أبرمت الشركة الوطنية للإسكان «إن إتش سي» مجموعة من الصفقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، على هامش افتتاح «منتدى مستقبل العقار 2025» المقام في الرياض، الاثنين.
وتضمّنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد وبرنامج روابط الصناعة، بما يُسهم في رفع المحتوى المحلي وزيادة كفاءته في قطاع التطوير العقاري، وفق البيان.
كما وُقّعت مذكرة تفاهم مع «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية»، بالتعاون مع شركة «السيف»، تهدف إلى التعاون في تطوير البناء والتشييد باستخدام تقنيات البناء خارج الموقع.
وفي إطار خدمات سلاسل الإمداد، أبرمت «إن إتش سي» اتفاقيات مع 9 شركات تطوير عقاري هي: «رتال»، و«دار وإعمار»، و«المسار الحديث»، و«ثبات المسكن»، و«مايا العقارية«، و«الرائم»، و«تلاد»، و«الرمز»، و«ليدار»، بالإضافة إلى ذلك، وقّعت اتفاقيتَي شراء مفتوح مع مصنع «الزامل للمكيفات»، وأخرى مع شركة «الفنار».
كما شهد افتتاح المنتدى إعلان إطلاق المدينة اللوجيستية في وجهة خزام، بين «الشركة الوطنية للإسكان» وشركتي «سيتك الصينية للإنشاءات» و«الرواف للمقاولات»، وتهدف هذه المدينة إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في القطاع العقاري؛ مما يعزّز الاقتصاد الوطني ويدعم مشروعات التطوير العقاري المستقبلية.
ولتعزيز تطوير الكوادر البشرية، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع «أكاديمية الإعلام السعودية»، للتعاون في مجالات التدريب عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية.
صرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.
وبحسب بيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.
ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.
ووفق بيانات للبنك الدولي فإن قيمة المشاريع تعتبر “الأكبر”، مقارنة مع السنة المالية الماضية التي بلغ فيها قيمة المشاريع 946 مليون دولار، ومع العام 2022 الذي سجل مشاريع بقيمة 547 مليون دولار، ومع العام 2021 الذي سجل مشاريع بقيمة 790 مليون دولار، ومع عام 2020 الذي وقع فيه مشاريع بقيمة 694 مليون دولار.
في نيسان 2024، وافق البنك الدولي على برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن” في إطار أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج، ممولا بقرض قيمته 321 مليون دولار ومنحة قيمتها 29 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، إذ يستهدف البرنامج تعزيز تقديم الخدمات العامة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وفي الشهر ذاته، وافق البنك على مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة”، والممول بقرض قيمته 221 مليون دولار ومنحة قدرها 5 ملايين دولار من مبادرة الاستثمار في رعاية الأطفال التابعة لشراكة التعلم المبكر.
وفي تموز، وافق البنك الدولي على برنامج “رأس المال البشري” في الأردن، ممولا بقرض تبلغ قيمته 300 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم حوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج أفضل وأكثر استدامة لجميع الأردنيين، وتعزيز القدرة على الصمود، بما في ذلك حماية الأسر من الآثار السلبية لتغير المناخ.
ويدعم هذا البرنامج تقديم الخدمات الموجهة نحو تحقيق النتائج المطلوبة والفعالة من حيث التكلفة، ويركز على مواصلة تعزيز الحوكمة والمساءلة في الإنفاق العام على مستوى القطاعات الرئيسية، وهي على وجه التحديد: التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية.
كما وافق في الشهر ذاته، على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن – مسار، ممولا بقرض بقيمة 393 مليون دولار، ومنحة بقيمة 7 ملايين دولار من آلية التمويل الميسر العالمية، ويستهدف تزويد الأطفال والشباب الأردني بالمهارات المناسبة لسوق العمل والتحول الاقتصادي الجاري على مستوى المملكة.
ويركز برنامج “مسار” على 3 مجالات رئيسية؛ تحسين الانتقال من المنزل إلى المدرسة وزيادة فرص الحصول على التعليم الأساسي، وثانيا تعزيز الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وتوسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب المهني والفني الذي يلبي احتياجات سوق العمل، وثالثا تحسين كفاءة منظومة التعليم وإدارة الموارد البشرية. ويتضمن برنامج مسار مكوناً للمساعدة الفنية وبناء القدرات لدعم الحكومة في تنفيذه، فضلاً عن تنفيذ الإصلاحات الحيوية.
وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يحقق برنامج مسار إنجازات كبرى، بما في ذلك تسجيل 25 ألف طالب إضافي في الصف الثاني من رياض الأطفال، وضمان استيفاء 4200 فصل دراسي في مدارس رياض الأطفال للحد الأدنى من معايير الجودة، وإلحاق 150 ألف طالب بالصفوف الدراسية 1-3 في البرامج المستهدفة لتحسين المهارات الأساسية، كما يهدف إلى تخريج 50 ألف طالب من برامج التعليم والتدريب الفني والمهني المعتمدة في قطاعات ذات أولوية، وضمان تعيين 70% من المعلمين ومديري المدارس وفق نظام الخدمة المدنية من خلال آلية جديدة قائمة على الكفاءات.
وفي 8 نيسان الماضي، أطلقت مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي إطار الشراكة القُطرية الجديد للأردن للسنوات 2024-2029، إذ يمثل هذا الإطار مرحلة جديدة في الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين الأردن ومجموعة البنك الدولي، لدعم النمو الأخضر والشامل للجميع وتعزيز خلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء، بحسب بيانات رصدتها “المملكة”.
ويضع الإطار النمو الأخضر والشامل للجميع في بؤرة الاهتمام مع التركيز على زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وخاصة للشباب والنساء؛ تحسين نواتج رأس المال البشري؛ وزيادة الصلابة والقدرة على الصمود والاستدامة جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الخضراء. ويشدد إطار الشراكة الاستراتيجية على عدم إمكانية تحقيق أي هدف من هذه الأهداف بدون المشاركة الاقتصادية والكاملة للنساء والشباب.
اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
ولتعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، تستهدف المملكــة خلال عام 2025م الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنيـة التحتيـة، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.
Les Économies Arabes Face aux Défis Géopolitiques: Transformer les Risques en Opportunités
Rédigé par Dr. Jihad Azour, Directeur du Département du Moyen-Orient et de l’Asie centrale au FMI
Dr. Azour analyse les défis et opportunités qui façonnent les économies arabes. Malgré les conflits, la fragmentation géoéconomique et les impacts climatiques, il souligne le potentiel de réformes et de coopération pour bâtir une croissance inclusive et résiliente dans la région.
Le monde arabe traverse une série de chocs récurrents dans un contexte mondial de plus en plus incertain, exacerbé par une fragmentation géoéconomique croissante. Les conflits perdurent, et certains se sont intensifiés. Les crises à Gaza, au Liban et au Soudan ont profondément impacté des millions de vies, détruit des infrastructures vitales et laissé des séquelles durables sur les économies locales. Par ailleurs, la région subit de plein fouet les conséquences des catastrophes climatiques majeures, allant des inondations dévastatrices aux sécheresses prolongées, qui aggravent les défis socio-économiques. Selon notre Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’octobre 2024 nous anticipons une croissance modérée de 1,8 % pour le monde arabe en 2024, reflétant les impacts conjugués de divers vents contraires économiques, notamment les conflits persistants, l’incertitude globale et les réductions volontaires de la production pétrolière par certains exportateurs. En outre, la reprise prévue de la croissance à 4,1 % en 2025 repose fortement sur une désescalade des conflits et la fin programmée des réductions de production pétrolière, conformément aux annonces formulées cet automne. L’objectif essentiel est désormais de bâtir une trajectoire vers une croissance plus inclusive, durable et résiliente.
À court terme, retrouver la bonne voie nécessite de mettre un terme aux conflits qui déstabilisent les économies. Outre les impacts dévastateurs sur les économies directement affectées par les conflits, la région dans son ensemble est confrontée au risque d’une escalade accrue. Par exemple, si la forte baisse du tourisme a jusqu’à présent principalement touché les économies en proie aux conflits, une intensification des tensions pourrait inciter les visiteurs à éviter l’ensemble de la région. La crise dans la mer Rouge a provoqué une hausse significative des coûts d’expédition et une redirection des flux commerciaux. Par ailleurs, la crise émergente des réfugiés exacerbe les pressions budgétaires, accentuant les défis fiscaux pour les pays concernés. Un conflit prolongé pourrait également engendrer d’autres répercussions économiques jusqu’ici limitées, telles qu’une flambée des prix du pétrole et une volatilité accrue des marchés financiers. Les primes de risque régionales pourraient s’envoler, tandis que les investissements étrangers risquent de se contracter, accentuant les défis économiques de la région. Malheureusement, les cicatrices laissées par les conflits peuvent persister pendant des décennies. Ces derniers détruisent les infrastructures, freinent le développement du capital humain et affaiblissent les institutions, rendant extrêmement difficile pour les économies touchées de retrouver leurs trajectoires de croissance préconflit. À titre d’exemple, nos recherches récentes révèlent que le revenu moyen par habitant pourrait rester inférieur de 10 % aux projections d’avant conflit, même une décennie après la fin des hostilités (voir le Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’avril 2024). Par ailleurs, la productivité subit également un impact significatif. Outre les conflits, nos recherches révèlent que les catastrophes climatiques ont également un impact négatif sur la productivité. Les dégâts causés par des événements climatiques extrêmes entraînent une réduction de la productivité totale des facteurs par rapport à sa tendance d’environ 0,5 % cinq ans après un choc climatique ayant occasionné des pertes équivalant à environ 1 % du PIB (voir le Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales d’octobre 2024).
Alors que le monde arabe est confronté à des perturbations majeures, il est crucial de ne pas perdre de vue les défis structurels persistants. Le taux de chômage des jeunes demeure alarmant dans de nombreuses économies. Les gouvernements continuent de jouer un rôle central en tant que principaux employeurs et moteurs de croissance, mais beaucoup sont entravés par des finances fragiles. Bien que des progrès soient observés dans l’intégration des femmes au marché du travail, des efforts supplémentaires restent indispensables. Plus préoccupant encore, à un moment où la région doit impérativement accélérer la création d’emplois, la productivité reste insuffisante et les perspectives de croissance à moyen terme demeurent faibles.
La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses opportunités pour jeter les bases d’un avenir plus inclusif et résilient.bases d’un avenir plus inclusif et résilient. La reconstruction des infrastructures et des institutions endommagées représente un défi colossal. Cependant, cette étape offre à la communauté internationale, en partenariat avec le monde arabe, une opportunité unique de favoriser une paix durable et de bâtir des économies plus résilientes. Dans ce contexte, reconstruire de manière plus solide et durable nécessite que les nouveaux investissements soient accompagnés de réformes structurelles visant à renforcer la gouvernance et à promouvoir une croissance impulsée par le secteur privé (Rapport sur les Perspectives Économiques Régionales, octobre 2024). Les futures perturbations commerciales pourraient être atténuées grâce à l’établissement de nouveaux corridors commerciaux, permettant de réduire les barrières historiques au commerce international, d’améliorer les infrastructures et de renforcer l’intégration régionale (Chapitre 3, Rapport d’avril 2024). Par exemple, une intégration commerciale accrue et une connectivité régionale renforcée entre le monde arabe, le Caucase et l’Asie centrale pourraient renforcer la résilience face aux chocs commerciaux. En parallèle, l’intensification des efforts d’adaptation et d’atténuation au changement climatique est essentielle pour répondre aux impacts des catastrophes climatiques et réduire le risque de chocs négatifs encore plus fréquents à l’avenir. Les besoins de financement pour les initiatives climatiques, tout comme les opportunités économiques qu’elles représentent, sont considérables. Les institutions financières ont un rôle central à jouer dans la promotion d’une économie verte et durable. Le FMI continuera d’appuyer la région en offrant des conseils stratégiques, des programmes de renforcement des capacités et un soutien financier adapté. Ces efforts viseront à garantir la stabilité macroéconomique, à renforcer la résilience, à promouvoir une croissance inclusive et à accompagner les pays dans leur transition hors de la fragilité.
خفَّض بنك المغرب المركزي، (الثلاثاء)، سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم.
وذكر البنك، في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلسه، أن التضخم سيبلغ 1 في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.
وقال البنك إنه يتوقَّع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف.
وبافتراض تحسُّن أداء القطاع غير الزراعي، ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى 5 ملايين طن، فإن النمو سيستقر عند مستوى 5.7 في المائة في عام 2025.
وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ 1 في المائة هذا العام، وأقل من 2 في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة، وارتفاع صادرات قطاعات السيارات، والفوسفات، والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية، وإيرادات السياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن احتياطات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار) وهو ما يكفي لتغطية 5 أشهر من احتياجات الاستيراد.
ويتوقَّع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع نسبة 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع الإيرادات الضريبية.
أكد بنك «إتش إس بي سي» HSBC أن رئيس وحدة الثروات، والرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيسة الموارد البشرية سيغادرون مناصبهم في أول تغيير كبير منذ تعيين جورج الحيدري رئيساً تنفيذياً للبنك مؤخراً وهو من الجنسية اللبنانية.
وأضافت المجموعة، مقرها لندن، أن Nuno Matos الذي كان منافساً قوياً لمنصب الرئيس التنفيذي، سيترك منصبه بعد تسع سنوات.
ويأتي هذا التغيير قبل أيام فقط من تولي الحيدري مقاليد أكبر بنك في أوروبا خلفاً للرئيس التنفيذي Noel Quinn الذي أعلن بشكل غير متوقع في نيسان/ أبريل 2024 أنه سيتقاعد بعد ما يقرب من خمس سنوات في المنصب.
وتشير الأنباء إلى تغييرات عدة متوقعة في البنك، ومن أبرزها تقليص عدد العاملين في الإدارة الوسطى لدى المجموعة.
منح تمويل بـ 50 مليار جنيه من «الأهلي المصري» وبنك مصر وبمشاركة تسعة بنوك لصالح «الإسكان الإجتماعي» ودعم التمويل العقاري
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.
من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.
ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم «الأهلي المصري» بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوّق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوّق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كلاً من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين، وضامني التغطية البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الإجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
وقد تم التوقيع، في حضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سي آي بي – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات تلك البنوك والصندوق.
تحالف مصرفي يضم 13 مصرفاً
من جهة أخرى، نجح البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للإتصالات، الرائدة في قطاع الإتصالات في مصر.
ويضم التحالف المصرفي 13 مصرفاً بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوّقي التمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته مرتباً رئيسياً ومسوّق التمويل، وقد تم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب زكي هاشم» (مستشار المقرضين) و«مكتب أدسيرو – راجي سليمان وشركاه» (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.
ويقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليار جنيه مصري، في حين بلغت حصة «الأهلي المصري» 2.50 مليار جنيه مصري. ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعماً لقطاع الإتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الإتصالات العاملة في السوق المصرية، كما يُعد تأكيداً على قدرة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي آي بي – CIB) وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويعكس كفاءاتها وخبراتها المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الإقتصاد المصري، ويُعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الإتصالات في مصر.
أعلنت الإمارات التي تستضيف مقرات إقليمية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات، الاثنين، اعتزامها فرض ضريبة بنسبة 15 في المائة على أرباح هذا النوع من الشركات بداية من يناير (كانون الثاني) 2025.
وقالت وزارة المالية الإماراتية في بيان: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الإمارات بتنفيذ الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تسعى إلى إنشاء نظام مالي عادل وشفاف». وفي عام 2021 وقعت نحو 140 دولة على جهد تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ لتقديم معدل ضرائب أدنى عالمي بنسبة 15 في المائة على أرباح الشركات، وفرض الضرائب على الأرباح في البلد الذي تحققت فيه.
وبدأت الإمارات العام الماضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تزيد قيمتها على 375 ألف درهم (نحو 102 ألف دولار) بنسبة 9 في المائة. وقالت وزارة المالية إن الدولة ملتزمة «بتطوير بيئة مواتية للشركات».
في ليبيا ومملكة البحرين والإمارات وتركيا وقطر ولبنان وسوريا
نظم إتحاد المصارف العربية عدداً من ورشات العمل التدريبية في عدد من الدول العربية، وهي: دولة ليبيا، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وسوريا وتركيا.
ورشة تدريبية في دمشق
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «تفاعل المعيارالمحاسبي الدولي IFRS 9 مع إطار بازل لإدارة المخاطر»، في العاصمة السورية دمشق، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 29 تموز/ يوليو 2024 و31 منه)، حيث شكل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 إندماجاً فريداً للتحدّيات والفرص بين عالمي إدارة المخاطر والمحاسبة. وقد تناولت الورشة التفاعل المتزايد بين هذين المجالين، وبشكل خاص في ما يتعلق بنمذجة مخاطر الإئتمان ونسب رأس المال وإحتساب المؤونات الإئتمانية.
وقدمت الورشة فهماً شاملاً للتفاعل بين نموذج التدني الإئتماني لـ IFRS9 وإطار بازل في سياق إدارة مخاطر الإئتمان.
وهدفت الورشة إلى تطوير المشاركين على نحو مفصّل للتفاعل بين نماذج الخسارة الإئتمانية المتوقعة IFSR9 ومتطلّبات مخاطر الإئتمان في إطار بازل، إضافة إلى فهم التقارب في تقنيات النمذجة والنواحي التي تختلف فيها هذه المعايير. وقد تمكّن المشاركون من الإستفادة من المعرفة المكتسبة في تحليلاتهم اليومية وتقنياتهم لتطوير إستيعاب أفضل للنماذج المستخدمة وفهم تأثيرها على تصوُّرات السوق والعلاقات مع أصحاب المصلحة.
وإستهدفت الورشة محلّلي مخاطر الإئتمان، ومديري مخاطر الإئتمان، وفريق نماذج مخاطر الإئتمان، ومديري محفظة الإئتمان، وفريق عمل المعيار الدولي لتقييم الخسائر المتوقعة IFSR9، وموظفي إدارة المخاطر في جميع المجالات، والتدقيق الداخلي ومحلّلين ماليين ومدراء ماليين.
وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.
ورشة تدريبية في بيروت
ونظّم الإتحاد ورشة تدريبية بعنوان «أسرار التداول بالبورصة: تحليل فنّي متقدّم للأسهم والعملات والسلع» في العاصمة اللبنانية بيروت، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 5 آب/ أغسطس 2024 و7 منه)، تناولت العرض والطلب، والسعر والحجم وفرضية السوق الفعّالة وغيرها.
أما المهارات المكتسبة من الورشة فهي: الإستثمارات في البورصة، وتحليل الرسوم البيانية، وأسرار التداول، وإتخاذ قرارات إستثمارية متدنية المخاطر، والتفكير النقدي، والمهارات التحليلية وحل المشكلات، والإلتزام بالمواعيد، وفهم العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم والكشف عن نقاط الدخول والخروج.
يُذكر أن إحدى الفوائد الرئيسية لإستخدام التحليل الفني للأسهم والعملات والسلع هو أنه يُوفر نهجاً منظماً لتقييم الإستثمارات المحتملة بدلاً من الإعتماد فقط على المشاعر الداخلية أو الشائعات، مما يتيح للمستثمرين إتخاذ القرارات بناء على بيانات وأدلّة ملموسة.
وقد حاضر في هذه الورشة علاء غانم، عميد أكاديمية A&B والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business Company.
ورشة تدريبية برعاية مصرف الجمهورية في ليبيا
ونظم الإتحاد بالتعاون مع إتحاد المصارف الليبية، وبرعاية مصرف الجمهورية في العاصمة الليبية طرابلس، ورشة عمل تدريبية بعنوان: «كيفية إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية IAS ومعايير البلاغ المالي الدوليةIFRS »، وذلك لمدة 5 أيام، (ما بين 11 آب/ أغسطس 2024 و15 منه)، ولـ 25 ساعة تدريبية، وبمشاركة 50 مشاركاً من 14 مصرفاً ليبياً، حيث إفتتح ورشة العمل هاني عبدالله، المدير الإقليمي لمصر وليبيا، والدكتور حسين الزروق، المدير العام لإتحاد المصارف الليبية، والدكتورة أمال ودان، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مصرف الجمهورية، والدكتور أحمد نبيل، الرئيس التنفيذي وعضو لجنة الإدارة العليا، بنك قطر الوطني، مصر، والذي حاضر في الورشة.
إستهدفت الورشة إلى إكساب المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلّقة بمتطلّبات قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للمصارف وأسس التقييم، كذلك أسس الإعتراف والقياس لبنود الأصول والإلتزامات المالية وغير المالية بالقوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى متطلّبات الإفصاح والعرض، وتدريبهم على كيفية تطبيق ما تم إدخاله من تعديلات على المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح المالي الدولية.
وإستهدفت الورشة رؤساء ومدراء البنوك العربية، والمدراء الرئيسيين في البنوك المركزية العربية، والمدراء ومعاونيهم الرئيسيين في الهيئات الإشرافية والرقابية، ومدراء المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإئتمان ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الإلتزام ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء نظم المعلومات ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء التدقيق الداخلي ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الرقابة المالية ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء معالجة الديون ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء إدارات التمويل والإستثمار ومعاونيهم الرئيسيين.
ورزشة تدريبية في إسطنبول
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في إسطنبول/ تركيا، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 26 آب/ أغسطس 2024 و28 منه)، بعنوان GOVERNANCE OF DIGITAL TRANSFORMATION.
وقد هدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لحوكمة التحوُّل الرقمي، وتغطية المبادئ الرئيسية وأفضل الممارسات والحلول العملية، من خلال إستكشاف مواضيع مثل أطر الحوكمة والإمتثال التنظيمي وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وإدارة التغيير والتغيرات الناشئة وغيرها.
حاضر في الورشة رودي شوشاني، خبير إستراتيجي تكنولوجي حائز على جوائز في الحوكمة الرقمية وسلسلة الكتل والأمن السيبراني.
ورشة تدريبية في المنامة
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.
ورشة تدريبية في الدوحة
كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:
New interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Basel committee Requirements
وقد شارك في هذه الورشة، 26 مشاركاً من11 مصرفاً وهي: 7 مصارف من دولة قطر، و3 مصارف من مصر ومصرف واحد من الأردن.
وهدفت الورشة إلى كسب المشاركين فيها فهماً عميقاً لإدارة IRRBB، ولا سيما حيال الأساليب المتبعة في تنفيذ حلول القياس والإبلاغ، ومعالجة التحدّيات الرئيسية المتمثلة في إجراء تمارين إختبار الإجهاد، وفحص متطلّبات الإفصاح المحسّنة، بالإضافة إلى التحدّيات الرئيسية التي تواجه البنوك في ضوء بيئة أسعار الفائدة الحالية.
وإستهدفت الورشة الجهات التنظيمية للبنوك، مسؤولي المخاطر الرئيسيين، والمدققين الداخليين، والمسؤولين الماليين، ومديري الإمتثال ومديري الخزانة، ومديري أسواق رأس المال والمدققين الخارجيين. وحاضر فيها روجيه أبي الحسن رئيس إدارة المخاطر المالية والإستراتيجية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني، لبنان، ومدرّب ومحاضر معتمد لدى إتحاد المصارف العربية وفي العديد من مؤسسات التدريب العربية والأجنبية.
ورشة تدريبية في دبي
كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»
The Effective Management of Financial Crime Risks in Modern Banking
وقد شارك في هذه الورشة، 21 مشاركاً من10 مصارف وهي: مصرف واحد من دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 مصارف من الأردن، ومصرفان من مصر، ومصرفان من دولة الكويت، ومصرف واحد من السودان ومصرف واحد من العراق.
وناقشت الورشة، الحوكمة الرشيدة ضمن المؤسسات المالية وكيفية تأثيرها على مكافحة الجرائم المالية، وآلية إدارة المخاطر وتفصيلها، ومخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وعملائها، وإستعمال التكنولوجيا في عملية مكافحة الجرائم المالية: الحسنات والسيئات.
وإستهدفت الورشة كافة الموظفين العاملين في البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، وموظفي الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وموظفي المراجعة المحاسبية والموظفين المختصّين في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العملاء الأخرى. وحاضر فيها كميل برخو، مستشار أعمال في القطاع المالي والتجاري العام في لبنان.
يشار إلى أنه سواء كان موضوع الورشة يتعلق بفقدان الأصول النقدية، أو الأصول المعلوماتية أو التدقيق التنظيمي، أو الإضرار المكلف بالسمعة، فإن قضية الجريمة المالية والتأثيرات الأوسع على الصناعة المالية، تتصدّر عناوين الأخبار أكثر من أي وقت مضى. وبما أن آثار الجريمة المالية واضحة، فإن الجهود المبذولة لمنعها لا يتم تنفيذها بسهولة، لذا تُواجه مؤسسات الخدمات المالية، المُهمّة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها.
وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية لأعلى قمة له عند مستوى 2.883 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 12.5%، وبزيادة بلغت نحو 319.571 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث بلغ 2.563 تريليون ريال.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 1.1%، وبزيادة بلغت نحو 30.361 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2.853 تريليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أكتوبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر، سجل الإجمالي نموًا بنسبة 10%، وبزيادة بلغت نحو 261.774 مليار ريال، حيث كان يبلغ 2.621 تريليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.389 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1.057 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 15.2% من إجمالي الائتمان، بقيمة 437.035 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
أكد بنك «إتش إس بي سي» HSBC أن رئيس وحدة الثروات، والرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيسة الموارد البشرية سيغادرون مناصبهم في أول تغيير كبير منذ تعيين جورج الحيدري رئيساً تنفيذياً للبنك مؤخراً وهو من الجنسية اللبنانية.
ورزشة تدريبية في إسطنبول
ونظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية لمدة ثلاثة أيام، (ما بين 2 أيلول/ سبتمبر 2024، و4 منه)، في المنامة، عاصمة مملكة البحرين، بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وجمعية مصارف البحرين، تحت عنوان: «مخاطر أسعار الفائدة الجديدة في متطلبات لجنة بازل IRRBB»، في حضور 57 مشاركاً من المصارف البحرينية والعربية، حيث إفتتحت الورشة زينب وهبه، مديرة التدريب في إتحاد المصارف العربية، ومحمد فخرو، مدير في مديرية الإشراف على الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف البحرين المركزي. وحاضر في الورشةAwais Chaudhry رئيس إدارة الميزانية العمومية، وأبرز الخبراء في هذا المجال.
كما نظم الإتحاد ورشة عمل تدريبية في الدوحة عاصمة دولة قطر، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع:
كذلك نظم الإتحاد ورشة في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 3 حزيران/ يونيو 2024 و5 منه)، حول موضوع «الإدارة الفعّالة لمخاطر الجرائم المالية في الصيرفة المعاصرة»