تراجعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر فبراير (شباط) لعام 2024 بنسبة 1.6 في المائة، لتصل إلى 1.61 تريليون ريال (428.7 مليار دولار)، على أساس شهري مقارنة بـ1.64 تريليون ريال (436.7 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني)، والذي كان الارتفاع الأعلى في سبعة أشهر، وذلك وفقاً لنشرة المصرف الإحصائية الشهرية. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية بنسبة 4.6 في المائة، حيث بلغت في فبراير من العام الماضي 1.69 تريليون ريال (450 مليار دولار). وتراجعت قيمة الاستثمارات المالية في الخارج بنحو 5.3 في المائة على أساس سنوي، و1.2 في المائة على أساس شهري خلال فبراير الماضي لتصل إلى 978.048 مليار ريال (260 مليار دولار). بينما تراجعت بشكل طفيف قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر يناير. وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي. وكانت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية انخفضت بنسبة 3.8 في المائة خلال شهر يناير من العام الحالي، بما قيمته 4.4 مليار دولار، لتصل إلى 127.5 مليار دولار، مع شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023، لتتراجع إلى المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأميركية.
تلقى الاقتصاد المصري مؤخراً دفعة قوية من الأحداث والأخبار الإيجابية التي جاءت بعد الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة» في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي، وتعويم العملة ورفع الفائدة بنسبة 6 في المائة في الأسبوع الأول من شهر مارس (آذار)، كانت أهمها التدفقات الدولارية التي إن أحسنت الإدارة الحالية إداراتها فقد تخرج من عنق الزجاجة، لكنها ستظل حبيسة بداخلها، فترة من الزمن تتحدد بمدى تحركها في التحول إلى اقتصاد منتج.
ومصر، التي تعتمد على 4 قطاعات لجذب العملة الأجنبية: السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، وقناة السويس، والصادرات، شهدت ضربات خارجية وداخلية الفترة الأخيرة، ما جعلها تقع في أزمات متلاحقة، وأسهم في ذلك انكشاف اقتصادها على الخارج دون حماية حقيقية.
وبالنظر إلى القطاعات الثلاثة، السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وقناة السويس، نجد أنها شهدت تأثراً كبيراً بما يحدث من متغيرات اقتصادية وجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حتى إن السياحة تأثرت بتداعيات الحرب في غزة، ما يصَعب من نجاح الحكومة للوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح بحلول 2028، وفق تصريحات وزير السياحة أحمد عيسي، وإن كانت قد حققت انتعاشاً رغم ذلك.
وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة كبيرة، بلغت نحو 30 في المائة، من 32 مليار دولار حققتها قبل الأزمة، نظراً لانتعاش السوق السوداء للدولار. كما تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 50 في المائة بسبب الاضطرابات الملاحية في البحر الأحمر.
يتبقى قطاع الصادرات، وهو الذي تستطيع الإدارة المصرية التحكم في زيادة إيراداته من عدمه، وهو ما ظهر في ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال الربع الأول من عام 2024 لتتجاوز 2.2 مليون طن بقيمة 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق.
وهذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحت مصر في فتح 95 سوقاً خلال السنوات العشر الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160دولة، وفق وزير الزراعة السيد القصير.
وهذا يعني أن مصر بدأت مؤخراً في الاهتمام بقطاع الصادرات؛ لأنه يعد من أهم مصادر العملات الأجنبية، خصوصاً مع تخفيض العملة المصرية، الذي يعطي زخماً للصادرات أمام منافستها من الدول الأخرى، إذ يجعلها أرخص.
بداية التحولات
منذ أن أعلنت مصر في 23 فبراير عن صفقة «رأس الحكمة» بقيمة 35 مليار دولار، والتي تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ البلاد، وفق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بدأ الاقتصاد المصري يتنفس الصعداء، وتراجعت التعاملات في السوق السوداء على الفور، بينما عادت الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية بعد تعويم العملة، ورفع الفائدة 6 في المائة في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس.
في اليوم نفسه، أُعْلِنَ عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض تمويلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، تبعها إعلان من الاتحاد الأوروبي بقروض ومنح ومساعدات تصل إلى 8.1 مليار دولار، مع رفع التعاون فيما بينهما إلى شراكة استراتيجية.
وفي غضون أيام قليلة، أعلن البنك الدولي عن حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 6 مليارات دولار، ورفعت وكالتا «موديز» و«ستاندرد أند بورز»، نظرتهما المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، مع قرب رفع التصنيف الائتماني.
ووقَّعت الحكومة المصرية مذكرات تفاهم مع 7 كيانات دولية للطاقة والبنية التحتية في محاولة لجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة على مدى 10 سنوات، وإعلان مجموعة «Danieli» الإيطالية لاستثمار ما يصل إلى 4 مليارات دولار لإنشاء مجمع لصناعة الصلب الأخضر في مصر.
الوضع الآن
في منتصف مارس، قال مدبولي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدأت تعود تدريجياً إلى معدلاتها الطبيعية، خصوصاً في ظل انحسار السوق السوداء لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس»، عودة تدريجية للتحويلات، بعد هذه الإجراءات، لتصل إلى نحو 30 مليار دولار خلال العام الحالي، مع توقعات بتجاوزها 33 مليار دولار في عام 2027.
وأظهر أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 – 2024 تراجعاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنفس الربع من العام المالي السابق، لتصل إلى 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع نفسه من العام المالي السابق. يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو (تموز) وينتهي آخر يونيو (حزيران) من العام التالي.
وتوقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في «سي آي كابيتال»، في مذكرة بحثية، أن تعود تحويلات المصريين في الخارج لمعدلاتها الطبيعية خلال العام الحالي عند مستويات 31.6 مليار دولار التي سجلتها قبل أزمة شح الدولار.
وكشفت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 – 2030 استهداف الدولة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10 في المائة سنوياً خلال هذه الفترة، لتبلغ بنهايتها نحو 53 مليار دولار في 2030.
وفي 25 مارس، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج كل البضائع من الموانئ، لكنه أشار وقتها إلى أن أصحاب البضائع يرفضون الإفراج عنها بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب.
وقد شهدت الموانئ المصرية تكدساً للبضائع والسلع، نتيجة عدم توافر الدولار، ما قلل من معروض السلع والخدمات، حتى شهدت الأسعار ارتفاعاً بشكل شبه يومي. ومن شأن الإفراج عن كل السلع أن تعود الأسعار لمعدلاتها.
تكلفة الديون
يوم الخميس الماضي، جمعت وزارة المالية 25 مليار جنيه من بيع أذون خزانة لأجل عام، و35 مليار جنيه من بيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر في عطاء، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والذي أفاد بتراجع متوسط العائد على الأذون أجل عام إلى 25.9 في المائة من 32.3 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي، كما تراجع العائد على الأذون أجل 6 أشهر إلى 25.74 في المائة، من 31.84 في المائة في وقت سابق من الشهر.
ويظهر هذا ازدياد جاذبية أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل للمستثمرين الأجانب، منذ التعويم.
وباع أيضاً البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت، (يبلغ 25.46 في المائة نزولاً من 26.23 في المائة)، بقيمة 2.9 مليار جنيه.
يأتي هذا بعد أن تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بشكل حاد، لتصل العقود أجل 5 سنوات إلى نحو 5 في المائة مقابل 9.85 في المائة سابقاً، وأكثر من 16 في المائة قبل الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة». وهو المستوى الذي تصل إليه عادة الدول المتخلفة عن السداد.
حُسن إدارة التدفقات
طالب الخبير الاقتصادي الدكتور شريف هنري بـ«حُسن إدارة» التدفقات النقدية من الدولار، وعدم تثبيت سعر الصرف بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، مثلما حدث في الفترات السابقة.
ومن المقرر أن تستقبل مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 820 مليون دولار، الأسبوع المقبل، وفق تصريحات مدبولي.
ويعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحافياً، الاثنين، للإعلان رسمياً عن الموافقة على زيادة القرض ورؤيته للاقتصاد المصري.
ورأى هنري لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوترات الإقليمية تدعم اقتصاد مصر ودورها، الذي يتعزز يوماً بعد يوم، وذلك بعد أن ظهر للجميع أهمية دور مصر في المنطقة والإقليم…». وأشار هنا إلى تصريحات صندوق النقد الدولي في حديثه عن مصر وتأثر اقتصادها منذ بداية حرب إسرائيل – غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما كان له الأثر الأكبر في الموافقة على زيادة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، فضلاً عن تعويم العملة.
وقال هنري: «على مصر أن تركز على قطاعات: الصناعة والسياحة والتصدير، وهذا هو الوقت المناسب… إذ إن جميع دول العالم ترى أهمية دور مصر الآن، وهذا يعطي زخماً لهذه القطاعات الاقتصادية، بل يساعدها على النجاح وتحقيق مستهدفاتها…».
وأوضح أن هناك وعوداً أوروبية بدعم تكنولوجي لمعظم القطاعات الاقتصادية في مصر، ما يساعد على تسريع وتيرة تحقيق المستهدفات في كل القطاعات الاقتصادية المصرية، وأيضاً فتح أسواق جديدة للصادرات، فضلاً عن الدعم السياحي.
ومن جانبه، توقع المحلل الاقتصادي والمالي، هيثم الجندي، زيادة التدفقات الدولارية نحو مصر، بعد هذه الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد، مؤكداً أن «النصف الثاني من العام الحالي سيشهد مزيداً من التدفقات بشكل ملحوظ، مع بدء موجة تيسير نقدي عالمي».
وأكد الجندي لـ«الشرق الأوسط»، أهمية استمرار «الإصلاحات» و«حسن إدارة» التدفقات أيضاً، ما ينعكس وقتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة حقيقية.
قالت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى سونمز: «إن قيمة الإستثمارات الكويتية في تركيا بلغت 2 مليار دولار، معظمها في مجالي التمويل والعقارات».
وقد تحدثت السفيرة التركية سونمز خلال إحتفالية «شريكك المرن في مجال الإستثمار»، التي أقامتها سفارة أنقرة، وإتحاد شركات الإستثمار الكويتي لمناسبة الذكرى الـ100 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية.
وأكدت السفيرة سونمز، «حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع الكويت، وتشجيع المستثمرين في كلا البلدين بما يعود بالمنفعة المشتركة»، مشيرة إلى «أن الإستثمارات الكويتية في تركيا ترتكز بشكل رئيسي في المجالين المالي والعقاري».
وقالت سونمز: «أعتقد أنه حان الوقت لتنويع الإستثمارات، إذ إن العلاقات التجارية والإستثمارية تأتي في مركز العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والتي وصلت إلى مستوى مثالي في ضوء توجيهات قيادتي البلدين».
وسلّطت السفيرة التركية الضوء على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «بداية قرن تركيا»، موضحة أن بلادها «ستُركز في العصر الجديد على مواصلة النمو الإقتصادي من خلال تنويع الإستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف، ولهذا الغرض إعتمدنا وجهة نظر جديدة في إدارة الاقتصاد تركز على الإستقرار المالي من خلال أدوات سياسة نقدية جديدة».
وذكرت السفيرة سونمز أن «الرؤية التنموية لدولة الكويت، تستهدف بناء قوة إستثمارية إقليمية مع إقتصاد متقدم ومستدام، وأن الإستثمارات المتبادلة بين البلدين يُمكن أن تُسهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة، من خلال مشاريع مستدامة تخلق وظائف جديدة وتطوّر بنى تحتية وتعزّز الإنتاجية».
وقالت سونمز: «إن أداء تركيا الإقتصادي خلال جائحة كورونا، أثبت أنه قوي ومتين، ولا سيما في ضوء إمتلاكها صناعات متقدمة في مجالات متنوعة، مثل الدفاع وصناعة السيارات والتكنولوجيا»، مؤكدة أن تركيا «ستمتلك إقتصاداً أكثر قوة من أي وقت مضى في السنوات المقبلة، وأن الذين يستطيعون قراءة وتقييم السياسات الإقتصادية الجديدة لتركيا بشكل جيد، يُمكنهم أن يأخذوا الجزء الأكبر في المستقبل».
وأشارت سونمز، في هذا السياق، إلى «إطلاق السيارة الكهربائية الأولى TOGG، والطائرة القتالية من دون طيار «كيزيليلما»، موضحة أن «هذه مجرد أمثلة قليلة على قدرتنا الكبيرة في الإنتاج، والخبرة التقنية التي يُمكن رؤيتها في جميع جوانب القطاعات الصناعية بما في ذلك الثقيلة».
من جهته، قال رئيس مكتب الإستثمار، التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أحمد داغلي أغلو: «إن الشركات الكويتية تستثمر في بلاده نحو ملياري دولار خلال السنوات الأخيرة، في حين يبلغ حجم التبادل التجاري المشترك مليار دولار، ونسعى إلى زيادته».
وأشار أغلو إلى أن تركيا «تُوفر بيئة إقتصادية مرنة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وأنها منذ العام 2006، أسّست بقيادة الرئيس أردوغان بنىً تحتية قوية للإستثمار، فضلاً عن خفض الضريبة التي يُمكن أن تصل إلى صفر، والتسهيلات الكبيرة للقطاع المالي والتمويلي».
بدوره، أكد رئيس إتحاد شركات الإستثمار صالح السلمي «أن العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين البلدين تتطوّر بثبات، إذ تعمل أكثر من 447 شركة كويتية في تركيا بقيمة إستثمارات إجمالية قُدِّرت في العام 2020 بحوالي 2.5 مليار دولار»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 50 شركة تركية تعمل في الكويت، معظمها في قطاع البناء والمساهمة في تطوير البنى التحتية، وقد نفّذت50 مشروعاً قُدِّرت قيمتها الإجمالية بحوالى تسعة مليارات دولار».
وأشاد السلمي بـ «التطور الذي تشهده تركيا في مجالات الإقتصاد والإستثمار والسياحة، ما يخلق بيئة جاذبة وسهلة للمستثمرين، وخصوصاً في مجال البنى التحتية والإنشاءات والطرق وغيرها»، مؤكداً «أن هناك إتجاهاً متزايداً بين المواطنين الكويتيين للإستثمار في القطاع العقاري التركي، وتماشياً مع هذا الإتجاه، إشترى المواطنون الكويتيون 1671 عقاراً في تركيا في العام 2022. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد السياح الكويتيين الذين زاروا تركيا نحو 480123 سائحاً في العام 2022».
وزراء الزراعة العرب في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
الفجوة التمويلية لقطاع الزراعة العربية ما بين 20 و 28 مليار دولار سنوياً
والزراعة العربية بحاجة الى آليات تمويلية جديدة
بدعوة من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، شارك أمين عام إتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في اجتماع وزراء الزراعة العرب، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، في حضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور ابراهيم الدخيري، وبمشاركة معالي وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن، وكافة وزراء الزراعة العرب.
وقد ألقى الدكتور فتوح خلال الإجتماع كلمة حول واقع الفجوة التمويلية لقطاع الزراعة في المنطقة العربية والبالغة ما بين 20 و 28 مليار دولار سنوياً، وعرض عدداً من المقترحات التمويلية غير التقليدية التي تساعد على تعزيز التمويل من القطاعين العام والخاص للمشاريع الزراعية القائمة والناشئة، وهو ما يرفع من مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد العربي، ويعزِّز الأمن الغذائي العربي، ويخلق فرص عمل للشباب، ويحد من البطالة والفقر، وبالتالي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، عدا عن أنه يؤمن فرصاً إستثمارية وتمويلية جديدة للقطاع الخاص العربي.
كما عرض الدكتور فتوح لمبادرة اتحاد المصارف العربية الرامية إلى تشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية على زيادة التمويل للتنمية المستدامة، عبر إستثمارات وتمويلات مربحة، وتصب في أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
إفتتح إجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالإتربي ود. فتوح يشارك في الإجتماعات ويناقش تعزيز الإستقرار المالي ودفع التنمية المستدامة في الدول العربية
إفتتح الوزير الأول في الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن، إجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته الـ 47، تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وقد جاء هذا الإجتماع الذي نظمه صندوق النقد العربي، تأكيداً لدور الجزائر في إحتضان الإجتماعات المصرفية العربية، حيث بحث المجتمعون في الأوضاع الإقتصادية الدولية وإنعكاساتها على المنطقة العربية. وقد دعا صندوق النقد العربي إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة التحديات.
وشارك في حفل الإفتتاح كل من: وزير الدولة الجزائري، مستشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز خلف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية في الجزائر، ياسين ولد موسى، ووزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، ومحافظ بنك الجزائر ورئيس الدورة الحالية للإجتماع، صلاح الدين طالب، ومدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، إضافة إلى محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وهيئات رقابية دولية وصندوق النقد الدولي، وسفراء وديبلوماسيين لعدد من الدول العربية والأجنبية في الجزائر.
وقال عبد الرحمن: «إن هذا الإجتماع يُشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية»، مؤكداً «أن هذا الإجتماع يشكل منبراً لمناقشات هامة وقرارات بنّاءة كفيلة بدعم صندوق النقد العربي، لتمكينه من تعزيز الإستقرار المالي في البلدان العربية»، مبرزاً إستعداد الجزائر لدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك.
الإتربي ود. فتوح
في السياق عينه، التقى كل من رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي والأمين العام الدكتور وسام فتوح، خلال الإجتماعات، مع محافظي المصارف المركزية العربية ورؤساء هيئات رقابية دولية وقيادات مصرفية عربية. وإلتقى كل من الإتربي ود. فتوح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
كما إلتقى د. فتوح كلاً من: حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي العُماني، تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله ومحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، ومحافظ البنك المركزي البحريني رشيد محمد المعراج، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ومحافظ البنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، ومحافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير، ونائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية د. خالد بن وليد الظاهر، والأمين العام التنفيذي – مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF، سليمان بن رشيد الجبرين. كما إلتقى د. فتوح كلاً من سفير مصر في الجزائر د. مختار وريده، وسفير ليبيا في الجزائر رمطان لعمامرة.
وأفاد بيان للإتحاد «أن وفد الإتحاد بحث خلال لقاءاته في مجالات التعاون بين إتحاد المصارف العربية من جهة، والسلطات الرقابية والتنظيمية المصرفية من جهة أخرى، ومناقشة القضايا المشتركة، وخصوصاً في ما يتعلق بالتشريعات والقواعد المصرفية الدولية الجديدة، وفي مقدّمها قضايا الإمتثال، وكيفية تطبيقها من قبل المصارف العربية. كما ناقش الإتربي ود. فتوح مع بعض محافظي البنوك المركزية الخليجية، أعمال مكتب المقرّ الإقليمي لإتحاد المصارف العربية في مدينة الرياض، والذي إفتُتح رسمياً مؤخراً خلال المؤتمر المصرفي العربي 2023 في العاصمة السعودية، ودور هذا المقرّ في تعزيز التعاون في ما بين المصارف العربية. وقد تم التنسيق والإتفاق على عقد منتديات مصرفية متخصّصة في كل من مصر وتونس وقطر».
بمشاركة الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
حفل إستقبال في بيروت في الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين
شارك الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، في حفل الإستقبال الذي أقامه السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان وعقيلته، في الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في حضور النائب علي عسيران ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ممثلاً رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء والنواب والسفراء والقناصل، وممثلين للقيادات العسكرية والأمنية وحشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والإجتماعية.
وكانت كلمة للسفير مينجيان، تناول فيها إحتلال الصين المركز الثاني في العالم من حيث إجمالي الحجم الإقتصادي، محقّقة «قفزة تاريخية في معيشة الشعب، من نقص الكساء والغذاء إلى الرغد العام ثم الإتجاه إلى الرغد الشامل. ومنذ بداية العام 2023، إستمرّ الإقتصاد الوطني الصيني بالتعافي، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام نمواً بنسبة 5.5 % مقارنة بالعام الماضي».
الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش 2023
خلق فرص عمل والتصدّي للتغيُّر المناخي والمساواة بين الجنسين
شكّل الإفتتاح الرسمي للإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (خريف 2023)، مناسبة سانحة، لتقديم كتاب باللغة الإنكليزية تحت عنوان «سعي المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولاً»، Morocco’s Quest for Stronger and Inclusive Growth الذي أعدّه خبراء من صندوق النقد الدولي.
وتتضمّنت أجندة إجتماعات القادة، موضوعات عدة، منها: خلق فرص عمل، والبنية التحتية الرقمية والتصدي للتغيُّر المناخي، في حين تتضمّنت إجتماعات وزراء المالية وممثلي المجتمع المدني والخبراء، بحث قضايا: تغيُّر المناخ، والمساواة بين الجنسين، وزيادة الشمول المالي، والأمن الغذائي، فضلا عن التجارة الدولية.
وفضلاً عن مداخلة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التي لعبت دور «مُسيّر نقاش» مع كل من وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أعقبتْهُما مداخلة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
غورغييفا: التجربة التنموية المغربية «تحت المجهر»
الحدث الذي أُقيمَ في حضور عدد كبير من الشخصيات المغربية والأجنبية، من بينها رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، وضع «التجربة التنموية المغربية» على محك التقييم وتحت المجهر، مناقشاً «الدروس المستفادة» منها لصالح بلدان أخرى إفريقية أو نامية؛ كما سعى إلى إبراز إمكانات المغرب في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، «باعتباره ركيزة أساسية لبرنامج النموذج التنموي الجديد للبلاد».
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أنه «تم إعداد الكتاب من طرف خبيرين ضمن عملية «الطريق إلى مراكش 2023»، لافتة إنتباه الحاضرين إلى «التقدم الإقتصادي الذي أحرزه المغرب في العقدين الأخيرين نتيجة إصلاحات عديدة»، فضلاً عن مناقشة «التحدّيات الراهنة والتالية والبرنامج الجديد للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحويل النموذج التنموي للبلاد، وجعله أكثر شمولاً وتوجهاً نحو القطاع الخاص».
ومما يورده الإصدار المشار إليه، أن «قصة المغرب تُعد مثالاً مُفيداً لعدد كبير من الإقتصادات النامية التي لا تزال ساعية إلى إرساء أسس إستقرار ماكرو إقتصادي»، مسجلاً وفق المعلن من خلاصاته أن «التحدّيات التي يُواجهها المغرب في تعزيز النمو وجعله أكثر مرونة وشمولًاً، ليست حكراً على المملكة، إذ إن سلسلة الإصلاحات التي شرعت الرباط في تنفيذها توفر أفكاراً مثيرة للإهتمام بالقدر نفسه للإقتصادات الناشئة والنامية».
فتاح: «المغرب يبتكر نفسه بعد الأزمات»
«إعادة البناء بشكل أفضل بعد الزلزال، تدعونا إلى إبتكار أنفُسنا، حين نُواجه أيَّ نوع من الأزمات والصدمات»، كانت هذه أبرز أفكار وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح، متحدثة ضمن جواب لها، تفاعلاً مع سؤال طرحته عليها مديرة صندوق النقد عن تعامل وإستجابة المملكة مع زلزال الحوز.
فتّاح شدّدت، في معرض حديثها، بقوة، على أن «المسار التنموي للمغرب، تحت قيادة الملك، وصل إلى مرحلة إقرار الدولة الإجتماعية التي لا تعني فقط تعميم الحماية الإجتماعية، بل خدمات صحية عمومية وَلُوجة، وتعليم عمومي يُساوي بين التلاميذ في فرص التعلم»، مضيفة: «هو إلتزام منّا بإدماج مهنيّي القطاع غير المهيكل في المغرب، في إطار دينامية النمو المستدام».
وأكدت وزيرة الإقتصاد المغربية أن «أولوية تدبير الإشكاليات الإجتماعية ستتصدَّر عمل صانعي السياسات في أربع سنوات مقبلة»، ما يجعل «الأجندة قوية بالنسبة إلى إستراتيجية نمو بلد صاعد مثل المغرب»، مشيرة إلى أن من أبرزها «تنافسية المنظومة الصناعية المغربية، وأسواق المال والأعمال، مع جاذبية الإستثمار بعد قوانين إصلاح الجبايات (تنزيل تدريجي للإصلاح)، وتعزيز التعاون الإفريقي جنوب – جنوب».
الجواهري: «الإنسان في صلب إصلاح الإقتصاد».. «رهان المناخ وُجودي»
من جهته، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي المغربي، أن الأخير «سارع، ومنذ الأيام الأولى لحدوث زلزال الحوز، إلى إحداث/ خلق، خليّة تقييم داخلية متخصّصة، لا تزال تحاول ضمان سرعة إستجابة، لتقييم شامل للأضرار، بعد حصرها وتقسيمها إلى مادية وغير مادية»، لافتاً إلى أنه «رغم أن جهة مراكش سياحية بإمتياز مع 22 % من حجم مساهمتها في النمو السياحي الوطني، إلاَّ أننا نأخذ في الحسبان المجال الفلاحي ومختلف أنشطة الحياة الجبلية».
«بنك المغرب يعمل بشراكة مع خلية صندوق النقد الدولي في ضوء التقييم الأخير للبنك الدولي»، قال الجواهري، مضيفاً أنه «لا يزال صعباً تحديدُ أرقام دقيقة للأثر الإقتصادي الشامل بين المادي واللاّمادي».
وأكد والي البنك المركزي أن «العمل يتم، مستحضرين تماماً خصوصيات كل بلد سبق له أن تعرّض لكارثة مشابهة، لكن عموماً، هناك إستئناف وإنتعاش للنشاط الإقتصادي سريعاً، بل إمكانات وفرص نمو أقوى»، مضيفاً بأن «10 % من الناتج الإجمالي للمغرب تُساوي في حجمها تقريباً، الغلاف المالي المخصّص لإعادة تأهيل المناطق المتضررة في سنوات».
«رغم كل سلبياته، فإن هامش التحرُّك يظل مهمّا جداً في سياق المفاوضات مع مؤسسات مالية دولية، طالما ساعدتنا في أزمات سابقة («برنامج التقويم الهيكلي» في الثمانينيات من القرن الماضي»)، يسترجع الجواهري تاريخاً من العلاقات بين المغرب وصندوق النقد الدولي، مستدركاً: «إلاّ أننا الآن نضع الإنسان في صلب إصلاحات إقتصادية حاسمة، تجعلنا نحظى بثقة المجتمع الإقتصادي العالمي».
بالنسبة إلى تهديد التغيُّرات المناخية، قال الجواهري ضمن موضوع الجلسة النقاشية ذاتها إن «إجتماعات مراكش يجب أن تفكّر في غلق أبواب الجحيم، والغليان العالمي لضمان نمو مستدام»، مُحيلاً على ما سبق أن تحدّث عنه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حينما قرع جرس الإنذار العالمي من تغيُّرات جذرية في مناخ الكوكب.
وتوجّه الجواهري إلى مديرة صندوق النقد بالقول: «نراهن عليكم في قضايا المناخ والتكيُّف مع تقلُّباته، ونعلم مدى عملكم وجهودكم ضمن مجموعة العشرين، وسعيكم إلى إعادة توزيع ثمار النمو بشكل متوازن بين الشمال والجنوب؛ إلاَّ أن الرهان وجودي نظراً إلى تغيّرات المناخ، ما يجعلنا نطلب منكم أكثَرَ».
«يجب الفوز على الإنشطار/ الانقسام الجيوسياسي الذي تتسع رقعته كل يوم»، يخلص والي البنك المركزي المغربي، ناصحاً بأن «تعدّدية الأطراف قد تكون حلاً ضمن سياسات عمومية قُطرية وتعاون دولي يعيد الأمل للشباب في بلداننا».
لقجع: «سنتذكّر خلاصات مراكش»
من جانبه، تحدث فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بفخر كبير عن «مكانة المغرب – على الدوام – كصلة وصل بين الفضاء الإيبيري ونظيريْه المتوسطي والإفريقي»، ما جعله نموذجاً متميّزاً للإستقرار في «منطقة صراعات».
«لذلك، فحين نقول اليوم، إن المغرب الحالي يعمل على أن يكون جسراً نحو إفريقيا، فلأنه سبق أن لعب هذا الدور على مدى قرون في المبادلات التجارية والإنسانية عبر محطة مراكش»، يقول لقجع في إستدعاء للتاريخ، مضيفاً: «لقد ساهمت مراكش في إنتاج معطى حضاري مشترك في هذا الفضاء الجغرافي».
أضاف وزير الميزانية: «لا شك في أننا سنفتخر جميعاً بما ستُسفر عنه أعمال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، من قرارات، وتقدّم في مقاربة الإشكالات المطروحة. وسنتذكر ذلك في المستقبل مَقروناً بكلمة مراكش تماماً، كما يتذكر التاريخ صفحات كتبتها مراكش قبل نحو 10 قرون، وكان لها بالغ الأثر ليس على مصير المغاربة فقط، بل على المحيط برمته».
وخلص فوزي لقجع إلى القول: «إن الملك محمد السادس قاد مساراً تحديثياً متدرجاً برؤية متبصّرة وحكيمة، على مدى أكثر من عقدين من الزمن، تحقّقت فيهما لُبنات مثالية شملت كافة المجالات، وحققت تراكماً، جعل المغرب يمتلك مناعة وقوة، أهّلته لمواجهة مختلف الأزمات المحلية أو العالمية، ومواصلة البناء بثبات في إطار الإستقرار والإنفتاح».
دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الدول الأعضاء فيه إلى توفير دعم أكبر للبلدان الهشّة والصاعدة، من خلال تقوية قدرات كل من الصندوق والبنك الدوليين.
وقالت غورغييفا في إفتتاح الإجتماعات: «نأمل في أن تنصبّ النقاشات حول قدرتنا على تقديم قروض بمعدل فائدة صفر وعلى نطاق واسع».
وأضافت غورغييفا: «العديد من البلدان ترزح تحت عبء الديون، وهذا يمكن أن يحطمها. نأمل في أن تتمكّن هذه الإجتماعات من إعادة بناء الثقة بين البلدان، نحن بحاجة إلى بعضنا البعض».
«آفاق أفضل»
وكان نبّه البنك الدولي أخيراً الى «أن الآفاق المستقبلية لدول إفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى تبقى قاتمة، وسط تفاقم إنعدام الإستقرار في القارة».
وقالت كريستالينا غورغييفا: «نتوقع آفاقاً أفضل لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العام 2024»، مشيدة ببعض الدول «لتعاملها الحذر مع التضخم». لكنها أضافت: «الوضع صعب» مشيرة إلى «أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة، ما يجعل 144 مليون شخص يُعانون لتأمين المأكل لهم أو لعائلاتهم».
وأكدت غورغييفا أنها «ستحضُّ الدول الغنية والقطاع الخاص على بذل المزيد لمساعدة الدول النامية»، مناشدة الدول الأعضاء «تعزيز مستويات التمويل عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها»، وقالت: «إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد سيتوسّع، لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يمنح القارة صوتاً أقوى».
الإجتماعات السنوية في مراكش الأولى منذ 50 عاماً
بدأت الإجتماعات للبنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش، عاصمة السياحة المغربية، للمرة الأولى في القارة الإفريقية منذ 50 عاماً، فيما تتعرّض المؤسستان الماليتان لضغوط لإعتماد إصلاحات تُتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغيُّر المناخي.
وشارك في الإجتماعات التي إستمرت أسبوعاً، وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، وقد جاءت بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في ضواحي المدينة.
وجرت العادة أن تنظم المؤسستان الماليتان الدوليتان كل ثلاثة أعوام إجتماعهما بعيداً عن مقرّيهما في واشنطن، للإقتراب أكثر من مناطق نشاطهما.
وتعود الإجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى العام 1973 عندما إستضافت كينيا هذا الحدث، فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الإستعمار.
بعد نصف قرن، لا تزال القارة الإفريقية تُواجه سلسلة من التحدّيات تُراوح بين النزاعات والإنقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية، بعدما عبثت جائحة «كوفيد-19» بالإقتصاد العالمي، وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا بإرتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.
صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو إلى 2 % في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق د. جهاد أزعور:
النمو في الكثير من دول المنطقة يتباطأ بسبب التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية
على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش تحدث عدد من المسؤولين المعنيين بالتنمية الإقتصادية والمالية والنقدية. في هذا السياق، قال د. جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرض تقرير حول «آفاق النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا»: إن «النمو في الكثير من دول المنطقة، يتباطأ بسبب عوامل عدّة، من بينها التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية».
وتوقع صندوق النقد الدولي «أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 % خلال العام 2023، على خلفية الحروب والتوترات الجيوسياسية، وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية».
وقال د. جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق خلال عرض التقرير «إن النمو في الكثير من دول المنطقة، يتباطأ بسبب عوامل عدّة، من بينها التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية».
وعن تداعيات الحرب الأخيرة في غزة، قال د. أزعور: «من الصعب جداً التكهُّن بالتداعيات الإقتصادية حيال ما يجري حالياً. فالتبعات قد تكون على المدى القصير، المتوسط والطويل»، مؤكداً «أن هكذا أوضاع يكون لها تأثير من دون أي شك»، مشيراً إلى «أن الزلزال الأخير في المغرب والفيضانات في ليبيا، تذكّر على نحو كبير كيف أن الكوارث الطبيعية يكون لها تداعيات سريعة ومدمّرة».
في المقابل، توقع التقرير «أن تتحسّن الأوضاع في المنطقة في العام 2024 ليصل النمو إلى 3,4 %، مع تراجع الإنكماش في السودان، وتلاشي عوامل أخرى مثبطة للنمو بما يشمل الخفض الموقت في إنتاج النفط»، متوقعاً أن ينكمش إقتصاد السودان الذي يشهد نزاعاً جديداً منذ نيسان/أبريل 2023 بنسبة 18 %.
وقال أزعور إن «التحديات الهيكلية المتواصلة، تعني أن النمو على المدى المتوسط سيبقى باهتاً». ومن العوامل التي عدّدها التقرير أيضاً، تناقُص قيمة العملة في بعض الدول والقيود على الواردات على غرار مصر، ومواسم جفاف متكرّرة، ما يزيد من «الضغوط التضخمية في بعض الدول ويرفع معدل التضخم عبر المنطقة».
وأشار صندوق النقد الدولي إلى «أن التضخُّم يتراجع في المنطقة، إلاّ أنه يبقى مرتفعاً في بعض الدول». وشدّد د. أزعور في هذا الإطار على «أن التضخُّم بدأ يتراجع، لكن هناك تفاوتاً كبيراً لا يزال قائماً بين الدول، إذ في منطقة الشرق الأوسط التضخُّم ينخفض، لكنه يبقى مرتفعاً على سبيل المثال في مصر والسودان».
وفي حين عاد معدل التضخُّم إلى مستوياته ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في دول المنطقة المرتفعة والمتوسطة الدخل، أفاد التقرير أن «التضخُّم الشهري يبقى فوق المعدّلات التاريخية في مصر وتونس، فيما التضخُّم بمعدّل سنوي منذ تموز/يوليو يبقى فوق 10 % في المغرب وتونس وفوق 35 %، في مصر وباكستان بسبب الجفاف في المغرب وتونس، وتأثير تراجع سعر العملة على أسعار الواردات في مصر وباكستان».
وأوضح د. أزعور أنه بإستثناء السودان ومصر «يُتوقع أن يصل معدّل التضخُّم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 13,4 % هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 9,7 % في 2024».
من جهة أخرى شدّد التقرير على «أن الأزمات المتتالية قلّصت هامش دعم النشاط في الكثير من الإقتصادات، فيما لجمت التقدم البطيء على صعيد تطبيق الإصلاحات الشاملة للإستثمار، وإستحداث فرص العمل وقوّضت القدرة على مقاومة الصدمات»، مؤكداً أن «التحديات المناخية المتنامية تزيد من ضرورة التحرُّك الملحّة»، مشيراً إلى أن «ديون القطاع العام تبقى مرتفعة في بعض الدول، ويُتوقع أن يبقى النمو على المدى المتوسط محبطاً ودون المستويات التاريخية مع إستمرار التحدّيات الهيكلية».
وأضاف التقرير أن «أعداداً كبيرة من سكان المنطقة، يُواجهون تحدّيات في إيجاد فرص عمل بما يشمل الشباب والنساء، في حين يُتوقع أن يصل أكثر من مئة مليون شاب إلى سنّ العمل في المنطقة في العقد المقبل»، متوقعاً «أن يتراجع التضخُّم ببطء مع تراجع الضغوط العالمية على الأسعار، في ظل إستمرار التفاوت الكبير بين الدول».
توقعات نمو السعودية ومصر
وقال د. أزعور: «إن خفض توقعات النمو للسعودية، يعود بشكل أساسي إلى تراجع إنتاج النفط»، مشيراً في المقابل إلى «أن منطقة الخليج تُعتبر نقطة ربط مهمة للتعاون الإقتصادي العالمي». أما في ما يتعلق بمصر، فأكد أزعور «أن موعد المراجعتين الأولى والثانية يعتمد على مدى تقدم البلاد في الإصلاحات»، متوقعاً «إجراء مراجعة للمادة الرابعة مع تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر (كانون الأول) 2023».
أضاف د. أزعور: «إن إرتفاع أسعار النفط له تأثير سلبي على الدول المستوردة للنفط، وقد يؤدي إلى زيادة التضخُّم»، مشيراً إلى أن «إرتفاع أسعار النفط له تأثير سلبي على ميزان المدفوعات والمالية العامة للدول المستوردة للنفط، وخصوصاً تلك التي لا تزال تقدم دعماً للمشتقات النفطية. وهذا قد يُؤثر سلباً على التضخُّم الذي تراجع هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة».
وبالنسبة إلى دول المصدرة للنفط، قال أزعور: إنها «ستتأثر بقرارات خفض الإنتاج الطوعية ضمن إتفاق «أوبك+» والتي ستؤثر على حجم الناتج المحلي النفطي»، مشيراً إلى «أن القطاع غير النفطي في هذه الدول، سيُواصل تسجيل معدّلات نمو قوية خلال العامين الحالي 2023 والمقبل 2024».
التضخُّم في مصر
وعن الإقتصاد المصري، قال د. أزعور: «إن مصر تأثرت سلباً بتداعيات الأزمة الأوكرانية والتي أدت إلى إرتفاع أسعار السلع الأولية وخصوصاً الغذائية منها»، مشيراً إلى «أن مصر تعمل على لجم التضخُّم الذي سيبقى تحدياً مهماً نظراً إلى أهميته حيال الحفاظ على إستقرار الإقتصاد الكلي، وتداعيات السلبية من الناحية الإجتماعية».
وخلص د. أزعور إلى القول: «من الضروري أن تواصل الحكومة المصرية، إتباع سياسات مالية ونقدية متشدّدة للجم التضخُّم، وتنويع مصادر إيرادات الدولة وتعزيز القدرة المالية، وإستهداف أكبر للنفقات لحماية الفئات الإجتماعية الأكثر ضعفاً».
وزير المالية السعودي محمد الجدعان من مراكش:
الأزمات لم تمنع المانحين من المبادرة للتخلُّص من الديون
أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان «أن الأزمات لم تمنع المانحين من القيام بمبادرة التخلُّص من الديون، وأنه علينا أن نضع حلولاً تتناسب مع حالة كل دولة». جاء كلام الوزير الجدعان خلال جلسة لمناقشة أولويات الإصلاح لمعالجة الديون، خلال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
وأوضح الوزير الجدعان «أن دعم الدول الفقيرة ليس عملاً خيرياً، ولكنه يجنّب العالم تبعات وأزمات إقتصادية أكبر»، مشيراً إلى «أن الدائنين يقومون بخدمة إستثنائية للدول التي تحتاج إلى ذلك، ولكن هو أيضاً عمل جماعي ونحتاج إلى مزيد من الأفكار المبتكرة لإحراز تقدم في مسألة الديون السيادية».
وأكد وزير المالية السعودية «أهمية ابتكار حلول تتناسب مع كل دولة»، وقال: «يجب ألاّ نقلل من قيمة وأهمية المساعدات التخصصية»، مشيراً إلى مناقشة دارت بينه ورئيس البنك الدولي لـ «تحويل البنوك إلى بنوك معرفة، والإنتقال بشكل سريع إلى تقديم مساعدات تخصصية ومصممة وفقاً لإحتياجات الدول بحيث تساعدهم على كيفية التعامل مع قضايا الديون والتمويل الجديد».
وقد إستهلت الجلسة بإعلان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن زامبيا توصلت مع دائنيها إلى إتفاق نهائي لإعادة هيكلة ديونها، وهي صفقة طال إنتظارها لتقديم إعانة مالية لأول دولة أفريقية تتخلّف عن السداد بعد جائحة «كوفيد 19».
وقالت غورغييفا: «الدائنون كانوا رائعين»، وشكرت لجنة المقرضين بقيادة الصين وفرنسا وجنوب أفريقيا.
وفي مسألة الديون عموماً، قالت غورغييفا: «يجب أن يكون لدينا تخوُّف، ولكن نُدرك في الوقت ذاته، أننا لسنا على مشارف أزمة ديون». وأضافت: «أنا أكثر تفاؤلاً اليوم بمستقبل الديون السيادية، ونتبع آلية منظمة في هذا الشأن»، موضحة «أن مشكلة الديون حرجة في الدول منخفضة الدخل أكثر من غيرها، وبالنسبة إلى الدول متوسطة الدخل حوالي 20 % منها تتعرض الآن لضائقة ديون»، معتبرة أن «الديون جيدة إذا تمت الإستفادة منها في أنشطة محققة للدخل».
وقالت غورغييفا إن «الصين تنسحب حالياً من كونها مصدراً للتمويل، وإلى حد ما تتسبّب في المزيد من الضغوطات على دول مثل السعودية وغيرها لتتقدم».
ورد الوزير الجدعان قائلاً: «الصين وقفت لمساعدة الدول الأفريقية عندما لم يقف أحد معها، إذ أنشأت بنى تحتية، وقامت بمشاريع لا تخدم الصين أصلاً، فيجب أن نشكرها بدلاً من إلقاء اللوم عليها».
من جهته رأى رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، «أن الديون يجب ألاّ توقف عملية التنمية، بل تُيسّرها، فهي وسيلة لمساعدة الدول وليس لإعاقتها، وأن أسعار الفائدة المنخفضة لوقت طويل خلقت عدم توازن في الإقتصادات»، لافتاً إلى أن 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية موجّه لخدمة الديون».
وكان صندوق النقد والبنك الدوليان أطلقا مبادرة معنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) في العام 1996، لضمان ألاّ يُواجه أي بلد فقير عبء مديونية يتعذر عليه التعامل معه. وفي العام 2005، وللمساعدة على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة، تمّت تكملة هذه المبادرة بمبادرة أخرى هي المبادرة متعدّدة الأطراف لتخفيف أعباء الديون التي تسمح للبلدان التي بلغت نقطة الإنجاز في ظل مبادرة «هيبيك» بالحصول على مساعدة يقدمها صندوق النقد والبنك الدوليان وصندوق التنمية الأفريقي لتخفيف أعباء ديونها، المستوفاة للشروط، بنسبة 100 %.
محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري:
مراكش تُسهم بـ 22 % من إيرادات السياحة للدولة
قال محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في حديث صحافي: «إن بلاده إتخذت العديد من الإجراءات لدعم الإقتصاد بعد الزلزال المدمر الذي تعرّضت له»، موضحاً على هامش إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، «أن الدولة خصّصت برنامجاً لدعم الإقتصاد بقيمة 120 مليار دولار على 5 سنوات».
وأضاف الجواهري: «لقد إعتمدت الدولة مخصّصات مالية للأسر المتضررة بقيمة 2500 درهم مغربي لمدة عام، كما أقرّت دعماً بقيمة 140 ألف درهم مغربي للمساكن المتضرّرة كلياً، ونحو 80 ألف درهم للمساكن المتضررة جزئياً»، مشيراً إلى أن «مراكش تُسهم بنسبة 22 % من إجمالي الإيرادات السياحية للمغرب». علماً أن «المركزي المغربي»، أفاد أن الإقتصاد المغربي سجّل نمواً بنسبة 1.3 % في العام 2022 مقابل 8 % في العام 2021.
بنوك عالمية تعوّل على التمويل الإسلامي لدعم مشاريع التنمية في آسيا وأفريقيا
أبدى العديد من البنوك العالمية والإقليمية المشاركة في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش للعام 2023، بمشاركة مسؤولي القطاع المالي في 190 دولة، إضافة إلى نخبة من الإقتصاديين وخبراء الأعمال في العالم، إهتماماً كبيراً بتوسيع أنشطتها في الدول النامية على إمتداد آسيا وأفريقيا. وهي تعمل على تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة، في تلك الدول، من أجل توفير التمويل المطلوب لكل المشاريع التنموية المطلوبة في القارتين.
وإلتزاماً منه بالأهداف المعلنة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أقام بنك التنمية الأوراسي، منتدى للأعمال على هامش مؤتمر مراكش، لتعزيز تواصل بنوك التنمية المتعدّدة، في إطار دعم الدول النامية بمختلف المجالات. كما يعكف البنك حالياً على دراسة الآليات الأكثر نفعاً للتوسُّع في القارة السمراء ودول وسط وجنوب آسيا، وخصوصاً تلك التي تعتمد على التمويل الإسلامي بشكل أساسي.
ويُولي البنك أهمية كبيرة للتمويل الإسلامي في مشاريعه التوسعية، بعدما إستحوذ التمويل الإسلامي على نسبة 1 % من إجمالي الأصول العالمية مع بداية العام 2022. كما بلغ متوسط النمو السنوي في حجم الأصول الإسلامية عالمياً بين عامي 2015 – 2021 أكثر من 10.5 %، مقارنة بـ 5.8 % نمواً في الأصول التقليدية.
ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية “سعودية وأجنبية” 31% خلال فبراير، بما يعادل 1.6 مليار ريال، لتبلغ 6.8 مليار ريال، مقابل 5.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2023.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، ارتفعت أرباح البنوك خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 19% ما يعادل (2.2 مليار ريال)، لتبلغ 13.8 مليار ريال، مقابل 11.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لـ11 بنوك وطنية، إضافة إلى فروع لـ23 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.
وعن التطور السنوي، ارتفعت أرباح البنوك خلال عام 2023 بنسبة 11.7% بما يعادل 8.1 مليار ريال، لتبلغ 77.4 مليار ريال، مقابل 69.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2022.
وتعد أرباح 2023 هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنوك، وفق البيانات المتاحة منذ 1993.
ورغم استفادة البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا النمو تباطأ بعد عامين من تسارع النمو بـ28.6 % و39.3 % نتيجة تأثر التمويل بوصول الفائدة لأعلى مستوى خلال 22 عاما.
وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى فبراير الجاري، سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال مارس 2023 بقيمة 7.4 مليار ريال، وحققت أرباحا خلال جميع الأشهر ما عدا سبعة أشهر فقط سجلت فيها خسائر.
سجلت مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية للقطاعين الحكومي وشبه الحكومي بنهاية شهر فبراير الماضي، رقما قياسيا جديدا.
وبحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، بلغت مطلوبات المصارف من القطاع العام نحو 703 مليار ريال، مقارنة بنحو 654 مليار ريال للشهر المماثل من 2023، مسجلة ارتفاعا بنحو 8 % على أساس سنوي وبنحو1% على أساس شهري.
ووفق التحليل الذي استند إلى النشرة الاحصائية للبنك المركزي “ساما”، سجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نموا بـ 13% على أساس سنوي، و 0.04% على أساس شهري، فيما سجلت السندات الحكومية وشبه الحكومية ارتفاعا على أساس سنوي 6 %، وعلى أساس شهري 1% مقارنة بشهر يناير الماضي.
وبذلك تواصل مطلوبات المصارف للقطاع العام ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي.
وتتكون مطلوبات المصارف من ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة، بما يشمل قروض وسلف وأيضا سحوبات على المكشوف وكذلك سندات حكومية وشبة حكومية بما فيها السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وبلغت السندات الحكومية وشبة الحكومية نصيب الأسد بـ 547 مليار ريال لتشكل 78 % من اجمالي المطلوبات، وسجل الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 156.3 مليار ريال مثلت 22 %من إجمالي المطلوبات.
ما تزال العديد من الدول بحاجة إلى تمويلات كبيرة لتنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولاسيما الاقتصادات النامية والفقيرة، وبالتالي من المهم أن تتلقى تلك الاقتصادات دعما كبيرا من الدول المتقدمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أن التصدي للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى انتقال الطاقة وتحقيق الرقمية الشاملة وهم 3 اهداف فقط تحتاج إلى نحو 17 تريليون دولار.
وبحسب أرقام ومؤشرات إحدى المؤسسات الأممية “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” أونكتاد” فإن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث مشكلات تواجه البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث ستحتاج 48 دولة لنحو 5.5 دولار تريليون سنويا ، وهذا يترجم إلى 1213 دولارًا للشخص الواحد والعبء المالي 18% منهم الناتج المحلي الإجمالي، موضحة ان فجوة الإنفاق تصل لنحو 337 مليار دولار سنويا.
كما أن الاقتصادات النامية ذات الدخل المرتفع والمتوسط والبالغ عددها 29 التي شملتها الدراسة تواجه أكبر فجوة مقارنة بإجمالي التكاليف السنوية.
وفيما يتعلق بانتقال الطاقة ذكرت الأونكتاد أنتحول الطاقة أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة. وعلى الرغم من ارتفاع الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الاقتصادات المتقدمة والصين، فإنها لا تزال ثابتة في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، مشيرة أن هذا سيكلف 5.8 تريليون دولار سنويا وهذا يترجم إلى 1,271 دولارًا للشخص الواحد والعبء المالي 19% منهم الناتج المحلي الإجمالي حيق تصل فجوة الإنفاق لنحو 286 مليار دولار سنويا.
وأوضحت الأرقام أن الاقتصادات النامية ذات الدخل المرتفع والمتوسط والبالغ عددها 29 التي شملتها الدراسة تواجه أكبر فجوة مقارنة بإجمالي التكاليف السنوية.
وبخصوص تحقيق الرقمنة الشاملة فإن الفجوة الأكبر في مسار الإنفاق الحكومي الحالي تعيق تقدم الاقتصادات النامية نحو الرقمنة الشاملة، مثل الوصول الشامل إلى الموارد الرقمية والمساواة في الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية.
وهذا الأمر سيكلف 5.6 تريليون دولار سنويا وهذا يترجم إلى 1,231 دولارًا للشخص الواحد، والعبء المالي 18% منهم الناتج المحلي الإجمالي فيما تصل فجوة الإنفاق لنحو 469 مليار دولار سنويا.
وتواجه الاقتصادات النامية ذات الدخل المرتفع والمتوسط والبالغ عددها 29 التي شملتها الدراسة من بين 48 اقتصادا أكبر فجوة مقارنة بإجمالي التكاليف السنوية.
استعرض اللقاء المصرفي الإسلامي “ثمار” مُستجدات قطاعيْ الصيرفة الإسلامية والاستثمارات الوقفية في سلطنة عُمان خلال مؤتمر صحفي أقيم بمسقط.
وقد هدفَ اللقاء المصرفي الإسلامي “ثمار” إلى توفير منصة نقاش ذات موثوقية تعمل على تحليل أداء قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، وتقديم قراءات مصرفية واقعية للإطار التشريعي والإجرائي، بما يضمن استدامة التطوير والإجادة، إضافة للوصول إلى مُحدِّدات مُبتكرة للارتقاء بهيكل الصناعة المصرفية الإسلامية ومتطلبات النشاط الاستهلاكي والاستثماري والاقتصادي للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات العامة.
ومن المقرر أن تُعقد الدورة الأولى من اللقاء هذا العام في 16 سبتمبر ايلول المقبل حيث سيتم مناقشة المعاملات المالية الإسلامية والاستقرار الاقتصادي (المصارف الإسلامية والاستثمارات الوقفية)، في ضوء منجزات قطاعي الصيرفة الإسلامية والصناديق الوقفية، والآمال المعقودة عليهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.كما تم خلال المؤتمر الصحفي، الكشف عن تفاصيل النسخة الأولى من جوائز التميُّز المصرفي (ثمار) إحدى الفعاليات المصاحبة للقاء المصرفي الإسلامي الأول أمام المؤسسات والنوافذ المصرفية الإسلامية العاملة بسلطنة عُمان والمشروعات الاستثمارية الوقفية والصناديق القائمة عليها.
وتضم الجائزة هذا العام 7 فئات رئيسة؛ هي: جائزة “أفضل بنك إسلامي”، وجائزة “أفضل نافذة مصرفية إسلامية”، وفئة “الصناديق الاستثمارية المطابقة للشريعة الإسلامية”، وفئة “شركات التأمين والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وجائزة “أفضل رئيس تنفيذي” سواء لمصرف إسلامي، أو برنامج استثماري، أو صندوق وقفي أو شركة تأمين تكافلي، وجائزة “التحول الرقمي”، وأخيرًا جائزة الاستدامة.
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وذلك بدعم من ترقية التصنيف السيادي لدولة قطر.
ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A.
كما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك.
لن أفاجأ إذا تناولت كتب التاريخ الاقتصادي في المستقبل الأسبوع الماضي في المصارف المركزية، بوصفه نقطة تحوّل نحو الابتعاد عن الاستهداف الصارم للتضخم، من قبل البنوك المركزية الأكثر نفوذاً في العالم.
ورغم أن هذا التحول لا يخلو من الشكوك أو المخاطرة، إلا أنه سيتسق مع نتائج اقتصادية أعلى، ويحظى بفرصة معقولة للنجاح. وهي سياسة يرجح أن تكون أكثر تفوقاً من غيرها، حيث تتعامل البنوك المركزية مع بيئة تشغيل متقلبة بشكل خاص، اقتصادياً وسياسياً، وعلى الصعيدين المحلي والعالمي.
وليس من المعتاد أن ترى بنكاً مركزياً حسن السمعة، يعدل توقعاته بشأن التضخم والنمو، وفي الوقت نفسه، يعزز ميله تجاه تيسير السياسة النقدية. رغم ذلك، هذا ما حدث في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي تلك التوقعات إلى أعلى درجة، لكنه أرسل إشارتين هامتين، هما: الاستعداد لتحمل ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول، والانفتاح على إبطاء التخفيض المستمر في ميزانيته العمومية.
ورداً على هذه الإشارات بتأني السياسة النقدية، دفعت الأسواق أسعار الأسهم والذهب للارتفاع إلى مستويات قياسية. إضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السندات، حيث زاد شعور المتداولين بالثقة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة، ربما بحلول شهر يونيو، رغم أن تقارير التضخم جاءت أعلى من المتوقع لشهري يناير وفبراير.
وبرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، موقف البنك المركزي بقوله، إن تقارير التضخم كانت «تقريباً نفسها»، رغم أن هذه البيانات وزيادة تقديراته لتوقعات التضخم.
إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن البنك المركزي الوحيد الذي اعتبرته الأسواق متساهلاً بشكل غير متوقع. فقبل يومين من الاحتياطي الفيدرالي، اختتم بنك اليابان أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لكن بنهج حذر. لذلك، ورغم إعلان بنك اليابان أيضاً إنهاء سياسة وضع حد أقصى لعوائد السندات، إلا أن الين تراجع مقابل الدولار، بدلاً من الارتفاع، بناء على الأخبار التي تفيد بأن اليابان أصبحت آخر بنك مركزي يحرك أسعار الفائدة الاسمية إلى المنطقة الإيجابية.
وجعل ارتفاع التضخم في اليابان بأكثر من المتوقع «الزيادة التيسيرية» أكثر وضوحاً، ما دفع العملة قرب أدنى مستوى لها في 32 عاماً. ولم تتوقف مفاجآت البنك المركزي الحذرة عند هذا الحد. ففي اليوم التالي لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض البنك الوطني السويسري فجأة أسعار الفائدة، وأدى ذلك إلى خفض قيمة عملته قرابة 1 %.
والآن، يمكن شرح كل هذه التحركات حسب العوامل الخاصة بكل بلد. ودون شك، واستناداً إلى تفريق ذكي سمعته قبل سنوات من زميلي السابق في شركة «بيمكو»، أندرو بولز، فإن إجراءات البنك المركزي الأسبوع الماضي كانت مترابطة وليست منسقة.
ومع ذلك، فهي تتسق مع تحول أكبر في نموذج الاقتصاد الكلي، وستضطر البنوك المركزية في نهاية المطاف إلى اعتماده بشكل صريح. ويبدو أننا نحصل على إشارة جديدة كل أسبوع، تفيد بأن جانب العرض في الاقتصاد العالمي يعمل بمرونة أقل من ذي قبل، والأهم من ذلك، يعمل بأقل من اللازم.
وتتنوع الأسباب بين الجمود الاقتصادي، والتحولات الهيكلية، إلى الصدمات الجيوسياسية، وإعطاء الأولوية للأمن القومي على حساب الاقتصاد في تحديد الاستثمارات الرئيسة العابرة للحدود والتكنولوجيا، والعلاقات التجارية. نتيجة لذلك، فإن جانب العرض يصعب خفض معدلات التضخم بسرعة إلى 2 %، والبقاء عليها دون إلحاق ضرر لا داعي له بالرفاهية الاقتصادية والاستقرار المالي.
لا تسئ فهمي. لن نحصل على تصريحات مهمة تتعلق بتغيير مستهدفات التضخم، خاصة أن البنوك المركزية فشلت في تحقيق أهدافها بشكل كبير، بعد أن أخطأت في وصف التضخم بأنه «مؤقت» قبل ثلاث سنوات. وبدلاً من ذلك، سيكون تقدماً بطيئاً بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وستدفع البنوك المركزية في البداية بتعديل التوقعات بشأن الإطار الزمني لهدف الـ 2 %. ثم، بعد ذلك، الانتقال إلى هدف للتضخم يستند إلى نطاق يتراوح بين 2 – 3 %.
وسيرى البعض ذلك على أنه يزيد من تقويض مصداقية البنك المركزي، وتهديداً لصحة توقعات التضخم. وسيشيرون إلى التجربة المروعة في السبعينيات، عندما أعلن محافظو البنوك المركزية مسبقاً نجاحهم في السيطرة على التضخم، وفوجئوا بعودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى، وتطلب ذلك فرض ركود ضخم لإحكام السيطرة عليه بشكل دائم.
ويشكل هذا الاحتمال مخاطرة ضئيلة، لكنها مقبولة، في ضوء الارتفاع المحتمل للرفاهية الاقتصادية الشاملة. وسيكون فعالاً بشكل خاص حال اقترانه بإجراءات حكومية أخرى، لزيادة تعزيز مرونة جانب العرض، ويشمل ذلك التركيز على زيادة مشاركة القوى العاملة، وتحسين إعادة تأهيل المهارات، وتحسين البنية التحتية، وتكوين المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز محركات النمو في المستقبل، لا سيما في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وعلوم الحياة والطاقة النظيفة.
عقد بنك البحرين والكويت الجمعية العامة العادية للبنك يوم الأربعاء 27/3/2024 في قاعة الدانة بفندق الخليج حيث وافق مساهمو البنك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على كافة البنود في جدول الأعمال، بما في ذلك اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد بتاريخ 28/03/2023، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 31/12/ 2023.
حقق البنك خلال عام 2023 نتائج قوية من حيث الإيرادات ومجموع الموجودات، كما شهد نموًا في صافي الأرباح بنسبة مرتفعة على أساس سنوي، وتعكس تلك الأرقام النموذج القوي لأعمال البنك وتميزه بحضور قوي في السوق المصرفي، مما يمكّنه من الاستفادة من الفرص المتاحة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما عقد بنك البحرين والكويت الجمعية العامة غير العادية التي اعتمد خلالها مساهمو البنك محضر الاجتماع السابق الذي انعقد بتاريخ 28/3/2023م، وافقوا على توصيات مجلس الإدارة في كافة بنود جدول الأعمال.
وفي هذا الصدد وافق المساهمون أيضا على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس «رأس المال الصادر والمدفوع» والمادة (7) من النظام الأساسي «رأس المال الصادر والمدفوع» وفقًا لزيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مبلغ 181,659,031 دينارا بحرينيا (خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي)، وفوَّضوا مجلس الإدارة أو من يعينه المجلس بالقيام بكافة الخطوات اللازمة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لعمل التعديلات على النظام الأساسي.
وبعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، عقد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت اجتماعا انتخب خلاله السيد طارق جليل الصفار رئيسا لمجلس إدارة البنك، ليواصل من خلال منصبه الجديد قيادة مسيرة البنك نحو المزيد من التقدم والانجاز، ويبني على النجاحات التي تحققت على مدى أكثر من خمسين عاما مضت منذ تأسيس بنك البحرين والكويت وحتى الآن.
وقبل انتخابه رئيسا لمجلس الإدارة، كان الصفار عضو لجنة المخاطر في بنك البحرين والكويت، وعضو لجنة التدقيق والالتزام، وعضو لجنة التعيين والمزايا والحوكمة، وعضو لجنة مجلس الإدارة المستقلة في البنك. بالإضافة كان رئيس لجنة الأجور والتشريحات التابعة لمجلس إدارة بنك البحرين للتنمية وعضو لجنة الاستثمار والائتمان التابعة لمجلس إدارة لبنك. ولدى السيد الصفار أكثر من 24 عاماً من الخبرة في مجال الاستثمار والأعمال، امتلاك وإدارة وبدء قطاعات الأعمال المختلفة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق وريادة الأعمال بالإضافة الدبلوم من جامعة كولومبيا في برنامج تنمية المهارات القيادية.
على صعيد ذي صلة، أعلن بنك البحرين والكويت أن محمد عبدالرحمن حسين، عضو مجلس الإدارة تقدم باستقالته من منصبه لأسباب خاصة. وقد ناقش المجلس هذه الاستقالة بعد اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المشار إليهما سابقا واعتمدها، كما تمنى مجلس الإدارة له بالتوفيق وشكره على ما قام به من جهود فعالة لتطور ونمو البنك. وعليه، تنتهي عضويه السيد محمد عبدالرحمن حسين في مجلس الإدارة في 27 مارس 2024.
وعليه، أعلن بنك البحرين والكويت عن تعيين بدلاء للعضوين المستقيلين وهما منذر عبدالعزيز الكوهجي والدكتورة غنية محسن الدرازي.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب طارق جليل الصفار رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عن فخره واعتزازه بالحصول على ثقة أعضاء مجلس إدارة البنك وممثلي المساهمين الكرام، مؤكدا أن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت والإدارة التنفيذية تتسم بالثبات والتقدم منذ تأسيس البنك قبل نحو خمسين عاما.
وثمن رئيس مجلس الإدارة جهود كل من السيد مراد علي مراد والسيد محمد عبد الرحمن حسين، ورحب بعضوي مجلس الإدارة الجديدين، السيد منذر الكوهجي والدكتورة غنية الدرازي، متمنياً لهم التوفيق في المساهمة في رسم استراتيجية البنك وتطويرها لتعزيز مكانته في صدارة المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، وكونه مساهم أساسي في تطوير الصناعة المالية والمصرفية في مملكة البحرين والمنطقة ككل.
وأكد أن بنك البحرين والكويت يواصل مسيرته في اتجاه التمركز حول خدمة العملاء، والتحول الرقمي، وتقدم المزيد من الخدمات المالية والمصرفية المبتكرة، ومواصلة تحقيق أفضل النتائج وتنمية صافي الأرباح، وتعزيز النموذج القوي لأعمال البنك وتميزه بحضور قوي في مجال الخدمات المالية والمصرفية المتقدمة للأفراد والشركات، والتوسع في الأسواق التي يعمل فيها، والحفاظ على زخم النمو، وتطوير مبادراته في مجال الالتزام الثابت بمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة.
حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحرية المالية والتجارية والاستثمار، وذلك للسنة الثالثة على التوالي وفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية 2024 السنوي الصادر عن مؤسسة (هيريتيج فاونديشن) الرائدة في مجال الأبحاث. وشهد الأداء العام للبحرين تحسناً بالمقارنة مع المستوى الدولي حيث تقدمت المملكة 14 مركزا منذ العام الماضي، وقد جاء هذا التقدم متواكباً مع ارتفاع درجة الحرية الاقتصادية في المملكة عن المتوسطين الإقليمي والدولي.
وصرحت ندى السعيد الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين قالت فيه: «ترتبط الحرية الاقتصادية المدعومة بأنظمة تشريعية قوية، وانفتاح الأسواق، ارتباطا وثيقًا بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما مكّن البحرين من التربع على أعلى التصنيفات وتحقيق أداء قوي طبقًا لهذه المؤشرات المرموقة وهو ما من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانتها الراسخة كمركز إقليمي للتجارة الحرة والمنفتحة مالياً. ويعد الحفاظ على هذه التصنيفات الإيجابية من أولوياتنا في مجلس التنمية الاقتصادية حيث نعمل على ضمان بقاء المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار».
ويقيّم مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 العوامل الكمية والنوعية بالتركيز على قياس أربع دعائم رئيسية لتحديد درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية لكل اقتصاد، وذلك من خلال احتساب نقاط محددة وتحليل بيانات الاقتصاد الكلي عبر 184 اقتصادا. وتشمل هذه الدعائم سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة. وأشار التقرير إلى أن أداء البحرين كان جيداً، حيث تم التنويه بما تحظى به المملكة من إطار عام للاستثمار مدعومًا بمنظومة تشريعية فعالة، وتتسم بالإيجابية والشفافية، حيث يتمكن المستثمرون المحليون والأجانب من الاستفادة من تسهيل إجراءات الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية، ونتيجة لذلك فقد جاء تصنيف حرية الأعمال والحرية النقدية في البحرين لتكون أعلى من المتوسط العالمي.
وذكر تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة (هيريتيج فاونديشن) بأنه على الرغم من التحديات الاقتصادية على المستوى الدولي، فلا تزال البحرين مركزًا حيويًا للأعمال، إذ إن انفتاحها على التجارة الدولية جاء مدعوماً بمنظومة تشريعية تنافسية، إذ تضمن تطوير أسس الحرية الاقتصادية من خلال مواصلة تعزيز سيادة القانون والسياسة المالية تحقيق التطور المستمر للبلاد.
وأظهرت مملكة البحرين انطلاقاً من كونها مركزاً تجارياً تاريخياً التزاماً راسخاً بتنويع اقتصادها وتعزيز بيئة استثمارية مواتية للأعمال، وإعطاء الأولوية لتطوير اقتصاد قوي وجاهز رقمياً، إلى جانب تبني السياسات التنظيمية والأطر التشريعية الرائدة باستمرار، وهو ما من شأنه أن يعزز من قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.
وحقق اقتصاد المملكة على مدى عقدين من الزمن نمواً سنوياً قوياً بمتوسط 8%، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 5%، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2002 إلى أكثر من 44 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
ضمن فعاليات الإجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
في المؤتمر الإقليمي التاسع والعشرين التكنولوجيا أداة هامة في تنمية المجتمعات
شارك الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح في ندوة عن «دور التكنولوجيا الناشئة في الشمول المالي»، في «المؤتمر الإقليمي الأفريقي التاسع والعشرين» الذي عقده المعهد العالمي للإدخار والخدمات المصرفية للأفراد (WSBI) بإستضافة من البريد بنك، حيث ألقى كلمة حول «دور التكنولوجيا الناشئة في الشمول المالي»، مشيراً إلى «أن التكنولوجيا أداة هامة في تنمية المجتمعات».
وعقدت الجمعية المهنية لبنوك المغرب لقاء بعنوان «الدور الحاسم للبنوك في مواكبة ودعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة» وذلك على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023 في مراكش.
وقد جمع هذا الحدث بين الخبراء الإقتصاديين وصانعي السياسات لتبادل الأفكار وتطوير الإستراتيجيات وتعزيز التعاون الدولي، بهدف تعزيز الإستقرار الإقتصادي والإستدامة البيئية والرفاهية العالمية، وذلك من خلال جلستي العمل التاليتين:
– الجلسة الأولى: السياق الدولي والتحدّيات الجديدة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والمستدامة في إطار حال من عدم اليقين، وتحدّيات الخروج من دوامة «كوفيد-19»، وأزمة الطاقة، ومكافحة الإحتباس الحراري.
– الجلسة الثانية: دور البنوك كركائز لإستراتيجيات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ومحفزات التنمية المستدامة.
وفي السياق عينه، كانت إنعقدت ندوات عن التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة، وتأثير الخدمات المصرفية في تطوير الرسائل القصيرة، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والقدرة على مواجهته.
وكان د. فتوح قد شارك على رأس وفد من الأمانة العامة، في فعاليات الإجتماعات السنوية، وفي الأنشطة المصرفية الرئيسية ولا سيما في لقاء مصرفي لجمعية مصارف المملكة المغربية في حفل إستقبال جمعيات المصارف المشاركة في الإجتماعات السنوية في مراكش.
لقاءات الأمين العام مع القيادات العربية في مراكش
لقطات لمجلة «إتحاد المصارف العربية»
عن حفلات إستقبال جمعيات المصارف المشاركة في الإجتماعات السنوية في مراكش
حفل إستقبال مصارف المملكة المغربية
حفل إستقبال مصارف الإمارات العربية المتحدة
استضافت وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حفل استقبال البنوك الإماراتية، بحضور كبار المسؤولين من مركز دبي المالي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني وكبار القيادات المصرفية في المؤسسات المالية العربية.
حفل استقبال المصارف القطرية
شاركت المصارف القطرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي لعام 2023، إلى جانب العديد من البنوك من جميع أنحاء العالم، حيث تم انعقاد الاجتماعين في وقت متزامن . وخلال الاجتماعات، قامت المصارف القطرية باستضافة حفل استقبال ناجح بحضور سعادة وزير المالية، علي بن أحمد الكواري؛ وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني؛ بالإضافة إلى أعضاء مجالس إدارة البنوك القطرية ورؤسائها التنفيذيين.
هذا وقد مثل البنك التجاري في هذه الفعالية كلٌ من محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس الإدارة؛ جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الدولية؛ بارفيز خان، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات والاستراتيجيات، بالإضافة إلى عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم.
وفي ظل سعيه الدائم إلى تقديم أحدث الحلول المصرفية للعملاء، حضر البنك التجاري اجتماعات معهد التمويل الدولي وصندوق النقد الدولي لتوطيد العلاقات مع البنوك المرموقة في المنطقة وجميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص في العديد من مجالات العمل.
فاعليات البنك الإسلامي للتنمية في مراكش
حفل إستقبال مصارف دولة الكويت
حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات، برعاية وحضور السيد فهد الجاراالله وزير المالية، والسيد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، والسيد عبداللطيف اليحيا سفير الكويت في المملكة المغربية، كما حضر الحفل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف دول العالم، ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين للبنوك الكويتية، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي وأهم القيادات المصرفية دولياً.
وقد أتاح هذا التجمع الفرصة للقاء كبار المسؤولين المصرفيين، وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الأفكار حول آخر التطورات الاقتصادية والمصرفية في العالم.
حفل إستقبال مصارف تركيا
وقد نظمت جمعية المصارف التركية بحضور رئيسها ألبسان شاكار والأمين العام الدكتور إكرام كسكين ووزير المالية محمد شيمشك حفل إستقبال للمصارف التركية والعربية والعالمية المشاركة في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
عقدت مجموعة بنك البحرين الوطني اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق28 مارس 2024 في فندق الخليج البحرين بحضور أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية للمجموعة والمساهمين وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين والمدققين الخارجيين من شركة .KPMG
وجاء هذا الاجتماع ليسلط الضوء على الأداء الاستثنائي والتوجهات الاستراتيجية لبنك البحرين الوطني. كما تم خلاله إعلان تقاعد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني من منصبه، إلى جانب 3 من أعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور عصام عبدالله يوسف فخرو وفوزي أحمد علي كانو وأمين أحمد العريض.
وأعرب فاروق يوسف خليل المؤيد عن اعتزازه بإنجازات بنك البحرين الوطني بقوله: «لقد كنا معا في رحلة مثمرة للغاية، قمنا خلالها بالتأكد من جاهزية بنك البحرين الوطني لخوض غمار المستقبل، عن طريق دعم مساعيه لتحقيق التحول الرقمي. لذا فإن البنك اليوم يحظى بقوة مالية، ويفخر بفريقه الاستثنائي الموهوب وسمعته الطيبة. ونحن على ثقة من أننا قد أرسينا النجاح. وأن أساسا متينا يمكن القيادة القادمة من الاستمرار بتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. ونود أن نعرب عن خالص امتناننا لجميع أصحاب المصلحة في بنك البحرين الوطني، وخاصة الموظفين الذين لعب تفانيهم وإخلاصهم دورا فعّالا في رحلتنا، حيث كان شغفهم ملهما للغاية، ومما لا شك فيه أنه سيبقى قوة دافعة في مستقبل البنك».
ومن جانبه، قال الدكتور عصام عبدالله يوسف فخرو نائب رئيس مجلس الإدارة السابق: «إنني فخور بخدمتي لبنك البحرين الوطني والتي مكنتني من المساهمة في تعزيز مكانته الرائدة كمؤسسة مالية مستدامة ومبتكرة في القطاع المصرفي، وأتوجه بالشكر إلى جميع أصحاب المصلحة الذين يعزى إليهم نجاح البنك، كما أود أن أشيد بالفريق الموهوب الذي أسهم التزامه الدؤوب بتمكين نمو البنك على مر الأعوام».
وشارك فوزي أحمد علي كانو نائب رئيس مجلس الإدارة السابق بقوله: «في ظل رحلة التطور المستمرة التي يشهدها بنك البحرين الوطني، منحنا الأولوية لتعزيز ثقافة التميز واحتضان مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG)). وإنني على ثقة من مواصلة البنك بترسيخ تأثيره الإيجابي وتشكيل مستقبل القطاع المصرفي في مملكة البحرين».
بينما صرح أمين أحمد العريض – في ختام عضويته – بقوله: «أنا ممتن للغاية لتمكني من المساهمة في نمو بنك البحرين الوطني، حيث شكل التركيز على العملاء عاملاً أساسيا في تحقيق النجاح. وأود أن أؤكد أن فريق البنك المتفاني سيستمر بتقديم قيمة استثنائية للعملاء الكرام.«
وفي أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية، تمت الإشادة بالمبادرات الاستراتيجية لبنك البحرين الوطني والمتوافقة مع رؤية 2030، وذلك ضمن مجالات مثل: الشمول المالي، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم تطوير القطاعات الرئيسية. كما تم تأكيد التزام البنك بالابتكار والتحول الرقمي، مما يجعله محركا رئيسيا للتنوع الاقتصادي الوطني ومستقبل المملكة الرقمي.
وأعلن بنك البحرين الوطني تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد مؤخرًا. ومن شأن هؤلاء الأعضاء أن يقدموا التوجيه الاستراتيجي والقيادة لبنك البحرين الوطني مع استمراره بالنمو وتعزيز مكانته الرائدة على الصعيد الإقليمي.
وفي خطوة تاريخية انتخب بنك البحرين الوطني السيدة هالة علي حسين يتيم بصفتها أول سيدة تتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة، وخدمت السيدة هالة في مجلس إدارة بنك البحرين الوطني مدة 6 سنوات، حيث كانت أيضا رئيسة لجنة التدقيق، وهي التي تتمتع بخبرة مالية وتكنولوجية كبيرة اكتسبتها على مدى الأعوام الماضية.
علاوة على ما سبق، سيشهد مجلس الإدارة أيضًا انضمام شخصيات بارزة ذات سجل حافل في مجالات التمويل والتكنولوجيا وقيادة الأعمال. وتشمل قائمة الأعضاء الموقرين الجدد كلاً من: أحمد فوزي كانو وعلاء عبدالخالق سعيد وعيسى مسيح ومحمد فاروق المؤيد.
واستكمالاً لمسيرة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين سيركز الفريق الجديد على إثراء رحلة تطور ونمو بنك البحرين الوطني مع الاستمرار بتعزيز مكانته الإقليمية.
ويحرص بنك البحرين الوطني على الاستمرار بالتزامه بتقديم قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة ولعب دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتماشى مع رؤية 2030.
كشف البنك المركزي السعودي عن انخفاض الموجودات الى 1.776 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي وبنحو 40.4 مليار ريال، وبنسبة 2.2%، عن مستوياتها في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2024 والتي كانت 1.817 تريليون ريال.
ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر فبراير/ شباط 2024 التي صدرت قبل قليل انخفضت الموجودات 146.6 مليار ريال وبنسبة 7.6%، عن ما كانت عليه في شهر فبراير/ شباط من العام 2023 والتي كانت 1.923 تريليون ريال.
وبحسب النشرة انخفضت الموجودات خلال فبراير/ شباط 2024 مقارنة بذات الشهر من العام 2023 نتيجة انخفاض ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 8.6%، وبلغت 345.2 مليار ريال، مقابل 377.9 مليار في 2023.
وتراجعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج الى 993.3 مليار ريال وبنسبة 5.4% عن العام 2023 التي كانت 1049.9 مليار ريال، وانخفضت الموجودات الاخرى بنحو 29.4%، وارتفع النقد الاجنبي والذهب 4.3%.
وتتكون موجودات البنك المركزي السعودي من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، إضافةً إلى موجودات أخرى.
في خلال عامين، ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) عام 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، فيما تكبدت الشركات الأجنبية أكثر من 107 مليارات دولار كخسائر في الأصول والإيرادات نتيجة مغادرتها لروسيا، بحسب تقديرات جديدة نشرتها رويترز يوم الخميس… بينما لا تزال الحصيلة مرشحة للزيادة إلى ما لا يقل عن نصف تريليون دولار من الأصول للطرفين.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد الكرملين أن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن “تغادر مجاناً”، وسط تشديد موسكو للقيود على مثل هذه الشركات.
وخلال العامين الماضيين، غادرت مئات الشركات بالفعل روسيا، لكنها فقدت مليارات الدولارات في خضم تخفيضات هائلة للتخلص من أصولها. وفي المقابل فإن الحصيلة مرشحة للزيادة، إذ هددت موسكو مطلع العام الجاري، الغرب بخسائر تفوق 280 مليار دولار في حال مصادرة أصول روسيا المجمدة في الخارج.
وكانت وكالة الإعلام الروسية أوضحت أن بياناتها تظهر أن الاستثمارات المباشرة لكل من الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع في روسيا تفوق قيمتها نحو 288 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وقامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل بحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، ما أدى إلى تجميد ما يصل إلى 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية لدى الغرب.
مبدأ “الحرب الاقتصادية” قيد التفعيل
وفي الخريف الماضي، أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا رغم انفتاحها على الاستثمار الأجنبي إلا أنها ستتعامل مع الشركات الغربية المنسحبة “بضغط من حكوماتها” وفق مبدأ “الحرب الاقتصادية”.
ووفق هذه القواعد التي فرضتها موسكو، يتعين موافقة لجنة حكومية روسية خاصة على أي اتفاق يشمل شركات من البلدان “غير الصديقة”، التي فرضت عقوبات على روسيا. كما يجب موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “شخصيا” على أي اتقاف في “القطاعات الحساسة” التي تشمل الطاقة والمالية والمصارف، مع بيع هذه الشركات لأصولها بتخفيض إلزامي يبلغ 50% من قيمة أصولها، ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15% من قيمتها السوقية.
ويوم الخميس، أظهر تحليل أجرته رويترز لإيداعات الشركات وبياناتها، أن نزوح الشركات الأجنبية من روسيا منذ عام 2022، كلفها أكثر من 107 مليارات دولار من شطب أصول وخسارة في الإيرادات.
وقد زاد حجم الخسائر بمقدار الثلث منذ آخر إحصاء في أغسطس (آب) من العام الماضي، مما يؤكد حجم الصدمة المالية التي لحقت بعالم الشركات.
وقال إيان ماسي، رئيس قسم استراتيجيات المعلومات في شركة استشارات المخاطر العالمية “S-RM”: “مع استمرار الغزو الروسي وسط تعثر المساعدات العسكرية الغربية، وزيادة أنظمة العقوبات الغربية، فمن المرجح أن تواجه الشركات التي لا تزال تهدف إلى الخروج من روسيا المزيد من الصعوبات، وسيتعين عليها قبول عمليات شطب وخسائر أكبر”.
وأضاف ماسي أن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي تمت إعادة انتخابه في فوز ساحق، لديه الآن تفويض متجدد لمواصلة المزيد من العزلة عن الغرب، بما في ذلك من خلال مصادرة أصول إضافية والضغط السياسي.
خروج الشركات من روسيا
وحتى مارس (آذار) الجاري، خرجت نحو 1000 شركة غربية من روسيا، بما في ذلك إعلان شركات مثل “Shell” و”HSBC” و”Yandex” عن بيع أصول تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات دولار بخصومات تصل إلى نحو 90%. إضافة إلى بيع أصول العام الماضي خاصة بشركات على غرار “Starbucks” و”McDonald’s” و”IKEA” و”Nissan” و”Renault” وغيرها.
ومن بين أحدث الخطوات المعلنة في هذا الاتجاه، كان إعلان “Danone” الفرنسية حصولها على موافقة تنظيمية للتخلص من أصولها في روسيا بخسارة تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
وبحسب تقرير سابق الخريف الماضي لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد تمكن بوتين من إدارة أحد أكبر عمليات نقل الثروة داخل روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، قالبا الدفة لصالحه عقب فرض العقوبات الغربية على موسكو؛ حيث تحولت الشركات الغربية الكبرى إلى أصول مملوكة لرجال أعمال روس في قطاعات واسعة.
وفي ربيع العام الماضي، أقر بوتين قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة، والتي تقدر بأكثر من 700 طائرة تفوق قيمتها السوقية 10 مليارات دولار.
لكن مئات الشركات الغربية لا تزال عالقة في المصيدة الروسية، حيث تتعرض لضغوط من جانب بلادها من جهة لوقف التعامل مع موسكو، فيما تواجه تضييقات ومصاعب في تحويل أموالها من روسيا. وتقف في موقف صعب بين الرضوخ لذلك أو التخلص بأي وسيلة من أصولها وبثمن بخس.
ووسط هذه المعركة المتصاعدة، تبحث مقترحات أوروبية جدلية توجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وهي الخطوة التي حذرت موسكو من تبعاتها واصفة إياها بـ”اللصوصية”، فيما ترى مصادر أوروبية أنها خطوة شديدة الخطر إذ تهدد بتفشي موجة من العمليات الانتقامية وتهديد السلامة المالية على مستوى العالم.
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن سويسرا تحتاج إلى «إصلاحات قوية في القطاع المالي» في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك «يو بي إس» إلى المصرف الأكبر عن طريق الاستحواذ على «كريدي سويس».
وقال صندوق النقد الدولي بعد اختتام مراجعته للاقتصاد السويسري: «عملية الاستحواذ على (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس) التي تمت بدعم من الدولة، أدت إلى استقرار الأسواق المالية، لكن هذه التجربة والآفاق المستقبلية تتطلب أيضاً إصلاحات قوية في القطاع المالي»، وفق «رويترز».
وبحسب الصندوق، من المحتمل أن تشمل الإصلاحات المستقبلية تعديلات على متطلبات رأس المال والسيولة التي تفرض على المصارف السويسرية.
ورأى أن ضخامة بنك «يو بي إس العالمي» ونشاطاته الكثيرة تشكل تحدياً أمام عملية تنظيم القطاع المصرفي السويسري، مشيراً إلى أن تعقيد الهيكل الداخلي لبنك «يو بي إس» يمثل عقبة أخرى أمام الإشراف الفعال عليه. كما أكد أن الخيارات التي كانت متاحة أمام «كريدي سويس» لن تكون متاحة أمام «يو بي إس» في المستقبل.
ويعد صندوق النقد أحدث هيئة دولية تثير مخاوف بشأن «بنك يو بي إس» العملاق الجديد والمخاطر التي يطرحها على الاقتصاد السويسري. وتأتي تعليقاته في أعقاب تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من هذا الشهر.
كما سلط مجلس الاستقرار المالي، وهو مجموعة تضم محافظي المصارف المركزية ومسؤولي الخزانة ومنظمي القطاع المصرفي من مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، الضوء على المخاطر التي قد يسببها انهيار بنك «يو بي إس» على سويسرا وحثّ برن على تعزيز سيطرتها على المصارف.
وقالت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي، بيلين بيركمان، إن توصيات صندوق النقد الدولي لعام 2019 لا تزال ذات صلة. وشملت هذه التوصيات منح صلاحيات أكبر للجنة المشرفة على أسواق المال السويسرية (فينما)، بما في ذلك سلطة فرض غرامات على المديرين التنفيذيين للمصارف وتفصيل إجراءات الإنفاذ التي تتخذها.
وقالت بيركمان للصحافيين في مؤتمر صحافي في برن: «لا نزال نعتقد أن توصياتنا ذات صلة، ونأمل في المستقبل أن تبرز قضية (كريدي سويس) في ما يتعلق بالعبر المستفادة حول ما يحتاج إلى تغيير من وجهة نظر السلطات».
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي تقييماً أكثر تفصيلاً للقطاع المالي السويسري في وقت لاحق من هذا العام وسيقوم بنشر تقريره في أوائل عام 2025.
ومن المقرر أيضاً أن تقدم الحكومة السويسرية مقترحاتها الخاصة بشأن تنظيم القطاع المصرفي في أبريل (نيسان).
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الخميس، إن إصدارات ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار تسير نحو تحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق، حيث بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات لعام 2023 كاملاً، والبالغ 15.2 مليار دولار. وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، مما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن البنوك في السعودية والإمارات تمثل 33 في المائة و26 في المائة على التوالي من قيمة الإصدارات، والتي كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو السريع للائتمان في السعودية.
ونوّه التقرير إلى أن إصدارات المملكة من الديون بالدولار تجاوزت للمرة الأولى الإمارات، متأثرة بالنشاط المتزايد في أسواق رأس مال الديون الدولية منذ عام 2020، لدعم خطط النمو، وتنويع قواعد تمويلها، ومؤخراً لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محلياً. وترى «فيتش» أن إصدار البنوك السعودية بالدولار سيستمر في التزايد بسبب توقعات النمو الائتماني القوية، خصوصاً في قطاع الشركات، وشح السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط أسعار القسيمة على الإصدارات غير المضمونة من الدرجة الأولى للبنوك السعودية لمدة خمس سنوات 5.1 في المائة في الربع الأول من عام 2024. وهذا أقل بكثير من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 6.2 في المائة، ومن المرجح أن تظل تكلفة السيولة في القطاع المصرفي السعودي مرتفعة هذا العام.
وأضاف التقرير أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها حوالي 16.9 مليار دولار من الديون بالدولار المستحقة في عام 2024، مقسمة بالتساوي بين الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت. وتمثل البنوك الخليجية حوالي 10 في المائة من الديون متوسطة الأجل بالدولار الصادرة عن البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024. كما تقوم البنوك الخليجية بتوسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك التي تمثل 51 في المائة من الإصدارات منذ بداية العام باستثناء شهادات الإيداع، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين وديناميكيات التسعير.
ارتفع الذهب يوم الخميس متجهاً نحو أكبر ارتفاع شهري له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعد ارتفاع قوي غذته التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وطلب الملاذ الآمن القوي وشراء المصارف المركزية.
وبلغ سعر الذهب الفوري 0.8 في المائة عند 2212.47 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 10:59 (بتوقيت غرينتش)، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن 8 في المائة، وارتفاعاً ثانياً على التوالي للربع. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 2232.60 دولار، وفق «رويترز».
وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، ومنذ ذلك الحين ظل بالقرب من ذروة جميع الأوقات حيث يتراجع المتداولون للحصول على المزيد من البيانات الأميركية التي يمكن أن تؤثر على استراتيجية الصرف المركزي النقدية.
وقال كبير محللي الأبحاث في «إف تي إم إكس»، لوكمان أوتونغا: «يبدو أن الذهب في وضع الانتظار بعد ارتفاع لمدة ثلاثة أيام مع ابتعاد المستثمرين عن السوق قبل صدور بيانات أميركية رئيسية».
وعلى رأس الأولويات تقرير طلبات البطالة الأولية الأميركية الأسبوعية المقرر صدوره في وقت لاحق، يليه تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس (بي سي إي) يوم الجمعة.
وقال أوتونغا: «إن المزيد من علامات تبريد ضغوط الأسعار قد تعزز التوقعات بشأن خفض الفيدرالي الأميركي للأسعار – مما يعزز في النهاية الطلب على الذهب. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي التقرير الصعب إلى انخفاض المعدن النفيس».
ويقوم المتداولون حالياً بتسعير فرصة بنسبة 64 في المائة لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة الضائعة التي تتحملها حيازة السبائك.
على الجانب الآخر، أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستبرر تأخيراً أو خفضاً في مقدار خفض أسعار الفائدة. وقال «كومرتس بنك» في مذكرة: «لذلك، يبدو أن السوق تقلل من تقدير مخاطر تأخر خفض أسعار الفائدة الأميركية وقلتها بشكل كبير».
استقر سعر الفضة عند 24.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 900.10 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 999.12 دولار. وكانت جميع المعادن الثلاثة تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية.
شدّد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص على أهمية القرارات التي تتخذها المنظمة في استقرار صناعة النفط العالمية، مجدِّداً التأكيد على حاجة العالم للنفط التي ستستمر لسنوات وعقود عدة.
وأشار إلى أن كثيراً من الجهات الرسمية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة والنفط، أشادت مؤخراً بدور منظمة «أوبك» البنّاء، سواء عبر قراراتها الاستباقية الموضوعية والفعّالة التي تهدف إلى دعم توازن واستقرار أسواق النفط، مما يعيد بالنفع على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، أو من خلال دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.
وقال في حديث إلى صحيفة «إندبندنت عربية» إن العالم اطلع على رسالة موجهة من رئيس لجنة الطاقة في الكونغرس الأميركي بعد انتشارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صنفت الرسالة منظمة «أوبك» بوصفها إحدى الجهات المحترمة في هذا القطاع. كما سبق هذه الرسالة تقرير مفصل صدر من الاحتياطي الفيدرالي أثنى فيه على جهود التواصل والعلاقات العامة لدى المنظمة، التي «تقلص من التقلبات في الأسواق، وتعزز من توازنها». واستدل التقرير بهذا الأمر على أهمية المنظمة عالمياً والدور الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة.
وذكّر الأمين العام بأن الجميع يدرك ما قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية «إعلان التعاون المشترك» (أو ما يعرف بأوبك بلس) بعد تفشي فيروس «كورونا»، وبدء الإغلاقات العامة، وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، حيث أدى ذلك إلى انخفاض حاد على الطلب العالمي للطاقة والنفط. ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة قامت هذه المجموعة من الدول بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى قياسي يقارب العشرة في المائة من إمدادات النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق بشكلٍ مستمر من أجل التوصل إلى النهج الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على حسب مستويات الطلب.
وأشار إلى أنه في تقرير منظمة «أوبك» الذي نشر مؤخراً، توقعت المنظمة أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالتقدم استمراراً لما شهده العالم في النصف الثاني من العام السابق من تحسن أفضل من المتوقع، حيث ترى المنظمة أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيصل إلى مستوى 2.8 في المائة، وسيستمر في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9 في المائة في عام 2025.
انسحاب أنغولا
وإلى أي مدى تأثرت «أوبك» بانسحاب أنغولا وانضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك بلس»؟ أجاب الغيص: «منذ تأسيسها في عام 1960 على يد خمس دول منتجة للنفط (إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا)، وما زالت منظمة (أوبك) تجتذب كثيراً من الدول المنتجة للنفط التي تشاطرها الرؤية نفسها وتشاركها هدفها الأبرز، وهو تنسيق الجهود والسياسات النفطية بين الدول الأعضاء من أجل دعم استقرار أسواق النفط العالمية. ونرى إلى يومنا هذا ثمار هذه الجهود، حيث بلغ عدد أعضاء المنظمة في وقتنا الحالي 12 دولة. فعبر تاريخ المنظمة الذي يبلغ ستة عقود انضم كثير من الدول المنتجة للنفط، وانسحب البعض منها لأسبابٍ مختلفة تتعلق بالتوجهات الداخلية لهذه البلدان التي لا تتدخل فيها المنظمة بأي شكلٍ من الأشكال. وتعد منظمة (أوبك) نموذجاً مثالياً يُحتذى به يمتاز بالتماسك والحوار البنّاء، والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء بغض النظر عن المواقع الجغرافية، واللغات والثقافات المختلفة لهذه الدول، حيث تقع الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) في ثلاث قارات مختلفة وهي: آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن هناك دولاً انسحبت من المنظمة ثم عادت إليها، وبالنسبة لأنغولا فإن الباب لا يزال مفتوحاً لعودتها إلى أسرة (أوبك)».
وذكّر الغيص بأن هذا التاريخ الناجح للمنظمة أسهم في جذب عشر دولٍ أخرى منتجة للنفط؛ سعياً لتوسيع دائرة التعاون، وحشد الهمم من أجل تعزيز الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وقد أدت هذه المبادرة إلى توقيع الاتفاق التاريخي «إعلان التعاون المشترك» «أوبك بلس» في ديسمبر (كانون الأول) من 2016. ومنذ ذلك الحين، تتعاون هذه المجموعة من الدول المنتجة للنفط بشكلٍ مستمر ودائم عبر التشاور وتبادل الآراء حول أسواق النفط العالمية وتطوراتها، والبحث عن أفضل الآليات لدعم الاستقرار – ويعد هذا الهدف الرئيسي للاتفاقية.
كما ألهم نجاح هذه الاتفاقية مجموعة الدول إلى إبرام اتفاق تاريخي مهم آخر في يوليو (تموز) من عام 2019، وهو «ميثاق التعاون المشترك»، أو ما يعرف بـ«Charter of Cooperation»، وقد انضمت إلى ذلك جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخراً.
إلى ذلك، كشف هيثم الغيص أن «أوبك» ترى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2045، بحسب تقرير المنظمة السنوي.
اختفاء النفط
وحول ما طرحه الأمين العام لمنظمة «أوبك» في المقال الأخير الذي يشرح فيه تأثير تبعات اختفاء النفط على العالم، قال الغيص إنه «لا أحد يستطيع أن يشكك بدور النفط وآثاره الإيجابية والبنّاءة على الاقتصاد العالمي، وتطور البشرية، وتقدم المجتمعات، والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار عدة مختلفة ذات أهمية بالغة، فمنها ما يتركز حول توليد الطاقة التي تحتاجها جميع الدول والشعوب، ومنها ما يتمحور حول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو في أي حال».
وأضاف: «أشرت إلى الدور المهم والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت إلى الأخطار الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه في ظل النداءات المتكررة للتخلي عنه؛ بحجة الحفاظ على البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة (أوبك)، حيث تستمر المنظمة بالقيام بكثير من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح الدور المهم والحيوي للنفط، ورفع مستوى الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، انطلاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة والنهج المسؤول التي تتبعه، كما تطرقت إلى مدى خطورة بعض المطالبات التي تهدف إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه، والتداعيات الضارة التي قد يؤدي لها مثل هذا الفكر».
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي، الخميس، على تعيين خالد شريف نائباً لمحافظ الصندوق، وذلك ضمن تطوير الهيكل الإداري، بما يسهم في ضمان استمرارية سير الأعمال لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع الرؤية الهادفة إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة. وشغل شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق منذ عام 2021، وقاد الوظائف المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، وأشرف على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق. وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل مناصب قيادية في القطاع الحكومي، من بينها رئيس كل من «التمويل الحكومي البديل»، وبرنامج دعم الاستدامة، وصندوق دعم المشاريع بالمركز الوطني لإدارة الدين، عقب تجربتين في مجموعتي «ماكواري كابيتال» و«إتش إس بي سي» (HSBC). يشار إلى أن الصندوق يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية السعودية 2030».
يجري العمـــل حالياً على إطلاق الموبايل البنكي والإنترنت البنكي بالحلة الجديدة
الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور
يقول الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور: «يُعتبر القطاع المصرفي الفلسطيني نموذجاً فريداً من نوعه، وذلك لمواجهته تحديات عدة منها: البيئة المحيطة عالية المخاطر، وعدم الإستقرار المحلي والإقليمي، والفصل الجغرافي بين الضفة وغزة وعدم وجود عملة وطنية بل وجود عملات مستخدمة وهي: الدولار واليورو والدينار الأردني بالإضافة إلى «الشيكل الإسرائيلي» الجديد، الذي يصدره «البنك المركزي الإسرائيلي»، وما يرافقه من تقلبات في أسعار العملات، فضلاً عن إرتفاع سعر الفائدة على العملات الثلاث المتداولة في فلسطين. كما تكافح البنوك الفلسطينية تراكم النقد الفائض «بالشيكل الإسرائيلي»، حيث يتراكم النقد في البنوك الفلسطينية من دون إمكانية تحويله إلى «إسرائيل» أو إستبداله بعملات أخرى وهي مشكلة جذرية في القطاع المصرفي الفلسطيني. ويرجع ذلك إلى فرض «المركزي الإسرائيلي» سقفاً محدوداً لإستقبال عملة الشيكل من البنوك الفلسطينية، وأدّى ذلك إلى إعاقة إدارة السيولة لفترة طويلة، وشكّل عبئاً على ربحية البنوك الفلسطينية، وخلقت مخاطر إضافية ورفعت التكاليف على النظام المصرفي الفلسطيني، فضلاً عن القيود التي تفرضها «إسرائيل» على حركة النقد على العملات الأجنبية عبر الحدود».
في ما يلي الحديث مع الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور:
* تعيش الأراضي الفلسطينية أوضاعاً صعبة بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ما هي التحدّيات التي تواجه البنوك العاملة في فلسطين؟ وكيف يتعامل بنك القدس مع هذه التطورات؟
– كما تعلمون في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إندلعت حرب طالت البشر والشجر والحجر على غزة الحبيبة وأهلها الغاليين، والأولوية والأهمية لنا هي أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن، وتالياً ننظر أن من حق أهل وسكان غزة أن يعيشوا بأمن وسلام. ومما لا شك فيه أن هذه الحرب تُنذر بالقضاء على أي مكاسب يمكن تحقيقها، ففي غزة هناك فروع لبعض البنوك ومنها بنك القدس، ومع إندلاع الحرب، أعلنت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، يشمل إمدادات الكهرباء، والمياه، والغاز والمحروقات والبضائع والخدمات، ما يؤدي إلى شلل في القطاع المصرفي الذي كان يعاني أساساً قبل الحرب.
وفي ظل هذه التحديات قام بنك القدس بدوره المجتمعي تجاه موظفي وموظفات البنك، كذلك تجاه سكان غزة، وذلك إنطلاقاً من دوره وواجبه تجاههم. وعلى صعيد آخر، ومنذ اللحظة الأولى من إندلاع الحرب، قام بنك القدس أيضاً بإتخاذ إجراءات ملائمة ومنسقة على صعيد السياسات المالية للحيلولة دون تدهور النتائج، حيث بدأنا وبموجب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بتأجيل الأقساط على العملاء في قطاع غزة، مما يؤثر سلباً على قيمة المخصصات التي سوف يستوفيها البنك نتيجة إرتفاع مخاطر المحفظة، كما تم إتبـاع منهجيـة مُحافظـة ومدروسـة يُمكن تنفيذها في الوقت الحالي لضمان الحد من المخاطر خلال الفترة المقبلة.
* التحوُّل الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عنوان المرحلة، وبما يضمن مواكبة إحتياجات العملاء، ماهي خطة بنك القدس لضمان مواكبة هذه الاحتياجات؟
– في بنك القدس، نتحرّك سريعاً بخططنا نحو تحديث إمكانياتنا الرقمية، كما أننا ملتزمون تقديم تجربة إلكترونية مميزة في السوق، تشمل منصّات رقمية عدة، قادرة على الإستجابة بسرعة وبكفاءة عالية لإحتياجات وسلوكيات العملاء المتغيّرة بشكل متنام.
ويجري العمـــل حالياً على إطلاق الموبايل البنكي والإنترنت البنكي بالحلة الجديدة، والذي ســـوف يتيـــح إضافة العديد من الخدمـــات الأخرى، التي تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي، مما يساهم في دعم حركة الإستثمار والتطور الإقتصادي في فلسطين، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية متطورة شاملة تلبي متطلبات وإحتياجات العملاء والمتعاملين من مختلف الفئات والشرائح من الأفراد إلى الشركات والمؤسسات، سواء كان في القطاعين الخاص أو الحكومي.
كما نعمل في البنك على توفير خدمة Chabot’s كقناة إلكترونية إضافية جديدة، تُمكن العملاء من إجراء العمليات المصرفية بصورة إلكترونية وآمنة ومريحة وعلى مدار الساعة، ونتبنّى في البنك نهج Hybrid branch لتوفير الخدمات البنكية للعملاء بصورة آلية، عبر أجهزة Multi-functional ATM والتي سوف تظهر قريباً في مبنى الإدارة العامة الجديد للبنك ومن ثم إلى أماكن أخرى.
* لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعاني ضعف الوصول إلى مصادر تمويل، رغم أهميتها لأي اقتصاد، ماذا يقدّم بنك القدس لهذه الشركات؟
– نولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين الإقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ودعم الفئة الشابة الطموحة، حيث يتميّز بنك القدس بتقدم خدماته المصرفية الشاملة للشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مراكز تنمية الأعمال المتخصصة، والتي تغطي فلسطين من جنين شمالاً وحتى رفح جنوباً.
ومن البرهان على ذلك، أن بنك القدس يوقع إتفاقيات تعاون مع مؤسسات متنوعة، على سبيل المثال لا للحصر: مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة بروباركو الفرنسية، ومبادرة الشرق الأوسط للإستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناطق فلسطينية عدة.
* هل هناك خطوط إئتمان المرأة الشباب، مما يزيد المشمولين في الخدمات المالية الذي يعد واحداً من الوسائل التي تساعد في إحداث التنمية؟
– نعم صحيح نسعى جاهدين لتوفير كل ما يحتاجه عملاؤنا في كل فئاته الشباب والرجال والمرأة والأطفال، لنقدم لهم كل ما يلزم من الدعم لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية وصولاً إلى التنمية الشاملة، فهناك برامج تمنح التميُّز وتضع العميل في قمة إهتماماتنا. وهناك خدمات وبرامج خصصت لنخبة من عملائنا سواء الشباب أو المرأة أو الرجال أو الأطفال، وهي بوابة مفتوحة تلبي متطلباتهم بكل تميُّز وثقة، ونقدم خدمات ترضي شغفهم مع كل جديد ومبتكر، وذلك من خلال فريق متخصص لخدمتهم على مدار الساعة مع ضمان السرية والأمان التام.
* ما هي برامج المسؤولية المجتمعية التي يقدمها بنك القدس؟
– يُعد بنك القدس جهة رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، وشريكاً وداعماً رئيسياً لكثير من القطاعات في مختلف المجالات، وذلك إنطلاقاً من رسالتنا في بنك القدس وحرصاً منا على التفاعل والتواصل مع مختلف فئات المجتمع المحلي، وإيماننا بالدور المجتمعي حيث طال عطاؤه شرائح واسعة من المجتمع. ومنذ العام 2020، أطلق البنك مجموعة من المبادرات في إطار إستراتيجيته الشاملة وطويلة الأجل للمسؤولية المجتمعية لغالبية القطاعات منها: الإغاثة، المرأة، الصحة، والتعليم والأطفال، وذلك مما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية البنك، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويواصل البنك أيضاً مساهماته الخيرية في دعم الفعاليات والأنشطة في قطاعات مختلفة ومتنوعة.
* زاد الإهتمام التمويل الأخضر، هل يحظى هذا النوع من التمويل بإهتمام البنك ولا سيما أن العالم يتجه إلى منتجات أكثر صداقة للبيئة في مقدمها الهيدروجين الأخضر؟
– لا شك في أن خططنا في الشمول المالي، تشمل دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة فــي فلســطين التي لها إهتمام بالإستدامة الخضراء، وتجربتنا في ذلك من خلال توقيع إتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مؤسسة بروباركو الفرنسية، بحيث يتمكن البنك من منح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الإهتمام بالبيئة والتي تعمل في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وتمكين المرأة وما إلى ذلك، من أجل تمكينها ورفع إنتاجيتها، علاوة عن توجُّهنا لتمويل الشركات الكبرى المتخصصة في توريد وتركيب مشاريع توليد الطاقة المتجددة وأي شركات أخرى تبحث عن تطوير وزيادة كفاءة قدراتها من خلال تمويلها لإنشاء خطوط انتاج جديدة تقلل من استهلاك الكهرباء والماء.
* كيف تقيّم التعاون المصرفي العربي؟ وما هو الدور المطلوب من إتحاد المصارف العربية، لا سيما لخدمة البنوك في فلسطين التي تعمل في ظروف إستثنائية، نظراً إلى ما تتعرض له البلاد من حصار ظالم؟
– فلسطين هي الجوهر وقلب الأمة والوطن العربي، وما يوجع فلسطين يتداعى له سائر الجسد العربي، والبنوك الفلسطينية جزء من الجسم المصرفي العربي الكبير، وهي البوصلة والمركز، فكما هو معروف لديكم منذ إنشاء الكيانات المصرفية الفلسطينية، وهي قادرة على المنافسة والإبتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية ومواجهة التحديات المحيطة به. وقد أثبتت البنوك في فلسطين متانتها وإستقرارها ونتائج أعمالها. ولا ننكر أن للتعاون العربي المصرفي بشكل عام وإتحاد المصارف العربية بشكل خاص، دوراً بارزاً في تعزيز مكانة القطاع المصرفي الفلسطيني، ونثمّن دورهما على ذلك، كما نؤكد على إتحاد المصارف العربية الذي يضم أكثر من 320 عضواً، أن يكون هناك مساعدة فنية بهدف التعزيز الإقليمي للبنوك الفلسطيني، حيث لدى هذه البنوك فروع في الأردن والأمارات والبحرين والتشيك، كما تشمل هذه المساعدة تنفيذ إختبارات التحمُّل متعدّد العناصر بهدف إتخاذ مزيد من الإجراءات الإحترازية الداعمة لجهود الإستقرار المالي والمصرفي في دولة فلسطين، في ظل الظروف الإستثنائية التي تعمل بها البنوك، إَضافة إلى فتح أفاق التعاون والمساعدة في إنشاء العلاقات التي تُسهل عمل البنوك وتربطها في العالم الخارجي.
نولي إهتماماً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشكل الشريحة الأكبر في فلسطين
ثمّة فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين لتعظيم حصتها السوقية
إن توافر منتجات مصرفية إسلامية متنوّعة ومتعدّدة الأهداف تلبي إحتياجات العملاء، يُعد عاملاً هاماً للإقبال على هذه المنتجات. وقد قطعت البنوك الإسلامية شوطاً كبيراً في تقديم سلّة متنوعة من المنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد والأعمال، كذلك عملت على إدخال التكنولوجيا المالية المتطوّرة لقطاع الصيرفة الإسلامية لتكون الخدمات المقدمة في هذا القطاع لا تقل جودة عن قطاع البنوك التجارية.
ويقول مدير عام البنك الإسلامي العربي هاني ناصر: «لقد بدأت الصيرفة الإسلامية في فلسطين بتأسيس البنك الإسلامي العربي في العام 1995، ويعمل في القطاع المصرفي الآن ثلاثة بنوك إسلامية من أصل 13 بنكاً، عملت البنوك الإسلامية بجهد لتستطيع الإندماج في القطاع المصرفي والإستحواذ على حصة من السوق المصرفية، وعليه فقد تطوّرت الحصّة السوقية للبنوك الإسلامية عاماً تلو الآخر، لتصل حصّة البنوك الإسلامية من السوق المصرفية الفلسطينية إلى نحو 18 %، وتشير الدراسات إلى أن البنوك الإسلامية من الممكن أن تستحوذ على حصة 25 % – 35 % من إجمالي القطاع المصرفي، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين، لتعظيم حصتها السوقية وخصوصاً في ظل إرتفاع وعي العملاء بمضمون ومزايا الصيرفة الإسلامية وإختلافها عن مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية».
في ما يلي الحوار مع مدير عام البنك الإسلامي العربي هاني ناصر:
* زاد الإقبال على المنتجات المصرفية الإسلامية، كيف تقيِّمون الطلب في السوق الفلسطينية على هذه المنتجات؟
– يلعب الوعي المالي دوراً في إختيار المنتجات المصرفية الإسلامية، حيث قامت البنوك الإسلامية، وفي مقدمها البنك الإسلامي العربي الذي يُعد أول بنك إسلامي في فلسطين بحملات توعوية شاملة منذ سنوات طويلة إستهدفت كافة فئات المجتمع لتعزيز الوعي والثقافة بالصيرفة الإسلامية، علاوة على ذلك، تُعزّز البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من مستوى الثقة لدى العملاء بسبب إمتثالها لمبادئ الشريعة الإسلامية. وعليه يُمكننا أن نقول إن هناك بالفعل طلباً وإهتماماً متزايداً على الخدمات المصرفية الإسلامية في فلسطين، مع تأكيدنا على وعي العملاء بالفروقات بين الخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.
* ما مدى إهتمام البنك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهل هناك منتجات مالية خاصة للمشروعات التي تملكها أو تديرها المرأة؟
– تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر من الشركات في فلسطين، ونولي في البنك الإسلامي العربي إهتماماً كبيراً لهذه الفئة، حيث نعتبر هذه القطاعات أساسية للإقتصاد، ولديها القدرة على توليد فرص العمل وتعزيز النمو الإقتصادي. لذلك، قد قمنا بتصميم وتطوير مجموعة واسعة من منتجات التمويل والخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة، بهدف دعم هذه الشركات وتعزيز تنميتها، كما يوجد لدينا دوائر وأقسام رئيسية في البنك مختصة في كل قطاع منها. ونقوم أيضاً بالشراكة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة التي تقوم بضمان التمويلات لدعم هذا القطاع الهام مثل: SU* REF، الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض (EPCGF) ومبادرة الشرق الاوسط للاستثمار Middle East I* vestme* t I* itiative.
كما تركز إدارة البنك في إستراتيجيتها على إشراك المرأة في الحركة ودعم ريادتها للأعمال، ونقوم بخدمة المرأة من خلال حزمة البرامج المتنوعة التي يقدمها البنك، حيث يوجد لدينا نسبة جيدة من العملاء من النساء التي تصل الى حوالي 37 % من إجمالي عدد حسابات العملاء في البنك، وحوالي 20 % من التمويلات الممنوحة للعملاء. كما نعمل حالياً على تطوير منتجات خاصة للنساء لتعزيز دور المرأة في الإقتصاد. هذا المنتج سيشمل برامج تمويل مخصَّصة للمشروعات النسائية وبرامج توعوية وتدريبية خاصة لدعم رياديات الأعمال من النساء.
* هل واكب البنك الطلب على الخدمات المالية الالكترونية؟ وما هو الجديد من هذه الخدمات؟
– يُعتبر هذا الجانب جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا، كما يُعدُّ التحوّل الرقمي أحد أهداف البنك الإستراتيجية التي يعمل على تحقيقها بكل جهد من خلال الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذه المجال، وقد قمنا بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة لعملائنا منها:
تطبيق الموبايل بانك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد: تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للعملاء، بحيث يُمكن العملاء من إدارة حساباتهم، والقيام بالتحويلات، والتحقق من الرصيد، والوصول إلى بيانات الحساب، وأيضاً القيام بالمدفوعات المتنوعة من فواتير وأقساط وغيرها بسهولة وأمان وغيرها من الكثير من الخدمات الأخرى من خلال واجهة سهلة.
lتطبيق الموبايل بانك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات: والتي تقدم مجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات مثل كشوفات الحسابات وإجراء التحويلات وطلب دفاتر الشيكات وغيرها من الخدمات.
نقاط البيع للتجار O.S: تُوفر خدمات نقاط البيع للتجار لتسهيل عمليات الدفع عبر البطاقات المصرفية.
الدفع من خلال رمز QR: تُوفر خدمة دفع المشتريات باستخدام رموز الإستجابة السريعة (QR) لتحسين سهولة الدفع وتسريع عمليات الدفع بسهولة وأمان.
الدفع الفوري للفواتير: يُمكن للعملاء دفع فواتيرهم بسرعة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية.
القنوات الإلكترونية: تتيح هذه القنوات للعملاء التواصل مع البنك والحصول على المساعدة والإجابة على إستفساراتهم، وإجراء بعض الخدمات من خلال مختلف وسائل الإتصال بمواصفات عالية الجودة وقليلة المخاطر، بما في ذلك مركز الإتصال والمكالمات عبر الفيديو Video call والتواصل عبر التطبيقات الشهيرة مثل واتساب وماسنجر.
خدمة الحجز المسبق في الفروع CVM: تتيح هذه الخدمة للعملاء حجز مواعيد مسبّقة في فروع البنك في الوقت المناسب لهم، من دون الحاجة للإنتظار في الفرع، حيث يمكن القيام بذلك من خلال تطبيق الموبايل بانك أو الموقع الإلكتروني، وتُعد هذه الخدمة الوحيدة من نوعها في البنوك الفلسطينية.
إلى جانب هذه الخدمات، يقدم البنك الخدمات المصرفية الإلكترونية التقليدية مثل خدمات الصراف الآلي المتطورة التي تشمل خدمات الإيداع النقدي والشيكات وخدمات الرسائل القصيرة وغيرها، لضمان توفير خيارات متعددة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم بشكل متكامل. وأخيراً نؤكد إستمرار البنك ضمن إستراتيجيته الهادفة إلى إدخال الخدمات الإلكتروينة الأكثر تطوراً، ومنها التحوُّل التدريجي للفروع الإلكترونية بشكل جزئي أو كلي.
كما قام البنك مؤخراً بتحديث نظام البنك من IMAL 12 إلى IMAL 14 مما سيُتيح للبنك تقديم خدمات مصرفية متطورة ومواكبة، لأفضل الخدمات المصرفية العالمية، ويُعد النظام البنكي IMAL منصّة مصرفية أساسية قوية لدعم العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتيح تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية، وهو من أفضل الأنظمة المصرفية في المنطقة، كما يُعتبر النظام المصرفي الإسلامي الوحيد المعتمد بنسبة 100 % من قبل AAOIFI «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».
* كيف تعامل البنك مع الإرتفاع المتواصل في أسعار الفائدة التي تبعت إرتفاع أسعار الفائدة على الدولار؟
– كما تعلمون، أن هناك نظاماً مختلفاً لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، بحيث لا يتعامل البنك بنظام الفائدة، وإنما يمارس نشاطاته من خلال صيغ تمويل إسلامية مختلفة لكل منها خصائصها المختلفة عن الأخرى، حيث لا يُمكن مثلاً للبنك رفع أسعار الربح على تمويلات المرابحة (هي الأكثر شيوعاً بين التمويلات)، وإنما يتعامل البنك ضمن مؤشرات مالية مختلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يتبنّى البنك الإسلامي العربي نهجاً مبتكراً للتعامل مع التحدّيات المالية وإرتفاع أسعار الفوائد التي تصاحب إرتفاع أسعار الدولار، بحيث نتعامل مع إرتفاع أسعار الفائدة بحذر وبتنوع في إستراتيجيات الإستثمار، ونعتمد على تقييماتنا الدقيقة والتحليلات المالية للتعامل بحكمة مع هذه التقلُّبات، كما نسعى إلى تنويع محافظنا وإستثماراتنا لتحقيق العوائد بطرق مستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء على جانب الأصول التي تشمل التمويلات المباشرة والإستثمارات أو على جانب المطلوبات التي تشمل الودائع.
إجمالاً نحن نواجه أي تقلبات في الأسواق بروح الإبتكار والإستدامة، ونتوجَّه نحو تقديم خدمات مالية متميّزة تلبي توقعات عملائنا وتساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية.
* هل البيئة التشريعية التي تنظم العمل المصرفي ناضجة أم بحاجة إلى تطوير التشريعات لتكون مواكبة للإحتياجات المصرفية المتغيّرة؟
– إن البيئة التشريعية التي تنظم العمل المصرفي هي جزء هام من النظام المالي والإقتصادي. وبالنظر إلى التطوُّرات المستمرة في القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية، فإن هذه البيئة دائماً في حاجة إلى تطوير وتحسين مستمر لتكون مواكبة للإحتياجات المصرفية المتغيّرة، حيث إن البيئة التشريعية يجب أن تكون ديناميكية ومستجيبة للتغيّرات في السوق المالية والاقتصادية، بحيث تتيح التشريعات الجديدة للبنوك والمؤسسات المالية فرصة تطوير منتجات جديدة تلبي إحتياحات ومتطلبات العملاء، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، والإمتثال لأفضل الممارسات العالمية. وعليه فإن البيئة التشريعية للعمل المصرفي تحتاج إلى التطوير المستمر لتلبية الإحتياجات المصرفية المتغيّرة وضمان الشفافية والإمتثال للمعايير الدولية وتعزيز إستدامة النظام المالي.
في فلسطين بالتأكيد البيئة التشريعية لا تزال بحاجة الى الكثير من التطوير والتحديث على هذه التشريعات لمواكبة الإحتياجات المصرفية المتغيِّرة، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الخدمات الإلكترونية الذي يتناول التوقيع الإلكتروني للعميل، مما يتيح تسهيل بعض الخدمات مثل فتح الحسابات وتحديث بيانات العميل عن بُعد، بالإضافة إلى ضرورة وجود هيئات أو محاكم خاصة للبتّ في القضايا المالية والمصرفية.
* ما هي حصة البنوك الاسلامية في فلسطين مقارنة بالبنوك التجارية؟
– لقد بدأت الصيرفة الإسلامية في فلسطين بتأسيس البنك الإسلامي العربي في العام 1995، ويعمل في القطاع المصرفي الآن ثلاثة بنوك إسلامية من أصل 13 بنكاً، عملت البنوك الإسلامية بجهد لتستطيع الإندماج في القطاع المصرفي والإستحواذ على حصة من السوق المصرفي، وعليه فقد تطوّرت الحصّة السوقية للبنوك الإسلامية، عاماً تلو الآخر لتصل حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفية الفلسطينية إلى نحو 18 %. وتشير الدراسات إلى أن البنوك الإسلامية من الممكن أن تستحوذ على حصة 25 % – 35 % من إجمالي القطاع المصرفي، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين، لتعظيم حصّتها السوقية، وخصوصاً في ظل إرتفاع وعي العملاء بمضمون ومزايا الصيرفة الإسلامية وإختلافها عن مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية.
لعمل على إنشاء صندوق سيادي لتمويل الأبحاث والإبتكار في الدول العربية
كيف يُمكن أن تستفيد الدول العربية من النمو المستدام في ظل ندرة الموارد بسبب الكوارث المناخية والتوترات الجيوسياسة؟ لا شك في أن إتحاد المصارف العربية يعي أهمية تعاون البلدان العربية وتكاتفها من أجل القيام بدور ريادي لتمويل الأبحاث والإبتكار بغية تحقيق النمو المستدام، ولا يتحقق الأخير إلاّ من خلال إنشاء صندوق سيادي للأبحاث والإبتكار.
في هذا السياق، لقد أصبح تمويل الأبحاث والإبتكار أكثر إلحاحاً مع تزايد التحدّيات العالمية، وإنتشار عدم اليقين، وندرة الموارد بسبب الكوارث المناخية والتوترات السائدة في المنطقة، ولا يُمكن للأبحاث والإبتكار أن تزدهر، من دون أدوات التمويل اللازمة التي تدعمها وتضمن لها دوراً كبيراً في دفع عجلة الإقتصاد.
ويتوجّب على السلطات العربية أن تحرص على الحفاظ على إستمرارية وإستدامة برامج تمويل الأبحاث والإبتكار على مر السنين، وإنشاء بنية تحتية مرنة ومستدامة لدعم الأبحاث والإبتكار.
في هذا الإطار، لقد سعى إتحاد المصارف العربية، في مؤتمراته وندواته وملتقياته العربية والدولية، ولا سيما في الأعوام الأخيرة، إلى تعزيز مبدأ الشمول المالي في المنطقة العربية، والذي يخدم إبتكار المشروعات الإنمائية والخدمات المصرفية، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تخلق فرصاً إنمائية قلّ نظيرها في البلدان العربية المعنية، ويجعلها تواكب البرامج الأوروبية والعالمية، مثل برنامج إطار الأبحاث والإبتكار للإتحاد الأوروبي Horizon Europe: وهو برنامج التمويل الرئيسي للأبحاث والإبتكار للإتحاد الاوروبي والذي يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويُعزّز القدرة التنافسية والنمو للإتحاد الاوروبي، كذلك برنامج الاكاديمية العالمية للأبحاث من أجل النهوض بالعلوم في البلدان النامية، والبرنامج الدولي للأبحاث والإبتكار، وبرنامج تمويل المؤسسة الوطنية للعلوم.
علماً أن البرامج الإطارية للإتحاد الأوروبي للأبحاث والإبتكار، تواجه تحدّيات عدة منها: تخصيص الميزانية، البيروقراطية، المنافسة وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي BREXIT، حيث كانت المملكة المتحدة مساهماً رئيسياً في برامج الأبحاث والإبتكار في الإتحاد الأوروبي. لكن رغم هذه التحديات، تلعب البرامج الإطارية للإتحاد الأوروبي للأبحاث والإبتكار دوراً رئيسياً في دفع عجلة الأبحاث والإبتكار في أوروبا.
وبحسب لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، تتّجه الأبحاث والتطوير في البلدان النامية في الوقت الحالي، نحو تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتحقيق إقتصاد المعرفة، كما أن رؤية الأبحاث والإبتكار التي تم صوغها في بعض الدول العربية، لها أهداف محددة وهي على المدى المتوسط فقط، أي خطة خمسية، دون تخطيط تفصيلي من قبل الوزارات والجهات المعنية. وغالباً ما تفتقر إلى التركيز على الإبتكار، والشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث العامة والمؤسسات لتعزيز الإبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
في المحصّلة، لا ريب في أن معظم الدول العربية تحتاج إلى تطوير رؤيتها الوطنية في مجال الأبحاث والإبتكار، وإدراجها في خطة التنمية المستدامة. من هنا يجب أن تُركز سياسات الأبحاث والإبتكار في هذه الدول، ومن ضمنها المصارف العربية، على تعزيز الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة من مؤسسات التعليم والأبحاث إلى المؤسسات الإنتاجية، وإعتماد خطوات تنفيذ واضحة من خلال الدعوة المنتظمة لتقديم المقترحات وتقييمها.
تتصدر ملفات سدة الفجوة في السياسة الاقتصادية وتحول الطاقة بين شمال العالم وجنوبه أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 28 و29 أبريل المقبل، وكشف تقرير يتضمن أجندة الاجتماع – اطلعت “الاقتصادية ” على نسخة منه – أن الاجتماع سيبحث أيضا ثلاثة مواضيع رئيسة أبرزها تنشيط التعاون العالمي، إضافة إلى تحقيق اتفاق من أجل النمو الشامل، ودعم الطاقة من أجل التنمية. وكانت السعودية قد أعلنت في الـ 19 من يناير الماضي، استضافة الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، وتشكل هذه الفعالية، التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، على هامش المؤتمر السنوي الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي. الاجتماع سيجمع أكثر من 700 قائد من جميع القطاعات والصناعات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. ومن خلال معالجة الانقسامات المتزايدة داخل الدول وفيما بينها، يهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار بين شمال العالم وجنوبه، وهو ما يمكن أن يساعد على تنشيط التعاون الدولي. وسيذهب الاجتماع إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراف بمجالات الاهتمام المشترك من خلال تضخيم المبادرات الإنسانية حيثما أمكن ذلك وتحديد الشراكات والإجراءات التي يمكن أن تساعد على احتواء التأثيرات المتزايدة لعدم الاستقرار الجيوسياسي وبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة. وذكر التقرير أن من بين موضوعات اجندة اجتماع منتدى دافوس في الرياض مناقشة الاتفاقيات بشأن النمو الشامل، حيث تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسات الصناعية، والابتكار والسياسة الاقتصادية، إلى جانب نقص الاستثمار طويل الأجل في التنمية البشرية. ولمواجهة هذه التحديات، سيستكشف الاجتماع آثار هذه الاتجاهات التحويلية على الابتكار ورأس المال البشري وريادة الأعمال.
وستهدف المداولات إلى دعم الحوار البناء حول الفرص الرئيسة، التي تشمل الممرات الاقتصادية الناشئة، والشراكات التكنولوجية، وضرورة النمو الذي يخلق فرص العمل.
وأوضح التقرير أن من بين الموضوعات تحفيز العمل بشأن الطاقة من أجل التنمية، إذ يتجه العالم نحو ارتفاع محتمل في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية هذا القرن، وعليه فإن الحاجة الملحة لتحول الطاقة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضا التفاوت الصارخ في الوصول إلى الطاقة على مستوى العالم.
ومع تجاوز النمو السكاني لنشر الشبكات الجديدة وتقويض القدرة على تحمل تكاليف الحلول خارج الشبكة بسبب الضغوط التضخمية، فإن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الطاقة لا يتناقص بالوتيرة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الاقتصادات النامية.
وسيجمع الاجتماع جهات فاعلة من مختلف القطاعات لتحديد الحلول المالية والتكنولوجية والسياسية التي تهدف إلى توسيع نطاق استخدام حلول الطاقة النظيفة مع ضمان النمو العادل.
وفق تقرير جديد للبنك الدولي حول لبنان، هناك حاجة ملحة إلى استثمارات في قطاعات الخدمات الرئيسية مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات الصلبة على المدى القصير للتخفيف من آثار تغير المناخ على مسار التنمية. وعلى الرغم من الضغوط على المالية العامة والمؤسسات في لبنان، فإن تكلفة التقاعس باهظة. ويمكن أن تساعد الاستثمارات الحيوية، المحدودة الأثر على الاقتصاد الكلي والمالية العامة، في تحفيز النمو.
يحدد تقرير المناخ والتنمية الخاص بلبنان المخاطر المناخية التي تواجه لبنان وأثرها المحتمل على مسار النمو والتنمية.
يعتمد التقرير على تحليلات كمّية قائمة على النمذجة وبحوث ودراسات تشخيصية ومشاورات مع الجهات المعنية، ويتناول 4 قطاعات هي الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات الصلبة كركائز أساسية لتحقيق التعافي على نحو يراعي المناخ. ويحدد التقرير الإجراءات والاستثمارات اللازمة على مستوى السياسات في ظل سيناريوهين للاقتصاد الكلي: سيناريو «المراوحة « الذي يفترض استمرار التأخر في تنفيذ الإصلاحات، وضيق المساحة المتاحة للإنفاق من المالية العامة، ونقص التمويل من القطاع الخاص، وسيناريو»التعافي» الذي يفترض تبني إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة للتخفيف التدريجي من قيود التمويل وزيادة الحيز المتاح في المالية العامة للإنفاق.
ويُعتبر لبنان من بين أقل البلدان استعداداً لمواجهة تغير المناخ، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد اليمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتل المركز 161 من بين 192 بلداً على مستوى العالم في الجهوزية لمواجهة تغير المناخ.
و من المتوقع أن تؤدي آثار تغير المناخ على النحو الوارد في تقرير المناخ والتنمية الخاص بلبنان إلى تقليص إمكانات النمو في لبنان بنسبة تبلغ 2% سنوياً بحلول عام 2040، وإعاقة تقديم الخدمات، لا سيما في قطاع المياه. ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ من شح المياه بنسبة تصل إلى 9 % بحلول عام 2040 (بنسبة قد تصل إلى 50 % خلال موسم الجفاف) وخسائر كبيرة في القطاعات الرئيسية المحركة للتعافي، خاصة الزراعة والسياحة، حيث من المتوقع أن تبلغ الخسائر السنوية 250 مليون دولار أميركي و75 مليون دولار أميركي على التوالي، مما يهدد سبل كسب العيش لشريحة كبيرة من السكان.
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «يشكل تغير المناخ تهديداً حقيقياً لآفاق التنمية في أي بلد، ولبنان ليس استثناءً: وسيكون ثمن التقاعس اليوم باهظًا للغاية بالنسبة للأجيال القادمة».
أطلقت شركة “كي بي إم جي” في قطر الإصدار التاسع من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مقارنتها بالعام السابق؛ وقد صدر التقرير بعنوان “التكيف والنمو” وتناول عرض الاتجاهات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي الإقليمي. وبالاستناد إلى المعلومات المتحصلة من رؤساء قطاعات الخدمات المالية في الشركات الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن شركة “كي بي إم جي” استهدفت تقديم بيانات قيمة بشأن الأسواق المصرفية والأداء المالي للبنوك الرائدة وقيادة استراتيجيات العمليات المصرفية وتشكيل مبادئ القطاع في جميع أنحاء المنطقة.
وتعقيبًا على التوجهات المهمة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، صرح السيد عمر محمود – رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر بما يلي: ” شهد عام 2023 طفرة من الازدهار والنمو عقب فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يُدلل على قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويعكس كذلك نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين عائد الاستثمارات على مدى السنوات القليلة المنقضية”. وبالنسبة للقطاع المصرفي القطري، أشار تقرير هذا العام إلى أن بنك قطر الوطني واصل الحفاظ على المركز الأول باعتباره أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول البالغ قيمتها 338 مليار دولار أمريكي، وسجلت قطر أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بواقع 24.6 في المائة وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 84.2 في المائة.
شهدت الربحية في جميع أرجاء المنطقة زيادة كبيرة بواقع 23.1 في المائة لهذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض وتحسين هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض وتدابير كفاءة التكلفة المستمرة؛ ولا تزال الأصول تنمو بشكل واضح، حيث وسعت البنوك قاعدة أصولها بواقع 8.1 في المائة مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ارتفع صافي هوامش الفائدة بواقع 0.2 في المائة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على تعزيز نمو الأرباح، وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في إدارة مخاطر الائتمان.
ارتفع العائد على الأصول (1.3 % عام 2022) بواقع 0.7 % مقارنة بالعام السابق مما يعكس ارتفاع الربحية المرتبطة بنمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2022 (39.7 % إلى 40.4 %) مما يدل على استمرار التركيز على خفض التكاليف مع المحافظة على كفاءة العمليات. إضافة إلى ما سبق، ارتفع متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 0.4 % مقارنة بالعام السابق مما يُشير إلى اتباع البنوك لنهج التخصيص الحذر. رغم كل التحديات، أظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإنجاز الأعمال فيها مما ساهم بشكل كبير في وضع أساس قوي للنمو المستقبلي.
عقد بنك الكويت الدولي KIB اجتماعي الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية)، وبنسبة حضور بلغت %75.22، والتي اعتمدت بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، والتي من ضمنها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %5 من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يمثل 5 فلس للسهم الواحد)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع %3 (أي 3 أسهم لكل 100 سهم) من رأس المال المُصدر والمدفوع.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية: «ما زلنا نواصل التميّز والإنجاز رغم التغيّرات المتلاحقة حولنا، متسلّحين بخطتنا الإستراتيجية المحكمة، ودعم مجلس إدارتنا وشغف موظفينا وتفانيهم، حيث تواصل مجموعة KIB مسار النمو المستدام، بما يعكس قوة مركزها المالي ونجاح إستراتيجيتها ومرونة نموذج أعمالها، معزّزاً مكانتها كأحد البنوك الإسلامية الرائدة على الصعيد المحلي».
وأضاف الجرّاح: «لقد كان التحسّن والتطوّر في الأداء عنوان العام المالي الفائت، وذلك بفضل حرص مجموعة KIB على توسيع نطاق خدماتها المصرفية التجارية، بهدف تحقيق نمو إيجابي متنوّع ومستدام في أنشطة الأعمال الرئيسية، وفي قطاعات اقتصادية مستهدفة تتوافق مع خططه الإستراتيجية، إلى جانب توطيد علاقات الأعمال مع الشركاء الرئيسيين، وتأسيس شراكات إستراتيجية جديدة، مما انعكس بشكل إيجابي واضح على حجم وجودة وتنوّع المحفظة التمويلية والاستثمارية للبنك، وعلى كفاءة عملياته والارتقاء بتجربة عملائه».
وأوضح أن مجموعة KIB قد حققت نمواً في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة %40، حيث بلغت 19 مليون دينار، بربحية 10.28 فلوس للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة %16 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 73 مليون دينار في نهاية عام 2023، حيث بيّنت النتائج المالية المجمعة ارتفاعاً في الإيرادات التمويلية بنسبة %51 لتصل إلى 172 مليون دينار، مقارنة بـ114 مليون دينار للعام الماضي، وكذلك تم تسجيل ارتفاع في إيرادات الاستثمار بنسبة %13، إضافة إلى أن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ ملياري دينار كما في 31 ديسمبر 2023، وارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة %31 لتبلغ 333 مليون دينار في 31 ديسمبر 2023. كما استمر البنك في الحفاظ على معدل متميز لكفاية رأس المال طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3، حيث بلغت النسبة %19.8.
إنجازات مستدامة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة KIB، رائد جواد بوخمسين: «إن نمو ربحية KIB يتزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك، إضافة إلى اتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات».
وأضاف أن عام 2023 شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشياً مع تبنّي KIB لإستراتيجية التحوّل الرقمي والخطط الجوهرية التي تشملها، والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال، ورفع مؤشرات النمو المستدام، وتحقيق مزيد من التطور، حيث استكمل KIB، خلال شهر يونيو 2023، عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح من خلال طرح 428.57 مليون سهم بقيمة 60 مليون دينار. حيث بلغت نسبة الزيادة في رأس المال المدفوع %34.98 ليصل إلى 165.4 مليون دينار، وقد تجاوزت عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية – التي امتدت من 30 مايو حتى 13 يونيو – نسبة 7%68، مما يعكس ثقة المساهمين والمستثمرين بإستراتيجية KIB الديناميكية ورؤيته المستقبلية.
في صعيد مقابل، قال بوخمسين: «إن 2023 كان عاماً حافلاً بالإنجازات على الصعيد الرقمي، حيث أن تركيز البنك خلال السنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير مهارات رأسماله البشري، أدّى إلى إحداث ثورة على صعيد الحلول والمنتجات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعلى أعلى المستويات العالمية».
مسيرة نجاحات وجوائز
على صعيد متصل، قال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة KIB، محمد سعيد السقا: «إن النتائج المالية الجيدة، التي حققتها مجموعة KIB للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تعكس حرصها المستمر وجهودها الدؤوبة في التركيز على تعزيز موقعها المتميز في السوق المصرفي المحلي، كما تؤكّد قدرتها على التخطيط الإستراتيجي ورؤية بعيدة المدى، التي تمكّنها في كل مرحلة من الارتقاء، والمضيّ قُدماً نحو تحقيق نتائج مالية إيجابية مستدامة والحفاظ على جودة أصولها».
وأضاف السقا: «لقد استحق أداء مجموعة KIB المتميّز والقوي، طوال العام الماضي، التقدير والتكريم، فقد حصدت مجموعة من الجوائز والشهادات المرموقة، التي تؤكد استمرارها بتحقيق التقدّم والإنجازات الكبيرة في مجال التمويل الإسلامي والمسؤولية الاجتماعية».
ومن جانب آخر، أكد السقا أن مجموعة KIB عملت خلال عام 2023 على تطوير النهج، الذي تتبنّاه في برنامجها الشامل للمسؤولية الاجتماعية. فقد جدّد البنك التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، انطلاقاً من حرصه على الإسهام بدور أكثر كفاءة وفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تشمل كل القطاعات الحيوية.
تقدّم جوهري وإنجازات حقيقية
أفاد الجراح بأنه خلال العام الماضي تم تقدّم جوهري وإنجازات حقيقية في معظم المبادرات، وكل الركائز الأساسية للخطط الإستراتيجية، وكانت في مقدّمتها عمليات التطوير الجذرية على البنية التحتية التكنولوجية، والتي امتدت لتشمل تحديث أو ترقية معظم أنظمتنا الرئيسية، مما عزّز قدرة الشركة على تطوير الأنظمة وإطلاق الخدمات والمنتجات الرقمية بشكل أسرع وأكثر ابتكاراً، وبالتالي انعكس إيجابياً على المنتجات والخدمات، حجماً ونوعية وتنوّعاً، إذ اتسعت بشكل ملحوظ خلال العام، حيث تم إطلاق منصات رقمية متخصصة لمجموعة من القطاعات المهمة، مثل القطاع العقاري، وقطاع المبادرين، والشركاء التجاريين.
ثمّة شعور بالحتمية يتسرب من آخر سردية تكنولوجية شأنها شأن قصص الفقاعات العظيمة كافة
أسبوع جديد، ومستويات قياسية مرتفعة جديدة لأسواق الأسهم الأمريكية. تعود الطفرة المسجلة بالأسبوع الفائت إلى تلميح الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية تطلع المستثمرين إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً هذا العام. لكن تفاؤل السوق في أساسه يستند إلى عاملين، هما السيولة الاحتياطية المتوفرة لدى عمالقة التكنولوجيا الذين يهيمنون على الأسواق حالياً، والإيمان في قدرتها على تحقيق ربح مالي من الذكاء الاصطناعي.
يخبروننا بأن الذكاء الاصطناعي «سيغير العالم». ستكون التكنولوجيا معززةً للإنتاجية على نحو جذري، حتى وإن كانت ستعرقل ملايين الوظائف. وسيأتي الذكاء الاصطناعي بكعكة ثروة يمكن للعالم بأسره تقاسمها. صدر تقرير يخطف الأنفاس عن «إيه آر كيه إنفست» في الأسبوع الماضي وتوقع ازدياد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 40 تريليون دولار بفضل الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، لكنه أفاد بأنه «سيعمل على تحويل كافة القطاعات، وسيؤثّر على كل الأعمال، وسيستحدث كل منصّة إبداعية».
النشوة والشعور بالحتمية هما ما يثيران قلقي حيال هذه السردية المباشرة. وحتى وإن كنت تعتقد في أن الذكاء الاصطناعي سيكون مكافئاً للكهرباء والإنترنت اليوم، فما زلنا في المراحل الأولى من تحوّل شديد التعقيد سيستغرق عدة عقود فيما لم يترسخ بعد. ومع ذلك، تتحسّب التقييمات للتغيير بأسره، أو قدر منه. أشار تقرير عن «كارنسي ريسيرش أسوسيتس» إلى أنّ تساوي توزيعات الأرباح المستقبلية لشركة «إنفيديا» مع سعرها الحالي سيستغرق 4,500 عام. نتحدث هنا عن الذيل الطويل على منحنى الطلب.
وفي حين أن «إنفيديا» ليست مثلها مثل «بيتس دوت كوم»، لتمتعها بإيرادات حقيقية تحصل عليها من بيع منتجات حقيقية، لكن السردية بأسرها عن الذكاء الاصطناعي تعتمد على الكثير من الافتراضات غير اليقينية. فعلى سبيل المثال، يتطلب الذكاء الاصطناعي قدراً كبيراً من الماء والطاقة. وفي الوقت ذاته، ثمّة توجه لدى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجبار الشركات على الإفصاح عن استخداماتها. وبغض الطرف عمّا إذا كان ذلك نتيجة تسعير الكربون أو فرض ضرائب على استغلال الموارد، فمن المُرجح أن تكاليف هذه المدخلات سيرتفع على نحو بالغ في المستقبل.
وبالمثل، لا يحوز مطورو الذكاء الاصطناعي حالياً على الملكية الفكرية لأي من المحتوى الذي تُدرّب عليه النماذج. لا يتوجب على المطورين جني أرباح من الذكاء الاصطناعي ذاته، فافتراض المكاسب المستقبلية في حد ذاته كاف لتغذية الفقاعة. يولّد وادي السيليكون الثروات نظرياً بفضل التفاؤل الدؤوب إزاء التكنولوجيا ووهم الحتمية. لكن لنتذكر أن الكثير من مناصري «الذكاء الاصطناعي في كل النواحي» كانوا يروّجون لـ «ويب 3.0» والأصول المُشفرة و«ميتافيرس» وكل منافع اقتصاد الأعمال المستقلة منذ وقت ليس بالبعيد.
ثمّة اختلاف مع ذلك، وهو تصديق كبرى الشركات الغنية بالأموال والرائدة للسوق، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، على الذكاء الاصطناعي، لكن حتى المطورين داخل هذه الشركات تساورهم الشكوك. اعترف لي أحد كبار الموظفين لدى شركة رائدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، حين مارست ضغوطاً عليه، بأن افتراضات الأرباح في أرجاء قطاع التكنولوجيا كانت تستند إلى «تكهنات أكثر من جوهر التكنولوجيا»، وأن التقنية في حدّ ذاتها توجد بها أوجه خلل كبيرة لم تُحلّ بعد.
يمكن لأي ممن جرّبوا النماذج اللغوية الكبيرة أن يجزم بذلك. لا أعتمد على روبوتات الدردشة لدى إنجازي للأبحاث من أجل عملي لأني لا أريد أن يساورني قلق حيال دقة البيانات التي تردني، ولا أرغب أيضاً في التخلي عن قدرتي على الإشراف على مدخلات المعلومات خاصتي، بل أفضّل إجراء بحث عبر «غوغل» ورؤية المصادر والمراجع أمامي.
من المُعترف به أنني أعمل بوظيفة في الطرف العلوي من السلم الوظيفي لوظائف الياقات البيضاء. ولكن حتى بالنسبة للمهام الوظيفية للسوق المتوسطة الروتينية، ثمّة تساؤلات حيال كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل، وما إذا كان سيكون أكثر إنتاجية حقاً من البشر الذين قد يحلّ محلهم. وها قد بدأ البشر يثورون. كانت سيطرة الذكاء الاصطناعي في لُب إضرابات الكاتبين في هوليوود، فيما تتعامل الاتحادات النقابية مع مشكلة تنظيم التكنولوجيا على نحو أوسع.
وفي الوقت ذاته، يزداد زخم ثورة حقوق التأليف ضد الذكاء الاصطناعي. قررت الجهات التنظيمية في فرنسا الأسبوع الماضي فرض غرامة على «غوغل» بقيمة 250 مليون يورو؛ لفشلها في إبلاغ ناشري الأخبار باستخدامها مقالاتهم لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي خاصتها، ولعدم إبرامها صفقات عادلة. ويأتي هذا في أعقاب قضايا ضد كل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» رفعتها صحيفة «نيويورك تايمز». ومع شق الذكاء الاصطناعي طريقه في البيانات المملوكة للشركات، تزداد فرص نشوء منازعات قضائية بسبب حقوق النشر، وقد تتضافر وشكاوى العمال بسبب مراقبة الشركات لهم.
ثم يحين وقت الحديث بعد ذلك عن مشكلة الاحتكار. ومثلما كتبت ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيغنال» والمؤسسة المشاركة لمعهد إيه آي ناو، في 2021، فالتقدم المُحرز على صعيد الذكاء الاصطناعي إنما هو «نتاج تركز البيانات ومصادر حاسوبية في أيدي حفنة من كبرى شركات التكنولوجيا في المقام الأول». وأضافت ويتاكر أن ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي «يسلّم سلطة مُبالغاً فيها على حياتنا والمؤسسات لأيدي حفنة من شركات التكنولوجيا».
فيما حفّزت الشركات المعروفة باسم «الرائعين السبعة» الحماس حيال الذكاء الاصطناعي، وكانت المحرك وراء مكاسب سوق الأسهم في العام الماضي. ودفعت هذه الشركات بتركيز القوة في مؤشر «إس آند بي 500» إلى مستوى تاريخي مفرط. ومع ذلك، أشار تقرير صدر أخيراً عن «مورغان ستانلي ويلث مانجمنت» إلى أن «التركز في المؤشر ثبت تاريخياً أنه يصحح نفسه ذاتياً، وأن ما يقوّض القيادة الجامدة مزيج من العوامل التنظيمية والسوقية والتنافسية، بجانب ديناميكيات دورة الأعمال». وذهب التقرير إلى إفادة «التحليل بأن عوائد الأسهم عادة ما واجهت صعوبات بعد بلوغ التركيزات ذروتها».
وقد يشتمل مزيج عوامل التصحيح على العدد المتزايد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد كبرى شركات التكنولوجيا واحتمالية تشكيل تسعير الكربون وغرامات حقوق النشر صعوبات أمام المدخلات «المجانية» اللازمة لتحقيق الربح. وسواء كنت تعتبر الذكاء الاصطناعي بمثابة فقاعة التوليب التالية أو محرك الاحتراق الداخلي التالي، فإن الأمر يستحق أن نتساءل عمّا إذا كانت السوق تتوقع هذه الأمور.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم، أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50%.
وجاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” حول لقاء مدبولي بعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، والذي استعرض فيه رئيس الوزراء المصري التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري، أن مدبولي أشار إلى أن “مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية”.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع، حيث شدد رئيس الوزراء على “حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية”.
وأعرب رئيس الوزراء عن انفتاح واستعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأمريكية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استنادا إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من ناحية أخرى، أوضح مدبولي أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هو “بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية”.
وتطرق رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأمريكيين تضمن عددًا من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأمريكيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسبل دعم مجالات بعينها مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التي تهتم بها الحكومة.
من المؤكد أن أسعار الطاقة قد تكون عاملا مهما من العوامل المساهمة في التضخم الإجمالي في منطقة اليورو. فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في 2022. ومع أنها انخفضت منذ ذلك الحين، إلا أنها بلغت ضعف مستواها قبل عام من حرب أوكرانيا. وهذا لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التدفئة فحسب، بل تكاليف عديد من العمليات الصناعية، وإنتاج الغذاء، وخدمات مثل خدمات الإيواء.
لذا، فإن صدمة أسعار الطاقة ربما خلفت تأثيراً أقوى وأطول أمداً على أسعار عديد من السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية وبعض الخدمات في أوروبا. ومع ذلك فقد انخفضت أسعار الطاقة- ولم يكن ذلك مقرونا بانخفاض أسعار الخدمات. إن أقل من ربع نسبة “تراجع التضخم” التي بلغت ست نقاط مئوية في منطقة اليورو خلال العام الماضي كان راجعاً إلى الخدمات. ومن ناحية أخرى، بلغ معدل تضخم الخدمات في الولايات المتحدة نحو 5 %.
والسؤال إذن هو، لماذا اتبعت أسعار الطاقة والسلع المسار التقليدي- اتخذت منحى الصعود في البداية ثم اتخذت بعد ذلك منحى الهبوط- بينما ظل قطاع الخدمات يعاني الضغوط التضخمية؟
يكمن أحد التفسيرات المقنعة فيما يسميه أهل الاقتصاد بعدم الانتباه العقلاني: فعندما يكون التضخم منخفضا، ويظل مستقرا فترة طويلة، حيث الوكلاء الذين يحتكمون إلى العقلانية لا يشعرون أنهم مضطرون إلى التفكير كثيرا في الأسعار. والنتيجة هي أن الأجور وأسعار السلع الأخرى غير الطاقة قد تظل ثابتة، حتى مع تقلب أسعار الطاقة بمعدلات متواضعةــ كما كانت الحال حتى 2019.
وينهار هذا التوازن عندما يرتفع سعر الطاقة أو بعض المدخلات الحيوية الأخرى ارتفاعا حادا. إن ارتفاع أسعار الطاقة في 2022- إلى جانب الحدث الجيوسياسي الرئيس الذي أحدث ذلك- أثار يقظة الناس. فعندما ارتفعت بعض الأسعار الشديدة الوضوح، مثل أسعار السيارات المستعملة، بنسبة 50 % تقريبًا في غضون بضعة أشهر، بسبب ارتفاع الطلب بعد الوباء وتعطل سلسلة التوريد، أصبح التضخم محور اهتمام الكيانات الاقتصادية.
وعندما تولي الشركات والعمال اهتماما بالغا للتضخم، فإنهم يعدلون أسعارهم ومتطلبات الأجور بقدر أكبر من التواتر. وهذا يفسر سبب امتداد التضخم الذي شهده قطاع الطاقة والسيارات إلى الاقتصاد بأكمله.
وفي 2022، استغرقت البنوك المركزية، خاصة البنك المركزي الأوروبي، كثيرا من الوقت حتى تدرك هذا التحول في النظام، وأنه لم يعد بإمكانها أن تعتمد على الظروف الإيجابية التي عرفتها العقد الماضي، عندما كان للتحولات الرئيسة الأخرى في أسعار النفط تأثير محدود في التضخم.
إن مجرد الوصول إلى هدف 2 % لبضعة أشهر لن يكون كافياً لبلوغ الهدف الذي ينبغي للبنوك المركزية أن تسعى لتحقيقه حقاً: اقتصاد ينسى فيه العمال والمنتجون التضخم. لذا فإن التحدي الذي يواجهه محافظو البنوك المركزية لا يتمثل في رفع معدل التضخم من 3 % إلى 2 %- “الميل الأخير” من سباق مكافحة التضخم- بل في الإبقاء عليه عند هذا المستوى فترة طويلة حتى يتوقف الناس عن القلق بشأن احتمال ارتفاع الأسعار مرة أخرى في المستقبل.
إن هدف 2 % ليس الهدف النهائي، بل هو بداية تحد جديد.
سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 11 مليار ريال، في الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع 16%.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية بلغت حوالي 19 مليار ريال، بارتفاع نسبته 16.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال.
كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت حوالي 6 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.
يذكر أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال.
وخلال العام 2022، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 17 مليار ريال، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 105 مليارات ريال.
وقال وكيل وزارة الاستثمار السعودية للشؤون الاقتصادية، سعد الشهراني، في فبراير الماضي إن السعودية بدأت لأول مرة استخدام البيانات المجمعة مباشرة من القوائم المالية للشركات والمستثمرين لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار مسعى لتحديث البيانات الاقتصادية للمملكة.
ويعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد ركائز خطة شاملة للمملكة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على صادرات النفط الخام.
ولعقود من الزمن، استخدمت المملكة تقديرات البنك المركزي لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها أعلنت عن نظام جديد في أكتوبر/تشرين الأول.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
وافق مجلس الوزراء القطري على تملك المستثمر الأجنبي نسبة تصل حتى 100% من رأس مال البنك الأهلي القطري و ذلك وفقاً لقانون تنظيم رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي .
هذا و صادقت عمومية البنك الأهلي مؤخراً على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 بنسبة 25% من رأس المال و بإجمالي 638 مليون ريال.
و بلغت أرباح البنك بنهاية 2023 ما يزيد عن 837 مليون ريال، بزيادة نسبتها 8.4% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 9.7% إلى نحو 1.4 مليار ريال، إلى جانب انخفاض مخصص القروض و السلف بنسبة 7% إلى 360 مليون ريال .
تكبدت الشركات الأجنبية أكثر من 107 مليارات دولار من عمليات الشطب وخسائر الإيرادات من التخارج من روسيا منذ بدء الحرب مع أوكرانيا قبل أكثر من عامين.
ووفقاً لتحليل أجرته رويترز لإفصاحات الشركات وبياناتها المالية، زاد حجم الخسائر بنحو الثلث منذ آخر عملية إحصاء في أغسطس آب العام الماضي.
وقال المسؤول لدى شركة استشارات المخاطر العالمية S-RM إيان ماسي إنه في ظل استمرار الغزو الروسي وسط المساعدات العسكرية الغربية المتداعية، وزيادة تفاصيل أنظمة العقوبات الغربية، ستواصل عمليات تخارج الشركات من روسيا مواجهة المزيد من الصعوبات كما سيتعين عليها قبول خسائر وعمليات شطب أكبر.
وأضاف ماسي: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي فاز بفترة رئاسة جديدة لديه تفويض مجدد بتطبيق المزيد من العزلة عن الغرب بما في ذلك المزيد من الضغط السياسي وعمليات مصادرة الأصول.
وتطالب موسكو بخصومات بـ50% على مبيعات الأصول الأجنبية، كما تشدد تدريجياً متطلبات التخارج.
ومنذ بداية العام الجاري، تم الكشف عن مبيعات أصول مملوكة من قبل Shell وHSBC وPolymetal International وYandex NV بحوالي 10 مليارات دولار وبخصم وصل إلى 90%.
وأعلنت Danone الأسبوع الماضي، أنها تسلمت الموافقات التنظيمية للتخلص من أصولها الروسية، وبخسائر إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتخارجت نحو 1000 شركة من روسيا، على الرغم أن مئات الشركات بما في ذلك الفرنسية Auchan وBenetton تواصل العمل هناك أو علقت عملياتها.
وشدد ماسي على أنه لا يوجد أصول غربية في روسيا من الممكن اعتبارها آمنة أو محمية طالما يواصل الكرملين حربه.
واتجهت الدول الغربية إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطي الذهب والعملات الأجنبية لبنك روسيا بعد بدء حربها مع أوكرانيا.
فى ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد التدفقات المالية عبر الحدود، أصبحت الأموال الساخنة ظاهرة ملحوظة فى الاقتصاديات المعاصرة. تُعرف الأموال الساخنة عمومًا بأنها التدفقات النقدية الوافدة إلى البلدان النامية بغرض الاستثمار السريع فى الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعقارات، وذلك بهدف تحقيق أرباح سريعة.
يُعتقد أن الأموال الساخنة قد تلعب دورًا هامًا فى تعزيز النمو الاقتصادى فى المدى القصير، ولكنها قد تؤدى أيضاً إلى تقلبات كبيرة فى الاقتصادات المستقبلية وزيادة الضغط على السياسات النقدية والمالية.
ويعتبر الاقتصاديون الأموال الساخنة استثمارات غير مباشرة وغير مستدامة، حيث لا تساهم فى تعزيز الاستثمار الحقيقى وتحسين البنية التحتية أو خلق فرص عمل، ولذلك فإنه من الضرورى على مصر كدولة نامية أن تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وحذر خبراء الاقتصاد من الاعتماد على الأموال الساخنة، مطالبين بضرورة دراسة آثارها على الاقتصادات الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى تحليل السياسات والإجراءات التى يمكن اتخاذها لتنظيم تدفقات الأموال الساخنة وتحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر المرتبطة بها.
يعتبر الدكتور على الادريسى، أستاذ الاقتصاد، الأموال الساخنة من مصادر النقد الأجنبى للدول، وغالبًا ما تستخدم كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة فى الأسواق المالية. ومع ذلك، يرى أن الاعتماد الرئيسى عليها يمكن أن يكون خطيرًا وغير مستقر، خاصةً إذا كانت هذه الأموال تتدفق بكميات كبيرة وبسرعة. حيثُ يُظهر التاريخ أن الاعتماد الزائد على الأموال الساخنة قد يؤدى إلى زيادة التقلبات فى الأسواق المالية والاقتصادية، وقد يجعل الدولة عرضة لمخاطر اقتصادية كبيرة فى حالة التدهور السريع للتدفقات المالية.
ويؤكد أن تنويع مصادر النقد الأجنبى للدولة يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب المخاطر المالية. مشددا على الدول بالسعى جاهدةً لتطوير مصادر متنوعة للدخل، مثل التصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية القطاعات الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال الساخنة بشكل متوازن وتنظيمى، بحيث لا تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطنى.
وأوضح الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، العواقب المترتبة على خروج الأموال الساخنة بشكل مفاجئ بعد استفادة أصحابها، مؤكدا أن هذا يمكن أن يتسبب زيادة فى التضخم وتقليل قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلى وقد يؤدى إلى انعكاسات سلبية على مستوى الأسعار والاستقرار المالى.
وأكد أن الحكومات تتخذ إجراءات مختلفة للتعامل مع هذه الظاهرة، مثل رفع أسعار الفائدة لجذب الأموال الساخنة وتقليل تدفقها، كما فعلت مصر. ومع ذلك، يعتبر الشافعى هذا الإجراء حلاً مؤقتًا وله عواقبه السلبية، مثل تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع تكلفة الاقتراض.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادى إلى أهمية ضبط آليات دخول وخروج الأموال الساخنة بطريقة تحافظ على استقرار الاقتصاد وتقلل من المخاطر المالية. تشمل هذه الآليات تقييد تداول العملات الأجنبية أو فرض رسوم على الاستثمارات القصيرة الأجل، وتوجيه الأموال الساخنة نحو القطاعات الاستثمارية المستدامة بدلاً من الاستثمارات القصيرة الأجل ذات المخاطر العالية.
وأشار إلى أن الدولة لا ينبغى أن تعتمد بشكل رئيسى على الأموال الساخنة كمصدر أساسى للنقد الأجنبى وتمويل العجز فى الميزانية. لافتا أن الاعتماد الرئيسى على هذه الأموال يمكن أن يؤدى إلى عدة مشكلات اقتصادية، بما فى ذلك تقلبات سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاستقرار المالى. بدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد الدولة على مصادر متنوعة للدخل، مثل الاستثمارات الخارجية، وتحسين الصادرات، وتطوير الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وشدد على ضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحسين بنية الاقتصاد المحلى ما يسهم فى تعزيز الاكتفاء الذاتى والاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة تبنى سياسات واستراتيجيات لضبط تدفق الأموال الساخنة وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والمستدامة.
ومن جانبه يعرب د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، عن قلقه إزاء تصاعد الاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى كوسيلة لتعزيز السيولة المالية فى مصر، ويشير إلى أن ذلك قد يكون حلاً مؤقتاً وليس جذرياً للتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.
تؤكد تحليلاته أن الأموال الساخنة تُعتبر وسيلة غير مستدامة لتمويل النقد الأجنبى فى مصر. ويحث بدرة الدولة بضرورة تبنى استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والتركيز على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام. بالإضافة إلى ذلك، يشير بدرة إلى الأثر السلبى الذى قد تتركه عمليات خروج الأموال الساخنة على الاقتصاد المصرى، حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة شح النقد الأجنبى وتدهور قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد.
يشدد بدرة على أهمية أن تتعامل الدولة بحذر وتحكم فى عملية دخول وخروج الأموال الساخنة، وتضع خططا استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى الطويل، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وأكد أن مصر دائمًا ما تواجه تحديات فى جمع موارد النقد الأجنبى بما يكفى لتلبية احتياجاتها. فقد لوحظ أن موارد النقد الأجنبى فى مصر تبقى دائمًا أقل من احتياجاتها، حيثُ تعتمد مصادر النقد الأجنبى لمصر بشكل كبير على الإيرادات الريعية مثل إيرادات قناة السويس والصادرات النفطية، ولكن هذه المصادر تتعرض بشكل دائم للتهديدات الإقليمية والدولية. لذا، لجأت مصر إلى الأموال الساخنة كحل مؤقت لتعزيز السيولة المالية وتثبيت سعر الصرف.
ويعتبر بدرة، الأموال الساخنة استثمارات غير مباشرة وغير مستدامة، حيث لا تساهم فى تعزيز الاستثمار الحقيقى وتحسين البنية التحتية أو خلق فرص عمل، ولذلك فإنه من الضرورى على مصر كدولة نامية أن تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يثير الدين العام فى مصر قلقًا كبيرًا، حيث تعتبر فوائد الدين عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة، وقد بلغت هذه الفوائد مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بإجمالى الإيرادات العامة. وهذا يزيد من الضغوط على الوضع المالى للدولة ويجعل أى تزايد فى تكاليف الدين أمرًا صعبًا للغاية. وبالتالى، فإن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة يمكن أن يكون ضارًا للاقتصاد المصرى على المدى الطويل، ولذلك يجب على الدولة اتخاذ إجراءات تهدف إلى تنويع مصادر النقد الأجنبى وتحسين بيئة الاستثمار المحلية لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى البعيد.
قرر مجلس إدارة «البنك الأهلي السعودي» تعيين طارق السدحان في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف، بدءاً من 1 مايو (أيار) 2024، بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي السعودي (ساما)».
وأشار «البنك الأهلي السعودي» في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إلى أن مجلس إدارة المصرف قبِل استقالة طلال بن أحمد الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للمصرف، بدءاً من 30 أبريل (نيسان) 2024، وذلك لظروفه الخاصة، وفق ما جاء في البيان الذي نشرته «السوق المالية السعودية (تداول)».
ووفق البيان، يملك السدحان خبرة عملية تزيد على 25 عاماً في القطاعين العام والخاص، شملت أعمال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية والإدارية، وعمليات البنوك، وتقلد خلالها كثيراً من المناصب القيادية لدى جهات مختلفة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك الرياض».
وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة 2024 – 2025 التي تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2 في المائة.
تبدأ السنة المالية في مصر، بداية شهر يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران) من كل عام.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن النمو المستهدف يأتي مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو عند 4.7 في المائة.
ووفقاً للبيان، قالت السعيد إن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع وفقاً للخطة أن تسهم أربعة قطاعات بنحو 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارية بجانب الأنشطة التجارية ذات الصلة.
وأضافت أن «التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4 في المائة منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4 في المائة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4 في المائة لمشروعات الإنشاءات، و7.1 في المائة لمشروعات النقل والتخزين، و3.8 في المائة لمشروعات الطاقة، و3.6 في المائة لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1 في المائة لمشروعات الزراعة، و6.1 في المائة للاستثمارات الحكومية الأخرى».
6.4 تريليون جنيه مصروفات
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة الحكومة العامة التي تشمل الجهاز الإداري وجميع الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024 – 2025 بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه.
ونقل المجلس في بيان صحافي عن وزير المالية محمد معيط قوله إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف فائضاً أولياً يزيد على 3.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف أيضاً وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المائة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين.
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة، الممثلة في الجهاز الإداري، خلال السنة المالية 2024 – 2025 يبلغ 36 في المائة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 في المائة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.
وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المائة خلال الموازنات المقبلة بدءاً من السنة المالية المقبلة، كما وجه بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 في المائة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المائة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.
فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 في المائة في الربع المقابل من عام 2022.
وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 في المائة، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 في المائة. وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.
وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 في المائة.
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن العجز التجاري غير النفطي تراجع 10.6 في المائة إلى 9.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنةً مع نحو 10.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأرجع المركز في تقرير فصلي عن الصادرات السلعية غير النفطية، هذا الانخفاض، إلى انكماش قيمة الواردات غير النفطية 5.3 في المائة إلى 18 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
وأضاف أن الصادرات غير النفطية زادت نحو 1.2 في المائة إلى نحو 8.7 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، جاءت الصين كأهم الشركاء التجاريين لمصر في تلك الفترة بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليار دولار، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، وقَّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأربعاء، اتفاقية إطارية مع تحالف شركات «سان جوبان مصر للزجاج»، لإقامة مصنع للزجاج المسطح في المنطقة الصناعية بالعين السخنة باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 160 مليون يورو (173 مليون دولار).
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن هذه الاستثمارات ستُضخ في السنوات الخمس الأولى للمشروع الذي سيقام على مساحة قدرها 200 ألف متر مربع بالشراكة مع شركات فرنسية مُتخصصة.
وقال إنه من المستهدف تصدير أكثر من 50 في المائة من منتجات المشروع للأسواق العالمية، وبالتالي تغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توفير عدد من فرص العمل المباشرة مع بدء تشغيل المشروع.
تأتي الاتفاقية، حسب البيان، تكريساً لجهود الهيئة في تطوير وتنمية وإدارة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التنمية المستدامة بها، بوصفها مركزاً اقتصادياً متميزاً.
ووفقاً للبيان، يعد المصنع الجديد لشركة «سان جوبان»، المصنع الثالث بعد مصنع إنتاج الزجاج المقام على مساحة 190 ألف متر مربع، ومصنع المرايا المقام على مساحة عشرة آلاف متر مربع.
وفي بيان منفصل، قالت رئاسة الوزراء إنه جرى أيضاً توقيع عقد نقل حق انتفاع لأرض تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشركة صينية لإنشاء مشروع مواسير حديد الدكتايل المتضمن لإنتاج مواسير حديد الزهر باستثمارات 146 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً. وأضاف البيان أن قيمة الإنتاج السنوية للمشروع تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
شهدت الصيرفة الإسلامية في فلسطين تطوُّراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفعل التطوُّر في طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها والتي باتت تواكب أحدث ما هو معمول به في مجال الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، كما يعود هذا التطور إلى الإستراتيجيات التي إعتمدتها المصارف الإسلامية في فلسطين، والتي تهدف إلى أن تكون هذه المصارف متطورة ومتقدمة وتحاكي التطور والتحول الرقمي وتحافظ في الوقت نفسه على التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقول مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي في حديث خص به مجلة «إتحاد المصارف العربية»: «نحن في البنك، عملنا على مواكبة التحوُّل نحو التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز الإستثمار في التقنيات الرقمية، وإنشاء العديد من الشراكات المحلية والخارجية في هذا الجانب مثل الشراكة مع «ماستر كارد» و«فيزا»، حيث يُعتبر التحوُّل الرقمي جزءاً أساسياً من إستراتيجية البنك».
في ما يلي الحوار مع مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي:
* كيف تقيّم وضع الصيرفة الإسلامية في فلسطين، وذلك في ظل الإقبال الذي شهده العالم، لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كونها تتسم بالأمان أكثر من بقية قنوات التمويل؟
– الصيرفة الإسلامية في فلسطين، شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة وذلك بفعل التطوُّر في طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، والتي باتت تواكب أحدث ما هو معمول به في مجال الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، كما يعود هذا التطور إلى الإستراتيجيات التي إعتمدتها المصارف الإسلامية في فلسطين، والتي تهدف إلى أن تكون هذه المصارف متطوّرة ومتقدّمة، وتحاكي التطوُّر والتحوُّل الرقمي وتحافظ في الوقت عينه على إلتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأعتقد أن هذه الحالة من التطور والإزدهار ستستمر على مستوى المصارف الإسلامية في فلسطين، خلال السنوات المقبلة، وخصوصاً في ظل تطبيق المصارف الإسلامية للمعايير الفضلى للحوكمة الرشيدة وإستثمارها المتنامي في عملية التحول الرقمي، والتطور في القوانين والتعليمات الناظمة، ما أدى إلى تطوُّر كبير على مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها لجمهور العملاء، بحيث باتت تلبي إحتياجاتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى التوجُّه العام لدى المجتمع الفلسطيني بالبحث عن منتجات وخدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي
* ما هي الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية في فلسطين مقارنة بمجمل القطاع المصرفي في فلسطين؟
– الصيرفة الإسلامية في فلسطين تقدم خدماتها من خلال 3 مصارف إسلامية تحوز أكثر من 20 % من الحصة السوقية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وطموحنا أن تصل إلى 25 % خلال الأعوام المقبلة، كما أن معدّل النمو المركب لصافي موجودات البنوك الإسلامية خلال الأعوام الأخيرة بلغ 15 % مقارنة بقرابة 5 % فقط للبنوك التجارية، وهذا يدلل على توجُّه كبير من قبل الجمهور تجاه البنوك الإسلامية، ويُمكن تعظيم هذه النسب والزيادة عليها مستقبلاً من خلال رفع مستويات التوعية بالصيرفة الإسلامية، والإستمرار في تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية.
* هل تعتقد أن السوق الفلسطينية وصلت إلى درجة النضوج في التعامل مع المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهل الإقبال عليها من قبل الأفراد أم من قبل الأفراد والمؤسسات؟
أ-عتقد أن الجمهور بات على دراية جيدة بطبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية، والفرق بينها وبين تلك التي تقدمها البنوك التجارية، وربما ساهم في ذلك الأزمات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، سواء في جائحة كورونا أو مؤخراً في مسألة رفع الفوائد العالمية، لكنني أعتقد أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى المستويات التي نريدها من التوعية بالصيرفة الإسلامية.
أما على مستوى التعليمات والقوانين الناظمة لعمل المصارف الإسلامية، فقد طرأ عليها الكثير من التطوير خلال الأعوام الأخيرة، ورغم ذلك لا يزال هناك تحدّيات على هذا المستوى، لكننا نعمل بشكل مستمر وبتنسيق مع مختلف الجهات لتجاوزها.
وهنا أود التأكيد بأن المصارف الإسلامية في فلسطين تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها للعملاء وتنويع صيغ التمويل المعتمدة وبناءِ شراكات مع مؤسسات محلية وخارجية لإبتكار منتجات مصرفية إسلامية جديدة، لذلك فإن برامجنا المصرفية تناسب مختلف فئات المجتمع، ونقدم حلولاً تمويلية وإستثمارية متعدّدة ومبتكرة، تناسب الأفراد والشركات وتلبي إحتياجاتهم وتُحقق تطلعاتهم.
* ما هي التحدّيات التي تُواجه المصارف بشكل عام في فلسطين والمصارف الإسلامية بشكل خاص؟
– تعاني المصارف في فلسطين بشكل عام من إستمرار حالة عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والتداعيات المتتالية، كذلك على الدورة الإقتصادية وتوجُّهات الجمهور، مثل عدم إنتظام رواتب موظفي القطاع العام وتأثير ذلك على عدم قدرتهم على الإدخار أو طلب التسهيلات المصرفية، بالإضافة إلى ذلك، فإن من أبرز المعوّقات هو عدم وجود عملة وطنية واحدة يتم التعامل بها في فلسطين، وإنما هناك 3 عملات رئيسية (الدولار، الدينار، الشيكل) والفائض من هذه العملات خصوصاً الشيكل لا يقبل الطرف الآخر على أخذه، وتكون تكلفة نقله عالية مما يُسبب خسائر للبنوك وتنعكس آثار ذلك على العديد من القطاعات الأخرى.
كما أن من بين المعوقات، عدم وجود تواصل جغرافي بين شقي الوطن الضفة وغزّة ووجود إختلافات في القوانين المعمول بها وهو ما يؤثر على أعمال البنوك المختلفة.
أما في شأن المصارف الإسلامية، فهناك جملة من التحديات التي تواجهها وخصوصاً على مستوى القوانين والتعليمات الناظمة لعملها. وهناك تنسيق دائم مع الجهات المختلفة من أجل تجاوز هذه التحديات.
ولا يمكننا أن نغفل أثر إنخفاض الوعي لدى جزء من أفراد المجتمع بالصيرفة الإسلامية على مستوى توجههم نحو الإقبال على طلب خدماتها ومنتجاتها.
* كيف تعاملت البنوك الإسلامية مع إرتفاع أسعار الفائدة الذي شهده العالم لا سيما في الدول المرتبطة في إدارتها للنقد الوطني بالدولار الأميركي؟
– رغم أن قطاع الصيرفة الإسلامية جزء من النظام المالي العالمي ويتأثر بمتغيّراته، إلاَّ أن رسالته هي تقديم الحلول المصرفية والإستثمارية العصرية والآمنة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فإنه ورغم التأثيرات السلبية التي إنعكست على البنوك الإسلامية بفعل إرتفاع الفوائد عالمياً، إلاّ أن البنوك الإسلامية لم تقم برفع الأرباح إنطلاقاً من أن «العقد شريعة المتعاقدين»، ولا يجوز تعديل نسب الأرباح على العملاء، وهذا يأتي إنسجاماً مع تعليمات هيئة الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد الفلسطينية وهيئة الرقابة الشرعية في البنك، بالإضافة إلى تعليمات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وعلى مستوى فلسطين، فقد بادرت المصارف المحلية ومن خلال جمعية البنوك منذ بداية العام 2023 إلى الإعلان عن عدم رفع نسب الأرباح/الفوائد بناءً على التغيّرات عليها عالمياً. علماً أن هذا الإلتزام من قبل المصارف وخصوصاً المصارف الإسلامية قد ينعكس عليها سلباً بشكل إضافي في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال هجرة الودائع إلى المصارف في الدول المجاورة، حيث إن العائد على الودائع هناك أعلى، وهو ما يعني أن التمسك بعدم رفع نسب الفوائد /الأرباح سيُبقي المصارف محلياً محتفظة بنسب فوائد وأرباح أقل سواء على مستوى التمويلات أو الودائع.
* كثيراً ما تخضع البنوك العاملة في فلسطين لعمليات رقابة مكثفة خصوصاً ما يتصل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما هي المبادئ التي يستند إليها البنك في تجنب هذه العمليات؟
– نظراً إلى التحديات الناشئة عن زيادة حجم المخاطر المرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يترتب على ذلك من إحتمالية تعرض البنك لمثل هذه المخاطر، يحرص البنك على توفير كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة هذه المخاطر أو التخفيف منها إلى الحد الأدنى، وإنطلاقاً من ذلك، قام البنك بإجراء تحديث لعملية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آخذاً في الإعتبار التحديثات المتعلقة بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يلتزم البنك تبنّي سياسة وإجراءات ضابطة للمخاطر المرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل هذه الإجراءات المتطلّبات اللازمة لتعزيز قاعدة إعرف عميلك KYC وسياسة التعامل مع العملاء المعرضين سياسياً PEPs وسياسة قبول العملاء وسياسة التعامل والتعرف على البنوك المراسلة.
كما يلتزم البنك معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF وما جاء به قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري في فلسطين، بالإضافة إلى قيام البنك بتصنيف العملاء وفقاً لدرجة مخاطرهم، ويعتمد دليل إجراءات خاص بالتعرف والتحقق من العملاء.
* عند تحليل عمليات التمويل بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هل هناك إهتمام لدى البنك الإسلامي الفلسطيني في التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
– يحرص البنك على تقديم خدمات ومنتجات تناسب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك لما لها من أهمية في تحريك العجلة الإقتصادية وتحقيق معدلات النمو المطلوبة في فلسطين.
كما يحرص البنك على بناء شراكات مع جهات محلية ودولية، مثل الإتفاقية التي جرى توقيعها مع صندوق سند العالمي، لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في فلسطين، وإشتراك البنك ضمن برنامج «إستدامة» الذي أطلقته سلطة النقد الفلسطينية لتمويل المشاريع الصغيرة.
* هل واكب البنك الإسلامي الفلسطيني عملية التحول نحو التكنولوجيا المالية وما هي المشروعات في هذا الخصوص؟
– الإستثمار في التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي، بات الشغل الشاغل لمختلف القطاعات على مستوى العالم، وفي مقدمها قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتي أسهم التحوّل الرقمي في رفع جودتها وتمكين العملاء من الوصول إلى حساباتهم بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة.
ونحن في البنك الإسلامي الفلسطيني، عملنا على مواكبة التحوُّل نحو التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز الإستثمار في التقنيات الرقمية، وإنشاء العديد من الشراكات المحلية والخارجية في هذا الجانب مثل الشراكة مع «ماستر كارد» و«فيزا»، حيث يُعتبر التحول الرقمي جزءاً أساسياً من إستراتيجية البنك.
خلال السنوات الأخيرة، حقق البنك العديد من الإنجازات في هذا الجانب، والتي شملت إطلاق منتجات وخدمات رقمية بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء، وتسهيل وصولهم إلى حساباتهم على مدار الساعة، ودون الحاجة لزيارة الفروع، ومن الأمثلة على ذلك خدمات «مركز الإتصال الرقمي» وخدمات «إسلامي أونلاين» و «إسلامي موبايل» وخدمة Islami Talk وخدمات «التسديد والشحن الإلكتروني» والبطاقات الإئتمانية الجديدة World Mastercard و Platinum Mastercard وبطاقة الدفع المسبق التي تشجع توجه العملاء نحو حلول الدفع الإلكتروني، كما عمل البنك على تطوير شبكته للصرافات الآلية من خلال تركيب صرّافات حديثة مزوّدة بخدمات جديدة صمّمت خصّيصاً لصالح البنك، مثل خدمة إيداع الشيكات وهي الأحدث على مستوى فلسطين.
وبالتوازي مع هذا التحوُّل الرقمي، يحرص البنك على ضمان تقديم خدماته للعملاء بأعلى درجات الأمان، وفي سياق ذلك حصل البنك مؤخراً وللعام الثالث توالياً على شهادة الإمتثال لمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS.
وفي السياق عينه، فإن البنك يطبّق برنامجاً تدريبياً متميزاً لموظفيه لتطوير مهاراتهم في أبرز وأحدث المواضيع، التي تخص العمل المصرفي على مستوى العالم، بحيث يكون هناك تطوير متواز في شقين، الأول يتعلق بطبيعة الخدمات والمنتجات والثاني يتعلق بالكادر البشري.
يقول المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين «إن القطاع المصرفي يعمل في بيئة عالية المخاطر فرضت بفعل الاحتلال الاسرائيلي، ثم جاءت الحرب العدوانية على قطاع غزة لتطال البشر والحجر، حرب إبادة حقيقية لم يسلم أي قطاع من القطاعات الإقتصادية من تداعياتها المدمّرة، فتعطّلت كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وتعرّضت بعض الأبنية التابعة له للقصف والدمار، بالإضافة إلى تعطُّل كافة الأعمال التجارية، ومن الصعب جداً في هذه المرحلة التي لا تزال الحرب تستعر على حساب لحم ودم الأطفال والنساء والشيوخ، الحديث عن أية خسائر إقتصادية، لكن من المتوقع أن تكون كبيرة جداً».
في ما يلي الحديث مع المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين:
* كيف أثّر تصعيد سلطات الإحتلال لإعتداءاتها وتعطيل مجمل النشاطات على القطاع المصرفي الفلسطيني؟
– لقد أثّر الإحتلال الإسرائيلي الطويل والمستمر بشكل سلبي للغاية على مختلف النشاطات الإقتصادية، حيث يعمل الإقتصاد الفلسطيني في ظل بيئة تشمل العديد من المخاطر والتحدّيات الخارجية والداخلية على حد سواء، وتمثلت أبرز التحدّيات الخارجية في الإحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، وتداعياتها التي عملت على تكريس تبعية الإقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، فمن خلال تقييد حرية الحركة والنفاذ للأفراد والبضائع، سيطر الإحتلال الإسرائيلي على معظم التجارة الفلسطينية الخارجية (الصادرات والواردات)، وتحكم في تدفق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل.
كما شملت التحديات الخارجية أيضاً إعتماد الإقتصاد الفلسطيني على المنح والمساعدات الخارجية. وإن إنعدام اليقين وغياب الأفق السياسي والإقتصادي، قد أدّى إلى ضعف دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو في ظل محدودية دور القطاع العام وعدم قدرته على لعب دور المحرّك الرئيسي للنمو في المدى الطويل.
لذلك يُمكن القول إن القطاع المصرفي يعمل في بيئة عالية المخاطر فُرضت بفعل الإحتلال الاسرائيلي، ثم جاءت الحرب العدوانية على قطاع غزة لتطال البشر والحجر، حرب إبادة حقيقية لم يسلم أي قطاع من القطاعات الإقتصادية من تداعياتها المدمّرة، فتعطّلت كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وتعرّضت بعض الأبنية التابعة له للقصف والدمار، بالإضافة إلى تعطُّل كافة الأعمال التجارية، ومن الصعب جداً في هذه المرحلة التي لا تزال الحرب تستعر على حساب لحم ودم الأطفال والنساء والشيوخ، الحديث عن أيّة خسائر إقتصادية، لكن من المتوقع أن تكون كبيرة جداً.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون هناك خسائر كبيرة في أعمال القطاع المصرفي في مناطق الضفة الغربية التي يقوم الإحتلال بتقطيع أوصالها وعزل القرى عن المدن، كذلك منعه أكثر من 200 ألف عامل من التوجه إلى أعمالهم داخل «الخط الأخضر»، كذلك هناك أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الوطنية التي تشغل قرابة 140 ألف موظف بسبب تراجع التدفقات المالية الحكومية التي تعتمد أساساً على الضرائب المحلية، وكذلك بسبب قيام إسرائيل بإقتطاع جائر لأموال المقاصة (ضريبة تقوم بجبايتها لصالح السلطة الوطنية تفرض على البضائع التي يتم إستيرادها من الخارج ومن دولة الاحتلال وتشكل نحو 65 % من الايرادات الحكومية) ، كل ذلك من المتوقع أن يترك أثره حتماً على النمو الإقتصادي، وسيرفع من معدّلات البطالة بشكل كبير، وستتراجع مستويات الدخول ربما إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا كلُّه سيقود إلى تأثيرات تدميرية على مجمل النشاطات الإقتصادية، ولن يكون الجهاز المصرفي بعيداً عن تلك الآثار، رغم أن كل المؤشّرات المالية قبل هذه الحرب كانت إيجابية للغاية. وفي المحصلة، فإنه يمكن القول إن القطاع المصرفي سيتأثر بكل تداعيات هذه الحرب التدميرية، لكننا سنحتاج إلى وقت طويل لمعرفة حجم الضرر، وكل إهتمامنا وأولوياتنا في الوقت الراهن هو وقف آلة القتل اليومية التي يتعرّض لها شعبنا، ومن بعدها يُمكن النهوض من جديد، كما تجاوز شعبنا وقطاعاته الإقتصادية كثير من الأزمات السابقة.
علماً أن المقترضين وخصوصاً في قطاع غزة، لن يستطيعوا الإيفاء بأقساط القروض المترتبة عليهم في الفترات اللاحقة، ناهيك عن حجم التدمير العقاري الذي كان جزءاً كبيراً منه عبارة عن ضمانات بنكية، فقد طاول القصف الإسرائيلي تقريباً جميع مقار البنوك العاملة في قطاع غزة، حيث تم تدميرها بالكامل وتدمير الجزء الأعظم من الصرّافات الآلية وشبكات البنوك.
* ما الإجراءات التي تتخذها جمعية البنوك في فلسطين للتخفيف من الآثار السلبية لهذا التصعيد؟
– عملت جمعية البنوك ومنذ اليوم الأول من الحرب، على التخفيف من آثار هذه الحرب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية كجهة رقابية، حيث تم إصدار تعليمات بالتنسيق والتعاون ما بين جمعية البنوك ممثلة بجميع البنوك الأعضاء فيها وسلطة النقد، وسعت للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب على قطاع غزة، وعلى المنشآت الإقتصادية والمواطنين، وتنص هذه التعليمات على تأجيل أقساط المقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى تاريخ 31/01/2024 من دون تحميل المقترضين أيّة فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقاً، بما يتناسب مع إمكانات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق ما بين العميل والبنك.
وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء إلتزاماتهم تضمنت التعليمات آليات التعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات الحرب في كافة المحافظات، بما يشمل الموظفين والعمال وذلك من خلال حثّ المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقاً لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد، وللدورة الإقتصادية للمشاريع، كما تسمح التعليمات منح المقترضين سقفَ جاري مدين مؤقت أو سقف تورق لجدولة الأقساط من خلال المرحلة المقبلة بهدف تمكينهم من إستعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن.
كما سمحت التعليمات للمصارف، بمنح العملاء تسهيلات مؤقتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم وفق المحددات والشروط الواردة فيها.
وتتضمّن التعليمات الطلب من المصارف، توجيه الإئتمان الجديد للمشاريع الإنتاجية والقطاعات الحيوية المتعلّقة بالسلع الأساسية والتموينية والصناعية، بالإضافة الى توفير التمويل الطارئ للقطاعات والمشاريع الإقتصادية المتضرّرة نتيجة الأوضاع الحالية، وذلك لمساندتها في دورتها التشغيلية بما يُمكّنها من إستدامة عمليات الإنتاج.
ونظراً إلى صعوبة التنقل والحركة في ظل الوضع الراهن، تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز إستخدام القنوات الإلكترونية، بما يشمل إلغاء كافة العمولات على إستخدام التطبيقات الإلكترونية ونقاط البيع في قطاع غزة، ويشمل ذلك عمولات الحوالات والخدمات الإلكترونية الأخرى، وإلغاء عمولة السحب النقدي من الصرّافات الآلية من خلال المفتاح الوطني 194 في كافة المحافظات.
* هل هناك تنسيق مع جمعيات الوطن العربي؟ وما هو التعاون الذي يربط الجمعية مع إتحاد المصارف العربية؟
– لا شك في أن الجمعية حريصة على إقامة علاقات وطيدة مع عمقها العربي، سواء مع إتحاد المصارف العربية أو العديد من الجمعيات في الوطن العربي، في المرحلة السابقة حرصت الجمعية على المشاركة في العديد من المؤتمرات واللقاءات التي نظّمها إتحاد المصارف العربية، وقامت بعمليات تشبيك مع بعض الجمعيات العربية، وتبادلت معها التجربة والمعرفة. كذلك وثّقت الجمعية علاقاتها مع إتحاد المصارف العربية، وكانت حريصة على الإستفادة من إصدارات الإتحاد ومراقبة توجهاته وأهدافه والإنخراط فيها، وترسيخ التبادل المعلوماتي والإعلامي، بكل تأكيد إن هذه العلاقة تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير، ونحن على أتمّ الإستعداد لدراسة مجالات التعاون المشتركة، بما يحقق الإستفادة المرجوة ويُرسّخ العلاقات ويبقينا على تواصل دائم مع عمقنا العربي، وفي هذا المقام نشكر الجمعيات العربية على وقفتها الدائمة معنا في مواجهة العدوان، ونهيب بها بضرورة التركيز على ما يتعرّض له شعبنا والقطاع المصرفي بشكل خاص من تدمير وحرب إبادة.
* ما طبيعة الخدمات التي تقدمها جمعية البنوك في فلسطين للبنوك العاملة في فلسطين، سواء كانت بنوك محلية أم فروع لبنوك عربية وأجنبية؟
– تأسست جمعية البنوك في فلسطين في العام 1998، بمبادرة من البنوك العاملة في فلسطين، كمؤسسة غير ربحية تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل على رعاية مصالحه.
رؤيتها أنها المؤسسة الرائدة في تمثيل البنوك الأعضاء والتعبير عن صوتها الجماعي بما يضمن مصالح القطاع المصرفي في فلسطين.
ورسالتها دعم مصالح البنوك العاملة في فلسطين والدفاع عنها من خلال تنسيق التعاون والإتصال والتفاعل بين البنوك الأعضاء حول القضايا المشتركة، وتعزيز الوعي العام بالدور الإيجابي الذي تساهم به البنوك على كافة الأصعدة، وتوفير المنصّة المثالية للأعضاء لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، والمساهمة في تعزيز كفاءة وقدرة البنوك وتمكينها.
وتهدف الجمعية العمل على تحقيق التالي:
1- لعب دور رئيسي في إعداد وتعديل كافة التشريعات والقوانين والتعليمات والإجراءات التي تؤثر على القطاع المصرفي بشكل مباشر وغير مباشر.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ أعمال الحشد والتأثير اللازمة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
3- القيام بالدور الإعلامي اللازم لإظهار الصورة الإيجابية للقطاع المصرفي الفلسطيني داخلياً وخارجياً.
4- تنفيذ الأنشطة والمشاركة في الفعاليات ذات المردود الإيجابي على القطاع المصرفي والإقتصاد الفلسطيني.
5- إستكمال وتطوير البنية التنظيمية والمؤسساتية للجمعية وتوفير بيئة عمل ملائمة.
6- تعزيز العمل البحثي المصرفي، بما يخدم مصالح القطاع المصرفي بشكل عام وتنافسية البنوك الأعضاء بشكل خاص.
7- تمكين الجمعية من تحقيق الإستدامة المالية وزيادة قدراتها المادية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
* ما الصعوبات التي تواجه الجمعية؟ وهل تؤثر هذه الصعوبات على قدرتها في تأدية مهامها لخدمة القطاع المصرفي الفلسطيني؟
– تُمثل الجمعية كافة البنوك العاملة في فلسطين، حيث تعمل على رعاية مصالحها وتمكينها وتعزيز كفاءة عملها، بالإضافة إلى التعبير عن صوتها الجماعي، لذا فإن الصعوبات والتحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني من شأنها أن تؤثر على دور الجمعية في العمل على رعاية مصالح البنوك العاملة في فلسطين، ويُعدّ القطاع المصرفي الفلسطيني بوصلة الإقتصاد الوطني الفلسطيني، وعنوانه لتحريك العجلة وتسريعها نحو تحقيق النمو والتطور المنشود، وما يمرّ به الإقتصاد الفلسطيني من العديد من الصعوبات، هذا كله من شأنه أن يؤثر على نمو القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث إن العمل المصرفي في فلسطين تكتنفه العديد من الصعوبات والتحدّيات التي ترتبط مباشرة بالوضع الخاص بفلسطين، كونها دولة تحت الإحتلال. ومن أبرز المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البنوك العاملة في فلسطين نتيجة الإحتلال:
أولها التعامل بالشيقل الإسرائيلي، لعدم وجود عملة محلية، وكونها العملة الأساسية للتعاملات المحلية من خلال البنوك المراسلة الإسرائيلية، التي تتعامل مع البنوك العاملة بفلسطين كعملاء وليس كبنوك أو مؤسسات مالية وبإتفاقيات مجحفة يترتب عليها تبعات وكلفة مالية باهظة، حيث إنه على مدار أكثر من عقد من الزمن، كافحت البنوك العاملة في فلسطين لإدارة تراكم النقد الفائض بالشيقل الإسرائيلي، حيث يتراكم النقد في البنوك دون إمكانية تحويله إلى إسرائيل أو إستبداله بعملات أخرى وهي مشكلة جذرية في القطاع المصرفي الفلسطيني. ويرجع ذلك إلى فرض بنك إسرائيل المركزي حدوداً على كمية عملات الشيقل والأوراق النقدية التي يقبلها من البنوك، وقد أدى ذلك إلى إعاقة إدارة السيولة لفترة طويلة وشكّل عبئاً على ربحية البنوك.
وأيضاً من الصعوبات التي يواجهها الإقتصاد الفلسطيني، بما فيه القطاع المصرفي صعوبة التنقل بحريّة بين محافظات الوطن نتيجة وجود الحواجز العسكرية، وإغلاق المناطق وفرض إجراءات أمنية تعيق الحياة بكافة جوانبها، مما يُؤثر على الإنتاجية وفرص التنمية، بالإضافة إلى الحدّ من قدرة البنوك عن التواصل الدائم مع مكوّنات السوق، وأيضاً عدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر والحدود وعدم وجود ميناء أو مطار فلسطيني مستقل وبالتالي عدم المقدرة على السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإستيراد والتصدير وتعريض عملاء البنوك لمخاطر عالية ناتجة عن تأخير تخليص البضائع، ودفع كلف باهظة عن أرضيات ورسوم وجمارك واحتماليات تأخير تسليم مبيعاتهم، وبالتالي التعرُّض لغرامات أو تأخير تحصيل أثمان مبيعاتهم ما يؤثر على ربحية العملاء وقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم في الأوقات المحددة.
أيضاً رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومعاشات المتقاعدين تُدفع بالشيقل، كذلك مقابل البضائع المستوردة من إسرائيل والمصدّرة إليها، ويتقاضى العمال الفلسطينيون في إسرائيل أجورهم ويحوّلونها بالشيقل، كما تحوّل حكومة الإحتلال الإسرائيلي إيرادات المقاصة (الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية) إلى السلطة الفلسطينية بالشيقل، وهذا يخلق مشكلة فائض الشيقل، إذ لا يلتزم الإحتلال الإسرائيلي كثيراً بما ورد في بروتوكول باريس بترحيل عملة الشيقل إلى البنك المركزي الاسرائيلي، فيتعمّد قبول كميات محددة، ويؤخر كميات أخرى، الأمر الذي يُسبّب فائضاً بعملة الشيقل في البنوك الفلسطينية، مما يرفع الكلفة التشغيلية، ويُشغّل خزنات البنوك، ويحرم البنوك والإقتصاد الفلسطيني من توازن العملات.
هذه السياسات، يتابع فرضها الإحتلال على التعاملات المالية مع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والإجراءات العقابية الجماعية بحجز وإقتطاع أموال المقاصة، وما ينجم عنها من عدم إنتظام في تسديد فاتورة الرواتب وفواتير الموردين للسلع ولخدمات القطاع الحكومي، وإنعكاس ذلك على قطاعات واسعة من عملاء البنك، وبالتالي عدم إنتظام تسديد الإلتزامات.
وفي هذا السياق، ومن باب التعامل مع الواقع المفروض على مجمل مكونات المجتمع الفلسطيني، نتيجة الإجراءات المفروضة من الإحتلال، تضطر البنوك كأحد أهم مكوّنات المنظومة الإقتصادية في الوطن إلى إبتكار حلول للتغلُّب على العديد من هذه التحدّيات من بينها:
1- اللجوء إلى التنسيق الدائم بين البنوك العاملة في فلسطين لإدارة مخزون النقد بشكل تكاملي، وبحدود القدرة الإستيعابية للبنوك ضمن التعامل مع المناطق كمعازل لتوفير كلف النقل بين المحافظات.
2- اللجوء إلى عمليات الإقتراض والتبادل في سوق ما بين البنوك المحلية، بالرغم من فروقات الكلفة أحياناً وبحدود الإمكانيات المتاحة لمثل هذه العمليات.
3- رفع سقوف التغطية التأمينية على مخزون النقد سواء بالفروع والمكاتب أو بوحدات النقد المركزي وتحمُّل كلف كبيرة في هذا المجال.
4- إعادة جدولة وهيكلة التسهيلات المرتبطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بإنتظام تسديد الحكومة لإلتزاماتها وإطلاق حملات تأجيل الأقساط ومنح التسهيلات المؤقتة.
* ما أحدث إصدارات الجمعية؟ وهل هناك إصدارات خاصة لتسليط الضوء على معاناة الإقتصاد الفلسطيني في ظل الإجراءات المقيِّدة التي تتبعها سلطات الاحتلال؟
– تُصدر الجمعية مجلة دورية متخصصة تحمل إسم «البنوك في فلسطين»، وهي تصدر بشكل ربعي خلال العام، حيث تتناول مواضيع مصرفية متنوعة، تستعرض عدة قضايا مالية ومصرفية وتتطرّق للحديث حول «المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني».
وتحتوي المجلة على زوايا عدة منها «كل الناس» والتي يجري فيها الإستفسار من المواطنين حول آرائهم في قضايا مالية ومصرفية، بالإضافة إلى مقالات تحليلية متخصصة وتقارير معمقة تسلط الضوء على القضايا المصرفية والتي يعاني منها القطاع المصرفي بفعل إجراءات الإحتلال، إذ تخصص المجلة لقاءات دورية مع مسؤولين إقتصاديين بهدف إلقاء الضوء على العلاقة بين القطاع المصرفي وبقية القطاعات الأخرى، والوقوف على إبراز المعوقات والتحدّيات التي تواجهها هذا القطاعات جرّاء سياسات الإحتلال وإعتداءاته.
إرتفاع صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان إلى 113.3 مليون دينار
للأشهر التسعة الأولى من 2023
أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 113.3 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 16.2 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأبدى رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، إرتياحه للنتائج المالية، ولقدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام في نتائجها المالية، مما يعكس النهج الإستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية، الذي تتبعه مجموعة البنك عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
وأشار الخطيب إلى أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحديات الإقتصادية.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة.
وأشار الصفدي إلى أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية إرتفع ليصل إلى 336.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة بـ 282.9 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة عينها من العام الماضي، فيما إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 203.5 مليون دينار، نتيجة جهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات واحكام السيطرة على التكاليف.
وأضاف الصفدي إلى أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بتسجيل مخصّصات اضافية للخسائر الإئتمانية المتوقعة زادت عن 30 مليون دينار، مما أدى إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية وإستمرارها بتجاوز مستوى 40 % من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وأوضح الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 5.5 % لتصل إلى 4.5 مليارات دينار كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4 % لتصل إلى 5.7 مليارات دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7 % كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة بإستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى إلى المزيد من التنويع والتميز والتكامل في ما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات، بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك والمحافظة على رضاهم.
نهدف إلى تطوير خدمات الإستعلام الإئتماني في الأردن
ونساهم في توفير معلومات شاملة حول التعاملات الإئتمانية
تأسّست كريف الأردن كشركة مساهمة خاصة، تهدف إلى تقديم خدمات الإستعلام الإئتماني في الأردن، وحصلت على رخصة لمزاولة نشاطها من البنك المركزي الأردني في العام 2015، وقد باشرت أعمالها رسمياً في العام 2016، من خلال منصّة إلكترونية تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة المعلومات الإئتمانية. ويخضع نشاط كريف الأردن لقانون المعلومات الإئتمانية ولنظام شركات المعلومات الإئتمانية، إضافة إلى تعليمات ضوابط عمل شركات المعلومات الإئتمانية الصادرة عن البنك المركزي الأردني الذي يقوم بالاشراف والرقابة على أنشطة وعمليات الشركة.
في ما يلي الحديث مع مدير عام شركة كريف الأردن أحمد عامودي:
* بماذا أسهمت التقارير الإئتمانية التي توفرها شركة كريف الأردن للبنوك؟
– أسهمت هذه التقارير الإئتمانية في تحقيق التالي:
الحدُّ من حالات التعثُّر في القروض:
تُساهم التقارير الإئتمانية الصادرة عن شركة كريف الأردن في توفير معلومات شاملة حول التعاملات الإئتمانية، وأنماط السداد للأفراد والشركات على حد سواء. وهذا يساعد للبنوك والمؤسسات التمويلية في دراسة مخاطر الإئتمان، وتقييم قدرة المقترضين المحتملين على سداد الإلتزامات المستقبلية، وهو ما يُعرف بالجدارة الإئتمانية للعميل طالب التمويل. أي أنه بفضل هذه البيانات الإئتمانية، يُمكن للبنوك تقليل حالات التعثُّر في سداد القروض وتقييم المخاطر المحتملة قبل الموافقة على منح التمويل.
زيادة كفاءة الإقراض لدى البنوك من خلال توفير معلومات موثوقة وشاملة حول التاريخ الإئتماني وأنماط السداد للمقترضين، تُساعد التقارير الإئتمانية الصادرة عن شركة كريف الأردن البنوك على إتخاذ قرارات سريعة وبشكل أكثر دقة، الأمر الذي يدعم عملية التحوُّل الرقمي في عملية الإقراض، حيث إن هناك مجموعة من المؤسسات التمويلية توفر قروضاً لحظية بناءً على المعلومات الإئتمانية التي تزودها شركة كريف الأردن. بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تقييم المخاطر بشكل أفضل، مما يُساعد البنوك على تحديد السياسات الإئتمانية المناسبة وفقًا لتقييم المخاطر لكل مقترض، وتالياً تعزيز كفاءة الإقتراض وتحقيق أرباح أعلى مع الحفاظ على أصول تلك البنوك.
* حسب مؤشرات المتانة المالية التي يُصدرها البنك المركزي الأردني، فإن نسبة الديون غير العاملة إنخفضت إلى 4.5 % في نهاية العام 2022، وهي وإن كانت إنخفضت، إلاّ أنها لاتزال تُراوح مستوياتها عند إطلاق خدمات شركة كريف الأردن في العام 2016، فما هو السبب من وجهة نظرك؟
– من وجهة نظري، فإن السبب الرئيسي وراء إستمرار نسبة الديون غير العاملة عند مستوياتها منذ إطلاق شركة كريف الأردن في العام 2016، يُعزى بشكل رئيسي إلى عوامل خارجية تتعلق بالوضع الإقتصادي بشكل عام، فبالرغم من وجود أثر واضح على تحسُّن جودة المحافظ الإئتمانية لدى البنوك وشركات التمويل المختلفة بعد إطلاق خدمات شركة كريف الأردن، إلاَّ أن تأثير الأزمات الإقتصادية المتلاحقة والظروف المرتبطة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الصراعات السياسية وما ترتب عليها من تبعات إقتصادية سلبية تسبّبت في زيادة حجم الديون غير العاملة، حيث إنه بشكل عام خلال فترات الركود الإقتصادي، يُمكن أن تواجه الشركات والأفراد صعوبة في سداد إلتزاماتها، وهذا الأمر يسري على الإقتصاد الأردني كما يسري على إقتصاديات أخرى أكثر تطوراً وإستقراراً سواء في المنطقة العربية أو في العالم.
ومع ذلك فإننا نؤمن بالأثر الإيجابي الكبير الذي يُحدثه وجود شركات معلومات إئتمانية في خفض نسب الديون غير العاملة على المدى المتوسط والطويل.
* حسب أحدث التصريحات الصادرة عنكم، فقد وصل عدد السجلات نحو 2.7 مليون سجلّ لأفراد وشركات محتوين في قاعدة بيانات شركة المعلومات الإئتمانية، ما هي الخدمات المالية المشمولة؟
– بالنسبة إلى خدمات الشركة، فبالإضافة إلى التقرير الإئتماني، تقدم الشركة العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تهدف إلى مساعدة البنوك والمؤسسات التمويلية في تحديد درجة المخاطر الإئتمانية وإتخاذ القرار الإئتماني على أسس صحيحة مما يحافظ على أصول هذه المؤسسات من جهة ويوفر حماية لعملائهم من الإغراق في المديونية من جهة أخرى. ومن هذه الخدمات ذات القيمة المضافة:
خدمة التقييم بالنقاط (Credit Bureau Score) : تُوفر هذه الخدمة تقييماً للمستعلم عنه من حيث مخاطر الإئتمان بناء على تاريخه الإئتماني، حيث تصنف العملاء إلى خمسة مستويات مختلفة من المخاطر بدءاً بمخاطر منخفضة جداً وصولاً إلى مخاطر مرتفعة جداً.
خدمة مؤشر تنبيهات المحفظة الإئتمانية: وهي خدمة تتيح للجهة المشتركة في الخدمة الحصول على قائمة بعملائها الذين طرأ عليهم تغيير معين مثل الحصول على قرض جديد أو التخلف عن السداد لدى جهة أو جهات أخرى.
خدمة الإستعلام الجماعي: وهي خدمة تتيح للبنوك والمؤسسات المشتركة في الخدمة الإستعلام عن مجموعة من عملائها دفعة واحدة ضمن ملف إستعلام واحد، وهي تُعتبر إحدى أدوات إدارة المحافظ الإئتمانية.
خدمة التقرير الإئتماني الرقمي: وهي توفير التقرير الإئتماني لعملاء البنوك من خلال التطبيقات البنكية.
خدمة بيانات الشيكات المرتجعة: وهي خدمة إظهار بيانات الشيكات المرتجعة لأسباب مالية وتفاصيلها والنمط التاريخي الخاص بها بما في ذلك حالة هذه الشيكات وفيما إذا ما تمّت تسويتها وطرق التسوية إن وُجدت.
* ما هي القطاعات التي لاتزال خارج مظلّة خدمات شركة كريف الأردن؟
– تغطي شركة كريف الأردن القطاع البنكي وقطاع التمويل الأصغر بالكامل، بالإضافة إلى تغطية معظم شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل غير البنكية، وتسعى شركة كريف الأردن لتوسيع قاعدة مشتركيها من خلال التركيز على إستقطاب قطاعات جديدة مثل قطاع التأمين وقطاع التجزئة التجارية وشركات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى الصناديق الحكومية وأي جهات أخرى معنية بالتعاملات الإئتمانية المباشره أو التجارية وبما يتوافق مع احكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تنضم العديد من شركات التمويل غير البنكي للإستفادة من خدمات شركة كريف الأردن بعد حصولها على الترخيص اللازم من قبل البنك المركزي الأردني.
* ما مدى التعاون بين شركة كريف الأردن والمؤسسات المعنية ولاسيما البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي بشكل عام؟
– بداية، يتولّى البنك المركزي الأردني، الإشراف على أعمال شركة المعلومات الإئتمانية، ومنذ نشأة الشركة كان البنك المركزي الأردني الداعم الرئيسي لتمكين الشركة من إطلاق أعمالها، من خلال السماح للبنوك بتزويد البيانات الإئتمانية القائمة لعملائهم للشركة مع تزويد بيانات تاريخية لثلاث سنوات سابقة، مما كان له الأثر الكبير في بناء قاعدة بيانات شركة المعلومات الإئتمانية وتوفير إنطلاقة قوية لخدمات الشركة. وخلال الأعوام السابقة، لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في تطوير أعمال الشركة من خلال الإشراف المباشر والتوجيهات الدائمة والدعم المتواصل الذي مكن الشركة من الوصول إلى ما هي عليه الآن.
أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فإن نموذج الأعمال الذي قامت عليه الشركة بالأساس هو نموذج الشراكة بين المساهمين وأصحاب المصلحة (Shareholder-Stakeholder) وتُعتبر مؤسسات القطاع المصرفي المساهم الأكبر في البيانات التي تحتويها قاعدة بيانات شركة كريف الأردن، حيث تساهم البنوك وحدها بما نسبته 52 % من سجلاّت الأفراد والشركات، و 60 % من سجلات العقود. وتُعتبر شركة كريف الأردن، البنوك شركاء حقيقيين في منظومة الإستعلام الإئتماني، وتسعى جاهدة للعمل معهم في كافة المجالات التي من شأنها تحسين جودة خدمات الشركة، بما ينعكس إيجاباً على العمليات الإئتمانية للبنوك، وقدرتها على تخفيض المخاطر المرتبطة بالمنح الإئتماني وزيادة قدرتها على الحفاظ على أصولها البنكية.
* هل إنعكست خدمات شركة كريف الأردن على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكّنت هذا النوع من الشركات من الوصول إلى مصادر التمويل؟
– معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من ضمن شرائح العملاء المحتواة بياناتهم في شركة كريف الأردن، وخصوصاً تلك الشركات التي حصلت أو تقدمت بطلبات للحصول على التمويل من البنوك وشركات التمويل المختلفة، حتى الشركات الميكروية التي لم تتمكن من الحصول على تسهيلات بشكل مباشر من البنوك تُعتبر من ضمن شرائح عملاء شركات التمويل الأصغر أو شركات التمويل غير البنكية، وبما أن جميع شركات التمويل الأصغر ومعظم شركات التمويل غير البنكية تستفيد من خدمات الإستعلام الإئتماني، فإن معظم هذه الشركات لديها بيانات إئتمانية محتواة في قاعدة بيانات الشركة. وبالتالي، فإن الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة تمتلك في معظمها سجلات إئتمانية خاصة بها تساعدها في الوصول إلى التمويلات من البنوك وشركات التمويل المختلفة، مما يوفر لها المال اللازم لإدارة أنشطتها وعملياتها. وكلّما إحتفظت هذه الشركات بسجلاّت إئتمانية جيدة، كلما عظمت فرصتها في الحصول على التمويلات المناسبة لإدارة أعمالها وأنشطتها المختلفة. ونحن نؤمن بضرورة ذلك لما لهذه الشركات من مساهمة كبيرة في الإقتصاد الأردني، وأثرها في التخفيف من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين.
* هل مكّنت التقارير الإئتمانية الصادرة عن شركة كريف الأردن من تحسين نوعية الخدمات المالية المقدمة للأفراد وتحسين شروط الإقراض؟
– بالتأكيد، التقارير الإئتمانية، تُساهم في تحسين نوعية الخدمات المالية المقدمة للأفراد وتحسين شروط الإقراض من خلال ما يلي:
تحسين قدرة البنوك والمؤسسات التمويلية على تقييم المخاطر، حيث يكون للبنوك والمؤسسات التمويلية مصدر موثوق لتقييم قدرة المقترضين المحتملين على سداد الديون والمخاطر المحتملة، مما يُساعد البنوك في إتخاذ قرارات إقراض أكثر دقة وتقديم خدمات تمويلية مخصصة وملائمة لإحتياجات العملاء.
تحسين شروط الاقتراض، حيث أنه بناءً على تقييم أفضل للمخاطر، يُمكن للبنوك تحسين شروط الاقتراض للعملاء الذين لديهم سجل إئتماني جيد. وقد تتضمّن هذه المزايا والتحسينات أسعار فائدة أقل، فترات سداد أطول، وسقوف ائتمانية أعلى. وبالتالي، يتم تحسين فرص العملاء في الحصول على التمويل الذي يلبي إحتياجاتهم بشكل أفضل.
توفير خدمات مالية متنوعة وخاصة من خلال القنوات الرقمية، حيث يُمكن للبنوك توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للأفراد والشركات، من خلال تصميم منتجات وحلول مالية مخصصة للعملاء بناءً على تقاريرهم الإئتمانية، مثل بطاقات الإئتمان، القروض الشخصية، التمويل العقاري وغيرها، مما يسمح للعملاء الإستفادة من خيارات مالية متنوّعة تتناسب مع إحتياجاتهم.
المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع في الأردن معتز بربور:
نتمتع بالكفاءة والمهنية والفعّالية في تحقيق أهداف السياسة العامة
بضمان الودائع وحماية المودعين
تضمن مؤسسة ضمان الودائع، الودائع بالدينار الأردني فقط بإستثناء ودائع الحكومة وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية في حدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها، كما وأنه لا يوجد تشريع يمنع ضمان العملات الأجنبية، إلّا أنه ليومنا هذا لم يصدر أي قرار بإخضاعها من قبل البنك المركزي للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، وبما ينسجم مع السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي.
ويقول المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع معتز بربور «لقد قامت المؤسسة بإجراء تقييم ذاتي لمدى إنسجام وتطابق نظام ضمان الودائع في الأردن، مع المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعّالة والتي صدرت عن الهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI)، حيث أبرزت النتائج المستوى المميّز الذي تتمتع به المؤسسة من الكفاءة والمهنية والفعالية في تحقيق أهداف السياسة العامة المتعلقة بضمان الودائع وحماية المودعين، وقد أظهرت نتائج هذا التقييم الذاتي مدى تماثل نظام ضمان الودائع في المملكة، وإنسجامها مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ضمان الودائع، وهذا يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الثقة في النظام المصرفي الأردني، وجعله مؤهلاً لمواجهة أية مخاطر وتحدّيات محتملة».
في ما يلي الحوار مع المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع معتز بربور:
* تهدف مؤسسة ضمان الودائع إلى ضمان الودائع لتشجيع الإدخار، إلى أي مدى أسهمت المؤسسة في زيادة حجم الودائع في المملكة؟
– لقد أسهمت المؤسسة ومنذ نشأتها كإحدى ركائز شبكة الحماية المصرفية في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وزيادة حجم الودائع لدى البنوك وحماية المودعين، وتشجيع الأفراد والشركات على الإدخار. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرقابية، أن حجم الودائع على مدى العقدين المنصرمين إرتفع من (5) مليارات دينار في العام 2000 إلى (32.8) ملياراً مع نهاية العام 2022، بمتوسط نمو سنوي ناهز (9.0 %).
* تسري أحكام قانون ضمان الودائع على الودائع في البنوك سواء المحلية، التجارية والإسلامية، أم فروع البنوك الأجنبية، هناك جهات تقبل الودائع لكنها غير مشمولة، مثل صندوق توفير البريد، هل هناك ضمانات لهذا النوع من الودائع؟
– تسري أحكام قانون المؤسسة على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، بإستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة، وتسري أيضاً أحكام القانون على البنوك الإسلامية الأردنية وفروع البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في المملكة.
وتُعتبر البنوك التجارية أعضاءً في المؤسسة، كما وتُعتبر البنوك الإسلامية أعضاءً في صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية، حيث إن العضوية تحت مظلّة الضمان إجبارية لجميع البنوك العاملة في المملكة، ولا تضمن المؤسسة أيّة جهات أخرى وفقاً لأحكام قانونها.
* هل الودائع بالعملات الأجنبية مضمونة أيضاً بموجب القانون؟
– تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الأردني فقط بإستثناء ودائع الحكومة، وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية في حدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها، كما وأنه لا يوجد تشريع يمنع ضمان العملات الأجنبية، إلّا أنه ليومنا هذا، لم يصدر أي قرار بإخضاعها من قبل البنك المركزي للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، وبما ينسجم مع السياسة النقدية التي يتبنّاها البنك المركزي.
* تاريخياً، هناك بنوك تمت تصفيتها، ما هو حجم الودائع التي تم ضمانها للمودعين؟ ومتى تبدأ عملية الضمان؟
– لم يتم تصفية أي بنك من البنوك العاملة في المملكة منذ إنشاء مؤسسة ضمان الودائع في العام 2000، ويعود ذلك إلى أنظمة الرقابة القوية التي يتبناها البنك المركزي الأردني، مما نجم عنه سلامة أوضاع البنوك، وملاءة الجهاز المصرفي. أما بالنسبة إلى البنوك التي تمَّت تصفيتها قبل صدور قانون المؤسسة، فهناك بنك واحد تمَّت تصفيته بموجب قرارات لجنة الأمن الإقتصادي.
وفقاً لأحكام قانون المؤسسة، تُعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يُقرّر البنك المركزي تصفيته، ويتعيّن على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية، وفي حدّ أعلى 50 ألف دينار، حيث تقوم المؤسسة في حال صدور قرار التصفية بإحتساب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان، بإتباع الأسس والإجراءات الواردة في القانون، حيث تُعتبر جميع الحسابات لدى الشخص الواحد لدى جميع فروع البنك الواحد حساباً واحداً، أما بالنسبة إلى الحسابات المشتركة، فيُوزع مبلغ الضمان بين الأشخاص المشتركين بنسبة حصة كل منهم في الحساب، وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة إعتُبرت حصصهم متساوية، على ألّا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحدّ الأعلى للضمان، إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك ذاته. علماً أنه يتم إجراء التقاص ما بين ودائع الشخص وجميع إلتزاماته لإحتساب مبلغ الضمان.
وتسعى المؤسسة إلى التحوّل الرقمي لتسريع عملية دفع مبالغ الضمان، بحيث لا تتجاوز سبعة أيام إمتثالاً مع المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعّالة.
* هل تحققت فلسفة الضمان؟ وهل هناك نيّة لرفع مستوى الضمان؟
– تنطلق فلسفة ضمان الودائع من حماية صغار المودعين، والتي تحقّقت إلى حد كبير في المملكة، من خلال تعزيز الثقة في النظام المصرفي، حيث تُعتبر مؤسسة ضمان الودائع أداة هامة وركيزة أساسية في دعم الإستقرار المصرفي في المملكة، من خلال ضمان الودائع المصرفية للأفراد والشركات. وقد تحققت فلسفة ضمان الودائع في المملكة من خلال تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حيث تقوم مؤسسة ضمان الودائع ببناء الثقة لدى المودعين بالنظام المصرفي بضمان ودائعهم لديه بسقف تعويض قادر على حماية أموالهم، مما يشجع الأفراد والشركات على الإدخار في البنوك، وزيادة الإستدامة المالية للقطاع المصرفي.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك أيضاً جهود مستدامة للمحافظة على هذه الثقة وضمان إستمرارية عمل المؤسسة بكفاءة، حيث تتحقق الفلسفة عادة من خلال مزج القوانين واللوائح التنظيمية بالجهود الرقابية والتوعية لضمان تقديم حماية أكبر للمودعين في هذا النظام.
أما بالنسبة إلى سقف الضمان، فقد تم رفع سقف الضمان في العام 2011 من 10 ألآف إلى 50 ألف دينار، حيث قفزت بذلك نسبة المودعين المضمونين بالكامل من (91.0 %) إلى (98.0 %) من المودعين لدى الجهاز المصرفي. ويشكل سقف التعويض الحالي ما يعادل (17) ضعفاً مقاساً للناتج المحلي لكل فرد، حيث تُعتبر هذه النسبة من أعلى النسب عالمياً. وتقوم المؤسسة وبشكل دوري بدراسة كفاية سقف الضمان ومدى الحاجة لرفعه وفقاً للعديد من المؤشرات الهامة.
* هل تتوافق شروط ومعايير ضمان الودائع في الأردن مع الممارسات العالمية في هذا المجال؟
– لقد قامت المؤسسة بإجراء تقييم ذاتي لمدى إنسجام وتطابق نظام ضمان الودائع في الأردن مع المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعّالة والتي صدرت عن الهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI)، حيث أبرزت النتائج المستوى المميّز الذي تتمتع به المؤسسة من الكفاءة والمهنية والفعالية في تحقيق أهداف السياسة العامة المتعلقة بضمان الودائع وحماية المودعين، وقد أظهرت نتائج هذا التقييم الذاتي مدى تماثل نظام ضمان الودائع في المملكة وإنسجامها مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ضمان الودائع، وهذا يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الثقة في النظام المصرفي الأردني، وجعله مؤهلاً لمواجهة أية مخاطر وتحديات محتملة. ونضيف هنا، أن المؤسسة عضوٌ في معظم اللجان الدولية المنبثقة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI)، وقد تمّت مراجعات دورية عدّة للوقوف على المرتكزات الموضوعية التي تتطلّب مزيداً من التطوير والعمل المستمر.
Global bank messaging network SWIFT is planning a new platform in the next one to two years to connect the wave of central bank digital currencies now in development to the existing finance system, it has told Reuters.
The move, which would be one of the most significant yet for the nascent CBDC ecosystem given SWIFT’s key role in global banking, is likely to be fine-tuned to when the first major ones are launched.
Around 90% of the world’s central banks are now exploring digital versions of their currencies. Most don’t want to be left behind by bitcoin and other cryptocurrencies, but are grappling with technological complexities.
SWIFT’s head of innovation, Nick Kerigan, said its latest trial, which took 6 months and involved a 38-member group of central banks, commercial banks and settlement platforms, had been one of the largest global collaborations on CBDCs and “tokenised” assets to date.
It focused on ensuring different countries’ CBDCs can all be used together even if built on different underlying technologies, or “protocols”, thereby reducing payment system fragmentation risks.
It also showed they could be used in highly complex trade or foreign exchange payments and potentially be automated so to both speed up and lower the costs of the processes.
Kerigan said the results, which had also proven banks could use their existing infrastructure, had been widely regarded as a success by those who took part and given SWIFT a timeline to work to.
“We are looking at a roadmap to productize (launch as a product) in the next 12-24 months,” Kerigan said in an interview. “It’s moving out of experimental stage towards something that is becoming a reality.”
Although the timeframe could still shift if major economy CBDC launches get delayed, getting out the blocks for when they do would be a major boost for maintaining SWIFT’s incumbent dominance in the bank-to-bank plumbing network.
Countries such as the Bahamas, Nigeria and Jamaica already have CBDCs up and running. China is well advanced with real-life trials of an e-yuan. The European Central Bank has digital euro one underway too, while the Bank for International Settlements, the global central bank umbrella group, is running multiple cross-border trials.
SWIFT’s main advantage though is that its existing network is already usable in over 200 countries and connects more than 11,500 banks and funds who use it to send trillions of dollars every day.
SCALABLE OPTION
The firm has gone from being virtually unknown outside banking circles to a household name since 2022 when it cut most of Russia’s banks off from its network as part of the West’s sanctions for the invasion of Ukraine.
Kerigan said that kind of move could still happen in a new CBDC system, but doubted whether it would stop countries from joining one.
Its latest trial involved central banks from Germany, France, Australia, Singapore, Czech Republic and Thailand as well as a number that requested to remain anonymous.
A raft of heavyweight commercial banks including HSBC, Citibank, Deutsche Bank, Societe Generale, Standard Chartered and the CLS FX settlement platform all took part too, as did at least two banks from China.
The idea is that once the interlink solution is scaled-up, banks would have one main global connection point able to handle digital asset payments, rather than thousands if they were to set up an individual one with every counterparty.
As well as the advance towards CBDCs, Kerigan pointed to a forecast from Boston Consulting Group (BCG) that by 2030 around $16 trillion worth of assets could be “tokenised” – a process where assets like stocks and bonds are transformed into digital chips that can then be issued and traded in real-time.
“If we can plug in any number of networks (into the SWIFT system) it becomes a much more scalable option for the industry,” he said.
Ratings agency S&P Global on Tuesday downgraded five regional U.S. banks to due to their commercial real estate (CRE) exposures, in a move likely to reignite investor concerns about the health of the sector.
The ratings agency downgraded First Commonwealth Financial (FCF.N), opens new tab, M&T Bank (MTB.N), opens new tab, Synovus Financial (SNV.N), opens new tab, Trustmark (TRMK.O), opens new tab and Valley National Bancorp (VLY.O), opens new tab to “negative” from “stable,” it said.
“The negative outlook revisions reflect the possibility that stress in CRE markets may hurt the asset quality and performance of the five banks, which have some of the highest exposures to CRE loans among banks we rate,” S&P said.
Representatives for the banks did not immediately respond to request for comments outside business hours.
Investor concerns over regional banks’ CRE exposure intensified this year after New York Community Bancorp (NYCB.N), opens new tab flagged a surprise quarterly loss citing provisions on soured CRE loans, which triggered a sell-off in U.S. regional banking shares. The bank has sold assets to shore up its balance sheet.
Investors and analysts have been worried that higher borrowing costs and lingering low occupancy rates for office spaces in the aftermath of the COVID-19 pandemic could result in more lenders taking losses as borrowers default on loans.
Tuesday’s downgrades come a year after the collapse of Silicon Valley Bank and Signature Bank, which heightened investor sensitivity about the health of U.S. regional banks.
In addition to CRE exposure, the sector is also facing challenges from the rising cost of retaining deposits amid high interest rates.
As of Tuesday, S&P had negative outlooks on nine U.S. banks, or 18% of those it rates, it said, adding most of those ratings “relate, at least in part to sizable CRE exposures.” The company rates a range of banks of varying sizes.
وقال 
أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان «أن الأزمات لم تمنع المانحين من القيام بمبادرة التخلُّص من الديون، وأنه علينا أن نضع حلولاً تتناسب مع حالة كل دولة». جاء كلام الوزير الجدعان خلال جلسة لمناقشة أولويات الإصلاح لمعالجة الديون، خلال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش.
هذا وقد مثل البنك التجاري في هذه الفعالية كلٌ من محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس الإدارة؛ جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الدولية؛ بارفيز خان، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات والاستراتيجيات، بالإضافة إلى عمران الشيراوي، مساعد مدير عام ورئيس إدارة الأصول والخصوم.
