قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التحول الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، وإن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف شيمشك أن تشديد الأوضاع المالية، وانخفاض أسعار النفط، وضعف الدولار من المحتمل أن تسهم في تقليص التضخم، مما يدعم الاقتصاد، وفق «رويترز».
وقال خلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «النمو أبطأ، لكننا قادرون على التعايش مع ذلك».
ومنذ تعيينه في عام 2023، ساعد شيمشك، بالتعاون مع البنك المركزي، البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاحتياطيات، وضبط التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، أثار اضطرابات في السوق، مما أدى إلى ضعف الليرة واستنزاف احتياطيات البنك المركزي، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل (نيسان).
وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي «يسير على المسار الصحيح، وهو ناجح ويحقق نتائج ملموسة». وأضاف أنه رغم أن الإيرادات قد تسجل أداء ضعيفاً، فإن استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة قد يُبقي عجز الحساب الجاري دون المستوى المتوقع حالياً والبالغ 2 في المائة.
كما أضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية كانت عبئاً على الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير.
وقال: «هناك دلائل قوية على أن الجغرافيا السياسية قد تتحول إلى عامل دعم، وهو ما يُحتمل أن يساعد تركيا»، مشيراً إلى التطورات في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، عثمان جودت أكجاي، في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، ولكن بإمكان البلاد تجنب هبوط اقتصادي حاد.
وأضاف أكجاي: «سيتغير سلوك التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطاً اقتصادياً حاداً، مما سيسرع من عملية التوحيد، وهو ما سيساعدنا».
وأردف قائلاً: «لذلك، ما نسعى إلى تحقيقه هو من خلال سياسة نقدية مشددة لتخفيض التضخم»، مشيراً إلى أنه «كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال حدوث هبوط اقتصادي حاد».
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن توقيع السعودية والولايات المتحدة الأميركية على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، تمثل نقلة نوعية وتعزز مكانة المملكة قوةً اقتصاديةً إقليميةً، وتدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار ليصبح ضمن أكبر 12 اقتصاد في العالم بقيمة تقدر 2.6 تريليون دولار. ووقعت المملكة والولايات المتحدة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الثلاثاء، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.
ووصف الأكاديمي والخبير الاقتصادي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، هذه الشراكة الاستراتيجية بأنها بعيدة المدى، وستسهم في انتقال السعودية وأميركا في علاقاتهما إلى مرحلة جديدة ونوعية تركز على الشمول أكثر، وهو نهج جديد يقوم على الرؤية الشمولية، التي تتضمن المجالات الأمنية والاقتصادية والطاقة والفضاء والبيئة والصحة والبحث العلمي، وهي منظومة متعددة الأبعاد ستسهم في تعزيز دخول السعودية للمشهد الدولي، بوصفها شريكاً موثوقاً مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم جهود ومستهدفات المملكة في رفع حجم اقتصادها إلى 2.6 تريليون دولار (10 تريليونات ريال) ونقلها لأن تكون ضمن أكبر 12 اقتصاد في العالم، عبر تعزيز الفكر التكنولوجي وتوطين الصناعات في عدة قطاعات حيوية، وتعزيز الصادرات الوطنية وخفض الواردات من الخارج، وتعزيز الميزان التجاري السعودي، وكذلك مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً مقبلاً بقوة في الربط بين كبرى القارات وأقوى الاقتصادات في العالم.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وأضاف القحطاني أن الاتفاقيات الخاصة بقطاع الطاقة ستهم في رفع كفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة، واستخدام أعلى التقنيات في احتجاز الكربون والحد من تلويثه للبيئة، وهو تحدٍ كبير في هذا المجال، كما أن اتفاقيات قطاع التعدين ستقود المملكة إلى أن تكون لاعباً كبيراً في هذا المجال، الذي يمثل مستقبل الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة في توطين سلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي، ودفع الشركات السعودية في قطاع التعدين لأن تصبح من كبرى الشركات عالمياً في السنوات المقبلة.
وأوضح أن اتفاقيات الدفاع ستسهم في تحديث وتطوير قدرات المنظومة الدفاعية لدى المملكة، وتحديثها بالتقنيات الأميركية المستقبلية والمتقدمة، وتعزيز الردع الإقليمي والتحالف الأميركي – السعودي. كما ستعزز باقي الاتفاقيات من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية في عدد من المجالات والعلوم الحديثة والنوعية، وتبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وتعزيز الأبحاث العلمية والطبية، وإبراز إرث محافظة العلا التاريخي وتاريخ السعودية على الساحة العالمية وحماية التنوع الحيوي والبيئي فيها، وفق القحطاني.
تحالفات جديدة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد عمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجاً متكاملاً للشراكة الاستراتيجية، حيث تجمع بين الأمن والاقتصاد والتقنية والثقافة، ما يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية تدعم أهداف «رؤية 2030».
وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي تعمل حالياً على خلق تحالفات جديدة في المنطقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها، وبالطبع تعدّ المملكة أهم هذه المحطات لما تتمتع به من قدرات اقتصادية كبيرة، وكذلك مكانة إقليمية ودولية.
وتابع عمر أنه عند النظر لهذه الاتفاقيات نجد أنها غطت قطاعات متنوعة مثل الطاقة حيث أوجدت تعاوناً في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ما يعزز أمن هذا القطاع والتحول الأخضر، والدفاع والأمن، والفضاء، والصحة، والثقافة، والتعدين والصناعة، والتجارة والمواصلات، مشيراً إلى هذا التنوع يُظهر أن الشراكة ليست مقتصرة على الجانب الأمني أو النفطي التقليدي، بل تمتد إلى مجالات استراتيجية تُسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع.
وواصل الرئيس التنفيذي حديثه قائلاً إنه يجب إدراك أهمية هذه الاتفاقيات حيث ستترك تأثيرات إيجابية على الاقتصاد السعودي، أبرزها جذب استثمارات أجنبية في قطاعات التعدين والفضاء والطاقة النظيفة، ما يدعم تنويع مصادر الدخل، وكذلك نقل التقنية والابتكار عبر الشراكات مع «ناسا» والمؤسسات البحثية الأميركية، مما يعزز القدرات المحلية.
ووفق محمد عمر فإن الاتفاقيات تعزز الصناعة العسكرية المحلية من خلال تحديث الأنظمة الدفاعية وزيادة التصنيع المحلي، وتنمية السياحة والتراث وذلك عبر مشاريع العُلا، ما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة ثقافية عالمية، وكل هذا سوف يخلق فرص وظيفية في القطاعات التقنية والعسكرية والبحثية، مع تطوير الكفاءات الوطنية.
وأبان أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في العلاقات السعودية – الأميركية، حيث تتجاوز النمط التقليدي إلى تعاون شامل في مجالات المستقبل، وسوف تسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها قوة اقتصادية وعلمية إقليمية، وتدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة مفاجئة بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عززت آمال إعادة النهوض بالاقتصاد السوري المعزول منذ عقود عن النظام المالي العالمي.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سوريا دولة راعية للإرهاب عام 1979، وفرضت عليها عقوبات إضافية عام 2004، ثم فرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأدت هذه العقوبات إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وفرضت مجموعة من القيود الاقتصادية طوال أكثر من عقد من الحرب الأهلية. ووُصفت بأنها عقبة رئيسية أمام تعافي سوريا الاقتصادي وإعادة إعمارها بعد الحرب.
فماذا يعني رفع العقوبات وكيف يمكن أن ينعكس اقتصادياً؟
– من شأن رفع العقوبات أن يضع حداً لاعتماد الاقتصاد السوري على روسيا والصين وإيران والذي كان سبباً في عدم الاستقرار الإقليمي.
– سيسمح رفع العقوبات لسوريا بالعودة إلى النظامين المالي والتجاري العالميين. لكنَّ إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي ستكون عملية مُعقّدة تتطلب من المؤسسات المالية مُواكبة اللوائح المُتطورة وتقييم المخاطر بعناية.
– مع رفع العقوبات، قد تصبح سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق جديدة أو المشاركة في جهود إعادة الإعمار. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال، وأن يُسهم في إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد، مما قد يُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
– بعد سنوات من الصراع والصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات، يُمكن أن يُتيح رفع العقوبات فرصة حيوية للتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة. ويشير المجلس الأطلسي إلى أن رفع العقوبات قد يسمح للشركات الأميركية بالتنافس على عقود في جهود إعادة إعمار سوريا المتوقعة بقيمة 400 مليار دولار.
– تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء وإمدادات الطاقة. ومن شأن رفع هذه القيود أن يخفف من حدة النقص ويحسّن مستويات معيشة السوريين العاديين.
– استقرار الليرة السورية: أفادت التقارير بأن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية عقب إعلان رفع العقوبات. ويشير هذا إلى أن إزالة الضغوط الاقتصادية قد تُسهم في استقرار العملة. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخمٍ مُفرط وانخفاضٍ حادٍّ في القدرة الشرائية للمواطنين العاديين.
– إنعاش صناعة النفط والغاز: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على تصدير النفط، وهو مصدر دخل أساسي. سيُمكّن رفع هذه القيود البلاد من بيع النفط والغاز في السوق الدولية مجدداً، مما يُدرّ إيرادات ضخمة. ويمكن استخدام هذا التدفق الرأسمالي لإعادة بناء البنية التحتية وغيرها من القطاعات التي دمرتها الحرب.
– زيادة المساعدات الإنسانية: على الرغم من وجود بعض الإعفاءات الإنسانية بموجب العقوبات، فإن القيود الإجمالية خلقت عقبات كبيرة أمام منظمات الإغاثة. ومن شأن رفع العقوبات أن يُسهّل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر وأكثر كفاءة.
Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB)
Dans cette entrevue exclusive, nous avons l’honneur d’échanger avec Madame Corine Kiame, une figure clé du secteur financier et de l’entrepreneuriat au Liban. Avec un parcours riche en expérience et un engagement fort pour l’autonomisation économique des femmes, Mme Kiame, récemment élue Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB), partage avec nous sa vision sur l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales dans un contexte économique en mutation.
Nous explorerons ensemble les défis et opportunités du leadership féminin, les initiatives menées par la LLWB, ainsi que l’impact des nouvelles dynamiques économiques sur l’entrepreneuriat féminin dans le monde arabe. Mme Kiame nous livrera également son analyse sur les solutions à mettre en place pour faciliter l’accès des femmes aux ressources financières, aux réseaux stratégiques et aux marchés internationaux.
Comment renforcer la participation des femmes dans l’économie? Quels sont les leviers à actionner pour favoriser l’essor de leurs entreprises? Quels enseignements tirer des success stories féminines? Autant de questions cruciales que nous aborderons au cours de cette discussion inspirante.
* Mme Kiame, Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours professionnel et des moments clés qui ont façonné votre carrière, ainsi que des défis que vous avez surmontés en tant que femme leader dans un domaine aussi compétitif?
J’ai 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier. Diplômée de l’Université Saint-Joseph en économie, j’ai poursuivi mes études à Paris, où j’ai obtenu un Master en Finance à l’Université Paris IX Dauphine.
Ma carrière professionnelle a débuté en 2005 à Shuaa Capital PSC Dubai, où nous opérions dans le trading sur les marchés du Levant et du GCC, couvrant 15 pays et atteignant 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Ce fut une expérience marquante et formatrice.
En 2015, après 12 années d’une riche expérience à Dubaï, j’ai décidé de revenir à Beyrouth à un moment clé pour le Liban. La Banque du Liban venait de publier la Circulaire 331 en 2014, mise en œuvre en 2015, permettant aux banques libanaises d’investir entre 4 % et 6 % de leur capital dans des startups et des entreprises en phase de démarrage. Cette initiative a entraîné un afflux de fonds de gestion de capital-risque, avec le retour de nombreux investisseurs du Liban, de Dubaï et de Londres. Ainsi, 12 fonds de capital-risque ont vu le jour, chacun disposant d’un capital compris entre 30 et 50 millions de dollars, intégralement financé par des banques commerciales.
En 2015, j’ai rejoint IM Capital, un fonds doté de 15 millions de dollars entièrement financé par l’USAID. Contrairement aux autres acteurs de l’écosystème, nous étions en dehors du cadre de la Circulaire 331, ce qui nous a permis d’adopter une approche différenciée. À ses débuts, IM Capital était l’un des plus petits fonds d’investissement du Liban, mais après huit années de croissance, j’ai quitté mon poste de Chief Investment Manager en laissant derrière moi un fonds de 79 millions de dollars d’actifs sous gestion, malgré les défis économiques du pays.
En 2023, j’ai été élue Présidente de la LLWB (Lebanese League for Women in Business). L’objectif de la LLWB est de défendre les droits économiques des femmes, de les soutenir dans leurs entreprises et de promouvoir leur accès aux postes de leadership. Nous travaillons actuellement sur un projet de loi visant à imposer un quota de 30 % de représentation féminine dans les conseils d’administration des entreprises privées.
* Quel est le rôle de la Ligue des femmes d’affaires libanaises dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région arabe? Quelles initiatives phares avez-vous mises en place récemment?
La Lebanese League for Women in Business (LLWB) a été fondée en 2006. Notre nouveau conseil d’administration, composé de sept femmes, a pris ses fonctions pour un mandat de trois ans (avril 2023 – avril 2026). Bien que notre conseil soit exclusivement féminin, nous croyons en la diversité et aimerions voir une représentation masculine au sein de notre gouvernance.
À la LLWB, nous prenons l’entrepreneuriat très au sérieux, en particulier face à la montée du chômage au Liban. En effet, à la fin de 2023, le taux de chômage atteignait >33 %, contre 11,8 % en 2018. Après le conflit de l’année dernière, ce chiffre aurait grimpé entre 40% et 45%, bien que les données officielles restent à finaliser. Dans ce contexte, l’entrepreneuriat représente pour nous une solutionessentielle: il ne s’agit plus seulement de chercher un emploi, mais de créer son propre travail afin de préserver son indépendance économique.
Nous concentrons nos efforts sur la formation et le renforcement des capacités, en mobilisant chaque année des financements auprès d’institutions internationales et de bailleurs de fonds. Nos projets visent principalement à soutenir des startups dirigées par des femmes, en facilitant leur accès au financement et aux marchés, notamment à l’exportation. Le marché libanais étant limité, nous œuvrons à établir des partenariats avec des acteurs internationaux pour aider nos membres à exporter leurs produits, qu’il s’agisse de technologies ou de biens manufacturés.
Un autre axe fondamental de notre travail est le plaidoyer pour une plus grande représentation des femmes dans les conseils d’administration. L’accès des femmes libanaises au financement reste extrêmement faible: en 2023, seulement 8 % des femmes étaient entrepreneures, et parmi elles, seulement 17 % ont obtenu un financement auprès des institutions financières. Ce chiffre est alarmant et justifie notre engagement à changer la donne.
En 2024, nous avons lancé 12projets en faveur des 820 membres de la LLWB et des 9 100 parties prenantes impliquées. Nous avons également signé plusieurs Mémorandums d’Entente (MoU) avec des institutions internationales et régionales afin d’accompagner nos membres sur des thématiques essentielles telles que l’exportation, la formation, la gestion budgétaire et le financement, les préparant ainsi à devenir «investment ready».
Tous nos projets sont fondés sur des données précises et détaillées. Le 12 mars 2024, nous publierons la version finale d’une étude sur la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées à la Bourse de Beyrouth (Beirut Stock Exchange – BSE) et des institutions publiques. Financé par l’Ambassade du Royaume-Uni à Beyrouth, ce projet révèle des chiffres préoccupants:
Entreprises cotées en bourse: Sur neuf grandes entreprises (de stature mondiale), les conseils d’administration comptent 63 sièges, dont 59 occupés par des hommes et seulement 4 par des femmes i.e.6.3%.
Institutions publiques: La représentation féminine dans les conseils d’administration est de 11,3 %, avec des écarts notables entre les zones rurales et urbaines.
Le 12 mars, lors d’une table ronde organisée par la LLWB, nous discuterons des raisons de cette sous-représentation et des solutions à mettre en place pour y remédier.
*Avec les évolutions économiques et technologiques, comment voyez-vous le rôle des femmes entrepreneures évoluer au Liban et dans le monde arabe dans lesprochaines années? Quels sont les principaux obstacles qui restent à lever?
Comme je vous l’ai mentionné précédemment, le nombre de femmes entrepreneures au Liban est extrêmement faible, tout comme l’accès aux financements. Il est important de noter que l’ensemble de l’écosystème de financement a pratiquement disparu au cours des quatre dernières années, principalement en raison de la crise bancaire et financière que traverse le pays.
La situation des banques et des déposants a fortement contribué à cette impasse. Depuis la crise économique de 2019, le secteur bancaire libanais est en grande difficulté, avec des restrictions strictes sur les retraits et les transferts de fonds. Cette instabilité a non seulement affaibli la confiance des investisseurs, mais elle a aussi paralysé l’octroi de crédits aux particuliers et aux entreprises. Aujourd’hui, aucun crédit n’a été accordé aux entrepreneurs depuis des années, rendant encore plus difficile la création et la croissance des startups, en particulier celles dirigées par des femmes.
Afin de comprendre pourquoi si peu de femmes se lancent dans l’entrepreneuriat, au-delà des obstacles financiers déjà identifiés, nous avons mené plusieurs recherches. La dernière étude réalisée par ONU Femmes met en lumière un problème fondamental.
Le paradoxe libanais: un écart frappant entre l’éducation et l’emploi.Aujourd’hui, l’accès à l’enseignement supérieur au Liban est équilibré: 50 % des étudiants sont des femmes et 50 % des hommes. De plus, 47 % des diplômées féminines obtiennent des diplômes supérieurs à ceux de leurs homologues masculins. Pourtant, lorsqu’il s’agit du marché du travail, la situation change radicalement: seulement 28 % des femmes intègrent le monde professionnel, contre 75 % des hommes.
Ce phénomène, qualifié de «paradoxe libanais», souligne une contradiction majeure: bien que les femmes soient hautement éduquées, elles restent largement sous-représentées dans l’emploi et l’entrepreneuriat.
Les freins à l’entrepreneuriat féminin: des choix de filières limitants:
L’une des principales raisons derrière cette situation est la répartition inégale des femmes dans les filières d’études. Selon les recherches:
– 80 % des étudiantes choisissent les domaines de l’éducation, des arts et des sciences sociales,
– Seulement 16 % des femmes sont présentes dans les filières STEM et ICT (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
Or, nous savons que ces secteurs sont les moteurs de l’économie de demain. L’avenir entrepreneurial repose sur des innovations technologiques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les énergies vertes et la transformation numérique. Les femmes libanaises étant sous-représentées dans ces domaines, elles sont moins préparées à créer des entreprises compétitives, durables et capables de s’exporter sur le marché global.
Une transformation culturelle et un changement de perception nécessaires:
En plus des obstacles académiques et économiques, les normes sociales et culturelles jouent un rôle déterminant. Dans la société libanaise, l’entrepreneuriat féminin est encore perçu comme secondaire ou risqué, et de nombreuses femmes font face à des barrières psychologiques et familiales qui limitent leurs ambitions.
Pour dépasser ces freins, un effort massif en matière de sensibilisation et de marketing est nécessaire afin de:
– Encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières technologiques et innovantes dès le lycée et l’université.
– Briser les stéréotypes de genre et montrer des modèles de réussite féminine dans la Tech, l’IA et l’entrepreneuriat.
– Mettre en place des programmes de mentorat et d’accompagnement pour soutenir les femmes dans la création et le développement de leurs startups.
– Créer un environnement favorable à l’investissement dans les entreprises dirigées par des femmes, en facilitant l’accès aux financements et aux réseaux d’affaires.
En somme, si nous voulons voir émerger une génération de femmes entrepreneures au Liban, il est impératif d’agir sur plusieurs fronts: l’éducation, l’accès au financement, la transformation des mentalités et l’adaptation aux enjeux économiques de demain.
* Quels sont les secteurs les plus résilients au Liban en période de crise, et comment peuvent-ils offrir davantage d’opportunités aux femmes entrepreneures?
Le Liban a traversé de nombreuses crises au cours des cinq dernières années, impactant tous les secteurs de son économie: la pandémie de COVID-19, l’explosion du port de Beyrouth, la crise énergétique, l’effondrement du système bancaire, et plus récemment, la guerre. Avant ces crises, l’écosystème financier comptait environ 15 institutions spécialisées dans le financement des entrepreneurs. Ces structures ont disparu, car leur financement provenait essentiellement des banques commerciales, elles-mêmes lourdement touchées par la crise.
Cependant, dans toute crise, certains secteurs montrent une résilience plus forte que d’autres. Malgré ces bouleversements, certains domaines du financement continuent de mieux performer que d’autres. L’objectif est d’analyser quels secteurs résistent le mieux en période de crise et pourquoi ils parviennent à tirer leur épingle du jeu.
En 2020, par exemple, le secteur technologique a connu une forte croissance en raison de la pandémie, qui a accéléré la transformation numérique. À l’époque, je travaillais encore à l’IM, et nous avons lancé un fonds de 12 millions de dollars, financé à hauteur de 6 millions de dollars par l’USAID et complété par une levée de fonds privée de 6 millions de dollars, malgré la crise économique. Ce fonds a permis d’investir dans 11 entreprises technologiques au Liban, qui ont su prospérer malgré la crise bancaire et la dévaluation de la livre libanaise.
Un autre secteur ayant bien performé est l’industrie manufacturière locale. Comme vous le savez, la dévaluation d’une monnaie rend les produits nationaux plus compétitifs à l’exportation. De plus, l’hyperinflation a poussé le pays à substituer les importations par une production locale. Ainsi, ces trois dernières années, les entreprises manufacturières locales ont réalisé de belles performances. Par ailleurs, l’effacement massif des dettes locales des entreprises – qui ont pu être réglées à seulement 10 % de leur valeur initiale – a constitué un tournant majeur pour nombre d’entre elles. Cela leur a permis de redevenir compétitives, soit en exportant, soit en remplaçant des produits auparavant importés.
Dans ce contexte, la LLWB va concentrer son action sur quatre secteurs clés:
L’industrie manufacturière locale, qui a bénéficié de la substitution aux importations et de la compétitivité accrue à l’exportation.
La tech et la fintech, qui ont démontré leur résilience et leur potentiel de croissance, même en temps de crise.
Les énergies renouvelables, un secteur stratégique pour l’avenir du Liban, qui doit réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.
Le tourisme, l’hôtellerie et les industries créatives, des secteurs à fort potentiel, notamment pour l’emploi des femmes, et qui s’alignent sur les tendances mondiales en pleine évolution.
Enfin, nous devons anticiper les mutations du marché du travail: d’ici cinq ans, l’intelligence artificielle transformera profondément les métiers et les compétences requises. Il est donc essentiel de suivre cette évolution et d’adapter nos stratégies en conséquence.
– Selon vous les banques ont-elles un rôle de moteur ou freinent-elles encore l’entreprenariat?
Les banques jouent un rôle moteur dans le soutien à l’entrepreneuriat, notamment en participant à des initiatives telles que le 2X Challenge. Lancées en 2018 par les institutions de financement du développement (IFD) des pays du G7, cette initiative vise à mobiliser des investissements en faveur de l’autonomisation économique des femmes.
Le 2X Challenge définit une entreprise dirigée par des femmes selon les critères suivants:
Leadership féminin: présence d’au moins une fondatrice ou cofondatrice, ou une femme occupant un poste de direction influent (PDG, Directrice Générale, CFO, COO, etc.).
Propriété féminine: détention d’au moins 51 % du capital par des femmes pour les PME, ou 20 % pour les grandes entreprises.
Employées femmes: au moins 30 % de l’effectif total composé de femmes.
Conseil d’administration: au moins 30 % des sièges occupés par des femmes.
Produits et services inclusifs: offre de produits ou services répondant aux besoins des femmes ou contribuant à leur autonomisation économique.
Ces critères permettent aux institutions financières et aux investisseurs d’identifier et de promouvoir les entreprises favorisant la participation économique des femmes.
Il est essentiel que les banques et les institutions financières proposent des taux avantageux aux femmes entrepreneures. Toutes les recherches démontrent que la diversité au sein des entreprises favorise une meilleure performance financière et économique. Selon une étude d’ONU Femmes, chaque dollar investi dans une femme génère en moyenne 0.78 USD de revenus, contre seulement 0,31 USD lorsqu’il est investi dans un homme. Cette différence significative souligne l’impact économique direct de l’autonomisation financière des femmes. De plus, une étude du European VC Network révèle qu’une augmentation de 10 % du nombre de femmes au sein d’une institution entraîne une hausse de 1,33 % du rendement global. Ces chiffres confirment que les entreprises et institutions ayant une représentation féminine plus élevée sont plus performantes et plus rentables.
Au Liban, une étude économique indique que si le taux de participation des femmes dans la population active augmentait de 25 %, le PIB du pays connaîtrait une croissance équivalente de 9 %. Cela démontre que l’intégration accrue des femmes dans l’économie est non seulement une question d’équité, mais aussi une stratégie efficace pour stimuler la croissance économique nationale et régionale.
Ainsi, les banques et institutions financières ont tout intérêt à appliquer les principes du 2X Challenge, non seulement pour identifier les entreprises dirigées par des femmes, mais aussi pour leur accorder des conditions de financement préférentielles. Offrir des taux avantageux aux femmes entrepreneures ne constitue pas une mesure de faveur, mais une décision stratégique basée sur des résultats concrets, favorisant un retour sur investissement plus élevé et une croissance économique plus inclusive.
* Quels sont les biais technologiques qui désavantagent les femmes dans l’intelligence artificielle et comment peut-on les corriger pour une meilleure inclusion?
Sur le plan technologique, j’ai une forte inclination pour deux secteurs en particulier: la fintech et le domaine médical. Cependant, ces deux industries restent particulièrement difficiles à pénétrer et à transformer de manière significative.
D’un point de vue des outils technologiques, un enjeu critique se pose. Par exemple, les solutions d’intelligence artificielle, comme ChatGPT, présentent des biais structurels qui désavantagent les femmes. Ces technologies sont souvent formées sur des ensembles de données qui reflètent des inégalités existantes, ce qui perpétue un certain déséquilibre dans leur utilisation et leur impact. Il est essentiel d’agir pour garantir que l’intelligence artificielle et les outils numériques servent à réduire les écarts plutôt qu’à les creuser.
On parle souvent du plafond de verre (Glass ceiling), cette barrière invisible qui empêche les femmes d’accéder aux plus hauts postes et opportunités. Mais, selon moi, il est encore plus pertinent de parler du plancher collant (sticky floor), un phénomène insidieux qui maintient les femmes dans des positions précaires et limite leur progression dès le départ. Ce sont ces freins structurels qu’il faut déconstruire.
Nous pouvons et devons faire mieux. Il est essentiel que nous, les femmes, ayons confiance en nos capacités et en nos ambitions. Trop de femmes hésitent encore à chercher un financement pour leurs projets, convaincues qu’elles ne seront pas éligibles ou qu’elles n’ont pas les compétences requises. Ce manque de confiance est un obstacle majeur que nous devons surmonter, en valorisant nos idées, en osant solliciter du soutien, et en croyant fermement en notre potentiel entrepreneurial.
* La Ligue des femmes d’affaires libanaises travaille-t-elle actuellement avec des banques ou des organisations internationales pour soutenir l’entrepreneuriat féminin?
Nous sommes aujourd’hui plus proches des incubateurs et des accélérateurs, mais la Lebanese League for Women in Business (LLWB) ne dispose pas de connexions directes ni de partenariats avec les banques au Liban. Cette situation s’explique par l’effondrement du système bancaire, qui a fortement impacté les mécanismes de financement des incubateurs et des accélérateurs.
Si l’accès au financement demeure un défi majeur, nous avons en revanche développé un important réseau en matière d’accès au marché. À ce titre, nous avons signé des protocoles d’accord (MoU) avec plusieurs institutions clés, notamment l’ESA Business School, l’Arab Open University, Fairtrade, LAU et l’Institut des Finances, dans le but de renforcer les capacités et de proposer des formations adaptées aux besoins de nos membres entrepreneures.
Toutefois, l’accès au financement ne peut pas reposer uniquement sur des initiatives individuelles ou sectorielles. Il est crucial qu’il soit abordé à une échelle nationale, à travers des politiques et des stratégies de soutien adaptées aux besoins des femmes entrepreneures libanaises. Une approche systémique et coordonnée, impliquant les acteurs publics et privés, est nécessaire pour garantir un environnement plus propice au développement de leurs projets et à leur inclusion dans l’économie.
* Avez-vous un exemple d’une femme entrepreneure libanaise ou arabe qui a réussi grâce au soutien de la LLWB ou d’une banque partenaire? Quel impact cette réussite a-t-elle eu sur sa communauté?
Le parcours de nombreuses femmes entrepreneures libanaises témoigne de la résilience et du potentiel du leadership féminin dans l’innovation et la technologie, même dans un contexte économique difficile. Deux exemples marquants illustrent cette dynamique:
MYKI – Une Success Story Libanaise dans la Cybersécurité
MYKI, une startup libanaise spécialisée dans la gestion décentralisée des identités numériques et des mots de passe, a récemment été acquise par la société technologique américaine JumpCloud, un leader mondial du secteur. Cette acquisition marque une avancée majeure pour l’écosystème des startups libanaises, démontrant que l’innovation locale peut atteindre une reconnaissance internationale.
Grâce à son modèle unique de gestion des identifiants, MYKI a contribué à renforcer la cybersécurité et la protection des données pour des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Cette réussite illustre l’impact des femmes entrepreneures dans la tech, et leur capacité à développer des solutions innovantes répondant aux défis numériques globaux.
OSTAZ (Anciennement SYNKERS) – Révolutionner l’Éducation en Ligne
Autre exemple inspirant, la startup Synkers, cofondée en 2017 par Audrey Nakad et Zeina Sultan, a été rachetée par Inspired Education Group, un groupe éducatif mondial, et rebaptisée Ostaz. Cette plateforme de tutorat en ligne, née au Liban, a révolutionné l’accès à l’éducation personnalisée dans la région MENA, en mettant en relation des étudiants et des tuteurs qualifiés via une interface numérique intuitive.
Ce rachat représente une étape clé pour l’EdTech dans le monde arabe, prouvant que l’innovation dans l’éducation peut franchir les frontières et s’intégrer à des réseaux internationaux. Ostaz continue d’avoir un impact significatif sur l’apprentissage des jeunes, en rendant le soutien scolaire accessible à un plus grand nombre d’étudiants, indépendamment de leur localisation ou de leur situation économique.
Ces deux exemples démontrent que les startups dirigées par des femmes libanaises ont le potentiel de transformer des industries clés, comme la cybersécurité et l’éducation. Leur succès encourage non seulement d’autres femmes à entreprendre, mais stimule également l’écosystème entrepreneurial libanais, en attirant des investisseurs et en créant des opportunités d’emploi.
Ces réussites montrent également l’importance de l’accès au financement, à l’accompagnement et aux réseaux professionnels, des facteurs déterminants pour permettre aux entrepreneures de scaler leurs entreprises et de conquérir des marchés internationaux. L’implication des incubateurs, accélérateurs et institutions financières est essentielle pour continuer à favoriser l’émergence de nouvelles success stories féminines dans le monde des startups au Liban et dans la région arabe.
* Que pensez-vous du concours InspireHer lancé par l’Union des Banques Arabes en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée? Croyez-vous que de telles initiatives peuvent réellement transformer l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales?
* Si vous aviez une recommandation pour maximiser l’impact de ce concours, quelle serait-elle?
Je suis convaincue que le concours InspireHer représente une avancée majeure pour faciliter l’accès des femmes entrepreneures au financement. Toutefois, l’enjeu principal ne réside pas uniquement dans l’obtention des fonds, mais surtout dans l’accompagnement post-financement. En effet, une gestion stratégique du capital est essentielle:
Certaines entreprises, par crainte de prendre des risques, n’utilisent pas efficacement les fonds obtenus et finissent par sous-performer.
D’autres, au contraire, dépensent leur capital trop rapidement et se retrouvent en difficulté financière, voire en faillite.
La clé du succès réside dans une approche flexible et agile, où les entrepreneures comprennent comment le marché réagit à leur produit et ajustent leur stratégie en conséquence. Il ne suffit pas d’accéder au financement, encore faut-il savoir l’utiliser intelligemment pour assurer la croissance et la pérennité de l’entreprise.
Pour que InspireHer ait un impact durable et efficace, plusieurs éléments doivent être pris en compte:
1- Un accompagnement post-investissement structuré
Le mentorat et le coaching sont essentiels après l’obtention des fonds. Un suivi régulier permettrait aux entrepreneures de bénéficier des conseils d’experts et d’éviter les erreurs courantes dans la gestion du capital.
2- Une représentation au sein des instances décisionnelles
La présence de femmes au conseil d’administration ou dans les organes de gouvernance des entreprises financées peut renforcer leur position et assurer une meilleure gestion stratégique à long terme.
3- Des instruments financiers adaptés aux femmes entrepreneures
Il est crucial de s’assurer que les solutions financières proposées dans le cadre du concours soient conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes. Cela pourrait inclure des taux d’intérêt préférentiels, des délais de remboursement flexibles ou des conditions de financement adaptées pour favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes.
En intégrant ces éléments, InspireHer pourrait véritablement transformer l’accès des femmes au financement et leur offrir des opportunités concrètes de développement économique. L’objectif ne doit pas seulement être d’accorder des fonds, mais d’accompagner ces entrepreneures vers une gestion efficace et durable de leur capital, pour garantir le succès de leurs entreprises et leur impact à long terme.
* Avant de conclure, avez-vous un message que vous aimeriez adresser aux femmes entrepreneures qui, malgré les défis, souhaitent lancer ou développer leur entreprise?
Soyez audacieuses, osez, et avancez avec détermination. Trop de femmes talentueuses hésitent, se retiennent ou reculent face à l’incertitude ou aux situations inconfortables. Pourtant, le courage ne signifie pas l’absence de peur, mais la capacité d’agir malgré elle. Chaque jour apporte son lot de doutes et de défis, mais il faut avancer même avec la peur.
L’entrepreneuriat n’est jamais un chemin tranquille, il est souvent semé d’embûches, d’incertitudes et de décisions difficiles. Mais c’est aussi un puissant levier de transformation personnelle et collective. Le secteur privé détient une force immense pour créer des opportunités et briser les barrières, mais il ne suffit pas d’initiatives isolées. Nous avons besoin d’un véritable mouvement, d’une dynamique collective où les femmes s’entraident, se soutiennent et s’élèvent ensemble.
Alors, ne vous sous-estimez pas, n’attendez pas l’environnement idéal, lancez-vous! Le changement commence avec celles qui osent, même lorsque tout semble incertain.
Le Groupe BANK OF AFRICA a très tôt inscrit le Développement Durable au sein de ses axes stratégiques, sous l’égide de son Président Othman Benjelloun. En effet, dès la fin des années 2000, la Banque a entamé la déclinaison de son approche par :
(i) L’intégration des risques environnementaux et sociaux dans ses activités de financement – avec pour la première fois au Maroc, le lancement d’un SGES – Système de Gestion Environnemental et Social – dont les jalons ont été posé dès 2008,
(ii) Le lancement de lignes de refinancement adossées à des partenaires multilatéraux, – BERD, BEI, AFD… – pour l’efficacité énergétique -MORSEFF et GEFF -, les chaînes de valeur vertes – GVC-, le genre – Women in Business-.
(iii) La sensibilisation des parties prenantes internes et externes, en faisant évoluer la culture d’entreprise via notamment une approche de management intégré qui a eu un impact sensible (ISO 14001 – Environnement -, ISO 50001 -Energie-, ISO 45001 – Santé, Sécurité et Bien Etre – et ISO 37001 – Anti-corruption, – ISO 27001 -Sécurité Informatique).
Une charte RSE alignée aux enjeux de développement
Votre allié pour une transition durable réussie
Ce travail a été reconnu par des instituts de référence tel que London Stock Exchange Group, qui a classé BANK OF AFRICA « Meilleure performance ESG » de la Bourse de Casablanca, en Janvier 2024.
Sur ce même registre d’acteur responsable, BANK OF AFRICA est l’un des leaders africains des Services Extra Financiers, l’accompagnement de l’entreprenariat solidaire et féminin, ainsi que l’employabilité des jeunes, offrant un accompagnement sur mesure aux TPME dans l’ensemble des régions du Royaume et contribuant à renforcer son impact positif auprès des communautés.
C’est ainsi que le Groupe BANK OF AFRICA a lancé dès 2008, son Observatoire de l’Entreprenariat visant à proposer une offre innovante sur le segment. A travers 4 services dédiés, il s’est positionné auprès d’une cible associant autoentrepreneurs, coopératives féminines, TPE, PME…
Création d’un écosystème territorialisé, réunissant plus de 200 parties prenantes, et permettant la tenue d’une douzaine de conférences annuellement – une centaine depuis 2011 avec plus de 15 000 TPME.
Mise en place de cycles de formations spécifiques PME (Club PME en partenariat avec plus d’une douzaines d’universités du Royaume) et TPE (Club de l’Entreprenariat) sur la base du Programme Business Edge de l’IFC associant Formations, Mentorat et Networking. A partir d’un premier échantillon de 40 TPE formées, 60% ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 40% et plus au bout d’un an et le nombre moyen de création d’emploi a été de 2,5 par TPE. La parité est assurée lors de ces formations avec, également, des promotions 100% femmes.
Programme d’Open Innovation SMART BANK
Programme d’accompagnement des coopératives féminines Growth & Pitch visant à les soutenir dans le développement de business plans durables, l’amélioration de leur accès aux marchés locaux et d’exportation, et le renforcement de leur capacité d’accès aux financements, à travers des sessions de formation, de coaching et de mentorat. En pilote, 25 coopératives ont été accompagnées dans la Région Souss-Massa, avant une massification au reste des régions marocaines.
Lancement d’un Réseau d’incubateurs Blue Space avec les principaux centres de formation du Royaume – Universités, Formation Professionnelle, Ecoles Supérieures… Au travers de Partenariats Public-Privés d’expertise, BANK OF AFRICA a ainsi été retenue par la Région du Grand Casablanca et l’Organisme Public de Formation Professionnelle pour co-gérer leur incubateur. 30% des entreprises incubées sont dirigées par des femmes.
Mise en place de SMART Bank, programme d’Open Innovation territorial destiné aux étudiants et aux jeunes porteurs de projet. Annuellement, 12 000 jeunes sont sensibilisés à l’entreprenariat, 700 coachés et 30 retenus pour intégrer les incubateurs du Groupe, dont 57% sont des femmes.
Réseau d’incubateur BLUESPACE by BANK OF AFRICA
Lancement de cycles de formation d’éducation financière ayant pour objectif d’aider les ménages et les salariés à utiliser au mieux leur argent. Il est déployé sous forme d’ateliers de formation auprès des associations, des entreprises partenaires ou des particuliers. Les modules proposés sont centrés sur la maîtrise du budget, la compréhension et l’usage des produits (moyens de paiement, épargne, crédit). Afin de renforcer l’éducation financière des femmes, 60% des places leur sont réservées.
Conjointement à l’Observatoire de l’Entreprenariat, une gamme de produits dédiés a été déclinée –«DAMANE Express Ilayki» et «Ilayki Invest» -, mettant en lumière les femmes entrepreneurs en activité. De même, une campagne de communication multimédia a été déployée pour valoriser les offres PRO et TPE, sous le slogan «Entreprenez, vous êtes accompagnées», avec un focus particulier sur l’entrepreneuriat féminin.
Inclusion & autonomisation des femmes
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible des territoires, dont l’expertise est reconnue dans la création d’Activités Génératrices de Revenus et l’inclusion des femmes et des populations vulnérables.
Enfin, et parmi les engagements, en 2022, BANK OF AFRICA devient la première banque marocaine à intégrer l’initiative partenariale du Pacte Mondial des Nations Unies et de l’ONU Femmes, les «Women’s Empowerment Principles». S’en est suivi la création, en 2022, au sein du Groupe BANK OF AFRICA, de l’entité dédiée à la Diversité et l’inclusion.
Dans le cadre de l’adhésion au WEP, l’ONU Femmes a désigné la banque, en février 2023, comme établissement pilote pour évaluer ses pratiques et fonctions en marketing et communication sous l’angle de l’égalité entre les sexes. Cette évaluation a permis de mettre en évidence les points forts de la stratégie du Groupe en matière du Genre, et d’identifier des axes d’amélioration.
أكّد وزير المالية ياسين جابر أن إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدماً إلى الأمام.
تأكيدات الوزير جابر جاءت أمام وفد التقاه من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وأمام المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe carret الذي عقد معه اجتماع عمل عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليتسنى للمجلس النيابي إقرارها.
واعتبر جابر أن الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة، مشيراً إلى أن الأنظار مصوّبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون كالضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام.
وكان جابر التقى سفير اسبانيا في لبنان Jesus Santos Aguado وعرض معه للأوضاع العامة وللخطط الطموحة التي يتطلع إليها لبنان على المستوى الاقتصادي وذلك ربطاً بتحقيق استقرار أمني يتطلب جهداً دولياً لدعم الجيش اللبناني والضغط على اسرائيل احترام اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته والالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وتنفيذ انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
شاركت الإمارات، أمس، في العاصمة العراقية بغداد، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العراق، بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يوم 17 من الشهر الجاري.
وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وضم الوفد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الدولية في الوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد عبد الله أحمد آل صالح أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة، تضع في صميم استراتيجيتها التنموية دعم العمل العربي المشترك والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر للمجتمعات العربية، من خلال تبني حلول مبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، ولا سيما في القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل.
وأوضح أن الاجتماع سلط الضوء على أبرز المبادرات التي تقدمت بها الدولة، والتي تم تنفيذها على مستوى العالم العربي، وأسهمت في صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي، وتأهيل الشباب العربي وتمكينه، وفي مقدمتها «مبادرة صناع الأمل» لتعزيز العمل الإنساني، و«تحدي القراءة العربي» لترسيخ ثقافة القراءة، و«جائزة المعرفة» لدعم البحث والابتكار، و«المدرسة الرقمية» كنموذج رائد للتعلم المستدام، و«جائزة الأم والأسرة العربية المثالية» تكريماً لدور الأسرة، و«الجائزة العربية للإعلام الاجتماعي» ومبادرة «المركز العربي للشباب»، إلى جانب «مبادرة نوابغ العرب» التي تُعد الأكبر على مستوى المنطقة لاكتشاف وتمكين أصحاب المواهب الاستثنائية.
تطورات منطقة التجارة
وناقش الاجتماع أيضاً مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المهمة، في مقدمتها تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.
ونوّه آل صالح بأهمية المبادرة التي أطلقها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة»، مؤكداً أن الإمارات تدعم هذه التوجهات وترحب بمشاركة الخبرات ودعم الشراكات في ضوء تجربتها الرائدة في هذا الاتجاه، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستقبلية، ودور التكنولوجيا الحديثة كأداة محورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرات وتنافسية الاقتصادات العربية.
ونؤكد التزام الإمارات بدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، من خلال تبني سياسات مرنة وشراكات فعالة، تعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.
زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تمثل محطة مهمة جدا في مسار العلاقات السعودية الأميركية، وتأتي في وقت يمر فيه العالم بتحولات عميقة على المستويين السياسي والاقتصادي. هذه الزيارة ليست مجرد مناسبة بروتكولية، بل يجب أن تكون في رأيي فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الرياض وواشنطن وفق معطيات المرحلة والتغيرات العالمية المتسارعة، والطاقة بلا شك من الملفات الجوهرية التي تتطلب مزيدا من التكامل.
العلاقات السعودية الأميركية ليست جديدة، لكنها بحاجة اليوم إلى تجديد المفاهيم بما يتجاوز النماذج التقليدية للتعاون. في عالم يتغير بسرعة، بات من الضروري أن تتحول الشراكة بين البلدين إلى شراكة تقوم على الابتكار المشترك، وتبادل المصالح في ملفات إستراتيجية مثل تحولات الطاقة، وأمن سلاسل الإمداد، وتقنيات الطاقة بأنواعها.
السعودية، كأكبر مصدر للنفط في العالم، ليست مجرد مزود تقليدي للطاقة، بل لاعب محوري في صياغة مستقبل القطاع. رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، لكنها في الوقت نفسه تعيد تعريف دور السعودية في سوق الطاقة العالمية. من الهيدروجين النظيف إلى الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكذلك الطاقة النووية، وكذلك تتحرك لتصبح مركزا للطاقة بمفهومها الشامل، وليس فقط التقليدي منها.
من جانب آخر، تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في مجال الطاقة، خصوصا مع تزايد الطلب المحلي، وتحولات السوق العالمية، والضغوط البيئية والتشريعية. من هنا، تبدو الفرص واضحة لتعاون سعودي أميركي جديد، يقوم على تطوير تقنيات الطاقة لرفع كفاءة استخراج واستهلاك جميع مصادر الطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات مثل احتجاز الكربون، وتخزين الطاقة، والبحث العلمي.
كما أن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة بين البلدين يمكن أن يفتح آفاقا جديدة، فالشركات الأميركية تمتلك التقنية، والسعودية تمتلك الموارد والأسواق والرؤية والأهم من ذلك كله الالتزام. هذه المعادلة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بعيدا عن نمط العلاقات التقليدي.
زيارة الرئيس ترامب يجب أن تقرأ ضمن هذا السياق الأوسع، كونها ليست فقط تعبيرا عن علاقات تاريخية، بل فرصة لإطلاق حوار إستراتيجي اقتصادي جديد، تكون الطاقة محوره، والابتكار محركه، والمصالح المشتركة أساسه.
ختاما، لا تكمن أهمية الزيارة في عدد الصفقات الموقعة، بل في نوعية التفكير الذي تقوده، وفي مدى قدرتها على فتح مسارات تعاون فعالة تواكب التحديات العالمية وتخلق مستقبلا اقتصاديا مستداما للبلدين، وأعتقد أن تكون مخرجات هذه الزيارة إيجابية للعالم بأسره وليس للبلدين فقط.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، تشهد تحولاً تاريخياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بالإنجازات اللافتة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي المنعقد في الرياض، حيث أشار إلى أن “التحولات التي تشهدها هذه المنطقة لا تُصدق”، واصفًا ما يحدث بأنه “معجزة حديثة على الطريقة العربية”، بفضل جهود قادتها وأبناء شعوبها.
ونوّه ترامب بقدرة السعودية على الحفاظ على تقاليدها وعاداتها، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى المستقبل بخطوات واثقة، معتبرًا أن هذا التوازن يمثل نموذجاً ملهماً في العالم.
كما أشاد بتطور القطاعات غير النفطية في المملكة، لافتاً إلى أن إيرادات هذه القطاعات باتت تتجاوز إيرادات النفط، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن ثقته بأن الرياض ستصبح مركزاً عالمياً للأعمال والتكنولوجيا، مشيداً باستضافة المملكة لبطولات كبرى مثل كأس العالم، معتبراً ذلك دليلاً على المكانة المتنامية للسعودية على الساحة الدولية.
وأشار ترامب إلى توقيع اتفاقات اقتصادية بمليارات الدولارات بين السعودية والولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الاتفاقات تشمل بعضاً من كبرى الشركات الأميركية، وهو ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأثنى ترامب على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلاً: “رجل عظيم لا مثيل له، يعمل بجد ولا أعتقد أنه ينام الليل”، مستذكراً الضيافة الاستثنائية التي حظي بها من الملك سلمان في زيارته الأولى للمملكة قبل ثماني سنوات.
في سياق آخر، أعلن ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الملف مع ولي العهد السعودي، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو منح الشعب السوري “فرصة جديدة لبناء مستقبلهم”.
على صعيد السياسة الداخلية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة بصدد تطبيق أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخها، مشيراً إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية بقوة، خاصة من شركات مثل أبل وإنفيديا وTSMC، ومؤكداً أن إدارته حققت إنجازات خلال أربعة أشهر تعادل ما حققته إدارات سابقة في سنوات طويلة.
واختتم ترامب كلمته بالتأكيد على أن “مستقبل الشرق الأوسط يبدأ من هنا”.
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تمتد لأكثر من 92 عامًا، بدأت بتوقيع اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط عام 1933 مع شركة “ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا”.
وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في المنتدى الاستثماري السعودي الأميركي، إن المملكة تعمل اليوم على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية والانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأضاف: “نعمل حاليًا على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تفوق 300 مليار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى”.
وأوضح أن هذه الشراكة تشمل مجالات متعددة كالعسكرية والأمنية والاقتصادية والتقنية، وتسهم في توطين الصناعة وتنمية المحتوى المحلي ودعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الولايات المتحدة تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثماراته العالمية، ما يعكس الثقة في الاقتصاد الأميركي وقدرته على الابتكار، خصوصًا في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن عدد الشركات الأميركية العاملة والمستثمرة في المملكة بلغ 1300 شركة، تمثل ما يقارب ربع حجم الاستثمار الأجنبي، بينها 200 شركة اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها في المنطقة.
وأكد ولي العهد أن رؤية 2030 حققت معظم مستهدفاتها، وأسهمت في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024، وتم توظيف أكثر من 2.2 مليون مواطن ومواطنة، كما انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى مستوى لها تاريخيًا، وتضاعف حضور المرأة في سوق العمل.
وأفاد الأمير محمد بن سلمان بأن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الاقتصاد، بل يشمل أيضًا العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيصدر أوامره برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، واصفاً أن هذه العقوبات كانت “وحشية ومعيقة” لكنها كانت أداة مهمة في ذلك الوقت.
وأضاف ترامب، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي: “اتخذت قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس (التركي) أردوغان”.
وأضاف الرئيس الأميركي: “قررنا رفع كل العقوبات (عن سوريا)”.
وأشار ترامب إلى أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن سعادته بالإعلان عن اجتماع لوزيري الخارجية الأميركي والسوري خلال الأسبوع الجاري.
وقال ترامب: “سوريا عانت كثيراً”. وأردف قائلاً: “حان الوقت لسوريا أن ترتقي وترتفع”، وأضاف موجهاً حديثه للسوريين: “حظ موفق لسوريا.. أرونا شيئاً خاصاً”.
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريحات ترامب التي قال خلالها إنه قد يخفف العقوبات الأميركية على سوريا رداً على استفسار من نظيره التركي.
وأضاف ترامب لصحفيين يوم الاثنين: “قد نخفف العقوبات على سوريا، لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة”.
كيف علقت سوريا؟
من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بإعلان ترامب، وقال على منصة إكس، إن قرار رفع العقوبات الأميركية عن بلاده “يمثل بداية جديدة في مسار إعادة إعمار بلاده”.
وأضاف الشيباني: “أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على الجهود الصادقة التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات الجائرة عن سوريا. هذه الخطوة تمثل انتصاراً للحق وتأكيداً على وحدة الصف العربي”.
وقال وزير الخارجية السوري “الدبلوماسية السعودية أثبتت مجدداً أنها صوت العقل والحكمة في محيطنا العربي. مساهمتكم الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا تعكس حرصاً حقيقياً على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل في الإقليم”.
كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على نظام الرئيس السابق بشار الأسد بسبب ما تطورات تتعلق بالحرب التي دارت في البلاد، وأيضاً لأسباب أخرى قبل اندلاع هذه الحرب في 2011.
ويوم الاثنين، قالت عدة مصادر مطلعة إن بناء برج ترامب في دمشق وتهدئة التوتر مع إسرائيل ومنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى النفط والغاز السوري تندرج جميعها في خطة استراتيجية يتبناها الرئيس السوري أحمد الشرع في محاولة للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الشرق الأوسط.
ويحاول جوناثان بيس، وهو ناشط أميركي مؤيد لترامب التقى مع الشرع في 30 أبريل/ نيسان لمدة أربع ساعات في دمشق، إلى جانب ناشطين سوريين ودول خليجية ترتيب لقاء تاريخي، وإن كان مستبعداً للغاية، بين الرئيسين هذا الأسبوع على هامش زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات.
ونقل موقع أكسيوس يوم الثلاثاء عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن يعقد ترامب لقاءً مع الشرع في الرياض يوم الأربعاء.
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان ترامب
من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأعرب البديوي عن تطلعاته بأن يسهم هذا القرار “في التخفيف من معاناة الشعب السوري”، و”يمهد الطريق نحو بناء مستقبل آمن ومزدهر للجمهورية العربية السورية”.
بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة إلى السعودية يوم الثلاثاء 13 مايو/ أيار، ضمن جولة تشمل أيضا قطر والإمارات وتمتد إلى يوم الجمعة 16 مايو.
ووقع ترامب، الذي يصطحب وفداً كبيراً من المسؤولين ورجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين للشركات، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعد استقباله ثم وصوله إلى قصر اليمامة في وقت سابق من اليوم.
وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بالزيارة يوم الثلاثاء:
زيارة الدرعية
في وقت لاحق لمنتدى الاستثمار الأميركي السعودي، اصطحب ولي العهد السعودي الرئيس الأميركي في جولة في الدرعية، وهي المدينة التاريخية التي يعود إنشاؤها إلى عام 1446 ميلادية.
وتعد المدينة مهد الدولة السعودية الأولى ومركزها التاريخي وهو ما أهلها لتكون محطة رئيسية لزيارة ترامب للمملكة.
الصفقات في زيارة ترامب
تعهدات من المملكة العربية السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، يحصل عليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء 13 مايو/ آيار
ترامب: استثمارات تزيد على تريليون دولار
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن زيارته إلى السعودية ستضيف للولايات المتحدة “استثمارات تزيد على تريليون دولار”، مشيراً إلى صفقات تجارية بمليارات الدولارات متوقعة مع شركات كبرى، منها أمازون وأوراكل وغيرهما.
وقال ترامب، خلال منتدى الأعمال السعودي الأميركي في الرياض:” بهذه الزيارة، نضيف ما يزيد على تريليون دولار من الاستثمارات إلى بلدنا ومن خلال شراء منتجاتنا”.
وأضاف: “وقعنا اتفاقات بمليارات الدولارت مع السعودية اليوم”، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية ستصبح مركز أعمال للعالم كله.
وقال الرئيس الأميركي: “تحول رائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان الذي يعمل بجد وأعتقد بأنه لا ينام”.
وذكر أن الكونغرس بصدد اعتماد قانون خفض الضرائب “وهو الأهم في تاريخ الولايات المتحدة”.
ووصف ترامب إدارة الرئيس السابق جو بايدن بأنها أسوأ إدارة.. وقال: “لم تخدم شركاءنا في الخليج والعالم”.
وأشار إلى “نجاح إدارته في تقليص حجم البيروقراطية في الولايات المتحدة”
وقال الرئيس الأميركي: “كل بلدان العالم تأتي إلى البيت الأبيض من أجل إبرام اتفاقات تجارية”.
وذكر ترامب أنه يتمنى انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقات إبراهيم، مشدداً على أن الرياض “ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم في الوقت الذي ستختاره”
رفع العقوبات عن سوريا
وقال ترامب إنه سيعلن ايقاف كل العقوبات على سوريا، وتابع قائلاً: “اتخذت قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس (التركي) أردوغان”.
وأضاف: “اتخذت خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا”، معرباً عن سعادته بالإعلان عن اجتماع وزير الخارجية الأميركي مع نظيره السوري هذا الأسبوع.
وقال ترامب: “علينا جميعاً أن نأمل أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار في البلاد”.
الملف الإيراني
وفيما يتعلق بإيران، ذكر ترامب إن إيران “هي أكبر قوة مدمرة في الشرق الأوسط”، وأشار إلى أن طهران سعت إلى الحفاظ على النظام السابق في سوريا.
وأضاف ترامب أن “إيران نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تسمى باريس الشرق الأوسط”.
ورغم تلك الانتقادات، ذكر الرئيس الأميركي أنه يرغب في إبرام صفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأنه لا يحب الحروب.
وقال ترامب: “إذا رفض قادة إيران غصن الزيتون سنواصل إجراءاتنا والعقوبات”، مشدداً على أن إيران “لن تمتلك أبداً” السلاح النووي.
وأضاف الرئيس الأميركي: “يمكن لإيران أن يكون لديها مستقبل أكثر إشراقاً.. الخيار لها الآن”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يرغب في أن يعرض على إيران مساراً جديداً وأفضل نحو مستقبل مأمول.
وأضاف ترامب “مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه”
ولي العهد السعودي توقيع 145 اتفاقاً
من جانبه، قال ولي العهد السعودي إنه تم توقيع 145 اتفاقاً بقيمة أكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
وقال: “نأمل في فرص استثمارية بقيمة 600 مليار دولار ونأمل أن تصل إلى تريليون دولار”.
وأضاف محمد بن سلمان: “ما وقعناه اليوم هو جزء من طموح أكبر”.
تصدير توربينات غاز ومعدات أميركية لتوليد الطاقة للسعودية بقيمة 14.2 مليار دولار
قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا الأميركية لصناعة معدات الطاقة ستصدر توربينات غاز ومعدات لتوليد الطاقة بقيمة إجمالية 14.2 مليار دولار للسعودية في إطار التزام استثماري أوسع نطاقاً بقيمة 600 مليار دولار.
السعودية توافق على استخدام “ستارلينك” في قطاعي الطيران والملاحة البحرية
قال رجل الأعمال الأميركي ورئيس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، إن السعودية وافقت على استخدام خدمة “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في قطاعي الطيران والملاحة البحرية في المنطقة.
وأشار ماسك أيضاً إلى أنه عرض للتو روبوتات تسلا “أوبتيموس” على الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.. ووجه الشكر إلى السعودية لموافقتها على خدمة ستارلينك للبحرية والطيران.
من جانبه، قال وزير الاتصالات السعودي عبد الله السواحة لماسك: “نقدر للغاية وجود صديق وشريك مثلك يتعاون مع المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي وستارلينك والروبوتات وتسلا”.
وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، الاتفاقيات تشمل مجال الطاقة والدفاع والتعدين.
الاتفاق الأميركي-السعودي يتضمن:
▪️صندوق استثمار في الطاقة بقيمة 5 مليارات دولار.
▪️صندوق تكنولوجيا الطيران والدفاع بقيمة 5 مليارات دولار.
▪️صادرات من توربينات الغاز وحلول الطاقة من شركة GE بقيمة إجمالية تبلغ 14.2 مليار دولار، وطائرات ركاب من طراز بوينغ 737-8 بقيمة 4.8 مليار دولار.
الصفقات الأميركية السعودية تشمل اتفاقيات مبيعات دفاعية بحوالي 142 مليار دولار.
أثرياء وادي السيليكون في صحبة ترامب
الملياردير الأميركي ووزير الكفاءة إيلون ماسك يرافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رحلته إلى السعودية، إلى جانب رؤساء الشركات الكبرى مثل إنفيديا وأوبر، ورئيس OpenAI سام ألتمان، ورئيس Nvidia جين-سون هوانغ.
بوينغ: نتطلع لضم السعودية لسلسلة توريد طائرات إف-15 إي إكس
قال مايكل ستروسنايدر، المسؤول في شركة بوينغ، للتلفزيون السعودي الرسمي اليوم الثلاثاء، إن الشركة الأميركية المصنعة للطائرات تتطلع إلى إدخال المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة التوريد العالمية الخاصة بطائرة «إف-15 إي إكس» المقاتلة.
ترامب يصل السعودية
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية تستمر أربعة أيام تشمل السعودية وقطر والإمارات.
ولدى خروجه من الطائرة الرئاسية لوح ترامب بقبضته في الهواء في إظهار للتضامن بينما كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استقباله. ويرافق ترامب في الزيارة نخبة من قادة الأعمال بما في ذلك الملياردير إيلون ماسك.
تُعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط منذ بداية ولايته الثانية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع دول الخليج.
من المقرر أن يلتقي ترامب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث سيناقشان قضايا إقليمية مثل البرنامج النووي الإيراني، الحرب في غزة، واستقرار أسعار النفط. كما يُتوقع أن يعلن الطرفان عن اتفاق نووي مدني يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم تحت إشراف أميركي، بالإضافة إلى صفقات استثمارية ضخمة قد تتجاوز 600 مليار دولار، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا.
يرافق ترامب في هذه الجولة عدد من كبار رجال الأعمال الأميركيين، مثل إيلون ماسك، لاري فينك (بلاك روك)، وجين فريزر (سيتي غروب)، مع التركيز على صفقات في مجالات الدفاع والتكنولوجيا .
بعد زيارته للسعودية، سيتوجه ترامب إلى قطر يوم الأربعاء، ثم إلى الإمارات يوم الخميس، حيث سيواصل جهوده لتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع قادة المنطقة.
وقال ترامب أيضا إنه قد يسافر يوم الخميس إلى تركيا للمشاركة في محادثات محتملة قد تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجها لوجه.
هذه هي الزيارة الخارجية الثانية لترامب منذ توليه منصبه بعد زيارته روما لحضور جنازة البابا فرنسيس. وتأتي الزيارة في ظل توتر جيوسياسي، بالإضافة إلى الضغط من أجل تسوية الحرب في أوكرانيا، تسعى إدارة ترامب لإيجاد آلية جديدة بشأن غزة التي دمرتها الحرب، وتحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الموافقة على اتفاق جديد لوقف إطلاق النار هناك.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2025/24 لمحافظة القاهرة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في نسختها المُحدثة، تنطلق من ركيزة أساسية تتمثل في كون «الإنسان محور التنمية»، مؤكدة أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال “خطة المواطن”، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات “التخطيط التشاركي” وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، فضلًا عن إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى توضيح العائد التنموي لخطط التنمية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وسد الفجوات التنموية المكانية.
وتطرقت إلى ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي والتي تضمنت استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 ٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 ٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 ٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 ٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7 ٪.
الاستثمارات العامة بمحافظة القاهرة
وأشارت «المشاط»، إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة القاهرة في خطة 2025/24 بلغت 100.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 1284 مشروعًا تنمويًا تمثل 21٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافته إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 38.5 مليار جنيه بنسبة 38٪، يليه قطاع الإسكان بقيمة 16.5 مليار جنيه بنسبة 16.5٪، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ10 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 5.8 مليار جنيه، والصحة بقيمة 4.5 مليار جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 3.4 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 15.6 مليار جنيه.
وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمجال النقل بعدد مشروعات بلغ 22 مشروع، حيث تستهدف الخطة تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة” من خلال توجيه 38.5 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل، وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات، والتي تمثلت في استكمال القطار الكهربائي (عدلي منصور/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية الجديدة)، إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق، استكمال خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال تطوير قطارات الخط الثاني (القاهرة/الجيزة/القليوبية).
وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف “إتاحة السكن اللائق” من خلال توجيه 16.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 5 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات، والتي تضمنت استكمال البرنامج القومي للإسكان بمدينة بدر، استكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو.
وفي مجال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف “الارتقاء بمنظومة التعليم” من خلال توجيه 10 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، وإنشاء وتطوير 1506 فصل، وتوجيه 5.8 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم العالي، وتناول التقرير أبرز المشروعات والتي تضمنت استكمال إعادة تأهيل المدارس، وإنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة، استكمال إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، استكمال إنشاء مجمع جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال، استكمال تجهيزات مستشفى عين شمس التخصصي، تطوير ورفع كفاءة مستشفى القر العيني التعليمي الجديد.
وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليإ إلى أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة” من خلال توجيه 4.5 مليار جنيه، فضلًا عن “تعزيز التنمية المكانية والمحلية” من خلال توجيه 3.4 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية، وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في استكمال تطوير وتجهيز أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إحلال وتجديد مستشفى حلوان العام، استكمال إنشاء المدينة الطبية المتكاملة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، فضلًا عن مشروعات التنمية المحلية والمتضمنة استكمال التطوير الحضاري للمنطقة الجنوبية (الأسمرات 1،2،3)، استكمال التطوير الحضاري للمنطقة الشرقية (أهالينا 1،2 – المحروسة 1،2)، رصف القطاعات التالفة في الأوتوستراد بالمنطقة الجنوبية، إعادة رصف القطاعات التالفة بكوبري النيل في المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية بطول 5500م، استكمال إحلال وتجديد كوبري سيارات الأميرية بالسواح.
جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول “شارك 2030”.
أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أن التمويل المشترك والتعاون بين المؤسسات المالية يمثلان عنصراً أساسياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تطوير أدوات مالية تدعم عملياته التنموية في الدول الأعضاء.
وقال الجاسر، خلال جلسة حوارية بمنتدى الاستثمار السعودي – الأميركي بالرياض، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولات كبيرة على مستوى الإنتاج المحلي والصادرات والإيرادات الحكومية، مستشهداً بالنمو المتسارع في قطاع السياحة وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36 في المائة، بعد أن كانت ضئيلة جداً في السابق.
وأشار إلى أن البنك يواصل دوره في دعم مشاريع التنمية من خلال الشراكات مع مؤسسات تمويلية دولية، مثل مشاركته الأخيرة في مشروع سد «راغون» بطاجيكستان، البالغ حجمه 6 مليارات دولار، والذي يهدف إلى خدمة منطقة آسيا الوسطى بأكملها. وأضاف أن هذا النوع من المشاريع لا يمكن تمويله من جهة واحدة، بل يتطلب تنسيقاً بين أطراف عدة، مثل البنك الدولي، والصندوق السعودي للتنمية، ومؤسسات أخرى.
وأكد الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية يواصل دوره في تطوير أدوات تمويل مبتكرة، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على بيئة مالية مستقرة تُمكّن من التخطيط لمشاريع تنموية طويلة الأمد.
قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان صحافي، إنها ستقدم خصماً بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تبلغ حمولتها الصافية 130 ألف طن أو أكثر في ضوء التطورات الأمنية الإيجابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وجاء في البيان: «(قناة السويس) أصدرت حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) بداية من يوم الخميس الموافق 15 مايو (أيار) 2025 ولمدة 90 يوماً؛ وذلك تلبية لمتطلبات الكثير من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعياً لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبيين».
يأتي ذلك بعد إعلان الجانب الأميركي انتهاء العمليات العسكرية على جماعة الحوثيين في اليمن، التي كانت تستهدف السفن في البحر الأحمر، وإعلان التوصل لتفاهم على عدم استهداف أي سفن أخرى.
وأوضح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، أن «قناة السويس» تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة، معرباً عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع الشركات الإيطالية العاملة في المجال البحري.
جاء ذلك، خلال استقبال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، ميكيلى كواروني السفير الإيطالي في القاهرة؛ لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
كشفت السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن مساعيهما لزيادة وتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التحالف الاستراتيجي المتنامي بين الرياض وواشنطن، من خلال شراكات يقودها القطاع الخاص، وتستهدف القطاعات الحيوية، في مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والسياحة والتقنيات المتقدمة.
وجاء ذلك خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي الذي انطلق، الثلاثاء، في الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين بارزين من الجانبين، ومشاركة قيادات من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية في البلدين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة، حيث كان في استقباله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وتخطط السعودية لتعميق علاقاتها الاستثمارية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة بما يصل إلى 600 مليار دولار، تشمل مشتريات واستثمارات حكومية وخاصة في مجالات مثل الصناعات الدفاعية، وأشباه الموصلات، والنقل، واستكشاف الفضاء، والتقنيات المتقدمة، على أن يكون للقطاع الخاص السعودي دور محوري في هذه الاستثمارات.
وينظر الجانب الأميركي بإيجابية إلى دور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها مُصدراً رئيساً للنفط الخام، كما تعمل السعودية والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق شراكة تاريخي في مجال الطاقة النووية السلمية، إلى جانب اتفاقات مماثلة في مجالات الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية للطاقة.
ويقدر الجانب الأميركي «رؤية 2030»، التي تمثل خطة السعودية الاستراتيجية للتحول الاقتصادي والإصلاحات الاجتماعية، كما يثمن جهود الرياض في زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان.
وتعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2024 ما مجموعه 32 مليار دولار، إذ صدّرت المملكة إلى أميركا سلعاً ومنتجات بقيمة 13 مليار دولار، فيما استوردت منها سلعاً ومنتجات بـ19 مليار دولار.
وبلغ رصيد استثمارات الولايات المتحدة المباشرة في السعودية في العام الماضي 15.3 مليار دولار، وينظر المستثمرون الأميركيون بإيجابية إلى التحولات الكبرى التي تشهدها السعودية خلال السنوات الأخيرة، كونها تخلق فرصاً عظيمة للشركات الأميركية في مجالات عديدة، منها استكشاف الفضاء لأغراض تجارية، والطاقة المتجددة، إلى جانب الرعاية الصحية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، توفر برامج «رؤية 2030» والمشروعات الكبرى في المملكة فرصاً واعدةً للشركات الأميركية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية، وغيرها من القطاعات.
شراكة الثقة و«رؤية 2030»
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن «رؤية 2030» فتحت آفاقاً غير مسبوقة للاستثمار، وقال: «نعيش لحظة تاريخية نجدد فيها التزامنا بشراكة استراتيجية امتدت لأكثر من 90 عاماً من العلاقات الوثيقة بين السعودية وأميركا، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
وأوضح الفالح أن السياسات الاقتصادية المستقرة للمملكة أسهمت في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن السعودية تتمتع بنسبة دين منخفضة واحتياطيات مالية قوية، ومعدل تضخم مستقر، وسوق مالية تُعد من بين الأكبر عالمياً من حيث النمو.
وشدد الوزير على أن المملكة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال، بل إلى بناء شراكات استراتيجية تنقل المعرفة والتقنيات وتوطّن الصناعات، مستعرضاً الفرص الواعدة في الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والتقنيات الحيوية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد.
تحولات هيكلية
من جهته، كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال جلسة حوارية مشتركة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن التحولات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وقال: «ما تحقق في السعودية في زمن قياسي يُعد تحولاً هيكلياً غير مسبوق. الاستثمارات الخاصة ارتفعت من أقل من 16 في المائة إلى أكثر من 23 في المائة من الناتج المحلي، وهو معدل نمو كبير جداً لأي اقتصاد ناشئ».
وأضاف أن البطالة سجلت أدنى مستوياتها في تاريخ المملكة عند 3.5 في المائة في الربع الأخير، بينما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7 في المائة، وهو ما يعادل المستهدف للعام 2030، وقد تحقق مبكراً. كما أشار إلى أن المملكة تجاوزت مستهدفها في عدد الزوار السياحيين، بعد أن سجلت أكثر من 100 مليون زيارة قبل عامين من الموعد المستهدف.
وأكد الجدعان أن «هذه الأرقام تعكس عمق التغيير في بنية الاقتصاد السعودي، وتبرهن على قدرة (رؤية 2030) على خلق فرص حقيقية للنمو والتنمية».
أميركا الوجهة الاستثمارية
أما وزير الخزانة الأميركي، فشدد على أهمية الشراكة الاقتصادية بين واشنطن والرياض، واصفاً إياها بأنها «تاريخية ومتينة»، وقال: «أول اتصالاتي الرسمية في منصبي كانت مع نظيري السعودي، وهو ما يؤكد أولوية هذه العلاقة في السياسة الأميركية».
ولفت بيسنت إلى أن إدارة ترمب تسعى لجعل الولايات المتحدة الوجهة الاستثمارية الأولى عالمياً من خلال ثلاث ركائز، وهي تحرير التجارة، وتخفيض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية.
وقال: «ننظر إلى السعودية بوصفها شريكاً اقتصادياً محورياً في المنطقة، ومنصة واعدة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات».
السياحة قوة اقتصادية جديدة
وفي جلسة مخصصة لقطاع السياحة، أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب أن القطاع السياحي في المملكة بات أحد أعمدة الاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى أن المساهمة ارتفعت من 3 في المائة في عام 2019 إلى 5 في المائة حالياً، مع هدف بالوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030.
وقال الخطيب إن السعودية منحت تأشيرات إلكترونية لـ65 دولة، تستخرج خلال 5 دقائق فقط، ما ساهم في مضاعفة عدد الزوار ليبلغ 115 مليون زائر في 2024، بينهم 30 مليوناً من الخارج.
وأشار إلى أن السعودية تستهدف أن تكون ضمن أكثر 5 وجهات سياحية جذباً على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة.
بدوره، ذكر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن برنامج الإسكان يعد من البرامج الجوهرية في «رؤية 2030»، ولا يقتصر على بناء المنازل فقط، وأنه تم تحقيق ما يقارب 90 في المائة من الأهداف المحددة منذ انطلاق الرؤية، واستثمارات تقارب 900 مليار ريال (240 مليار دولار)، مفصحاً عن ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن عند 65.4 في المائة.
وأكمل الوزير الحقيل أن التعاون العقاري بين المملكة والولايات المتحدة يعكس شراكة ممتدة، خصوصاً في نقل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تمكين المواطن وتطوير بيئة عمرانية حديثة ومستدامة، حيث يجتمع المطورون والخبرات لاستكشاف فرص استثمارية واعدة في قلب السوق السعودية.
سلاسل الإمداد
من جانبه، أفاد مدير إدارة التنمية الوطنية في «صندوق الاستثمارات العامة»، جيري تود، بأنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والسعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، تبرز السعودية وجهةً استراتيجيةً للصناعات المتقدمة بفضل مزيج من المقومات الفريدة؛ تشمل الطاقة النظيفة، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية الحديثة.
وأكد أن بناء سلاسل إمداد تقنية وعميقة داخل المملكة لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية للاستدامة والسيادة الصناعية، موضحاً أن المملكة تملك المقومات لتصبح مركزاً لسلاسل الإمداد العالمية.
استثمارات نوعية في صناعات المستقبل
وشهد المنتدى إعلان عدد من الشراكات بين شركات سعودية وأميركية، فقد كشف الرئيس التنفيذي لشركة «لوسيد» عن تعاون مع «سير» لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بينما أعلن الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» عن تعاون مع شركات أميركية مثل «بوينغ» و«دلتا» لتوسيع شبكة وجهات الطيران.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «الدرعية» عن شراكات مع 83 شركة أميركية في مشاريع تراثية وسياحية، فيما كشفت «شركة البحر الأحمر» عن افتتاح 19 منتجعاً تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة خلال العام الحالي، لتكون أكبر وجهة سياحية خارج الشبكة الكهربائية التقليدية.
أما شركة «أوبر»، فأعلنت عن خطط لإطلاق سيارات ذاتية القيادة في السعودية هذا العام، معتبرةً المملكة منصة مثالية لتطوير مستقبل النقل الذكي.
شراكة ممتدة وآفاق مفتوحة
واختتم المنتدى أعماله بتأكيد الجانبين السعودي والأميركي على أهمية تحويل المخرجات إلى مشاريع ملموسة، ورفع مستوى التعاون في التقنيات الناشئة، وتكثيف العمل بين القطاعين الخاصين لتعظيم المنافع المتبادلة.
ويتجه التحالف السعودي الأميركي، المدفوع برؤية اقتصادية طموحة نحو مرحلة جديدة من العمق والنضج، حيث تسعى الرياض إلى توسيع دورها كمحور استثماري وتقني في المنطقة، بينما تجد الشركات الأميركية في المملكة أرضاً خصبةً للابتكار والنمو طويل الأمد.
أعلنت «أمازون ويب سيرفيسز»، التابعة لشركة Amazon.com, Inc. و«هيوماين» السعودية الجديدة المعنية بتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة وعلى مستوى العالم، عن خطط لاستثمار يتجاوز 5 مليارات دولار في إطار شراكة استراتيجية لتطوير «منطقة ذكاء اصطناعي» رائدة من نوعها في المملكة.
وتنسجم هذه الشراكة مع «رؤية 2030»، وتعزز من التزام المملكة ببناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، ما يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً في هذا المجال.
وستجمع هذه المنطقة المتقدمة تحت مظلتها مجموعة من الحلول والإمكانات التقنية الرائدة، من ضمنها بنية تحتية متخصصة للذكاء الاصطناعي وخوادم مزوّدة بأشباه موصلات عالمية المستوى، وشبكات UltraCluster لتسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجتها، بالإضافة إلى خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» المتقدمة مثل Amazon Bedrock وSageMaker، وخدمات تطبيقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Amazon Q، وذلك دعماً لمساعي المملكة نحو ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي.
وكانت «أمازون ويب سيرفيسز» قد أعلنت في وقت سابق عن خططها لإنشاء منطقة بنية تحتية خاصة بها في المملكة، والمقرر إطلاقها في عام 2026، ضمن استثمار يبلغ 5.3 مليار دولار.
وتشكل «منطقة الذكاء الاصطناعي» الجديدة استثماراً إضافياً يهدف إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في إطار التزام «أمازون ويب سيرفيسز» طويل الأمد بتوفير بنيتها التحتية المتطورة وخدماتها الرائدة في السوق السعودية.
وبموجب هذه الشراكة، ستقدّم شركة «أمازون ويب سيرفيسز» إمكاناتها المتقدمة في البنية التحتية من حيث الخوادم والشبكات، بالإضافة إلى خدماتها المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في المملكة، بما في ذلك خدمة Amazon Sagemaker AI وAmazon Bedrock وAmazon Q، والخدمات المدارة بالكامل لتطوير وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (genAI).
ومع توافر Amazon Bedrock في السعودية، ستتمكن الشركات والمؤسسات الحكومية من الوصول إلى نماذج عالية الكفاءة مقدّمة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، والخصوصية، والالتزام باستخدام مسؤول وأخلاقي للتقنية.
وفيما يخص Amazon Q، الذي يعد أحد أكثر المساعدات الذكية تطوراً في العالم في مجال البرمجة، ويتيح للمنظمات بناء مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنهم الإجابة عن الأسئلة، وتلخيص المحتوى، وإنشاء المواد، وإنجاز المهام بناءً على بيانات المؤسسات.
ومن خلال هذه الشراكة، تخطط «هيوماين» لتطوير حلول ذكاء اصطناعي باستخدام تقنيات شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، وتقديمها إلى عملائها النهائيين.
كما ستتعاون «هيوماين» مع شركة «أمازون ويب سيرفيسز» لتطوير سوق موحّدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل عملية الوصول إلى برمجيات الذكاء الاصطناعي ونشرها وإدارتها لصالح الجهات الحكومية السعودية.
وتهدف الشراكة أيضاً إلى دعم نمو نماذج اللغة الضخمة (LLMs)، بما في ذلك النماذج العربية (ALLaM)، إلى جانب تسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المؤسسات والقطاعات المختلفة داخل منطقة الخليج وخارجها.
وتساهم هذه الشراكة في تمكين قطاعات رئيسية، بما في ذلك القطاعات الحكومية وقطاع الطاقة والرعاية الصحية والتعليم، من تسريع وتيرة تحولها الرقمي، من خلال تبنّي أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجارب تعليمية مخصصة للطلاب، وتساعد في الكشف المبكر عن الأمراض، وتعزز الإنتاجية في مختلف العمليات الإدارية الحكومية، على امتداد سلاسل العمل الأساسية والمساندة.
وسيتم تسريع هذه الاستخدامات من خلال مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة «أمازون ويب سيرفيسز»، بالتعاون مع «هيوماين»، ما يتيح لقاعدة واسعة من العملاء، بدءاً من الشركات الناشئة الأسرع نمواً، وصولاً إلى كبرى المؤسسات والجهات الحكومية، تعزيز خريطة أعمالهم ومشاريعهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يضمن تقديم خدمات حيوية بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وتحقيق أثر أوسع على مستوى المجتمع.
وقال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إن هذا التعاون الجديد مع «هيوماين» سيرسخ أسس العصر الذكي، ويسرع زخم الابتكار، وينمي مواهب الكوادر الوطنية، ويعزز مكانة المملكة كشريك عالمي رائد في عصر الذكاء الاصطناعي.
من ناحيته، أوضح مات جارمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون ويب سيرفيسز»: «يمثل هذا التعاون لتطوير منطقة ذكاء اصطناعي في المملكة خطوة محورية لتمكين الابتكار في مختلف القطاعات، من خلال حلول شركة (أمازون ويب سيرفيسز) المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس في الوقت ذاته التزامنا بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وتابع: «نعمل من خلال هذه الشراكة على تمكين العملاء من الوصول إلى تقنيات سحابية آمنة وفعّالة من حيث التكلفة، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب دعم شركة (هيومين) في توسيع نطاق أعمالها وخدماتها لتلبية احتياجات العملاء على المستوى العالمي».
وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز الوطني للتنافسية اتفاقية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية.
تم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة نائب وزير التجارة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، في أعمال الدورة الثامنة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في جنيف.
وأوضحت المطيري أن الشراكة مع “الأونكتاد” تسهم في تعزيز ريادة السعودية في المجال الرقمي، وتتيح قياس الإمكانات الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، مما يعزز مكانة المملكة التنافسية عالميًا.
ستعمل الاتفاقية على تنفيذ مسح شامل لتقييم الوضع الراهن للتجارة الإلكترونية وتحليل البيانات اللازمة، مع وضع توصيات وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما شاركت المطيري في جلسة نقاش حول دور سياسات التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية المستدامة، سلطت فيها الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية التي قامت بها السعودية، ما أسهم في تصنيفها ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية والرقمية عالميًا. وأشارت إلى المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس التجارة الإلكترونية، والدور الذي يلعبه المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة الرقمية.
تُعتبر “الأونكتاد” من أبرز شركاء المركز الوطني للتنافسية، وتوفر المنظمة الدولية الدعم في صنع السياسات المتعلقة بجميع جوانب التنمية، مما يعزز من قدرة المملكة على تحسين بيئتها التنافسية.
في مفارقة لافتة تعكس اختلال التوزيع العالمي للثروة، أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ، أن ثروات عدد من أثرياء العرب تفوق الناتج المحلي الإجمالي لعدة دول حول العالم.
مليارديرات تفوق ثرواتهم اقتصادات دول
يُظهر التقرير مقارنة مباشرة بين ثروات بعض أبرز الأثرياء العرب والناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول ذات الاقتصادات المتوسطة أو الصغيرة، ما يسلّط الضوء على اتساع الهوة بين الثروات الفردية والقدرات الاقتصادية للدول. وفي ما يلي أبرز الأرقام:
الأمير الوليد بن طلال: بثروة قدرها 16.5 مليار دولار، يتفوق على الناتج المحلي لدولة منغوليا البالغ 16.2 مليار دولار.
ماجد الفطيم وعائلته: بثروة تصل إلى 11.5 مليار دولار، تتجاوز اقتصاد البوسنة والهرسك الذي يبلغ 11.2 مليار دولار.
عبد الله الغرير وعائلته: بثروة تلامس 10.2 مليارات دولار، تتجاوز اقتصاد جزر القمر (9.8 مليارات دولار).
ناصف ساويرس، رجل الأعمال المصري، بثرة تبلغ 8.7 مليارات دولار، متفوقاً على اقتصاد مونتينيغرو (8.6 مليارات دولار).
محمد منصور: ثروته تبلغ 6.6 مليارات دولار، في حين يبلغ اقتصاد جيبوتي 6.5 مليارات دولار.
تثير هذه الأرقام تساؤلات عميقة حول التوزيع العالمي للثروة، خصوصاً في العالم العربي، حيث تتكدس المليارات بيد حفنة من الأشخاص في مقابل معاناة اقتصادية حادة في بعض الدول المجاورة أو الدول ذات الاقتصادات الضعيفة. ومن أبرز الدلالات:
الخلل في توزيع الثروة: يكشف التفاوت بين الثروة الفردية والناتج المحلي لدول عن فجوة ضخمة في توزيع الثروات، محلياً وعالمياً.
فرصة للمساهمة التنموية: يُمكن لهذه الثروات الهائلة أن تلعب دوراً إيجابياً في الاستثمار في الدول الضعيفة اقتصادياً، من خلال مشروعات تنموية أو شراكات استراتيجية.
قوة رأس المال العربي الخاص: تؤكد هذه الأرقام أن رأس المال العربي الخاص يمتلك القدرة على التأثير الفعلي في اقتصادات خارجية إذا تم توجيهه بشكل فعّال.
هذه المقارنات ليست مجرّد أرقام بقدر ما هي مرآة تعكس عمق الفوارق الاقتصادية العالمية، وتُظهر أن الفرد – في بعض الحالات – قد يمتلك ثروة تفوق ما تنتجه دولة بأكملها في عام. وبينما يمكن النظر إلى هذا التفوق على أنه إنجاز اقتصادي، إلا أنه يحمل في طيّاته دعوة للمسؤولية، وضرورة أن تترجم هذه القوة المالية إلى مشاريع تخدم التنمية في العالم العربي والعالم.
أكدت السيدة ماري هيون رئيسة جمعية بنوك هونغ كونغ، والرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونج كونج والصين الكبرى وشمال آسيا، أن هناك فرصا اقتصادية واعدة للتعاون الثلاثي بين قطر ومنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، في مجالات حيوية أبرزها التكنولوجيا المالية، التمويل المستدام، والتعامل بالرنمينبي الصيني.
وقالت السيدة هيون، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش لقاء الأعمال اليوم بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ونظرائهم من هونغ كونغ الصينية، إن البنية التحتية المالية المتطورة في هونغ كونغ تجعلها “حلقة وصل استراتيجية” يمكن من خلالها ربط قطر بالأسواق الصينية والعالمية”.
وأضافت أن زيارة الوفد الذي يرأسه سعادة السيد جون لي الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للاستثمار المشترك.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن هونغ كونغ وقطر تبديان اهتماما متزايدا بالتعاون في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، لا سيما في ضوء إعلان هونغ كونغ مؤخرا عن بنيتها التحتية الخاصة بالأصول الرقمية والعملات المستقرة. واعتبرت أن هذه المبادرات تفتح آفاقا لتطوير منصات مالية مشتركة بين الجانبين.
كما سلطت رئيسة جمعية بنوك هونغ كونغ والرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في هونج كونغ والصين الكبرى وشمال آسيا، الضوء على أهمية مركز هونغ كونغ كمحور عالمي لتداول الرنمينبي، موضحة أن حجمه الكبير من احتياطيات الرنمينبي يتيح تسهيل استثمارات قطرية مباشرة في السوق الصينية، عبر “نظام الربط المباشر” الذي يربط هونغ كونغ بالبر الصيني.
وأوضحت أن التمويل المستدام يمثل ركيزة ثالثة للتعاون، حيث تعد هونغ كونغ مركزا دوليا للسندات الخضراء، مع إصدار 45% من السندات الخضراء في آسيا عبر مؤسساتها في عام 2024. وعبرت عن استعداد هونغ كونغ لدعم قطر في إصدار وتوزيع أدوات التمويل الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للطرفين.
وأشارت إلى أن الوفد التجاري لهونغ كونغ يضم ممثلين من قطاعات البنية التحتية والابتكار، مما يعكس الطابع الشامل للزيارة، التي تهدف إلى بناء شراكات متعددة الأبعاد تحقق منافع متبادلة.
وثمنت السيدة هون تسهيلات حكومة دولة قطر، وخاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات التأشيرات، معتبرة أنها خطوة مشجعة لزيادة التبادل التجاري والسياحي. وأكدت أن توقيع الكثير من مذكرات التفاهم بين الطرفين ليس إلا بداية لسلسلة من المبادرات التي ستعزز التواصل الاقتصادي والاستثماري في المستقبل القريب.
برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، انطلقت، أمس، أعمال النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، بحضور أكثر من 9000 مشارك من قادة القطاع المالي، ورواد التكنولوجيا المالية، والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين من أكثر من 120 دولة، وما يزيد على 1000 مستثمر، وأكثر من 300 متحدث، و200 جهة عارضة.
وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وتفقّد سموه المعرض المُصاحب للقمة، حيث اطّلع على المبادرات الاستراتيجية التي تقودها دبي ومركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد.
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد في تدوينة على منصة «اكس» أمس: «تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، افتتحت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، المنصة العالمية الرائدة التي تجسّد الدور المتنامي الذي تضطلع به دبي في استشراف مستقبل القطاع المالي والتكنولوجي».
وأضاف سموه: «تُعزز القمة الحوار العالمي حول التكنولوجيا المالية، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل المستدام، عبر جمع نخبة من قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم».
وقال سموه: «ويأتي ذلك في إطار دعمنا لتوسيع آفاق التعاون الدولي واستعراض أحدث الحلول المبتكرة، انسجاماً مع التزامنا بأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033».
وتضم القمة أجنحة للشركات الناشئة والدول في ساحة المعرض لعرض أحدث الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز نمو القطاع.
كما تضم القمة «كأس العالم للتكنولوجيا المالية» للشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال والتي تمثل منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين، ورأس المال الاستثماري، والشركاء الاستراتيجيين، وفرصة للمستثمرين لاكتشاف أفكارهم المبتكرة.
ابتكارات رائدة
وتتماشى قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي كمنصة عالمية لمجتمع التكنولوجيا المالية العالمي، مع الهدف الاستراتيجي لأجندة دبي الاقتصادية (D33) ومركز دبي المالي العالمي الرامي إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح من بين المراكز المالية الأربعة الأولى عالمياً بحلول عام 2033.
المعرض المصاحب للقمة يستعرض أفضل الحلول المبتكرة لتعزيز نمو القطاع
القمة توفر منصة رفيعة المستوى لعقد جلسات نقاشية وحوارات عالمية هادفة
«كأس العالم للتكنولوجيا المالية» توفر للشركات الناشئة الواعدة منصة عالمية لعرض حلولها للمستثمرين
جلسات نقاشية وحوارات رفيعة المستوى حول مستقبل التكنولوجيا المالية بمشاركة متحدثين بارزين
فعاليات متنوعة
وأعلن عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، خلال كلمته الافتتاحية، عن إطلاق «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» على أن تُعقد أول نسخة منه في عام 2026، موضحاً أن مركز دبي المالي العالمي يقود هذه المبادرة، والتي تشمل فعاليات مثل قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومنتدى الاستدامة المستقبلية، و«سيملس الشرق الأوسط»، ومنتدى رأس المال الخاص، وقمة «HODL»، واجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«صندوق حي دبي للمستقبل».
وقال: «يُقام الحدث الذي يستمر أسبوعاً تحت شعار (ريادة المشهد المالي في المستقبل: الابتكار والاستدامة والتواصل العالمي)، ومن المُقرر أن يستقطب ما يزيد على 40 ألفاً من ألمع العقول المؤثرة لتشكيل ملامح مستقبل العالم المالي».
وأضاف عيسى كاظم: «يأتي هذا الأسبوع في إطار التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة مستقبل القطاع المالي والابتكار في دبي، حيث ستُسهم هذه المنصة العالمية الجديدة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً رائداً في المنطقة».
وتابع سعادته: «منذ انطلاق قمة دبي للتكنولوجيا المالية، حقق مركز دبي المالي العالمي تقدماً ملحوظاً في «مؤشر المراكز المالية العالمية»، لا سيما في فئة التكنولوجيا المالية، حيث أصبحت دبي الآن مصنفة من بين المراكز المالية الخمسة الأولى عالمياً، ويؤكد هذا التقدير على أهمية دور المركز كمحفّز للابتكار، ويُسلط الضوء على قوة منظومتنا المزدهرة، التي ترعى وتدعم التقنيات الناشئة وتُمكّن رواد الأعمال الطموحين».
تأثير عالمي
ويواصل تأثير دبي كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية نموه، ويتجلى ذلك في إبرام مركز دبي المالي العالمي أكثر من 100 شراكة واتفاقية ذات صلة مع مؤسسات عالمية رائدة.
كما جمعت الشركات الناشئة في المركز تمويلات تجاوزت 4 مليارات دولار أمريكي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وخلال العقد الماضي، استقطب مركز دبي المالي العالمي 1,304 شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار من 63 دولة لتأسيس أعمالها في دبي، مما يعكس ثقة قطاع التكنولوجيا المالية العالمي بالحلول التي يقدمها المركز.
إمكانيات استثنائية
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «إن هدفنا في أن نكون العاصمة العالمية للابتكار المالي واضح، حيث نواصل استقطاب الشركات الناشئة، والشركات في مرحلة النمو، والشركات المليارية «اليونيكورن» بمعدلات غير مسبوقة، وذلك بفضل ما قدمناه لها من بيئة داعمة وإمكانيات استثنائية تُتيح لها تحقيق التوسع والنمو».
وأضاف: «لقد نجح مركز دبي المالي العالمي في بناء أحد أكثر الأنظمة المالية تكاملاً وتقدماً على مستوى العالم، فدبي لا تكتفي بإعادة تشكيل مشهد التكنولوجيا المالية في المنطقة فحسب، بل أصبحت منصة عالمية رائدة للشركات لاختبار الأفكار، وطرح تقنيات مبتكرة تُحدث تغييرات جوهرية، وتعتمد سياسات مُلهمة».
تقرير «مستقبل القطاع المالي»
وخلال القمة، كشف مركز دبي المالي العالمي عن تقرير «مستقبل القطاع المالي»، وهو أول تقرير من نوعه للمركز يربط بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، حيث تم إعداد التقرير بمشاركة عدد من الخبراء والعملاء في هذا المجال، ويسلط الضوء على الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على القطاع المالي والابتكار.
ويُقدم رؤى متقدمة حول كيفية تحدي الشركات الجديدة في السوق ومبتكري التكنولوجيا المالية للنماذج المصرفية التقليدية في ظل توسّع الترابط الرقمي عالمياً، بما يؤدي إلى منظومة مالية أكثر ديناميكية وشمولية.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الفرص الرئيسية لشركات الخدمات المالية، بما في ذلك التوسع في الأسواق ذات معدلات النمو العالية من خلال الحلول الرقمية مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإقراض البديل، وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتطوير منتجات هجينة، واعتماد الحوسبة السحابية لتحقيق المرونة والكفاءة، حيث يعد إعطاء الأولوية لدمج الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير وصقل مهارات العاملين في التقنيات الناشئة، أمراً مهماً.
جلسات نقاشية
وتُوفر قمة دبي للتكنولوجيا المالية منصة رفيعة المستوى لعقد جلسات نقاشية وحوارات عالمية هادفة، حيث يتيح الحدث للمشاركين فرصة الاطلاع على رؤى وأفكار غنية حول أبرز القضايا والتوجهات المستقبلية في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة، من بينهم: الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي.
قائمة المتحدثين
وتضم قائمة المتحدثين في اليوم الأول من القمة: ريد هوفمان المؤسس المشارك لشركة «لينكدإن»، والمؤسس المشارك لشركة «إنفلكشن إيه آي»، والمؤسس المشارك لشركة ماناس للذكاء الاصطناعي، والشريك في جراي لوك، «لينكدإن»؛ وماثيو كودر رئيس الخدمات المصرفية العالمية للشركات والاستثمار في بنك أوف أمريكا؛ وكارولين فام القائمة بأعمال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية؛ وجان كلود كاسي برو محافظ البنك المركزي لدول غرب أفريقيا؛ ورامان بهاتيا الرئيس التنفيذي لبنك ستارلينج؛ ولوري شوارتز الرئيس العالمي لخدمات الخزانة في جيه بي مورجان للمدفوعات؛ وداون ميلر الرئيسة التنفيذية لشركة «لويدز أميركاس»؛ وديانا جوزمان رئيسة مؤسسة برودنس ورئيسة الاستدامة في شركة برودنشيال؛ وك.
راجارامان رئيس مجلس إدارة هيئة مراكز الخدمات المالية الدولية في الهند (IFSCA).
ويتحدث في اليوم الثاني من القمة كل من جون شيندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي؛ وسوندارارامان رامامورثي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبورصة بومباي للأوراق المالية؛ وجيونغ أون-بو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة كوريا (KRX)؛ وهادي بدري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وأشوك فاسواني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا؛ وصقر نسيبة الرئيس التنفيذي لشركة فيديريتد هيرميس المحدودة.
أعلن اتحاد المصارف العربية اختيار السيد ياسر الشريفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، ممثلاً للقطاع المصرفي البحريني لدى الاتحاد.
وتلقى الشريفي رسالة من الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، رحّب فيها بالشريفي عضواً في مجلس إدارة الاتحاد في تشكيله الثامن عشر وممثلاً عن القطاع المصرفي البحريني، ومساهماً فاعلاً في تفعيل دور الاتحاد لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ووضع الأسس الكفيلة لتمكينه من لعب دوره في خدمة الاقتصادات والمجتمعات العربية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب الشريفي عن سعادته بحصوله على ثقة الاتحاد باختياره عضواً في مجلس إدارته، مؤكداً أن هذا الاختيار يمثّل اعترافاً بمكانة القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين ودوره المهم في تعزيز جهود الاتحاد لتحقيق التكامل المصرفي العربي، كما أشار إلى حرصه على نقل الخبرات البحرينية الرائدة في المجال المصرفي وتبادل أفضل الممارسات، والعمل مع الزملاء في مجلس الإدارة على تطوير السياسات المصرفية العربية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتدعم التنمية المستدامة.
وشارك الشريفي في الاجتماع العادي الـ120 لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الذي جرى خلاله انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس الإدارة في تشكيله الثامن عشر، وانتخاب أعضاء من مجلس الإدارة للجنة التنفيذية وانتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة، وانتخاب أعضاء ورئيس للجنة التدقيق، وانتخاب رئيس وأعضاء لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية، كما شهد الاجتماع توقيع مذكرة خاصة بإنشاء لجنة المصارف الإسلامية، وترشيح عضوين لمجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
وعلى صعيد ذي صلة، شارك الشريفي في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 في القاهرة الذي أقيم تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبدالله، بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد» وذلك بحضور نخبة من القيادات والشخصيات البارزة في القطاع المالي العربي.
وتخلل المؤتمر مراسم تكريم جائزة «الشخصية الاستثمارية والمصرفية العربية»، وتضمن جلسة حول «دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي»، وجلسة ثانية بعنوان «مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المستدامة». وشهد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر جلسة حول «آليات التمويل المبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، إضافةً إلى جلسة بعنوان «دور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، وجلسة أخيرة تناولت «الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعّالة».
كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام.
وكانت بيانات سابقة أصدرها البنك المركزي المصري، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 51.3% خلال عام 2024.
ووفق البيانات، فقد بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام الماضي، نحو 29.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2023.
واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث تضاعفت خلال شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار “مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2023”.
وارتفعت التحويلات خلال شهر يناير 2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، وهو أعلى مستوى للتدفقات يتم تسجيله خلال شهر يناير على الإطلاق.
كما شهدت التحويلات خلال الشهور الـ 7 الأولى من السنة المالية 2024-2025 (الفترة من يوليو 2024 إلى يناير 2025) ارتفاعًا بنسبة 81% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وتعمل الحكومة المصرية من خلال عدة محاور لمواجهة أزمة شح العملة، حيث تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع استمرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج التمويل التي تعزز من المالية العامة وتدعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي تجاوزت نحو 48.1 مليار دولار بنهاية يناير إبريل الماضي.
تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء، توفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لدول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، وذلك في خطاب ألقاه أمام منتدى إقليمي مهم في بكين.
وقال شي في خطاب ألقاه في افتتاح منتدى الصين-مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) إنّه “من أجل دعم التنمية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ستقدم الصين قرضا بقيمة 66 مليار يوان صيني (9.2 مليار دولار)”.
وأضاف أنه “من خلال الوحدة والتعاون فحسب يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في شائر أنحاء العالم”، مدينا “التنمر والهيمنة” في هجوم مبطن على الولايات المتحدة.
وأعلن الرئيس الصيني أن بلاده تريد تعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في زمن “المواجهة بين الكتل”، منتقدا في هجوم مبطّن على الولايات المتّحدة “التنمر”.
وقال شي “من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم”، مندّدا بتصرفات تنمّ عن “تنمّر وهيمنة”، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.
الحروب التجارية
وشدّد الرئيس الصيني في خطابه أمام الوفود على أن “لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية”.
كذلك، حذر شي من أنّ “التنمّر والهيمنة لن يؤدّيا إلا إلى العزلة الذاتية”.
وأضاف “يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة لم يشهدها منذ قرن، في ظل مخاطر متعددة متشابكة ومتداخلة”.
ويأتي خطاب الرئيس الصيني غداة إعلان واشنطن وبكين توصلهما إلى اتفاق يخفض لمدة 90 يوما بنسبة كبيرة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلا فرضها.
وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض رسومها الجمركية على السلع الصينية إلى 30%، بينما وافقت الصين على خفض رسومها الجمركية على السلع الأميركية إلى 10%.
ويُمثّل هذا الاتفاق تهدئة كبيرة في حرب تجارية مرهقة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعزّزت بكين في السنوات الأخيرة تعاونها الاقتصادي والسياسي مع دول أميركا اللاتينية وحضّت على تشكيل جبهة موحّد ضدّ الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.
ومن أبرز القادة الذين حضروا هذا المنتدى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وصل إلى بكين السبت في زيارة دولة تستمر خمسة أيام.
كما حضر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أعلن الأسبوع الماضي نيته توقيع اتفاقية للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وحتى الآن انضمّ ثلثا دول أميركا اللاتينية إلى برنامج بكين للبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق والبالغة قيمته تريليون دولار. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لدول عديدة في أميركا اللاتينية في مقدّمها البرازيل والبيرو وتشيلي.
أضافت شركات التكنولوجيا الكبرى، أعضاء ما يُسمى بمجموعة “العظماء السبعة” Magnificent 7 ما مجموعه 837.5 مليار دولار إلى القيمة السوقية يوم الاثنين بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض.
ويُمثل هذا أكبر تحرك جماعي للمجموعة منذ 9 أبريل.
تضررت أسهم التكنولوجيا، مثل شركات أشباه الموصلات ومصنعي الهواتف الذكية، بشدة حيث هددت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بتعطيل سلاسل التوريد والإضرار ببعض أكبر الشركات الأميركية.
لكن المستثمرين تنفسوا الصعداء بعد أن أسفرت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تعليق مؤقت للرسوم الجمركية “المتبادلة”.
في الولايات المتحدة، ارتفع سهم إنفيديا Nvidia، الذي لا يزال يواجه عدداً من القيود على الرقائق المسموح لها بشحنها إلى الصين، بنحو 5% يوم الاثنين، بينما ارتفع سهم إيه إم دي AMD أيضاً بنحو 5%. وارتفع سهم برودكوم Broadcom بنحو 6%، بينما أضاف سهم كوالكوم Qualcomm نحو 5%.
كما قفزت أسهم شركات أخرى في سلسلة توريد أشباه الموصلات. وارتفع سهم مارفيل، الذي أجّل الأسبوع الماضي يوم المستثمرين المقرر سابقاً بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، بنسبة 8%.
أعلنت شركة آبل، التي لا تزال تُصنّع 90% من هواتف آيفون في الصين، خلال تقرير أرباحها هذا الشهر أنها تتوقع أن تُضيف الرسوم الجمركية 900 مليون دولار إلى تكاليفها للربع الحالي. وارتفعت أسهم آبل بنحو 6%.
وقفزت أسهم أمازون بنسبة 8% يوم الاثنين. ويعتمد العديد من البائعين على أمازون على المنتجات الصينية.
كما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم عملاقي التجارة الإلكترونية الصينيين، علي بابا وجيه دي.كوم، إلى جانب شركة الإنترنت بايدو.
حول هذه المكاسب، قال دانيال آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في ويدبوش للأوراق المالية، في مذكرة يوم الاثنين: “مع تسارع وتيرة المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين نحو اتفاق أوسع نطاقاً، نعتقد أن السوق وأسهم التكنولوجيا باتت على وشك تحقيق ارتفاعات جديدة في عام 2025، حيث من المرجح أن يركز المستثمرون على الخطوات التالية في هذه المناقشات التجارية التي ستُعقد خلال الأشهر المقبلة”.
وتابع “هذا الصباح يمثل فوزاً كبيراً للمتفائلين، ونتوقع أن يكون هذا هو السيناريو الأفضل في نهاية هذا الأسبوع”.
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي : الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت “المشاط”، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
ارتفع الدولار يوم الاثنين، حيث رحب المستثمرون باتفاق بين الصين والولايات المتحدة من شأنه خفض الرسوم الجمركية المتبادلة خلال فترة توقف مدتها 90 يوماً، مما ساعد على تخفيف المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية مدمرة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، للصحافيين أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق الإجراءات التجارية لمدة 90 يوماً بعد مفاوضات مع المسؤولين الصينيين في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع الدولار الأميركي مقابل عملات الملاذ الآمن، حيث سجل زيادة بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 147.835 ين، و1.5 في المائة ليصل إلى 0.84405 فرنك سويسري، وفق «رويترز».
كان الدولار، إلى جانب سندات الخزانة الأميركية والأسهم، قد تعرض لضربة قوية منذ فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسوماً جمركية شاملة الشهر الماضي، وهو ما أثار حالة من الفوضى وزعزع الثقة بالأصول الأميركية.
وقال كينيث بروكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في «سوسيتيه جنرال» بلندن: «تأخر الدولار عن الأسواق الأخرى في التعافي من أدنى مستوياته في أبريل (نيسان). والآن، تتهيأ الظروف لتصحيح أعمق وانتعاش أكبر للدولار لمواكبة عوائد الأسهم والسندات».
وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى له في شهر، رغم أنه لا يزال منخفضاً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنةً بالإعلان الذي أطلقه ترمب في 2 أبريل بشأن الرسوم الجمركية العالمية. ويترقب المستثمرون أيضاً أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأميركي المقرر صدورها يوم الثلاثاء، للحصول على إشارات حول تأثير الخلاف التجاري على الاقتصاد، وسط توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من «الاحتياطي الفيدرالي».
بالإضافة إلى بيانات التضخم الأميركية للشهر الماضي، ستصدر مبيعات التجزئة لشهر أبريل يوم الخميس المقبل، لتقدم أحدث مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي.
كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) عند 7.2001 يوان للدولار.
وقال جيسون تشان، كبير استراتيجيي الاستثمار في بنك شرق آسيا: «إذا استطاعت الصين التوصل إلى اتفاق، فإن دولاً آسيوية أخرى مثل اليابان والهند ودول جنوب شرق آسيا قد تحذو حذوها وتُحرز تقدماً في محادثاتها التجارية».
كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن التي تقودها الثقة وتدفعها الرؤية المشتركة بين البلدين، ليصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2023 إلى نحو 202 مليار ريال (54 مليار دولار).
وأوضحت وزارة الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 بلغت 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، ويشكل الاستثمار الأجنبي في المملكة 23 في المائة.
وقالت إن الأنشطة المالية والتأمين، والمهنية والعلمية والتقنية، إضافةً إلى الصناعة التحويلية، كانت أعلى القطاعات من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد استحوذت قطاعات النقل والتخزين، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
أعلنت حكومة دبي عزمها تمكين المتعاملين من سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات الرقمية المشفرة، وذلك في خطوة تأتي في إطار دعم استراتيجية دبي اللانقدية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع توقيع دائرة المالية في حكومة دبي مذكرة تفاهم مع منصة «كريبتو.كوم» العالمية، بحضور عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير قناة دفع رقمية جديدة على بوابات الدفع الحكومية، تمكّن الأفراد والمؤسسات من استخدام العملات الرقمية المستقرة بطريقة آمنة ومبتكرة، ما يُشكل نقلة نوعية في منظومة المدفوعات الحكومية.
وقال عبد الله البسطي إن الحلول المبتكرة مثل هذه، تسهم في تسهيل حياة الناس وتفعيل الابتكار في الخدمات الحكومية.
بدوره، أوضح عبد الرحمن آل صالح أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود مالية دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، التي تستهدف تنفيذ أكثر من 90 في المائة من المعاملات المالية بالقطاعين الحكومي والخاص عبر وسائل الدفع الرقمية بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن الشراكة مع منصة «كريبتو.كوم» ستُسرّع الوصول إلى هذا الهدف.
من جانبه، أكد إريك أنزياني، الرئيس التنفيذي للعمليات في «كريبتو.كوم»، أن هذه الشراكة تمثل أول تطبيق حكومي شامل لرقمنة المدفوعات باستخدام العملات المشفرة على مستوى العالم.
وسيتيح تفعيل الاتفاقية للمتعاملين سداد الرسوم الحكومية عبر محافظهم الرقمية، حيث تقوم المنصة بتحويل العملات المشفرة إلى الدرهم الإماراتي مباشرة في حسابات مالية دبي، ضمن إطار سداد آمن ومتكامل تقنياً.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين بالخدمات الحكومية، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، مع توقعات بأن تضيف استراتيجية دبي اللانقدية أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً (2.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.
مشاريع مبتكرة تفوز بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز
الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2025م، بتكريم مشروعين رائدين على إسهاماتهما الإبداعية والمؤثرة في دعم التنمية الاقتصادية المسترشدة بمبادئ الاقتصاد الإسلامي.
فازت “ميدي كيدز MediKids” بجائزة المركز الأول عن مبادرتها الوقفية المبتكرة التي تُعالج تحديات إدارة الأوقاف في إندونيسيا، حيث تستفيد من عيادات أسنان الأطفال والأسر في توفير تمويل مستدام. ومنذ تأسيسها عام 2018م تمكنت “ميدي كيدز” في غضون ثلاث سنوات من تحقيق استقرار مالي، وأطلقت في عامها الثاني برنامجاً للمنح الدراسية لمتخصصي الرعاية الصحية. كما أنها تُخصص جزءاً من صافي أرباح وقفها لتعزيز أصول الوقف والعديد من مبادرات الرعاية الاجتماعية.
أما جائزة المركز الثاني فقد قررت لجنة التحكيم حجبها لهذا العام.
ومُنحت جائزة المركز الثالث لشركة “بلو فيلتر Blue Filter” على مبادرتها التي استحدثت نموذجًا أوليًا لتنقية المياه عبر التخلص من الملوثات الضارة، كالنترات والكلوريد والمعادن الثقيلة. وتجمع هذه التقنية بين تقنيات الترشيح الطبيعية وأنظمة أتمتة وتحكم متطورة، بشكل يُنتج حلاً مستداماً وفعالاً للغاية. كما يتميز المشروع بأنظمة مراقبة آنية وأنظمة إدارة للخسائر من أجل ضمان الأداء الأمثل وتقليل الهدر المائي.
وسيتم منح الجائزة للفائزين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025م في الجزائر العاصمة.
وقد هنأ معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، الفائزين على إنجازاتهم البارزة، وأشاد بإسهاماتهم في تطوير الاقتصاد الإسلامي، متمنيا لهم التوفيق الدائم.
وصرح الدكتور الجاسر قائلا: “إن جائزة البنك الإسلامي للتنمية تشكل محركاً رئيساً ذا أهمية إستراتيجية، حيث تعمل على تعزيز تحويل المعرفة ومبادئ الاقتصاد الإسلامي إلى مبادرات عملية ومشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة”.
وتم اختيار الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من لفيف من الخبراء والعلماء البارزين، ويتولى معهد البنك الإسلامي للتنمية مهمة التنسيق بين أعضائها.
وفيما يلي مقتطفات من شهادات لجنة تحكيم جائزة البنك الإسلامي للتنمية.
عيادة ميديكيدز
تُسهم هذه العيادة في الدور المهم الذي يقوم به وقف المجتمع المدني في دعم رسالة القطاعين الصحي والتعليمي معاً من أجل خدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمع.
يُعد نموذج الوقف مستداماً بفضل إطار الحوافز المالية الملائم، الذي يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
بلو فيلتر
تقدّم هذه المبادرة أحد الحلول الممكنة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتتسم بمواءمتها لأهداف البنك الإستراتيجية، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي.
يُركّز النموذج على العناصر الزرقاء والبيولوجية، مما يجعلها أكثر جاذبيةً من الحلول البديلة التي عادةً ما تكون مُلوثة بالمواد الكيميائية.
من الجدير بالذكر أن الجائزة قد تأسست عام 1988م تحت اسم “جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد والمصارف والتمويل الإسلامي”. وتقرر توسيعها عام 2020م لتشمل مكافأة الإنجازات المتميزة ضمن فئتين بالتناوب، هما: (1) فئة الإنجازات التنموية، و(2) فئة الإسهامات المعرفية. وتركز الدورة الحالية من الجائزة لعام 1446هـ (2025م) على الإنجازات التنموية، بحيث تتمحور حول المشاريع الناجحة التي تُعالج التحديات التنموية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات المسلمة حول العالم.
Alors que le Bitcoin s’impose de plus en plus comme un acteur incontournable de la finance mondiale, l’initiative du président Trump visant à constituer une réserve stratégique de cryptomonnaies suscite un vif débat. Cette décision marque-t-elle un tournant pour la reconnaissance institutionnelle du Bitcoin, ou expose-t-elle les marchés à une volatilité accrue ? Entre ambitions politiques et enjeux économiques, cet article explore les implications de cette mesure et ses répercussions potentielles sur l’industrie des actifs numériques.
Les ambitions du président américain Donald Trump ne cessent de prendre de l’ampleur, et son second mandat de quatre ans s’annonce riche en rebondissements.
Après avoir imposé sa vision économique à travers des mesures protectionnistes contre plusieurs pays (Chine, Canada, Mexique, Union européenne), contesté les accords environnementaux mondiaux, et œuvré à faire des États-Unis le leader incontesté de la production énergétique fossile, Trump se tourne désormais vers un nouveau défi : positionner son pays comme l’épicentre mondial des cryptomonnaies, avec le Bitcoin en figure de proue.
Autrefois sceptique et même farouche opposant aux monnaies numériques durant son premier mandat, Trump est désormais perçu comme un catalyseur de la flambée du Bitcoin. Ses discours de campagne ont provoqué une envolée spectaculaire de sa valeur, qui a grimpé de plusieurs dizaines de milliers de dollars en un temps record. L’ancien critique est ainsi devenu une référence incontournable dans l’univers des cryptomonnaies.
Le virage stratégique du président américain s’est confirmé avec l’annonce de la création d’une réserve stratégique de Bitcoin, un geste audacieux qui marque un tournant majeur dans sa politique financière. Passant d’adversaire à fervent défenseur des actifs numériques, Trump ne s’est pas arrêté là : il a également lancé sa propre cryptomonnaie, le Trump Coin, en ce début d’année 2025, et exprimé son soutien à la plateforme d’échange World Liberty Financial.
Avec cette nouvelle orientation, Trump façonne une Amérique où le Bitcoin et les cryptomonnaies ne sont plus perçus comme une menace, mais comme un levier de puissance économique et d’innovation financière.
ChatGPT said:
Afin de concrétiser ses ambitions et ses engagements, le président américain a accueilli à la Maison-Blanche, en mars 2025, un sommet inédit consacré aux cryptomonnaies. Son objectif : établir une réserve stratégique garantissant que son pays devienne la capitale mondiale du Bitcoin, conformément à la promesse faite lors de sa campagne électorale. À cette occasion, il a dévoilé plusieurs initiatives visant à renforcer un cadre réglementaire propice au développement des cryptomonnaies aux États-Unis.
Ce sommet a réuni plusieurs figures influentes du secteur des actifs numériques, notamment David Sacks, l’un des leaders de l’industrie, ainsi que de nombreux hauts responsables d’agences fédérales.
Lors de cet événement, le président Trump a vivement critiqué les erreurs de l’administration précédente sous la présidence de Joe Biden. Il a exhorté les experts et les régulateurs à abroger ce qu’il a appelé le « point 2.0 », une réglementation instaurée par l’administration Biden qui, selon lui, empêchait les banques américaines d’offrir des services de conservation d’actifs numériques et d’accorder des services financiers aux entreprises du secteur des cryptomonnaies. À l’issue du sommet, il a été convenu que la suppression de cette restriction serait soutenue par le Bureau du contrôleur de la monnaie.
Dans la foulée, le Bureau du contrôleur de la monnaie a publié un communiqué officiel annonçant que les banques américaines seraient désormais autorisées à conserver une variété d’actifs numériques, y compris les stablecoins.
Enfin, au cours de ce sommet dédié aux cryptomonnaies, le président américain a réaffirmé que, sous son administration, le gouvernement ne vendrait aucune de ses réserves de Bitcoin. Il a précisé que ces actifs seraient intégrés dans une réserve stratégique nationale, conformément à son décret exécutif signé la veille de l’événement, le 7 mars 2025, à la Maison-Blanche.
Ce que le président Trump met en place aujourd’hui en matière de législations encadrant le Bitcoin, une monnaie qui lui est désormais chère, revêt une dimension politique en plus de ses implications techniques et économiques. En abrogeant certaines réglementations de l’administration précédente, il expose l’avenir de cette monnaie virtuelle à une instabilité accrue, notamment en raison des changements d’administration et des décisions politiques qui pourraient en découler.
À l’origine, le Bitcoin est une monnaie hautement volatile, connaissant des fluctuations spectaculaires à la hausse comme à la baisse, souvent avec des variations extrêmes. Ses transactions échappent au contrôle des banques centrales et ne sont soumises à aucune réglementation bancaire qui permettrait d’amortir ses baisses de valeur. La réserve stratégique constituée par le président Trump, comprenant environ 200 000 Bitcoins (soit l’équivalent d’environ 17 milliards de dollars aux cours actuels), a été acquise par le biais de saisies judiciaires antérieures.
Le leader du secteur des cryptomonnaies, David Sacks, a déclaré : « Cette réserve publique de Bitcoin s’apparente en bien des points aux réserves d’or des États-Unis. Il s’agit d’une avancée historique visant à renforcer la stabilité financière du pays et à protéger les actifs numériques. »
Mais ces mesures sont-elles suffisantes pour garantir la stabilité d’une telle monnaie, tant que la banque centrale ne l’adosse pas ? Le Bitcoin nécessite une régulation financière, un cadre législatif structurant son usage futur et définissant les modalités de paiement associées. De plus, la période à venir exigera l’adoption de lois et de décisions visant à protéger la monnaie nationale, le dollar, et à éviter que les secteurs économiques et commerciaux ne subissent les conséquences des initiatives et ambitions de Trump, qui, en tant qu’homme d’affaires, cherche à exploiter les opportunités et à maximiser les profits.
En complément de la création de cette réserve stratégique de Bitcoin, Trump a nommé Paul Atkins, un fervent partisan des cryptomonnaies, à la tête de l’Autorité de régulation des marchés financiers.
Le président américain adopte une approche unilatérale sur la question du Bitcoin, ignorant les autres plateformes mondiales de cryptomonnaies qui régissent le volume des transactions et l’évolution de cette monnaie. Cette stratégie pourrait s’avérer risquée pour son projet, notamment en ce qui concerne la gestion de la réserve stratégique qu’il a mise en place. Par ailleurs, il a mandaté les départements du Trésor et du Commerce pour explorer de nouveaux moyens d’accroître les réserves en Bitcoin, renforçant ainsi son pari sur l’avenir des actifs numériques aux États-Unis.
L’une des principales caractéristiques du Bitcoin, que le président Trump semble méconnaître, est que sa flexibilité ne repose ni sur une reconnaissance officielle, ni sur la constitution d’une réserve stratégique, ni sur l’ambition de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies.
Les détenteurs de Bitcoin à long terme savent que sa véritable valeur ne réside pas dans ses fluctuations à court terme, mais plutôt dans son rôle d’instrument ultime de couverture contre l’incertitude monétaire. Il ne fait aucun doute que l’annonce du président américain sur la création d’une réserve stratégique en Bitcoin attirera davantage d’investisseurs vers ce marché. Mais qui peut garantir la stabilité de cette monnaie face aux variations extrêmes ? Et où sont les réglementations protégeant ceux qui la détiennent?
Les grands investisseurs que Trump cherche à séduire et à intégrer dans l’arène des transactions et du trading veulent un engagement clair et structuré en faveur du Bitcoin, en tant qu’élément clé de la stratégie économique américaine, et non une simple opération spéculative. Aujourd’hui, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies dépasse les 3 000 milliards de dollars et continue de croître.
Le président américain a identifié cinq cryptomonnaies pour constituer cette réserve stratégique, plaçant le Bitcoin en tête, suivi de l’Ethereum, ainsi que de trois cryptomonnaies de moindre envergure : XRP, Solana et Cardano. Toutefois, cette initiative place Trump dans une position où il devient directement responsable des fluctuations de ces actifs, qu’elles soient haussières ou baissières, l’exposant ainsi aux risques liés à l’instabilité de ces marchés.
Il est important de souligner que le retard du président Trump dans l’annonce de la constitution de la réserve stratégique a entraîné des pertes significatives pour les cryptomonnaies, faute de visibilité sur cette initiative au moment opportun. Pour rappel, le prix du Bitcoin est passé d’environ 50 000 dollars à 75 000 dollars dès que Trump a pris l’avantage sur son adversaire, le président Biden, lors du débat télévisé. Il a ensuite bondi à près de 110 000 dollars après sa victoire à l’élection présidentielle, avant de redescendre sous la barre des 100 000 dollars. Cette volatilité a été alimentée par l’impression laissée par le président américain que la plus grande puissance économique mondiale se positionnerait comme un garant des cryptomonnaies, perçues comme les monnaies du futur.
La mise en place d’une réserve stratégique de cryptomonnaies aux États-Unis, qui est désormais une réalité, pourrait contribuer à démocratiser davantage ces actifs numériques. D’autant plus que plusieurs figures politiques européennes, notamment en République tchèque, en Pologne et en Allemagne, manifestent leur intérêt pour suivre l’exemple de Donald Trump en intégrant les cryptomonnaies comme un levier stratégique pour renforcer leur économie. La gestion des réserves de Bitcoin aux États-Unis est ainsi devenue un enjeu majeur pour les acteurs économiques du monde entier, qui, à compter du 7 mars 2025, considèrent le pays comme la première grande nation à officialiser son engagement dans les cryptomonnaies.
Si l’initiative du président Trump est indéniablement audacieuse, elle nécessite une régulation extrêmement rigoureuse, capable d’anticiper et de réagir rapidement aux fluctuations de marché, qui pourraient entraîner des pertes considérables pour la réserve stratégique. En effet, l’un des traits caractéristiques du Bitcoin reste son extrême volatilité, une tendance qui persiste depuis plus de 17 ans. Créé par un individu anonyme sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le Bitcoin a vu le jour en 2009 en tant que monnaie numérique. En 2021, le Salvador est devenu le premier pays à l’adopter officiellement comme monnaie légale, ouvrant ainsi la voie à une intégration progressive des cryptomonnaies dans les systèmes économiques traditionnels.
En 2009, la valeur d’un Bitcoin ne s’élevait qu’à quelques centimes de dollar. Partie de débuts modestes, cette cryptomonnaie a connu une ascension fulgurante jusqu’à devenir un acteur majeur du paysage financier mondial. Pourtant, de nombreuses banques centrales restent réticentes à l’idée de l’adopter ou de lui accorder une couverture comparable à celle des monnaies traditionnelles.
L’initiative de Donald Trump visant à constituer une réserve stratégique de Bitcoin parviendra-t-elle à envoyer un signal fort à l’industrie des cryptomonnaies et, plus largement, aux marchés financiers ? Pourra-t-elle renforcer la crédibilité de ces actifs numériques, régulièrement critiqués pour leur volatilité extrême, leur nature spéculative et l’absence de taux d’intérêt, notamment dans le cadre des transactions et des échanges commerciaux ?
5 خطوات لمواجهة التحديات المرتبطة بعدم نُضج أو جاهزية البيانات
عرضت شركة F5، من خلال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة F5 في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مجموعة من الخطوات التي تساعد المؤسسات على التعامل مع التحدّيات المرتبطة بعدم نُضج البيانات.
والمقصود بعدم نُضج أو جاهزية البيانات في سياق الذكاء الإصطناعي هو ممارسات البيانات غير المتطورة أو غير الملائمة والتي تحد من القدرة على توظيف الذكاء الإصطناعي بفعّالية. ويشمل هذا الأمر المشاكل المتعلّقة بجودة البيانات، وإمكانية الوصول إليها، والحوكمة، والبُنى التحتية مثل: ضعف جودة البيانات، وتوافرها المحدود، وضعف حوكمة البيانات، والبُنى التحتية غير الملائمة للبيانات، وإستراتيجية بيانات غير واضحة.
ويشير كل إستطلاع حول الذكاء الإصطناعي التوليدي، ومن ضمنها هذا الإستطلاع، إلى إستنتاج حتمي مفاده: أن عدم نُضج البيانات سيؤدي إلى إعاقة تحقيق الإستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي.
وعن السؤال حول التحدّيات التي تُواجه إعتماد الذكاء الإصطناعي وذلك في تقرير إستراتيجية حالة التطبيقات 2024، فإن الجواب الأول الذي تقدم به 56% من الذين شملهم الإستطلاع كان «عدم نُضج البيانات».
ويعوّق عدم نُضج البيانات المؤسسات من تحقيق الإستفادة القصوى من الذكاء الإصطناعي، لأن البيانات النوعية عالية الجودة والمُدارة جيداً والتي يُمكن الوصول إليها، تُعتبر أساسية لتطوير أنظمة ذكاء إصطناعي موثوقة وفعّالة.
وعليه، ثمّة خمس خطوات لمعالجة عدم نُضج البيانات وتمكين القدرات المتقدمة للذكاء الإصطناعي كالتالي:
وضع إستراتيجية بيانات واضحة
توفيق جمع البيانات وإدارتها ومعايير جودتها مع الأهداف المؤسسية من أجل ضمان دعم البيانات لمشاريع الذكاء الإصطناعي بفعّالية.
تطبيق معايير حوكمة صارمة للبيانات
وضع سياسات حول ملكية البيانات والإمتثال والأمن والخصوصية من أجل تحسين جودة البيانات وبناء الثقة في الأفكار المتعلّقة بالذكاء الإصطناعي.
الاستثمار في بنى تحتية للبيانات قابلة للتطوير
إعتماد بُنى تحتية حديثة مثل التخزين السحابي ومجموعات البيانات، من أجل دعم المعالجة الفعّالة والتدريب على الذكاء الإصطناعي القابل للتطوير.
تحسين معايير البيانات
تحديد معايير لدقة البيانات واتساقها وكمالها، مع الحرص على القيام بالمراقبة والفلترة الدورية لها.
تعزيز المعرفة المتعلّقة بالبيانات والتعاون
تعزيز ثقافة معرفة البيانات والعمل الجماعي بين وحدات البيانات والأعمال من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتأثيرها.
في الخلاصة، يُمكن للمؤسسات من خلال إعتماد هذه الممارسات وضع أسس راسخة متعلّقة بالبيانات تعود بالفائدة على الذكاء الإصطناعي، وتؤدي إلى تحسين سير العمل، وتقليل المخاطر، وتوفير المزيد من الوقت الذي يُمكن الإستفادة منه في أداء مهام إستراتيجية.
مع الهدوء النسبي في النزاع الجمركي بين أميركا وشركائها التجاريين الأساسيين في عصر الرئيسي دونالد ترامب الثاني بإستثناء الصين، بات النزاع اليوم منحصراً بشكل أساسي في الولايات المتحدة أكبر إقتصاد في العالم والصين المنافسة الرئيسية للعم سام.
هذا النزاع بين عملاقين عالمين لن يمرّ من دون ترك بصمات موجعة على كافة الإقتصادات التي تتأثر لتقلُّب هذين الإقتصادين، بعد أن يضرب أكبر إقتصادين أميركا والصين في العمق الإقتصادات المرشحة لركوب قطار المخاطر، وهي إقتصادات آسيا الكبرى والشرق الأوسط وأفريقيا وشمالها وجنوبها، في عالم يشهد خلط أوراق في نظام تجاري مهدّد بالرقابة والحمائية.
شهر نيسان/ أبريل 2025 سيبقى محفوراً في روزنامة التاريخ الحديث، بعد أزمات آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، والرهن العقاري الأميركي 2008 وكورونا 2020، وألأزمة التي خلّفتها رسوم ترامب الجمركية والتي قد ينجم عنها تداعيات أسوأ مما شهدناه في أزمات أخرى سابقة.
الرئيس الأميركي خلال حملته الإنمائية وعد بإعادة النظر في الرسوم التجارية على غالبية سلع شركائه التجاريين الإستهلاكية الواردة إلى السوق الأميركية في مختلف أنواعها، وبحسب البلد الواردة منه والمتخصّصة في إنتاج هذه السلع. بعد فوزه بالرئاسة، حدّد ترامب النسب والتي تراوحت بين 10% و40% على غالبية شركائه، وعددهم يفوق الـ70 بلداً، في طليعتهم كندا وأوروبا والصين. وفي مطلع نيسان/ أبريل 2025 دخل تطبيق رفع الرسوم حيز التنفيذ، وقد بادرت الدول التي طالتها الزيادات بالمثل، وفرضت زيادة في رسومها على سلع الولايات المتحدة. لكن الفتيل إشتعل بين بيجينغ وواشنطن، لأن الرئيس ترامب إستمر في زياده التعريفة على السلع الصينية لتصل الى 145%، وقد بادرت الصين إلى رفع رسومها في وجه الواردات الاميركية لتصل إلى 125%.
في هذه الاثناء عمد الرئيس الأميركي إلى تعليق رسومه على كل شركائه لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً مهلة للتفاوض بإستثناء الصين. هذه الخطوة ساهمت في عودة غالبية أسواق المال للنشاط وإستعادة خسائر بمئات المليارات تكبّدتها مطلع الشهر ذاته، وفي طليعتها بورصة هونغ كونغ التي خسر مؤشرها أكثر 13% خسارة لم تعرفها البورصة منذ العام 1997.
نتابع بإهتمام التطورات الإقتصادية والمالية المتسارعة بعد إعلان الرئيس ترامب فرض ضرائب إضافية على دول العالم، وما أشعلته من حروب خاصة بعد قيام عدد من الدول وخصوصاً الصين بإتخاذ إجراءات مماثلة.
لقد أحدثت هذه التطورات إضطرابات كبيرة في العلاقات التجارية الدولية وإلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين حول العالم، حيث واجهت بعض الصناعات صعوبةً في التكيّف مع التحديات الجديدة على صعيد التجارة العالمية.
كما أسهمت الرسوم الجمركية أيضاً في تقلّبات السوق، مع خسائر فادحة في قيمة الأسهم العالمية ومخاوف من ركود محتمل. وبينما تتفاوض بعض الدول على إعفاءات أو تخفيضات للرسوم الجمركية، كان التأثير الإجمالي مزيجاً من الضغوط الاقتصادية وإعادة تقييم الإستراتيجيات. وتؤدي هذه التأثيرات المتتالية إلى إعادة تشكيل ديناميكيات التجارة الدولية، حيث تقوم البلدان بإعادة تقييم سياساتها الإقتصادية وتحالفاتها.
وما يهمنا في هذه المقالة إلقاء نظرة أولية على تأثير هذه التطورات على الإقتصادات العربية، فقد تم فرض على رسوم جمركية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين بنسبة 10% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهي رسوم منخفضة نسبياً مقارنةً بالمناطق الأخرى.
في المقابل، فُرضت على دول مثل سوريا والعراق والجزائر رسوم جمركية أعلى بكثير، تراوحت بين 30% و41%، بسبب اختلالات تجارية ملحوظة.
بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وفّر إعفاء صادرات النفط والغاز من الرسوم الجمركية إرتياحاً لها، لما لهذه القطاعات من أهمية حيوية لإقتصاداتها. ومع ذلك، واجهت القطاعات غير المرتبطة بالطاقة، مثل الألومنيوم والبتروكيماويات والإلكترونيات والسيارات والسلع الإستهلاكية، إرتفاعاً في التكاليف، مما قد يُضعف قدرتها التنافسية. في المقابل، عانت الدول التي فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة، مثل الأردن وتونس، من إرتفاع التضخُّم وتباطؤ النمو الإقتصادي.
وإستجابت الدول العربية للرسوم الجمركية الجديدة بمزيج من التفاوض والتكيّف الإستراتيجي. ولكون دول مجلس التعاون الخليجي واجهت رسوماً جمركية منخفضة نسبياً، فقد قلّل ذلك من التأثير الإقتصادي المباشر. ومع ذلك، ركّزت هذه الدول على الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مستفيدة من صادراتها من النفط والغاز، التي كانت معفاة من الرسوم الجمركية. لكن التأثير الأكبر سيكون ما سوف ينجم عن إنخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار من تأثير مباشر على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار. كما واجهت دول عربية أخرى، مثل الأردن وتونس، رسوماً جمركية أعلى، على سلع معينة، ما أدى إلى ضغوط اقتصادية وتضخمية. وتسعى الدول العربية إلى تنويع الشراكات التجارية وتعزيز التعاون الإقليمي للتخفيف من الآثار. بشكل عام، كانت الاستجابة عملية، حيث وازنت الدول العربية بين المصالح الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية.
ويضع إتحاد المصرف العربية في دراسة أصدرها حديثًا خريطة طريق لمواجهة تحدّيات الرسومات الجمركية الجديدة، تشمل مزيجًا من التعديلات الاستراتيجية والتدابير الإستباقية كالتالي:
تنويع سلاسل التوريد: يجب على الشركات في الدول العربية تحويل مصادرها من المناطق ذات التعريفات الجمركية المرتفعة مثل الصين إلى أسواق بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية، مما يُقلل الإعتماد على منطقة واحدة ويُخفف المخاطر.
نقل الإنتاج إلى مناطق قريبة وداخلية: ينبغي على الشركات في الوطن العربي نقل إنتاجها إلى مناطق أقرب إلى موطنها أو داخل بلدانها ما يُقصّر سلاسل التوريد، ويُخفّض تكاليف النقل، ويُحسّن الامتثال للوائح التنظيمية.
إدارة التكاليف: ينبغي على الشركات في العالم العربي إستكشاف سبل إستيعاب أو تعويض إرتفاع التكاليف، ويشمل ذلك إعادة تصنيف المنتجات لتأهيلها لتخفيض التعريفات الجمركية، أو تحميل المستهلكين التكاليف عند الإمكان، أو استخدام الأدوات المالية للتحوط من ارتفاع الأسعار.
التفاوض على إتفاقيات التجارة: ينبغي على الدول العربية الدخول في مفاوضات ثنائية للحصول على إعفاءات أو خفض الرسوم الجمركية. يُسهم هذا النهج الدبلوماسي في الحفاظ على العلاقات التجارية مع الحدّ من الآثار الإقتصادية.
الإستثمار في الإنتاج المحلي: تعمل بعض الصناعات على تكثيف التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات. هذا لا يُجنّب الرسوم الجمركية فحسب، بل يدعم أيضاً الإقتصادات المحلية.
إستكشاف أسواق جديدة: ينبغي على الشركات في العالم العربي التوسع في أسواق جديدة لتعويض الخسائر في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية. يُسهم هذا التنوع في الحفاظ على تدفقات الإيرادات.
وتمثل هذه الإستراتيجيات محكاً للدول العربية لإظهار قدرتها على التكيُّف والإبتكار في التعامل مع التحدّيات التي تفرضها الرسوم الجمركية الجديدة.
النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين:
دونالد ترامب ينعش سياسته الحمائية ويُهدّد العولمة ويضع الإقتصاد العالمي على المحك
مع الهدوء النسبي في النزاع الجمركي بين أميركا وشركائها التجاريين الأساسيين في عصر الرئيسي دونالد ترامب الثاني بإستثناء الصين، بات النزاع اليوم منحصراً بشكل أساسي في الولايات المتحدة أكبر إقتصاد في العالم والصين المنافسة الرئيسية للعم سام.
هذا النزاع بين عملاقين عالمين لن يمرّ من دون ترك بصمات موجعة على كافة الإقتصادات التي تتأثر لتقلُّب هذين الإقتصادين، بعد أن يضرب أكبر إقتصادين أميركا والصين في العمق الإقتصادات المرشحة لركوب قطار المخاطر، وهي إقتصادات آسيا الكبرى والشرق الأوسط وأفريقيا وشمالها وجنوبها، في عالم يشهد خلط أوراق في نظام تجاري مهدّد بالرقابة والحمائية.
شهر نيسان/ أبريل 2025 سيبقى محفوراً في روزنامة التاريخ الحديث، بعد أزمات آسيا في التسعينيات من القرن الماضي، والرهن العقاري الأميركي 2008 وكورونا 2020، وألأزمة التي خلّفتها رسوم ترامب الجمركية والتي قد ينجم عنها تداعيات أسوأ مما شهدناه في أزمات أخرى سابقة.
الرئيس الأميركي خلال حملته الإنمائية وعد بإعادة النظر في الرسوم التجارية على غالبية سلع شركائه التجاريين الإستهلاكية الواردة إلى السوق الأميركية في مختلف أنواعها، وبحسب البلد الواردة منه والمتخصّصة في إنتاج هذه السلع. بعد فوزه بالرئاسة، حدّد ترامب النسب والتي تراوحت بين 10% و40% على غالبية شركائه، وعددهم يفوق الـ70 بلداً، في طليعتهم كندا وأوروبا والصين. وفي مطلع نيسان/ أبريل 2025 دخل تطبيق رفع الرسوم حيز التنفيذ، وقد بادرت الدول التي طالتها الزيادات بالمثل، وفرضت زيادة في رسومها على سلع الولايات المتحدة. لكن الفتيل إشتعل بن بيجينغ وواشنطن، لأن الرئيس ترامب إستمر في زياده التعريفة على السلع الصينية لتصل الى 145%، وقد بادرت الصين إلى رفع رسومها في وجه الواردات الاميركية لتصل إلى 125%.
في هذه الاثناء عمد الرئيس الأميركي إلى تعليق رسومه على كل شركائه لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً مهلة للتفاوض بإستثناء الصين. هذه الخطوة ساهمت في عودة غالبية أسواق المال للنشاط وإستعادة خسائر بمئات المليارات تكبّدتها مطلع الشهر ذاته، وفي طليعتها بورصة هونغ كونغ التي خسر مؤشرها أكثر 13% خسارة لم تعرفها البورصة منذ العام 1997.
الرئيس الأميركي علّق تطبيق الرسوم على شركائه بإستثناء الصين، بعد أن أدرك ما نصحه به الجزاء من أن يكون حذراً من المواصلة بسياسته لأنها ستصيب إقتصاده الوطني قبل أن تصيب إقتصادات شركائه.
إن إصرار الرئيس الأميركي في المضي برفع الرسوم بحجة أن ميزان بلاده التجاري في عجز كبير مقارنة مع موازين أكثر شركائه وأن هؤلاء الشركاء لا يشترون سلعاً متعدّدة من أميركا، سيرفع سعر السلع المستوردة ويزيد من التضخُّم المستورد بنسبة 2.6% حالياً في الولايات المتحدة إلى نحو 5 %، مما سيُجبر الاحتياطي الفيدرالي للجوء إلى رفع الفائدة المصرفية تدريجاً في مسعى لجذب الإيداع والتقليل من الإقتراض للحد من الطلب، مما يُسهم بتهدئة الأسعار ويعيد مستوى الاسعار إلى نسب معقولة يسعى البنك المركزي الأميركي أو أي بنك مركزي آخر في البلدان الصناعية الكبرى إلى الحفاظ على نسبة متوسطة عند 2%.
إن خطوة البنك المركزي في رفع الفائدة لإحتواء التضخُّم ستُصيب سياسة الإقراض في الصميم للشركات والأفراد، مما يحدّ من الإستهلاك أو الإستثمار، وبالتالي سيُصاب النمو بالتباطوء والركود، وربما يصل إلى مرحلة الإنكماش مع معدّلات نمو سلبية. وهذا السيناريو يصح في الإقتصاد الأميركي، ويصح أيضاً في منافسة الإقتصاد الصيني مع فارق أن إقتصاد الصين متقدّم بنسب النمو على الإقتصاد الأول، وبالتالي سيصاب أكبر إقتصادين في العالم، وعندئذ ستنشأ تحالفات حول العالم لتقوية العصب الإقتصادي، فضلاً عن تحرّك كيانات إقتصادية كبرى نحو تحالفات وإتفاقيات مع وجهات إقتصادية أخرى، كما هي الحال اليوم مع بدء الإتحاد الأوروبي توقيع إتفاقيات للتبادل الحر مع دول آسيوية وأخرى عربية كالإمارات، في مسعى لإيجاد بديل عن الشريك الأميركي، حيث إن السوق الأوروبية تُعتبر الوجهة الأولى للسلع الأميركية. فالرئيس ترامب كان يرغب بإجراء مفاوضات مع كل دولة أوروبية في الإتحاد على حدة، إلا أن المفوّضية الأوروبية قرّرت التحدّث بصوت واحد هذه المرة بعدما أجرى ترامب خلال ولايته الأولى مفاوضات ثنائية مع دول الإتحاد. أضف إلى ذلك، من المحتمل أن تقوم الصين أيضاً بتوجيه بضائعها الهاربة من رسوم ترامب إلى الداخل الأوروبي وبأسعار متدنية، في قرار قد يغيظ الرئيس الأميركي، لكن قد يدفع إلى هبوط كبير للأسعار داخل السوق الأوروبية وهذه الظاهرة غير مستحبة Deflation.
فالسوق الأوروبية تشكّل نسبة 20% من الواردات الأجنبية للسوق الأميركية، تشكل فرنسا حوالي 4% في سلع مختلفة. المنتجات الأوروبية معظمها منتجات الحليب ومشتقاته، النبيذ، السيارات، منتجات التجميل وأدوات لتصنيع الطائرات تخضع للزيادة الأميركية، في الوقت الذي تتوعّد فيه الصين السلع الأميركية بزيادة جمركية بقرابة 125%.
فالصين تُعتبر الوجهة التجارية الثالثة في نوع معين من البضائع بالنسبة إلى أميركا بعد كندا والمكسيك، وتستورد معدّات إلكترونية وكهربائية وأخرى إلكترومغناطيسية لتصنيع السيارات الكهربائية، كما تستورد الصين النفط من أميركا ومحروقات أخرى، إضافة إلى أن الشعب الصيني أكبر مستهلك للحبوب الأميركية والفاكهة المجفّفة، وهذه السلع جميعها ثمنها يقل عن عن الحجم الذي تصدّرها الصين للولايات المتحدة كاللحوم والصويا ومأكولات أخرى، إضافة إلى خدمات التكنولوجيا والكومبيوتر والألعاب.
الإتحاد الأوروبي من جهته، يتوعد رفع الرسوم على كل ما هو معلوماتية وتكنولوجيا أميركيا، مثل شركات «غوغل»، و«آبل»، و«نت فليكس»، و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«تسلا»، وهذه المنتجات والخدمات سيزيد ثمنها على المستهلك الأوروبي.
فالرئيس الأميركي يتّبع منهج الضغط في سياسته الحمائية ليُجبر شركائه على الإنصياع لرغباته الإقتصادية، فهو يأمل من زيادة الرسوم في خفض العجز والديون في بلاده، وأيضاً في تحقيق أحد وعوده الإنتخابية: تخفيض الضرائب. فعائدات الزيادة في الرسوم تحلّ محل أي رفع في الضريبة على الدخل أو الشركات.
فإذاً، الرئيس ترامب يريد من سياسة الضغط على شركائه إجبارهم على المجيء إلى طاولة المفاوضات، إلاّ أنه يُعرّض إقتصاد بلاده ومستهلكي بلاده للمخاطر، من رفع سعر المواد الإستهلاكية وضرب القدرة الشرائية، والحدّ من حرية الشركات الصناعية الكبرى في إختيار واردات أجبنيه ضرورية لصناعة الطائرات كشركة «بوينغ» التي تستورد قطعاً من شركة «سافران» – Safra الفرنسية ضرورية في التصنيع، كلّها منتجات ستخضع للزيادة الجمركية، وبالتالي سترفع كلفة الإنتاج، وتقلل من تنافسية شركة راية كلياً، المصنّعة في الأسواق العالمية.
فسياسات ترامب الجمركية الجديدة تضع مستقبل السوق الأميركية في مهب الريح، وتجعله عرضة لأي عاصفه، كما تضعف أساسات هذه السوق أمام أي أزمة جديدة قد تحصل في العالم اليوم.
على أية حال، عن قصد أو عن غير قصد، يعيدنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سياسته الحمائية، ويغلق الباب على إقتصاد بلاده أمام الإنفتاح. فالحمائية التجارية نظرية للإقتصادي الألماني فريدريشر لیست (1846 – 1789)، والتي ترتكز على مبدأ أن تتبّع الدولة سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وتعطيه الأولوية في وجه أي منتج غريب يدخل السوق الوطنية. الإقتصادي الألماني قدم نظريته من وجهة نظر قومية تعمل لمصلحة الإتحاد الجمركي الألماني، كما دافع عن فرض التعريفات على البضائع المستوردة، مع دعم التجارة الحرة، لكن لصالح البضائع المحلية، معتبراً أن تكلفة التعريفة يجب أن يُنظر إليها على أنها إستثمار في إنتاج البلاد المستقبلي.
أما العولمة والتي شقّت طريقها مطلع التسعينيات من القرن الماضي، مع تمدّد إقتصاد السوق ورفع مستوى التعاون بين إقتصادات العالم، فأصبحت اليوم رهن مزاج الرئيس ترامب الإقتصادي والتبادلي.
فالعولمة الإقتصادية تدعو إلى الإنفتاح وحرية التبادل في المنتجات والخدمات والتكنولوجيا وتدفق الإستثمار والمعلومات. فإذاً، السياسة الجمركية الجديدة للرئيس ترامب تدفع بالكيانات الكبرى إلى العزلة والبحث عن تحالفات أخرى تضمن تسيير الإنتاج مع تحقيق الربح للجميع. فهل سياسة الرئيس ترامب الجمركية اليوم هي فتيل أزمة قادمة تُعيدنا عشرات السنين إلى الوراء؟
رسوم ترامب الجمركية هي المسمار الأخير في نعش النظام الاقتصادي
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية د. محمود محيي الدين:
النظام الاقتصادي الدولي ينهار.. والدولار يفقد هيبته تدريجاً
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، «أن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة التي إتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها الحروب التجارية وفرض الرسوم الجمركية، وضعت النظام الإقتصادي العالمي في مأزق حقيقي»، واصفاً ما يحدث بأنه «المسمار الأخير في نعش النظام الإقتصادي الدولي» الذي ظل قائماً لعقود على قواعد التعاون والتجارة الحرة.
وأوضح د. محيي الدين، «أن النظام الذي تأسس منذ الحرب العالمية الثانية، مروراً بإتفاقيات «الغات» ثم منظمة التجارة العالمية، بدأ يتآكل بشكل ملحوظ، بعدما جرى العبث بتقاليده وقواعده الجوهرية»، معتبراً «أن هذه التطورات لا يُمكن أن تُفهم فقط كتحوّلات عابرة مرتبطة بدورة سياسية، بل هي إنعكاس لتوجُّه عالمي أكثر عمقاً نحو الحمائية والإنكفاء الإقتصادي».
وحذّر د. محيي الدين من «أن تداعيات هذه السياسات تمتد إلى الدولار نفسه»، مشيراً إلى «أن «المسمار الثاني» في نعش الدولار بدأ يُدق بالفعل، حيث تراجعت الثقة العالمية بالعملة الأميركية، ليس بسبب قوة عملات أخرى، بل نتيجة تآكل مصداقية السياسات الإقتصادية الأميركية، وإستخدام الدولار كسلاح سياسي وإقتصادي في أكثر من مناسبة».
وأضاف د. محيي الدين: «أن قوة الدولار لم تكن في يوم من الأيام قراراً سياسياً، بل هي إنعكاس لثقة السوق في المؤسسات الأميركية وعمق الأسواق المالية، لكن إستخدام العملة كسلاح، سواء في العقوبات أو السياسات الجمركية، بدأ يزعزع هذه الثقة».
وشدّد د. محيي الدين على «أن العالم دخل فعلياً في حالة «حرب تجارية عالمية»، لا يمكن وصفها بأقل من ذلك»، مضيفاً «أن عدد القيود المفروضة على التجارة الدولية قد تجاوز 3400 قيد، حتى قبل الإجراءات الأخيرة»، مشيراً إلى «أن المنظمات المالية والإقتصادية الدولية أصبحت اليوم محل مراجعة شاملة، ما يُهدّد النظام القائم بأكمله».
فرص للدول الصاعدة
رغم المشهد القاتم، يرى د. محيي الدين «أن هذه المرحلة الإنتقالية تُمثل فرصة تاريخية للدول الصاعدة، خصوصاً تلك التي تمتلك مرونة إقتصادية وإستعداداً تقنياً للرقمنة والتكامل الإقليمي»، وقال: «إن دولًا مثل تلك المنضوية في رابطة «آسيان» أثبتت قدرة إستثنائية على التعامل البراجماتي مع المتغيّرات العالمية»، مشيراً إلى «دعوة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى قمة تجمع دول آسيان مع الصين ودول الخليج، بوصفها خطوة واعدة نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعًا وتوازناً».
وأفاد د. محيي الدين: «المستقبل لا ينتمي لمن يملك القوة وحدها، بل لمن يستطيع قراءة المتغيّرات والتكيّف معها بذكاء. التعاون الإقليمي، التحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد أصبحت الأدوات الأساسية لبناء مكانة في النظام العالمي المقبل»، ذاكراً أن «النتائج اليوم باتت أكثر وضوحاً من النوايا»، مشيراً إلى «أن النظام الإقتصادي العالمي لن يعود كما كان، وعلى الدول الإستعداد لعالم جديد بمعادلات جديدة».
دولة الإمارات تتصدّر النمو الخليجي والعربي في العام 2025
تواصل الإمارات تعزيز موقعها كأحد أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال العام 2025، وفق تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.
يعكس هذا الأداء الاقتصادي القوي، قدرة الدولة على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على الإدارة المالية الحكيمة، والمرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارات في مواجهة التحدّيات العالمية.
وبحسب التقديرات المستقبلية للبنك، فإن الإقتصاد الإماراتي من المتوقع أن يُسجّل أعلى نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستوى الوطن العربي كذلك خلال عام 2025.
كما أن الإمارات تُعتبر من الدول القليلة في المنطقة العربية، التي يتوقع أنها تتجه لتحقيق فائض في الميزانية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تسجل معظم الدول العربية عجزاً خلال سنة التوقعات.
توقعات النمو العربية
وتوقع البنك أن يُسجل إقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 5% خلال العام 2025، وتأتي مصر في المرتبة الثانية، مع توقعات نمو عند 3.7%، وثالثاً المغرب بمعدل نمو عند 3.6%، ورابعاً السعودية بواقع 3.28%، وخامساً البحرين عند 3.25%.
وتأتي الجزائر في المرتبة السادسة، مع معدّل نمو متوقع 2.91%، وسابعاً سلطنة عُمان عند 2.81%، وثامناً العراق عند 2.65%، وتاسعاً قطر عند 2.64%، وعاشراً الأردن عند 2.59%، تليها تونس عند 2.56%، ثم لبنان عند 2.01%، والكويت عند 1.34%، وليبيا عند 1.29%.
الإقتصاد الخليجي
ويقدّر البنك النمو الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.46% خلال العام 2025، إلى جانب تسجيلها عجزاً في الميزانية عند – 2.51% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم بشكل طفيف من 2.07% في العام 2024، إلى 2.08% في العام 2025.
أرقام إستثنائية
تؤكد هذه الأرقام الإستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، على العديد من النقاط الرئيسة:
أولاً، دليل على مرونة وقوة الإقتصاد الإماراتي، مقارنة بإقتصادات دول العالم العربي والخليج، وقدرته على مواجهة التحدّيات الإقتصادية العالمية، مثل تباطؤ الإقتصاد العالمي، والتضخُّم، والتغيُّرات في أسعار الطاقة.
ثانياً، إزدياد تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، يشير إلى بيئة إقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، فالإمارات تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً رئيسياً، وهذا الأداء القوي سيجذب مزيداً من الإستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، ويُعزّز الثقة في السوق المحلية.
ثالثاً، إزدهار القطاعات غير النفطية، فالإعتماد على القطاعات غير النفطية، مثل العقارات، السياحة، التجارة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، يجعل هذا النمو مستداماً، وليس مجرد طفرة مؤقتة، مرتبطة بأسعار النفط.
رابعاً، خلق فرص عمل جديدة، كلما زاد النمو الإقتصادي، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة في مختلف القطاعات، ما يعني المزيد من الوظائف، وفرص الأعمال للمواطنين والمقيمين.
خامساً، تعزيز دور الإمارات كلاعب إقتصادي عالمي، إذ إن إحتلال المركز الأول خليجياً وعربياً في النمو، يجعل الإمارات أكثر تأثيراً في القرارات الإقتصادية الإقليمية والدولية، ويعزز دورها كمركز مالي وتجاري عالمي.
وتشير توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، إلى أن الإمارات تتّجه إلى تحقيق فائض في الميزانية 2.7% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دولة قطر عند 3.1% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025. وهما الوحيدتان خليجياً وعربياً اللتان من المتوقع أن تحقّقا فائضاً في الميزانية.
مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الـ11 يبحث الأطر الشرعية والقانونية
لتكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين»
جاء إنطلاق أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر، الذي نظمته شركة «بيت المشورة للإستشارات المالية»، تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، في حضور الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري، مستقطباً مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الإقتصاد والمال والتكنولوجيا.
الفرص الإستثمارية
ناقش المؤتمر من خلال جلسات وورش عمل عدة، كيفية دمج التقنيات الحديثة في قطاع التمويل الإسلامي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز كفاءتها، وكيفية حماية وتطوير الأوقاف بإستخدام هذه التقنيات، إلى جانب تطوير منصّات إستثمار متوافقة مع الشريعة بإستخدام تكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين». كما ركّزت ورشتا عمل متخصّصتان على تطوير التأمين التكافلي بإستخدام تقنية «البلوك تشين»، ودور البيتكوين والذكاء الإصطناعي في الإقتصاد الإسلامي وفرص إستخدامهما.
كما ناقش المؤتمر الفرص الإستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، عارضاً تجارب ومبادرات منصات التمويل الإسلامي اللامركزية، ومستهدفاً بشكل رئيس، تحديد الأطر الشرعية والقانونية لتكامل الذكاء الإصطناعي و«البلوك تشين» في التمويل الإسلامي، مع تعزيز إدارة الأوقاف وحمايتها بإستخدام الذكاء الإصطناعي اللامركزي وإستكشاف فرص الإستثمار والإبتكار في مجال صناعة الألعاب الرقمية اللامركزية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير منصّات تمويل إسلامي لا مركزي تحقق الأمان والخصوصية وتدعم سلاسل القيم.
وفي كلمة في الجلسة الافتتاحية، قال الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: «إن تسارع تقنيات الذكاء الإصطناعي ودخوله في شتى المجالات الطبية والتعليمية والشرعية والإقتصادية والأدبية وحتى الترفيهية، سيجعله واقعاً ليُصبح جزءاً أصيلاً من الأعمال الفكرية والمهنية والمالية، وهو ما سيخلق بيئة جديدة للعمل لم تكن في السابق، ولا يُمكن تجاوزها».
الأستاذان ناصر الفريح وبندر البحيري أثناء توقيع الإتفاقية في الرياض في حضور الأستاذ طارق السدحان والأستاذ عبدالله العثيم
أعلن البنك الأهلي السعودي عن توقيعه إتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 3.06 مليار ريال سعودي مع شركة عبد الله العثيم للإستثمار، بهدف دعم خطط الشركة التوسُّعية وتمويل مشاريعها المتنوّعة، بالإضافة إلى تمويل أصولها الإستراتيجية.
وجرت مراسم التوقيع في مدينة الرياض، في حضور الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، ورئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم للإستثمار عبدالله العثيم، حيث وقّع الإتفاقية رئيس مجموعة أعمال مصرفية الشركات في البنك ناصر الفريح والرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للإستثمار بندر البحيري، في حضور ممثلين للجانبين.
وأكد الفريح «أن الإتفاقية تعكس إلتزام «الأهلي السعودي» بدعم الشركات الوطنية الرائدة التي تُسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي إحتياجات القطاعات الإستراتيجية، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف الفريح «أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين «الأهلي السعودي» وشركة عبد الله العثيم للإستثمار، كما تؤكد الدور الريادي لـ «الأهلي السعودي» في دعم الشركات البارزة التي تُسهم في تحقيق النمو الإقتصادي في المملكة».
من جانبه، أوضح بندر البحيري «أن الإتفاقية تمثل خطوة محورية في مسيرة شركة عبد الله العثيم للإستثمار نحو تعزيز نمو أعمالها وتوسيع نطاق مشاريعها»، مشيداً بالدور الفاعل للبنك الأهلي السعودي في تمكين الشركات الوطنية من تحقيق أهدافها الطموحة، عبر توفير حلول تمويلية متكاملة تسهم في تحقيق الإستدامة المالية والتوسع الاستثماري.
الأستاذ ناصر الفريح والمهندس سميح الصحفي والمهندس ماجد نورالدين خلال تكريم البنك ضمن حفل اتفاقية تمويل المرابحة الإسلامية المشترك
ينتقد جودة خدمات البنوك المغربية وإرتفاع شكاوى العملاء
إنتقد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، جودة الإستقبال والخدمات في الوكالات التجارية البنكية، إذ نقل عبر مراسلة إلى رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، تنامي منسوب الشكاوى الواردة عن زبائن في مواجهة بنوك، مؤكداً تذمّرهم من المعاملة التي يلقونها من قبل موظفي المؤسسات البنكية.
وأوضح الجواهري، في مراسلة البنك أنه «تمّت إثارة هذه الملاحظة أيضاً إبان الإجتماعات التي نظمها البنك المركزي مؤخراً، مع مركز الوساطة البنكية وممثلي مختلف الفيدراليات المعنية بحماية حقوق المستهلك».
وأفاد والي بنك المغرب بأن «جودة الإستقبال في الوكالات تلعب دوراً حاسماً في رضا الزبائن وتعزيز وفائهم، وإدماجهم المالي، كما تساهم في بناء علاقة ثقة مع مستخدمي الخدمات المالية وتعزيز صورة البنوك وسمعتها»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي يُولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، ويعتزم إتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تعزيز حماية ورضا الزبائن بشكل أكبر».
وكشف الجواهري عن إنشاء لجنة مشتركة بين البنك والمجموعة المهنية للبنوك قريباً، من أجل معالجة هذا الموضوع، ودراسة أفضل الممارسات في ما يتعلق بقياس ومراقبة جودة الإستقبال، وإقتراح مشروع ميثاق مصرفي مشترك يضمن الحد الأدنى من الممارسات الجيدة والموحّدة على مستوى القطاع.
من تنظيم مؤسسة ماجدي الساعدي الخيرية ومصرف بغداد وبالشراكة مع مؤسسة «نحن نساعد»
مأدبة غداء لـ 100 طفل وعائلاتهم من المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصة
كأول مبادرة إنسانية مميّزة في العراق وبروح من التعاون والتكافل المجتمعي
في بادرة إنسانية مميّزة، وبروح من التعاون والتكافل المجتمعي، نظّمت مؤسسة ماجد الساعدي الخيرية، ومصرف بغداد، وبالشراكة مع مؤسسة «نحن نساعد» ممثلة بالدكتورة زينة القرغولي، مأدبة غداء لـ 100 طفل وعائلاتهم من المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصه في مطعم لافلام – الجادرية في بغداد.
وتخلّل المبادرة تقديم كراسٍ متحرّكة لذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى هدايا وجوائز للجميع أضفت روح البهجة والفرحة على وجوه الأطفال وأهاليهم .
وفي الختام، كل الشكر والتقدير «لكل من ساهم في رسم البسمة على وجوه أطفالنا الاعزاء وأدخل الفرحة إلى قلوبهم، وخفّف من معاناتهم من موظفين ومتطوّعين كذلك ادارة وموظفي مطعم لافلام على كرمهم وجهودهم الخاصه لانجاح هذا الحدث».
تشديد على أهمية التعاون لإقتصاد أكثر مرونة وشمولية
جمع المنتدى العربية للتنمية المستدامة 2025 الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين للحكومات العربية، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، والقطاع الخاص، بغية تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة واقتراح حلول لتسريع تطبيق هذه الأهداف.
وكان إفتتح المنتدى أعماله برعاية رئيس الجمهورية الجنرال جوزاف عون، وبتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، تحت شعار «إعادة الأمل، إعلاء الطموح»، في مقر الأمم المتحدة في بيروت، في حضور قادة وصانعي قرار من مختلف أنحاء المنطقة العربية.
وقد إستُهلّت الجلسة الإفتتاحية بنشيد مؤلف من مقاطع مقتبسة من الأناشيد الوطنية للدول العربية، أدته مجموعة من طلّاب دار الأيتام الإسلامية في لبنان، ثم كانت كلمات لكلّ من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ونائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط العراقي ورئيس المنتدى لعام 2025 محمد علي تميم، والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي ونائبة الأمین العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمینة محمد عبر كلمة مسجلة.
ووزعت «الاسكوا» بياناً عن المنتدى جاء فيه: «يأتي المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025 في توقيت حاسم، فمع إقتراب موعد تنفيذ خطة التنمية المستدامة في حلول العام 2030، تواجه المنطقة العربية تحدّيات متعدّدة تشمل النزاعات الممتدة، وتفاقم الفقر، وإرتفاع مستويات إنعدام الأمن الغذائي، وضيق الحيّز المالي، والتداعيات المتسارعة لتغيُّر المناخ، ورغم هذه التحدّيات، ساد المنتدى مناخ من العزم والتفاؤل، مجسّداً روح شعار هذا العام.
وقد تناول المنتدى التحدّيات الكبيرة في مجالات الشمول المالي وتمويل التنمية، وقد عمل على تقييم التقدّم المحرز في المنطقة العربية في خمسة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة هي: الصحة الجيدة والرفاه، المساواة بين الجنسين، العمل اللائق والنمو الإقتصادي، الحياة تحت الماء، والشراكات من أجل الأهداف. ووقد ناقش المشاركون أيضاً سبل العودة إلى مبدأ الشمول في التنمیة الإجتماعیة لمواجھة الأوجه الجدیدة لعدم المساواة والنزاعات وتقلصُّ الحیزّ المالي.
ويُعدّ هذا المنتدى السنوي الآلية الإقليمية الرئيسية لمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومراجعتها، ما يُعزّز الحوار بين واضعي السياسات والخبراء وشركاء التنمية، وستُرفَع رسائله الرئيسية أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تموز/ يوليو 2025، مساهمةً من المنطقة العربية في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة».
عمومية «الكويت الدولي» تُصادق على توزيع أرباح سنوية وزيادة رأس المال
صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الدولي على مقترح توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية، وزيادة رأس المال.
وفق بيان بورصة الكويت، فقد وافقت العمومية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، وبمبلغ 7.89 مليون دينار لمساهمي البنك، كما في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له (يوم الخميس 17 أبريل /نيسان 2025)، وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة.
كما وافقت على توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 85.17 مليون سهم جديد توزع بيوم الإستحقاق كل منهم بنسبة ما يملكه بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 8.52 مليون دينار من حساب الأرباح والخسائر، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عنها وفق ما يراه مناسباً.
ويفوّض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني للتوزيعات لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بتوزيع الأرباح في حال عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الإستحقاق بثمانية أيام عمل على الأقل.
كما تمّت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة مالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 331 ألف دينار كويتي وذلك عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024.
ووافقت على تفويض مجلس الإدارة بمنح عمليات تمويل والتعامل مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2025، وذلك وفق السياسات والنظم المعمول بها في البنك وفي إطار التشريعات والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
كما تمّت تلاوة وإعتماد تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرّفاتهم القانونية عن السنة المالية 2024.
وقد تمّت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم البنك بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد أسهم البنك، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً من تاريخ صدوره.
ووافقت العمومية على إستقطاع 10% لحساب الإحتياطي الإجباري بمبلغ 2.85 مليون دينار، وإستقطاع النسبة عينها والقيمة لحساب الإحتياطي الاختياري.
وتمّت الموافقة على إصدار البنك بشكل مباشر أو غير مباشر صكوكاً أو أدوات تمويلية أخرى (أياً كانت أنواعها وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، كذلك تأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلته بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج الكويت.
يأتي ذلك مع تفويض مجلس الإدارة وإجازة موافقاته السابقة في كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وتحديد قيمتها الإسمية وقيمة إصداراتها وشروطها وأحكامها والعائد عليها ووسائل طرحها وإستهلاكها.
كما تم تفويضه بالقيام بإتخاذ كل ما يلزم نحو ذلك بما يتفق وأحكام القوانين الواجبة التطبيق والقرارات ذات الصلة، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية عند الإقتضاء، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه مناسباً في تنفيذ كل أو بعض ما تقدم.
وشمل جدول العمومية غير العادية الموافقة على زیادة رأس مال البنك المصرّح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 170.34 مليون دينار إلى 178.85 مليون دينار، من خلال إصدار عدد 85.17 مليون سهم جديد، توزع كأسھم منحة مجانیة للمساھمین المستحقین لھا.
وقد تمت الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي ليُحدّد رأس مال البنك المصرّح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 178.85 مليون دينار كويتي مقسماً على 1.79 مليار سهم، والقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
يُواصل النهوض بدوره في خدمة المجتمعات وحماية البيئة ودعم ممارسات الحوكمة
البنك العربي: توزيع 40% أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام 2024
عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 79.06% من رأس المال، كما حضر الإجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
وأقرّت الهيئة العامة خلال إجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% عن العام 2024، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها.
وأشار المصري الى أنه «وفي إطار إستراتيجية البنك العربي الطموحة لتعزيز ريادته في القطاع المصرفي، وإلتزامه تقديم أفضل الحلول المصرفية وتحسين تجربة العملاء، واصل البنك خلال العام تطوير خدماته وقدراته التنافسية، وتوسيع حضوره الجغرافي في الأسواق الرئيسية. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج مالية متميزة خلال العام 2024، كان أبرز ملامحها وصول الأرباح الصافية للبنك مستوى قياسي تخطى المليار دولار، مسجّلة نمواً بنسبة 21% مقارنةً بالعام السابق، حيث تعكس هذه النتائج نجاح إستراتيجية البنك القائمة على تنويع الأنشطة ومصادر التمويل والإيرادات».
وأوضح المصري «أن أبرز محطّات البنك الإستراتيجية خلال العام شملت أيضاً حصولنا على الرخصة النهائية لمزاولة العمل المصرفي في العراق، كما قام البنك العربي – سويسرا، من خلال (بنك غونيه) بتوقيع إتفاقية إندماج مع بنك ONE (السويسري) والإستحواذ على معظم أسهمه، ويُتوقع أن تدخل الإتفاقية حيّز التنفيذ في منتصف العام 2025».
وأشار المصري إلى «أن البنك العربي واصل خلال العام 2024 تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة محلياً وإقليمياً، مستفيداً من شبكة فروعه الواسعة، وخبراته المتجذّرة في أسواق المنطقة، حيث إستمر البنك في تطوير منظومة خدماته وتوظيف أحدث الحلول الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الإصطناعي لتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة ومبتكرة تلبي إحتياجات عملائه المتنوّعة من الشركات والمؤسسات والأفراد عبر مختلف القطاعات».
وشدّد المصري على «مواصلة البنك العربي النهوض بدوره في خدمة المجتمعات التي يعمل بها وحماية البيئة ودعم ممارسات الحوكمة، حيث تشكل الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية ركيزتين أساسيتين لنموذج أعمال البنك العربي، حيث واصل البنك خلال العام 2024 إستثماراته المجتمعية».
وأشار المصري إلى «أن البنك العربي أصدر خلال العام المنصرم تقريره السنوي الأول للتمويـل المسـتدام وتأثيــره للعام 2024، حيث يُعد هذا التقرير خطوة هامة في مسيرة البنك العربي لتوسيع محفظة التمويل المستدام»، مؤكداً «مضي البنك قدماً في تنفيذ إستراتيجيته الشاملة المنبثقة عن رؤيته المستقبلية الطموحة، وأن البنك سيُواصل الإستثمار في رأس المال البشري، عبر إستقطاب أفضل الكفاءات وتطوير كوادره الوظيفية وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل».
من جانبها، عرضت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي، مشيرة إلى «أن مجموعة البنك العربي سجلت في العام 2024 أداءً مالياً متميّزاً ونمواً قوياً في مختلف قطاعات الأعمال، كانت أبرز مؤشراته إرتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات إلى 1007.1 مليون دولار، مقارنة بـ 829.6 مليوناً لعام 2023، بنموٍ ناهز 21%».
وأشارت الصادق إلى «أن هذا الأداء المتميّز يأتي ليجسد قوة المركز المالي للمجموعة وكفاءة شبكتها الممتدة عبر العديد من الدول، حيث بلغت حقوق الملكية 12.1 مليار دولار، فيما حقّقت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 8%، لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار. وبعد إستبعاد أثر التقلُّبات في أسعار صرف العملات مقابل الدولار، سجّلت أصول المجموعة نمواً بنسبة 6% لتصل إلى 71.2 مليار دولار، كما حقّقت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً مماثلاً بنسبة 6%، لتصل الى 38.3 مليار دولار، وإرتفعت كذلك ودائع العملاء بنسبة 5%، لتصل إلى 52.2 مليار دولار»، موضحة «أن النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال العام 2024 تؤكد نجاح إستراتيجيتها المرتكزة على تنويع مصادر الدخل من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية، بالتوازي مع إتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف والمخاطر».
وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسية، ذكرت الصادق «أن البنك العربي واصل تسجيل أداء قوي، مع تحسن ملحوظ في جودة محفظته الإئتمانية، حيث فاقت نسبة تغطية مخصّصات الديون غير العاملة الـ 100% من دون إحتساب قيمة الضمانات. وبالتوازي مع ذلك، حافظت المجموعة على مستويات سيولة مرتفعة، إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%. كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% وفق تعليمات لجـنة بازل 3، وهو ما يتجاوز الحدّ الأدنى بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني».
وفي سياق إستراتيجية المجموعة للتحوُّل الرقمي، أشارت الصادق إلى «أن المجموعة واصلت التركيز على رفع كفاءة عملياتها التشغيلية عبر توظيف التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الإصطناعي ضمن إطار عمل مؤسسي، وبرنامج ممنهج يشمل كافة قطاعات الأعمال»، موضحة «أن المجموعة إستمرت في تنفيذ إستراتيجيتها الرقمية لتوفير خدمات مصرفية رقمية متطوّرة تلبّي تطلّعات عملائها وإحتياجاتهم المالية»، مشيرة إلى «أن مجموعة البنك العربي قامت، ومن خلال ذراعها التكنولوجي، شركة أكابس للتكنولوجيا المالية، بإطلاق منصّة (اومنيفاي)، المتخصّصة في تقديم حلول مصرفية رقمية مبتكرة تمكن الشركات والجهات غير المصرفية من تقديم حلول مالية لعملائها، كما توفر المنصّة بوابة سلسة وآمنة لتقديم خدمات مصرفية تُعزّز نطاق أعمال الشركات وتوسّع عروض خدماتها لعملائها في الأسواق المستهدفة».
إجراءات جديدة من مصرف سوريا المركزي للسيطرة على سعر الليرة
قرّر مصرف سوريا المركزي توحيد كافة النشرات الصادرة عنه، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي» بناءً على دراسة واقع التغيُّرات في أسعار الصرف والمتغيّرات الاقتصادية المحددة لها.
وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه تم توحيد كافة النشرات الصادرة عنه في نشرة واحدة بإسم «النشرة الرسمية»، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها «بيع – شراء – تقييم» التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
وأضاف المكتب أنه تم تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي»، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيُّرات في أسعار الصرف، والمتغيّرات الإقتصادية المحدّدة لها، وهو سعر قابل للتغيير وفق معطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
QNB… باقات تأمين مبتكرة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة
يواصل QNB إنجازاته الهامة لتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُعلن عن توقيع إتفاقية إستراتيجية رئيسية مع QLM، شركة التأمين المتخصصة الرائدة، لتلبية إحتياجاتهم المالية والتأمينية من QNB وQLM، كوجهة واحدة.
صُمّمت خطة حماية مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة خصّيصاً لتوفير حماية تأمينية عالمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص الرئيسيين في الشركات الصغيرة والمتوسطة. تضمن هذه الخطة إستمرارية الأعمال من خلال الحماية من الظروف غير المتوقعة التي قد تؤثر على قيادة وعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتلبّي خطة الحماية الجماعية للشركات الصغيرة والمتوسطة إحتياجات كل من أصحاب العمل والموظفين، حيث توفر تغطية شاملة تعزز رفاه الموظفين وتدعم إستقرار الأعمال. هذه الخطة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إضافة قيمة إلى كوادرها العاملة مع ضمان مستقبل أعمالها.
تؤكد هذه الشراكة بين QNB وQLM إلتزام البنك بتقديم حلول مبتكرة لسوق الشركات الصغيرة، وحرصاً منه على مراعاة ودعم قطاع الرعاية الصحية، أطلق QNB حملة تمويل المراكز الطبية التي تهدف إلى دعم مقدمي الرعاية الصحية، معزّزاً إلتزامه بتمكين الشركات من خلال تعزيز مرونتها المالية وضمان نموها المستدام.
ويتمثل دعم قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم أسعار فائدة مخفضة، إلى تخفيف الضغوط المالية على المراكز الطبية والمستشفيات، مما يُتيح لها التركيز على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، والذي يصبُّ أيضاً في جهود البنك وإهتمامه لتعزيز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمع.
تُعدّ هذه الخدمة جزءاً من جهد إستراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على حلول التأمين الوقائية في القطاع المصرفي، مما يُسهّل على العملاء حماية أنفسهم وأعمالهم.
ويطمح البنك من خلال هذه الشراكات الناجحة للإستمرار بالدعم والإرتقاء في تقديم خدماته ومواءمة منتجاته مع متطلبات الشمول المالي للمجتمع.
بوابة QNB .. حلول متكاملة للأعمال الإلكترونية
من جهة أخرى، تقدم بوابة QNB منصّة متكاملة للمصدّرين والمستوردين للتواصل من دون أي صعوبات مع البنك، وإتمام جميع معاملاتهم التجارية المحلية والدولية بسلاسة.
وتشمل المزايا التي تقدمها هذه المنصّة: تخصيص مدير علاقات، سرعة إنجاز المعاملات، رسوماً إدارية منخفضة، خطابات إعتماد للإستيراد والتصدير، إصدار وتلقي خطابات الإعتماد الإحتياطية، تحصيل مستندات الإستيراد والتصدير، ضمانات مصرفية، ضمانات الشحن وإعداد المستندات والعرض الإلكتروني.
بنك مصر يتصدر قائمة البنوك في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا
في ترتيب وتسويق القروض المشتركة وفق «بلومبرغ» العالمية
حصد بنك مصر المركز الأول علي مستوى السوق المصرفية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger وفى تسويق القروض المشتركة Bookrunner خلال الربع الأول من العام 2025 وفق التقييم الذي أعدّته مؤسسة بلومبرغ العالمية والمتخصّصة في مجال المال والبنوك، كما نجح البنك في الحصول على المركز الأول كأفضل بنك في إداره وترتيب وتسويق للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية.
ويأتي ذلك التتويج نتيجة إنجازات البنك الملموسة والواضحة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة، بعد أن إستطاع بنك مصر خلال الربع الأول من العام 2025 بإتمام وترتيب وتسويق عدد 6 قروض مشتركة بإجمالي حجم تمويل لتلك العمليات بلغت 285.5 مليار جنيه، قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسي ومسوّق التمويل وذلك في العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية، الإستثمار العقاري، الإتصالات وقطاع البترول.
وبذلك يُواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفق التقييم الذي أعدّته «بلومبرغ» العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع إئتمان الشركات والقروض المشتركة في بنك مصر، ويؤكد الأداء المتميّز للبنك ونتائجه المالية القوية، وإستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، كذلك إلتزام البنك تنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الإقتصاد القومي في شتّى المجالات والقطاعات وتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء.
دعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل
فريقا عمل بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء
من جهة أخرى، وإنطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبارها قاطرة النمو الإقتصادي المصري وركيزته، وقّع بنك مصر عقداً مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل، في حضور أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد المُموّل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى دعم المشروعات الصغيرة القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل، بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية، وخلق فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم، حيث يتم منح القروض بسعر عائد مميز من خلال كافة فروع البنك في جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية، ويتم إستهداف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة كذلك المشروعات التي تديرها رائدات الأعمال من الفئات المستهدف تمويلها مما يؤدي الي التنوع في محفظة مشروعات البنك.
«الأهلي المصري»: التنمية المجتمعية دور أصيل في الخدمات المقدمة لجميع العملاء
البنك الأهلي المصري أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، تاريخه يشهد على ذلك على مدار 126 عاماً وخصوصاً أنه يُلبي جميع إحتياجات المواطنين ويُوفِّر العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبّي الاحتياجات التمويلية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويحرص البنك دائماً على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه، للحفاظ على ثقتهم وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية. كما أن دور «الأهلي المصري» لا يقتصر فقط على الخدمات المصرفية، بل يشمل التنمية المجتمعية وتقديم التبرعات للهيئات الخيرية المختلفة.
وقد ضخ البنك الأهلي المصري أكثر من 13 مليار جنيه خلال السنوات الثماني الماضية في مجال المسؤولية المجتمعية، لما له من ملف هام يخص المواطن المصري، إضافة إلى حرص البنك على دعم المستشفيات التعليمية المختلفة وعلى رأسها «الدمرداش» و«عين شمس»، كما منح 953 مليون جنيه تمويلاً لـ EKC لدعم صناعة الأسطوانات الطبية.
والدور المجتمعي الذي يأخذه «الأهلي المصري» على عاتقه يُولي إهتماماً كبيراً وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري، ويُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في الوقت ذاته، نظراً إلى إرتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية، وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في السنوات الثماني الماضية، ويديرها البنك بإستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
ومن مشروعات التنمية المجتمعية ما هو على صعيد العمل التنموي مثل توجيه مخصّصات الهدايا السنوية للبنك إلى التبرعات للمستشفيات والهيئات الخيرية، وتشكيل لجنة لإدارة تلك التبرّعات، والتبرّع لبعض الصناديق الحكومية ومنها صندوق إزالة الكوارث، وصندوق مجلس أمناء القاهرة الخديوية، المساهمة في تطوير قرى مصر الأكثر إحتياجاً وتنفيذ مشروعات مولدة للدخل للأسر الأكثر إحتياجاً.
وعلى الصعيد الآخر، تخطّى البنك الأهلي المصري حاجز النصف تريليون جنيه في مؤشرات المتحصّلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال العام 2024 للمرة الأولى، محققاً نسبة نمو في خدمة «كاش أواي» 100%، بالتزامن مع إطلاق أول فيزا إئتمانية بالدولار، ويعتزم إفتتاح فرعه في السعودية ما بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين.
وقد إستطاع البنك تحقيق 202 مليار جنيه صافي الدخل من العائد في نهاية سبتمبر/ أيلول 2024 مقارنة بـ 126 مليار جنيه في العام 2023.
وقد شهدت الخدمات الإلكترونية تحديثًاً كبيراً بما في ذلك خدمات «الأهلي نت» و«الأهلي موبايل» لتلبية إحتياجات العملاء ومواكبة إحتياجات السوق مع إستمرارية التطوير وتقديم خدمات رقمية جديدة خلال المرحلة المقبلة، وقد بلغ إجمالي إصدارات بطاقات ميزة الوطنية نحو 11.5 مليون بطاقة، ووصل عدد بطاقات الخصم المباشر إلى نحو 7.6 ملايين بطاقة، وقد بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 12.8 مليون بطاقة في نهاية يونيو/ حزيران 2024.
بنك القاهرة يشارك في فعَّاليات «الشمول المالي للمرأة»
بمزايا وعروض حصرية
في اطار الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي المصري التي أُقيمت من خلال طرح مجموعة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات بهدف تعزيز الشمول المالي.
يأتي ذلك إنطلاقًا من إيمان البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع، وحرصه على توفير الخدمات المالية المتنوّعة التي تلبي إحتياجاتها، ودعم النماذج النسائية الناجحة، بما يساهم في تحقيق الإستقرار المالي والتنمية الإقتصادية الشاملة.
ويقدم بنك القاهرة خلال حملته مجموعة من المزايا والعروض الحصرية لجميع الفئات والتي تشمل فتح حساب «وفّر» مجاناً ومن دون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجاناً، سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.
كما يعمل البنك على تقديم عروض مميّزة للسيدات، ومن أبرزها فتح حساب «بُــــكرة» مجاناً والذي يتميّز بإمكانية الإدخار بالتقسيط بدءاً من 100 جنيه ومن دون حد أقصى، ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات مع إمكانية التأمين، حيث إن الحساب مصمّم خصّيصاً للمرأة لتلبية إحتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدّخار تشمل حلولاً ومزايا مصرفية، مما يشجع المرأة على الإدّخار سواء على المدى قصير الأجل أو المدى طويل الأجل.
ويقدم بنك القاهرة عروضاً خاصة للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 25% على المصاريف الإدارية للقروض الشخصية والقروض متناهية الصغر. علماً بأن المرأة تستحوذ على نسبة 45% من حسابات الشمول المالي وبنسبة 35% من محفظة بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الأنشطة الإقتصادية التي تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة.
كما يحرص بنك القاهرة أيضاً على تمويل كافة الأنشطة الإقتصادية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية، التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية، من خلال التواجد في أماكن خارجية في عدة محافظات، مستهدفاً فئات الشمول المالي من السيدات والشباب.
في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على إستخدام الخدمات المالية الرسمية، أطلق البنك المركزي المصري فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنوياً من يوم 8 مارس/ آذار وحتى نهاية الشهر، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأعلن البنك المركزي أن فعّالية الشمول المالي للمرأة التي تم إطلاقها منذ العام 2019 ساهمت حتى مارس/ آذار 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب مصرفي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعّالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي إرتفعت إلى 68.8% في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بمعدّل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وجاء هذا التطوُّر في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدّمها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان إتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، أصدر البنك المركزي العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات والعناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الإقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدّمهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، كذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصّر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
وإستمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية – (OECD Women’s World Bank) لحثّهم على دراسة الإحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع إحتياجاتها.
ونظراً إلى أهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الإدّخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الإدخار والإقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، بالإضافة إلى تثقيف وتوعية نحو 209 آلاف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 آلاف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85٪ من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضاً في برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومؤسسة «باثفايندر».
Madame Corine Kiame
J’ai 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier. Diplômée de l’Université Saint-Joseph en économie, j’ai poursuivi mes études à Paris, où j’ai obtenu un Master en Finance à l’Université Paris IX Dauphine.
Comme je vous l’ai mentionné précédemment, le nombre de femmes entrepreneures au Liban est extrêmement faible, tout comme l’accès aux financements. Il est important de noter que l’ensemble de l’écosystème de financement a pratiquement disparu au cours des quatre dernières années, principalement en raison de la crise bancaire et financière que traverse le pays.
Une transformation culturelle et un changement de perception nécessaires:
Enfin, au cours de ce sommet dédié aux cryptomonnaies, le président américain a réaffirmé que, sous son administration, le gouvernement ne vendrait aucune de ses réserves de Bitcoin. Il a précisé que ces actifs seraient intégrés dans une réserve stratégique nationale, conformément à son décret exécutif signé la veille de l’événement, le 7 mars 2025, à la Maison-Blanche.
Les détenteurs de Bitcoin à long terme savent que sa véritable valeur ne réside pas dans ses fluctuations à court terme, mais plutôt dans son rôle d’instrument ultime de couverture contre l’incertitude monétaire. Il ne fait aucun doute que l’annonce du président américain sur la création d’une réserve stratégique en Bitcoin attirera davantage d’investisseurs vers ce marché. Mais qui peut garantir la stabilité de cette monnaie face aux variations extrêmes ? Et où sont les réglementations protégeant ceux qui la détiennent?
عرضت شركة F5، من خلال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس للمبيعات لشركة F5 في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مجموعة من الخطوات التي تساعد المؤسسات على التعامل مع التحدّيات المرتبطة بعدم نُضج البيانات.
في هذه الاثناء عمد الرئيس الأميركي إلى تعليق رسومه على كل شركائه لمدة ثلاثة أشهر، تاركاً مهلة للتفاوض بإستثناء الصين. هذه الخطوة ساهمت في عودة غالبية أسواق المال للنشاط وإستعادة خسائر بمئات المليارات تكبّدتها مطلع الشهر ذاته، وفي طليعتها بورصة هونغ كونغ التي خسر مؤشرها أكثر 13% خسارة لم تعرفها البورصة منذ العام 1997.
تواصل الإمارات تعزيز موقعها كأحد أسرع الإقتصادات نمواً في المنطقة العربية، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال العام 2025، وفق تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني.
جاء إنطلاق أعمال مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي الحادي عشر، الذي نظمته شركة «بيت المشورة للإستشارات المالية»، تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، في حضور الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وغانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية القطري، مستقطباً مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الإقتصاد والمال والتكنولوجيا. 
في بادرة إنسانية مميّزة، وبروح من التعاون والتكافل المجتمعي، نظّمت مؤسسة ماجد الساعدي الخيرية، ومصرف بغداد، وبالشراكة مع مؤسسة «نحن نساعد» ممثلة بالدكتورة زينة القرغولي، مأدبة غداء لـ 100 طفل وعائلاتهم من المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصه في مطعم لافلام – الجادرية في بغداد.
جمع المنتدى العربية للتنمية المستدامة 2025 الذي إنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين للحكومات العربية، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، والقطاع الخاص، بغية تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة واقتراح حلول لتسريع تطبيق هذه الأهداف.
صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الدولي على مقترح توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية، وزيادة رأس المال.
عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي إجتماعها بواسطة وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهماً «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 79.06% من رأس المال، كما حضر الإجتماع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبو البنك المركزي الأردني.
قرّر مصرف سوريا المركزي توحيد كافة النشرات الصادرة عنه، بالإضافة إلى تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية «الشراء والمبيع والوسطي» بناءً على دراسة واقع التغيُّرات في أسعار الصرف والمتغيّرات الاقتصادية المحددة لها.
حصد بنك مصر المركز الأول علي مستوى السوق المصرفية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في ترتيب القروض المشتركة Mandated Lead Arranger وفى تسويق القروض المشتركة Bookrunner خلال الربع الأول من العام 2025 وفق التقييم الذي أعدّته مؤسسة بلومبرغ العالمية والمتخصّصة في مجال المال والبنوك، كما نجح البنك في الحصول على المركز الأول كأفضل بنك في إداره وترتيب وتسويق للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية.
فريقا عمل بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء
في اطار الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، شارك بنك القاهرة في مبادرة البنك المركزي المصري التي أُقيمت من خلال طرح مجموعة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات بهدف تعزيز الشمول المالي.
