The fifth-largest Bitcoin holding address — also dubbed “37X” — has moved over $6 billion worth of BTC to three new addresses for the first time since 2019.
The Bitcoin whale transferred nearly its entire balance of 94,500 Bitcoin, worth $6.05 billion, on March 23, leaving only 1.4 BTC in the initial address, according to a March 25 X post by Arkham Intelligence. It wrote:
“$5.03B BTC was sent to bc1q8yj, with addresses bc1q6m5 and bc1q592 receiving $561.46M and $488.40M in BTC respectively. bc1q592 has since sent those funds onwards.”
The transfer occurred during a period of increased institutional interest in Bitcoin, driven by the upcoming Bitcoin halving, which will slash block issuance rewards in half when it occurs in late April.
Despite the Bitcoin price reaching an all-time high before the halving for the first time in history, the incoming supply issuance reduction is still not priced in to the full extent, co-founder of D8X decentralized exchange and former executive director at UBS told Cointelegraph.
The over $6 billion BTC transfer occurred two days before Bitcoin reclaimed the $70,000 psychological price level on March 25 for the first time in 10 days. As investors have resumed accumulating BTC off exchanges, BTC supply on Coinbase reached a nine-year low of 344,856 BTC on March 18.
Bitcoin rose 6.4% in the 24 hours leading up to 9:53 am in UTC to trade at $71,222, according to CoinMarketCap.
Bitcoin’s current rally is mainly driven by the anticipation of the halving and the increased institutional inflows from the ten spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) in the United States, Christopher Cheung, partner at digital asset funds Ten Squared, told Cointelegraph in a research note:
“The involvement of traditional financial institutions like BlackRock and Fidelity in launching BTC products is further legitimizing cryptocurrency as an alternative asset class. This reduces the ‘career risk’ for investors who were previously hesitant to enter the crypto market.”
Bitcoin ETFs have reached a combined total of $58.3 billion in on-chain holdings, which represents 4.17% of the current BTC supply, according to Dune.
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) messaging network has released the results of the second phase of sandbox testing for its central bank digital currency (CBDC) interlinking solution, which it calls a connector.
The project looked at four use cases, not all of which involved CBDC, according to the report it released on the test results. It experimented with digital trading with atomic (instantaneous) settlement using smart contracts. It connected tokenization platforms to facilitate atomic delivery versus payment and worked with financial infrastructure firm CLS Group to show the connector’s capability of connecting existing foreign exchange infrastructures using CBDC.
The fourth use case, involving using its Liquidity Saving Mechanism algorithms to reduce fragmentation of liquidity across platforms, was described as a “paper exercise, accompanied by bilateral discussions.”
The project used R3’s Corda and the Hyperledger Fabric and Besu blockchains to demonstrate the connector’s interoperability among them. It concluded:
“A single point of access provided by Swift can enable institutions to reuse their existing channels, reach new networks, and bring down participation costs.”
SWIFT also emphasized that traditional financial solutions will continue to exist and demand interconnectivity as well.
With the completion of the sandbox experiments, SWIFT plans to further develop the beta version of its connector, concentrating on the implementation of smart contracts across networks, cryptographically locking and releasing tokens across networks and preserving data and programmability of tokens across networks.
Over 125 users made more than 750 simulated transactions to demonstrate complex use cases for the SWIFT CBDC interlinking solution. Among the participants in the sandbox’s second phase were ANZ, Citibank, Deutsche Bank, DTCC, HSBC, Société Générale, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui and Shanghai Commercial & Savings Bank, as well as at least seven central banks or monetary authorities.
The beginning of the tests was announced in September. SWIFT wrapped up the first testing phase in March 2023.
SWIFT is looking far and wide for future use cases. It has been simultaneously experimenting with settlement using a unified ledger model. Like the CBDC sandbox, this research emphasized the ability to use existing technology, including SWIFT’s.
The London Stock Exchange (LSE) will launch cryptocurrency exchange-traded notes (ETNs) tracking the performance of Bitcoin on May 28.
According to the March 25 announcement, applications for the crypto ETNs can be submitted as soon as April 8, and successful funds will be listed the following month contingent on the approval by the country’s Financial Conduct Authority (FCA). Additionally, issuers must submit a draft prospectus and a letter explaining why they meet ETN requirements by April 15.
Despite substantial investor interest, the ETNs will only be available to professional investors as per the U.K. FCA’s ban on the sale of crypto derivatives and ETNs enacted in January 2021. To be approved, crypto ETNs must be physically backed, non-leveraged, have a reliable value of the underlying market price, and can only be denominated in Bitcoin or Ether. The underlying assets must be held in cold storage by an Anti-Money Laundering licensed custodian in the United Kingdom, European Union or United States.
Issuers can submit up to three different currency lines for the ETNs. “Given the nature of the product, and the admission guidance set out in this Factsheet, standard admission timelines do not apply to Crypto ETNs,” The LSE wrote. “Issuers and their advisers should therefore liaise with the Exchange at the earliest opportunity to discuss their proposed admission.”
The move follows the footsteps of the U.S. Securities and Exchange Commission’s approval of spot Bitcoin exchange-traded funds in January, albeit lacking a retail investor component. In its two-year plan, the FCA listed tightening its measures against crypto market abuse as one of its goals. The regulator will improve monitoring and intervention systems to cover market abuse and integrity. Last October, the FCA implemented new rules for crypto-related marketing, promising “robust action” against potential breaches.
The International Monetary Fund (IMF) believes that digital money, both private and public, could help the world’s most remote and dispersed nations in the Pacific Ocean to raise financial inclusion and the quality of financial services.
On March 25, the IMF published a report on the potential role of stablecoins and central bank digital currencies (CBDCs) on the economies of the Pacific Islands countries.
In a 58-page text, the IMF’s senior economic experts highlighted the challenges faced by the dozens of countries and microstates located in a Pacific Islands area:
“Limited and unequal access to financial services contributes to persistent poverty and inequality. The countries also are highly dependent on remittance flows, which makes them disproportionately impacted by diminishing correspondent banking relationships.”
The IMF believes these nations can benefit from the digital money revolution by developing payment systems, expanding financial inclusion and mitigating the loss of correspondent banking relationships.
While the report predictably focuses on CBDCs, a cause heavily advocated by the IMF, it also mentions private stablecoins backed by foreign currencies.
The IMF discourages smaller Pacific Island countries (PICs) from issuing their own sovereign stablecoins due to the lack of oversight capacities. However, the only private stablecoin explicitly mentioned in the report is Tether.
Overall, the report states that the best option for PICs with existent national currency and mature banks is a two-tier CBDC, whereby the central bank issues but delegates the operation to private intermediaries. As for others:
“Foreign currency–based stablecoins could be a realistic alternative for countries without their own currencies, though only with robust regulation and supervision.”
As the summary of current PICs’ financial systems shows, none of them officially uses private crypto or stablecoins, while only several — Fiji, Palau, Solomon Islands and Vanuatu — are exploring a CBDC.
The IMF remains one of the leading international advocates for implementing CBDCs. In November 2023, its managing director, Kristalina Georgieva, urged the public sector to “keep preparing to deploy” CBDCs.
She believes CBDCs can replace cash and co-exist with “private money,” being its “safe and low-cost alternative.”
Misyon Bank — an investment banking firm and one of the first neobanks in Turkey — is moving into digital asset custody and tokenization with Swiss cryptocurrency custody provider, Taurus.
The Turkish neobank signed a partnership agreement with Taurus to implement its technology in order to provide crypto custody and tokenization services at Misyon Bank. The custody service will support Bitcoin and Avalanche in the first phase, a spokesperson for the Misyon Bank told Cointelegraph.
“We plan to extend our coverage by including the other essential cryptocurrencies provided by Taurus for our clients in the following phases,” the representative noted, adding that crypto support is enabled in addition to tokenization of real world assets.
Announcing the news on March 26, Misyon mentioned that the collaboration is structured through its wholly-owned subsidiary MisyonTech.
Misyon will deploy multiple Taurus-developed solutions, including the custody platform Taurus Protect, the tokenization tool Taurus Capital and the blockchain node infrastructure Taurus Explorer.
Taurus is known for providing its custody service to major European banks, including the Spanish financial services giant Banco Santander and global investment bank Credit Suisse. The latter is also a major Taurus investor, leading a $65 million Series B raise for the firm in February 2023.
According to Misyon Bank CEO Önder Halisdemir, the partnership with Taurus is a significant step forward in its plan to make Turkey the “Switzerland of its region.”
“With this collaboration, Turkish assets will be made accessible to investors worldwide through tokenization,” Halisdemir noted. He added that local solutions for digital assets will be designed with the contributions of Istanbul Technical University and KPMG. The exec stated:
“With the completion of the local regulatory framework for digital asset custody services, our efforts will make Turkey a center of excellence and attraction in its region regarding custody services and tokenization.”
Misyon and Taurus didn’t mention whether the collaboration targets the addition of cryptocurrencies like Bitcoin on the Misyon platform directly.
Turkey has emerged as one of major crypto economies in the world, ranking fourth in terms of crypto transaction volumes, or $170 billion in 2023, according to data from Chainalysis. The country is just behind the United States, India and the United Kingdom.
According to Misyon Bank and Taurus, the newly signed partnership opens the door for a wave of institutional activity in the region.
“We have been impressed by Misyon and MisyonTech team of experts, and we are confident that through this significant collaboration, Turkey could establish a prominent position within the region in digital asset custody and tokenization,” Taurus co-founder Lamine Brahimi said.
باعت إيطاليا 12.5% من بنك “مونتي دي باشي دي سيينا” مقابل 650 مليون يورو (704 مليون دولار) كجزء من خطة حكومة جورجا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك المقرض الذي تم إنقاذه.
ووفقا لـ “بلومبرغ”، فقد باعت 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، بخصم 2.5 % على سعر إغلاق سهم “مونتي باشي”، حسبما ذكرت وزارة المالية أمس الثلاثاء في بيان. ويعد التسعير أعلى بنسبة 42 % من الطرح الحكومي السابق في نوفمبر.
وستبقي عملية البيع لإيطاليا حصة تبلغ 26.7 %. وعملت بنوك كل من “بنك أوف أميركا سيكيوريتيز”، و”سيتي غروب غلوبال ماركتس أوروبا”، و”جيفيريز”، و “ميديوبانك” كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للصفقة.
سيتم استخدام عائدات البيع لخفض ديون إيطاليا الضخمة، مما يغذي برنامج الخصخصة الذي أطلقته الإدارة اليمينية الحالية بقيمة مستهدفة 20 مليار يورو.
وقال محللا “بلومبرغ إنتلجينس” لينتو تانغ وإيليا ششوبكو، أن بيع إيطاليا من حصة أخرى تبلغ 12.5 % في “مونتي باشي” سيؤدي إلى خفض حصتها إلى 27 %، وهي حصة لا تزال مرتفعة، لكنها خطوة أقرب إلى جعل أقدم بنك في العالم هدفا محتملا لعمليات اندماج واستحواذ. وقد دعا الرئيس التنفيذي مرارا وتكرارا إلى الدمج في القطاع المصرفي الإيطالي بعد خطة التعافي التي تم تنفيذها بشكل جيد من قبل البنك”
بداية التخارج
بدأت إيطاليا عملية التخارج من “مونتي باشي” في نوفمبر ببيع 25 % من البنك مقابل 920 مليون يورو، وهو نجاح حققته حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وتأسس بنك “مونتي باشي” عام 1472، ومر بأعوام من الجهود المضنية لتغيير أعماله، وتم إنقاذه لأول مرة في 2009 بعد أن تضرر من القروض المتعثرة وصفقات المشتقات التي جاءت بنتائج عكسية. وفي العقد التالي، وكافح البنك لتحقيق أرباح ثابتة، نظرا للقيود التي وضعها الاتحاد الأوروبي مقابل التأميم في 2017.
ومنذ فترة طويلة تواجه روما صعوبة في بيع حصتها المسيطرة في بنك “مونتي باشي”، الذي يتخذ من مدينة “سيينا” مقرا له. وحاولت الحكومة السابقة قبل 3 أعوام دمج البنك مع “يوني كريديت” ولكنها لم تنجح، إلا أن التقدم الذي أحرزه الرئيس التنفيذي لوييغ لوفاغليو الذي نفذ عملية تحول بعد أعوام من إعادة الهيكلة، جعل “مونتي باشي” أكثر جاذبية للمستثمرين.
استحوذت السعودية على نحو 35 % من إجمالي إصدارات سندات الاستدامة الخضراء في المنطقة العربية البالغة 41.6 مليار دولار، حيث وصلت قيمتها إلى 14.4 مليار دولار.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، ضمت قائمة الدول العربية السعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت والأردن والمغرب. وباستثناء السعودية والإمارات، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني تحديات جمّة في دمج متطلبات التمويل الأخضر مع برامج الاستدانة الخاصة بهم.
ويقصد بالأوراق المالية المندرجة تحت مظلة الاستدامة أو “البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة” (ESG) إلى متحصلات إصدارات السندات والصكوك التي تخصص للمشاريع “الخضراء البيئية” أو المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وفي الإطار ذاته، كشفت بيانات مالية أن إجمالي سندات وصكوك الاستدامة للجهات السعودية قد بلغ 14.4 مليار دولار، وتلك الإحصائية لا تشمل الإصدارات القادمة من البنوك التنموية التي تتخذ من السعودية مقرا رئيسا لها وتنشط مع هذا النوع من الإصدارات. وتتضمن فترة الرصد الإصدارات الموجودة في السوق، وذلك حتى نهاية فبراير من العام الجاري. ولم تتضمن البيانات القروض الخضراء.
وتنشط البنوك التنموية (التي تدخل في ملكيتها دول كثيرة) في إصدارات سندات الاستدامة، ولا سيما أن إجمالي الإصدارات القائمة (ما بين الفترة من 2007 إلى 2024) قد بلغ 644 مليار دولار. أما على مستوى الدول، فجاءت فرنسا في المرتبة الأولى، وذلك بإجمالي إصدارات بلغ 509 مليار دولار من سندات الاستدامة، متبوعة بالصين بمبلغ 459 مليار دولار ، ثم ألمانيا بـ359 مليار دولار، فالولايات المتحدة الأمريكية عند 323 مليار دولار.
استندت تحليلات وحدة التحليل المالي إلى بيانات منصة Bloomberg ومنصة Dealogic الماليتين اللتين يستعين بهما المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وحصلت الاستثمارات الخضراء على زخمها الحالي بسبب العزيمة السيادية لبعض الدول التي تعهدت بدعم الاقتصاد الأخضر وتضمينها ضمن استراتيجيات التحول الاقتصادي ووجود سيولة مالية تبحث عن هذا النوع من الاستثمارات. غير أن التحضير لعمليات التمويل الخضراء تتطلب وقتا أطول، نظرا لأهمية الامتثال لمتطلبات دولية خاصة، بالتأكد أن التمويل ممتثل لقواعد التمويل الأخضر وأن متحصلات الإصدار أو القرض سيتم استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة.
ويُنتظر أن يكون أكثر المبتهجين بتوجه جهات الإصدار السعودية نحو السندات الخضراء هي مصارف “وول ستريت” التي تتسابق حاليا لتقديم المشورة للجهات السعودية حول هيكلة إطار عمل للتمويل المستدام والأخضر، التي في الأغلب ستكون من دون مقابل مادي.
معلوم أن أي إصدار من الصكوك الخضراء أو قروض الاستدامة الإسلامية، فإن على جهات الإصدار أن تضع منظومة إطار العمل الخاصة بـمعايير السندات الخضراء والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA).
ومع هذا النوع من التمويل المستدام، تقوم جهات الإصدار بتقديم تقارير سنوية توضح فيه كيفية توزيع متحصلات الإصدار على المشروعات الخضراء كالتي تركز على الطاقة المتجددة والمياه المستدامة.
و تحمل “مبادرة السعودية الخضراء” في مستهدفاتها تأكيدا لدور السعودية الريادي وعملها على إحداث نقلة نوعية داخليا وإقليميا تجاه التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى جودة الحياة.
أكد هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن تأمين الإمدادات اللازمة من النفط التي يحتاجها العالم يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف أنشطة الصناعة النفطية، في ظل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك العالمي لـ«الطاقة»، التي تشكل ركيزة أساسية لمواصلة زخم النمو الاقتصادي العالمي.
وقال هيثم الغيص، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن تخصيص المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط من شأنها أن تسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة العالمي، وتأمين إمدادات كافية وموثوقة للعالم أجمع وضمان إمدادات آمنة لأجيال المستقبل».
وأشار أمين عام «أوبك» إلى أن زيادة الاستثمارات في صناعة النفط تأتي في ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة، إذ يحتاج قطاع التنقيب والاستخراج استثمارات تقدر بنحو 11.1 تريليون دولار وقطاع التكرير والتصنيع حوالي 1.7 تريليون دولار، فيما يتطلب قطاع النقل والتسويق تخصيص استثمارات بـ 1.2 تريليون دولار وذلك بحلول عام 2045.
أمن الطاقة
وأضاف: «أهمية هذه الاستثمارات لا تنحصر فقط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، بل ستسهم أيضاً بشكل كبير في تطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات، لذا تواصل المنظمة والدول الأعضاء فيها تأكد أهمية ضخ الاستثمارات اللازمة في هذا القطاع الحيوي لارتباطها بشكل وثيق باستدامة قطاع الطاقة وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات».
وأكد أمين عام «أوبك» أن الدول الأعضاء في المنظمة تلعب أدواراً قيادية مهمة في العديد من القضايا الحاسمة التي تهم العالم أجمع لإيجاد حلول واقعية ومسؤولة وشاملة، لا سيما قضايا التغير المناخي وتحول الطاقة.
وقال إن المنظمة وأعضاءها شاركوا في المفاوضات المتعلقة بالتغير المناخي بعد أن حصلت على صفة مراقب في مؤتمرات الأطراف «COP» وذلك نتيجة لإيمان الدول الأعضاء بمدى أهمية هذه المسألة على العالم، موضحاً أن منظمة أوبك تقدم الدعم المستمر لأعضائها في هذا الشأن عبر طرقٍ عدة منها تسهيل عملية تبادل المعلومات، خصوصاً فيما يخص أفضل الممارسات وهذا الدور المساند يسهم في تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لخفض الانبعاثات وتطوير صناعة الطاقة والنفط لجعلها أكثر صداقة للبيئة.
مبادرات
وأوضح أمين عام «أوبك» أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة تقوم بشكل مستمر بالإعلان والتنفيذ لمبادرات ومشاريع فعالة لدعم هذه الجهود عبر تقديم مساهمات طموحة للغاية كجزء من أهدافها الوطنية بموجب اتفاقية باريس للتغير المناخي أو عبر مبادرات بناءة فريدة من نوعها.
وأشار هيثم الغيص إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة والخبرات التي اكتسبتها عبر السنين، خصوصاً في قطاعي النفط والطاقة وتقدم استثمارات هائلة من أجل تطوير التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة التي تسهم بدورها في خفض الانبعاثات ومنها التقاط وتخزين واستخدام الكربون والاستخراج المعزز للنفط عبر استخدام ثاني أكسيد الكربون والالتقاط المباشر للكربون من الهواء وخفض الانبعاثات عبر تخفيف تركيز الكربون في جميع قطاعات الصناعة النفطية «التنقيب والاستخراج والنقل والتسويق والتكرير والتصنيع»، إذ تلعب جميع هذه التقنيات دوراً مهماً في خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة بشكل مستدام وصديق للبيئة.
وقال الغيص إن الدول الأعضاء في المنظمة ضخت استثمارات كبيرة في الصناعة النفطية وصناعات الطاقة الأخرى مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لضمان آمن الطاقة العالمي واستمرارية الإمدادات.
وأكد أمين عام «أوبك» أن دور النفط الحيوي لا يقتصر على كونه مصدراً رئيسياً مهماً للطاقة، بل إن النفط ومشتاقته تدخل في صناعة أشكال الطاقة الأخرى مثل الطاقة المتجددة، موضحاً أن النفط الأساس في تزويد هذه الصناعة بالمواد الأولية التي تحتاجها صناعة توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بطاريات أيونات الليثيوم التي تستخدم في السيارات الكهربائية.
دور محوري
ونوه هيثم الغيص إلى أن النفط يلعب دوراً محورياً في جعل حياة الملايين من البشر أكثر ازدهاراً وتقدماً، ففائدة النفط لا تقتصر على دوره كمصدر متاح وموثوق للطاقة بل للنفط ومشتاقاته فوائد جمة يصعب حصرها فمنذ اكتشافه قبل عقود عدة ويلعب دوراً مهماً في شتى مجالات الحياة.
وأشار إلى أن استخدامات النفط ومشتقاته تسهم في تيسير الحياة اليومية حول العالم، إذ يلعب النفط دوراً رئيسياً في حركة النقل الجوية والبحرية والبرية ومركبات الطوارئ وإنتاج الأغذية وتغليفها وتخزينها إلى جانب أهميته الكبيرة في صناعة الأدوية ومعدات المستشفيات والمستلزمات الطبية علاوة على دخوله في صناعة توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات أيونات الليثيوم التي تستخدم في السيارات الكهربائية، إضافة إلى دعم الإنتاج الصناعي العالمي ليتجلى دوره في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، موضحاً أن الأمم المتحدة أشارت مؤخراً في أحد تقاريرها إلى افتقاد حوالي 675 مليون شخص في العالم لأي مصدر لتوليد الكهرباء ولذا تبرز أهمية الصناعة النفطية والاستثمار فيها وتطويرها مع الاهتمام البالغ بالمعايير البيئية.
اجتازت القوى العالمية الناشئة، مثل: الهند وإندونيسيا، التقلبات التي وقعت في الأعوام الماضية وخرجت منها في حالة جيدة، وبات يُشار إليها بالبنان على نطاق واسع لنجاحاتها. والآن، تسلك الكثير من الاقتصادات الناشئة المتعثرة طريق الإصلاحات أيضاً، وبدأت الأسواق في مكافأتها على ذلك.
ومن بين أبرز هذه الدول تركيا والأرجنتين ومصر ونيجيريا وكينيا، وهي ذات أهمية وثقل. تُعدّ الدول الخمس في طور الإصلاح من بين أكبر 40 اقتصاداً ناشئاً على مستوى العالم، ومن ثَم، فإن اتجاهها إلى سلوك طرق أفضل يعزز التعافي الاقتصادي العالمي بدوره.
وبينما تضررت جراء ارتفاع التضخم والديون وأوجه العجز، كانت احتياطات النقد الأجنبي لدى هذه البلاد تنضب هي أيضاً مع تصاعد أسعار الفائدة على نحو حاد عالمياً في 2022. لم تجد هذه الدول خياراً سوى التغيير، بعدما تسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض في تثاقلها بالديون على نحو أكبر. لا يفصح قادة الدول، سواء بالأرجنتين وكينيا ونيجيريا المُنتخبين حديثاً، عن هدف الإصلاح علناً، لكن خطط الإصلاح خاصتهم إنما تأتي مباشرة من صفحات إجماع واشنطن القديمة وشديدة التعرض للانتقادات. وعادة ما يكون الانضباط المالي واحترام قوى السوق هي الخيارات السياسية التي تفلح مع البلدان التي نفدت أموالها.
لكن الدول الخمس التي تسلك مسار الإصلاح لا تحصل على التقدير الذي تستحقه. شهدت هذه الدول عجزاً تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام من اليوم. أمّا معدلات التضخم فقد تجاوزت نسبة 9% بكثير للغاية، بل وفاقت 200% في الأرجنتين. أمّا المستثمرون، فإما كانوا يطالبون بعلاوة كبيرة للغاية للاحتفاظ بالسندات السيادية لهذه البلدان، وهو ما دفع عائداتها إلى تخطي السندات الأمريكية 15 نقطة مئوية، أو تخلّوا عنها. وإذا ما كانت الألقاب التي سُميت بها الأسواق الناشئة ما زالت دارجة، لكانت سُمّيت هذه الدول «الخمس الهشة» لهذا العقد.
سجّلت احتياطات النقد الأجنبي لدى هذه الدول مستويات منخفضة جديدة مع هروب رؤوس الأموال، وشهدت حداً أقصى للانخفاض بنسبة الثلث في المتوسط. قاومت الحكومات هذه الضغوطات في بادئ الأمر، في محاولة منها لإعادة الاستقرار للعملات عن طريق فرض قيود على رأس المال. لم يسفر هذا إلا عن لجوء المستثمرين إلى الأسواق السوداء، حيث كانت العملات الخمس تُتداول عند مستويات دون سعرها الرسمي بنسبة 45% في المتوسط.
ثم انكسرت الأمور على صخرة الواقع، وبدأت الدول المتعثرة بالخضوع للواقع الذي يفرضه السوق، وكان آخر هذا في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن مؤخراً آخر جولة من الإصلاحات الشهر الماضي. اتخذت مصر خطوات نحو خفض العجز بتقليصه للإنفاق على المشروعات الضخمة الجديدة، ثم حاولت إعادة الاستقرار للجنيه فرفعت أسعار الفائدة للجم جماح التضخم، وسمحت لقيمة العملة بالتعويم الحر، ما لم يدع مجالاً أمام اللاعبين في السوق السوداء بالتواجد.
إذا بدا ذلك سيراً على النهج التقليدي لإجماع واشنطن، فهو كذلك. يعود تنفيذ مصر للإصلاحات جزئياً إلى تلبية معايير الحصول على الدعم من أنصار إجماع واشنطن، ومن بينهم صندوق النقد والبنك الدوليان. وينطبق الأمر ذاته على كينيا والأرجنتين اللتين ازدادتا فاقة على نحو أكبر من البقية وفق عدة مقاييس. وبالنسبة للثانية، اضطرت بوينس آيرس إلى سداد أعلى علاوة على سنداتها، وواجهت أكبر خصم على عملتها في السوق السوداء.
ورداً على هذا، أصبحت الأرجنتين البلد الأكثر تنفيذاً للإصلاحات. وفي نوفمبر الفائت، انتخبت البلاد رئيساً جديداً، خافيير ميلي، الشعبوي الذي تعهد بحمل «منشار» في وجه الخلل الذي تعانيه البلاد. واتخذ ميلي قراراً بخفض قيمة البيسو بأكثر من النصف، وخفض عدد وزارات بلاده بالنصف لتصبح تسع وزارات، وقلّل من الأجور الحكومية وذهب إلى التخلص من الطائرات الخاصة ومزايا أخرى للمسؤولين، فيما باع المئات من الشركات المملوكة للدولة. وفي يناير، سجّلت الموازنة فائضاً في دولة لطالما كانت تعاني عجزاً في الأعوام منذ 1900 باستثناء 10 أعوام.
أمّا الحالات التي لم تسعَ للحصول على إعانات دولية، مثل تركيا ونيجيريا، فقد اضطرت إلى إعادة النظر في الأمر. وبالنسبة لتركيا تحت قيادة رجب طيب إردوغان، التي استُبعِد ذات مرة إجراؤها للإصلاحات، فقد عيّنت مسؤولين تكنوقراطاً جادين رفعوا الفائدة بأكثر من 35 نقطة مئوية، كما يعملون على كبح جماح النمو المفرط للائتمان.
والآن، ها قد عاد رأس المال إلى التدفق للدول الخمس. وبالنسبة لها، يتسم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمرونة على نحو غير اعتيادي، رغم كونه آخذاً في الضعف حول العالم. وتراجعت العلاوات على السندات بنسبة 40% على الأقل من ذروتها. وحققت الأسهم الأرجنتينية مكاسب حادة تحسّباً لرئاسة ميلي، وتصاعدت 60% إضافية من حيث القيمة الدولارية منذ تسلمه زمام الحكم. واختفى الخصم على العملة في السوق السوداء بنيجيريا، وكاد أن يختفي في مصر. تبدأ الحياة المالية إذن في أن تبدو طبيعية.
لا يقطع هذا بمستقبل براق مع ذلك. عادة ما تنفذ الدول الإصلاحات ثم تعود إلى ما كانت تفعله من قبل بمجرد انتهاء العاصفة. يتطلب الخروج من هذه الدائرة قيادة مدركة للحاجة إلى تفادي الانتكاسات، وأن تقطع على نفسها التزامات بالمضي قدماً في طريق الإصلاح. الوقت مبكر للغاية للقول إن بلداً من هذه المتعافية يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه في طور الإصلاح حالياً، ما يجعل الاقتصاد العالمي يبدو أقل هشاشة.
قال سوميترا سيجال، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة رولاند بيرغر العالمية للاستشارات الاستراتيجية، إن إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة.
وأضاف سيجال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التحول الرقمي مكن البنوك الخليجية من تخفيض عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعاً خلال ثلاث سنوات، إذ تراجع عدد الفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعاً نهاية 2019 إلى 3739 فرعاً نهاية 2022.
ريادة إماراتية
وأشار إلى أن البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق أعلى عدد للفروع التي تم دمجها وتقليصها بدعم من التحول الرقمي منذ 2019 وحتى نهاية 2022، إذ انخفض عدد الفروع بواقع 157 فرعاً، والسعودية 82 فرعاً، والبحرين 57 فرعاً، وقطر 20 فرعاً، والكويت 20 فرعاً فيما زادت البنوك العمانية 8 فروع لشبكتها.
وتابع سيجال: «كانت الإمارات من الدول الرائدة في تخفيض عدد الفروع المصرفية بالاعتماد على التقنية والتحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ومازال هناك إمكانية في خفض الفروع بنسبة بين 10 % إلى 15 % في غضون عامين».
وأضاف أن توجه البنوك إلى تقليص عدد فروعها شهد نشاطاً متزايداً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما دفع بعدد فروع البنوك إلى الانخفاض بنسب وصلت إلى نحو 10 % في المعدل في دول الخليج، لافتاً إلى أن البنوك ستتابع هذا التوجه باعتبار المستهلكين الجدد أكثر رقمية في تفاعلاتهم مع كل شيء بما في ذلك خدماتهم المصرفية، وأكثر رغبة في إتمام معاملاتهم من أي مكان باستخدام الهواتف الذكية.
وأوضح أن الغرض من فروع البنوك تغير في الوقت الراهن، فالتردد على الفروع المصرفية كان لإجراء المعاملات كسحب الأموال وإيداع الشيكات، وغير ذلك من المعاملات التي باتت أكثر بساطة وسهولة، وبالتالي أصبحت الفروع للأمور الأكثر تعقيداً كالحصول على قرض عقاري والتفاوض على السعر.
وأشار إلى أن التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة، فالعملاء يفضلون الرقمنة والبنوك تجد في ذلك فرصة لخدمة عملائها بأقل تكلفة، وبالتالي تعزيز الربحية من خلال ضبط وتقليص مصاريف الفروع.
وتابع: «إذا نظرت إلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد فروع البنوك لكل 100 ألف نسمة كمقياس لمعرفة عدد فروع البنوك الموجودة في كل بلد، فالرقم يتراوح بين 7 و12 فرعاً، وبالتالي فالتخفيض في أعداد الفروع سيستمر وسيكون متفاوتاً بين الدول بحسب ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن الإمارات على سبيل المثال خفضت ما يزيد على 23 % من أعداد الفروع المصرفية.
أكلاف الفروع
وأفاد بأن مصاريف البنوك الخليجية على الفروع مكلف، إذ تصل الكلفة السنوية إلى نحو 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الخليجية من خلال عملية دمج الفروع وتقليص عددها وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي سنوياً من حيث التكاليف.
وأشار إلى إمكانية توحيد المزيد من الفروع في منطقة الخليج وتقليص العدد الإجمالي بواقع 623 فرعاً خلال السنوات المقبلة، من ضمنها 80 فرعاً إضافياً في دولة الإمارات، وذلك كون الإمارات من الدول السباقة في التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع البنكي وبالتالي فقد قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وتحدث عن حجم شبكة الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقاس بعدد الفروع لكل 100 ألف نسمة، وفي هذا السياق فقد بلغت حصة كل 100 ألف شخص في الإمارات نحو 7.2 فروع مصرفية، فيما بلغت في الكويت على سبيل المثال 12.8 فرعاً.
وتصدرت شبكة فروع البنوك الإماراتية الإنتاجية أو الإيرادات في قطاع التجزئة، إذ بلغت إيرادات كل فرع مصرفي من قطاع التجزئة نحو 18.6 مليون دولار بعد ارتفاعها 27 % بمقارنة مستوياتها نهاية 2022 بنهاية 2019.
وحول البنوك الرقمية بالكامل والتي لا تمتلك فروعاً مصرفية، أشار إلى أن دورها يتعاظم مع الفئات العمرية الصغيرة، وبالتالي ربما يزيد دورها في المستقبل، لكنها لن تكون الشكل الوحيد من البنوك فالبنوك التقليدية التي تمتلك فروعاً ستستمر وتنمو.
أغلقت مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) – المؤسسة المتخصصة في توفير حلول البنية التحتية في إفريقيا – أكبر تسهيلات دين لها على الإطلاق، وهو قرض مشترك بقيمة 1.16 مليار دولار أميركي، مما يجذب مقرضين جددا من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
واحتفلت المؤسسة بإغلاق الصفقة في حدث أقيم في دبي الليلة الماضية، كونه علامة بارزة في التزام مؤسسة التمويل الإفريقية الثابت بتطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء القارة من خلال تعزيز مرونتها المالية وتنويع قاعدة مستثمريها، بحسب بيان اطلعت “العربية Business” على نسخة منه.
عملت مؤسسات بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك إم يو إف جي، وستاندرد تشارترد بشكل جماعي كمنسقين عالميين في الصفقة، مع قيام البنك الصناعي والتجاري الصيني (فرع لندن) بدور المنسق الصيني.
وقام كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة ميزوهو، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك الصين وبنك سوسيتيه جنرال إس.إيه بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين.
وحصلت المؤسسة بموجب الإغلاق على قرض مشترك بأجل 3 سنوات بقيمة مليار دولار أميركي في البداية، ثم تمت زيادة حجمه بعد أن تجاوزت نسبة الاكتتاب فيه 49%. وسيتم استخدام عائدات القرض لتعزيز مهمة مؤسسة التمويل الأفريقية المتمثلة في تقديم حلول سريعة ومستدامة باستمرار لسد فجوة البنية التحتية في أفريقيا وإطلاق العنان لإمكانات القارة، مما يؤدي إلى الرخاء لجميع الأفارقة، بحسب البيان.
من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC، سمايالا زوبيرو: “يتجلى الاهتمام الكبير لسوق رأس المال العالمي بقصة النمو في أفريقيا في المجموعة الكبيرة من المقرضين الذين دعموا هذا التحالف، مما يجعله الأكبر على الإطلاق لمؤسسة التمويل الأفريقية”. “يعد هذا تأييدًا كبيرًا لالتزامنا بضمان أن تدعم مشاريع البنية التحتية المعالجة المحلية والحصول على القيمة، وبالتالي توفير الزخم الذي تشتد الحاجة إليه للتصنيع الأفريقي، وتعزيز عائدات التصدير وخلق فرص العمل”.
كما يعكس مكانة مؤسسة التمويل الأفريقية AFC باعتبارها الشريك البارز المفضل بين أصحاب المصلحة والمستثمرين الأفارقة والعالميين لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين، تفاني المؤسسة الدؤوب في تشكيل غد أكثر إشراقًا وازدهارًا لأفريقيا والأفارقة.
وانضمت المؤسسات المالية بما في ذلك سوسيتيه جنرال وبنك مسقط وبنك انتيسا سانبولو لوكسمبورغ إس إيه إلى التحالف كمقرضين لأول مرة، مما يظهر قدرة مؤسسة التمويل الأفريقية على بناء تحالف عالمي من المستثمرين الواثقين في الأسس القوية للمؤسسة باعتبارها واحدة من أعلى المؤسسات من حيث الدرجة الاستثمارية في أفريقيا.
وعلى خلفية تصنيفها الائتماني A3 من وكالة موديز، خطت مؤسسة التمويل الأفريقية خطوات كبيرة في تنويع مصادر تمويلها في السنوات الأخيرة. وفي عام 2023، نظمت المؤسسة قرضًا مشتركًا بقيمة 625 مليون دولار أميركي، وهو ثاني أكبر قرض لها، مع مقرضين معظمهم من الشرق الأوسط وآسيا.
وحصلت AFC أيضًا على تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 350 مليون دولار أميركي من بنك التنمية الأفريقي (AfDB) واتفاقية تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون يورو مع مؤسسة تمويل التنمية الإيطالية، كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي. وتم التوقيع على الاتفاقيتين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي. بالإضافة إلى ذلك، تلقت المؤسسة مبلغ 400 مليون دولار أميركي من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
تضم مؤسسة التمويل الأفريقية 43 دولة بين الدول الأعضاء، وقد استثمرت 13 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء أفريقيا منذ إنشائها.
لقد حقق علم الاقتصاد الكثير، وهناك مجموعات واسعة من المفاهيم النظرية غير الواضحة في كثير من الأحيان، ومن الأدلة التجريبية الدقيقة والمقنعة في بعض الأحيان.
وتعرف هذه المهنة وتفهم أشياء كثيرة. ومع ذلك، فإننا نمر اليوم بحالة من التشوش إلى حد ما. فلم نتنبأ نحن كمجموعة بالأزمة المالية، والأسوأ من ذلك أننا ربما نكون قد أسهمنا في حدوثها من خلال الإيمان المفرط الطموح بكفاءة الأسواق، خاصة الأسواق المالية التي كان فهمنا لبنيتها وانعكاساتها أقل مما كنا نتصور.
وقد شهدت الأحداث الاقتصادية الكلية الأخيرة، التي كانت غير عادية على الإطلاق، خبراء يتنازعون مشيرين إلى أن نقطة الاتفاق الرئيسة بينهم هي عدم صحة آراء الآخرين.
ومثل كثيرين غيري، وجدت نفسي أغير رأيي في الفترة الأخيرة، وهي عملية محبطة بالنسبة إلى شخص كان اقتصاديا ممارسا لأكثر من نصف قرن من الزمان. وسأتطرق إلى بعض المواضيع الجوهرية، لكنني سأبدأ ببعض الإخفاقات العامة.
فأنا لا أدرج مزاعم الفساد التي أصبحت شائعة في بعض المناقشات. ومع ذلك فإن الاقتصاديين، الذين حققوا ازدهارا هائلا على مدار نصف القرن الماضي، ربما يتهمون عن حق بأن لديهم مصلحة وطيدة في الرأسمالية بالصورة التي تعمل بها حاليا. وينبغي أن أقول أيضا إنني أكتب عن فكر سائد (وربما غامض)، وإن هناك عديدا من الاقتصاديين الذين لا ينتمون إلى الفكر السائد.
القوى: إن تركيزنا على فضائل الأسواق الحرة التنافسية والتغير التقني ذي المنشأ الخارجي من الممكن أن يصرف انتباهنا عن أهمية القوى في تحديد الأسعار والأجور، وفي اختيار اتجاه التغيير التقني، وفي التأثير في الأمور السياسية لتغيير قواعد اللعبة. وبدون تحليل القوى، من الصعب أن نفهم عدم المساواة أو أي شيء آخر في الرأسمالية الحديثة.
الفلسفة والأخلاقيات: على نقيض الاقتصاديين من آدم سميث وكارل ماركس إلى جون ماينارد كينز وفريدريك هايك، وحتى ميلتون فريدمان، لقد توقفنا إلى حد كبير عن التفكير في الأخلاقيات وفيما يشكل الرفاهية البشرية.
نحن تكنوقراطيون نركز على الكفاءة. ونحصل على تدريب قليل على غايات الاقتصاد، أو على معنى الرفاهية – فقد اختفى اقتصاد الرفاهية منذ فترة طويلة من المناهج الدراسية – أو على ما يقوله الفلاسفة عن المساواة.
وعندما نتعرض لضغوط، فإننا عادة ما نلجأ إلى نظرية النفعية القائمة على الدخل. وغالبا ما نساوي بين الرفاهية والمال أو الاستهلاك، ما يؤدي إلى فقدان كثير من الأمور التي تهم الناس.
الكفاءة مهمة، لكننا نثمنها على حساب غايات أخرى. ويؤيد كثيرون تعريف ليونيل روبنز للاقتصاد على أنه تخصيص الموارد النادرة بين غايات متنافسة أو التعريف الأقوى الذي يفيد بأن الاقتصاديين ينبغي أن يركزوا على الكفاءة ويتركوا الإنصاف للآخرين، للساسة أو الإداريين.
لكن هؤلاء الآخرين غالبا ما يتغيبون عن المشهد، ولذا عندما تأتي الكفاءة مع تحيز إعادة التوزيع نحو الأعلى – في كثير من الأحيان، لكن ليس حتما – فإن توصياتنا لا تصبح أكثر من مجرد رخصة للنهب. وقد كتب كينز إن مشكلة الاقتصاد هي التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية الفردية.
وقد قمنا بعمل جيد فيما يتعلق بالغاية الأولى، والنزعة التحررية في علم الاقتصاد دائما ما تدعم الغاية الأخيرة، أما العدالة الاجتماعية فتأتي في مرحلة لاحقة.
وبعد أن أيد الاقتصاديون اليساريون احترام مدرسة شيكاغو للأسواق – “نحن جميعا من أتباع فريدمان الآن” – أصبحت العدالة الاجتماعية خاضعة للأسواق وتبددت الشواغل إزاء التوزيع بالاهتمام بما هو متوسط، وهو ما يوصف غالبا بشكل يدعو إلى السخرية بأنه “المصلحة الوطنية”.
توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، نمو الاقتصاد غير النفطي للسعودية نحو 5% في 2024 بدعم من تيسير السياسة المالية والمشروعات العامة الكبرى.
كما توقعت الوكالة ارتفاع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.8% في 2024، و4.5% في 2025.
وقدرت الوكالة ارتفاع الإنتاج الفعلي للسعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا بنهاية 2024، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57%، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106%، خلال عاميْ 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77% و29%.
كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموًا بلغ 10.8%، متبوعًا بالنقل والاتصالات 3 .7 %، والتجارة والمطاعم والفنادق 7%.
وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319%، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
يأتي ذلك الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة، التي توقعت نمو بنسبة 4% ونمو الإيرادات العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وفي اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء المعنيين، استعرض السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/2025، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب ذلك، وضعت الموازنة هدف تحقيق نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 ملياراً للسلع التموينية و154 ملياراً لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً.
وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ”تكافل وكرامة” إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالي 2024/ 2025.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحاً أنه سيتم عرض موازنة “الحكومة العامة” في العام المالي 2024/2025.
وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
أصدر وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين، وذلك بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 34 عاماً مقابل الدولار الأميركي.
وقال الوزير إن السلطات اليابانية قد تتخذ “إجراءات حاسمة”، وهي عبارة تم استخدامها في السابق قبل تدخل حكومي.
وآخر مرة استخدم فيها وزير المالية، شونيتشي سوزوكي، عبارة “الإجراءات الحاسمة” في خريف عام 2022، وذلك عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.
الين عند أدنى مستوى في 34 عاماً
وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما وإلى المستوى الذي استدعى تدخلاً رسمياً في السوق في عام 2022.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية الأربعاء 27 مارس بعد تراجعه نحو 0.2%، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر تشرين الأول 2022 لشراء العملة، وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.
وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين.
اطّلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، على عرض بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات، وتقييماً لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتضمن العرض الذي استعرضه المجلس خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مبرزاً التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى التي تساهم في تمكينه من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يؤكد نجاح تنفيذ برامج ومستهدفات «رؤية 2030» في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
وناقش المجلس عرضاً بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023 في تحقيق أهدافها ومؤشراتها، مقدماً نظرة شاملة عن الأداء والأعمال المنفذة في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمر عنها دعم ما يزيد عن 27 جهازاً حكومياً من خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة، وإصدار 81 تقريراً للأداء، كما تضمن تحليلاً لأداء الاستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة.
كما استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على أعماله، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.
تراجعت متحصلات النقد الأجنبي في مصر 24% لتصل إلى 121.9 مليار دولار في السنة المالية 2022 – 2023، نتيجة انخفاض المتحصلات الحكومية التي بلغت 2.4 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الثلاثاء، إن إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لمصر بلغ 135 مليار دولار في السنة المالية الماضية مقابل 185.3 مليار دولار في السنة المالية 2021 – 2022 بتراجع 27.1 في المائة، بفعل انخفاض المدفوعات على الحساب المالي لتصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 32.3 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وكشفت البيانات عن أن مجموعة دول الجامعة العربية جاءت على رأس المجموعات الدولية من حيث الإسهام في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال السنة المالية الماضية بقيمة بلغت 45.6 مليار دولار وشكّلت 37.4 في المائة من إجمالي المتحصلات.
وأوضحت البيانات أن السعودية تصدرت هذه المجموعة بإجمالي متحصلات بلغت 18.3 مليار دولار بنسبة 15 في المائة من إجمالي متحصلات الدول العربية، تليها الإمارات بقيمة 12.8 مليار دولار.
وأفاد البيان بأن مجموعة دول القارة الأوروبية جاءت على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال السنة المالية الماضية بقيمة 48.1 مليار دولار بنسبة 35.6 في المائة من الإجمالي، مضيفاً أن بريطانيا تصدرت هذه المجموعة بقيمة مدفوعات بلغت 12.2 مليار دولار، تليها ألمانيا بقيمة 6.6 مليار دولار.
أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، إعتماد وثيقة الإستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية.
وقد تم إعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وفي هذا السياق، يعتبر الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، هذا التعاون «خطوة إستباقية في تاريخ المالية الإسلامية، في تعزيز الإستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة».
وأكدت الوثيقة، تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إلتزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الإستدامة في التمويل الإسلامي، وخصوصاً في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الإستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغيُّر المناخ، حيث تضمّنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، «أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها»، مشيراً إلى «حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والإجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار إلتزام المصرف بالإستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية».
يُذكر أن حفل التوقيع، شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».
أعلن تحالف سعودي – أميركي – صيني، إطلاق شركة إستثمارية للطاقة الخضراء تحت مسمى «سكاي تاورز»، حيث ستهتم بنقل أحدث حلول تخزين الطاقة القصيرة والطويلة لتمكين مزيج الطاقة في السعودية.
ويأتي هذا التحالف بعدما كان وفد تجاري أميركي – صيني زار السعودية في رحلة إستكشافية في 29 مايو (أيار) 2023، في إطار مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء يكون مقرّه الرياض، ويتألف من شركات متعددة الجنسية، للإستثمار في التقنيات المتقدمة في إستدامة الإقتصاد الأخضر، والوصول إلى «صفر كربون».
وذكر الوفد، الذي تكوّن من منظمات في إتحاد «زيرو كربون»، أن أهدافه تتّسم مع برامج «رؤية السعودية 2030»، و«نت زيرو 2060»، والتوجُّه للإستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، والتصنيع المتعلق بالقطاع، حيث تشمل تشكيلة التحالف على شركة «أطلس رينيبول» التي يرأسها نيل بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم معاً.
ويضمُّ التحالف أيضاً، شركة «إنريجي فاليت»، وهي شركة طاقة متجدّدة مقرُّها الولايات المتحدة، ومتخصّصة في التصميم والتركيب وإدارة حلول التخزين، وشركة «سي إن تي واي»، وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركة «أيبك»، وهي منظمة صينية شبه حكومية، بالإضافة إلى الشريك السعودي، وهي شركة «التميُّز السعودية» القابضة التي يديرها عبد الله المليحي.
تكنولوجيا الطاقة الخضراء
وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة «سكاي تاورز» الدكتور إريك فانغ، عن فرص الطاقة الخضراء في المملكة وأهميتها للإقتصاد العالمي، فقال: «إن تكنولوجيا الطاقة الخضراء هي الأكثر أهمية بالنسبة للسعودية كما للعالم. الطاقة المتجدّدة هي المستقبل والسعودية لديها موارد هائلة في الرياح والموارد الطبيعية الشمسية، مع إستمرار تكنولوجيا تخزين الطاقة الجديدة اليوم في دفع استخدام الطاقة المتجددة».
ولفت فانغ إلى «أن إنشاء سلسلة توريد كاملة في تخزين الطاقة هي سوق ضخمة، في وقت تستعد السعودية لقيادة العالم في تطبيق الطاقة الخضراء، وتحسين الكفاءة من خلال النشر على نطاق واسع، مثلما تفعل الولايات المتحدة والصين. وقال: «أرى أن السعودية قوة رئيسية في دفع إعتماد إنتقال الطاقة المتجددة إلى مجتمع أكثر إخضراراً سيُظهر دورها القيادي في التنمية الخضراء»، مشيراً إلى أن «الخطة الطموحة الحالية لتغذية الإقتصاد بنسبة 50 % من الطاقة الخضراء كهدف صناعي لها، هو دليل على إلتزام المملكة بالدخول في مجتمع صافي الصفر في المستقبل. كما أن إضافة تكنولوجيا الهيدروجين والأمونيا إلى مسرحية مختلطة، ستدفع إنتقال الطاقة إلى سرعة عالية. نحن نأتي ليس فقط مع الطاقة الشمسية وتصنيع الرياح وسلسلة التوريد، بل نأتي أيضاً بأحدث حلول تخزين الطاقة القصيرة والطويلة من الولايات المتحدة؛ مما يضيف قوة الحل الإجمالية إلى المزيج».
وعن مستقبل الإستثمار في الكربون الصفري في المملكة، قال فانغ: «إن الإستثمار المستقبلي في (صفر كربون) أو كما تدعوه السعودية إلى مجتمع الهدف الصفري، هو بتريليونات، وستقود المملكة العالم في تحول الصناعة، والتحوُّل الرقمي، وإبتكار البحث والتطوير، وتطوير المواد، وكلها أسس لإستثمار (صفر كربون)».
مستقبل الشركات الصينية في السعودية
وعن الفرص المتاحة للشركات الصينية في المملكة، قال فانغ: «إن الإستثمار الصيني في إزالة الكربون والتصنيع الأخضر، وتطوير البنية التحتية الخضراء وإنتاج الطاقة المتجدّدة المتكاملة التي تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والأمونيا، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحيوية الخضراء في الزراعة وصحة الإنسان والاستمرار في المنتج والطب، كلُّها فرص ممتازة في المملكة».
فرص أمام الشركات الأميركية في المملكة
وعدّد فانغ الفرص المتاحة أمام الشركات الأميركية في السعودية، في «سوق تطبيقات التكنولوجيا التي لا تغطي السعودية فحسب، بل أيضاً دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا والاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن «الهندسة والإبتكارات الأميركية العظيمة تقعان في قلب التنمية الإقتصادية راهناً في جميع أنحاء العالم».
وتابع فانغ: «تُمثل السعودية سوقاً جديدة فريدة للشركات الأميركية، مع القدرة على التصنيع والبحث والتطوير للمساعدة في إنشاء مركز إقليمي للإبتكار لتغذية (رؤية 2030) و(هدف 2060) صافي الصفر. وهناك حاجة ماسة إلى مدارس المهارات التقنية لضخّها في مجال الموارد البشرية، وتوفير القوى العاملة الماهرة لسنوات مقبلة».
خبرات عالمية شاملة
وعن مدى تواجد فرص للتعاون الإستثماري السعودي – الأميركي – الصيني والمزايا التي سيجلبها التعاون للعالم في مجال الطاقة الخضراء والكربون الصفري، قال فانغ: «سنستفيد من قوة الإبتكار في الولايات المتحدة والصناعة الصينية، وقوة التصنيع وإمكانات السوق السعودية والموارد البشرية لبناء شركة فريدة من نوعها لتطوير الحلول الشاملة والتخطيط ليس فقط لشركة واحدة أو دخول التكنولوجيا، ولكن نهجاً شاملاً لسلسلة التوريد والإستدامة لمصادر الطاقة المتجددة والمواد الخضراء، وتصنيع المنتجات وكفاءة الطاقة، وتقنيات تخزين الطاقة التي بدورها ستقود تنمية صحية للصناعة الخضراء كما لم ترها قبلاً».
أضاف فانغ: «نستفيد من منطقة التنمية الإقتصادية الخاصة التي أعلنتها الحكومة السعودية في أوائل يونيو (حزيران) 2023 لتأمين قاعدتنا لتنفيذ خطتنا. نحن نجلب فريقاً فريداً لإدارة المجمع الصناعي مع أكثر من 25 عاماً من الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية للمساعدة في تطوير نموذج محلي أفضل لإدارة المجمع الصناعي بحيث يكون فريداً من نوعه بكفاءة للمملكة».
وختم فانغ قائلاً «بإختصار، سنجلب 40 عاماً من إدارة نمو الصناعة الصينية وخبرات السياسة، و40 عاماً من الإبتكار التكنولوجي في الولايات المتحدة التي تدعم تجارب التنمية في الصين، و40 عاماً من سياسة مجمع الصناعة الصينية، والحوافز الحكومية، والخبرات الإدارية. وسنُقدم نهجاً منهجياً ومتكاملاً لإحتياجات تطوير الصناعة السعودية مع فهم متطلبات دخول الشركة إلى السوق».
«رؤية 2030»: «نيوم» أكبر المشاريع الداعمة للسياحة وإقتصاد السعودية
في الوقت الذي يعاني فيه العالم من إنعدام اليقين ويبدو المشهد الإقتصادي غائماً، وخصوصاً مع التصعيد الذي تشهده حرب غزة أخيراً، تمضي السعودية قدماً نحو تحقيق أهداف «رؤية 2030» التي أعلنتها في العام 2016، «نيوم»، أكبر مشاريع المملكة الذي يرفع التوقعات والآمال بتنشيط القطاع السياحي، والذي لطالما إقتصر على تأدية مناسك الحج والعمرة الدينية.
«الجميع في كل أنحاء العالم يتكلم عن نيوم»، هذا ما قالته الباحثة في جامعة أكسفورد أنا ناكفوفالايت في مقابلة مع «CNN الإقتصادية»، إذ يفتح «نيوم»، الذي تقدر قيمته بنحو 500 مليار دولار، «باباً لإسهامات المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما دخل في شراكات مع القطاعين العام والخاص، ما يمكّنه من الإستفادة من التكنولوجيا المتطوّرة مثل الذكاء الإصطناعي والبلوكتشين وحلول الطاقة المتجددة».
مشروع المكعب السعودي
كان صندوق الإستثمارات العامة قد كشف في شباط (فبراير) 2023 عن بناء المكعب بأبعاد 400 متر في الطول والعرض والإرتفاع، وهو ما يجعله أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، كما سيضم أحدث التقنيات المبتكرة ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها. ومن المتوقع إفتتاح المشروع الجديد في حلول العام 2030 كما مشاريع أخرى تدعم إقتصاد السعودية.
ويقول صباح بركات، الرئيس التنفيذي لمشروع «المكعب» السعودي: «إن المشروع يضمن تحسين نوعية الحياة للمواطنين والإستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية من خلال تحسين جودة المساكن السكنية والأحياء، وخلق فرص التنقل الصغيرة وتقليل الإعتماد على السيارات، التي تحسن طرق العيش».
وأضاف بركات «أن مشروع المكعب يساعد الناتج المحلي الإجمالي، لذلك سيكون هناك عدد كبير من السياح الذين يزورون المملكة، ويأتون إلى الرياض خصيصاً لرؤية المكان»، مؤكداً «أن ذلك سيخلق فرص عمل عبر سلسلة كاملة من القطاعات التي تدعم ذلك، من شركات الطيران إلى الضيافة المحلية، كما سيخلق ذلك قطاعات أخرى ستدعم سلسلة جديدة كاملة من الصناعات»، معلناً أنه «سيكون هناك نظام بيئي لشركات التكنولوجيا والمحتوى الإبداعي وشركات تكنولوجيا المعلومات، التي سيتم إنشاؤها خصّيصاً لتكون قادرة على خدمة هذا المشروع، لذلك هذا قطاع جديد تماماً وسيكون تنوعاً إضافياً للإقتصاد».
69 % حصة 5 دول من إحتياطات الذهب في الدول العربية السعودية الأعلى بـ 323.1 طناً
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أخيراً، أن إحتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طناً، فيما وصل إحتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طناً.
وكشف التقرير، الذي أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية عمّا تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، مشيرة إلى «أن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد نحو 69 % من إجمالي إحتياطات الدول العربية من المعدن الأصفر».
ووفقا لتقرير مجلس الذهب، تمتلك السعودية 323.1 طناً، ولبنان 286.8 طناً، والجزائر 173.6 طناً، والعراق 132.6 طناً، ومصر 125.9 طناً.
وعالمياً، تصدّرت الولايات المتحدة القائمة برصيد 8133.5 طناً، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا 3352.6 طناً، ومن ثم إيطاليا 2451.8 طناً، وبعدها فرنسا 2436.9 طناً، تليها روسيا بإحتياطات تبلغ 2329.6 طناً.
وشهدت الأعوام الماضية إقبالاً من قبل البنوك المركزية في العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الإقتصادية وإرتفاع معدّلات التضخُّم.
كشفت عن إطلاق مدرسة متخصصة في القطاع بمليار دولار
السعودية تفتح الإستثمار السياحي لدول العالم
أعلنت السعودية، فتح الباب للإستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها. وكشفت أيضاً لمناسبة إحتضانها لإحتفالات منظمة السياحة العالمية باليوم العالمي للسياحة 2023، في العاصمة الرياض، عن إطلاق مدرسة متخصّصة في هذا القطاع تحت مسمى «مدرسة الرياض للسياحة والضيافة» بإستثمار يقدر بمليار دولار، على أن يتم إفتتاحها في العام 2027.
وإستقبلت الرياض أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، الذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.
وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الإفتتاح، أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الإقتصادية في العالم، ويُمكنه أن يمثّل أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة السعودية خلقت نحو 200 ألف وظيفة، ولا تزال بحاجة إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة، كاشفاً عن بناء نحو 500 ألف غرفة جديدة حالياً في مناطق عدة، ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في «نيوم»، والدرعية، وغيرهما، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ المزيد من المشاريع.
كما كشف الوزير الخطيب عن إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة بتكلفة مليار دولار، التي ستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة القدية (وسط المملكة).
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أطلق في العام 2017 «مشروع القدية» الذي يستهدف إدراج المملكة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، تماشياً مع «رؤية 2030».
من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: إن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً.
إعتُبرت الأعلى تأثيراً بين 1300 جهة مشاركة
الصحة السعودية تحصل على جائزة الإبتكار في التعليم الإلكتروني
حصلت الصحة السعودية على جائزة الإبتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني عن مسار الأثر في نسختها الأولى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وتهدف الجائزة التي شهدت مشاركة أكثر من 1300 جهة وبرنامج، إلى رفع جودة البرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحفيز الإبتكار عبر إبراز المتميّزين في إبتكار أفضل الحلول والممارسات، وتكريم الجهود المبذولة في تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني وتنمية القدرات البشرية.
وتنقسم الجائزة إلى 3 مسارات رئيسة هي: التميُّز، والإبتكار، والأثر، إذ تمنح جائزة التميُّز للجهات الأعلى تطبيقاً لمعايير التميُّز في برامجها المرخصة من المركز، وتُمنح جائزة الإبتكار للجهات المبتكرة للتقنيات والممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، فيما تُمنح جائزة الأثر للجهات الأعلى فاعلية وكفاءة في تنمية القدرات البشرية وتفعيل مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني.
وتم تحديد هذه المسارات نظراً إلى أهميتها الإستراتيجية في تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إليه مدى الحياة، وريادة الإبتكار المستدام فيه، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية في القطاع، وبما يحقق مفاهيم العدالة والتمكين والتطوير في المنظومة.
وتُعد الجائزة محركاً فاعلًا للتميُّز والإبتكار في تنمية القدرات البشرية، عبر مساهمتها في تعزيز التعليم والتدريب بالنمط الإلكتروني، ودعمها لتوجهات السعودية في ريادة الإبتكار عالمياً، وتعظيم دورها الفاعل في البحث والتطوير للمساهمة في تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، وتدعم الإنجازات السابقة المتحققة في مجال الإبتكار من خلال التعليم والتدريب الإلكتروني وفق رؤية السعودية 2030.
وقّع الدولي الإسلامي وشركة «ماستر كارد» على مذكرة تفاهم، تقضي بالعمل على إقامة علاقة إستراتيجية بين الجانبين، في خطوة تستهدف في مرحلة أولى التركيز على تطوير القنوات الرقمية للبنك في مجال عمليات الحوالات والمدفوعات الدولية.
ويأتي هذا الحدث في إطار خطة العمل التي ينفذها الدولي الإسلامي في مجال التحوُّل الرقمي، والتي تتناغم مع الإستراتيجية الرقمية التي يتبعها مصرف قطر المركزي في مجال التحوُّل الرقمي الشامل في القطاع المصرفي، كما أن هذه الإتفاقية تخدم هدف توسيع قاعدة العملاء من خلال تطوير خدمات الحوالات الدولية.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من: د.عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، وخالد الجبالي الرئيس الإقليمي لـ «ماستركارد» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور أعضاء الإدارة العليا للبنك وعدد من المسؤولين من «ماستر كارد».
وقال د. الشيبي: «إن مذكرة التفاهم، تُركّز بشكل أساسي على تطوير قنواتنا الرقمية في مجال عمليات الحوالات والمدفوعات الدولية، ونحن نطمح إلى الإستفادة من الحلول المتقدمة التي توفرها «ماستر كارد» في هذا الجانب، ونعمل لأن نكون من أوائل البنوك في قطر التي تستخدم حلول «ماستر كارد» في مجال الحوالات العابرة للحدود، بما ينقلنا إلى مستوى جديد من العمل في هذا المجال»، مشيراً إلى أنه «مع توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستنطلق ورشة عمل مشتركة تركز على كيفية التنفيذ، وإستكشاف طرق العمل المشترك المختلفة، وسيتم صوغ برتوكولات عمل ووسائل محددة للتنفيذ بين المختصين من الجانبين، وفق مذكرة التفاهم».
بدوره شدد خالد الجبالي على «أهمية قطر كسوق حيوية لـ «ماستركارد»، حيث يشهد القطاع المصرفي الديناميكي في قطر نمواً سريعاً وتطوراً مستمراً، وتتعاون «ماستركارد» مع مؤسسات مالية رائدة مثل الدولي الإسلامي لدعم رحلة التحول الرقمي الديناميكي هذه، بينما نعمل من أجل مستقبل متقدم ومستدام»، مشيراً إلى أنه «من خلال الوصول إلى 90 % من سكان العالم عبر أكثر من 140 سوقاً لتلقي المدفوعات، تُتيح «ماستر كارد» للبنوك، أن تقدم لعملائها طريقة سريعة ومرنة لإرسال وإستلام المدفوعات دولياً، وبفضل حلول الخدمات العابرة للحدود من «ماستركارد» يُمكن للبنوك تقديم خدمة تسليم المدفوعات الدولية في الوقت الفعلي تقريباً في أكثر من 50 سوقاً لعملائها من الأفراد والشركات الصغيرة، مع إرتفاع متواصل في عدد هذه الأسواق».
أصدر الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط قراراً قضى بتعيين د. رائد علي الجبوري مديراً لإدارة المنظمات والإتحادات العربية، في قطاع الشؤون الإقتصادية، في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلفاً للسفير محمد خير الذي إنتهت مهمته بفعل بلوغه سنّ التقاعد.
ويُعتبر هذا الموقع من المواقع المهمة في الأمانة العامة، نظراً إلى الدور الذي تلعبه الإدارة في تنسيق وتوثيق عُرى التعاون بين المنظمات والإتحادات العربية المتخصّصة العاملة تحت مظلة الجامعة.
وقد عبّر الجبوري عن إمتنانه الكبير للدكتور أبو الغيط، بمنحه هذه الثقة، وإختياره في هذا الموقع المُهم، الذي سيُتيح له المساهمة في الدفع بعمل المنظمات والإتحادات العربية قدماً، وصولاً إلى إنجاز خطة التطوير والدور المأمول منها.
وقد تولّى الدكتور رائد الجبوري سابقاً مناصب وملفات عديدة خلال مسيرته الوظيفية، منها: مدير إدارة شمال أفريقيا في قطاع الشؤون العربية، والأمن القومي في الأمانة العامة، ومدير قسم المذكرات الشارحة، وجداول الأعمال في أمانة شؤون مجلس الجامعة، والملف السياسي والمجالس الوزارية العربية المتخصّصة، وملف اللجنة العربية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في مندوبية العراق الدائمة لدى الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الملفات والمهام المختلفة في مركز وزارة خارجية جمهورية العراق.
يُذكر أن المدير الجديد لإدارة المنظّمات، إنتمى إلى جهاز الجامعة منذ عقود، وتقلُّب في مراكز عدّة، وبدأ حياته المهنية كمُلحق دبلوماسي في وزارة الخارجية العراقية. ثم إنتقل إلى جامعة الدول العربية، وعمل سكرتيراً ثالثاً في العام 2004، قبل أن يتولّى إدارة شؤون بلدان المغرب العربي.
كما للدكتور الجبوري سجلّ حافل، من حيث مُشاركته في العديد من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات. كما له نشاط حافل ومتنوّع في مجال الدراسات والمُقاولات فضلاً عن مُشاركته في العديد من اللجان.
ويحمل د. الجبوري شهادات عدّة في الإعلام توَّجها بشهادة دكتوراه فلسفة إعلام في مجاليْ الإذاعة والتلفزيون.
فقد القطاع المصرفي العربي أحد وجوهه البارزة، وهو بختيار رشيد إسماعيل، المدير المفوض لمصرف كوردستان الدولي الإسلامي للإستثمار والتنمية، وذلك بعد مسيرة مصرفية طويلة حفلت بتحقيق إنجازات بارزة للمصرف. وكان الراحل بصفته المدير المفوَّض لمصرف أربيل، قد تسلّم جائزة «أفضل مصرف من حيث تطوير وتأهيل الكادر البشري في العراق للعام 2021»، من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك في حضور عدد من مسؤولي المصرف وموظفيه.
وفي هذا السياق، يتقدَّم الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح من أُسرة الفقيد بأحر التعازي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جنانه.
الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب منح البنك اليمني للإنشاء والتعمير
جائزة التميُّز في دعم التنمية وتطوير القطاع المصرفي اليمني
في سياق إنجازاته المتعددة والمتميزة في دعم التنمية، وتطوُّر القطاع المصرفي، إستحق البنك اليمني للإنشاء والتعمير بكل جدارة، إحدى الجوئز الدولية المرموقة للعام 2023. وضمن مؤتمر جوائز التمُّيز والإنجاز المصرفي على مستوى العالم العربي للعام 2023 ، الذي نظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب للعام التاسع توالياً، نال البنك اليمني للإنشاء والتعمير جائزة التميز في دعم التنمية وتطوير القطاع المصرفي للعام 2023، التي قدّمها الاتحاد، وذلك تقديراً لإسهامات البنك الفاعلة ودعمه الأكبر لتطور القطاع المصرفي وباعتباره شريك التنمية الأول في اليمن.
وجرى مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة تكريم البنك اليمني للإنشاء والتعمير، حيث سلّم الجائزة الدولية، أمين عام الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور وسام فتوح، إلى مدير عام البنك مدين عبدالجليل مسعود.
وقد أبدى مدير عام البنك اليمني للإنشاء والتعمير مدين عبد الجليل مسعود، شكره للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مثمّنا تقدير الإتحاد الكبير للبنك اليمني، بمنحه هذه الجائزة الدولية لهذا العام، مؤكداً
« أن حصول البنك على هذه الجائزة، يمثل مصدر فخر وإعتزاز كبير لإدارة البنك اليمني ولكافة العاملين فيه، وحافزاً ودافعاً على الإستمرار بكل قوة من أجل تحقيق المزيد من الإنجاز والتميُّز على مستوى الداخل اليمني والتطلع للمنافسة عربياً ودولياً».
ولفت مسعود إلى «أن هذا التكريم يؤكد المكانة العريقة التي يتمتع بها البنك اليمني للإنشاء والتعمير، ودوره الريادي في دعم التنمية وما يبذله من جهود متميزة في خدمة المجتمع وتحمل مسؤوليته الإجتماعية، كذلك في تطوير القطاع المصرفي اليمني، وتقديم أفضل الخدمات الحديثة والمتطورة لعملاء هذا القطاع المهم».
بنك القاهرة يتعاون مع هيئة الإستثمار لترويج فرص الإستثمار في مصر
أعلن بنك القاهرة عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، لتعزيز التعاون في مجال الإستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور مختلف المؤسسات في الترويج للإستثمار في مصر.
وقد وقع المذكرة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، في حضور بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك، وأشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للإستثمار في مصر داخلياً ومن خلال فروعه خارج مصر، وأن يُعرّف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الإستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى توفير معلومات عن القطاعات الإقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الإستثمار في مصر.
كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة، أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
على الجانب الأخر، ستقوم الهيئة العامة للإستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الإستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالإستثمار في مصر.
وقال حسام هيبة «إن الهيئة تقوم حالياً بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك، للإستفادة من إنتشار فروع هذه البنوك داخل مصر وخارجها، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للجانبين».
بدوره أوضح طارق فايد إنه «من المقرر عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية، تضمُّ العاملين من الجانبين، لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للإستثمار المحلي والأجنبي، كما سيعمل البنك على تسليط الضوء على الطفرات التنفيذية والتشريعية المُشجعة لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وتعريف المستثمرين بها».
أما بهاء الشافعي، فلفت إلى أنه «بموجب المذكرة، سيقوم البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار، في إيجاد شراكات استثمارية قادرة على نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الإستثمار في مصر، وتسخير الخدمات البنكية المختلفة لصالح بيئة الإستثمار».
وقال أشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة في دولة الإمارات: «إن مناخ الإستثمار في مصر جاذب للشركات الخليجية، لما تتمتع به من مقومات عديدة أبرزها حجم السوق المحلي الضخم، والقوى العاملة ذات الكفاءة المرتفعة والتكلفة التنافسية، والموقع الإستراتيجي كبوَّابة للبضائع المصرية في الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، فضلاً عن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية على مدار السنوات الماضية».
أعلن مصرف الجمهورية أنه يُمكن في الوقت الحالي، تحويل الأموال لأي حساب داخل المصرف الجمهورية، بطريقة سهلة وآمنة دون الحاجة لزيارة الفروع وذلك عبر إستخدامك تطبيق «مصرفي بلس».
أما الخطوات فهي كالتالي:
قم بإدخال بيانات التطبيق،
إضغط ع الحساب الجاري،
العمليات المالية،
قم بإدخال رمز التحقق،
تعيين كلمة مرور جديدة،
الدخول الى التطبيق من جديد
الذهاب إلى الحساب الجاري ثم العمليات المالية ثم إدخال كلمة مرور العمليات المالية،
«التجاري الوطني» الليبي يشرع في تسلُّم طلبات إصدار
وشحن بطاقات الأعمال «100 ألف دولار»
أعلن المصرف التجاري الوطني، (ليبيا) عن شروعه في تسلُّم طلبات إصدار وشحن بطاقات الأعمال «100 ألف دولار»، «ماستركارد ورلد إيليت».
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف «أن يكون حساب الشركة لدى المصرف التجاري الوطني، وتكون متحصلة على رمز CBL ومفعّل من مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون نشاط الشركة لا يخضع لموافقة إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية، وأن يُقدم طالب إصدار البطاقة إقراراً بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء من خلالها، وأن يتعهَّد المورد بتقديم الإقرارات الجمركية إلى المصرف، خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة.
وأوضح المصرف «أن المستندات المطلوبة للحصول على CBL تتكوَّن من الرخصة التجارية، والسجل التجاري، والرمز الإحصائي، والغرفة التجارية، وشهادة السداد الضريبي، والإشتراكات الضمانية، وعقد تأسيس الشركة، وصور عن الرقم الوطني وجوازات السفر للمثل القانوني وأعضاء مجلس الإدارة، وأن كان للشركة رمز CBL لدى مصارف أخرى يُطلب رسالة من المصرف».
وقّع البنك الأهلي المصري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم مشروعات شركات النقل بأشكالها المختلفة، والمرخّص لها بالعمل من قبل الجهاز، وذلك ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وفي حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة «الأهلي المصري»، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأشاد الفريق كامل الوزير بالدور الذي يلعبه «الأهلي المصري» في «دعم وتنمية مشروعات النقل، سواء على مستوى التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع بأحجامه وأشكاله القانونية المختلفة، أو على مستوى المسؤولية المجتمعية للبنك، مما عظّم من قيمة بروتوكول التعاون، لما يُمثله من قيمة مضافة لمشروعات مرفق النقل البري بأنواعه، سواء نقل الركاب أو البضائع».
ومن جانبه، صرّح هشام عكاشه «أن البروتوكول يأتي في إطار إهتمام «الأهلي المصري» بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبصفة خاصة المشروعات التي تُساهم في تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين، وفي ضوء ما تمثله مشروعات النقل في شقيها، سواء المرتبط بنقل الركاب أو نقل البضائع، من أهمية وتأثير واضح في تحديد تكلفة كافة عناصر العملية الإنتاجية في مختلف أنشطتها».
وأوضح يحيى أبو الفتوح «أن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في «الأهلي المصري» بلغت 158 مليار جنيه، إستفاد منها 130 ألف عميل، كما قام البنك بتمويل نحو 100 ألف عميل بإجمالي تمويلات بلغت 85 مليار جنيه، في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
من جهة أخرى، أطلقت شركة الأهلي للتمويل العقاري، برنامجاً تمويلياً جديداً بإسم AMF WIN بهدف توفير السيولة اللازمة لعملاء الشركة الحاليين والمرتقبين، سواء أكانت للأفراد أو للشركات، بهدف الإستفادة من الثروة العقارية المملوكة لهم وتعظيم العائد منها.
ويؤكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل العقاري «أن برنامج AMF WIN Ahly Mortgage Finance – WIN)) الذي أطلقته شركة الأهلي للتمويل العقاري، يتناسب مع مختلف إحتياجات وإختيارات العملاء وإحتياجاتهم المالية، وهو الذي يأتي في إطار سعي «الأهلي المصري» الدائم للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء من مختلف الفئات، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية»، مشدّداً على «أن هذا البرنامج التمويلي يُمكّن العملاء من توجيه السيولة التي يتم الحصول عليها في أوجه عديدة، سواء في أعمال التشطيبات لمختلف الوحدات أو لشراء المزيد من العقارات أو زيادة الإستثمار فيها أو أي أغراض أخرى، من دون الإضطرار إلى بيع تلك الوحدات للحصول على السيولة المطلوبة».
من جهته، يوضح حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري «أن إطلاق هذا البرنامج، يأتي في إطار إستراتيجية الشركة لإطلاق حلول تمويلية مبتكرة، وتواكب التطورات المتلاحقة في السوق العقارية»، مشيراً إلى «أن AMF WIN يتميّز بسعر فائدة تنافسي ينخفض وفقاً لعدد سنوات التمويل وبمدة تمويل تصل الى 15 سنة للوحدات السكنية و12 سنة للوحدات التجارية والإدارية مع أنظمة سداد مرنة لتتناسب مع ظروف العميل»، مؤكداً «أن البرنامج يُمكّن العملاء من الحصول على تمويل يصل إلى 80 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية التي يمتلكونها، كما يُوفر أيضاً تمويلاً يصل إلى 70 %-75 % من القيمة السوقية للوحدة التجارية والإدارية المملوكة».
ركّز المنتدى السنوي للتدقيق الداخلي تحت عنوان «آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي»، والذي نظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع إتحاد بنوك مصر، ومعهد التدقيق الداخلي IIA، على أهمية إستخدام التكنولوجيات الحديثة المستخدمة بهدف تعزيز الفهم المتقدم للأساليب الحديثة المتعلقة بالتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية، والتأكيد على دورهما في المساهمة في الحفاظ على الشفافية والإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، وتطرّق إلى التطبيق الفعّال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والممارسات البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، والإدماج الناجح للتقنيات التكنولوجية.
وألقى الكلمات الرئيسية في إفتتاح المنتدى، الذي إستمر يومين، كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور وسام فتوح. كما شارك في أعماله، ممثلون لـ 10 دول عربية، ورواد العمل المصرفي، ومستشارو الحلول التقنية والفنية المرتبطة بالعمل المالي والمصرفي. وسلّط المنتدى الضوء على مفاهيم التدقيق الداخلي وإجراءاته، مع التركيز على تطوير الممارسات المهنية المتعلقة بإدارة المخاطر والحوكمة من خلال تبني نهجاً منظماً.
رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:
التدقيق الداخلي صمام الأمان للحفاظ على السمعة الجيدة في القطاع المصرفي المصري
في الكلمات، قال محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر: «إن آليات وآفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي المصري، يُعد شريكاً أساسياً في تنفيذ جميع إستراتيجيات الدولة من أجل مستقبل أكثر رخاء»، مؤكداً «أن المنتدى يتناول وظيفة تُمثل صمام الأمان في الحفاظ على النظرة العامة والسمعة الجيدة للقطاع المصرفي المصري، الذي تخطّى حجم أصوله لنحو 14 تريليون جنيه في نهاية يوليو/تموز 2023 وحجم ودائع عملائه لنحو 9,6 تريليونات جنيه، وحجم رؤوس أمواله لنحو 822 مليار جنيه».
وأكد الإتربي «رحابة الأفق والمستقبل أمام أعمال التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي المصري، ولا سيما في ضوء عدد من التوصيات المتضمنة القيام بإجراءات فورية يتوجب على رؤساء التدقيق الداخلي والفرق التابعة لهم إتخاذها على وجه السرعة، وإعتبارها ذات أولوية قصوى في ظل التقلبات والمتغيّرات الحادة التي تشهدها دول العالم بأسرها»، ملخصاً إياها بنقاط عدة أبرزها: قيام فرق التدقيق الداخلي بمراجعة والتحقق من الإجراءات والخطط التي وضعها البنك لمراقبة التأثيرات المتعلقة بالمخاطر، التي تمثل ضغطاً على مؤشرات السلامة المالية في البنوك بشكل مستقل. كذلك قيام فرق التدقيق الداخلي بالبنوك بالتحقق من أن الإفتراضات المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة ومعدّلات الفائدة في البنوك قد شملت كافة العوامل والمتغيّرات السائدة على الساحة المصرفية سواء محلياً أو دولياً، وعلى وجه الخصوص يجب على فرق التدقيق الداخلي مراجعة التقييم للإفتراضات المحتملة والمتعلقة بتأثيرات الخدمات المصرفية الرقمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي».
وأكد الإتربي «أن إتحاد بنوك مصر، كان له السبق في دعم توجيهات البنك المركزي المصري بضرورة تنفيذ التشريعات التي تضمن شمول تقرير مراقبي الحسابات تقييماً شاملاً لمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنوك في جميع مستوياتها، وعدم إقتصارها على القوائم المالية فقط»، مشيراً إلى أنه «لما كان من الصعوبة، إن لم يكن من المستحيل، التنبؤ بالمتغيّرات والأحداث الحادة والمتوالية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر تالياً على الصناعة المصرفية، لذا فإن البديل المتاح والذي يُمكن تطبيقه على أرض الواقع هو سعي فرق التدقيق الداخلي بالبنوك إلى فهم أعمق لكيفية تحوّل المخاطر ولا سيما مع ظهور أشكال مغايرة لها، والمشاركة في وضع خطط للإستجابة، بما يضمن مسايرة أعمال التدقيق الداخلي لكافة المتغيّرات والتحدّيات والتجاوب معها».
رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه:
إتحاد المصارف العربية عرض خطة بديلة لصندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان
بدوره، قال الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: «إن لبنان لا يزال يُواجه أزمة إقتصادية ومالية ونقدية غير مسبوقة منذ نهاية العام 2019، حيث جاءت متزامنة مع إنتشار جائحة كورونا، وإنفجار مرفأ بيروت في العام 2020، وإنكماش حاد في الإقتصاد اللبناني. وقد إنخفض الناتج الوطني من نحو 54.9 مليار دولار في نهاية العام 2018 إلى 21.8 ملياراً في نهاية العام 2022».
وأوضح د. طربيه «لم تنجح المعالجات التي طرحها صندوق النقد الدولي في حل الأزمة اللبنانية، حيث على صعيد القطاع المصرفي اللبناني لا يزال يعاني من أزمة توقف لبنان عن تسديد ديونه السيادية، وإنكشاف القطاع المصرفي على هذه الديون، إذ وقّعت الحكومة اللبنانية إتفاقاً على مستوى الموظفين مع الصندوق، إلاّ أنّ هذا الإتفاق لم يقترن بالتنفيذ إلاّ بصورة محدودة، فقد طلب الصندوق بإلغاء السرية المصرفية، وتشريع قانون الكابيتال كونترول، وتوحيد سعر الصرف، وضبط عجز الموازنة العامة، وشطب الودائع وإعادة هيكلة المصارف وتصفير رأس مالها، وهذه الخطة التي يتطلب إعتمادها صدور قوانين بها، لم يوافق مجلس النواب اللبناني على القبول بمعظم بنودها».
وذكر د. طربيه «أن إتحاد المصارف العربية، سارع إلى عقد مؤتمر في بيروت عرض خلاله خطة بديلة، تضمّنت حماية الودائع وتحرير سعر الصرف والإصلاح المالي وإصلاح المصارف وخصخصة المؤسسات العامة وتحسين حوكمة القطاع العام»، موضحاً «أن الإتحاد تناول في مؤتمر بيروت الذي إنعقد في وقت سابق، تجارب دول عربية أخرى تربطها إتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، مفنّداً إياها، ونتائجها على صعيد البلدان المعنية، وقد لاقى هذا الموضوع إهتماماً كبيراً على الصعد اللبنانية والعربية والدولية. كذلك ترك تأثيراً ولا سيما على مستوى أصحاب القرار في لبنان، لتصحيح بعض الإنحرافات التي فرضها الصندوق، وخصوصاً على صعيد شطب الودائع».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
الرقابة في البنوك خط الدفاع الأول ضد الإحتيال
وقال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وللإتحاد الدولي للمصرفيين العرب: «إن التدقيق والرقابة الداخلية في البنوك، تُمثل خط دفاع أساسياً في المؤسسة، حيث تعطي تأكيداً حول مدى كفاءة وفعالية الأنشطة التي تقوم بها خطوط الدفاع الأخرى فيها»، موضحاً أنه «تتزايد أهمية التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية في المساعدة على ضمان إجراء المعاملات، وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية، عبر توفير وظيفة إستشارية مستقلة وموضوعية للإدارة العليا للمؤسسة، فهو درعها ضد الإحتيال، وأداتها للشفافية».
أضاف د. فتوح: «لقد جاء عقد هذا المنتدى، في ظلّ تعاظم دور وأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في المؤسسات في عصر التحول الرقمي، وفي ظلّ تعقّد وتشعب المعاملات والخدمات، ومع تزايد مخاطر الجرائم المالية، ومنها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع تزايد مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر الإختراق»، مشيراً إلى «أن التدقيق الداخلي لا يتعلق فقط بالمسؤولية المالية، بل يتعلق بتعزيز ثقافة الشفافية، والمساءلة والكفاءة داخل المؤسسة فهو عبارة عن إجراء استباقي، وليس ردّ فعل. فالرقابة الداخلية الكفوءة تقوم بتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها، قبل أن تصبح مشاكل فعلية».
وتحدث د. فتوح قائلاً: «إن التدقيق الداخلي يُوفر إطاراً للمؤسسة لتحقيق أهدافها، سواء كانت لناحية الفعالية والكفاءة التشغيلية، أو التقارير المالية الموثوقة، أو الإمتثال للقوانين واللوائح، حيث إن التدقيق الداخلي هو القلب النابض للمؤسسة، التي تسعى للحفاظ على سير كل شيء بسلاسة وكفاءة. ويستند التدقيق الداخلي أيضاً إلى الثقة في حقيقة أن الأصول محمية، وأن المعلومات المالية دقيقة وموثوقة، وأن كل إجراء وقرار يتوافق مع السياسات والمعايير واللوائح».
وخلص د. فتوح إلى القول: «إن دور التدقيق الداخلي قد أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في عصر الرقمنة التي أحدثت ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات، مما أدى إلى زيادة الكفاءة والانتاجية. ولكن في المقابل، لقد أصبحت الرقمنة تمثل مخاطر وتحدياً جديداً تتطلب مزيداً من الإهتمام كتهديدات الأمن السيبراني، وقضايا خصوصية البيانات، والمتطلّبات التنظيمية المعقدة، وعليه؛ فقد توسع دور المدقّقين الداخليين، من مجرّد ضمان الدقة المالية والإمتثال، إلى حماية المؤسسات في ظل هذا المشهد الرقمي البالغ التعقيد».
التصنيع يمتد على مدار العام ويزداد بعد إندلاع الحروب
الصناعات العسكرية إزدادت أسهمها بعد حربي كييف وغزّة
أرباحها ونمو مبيعاتها رهن لمزيد من النزاعات
أنعشت الحرب في أوكرانيا وغزة، طموحات شركات الدفاع حول العالم، لا سيما تلك التي ترتبط بالدول الداعمة لكييف وإسرائيل. فالحروب غالباً ما تتحوّل إلى حقل لتجربة آخر الصناعات الأمنيّة والعسكريّة التي تنتجها من أجل «إثبات فعاليّتها الميدانيّة». هذا الإثبات هو الدعاية الأهم، أكثر بكثير من كل التجارب والإستعراضات التي تقدّمها الشركات لمندوبي الدول، لذلك من المفيد تقديم قراءة إقتصادية – مالية عن صناعة الأسلحة، ومدى إستفادتها من إندلاع الحروب، ونحن نعايش الحرب القائمة في غزة وكييف.
يُمكن الإجابة على هذا السؤال، من خلال إدراج العديد من المعطيات والأمثلة، فعند إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مثلاً، رفعت مجموعة «راينميتال الألمانية للدفاع»، توقعات مبيعاتها للأعوام المقبلة، مع زيادة الطلب على الأسلحة بسبب الحرب في أوكرانيا. وتوقعت نمو المبيعات إلى ما بين 11 إلى 12 مليار يورو في العام 2025، وذلك مقارنة بحوالي 6.5 مليارات يورو في العام 2022.
وطبقاً للرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لدبابات «ليوبارد»، أرمين بابيرجر، فإن شركات الدفاع مثل «راينميتال» أنفقت 700 مليون يورو من أجل توسيع قدراتها، كما وظفت ألفي موظف جديد في العام الماضي، وتتبنّى خططاً إستراتيجية خاصة، وإرتفع سهم المجموعة بنحو 140 % خلال العام 2022. كما إرتفعت أسهم شركات دفاع أوروبية أخرى، من بينها «تاليس» و«داسولت أفييشن» و«ساب»، محققة مكاسب تُراوح بين 60 إلى 80 %، وفق وكالة بلومبرغ، وسط توقعات بمزيدٍ من الإنتعاش لهذا القطاع في الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الحرب في أوكرانيا، قد أدت بشكل مباشر إلى زيادة الطلب على الأسلحة، مع محاولة دول غربية تعويض تلك الأسلحة التي أرسلتها إلى كييف. وتُعتبر شركات السلاح في الولايات المتحدة (التي إرتفعت فيها مبيعات الأسلحة إلى 50 مليار دولار تقريباً في السنة المالية التي إنتهت في سبتمبر (أيلول) 2022، مقارنة بـ 35 ملياراً في العام المالي السابق عليه، بحسب موقع «بريكينغ ديفينس»)، من أكثر الرابحين، وهو ما ينطبق على شركات مثل «لوكهيد مارتن»، و«رايثيون»، و«بوينغ» و«نورثروب غرومان».
ويشير الخبراء، إلى إرتفاع أسهم الشركات التي تصنّع الطائرات المسيَّرة من دون طيار، والتي تزداد أهميتها بشكل واسع، مع سباق تطوير التكنولوجيا المرتبطة بها في الفترة المقبلة، في مقابل تراجع قيمة بعض الأسلحة التي لم تثبت جدواها في الحرب. ويتوقعون «المزيد من التركيز على زيادة تصنيع الصواريخ الباليستية التي من الممكن أن يكون لها تأثير جديد في الحروب المقبلة، كذلك دور مهم للأسلحة والصواريخ المضادة للطائرات، ونظام إس 400 الروسي، كما سيتم التركيز على تطوير أسلحة تعتمد على القوة الدافعة غير التقليدية».
من الدلائل على الإنتعاشة التي شهدتها شركات الأسلحة خلال حرب غزة، هي الحملة الدعائية لشركات الأسلحة الإسرائيلية والتي تروّج لأرباحها بعد إندلاع الحرب، بهدف جذب المزيد من المستثمرين فيها (موقع جريدة هآريس الإسرائيلي)، ويشير الإعلان الى أنه منذ بدء حرب الإبادة في غزّة، شهد المؤشّر الأميركيّ المختص بشركات الطيران والأمن، إرتفاعات لافتة وصلت إلى نحو 5.88 % خلال الأيّام العشرة الأولى للحرب.
كما إرتفعت أسهم كُبرى شركات الأسلحة الأميركيّة Lockheed Martin بنسبة 10.65 %، والتي تزوّد إسرائيل منذ عقود بطائرات الـ «F16» والـ «F35» وصواريخ «Hellfire» وغيرها المئات من الأسلحة والمعدّات منذ عقود.
في المنظور الأوسع، تُسجّل الصناعات العسكريّة الإسرائيليّة، إرتفاعات سنويّة غير مسبوقة منذ بداية حرب كييف. في العام 2022 بلغت عقود التصدير الأمنيّ الإسرائيليّ للعالم نحو 12.5 مليار دولار. بحسب المعطيات الإسرائيليّة، تضاعفت الصادرات الأمنيّة خلال عِقدٍ واحد، وإرتفعت خلال 3 سنوات بنسبة 50 %. وقد ساهم بهذه القفزة عاملان مركزيّان: الحرب في أوكرانيا والتي أفرغت مخازن أوروبّا من السلاح، فجُدّد المخزون الأوروبيّ بصناعات إسرائيليّة، وثانياً، إتفاقيّات التطبيع مع الدول العربيّة التي فتحت سوقاً جديدة وهائلة لـ 120 شركة أمنيّة إسرائيليّة.
الصناعة العسكرية تزدهر في الحروب بالتزامن مع بناء الجيوش
كل ما سبق يطرح السؤال التالي، هل صناعة الأسلحة تنتعش فقط عند وقوع الحروب؟ أم أن لها خريطة إنتاج، وأسواقاً عالمية على مدار العام، وما هو مردود هذه السوق على الإقتصاد العالمي؟
الجنرال فادي داوود:
الدول الكبرى لا تتكل على إستيراد أسلحتها
لبناء أنظمتها الدفاعية فحسب بل لها إنتاجها العسكري الخاص بها
يُجيب قائد عملية «فجر الجرود» الجنرال فادي داوود، مجلة «إتحاد المصارف العربية» قائلاً: «إن صناعة الأسلحة وتطويرها، لها إستمرارية، وترتبط بالجيوش وتطوُّرها، والدول الكبرى لا تتكل فقط على إستيراد أسلحتها لبناء أنظمتها الدفاعية، بل لها إنتاجها العسكري الخاص بها»، لافتاً إلى أنه على «صعيد البلدان العربية، هناك المملكة العربية السعودية التي تملك صناعة عسكرية متطوّرة، بالتعاون مع التكنولوجيا الصينية والاميركية، وبالتالي فإن الصناعة العسكرية لا تزدهر في الحروب والصدامات فحسب، بل هي متزامنة مع بناء الجيوش. ومن الأمثلة أن ميزانية الجيش الأميركي مثلاً هي بين 600 و700 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية الصين بـ 60 مليار دولار».
يضيف داوود: «إن الدراسات التطويرية، والتصنيع الحربي يأخذان الحيّز الأكبر من الكلفة، حين تقع الحروب، فالبلدان غير المعنية بالمعركة، ولديها صناعة عسكرية، تستفيد من هذه الحروب، لأن هذه الصناعة تنشط نتيجة زيادة الطلب. ومن الأمثلة حرب غزة، إذ إن أسهم الشركات الاميركية العسكرية قد إرتفعت بين 8 و10 أضعاف خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2023، نتيجة الطلب الاسرائيلي المتزايد على السلاح، و70 % من مشتريات إسرائيل هي مشتريات عسكرية»، مشدّداً على أن «إسرائيل منذ العام 1948 تحتل الصناعة العسكرية أولوية لديها، لأسباب عدة، أبرزها: أنه من خلال الصناعات العسكرية البسيطة، إستمرت في تطويرها إلى أن باتت اليوم من رواد تصنيع طائرات «الدرونز»، فيما ثلثا الصادرات الإسرائيلية هي صادرات عسكرية، حيث تؤمنها 3 شركات إسرائيلية. أما الإنفاق الإسرائيلي العسكري فيبلغ 15 % من الإنفاق العام، وهذا رقم كبير مقارنة بدول أخرى كالولايات المتحدة التي يبلغ قيمته بنسبة 8 %، وفرنسا 3 %».
ويوضح داوود: أن «إسرائيل هي في مرتبة متقدمة في صناعة «الدرونز» و«الأفيونكس» (معدّات داخل الطائرة). علماً أنه ولإظهار مكانة الصناعة العسكرية، يُمكن أن نورد أن الصناعة العسكرية الإسرائيلية في العام 2006 قد بلغت نحو 4.8 مليارات دولار، من أصل 6.8 مليارات، من قيمة صناعاتها. وفي العام 2010 أصبحت تبلغ 7.2 مليارات، وفي العام 2017 حوالي 9 مليارات. وفي العام 2021 صارت في المرتبة التاسعة عالمياً، وباتت تصدّر بقيمة 11.3 مليار دولار وفي العام 2022 نحو 12,5 ملياراً».
ويختم: داوود قائلاً: «في المحصّلة، إن الصناعات العسكرية، لها خريطة عمل مستقلة، بنيّة إنتاجية ثابتة على مدار السنة، ولكن خلال الحروب تعلو أسهم الدول المنتجة. بمعنى آخر، إن صناعة الأسلحة هي قطاع صناعي إنتاجي، ولكن لا يُمكن مقاربتها كأي قطاع إنتاجي سلمي، وتأثيرها الإيجابي على الدول المصنعة لناحية عمليات البيع والشراء، يقابله دمار في الدول المتحاربة، وتالياً فإن الضرر يطال كل الإقتصاد العالمي، وليس على الدول التي تقع فيها الحروب فقط».
المساعدة المجانية الأميركية لإسرائيل تؤثر سلباً على الأميركيين
يُقدم الخبير العسكري العميد هشام جابر لمجلة «إتحاد المصارف العربية» قراءة عسكرية – إقتصادية لصناعة الأسلحة العالمية، فيقول: «لقد إزدهرت شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة، وبعض دول أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال الحرب على أوكرانيا، منذ نحو سنتين، والكل يعلم أن أوكرانيا فقدت معظم سلاح الدفاع الجوي، وتم تعويضها من قبل الدول التي ذكرتها، وتزودت بدبابات «ليوبار» وعربات «برادلي» وصواريخ أرض – جو، وأرض – أرض أميركية، والأهم، أن الذخيرة على إختلاف أنواعها، قد كانت كبيرة لدى أوكرانيا، وخصوصاً ذخائر المدفعية مقابل المخزون الروسي».
العميد هشام جابر:
تأثير الصناعة على الإقتصاد العالمي
إيجابي حيال الدول المصدّرة للسلاح وسلبية للدول المستوردة
يضيف جاير: «في حرب غزة – إسرائيل، ألقت الأخيرة إلى الآن، نحو 40 ألف طن من الأسلحة، سواء من الطائرات أو الصواريخ أو البحر أو المدفعية، وأقامت الولايات المتحدة جسراً جوياً لتزويد إسرائيل ما تحتاجه من الذخائر، لكنها تكبّدت كل الذخائر من دون أي إنجاز عسكري. وحتى قبل الحرب في أوكرانيا وغزة، إعتُبرت تجارة السلاح من أهم صادرات الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول أوروبا وإسرائيل».
يشير جابر إلى أن «تأثير الصناعة على الإقتصاد العالمي، هو إيجابي بالنسبة إلى الدول المصدّرة للسلاح وسلبية للدول المستوردة، لأنها تُخصّص جزءاً كبيراً من ميزانياتها للتسلُّح، بدل التنمية الإجتماعية والإقتصادية في حقول أخرى كالأبحاث والدراسات»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة عندما تقدم السلاح مجاناً لإسرائيل، يؤثر سلباً على الشعب الأميركي. علماً أن شركات تصنيع السلاح، تشغل الملايين من الأميركيين، لكن هؤلاء لا يشكلون إلاّ 2 % من الشعب الأميركي».
ويختم جاير قائلاً: «إن خسائر إسرائيل في حربها بحسب الخبراء هو 30 مليار دولار تقريباً، بسبب الجمود الإقتصادي (تعبئة وشلل في القطاعات الأخرى)، بالاضافة الى تكاليف على النازحين الإسرائيليين، والتكاليف الأهم هي تكاليف الجرحى والمعوّقين والتي تقدر بمئات الملايين».
صناعة الأسلحة خلال الحروب تسجل نمواً لأن الدول تسعى إلى تطوير أنظمتها الدفاعية
الخبير العسكري وهبة قاطيشا: الحروب تُنشّط تجارة الأسلحة وتعود بالفائدة على الشركات الكبرى المنتجة
من جهته، يشرح الخبير العسكري وهبة قاطيشا لمجلة «إتحاد المصارف العربية»، أن «الحروب تُنشّط تجارة الأسلحة، وهي من السلع المرتفع سعرها بشكل كبير، وتعود بالفائدة على الشركات الكبرى المنتجة، كما أن في حالات الفوضى التي تعانيها بعض الدول، تنشط سوق الأسلحة الفردية نتيجة غياب الدولة وتحللها».
يضيف قاطيشا: «على مستوى الشركات العالمية، هذه الصناعة والتجارة لها مردود كبير، وأيضاً على مستوى الأفراد لها مردود كبير. وهذه الصناعة تزدهر خلال الحروب، لكنها في الأساس تسجل نمواً، لأن الدول تسعى إلى تطوير أنظمتها الدفاعية، وبالتالي هذه الصناعة مستدامة ومستمرة وزبائنها الدول غير المستقرة».
ويختم قاطيشا قائلاً: «إن هذه الصناعة والتجارة، لا تنقطع والحرب تصبح حاجة، وهذا ما يحصل في أوروبا وتايوان واليابان وكوريا الشمالية والجنوبية، حيث يُصبح شراء السلاح هدفاً للدفاع عن أنفسهم».
بينما يتحمّل المدنيون جميعهم جلّ وطأة الحرب على غزة، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والأطفال فيها اليوم أكثر إنكشافًا من غيرهم على آثارها، حيث يُشكّلون أعلى نسبة من الضحايا، ولا يتلقون أياً من خدمات الرعاية الصحية الضرورية من أجل بقائهم على قيد الحياة. فلقد أدّت الحرب الحالية، إلى جانب السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال 56 عاماً من الإحتلال والحصار المفروض على غزة منذ العام 2007، إلى تفاقم أوضاعهم وتردّيها، ومن المرجّح أن تبقى آثارها المدمّرة على حياتهم لسنوات مقبلة.
هذا ما تُسلّط عليه الضوء الورقة التي أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان «الحرب على غزة: الجميع مُهمل» لتنظرَ في تداعيات الحرب الحالية على غزة على الفئات المُهمَّشة فيها، ولا سيّما الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء.
فبحسب الورقة، كان عدد الأشخاص ذوو الإعاقة قد تضاعف أصلًا في الفترة بين عامي 2007 و2017، فازداد بما قدره 65,000 شخص كانوا يعانون أكثر من غيرهم من الأحوال المعيشية المتدهورة في ظلّ الحصار والهجمات العسكرية المتكرّرة. ومع الحرب الحالية، حيث تكاد تكون الخدمات الصحية والمساعدات الإنسانية معدومة، أصبح الأشخاص ذوو الإعاقة معرّضين لمخاطر مزدوجة جرّاء القصف وانعدام القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وحذّرت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي من أنّ عمليات التصعيد العسكري «لا تُسفر فقط عن إدامة الحلقة المفرغة من العنف، بل تؤدي أيضاً إلى أضرار تتوارثها الأجيال، وإلى نسف آفاق التنمية، وتالياً إلى تعميق الإنقسامات الإجتماعية وتفاقم الهشاشة».
وتابعت دشتي قائلةً: «لا بدّ من مواكبة التدخلات الفورية الإنسانية اللازمة بخطة تنمية مستدامة شاملة لا تستثني أحداً، وتعالج التحدّيات المحددة التي تواجهها الفئات المعرضة للمخاطر. فيجب إعتماد نهج ثلاثي يدمج بين التدخلات الإنسانية، وبناء السلام وتحقيق التنمية لإرساء الأسس لمجتمع شامل ينعم فيه الجميع بالسلام والإزدهار».
أما بالنسبة إلى النساء، فتشير الورقة إلى «أن نسبة الأسر التي ترأسها نساء في غزة، كانت تبلغ قبل الحرب 11 %، حيث تحملت قرابة 46,000 امرأة مسؤوليات إعالة أسرهنّ. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر بكثير نتيجةً للحرب الحالية مقارنة بالهجمات العسكرية السابقة، حيث إنّ هذه الحرب هي بلا شك الأكثر دموية، ما سيؤدي إلى تفاقم المخاطر المحيطة بالمرأة في ظلّ السياق الهش ومحدودية الموارد. فكان معدل بطالة الإناث يبلغ 66 % قبل الحرب، أي أكثر بكثير من معدل بطالة الذكور البالغ 40 % ومن جميع المعدلات الأخرى لبطالة الإناث في المنطقة العربية».
وتشير الورقة أيضاً إلى أنّ هناك حاليًا حوالي 50,000 إمرأة حامل في غزة، ومن المتوقع أن تلد أكثر من 5,500 منهنّ في الشهر الحالي، في وضع أصبحت فيه خدمات الصحة الإنجابية مفقودة، نتيجة الدمار الشديد والتشريد وإنهيار نظام الرعاية الصحية. ويؤدي الإجهاد النفسي والجسدي للمرأة الحامل الناجم عن القصف والعنف والنزوح إلى مشاكل صحية قصيرة وطويلة الأجل للأمهات والأطفال.
وأكّدت دشتي: «لا ينبغي حماية النساء كمدنيات في أوقات الحرب فحسب، بل يجب أن يكنَّ في قلب عمليات بناء السلام. يجب أن تُسمع أصواتهنّ، فمن دون مشاركتهنّ النشطة، يستمر العنف بل يتصاعد، ما يؤدي إلى ضياع فرص العيش الكريم والإزدهار للجميع».
التجديد لرامي أبو النجا نائباً لمحافظ «المركزي المصري»
وتعيين طارق الخولي نائباً للمحافظ
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي شمل التجديد لنائب محافظ المركزي رامي أبو النجا، وتعيين طارق الخولي نائباً للمحافظ إعتبارا من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) ولمدة عام.
وإرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي إلى 11 عضواً، بما يشمل القائم بأعمال محافظ المركزي، بدلاً من 9 في المجلس المنتهية مدته.
وضم التشكيل الجديد للمجلس وجوهاً جديدة هم: شريف حسين كامل محمد خبيراً مالياً، وحسن محمد حسن الخطيب خبيراً إقتصادياً، وسميحة السيد فوزي خبيرة إقتصادية، وعصام محمد عبد الهادي عامر خبيراً محاسبياً ومالياً، ومحمد الديب خبيراً مصرفياً.
كما تم التجديد لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي لكل من: د. محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، وعلي فرماوي خبير التكنولوجيا، ونجلاء الأهواني الخبيرة الإقتصادية.
أبو موسى
وفي السياق عينه، أعلن «المركزي المصري» عن تعيين محمد أبو موسى كمساعد للمحافظ، حيث تم إستحداث هذا المنصب مؤخراً، ليكون أبو موسى أول مساعد للمحافظ. وقد شغل أبو موسى منصب وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلاميةIFSB ، وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة وإستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وعضو مجلس إدارة بديل في بنك الإستيراد والتصدير الأفريقي.
ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة، تمتد إلى أكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات، وتقلّد مناصب عدة في بنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضواً في مجلس إدارة المصرف المتحد.
صندوق النقد الدولي: إنخفاض النمو العالمي من 3.5 % في 2022
إلى 3.0 % في 2023 ثم إلى 2.9 % في 2024
تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى إنخفاض النمو العالمي من نحو 3.5% في العام 2022 إلى 3.0 % في العام 2023 ثم الى 2.9 % في العام 2024. ورغم أن التوقعات لعام 2023 هي أعلى قليلاً مما كان متوقعاً في بداية العام الحالي، إلاّ أنها تظل ضعيفة مقارنة بالمعايير التاريخية. وتحديداً، تظل التوقعات للفترة 2023-2024 أقل بكثير من المتوسط السنوي التاريخي (للفترة 2000-2019) والبالغ 3.8 %، كما أنه أقل من المتوسط التاريخي عبر مختلف مجموعات الدخل، من حيث إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كذلك من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وتستمر الإقتصادات المتقدّمة في دفع تراجع النمو في عاميّ 2022 إلى 2023. وفي إقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية، يشير صندوق النقد إلى أن آفاق النمو تظل مستقرة على نطاق واسع لعامي 2023 و2024، رغم حدوث تحوُّلات ملحوظة عبر المناطق، ورغم التحدّيات التي واجهها النمو، فقد كان النشاط الإقتصادي العالمي مرناً في الربع الأول من العام 2023، حيث أشار صندوق النقد إلى أن هذه المرونة كانت مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات. وأشار صندوق النقد إلى أن إجراءات وأطر السياسة النقدية تشكل عاملاً بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية.
رسم بياني 1: النمو العالمي والنمو في الإقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والإقتصادات النامية (%)
المصدر: إتحاد المصارف العربية، إدارة الأبحاث والدراسات، بالإستناد إلى تقرير الآفاق الإقتصادية – صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
توقعات النمو العالمي
من المتوقع، تباطؤ النمو في الإقتصادات المتقدمة من 2.6 % في العام 2022 إلى 1.5 % في العام 2023 ثم الى 1.4 % في العام 2024، مع بدء ظهور بوادر تأثير تشديد السياسات. ويُتوقع أن تسجل إقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إنخفاضاً محدوداً في معدّلات النمو من 4.1 % في العام 2022 إلى 4.0 % في عاميّ 2023 و2024 نتيجة إستفحال أزمة القطاع العقاري في الصين. وضمن هذا السياق، يشهد نحو 93 % من الإقتصادات المتقدمة تراجعاً في معدل النمو خلال العام 2023. ففي الولايات المتحدة يُتوقع تباطؤ النمو من 2.1 % في عاميّ 2022-2023 إلى 1.5 % في العام 2024. أما في منطقة اليورو، فيُتوقع تراجع النمو من 3.3 % في العام 2022 إلى 0.7 % في العام 2023 قبل أن يرتفع الى 1.2 % في العام 2024. علماً أن تحوُّل الإستهلاك بعد جائحة كورونا يقترب في قطاع الخدمات من الإكتمال في الإقتصادات المتقدمة (بما فيها الإقتصادات المعتمدة على السياحة في جنوب أوروبا). وتشير بيانات التجارة الدولية ومؤشرات الطلب والإنتاج في قطاع التصنيع إلى مزيد من الضعف، كما تتراجع المدّخرات الفائضة التي تراكمت خلال الجائحة في الإقتصادات المتقدمة، وخصوصاً في الولايات المتحدة. كذلك أثبتت العديد من إقتصادات الأسواق الصاعدة صلابتها على غير المتوقع، ما عدا الصين التي تمثل إستثناء ملحوظاً بسبب ما تُواجهه من تيارات معاكسة متزايدة نتيجة أزمتها العقارية وتراجع مستويات الثقة.
رسم بياني 2: النمو الاقتصادي والعالمي وفي الإقتصادات المتقدمة والمساعدة والنامية خلال عقدين (%)
جدول 1: معدلات النمو الاقتصادي العالمي والاقليمي 2019-2024 (%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
العالم
2.80
(2.80)
6.34
3.48
2.96
2.94
الاقتصادات المتقدمة
1.74
(4.20)
5.59
2.64
1.53
1.45
منطقة اليورو
1.59
(6.08)
5.62
3.33
0.66
1.23
الاتحاد الاوروبي
1.98
(5.56)
5.91
3.61
0.71
1.45
الولايات المتحدة
2.30
(2.77)
5.95
2.06
2.09
1.48
المملكة المتحدة
1.60
(11.03)
7.60
4.10
0.48
0.64
اليابان
(0.40)
(4.24)
2.23
1.05
1.96
1.03
الاقتصادات الصاعدة والنامية
3.60
(1.78)
6.88
4.09
3.97
3.96
الاقتصادات الصاعدة والنامية في آسيا
5.24
(0.47)
7.48
4.48
5.17
4.83
الاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا
2.46
(1.63)
7.32
0.85
2.39
2.19
اميركا اللاتينية والكاريبي
0.15
(6.96)
7.35
4.14
2.32
2.30
الشرق الاوسط ووسط آسيا
1.58
(2.60)
4.26
5.56
2.04
3.38
افريقيا جنوب الصحراء
3.18
(1.59)
4.73
4.00
3.35
3.99
الصين
5.95
2.24
8.45
2.99
5.01
4.16
الهند
3.87
(5.83)
9.05
7.24
6.33
6.29
روسيا
2.20
(2.65)
5.61
(2.07)
2.25
1.05
المملكة العربية السعودية
0.83
(4.34)
3.92
8.74
0.76
3.98
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023
توقعات التضخُّم في ظل سياسات البنوك المركزية
لا يزال رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية لمكافحة معدلات التضخُّم يؤثر على النشاط الإقتصادي، فيما يُتوقع أن ينخفض معدل التضخُّم العالمي من 8.7 % في العام 2022 إلى 6.9 % في العام 2023 و5.8 % في العام 2024 بفضل السياسات النقدية المشدّدة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخُّم الأساسي أكثر ثباتاً مقارنة بالتضخُّم الكلي، ويُتوقع إنخفاضه بوتيرة أكثر تدرجاً. علماً أن التضخُّم يتراجع فعلاً في معظم البلدان، ولكنه لا يزال مرتفعاً، مع وجود إختلافات بين الإقتصادات. من جهة أخرى، وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد يظل التضخُّم مرتفعاً، وربما ينمو مجدداً في حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرّفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية. وقد تتواصل الإضطرابات في القطاع المالي في ظل سعي الأسواق إلى التكيُّف مع التشديد المستمر في سياسات البنوك المركزية.
جدول 2: معدلات التضخُّم العالمي والاقليمي 2019-2024 (%)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
العالم
3.86
2.91
6.34
8.90
6.35
5.09
الاقتصادات المتقدمة
1.57
0.54
5.29
7.23
3.29
2.58
منطقة اليورو
1.33
(0.27)
4.96
9.20
3.32
2.74
الولايات المتحدة
2.09
1.57
7.40
6.43
3.01
2.59
كندا
2.06
0.78
4.73
6.64
2.70
2.12
فرنسا
1.66
(0.26)
3.33
6.96
4.02
1.85
المانيا
1.72
(0.56)
5.85
9.80
4.12
2.75
ايطاليا
0.48
(0.29)
4.16
12.34
1.11
3.01
اليابان
0.51
(0.91)
0.52
3.88
2.66
2.62
المملكة المتحدة
1.30
0.59
5.39
10.53
5.20
2.38
الاقتصادات الصاعدة والنامية
5.62
4.69
7.14
10.14
8.56
6.84
الاقتصادات الصاعدة والنامية في آسيا
4.65
1.51
2.83
3.97
2.41
2.81
الاقتصادات الصاعدة والنامية في أوروبا
5.31
6.52
15.06
26.74
20.31
17.17
اميركا اللاتينية والكاريبي
7.69
6.32
11.53
14.58
13.65
8.77
الشرق الاوسط ووسط آسيا
6.50
12.90
12.50
15.91
18.55
12.76
افريقيا جنوب الصحراء
9.11
10.53
11.57
16.22
16.22
10.55
الصين
0.18
1.42
1.82
0.89
1.90
2.22
روسيا
3.05
4.91
8.39
12.22
5.70
5.00
المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكتوبر (تشرين الأول) 2023
ومن المتوقع، أن تشهد ثلاثة أرباع الإقتصادات تقريباً إنخفاضاً في معدل التضخُّم الرئيسي في العام 2023، لكن وتيرة تراجع التضخُّم ستكون واضحة بشكل خاص في الإقتصادات المتقدمة. ففي الولايات المتحدة، حيث بلغ التضخُّم ذروته في وقت سابق، تشير التوقعات إلى إنخفاضه بنسبة 3.9 نقطة مئوية، من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2019 إلى 3.2 % في الربع الرابع من العام 2023. أما في الصين، فقد إنخفض التضخُّم إلى ما يقارب الصفر في الربع الثاني من العام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجاً، ولكن إلى مستويات لا تزال منخفضة في النصف الثاني من العام 2023 مع تراجع التأثير الناجم عن إنخفاض أسعار السلع الأساسية. كما أشار الصندوق إلى أن الفروق في وتيرة تباطؤ معدل التضخّم بين البلدان ترجع إلى عوامل، مثل الإختلاف في مدى التعرض لمخاطر التحركات في أسعار السلع الأولية، والعملات وإختلاف درجات فورة النشاط الإقتصادي.
التجارة الدولية
من المتوقع، أن ينخفض نمو التجارة العالمية من 5.1 % في العام 2022 إلى 0.9 % في العام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.5 % في العام 2024، وهو أقل بكثير من توقعات الفترة 2000-2019 التي سجّلت متوسطاً بلغ نحو 4.9 %. ولا يعكس الإنخفاض المتوقع في العام 2023 مسار الطلب العالمي فحسب، بل أيضاً التحوُّلات في تكوينها نحو الخدمات المحلية التي نجمت عن آثار إرتفاع قيمة الدولار. وبحسب صندوق النقد الدولي، فرضت مختلف البلدان قرابة 3000 من القيود الجديدة على التجارة في العام 2022، مقابل أقل من 1000 في العام 2019. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يُوازن الحساب الجاري العالمي مبالغ الفوائض والعجز المطلق ومن المتوقع أن تتقلص في العام 2023، بعد زيادتها الكبيرة في العام 2022. وبحسب تقرير صندوق النقد لعام 2023 (تقرير القطاع الخارجي)، يعكس إرتفاع أرصدة الحسابات الجارية في العام 2022 إلى حد كبير أسعار السلع الأساسية الزيادات الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي تسبّبت في إتساع تجارة النفط والسلع الأخرى. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تتقلص الأرصدة العالمية تدريجاً مع إنخفاض أسعار السلع الأساسية.
الإستقرار المالي العالمي في ظل التطورات الإقتصادية
في ظل إستمرار إرتفاع التضخم الأساسي في معظم الاقتصادات المتقدمة، يشير صندوق النقد إلى أنه يتعيّن على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول مقارنة بمستوى الأسعار الحالية في الأسواق، في حين أن إقتصادات الأسواق الصاعدة تسير بخطى أسرع نحو تخفيض التضخُّم، رغم وجود فروقات بين المناطق المختلفة. غير أن التفاؤل حيال تحقيق «هبوط هادئ» للإقتصاد العالمي، في ظل إستمرار تراجع معدل التضخُّم مستمراً بخطى حثيثة وتجنُّب الوقوع في حالة ركود، قد أدى إلى تيسير الأوضاع المالية، ما أدى إلى شهود أسواق الأسهم صعوداً، وظلّت فروق أسعار الإئتمان محدودة، كما إرتفعت أسعار عملات الأسواق الصاعدة. وبحسب الصندوق، سوف تشكل الإرتفاعات المفاجئة التي تخيّم على آفاق التضخُّم تحدّياً لهذا الهبوط الهادئ، وقد يترتب عليها إحتمال إعادة تسعير الأصول على نحو حاد.
من جهة أخرى، بینما تراجعت الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي، لا تزال هناك بعض المصارف الضعيفة في عدد من البلدان. وفي حالة تشدید الأوضاع المالية على نحو مفاجئ، قد تنشأ حلقات من التأثیرات السلبية التي من الممكن أن تضع صلابة النظام المالي العالمي على المحك مجدّداً.
وفي ظل ذلك، یبدو أن انتقال آثار الإرتفاعات في أسعار الفائدة كان ضعيفاً على مدار العام الماضي، مع قيام الشركات والأسر بتمدید الآفاق الزمنية لسداد دیونها أو إستخدام مدّخراتها التي تراكمت أثناء فترة الجائحة لتعزيز موازناتها العمومية ومدفوعات الفائدة. غیر أن هذه العوامل قد لا تكون كافية لمنع تزاید الصعوبات في السداد. كما سيظل المقترضون العقاريون یواجهون أعباء أكبر في السداد، وهو ما سیؤدي إلى تباطؤ نشاط الإسكان وإستمرار تراجع أسعار المساكن. علماً أن الأسعار الحقيقية للمساكن في أنحاء العالم بدأت تنخفض منذ أواخر العام 2022 مع تشدید البنوك المركزية الكبرى للسياسة النقدية بقوة في الإقتصادات المتقدمة، حيث بلغت نسبة هبوط الأسعار الحقيقية للمساكن 8.4 % خلال الربع الأول من العام 2023، بینما شهدت الأسواق الصاعدة تراجعاً أقل بلغ نحو 2.4 %.
ويُتوقع من المصارف، بإعتبارها جهة الإقراض الرئيسية في الإقتصاد العالمي، أن تتعامل مع مسألة إرتفاع تكاليف الإئتمان، نظراً إلى أن إرتفاع أسعار الفائدة يحد من قدرة المقترضين على سداد قروضهم. وبوجه عام، یبدو أن القطاعات المصرفية حول العالم قد تحركت بحرص عندما رفعت المخصصات لتغطية مزيد من حالات التعثُّر في السداد. وتبدو إحتياطات خسائر القروض كافية لتغطية القروض المتعثرة في كثير من البلدان. ومن المنتظر كذلك أن يُسهم إرتفاع أسعار الفائدة في دعم هوامش الفائدة الصافية على القروض المصرفية الجدیدة.
في المقابل، يشير الصندوق إلى وجود مجموعة من المصارف شدیدة الضعف، حيث تبيّن من إختبار قدرة النظام العالمي على تحمُّل الضغوط أن هناك مجموعة واسعة من المصارف التي ستعاني الخسائر الرأسمالية في ظل سيناريو معاكس من الركود التضخُّمي، بما فیها العدید من المؤسسات ذات الأهمية النظامية في الصین وأوروبا والولايات المتحدة. وتتسق هذه النتيجة المستخلصة مع مؤشرات المخاطر الأساسية التي تتوقع أن تظل بعض المصارف في الصین والولايات المتحدة خاضعة للضغوط على الأرجح بسبب إنخفاض الأرباح المتوقعة وتدني نسب الأسعار إلى القيم الدفترية في المصارف الصينية.
كشف تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد” أن تقرير التنمية المستدامة 2023 يظهر أن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 140 هدفاً التي استعرضها – من إجمالي 169 هدفاً.
وكشف التقرير أن تكلفة تسريع الوصول إلى أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يتم من خلال تركيز الجهود على 6 مسارات انتقالية لأهداف التنمية المستدامة، وتختلف تقديرات التكلفة الناتجة عن هذه المسارات، حيث تتراوح بين 5.4 تريليون دولار و6.4 تريليون دولار سنويا من عام 2023 إلى عام 2030، وهذا يعني ما بين 1179 دولارا و1383 دولارا للشخص الواحد سنويا.
وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه “ما لم نتحرك الآن، فإن خطة عام 2030 ستصبح بمثابة شاهد على قبر عالم كان من الممكن أن يكون كذلك”. وشدد على الحاجة إلى أشكال مختلفة من التمويل للعمل معا بطريقة متسقة، وإن نهج “العمل كالمعتاد” لم يعد قابلاً للتطبيق.
أضاف التقرير بحسب الموقع الرسمي ، أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدان يتمثل في الافتقار إلى بيانات موثوقة حول التكاليف المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجعل فجوة البيانات هذه من الصعب تخصيص الموارد بشكل فعال، بما في ذلك مواءمة الميزانيات الوطنية والاستثمار والتدفقات المالية وتخفيف عبء الديون مع ما هو مطلوب لتحقيق الأهداف.
ولمعالجة هذه الفجوة، أطلقت الأمم المتحدة في فبراير2023 مشروعا لتجميع وإنشاء أدوات سهلة الاستخدام تساعد البلدان على تقييم المبلغ الذي تحتاج إلى إنفاقه لتحقيق هذه الأهداف، ويتوافق المشروع مع “خطة إنقاذ الناس والكوكب” الأوسع التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ويهدف إلى دعم عمل البلدان ضمن أطر التمويل الوطنية المتكاملة (INFFs).
ويقود هذا العمل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
أظهَرت ميزانيّة مصرف لبنان نمواً بنسبة 6.86 في المئة (1.29 مليار دولار) في قيمة احتياطاته من الذهب، الذي وصلت قيمته بحسب سعر السوق إلى 20.03 مليار دولار (1،792.91 ترليون ل.ل.) في ظلّ تطوّر أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.
أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان ارتفاعاً في موجوداته بالعملات الأجنبيّة بمبلغٍ قدره 59.74 مليون د.أ. (0.40%) خلال النصف الأوّل من شهر آذار 2024 إلى 14.84 مليار دولار (1،328.56 ترليون ل.ل.)، علماً أنّ هذه الموجودات تشمل محفظة اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان والتي تبلغ قيمتها الإسميّة حوالى 5.21 مليار دولار وقد بلغت سيولة مصرف لبنان الخارجيّة 9.63 مليارات دولار كما في منتصف شهر آذار 2024، مقارنةً بـ9.58 مليار دولار قبل فترة أسبوعين.
في سياقٍ آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان تطوّراً بنسبة 6.86% (1.29 مليار دولار) في قيمة احتياطاته من الذهب إلى 20.03 مليار دولار (1،792.91 ترليون ل.ل.) في ظلّ تطوّر أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر على أثر زيادة الترجيحات بقيام الفيديرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في شهر حزيران.
أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد تحسّنت قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة لمصرف لبنان بنسبة 2.55% (0.37 مليار دولار) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر آذار 2023، والبالغ حينها 14.48 مليار دولار.
من جهةٍ أخرى، زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 13.95% (2.45 مليار د.أ.) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2023، والبالغ حينها 17.58 مليار د.أ.
في سياقٍ متّصل، إرتفعت ميزانيّة مصرف لبنان بنسبة 0.09% خلال النصف الأوّل من شهر آذار 2024 إلى 8،361.89 ترليونات ليرة. ويمكن تعليل هذا الإرتفاع بالزيادة في حساب عمليّات السوق المفتوحة المؤجّلة (والذي يشمل مجموع الأعباء المؤجّلة الناجمة عن عمليّات السوق المفتوحة) بنسبة 0.61% إلى 123.68 ترليون ل.ل. والزيادة بنسبة 8.52% في قيمة الموجودات الأخرى إلى 9.28 تريليونات ل.ل. والإرتفاع المذكور آنفاً في قيمة الموجودات بالعملة الأجنبيّة وإحتياطات الذهب مما طَغى على تدنّي قيمة التسليفات للقطاع المالي المحلّي بنسبة 0.51% إلى 15.08 ترليون ل.ل وإنخفاض فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبيّة بنسبة 3.18% إلى 3،475.14 تريليون ل.ل.
في هذا الإطار، وصلت نسبة الموجودات بالعملات الأجنبيّة ونسبة إحتياطيّ الذهب 15.89% و21.44% من مجموع ميزانيّة مصرف لبنان بالتتالي في منتصف شهر آذار 2024، مقارنةً بنسب بلغت 15.84% و20.08% في نهاية شهر شباط.
أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّ السلطة السياسية لن تتخذ أي قرار لمواجهة الناس بحقيقة خسائر تتجاوز 70 مليار دولار.
ورأى، خلال لقاء في مصرف لبنان ضمّ مصرفيين وممثلين للقطاع الخاص، أنّ الحل المرحليّ بالنسبة اليها هو تأجيل المشكلة.
ومنح منصوري المعنيين سنة الى سنة ونصف، لإجراء ما يلزم، و”إلا فالخسارات التي سنتكبّدها ضخمة جدًا ويصبح لبنان في خطر وجوديّ”.
وكشف منصوري عن رفضه منح تراخيص مصرفية جديدة.
وفضّل استمرار المصارف الحالية لئلا تتبخّر أموال المودعين.
وأشار إلى أنّ الدولة اقترضت من أموال المودعين.
وشدّد على ضرورة سن قانون يتضمّن التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة وشطب الفوائد الفاحشة وضرورة استرداد أموال من تجار الشيكات ومستغلي صيرفة وأموال.
للمرة الأولى على الإطلاق، تخطت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات حاجز 700 مليار درهم (أكثر من 190.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن مصرف الإمارات المركزي- ونشرتها CNN الاقتصادية الاربعاء الماضي .
وأظهرت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية بلغت 703.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول بارتفاع على أساس سنوي نسبته 11.5 في المئة مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية عام 2022، وبزيادة 72.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وذكر المصرف أن الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية ارتفع إلى 428.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة على أساس سنوي نسبتها 7.82 في المئة مقابل نحو 397.8 مليار درهم في نهاية 2022، كما ارتفعت الودائع في تلك المصارف إلى 495.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول بزيادة على أساس سنوي بنحو 12.6 في المئة مقارنة بنحو 440 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية إلى 132.7 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1 في المئة، أي ما يعادل 28.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 104.4 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويشير الموقع الرسمي لمصرف الإمارات المركزي إلى أن المصارف الإسلامية المرخصة من قِبل المصرف هي مصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف عجمان ومصرف الهلال وبنك بي أو كي إنترناشيونال وبنك دبي الإسلامي وبنك النيلين ومصرف الإمارات الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي.
البنوك التقليدية : أمّا عن أصول البنوك التقليدية العاملة في الدولة فقد وصل إجمالي أصولها إلى 3.372 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/ كانون الأول بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11 في المئة مقارنة بنحو 3.037 تريليون درهم في نهاية 2022. وسجل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية 1.563 تريليون درهم بنهاية العام الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.5 في المئة مقابل 1.482 تريليون درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وزادت الودائع في البنوك التقليدية إلى 2.026 تريليون درهم بنهاية العام الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 13.7 في المئة مقارنة بنحو 1.782 تريليون درهم في ديسمبر كانون الأول 2022.
وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية بنسبة 15.6 في المئة على أساس سنوي إلى 488.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وأشارت الإحصاءات إلى أن البنوك التقليدية تستحوذ على 82.7 في المئة من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول والبالغة 4.075 تريليون درهم مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.3 في المئة.
أعلنت هيئة مركز قطر للمال عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وقال بيان صدر عن الهيئة اليوم إنه وبناء على قرار مجلس الوزراء يتولى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، رئاسة مجلس هيئة مركز قطر للمال، وعضوية كل من: السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة السيد أكبر الباكر، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، وسعادة السيد محمد حسن المالكي، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، والمهندس أحمد عبدالله المسلماني، والمدير العام لهيئة مركز قطر للمال، والسيد روبرت ويجلي.
توقع تقرير حديث لشركة «بي أم أس» البريطانية المتخصصة في التأمين واعادة التأمين ان تحافظ منطقة الشرق الاوسط على جاذبيتها الاستثمارية للمستثمرين الاجانب كمركز اقليمي رئيسي للتوسع الاستثماري، لافتا الى ان المنطقة أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة عوامل الاقتصاد الكلي خصوصا بالمقارنة مع الاسواق الغربية.
ورجح التقرير ان يواصل المستثمرون السياديون الرئيسيون نهجهم الاستثماري المحلي والدولي الحذر ولكن بثبات في 2024، لافتا الى انه كان هناك اهتمام متزايد في قطاع وثائق التأمين الخاصة المضمونة وتعويضاتها في الشرق الاوسط، حيث يدرك العاملون في القطاع دورها كعامل تمكين للصفقات وليس فقط مجرد غطاء للتأمين.
وقال: ان المستثمرين الاجانب الذين يملكون خبرة في التأمين وقطاع التأمين في مناطق جغرافية مختلفة ويشاركون في تمويل الاستثمارات مع صناديق الثروة السيادية، لهم دور محوري في تقديم التأمين خلال المراحل الاولى من الصفقات.
واضاف: ولما كان عليه الحال قبل بضع سنوات عندما كان عدد محدود فقط من شركات التأمين مستعدة للمشاركة في صفقات في المنطقة، فإن اكثر من 12 شركة تأمين تشارك الان بنشاط في المخاطر الاستثمارية حتى ان بعضها انشأ مكاتب محلية في المنطقة.
ورأى التقرير ان المستثمرين الذين يتشاركون مع مستشارين تأمين محليين والذين يعززون شهيتهم للمخاطرة بمساعدة المستشارين ذوي الخبرة، يجنون مكاسب كبيرة من تنويع نشاطاتهم في قطاع التأمين، لافتا الى انه رغم تراجع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ فقد اظهرت مصادر الطاقة المتجددة والخدمات المالية وتجارة التجزئة والمستهلكين مرونة كبيرة، حيث شهدت ارتفاعا في حجم الصفقات في 2023 مقارنة بعام 2022.
وتابع: ورغم ان منطقة اسيا والشرق الاوسط كانت اكثر الاسواق استقرارا في أحجام صفقات الاندماج والاستحواذ، الا ان اسواقا مثل الهند شهدت انخفاضا.
لقد كان وقت اختبار.. كانت البنوك الإقليمية الأمريكية التي صراحة لم يسمع بها معظم الأوروبيين من قبل، إلا أنها كانت بحجم بنوك وطنية عديدة رائدة في أوروبا، في طريقها إلى الزوال، حيث أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى خسائر فادحة.
وفجأة، انتشر الألم إلى أوروبا. بنك «كريدي سويس»، الذي تعثر لفترة طويلة بسبب قائمة فضائح كثيرة تراوح بين التجسس على كبار المديرين التنفيذيين، إلى عصابات تهريب الكوكايين البلغارية، تم اقتياده إلى حفل زفاف مع منافسه اللدود بنك «يو بي إس»، خلال عطلة نهاية أسبوع متوترة.
وبعد مرور عام، ما زال المصرفيون والمستثمرون مندهشين من استمرار الأرض، رغم كل هذه الدراما، في الدوران حول محورها. كانت هذه اللحظة بعيدة كل البعد عن لحظة «ليمان براذرز»، فقد انفجر عملاق مصرفي، وابتلعته البنوك بالكامل على الطريق، وعاشت الأسواق الأوروبية لتستمر في القتال. كان المزاج هو «ماذا قد حدث للتو؟»، أكثر منه «لنركض نحو التل».
لكن وبعد انتهاء عطلة نهاية الأسبوع مع بنك «كريدي سويس»، جاءت محطة أخرى عالية الخطورة. كان ذلك يوم الجمعة التالي 24 مارس. وتضمنت هجوم السوق على «دويتشه بنك». وبينما نتذكر جميعاً دراما «كريدي سويس» عالية المخاطر، يجب علينا أن نتعلم الدروس من هذه الدراما المنفصلة عنها.
كان أصل المشكلة، كما هو الحال في كثير من أمور الحياة، هو «تويتر»، وهو الاسم الذي كان يعرف به موقع التواصل الاجتماعي «X» في ذلك الوقت. هناك، بدأ رسم بياني مشؤوم في الظهور، يظهر أن تكلفة شراء التأمين ضد تخلف البنك الألماني عن سداد الديون قد ارتفعت بشكل صاروخي.
وتاهت بعض النقاط الدقيقة عن سوق مقايضات العجز الائتماني إلى حد ما من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي. قليلون من توقفوا للحظات ليدركوا أن الأمر غالباً ما يكون صعباً وسائلاً بما يكفي كي يشتري شخص عقداً واحداً فيولد ارتفاعاً كبيراً في السعر، بدون أن يمتلك بالضرورة السند الأساسي الذي يغطيه عقد الحماية. وتم حظر ما يسمى بتداول عقود مبادلة مخاطر الائتمان «العارية» لهذا السبب بالتحديد، فيما يتعلق بالسندات الحكومية الأوروبية، خلال أزمة ديون منطقة اليورو.
وفجأة، بدأت اللعبة، وهي مطاردة الحلقة الأضعف في القطاع المصرفي الأوروبي. ويبدو أن «دويتشه بنك»، الذي حصل على نصيبه العادل من النقاط المتذبذبة على مر السنين، هو الحلقة الأضعف. وبدأ سعر سهمه في الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 14 في المئة خلال اليوم عند أسوء نقطة خلال اليوم.
ومن المهم أن نتذكر هنا أنه لم يحدث أي خطأ جديد في البنك في هذه المرحلة، باستثناء مخطط مقايضات العجز الائتماني غير المستقر إلى حد ما، ولكن في أسبوع محموم، لم يستغرق الأمر سوى القليل جداً حتى تتسارع المضاربات عبر الإنترنت.
وإذا نظرنا إلى الوراء، فإن كل هذا يبدو سخيفاً. يبلغ سعر سهم دويتشه بنك الآن نحو 70 في المئة فوق أدنى مستوى له في ذلك اليوم، لكن مطحنة الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي قوية. أحد الأشياء «العديدة» التي زادت الضغط على بنك «كريدي سويس» في الأشهر التي سبقت سقوطه كانت تغريدة مثيرة للقلق دفعت عدداً كبيراً من العملاء إلى سحب أموالهم من البنك.
وكما قال لي أحد المصرفيين مؤخراً، فإن السبب الذي جعل هذا الأمر مؤلماً للغاية بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، ومرعباً بالنسبة للآخرين، هو أن جنازة بنك «كريدي سويس» كانت معدة مسبقاً. لقد تعاملت الهيئات التنظيمية بشكل جيد للغاية مع هذه الأمور منذ عام 2008، كما أظهر تعامل السلطات الأمريكية مع الموت المفاجئ لبنك وادي السليكون وغيره من البنوك في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي هذه الحالة، كان لدى السلطات السويسرية خطة، وقد نفذتها، وحشية، لكنها سريعة، وحاسمة، وذات مخاطر محدودة. لكن لا توجد مثل هذه الخطة بالنسبة لـ«دويتشه بنك»، الذي يعتبر أكبر من أن تتمكن معظم البنوك الأخرى من ابتلاعه على عجل.
وشعرت أسهم البنوك الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة بالفزع. وكان المصرفيون داخل دويتشه بنك، ولأسباب وجيهة، يشعرون بالقلق والصدمة حقاً بسبب سرعة انخفاض الأسهم. لقد واجه البنك معضلة، هل ينبغي أن يقف الرئيس التنفيذي أو غيره من كبار الموظفين أمام المنصة ليقول إن كل شيء على ما يرام؟ أم أن ذلك سيجعل كل شيء أسوأ؟
وكان البعض يشعرون بالتوتر بشكل مضاعف عندما تناول المستشار الألماني أولاف شولتز هذه القضية في ذلك اليوم. ورداً على سؤال عما إذا كان «دويتشه بنك» هو بنك «كريدي سويس» الجديد، قال للصحافيين: «لا يوجد سبب للقلق بشأن ذلك».
أغلقت أسهم البنك على انخفاض بنسبة 8 في المئة خلال اليوم، بعد ارتفاع من الحضيض، وهو ما يشير إلى أن الحمى ارتفعت بسرعة كبيرة، وأن شولتز ربما يكون قد ساعد.
لكن يتعين على كبار المصرفيين أن ينتبهوا للرسالة من حلقة الدراما المشحونة تلك: الهراء على الإنترنت مهم. لا ينبغي أن يكون كذلك، لكنه مهم. وبالمثل، يجب على المستثمرين أن يتذكروا أنه في بعض الأحيان يكون الأمر مجرد هراء.
من المستحيل أن نقول بأي قدر من اليقين ما الذي كان سيحدث لو أن دويتشه بنك أخرج كبار مسؤوليه ليقول للعالم إن كل شيء على ما يرام، ولا شيء يستحق المشاهدة هنا، ولكن من المنطقي أن نتخيل أن زلة واحدة كان من الممكن أن تجعل من يوم سيئ للغاية بالنسبة لأسهم البنك يوماً أسوأ بكثير. ويحسب للبنك أنه تمالك أعصابه وحافظ على صمته الوقور، ما حال دون أن يكون يوم الاثنين التالي قاتماً. في المرة المقبلة التي يتعرض فيها أحد البنوك للانزلاق، وسيحدث ذلك في وقت ما، يجب أن نتذكر ما حدث في ذلك اليوم من صواب وخطأ.
عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، اجتماعه الدوري الأول للعام 2024 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، وذلك لبحث التطورات في القطاع المصرفي والمالي والخطط التي يعتزم الاتحاد تنفيذها خلال العام الجاري ضمن جهوده الدؤوبة لترسيخ دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيون ومديرون عامون من المصارف الأعضاء في الاتحاد، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية وخطط اتحاد مصارف الإمارات في العام الماضي وأهم الإنجازات التي حققها، كما ناقش المشاركون أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاتحاد، إضافة إلى مشاريع التطوير والندوات وورش العمل التي يقوم بها الاتحاد من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية، وأكدوا أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة للاتحاد وتطوير أعمالها بشكل أوسع.
وقال محمد عمران الشامسي: «تميز العام الماضي والفترة الأولى من العام الجاري بتحقيق الاتحاد للعديد من الإنجازات وإطلاقه لمبادرات مبتكرة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي. ونؤكد نحن في اتحاد مصارف الإمارات التزامنا التام بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة البرامج والمبادرات من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي».
ونوه المشاركون في الاجتماع بإطلاق مصرف الإمارات المركزي لوحدة «سندك»، والتي تعد أول وحدة مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين أنها ستعزز ثقة المستهلك في القطاع المالي والمصرفي وتضمن حقوقه بكفاءة وفاعلية. وجدد المجلس التشاوري التزام الاتحاد بتقديم الدعم اللازم لوحدة «سندك» من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء لحل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في الدولة بنزاهة وعدالة وشفافية، الأمر الذي يعزز من قدرة العملاء على الحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، البرامج والمبادرات والخطط السنوية للعام 2024 التي تستهدف مواصلة التطوير من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خصوصاً فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تعكس النجاحات والإنجازات التي حققها الاتحاد في العام الماضي التعاون الكبير بين مختلف مكوناته، حيث يسهم المجلسان التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتحاد في توفير منصة ملائمة لتعميق قاعدة المشاركة في صُنع القرار والاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء المجلسين وكافة اللجان الفنية المنبثقة عن الاتحاد من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تلبية متطلبات العملاء وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».
آفاق واعدة لقطاع السياحة في المغرب رسمَها تقرير عالمي جديد صدر عن مؤسسة “فيتش”، مؤكدة أن “السياحة المغربية ينتظرها الكثير من التوسع نحو أسواق جديدة لتعزيز مستويات الوافدين”، بحلول 2026، التاريخ الذي يشكل سقف تحقيق أهداف “خارطة الطريق” الحكومية لتطوير السياحة المغربية.
وأوردت الوثيقة، المنشورة تحت عنوان “Morocco Tourism Report”، أنه “خلال عام 2024، نتوقع أن يستمر قطاع السياحة في المغرب في التوسع، بعد الانتعاش الكامل المسجَّل في إجمالي عدد السياح الوافدين على المملكة في عام 2023”.
أما على “المدى المتوسط” الممتد بين سنتَيْ 2024 و2028، رجّح التقرير أن يتم تحقيق “تعزيز مستويات الوافدين، مع النمو الذي تُحرّكه الأسواق الأوروبية للسياح الوافدين على المغرب، نقلا عن موقع “هسبريس”.
ونوه التقرير إلى أن “المخاطر قصيرة الأجل على آفاق قطاع السياحة بالمغرب قد تأتي من ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا في عام 2024، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبطة بشروط ائتمانية أكثر صرامة؛ مما يشجع المستهلكين على تقليل حجم رحلاتهم والتركيز على الرحلات القصيرة”.
واستدرك التقرير: “مع ذلك، لا يزال المغرب وجهة سفر عالية الجودة وبأسعار معقولة نسبيا، وبالتالي فهو جذاب للمستهلكين الأوروبيين المهتمين بتقليص ميزانية أسفارهم”.
ووفقًا لتوقعات ومؤشرات التقرير، “سيستمر السياح الوافدون إلى المغرب في النمو خلال الفترة 2024–2028″، مورداً بهذا الخصوص: “من المتوقع أن تنمو أعداد الوافدين بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 15.4 ملايين؛ وهو رقم قياسي جديد”.
وتوقع التقرير أن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليوناً بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بقليل من هدف الحكومة البالغ 17.5 ملايين من الزوار بحلول عام 2026.
وتوقعت “فيتش” أن عدد السياح سيبلغ 17.6 ملايين في عام 2027 قبل أن يرتفع إلى 18 مليونا في عام 2028. ويمثل هذا متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 4.4% على أساس سنوي خلال فترة التنبؤ 2024-2028.
ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وهي المرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف بعد أن بدأ في التراجع تدريجيا من أعلى مستوياته الرسمية عند 50.45 جنيه والمسجلة في أول يوم لتعويم الجنيه خلال مارس الجاري.
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 47.4 جنيه في المتوسط، حيث سجل سعر الشراء وفقاً لسعر البنك المركزي المصري 47.35 جنيه، والبيع 47.45 جنيه.
وكان هذا هو السعر في بنوك الأهلي المصري، والتجاري الدولي، وقطر الأهلي الوطني، والمصرف العربي، وبنك الكويت الوطني وقناة السويس، والاستثمار العربي، جميعها عند 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.
بينما سجل أعلى مستوى سعري للدولار في بنكي كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
وكان أدنى سعر مسجل للدولار خلال تعاملات، اليوم الاثنين، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية Business”، في بنك التنمية الصناعية نحو 47.25 للشراء، و47.35 للبيع.
وفي بنوك “الإسكندرية”، ومصر، والبركة، بلغ سعر الدولار 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.
تمثل التكنولوجيات الرقمية حقبة جديدة في العمل الإنمائي، من خلال إحداث أثر تحويلي في الاقتصادات، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الجميع، بما فيها الفئات الأكثر احتياجا ومن يعيشون في المناطق النائية من السكان.
وكان لهذه التكنولوجيات أثر كبير في تغيير الطريقة التي نتواصل بها مع بعضنا بعضا، وكيف ندير أعمالنا، وأيضا كيف نتعامل مع البيئة. وأمام المجتمع الدولي فرصة غير مسبوقة لمساعدة البلدان النامية على الحصول على نصيبها من منافع الرقمنة مع التخفيف من حدة المخاطر وضمان أن نتمكن من سد الفجوة الرقمية بالعمل يدا بيد من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات وإنجاز الإصلاحات على مستوى السياسات. ولم يعد تبني الرقمنة مجرد خيار، بل أصبح ضرورة، فالخدمات الحيوية التي تساند التنمية، مثل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية للطاقة والزراعة، تعتمد جميعها على الاتصال الإلكتروني والبيانات. وبدون القدرة على الاتصال بالإنترنت أو توافر المهارات اللازمة للاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية، فإن كثيرين، مع الأسف، لا يمكنهم اللحاق بالتطورات التي يشهدها عالمنا الحديث.
وبإمكان إتاحة منافع العصر الرقمي الجديد للجميع أن تسهم في تشكيل عالم أكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود لمصلحة أجيال عديدة قادمة. ولا يمكن إنكار أهمية البيانات وسرعتها، فعندما يصبح الاتصال بالإنترنت سريعا، يزيد احتمال حصول الأشخاص على فرص العمل بنسبة 13 %، ويمكن لمؤسسات الأعمال أن تضاعف صادراتها إلى أربعة أمثالها تقريبا، كما أن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت السريع يساعد على انكماش رقعة الفقر المدقع.
وتعود التكنولوجيات الرقمية أيضا بالنفع على الكوكب، فمن الممكن أن يؤدي استخدامها إلى خفض الانبعاثات بنسبة قد تصل إلى 20 % بحلول 2050 في القطاعات الثلاثة الأعلى كثافة، وهي الطاقة والمواد والنقل. وفي ظل هذه الظروف العالمية، كان هناك تفاوت في التقدم الرقمي، ما أدى إلى تفاقم الفجوة بين من يملكون ومن لا يملكون.
فلا يزال ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع إتاحة الاتصال بالإنترنت لنسبة 90 % من سكان البلدان مرتفعة الدخل. وبينما تقوم مؤسسات الأعمال في البلدان المتقدمة بدمج تطورات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، فإن أقل من نصف نظيرتها في كثير من البلدان النامية تستطيع الاتصال الأساسي بالإنترنت، كما أنها تعاني البطء الشديد في الخدمة عندما تنجح في الاتصال بالشبكة.
وتعد الفجوة الرقمية في الإنتاج أكثر وضوحا، ففي حين ينمو القطاع الرقمي بسرعة تعادل ضعف سرعة نمو الاقتصاد العالمي ويوجد عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة، يستحوذ بلدان رائدان فقط على أكثر من نصف القيمة الناشئة عن هذا القطاع. وقد تضاعف استخدام المنتجات والخدمات الرقمية كمدخلات إنتاج في البلدان مرتفعة الدخل والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل خلال العقدين الماضيين، لكنه زاد بشكل طفيف في البلدان منخفضة الدخل.
ويجب علينا أيضا أن نستعد لإدارة المخاطر الجديدة المرتبطة بالرقمنة، حيث يمكن أن يؤدي تسريع وتيرة التحول الرقمي إلى الاستغناء عن الأيدي العاملة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات بإمكانها نشر معلومات مضللة. أضف إلى ذلك أن كل جهاز ونظام إضافي يتصل بالإنترنت يمثل نقطة ضعف جديدة في الأمن السيبراني، علاوة على أن الرقمنة السريعة تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وانبعاثات غازات الدفيئة.
إن التركيز على الأساسيات وسرعة العمل أمران أساسيان لتحقيق تلك المكاسب. ويعد تسريع وتيرة الاستثمار في مراكز البيانات واستخدام الاتصال الإلكتروني عالي السرعة أمرا لا بد منه لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي. فلا يمكن لإفريقيا أن تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي ونصيبها من قدرة مراكز البيانات على مستوى العالم لا يتجاوز 2 %، بينما تبلغ نسبة سكانها 17 % من عدد سكان العالم.
إن التحول الرقمي العالمي يسير بسرعة البرق، لكن الفجوة الرقمية تحجب الفرص ذات الأثر التحويلي للحصول على الخدمات، وإيجاد القيمة، وخفض الانبعاثات عن كثير من الأشخاص ومؤسسات الأعمال. وحان الوقت للمجتمع الدولي لكي يبدأ في العمل الجماعي من أجل رسم مسار إنمائي جديد استعدادا لمزيد من التكنولوجيا الرقمية الإحلالية التي يتعين على جميع البلدان التعامل معها على مدى العقود المقبلة.
تتجه أسعار النفط نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعدما زادت بأكثر من دولار عند التسوية أمس الاثنين وسط توقعات بتقلص الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج الروسية والهجمات على المصافي الروسية.
وارتفع خام برنت 23 سنتا إلى 86.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش. وصعد العقود الآجلة للخام الأميركي 28 سنتا إلى 82.23 دولار.
ووفقا لمذكرة من محللي إيه.إن.زد، فقد زادت أسعار النفط بسبب أمور تتعلق بحجم المعروض واستمرار التوتر في الشرق الأوسط.
وأغلق الخامان على ارتفاع بمقدار 1.32 دولار عند التسوية في جلسة التداول السابقة.
وطلبت روسيا من شركات النفط التابعة لها خفض الإنتاج لتحقيق هدف منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وهو تسعة ملايين برميل يوميا. وفي أواخر فبراير/شباط، كانت روسيا تنتج نحو 9.5 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، استمرت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. واضطرت مصفاة كويبيشيف الروسية إلى وقف نصف طاقتها الانتاجية بعد اندلاع حريق هناك صباح يوم السبت.
وأمس الاثنين، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
لكن المحللين ليسوا واثقين من أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة سيوقف هجمات جماعة الحوثي اليمنية والتي أدت إلى تعطيل طرق الشحن في البحر الأحمر.
وبعد التصويت، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة وفد للولايات المتحدة لمناقشة الغزو الإسرائيلي المزمع لمدينة رفح في قطاع غزة، والذي يعارضه حلفاء إسرائيل.
وتقول الولايات المتحدة إن موقفها لم يتغير، لكن الخلاف أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقيد المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا مضت قدماً في الاجتياح البري لرفح.
رفع بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين في مصر، الفائدة على عدد من قروض الأفراد، وأبرزها القرض الشخصي لتصل إلى 32.5%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business”، إن لجان “الأليكو” بجميع البنوك عقدت اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية، لإعادة تسعير الفائدة على منتجاتها المصرفية سواء للادخار أو للتسليف، وذلك بعد رفع البنك المركزي للفائدة بنحو 6% الشهر الجاري.
وأضافت المصادر أن ارتفاع تكلفة الأموال بعد زيادة فائدة عدد كبير من منتجات الادخار البنكية، دفع البنوك لزيادة فائدة القروض أيضا للحفاظ على التوازن وهامش الربحية من النشاط.
وتستحوذ القروض الشخصية على الحصة الأكبر من محافظ التجزئة المصرفية بأغلب بنوك القطاع المصرفي، نظرا لمرونة استخدام العملاء لها في أغراض متعددة، وتتراوح قيمة القرض الشخصي في البنوك حاليا بين 1.5 و3 ملايين جنيه.
وتتراوح الفائدة على القرض الشخصي ببنكي الأهلي ومصر بين 28.5% إلى 32.5% سنويا متناقصة وفقا لنوع الوظيفة ومستوى الدخل.
ويشترط البنكان حدا أدنى للراتب 1000 جنيه لموظفي القطاع الحكومي، و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص.
واستبعد مدير تجزئة بأحد البنوك أن يسبب ارتفاع أسعار الفائدة على منتجات التجزئة المصرفية تراجعا في الطلب على الاقتراض، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.
زيادات جديدة بفائدة منتجات الادخار
على الرغم من رفع البنوك لأسعار فائدة أوعيتها الادخارية سواء للشهادات أو حسابات التوفير والودائع في يناير الماضي إلا أن قرار البنك المركزي الجديد برفع الفائدة لمستوى قياسي جديد في مارس الجاري، دفع البنوك لتكرار الزيادة تماشيا مع أسعار المركزي الاسترشادية للإيداع والإقراض.
وأظهر مسح أجرته “العربية Business” على عدد من البنوك طرح منتجات ادخار جديدة منذ بداية الأسبوع الحالي بفائدة مرتفعة ورفع فائدة منتجات أخرى كما يلي:
البنك التجاري الدولي
رفع البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر سعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت على الجنيه المصري ليصل إلى 24%، وهي الزيادة الثانية للبنك خلال 3 أشهر.
في حين بلغت الفائدة على شهادة بلس 23% سنويا ويصرف العائد شهريا، وبحد أدني للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
وبلغت الفائدة على شهادة برايم 22% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الاكتتاب بها بحد أدنى 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيها.
المصرف العربي الدولي
طرح المصرف العربي الدولي شهادة ادخار لأجل 3 سنوات بفائدة 19.25% سنويا يصرف العائد شهريا، و20.5% سنويا يصرف العائد ربع سنويا، و20% للعائد السنوي.
البنك العربي- مصر
أطلق البنك العربي- مصر شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 20% يصرف العائد يوميا و21% يصرف العائد شهريا.
يتيح البنك بيع الشهادة الجديدة للعملاء بحد أدني 10 آلاف جنيه، ويمكن للعميل استرداد قيمة الوثيقة بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
ميد بنك
أصدر ميد بنك شهادة ثلاثية جديدة ذات العائد المتغير بسعر فائدة سنوي يصل إلى 27.5% يصرف كل 3 شهور و27.25% يصرف العائد شهريا.
ويرتبط العائد المتغير بسعر الفائدة لدى البنك المركزي وتكون قابلة للانخفاض أو الزيادة وفق قرار المركزي، بخلاف الشهادات للعائد الثابت المربوطة بأجل والتي لا تتغير فائدتها بقرارات البنك المركزي عن التسعير.
بنك ناصر
قرر بنك ناصر رفع سعر العائد على شهادة “رد الجميل” المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25% شهريا، هذا بالإضافة إلي إصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا.
كما تم رفع سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد التراكمي ليسجل 25% على الشهادات لمدة 3 سنوات، و24% على الشهادة أجل 18 شهرا، كما يستمر في تقديم شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويا وبعائد 22.50% ربع سنوي و22% شهريا.
كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك رفع العائد على حساب “يوم بيوم” ذو العائد التراكمي إلى 19%.
بنك الإسكندرية
طرح بنك الإسكندرية شهادة إيداع تحت اسم “ماكس” ذات العائد الثابت على الجنيه المصري بسعر فائدة سنوي 21% وبحد أدنى للاكتتاب مليون جنيه، ويصرف العائد شهريا، ويسمح البنك بالاقتراض بضمانها بنسبة 90% من إجمالي قيمتها.
وجاءت هذه الزيادات في أسعار الفائدة وخاصة على منتج الشهادات تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة على الايداع والإقراض 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي الشهر الجاري، ليصل إلى 27.25%، 28.25%.
شهادات ادخار بفائدة 30%
وتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بزيادة الفائدة لمستوى قياسي، طرح بنك الدولة الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار ثلاثية جديدة بفائدة متناقصة تصل إلي 30% للعام الأول و25% للعام الثاني و20% للعام الثالث، يصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة ثلاث سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي 26% للسنة الاولى و22% للسنة الثانية و18% للسنة الثالثة للإصدارات الجديدة بداية من 6 مارس 2024.
وكانت لجنة الأليكو بالبنكين قررت تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من يوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا.
وكذلك تستمر الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي 23% بدورية صرف العائد يوميا.
تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق الثلاثاء 26 مارس مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية والتي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيداً من الضوء على توقيت أول خفض لمعدلات الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي هذا العام.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2170.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بـ 0.2% إلى 2171.20 دولار للأونصة.
وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسياً الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الفدرالي الأميركي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخراً.
التضخم والدولار
ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة والذي يعد المؤشر المفضل لدى الفدرالي في بناء حكمه بشأن قرار الفائدة، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3% في فبراير شباط، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.
ويتوقع المتداولون بحتمال تبلغ نسبته 70% أن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض معدلات الفائدة في يونيو حزيران، وفقاً لخدمة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
وتراجع مؤشر الدولار 0.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل شراء الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
المعادن النفيسة الأخرى
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.68 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 906.10 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% أيضاً إلى 1009.14 دولار.
تخطط جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت” Swift لإنشاء منصة جديدة خلال العام أو العامين المقبلين لربط العملات الرقمية التي تعكف البنوك المركزية على إصدارها بالنظام المالي الحالي.
وستكون هذه الخطوة من أهم الخطوات حتى الآن بالنسبة للنظام البيئي الناشئ للعملات الرقمية للبنوك المركزية نظراً لدور سويفت الرئيسي في الخدمات المصرفية العالمية.
ويبحث الآن نحو 90% من البنوك المركزية في العالم إصدار نسخ رقمية من عملاتها. ولا يريد معظمها التخلف عن ركب بتكوين والعملات المشفرة الأخرى، لكنها تواجه مصاعب تكنولوجية.
في السياق، قال رئيس الابتكار في سويفت، نيك كيريجان، إن تجربتها الأخيرة، التي استغرقت ستة أشهر وشاركت فيها مجموعة مكونة من 38 عضواً من البنوك المركزية والبنوك التجارية ومنصات التسوية، كانت من أكبر عمليات التعاون العالمية في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول “الرمزية” حتى الآن.
وركزت على ضمان إمكان استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية الخاصة بالبلدان المختلفة معا حتى لو كانت مبنية على تقنيات أو “بروتوكولات” أساسية مختلفة، وبالتالي تقليل مخاطر تجزئة نظام الدفع.
كما أظهرت التجربة أنه يمكن استخدامها في التجارة المعقدة للغاية أو مدفوعات النقد الأجنبي، ومن المحتمل أن تكون آلية لتسريع وخفض تكاليف العمليات.
وقال كيريجان في مقابلة “نتطلع إلى خارطة طريق للإنتاج (الإطلاق كمنتج) خلال 12 إلى 24 شهراً مقبلة. إنها تخرج من المرحلة التجريبية نحو شيء يتحول إلى حقيقة”.
ولا يزال من الممكن تغيير الإطار الزمني لإطلاق المنصة إذا تأخر إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية للاقتصادات الرئيسية.
ودول مثل جزر البهاما ونيجيريا وجامايكا لديها بالفعل عملات رقمية للبنوك المركزية قيد التشغيل. وقطعت الصين شوطاً طويلاً في التجارب الواقعية لليوان الإلكتروني.
ويملك البنك المركزي الأوروبي عملة اليورو الرقمي أيضاً، في حين يجري بنك التسويات الدولية تجارب متعددة عبر الحدود.
والميزة الرئيسية لسويفت هي أن شبكتها الحالية قابلة للاستخدام بالفعل في أكثر من 200 دولة وتربط أكثر من 11500 بنك وصندوق تستخدمها لإرسال تريليونات الدولارات يومياً.
يؤكد الدور المحوري للأردن في مكافحة الجرائم المالية
عقدت جمعية البنوك في الأردن، الإيجاز الربعي الأول، والذي تناول الإعلان عن رفع إسم الأردن من القائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حضور محافظ «المركزي الأردني»، الدكتور عادل شركس، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم، وعدد من رؤساء المجالس والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين في البنوك، وممثلي القطاع المالي والقطاع الخاص في المملكة، والمؤسسات الدولية.
وقال محافظ البنك المركزي د. عادل شركس: «إن الأردن تمكّن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنتشار الأسلحة، من خلال تنفيذ إستراتيجيات فعّالة ومتوافقة مع المعايير الدولية، حيث تضمّنت هذه الجهود تقديم تقارير متابعة دقيقة وفعّالة، ما أدى إلى رفع إسم الأردن من القائمة الدولية للدول، تحت المتابعة المتزايدة قبل الموعد المحدد، ما يعكس الإلتزام والمهنية العالية للأردن في هذا المجال».
وشدد د. شركس على «أهمية التعاون المستمر والفعّال بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، للحفاظ على هذا المستوى من الإنجاز والتقدم»، مؤكداً «أن الأردن تمكّن من تلبية المعايير الدولية المطلوبة في وقت قياسي، ما سمح للمملكة بأن تكون مؤهلة للزيارة الميدانية من قبل اللجنة الدولية»، مشيراً إلى «أن اللجنة أجادت في تقييم الزيارة الميدانية التي تعكس الشمولية والفعالية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».
وشدد محافظ البنك المركزي على «أهمية الإلتزام السياسي والدعم الحكومي في تنفيذ الخطط المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإبراز الجهود المشتركة بين العديد من المؤسسات الوطنية، خصوصاً الإجراءات الوقائية التي تتخذها المؤسسات المالية وغير المالية، وصولاً إلى الرقابة الفعّالة من قبل الجهات الرقابية والإشرافية»، مؤكداً «أن هذه الجهود لعبت دوراً أساسياً في تحسين المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، ما ساهم في خروج الأردن من القائمة الرمادية وتعزيز شفافية المؤسسات المالية».
وتحدث د. شركس، عن الدور المحوري الذي لعبته مختلف المؤسسات الأردنية في تحقيق إنجاز كبير بإزالة إسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً «أن الأردن قد إستوفى الشروط الدولية في وقتٍ قياسي، بفضل جهود العديد من الدوائر والمؤسسات، بما في ذلك دائرة الأراضي، الجمارك، القضاء، ووزارة الداخلية».
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم السالم، أهمية الإعلان الهام من مجموعة العمل المالي «فاتف» حيال رفع إسم الأردن من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أنه «يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تعزيز نظامها المالي والإقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي»، لافتاً إلى «أن هذا الإنجاز يأتي بالتزامن مع نجاح الحكومة الأردنية في إتمام المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتوصل إلى إتفاق جديد للإصلاح المالي والنقدي مع الصندوق لأربع سنوات مقبلة».
بدورها، أشادت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، بالجهود المشتركة للمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرّقت إلى المهام الرئيسية للوحدة، والتي تشمل تلقي الإخطارات المشبوهة، خصوصاً من القطاع المصرفي، وتنفيذ التعاون المحلي والدولي، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة أهمية تطبيق الإجراءات الإلكترونية في تحديث العمليات الرقابية والتنفيذية.
أما مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، فأكد «أن إطلاق فعاليات الإيجاز الربعي، نشاط جديد سيُقام بشكل دوري كل ربع سنة»، مشيراً إلى أنه «يأتي في إطار سعي الجمعية لتقديم أحدث التطورات والمستجدات المصرفية والمالية والإقتصادية على المستويين المحلي والدولي»، مؤكداً «إلتزام الجمعية نشر خلاصات عن كل إيجاز في مختلف وسائل الإعلام».
دخلت العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة، بعد التوقيع على إعلان مشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة، التي ترجمت فكرة كانت مطروحة منذ أكثر من 20 عاماً.
ووقع وزير التجارة التركي عمر بولات، مذكرة تفاهم مشتركة مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في أنقرة يوم الخميس الماضي، لبدء المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين بقيمة 2.4 تريليون دولار.
وتهدف الاتفاقية التي بدأ التفاوض بشأنها إلى إنشاء واحدة من كبرى مناطق التجارة الحرة في العالم، وتتضمن تحرير التجارة في السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات، وتعد خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة بالعالم.
وتبرز الاتفاقية كعلامة على التطور الكبير في العلاقات بين تركيا ودول الخليج، وترجمة للجهود التي بذلت على مدى السنوات الثلاث الماضية، لطي صفحة الخلافات السياسية وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وعدّ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، توقيع الإعلان المشترك بشأن بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، ترجمة لمتانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس وتركيا، وإبرازاً للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية.
من جانبه، أعرب وزير التجارة التركي عمر بولات، عن تفاؤله بشأن المفاوضات المقبلة بشأن اتفاقية التجارة الحرة، متوقعاً اكتمالها في أسرع وقت ممكن.
وشهدت الأشهر الماضية، التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي شهدتها تركيا في شهر مايو (أيار) الماضي، زيارات متعددة لمسؤولين أتراك إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد عودة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها، قابلتها زيارات لوفود ومسؤولين من البلدين ركزت على العلاقات الاقتصادية والتجارية.
كما عقد بإسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، المنتدى الاقتصادي الخليجي – التركي الذي شهد تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، بمشاركة واسعة من قبل وزراء ومسؤولين بارزين ورجال أعمال من الجانبين.
وخلال المنتدى، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن زيادة التعاون بين الجانبين ستسهم في نماذج مثل اتفاقيات التجارة الحرة، وفي تنويع إنتاج دول الخليج وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وزيادة إمكانات القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء.
وأكد البديوي خلال لقائه السفير التركي لدى السعودية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، في فبراير (شباط) الماضي، الأهمية الكبيرة لدفع عجلة التعاون المشترك والسعي نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، في إطار الجهود المتواصلة لتقوية الروابط الاقتصادية وبناء شراكة مستدامة بين دول الخليج وتركيا.
وتم اعتماد خطة العمل المشتركة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي للفترة (2023 – 2027) في مارس (آذار) 2023، في إطار استئناف الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، لتأكيد التزامهما بتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي 26 مليار دولار، وهو ما يرى الخبراء أنه لا يعكس القدرات الاقتصادية للجانبين.
وتأتي دول الخليج في المرتبة الثالثة بين أكبر مصادر الاستثمارات الأجنبية بتركيا.
وفي الأعوام ما بين 2002 و2022، استثمرت دول الخليج في كثير من القطاعات بتركيا، من الصناعة إلى التمويل والتجزئة.
وبلغ حجم الاستثمارات خلال هذه الفترة 11.4 مليار دولار، وتصدرت الإمارات العربية المتحدة دول الخليج من حيث الاستثمارات في تركيا بـ4.3 مليار دولار، وجاءت قطر في المركز الثاني بـ2.7 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بملياري دولار، واحتلت الكويت المرتبة الرابعة بمبلغ 1.9 مليار دولار.
وواجهت الاستثمارات الخليجية بتركيا في الفترة الأخيرة بعض المشاكل؛ أبرزها مشاكل القطاع العقاري، حيث أدى ركود مبيعات العقارات بتركيا وارتفاع أسعار الحديد في السنوات الأخيرة إلى تباطؤ البناء القطاع، الأمر الذي دفع المستثمرين الخليجيين إلى الانتظار والترقب.
وحقق المستثمرون الخليجيون الأموال من خلال بيع العقارات التي اشتروها مقابل الليرة التركية خلال سنوات قليلة، عندما ارتفعت قيمتها السوقية، لكن فقدان الليرة التركية كثيراً من قيمتها أمام الدولار، ومع وجود فائض في سوق الإسكان، كبّد المستثمرين خسائر كبيرة.
وتعود بداية العلاقة المؤسسية بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي إلى «الاتفاق الإطاري» للتعاون الاقتصادي الموقع في 30 مايو 2005 في المنامة، عاصمة البحرين.
ويهدف الاتفاق إلى متابعة قضايا التعاون في الأنشطة الاقتصادية وتحديد مجالات جديدة للتعاون. وبموجبه تقرر إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي. ومع إنشاء آلية الحوار الاستراتيجي بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي في 2 سبتمبر (أيلول) 2008، اكتملت البنية التحتية اللازمة لتعميق العلاقات بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
اطّلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، على عرض بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات، وتقييماً لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتضمن العرض الذي استعرضه المجلس خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مبرزاً التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى التي تساهم في تمكينه من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يؤكد نجاح تنفيذ برامج ومستهدفات «رؤية 2030» في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
وناقش المجلس عرضاً بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023 في تحقيق أهدافها ومؤشراتها، مقدماً نظرة شاملة عن الأداء والأعمال المنفذة في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمر عنها دعم ما يزيد عن 27 جهازاً حكومياً من خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة، وإصدار 81 تقريراً للأداء، كما تضمن تحليلاً لأداء الاستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة.
كما استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على أعماله، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.
