب مذكرة التفاهم، بأن يكون مستثمراً رئيسياً في عدة استراتيجيات رائدة ومبتكرة للبنك الأميركي.
وسيسعى “غولدمان ساكس” أيضاً إلى زيادة عدد موظفيه في الدوحة بشكل ملحوظ، لكنه لم يحدد الأعداد.
وتسعى قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى تنويع مواردها الاقتصادية بعيداً عن قطاع النفط والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي إطار هذه الجهود، تعمل قطر على توسيع قطاعها المالي من خلال استقطاب شركات عالمية لإدارة الأصول وبنوك استثمار، والتي يعزز الكثير منها وجوده في الدوحة للعمل مع جهات من بينها جهاز قطر للاستثمار.
ووفقاً لشركة غلوبال إس.دبليو.إف لأبحاث صناديق الثروة السيادية، تبلغ قيمة الأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار حوالي 580 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للجهاز محمد سيف السويدي إن الاتفاق “يوفر لنا تدفقاً مميزاً من الفرص الاستثمارية ضمن قطاعات نوليها أهمية محورية، من بينها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية والائتمان الخاص”، مضيفاً أن ذلك سيساهم في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز مالي إقليمي.
La Finance Durable en Mouvement: 33,9 Milliards USD Mobilisés par les Banques Arabes pour les ODD en 2024
La Finance Durable en Mouvement:
33,9 Milliards USD Mobilisés par les Banques Arabes
pour les ODD en 2024
Une première enquête régionale qui révèle progrès,
déséquilibres et perspectives d’accélération
Dans le cadre de son engagement à suivre et à renforcer la contribution du secteur bancaire arabe aux Objectifs de Développement Durable (ODD), l’Union des Banques Arabes (UAB), en partenariat avec la CESAO (ESCWA), a mené en 2024 une enquête pionnière sur les crédits mobilisés au profit du développement durable. Il s’agit du premier exercice régional permettant d’évaluer, chiffres à l’appui, l’alignement des institutions financières arabes sur les priorités de l’Agenda 2030. Cette étude met en lumière 33,9 milliards USD de financements ODD, tout en dévoilant des écarts persistants dans l’allocation du crédit, notamment en matière d’égalité de genre, de soutien aux jeunes entrepreneurs, de transformation digitale et d’environnement. Elle constitue désormais une base essentielle pour orienter les politiques publiques, renforcer les partenariats et développer des solutions financières durables à grande échelle.
33,9 milliards USD mobilisés: une répartition encore dominée par le secteur public
Les vingt-deux banques participantes ont déclaré un total de 33,9 milliards USD de prêts alignés sur les ODD, soit 18 % de leurs portefeuilles de crédit.
La répartition montre une forte concentration des financements vers le secteur public :
• 76 % (25,9 Mds USD) destinés aux gouvernements et entreprises publiques
• 19 % (6,3 Mds USD) attribués aux grandes entreprises
• 5 % (1,7 Md USD) alloués aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
Quatre domaines absorbent près de 70 % des financements :
• Éradication de la pauvreté et protection sociale (ODD 1) : 11,2 Mds USD
• Logement durable (ODD 11) : 6,4 Mds USD
• Industrie durable (ODD 9) : 2,7 Mds USD
• Tourisme durable (ODD 8 & 12) : 2,4 Mds USD
À l’inverse, des enjeux cruciaux de développement restent très insuffisamment financés:
• Égalité femmes-hommes (ODD 5): 135 M USD
• Transformation digitale (ODD 9): 64 M USD
• Environnement et biodiversité (ODD 14 & 15): 56 M USD
• Paix, justice et institutions solides (ODD 16): 0 USD
Inclusion financière : un décalage notable entre politiques et impact réel
Si de nombreux établissements déclarent soutenir l’inclusion financière, les résultats montrent que ces engagements peinent encore à se traduire en crédits effectifs:
• 43 % des banques offrent des programmes pour les femmes entrepreneures, mais les femmes ne reçoivent que 14 % du crédit MPME (1 Md USD), contre 6,1 Mds USD pour les entreprises dirigées par des hommes.
• 87 % proposent des initiatives pour les jeunes, pourtant ceux-ci ne représentent que 10 % des prêts aux MPME.
Ces chiffres reflètent un problème structurel: l’existence de programmes n’assure pas leur impact, et des mécanismes plus efficaces sont nécessaires pour toucher les bénéficiaires ciblés.
Partenariats: le rôle moteur des gouvernements
L’enquête confirme que les gouvernements restent les principaux acteurs facilitant le financement lié aux ODD :
• 43 % des banques déclarent avoir bénéficié d’un soutien gouvernemental
• 27 % ont collaboré avec des banques de développement
• 23 % avec des ONG
• 20 % avec le secteur privé
Cependant, 27 % n’ont noué aucun partenariat, ce qui souligne un besoin urgent d’élargir la coopération entre les parties prenantes pour stimuler la finance durable.
Soutien public aux MPME : entre instruments efficaces et lacunes persistantes
Les programmes étatiques jouent un rôle déterminant dans l’appétence des banques pour le financement des MPME :
• 80 % considèrent les prêts subventionnés comme un outil clé (47 % très important)
• 37 % jugent les garanties publiques essentielles pour réduire les risques
• 27 % seulement estiment que les réserves obligatoires réduites sont très influentes
En parallèle, près d’un tiers des banques signale l’absence ou la méconnaissance de programmes de cofinancement, révélant un chantier majeur pour les autorités publiques.
Produits durables: la FinTech progresse mais l’offre reste limitée
Les banques arabes amorcent progressivement l’intégration de produits financiers durables:
• La FinTech arrive en tête, notamment via la réduction des coûts des transferts.
• Les cartes vertes et fonds durables restent peu répandus (20 %).
• Les obligations durables et instruments de finance mixte sont encore plus rares (17 %).
• Un quart des banques n’offre aucun produit lié aux ODD, révélant une marge d’innovation importante.
Échantillon étudié : un reflet diversifié du secteur bancaire arabe
L’enquête a recueilli les réponses de 30 institutions financières de neuf pays arabes, représentant 8,7 % des membres de l’UAB.
Statut juridique:
• 50 % banques privées
• 43 % banques publiques
• 7 % banques étrangères
Type d’institution :
• 40 % banques commerciales
• 33 % banques islamiques
• 7 % banques d’investissement
• 20 % institutions spécialisées
Conclusion : un premier référentiel régional qui appelle à une montée en puissance
Cette enquête offre, pour la première fois, un diagnostic chiffré du financement des ODD dans la région arabe.
Elle met en évidence des volumes significatifs mobilisés, mais aussi des déséquilibres structurels dans les domaines du genre, de l’environnement, de la jeunesse et du numérique.
Les résultats appellent à :
• Renforcer les partenariats institutionnels,
• Améliorer les mécanismes d’incitation nationaux,
• Intégrer plus profondément les ODD dans les stratégies bancaires,
• élargir l’offre de produits verts et sociaux.
Cette première référence régionale prépare le terrain pour suivre les progrès en vue de l’objectif ambitieux de l’UAB : mobiliser 1 000 milliards USD pour les ODD d’ici 2030, conformément au Sevilla Commitment et aux efforts internationaux pour une architecture financière durable plus équitable.
إغلاق الحكومة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025
إغلاق الحكومة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025
الآثار والإنعكاسات على المصارف العربية وخارطة الطريق لمواجهة التحدّيات
تشهد الحكومة الفيدرالية الأميركية حالياً إغلاقاً منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وسنعرض وقائع إغلاق الحكومة الأميركية والآثار المترتبة على الصعيد العالمي وعلى الدول العربية، كما ونستطلع مستقبل الولايات المتحدة ونختتم بالتوصيات والإستراتيجيات للمصارف العربية لمواجهة التحدّيات والإستفادة من الفرص المتاحة.
أبرز وقائع إغلاق الحكومة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025
تاريخ البداية: 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
* السبب: فشل الكونغرس في تمرير تشريع المخصّصات للسنة المالية 2026.
* النزاع الرئيسي: الخلافات الحزبية حول دعم التأمين الصحي، وخفض المساعدات الخارجية، ومستويات الإنفاق.
تأثير الإغلاق
* الموظفون الفيدراليون:
– حوالي 900,000 شخص في إجازة مؤقتة (غير عاملين أو مدفوعي الأجر).
– حوالي 700 ألف شخص يعملون من دون أجر، بما في ذلك العسكريون.
* الوكالات المتضرّرة:
– تعليق جزئي أو كامل في المعاهد الوطنية للصحة، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ووكالة حماية البيئة، ووكالة ناسا، ووزارات التعليم والتجارة والعمل
* انقطاع الخدمات:
– التأخير في معالجة التأشيرات.
– نقص مراقبة الحركة الجوية مما يؤدي إلى تأخير الرحلات الجوية.
– تعليق إصدار البيانات الإقتصادية، بما في ذلك بيانات الوظائف.
* المواجهة السياسية:
– يطالب الديموقراطيون بتمديد دائم للإعتمادات الضريبية لبرنامج أوباما كير.
– يصرّ الجمهوريون، بقيادة الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، على أن مفاوضات الرعاية الصحية يجب أن تتم بعد إعادة فتح الحكومة.
– لا توجد محادثات رسمية مقرّرة حالياً في الكونغرس.
الأسباب والمخاطر
يتم إغلاق الحكومة الأميركية United States Government Shutdown عندما يفشل الكونغرس في إقرار تشريعات التمويل، مما يؤدي إلى توقف العمليات الفيدرالية غير الأساسية ويتسبّب بمخاطر عدة منها الإضطرابات الإقتصادية، وتأخر في الخدمات، ومخاوف تتعلق بالأمن القومي.
أسباب الإغلاق
- الفشل في تمرير مشاريع قوانين التخصيصات: يتعيّن على الكونغرس الموافقة على 12 مشروع قانون تمويل سنوي في حلول الأول من أكتوبر/ تشرين الاول. وإذا لم تتم الموافقة، تفقد الوكالات السلطة القانونية لإنفاق الأموال.
- الجمود السياسي: غالباً ما تنبع عمليات الإغلاق من النزاعات الحزبية حول أولويات الميزانية المالية، مثل دعم الرعاية الصحية، أو الهجرة، أو الإنفاق الدفاعي.
- قانون مكافحة العجز: يحظّر هذا القانون على الوكالات الفيدرالية إنفاق الأموال دون موافقة الكونغرس، مما يؤدي إلى الإغلاق عند إنتهاء التمويل.
مخاطر الإغلاق
- صرف الموظفين الفيدراليين: يتم إرسال مئات الآلاف من العمال إلى منازلهم من دون أجر، مما يؤثر على سبل عيشهم ومعنوياتهم.
- تعطيل الخدمات: تأخير في معالجة جوازات السفر، وقروض الشركات الصغيرة، وإغلاق المتنزهات الوطنية ومراكز الزوار، وتعليق الإجراءات القانونية، بما في ذلك قضايا مكافحة الإحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل.
- تأخيرات رحلات السفر الجوي: بُجبر الإقفال وكلاء إدارة أمن النقل (TSA) ومراقبي الحركة الجوية العمل من دون أجر، مما يؤدي إلى نقص الموظفين وتأخير الرحلات الجوية.
التأثير الإقتصادي
- خسارة تُقدر بنحو 3 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي
- إرتفاع أقساط الرعاية الصحية بشكل حاد بسبب إنتهاء الدعم.
- تستمر الخدمات الأساسية مثل إنفاذ القانون والإستجابة للطوارئ، ولكنها تعاني ضغوطاً بسبب عدم دفع رواتب الموظفين.
الاغلاق الحكومي في سائر الدول
إن حالات الإغلاق الحكومي التي تشهدها الولايات المتحدة نادرة للغاية عالمياً. فالولايات المتحدة تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تتوقف فيها الخدمات الأساسية بسبب أزمات الميزانية.
لقد شهدت الولايات المتحدة 11 إغلاقاً منذ العام 1981، حيث توقفت الوكالات الفيدرالية عن العمل بسبب الفشل في تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات.
نادراً ما تحدث عمليات إغلاق خارج الولايات المتحدة. تسمح الأنظمة البرلمانية للسلطة التنفيذية في مختلف الدول بالحفاظ على تمويلها حتى في ظل الجمود السياسي. تُبقي القرارات المستمرة التلقائية أو الميزانيات الإحتياطية الخدمات مستمرة. وغالباً ما تتفاوض الحكومات الإئتلافية على تسويات لتجنب المآزق. ففي المملكة المتحدة البريطانية يكاد يكون إغلاق الحكومة مستحيلاً بسبب النظام البرلماني. إذا خسرت الحكومة تصويتاً على الميزانية، فعادةً ما تُفضي إلى إنتخابات بدلاً من إغلاقها.
وقد بقيت بلجيكا 500 يوم من دون حكومة رسمية، لكن الخدمات إستمرت لأن الميزانية السابقة ظلّت سارية المفعول. كما أُغلقت أيرلندا الشمالية في عامي 2017 و2022 بعد إنهيار حكومتها. وتدخلت الحكومة البريطانية لتمويل الخدمات ومنع الإغلاق. تستخدم أستراليا وكندا وألمانيا أنظمة برلمانية تمنع الإغلاق الحكومي. وقد تؤدي الأزمات المالية إلى انتخابات أو حكومات أقلية، ولكن ليس إلى توقف الخدمات.
التدابير المتخذة
ولمعالجة إغلاق الحكومة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، يسعى الكونغرس والبيت الأبيض إلى إقرار تشريعات طارئة، وإجراء مفاوضات حيال الميزانية، وإتخاذ إجراءات تنفيذية، لكن التقدم لا يزال متعثّراً.
فشلت مقترحات الجمهوريين والديموقراطيين لإعادة فتح الحكومة مرات عدة بسبب نقص الدعم من الحزبين. وقد يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى تخفيض الإنفاق المُبذر. ينسّق مكتب الإدارة والميزانية مع وكالات الحكومة لترشيد تسريح الموظفين. كذلك أصدرت الإدارة أوامر حيال الإبتكار في مجال الرعاية الصحية، والأمن القومي، وتحرير الإقتصاد.
الآثارعلى الأسواق العالمية
إن إغلاق الحكومة الأميركية له آثار عميقة على الأسواق العالمية، ويؤدي إلى تقلُّبات، وتأخير البيانات الإقتصادية الرئيسية، وإهتزاز ثقة المستثمرين، وخصوصاً في الأسواق الناشئة وأسواق السلع الأساسية.
وعلى الصعيد العالمي، يتوجّه المستثمرون نحو الإستثمار في الذهب والسندات الحكومية. وقد إنخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني، بينما إرتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بفضل التفاؤل في شأن الإصلاحات. في أوروبا، شهدت الأسهم مكاسب متواضعة، بينما إنخفض مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي. وإنخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، مما يعكس حالة عدم اليقين التي سادت بين المستثمرين.
في غياب البيانات، تُواجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً تلك المرتبطة بالسياسة الأميركية، تحدّيات في تعديل أسعار الفائدة. كما ويُفاقم الإغلاق الحكومي الضغط على الدولار، مما يؤثر على أسعار النفط وتكاليف الإقتراض في الأسواق الناشئة. وتشهد دول مثل الإمارات العربية المتحدة إرتفاعاً في إيراداتها نتيجة ضعف الدولار، مما يُعزّز أسعار النفط الخام، إلاّ أن ذلك يُهدّد أيضاً بتضخم عالمي.
ويؤدي الإغلاق الى خلل مؤسسي، مما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه الأموال بعيداً عن الولايات المتحدة نحو أسواق مثل الصين وكوريا الجنوبية. ورغم أن الولايات المتحدة لم تتخلّف عن سداد ديونها، فإن وكالات التصنيف الائتماني أعربت عن مخاوفها حيال الإستقرار المالي.
الآثار على سعر الذهب
أدّى إغلاق الحكومة الأميركية إلى إرتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، بسبب قلق المستثمرين وضعف الدولار وتأخُّر البيانات الإقتصادية. وقد وصل الذهب إلى أعلى مستوى قياسي له هذا العام في أوائل أكتوبر/ تشرين الاول 2025. ويتّجه المستثمرون إلى الذهب في ظل حالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة وتأخر المؤشرات الإقتصادية.
وقد أدّت المخاوف المتعلّقة بالإغلاق الحكومي الأميركي إلى تراجع قيمة الدولار، مما زاد الإقبال على الذهب عالمياً. وتُزيد البنوك المركزية والأسواق الناشئة إحتياطاتها من الذهب في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والإقتصادي. ويشهد تجار الذهب في الدول العربية نشاطاً متزايداً، حيث تعكس الأسعار المقدّرة بالعملات المحلية الإتجاهات العالمية وتحوُّلات أسعار الصرف.
الآثار على الدولار
يُضعف إغلاق الحكومة الأميركية الدولار، مع تراجع ثقة المستثمرين وتأخر صدور البيانات الإقتصادية الرئيسية، مما يُسبّب حالة من عدم اليقين في أسواق العملات العالمية، إذ إنخفض مؤشر الدولار (DXY) بشكل مطّرد منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مما أدّى إلى إنخفاض الطلب على الأصول الأميركية. ويتّجه المستثمرون نحو الذهب وعملات أخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني، والتي تُعتبر أكثر إستقراراً خلال فترة عدم اليقين المالي.
ويشير الإغلاق الحكومي إلى خلل في واشنطن، مما يدفع المستثمرين العالميين إلى التشكيك في مصداقية المالية العامة الأميركية. كما أن المخاوف حيال الديون طويلة الأجل وجمود الميزانية يزيد من الضغط على الدولار.
وتشهد بعض العملات ارتفاعاً مقابل الدولار، لا سيما في الدول المُصدّرة للنفط، مستفيدةً من إرتفاع أسعار الخام.
الآثار على العملات المشفّرة
يؤدي إغلاق الحكومة الأميركية إلى تأجيج التقلُّبات في سوق العملات المشفّرة، مع ردود فعل متباينة على العملات الرئيسية. إذ شهدت عملة البيتكوين (BTC) تقلُّبات حادة حيث إنخفضت لفترة وجيزة إلى ما دون 26000 دولار ثم إرتفعت مع ضعف الدولار.
إنخفضت كذلك عملة الإيثريوم (ETH) بنسبة 3 % في وقت مبكر من الإغلاق ولكنها عادت إلى الإرتفاع مع إنتعاش نشاط التمويل اللامركزي DeFi. وشهدت الرموز مثل سولونا Solana وكاردانو Cardano تقلُّبات متزايدة بسبب التداول المضاربي وإنخفاض السيولة.
كما تعطّلت عمليات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وبسبب تسريح الموظفين مؤقتاً، تم إيقاف إجراءات التنفيذ ومراجعات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفّرة مؤقتاً.
تعثّرت مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم العملات المستقرّة وضرائب الأصول الرقمية في الكونجرس، مما أدّى إلى حالة من عدم اليقين للمستثمرين.
الآثار على الإقتصاد الأميركي
تمتد آثار إغلاق الحكومة الأميركية إلى الإنفاق الفيدرالي، وثقة المستهلك، وأسواق العمل، والمؤسسات المالية مما يُقلّص الناتج المحلي الإجمالي بمليارات الدولارات، ويُعمّق عدم الإستقرار المالي.
ويُتوقع خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تُراوح بين 10 و15 مليار دولار إذا إستمر الإغلاق حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مع خسائر أعمق إذا امتد إلى نوفمبر/تشرين الثاني.
وتوقفت أعمال الوكالات غير الأساسية، مما أدى إلى تأخير مشاريع البنية التحتية ومنح الأبحاث وعقود المشتريات. وتم تعطيل 750 ألف موظف فيدرالي عن العمل مؤقتاً وإيقاف رواتبهم، مما يُقلّل من إنفاق المستهلكين ويُلحق الضرر بالإقتصادات المحلية، لا سيما في مدن مثل واشنطن العاصمة وأتلانتا ودنفر.
الشركات الخاصة التي تعتمد على العقود الفيدرالية تُخفّض عدد موظفيها أو تُعلّق عملياتها. ولم يتمكن مكتب إحصاءات العمل من إصدار بيانات سبتمبر/أيلول، مما ترك الأسواق وصانعي السياسات دون رؤى أساسية حول التوظيف.
وتؤجل الجهات التنظيمية المالية موافقات الطرح العام الأولي، وإجراءات التنفيذ، والرقابة على العملات المشفّرة. وفي ظل غياب البيانات، قد يؤجل الإحتياطي الفيدرالي قراراته حيال أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول مما يؤثر على تكاليف الإقتراض والإستثمار.
ينتاب الأميركيون القلق إزاء رواتبهم رواتبهم وإستقرارهم الإقتصادي، مما يؤدي إلى إنخفاض الإنفاق على السفر والمطاعم والتجزئة. وتتعطّل خدمات المتنزهات الوطنية والمتاحف وجوازات السفر، مما يؤثر على السياحة المحلية والدولية.
وتوقفت عمليات المعاهد الوطنية للصحة (NIH) ومؤسسة العلوم الوطنية (NSF) ونازا (NASA). كما تأخرت المنح والتجارب السريرية ومهام الفضاء، مما أبطأ التقدم العلمي وتطوير التكنولوجيا. وإذا إستمر هذا الخلل، فقد تُخفِّض وكالات مثل موديز تصنيف الدين الأميركي، مما يرفع تكاليف الاقتراض.
الآثار على الدول العربية
يؤثر إغلاق الحكومة الأميركية على الدول العربية بشكل رئيسي من خلال تأخير إصدار التأشيرات، وإضطرابات التجارة، وعدم اليقين في الأسواق المالية. وبينما تستمر الخدمات الأميركية الأساسية، يتم تقليص العمليات غير الأساسية في الخارج، مما يُحدث آثاراً سلبية.
يُعيق الإغلاق الحكومي الأميركي التقدُّم في محادثات التجارة الثنائية وإتفاقيات المناخ مع الدول العربية. وتراقب الأسواق العربية عن كثب الخلل المالي الأميركي. ويُؤخّر الإغلاق بيانات إقتصادية أميركية رئيسية مثل الوظائف والتضخُّم، مما يؤثر على قرارات الإستثمار العالمية.
قد يؤثر ضعف الدولار على الدول العربية التي تحتفظ بإحتياطات من الدولار أو تتداول في السلع المقومة بالدولار، مثل النفط. ويُعتبر الذهب ملاذاً آمناً، وقد بلغ مستويات قياسية، مما أثّر على أسواق مراكز تداول الذهب، مثل دبي.
كما يُواجه المسافرون العرب حالة من عدم اليقين بسبب تأخير إصدار التأشيرات وتقليص خدمات السفارات. وقد يؤثر نقص الموظفين في مراقبة الحركة الجوية الأميركية على رحلات الربط ومسارات السفر.
مستقبل الولايات المتحدة
يرتبط مستقبل الولايات المتحدة بشكل كبير بمدّة إستمرار الإغلاق، وكيفية حلّه، وما يتبعه من إصلاحات هيكلية عميقة.
على المدى القصير، يُتوقع أن يُقلص الإغلاق الحكومي الأميركي ما بين 0.3 % و0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر لما بعد منتصف أكتوبر/تشرين الاول. وتشهد ثقة المستهلكين تراجعاً، كما وأن تأخير الإنفاق الفيدرالي يُؤثر سلباً على المقاولين والشركات الصغيرة.
في ظل غياب بيانات الوظائف والتضخُّم، قد يُؤجل الإحتياطي الفيدرالي الإعلان عن أسعار الفائدة أو يُخطئ في تقديرها، مما يؤثر على ضبط التضخُّم وتكاليف الإقتراض. كما أن الخلاف حول دعم الرعاية الصحية وتخفيضات الميزانية يُعمّق الإنقسامات الحزبية في أميركا، مما يجعل المفاوضات المستقبلية أكثر هشاشة.
على المدى المتوسط، إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين مطلع العام 2026، فقد تواجه الولايات المتحدة التخلُّف عن السداد. قد تخفّض وكالات مثل موديز وفيتش تصنيف الإئتمان السيادي الأميركي إذا إستمر الخلل المالي، مما يرفع تكاليف الإقتراض ويُزعزع الأسواق العالمية.
وقد تُعجّل عمليات الإغلاق المتكرّرة وعدم الإستقرار المالي من توجّه دول مثل الصين وروسيا نحو تنويع إقتصاداتها بعيداً عن الدولار.
وقد تواجه وكالات مثل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (نازا)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ومؤسسة الصرف الصحي الوطنية (NSF) فجوات في التمويل مما يؤدي إلى تأخير البحث والإبتكار ويؤثر على القدرة التنافسية للولايات المتحدة.
التوصيات للمصارف العربية
تواجه المصارف العربية مخاطر وفرصاً متزايدة في ظل إغلاق الحكومة الأميركية. وعليه يُوصي إتحاد المصارف العربية بإعتماد الاستراتيجيات التالية لمواجهة التحدّيات والإستفادة من الفرص:
- تعزيز إدارة المخاطر وإحتياطات السيولة: على المصارف العربية إعادة تقييم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية والأصول المقوّمة بالدولار، خصوصاً في حال وُقوع تخفيضات في التصنيف الإئتماني. كما يتوجّب تعزيز إحتياطات السيولة إستعداداً لإحتمالية تأخير تسويات الدولار أو إنقطاعات في خدمات البنوك المراسلة.
- تنويع محافظ العملات والأصول: على المصارف العربية تقليل إعتمادها المفرط على الدولار، مع زيادة إستثماراتها في اليورو والفرنك السويسري والذهب والإستثمار في سندات دول مجلس التعاون الخليجي السيادية أو صناديق البنية التحتية العربية لإعادة توازن المخاطر.
- تعزيز الخدمات الإستشارية: على المصارف العربية تقديم المعلومات للعملاء حول كيفية تأثير الإغلاق على التجارة والتحويلات المالية وتدفقات الإستثمار وإستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي لمراقبة تطورات السياسة الأميركية وردود أفعال السوق العالمية.
تعزيز الجاهزية التنظيمية والإمتثالية: على المصارف العربية مراقبة التأخيرات التنظيمية الأميركية. قد يؤثر تقاعس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على المعاملات العابرة للحدود والإمتثال لقواعد العملات المشفّرة. وعلى المصارف العربية التنسيق مع الجهات التنظيمية المحلية لضمان التوافق مع البنوك المركزية العربية حيال معايير التخطيط للطوارئ وإعداد التقارير.
- توسيع الخدمات الرقمية: على المصارف العربية التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وحلول التحويلات المالية القائمة على تقنية البلوكتشين.
- التخطيط للتعافي بعد الإغلاق: على المصارف العربية الإستعداد لإعادة تقييم الأصول والإنخراط في عمليات الدمج والإستحواذ الإستراتيجية.
د. سهى معاد – باحثة ومحللة إستراتيجية
الإحصائي الخليجي: 2.3 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.. أصول سيادية تبلغ 4.9 تريليونات دولار وتبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون خلال 2024
(أخبار الخليج)-16/01/2026
كشف الأطلس الإحصائي الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صورة شاملة لأداء دول المجلس خلال عام 2024، عاكسًا مؤشرات اقتصادية وسكانية وتجارية تؤكد متانة الاقتصادات الخليجية واستمرار دورها المحوري في الاقتصاد العالمي.
وأظهر الأطلس أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بالأسعار الجارية بلغ نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، في حين وصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2 ألف دولار أمريكي، وهو من أعلى المعدلات عالميًا، ما يعكس مستوى الدخل المرتفع وتحسن مستويات المعيشة في دول المجلس.
وعلى الصعيد السكاني، بلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون 61.5 مليون نسمة، يعيشون على مساحة تُقدّر بنحو 2.4 مليون كيلومتر مربع، فيما سجلت الكثافة السكانية 25.5 نسمة لكل كيلومتر مربع. وأشار الأطلس إلى أن فئة الشباب (15–34 سنة) تمثل عنصرًا محوريًا في التركيبة السكانية، حيث بلغ عددهم 23.5 مليون شاب، ما يشكّل رافدًا رئيسيًا لسوق العمل والتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات أن القوى العاملة في دول المجلس بلغت 35.7 مليون عامل، مدفوعة بسياسات التوطين، واستقطاب الكفاءات، والتوسع في القطاعات غير النفطية.
وسلط الأطلس الضوء على الأداء القوي للقطاع المالي، حيث بلغ حجم أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو 4.9 تريليونات دولار أمريكي، ما يعزز المكانة الاستثمارية لدول المجلس وقدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. كما وصلت الأصول الاحتياطية الأجنبية إلى 761.9 مليار دولار أمريكي، في مؤشر واضح على قوة المراكز المالية واستقرار السياسات النقدية.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجل حجم التبادل التجاري السلعي لدول مجلس التعاون نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي، مدعومًا بفائض في الميزان التجاري السلعي بلغ 109.7 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس استمرار الفوائض التجارية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وفي جانب الاستقرار السعري، أشار الأطلس الإحصائي إلى أن معدل التضخم الخليجي العام بلغ 1.7%، وهو معدل منخفض مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية، ويعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة في دول المجلس.
وأكد المركز الإحصائي الخليجي أن هذه المؤشرات، الواردة ضمن إصدار الأطلس الإحصائي 2024، تعكس نجاح دول مجلس التعاون في تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاستدامة المالية، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا.
«المركز»: متفائلون بالمشهد الاقتصادي في الكويت
(القبس)-09/12/2025
نظم المركز المالي الكويتي «المركز» مؤتمره السنوي بعنوان «نظرة المركز المستقبلية لعام 2026: الاتجاهات والفرص الاستثمارية»، بحضور نخبة من خبراء «المركز» إلى جانب متحدثين دوليين بارزين من القطاع المالي لمناقشة تطورات الأسواق العالمية والإقليمية والعوامل التي تُشكّل ملامح الفرص الاستثمارية خلال العام المقبل.
واستهل المؤتمر علي خليل، الرئيس التنفيذي في «المركز»، بكلمة ترحيبية قال فيها: «مع تطلعنا لعام 2026، نشهد تغيرات واضحة ومؤثرة في البيئة الاقتصادية العالمية، حيث أصبحت التطورات التكنولوجية والتحولات في السياسات والمتغيرات الجيوسياسية من أهم العوامل التي تشكل القرارات الاستثمارية. ولا شك أن الاقتصادات القادرة على مواكبة هذه التحولات هي الأقدر على النمو واستثمار هذا التحول لصالحها. وعلى مستوى المنطقة، وبالأخص الكويت، نرى زخماً متزايداً للإصلاحات وتطوراً في تبني معايير الحوكمة، وتحديداً أكثر دقة لأولويات الاستثمار، بما يدعم آفاقاً اقتصادية أكثر استقراراً وقدرة على الصمود. وينعكس ذلك أيضاً في أداء السوق، حيث سجل المؤشر المحلي نمواً يتجاوز %25، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي».
وأضاف: «وتعد أسواقنا دورية بطبيعتها، وغالباً ما تظهر الفرص خلال فترات التقلبات، مما يجعل إدارة السيولة والمخاطر بشكل منضبط أمراً أساسياً. وعلى مستوى المنطقة، قمنا بتوسيع حضورنا في السعودية، ثقة منا بآفاق نمو السوق السعودي. ونحن متفائلون بالمشهد الاقتصادي في الكويت، حيث تتمتع الدولة بفرص حقيقية وسوق رأسمالية قوية، تدعمها مشاريع قابلة للتنفيذ، وانخفاض مستوى الدين العام، وقدرة إقراض مرتفعة لدى القطاع المصرفي. كما تستعد الكويت لضخ ما يقارب 40 مليار دينار في قطاعات الإسكان واللوجستيات والطاقة والنفط والغاز خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو استثمار يحمل أثراً مضاعفاً مهماً على الاقتصاد الكلي. ومع استمرار الإصلاحات الحوكمية والتنظيمية والمالية، والاستثمار في قطاع الإسكان واللوجستيات والبنية التحتية وقطاع النفط والتكنولوجيا، تضع الكويت أسساً متينة لعوائد مستدامة ولنمو قطاعات وأعمال جديدة. وبفضل قدراتنا المتنوعة، وخبرتنا العميقة، ومنصتنا الاستثمارية الموثوقة، فإن «المركز» يسخر إمكاناته لدعم عملائه في مواكبة التغيّر بثقة واقتناص الفرص في الكويت والمنطقة والأسواق العالمية».
حلول واقعية
من جانبه، صرّح عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، قائلاً: «في «المركز»، نؤمن بأن القرارات الاستثمارية السليمة تقوم على رؤية واضحة تستوعب تحولات الأسواق وتُدرك الفرص والتحديات المصاحبة لها. وبحكم دورنا شريكاً في إدارة الثروات، نعمل على تحويل هذه الرؤى إلى حلول واقعية تدعم تطلعات الأفراد والعائلات وخططهم الطويلة المدى. وتؤكد نقاشات المؤتمر على أهمية الاستراتيجيات المبنية على التحليل والاستشراف. كما تعكس التزامنا تزويد عملائنا بالأدوات والمعرفة التي تعينهم على اتخاذ قرارات مدروسة في بيئة مالية متغيّرة».
التوجهات الاقتصادية
افتُتحت فعاليات المؤتمر بعرض تقديمي قدمه جيوفاني ليوناردو، رئيس إدارة الاستثمار وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة شرودرز، استعرض خلاله أبرز ملامح التوجهات الاقتصادية العالمية لعام 2026. وتناول العرض توقعات أسعار الفائدة، والنمو العالمي، ومستويات التضخم، وتحركات رؤوس الأموال، إلى جانب التأثير المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأسواق العالمية.
وأدارت دينا الرفاعي، نائبة الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»، جلسة نقاشية بعنوان «الفرص في الأسهم والعقار والدخل الثابت» شارك فيها عدد من الخبراء المتخصصين في «المركز»، حيث ناقشوا أبرز اتجاهات أسواق الأسهم الإقليمية، والعقار، والدخل الثابت.
وأكدت رشا عثمان، نائبة الرئيس التنفيذي – للخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) في «المركز»، قائلة: «شهدت أسواق الدخل الثابت في عام 2025 أداءً قويًا مدعومة بخفض الفائدة وارتفاع أسعار السندات. وسجّل مؤشر الدخل الثابت في الخليج نحو %9 منذ بداية العام. وتواصل الحكومات الخليجية، ولا سيما السعودية والكويت وعُمان، تعزيز أسواق الدين ضمن جهود تنويع مصادر التمويل، مع استمرار الإصدارات السيادية التي ساهمت في تشكيل منحنى عوائد أكثر نضجًا. وفي عام 2026، نتوقع استمرار انخفاض الفائدة.كما تبقى السندات الخليجية جاذبة بعوائد أعلى من الأسواق الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى تنامي اهتمام المنطقة بالسندات الخضراء واستقطابها للمستثمرين الأجانب. ونرى أن التقلبات ستخلق فرصًا استثمارية.
فرص واعدة
قدّم ميلاد إيليا، نائب رئيس تنفيذي – الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في «المركز»، قراءة حول القطاع العقاري قائلاً: «يشهد القطاع العقاري بعض الفرص الواعدة في قطاع الإسكان في الكويت، وفي قطاع المستودعات في الكويت والسعودية، مدفوعة بالاستثمارات المتنامية في البنية التحتية والتطورات الهيكلية التي تعيد تشكيل هذه القطاعات. وخلال الأعوام المقبلة، سيبرز محور رئيسي للمستثمرين من المؤسسات والشركات العائلية ذات المحافظ العقارية الضخمة، يتمثل في إعادة هيكلة محافظهم بحيث تكون أكثر استعداداً للمستقبل، وتحقيق القيمة عبر إعادة التنظيم وفصل دور المستثمر عن دور مدير الأصول.
وقالت ليسا أمين، رئيسة تطوير أعمال العقار الدولي: «يدخل القطاع العقاري الدولي ضمن دورته الحالية مرحلة أكثر انتقائية، الامر الذي يتطلب دراسة دقيقة للأصول والشراكة مع مطورين ومشغلين على مستوى عالي. في الولايات المتحدة، وعبر الأسواق الأوروبية الرئيسية، لا يزال الطلب الطويل الأجل في القطاع اللوجستي والسكني والأصول ذات الاستخدامات الخاصة، مدعوماً بتغيرات هيكلية وبمحدودية في العرض.
خبراء من شركات مالية عالمية
شهد المؤتمر جلسة نقاشية بعنوان «الأسواق الخاصة – آفاق جديدة للنمو» قدمها كاشيش تاندون، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الاستشارات الاستثمارية، «المركز»، وشارك فيها خبراء من شركات مالية عالمية رائدة شملت بلاكستون، بلاك روك، غولدمان ساكس، وماكواري، حيث تناول المتحدثون الدور المتنامي لفئة الأسواق الخاصة والائتمان الخاص ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة.
وقدّم أندرو بارك، المدير العام – بلاكستون كريدت آند إنشورنس (BXCI)، نيويورك، رؤيته حول مسار الائتمان الخاص، قائلا: أصبح تخصيص جزء من المحافظ نحو الأسواق الخاصة قرارًا أساسيًا للعملاء من ذوي الثروات، مدفوعًا باتساع فرص الاستثمار عبر فئات الأصول المختلفة، مثل الائتمان الخاص والأسهم الخاصة والبنية التحتية والعقار، الأمر الذي يزيد من إقبال المستثمرين المؤهلين الأفراد على هذه الفئة من الأصول.
كما تناولت هانا واليس، رئيسة استراتيجية الاستثمارات البديلة المتعددة، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بلاك روك، آفاق نمو القطاع ضمن فئة الأدوات البديلة، قائلةً: «ندخل اليوم عصرًا جديدًا لم تعد فيه الاستثمارات البديلة خيارًا ثانويًا للعملاء، حيث يتجه القطاع نحو تجاوز 32 تريليون دولار من الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية هذا العقد».
وقالت فيكتوريا بيكر-دولي، عضوة منتدبة لتنمية رأس المال في الملكيات الخاصة – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، غولدمان ساكس: مع ارتفاع نشاط الصفقات في الأسواق الخاصة، سيحصل المستثمرون على بيانات أوسع لتقييم سجل أداء مديري الأصول عند ضخ رؤوس أموال جديدة في شراكات قائمة أو جديدة.
كما استعرض د إلياس بنجلون، إستراتيجية المحافظ، صندوق ماكواري للبنية التحتية، التوجهات العالمية في تمويل الأصول والاستراتيجيات المرتبطة بالائتمان الخاص.
الأسواق الدولية
قدّم عبدالعزيز الهاجري، محلل أول – إدارة العقار الدولية، «المركز»، عرضاً متخصصًا حول دورة القطاع العقاري العالمية، مستعرضًا مواقع الأسواق الدولية ضمن مراحل الدورة الحالية، وانعكاس ذلك على مستويات العائد والمخاطر وقرارات تخصيص الأصول. وأوضح الهاجري أن فهم موقع السوق ضمن الدورة العقارية يعد عاملًا حاسمًا في تحديد الفرص الاستثمارية، ولا سيما تلك المدعومة بأساسيات تشغيلية واضحة وتوازنات طلب طويلة الأمد.
محركات النمو
قال محمد العبدالقادر، نائب رئيس أول – إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في «المركز»: «تواصل أسواق الأسهم الخليجية الاستفادة من محركات النمو الهيكلية المدعومة بالطلب الديموغرافي والإصلاحات التنظيمية واستقرار مستويات السيولة وتطوير المشاريع الكبرى والعوامل الإسكانية واللوجستية.
توجهات الشركات
قدّم أحمد الفلاح، العضو المنتدب، الخدمات المصرفية الاستثمارية، «المركز»، وفيّ البدر، مديرة في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (الاستشارات والاندماج والاستحواذ) في «المركز»، عرضًا مشتركًا تناول أبرز الاتجاهات التي تُعيد تشكيل توجهات الشركات في المنطقة. واستعرض المتحدثان الزيادة الملحوظة في نشاط الاكتتابات الأولية خلال الفترة الأخيرة، وتنامي توسّع الشركات عبر الحدود، إلى جانب الأثر المتسارع للتقنيات الحديثة وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي على نماذج الأعمال، وأساليب جمع التمويل، وتعزيز القدرة التنافسية.
الإمارات الأولى عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي عام 2025
(سي ان بي سي)-08/12/2025
يُصنّف تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة مايكروسوفت أفضل 24 دولة من حيث نسبة مستخدمي الذكاء الاصطناعي، وجاءت في صدارة القائمة دولة الإمارات بنسبة 59.5%، والنرويج بنسبة 45.3%، وأيرلندا بنسبة 41.7%، وفرنسا بنسبة 40.9%، وإسبانيا 39.7%.
وبالمركز السادس جاءت نيوزيلندا 37.6%، وسابعاً بريطانيا 36.4%، وثامناً هولندا 36.3%، وتاسعاً قطر 35.7%، وعاشراً أستراليا 34.5%.
ومع ذلك، حتى في الإمارات العربية المتحدة، لا يزال أكثر من 40% من السكان في سن العمل لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام، وفي الولايات المتحدة، التي تحتل المرتبة الرابعة والعشرين، فإن ما يقرب من 74% من السكان في سن العمل غير مستخدمين له.
ويعيش 85% من الناس في بلدان لا يستخدم فيها أدوات الذكاء الاصطناعي سوى أقل من 15%، منحنى التبني حاد، ولكنه غير متكافئ أيضًا، فالعالم لا يصبح معتادًا على الذكاء الاصطناعي بنفس الوتيرة، وفق ما نقلته فيجوال كابيتاليست (Visual Capitalist) عن تقرير مايكروسوفت.
كيف تشكل هذا الهيكل بهذه السرعة؟
عندما أُطلق تطبيق تشات جي بي تي (ChatGPT)، تدفقت رؤوس الأموال على الفور، وحصلت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) على تمويل سريع، وسارعت غوغل في استثماراتها، وجمعت أنثروبيك (Anthropic) جولات تمويل كبيرة، وذلك لأن شركات رأس المال الاستثماري توصلت إلى قرار واضح وهو أن الذكاء الاصطناعي سيحدد ملامح العقد المقبل.
أحدثت أول 100 مليار دولار من الاستثمار قوة جذب، وبحلول عام 2025، استقرت معظم رؤوس أموال نشر الذكاء الاصطناعي عالميًا لدى مجموعة صغيرة من الصناديق في سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن وبكين.
في يناير/كانون الثاني 2025، أحدثت شركة ديب سيك (DeepSeek) الصينية ثورةً في هذا المجال، ولفترة وجيزة، تفوق تطبيق تشات جي بي تي على متجر التطبيقات الأميركي، لكن ذلك لم يُغيّر التسلسل الهرمي الأساسي، وواصلت الشركات التي تُسيطر على رأس المال والمواهب والبنية التحتية هيمنتها.
وبحلول الوقت الذي أصدرت فيه مايكروسوفت تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي، كان الهيكل واضحًا بالفعل. وقد توطّدت المنافسة.
3 عوامل تُقيد الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي
العامل الأول هو رأس المال، حيث تجمع شركات المستوى الأول الآن مليارات الدولارات، بينما تجمع شركات المستوى الثاني مئات الملايين، وتُناضل شركات المستوى الثالث على ما تبقى، لقد أصبحت أنماط التمويل أكثر صرامة.
العامل الثاني هو الموهبة، حيث يعمل 82% من أفضل مواهب الذكاء الاصطناعي في العالم في الدول العشر الأولى، بعدما انتقل أفضل الباحثين من الهند والبرازيل وأوروبا ومناطق أخرى إلى الولايات المتحدة أو الصين؛ وأدى ذلك إلى تسريع هجرة الأدمغة وترك الأسواق الناشئة بدون الخبرة اللازمة لسد الفجوة.
العامل الثالث هو البنية التحتية، حيث تقع قوة الحوسبة ومراكز البيانات وقدرات النماذج الأساسية في نفس الأماكن التي يوجد فيها رأس المال والمواهب بالفعل. تواجه الشركات في الأسواق الناشئة الآن تكاليف أعلى بعشرة إلى عشرين ضعفًا لنشر أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها.
لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على الابتكار فحسب، بل يتعلق بمن يمكنه نشره على نطاق واسع.
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع مع العزوف عن المخاطرة بأسواق الأسهم
(الشرق الاوسط)-01/12/2025
استقرت أسعار الذهب في معظمها بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين، حيث سيطر عزوف المستثمرين عن المخاطرة في بداية الجلسة، مع تركيز المستثمرين على خفض محتمل لسعر الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما لامست الفضة مستوى قياسياً مرتفعاً.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 4225.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 إلى 4260.20 دولار. قفزت الفضة بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 56.78 دولار للأونصة بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 57.86 دولار.
انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وصرح كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»: «هناك جلسة من العزوف عن المخاطرة في عقود ستاندرد آند بورز الآجلة، والتي انخفضت بنسبة 0.8 في المائة تماشياً مع عمليات بيع في العملات المشفرة الرئيسية. وهذا بدوره خلق حلقة مفرغة إيجابية في سوق الذهب كملاذ آمن في جلسة اليوم التي شهدت تداولات أقل بكثير».
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التعاملات الآسيوية، بينما انخفض سعر البتكوين من بين العملات المشفرة بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 87881.82 دولار، وانخفض سعر الإيثريوم بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 2871.59 دولار.
وعززت التصريحات الحذرة الأخيرة الصادرة عن كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، وجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى جانب ضعف البيانات الأميركية، التوقعات بأن يُخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في ديسمبر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إيه».
وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، والذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأحد بأنه سيكون سعيداً بتولي المنصب إذا عيّنه الرئيس دونالد ترمب. ومثل ترمب، يعتقد هاسيت أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.
تنتظر الأسواق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يميل انخفاض تكاليف الاقتراض إلى دعم السبائك غير المُدرّة للعائد.
وأضاف وونغ أن أسعار الفضة ارتفعت وسط شحّ السيولة الناجم عن توقف بورصة شيكاغو التجارية الأسبوع الماضي، وليس أي عوامل أساسية. من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1683.03 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1465.44 دولار.
Séminaire de l’UBA à Amman sur l’Autonomisation des Femmes Arabes
minaire de l’UBA à Amman sur l’Autonomisation
des Femmes Arabes
Le 1er septembre 2025, l’Union des Banques Arabes (UBA), à travers son Instance pour l’autonomisation des femmes arabes et en partenariat avec la Banque Jordan Kuwait, a organisé à Amman un séminaire placé sous le thème « L’autonomisation des femmes pour une croissance inclusive et un développement durable ».
=L’événement a rassemblé des décideurs bancaires, des responsables politiques et des expertes technologiques afin de débattre des moyens concrets de renforcer la place des femmes dans l’économie arabe.
Des interventions de haut niveau et des success stories inspirantes ont marqué ce rendez-vous, qui s’est conclu par une série de recommandations ambitieuses.
Sous le thème « L’autonomisation des femmes pour une croissance inclusive et un développement durable », l’Instance pour l’autonomisation des femmes arabes de l’Union des Banques Arabes (UBA), en partenariat avec la Banque Jordan Kuwait, a organisé le 1er septembre 2025 un séminaire bancaire à l’hôtel InterContinental d’Amman. L’événement, qui a réuni de nombreuses personnalités du monde bancaire, politique et technologique, s’est déroulé de 16h30 à 19h30 dans une atmosphère de dialogue constructif et d’échanges fructueux.
Un message fort dès l’ouverture
Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par le:
Dr Wissam Fattouh
Secrétaire Général de l’UBA
S.E. Mme Kholoud Al-Saqqaf
Présidente de l’Instance pour l’autonomisation des femmes arabes
la Banque Jordan Kuwait
pour son soutien à l’événement
La conférence inaugurale, présentée par:
l’ingénieure Noor Al-Louzi,Vice-secrétaire générale du parti Irada en charge de la gouvernance localea mis en lumière le rôle des femmes dans les postes de direction et leur capacité à façonner l’avenir de la finance et de la politique.
Un hommage a par ailleurs été rendu à
l’ingénieure Badria Al-Balbisi, Ministre d’État pour le développement du secteur public
et l’ingénieure Noor Al-Louzi
Vice-secrétaire générale du parti Irada
en charge de la gouvernance locale
et l’ingénieure Noor Al-Louzi
Vice-secrétaire générale du parti Irada
en charge de la gouvernance locale
Débats autour de l’inclusion et de l’innovation
Le séminaire a donné lieu à des discussions riches autour de deux axes majeurs : l’inclusion financière et numérique des femmes arabes d’une part, et les politiques et partenariats à développer pour renforcer le rôle du secteur privé d’autre part.
Plusieurs expertes de renom sont intervenues pour partager leurs perspectives: Mme Amal Jarradat, Directrice générale adjointe de la Société jordanienne de garantie des prêts; l’ingénieure Abeer Khadr, Directrice du groupe Cybersécurité à la Banque Nationale d’Égypte et Présidente du Comité de cybersécurité de l’Union des Banques d’Égypte; l’ingénieure Basmeh Karim, membre du conseil de surveillance de Fairphone (Pays-Bas); ainsi que l’ingénieure Huda Rabayeh, Directrice régionale des ventes chez Microsoft Jordanie.
Les grandes lignes du mot de Dr. Wissam Fattouh
Dans son intervention, le Secrétaire Général de l’UBA, Dr. Wissam Fattouh, a insisté sur le rôle central des banques arabes dans la construction d’un développement inclusif et durable. Détenant près de 3 000 milliards USD de dépôts, soit 87 % de la taille de l’économie arabe, elles se trouvent en position de catalyseur du changement et d’accompagnateur clé de l’entrepreneuriat.
Il a identifié trois priorités d’action :
• Faciliter l’accès au financement des femmes et des jeunes via le microcrédit, les prêts aux PME et les financements dédiés aux startups.
• Exploiter les technologies financières (FinTech) pour démocratiser l’accès aux services bancaires et réduire le coût du crédit de près de 20 %.
• Renforcer les capacités et l’éducation financière des entrepreneurs, sachant que près de 70 % d’entre eux dans le monde arabe manquent de compétences financières de base.
Dr. Fattouh a également rappelé que l’autonomisation des femmes ne relève pas du choix mais de la nécessité : elle constitue un levier direct de croissance, de création d’emplois et de diversification économique. Il a enfin appelé à une mobilisation concertée entre banques, décideurs et institutions internationales pour combler la fameuse “gap” de financement des PME, estimée entre 200 et 260 milliards USD
Des recommandations ambitieuses
À l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Les participantes ont souligné l’importance de multiplier les initiatives de formation et de leadership pour les femmes dans le secteur bancaire, et d’encourager la participation des entrepreneures actives dans les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la fintech.
Le séminaire a également insisté sur la nécessité de considérer l’autonomisation des femmes comme un impératif de développement, en renforçant les partenariats et en garantissant un environnement professionnel équitable et inclusif. Enfin, l’accent a été mis sur la valorisation des success stories féminines, qui seront mises à l’honneur dans de prochaines sessions pour inspirer les générations futures.
مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ضمن أفضل 4 مراكز للتكنولوجيا المالية عالمياً
(البيان)-26/09/2025
دور محوري لمركز دبي المالي العالمي في تأكيد مكانة دبي الرائدة عالمياً
حصلت دبي على تصنيف متقدم ضمن أفضل أربع مدن عالمية في مجال التكنولوجيا المالية وفقاً لـ«مؤشر المراكز المالية العالمية» (GFCI)، وضمن أحدث إصداراته.
وذلك في إنجاز اقتصادي مهم يضاف إلى سجل الإنجازات المتوالية للإمارة، ويعكس نجاح «مركز دبي المالي العالمي» في ترسيخ مكانتها في صدارة المراكز المالية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي في «تدوينة» عبر موقع «إكس»:
«دبي ترتقي إلى المركز 11 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، وتحجز مكانها بين أفضل 4 مراكز للتكنولوجيا المالية عالمياً باستثمارات تجاوزت 4.2 مليارات دولار».
وأضاف سموه: «هذا هو حصاد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يشكل مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة ابتكار وذكاء اصطناعي في المنطقة بوجود أكثر من 1,500 شركة للذكاء الاصطناعي والابتكار تحت مظلته». وقال سموه: «في دبي يُصنع اقتصاد الغد، وفي دبي تصبح الريادة أسلوب حياة».
تقييمات
ويستند التصنيف إلى تقييمات آلاف الخبراء في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا حول العالم، بالإضافة إلى العديد من المعايير والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات، ما يؤكد سمعة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتطوراً للابتكار والتكنولوجيا المالية.
وأكد سموه أن الإنجاز المتمثل في مواصلة دبي ترسيخ مكانتها بين أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في العالم هو إحدى ثمار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بوضع دبي في طليعة المدن الرائدة صاحبة الإسهام الإيجابي في تشكيل مستقبل القطاع المالي في العالم.
وأثنى سموه على الدور المحوري، الذي يقوم به مركز دبي المالي العالمي، وما يبذله فريق العمل من جهود في سبيل مواصلة تأكيد المكانة الرائدة لدبي على خريطة الخدمات المالية المتطورة على مستوى العالم.
وقال سموه: «نثمن دور مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا الإنجاز، بما له من أثر في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، إذ يعكس هذا التصنيف المتقدم مدى الثقة والتقدير الدولي الذي تحظى به دبي مدينة قادرة على توفير بيئة نموذجية وبنية تحتية عالمية المستوى، تدعم نمو شركائها في مختلف القطاعات، خاصة المالية منها».
التجمع الأكبر في المنطقة
وبالتزامن مع الإعلان عن هذا التصنيف المتقدم ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية كشف مركز دبي المالي العالمي أن عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار العاملة ضمنه، وضمن مركز الابتكار التابع له، قد تجاوز إلى الآن 1500 شركة، ليُصبح بذلك أكبر تجمع من نوعه لهذه الشركات في المنطقة.
وقد نجحت تلك الشركات بجمع أكثر من 4.2 مليارات دولار للاستثمار فيها، ما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره المنظومة الأبرز لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة.
كما تقدمت دبي أيضاً إلى المركز الحادي عشر عالمياً في التصنيف العام لمؤشر المراكز المالية العالمية، ما يؤكد تأثيرها المتنامي على الساحة الدولية، ويعكس ثقة القطاع المالي العالمي بها.
علاوة على ذلك يعد هذا الإنجاز دليلاً على فعالية مبادرات مركز دبي المالي العالمي في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.
تمكين الابتكار
وبهذه المناسبة قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «لطالما سعت دبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى بلورة مستقبل القطاع المالي. ويؤكد التصنيف الذي حظيت به الإمارة اليوم ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية مكانتها المرموقة قوة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وقطاع الخدمات المالية عموماً.
ونعمل من خلال مركز دبي المالي العالمي على تمكين الابتكار، وخلق فرص جديدة للنمو، بما يضمن استمرار الدور الريادي لدبي في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».
من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «أصبحت دبي واحدة من المراكز العالمية الأربعة الأكثر تأثيراً في قطاع التكنولوجيا المالية، بفضل تركيزنا المستمر على الابتكار، واستقطاب المواهب المتميزة وتطوير التكنولوجيا.
ونحن في مركز دبي المالي العالمي نفخر بدورنا في تمكين رواد الأعمال الطموحين والشركات الكبيرة والمستثمرين ذوي الرؤى المستقبلية من التعاون والازدهار معاً.
ويعكس هذا الإنجاز تقدير المجتمع المالي العالمي لدبي، ولدورها الريادي في تسريع وتيرة النمو، ما يدفعنا إلى مواصلة تأكيد إسهام مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ دور دبي في قيادة مستقبل القطاع المالي عالمياً».
ويُصنف مؤشر المراكز المالية العالمية دبي باعتبارها المركز المالي الوحيد في المنطقة، الذي يتمتع بمكانة عالمية رائدة وبقدرات واسعة وعميقة، كما تكشف النتائج أن دبي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من حيث التوقعات بزيادة أهميتها على الساحة المالية الدولية.
سموه:
في دبي يُصنع اقتصاد الغد.. وتصبح الريادة أسلوب حياة
التصنيف المتقدم يعكس مدى الثقة والتقدير الدولي لدبي مدينة قادرة على توفير بيئة نموذجية تدعم نمو شركائها
نثمّن دور مركز دبي المالي العالمي في تحقيق هذا الإنجاز بما له من أثر في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية
أكبر تجمّع من نوعه بـ 1500 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية
عيسى كاظم:
نعمل على خلق فرص جديدة للنمو بما يضمن استمرار الدور الريادي لدبي في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي
عارف أميري :
تمكين رواد الأعمال الطموحين والشركات الكبيرة والمستثمرين ذوي الرؤى المستقبلية من التعاون والازدهار معاً
برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات
تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة
صندوق النقد العربي يضاعف رأسماله إلى 10 مليارات دولار
(الشرق الاوسط)-18/09/2025
قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي اليوم الأربعاء إن الصندوق ضاعف رأس ماله إلى 10 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرته على دعم الاقتصادات العربية.
وأكد التركي لـ«رويترز» أن هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ الصندوق. وأضاف: «تعكس هذه الخطوة التزام الصندوق بتعزيز دوره في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية».
يملك نصف الودائع المحجوزة من العملات الاجنبية والذهب.. موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية ترتفع الى 11ْ،47 مليار دولار وقيمة الذهب تصل الى 31ْ,01 دولار اميركي اي بارتفاع 2ْ,90 مليار دولار
(الديار)-28/07/2025
اظهرت ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا في موجوداته الخارجية من العملات الأجنبية بمقدار 149 مليون دولار، أي بنسبة 1.32%، خلال النصف الاول من شهر تموز 2025 إلى 11.47 مليار دولار، مقارنة مع 11.33 مليار دولار قبل فترة اسبوعين.وذلك حسب تقرير بنك الاعتماد اللبناني.
ويُذكر أن موجودات مصرف لبنان الخارجية من العملات الأجنبية شهدت زيادة مضطردة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر آب 2023 ومنتصف شهر تموز 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.90 مليار دولار، وذلك عقب سياسة مصرف لبنان النقدية الجديدة التي تقوم على الامتناع عن تسليف الحكومة، ورفع الدعم عن بعض القطاعات، والحد من طباعة العملة المحلية.
من جهة أخرى، تبين ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا بنسبة 2.42%، أي بمقدار 0.73 مليار دولار، في قيمة احتياطاته من الذهب خلال النصف الأول من شهر تموز 2025، لتصل إلى 31.01 مليار دولار، مع تحسن أسعار الذهب عالميًا في ظل زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وتهديد الولايات المتحدة لبعض الدول برفع التعريفات الجمركية.
قد لجأ مصرف لبنان بدءًا من شهر تشرين الأول 2024 إلى إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبية لتتطابق مع المعايير الدولية حيث تم إدراج تحت الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية تلك الخارجة (Non-Residnet) وتلك السائلة، في حين تم إعادة تصنيف الموجودات بالعملات الأجنبية المحلية (Resident) وتلك الموجودات بالعملات الأجنبية غير السائلة إما تحت محفظة الأوراق المالية أو ضمن التسليفات إلى القطاع المالي المحلي، الأمر الذي يفسّر التراجع الملحوظ في قيمة الموجودات بالعملات الأجنبية بين منتصف شهر تموز 2024 بحسب بيانات غير معدّلة، ومنتصف شهر تموز 2025.
في إطار متصل، زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ8.80 مليار دولار أمريكي (39.60%) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المسجّل في منتصف شهر تموز من العام 2024، والبالغ حينها 22.21 مليار دولار أمريكي نتيجة مواصلة أسعار الذهب وتيرتها التصاعدية في ظل معدلات الفائدة المرتفعة عالميًا ونِسَب التضخم العالية والحرب التجارية العالمية التي فرضتها الولايات المتحدة والتوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.
في سياق متصل، تُبيّن ميزانية مصرف لبنان ارتفاعًا بنسبة 0.17% في مجموع الموجودات خلال النصف الأول من شهر تموز 2025، إلى 8,428.57 تريليون ليرة لبنانية، بحيث إن الزيادة في قيمة احتياط الذهب بنسبة 2.42%، والارتفاع في الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية بنسبة 1.32%، والتحسّن في رصيد عمليات السوق المفتوحة المؤجّلة بنسبة 1.33% إلى 171.91 تريليون ليرة لبنانية، قد طغوا على التراجع بنسبة 2.79% في فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبية إلى 2,345.52 تريليون ليرة لبنانية.
في هذا الإطار، شكّل احتياطي الذهب حصة 32.93% من مجموع أصول مصرف لبنان كما في منتصف شهر تموز 2025، فيما بلغت حصة الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية 12.18%، مقارنةً بنسبة استقرت عند 32.21% و12.05% قبل فترة أسبوعين.
صندوق النقد: مصر تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي
(العربية)-16/07/2025
تستهدف مصر 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي مقابل 600 مليون دولار العام المالي الماضي، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وتعد مستهدفات العام الحالي أعلى من المستهدفات السابقة في ظل أن المستويات خلال آخر عامين كانت دون المُخطط له.
وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات في السنة المالية 2023/2024 نحو 2 مليار دولار، وهو أقل من المستوى المستهدف، مما أدى إلى فجوة تمويلية تسعى الحكومة لتعويضها عبر تسريع وتيرة الطروحات.
ومن المستهدف تحقيق حصيلة قدرها 2.1 مليار دولار في 2026/2027.
الفجوة التمويلية
كشف صندوق النقد الدولي أن مصر تواجه فجوة تمويلية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار في 2025/2026 مقابل 11.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، باستبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه.
وأكد أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الاثني عشر التي تنتهي في يناير 2026، من بينها مليار يورو حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.
كما أشار التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى نهاية برنامج “تسهيل الصندوق الموسع” في أكتوبر 2026، إلا في حال استخدامها لشراء أصول، على أن تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي.
وذكر أن الحكومة ضمنت تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر مبيعات أراضي بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، ما يساعد في الحفاظ على مستوى التمويل غير القائم على الاقتراض.
السيطرة على الاقتراض
وبحسب وثائق الصندوق، أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يلزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجميد ودائعها قصيرة الأجل، والمقدرة بنحو 500 مليار جنيه مصري، والمودعة في الحساب الموحد للخزانة العامة لمدة ثلاث سنوات تشمل السنة المالية 2024/2025، أو حتى صدور تعليمات جديدة من المجلس.
ويأتي هذا القرار كخطوة أولى نحو إدارة المخاطر المحتملة، حيث ستظل هذه الأموال مجمدة خلال الفترة المحددة. ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تقليص حجم الاقتراض الحكومي من خلال الحساب الموحد.
تعزيز الحصيلة الضريبية
كشف صندوق النقد الدولي عزم مصر فرض 4% ضريبة قطعية على صادرات المناطق الحرة للسوق المحلي لتجمع حصيلة تعادل 0.07% من الناتج المحلي بقيمة 13.8 مليار جنيه.
وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة إن تعديلات ضريبة القيمة المضافة التي أجرتها مصر ستضيف لحصيلة الضرائب ما يعادل 0.62% من الناتج المحلي.
ولفت إلى أن استحداث نظام ضريبي خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاقتصاد غير الرسمي، سيوفر حصيلة تعادل 0.15% من الناتج المحلي.
وقال إن هناك إجراءات أخرى ستتيح 0.1% من الناتج المحلي تشمل تعديل قانون الإعاقة لسد ثغرات تسمح بالإعفاء من الرسوم على السيارات المستوردة، إلى جانب تعديل قانون الضريبة العقارية بما يتيح عائد إضافي يُقدّر بـ0.05% من الناتج المحلي.
كشف صندوق النقد أن مصر قررت توجيه حصيلة الحكومة من الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع لها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى خفض الدين العام، وذلك في إطار إجراء تصحيحي لتعويض تعثرها في تحقيق المستهدف من الفائض الأولي حتى نهاية ديسمبر 2024.
وأوضح أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف نتيجة غياب حصيلة برنامج الطروحات الحكومية في النصف الأول من العام المالي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الموازنة، نظرًا لاعتماد البرنامج على إدراج هذه العوائد ضمن حسابات الفائض الأولي.
وقدّر صندوق النقد العجز في الفائض الأولي بنحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي)، فيما يفوق التوجيه الكامل لحصيلة الاستثمار الأجنبي هذا النقص، في خطوة وصفها التقرير بأنها ستُسهم في تحسين مؤشرات الدين.
وكانت مصر قد واجهت أيضًا صعوبات في الالتزام بالمؤشر الكمي المرتبط بإقراض البنك المركزي للهيئات الحكومية، قبل أن تتلقى سدادًا جزئيًا بقيمة 122.4 مليار جنيه في يناير و32 مليارًا في فبراير، مما ساعد على الاقتراب من المستوى المستهدف بنهاية ديسمبر 2024.
تأثر الصادرات بآلية الكربون
حذّر الصندوق النقد من التأثيرات المحتملة لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على صادرات الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر ستتحمل عبئًا إضافيًا قد يصل إلى 317 مليون دولار سنويًا نتيجة هذه الآلية، وهي ثاني أعلى خسارة بين الدول المجاورة.
وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لن تؤثر كثيرًا على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لكنها ستُحدث تأثيرات كبيرة على القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب، الألمنيوم، الأسمنت، الأسمدة، والكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن الإنتاج والصادرات في هذه القطاعات قد تتراجع بنسبة تصل إلى 7%، كما أن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي ستواجه ما يعادل رسومًا جمركية بنسبة 10% في المتوسط، مقارنة بـ 36.5% للجزائر و35% لتونس.
ووفقًا للتقديرات، يتحمّل قطاع الحديد والصلب النصيب الأكبر من هذه الرسوم، بقيمة تصل إلى 236 مليون دولار، أي ما يعادل 5.7% من قيمة إنتاجه. كما أشار الصندوق إلى أن هذا القطاع سيتعرض لعبء إضافي بسبب الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء، بسبب ارتفاع كثافة الكربون في توليد الطاقة بمصر.
أما قطاع الألمنيوم، فقدّر الصندوق عبء الرسوم عليه بنحو 43 مليون دولار، والأسمدة بـ 18 مليون دولار، في حين سيكون التأثير المالي على الأسمنت محدودًا نسبيًا.
وأكد التقرير أن اتساع نطاق تطبيق CBAM ليشمل مزيدًا من المنتجات أو تبنّي دول أخرى لآليات مشابهة، سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية على الاقتصاد المصري.
الإمارات في الصدارة .. سيطرة عربية على أسرع إنترنت في العالم
(العربية)-14/07/2025
تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأسرع عالميًا في الإنترنت المخصص للهواتف المحمولة، وفقًا لبيانات مؤشر “سبيد تست” العالمي ، بسرعة بلغت 539.84 ميغابت في الثانية، متقدمة على جميع دول العالم.
وكشفت بيانات مؤشر “سبيد تست” العالمي حتى شهر مايو 2025 عن سيطرة عربية واضحة على قائمة الدول الأسرع في الإنترنت المخصص للهواتف المحمولة، حيث احتلت كل من دولة الإمارات وقطر والكويت والبحرين المراتب الأربع الأولى عالميًا.
وبحسب التقرير الذي يصنف الأداء العالمي للإنترنت – شاملاً معايير التحميل، الرفع، والتصفح – تصدرت الإمارات القائمة بسرعة بلغت 539.84 ميغابت في الثانية، تلتها قطر بسرعة 529.34 ميغابت في الثانية، بينما جاءت الكويت في المركز الثالث بسرعة 350.89 ميغابت في الثانية، ثم البحرين في المركز الرابع لتسجل 245.67 ميغابت في الثانية، فيما جاءت السعودية في المرتبة العاشرة بسرعة 196.28 ميغابت في الثانية.
وفيما يلي ترتيب الدول حسب متوسط سرعة الإنترنت على الهواتف المحمولة بحسب مؤشر “سبيد تست” :
الإمارات – 539.84 Mbps
قطر – 529.34 Mbps
الكويت – 350.89 Mbps
البحرين – 245.67 Mbps
بلغاريا – 232.79 Mbps
البرازيل – 222.02 Mbps
الصين – 209.31 Mbps
كوريا الجنوبية – 208.07 Mbps
الدنمارك – 202.67 Mbps
السعودية – 196.28 Mbps
ويعد هذا الإنجاز دلالة قوية على نضج البنية التحتية التكنولوجية في الإمارات وقد يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، ما يعزز مكانة الإمارات في المشهد الرقمي العالمي.
كما تؤكد هذه الأرقام على حجم الاستثمارات التي ضختها دول الخليج العربي في البنية التحتية الرقمية، وعلى الدور الريادي الذي تلعبه المنطقة في تبني أحدث تقنيات الاتصال وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستخدمين.
توتّر الشرق الأوسط يرفع الدولار
(النهار)-16/06/2025
ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الإثنين مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب خشيتهم من اتّساع رقعة الصراع بين إسرائيل وإيران في المنطقة بينما يستعدّون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.
وبينما لم تُظهر إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أهم ممر لشحن النفط في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في الشرق الأوسط الغني بالطاقة.
ولم تعقد المحادثات التي كانت مقرّرة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي بعد أن شنّت إسرائيل هجومهاً المفاجئ يوم الجمعة.
وارتفع الدولار اليوم الإثنين 0.14 بالمئة ليسجّل 144.3 يناً يابانياً بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1534 دولاراً.
واستقرت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري عند 0.81 في الساعات الأولى من التعاملات الأسيوية واستقر المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ستة عملات أخرى عند 98.25.
وسجّلت العملات التي تتحرّك في اتجاه المخاطر نفسها مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعاً طفيفاً.
الشركات الناشئة محرك مهم للاقتصاد الرقمي والتكامل الخليجي.. خبير اقتصادي: التحول الاقتصادي القادم يعتمد بدرجة كبيرة على قطاعات التقنية والابتكار
(اخبار الخليج)-16/06/2025
أكد خالد سعد المؤسس والشريك الإداري لشركة بناة فنشرز ليمتد أن الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًّا في قيادة التحول الاقتصادي، وتسريع وتيرة التكامل الرقمي بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ما تقدمه من حلول مبتكرة تواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى الأعمال البحريني الإماراتي، حيث أشار إلى أن دعم الشركات الناشئة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، والمساحات التجريبية (Sandboxes)، بالإضافة إلى تسهيل توسع هذه الشركات في الأسواق الخليجية، ولا سيما في الإمارات والسعودية.
وأضاف خالد سعد أن شركة بناة فنشرز ليمتد التي تضم مستثمرين بحرينيين وسعوديين وتسعى إلى توسيع نطاق استثماراتها في شركات التكنولوجيا الناشئة في كل من البحرين، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، انطلاقًا من مقرها في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة. وأكد خالد أن الشركة تركيزها الاستثماري ينصب على القطاعات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، التكنولوجيا الرقابية (RegTech)، تكنولوجيا التجزئة (RetailTech)، والذكاء الاصطناعي، لما لها من دور فعّال في تمكين الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو المستدام مشيرا إلى أن استثماراتهم تشمل حاليًا ثلاث شركات ناشئة في البحرين، جميعها نجحت في التوسع إلى أسواق الإمارات والسعودية. وقال: «نحن لا نكتفي بتقديم رأس المال، بل نعمل وفق نموذج Venture Building، حيث نرافق المؤسسين من مرحلة الفكرة حتى التشغيل والتوسع الإقليمي، لضمان بناء شركات قادرة على الاستدامة والنمو».
وأضاف: «نحتاج إلى منظومة متكاملة تساعد الشركات على النمو محليًّا والانطلاق خارجيًّا، وهذا ما بدأ يتحقق من خلال التكامل في المناطق الحرة والاعتراف المتبادل بين الجهات التنظيمية الخليجية». وأكد خالد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الشركات الناشئة، مؤكداً أن التحول الاقتصادي القادم يعتمد بدرجة كبيرة على قطاعات التقنية والابتكار، وأضاف: «نحن لا نبني شركات فقط، بل نبني اقتصادات المستقبل» لافتا إلى أن شركات التكنولوجيا هي الأساس في صياغة مستقبل تنافسي ومتكامل لدول المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة الاستثمارية تسعى إلى محاكاة نماذج عالمية ناجحة من خلال تقديم مزيج من التمويل والتوجيه والتشبيك مع المستثمرين الاستراتيجيين، مما يعزز قدرة الشركات الخليجية الناشئة على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا.
أكبر البنوك السعودية أصولا يعتزم إصدار أدوات دين مقومة بالدولار لتحسين رأس المال
(الإقتصادية)-13/06/2025
يعتزم البنك الأهلي السعودي، إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، وذلك طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
البنك قال في بيان على “تداول” اليوم الخميس، أن الطرح المحتمل يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والإستراتيجية، فيما سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين لاحقا بناء على ظروف السوق، وسيخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
البنك الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، ادرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال في البنك البالغة 37%.
“الأهلي” قام بتعيين كلا من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
البنك أشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كان “الأهلي السعودي”، قد سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه خلال الربع الأول من العام الجاري بتحقيقه 6 مليارات ريال بنمو 19.5% على أساس سنوي، متجاوزا متوسط توقعات بيوت الخبرة البالغ ربح 5.3 مليار ريال، مرجعا ذلك إلى نمو إجمالي دخل العمليات 7.6% بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية، إضافة إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7%.
البنك كان قد جمع 6 مليارات ريال من طرح 6 آلاف صك إضافي من الفئة 1 مقومة بالريال على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية، في نوفمبر الماضي، حيث بلغ العائد السنوي للصك 6%.
غبريل: لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف مشلولة وبالتالي من يعرقل خطة الانقاذ ؟
(الديار)-13/06/2025
يُجمع كبار الاقتصاديين أن أزمة المصارف مُلحّة تستدعي المعالجة السريعة قبل مبادرة الدولة إلى إعادة الودائع إلى أصحابها وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية… المعادلة واضحة: “لا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون مصارف، ولا مصارف من دون مودِعين”. حلقات مترابطة لا يمكن معالجة إحداها دون الأخرى.
… لبنان اليوم أمام فرصة سانحة في ظل الدعم الدولي للعهد الجديد والتغيّرات الجيوسياسية، إلى جانب نيّة الدول الصديقة وفي طليعتها دول الخليج العربي لمساعدة لبنان… فرصة جديدة لمقاربة مختلفة لملف المصارف وتحديدا الودائع.
هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر “المركزية” ليذكِّر بأن “المصارف كانت المموّل الرئيسي والوحيد والأساس للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان”، وعند معالجة الأزمة المصرفية، “تسهّل المصارف مشاريع الاستثمار وتسليف القروض، وتدفع قدمًا بالنهوض الاقتصادي المأمول” على حدّ تعبيره.
ويرى في هذا الموضوع، أن “حلّ أزمة الودائع لا يكمن في خطط تنصّ على اقتطاع جزء من الودائع، بل في ضخّ السيولة الكافية في المصارف التجارية القابلة للاستمرار كي تتمكّن من:
– أولا: تمويل الاقتصاد، وهذا ما يدخل في صلب أهدافها ومهامها، ولا سيما تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام بعد ما شاهدناه من تعثّر وسوء استخدام هذه الأموال…
– ثانيا: السماح للمودِع بأن يستخدم ودائعه بوسائل دفع ليس بالضرورة أن تكون نقدية، بل عبر الشيكات والتحاويل وبطاقات الدفع، لأن لا مصرف في العالم لديه ودائع على شكل سيولة جاهزة. وذلك مع الإبقاء على السحوبات الشهرية مع سقوف أعلى.
“فالمصارف كانت ولا تزال الوسيلة المفضّلة لدى القطاع الخاص لتمويل عملياته ومشاريعه واستثماراته” يقول غبريل، “أما عند الحديث عن مشاركة القطاع الخاص اللبناني في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان كما في سورية على نطاق أوسع، فمن الضرورة تفعيل العمل المصرفي في لبنان كونه حاجة اقتصادية وطنية حيوية للبنانيين عموما وللشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال خصوصا. فهدف المصارف الأساس تمويل القطاع الخاص اللبناني، إن في الداخل اللبناني أو إذا ما أراد المشاركة في إعادة إعمار سورية”.
ويشدد على أن “الإصلاح لا يتجزّأ، ويجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل هو شامل في القطاعات الديبلوماسية والأمنية والقضائية والإدارية… والاقتصادية والمالية والمصرفية. كل ذلك معطوف على وجوب بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وحصر السلاح بيد السلطة المركزية”.
في الخلاصة، لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف مشلولة قابعة في خانة التعطيل… فمَن يعرقل خطة الإنقاذ؟
كيف تؤثر قرارات البنوك المركزية على تقلبات السوق؟
(النهار)-30/05/2025
يعد تداول الذهب من أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين، خاصة عند إعلان البنوك المركزية عن قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية. غالبًا ما تؤدي هذه الإعلانات إلى تقلبات حادة في أسعار الذهب، مما يخلق فرصًا مربحة للمتداولين. قرارات أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (BOE) أو تصريحات الاحتياطي الفيدرالي (Fed) تمثل أحداثًا نموذجية تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في السوق وتفتح المجال لتحقيق أرباح محتملة.
في هذا التقرير، سنستعرض كيف تؤثر إعلانات البنوك المركزية، خصوصًا التغييرات في أسعار الفائدة، على أسعار الذهب، ولماذا تعتبر فترات إعلانات السياسة النقدية فرصًا ثمينة لمتداولي الذهب، وكيف يمكن لوسطاء عقود الفروقات على الذهب الاستفادة من هذا النشاط الكبير.
إعلانات البنوك المركزية: محرك رئيسي لتقلبات أسعار الذهب
تلعب البنوك المركزية دوراً حاسماً في تشكيل حركة أسعار الذهب عالمياً. قرارات أسعار الفائدة، وبيانات السياسة النقدية، والتوقعات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي (ECB)، بنك إنجلترا، وبنك اليابان، تعتبر من الأحداث التي يتابعها متداولو الذهب باهتمام بالغ.
عندما تشير البنوك المركزية إلى سياسات نقدية متشددة ورفع في أسعار الفائدة، غالبًا ما يتراجع سعر الذهب نتيجة لارتفاع عوائد السندات وانخفاض الطلب على الذهب كأصل غير مدر للعوائد. بالمقابل، إذا اتبعت البنوك سياسة تحفيزية أو خفضت أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب بسبب تراجع قيمة العملات وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن.
لماذا تعتبر أسابيع قرارات البنوك المركزية مهمة لمتداولي الذهب؟
تمثل هذه الأسابيع فرصًا كبيرة بسبب:
زيادة التقلبات = فرص ربح أكبر
● تصريحات السياسة النقدية: قد تعطي نظرة مستقبلية عن الاقتصاد، وعندما تختلف عن التوقعات، تتفاعل أسعار الذهب بشدة.
● قرارات الفائدة: ارتفاع أسعار الفائدة قد يضغط على الذهب، بينما الخفض يعزز من جاذبيته.
● توجيهات مستقبلية: غالبًا ما تخلق إشارات البنوك المركزية حول توقعاتها تأثيرات فورية على حركة الذهب.
أمثلة على الفرص الحالية: الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا
● الاحتياطي الفيدرالي (Fed): تؤدي تصريحاته بشأن مستقبل أسعار الفائدة إلى تقلبات حادة في الذهب. رفع الفائدة قد يؤدي لهبوط الذهب، أما الحديث عن توقف التشديد النقدي أو تخفيض الفائدة فقد يدفع الذهب للارتفاع.
● بنك إنجلترا (BOE): قرار البنك يؤثر بشكل مباشر على الجنيه الإسترليني، مما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
أهمية التوقيت: أسابيع البنوك المركزية في تداول الذهب
تُعد فترات اجتماعات البنوك المركزية أوقاتًا حرجة يجب أن يستعد لها متداولو الذهب:
1. اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي: تؤثر على الدولار الأميركي، وبالتالي على الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بين العملة وسعر الذهب.
2. قرارات البنك المركزي الأوروبي: تؤثر على أسعار الذهب من خلال تأثيرها على اليورو والدولار.
3. بنك إنجلترا: قد تؤثر قراراته على قيمة الذهب، خاصةً إذا أثرت على معنويات السوق أو قوة العملة.
4. بنك اليابان: رغم أن تأثيره أقل من غيره، إلا أن تحركاته قد تؤثر على اتجاهات المستثمرين العالميين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.
كيف يستفيد متداولو الذهب ووسطاء عقود الفروقات من هذه الإعلانات؟
● زيادة حجم التداول: تعني تقلبات الذهب نشاطًا أعلى وبالتالي عمولات أكبر للوسطاء.
● فرص للمتداولين اليوميين: تعتبر بيئة مثالية لتحقيق أرباح سريعة خلال فترات التقلبات.
● فرص للمتداولين على المدى الطويل: توفر رؤية أوضح حول الاتجاهات المستقبلية لأسعار الذهب، بناءً على سياسات البنوك المركزية.
الاستفادة من إعلانات البنوك المركزية لتحقيق الأرباح في الذهب
تظل قرارات البنوك المركزية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار الفائدة، من بين أقوى المحركات لسوق الذهب. تؤدي هذه القرارات إلى تقلبات حادة، مما يفتح المجال أمام فرص ربح مرتفعة للمتداولين المستعدين. على متداولي الذهب ووسطاء العقود أن يراقبوا التقويم الاقتصادي عن كثب، ويعدوا استراتيجيات مدروسة لاستغلال هذه اللحظات الحرجة، مثل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.
من خلال الاستعداد الجيد وتبني استراتيجيات فعالة، يمكن لمتداولي الذهب أن يستفيدوا من هذه اللحظات لتحقيق نتائج استثمارية مميزة.
مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية في بغداد
مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية في بغداد
«تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية
وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»
العراق يُطوّر آلية عمل المصارف لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال وفق المعايير الدولية
يكتسب مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية تحت شعار «تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، أهمية إستثنائية في ظل التحدّيات المتصاعدة التي تواجه المصارف العربية، ولا سيما العراقية، وسط بيئة إقتصادية وأمنية معقّدة تؤثر بشكل مباشر في علاقاتها بالنظام المالي العالمي. وقد أكدت الحكومة العراقية خلال المؤتمر، أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل الدعم الحكومي الكبير الهادف إلى النهوض بواقع المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، ورغبة الأمم المتحدة بعودة العراق إلى ساحة العمل والتأثير الدولي، في حين عدّ الشركاء الدوليون للعراق نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية للمستفيدين الأمثل عالمياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي وممثلي الهيئات الرقابية.
وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين، بحوثاً ودراسات في مجالات التحدّيات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الإصطناعي، لتعزيز منظومات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الإمتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الإمتثال.
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق:
العراق حقق منجزات مهمّة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة
وقال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في كلمته الإفتتاحية: «نحن بحاحة إلى تعاون دولي فاعل مع الشركاء الدوليين، لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».
وأضاف د. العلاق: أن «العراق حقّق منجزات مهمة لحماية المؤسسات المالية والمصارف من مخاطر غسل الأموال والأعمال غير المشروعة، من خلال تعزيز أرصدة فروع المصارف العراقية في الخارج، وتدقيق الحوالات، وفتح قنوات متعدّدة وحسابات عبر بنوك مراسلة وبعملات مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات مالية متخصّصة».
وذكر د. العلاق أن «العراق إستخدم نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية، بهدف وصولها إلى الزبائن، كما أن الحكومة تعمل حالياً على ربط البنك المركزي العراقي مع هيئة الجمارك، لإحكام السيطرة على التعاملات المالية الخارجية، من أجل الإمتثال للمتطلّبات الدولية».
وقال د. العلاق: «نعمل على تخفيف منابع الجرائم المالية، ومعرفة حركة الأموال، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتتبع المعاملات المالية، وإعادة بناء المصارف العراقية الحكومية والأهلية، وإعادة ترخيصها، وتنويع نشاطها، وإخضاعها إلى بناء وفق أسس دولية شفافة».
نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية المهندس زياد خلف «أنَّ القطاع المصرفي العراقي يُواجه تحدّيات في فتح حسابات لدى المصارف العالمية، ورغم إلتزام المصارف بالتعليمات، إلاّ أنَّ بعض المصارف العالمية تنظر إلى المصارف العراقية بأنها تحتاج إلى المزيد من الإلتزام»، مشدّداً على «أنَّ المصارف العراقية قادرة على التحوُّل الرقمي، إذ حقّقت نجاحات فاقت مصارف عدة في المنطقة، وتتطلع إلى بناء مؤسسات مالية تنهض بالعراق وتخدم الشعب».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
أهمية الإمتثال للمعايير الدولية لدورها في ترصين العلاقات المالية العربية والدولية
أما الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح فشدّد على «أهمية الإمتثال للمعايير الدولية لدورها في ترصين العلاقات المالية العربية والدولية»، مشيراً إلى «ضرورة الشراكات الدولية لتطوير واقع قطاع المال العربي»، مؤكداً «أنَّ الهدف يتمثل في بناء قطاع مصرفي آمن ومرن وفاعل مستقل يخدم قطاعات الإقتصاد الوطني».
رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل:
القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة
وأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة، وديع الحنظل، «أن القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبيرة بقيادة البنك المركزي ضمن خطة إصلاحية شاملة وبدعم حكومي مباشر»، مشيراً إلى قدرة المصارف العراقية على إستعادة ثقة المجتمع الدولي.
ولفت الحنظل إلى، أن «الإجراءات التي فُرضت مؤخراً على بعض المصارف العراقية، لا تعكس الصورة الحقيقية للقطاع»، موضحاً أن «غالبية المصارف أظهرت إلتزاماً عالياً بمعايير الشفافية والإمتثال، وتواصل أداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإستقرار المالي».
وأوضح الحنظل، أن «تلك الإجراءات أثّرت سلباً في صورة النظام المصرفي العراقي، وقلّلت من ثقة الشركاء الدوليين، حتى تجاه المؤسسات المصرفية الرائدة»، مبدياً «ثقته في قدرة المصارف العراقية على تجاوز هذه المرحلة والعودة بثقة إلى منظومة الإقتصاد العالمي».
وأكد الحنظل أن «القطاع المصرفي العراقي يشهد تحوُّلات كبرى يقودها البنك المركزي العراقي ضمن خطة إصلاحية طموحة تهدف إلى تعزيز الثقة الدولية ورفع كفاءة الإمتثال ومكافحة غسيل الأموال، بدعم مباشر من الحكومة»، لافتاً إلى أن «المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسة، تتمثل في تحدّيات فتح الحسابات لدى المصارف المراسلة، وتعزيز التعاون بين المصارف العربية، ودور التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في دعم الإمتثال، والتشريعات المحلية والدولية ودور البنوك المركزية في ترسيخ الإمتثال المستدام».
وفي ختام كلمته، وجّه الحنظل شكره إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني لدعمه المتواصل للقطاع المصرفي، وإلى محافظ البنك المركزي، الدكتور علي العلاق لجهوده في تعزيز الثقة والإصلاح، مثمّناً دور إتحاد المصارف العربية في تنظيم المؤتمر.
مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف د. صالح ماهود:
تحقيق إنجازات حكومية لحماية النظام المالي من سوء الإستغلال في الجرائم المالية المتعلّقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصارف د. صالح ماهود: «تأمل الحكومة في أن يكون هذا الحدث فرصة قيّمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، مما يعزز الثقة الدولية في القطاع المصرفي العراقي»، مشيراً إلى «أن الحكومة العراقية تدرك أهمية هذا المؤتمر وذلك في تسليط الضوء على آخر المستجدات التي طرأت على المعايير الدولية وآليات تطبيقها، لرفع مستوى الوعي والإلتزام والإسهام في تعزيز المعرفة لدى المختصّين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصاً مع تزايد التحدّيات التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات، في ظل التطوّر المتسارع لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، وتعدُّد أساليبها مما يجعل مواجهتها أكثر تعقيداً».
وأضاف د. ماهود: «تترتب على هذه الجرائم آثار سلبية متعددة، تشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للدول، ولا تقتصر أضرار هذه الجرائم على الدولة التي تقع فيها، بل تمتد لتطال دول أخرى»، موضحاً أنه «لمواجهة هذه التحدّيات تسعى الدول إلى تعزيز الإطارات التشريعية والتنظيمية لتواكب المستجدات والمتغيّرات، كما تحرص على تطبيق المعايير والمتطلّبات الدولية مستفيدة من المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلُّح، التي تُصدرها مجموعات العمل المالي المعنية بذلك، والأدلّة الإرشادية المتضمّنة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال».
وتابع د. ماهود: «إن الحكومة العراقية إلتزمت تنفيذ إصلاحات واسعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءاً من إصدار القوانين والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحديثات المستمرة، بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية، مروراً بتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وصولاً إلى التعاون مع الشركاء الدوليين، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية الراسخ بالمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز أُسس النزاهة والشفافية».
وأضاف د. ماهود: «إن إلتزام العراق تمثّل بالتعاون الفاعل مع مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة من خلال إدخال مجموعة واسعة من التغيُّرات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى سياسة الشمول المالي وإطارها القانوني، أو جهات إنفاذ القانون أو منهجها الرقابي، إستناداً إلى قرارات مجلس الوزراء العراقي المتضمّنة أتمتة عمل الوزارات الحكومية وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإتاحة خدمة عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي عن طريق نظام المدفوعات ونظام المقاصة الإلكترونية، إضافة إلى الإعفاءات في أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة، وزيادة حصّة ميزانية دعم الشمول المالي في الموازنة العامة للدولة منذ العام 2023»، مؤكداً دعم المؤسسات المعنية، عدداً من الإنجازات المهمّة «لحماية النظام المالي من سوء الإستغلال في الجرائم المالية بوجه عام، وجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بوجه خاص».
محمد حسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد حسان: «إنَّ المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسيرة العراق واعتماد القانون لمكافحة الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أنَّ الأمم المتحدة تؤمن بالعراق وعودته ليشغل مكانه بين دول العالم، وأنَّ الحوكمة والإمتثال ركائز مهمة وحتمية، وهنا نثمّن جهود البنك المركزي ورابطة المصارف لترسيخ هذه الركائز، وننصح في الشراكات الدولية لبناء قدرات وطنية تنهض بقطاع المال».
وأوضح محمد حسان «أهمية الإفادة من التجارب الناجحة العربية والدولية من أجل دمج العراق مع المنظومة العالمية المالية»، موكداً «أنَّ التكنولوجيا ضرورة ملحّة في هذا الوقت ويجب أن تقترن بمنظومة تشريعية شفافة».
د. العطواني رئيس اللجنة المالية البرلمانية، العراق
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية، العراق د. عطوان العطواني: «إنَّ المؤتمر جاء بموضوع يجب أن يحظى بإهتمام كبير، كونه جزءاً من متطلّبات عالمية يساعد على الإستجابة للقطاع المالي العالمي، ويحافظ على القطاع المالي ويسهم في دعم جهود التنمية»، مؤكداً «أنَّ العراق قطع شوطاً مهماً في هذا المجال، وأصدر تعليمات مهمة وخلق كوادر بشرية بخبرة تمكّنه من الحد من الجرائم وإعتماد أفضل أساليب مكافحة الجرائم المالية».
عون لحاكم مصرف لبنان ونوابه: مسؤوليتكم كبيرة في إعادة ثقة.. سعيد: بوصلة عملنا ستكون بعيدة عن أي تدخل سياسي او طائفي
(الديار)-09/05/2025
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون” ضرورة قيام مصرف لبنان بدوره كاملاً لإعادة الثقة في الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني، وحماية العملة الوطنية والعمل بشفافية بعيدا من التدخلات السياسية والمساهمة في إنجاح مسيرة النهوض الاقتصادي في البلاد”.
موقف رئيس الجمهورية جاء خلال زيارته صباح امس الى مبنى مصرف لبنان في بيروت، حيث كان في استقباله حاكم المصرف الدكتور كريم سعيد وعقد معه اجتماعا في مكتبه استهله الرئيس عون بتهنئة الحاكم الجديد بتعيينه، مشددا على “مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان “، لافتا الى “أهمية الدور الملقى على عاتق مصرف لبنان خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة”.
وعلى الأثر، انتقل الرئيس عون والحاكم سعيد الى قاعة الاجتماعات حيث عقد اجتماعا ضم نواب الحاكم السادة: وسيم منصوري ( النائب الأول)، وبشير يقظان (النائب الثاني)، سليم شاهين ( النائب الثالث)، والكسندر موراديان ( النائب الرابع).
في مستهل الاجتماع، تحدث الرئيس عون فأشار الى ان “زيارته الى المصرف المركزي اليوم هدفها تهنئة الحاكم الجديد والتأكيد على ما يعلقه اللبنانيون من آمال كبيرة في ان يتمكن مصرف لبنان من المساعدة في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد وفقا لأنظمة المصرف ومسؤولياته المحددة خصوصا في قانون النقد والتسليف”.
وخاطب الرئيس عون الحـــــــاكم ونوابه قائلا: “مسؤوليتكم كبيرة ودوركم اساسي في إعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالنظام المصرفي اللبناني وفي حماية العملة الوطنية والعمل من اجل مصلحة لبنان واللبنانيين وعدم التأثر بالتدخلات السياسية والحزبية والطائفية، ولا سيما ان انظار العالم متجهة الى عملكم الذي يجب ان يبقى في اطاره المهني والتقني بعيدا عن السياسة وزواريبها”.
وأضاف رئيس الجمهورية: ” لا يمكن للاقتصاد اللبناني ان يستعيد دوره وتوازنه ما لم تعود الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. صحيح ان الاستقرار الأمني في البلاد أساسي لكن الصحيح أيضا ان الاستقرار المالي هو الذي يجلب الاستثمارات ويحقق انتعاشا في الحركة الاقتصادية، ولعل القوانين الإصلاحية التي اقرها مجلس النواب مؤخرا، ومشاريع القوانين التي احالتها الحكومة خير دليل على عزمنا على توفير كل المعايير القانونية التي تساعد في مسيرة النهوض التي ينظر اليها العالم بكثير من التفاؤل والامل ولا سيما ان دولاً شقيقة وصديقة أعربت عن رغبتها في تقديم المساعدات للبنان وتشجيع رجال الاعمال على الاستثمار فيه بعد إقرار هذه الإصلاحات التي اعتبرها حاجة لبنانية ملحة قبل ان تكون مطلبا خارجيا”.
وقال الرئيس عون: ” نعمل على وضع لبنان على سكة التعافي وقد تحققت مسائل كثيرة في اقل من أربعة أشهر من بداية العهد، واقل من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والعمل مستمر في أكثر من اتجاه. وانا على ثقة انه متى صفت النيات وتوافر التعاون من الجميع، فان الإنجازات سوف تتوالى ويتحقق ما نتمناه للبنان واللبنانيين. وكلي ثقة ان العمل في مصرف لبنان بعد تسلم الحاكم سعيد مهامه ووجودكم كنواب للحاكم، سيكون عملا مثمراً لأنكم ستكونون حتماً فريق عمل واحدا متماسكا ومتضامنا، وبقدر ما تستندون الى ضميركم وتطبيق القوانين يكون عملكم ناجحا وتساهمون أيضا في محاربة الفساد الذي يشكل 90 في المئة من الازمة التي يعاني منها لبنان على الصعد كافة.
وبعدما نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري خلال توليه الحاكمية بالوكالة وبما حققه من إنجازات في المصرف للمحافظة على الاستقرار المالي في البلاد على رغم الظروف الصعبة والفراغ في سدة الرئاسة، دعا رئيس الجمهورية الحاكم سعيد ونوابه الى ان يكونوا أوفياء للقسم الذي رددوه عند تعيينهم قائلا: ” هذا القسم يحملكم مسؤولية كبيرة فكونوا على مستوى هذه المسؤولية واعملوا يدا واحدة، وانا ورئيس الحكومة الى جانبكم لتذليل كل العقبات التي يمكن ان تواجه عملكم”.
بدوره، رحب الحاكم سعيد بالرئيس عون شاكرا زيارته الى مصرف لبنان وهو بذلك ثاني رئيس للجمهورية يزور المصرف المركزي بعد الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب. وقال: ” ان وجودكم بيننا اليوم يؤكد على الدور الذي تعلقونه على مصرف لبنان في المساهمة في إعادة النهوض الاقتصادي ونؤكد لكم على التجانس والتعاون القائم بين الحاكم ونوابه ولاسيما ان بوصلة عملنا ستكون مستندة الى القوانين المرعية الاجراء بعيدا عن أي تدخل سياسي او طائفي حتى نحمي استقلالية مصرف لبنان”. واكد الحاكم سعيد على ان “جهوزية مصرف لبنان كاملة لجهة القيام بالمهام المنوطة به وفق قانون النقد والتسليف”.
وتحدث نواب الحاكم عن الظروف التي رافقت عملهم في مصرف لبنان، وأكدوا” التعاون مع الحاكم الجديد”، شاكرين للرئيس عون زيارته ومواقفه الداعمة لعمل المصرف المركزي.
وبعد التقاط الصورة التذكارية، جال الرئيس عون والحاكم سعيد في عدد من مكاتب المصرف حيث حيا رئيس الجمهورية الموظفين واطلع على طبيعة أعمالهم، ثم غادر مصرف لبنان عائدا الى قصر بعبدا.
إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار
إتحاد المصارف العربية ينعي الإقتصادي العربي الكبير عدنان القصار:
أسس الحضور الإقتصادي العربي في بيروت
نعى إتحاد المصارف العربية، الوزير السابق رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، وجاء في بيان النعي: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ينعي إتحاد المصارف العربية، المصرفي والإقتصادي البارز، الوزير السابق عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة فرنسبنك، الذي رحل تاركاً إرثاً عظيماً في مسيرة العمل المصرفي والإقتصادي العربي.
برحيله، فقدت الساحة المصرفية شخصية إستثنائية كرّست حياتها للنهوض بالإقتصاد العربي، وتعزيز الحضور المالي والمصرفي في بيروت والعالم العربي. وكان الراحل من أبرز الداعمين لتكامل العمل العربي المشترك، وقد تُوّجت جهوده بتأسيس مبنى عدنان القصار للإقتصاد العربي، الذي أراده أن يكون مقراً دائماً لإتحاد الغرف العربية في بيروت، إيماناً منه بأن بيروت يجب أن تبقى الحاضنة الطبيعية للعمل العربي المشترك، ومركزاً إقتصادياً إقليمياً وعالمياً. تميّز القصار بمسيرة إستثنائية امتدت لسنوات، تولّى خلالها مناصب محورية، أبرزها رئاسة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وإتحاد الغرف العربية، إلى جانب دوره الرائد في قيادة فرنسبنك، أحد الأعضاء البارزين في إتحاد المصارف العربية، والذي ساهم من خلاله في تطوير القطاع المصرفي وربط الإقتصاد العربي بأسواق عالمية، خصوصاً عبر شراكات متينة مع جمهورية الصين الشعبية».
وخلص البيان إلى «أن إتحاد المصارف العربية إذ يودّع هذه القامة المصرفية والإقتصادية الفذّة، يؤكّد أن إرث الفقيد سيبقى حيّاً في المؤسسات التي أسسها ودعمها، وفي الرؤية الواضحة التي سار بها لترسيخ بيروت عاصمة للإقتصاد العربي المشترك. نتقدّم بأحرّ التعازي من عائلته الكريمة، ومن أسرة فرنسبنك، ومن كافة العاملين في القطاعين المصرفي والاقتصادي، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان».
محافظ المركزي المصري يطالب بزيادة المشروعات فى أفريقيا لجذب المال الخاص
(الوفد)-05/05/2025
أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى ضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الافريقية والناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن هذا يأتى من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدا ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل فى إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وشارك محافظ البنك المركزى المصرى، فى الاجتماع الثانى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذى استمرت فعالياته يومى 23 و24 إبريل الجارى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة فى الفترة من 21 إلى 26 إبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وطالب المحافظ، بضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبنى مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وناقش محافظ البنك المركزى المصرى خلال مشاركته فى الاجتماعات، العديد من القضايا، من بينها المخاطر التى تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعى السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية. كما تناول أهم معوّقات التنمية التى تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلى، وارتفاع تكلفة رأس المال.
وضم الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات المسار المالى لمجموعة العشرين، كلًّا من أحمد كجوك، وزير المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى للاستقرار النقدى، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك فى اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالى، حيث شاركت فى اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفى اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك فى الاجتماعات الحالية التى تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
وعلى الجانب الأخر وانطلاقًا من العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والصين، استقبل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، بمقر البنك، وفد مدينة بكين الذى يزور القاهرة حاليًا برئاسة سون شوه – نائب عمدة المدينة. تناول اللقاء العديد من الموضوعات منها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادى والمالى بين الجانبين، خاصة فى إطار مبادرة «الحزام والطريق» التى أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ، لتعزيز العلاقات بين الصين والدول الأعضاء فى المبادرة. ومن جانبه، أعرب المحافظ عن ترحيبه بالوفد الصينى، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية بين مصر والصين، وقوة العلاقات الاقتصادية التى تجمع البلدين. وأشار المحافظ إلى أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين تسهم فى تعميق التعاون فى كافة المسارات، لا سيما الشئون الاقتصادية والمصرفية.
وفى السياق ذاته، استقبل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، محمد التويجرى، الأمين العام للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة. بحضور طارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وعدد من قيادات البنك وممثلى المجلس التنسيقى المشترك. وفى مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، خاصة فى المجالين الاقتصادى والمصرفى. وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزى المصرى بما يسهم فى دفع جهود التكامل الاقتصادى بين الجانبين. وجدير بالذكر أن المجلس التنسيقى المصرى السعودى، يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.
مع تراجع الدولار.. البنوك المركزية في العالم تواجه معضلة كبرى
(البيان)-24/04/2025
في ظل الهبوط الحاد لقيمة الدولار الأمريكي، تواجه البنوك المركزية حول العالم معادلة دقيقة تتطلب توازناً حذراً بين خيارين كلاهما محفوف بالمخاطر، هل تتجه إلى خفض قيمة عملاتها الوطنية لدعم صادراتها، أم تحافظ على استقرارها لتجنب هروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم؟
فقد دفع الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى موجة خروج واسعة من الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 9% منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الانخفاض، بحسب مراقبين.
ووفقًا لأحدث استطلاع أجراه بنك “أوف أمريكا”، فإن 61% من مديري الصناديق العالميين يتوقعون تراجع الدولار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى ثقة بالعملة الأمريكية بين المستثمرين منذ نحو عقدين.
هذا التراجع الحاد انعكس بوضوح على أداء العملات العالمية، حيث شهدت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو ارتفاعًا ملحوظًا، وتشير بيانات “LSEG” إلى أن الين ارتفع بأكثر من 10% أمام الدولار، بينما سجل كل من الفرنك واليورو مكاسب تجاوزت 11%، وفقا لـ cnbc.
كما استفادت عملات أخرى من ضعف الدولار، أبرزها البيزو المكسيكي (5.5%)، والدولار الكندي (أكثر من 4%)، والزلوتي البولندي (أكثر من 9%)، في حين قفز الروبل الروسي بأكثر من 22%. بالمقابل، تراجعت بعض عملات الأسواق الناشئة مثل الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية والليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
متنفس لخفض الفائدة؟
يرى الخبراء أن تراجع الدولار يمنح بعض الدول فرصة لالتقاط الأنفاس، فضعف العملة الأمريكية يُخفف من أعباء الديون المقومة بالدولار، ويجعل الواردات أرخص، ما يساهم في خفض التضخم ويمنح البنوك المركزية مجالاً أكبر لخفض أسعار الفائدة وتنشيط النمو الاقتصادي.
يقول آدم بوتون، كبير محللي العملات في “ForexLive”: “معظم البنوك المركزية سترحب بتراجع الدولار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%”، مشيرًا إلى أن قوة الدولار لطالما شكلت تحديًا للدول المرتبطة به سواء عبر ربط صلب أو مرن.
لكن هذا الواقع لا ينطبق على الجميع. فالدول النامية تواجه معضلات أكثر تعقيدا، إذ يؤدي خفض العملة إلى زيادة عبء الديون الخارجية، ويُعرّض الاقتصادات لخطر هروب رؤوس الأموال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم الداخلي.
ويحذر وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في “إكسنس”، من أن “خفض قيمة العملة في الأسواق الناشئة قد يكون إجراءً محفوفا بالمخاطر، في ظل التضخم المرتفع وتفاقم الديون ومخاطر خروج رؤوس الأموال”.
مخاوف من إشعال حرب عملات
يبدو أن البنوك المركزية تميل في الوقت الراهن إلى تجنب خفض قيم عملاتها بشكل مباشر، خشية الدخول في حرب عملات قد تزيد من الاضطراب الاقتصادي العالمي.
ويؤكد بريندان مكينا، كبير الاقتصاديين في “ويلز فارجو”، أن خفض قيمة العملة قد يُفسّر كإجراء تجاري عدائي من قِبل الولايات المتحدة، ما قد يستدعي إجراءات مضادة مثل فرض الرسوم أو اتهامات بالتلاعب بالعملة.
كما أن معظم البنوك المركزية الأجنبية، ورغم قدرتها النظرية على التدخل في أسعار صرف عملاتها، إلا أن التوجه العام لا يزال حذرا للغاية، خاصة في ظل بيئة عالمية غير مستقرة سياسيا وتجاريا.
ويشير الخبراء إلى أن القدرة على خفض قيمة العملة تتوقف على عدة عوامل، أبرزها: حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية، ومستوى الديون الخارجية، والميزان التجاري، ومدى اعتماد الاقتصاد على الواردات.
ويرى مكينا أن “الدول المُصدّرة التي تملك احتياطيات قوية وتعتمد بدرجة أقل على التمويل الخارجي تملك مساحة أكبر لمثل هذا التحرك – لكن حتى هذه، تسير بخطى محسوبة”.
مفترق طرق اقتصادي
تظل المفاوضات التجارية الجارية عاملا حاسما في تحديد مسار السياسات النقدية العالمية. وإذا أسفرت هذه المحادثات عن خفض الرسوم الجمركية، فقد يتراجع الدافع إلى خفض قيمة العملات.
لكن إذا تصاعدت الحمائية، فقد تجد الدول نفسها مضطرة للرد بخفض العملة كوسيلة لتحفيز صادراتها.
مع ذلك، يُجمع المحللون على أن الخيار المفضل في الوقت الراهن هو تجنب إشعال حرب عملات، لما لها من تداعيات كارثية على الاستقرار المالي العالمي.
نظرة متشائمة من صندوق النقد الدولي لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
(الشرق الاوسط)-23/04/2025
قدم صندوق النقد الدولي نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي هذا العام، في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها، بالإضافة إلى الضبابية التي فرضتها على الأوضاع التجارية.
ويتوقع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان) نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتقديراته السابقة في بداية العام.
وقد قلص الصندوق تقديراته لنمو المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي أيضاً مقارنة بتوقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الصندوق، نما اقتصاد المنطقة بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي.
وتتزامن هذه التوقعات مع تقديرات الصندوق بتراجع متوسط سعر النفط بنسبة 15.5 في المائة هذا العام و6.8 في المائة في العام المقبل، ما سيؤثر إيجاباً على الدول المستوردة للنفط، وسلباً على الدول المصدرة.
ويُتوقع أن ينمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تضم السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر، بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، ليصل إلى 3.1 في المائة في العام المقبل.
في المقابل، يتوقع الصندوق أن تشهد الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب وتونس والأردن، وتيرة نمو أقوى، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 3.6 في المائة في 2025، ويزيد إلى 4.1 في المائة في 2026.
وأشار الصندوق إلى أن أسعار النفط تراجعت بنسبة 9.7 في المائة بين أغسطس (آب) 2024 ومارس (آذار) 2025، حيث تسببت المخاوف من الحرب التجارية والنمو القوي للإمدادات من خارج «أوبك بلس»، في تعويض تأثير المخاطر المستمرة على صعيد الإمدادات.
وأضاف الصندوق أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد في أوائل أبريل بسبب تصاعد التوترات التجارية، مما عزز التوقعات السلبية المتعلقة بالخام.
وفيما يتعلق بالسعودية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للمملكة استجابة لتصاعد التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط. ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3 في المائة هذا العام، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت 3.3 في المائة.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 3.7 في المائة في العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.1 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة في 2024.
أما بالنسبة للعراق فيتوقع الصندوق أن ينكمش اقتصاده بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بنسبة 1.4 في المائة، وذلك نتيجة تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب الركود الاقتصادي العالمي المحتمل الناجم عن الحرب التجارية.
ومن الجدير بالذكر أن توقعات الصندوق الخاصة بالعراق شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بتقديراته في أكتوبر الماضي، حيث كانت تقديرات نمو اقتصاد العراق في 2025 تبلغ 4.1 في المائة.
وفيما يخص مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعامين الحالي والمقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية، رغم خفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.
ولم يذكر الصندوق في تقريره المحدث سبباً محدداً لرفع توقعاته لمصر، بينما تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بنسبة 2.4 في المائة في 2024.
أما المغرب فتوقع الصندوق أن يشهد نمواً في اقتصاده بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، في ظل الأزمة التي تعصف باتجاهات النمو العالمي بسبب تداعيات الحرب التجارية الأميركية.
ورغم ذلك، يأتي هذا النمو أقل من تقديرات الحكومة المغربية التي تطمح إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة هذا العام.
أبرز شهادات بنك مصر 2025
أبرز شهادات بنك مصر 2025.. عائد مرتفع وإجراءات بسيطة
أعلن بنك مصر عن مجموعة جديدة من شهادات بنك مصر 2025 وهي ذات الفائدة العالية والتي تحمل الكثير من الميزات، كما تم الاعلان عن شهادات من خلالها يُمكن لجميع الافراد شراؤها بهدف التشجيع على الإستثمار.
أبرز شهادات بنك مصر الجديدة 2025
شهادة طلعت حرب
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – بعائد 27 % سنوياً أو23.5 % شهرياً – يُمكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة إبن مصر مدتها 3 سنوات
يُمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه – السنة الأولى 30 % سنوياً، السنة الثانية: 25 % سنوياً، السنة الثالثة: 20 % سنوياً – لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
شهادة القمّة
لمدة 3 سنوات – يمكن شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها – بعائد ثابت 21.5 %- لكن إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد 6 أشهر.
أسعار فائدة البنك الأهلي 2025
شهادات إدخار بلاتينية سنوية
– لمدة سنة واحدة.
– يصل العائد: 27 % سنوياً، 23.5 % شهرياً، 23 % يومياً.
– يكون الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
– يُمكن تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.
شهادات إدخار بلاتينية متدرّجة 3 سنوات
– تصل الشهادة لمدة 3 سنوات.
– يصل العائد: 26 % في السنة الأولى، 22 % في السنة الثانية، 18 % في السنة الثالثة.
– يصل الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
– تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.
شهادات إدخار بلاتينية متدرّجة 3 سنوات
أولاً: تصل الشهادة لمدة 3 سنوات.
ثانياً: يصل العائد: 30 % في السنة الأولى، 25 % في السنة الثانية، 20 % في السنة الثالثة.
ثالثاً: يُمكن الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
تمويل إئتماني: حتى 90 % من قيمة الشهادة.
هبوط حاد للأسواق الخليجية على خطى «وول ستريت»
(الشرق الاوسط)-07/04/2025
تكبدت أسواق الأسهم الخليجية خسائر فادحة، أمس، بضغط هبوط جماعي للقطاعات القيادية، عقب الهبوط الحاد الذي سجلته «وول ستريت» بعد دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ.
وأغلق مؤشر «تاسي» السعودي على انخفاض نسبته 6.8 في المائة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023. وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول 5.7 في المائة، كما خسر المؤشر في بورصة قطر 4.2 في المائة، ونزل مؤشر سوق مسقط 2.6 في المائة. في حين سجل مؤشر سوق البحرين أقل خسارة بنسبة 1 في المائة.
عربياً، خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.34 في المائة.
ورغم مخاوف من أن تشهد أسواق الأسهم الأميركية اليوم (الاثنين) «حمام دم» وانهيارات شبيهة بما حدث في «الاثنين الأسود» عام 1987، رفض وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت فكرة أن الرسوم قد تتسبب في ركود.
ويتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية على الأعضاء اليوم قائمةً بالمنتجات الأميركية التي ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية.
Appointment of Dr. KHALID KHALAFALLA as Acting Chief Executive Officer of ICD
APPOINTMENT OF DR. KHALID KHALAFALLA
AS ACTING CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF ICD
The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, is pleased to announce that its Board of Directors has approved the appointment of Dr. Khalid Khalafalla as Acting Chief Executive Officer (CEO), effective 19 March 2025.
Dr. Khalafalla brings extensive experience from his career within the IsDB Group. Since December 2024, he has been serving as CEO of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).
The Chairman of ICD’s Board of Directors, congratulated Dr. Khalafalla on his appointment and expressed the Board’s full confidence and support as he takes on this important responsibility.
بريطانيا ترفع العقوبات على 24 كيانا سوريا من بينها البنك المركزي
(العربية)-07/03/2025
رفعت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على 24 كيانا سوريا شملت عدد من البنوك بينها البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من شركات النفط، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة البريطانية.
تم رفع العقوبات عن عدة شركات نفط من بينها “الفرات” و”دير الزور” و”إيبلا” والشركة العامة للنفط وشركة “محروقات” و”الشركة السورية لنقل النفط “و”الشركة السورية للنفط”، بالإضافة إلى “الشركة العامة لمصفاة حمص” وشركة “مصفاة بانياس”.
كما تم رفع العقوبات عن الخطوط الجوية العربية السورية، بالإضافة إلى 8 بنوك من بينها المصرف الصناعي والمصرف التجاري السوري، وفق وكالة “تاس”.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات خلال اجتماع أوروبي موسع عقد في بروكسل الشهر الماضي.
وأعلن الاتحاد في بيان رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.
كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
في حين أبقت دول الاتحاد على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الرئيس السابق بشار الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
فيما أكد الوزراء الأوروبيون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.
كيف تخطط واشنطن للدفاع عن هيمنة الدولار؟
(العربية)-24/02/2025
قبل أربع سنوات، كان لدى بنك التسويات الدولية ــ البنك المركزي للبنوك المركزية ــ مشروع ابتكاري حمل اسم “إم بريدج”.
وكان الهدف من هذا المشروع إنشاء عملة رقمية للبنوك المركزية عبر الحدود تربط بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات والسعودية، وفق ما كتبته جيليان تيت، كاتبة عمود وعضو في هيئة التحرير في صحيفة “فاينانشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.
يرمز هذا المشروع الغريب إلى معركة أكبر قد تكون بالغة الأهمية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبشكل أكثر تحديدا، في الخريف الماضي، قبل الانتخابات الأميركية مباشرة، انسحب بنك التسويات الدولية بشكل غير متوقع من “إم بريدج” (mBridge)، وتنازل فعليا عن السيطرة للصين وبقية الدول.
وزعم بنك التسويات الدولية أن هذا كان لمجرد أن المشروع وصل إلى مرحلة “المنتج القابل للتطبيق الأدنى”. ولكن قِلة من الناس يصدقون هذا. ونقلت “تيت” عن أحد المشاركين قوله: “طالب الأميركيون [بنك التسويات الدولية] بالتوقف عن العمل لأنه يشكل تهديدا”، موضحا أن واشنطن كانت قلقة من “احتمال استخدامه للتهرب من العقوبات المفروضة على الدولار”.
ولكن في حين نفى أغوستين كارستينز، رئيس بنك التسويات الدولية، ذلك علناً، فإن المضاربات تتصاعد ــ وخاصة لأن ترامب لا يمكن إنكاره في مسار الحرب النقدية: ففي الشهر الماضي كرر على موقع Truth Social تهديداته بفرض “رسوم جمركية بنسبة 100%” على البلدان التي تحاول “استبدال الدولار الأميركي العظيم” بعملات أو أنظمة دفع جديدة.
وفيما كانت تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية التجارية في صدارة عناوين الأخبار مؤخراً، فإن هذه المعركة الأقل وضوحاً حول العملة تشكل أهمية بالغة. إذ إن النظام المالي العالمي القائم على الدولار هو المصدر الحقيقي للقوة المهيمنة الأميركية اليوم، والذي تريد واشنطن الدفاع عنه.
“على الورق، ليس لدى ترامب أي سبب للقلق.”، وفق “تيت”، وتُظهِر البيانات الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الدولار يمثل نحو 58% من احتياطيات البنوك المركزية. وهذا أقل قليلاً مما كان عليه في بداية القرن، ولكن التنويع الأخير شمل في الغالب عملات أصغر حجماً ــ وليس منافسين مثل اليورو أو الرنمينبي.
الذهب بديل للورق
ولكن هناك ثلاثة تحذيرات حاسمة. أولا، تقوم البنوك المركزية بتجميع الذهب “بوتيرة مذهلة”، كما لاحظ مجلس الذهب العالمي مؤخرا. وهذا يشير إلى الرغبة في التحوط من تعرضها للدولار الورقي.
ثانيا، قد تكون بيانات سويفت مضللة بعض الشيء لأن النشاط يتضخم خارج المنصات الغربية. تعمل الصين على بناء نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود الخاص بها. هذا صغير وبدائي، لكنه يضم 160 عضوا وقفز حجم المعاملات بنسبة 80% منذ عام 2022.
ثالثا، يبدو أن تسليح واشنطن المالي يغذي – وليس يوقف – الجهود التي يبذلها الآخرون لتخيل البدائل. ومن هنا تأتي أهمية mBridge: إذا نجحت هذه الأنابيب الرقمية في العمل بالسرعة والحجم (وهو أمر “إذا” كبير)، فإن هذا من شأنه أن يتحدى النظام المالي الذي يركز على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
كيف ستستجيب واشنطن؟
يأمل كريس جيانكارلو، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة خلال إدارة ترامب الأولى، أن تستخدم اللجنة سياسة الجزرة ــ أي السياسات التي تحفز استخدام الدولار بشكل مقنع لغير الأميركيين. وهذا يعني الدفاع عن “القيم” الاقتصادية الجيدة، بحسب ما نقلته “تيت” في مقالها. وسوف يحدد “مشروع الدولار الرقمي” الذي يشارك في قيادته كيفية القيام بذلك الأسبوع المقبل.
هذا منطقي للغاية. ولكن يبدو أن ترامب يميل إلى استخدام العصا. ففي الشهر الماضي أصدر أمرا تنفيذيا يحظر استخدام أي عملة رقمية من قِبَل البنوك المركزية في أميركا، لأنها “تهدد استقرار النظام المالي، والخصوصية الفردية، وسيادة الولايات المتحدة”.
وبدلا من ذلك، دافع عن عملة البيتكوين (بغض النظر عن أن هذا يُنظَر إليه باعتباره تحوطا للدولار الورقي). والأمر الأكثر أهمية هو أنه دعم أيضا “نمو العملات المستقرة القانونية والشرعية المدعومة بالدولار في جميع أنحاء العالم”.
وقد يبدو هذا غريبا، وخاصة لأنه يتعارض تماما مع البنك المركزي الأوروبي. لا شك أن بعض المتشككين سوف يعزون ذلك إلى حقيقة مفادها أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة، ساعد في بناء عملة تيثر، أكبر عملة موجودة.
ولكن هناك عاملا آخر أيضا: يعتقد فريق ترامب أن العملات المستقرة قد تكون سلاحا سريا لتعزيز المزيد من الدولرة وليس العكس. يقول لي أحدهم: “إنها مفيدة للغاية بالنسبة لنا”. وذلك لأن العملات المستقرة في القرن الحادي والعشرين ــ مثل سوق الدولار الأوروبي في القرن العشرين ــ تمكن من إجراء معاملات بالدولارات الخارجية خالية من القيود التنظيمية المرهقة على الأراضي المحلية. وهذا يروق للعديد من الممولين الذين يتصارعون مع المخاطر الجيوسياسية (حتى لو كانت العملات المستقرة، على عكس الدولار الأوروبي، لا تدفع عوائد).
وفي الممارسة العملية، لا تزال القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة ــ نحو 220 مليار دولار ــ ضئيلة مقارنة بالدولار الأوروبي، ناهيك عن أسواق رأس المال الأميركية التي تبلغ نحو 6 تريليونات دولار.
لكن النقطة الأساسية هي هذه: مع استمرار ترامب في محاولة إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي لما بعد الحرب – أو تحطيمه – فإن التعريفات الجمركية والدبابات ليست هي المهمة فحسب؛ بل إن السباكة المالية مهمة أيضاً. قد تحتل هذه المعارك الناشئة حول العملات الرقمية للبنك المركزي والعملات المستقرة “مركز الصدارة هذا العام”، كما يشير المجلس الأطلسي.
«إن إتش سي» السعودية تبرم اتفاقيات استراتيجية بقيمة 8 مليارات دولار
(الشرق الاوسط)-28/01/2025
أبرمت الشركة الوطنية للإسكان «إن إتش سي» مجموعة من الصفقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، على هامش افتتاح «منتدى مستقبل العقار 2025» المقام في الرياض، الاثنين.
وتضمّنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد وبرنامج روابط الصناعة، بما يُسهم في رفع المحتوى المحلي وزيادة كفاءته في قطاع التطوير العقاري، وفق البيان.
كما وُقّعت مذكرة تفاهم مع «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، بالتعاون مع شركة «السيف»، تهدف إلى التعاون في تطوير البناء والتشييد باستخدام تقنيات البناء خارج الموقع.
وفي إطار خدمات سلاسل الإمداد، أبرمت «إن إتش سي» اتفاقيات مع 9 شركات تطوير عقاري هي: «رتال»، و«دار وإعمار»، و«المسار الحديث»، و«ثبات المسكن»، و«مايا العقارية«، و«الرائم»، و«تلاد»، و«الرمز»، و«ليدار»، بالإضافة إلى ذلك، وقّعت اتفاقيتَي شراء مفتوح مع مصنع «الزامل للمكيفات»، وأخرى مع شركة «الفنار».
كما شهد افتتاح المنتدى إعلان إطلاق المدينة اللوجيستية في وجهة خزام، بين «الشركة الوطنية للإسكان» وشركتي «سيتك الصينية للإنشاءات» و«الرواف للمقاولات»، وتهدف هذه المدينة إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في القطاع العقاري؛ مما يعزّز الاقتصاد الوطني ويدعم مشروعات التطوير العقاري المستقبلية.
ولتعزيز تطوير الكوادر البشرية، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع «أكاديمية الإعلام السعودية»، للتعاون في مجالات التدريب عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.
554 مليون دولار صرفها البنك الدولي لـ 4 مشاريع موّلها للأردن لعام 2024
(الدستور)-09/01/2025
صرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.
وبحسب بيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.
ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.
ووفق بيانات للبنك الدولي فإن قيمة المشاريع تعتبر “الأكبر”، مقارنة مع السنة المالية الماضية التي بلغ فيها قيمة المشاريع 946 مليون دولار، ومع العام 2022 الذي سجل مشاريع بقيمة 547 مليون دولار، ومع العام 2021 الذي سجل مشاريع بقيمة 790 مليون دولار، ومع عام 2020 الذي وقع فيه مشاريع بقيمة 694 مليون دولار.
في نيسان 2024، وافق البنك الدولي على برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن” في إطار أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، ممولا بقرض قيمته 321 مليون دولار ومنحة قيمتها 29 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، إذ يستهدف البرنامج تعزيز تقديم الخدمات العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وفي الشهر ذاته، وافق البنك على مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة”، والممول بقرض قيمته 221 مليون دولار ومنحة قدرها 5 ملايين دولار من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.
وفي تموز، وافق البنك الدولي على برنامج “رأس المال البشري” في الأردن، ممولا بقرض تبلغ قيمته 300 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية.
كما وافق في الشهر ذاته، على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن – مسار، ممولا بقرض بقيمة 393 مليون دولار، ومنحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، ويستهدف تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة.
ويركز برنامج “مسار” على 3 مجالات رئيسية؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.
وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية، كما يهدف إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في قطاعات ذات أولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات.
وفي 8 نيسان الماضي، أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، إذ يمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء، بحسب بيانات رصدتها “المملكة”.
ويضع الإطار النمو الأخضر والشامل للجميع في بؤرة الاهتمام مع التركيز على زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وخاصة للشباب والنساء؛ تحسين نواتج رأس المال البشري؛ وزيادة الصلابة والقدرة على الصمود والاستدامة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الخضراء. ويشدد إطار الشراكة الاستراتيجية على عدم إمكانية تحقيق أي هدف من هذه الأهداف بدون المشاركة الاقتصادية والكاملة للنساء والشباب.
وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2025 بـ139 مليار ريال
(العربية)-01/06/2025
اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
Les Économies Arabes Face aux Défis Géopolitiques
Les Économies Arabes Face aux Défis Géopolitiques: Transformer les Risques en Opportunités
Rédigé par Dr. Jihad Azour, Directeur du Département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale au FMI
Dr. Azour analyse les défis et opportunités qui façonnent les économies arabes. Malgré les conflits, la fragmentation géoéconomique et les impacts climatiques, il souligne le potentiel de réformes et de coopération pour bâtir une croissance inclusive et résiliente dans la région.
Le monde arabe traverse une série de chocs récurrents dans un contexte mondial de plus en plus incertain, exacerbé par une fragmentation géoéconomique croissante. Les conflits perdurent, et certains se sont intensifiés. Les crises à Gaza, au Liban et au Soudan ont profondément impacté des millions de vies, détruit des infrastructures vitales et laissé des séquelles durables sur les économies locales. Par ailleurs, la région subit de plein fouet les conséquences des catastrophes climatiques majeures, allant des inondations dévastatrices aux sécheresses prolongées, qui aggravent les défis socio-économiques.
Selon notre Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’octobre 2024 nous anticipons une croissance modérée de 1,8 % pour le monde arabe en 2024, reflétant les impacts conjugués de divers vents contraires économiques, notamment les conflits persistants, l’incertitude globale et les réductions volontaires de la production pétrolière par certains exportateurs. En outre, la reprise prévue de la croissance à 4,1 % en 2025 repose fortement sur une désescalade des conflits et la fin programmée des réductions de production pétrolière, conformément aux annonces formulées cet automne. L’objectif essentiel est désormais de bâtir une trajectoire vers une croissance plus inclusive, durable et résiliente.
À court terme, retrouver la bonne voie nécessite de mettre un terme aux conflits qui déstabilisent les économies.
Outre les impacts dévastateurs sur les économies directement affectées par les conflits, la région dans son ensemble est confrontée au risque d’une escalade accrue. Par exemple, si la forte baisse du tourisme a jusqu’à présent principalement touché les économies en proie aux conflits, une intensification des tensions pourrait inciter les visiteurs à éviter l’ensemble de la région. La crise dans la mer Rouge a provoqué une hausse significative des coûts d’expédition et une redirection des flux commerciaux. Par ailleurs, la crise émergente des réfugiés exacerbe les pressions budgétaires, accentuant les défis fiscaux pour les pays concernés.
Un conflit prolongé pourrait également engendrer d’autres répercussions économiques jusqu’ici limitées, telles qu’une flambée des prix du pétrole et une volatilité accrue des marchés financiers. Les primes de risque régionales pourraient s’envoler, tandis que les investissements étrangers risquent de se contracter, accentuant les défis économiques de la région.
Malheureusement, les cicatrices laissées par les conflits peuvent persister pendant des décennies. Ces derniers détruisent les infrastructures, freinent le développement du capital humain et affaiblissent les institutions, rendant extrêmement difficile pour les économies touchées de retrouver leurs trajectoires de croissance préconflit. À titre d’exemple, nos recherches récentes révèlent que le revenu moyen par habitant pourrait rester inférieur de 10 % aux projections d’avant conflit, même une décennie après la fin des hostilités (voir le Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’avril 2024). Par ailleurs, la productivité subit également un impact significatif.
Outre les conflits, nos recherches révèlent que les catastrophes climatiques ont également un impact négatif sur la productivité. Les dégâts causés par des événements climatiques extrêmes entraînent une réduction de la productivité totale des facteurs par rapport à sa tendance d’environ 0,5 % cinq ans après un choc climatique ayant occasionné des pertes équivalant à environ 1 % du PIB (voir le Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’octobre 2024).
Alors que le monde arabe est confronté à des perturbations majeures, il est crucial de ne pas perdre de vue les défis structurels persistants. Le taux de chômage des jeunes demeure alarmant dans de nombreuses économies. Les gouvernements continuent de jouer un rôle central en tant que principaux employeurs et moteurs de croissance, mais beaucoup sont entravés par des finances fragiles. Bien que des progrès soient observés dans l’intégration des femmes au marché du travail, des efforts supplémentaires restent indispensables. Plus préoccupant encore, à un moment où la région doit impérativement accélérer la création d’emplois, la productivité reste insuffisante et les perspectives de croissance à moyen terme demeurent faibles.
La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses opportunités pour jeter les bases d’un avenir plus inclusif et résilient.bases d’un avenir plus inclusif et résilient.
La reconstruction des infrastructures et des institutions endommagées représente un défi colossal. Cependant, cette étape offre à la communauté internationale, en partenariat avec le monde arabe, une opportunité unique de favoriser une paix durable et de bâtir des économies plus résilientes.
Dans ce contexte, reconstruire de manière plus solide et durable nécessite que les nouveaux investissements soient accompagnés de réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance et à promouvoir une croissance impulsée par le secteur privé (Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales, octobre 2024). Les futures perturbations commerciales pourraient être atténuées grâce à l’établissement de nouveaux corridors commerciaux, permettant de réduire les barrières historiques au commerce international, d’améliorer les infrastructures et de renforcer l’intégration régionale (Chapitre 3, Rapport d’avril 2024). Par exemple, une intégration commerciale accrue et une connectivité régionale renforcée entre le monde arabe, le Caucase et l’Asie centrale pourraient renforcer la résilience face aux chocs commerciaux.
En parallèle, l’intensification des efforts d’adaptation et d’atténuation au changement climatique est essentielle pour répondre aux impacts des catastrophes climatiques et réduire le risque de chocs négatifs encore plus fréquents à l’avenir. Les besoins de financement pour les initiatives climatiques, tout comme les opportunités économiques qu’elles représentent, sont considérables. Les institutions financières ont un rôle central à jouer dans la promotion d’une économie verte et durable.
Le FMI continuera d’appuyer la région en offrant des conseils stratégiques, des programmes de renforcement des capacités et un soutien financier adapté. Ces efforts viseront à garantir la stabilité macroéconomique, à renforcer la résilience, à promouvoir une croissance inclusive et à accompagner les pays dans leur transition hors de la fragilité.
بنك المغرب المركزي يخفض الفائدة 25 نقطة إلى 2.5 %
(الشرق الاوسط)-18/12/2024
خفَّض بنك المغرب المركزي، (الثلاثاء)، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم.
وذكر البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أن التضخم سيبلغ 1 في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.
وقال البنك إنه يتوقَّع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.
وبافتراض تحسُّن أداء القطاع غير الزراعي، ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى 5 ملايين طن، فإن النمو سيستقر عند مستوى 5.7 في المائة في عام 2025.
وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ 1 في المائة هذا العام، وأقل من 2 في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة، وارتفاع صادرات قطاعات السيارات، والفوسفات، والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن احتياطات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار) وهو ما يكفي لتغطية 5 أشهر من احتياجات الاستيراد.
ويتوقَّع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع نسبة 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية.
قبل أن يتسلّم المدير اللبناني الجديد لعنة الإستقالات تُطارد إتش إس بي سي
قبل أن يتسلّم المدير اللبناني الجديد
لعنة الإستقالات تُطارد «إتش إس بي سي»
أكد بنك «إتش إس بي سي» HSBC أن رئيس وحدة الثروات، والرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيسة الموارد البشرية سيغادرون مناصبهم في أول تغيير كبير منذ تعيين جورج الحيدري رئيساً تنفيذياً للبنك مؤخراً وهو من الجنسية اللبنانية.
وأضافت المجموعة، مقرها لندن، أن Nuno Matos الذي كان منافساً قوياً لمنصب الرئيس التنفيذي، سيترك منصبه بعد تسع سنوات.
ويأتي هذا التغيير قبل أيام فقط من تولي الحيدري مقاليد أكبر بنك في أوروبا خلفاً للرئيس التنفيذي Noel Quinn الذي أعلن بشكل غير متوقع في نيسان/ أبريل 2024 أنه سيتقاعد بعد ما يقرب من خمس سنوات في المنصب.
وتشير الأنباء إلى تغييرات عدة متوقعة في البنك، ومن أبرزها تقليص عدد العاملين في الإدارة الوسطى لدى المجموعة.
منح تمويل بـ 50 مليار جنيه من «الأهلي المصري» وبنك مصر
منح تمويل بـ 50 مليار جنيه من «الأهلي المصري» وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح «الإسكان الإجتماعي» ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.
من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.
ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.
تحالف مصرفي يضم 13 مصرفاً
من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.
ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.
الإمارات تعتزم فرض ضريبة بـ15 % على أرباح الشركات متعددة الجنسيات
(الشرق الاوسط)-10/12/2024
أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات، الاثنين، اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على أرباح هذا النوع من الشركات بداية من يناير (كانون الثاني) 2025.
وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف». وفي عام 2021 وقعت نحو 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات، وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.
وبدأت الإمارات العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار) بنسبة 9 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة «بتطوير بيئة مواتية للشركات».
ورش تدريبية في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا
ورشات تدريبية لإتحاد المصارف العربية
في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا
نظم إتحاد المصارف العربية عدداً من ورشات العمل التدريبية في عدد من الدول العربية، وهي: دولة ليبيا، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا وتركيا.
ورشة تدريبية في دمشق
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «تفاعل المعيارالمحاسبي الدولي IFRS 9 مع إطار بازل لإدارة المخاطر»، في العاصمة السورية دمشق، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 29 تموز/ يوليو 2024 و31 منه)، حيث شكل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 إندماجاً فريداً للتحدّيات والفرص بين عالمي إدارة المخاطر والمحاسبة. وقد تناولت الورشة التفاعل المتزايد بين هذين المجالين، وبشكل خاص في ما يتعلق بنمذجة مخاطر الإئتمان ونسب رأس المال وإحتساب المؤونات الإئتمانية.
وقدمت الورشة فهماً شاملاً للتفاعل بين نموذج التدني الإئتماني لـ IFRS9 وإطار بازل في سياق إدارة مخاطر الإئتمان.
وهدفت الورشة إلى تطوير المشاركين على نحو مفصّل للتفاعل بين نماذج الخسارة الإئتمانية المتوقعة IFSR9 ومتطلّبات مخاطر الإئتمان في إطار بازل، إضافة إلى فهم التقارب في تقنيات النمذجة والنواحي التي تختلف فيها هذه المعايير. وقد تمكّن المشاركون من الإستفادة من المعرفة المكتسبة في تحليلاتهم اليومية وتقنياتهم لتطوير إستيعاب أفضل للنماذج المستخدمة وفهم تأثيرها على تصوُّرات السوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة.
وإستهدفت الورشة محلّلي مخاطر الإئتمان، ومديري مخاطر الإئتمان، وفريق نماذج مخاطر الإئتمان، ومديري محفظة الإئتمان، وفريق عمل المعيار الدولي لتقييم الخسائر المتوقعة IFSR9، وموظفي إدارة المخاطر في جميع المجالات، والتدقيق الداخلي ومحلّلين ماليين ومدراء ماليين.
وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.
ورشة تدريبية في بيروت
ونظّم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «أسرار التداول بالبورصة: تحليل فنّي متقدّم للأسهم والعملات والسلع» في العاصمة اللبنانية بيروت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 5 آب/ أغسطس 2024 و7 منه)، تناولت العرض والطلب، والسعر والحجم وفرضية السوق الفعّالة وغيرها.
أما المهارات المكتسبة من الورشة فهي: الإستثمارات في البورصة، وتحليل الرسوم البيانية، وأسرار التداول، وإتخاذ قرارات إستثمارية متدنية المخاطر، والتفكير النقدي، والمهارات التحليلية وحل المشكلات، والإلتزام بالمواعيد، وفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم والكشف عن نقاط الدخول والخروج.
يُذكر أن إحدى الفوائد الرئيسية لإستخدام التحليل الفني للأسهم والعملات والسلع هو أنه يُوفر نهجاً منظماً لتقييم الإستثمارات المحتملة بدلاً من الإعتماد فقط على المشاعر الداخلية أو الشائعات، مما يتيح للمستثمرين إتخاذ القرارات بناء على بيانات وأدلّة ملموسة.
وقد حاضر في هذه الورشة علاء غانم، عميد أكاديمية A&B والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business Company.
ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا
ونظم الإتحاد بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية، وبرعاية مصرف الجمهورية في العاصمة الليبية طرابلس، ورشة عمل تدريبية بعنوان: «كيفية إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير البلاغ المالي الدوليةIFRS »، وذلك لمدة 5 أيام، (ما بين 11 آب/ أغسطس 2024 و15 منه)، ولـ 25 ساعة تدريبية، وبمشاركة 50 مشاركاً من 14 مصرفاً ليبياً، حيث إفتتح ورشة العمل هاني عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق، المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة أمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة العليا، بنك قطر الوطني، مصر، والذي حاضر في الورشة.
إستهدفت الورشة إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلّقة بمتطلّبات قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وأسس التقييم، كذلك أسس الإعتراف والقياس لبنود الأصول والإلتزامات المالية وغير المالية بالقوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى متطلّبات الإفصاح والعرض، وتدريبهم على كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديلات على المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح المالي الدولية.
وإستهدفت الورشة رؤساء ومدراء البنوك العربية، والمدراء الرئيسيين في البنوك المركزية العربية، والمدراء ومعاونيهم الرئيسيين في الهيئات الإشرافية والرقابية، ومدراء المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإئتمان ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإلتزام ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء نظم المعلومات ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء التدقيق الداخلي ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الرقابة المالية ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء معالجة الديون ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء إدارات التمويل والإستثمار ومعاونيهم الرئيسيين.
ورزشة تدريبية في إسطنبول
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في إسطنبول/ تركيا، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 26 آب/ أغسطس 2024 و28 منه)، بعنوان GOVERNANCE OF DIGITAL TRANSFORMATION.
وقد هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لحوكمة التحوُّل الرقمي، وتغطية المبادئ الرئيسية وأفضل الممارسات والحلول العملية، من خلال إستكشاف مواضيع مثل أطر الحوكمة والإمتثال التنظيمي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وإدارة التغيير والتغيرات الناشئة وغيرها.
حاضر في الورشة رودي شوشاني، خبير إستراتيجي تكنولوجي حائز على جوائز في الحوكمة الرقمية وسلسلة الكتل والأمن السيبراني.
ورشة تدريبية في المنامة
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.
ورشة تدريبية في الدوحة
كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:
New interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Basel committee Requirements
وقد شارك في هذه الورشة، 26 مشاركاً من11 مصرفاً وهي: 7 مصارف من دولة قطر، و3 مصارف من مصر ومصرف واحد من الأردن.
وهدفت الورشة إلى كسب المشاركين فيها فهماً عميقاً لإدارة IRRBB، ولا سيما حيال الأساليب المتبعة في تنفيذ حلول القياس والإبلاغ، ومعالجة التحدّيات الرئيسية المتمثلة في إجراء تمارين إختبار الإجهاد، وفحص متطلّبات الإفصاح المحسّنة، بالإضافة إلى التحدّيات الرئيسية التي تواجه البنوك في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية.
وإستهدفت الورشة الجهات التنظيمية للبنوك، مسؤولي المخاطر الرئيسيين، والمدققين الداخليين، والمسؤولين الماليين، ومديري الإمتثال ومديري الخزانة، ومديري أسواق رأس المال والمدققين الخارجيين. وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرّب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.
ورشة تدريبية في دبي
كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»
The Effective Management of Financial Crime Risks in Modern Banking
وقد شارك في هذه الورشة، 21 مشاركاً من10 مصارف وهي: مصرف واحد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 مصارف من الأردن، ومصرفان من مصر، ومصرفان من دولة الكويت، ومصرف واحد من السودان ومصرف واحد من العراق.
وناقشت الورشة، الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية وكيفية تأثيرها على مكافحة الجرائم المالية، وآلية إدارة المخاطر وتفصيلها، ومخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات.
وإستهدفت الورشة كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية والموظفين المختصّين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى. وحاضر فيها كميل برخو، مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري العام في لبنان.
يشار إلى أنه سواء كان موضوع الورشة يتعلق بفقدان الأصول النقدية، أو الأصول المعلوماتية أو التدقيق التنظيمي، أو الإضرار المكلف بالسمعة، فإن قضية الجريمة المالية والتأثيرات الأوسع على الصناعة المالية، تتصدّر عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى. وبما أن آثار الجريمة المالية واضحة، فإن الجهود المبذولة لمنعها لا يتم تنفيذها بسهولة، لذا تُواجه مؤسسات الخدمات المالية، المُهمّة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها.
“ساما”: الائتمان المصرفي السعودي ينمو 12.5% في أكتوبر
(العربية)-05/12/2024
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية لأعلى قمة له عند مستوى 2.883 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12.5%، وبزيادة بلغت نحو 319.571 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث بلغ 2.563 تريليون ريال.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 1.1%، وبزيادة بلغت نحو 30.361 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.853 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر، سجل الإجمالي نموًا بنسبة 10%، وبزيادة بلغت نحو 261.774 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.621 تريليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.389 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.057 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 437.035 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
بعد وقف النار… كيف سيكون حال الاقتصاد اللبناني؟
(الديار)-27/11/2024
حذرت مصادر مالية، من اي التزامات او قرارات قد تتخذها الحكومة اللبنانية على صعيد ورشة الاعمار، التي يتوقع ان تمتد لثلاث سنوات، ذلك ان المالية العامة لا تتحمل اي اعباء، حيث ان اي تدبير غير محسوب سيؤدي الى تداعيات سلبية، والى انهيار سعر صرف الليرة، في وقت باشر فيه مصرف لبنان الخطوات الاجرائية لاطلاق عملية التفاوض مع مالكي سندات اليوروبوندز، وكذلك اعادة هيكلة القطاع المصرفي، ناصحة بضرورة فتح قنوات الحوار مع الدول الصديقة لتمويل اعادة الاعمار.
بنك الخليج الدولي – السعودية ينضم إلى منصة بُنى للمدفوعات العربية
(أخبار الخليج)-11/12/2024
أعلن بنك الخليج الدولي – السعودية عن انضمامه إلى «بُنى»، و هي منصة تديرها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والمملوكة من قبل صندوق النقد العربي، مختصة بالمدفوعات العربية متعددة العملات عبر الحدود لتعزيز قدرات الدفع لدى البنك حيث تتيح له تنفيذ المعاملات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة مع أكثر من 120 بنكًا في المنطقة العربية مباشرة ودون أي وسطاء.
وتتيح منصة “بُنى”، التي أنشأها صندوق النقد العربي في عام 2018، للمؤسسات المالية والبنوك المركزية في المنطقة العربية وخارجها، إرسال واستقبال المدفوعات بالعملات العربية والدولية بطريقة آمنة وبتكلفة مناسبة وخاضعة للرقابة وبشفافية وفعالية عالية. وستعزز مشاركة البنك في المنصة من قدراته على تقديم حلول دفع سلسة للعملاء، وستسهم في زيادة تركيزه الاستراتيجي على تحسين منظومته للمدفوعات.
وفي هذه المناسبة، قال الأستاذ خالد عباس، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي – السعودية: “يعكس انضمامنا إلى منصة بُنى التزامنا بتحسين خدمات الدفع لعملائنا وتقديم خيارات دفع أسرع وبتكلفة مناسبة أكثر، مما يتماشى مع هدفنا الدائم بتعزيز منظومة المدفوعات لدينا وتقديم خدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة”.
وقال السيد مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنى “نسعد بإنضمام بنك الخليج الدولي الى شبكة البنوك المشاركة في المنصة، نحن ملتزمون بتقديم تجربة غنية للمدفوعات عبر الحدود في العالم العربي وبعملات المتعددة، ونتطلع للعمل مع مجموعة بنك الخليج الدولي لتقديم قيمة مضافة لعملائهم من شتى الفئات وفق اعلى المعايير الدولية.”
وأضاف: “كما ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر للبنك المركزي السعودي على دعمهم ورعايتهم المستمرة لمنصة بنى.”
وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة مهمة في جهود بنك الخليج الدولي – السعودية لتحسين منتجاته وتقديم حلول دفع مبتكرة. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، يعزز البنك ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية، مما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
حاجة ماسة لإطلاق وكالة تصنيف ائتماني أفريقية
(البيان)-31/10/2024
تصدرت أزمة الديون في أفريقيا جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي، لا سيما مع معاناة نحو 20 دولة أفريقية ذات دخل منخفض من الإفلاس أو تعرضها لخطر العجز عن سداد الديون.
فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ الاقتصاد إلى تعقيد الجهود الرامية إلى خفض مستويات الديون بعد الجائحة في جميع أنحاء القارة.
ويعتقد صناع السياسات في المنطقة أن «علاوة أفريقيا» تشكل جزءاً من المشكلة، زاعمين أنها عبء إضافي يفرض على الدول عند الحصول على التمويل، لمجرد كونها أفريقية. ويرون أن ذلك يرجع إلى التصنيفات الائتمانية المتحيزة وغير الدقيقة التي تقدمها وكالات التصنيف الأمريكية الثلاث الكبرى، ستاندرد آند بورز جلوبال وموديز وفيتش، التي تهيمن على 95% من سوق التصنيف العالمية.
وخلال السنوات الأخيرة، أعرب وزراء المالية في أفريقيا بشكل متزايد عن مخاوفهم حيال تصنيفاتهم الائتمانية، ودعوا إلى إنشاء وكالة تصنيف خاصة بالقارة.
وخلال هذا الأسبوع، سيجتمع خبراء إقليميون في نيروبي لمناقشة سبل تعزيز التقييمات الائتمانية في جميع أنحاء القارة. ويتوقع الاتحاد الأفريقي إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA)، التي يجري التخطيط لها منذ عام 2022، في العام المقبل.
وتواجه الدول الأفريقية عادة تكاليف رأس مال أعلى نسبياً من نظيراتها التي تتمتع بظروف اقتصادية مماثلة، ومع ذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه العلاوة تعكس تصورات خاطئة أو حقائق متعلقة بمخاطر سياسية خاصة وتحديات اقتصادية هيكلية.
بينما تؤكد وكالات التصنيف أنها تطبق الإطار الصارم الخاص باستدامة القدرة على تحمل الدين على جميع الدول السيادية، سواء أكانت أفريقية أم لا.
لكن هذا لا يعني أن مخاوف صناع السياسات في أفريقيا لا أساس لها من الصحة، فالتصنيفات الائتمانية لا تكون عادة دقيقة، وقد أدخلت الوكالات الثلاث الكبار تغييرات سريعة على التقييمات الائتمانية في الماضي.
وتجمع وكالات التصنيف بين التحليل الاقتصادي، باستخدام مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، ومعدل الدين، والاحتياطيات الأجنبية، مع تقييم نوعي للسياسات والمؤسسات والديناميكيات السياسية والجيوسياسية، وجميع هذه العوامل قد تؤثر في الأهلية الائتمانية.
لكن جودة وموثوقية البيانات الوطنية في أفريقيا ضعيفة، كما أن الوكالات الثلاث لها حضور محدود داخل القارة، ما يثير الشكوك حول قدرتها على إجراء تقييمات شاملة.
وهذا يشير إلى أنه حتى في غياب التحيز المنهجي ضد الدول الأفريقية، قد تظل هناك أوجه قصور في منهجيات تصنيفها. ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال العام الماضي، يمكن للدول الأفريقية توفير ما يصل إلى 75 مليار دولار من مدفوعات الفائدة الإضافية والقروض المتنازل عنها إذا استندت الوكالات في تصنيفاتها إلى نموذج ائتماني أكثر «موضوعية».
لكن إطلاق وكالة تصنيف ائتماني تقودها أفريقيا ليس الحل الوحيد الناجع. أولاً: تشمل الأسباب الرئيسة التي تسهم في مديونية القارة سوء الإدارة، والافتقار إلى عمق السوق، والتعقيدات المرتبطة بإعادة هيكلة القروض.
ومن السهل إلقاء اللوم على وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى. ثانياً: تعتمد قدرة أي دولة على سداد ديونها على عوامل تتجاوز النماذج الاقتصادية، وهذا يعني أن القرارات المتعلقة بالديناميكيات السياسية دائماً ضرورية.
وقد تفقد وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية AfCRA مصداقيتها لدى المستثمرين إذا اعتبرت محابية بدرجة كبيرة للدائنين المحليين، لذا سيكون بناء الثقة أمراً حاسماً، خاصة أن أغلب رأس المال يتدفق من خارج القارة.
وقد تكون ثمة مزايا لوكالة التصنيف الائتماني الأفريقية إذا تم إعادة توجيهها لتحسين جودة البيانات الإقليمية ومشاركة تحليلاتها مع الوكالات القائمة. وحري بالوكالات الثلاث الكبرى أن تعزز حضورها في القارة الفتية سريعة النمو التي تجتذب المزيد من اهتمام المستثمرين. وتواجه أفريقيا فجوة استثمارية ضخمة للتصدي لتغير المناخ وتعزيز الإنتاجية، ما يؤكد الحاجة إلى تكاليف تمويل عادلة ودقيقة.
وحتى لو أصبحت تقييمات الائتمان الأفريقية أكثر تفصيلاً، فستظل العوامل الرئيسية وراء ارتفاع تكاليف الاقتراض قائمة. ويتعين على وزراء المالية الإقليميين عدم الانشغال عن الإصلاحات المالية العامة المهمة وإن كانت صعبة.
والتي تشمل تحسين تحصيل الضرائب والتخلص التدريجي من الإعانات المهدرة، فضلاً عن مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الديون المتعددة الأطراف. ولا شك أن حل المشكلات المتعلقة بالتدفقات النقدية في القارة سيحتاج إلى أكثر من إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الائتماني.
قمّة الذكاء الإصطناعي العالمية في الرياض
قمّة الذكاء الإصطناعي العالمية في الرياض
منذ نحو أربع سنوات، تسعى المملكة العربية السعودية إلى التقدم في الذكاء الإصطناعي متعدّد الوسائط، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الإصطناعي، ومبادرات المدن الذكية، حيث يُتوقع أن يُسهم هذا القطاع في خلق وظائف عالية المهارات، مع تطوير قطاعات كثيرة، وهو ما سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، وإدخال الإبتكار في الصناعات التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي.
لا شك في أن المملكة العربية السعودية، تتهيّأ لمرحلة جديدة من التطوّر بتميّزها في مجال البيانات والذكاء الإصطناعي وسعيها للريادة العالمية، بعدما تبوأت أعلى المؤشرات العالمية، معزّزة قدرتها في قيادة المشهدين المحلي والإقليمي في الذكاء الإصطناعي لتصل ضمن أفضل الإقتصادات في العالم القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الإصطناعي، ولتحقق طموحاتها في أن تصبح مركزاً تقنياً عالمياً لأحدث التقنيات المتقدمة وتلك المرتبطة بالذكاء الإصطناعي.
وتُعدّ تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهم المقوّمات الأساسية التي أسهمت في إنتاج تقنيات غير مسبوقة، جعلت الدول تعتمد عليها في صوغ حاضرها وبناء مستقبلها، فيما تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي «سدايا» منذ إنشائها في العام 2019 قيادة الملف الوطني للذكاء الإصطناعي والبيانات، بما في ذلك البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، للقطاعات التنموية الإنتاجية والخدمية في المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء إقتصاد قائم على المعرفة والتقنية.
وشكّلت القمّة العالمية للذكاء الإصطناعي التي سعت إلى تنظيمها «سدايا» في ثلاث نسخ، منعطفاً مهماً في مسيرة التطور التي تعيشها المملكة بوصفها منصّة سعودية عالمية تطل بها على العالم المتقدم وتواكب حراكه التنموي، فضلاً عن كون هذه القمم عاملاً مساهماً في نقل مساعي الإهتمام السعودي بهذه التقنيات على المستوى المحلي إلى الإهتمام الدولي، من خلال العمل على تكاتف الجهود الدولية وتوحيد الرؤى تجاه مفهوم إستخدام هذه التقنيات وضبط إستخداماتها لتصبح ساعد بناء للمجتمعات البشرية لا معول هدم لها، وتُسهم في تحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وأصبحت القمة العالمية للذكاء الإصطناعي، منذ تنظيم النسخة الأولى منها في العام 2020 ثم الثانية في العام 2022 ثم الثالثة في العام 2024، واحدة من أهم القمم التي ينتظرها المختصون في الذكاء الإصطناعي وقادة الفكر والإبتكار ورؤساء كبرى الشركات التقنية وصنّاع السياسات الاقتصادية في العالم، بل وأصبحت محط أنظار المراقبين في مختلف أنحاء العالم، حيث يتابعون عن كثب آخر تطورات الذكاء الإصطناعي وعلاقته ببناء مستقبل البشرية، مما إنعكس على مستوى المتحدثين والحضور الذين آثروا هذه القمم في نسخها الثلاث، ومنها أعمال القمة في نسختها الثالثة التي تجاوز عددهم 456 متحدثاً في حضور مئات من الخبراء والمختصين والمهتمين بالذكاء الإصطناعي من أكثر من 100 دولة.
وتأتي رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي للقمم العالمية للذكاء الإصطناعي الثلاث في إطار إهتمامه بتعزيز مساهمة المملكة في رسم مستقبل مشرق للمجتمعات البشرية، من خلال تعظيم الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي ووضع إطار أخلاقي يضمن الإستخدام الأمثل لهذه التقنيات على نطاق واسع.
وقطعت «سدايا» أشواطاً طويلة في مجال التقدم بتقنيات البيانات والذكاء الإصطناعي، وجاء إنعقاد القمة الأولى في العام 2020 في عام إستثنائي للذكاء الإصطناعي كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كلمته التي ألقاها في حينه: «إن العام 2020 شكل عاماً إستثنائياً لإختبار إمكانات الذكاء الإصطناعي في الوقت الذي يشهد فيه تشكّل حالةٍ عالمية جديدة تُعيد تعريف أساليب الحياة والأعمال والتعلّم».
وكرّست «سدايا» جهودها من أجل إنجاح تنظيم هذه القمة التي إستمرت يومين عبر 30 جلسة شارك فيها ما يقرب من 60 متحدثاً من الوزراء، وقادة الفكر، ورؤساء شركات التقنية في العالم من 20 دولة.
أما القمّة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية فقد تميّزت بالحضور النوعي من الشخصيات والخبراء من مختلف دول العالم، وبحجم الإتفاقيات التي تجاوزت 40 إتفاقية جمعت شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص نحو إستثمار تقنيات الذكاء الإصطناعي في تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات، فضلاً عن إعلان 10 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية، وإستطاعت أن تجمع أكثر من 200 متحدث دولي ومحلي وإقليمي في الرياض، وسط حضور ناهز الـ 10 آلاف شخص من 100 دولة.
وبرز من مخرجات هذه القمة إنشاء «المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الإصطناعي» الذي صدر قرار مجلس الوزراء في العام 2023 بالموافقة على إنشائه في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي والإداري، وأقرّ المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الـ 42 منح المركز صفة مركز دولي من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، وأعلنت عنه اليونسكو بشكل رسمي في القمة الثالثة.
وجاءت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، مكمّلة للنجاحات الكبيرة التي حققتهما النسختان الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022، لكنها تميّزت في إتساع محاورها التي غطت أوجه الإهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الإصطناعي في ظل التطوُّر المتسارع لتقنياتها وتأثيرها الكلي على مستوى الفرد والمؤسسات.
وتناولت القمّة جملة من الموضوعات التي تشغل إهتمام المجتمع الدولي، ومنها دور الحكومات في تسخير قدرات تقنيات الذكاء الإصطناعي لدفع عجلة النمو الإقتصادي في العالم، وتحقيق الصالح العام للبشرية مع رفع مستوى الوعي تجاه هذه التقنيات الرائدة وآثارها على مستقبل الإنسان، وكيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل حياتنا، كما استعرضت موضوعات التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي وتأثير الأخلاقيات والحوكمة والذكاء الاصطناعي على مجالات التعليم والثقافة والعلوم.
وشهدت القمّة في نسختها الحالية، (ما بين 10 أيلول/ سبتمبر 2024 و12 منه)، مشاركة أكثر من 456 متحدثاً، وحضور نخبة من الشخصيات العالمية من 100 دولة، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في مدينة الرياض، وقد حظيت بتفاعل كبير سواء على مستوى الحضور أو المشاركين، الذين توافدوا إلى الرياض، وتجاوز عددهم 30 ألف شخص على مدى ثلاثة أيام، حيث إنضموا إلى أكثر من 150 جلسة وورشة، بينما إنضم 3.7 ملايين إفتراضياً من أنحاء العالم.
وشهدت القمّة كذلك توقيع أكثر من 80 إتفاقية ومذكّرة تفاهم محلية ودولية، و25 إعلاناً ومبادرة تتعلق جميعها بتحقيق الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي، كما أُقيم معرض مصاحب ضمّ عروضاً لكبرى شركات التقنية في العالم، وخرجت بحزمة من المخرجات التي تصب في صالح تحقيق الإستفادة المثلى من الذكاء الإصطناعي على المستوى العالمي، وضمان توظيف تقنياته لخدمة البشرية جمعاء، وأُعلن خلالها عن عدد من المبادرات والإتفاقيات ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما بين هذه الجهات وكبرى شركات التقنية والذكاء الإصطناعي في العالم، لتتوّهج هذه الإتفاقيات أمام مرأى العالم وما تحمله من أهمية دولية.
L’Intelligence Artificielle : Pilier de la Révolution Numérique Bancaire en 2024
Dr. Wissam Hassan Fattouh
Secrétaire Général
Union des Banques Arabes
L’Intelligence Artificielle :
Pilier de la Révolution Numérique Bancaire en 2024
L’intelligence artificielle, jadis un concept de science-fiction, est devenue aujourd’hui une réalité incontournable. Elle joue un rôle déterminant dans la modernisation des banques arabes, apportant des innovations significatives et des améliorations tangibles dans divers domaines. En 2024, les avancées technologiques en IA continuent de repousser les limites de ce qui est possible, en offrant des solutions de plus en plus sophistiquées et performantes.
Dans ce numéro, nous vous proposons une vue d’ensemble des technologies de pointe qui façonnent actuellement le secteur financier. De l’automatisation des processus à la cybersécurité, en passant par la gestion des risques et l’analyse prédictive, l’IA est au cœur de la transformation numérique de nos institutions financières. Nous abordons également des tendances émergentes telles que les chatbots intelligents, les conseillers virtuels et l’analyse des big data, qui redéfinissent la relation entre les banques et leurs clients. Nous consacrons dans ce numéro une interview spéciale avec Sophia le robot de Hanson Robotics pour donner une vision futuriste de l’innovation dans l’industrie bancaire afin de renforcer davantage le secteur bancaire qui est indispensable et incontournable pour le monde des affaires.
Nous avons rassemblé dans ce numéro aussi les points de vue de nombreux experts et leaders du secteur, qui partagent avec nous leurs expériences, leurs défis et leurs réussites. Vous trouverez des études de cas pertinentes, des articles analytiques et des interviews inspirantes qui mettent en lumière l’importance stratégique de l’IA dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’expérience client.
Notre objectif est de fournir une compréhension approfondie des opportunités offertes par l’IA, tout en mettant en évidence les stratégies efficaces pour son intégration réussie dans les services bancaires. En tant qu’Union des Banques Arabes, nous croyons fermement que l’innovation technologique est la clé de la croissance et de la compétitivité de notre secteur.
Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce numéro exceptionnel. Que ces pages vous inspirent et vous encouragent à embrasser les innovations de l’IA pour bâtir un avenir plus prospère et résilient.
Bonne lecture,
وزير الاقتصاد الإماراتي: استقطبنا 31 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة للإمارات في 2023
(سي ان بي سي)-19/09/2024
على هامش منتدى الاستثمار في الشارقة، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لـ CNBC عربية، إن منتدى الاستثمار في الشارقة يعد أحد المنصات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأوضح أن إمارة الشارقة تعتمد بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على التنويع والابتكار، مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 4% و5% مضيفاً أن الشارقة تستقطب أكثر من 5 آلاف خريج سنوياً ولديها مجمع جامعي يضم أكثر من 20,000 طالب وطالبة، مما يسهم في تزويد الاقتصاد بالمواهب الأساسية.
وحول الاستثمارات الأجنبية كشف المري أن الإمارات جذبت31 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بزيادة ملحوظة عن 22 مليار دولار في السنوات السابقة.
وأضاف أن الإمارات أصبحت ثاني أكبر وجهة للاستثمارات الجديدة بعد الولايات المتحدة، مما يعكس موقعها كمركز جذب عالمي للاستثمارات الكبيرة.
وسلط وزير الاقتصاد الإماراتي الضوء على الأثر الإيجابي لقوانين مثل قانون الشركات لعام 2021، الذي يسمح بتملك الأجانب بنسبة 100%، حيث ارتفع عدد الشركات النشطة في الإمارات إلى مليون شركة، مشيراً إلى أن السياسات المتعلقة بالإقامات الذهبية والخضراء تلعب دوراً هاماً في جذب المواهب وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأفاد وزير الاقتصاد الإماراتي أن نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات تجاوز الـ 5% في عام 2023، مع هدف للوصول إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية خلال السبع سنوات القادمة. مؤكدا على أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاقتصاد غير النفطي.
وتناول المري تأثير القطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، التي أصبحت جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي موضحاً أن قطاع التجزئة شهد تحولاً كبيراً بفضل التكنولوجيا والابتكارات.
وأشار المري إلى أهمية تسهيل ممارسة الأعمال وحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى القوانين والإصلاحات التي تسهم في تسريع تسجيل الشركات وحماية الابتكارات، مما يعزز بيئة الابتكار في الإمارات.
تحدث وزير الاقتصاد الإماراتي عن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 و2025، مشيراً إلى أن الإمارات تتوقع استمرار النمو بفضل الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع توقعات بنمو مستدام في القطاعات المختلفة.
أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية
أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية
بيت التمويل الكويتي يدرس التوسع في السعودية
أفاد «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أكبر بنك في الكويت، أنه يبحث عن فرص للتوسُّع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الإستحواذ على حصة في البنك السعودي للإستثمار ثاني أصغر بنك مدرج في المملكة، مشيراً إلى أنه «في ما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة «بلومبرغ» يؤكد «بيتك» أنه «لا يزال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك».
من جهة أخرى، حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
على صعيد آخر، حققت السعودية المرتبة 16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، ويبدو أن أمام إقتصادها 5 ملفات للتعامل معها خلال العام الجاري 2024، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي. في السياق عينه، يُنتظر أن يُسهم القطاع السياحي بمبالغ تصل إلى 16 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حلول العام 2034، حيث أسهمت القفزات الكبيرة في نسب التعافي بأعداد السياح الآتين من الخارج، في قيادة السعودية لمنطقة الشرق الأوسط بأن تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات السياحة قبل جائحة كورونا خلال العام 2023، وذلك بتسجيلها لنمو بنسبة 56% مقارنة بعام 2019.
«بلومبيرغ» السعودية ستصبح أكبر سوق للبناء في العالم
نقلت وكالة بلومبيرغ أنه من المتوقع أن تصبح السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، حيث تضخ المملكة مبالغ مالية هائلة في مشاريع تهدف الى إصلاح وتنويع إقتصادها.
ونقلت الوكالة عن تقرير لشركة نايت فرانك للإستشارات العقارية توقعها أن يصل إجمالي الإنفاق على قطاع البناء في السعودية الى 181.5 مليار دولار في حلول العام 2028، بزيادة تصل الى 30 % عن مستويات العام 2023.
البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصادات العربية بنسبة 2.8 % في العام 2024
توقّع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8 % في العام 2024 و4.2 % في العام 2025، بفعل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من العام 2024. وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعاً في يناير/كانون الثاني، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في الصراع الدائر في المنطقة، وفق ما ذكر البنك في أحدث إصدار له من تقرير الآفاق الإقتصادية العالمية. ويُتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 % في العام 2024 و4.7 % في العام 2025.
منتدى تونس للإستثمار: إطلاق مبادرة فريق أوروبا «الإستثمارات في تونس»
أطلقت تونس والإتحاد الأوروبي، رسمياً، مبادرة فريق أوروبا «الإستثمارات في تونس» الموجّهة لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس، ضمن فعّاليات الدورة الـ 21 لمنتدى تونس للإستثمار. وتهدف المبادرة التي أُطلقت من قبل سفير الإتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، إلى دفع الإستثمارات العمومية والخاصّة، بغية أن تُحدث مواطن الشغل، وتعزّز التنمية المحلية، والتحوّل الإيكولوجي، والتنويع الإقتصادي.
من جهة أخرى، نُظِّم منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، بمبادرة من مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، في حضور أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 65 دولة. وسلّط المنتدى الضوء على العديد من المواضيع أهمها دعم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في سعيها لتعزيز قطاع الصناعة وسلاسل القيمة المحلية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من ناميبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجزر القمر، والسيشل، فيما الكونغو وبولندا كانتا ضيفتي شرف الدورة.
منصوري: إنخفاض الدخل القومي في لبنان من حوالي 55 مليار دولار إلى أقل من 20 ملياراً
أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، د. وسيم منصوري، خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان، أنّه «منذ بداية الأزمة حتى اليوم، شهد الإقتصاد إنكماشاً وانخفض الدخل القومي من حوالي 55 مليار دولار إلى أقل من 20 ملياراً، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 98 % من قيمتها»، مشدّداً على أنّه «حان الوقت ليُعيد القطاع المصرفي عملية التسليف، وهذا القطاع يُعتبر المحرّك الاساسي للنمو»، مؤكّداً أنّه «يجب العمل على إنجاز القوانين الإصلاحية وحل قضية المودعين».
صندوق الإستثمارات: 800 مليار دولار إستثماراتنا في السعودية غالبيتها مشاريع جديدة
قال ياسر الرميان محافظ صندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية إن 800 مليار دولار تمثل نحو 80 % من إستثمارات الصندوق محلية، وغالبيتها في مشاريع جديدة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في قمة الأولوية في البرازيل حيث أشار الرميان إلى «أن الصندوق يهتم بقطاعي الترفيه والرياضة عطفاً على أن 70 % من سكان السعودية دون عمر الـ35 عاماً».
من جهة أخرى، إرتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويؤكد هذا التقدم، وهو الثالث توالياً، إلتزامَ السعودية تحقيقَ «رؤية 2030».
بنك الإمارات دبي الوطني يحقق أرباحاً قياسية
بنك الإمارات دبي الوطني يحقق أرباحاً قياسية
تصل إلى 13.8 مليار درهم للنصف الأول من العام 2024
يُواصل بنك الإمارات دبي الوطني أداءه المتميّز بتحقيق أرباح قياسية بلغت 13.8 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة. وقد تخطت أرباح البنك ربع السنوية حاجز
7 مليارات درهم للمرة الأولى بفضل النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها الإمارات الإسلامي، إلى جانب تحسُّن الهوامش في دينيزبنك وعمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي. وإرتفع حجم الإقراض بنسبة 6 % في النصف الأول من العام 2024 ليتخطّى حاجز نصف تريليون درهم نتيجة الطلب الإقليمي القوي.
وحقّقت جميع وحدات الأعمال أداءً متميّزاً تمثل في إحراز نتائج ملفتة في قروض الأفراد، فيما شكّل الإنفاق بإستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب النمو الإستثنائي في الأصول المدارة بنسبة 41 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، وهو ما عكس حجم الصفقات البارزة التي تم إبرامها عبر شبكة المجموعة والتي إستفادت من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة. وقد عزّزت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، كما أن الميزانية العمومية القوية، إلى جانب البنية التحتية المصرفية الرائدة في السوق، تجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية لدفع عجلة النمو المستقبلي.