أكد السيد عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن منتدى قطر الاقتصادي يحمل أهمية خاصة هذا العام في الوقت الذي يشهد فيه العالم والمنطقة ديناميكية غير مسبوقة، حيث أصبح المنتدى منصة مثالية لتقديم رؤى مستقبلية حول التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية وفرص النمو. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن انعقاد المنتدى يأتي قبل خمس سنوات فقط من تحقيق رؤية قطر 2030، وهو ما يتيح فرصة مهمة لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاع المالي والاستثمار والتكنولوجيا. ولفت إلى أن الرعاية المتواصلة لمنتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبرغ، تعكس التزام مجموعة QNB بدعم هذه المنصة العالمية المرموقة التي تجمع نخبة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع السياسات، وقادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين لدفع الحوار والابتكار، من خلال مناقشة العوامل التي تعيد صياغة الاقتصاد العالمي بهدف إعداد خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وأوضح آل خليفة في ختام تصريحه لـ قنا أن اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي يعد إحدى أولويات الحكومات والشركات في ظل التحولات المتسارعة. ومن هذا المنطلق، يتيح المنتدى الفرصة لمناقشة التوجه الإستراتيجي لدولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي. ونحن في QNB نحرص دائما على مواءمة أهدافنا بما يعود على الاقتصاد الوطني، بالموازاة مع تطوير حلول مؤثرة ومستدامة.
افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أعمال مؤتمر المستثمرين السنوي الثاني عشر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه شركة أرقام كابيتال بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بمشاركة أكثر من 500 من كبار التنفيذيين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات الذين اجتمعوا في العاصمة الإماراتية لمناقشة آفاق الاستثمار والتحولات الهيكلية في المنطقة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن النظام المالي في دولة الإمارات يُعد نموذجاً عالمياً في الانفتاح، والمرونة، والتنمية الشاملة، مشدداً على أهمية بناء مستقبل اقتصادي يرتكز على الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن مؤتمر أرقام كابيتال يمثل منصة رائدة تجمع قادة الأسواق المالية من المنطقة والعالم، معرباً عن سعادته باستضافة هذا الحدث النخبوي تحت مظلة عربية ترمز إلى بيئة استثمارية منفتحة أصبحت اليوم من بين الأكثر حيوية على مستوى العالم.
كما أوضح أن شعار المؤتمر، «من الرؤية إلى خلق القيمة.. استكشاف تحوّل الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، يعكس حقيقة الإنجازات التي حققتها أبوظبي ودولة الإمارات في سبيل بناء مستقبل مزدهر، مؤكداً أن أبوظبي ليست مجرد مركز للمال والأعمال والتعليم والصحة، بل هي مدينة المستقبل ومصدر للإبداع والابتكار، تسعى لخدمة الإنسانية جمعاء.
وأعرب عن اعتزازه بما حققته الدولة من تطور في أسواقها المالية، وقال: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصبحت الإمارات مركزاً ديناميكياً يخدم أكثر من ملياري نسمة في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وما بعدها.
وأشار إلى أن إعلان 2025 «عام المجتمع» في الدولة يعكس التزام القيادة بقيم الانفتاح والتماسك المجتمعي، مؤكداً أن الانفتاح، وسهولة الوصول، والشفافية هي القيم التي بُني عليها النظام المالي الإماراتي منذ تأسيس الدولة.
وقال: منذ نشأة الدولة قبل نحو 54 عاماً، اتبعنا نموذجاً اقتصادياً منفتحاً يدعم التجارة الحرة والتدفق السلس للاستثمارات، وقد شكّل هذا الانفتاح أساساً لنمو سريع ومتنوع، أسهم في بناء أسواق مالية قوية، ومع ذلك، لم يكن الانفتاح وحده كافياً، بل جاءت الشفافية لتكسب الأسواق ثقة المستثمرين، وتمنحها القوة والموثوقية.
وفي ختام كلمته، قال: بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش، أرى أن حضوركم اليوم هو دعوة لتجسيد القيمة الاقتصادية للتسامح، وحث المستثمرين على دمج مبادئ المسؤولية الثلاثية في خططهم، والتي تشمل الربحية المالية والسلامة البيئية والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن هذه القيم هي الطريق نحو نظام مالي عالمي أكثر إنسانية يضع السلام والاستقرار والتفاهم في صميم سلوكياته.
توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان مساء الإثنين: “أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها”.
وأضاف البيان: “تم صرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو في نهاية عام 2024، وسيتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو”.
وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاما.
ووفقا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.
وجاءت هذه الخطوة في ظل تزايد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن عودة سوريا إلى مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وأشار محيي الدين في مقابلة مع “العربية Business”، إلى الدور الفاعل الذي قامت به دول عربية، خصوصاً السعودية وقطر، في تسهيل هذه العودة، من خلال المساهمة في سداد المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، والتي بلغت 15.5 مليون دولار. وقد تم الإعلان عن هذا التفاهم في 27 أبريل، بينما جرى التنفيذ الفعلي في 12 مايو الجاري، مما يعكس وتيرة جدية وإيجابية في التعامل مع هذا الملف.
ولفت محيي الدين إلى المتابعة الجادة التي أبداها كل من وزير المالية السوري ومحافظ البنك المركزي، ما يعكس التزاماً رسمياً بالسير نحو إعادة الاندماج الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي.
وأضاف أن هذه العودة ليست فقط خطوة فنية، بل هي ذات طابع سياسي أيضاً، في ظل المستجدات التي طرأت على العلاقات الإقليمية والدولية.
وتحدث محيي الدين عما يمكن أن يترتب على هذه التطورات من فرص اقتصادية جديدة، مؤكداً أن الأولوية في هذه المرحلة ستُمنح للمشروعات الحيوية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء، إلى جانب تحركات تدريجية ومدروسة في القطاع المصرفي، الذي يمثل أحد أهم القنوات لتدفق تحويلات السوريين العاملين في الخارج.
ولفت إلى أن هذه المرحلة تتطلب نهجاً واقعياً في التعامل مع التوقعات، مشيداً بتصريحات وزير الاقتصاد والصناعة السوري الذي دعا إلى “ضبط التوقعات” بالنظر إلى ضخامة العمل المطلوب في هذه المرحلة الانتقالية.
وشدد على أن القطاعات الاقتصادية ستشهد نمواً متفاوتاً في العودة إلى النشاط، كما هو الحال في تجارب دول أخرى خرجت من أزمات طويلة، حيث يبدأ التعافي عادة من القطاع المصرفي، يليه قطاع التجارة.
وأشار إلى أن هناك بالفعل اهتماماً واضحاً بالاستثمارات اللوجستية، وكان من أوائل مؤشراته توقيع مذكرة تفاهم لتطوير ميناء طرطوس.
كما لفت إلى أن تحفيز الاستثمارات يجب أن يبدأ من الداخل، لأن جذب الاستثمارات الخارجية الكبرى يتطلب أولاً أن يبادر السوريون أنفسهم – وهم أهل خبرة في التجارة والاستثمار – إلى توجيه جزء من مدخراتهم داخل البلاد.
ورأى محيي الدين أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تزامناً مع إصلاحات هيكلية ومؤسسية تعيد الثقة للمستثمرين، المحليين والدوليين على حد سواء، معتبراً أن ضبط السياسة النقدية واعتماد نظام سعر صرف مرن واستهداف التضخم يمكن أن يبعثا رسائل إيجابية للأسواق، ويعززا استقرار العملة المحلية.
وأوضح أن هذه الإجراءات لا بد أن تسبق أي تركيز على جذب العملات الأجنبية، لأن الأساس هو بناء الثقة من الداخل أولاً.
وفي حديثه عن الإطار العام للتعاون الدولي، شدد محيي الدين على أهمية عدم قصر التوجه نحو التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد فقط، بل دعا إلى تفعيل التعاون الإقليمي مع الصناديق والمؤسسات المالية العربية، خاصة أن وزير المالية السوري الحالي له باع طويل في هذا المجال من خلال عمله السابق في صندوق النقد العربي.
وأكد محيي الدين أن المنطقة العربية تزخر بصناديق استثمارية قائمة على النفع المتبادل يمكنها المساهمة بفعالية في تمويل مشروعات التنمية، دون أن يتم اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية، إلا في حالات التمويل الميسر، مثل القروض التي تقدمها مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي يمكن أن تمول مشاريع الكهرباء بأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين صفر إلى 1%.
وأكد محيي الدين على أن سوريا تدخل اليوم مساراً واعداً، يتطلب عقلانية في الإدارة، واعتماداً أكبر على إمكانياتها الوطنية، وتعزيزاً للتعاون الإقليمي في بيئة عالمية مضطربة، لافتاً إلى أن التعافي الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن العالم ينظر بعين الاهتمام لما يجري في سوريا، ويترقب خطواتها القادمة بثقة مشروطة بالاستمرار والإصلاح والتكامل مع محيطها العربي والإقليمي.
أخيرًا، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية، وأعلن مسؤولون أميركيون وصينيون في جنيف هذا الأسبوع أن الرسوم الأميركية على السلع الصينية ستنخفض إلى 30%، بينما تنخفض الرسوم الصينية على المنتجات الأميركية إلى 10%، لكن المعركة الحقيقية لتحديد مصير العلاقات الأميركية الصينية المستقبلية ستكون في المفاوضات التي ستُجرى خلال التسعين يومًا القادمة، وبينما يتنافس الطرفان على حماية مصالحهما الوطنية، من الممكن أن تفوز الصين، أو تفوز أميركا، الأمر يتوقف على العروض المقدمة والمرونة المقدمة من كل طرف.
يتضمن اتفاق الـ 90 يوماً تنازلات كبيرة من كلا الطرفين، كما يظهر استعداداً أكبر للتفاوض، وقد سارع ترامب إلى إعلان فوز كبير بعد الاتفاق، إلا أن الصين فعلت نفس الشيء، فهل كان هذا فعلاً فوزًا لكلا الطرفين؟ الحقيقة، أنه حتى الآن، لم يُحرز الطرفين أي تقدم يُذكر سوى إعادة الرسوم الجمركية إلى مستويات ما قبل تصاعد الحرب التجارية في أبريل الماضي، وبالنسبة للصين، فقد وفر التخفيض الأخير انفراجة اقتصادية قصيرة الأجل، حتى وإن كان لا أحد يعلم ما سيحدث بعد 90 يومًا، وفي نهاية المطاف، تحتاج الصين إلى استمرارية سياسات واشنطن المرنة، فبدونها، لن تُفلح أي خطط لديها لإنعاش اقتصادها الراكد.
تسعى بكين إلى إصلاح اقتصادها المتعثر، الذي غذته أزمة العقارات التي بدأت عام 2021، لذلك، تحتاج إلى المزيد من النجاحات الاقتصادية، لأن التحفيز المالي قد يكون غير فعال في مواجهة الرسوم الجمركية الساحقة، وبالنسبة لبكين، سيكون الفوز الكبير هو عودة الرسوم إلى مستويات ما قبل الحرب التجارية، أو غيابها تمامًا، لكن أيًا من النتيجتين مستبعد للغاية، حيث يريد ترامب تحقيق نصر تجاري، لهذا، تأمل الصين أن تعود الرسوم الأميركية المستقبلية إلى حوالي 10%، ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالنسبة السابقة البالغة 145%، ولكن لكي يتحقق ذلك، يجب أن تحفظ واشنطن ماء وجهها، حيث يتعين على بكين تقديم شيءٍ ملموس في المقابل.
من القضايا المهمة التي تؤثر على العلاقات الأميركية الصينية مخدر الفنتانيل، وتتوقع واشنطن من بكين بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، ولدفع الصين إلى اتخاذ إجراء في هذا الشأن، فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 30% على الصين بدلاً من 10% المفروضة على جميع الدول، ويعتقد ترامب أن الصين بحاجة إلى تقديم تنازلات كافية لوقف تدفق المخدرات حتى يتمكن من تبرير خفض التعريفات إلى ما دون 30%، وعموماً، إذا استطاعت الصين ضمان تدفق المعادن الأساسية إلى الولايات المتحدة، ودعمها للزراعة الأميركية، فمن المرجح أن تخفض إدارة ترامب التعريفات الجمركية، لكن كأي تاجر ناجح، من المرجح أن يجد ترامب صعوبة في تفويت صفقة جيدة، خاصةً عندما يضطر للتعامل مع مشاكل بلاده الاقتصادية، لذلك، إذا تمكنت بكين من إيجاد طريقة لإبرام صفقة ناجحة تُحقق نصرًا رمزيًا لكلا الجانبين، فسوف تجذب اهتمام ترامب.
توصلت بريطانيا، اليوم الاثنين، إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أجبرت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجانبين على تجاوز آثار انفصالهما.
وبعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. كما اتفق الجانبان على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدا للصيد.
وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين، وفقًا لـ “رويترز”.
وراهن ستارمر، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات “الخيانة” التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040.
وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
وقال ستارمر في بيان “حان وقت التطلع إلى الأمام.. للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني”.
وصرح ستارمر بأن الاتفاقية مع بروكسل جيدة للوظائف والحدود، وأنها ستخفض الأسعار. مضيفاً: “الاتفاق يمنحنا وصولا غير مسبوق لأسواق دول الاتحاد”. وقال إن الاتفاق سيحقق تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة البريطانيين.
أوضحت الحكومة البريطانية أن الاتفاق يزيل العقبات أمام زيادة صادراتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي.
أشارت الحكومة البريطانية إلى أن ربط أسواق الكربون مع الاتحاد الأوروبي سيوفر 800 مليون جنيه. وأكدت أن صادرات الحديد إلى أوروبا ستكون معفاة من الرسوم.
من جانبها، وصفت المفوضية الأوروبية، الاتفاق مع بريطانيا بـ”لحظة تاريخية”، مضيفة أنه سيعزز قدراتنا لمساعدة أوكرانيا لأن التعاون في الأمن والدفاع مع بريطانيا سيصبح أكبر. وتابعت: “ندخل مرحلة جديدة في العلاقة الأمنية والدفاعية مع بريطانيا”.
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا للتعاون الأمني والدفاعي وذلك خلال قمة مهمة في لندن، على ما قال الجانبان.
وقال مكتب رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إن الاتفاق: “سيمهد الطريق” أمام صناعة الدفاع البريطانية للمشاركة في صندوق دفاعي قيمته150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.
وأعلن دبلوماسيون أوروبيون اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة تنظيم العلاقات مع المملكة المتحدة بعد محادثات جرت ليلا لحل الخلافات حول نقاط شائكة رئيسية.
وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على ثلاثة نصوص للتوقيع عليها، لا سيما في مجال الدفاع وكذلك في مسألة حقوق الصيد الشائكة، بعد اختراق في اللحظات الأخيرة.
يدفع ستارمر باتجاه تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع جيرانها الأوروبيين، وترى حكومة حزب العمال بأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة “لا يخدم مصالح أي طرف”.
لكن ستارمر، الذي تولى رئاسة الوزراء عقب انتخابات يوليو/ تموزالماضي رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها.
وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد المحافظون خطوة “إعادة تنظيم” العلاقات باعتبارها “استسلاما”.
وصرح مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس بأنه “حدث تقدم متأخر الليلة الماضية، ولا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها”.
بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عامًا بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، مقابل تخفيف دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى، وفقا لدبلوماسيين.
وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل المساومة إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ظل روسيا وترامب
وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.
لكن العديد من التفاصيل قد تترك لتنجز لاحقا، مثل مسألة السماح لبريطانيا وصناعتها الدفاعية بالاستفادة بلا قيود من برامج الاتحاد الأوروبي.
وترتبط بريطانيا أصلًا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث “أعتقد أنه ينبغي أن نحافظ على نظرة معتدلة نسبياً لأهمية هذا الأمر”.
وأضافت لوكالة فرانس برس “إنها الخطوة التالية نحو تعاون أوثق… لكنها لا تمثل حلا للعديد من القضايا العالقة”.
استبعد ستارمر العودة إلى الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، لكنه يبدو مستعدًا لاتفاق بشأن المنتجات الغذائية والزراعية.
الإجراءات البيروقراطية والتنقل
وقال وزير شؤون أوروبا نِيك توماس-سيموندز كبير المفاوضين البريطانيين، في مقابلة مع “بي بي سي” الأحد: “نريد بالتأكيد تقليص الإجراءات البيروقراطية وكل الشهادات المطلوبة”، موضحًا أن بعض المواد الغذائية كانت تتعرض للتلف بسبب بقاء الشاحنات ساعات طويلة بانتظار عبور الحدود.
رفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس.
ويتعامل ستارمر مع هذا الملف بحذر، في ظل صعود حزب “إصلاح المملكة المتحدة” (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج.
وقال توماس-سيموندز إن أي اتفاق بشأن البرنامج سيُصاغ بعناية وسيخضع “لضوابط دقيقة”.
وأضاف أن لندن تسعى أيضا إلى توفير مسار جمركي أسرع للمواطنين البريطانيين الداخلين للاتحاد الأوروبي، موضحًا: “نريد أن يتمكن البريطانيون من الاستمتاع بإجازاتهم، لا أن يعلقوا في طوابير الانتظار”.
وفي سياق متصل، وصف نور الدين فريضي، مراسل “قناة العربية”، التطورات الأخيرة في العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنها “نقطة تحول” حقيقية.
وأشار فريضي، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني محق في حديثه عن “بداية عهد جديد”، وهو ما قابله تفاؤل مماثل من رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالحديث عن “فصل جديد” و”طي صفحة السنوات الأخيرة” التي اتسمت بصعوبة تداعيات اتفاق “بريكست” على الاقتصاد البريطاني.
وأوضح أن الاتفاق الجديد سيمكن بريطانيا من المشاركة في الاستثمارات الأوروبية، خاصة في مجال تسليح أوروبا، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو لهذا الغرض. وعلى الصعيد السياسي، سيتمكن البريطانيون من المشاركة في اجتماعات وزراء الدفاع والأمن الأوروبيين، مما يعزز دورهم في آليات صنع القرار الأمني والدفاعي الأوروبي.
وأكد أن هذه الشراكة تأتي في مرحلة مهمة للاتحاد الأوروبي، خاصة مع إشارة الولايات المتحدة إلى إمكانية تخفيف التزاماتها الأمنية تجاه أوروبا في مواجهة التحديات التي يراها الاتحاد وحلف شمال الأطلسي. وعلى الصعيد الاقتصادي، ستستفيد بريطانيا من تبسيط الإجراءات أمام مصدري المنتجات الزراعية والحيوانية، بالإضافة إلى العمل المستقبلي على خطط لتنقل الشباب والطلاب بين الجامعات الأوروبية.
وأرجع تسارع وتيرة التقارب إلى عدة عوامل، منها رغبة رئيس الوزراء البريطاني الحالي في تقليل الآثار السلبية لـ”بريكست”، والدور الريادي الذي لعبته بريطانيا في دعم أوكرانيا عسكريًا، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التي اتبعتها الإدارة الأميركية والتي دفعت الأوروبيين والبريطانيين إلى الشعور بالحاجة لتعزيز الروابط بينهما على مختلف الأصعدة.
أطلق مصرف الإمارات للتنمية “صندوق الإمارات للنمو” بقيمة مليار درهم، 272.26 مليون دولار، لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
وبحسب بيان للمصرف فقد تم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
وفق وكالة الأنباء الإماراتية، سيوفر “صندوق الإمارات للنمو”، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من “اصنع في الإمارات”، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
يستهدف “صندوق الإمارات للنمو” الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم.
وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي.
خفّضت وكالة موديز ، الاثنين، التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لكبرى البنوك الأميركية المُقرضة، مثل جي بي مورغان تشيس، وبنك أوف أميركا، وويلز فارغو، وذلك بعد إقصاء الولايات المتحدة من نادي أفضل البنوك تصنيفاً ائتمانياً (AAA) بسبب ديونها المتنامية البالغة 36 تريليون دولار.
كما خفّضت شركة التصنيف الإئتماني، تصنيفات الودائع طويلة الأجل لبنوك بنك أوف أميركا، وجي بي مورغان، وويلز فارغو من Aa1 إلى Aa2، وخفّضت تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل لبعض الشركات التابعة والفروع المُصنّفة لبنك نيويورك، وستيت ستريت، من Aa1 إلى Aa2.
أحدث خفض التصنيف الائتماني السيادي يوم الجمعة موجةً من التقلبات في الأسواق العالمية، وجاء ذلك في يومٍ فشل فيه مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تجاوز عقبة إجرائية رئيسية، حيث سعى الجمهوريون المتشددون إلى تخفيضاتٍ أكبر في الإنفاق.
وقد حظي القانون بموافقة لجنةٍ رئيسية في الكونغرس يوم الأحد، في انتصارٍ نادرٍ لترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون. وذكرت وكالة موديز في مذكرةٍ لها أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يشير إلى تراجع قدرة البلاد على دعم التزامات هذه البنوك ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
وقع صندوق النقد العربي، اليوم، مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر.
وتهدف المذكرة إلى دعم استقرار القطاع المالي الإسلامي وتعزيز التعاون في مجالات السياسات المالية والبحوث والتدريب، إضافة إلى بناء القدرات.
وأكد رئيس صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي أن المذكرة تعكس حرص الصندوق على بناء شراكات إستراتيجية تسهم في تطوير المالية الإسلامية وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
في إطار زيارته الرسمية إلى القاهرة، التقى نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأكد كلارك، في تصريحات أعقبت اللقاء، أن المناقشات مثّلت فرصة مهمة لتجديد التأكيد على قوة ومتانة الشراكة بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وأضاف عبر تدوينة نشرها على منصة “إكس”: “ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي.”
وأشار نائب المدير العام إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة.
وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للتطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على خلفية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والذي يحظى بدعم فني ومالي من صندوق النقد الدولي. كما تطرق النقاش إلى الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التنسيق المستمر بين البنك المركزي والحكومة في مواجهة الضغوط التضخمية ودعم المسار النزولي للأسعار.
وتأتي زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لمصر في سياق المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج التعاون المشترك، والتأكيد على التزام الصندوق بمساندة جهود الدولة المصرية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تعزيزًا لجهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة القاهرة إلى مدينة خضراء، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، أحد أكبر بنوك التنمية الأوروبية متعددة الأطراف، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2027.
وتركز خطة عمل برنامج المدن الخضراء لمحافظة القاهرة، على العديد من القطاعات، على رأسها النقل والمواصلات، من خلال استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل العام، وأنظمة النقل المستدام بالأحياء، وإدارة الطلب على استخدام السيارات الخاصة، على أن يتم في إطارها تنفيذ مشروعات 13 مشروعًا من بينها موقف بدر للحافلات الكهربائية، ومشروع تطوير الأحياء السكنية بحلوان، بالإضافة إلى مشروع إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتحسين كفاءة الطاقة في مباني المحليات، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، حيث تُسهم تلك المشروعات دعم الانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون ومساعدة هذه المدن لتكون أكثر قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التعاون مع البنك في تنفيذ برنامج المدن الخضراء، يعكس التعاون الوثيق بين الجانبين، كما يعزز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لافتة إلى أن الخطة تتضمن العديد من المشروعات الرائدة في العديد من المجالات التي سيتم العمل عليها وحشد الاستثمارات والتمويلات بشأن تنفيذها.
وأشارت «المشاط»، إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تعمل على تعزيز التحول إلى النمو الأخضر والشامل والمستدام، متمثلة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي جزءًا أساسيًا من الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى برنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت «المشاط»، أن خطة عمل مدينة القاهرة الخضراء تقدم الفرصة لمواءمة الأهداف التنموية طويلة المدى للمحافظة مع أجندة النمو الأخضر الطموحة؛ كما تقوم بتقديم خارطة طريق للاستثمارات طويلة الأجل التي ستحقق فوائد ومنافع عبر قطاعات متعددة، موضحة أن تلك الجهود تنعكس على سعي الدولة لزيادة المشروعات الاستثمارية الخضراء والتوسع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تبلغ نسبة المشروعات الخضراء من الاستثمارات العامة 50% في خطة العام المالي الجاري 2024/2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل 2025/2026.
وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وأضافت «المشاط»، أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وتعتبر محافظة القاهرة المدينة المصرية الثالثة التي تدخل ضمن البرنامج وواحدة من أكبر مشاريع خطة عمل المدن الخضراء الجاري تنفيذها حتى الآن، إلى جانب مدينة 6 أكتوبر، ومحافظة الإسكندرية.
وأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج المدن الخضراء في أواخر عام 2016، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة. حيث يحقق ذلك من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، وحتى الآن يضم البرنامج 50 مدينة على مستوى العالم، بينها ثلاثة مدن في مصر هي القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر.
توقع البنك المركزي المصري، أن يتراوح معدل التضخم في البلاد بين 14-15 في المائة و10 -12 في المائة، في عامي 2025 و2026، على الترتيب، مقارنة بنحو 28.4 في المائة في عام 2024.
وقال البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، الاثنين، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه «من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي 2025-2026، وإن كان بوتيرة أبطأ، مقارنة بالتراجع الحاد المسجل خلال الربع من عام 2025».
وعزا البنك السبب في ذلك، إلى «إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة» التي تم تنفيذها والمقررة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية»، وعليه من المتوقع أن «يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي (7في المائة +_ 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026».
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، للنظر في أسعار الفائدة.
وتوقع «المركزي»، استقرار معدل التضخم حول معدلاته الحالية خلال العام الحالي، وحتى النصف الأول من العام المقبل، بسبب تداعيات الرسوم الجمركية، وذلك قبل أن يعاود مساره النزولي بعد ذلك.
وأوضح أنه «لا تزال الأوضاع النقدية الحالية مناسبة لدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم». موضحاً أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر عائد حقيقي موجب بصورة تضمن تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم الضمني وكذا ترسيخ توقعات التضخم عند معدل التضخم المستهدف.
معدل النمو
يتوقع تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.3 في المائة في العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 2.4 في المائة في العام المالي السابق، وذلك في إطار التعافي التدريجي من فترة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وأرجع البنك توقعاته بشكل رئيسي إلى «انتعاش النشاط الصناعي، مما يعكس الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف على قدرة الشركات على استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لعمليات الإنتاج».
وقال البنك في هذا الصدد، إنه يتوقع أن يستمر «نمو النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال العام المالي 2025/ 2026، رغم بقائه دون مستوياته القصوى، مع التوقعات بأن تظل فجوة الناتج المحلي الإجمالي سالبة، فإنها ستتقلص تدريجياً حتى تتلاشى بحلول نهاية العام المالي 2025/ 2026… وبالتالي، فإن مسار فجوة الناتج يدعم المسار النزولي لمعدلات التضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات، إذ ستظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة في إطار السياسة النقدية السائدة».
كما توقع البنك أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسناً على خلفية انتعاش الاكتشافات في البر والبحر، والتي من المتوقع أن تعزز من إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبخصوص نمو السيولة المحلية، توقع البنك أن يتباطأ نمو السيولة (M2) ليسجل 23.2 في المائة بنهاية يونيو (حزيران) 2025 مقابل 28.7 في المائة في نهاية العام المالي السابق 2023/ 2024، قبل أن يستقر لاحقاً عند 22.8 في المائة بنهاية يونيو 2026.
ويُعزِي البنك، هذا التباطؤ الملحوظ المُقدر بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بالعام المالي السابق، إلى «انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 2024 والذي اقترن بتعافٍ غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءاً من مارس 2025».
جمع صندوق الاستثمارات العامة أكثر من ألف من أعضاء مجالس الإدارة وتنفيذيي الشركات من المملكة ومختلف أنحاء العالم، ضمن النسخة الثانية من «ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة»، الذي انعقد في الرياض، بهدف مواءمة الأولويات، وتبادل الرؤى، وتعزيز منظومة الصندوق، وشركاته.
وركّز الملتقى على تعزيز أداء مجالس إدارات الشركات، وترسيخ التعاون بين شركات محفظة الصندوق، وسائر أصحاب المصلحة. وشهد الحدث مشاركة أعضاء مجالس إدارة، وتنفيذيين من أكثر من 220 شركة ضمن محفظة الصندوق، من بينها 103 شركات أسسها، أو أطلقها الصندوق لدعم التحول الاقتصادي في المملكة.
وافتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، الملتقى بكلمة تناول فيها رؤية الصندوق لأدوار مجالس الإدارة، والتي تشمل ثلاث أولويات رئيسة: العصف الذهني والتفكير الاستراتيجي، وضمان وضع إطار الحوكمة الصحيح، ومراقبة الأداء على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية العامة، والتطورات التقنية المتسارعة، مشدداً على أن الصندوق ومنظومته قادران على تحويل التحديات إلى فرص للريادة، والنمو، والابتكار.
وأشار الرميان إلى أهمية تعزيز الشراكة داخل شركات محفظة الصندوق، مؤكداً أن التعاون ينبغي أن يكون معيار النجاح، داعياً أعضاء المجالس إلى اعتبار الصندوق وشركاته «منظومة واحدة» تستفيد من تنوّع الخبرات، ونقاط القوة.
وتضمن الملتقى جلسات نقاش تناولت تطوير أدوار مجالس الإدارة، ودورها في إدارة المخاطر، والتخطيط لاستدامة الأعمال، وخطط التعاقب الوظيفي، إضافة إلى الربط بين الحوكمة والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي. وأكد المشاركون أهمية التركيز على أولوية تحقيق النمو، إلى جانب بحث الفرص الكبيرة لتطوير الأعمال من خلال تعزيز روابط التعاون، سواء داخل منظومة الصندوق، أو مع القطاع الخاص.
وفي إطار جهوده لتعزيز الحوكمة، طوّر الصندوق دليلاً شاملاً لشركاته المملوكة بالكامل، يُعنى بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير. وتؤكد استراتيجية الصندوق على التميز والكفاءة في استقطاب الكفاءات، وتُبرز استقلالية مجالس الإدارة عن الإدارات التنفيذية لتمكين الإبداع، وتعزيز المساءلة.
ويعد الملتقى جزءاً من برنامج الصندوق للتميّز المؤسسي، والذي يشمل أيضاً «مركز الحوكمة» الذي أُسس عام 2020 ليكون منصة للتوجيه، والتطوير. ويقدم المركز خدماته من خلال ثلاثة مسارات أعمال رئيسة، تضم برامج التطوير، والخدمات الاستشارية، والأبحاث والقيادة الفكرية. ويوفر المركز أكثر من 70 برنامجاً متخصصاً في مجموعة من المواضيع الرئيسة، بما في ذلك عمليات الإدراج، والاستدامة، وفعالية مجالس الإدارة، والإشراف على عمليات التدقيق المالي. ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على نشر أفضل الممارسات في حوكمة الشركات، بهدف تحفيز الابتكار ضمن القطاع الخاص المحلي، وزيادة جاذبية المملكة للشركات الدولية التي تتطلع لممارسة الأعمال التجارية. ويُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات، والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. ويواصل «ملتقى صندوق الاستثمارات العامة لأعضاء مجالس الإدارة»، الذي تم إطلاق نسخته الأولى في عام 2023، عمله باعتباره ركيزة لتعزيز التعاون، وتبادل الرؤى في مجالس الإدارة عبر منظومة عمل صندوق الاستثمارات العامة، ويهدف لتعزيز الحوار، وتبادل المعرفة حول أساليب الحوكمة الفعالة، وقيادة مجالس الإدارة على المستويين الإقليمي، والعالمي.
أكد نائب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، فيليب جيفرسون، يوم الاثنين، أن صانعي السياسات في المجلس سيتعاملون مع تخفيض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة كأي بيانات أخرى عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وقال جيفرسون خلال مؤتمر للأسواق المالية في أتلانتا: «سنأخذ هذا التخفيض في الاعتبار كما نفعل مع جميع المعلومات الأخرى: ما هي تداعياته على تحقيق أهدافنا المحددة، دون التعليق على ما قد يعنيه هذا التخفيض في سياق الاقتصاد السياسي».
وأضاف: «نسعى لتحقيق مهمتنا المزدوجة، وهي تحقيق أقصى مقدار من التوظيف واستقرار الأسعار. في ظل هذه الظروف التي تشهد تغيرات في الأسواق المالية، من المهم أن نستمر في التركيز على مهمتنا»، وفق «رويترز».
من جانبه، أقرَّ جون ويليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، بأن المستثمرين يُعيدون تقييم استثماراتهم في الأصول الأميركية، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ أي تحركات واسعة النطاق في هذا الصدد، مضيفاً أن البنك المركزي يمكنه التريث قبل اتخاذ قراره بشأن سعر الفائدة المقبل.
وخلال مشاركته في مؤتمر لجمعية مصرفيي الرهن العقاري في نيويورك، لفت ويليامز إلى وجود «شائعات أو مخاوف» بشأن حالة الأصول الدولارية في ظل التغيرات الكبيرة في السياسات الحكومية ومستويات عالية من عدم اليقين. وقال: «نحن لا نشهد تغييرات جذرية في كيفية تدفق الأموال الأجنبية إلى سوق سندات الخزانة، على الرغم من وجود بعض التأثيرات السعرية المرتبطة بتغير التفضيلات».
وأضاف أنه رغم ارتفاع العوائد نتيجة لهذه التطورات، فإن عوائد السندات الحكومية بقيت ضمن نطاق سعري ثابت إلى حد كبير. وفيما يخص أسواق الدخل الثابت «الأساسية»، مثل سوق سندات الخزانة، أكد أن القطاع «يعمل بشكل جيد للغاية».
وأوضح رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك أن «الاقتصاد في حالة جيدة» حالياً، على الرغم من حالة عدم اليقين، مع بعض المؤشرات في البيانات الأخيرة التي تشير إلى احتمال وجود صعوبات في المستقبل. وأشار إلى أن سياسة أسعار الفائدة الفيدرالية تُقيّد النمو بشكل طفيف، وأنها «في وضع جيد» لما ينتظرنا.
وتابع قائلاً: «سيستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على رؤية واضحة» حول أداء الاقتصاد في ظل التغيرات الكبيرة في سياسات الحكومة، مشيراً إلى أنه «يمكننا أن نأخذ وقتنا» في تحديد موقف سياسة أسعار الفائدة. وأكد أن الوضوح بشأن تأثير عوامل مثل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات، التي فرضتها إدارة ترمب، لن يظهر سريعاً.
واستبعد ويليامز حصول اتّضاح وشيك للاقتصاد، وقال إن بعض اليقين «لن يتحقق في يونيو (حزيران)» أو يوليو (تموز).
شدد وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، على ضرورة تعزيز تبادل التجارب الناجحة بين بلدان العالم الإسلامي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الشباب، بمجالات التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن بلاده عازمة على مواصلة دعم الشباب وبناء طاقاتهم وكفاءاتهم.
وقال حيداوي لدى مخاطبته أعمال الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر، الاثنين، إن تجربة بلاده «اليوم ترتكز على جناحين؛ جناح سياسي يوفّر البيئة المناسبة للشباب للمشاركة في القرار، واقتصادي وتقني يُمكّنه من إطلاق مبادراته ومشروعاته في بيئة حاضنة ومحفزة».
وأضاف حيداوي أنه «منذ خطوات 2019، شهدت الجزائر بزوغ شعور جديد وتوجه سياسي متجدد، بشأن فئة الشباب، حيث اتخذت جملة من الإصلاحات وضعت الشباب في قلب صناعة القرار الوطني، ومنحته دوراً محورياً في رسم السياسات المستقبلية».
ووفق حيداوي، فإن ذلك «تجلى في دسترة دور الشباب بوصفه ركيزةً أساسيةً في التنمية الوطنية ضمن (دستور 2020)، وإدراج تمكين الشباب اقتصادياً ضمن التعهدات الرئاسية، وإنشاء المجلس الأعلى للشباب، ليكون صوتاً مدافعاً عن انشغالات هذه الفئة، وشريكاً فعلياً في صياغة القرارات العمومية».
وتابع: «جرى استحداث وزارة خاصة بالشباب، وتعديل قانون الانتخابات؛ لتمكينهم من دخول الهيئات المنتخبة محلياً ووطنياً، فكل هذه المبادرات أسّست منظومة بيئية محفزة، مكنت الشباب من أن يكون مساهماً فعالاً في الشأن العام، خصوصاً في المجال الاقتصادي، في ظل تحولات كبرى يشهدها العالم».
وأكد أن ذلك يثمر «التمكين الاقتصادي، والحصول على فرص العمل، واكتساب المهارات والتأقلم مع السوق»، مشيراً إلى أنه «أُنشئت برامج ومبادرات تدعم المؤسسات الناشئة، والمقاولات المصغرة، واقتصاد المعرفة والابتكار؛ مما ساعد في خلق منظومة اقتصادية متكاملة يُعدّ الشباب ركيزتها الأساسية».
تحديات البطالة
من جهته، دعا وزير التكوين والتعليم المهنيَّين الجزائري، ياسين وليد، إلى «ضرورة التكاتف من أجل تمكين الجيل المقبل من الأدوات والمهارات والعقلية التي تتيح له أن يكون فاعلاً في اقتصاد عالمي سريع التحول».
وأضاف: «وفق تقارير منظمة العمل الدولية لسنة 2024، يبلغ معدل بطالة الشباب في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نحو 25.1 في المائة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. بل وفي بعض الدول يتجاوز هذا الرقم 30 في المائة».
ووفق الوزير: «علينا أن نعيد النظر بعمق في مناهج التعليم، وأنظمة التدريب، واستراتيجيات التشغيل. فالتحولات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تعيد تشكيل سوق العمل من أساسه».
وتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي وحده بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات، ومبيناً أن 44 في المائة من المهارات التي يعتمد عليها العمال حالياً ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتابع أن «الذكاء الاصطناعي يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل، ويهدد كثيراً من المهن، لا سيما تلك التي تعتمد على مهارات متوسطة مثل الترجمة، والاستشارة، والخدمات الإدارية»، مبيناً أن «تنمية مهارات المستقبل، والتفكير النقدي، والابتكار، والتعاون الرقمي، وريادة الأعمال، والقدرة على التعلم مدى الحياة، قادرة على التصدي لذلك».
نظام تعليمي مرن
وقال الوزير ياسين وليد: «أردنا أن نؤسس مدرسة للمهارات، وخلال السنوات الخمس الماضية، تحقق ذلك بالفعل، وقد قرر رئيس الجمهورية أن يكون مدير هذه المدرسة من رواد الأعمال وليس موظفاً إدارياً تقليدياً، وفي عام 2024، جرى اختياري لقيادة هذه المدرسة الوطنية للريادة».
وأشار إلى «الحاجة لنظام تعليمي وتكويني مرن، ومتكامل، وموجه وفق الطلب»، مؤكداً أن «التكوين المهني والتقني يجب ألا يكون خياراً ثانوياً؛ بل يجب أن يكون مساراً ذا قيمة مهنية واجتماعية عالية».
وتطرق إلى تقارير «البنك الدولي» الذي أفاد بأن «كل زيادة بنسبة 10 في المائة بالإنفاق على التكوين، تقابلها زيادة بنسبة 0.5 في المائة من النمو الاقتصادي بالبلدان النامية، والتكوين الناجح لا يخلق فرص عمل فقط، بل أيضاً يرفع الإنتاجية، ويعزز التنافسية، ويحسن الأداء الاقتصادي العام».
إلى ذلك، وُقعت مذكرة تفاهم بين «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» و«المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)»، تهدف إلى «تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في غرب ووسط أفريقيا، مع التركيز على تمكين النساء والشباب اقتصادياً».
المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وكريدندو
توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تقاسم المخاطر في العمليات التجارية
للمؤسسات متعددة الجنسيات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كريدندو (Credendo) على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025 في الجزائر العاصمة. وقَّع الاتفاقية الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام ورئيس المبيعات وإدارة الحسابات في شركة كريدندو (Credendo)، بحضور كبار المسؤولين من المؤسستين والوفود المشاركة في الاجتماع السنوي.
تُرسي مذكرة التفاهم إطارًا لتعزيز التعاون في مجال تأمين وإعادة تأمين الائتمان من خلال تطوير آليات جديدة لتقاسم المخاطر تُمكّن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات من تنفيذ عمليات تجارية أكبر حجمًا. وتهدف المذكرة كذلك إلى رفع قدرة الاكتتاب المشترك، واعتماد نماذج احتفاظ مشتركة، وإضفاء الطابع الرسمي على التنسيق بإنشاء مجموعة عمل مشتركة، مع الالتزام بمبادئ السرية والطوعية.
وعلّق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، قائلًا: «تعزّز شراكتنا مع “كريدندو” قدرتنا على الحدّ من مخاطر تدفقات التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء؛ فمن خلال دمج خبرتنا في تخفيف المخاطر بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع الانتشار العالمي لـ”كريدندو“، يمكننا تعبئة موارد أكبر لإبرام صفقات تحويلية وتسريع وتيرة النمو المستدام في الأسواق الواعدة».
السيد جان بول ستينبيك، نائب المدير العام، رئيس المبيعات وإدارة الحسابات في كريدندو: “يسرنا الاحتفال بشراكتنا الطويلة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. لقد دعمنا معًا الشركات في الدول الأعضاء في المؤسسة، مما ساهم في تعزيز نمو التجارة والتنمية الاقتصادية. نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون الناجح واستكشاف فرص جديدة.”
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
في كل اقتصادات العالم، التركيز الأساس لإنماء الاقتصاد، يكون على الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، باعتبار أنّها المحرّك الأساس للإنماء، وتمثل تقريباً 85% من الأسواق.
أمّا بالنسبة إلى لبنان، فإنّ جزءاً من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة قد خرجت منه، وجزءاً آخر قد صُغِّر، والجزء الثالث بيع أو دُمِج مع الشركات الكبرى. فعلينا أن ننظر ونركّز وحتى نعتمد على الشركات الصغيرة جداً أو ما يُسمّى بالـ «مايكرو كومبانيز» Micro companies، باعتبار أنّها تنمو بسرعة، توظف، وتُصدِّر نجاحاتها وأفكارها إلى العالم، لذا يجب أن يكون التركيز اليوم على الرياديِّين والمبتكرين الذين يُشكّلون العمود الفقري لاقتصادنا الجديد وإعادة الإنماء.
نذكّر أنّ محاربة البطالة، كانت من أولويات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليَّين خلال ربيع 2025، لذا علينا التركيز على الشركات الصغيرة جداً، وتمويلها ومواكبتها لأنّها تُنمّي الإبتكار والمرونة، وتخلق الوظائف وتجذب الإستثمارات.
فالشركات الصغيرة جداً المبنية على الإبتكارات، لها مرونة كبيرة، وتجذب المستثمرين المحليِّين، الإقليميِّين والدوليِّين. فمرونة هذه الشركات تسمح لهؤلاء المستثمرين أن يتأقلموا ويتكيّفوا مع متغيّرات الأسواق، كما يُمكن أن تُغيّر هذه الشركات بسرعة أنماط عملها وسلعها وأسواقها، والحفاظ على إنماء مستدام في كل البيئات، فتتحمّل العواصف وتنتظر الأوقات الملائمة لإنماء كبير.
من خلال هذه الشركات، يُمكن للبنان أن يصدّر أفكاره وابتكاراته ورياداته ونجاحاته، عوضاً من أن يُصدّر شبابه وأدمغته.
نذكّر، أنّ اقتصادنا كان ناتجه المحلي يبلغ نحو 55 مليار دولار، وقد أصبح ما دون الـ 20 ملياراً، ممّا يعني أنّه يحتاج إلى النمو. فقبل إعادة الثقة والدورة الاقتصادية، سيكون من الصعب إقناع الشركات الكبرى بالإستثمار وتكبير حجم أعمالها.
لذا، فإنّ هذه الشركات الصغيرة جداً، من ضمن هذه الورشة لإعادة الهيكلة، يُمكن أن تحفر مكاناً لها في هذه الأرضية الجديدة، وتجذب المستثمرين، ليس فقط لسوقنا المحلي، لكن لأسواقنا الإقليمية والدولية.
أمّا بالنسبة إلى تمويل هذه الشركات، فسيكون من الصعب تمويلها عبر القطاع المصرفي، الذي لا يزال مغيَّباً، فتمويلها سيكون عبر صناديق دعم وتمويل من خلال فتح رأس المال، عوضاً عن الديون، فهذه الشركات، يُمكن أن تنمو بسرعة فائقة، وأن تُعيد حركة الأسواق وتبني إنماء مبنياً على الإبتكارات والريادة والنجاح.
في المحصّلة، إنّنا في ورشة إعادة بناء اقتصادنا وإعادة هيكلة شركاتنا، لذا من أجل التطوير، علينا أن نركّز على الشركات الصغيرة جداً – «مايكرو كومبانيز» Micro companies، التي تُشكّل نقطة الإنطلاق لإعادة الإنماء، والمبنية على نقطة قوّتنا، وهي أفكارنا المبدعة وابتكاراتنا التي تدور حول العالم، وريادتنا المعروف عنها دولياً، لإعادة لبنان إلى رادارات الأسواق والاقتصادات الدولية.
يشهد لبنان خللاً حاداً في توازنه التجاري، إذ تهيمن الواردات بشكل شبه كامل على المشهد الاقتصادي، في مقابل صادرات محدودة لا تكاد تُذكر.
هذا الخلل البنيوي ليس ظاهرة عابرة، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من السياسات الاقتصادية غير المستدامة، وتراجع الإنتاج المحلي، وتدهور الثقة بالبيئة الاستثمارية. في ظل الانكماش الاقتصادي الحاد الذي يعيشه البلد، أضحى العجز في الميزان التجاري عاملاً مركزياً يُسرّع من وتيرة الانهيار المالي ويزيد من هشاشة الوضع النقدي.
وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، الجمعة 16 ايار/مايو، إلى تراجع في حركة التجارة الخارجية في لبنان سواء على صعيد الاستيراد أو التصدير لعام 2024 مقارنةً بعام 2023.
وبلغ العجز في الميزان التجاري للبنان عام 2024 نحو 14.194 مليار دولار، متراجعاً عن العجز الذي سجل في العام 2023 والذي بلغ 14.529 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 335 مليون دولار.
” دليل استقرار“…
في تعليق على الأرقام، يقول الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ “النهار” إنّ “التراجع في العجز التجاري بنسبة 2 في المئة يُعدّ طفيفاً نسبياً، وهو مؤشّر على نوع من الاستقرار”، مشيراً إلى أن “من بين الأسباب، موضوع الدولار الجمركي، وهو تقني بحت. فعندما تمّ تحديده على سعر 89,500 ليرة في عام 2024، دفع ذلك بعض التجار في عام 2023 إلى استباق القرار وزيادة استيرادهم”.
ويؤكد أن “في بلد مثل لبنان، من الطبيعي والصحي أن يكون هناك عجز في الميزان التجاري”، موضحاً أن “البلد يشهد حركة سياحية قوية، ما يُدخِل كميات كبيرة من الدولارات، إلى جانب التحويلات الضخمة من المغتربين. وهذه المداخيل تُستخدم من المواطنين لاستيراد الملابس والمأكولات”.
ويلفت إلى أنه “رغم وجود عجز في الميزان التجاري، إلا أن هناك، من جهة أخرى، فائضاً في مداخيل الدولار من خلال التحويلات والسياحة”، مشيراً إلى أن “العجز يُعبّر عن هذه التحويلات، فنحن نستورد أكثر مما نُنتج”.
ويعتبر في هذا السياق، أن “أي تراجع في عجز الميزان التجاري سيكون سببه على الأرجح انخفاض التحويلات والسياحة”، ويرى أن “هذا يُعدّ مؤشّراً سلبياً على لبنان، لأنه يعني أن الشعب بات أفقر. لذلك، نحن نرغب في عجز كبير في الميزان التجاري يُعبّر عن دينامية اقتصادية ونموّ وقدرة على الاستهلاك”.
ويؤكد أن “العجز في الميزان التجاري يُعدّ مؤشّر غنى لا مؤشر فقر، لأنه يدلّ على قدرة لبنان على استيراد أفضل المنتجات”.
“نقل المسؤولية ليس بمحله“…
وعن تأثير العجز في الميزان التجاري على الاقتصاد المحلي، يقول مارديني إنّ “انفتاح لبنان على التجارة الخارجية لا يؤدي إلى التضخّم، بل يسمح بشراء المنتجات بأسعار مقبولة”.
ومن جهة أخرى، يوضح أن “عدم الانفتاح على التجارة الخارجية هو ما يؤدي إلى التضخّم وارتفاع الأسعار وظهور مشكلات اقتصادية”، لافتاً إلى أن “السبب الأساسي للتضخّم هو طباعة الليرة، وبالتالي فإن تحميل العجز في الميزان التجاري تبعة التضخم أمر في غير محله”.
وحول مسألة إهدار العملات الصعبة، يوضح الخبير الاقتصادي أن “الدولارات التي يُدخِلها المغتربون تُستخدم في تمويل الاستيراد، من المواد الغذائية إلى الملابس وغيرها، ويمكن القول إن الأموال التي تدخل إلى لبنان هي نفسها التي تخرج”، مؤكداً أنه “لا يوجد إهدار للعملات الأجنبية، ولا خروج لرؤوس الأموال”.
ويشدد على أن “لا مشكلة في العجز في الميزان التجاري الناتج من الحركة الاقتصادية الطبيعية في القطاع الخاص، بل هو دليل على الغنى”، موضحاً أن “المشكلة الفعلية تكمن في الموازنة العامة، إذ تقوم الدولة بالإنفاق من دون وجود إيرادات ضريبية حقيقية، وتموّل نفقاتها من مصرف لبنان، ما يؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات بشكل غير صحي”.
وللحد من هذه الاختلالات، يرى مارديني أن “على الدولة اللبنانية الحفاظ على موازنة متوازنة”، لافتاً إلى أنه “يجب ضبط النفقات العامة، ولاسيما منها تلك الممولة من المصرف المركزي”.
في نهاية المطاف، لا يُعدّ العجز في الميزان التجاري مؤشراً سلبياً بالضرورة، بل قد يعكس حيوية الاقتصاد من خلال قدرة الأفراد على الاستهلاك، مدفوعة بتحويلات المغتربين وعائدات السياحة. فالانفتاح على التجارة الخارجية يساهم في تأمين حاجات السوق المحلية بأسعار مقبولة، ما يخفف من الضغوط التضخمية.
في المقابل، تكمن التحديات الحقيقية في الاختلالات البنيوية للمالية العامة، إذ يؤدي الإنفاق غير المدعوم بإيرادات حقيقية إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات. لذا، فإن ضبط النفقات العامة واعتماد سياسة مالية متوازنة يشكلان شرطًا أساسيًا للاستقرار الاقتصادي والنقدي في المرحلة المقبلة.
افتتح رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، أمس الأحد، ندوة علمية بعنوان «نحو دراسات وبحوث رائدة في الاقتصاد الإسلامي ومقاصده»، وذلك بالتعاون مع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.
وأشار الأمين العام لمنتدى البركة، الشيخ يوسف حسن خلاوي، إلى أن الأردن يُعد من أوائل الدول في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث انطلقت منه أول خمسة بنوك إسلامية في العالم، كما يُصنّف ضمن أول خمس دول عالميًا في الإنتاج العلمي في هذا المجال، وفقًا لدراسة صادرة عن المنتدى.
وأوضح أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات سيعقدها المنتدى في الأردن، باعتباره منصة إقليمية متميزة، بفضل كفاءة موارده البشرية، لافتا إلى أن جائزة صالح كامل، التي أطلقها المنتدى أخيرا، تُعد أكبر جائزة عالمية في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتُمنح سنويًا لأربعة باحثين، ما يجعلها مؤشرًا على جودة البحث العلمي في هذا التخصص.
وأكد عبيدات، أهمية تطوير أدوات الاقتصاد الإسلامي لمواجهة التحديات الراهنة، من خلال دراسات شاملة واستشرافية للمستقبل، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، مما يتطلب إعادة فهم الاتجاهات الاقتصادية الحرجة وتقديم رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد الإسلامي والعالمي.
من جانبه، أكد عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية، الدكتور عبد الرحمن الكيلاني، حرص الكلية على تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الرائدة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع منتدى البركة يشمل توجيه الباحثين لإعداد دراسات نوعية في الاقتصاد الإسلامي.
وتهدف الندوة، التي تنظمها كلية الشريعة، إلى تحسين جودة البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، وتحديد أولوياته، وتوجيه الباحثين نحو مجالات معرفية معاصرة، إضافة إلى تعزيز الوعي الاقتصادي المقاصدي، وطرح أفكار جديدة تسهم في تطور هذا المجال.
سجّلت عملة «بيتكوين» حجم تداولات تجاوز 5.7 تريليون دولار في الأسواق الفورية منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف مايو، بحسب بيانات يومية من كبرى منصات التداول العالمية، ما يعكس استمرار الزخم في أكبر العملات المشفّرة رغم التقلّبات الحادة التي شهدتها الأسواق.
وفي يناير، بلغ متوسط التداول اليومي نحو 55.8 مليار دولار، ما رفع إجمالي التعاملات إلى نحو 1.73 تريليون دولار. إلا أن شهر فبراير شهد تراجعاً في حجم السيولة، إذ انخفض المتوسط اليومي إلى 30 مليار دولار فقط، ليصل إجمالي التداول إلى 870 مليار دولار تقريباً.
التداولات ترتفع
وعادت التداولات إلى الارتفاع في مارس مع متوسط يومي بلغ 43 مليار دولار، ما نتج عنه إجمالي شهري يناهز 1.33 تريليون دولار.
في أبريل، ورغم التراجع النسبي في السيولة، سجّلت الأسواق تداولات بقيمة 1.05 تريليون دولار.
لكن مع بداية مايو، عاد المتوسط اليومي للصعود إلى نحو 45 مليار دولار، ليبلغ إجمالي التداول في أول 16 يوماً من الشهر نحو 720 مليار دولار.
بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية جادة، في محاولة لتفادي التداعيات الأسوأ بتعريفات دونالد ترامب الجمركية، وهو ما وضع حداً لحالة الجمود، التي جعلت التكتل الأوروبي في مؤخرة الدول الساعية للتفاوض مع فريق الرئيس الأمريكي.
وبحسب أربعة مصادر مطلعة، إضافة إلى مذكرة إحاطة صادرة عن الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها «فاينانشال تايمز»، فقد تبادل الطرفان وثائق تفاوض رسمية للمرة الأولى خلال الأيام الأخيرة، حُدّدت فيها مجالات التفاوض، بما يشمل التعريفات الجمركية، والتجارة الرقمية، وفرص الاستثمار.
وصرحت سابين وياند، كبيرة المسؤولين التجاريين في المفوضية الأوروبية، لسفراء الدول الأعضاء، بأن التكتل كان لزاماً عليه التصرّف بهدوء، وألا ينصاع لرغبات الولايات المتحدة من أجل تحقيق «مكاسب سريعة»، وفق ما ذكرته مذكرة الإحاطة.
وحذرت وياند مع ذلك من أن بعض التعريفات الأمريكية ستظل قائمة، لا سيما تلك التي تشمل قطاعات تسعى الولايات المتحدة إلى إعادتها للبلاد، مثل الصلب وتصنيع السيارات.
ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي، وهو التكتل المكون من 27 دولة عضوة، واتهمه ترامب بـ«نهب» الولايات المتحدة، من تحقيق تقدم كبير مع المسؤولين الأمريكيين يماثل ذلك الذي حققته دول أخرى مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، والمملكة المتحدة.
وأسهم جاميسون غرير، الممثل التجاري لترامب، في تسريع وتيرة المفاوضات بعدما حذر دبلوماسيين أوروبيين من ازدياد إحباط المسؤولين الأمريكيين من رفض الاتحاد الأوروبي تقديم أي مقترحات مكتوبة، وفق شخصين على اطلاع بالمفاوضات.
ودون تحرك مبدئي من جانب بروكسل قال غرير: «إن الاتحاد الأوروبي يحب عليه توقع إعادة ترامب فرض التعريفات الجمركية التي أعلنها في 2 أبريل كاملة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم خفض التعريفات الجمركية «التبادلية» وقدرها 20 % على الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف حتى 8 يوليو المقبل لإتاحة المجال أمام المفاوضات».
ومع ذلك فقد أبقى ترامب على رسوم إضافية قدرها 25 % على الصلب، والألومنيوم، والسيارات، وهدد بفرض المزيد من الرسوم على المستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، والنحاس، والأخشاب، والمعادن الحيوية، وكذلك قطع غيار الطائرات.
وتحدث ماروش سيفكوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، إلى غرير الخميس الماضي، وأعرب عن أمنياته بلقائه في اجتماع وزاري، تعقده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في باريس خلال الشهر المقبل.
وأكد سيفكوفيتش لـ«فاينانشال تايمز» رغبته في خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن طريق شراء المزيد من الغاز، والأسلحة، والمنتجات الزراعية الأمريكية.
ومع ذلك فقد أعربت الولايات المتحدة، بصورة متكررة، عن مخاوفها من ضريبة القيمة المضافة المعمول بها بأوروبا، وكذلك القواعد التنظيمية ذات الصلة بالخدمات الرقمية، ومعايير الأغذية، والتعريفات على بضائع أمريكية بعينها.
ويرى دانيال مولاني، الممثل التجاري الأمريكي السابق للاتحاد الأوروبي، أن الولايات المتحدة من المرجح أن تركز على القواعد التنظيمية الحاكمة للمستحضرات الدوائية، وعلى فتح أبواب أوروبا أمام المنتجات الزراعية الأمريكية في المفاوضات المرتقبة.
وأوضح وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي بجلاء أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والذي أبقى على تعريفات جمركية بنسبة 10 %، ليس نموذجاً سيحدد ماهية الاتفاقيات، التي قد يجريها التكتل.
ولفت بنجامين دوسا، وزير التجارة السويدي: «لن نكون مسرورين بمثل هذا الشكل من الاتفاقيات»، مشدداً على أن الولايات المتحدة يجب «أن تتوقع إجراءات مضادة».
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «إن 10 % ليست اتفاقاً».
وأوقف الاتحاد الأوروبي مؤقتاً تعريفاته الجمركية الانتقامية وقدرها 21 مليار يورو بسبب المفاوضات، لكن المفوضية الأوروبية اقترحت منذ أيام حزمة إضافية قدرها 95 مليار يورو، تشمل طائرات «بوينغ»، والسيارات.
كما أشار سيفكوفيتش إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بمطالبات الولايات المتحدة بالتخلي عن ضريبة القيمة المضافة أو إضعاف القواعد التنظيمية الرقمية والضرائب.
ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي منفتح على تقليص اعتماده على الصين في الحصول على المعادن الأساسية والأدوية، وكذلك زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية، التي يعتقد حصولها على الدعم.
ونوهت سابين وياند، التي زارت واشنطن في أوائل الشهر الجاري، بأن اتفاق المملكة المتحدة أظهر رغبة الولايات المتحدة في استخدام الاتفاقيات للسيطرة على سلاسل التوريد وإقصاء المنتجات الصينية، بحسب الوثيقة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، للعربية، إن المصرف بدأ العمل على تفعيل نظام “سويفت” الخاص بالتحويلات الدولية وإن بنوكا عربية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا.
وأشاد حصرية بدور السعودية في رفع العقوبات من على سوريا، مشيرا إلى تواصل الحكومة السورية والمصرف المركزي مع أكثر من 50 جهة بهدف الاستثمار قبل رفع العقوبات.
وقال إن رفع العقوبات عن دمشق سيمكنها من فك الحظر عن أموال المصرف المركزي.
وتابع “نرحب بالشركات الأميركية في سوريا، وبزيارة أي مسؤول أميركي لمصرف سوريا المركزي”.
وأشار إلى أن المصرف يعمل على استقطاب استثمار من أحد البنوك الفرنسية في سوريا.
وبطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، أثناء زيارته للرياض خلال الأسبوع الحالي”.
وقال ترامب يوم الثلاثاء من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، وأضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.
ووجه الرئيس السوري، أحمد الشرع، الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على جهوده في رفع العقوبات عن سوريا، بعد اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في حضور الأمير محمد بن سلمان بالرياض أمس الأربعاء.
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يمثل لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، وحدثاً بالغ الأهمية سيترك أثراً إيجابياً على مختلف جوانب الاقتصاد السوري، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته السعودية والدول العربية في تحقيق هذا الإنجاز.
وأوضح في تصريحات خاصة لقناة “العربية” أن العقوبات المفروضة سابقاً من دول عربية وأوروبية وكندا والولايات المتحدة، وضعت سوريا خارج المنظومة المالية العالمية، وأثرت سلباً على حياة السوريين داخل البلاد وخارجها، حيث كبّلت حركة الاقتصاد وأعاقت تطور العديد من القطاعات الحيوية.
وأضاف أن رفع العقوبات سيمكن سوريا من فك الحظر عن أموال البنك المركزي والأصول المجمدة في الخارج، ما سيسمح بإجراء إصلاح شامل في القطاع المصرفي، وإعادة تفعيل نظام التحويل العالمي “سويفت”، الأمر الذي سيُسهّل عمليات التصدير ويؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.
وأشار حصرية إلى أن نتائج رفع العقوبات ستبدأ بالظهور خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، لافتاً إلى أن الحكومة السورية تتبنى رؤية واضحة تهدف إلى العمل وفق المعايير العالمية والاندماج مجدداً في النظام المالي الدولي، مع الالتزام الكامل بالمسؤوليات القانونية والمالية للدولة.
وفي إطار جذب الاستثمارات، كشف حاكم المصرف أن هناك تواصلاً مع أكثر من 50 جهة أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا قبل قرار رفع العقوبات، كما أبدت عدة مصارف عربية وأجنبية استعدادها للدخول في السوق السورية. وبيّن أن المصرف المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتواصل مع المصارف المركزية في مختلف الدول، بهدف استقطاب الاستثمارات.
كما أكد حصرية أن رفع العقوبات يفتح فرصة كبيرة لسوق دمشق للأوراق المالية، حيث سيتم تنظيم خاص للأموال المخصصة للاستثمار في السوق، إلى جانب العمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل.
وختم بالقول إن طموح سوريا هو الانتقال من اقتصاد إنساني إلى اقتصاد مالي، وصولاً إلى اقتصاد ناشئ، مشدداً على أن البلاد اليوم أمة تسعى لبناء وطنها من جديد، مرحباً في الوقت ذاته بعودة الشركات الأميركية للاستثمار في سوريا، وزيارة أي مسؤول أميركي لمصرف سوريا المركزي، كخطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.
أكد مصرف سوريا المركزي أنه في إطار خطط المصرف الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، تُستَكمل طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، وذلك وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتّبعة.
ويأتي هذا التوضيح رداً على أخبار حول توقف سوريا عن طبع العملة في روسيا.
ومن ناحية ثانية، أوضح المصرف أنه “فيما يتعلق بما يُنشَر حول تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، فإننا نؤكد أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل مصرف سورية المركزي، ويخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية”.
وأضاف “لن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة”.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر يوم الجمعة 16 مايو/ أيار، تعتزم سوريا طباعة عملة جديدة في دولتي الإمارات وألمانيا بدلاً من روسيا.
وأكد مصرف سوريا المركزي حرصه الدائم “على متابعة التطورات الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصبّ في مصلحة الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالليرة السورية”.
كانت سوريا تسلمت في مارس/ آذار الماضي شحنة جديدة من الليرة السورية المطبوعة في روسيا، على أن يتولها وصول المزيد من الشحنات في المستقبل، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز في وقت سابق.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر تحقق معدل نمو 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه يجري العمل مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج الإصلاح بوتيرة ثابتة.
ولفت إلى أن البرنامج يتضمن مرونة سعر الصرف وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي والانطباط المالي وخفض معدلات الدين.
إلى ذلك، أكد مدبولي أن “الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية التي تعرضنها لها”.
كما أشار رئيس الوزراء المصري إلى أن “نستهدف خفض الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي”.
من جانبه، قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك إن “مصر أحرزت تقدماً كبيراً في الإصلاحات الاقتصادية والنتائج تشمل انخفاض التضخم والبطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأضاف “هذا برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار”.
وتتوقع الحكومة المصرية صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، ورغم عدم الإعلان عن إطار زمني محدد حتى الآن، فمن المتوقع أن يجري صرف الشريحة التالية خلال شهر يونيو المقبل.
وبداية الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
علمت «الشرق الأوسط» أن البنك المركزي السعودي أبلغ جميع البنوك والمصارف بالتحقق من جاهزية الأنظمة التقنية الداخلية بما يضمن الالتزام بتطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي إدارات الأعمال ذات العلاقة بالسجلات التجارية وموظفي الفروع، مع الأخذ في الحسبان أبرز التعديلات الجوهرية المشمولة في النظامين. وبداية من 3 أبريل (نيسان) الماضي، دخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتاهما التنفيذيتان، حيز النفاذ في المملكة، بهدف تيسير بدء ومزاولة الأعمال المالية على المنشآت التجارية، وتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وحماية الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها.
ويأتي ذلك استمراراً لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في «رؤية 2030». ووفق المعلومات، فقد تلقى البنك المركزي كتاباً من وزير التجارة بشأن تحديث البيانات التي تقيَّد في شهادة السجل التجاري واعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية من الوزارة، وحذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التجار للوزارة تفادياً لتعليق السجل.
أبرز التعديلات
أكد البنك المركزي السعودي ضرورة تطبيق أحكام نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين، والتعليمات الصادرة بشأن الربط مع أنظمة وزارة التجارة للتحقق إلكترونياً من معلومات السجلات التجارية للمنشآت. ومن ضمن التعديلات الجديدة، إلغاء إصدار السجلات الفرعية، والاكتفاء بسجل واحد لممارسة جميع الأنشطة مع مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة، وكذلك تعليق قيد التجار إذا لم يقدم التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه والتعامل مع السجلات التجارية المعلقة بذات المعاملة للسجلات في حالة الانتهاء من السجل التجاري، وأيضاً إلغاء تاريخ الانتهاء للسجلات التجارية، والاعتماد على حالة السجل. وشملت التعديلات إلغاء تحديد مدينة السجل التجاري، والاكتفاء بالعنوان الوطني، واعتماد الرقم الوطني الموحد للمنشآت التجارية. وبين البنك المركزي إمكانية التحقق من معلومات السجل التجاري عبر منصة «واثق»، والاستعلام المباشر عن طريق موقع وزارة التجارة الرسمي، بالإضافة إلى طلب مستخرج من العميل أو شهادة السجل من خلال رمز الاستجابة السريع الموضحة على شهادة السجل التجاري.
نمو السجلات التجارية
شهدت السجلات التجارية في السعودية نمواً متسارعاً لتبلغ إصدارات السجلات مع نهاية العام المنصرم 416.646 سجل، قياسًا بنحو 250.411 مع نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2023، وبإجمالي سجلات قائمة 1.6 مليون و200 ألف سجل خلال العام المنصرم. ويلاحظ وصول عدد السجلات التجارية المصدرة منذ صدور نظام الشركات الجديد في السعودية خلال يناير 2023 إلى نحو 166 ألف سجل. ويسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيَّدة ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها. واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
أداء المقابل المالي
استحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل «إلكترونياً» بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وإلزام التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار. ويتم تعليق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافاً إليه الغرامة المالية المقررة. كما منح النظام مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مساراً للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلاً، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري. ومن جانب آخر، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
أعلن البنك الدولي، يوم الجمعة، تسوية ديون سوريا المستحقة والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الموازنة.
وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في أبريل (نيسان) عزمهما تسديد متأخرات سوريا لدى بنك التنمية متعدد الأطراف، ما يجعل البلاد مؤهلة للاستفادة من برامج منح جديدة وفقاً لسياسات البنك التشغيلية، وفق «رويترز».
وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته إصدار أمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، التي لا تزال تكافح لإعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية. ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة تخفيف بعض العقوبات خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد البنك الدولي أنه حتى 12 مايو (أيار)، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة مستحقة في المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع الخاصة بالبنك لمساعدة أفقر البلدان.
وقال البنك في بيان رسمي: «يسرنا أن تسوية متأخرات سوريا ستتيح لمجموعة البنك الدولي إعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري». وأضاف: «بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية».
وأشار البنك إلى عزمه التعاون مع دول أخرى لحشد التمويلَيْن العام والخاص؛ من أجل تنفيذ برامج تساعد الشعب السوري على بناء حياة أفضل وتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأضاف أن المشروع الأول المزمع تنفيذه مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء؛ الأمر الذي سيُسهم في تحقيق تقدم اقتصادي ودعم تقديم الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وذكر البنك أن المشروع المقترح يُعد خطوة أولى ضمن خطوات موسعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأمد.
من جانبه، صرّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إصدار إعفاءات بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، الذي استخدمته واشنطن لفرض عقوبات على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، إلى جانب عقوبات ثانوية على شركات أو حكومات مرتبطة به.
ويرى مراقبون أن رفع العقوبات -بعضها مفروض على حكومة الأسد والبعض الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي- سيمهد الطريق لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي.
وفي أبريل، استضاف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة العربية السعودية اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن، وأصدروا بياناً مشتركاً مؤكدين فيه التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري والتزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.
كما عيّن صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاماً، وهو رون فان رودن، المسؤول المخضرم الذي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر آخر تقرير مراقبة معمّق للاقتصاد السوري عام 2009.
وقال الزميل البارز في المجلس الأطلسي، الرئيس السابق للاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، مارتن مولايزن، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق هي تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لإعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد، وهيئات صنع السياسات، وجمع البيانات اللازمة.
وأضاف أن هذه الجهود يمكن تمويلها من خلال المانحين والمنح العينية، ويمكن إطلاقها خلال أشهر، في حين يمكن للبنك الدولي تقديم الدعم على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفاعلية الوزارات.
بدوره، حث المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، جوناثان شانزر، الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات بشكل تدريجي وبحذر، مؤكداً أن المسؤولين السوريين قد أبلغوه بوجود احتياجات كبيرة.
وأوضح شانزر أن «السلطات السورية لم تتمكن حتى من الحصول على تراخيص (مايكروسوفت أوفيس)، ولم تكن لديها القدرة على تثبيت البرامج على أجهزتها»، مشيراً إلى أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا يُعد أمراً أساسياً لاستعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، إلا أن العملية قد تستغرق شهوراً، إن لم تكن سنوات.
يعود إلى الواجهة ملف اقتصادي شائك لطالما اعتُبر من الأدوات الرمزية للحد من تدهور العملة في الدول التي تعاني من تضخم مزمن وانهيار نقدي. ففي مشهد اقتصادي عالمي مثقل بالتحديات، تتجه أنظار بعض الدول نحو حل يبدو ظاهرياً بسيطاً، لكنه ينطوي على تساؤلات عميقة حول جدواه وتأثيراته الفعلية: حذف الأصفار من العملة الوطنية، أو ما يُعرف بـ«إعادة تقويم العملة».
فبعد إعلان إيران عزمها تنفيذ هذه الخطوة خلال العام الجاري، مستبدلة بالريال التومان الجديد بعد شطب أربعة أصفار، يبرز هذا الإجراء كخيار يُعاد طرحه في دول أخرى بالمنطقة، مثل سوريا، وحتى لبنان الذي يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.
ورغم أن خطة طهران ليست جديدة في أدبيات الاقتصاد النقدي، فإنها تعيد فتح الباب أمام نقاش واسع: ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟ وهل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يُحسّن الواقع الاقتصادي؟ أم أن التجارب الدولية تؤكد أن «إصلاح العملة» دون إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة لا يتجاوز كونه إجراءً شكلياً في ثوب مهترئ؟
ماذا يعني حذف الأصفار فعلياً؟
تسعى عملية إعادة تقويم العملة إلى تحسين كفاءة استخدامها وتقوية صورتها عبر تقليص الأرقام المتداولة، لا سيما في ظل تضخم مفرط وفقدان العملة الوطنية لمصداقيتها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من الخطوات الاعتبارية التي قد تساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وتقليل معدلات التضخم، وإن كان أثرها في الغالب مؤقتاً.
وتتمثل أبرز الفوائد المحتملة في تبسيط المعاملات المصرفية والمحاسبية، وتسهيل إعداد الفواتير وتسعير السلع، ما قد يعزز من فعالية النظام المالي. كما يُمكن أن تولد تأثيراً نفسياً إيجابياً لدى المواطنين، الذين قد يشعرون بأن العملة باتت أكثر انتظاماً ومقبولية. كذلك، قد تشجع إعادة التقويم على استخدام العملة الوطنية بدلاً من العملات الأجنبية، لا سيما في البيئات التي تشهد «دولرة» واسعة.
ومع ذلك، تُحيط بهذه الخطوة العديد من المخاطر، أبرزها احتمال تفاقم التضخم إذا لم تُرفق بضبط صارم للسيولة. كما أن تكلفة التنفيذ من حيث تعديل أنظمة الدفع، وإعادة طباعة العملة، وتحديث العقود والرواتب، تُعدّ باهظة. أما التحدي الأهم فيكمن في فقدان الثقة إذا رُؤيت هذه الخطوة كإجراء تجميلي لا يعالج الأسباب الجوهرية للتدهور النقدي.
إيران: التومان الجديد… هل يمحو سنوات التضخم؟
في إعلان رسمي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أن بلاده ستشرع خلال عام 2025 في تنفيذ خطة حذف أربعة أصفار من الريال واعتماد «التومان» وحدة نقدية جديدة، بحيث يعادل كل تومان 10 آلاف ريال.
ورغم أن القانون أُقر عام 2020، فإن تطبيقه تأخر بسبب استمرار بيئة اقتصادية غير مواتية، من أبرز ملامحها تضخم سنوي يفوق 40 في المائة، وفقدان الريال لأكثر من 95 في المائة من قيمته خلال أربعة عقود، إضافة إلى عجز مالي مزمن وعقوبات دولية متصاعدة. فعلى سبيل المثال، كانت ورقة العشرة آلاف ريال تعادل نحو 150 دولاراً قبل الثورة عام 1979، بينما لا تتجاوز قيمتها اليوم عشرة سنتات أميركية.
ويعتبر كثير من الاقتصاديين الإيرانيين هذه الخطوة محاولة لتحسين الشكل دون معالجة الأسباب العميقة للأزمة. وإذا لم تترافق مع إصلاحات نقدية ومؤسسية، فإن حذف الأصفار لن يُحدث تحولاً حقيقياً، بل قد يؤدي إلى مزيد من التشوش في المشهد النقدي. وحذّر وزير الاقتصاد بالإنابة، رحمت الله أكرمي، من محدودية استقلال البنك المركزي، وغموض آليات استهداف التضخم، وغياب الشفافية، مؤكداً أن فعالية السياسة النقدية تبقى محدودة في غياب إطار مؤسسي قوي.
هل يعود حذف الأصفار في العراق إلى الواجهة؟
بين فترة وأخرى، يُعيد العراق فتح ملف حذف الأصفار من عملته المحلية، في خطوة تُعد جزءاً من مشروع إصلاح نقدي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتبسيط المعاملات اليومية. وأكد البنك المركزي العراقي في أواخر العام الماضي أن المشروع لا يزال قيد الدراسة منذ عام 2007، لكنه لم يُحدد موعداً لتنفيذه نظراً للتحديات المتعلقة بعدم استقرار سعر الصرف والظروف السياسية.
وشهد الدينار العراقي تراجعاً حاداً في قيمته مقابل الدولار، ما أدى إلى تفاقم معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
سوريا… ليرة جديدة في ظل اقتصاد متهالك
أما في سوريا، التي تعاني من أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في تاريخها الحديث، فقد تخطى سعر صرف الليرة حاجز 15 ألفاً مقابل الدولار في السوق السوداء مطلع عام 2025. وفي هذا السياق، طُرح اقتراح باعتماد «ليرة سورية جديدة» عبر حذف صفرين أو ثلاثة من العملة الحالية، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الجامح الذي بلغ 119.7 في المائة في الربع الأول من عام 2023.
وجاء هذا الاقتراح في ظل انهيار الإنتاج المحلي، وتضاؤل قدرة الدولة على ضبط السيولة، وتآكل دور البنك المركزي، ما فاقم اختلالات سوق الصرف، وأدى إلى هيمنة الواردات الرخيصة على حساب الصناعة المحلية.
لكن خبراء اقتصاديين سوريين يرون أن حذف الأصفار في ظل غياب إصلاح اقتصادي وإنتاجي حقيقي قد يؤدي إلى تكرار انهيارات العملة، مؤكدين أن نجاح مثل هذا الإجراء مرهون باستعادة النمو وثقة الأسواق.
لبنان… من حذف الأصفار إلى طباعة المزيد
في المقابل، يسلك لبنان مساراً مختلفاً؛ فبدلاً من حذف الأصفار الذي طرح سابقاً، أعلن مصرف لبنان عزمه إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة 500 ألف ليرة ومليون ليرة، بهدف تسهيل التعاملات اليومية في ظل الانهيار الحاد للعملة الوطنية، التي فقدت أكثر من 98 في المائة من قيمتها، متراجعة من 1500 ليرة مقابل الدولار قبل عام 2019 إلى نحو 90 ألفاً حالياً، وسط معدلات تضخم تجاوزت في بعض المراحل 300 في المائة.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين من يرى أنه ضرورة تنظيمية تفرضها الكتلة النقدية المتضخمة، ومن يحذر من مخاطره التضخمية، خصوصاً إذا ترافق مع ضخ كميات جديدة من السيولة دون ضوابط. ويرى البعض أن حذف الأصفار كان خياراً أكثر كفاءة، كما فعلت دول مثل تركيا والبرازيل في الماضي، إلا أن تكلفة إعادة طباعة العملة وتحديث النظم المصرفية تُعدّ باهظة في ظل الشلل المالي والإداري الذي تعانيه الدولة.
دروس من التجارب الدولية
تُعد تجربة حذف الأصفار من العملة الوطنية أداة متكررة في تاريخ الدول التي عانت من تضخم مفرط وأوضاع مالية متدهورة. وتعود أولى هذه المحاولات إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أدّت الخسائر الاقتصادية إلى انفجار تضخمي تطلّب إعادة هيكلة العملة.
ومنذ ستينيات القرن الماضي، أقدمت نحو 71 دولة على هذه الخطوة، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. وتُعد البرازيل من أبرز الأمثلة، إذ شهدت موجات متكررة من إزالة الأصفار خلال فترات التضخم الجامح بين الستينيات والتسعينيات. ففي عام 1967 أُزيلت ثلاثة أصفار من عملة «الكروزيرو»، تبعتها ثلاثة أخرى في 1981، ثم ثلاثة إضافية في 1993، إلا أن معدلات التضخم المرتفعة بقيت عصية على الانضباط، ما يدل على أن الحلول النقدية وحدها لا تكفي دون إصلاح اقتصادي أعمق.
أما هولندا، فقد واجهت في الستينيات ما عُرف بـ«المرض الهولندي» الناتج عن اكتشاف الغاز الطبيعي، والذي أدّى إلى ضغوط تضخمية واسعة. غير أن تعامل الحكومة الهولندية مع الأزمة اتّسم بسياسات نقدية صارمة، رافقتها إزالة أربعة أصفار من العملة، ما ساعد على احتواء التضخم واستعادة التوازن الاقتصادي.
وفي المقابل، تُمثل زيمبابوي مثالاً صارخاً على فشل هذا الخيار في ظل غياب الإصلاحات الجذرية. ففي عام 2003، أزالت السلطات ثلاثة أصفار من العملة، بينما كانت معدلات التضخم تتجاوز 1000 في المائة. ومع استمرار التدهور، انهارت العملة بالكامل، وبلغ التضخم لاحقاً مستويات خيالية تجاوزت 11 مليوناً في المائة، وسط غياب تام للثقة في السياسات النقدية والمالية.
تجربة تركيا في هذا السياق كانت أكثر اتزاناً، إذ جاءت خطوة إزالة ستة أصفار من الليرة في 2005 بعد سنوات من التضخم المتراكم. فعندما بلغ سعر صرف الدولار مليون ليرة، أصبحت المعاملات اليومية مرهقة. لكن بالتوازي مع الإصلاح النقدي، نفّذت أنقرة سلسلة إجراءات لتحسين إدارة الاقتصاد، مما أعاد الثقة في العملة الوطنية وساهم في تحقيق نسب نمو متقدمة خلال السنوات اللاحقة.
بداية جديدة أم تجميل للواقع؟
تشير الدروس المستقاة من التجارب الدولية إلى أن حذف الأصفار يمكن أن يُحدث تحولاً إيجابياً، ولكن فقط عندما يترافق مع إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية عميقة. وعليه، فإن جدوى هذه الخطوة في إيران وسوريا ولبنان ستعتمد على مدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتبني إصلاحات شاملة. فإزالة الأصفار ليست حلاً سحرياً، بل خطوة تقنية قد تُسهم في تحسين الأداء المحاسبي والنفسي، ولكنها غير كافية ما لم تُدعَم بإجراءات هيكلية مثل تعزيز استقلالية البنك المركزي، وإصلاح المالية العامة، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المنتج.
ماليزيا تستضيف قمة تجمع زعماء دول الخليج و«آسيان» والصين
(الشرق الاوسط)-19/05/2025
تستعد ماليزيا لاستضافة قمة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والصين، وذلك يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، المقرر إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
تهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، و«آسيان»، والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي، كما ستتناول قضايا مثل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأميركية، ما يعكس دور ماليزيا في تشكيل إطار متعدد الأطراف للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين هذه الدول.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، تسعى ماليزيا إلى ترسيخ نفسها بوصفها مساحة محايدة وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وقد أكد ذلك رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، حيث قال: «إن تعزيز العلاقات مع الصين ومجلس التعاون الخليجي و(البريكس)، والاقتصادات الناشئة الأخرى، لا يتعلق باختيار طرف على حساب آخر، بل هو يهدف إلى ضمان الأهمية الاستراتيجية لـ(آسيان) في عالم متعدد الأقطاب».
وتترأس ماليزيا، هذا العام، رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المكونة من 10 دول، وقد تأثرت دول جنوب شرقي آسيا، التي تعتمد على التصدير، بفرض رسوم جمركية مرتفعة -حيث طالت 6 دول من أصل 10 في المنطقة- تتراوح بين 32 في المائة و49 في المائة.
تستفيد ماليزيا من رئاستها لرابطة (آسيان 2025)، في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وتعزيز مركزية «آسيان»، وأبدت استعدادها لاستضافة القمة الاقتصادية الافتتاحية لرابطة «آسيان» مع زعماء الخليج، والصين.
وفي هذا الإطار، استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، يوم الأحد، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، سيناتور تنكو داتوك، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وبيّنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان لها، أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات سير اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، واستعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما جرت مناقشة المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وماليزيا.
شارك حاكم مصرف لبنان، أمس الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، في حضور رئيس اللجنة وأعضائها ووزير المالية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة “قانون إعادة هيكلة المصارف” المُحال من مجلس الوزراء. وكانت النقاشات بنّاءة على أن تُستكمل في موعد يُحدده رئيس اللجنة في القريب العاجل.
وأكد حاكم مصرف لبنان أنّ القانون الجاري دراسته حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلّق بـ”التوازن المالي” أو “قانون توزيع المسؤوليات المالية”، يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وتُقَرّ من قبل مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتَين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه، بهدف وحيد يتمثّل في تعزيز فاعلية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التشريعي المصرفي القائم.
بمناسبة يوم المرأة الكويتية، أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي، أن المرأة الكويتية كانت ولا تزال عنصرًا أساسيًا في مسيرة التنمية الوطنية، مشيدًا بدورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا في القطاع المصرفي، الذي يشهد تميزًا واضحًا للكوادر النسائية على مختلف المستويات، والذي أتى تحقيقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي، التي توجه إلى تعزيز تمكين المرأة وتواجدها في جميع وحدات القطاع المصرفي.
وقال الرفاعي: «إن احتفالنا بيوم المرأة الكويتية هو احتفاء بعطائها المتواصل، وإنجازاتها الملموسة التي أثبتت من خلالها المرأة الكويتية كفاءتها وجدارتها في مختلف المواقع. وفي القطاع المصرفي على وجه الخصوص، تبرز المرأة الكويتية كشريك فاعل في التطوير والتحول المؤسسي».
وأضاف الرفاعي: «البنوك الكويتية أولت اهتماماً بالغاً بتمكين المرأة، من خلال تبنّي سياسات متقدمة، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل مرنة ومحفّزة، تدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، كما حرصت المؤسسات المصرفية على إطلاق العديد من المبادرات، التي تعزز من حضور المرأة في المناصب القيادية، وتوفر لها فرص التطوير المهني والتدريب المستمر».
التزام مؤسسي
وأوضح الرفاعي أن هذا الالتزام المؤسسي انعكس بشكل واضح في البيانات الرسمية، حيث بلغت نسبة النساء الكويتيات العاملات في القطاع المصرفي %85 من إجمالي النساء العاملات في القطاع، وقد بلغت هذه النسبة لدى البنوك الكويتية %86، وذلك بحسب الإحصائيات الفصلية الصادرة عن اتحاد مصارف الكويت بنهاية مارس 2025، وهو ما يعكس الثقة بإمكانات المرأة وقدرتها على الإسهام البنّاء في صناعة القرار، وتشكيل مستقبل القطاع المالي في الدولة.
وقد بلغ عدد النساء الكويتيات العاملات في القطاع المصرفي 4173 من إجمالي عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي، والبالغ 4891، فيما بلغ عدد النساء الكويتيات العاملات في البنوك الكويتية 4083 من إجمالي عدد النساء العاملات بالبنوك الكويتية، والبالغ 4776 بنهاية مارس 2025.
وختم الرفاعي تصريحه بالتأكيد على أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها هو خيار استراتيجي لا غنى عنه لتحقيق التنمية الشاملة، ونحن في اتحاد مصارف الكويت نؤمن بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في نهضة الوطن، وسنواصل العمل جنباً إلى جنب مع البنوك الكويتية، لضمان استمرارية هذا النهج، بما يواكب أهداف رؤية الكويت 2035.
سجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة 3.6 تريليونات دولار، مدفوعة بتحولات استراتيجية لآفاق السياسة النقدية والتجارية في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب». وشهد سوق العملات الرقمية انتعاشة جماعية في ظل هدوء التوترات التجارية بعد إعلان الولايات المتحدة التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، مما ساعد في هدوء الأسواق والعودة إلى الأصول عالية المخاطر من بينها العملات المشفرة.
في الوقت نفسه، تلقت السوق دعماً قوياً عقب إعلان عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عن تنظيم أول قمة مخصصة لقطاع العملات الرقمية في المدينة الأسبوع المقبل.
وعبر آدامز خلال مؤتمر صحفي عن رغبته في أن تصبح نيويورك «عاصمة الكريبتو العالمية»، لافتاً إلى أن قطاع التكنولوجيا يعتبر الأسرع نمواً في المدينة.
وخلال تعاملات أمس، تراجعت أسعار غالبية العملات الرقمية المشفرة، وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.77 % إلى 103920 دولارات، لتستحوذ على نحو 61.5 % من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة.
وتراجعت ثاني أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثريوم بنسبة 2.5 % إلى 2629.25 دولار، فيما ارتفعت الريبل بنسبة 1.85 % عند حوالي 2.6318 دولار.
وسجّلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المخصصة للبتكوين صافي تدفقات إيجابية بأكثر من 920 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين، في دلالة على عودة الثقة بين المؤسسات المالية الكبرى تجاه الأصل الرقمي الأشهر.
وأعلنت شركة «ميتابلانيت» اليابانية، المُدرجة في بورصة طوكيو، اعتمادها سياسة «البتكوين أولاً»، لتصبح من أبرز الشركات التي تُراكم العملة الرقمية في ميزانياتها كتحوّط ضد التضخم وتقلبات العملات. وارتفعت قيمة بتكوين بنسبة 68 % خلال عام، لتتجاوز 103 آلاف دولار. وتشهد الأصول الرقمية المرتبطة بالعالم الحقيقي (RWAs) والعملات المستقرة طفرة غير مسبوقة، مع توقعات بوصول السوق إلى 17 تريليون دولار بحلول 2033.
أصبحت استراتيجية ترامب التفاوضية واضحة، إذ يعمد باستمرار إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة، ثم يتراجع عنها بمجرد مواجهة قراراته بانتقادات سياسية حادة أو اضطرابات في الأسواق المالية.
وفي أحدث فصول هذه المناورة، التي باتت تعرف بـ«استراتيجية تاكو» (أو تراجع ترامب الدائم)، أعلن الرئيس الأمريكي خفض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 145 % إلى 30 % فقط لمدة ثلاثة أشهر، منهياً بذلك ما كان يشبه حصاراً اقتصادياً شاملاً، طال معظم المنتجات الصينية، باستثناء قطاعات حيوية كالإلكترونيات، التي سبق أن حصلت على إعفاءات استثنائية.
ولم تتأخر بكين في الرد بالمثل، حيث أعلنت خفض رسومها الجمركية المضادة من 125 % إلى 10 %، وقد استقبلت الأسواق المالية العالمية الخبر بحماس بالغ، مسجلة قفزات واضحة لمؤشراتها الرئيسية.
صحيح أن رسوماً جمركية بنسبة 30 % لا تزال مرتفعة، كما أن مهلة الـ90 يوماً ليست دائمة، إلا أن التوقعات الآن تشير إلى أن ترامب سيلجأ إلى خفض هذه الرسوم أيضاً إذا ما تسببت في إرباك الاقتصاد الأمريكي، فما الذي قدمته الإدارة الأمريكية للمستثمرين ليتوقعوا غير ذلك؟
يُولع المراقبون لسياسات ترامب بالتذكير بأن الرئيس ظل يتحدث عن الحمائية التجارية منذ 40 عاماً، غير أن الأقوال شيء والأفعال شيء آخر، والحكم على الرجل يكون بأفعاله لا بأقواله. وميل ترامب إلى التراجع يعد بلا شك نبأ ساراً، إلا أن الحرب التجارية لم تنته بعد، ومن المهم توضيح المخاطر المتبقية.
الأمر الأكثر وضوحاً هو أننا نستطيع رصد تصرفات ترامب، لكننا لا نستطيع قراءة أفكاره، ورغم أن الأمر يبدو أقل احتمالاً مع مرور الوقت، فقد تكون هناك مواقف لن يتزحزح عنها حتى تحت الضغط.
وقال أندرو بيشوب، رئيس أبحاث السياسات في مؤسسة سيجنوم غلوبال أدفايزرز، أن ترامب يتبنى نمطاً تصاعدياً يتمثل في «خطوتين للأمام، ثم خطوة للخلف»، ففي 20 يناير اقترح ترامب فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين دون أن يتخذ أي إجراء فعلي، وفي فبراير عاد لتهديد هذه الدول، ووقع أمراً تنفيذياً، لكنه لم ينفذه، أما في مارس فقد أعلن ووقع ونفذ رسوماً على كندا والمكسيك قبل أن يتراجع فوراً. وفي «يوم التحرير» أعلن ووقع ونفذ رسوماً مرتفعة على العالم، ثم احتاج إلى شهر كامل للتراجع عنها، مما يظهر نمطاً من التقدم التدريجي مع تراجعات متكررة.
وحسب استراتيجية «تاكو» فإن ترامب يبحث عن نقطة توازن تحقق تغييراً ملموساً في سلوك الدول الأخرى دون إحداث ضرر كبير للمستهلكين أو الأسواق الأمريكية، ونظراً لعدم وجود مثل هذه النقطة، فإن الوضع النهائي سيكون نظاماً تعريفياً معتدلاً نسبياً، لكن حتى أشد المؤمنين باستراتيجية «تاكو» يُقرون بإمكانية حدوث سيناريوهات أخرى، رغم ضآلة احتمالها، والسبب أن ترامب ليس من السهل التنبؤ بتحركاته.
عموماً تتسم المرحلة الراهنة بارتفاع حاد في الرسوم الجمركية إلى مستويات كفيلة بإحداث تأثير جوهري على أرباح الشركات، لكن أسواق الأسهم تتجاهل هذا الواقع، ولا تعكسه في تسعيراتها حتى الآن.
وفي هذا السياق، أشار جوزيف وانغ، المحلل المستقل، إلى أنه «من الناحية النظرية يمكن التخفيف من وطأة التعريفات عبر تعزيز قيمة العملة والتحول إلى دول غير خاضعة للرسوم الجمركية، إلا أن الدولار يشهد تراجعاً ملحوظاً، كما أن فرض حد أدنى عالمي للتعريفات يحد من إمكانات المبادلة، إذ يطال تأثيره جميع الواردات بصرف النظر عن بلد المنشأ»، مضيفاً أن «التقديرات الأولية المستندة إلى أحجام الواردات السلعية الأخيرة البالغة 3 تريليونات دولار تشير إلى أن الزيادة التراكمية في إيرادات التعريفات قد تتجاوز 200 مليار دولار بسهولة»، ومن شأن زيادة ضريبية بقيمة 200 مليار دولار أن تقتطع ما بين 4 % إلى 5 % من أرباح الشركات الأمريكية، رغم أن تقديرات الأرباح والتقييمات السوقية لا تزال عند مستويات مرتفعة، ما يؤكد أن هناك فجوة واضحة بين الواقع وتوقعات السوق.
على صعيد آخر، قد يدفع التقلب الحاد في السياسات الأمريكية وأسعار الأصول المستثمرين الأجانب إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم بشكل جذري، حتى بعد التراجع الأخير عن السياسات الحمائية، فالمستثمرون المؤسسيون العالميون الخاضعون للوائح تنظيمية صارمة، كصناديق التقاعد وشركات التأمين، سيجدون أنفسهم مضطرين – بحكم قواعد المخاطر المبنية على مقاييس التقلبات التاريخية – إلى تقليص تعرضهم للدولار أو تعزيز تحوطاتهم، وهو ما يسهم في تفسير الضعف المستمر لمؤشر الدولار الأمريكي.
كما يتجه عدد متزايد من المستثمرين نحو التنويع الجغرافي خارج الولايات المتحدة، لا سيما في ظل المستويات المرتفعة لأسعار الأصول الأمريكية. وفي هذا الإطار يؤكد جيم كارون، كبير مسؤولي الاستثمار لمجموعة حلول المحافظ في مؤسسة مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات، توجه فريقه نحو التنويع الإقليمي، حيث تمثل الأسهم الأوروبية أعلى مراكزهم الاستثمارية من حيث الثقة.
من جهة أخرى، قد لا تؤثر التهدئة المؤقتة مع الصين على حقيقة استمرار مخاطر التضخم، ما يعني أن استراتيجية التحوط التقليدية للأسهم الأمريكية المتقلبة باستخدام سندات الخزانة طويلة الأجل قد تفقد فعاليتها.
ويقول جيم كارون: «عندما ننظر للأمر من زاوية إدارة المحافظ الاستثمارية نجد أن التضخم المرتفع يعني أن السندات طويلة الأجل قد لا توفر الحماية كما كانت تفعل في الماضي، لذا نفضل تقليص الاستثمار في السندات طويلة الأجل، والتركيز على سندات قصيرة الأجل عالية الجودة، لأنه في حال حدوث تطورات سلبية ستتوفر آلية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي المقابل حتى الأخبار الجيدة قد تزيد التضخم، مما يضر بأداء السندات طويلة الأجل، والخلاصة: علينا أن نفهم أن السندات طويلة الأجل لم تعد توفر الحماية، التي اعتدنا عليها».
وتشير التحليلات المعمقة إلى أن التذبذب المستمر في صنع السياسات الأمريكية قد يؤدي إلى آثار اقتصادية هيكلية عميقة وطويلة الأمد، إذ يرى صناع القرار ورؤساء الشركات أن تراجعات ترامب المتكررة لا توفر ضمانات حقيقية. وفي هذا السياق، يطرح أندرو بيشوب تشبيهاً بليغاً: «الأمر أشبه بلعبة الروليت الروسية – صحيح أن ترامب يتراجع في 9 حالات من أصل عشر، لكن الخطر يكمن في تلك المرة العاشرة، التي قد تدمر فيها القرارات الخطأ اقتصاداً بأكمله أو تطيح بشركة عملاقة».
إن هذا الواقع يفرض على المستثمرين والحكومات والشركات تبني استراتيجيات دفاعية مكلفة عند التعامل مع واشنطن، مما يولّد احتكاكات اقتصادية متزايدة تعرقل النمو وتضعف الكفاءة، وتتجلى هذه الإشكالية بوضوح في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، حيث تؤكد غريس زويمر، خبيرة الاقتصاد في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، أن «فترة التهدئة المؤقتة لثلاثة أشهر ستدفع المستوردين على الأرجح إلى جولة جديدة من الشراء الاستباقي تحسباً لعودة الرسوم المرتفعة»، مضيفة أن «تعافي الواردات من الصين قد يخفف مؤقتاً من مخاطر انقطاع سلاسل التوريد، لكنه سيبقي مستويات الغموض مرتفعة حول السياسات التعريفية المستقبلية، مما قد يفاقم الاضطرابات لاحقاً حين يتوقع المستوردون تدخلاً حكومياً جديداً لإنقاذ الموقف».
أما على صعيد السياسة النقدية، فإن التهدئة الجزئية مع بكين لا تمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة، إذ تشير المعطيات الراهنة إلى قوة سوق العمل، واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف، فضلاً عن الضبابية الكثيفة المحيطة بمستقبل التعريفات الجمركية، وبينما نجح ترامب في إبعاد السيناريو الكارثي مؤقتاً فإن الفيدرالي الأمريكي يبقى بحاجة إلى رؤية أوضح بكثير قبل اتخاذ قرارات مصيرية.
وقد خرج عدد من كبار المحللين الاقتصاديين في وول ستريت، ليؤكدوا توقعاتهم بأن الفيدرالي لن يقدم على خفض الفائدة خلال العام الجاري، وهو رأي نتفق هنا معه.
بعد مرور 80 سنة منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، انتهى غير مأسوف عليه، إلا ممن انتفعوا به، «النظام» الذي أعقب نهايتها. وقد وضعتُ كلمة النظام بين علامتي تنصيص قاصداً تأكيد أن دلالة الكلمة تجاوزت واقع استخدامها. فالنظام يعني «مجموعة من العناصر المترابطة التي تشكل معاً كلاً واحداً، وتعمل جميعها كمكونات متشابكة ومترابطة وفقاً لمبادئ وآليات وإجراءات محددة». ومن حيث الممارسة فقد كان من باب السخاء في استخدام الألفاظ أن نعبِّر عن تلك التدابير والترتيبات، التي خطَّط لها وخطَّها المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، بكلمة نظام.
فالمنتصر لا يكتب التاريخ فقط، بل يحاول رسم المستقبل، فيضع له المعاهدات ويؤسس لها كيانات تنفِّذها، ويروِّج لها بأن الفوضى هي بديلها الوحيد. وقد كان للمنتصرين بقيادة الولايات المتحدة ما أرادوا، وارتضى البعض بالمتاح من القواعد طوعاً، وتعامل البعض الآخر معها كرهاً. واستمرت لعبة الأمم لأن وقفها يعني الحرب، فكسب في مضمارَي السياسة الدولية والاقتصاد مَن كسب، وخسر مَن خسر. حتى أتت لحظة فاصلة بأن أجادت دول نامية قواعد اللعبة فشرعت في تحقيق فوز بعد آخر. وتحرك مركز جاذبية الاقتصاد العالمي، منذ منتصف التسعينات، ناحيةَ الشرق بعدما استقر لفترة طويلة امتدت منذ الثورة الصناعية الأولى في غرب العالم.
وتعتمد طرق تحديد هذا المركز على عوامل؛ كإسهام الدولة في الناتج العالمي، ومعدل نموها الاقتصادي، وقيمة الاستثمارات والتجارة الدولية، والقدرة على الابتكار وتطوير التكنولوجيا. وطوِّرت دراسات علمية تتبع حركة مركز الجاذبية الاقتصادية، كتلك التي أعدَّها الاقتصاديان جون ماري جريثير ونيكول ماثيس، وطوَّرها الاقتصادي داني كواه بحصر 639 موضعاً حول العالم، ومدمجاً في دراسته إسهامات المناطق الريفية بالإضافة إلى الحضر في الإنتاج. ثم تبنَّت هذا مراكز أبحاث وبيوت خبرة دولية، لتبين أن مركز الاقتصاد العالمي يستمر في التحرك شرقاً بدافع من الاستثمار في التعليم والإنتاج ذي القيمة المضافة العالية والموارد المالية. فما حققته الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند من طفرات في عوامل زيادة النمو الاقتصادي لا يمكن إغفاله بحال، وكل ذلك لم يكن إلا باتباع قواعد ما بعد الحرب العالمية الثانية في لعبة الأمم.
أثمر النمو الآسيوي وفي بلدان أخرى في عالم الجنوب زيادةً في الدخول ونقصاً فيمن يعانون من الفقر، فاحتفت الصين في عام 2020 ومن بعدها الهند في عام 2024، بالقضاء على الفقر المدقع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة. وازداد المنتمون إلى الطبقة الوسطى في البلدين عدداً وتمتعاً بعوائد التنمية، على مدار العقود الثلاثة الماضية. في حين شهدت الطبقة الوسطى تراجعاً في أوروبا والولايات المتحدة، على النحو الذي عبَّر عنه الاقتصاديان برانكو ميلانوفيتش وكريستوف لانكر في دراسة مشهورة بشكل بياني لمنحنى الفيل، بتتبع لتطور الدخول وتوزيعها ونموها حول العالم من عام 1988 حتى عام 2008.
ويصور شكل هذا المنحنى في قمة خرطوم الفيل أغنى 1 في المائة في توزيع الدخل في العالم؛ وتشكل الطبقة الوسطى في الدول ذات الأسواق الناشئة الجانب الصاعد من جسم الفيل بارتفاع معدل نمو دخولها، أما الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى في البلدان المتقدمة فتشكل الجانب الهابط من جسم الفيل بتراجع معدل نمو دخولها. وبهذه التغيرات الاقتصادية البالغة التي تطورت لتعيد الأوزان الاقتصادية، ومعها موازين القوى الجيوسياسية ظهرت تداعيات تدافع الطموح الجامح للقوى الصاعدة، مع محاولات تمسك القوى التقليدية بمراكزها المتوارثة منذ الحرب العالمية الثانية. كما تبدَّت أوجه تذمُّر فئات في أوروبا؛ خوفاً على مكاسب دولة الرفاهية التي تمتعت بها لعقود؛ من تعليم متميز ورعاية صحية راقية ومنافع اجتماعية متنوعة، وتبددت لدى فئات أخرى في الولايات المتحدة وعود الحلم الأميركي بالثراء، وأدركت الطبقة الوسطى في الغرب أن ما تحقق لها لن يستمر لأجيال بعدها، مع توالٍ للصدمات منذ الأزمة المالية العالمية وزيادة المديونيات والتفاوت في توزيع الدخول والثروات.
شكَّل هذا كله بيئة خصبة للنزوع سياسياً نحو الشعبوية والعنصرية، مع ازدياد في تأثير اليمين المتطرف. وكانت الاختيارات في انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية، لم يشكك أحد في نزاهتها، معبرةً عن فقدان الثقة في المؤسسات والقيادات التقليدية. وأؤكد أن المربكات الترمبية، التي يعدها البعض ثورة فاصلة لما بعدها عمَّا كان قبلها، يجب وضعها في إطار هذا العالم شديد التغير. وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعبِّر عن حالة سبقت وجوده في سُدَّة الحكم وستستمر بعده، ربما بأساليب مختلفة ولكن مضمونها الجوهري واحد؛ وهو أن عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية، بتحالفاته وترتيباته، قد انتهى.
السؤال الحرج هو: ما عسى لبلدان عالم الجنوب، ومنها بلداننا العربية، أن تفعل؟ بدايةً؛ الفعل هو بحسن إدراك الواقع ومستجداته وما يترتب عليها. ربما يتعلق البعض بانفراجة مؤقتة تنتعش بها الأسواق بتجميد إجراءات الحرب التجارية، وإرجاء تفعيل القرارات التنفيذية بشأن التعريفة الجمركية. ربما يداعب الخيال عقول البعض بأن الانتخابات النصفية للكونغرس ستضع كوابح على التوجه الأميركي الراهن. ربما تصبو آمال البعض أيضاً إلى أن تُبدِّل الانتخابات الرئاسية المقبلة المسار الراهن، وتعود بالأوضاع إلى ما كانت عليه… ولكن من الآمال ما هو خطر على أصحابها إذا ما اختلطت بأحلام اليقظة وأضغاثها، أو بالتفكير بالتمني وتضليله. وفيما هو الجدير بفعله تفاصيل أوردها في مقال مقبل.
تشكل العلاقات السعودية – الأميركية ركيزة أساسية ومحورية في خارطة العلاقات الدولية والإقليمية والعربية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما ذلك السياسة والأمنية، والتي ظلت لعقود طويلة، وبالتحديد على مدى تسعة عقود، منذ منح المملكة العربية السعودية امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا (سوكال) في عام 1933، والتي تمثل أحد أعمدة التعاون الثنائي بين البلدين.
وتأتي زيارة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالذات لتَعكس عُمق العلاقات والشراكات التجارية والاقتصادية، بما في ذلك الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن، وحرص القيادتين بالبلدين على تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ففي ظل رؤية السعودية 2030، وما يصاحبها من إصلاحات اقتصادية ومالية كبيرة وضخمة، لتشمل التوسع في مجالات الاستثمار، تبرز الولايات المتحدة الأميركية كشريك رئيس يمتلك من الخبرات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لدعم هذه الرؤية الطموحة.
ومن هذا المنطلق، تُعد هذه الزيارة فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الحيوية كالتقنية والطاقة المتجددة والصناعة والرعاية الصحية، والخدمات المالية، لبحث سبل الارتقاء بالتبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويواكب تطلعاتهما المشتركة.
زيارة الرئيس الأميركي للمملكة العربية السعودية، والتي تُعد أول زيارة خارجية له منذ توليه فترة الرئاسة الحالية للولايات المتحدة وأيضًا في عام في عام 2017، تُعد دلالة واضحة على مدى أهمية المملكة ليس فقط على مستوى الشراكة التجارية والاقتصادية العميقة فحسب، وإنما أيضًا لما تُوليه الولايات المتحدة من اهتمام وتقدير للمملكة، بما تمثله من توافق في الرؤى حيال العديد من القضايا والملفات الدولية الحساسة، والذي يتجلى في السعي المشترك لإحلال السلام والأمن الدوليين، ومكافحة الإرهاب، وكل ما يعكر صفو ازدهار ونمو الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأميركا، فقد شهدت خلال التسعة عقود الماضية نموًا وازدهارًا بالعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي أسهمت في تعميق العلاقات بين البلدين، ولعل ما يؤكد على ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حيث قد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32.5 مليار دولار أميركي في عام 2024.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، فَتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، حيث بلغ رصيد استثمار الولايات المتحدة الأميركية في المملكة نحو 54 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2023، ما يعادل نحو ربع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.
وفي المقابل تعمل في المملكة 1266 شركة أميركية في مجالات وأنشطة اقتصادية عديدة، أسهمت في توفير أكثر من 82000 فرصة عمل يشغل السعوديون الغالبية العظمى منها.
إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تُعتبر حدثًا بارزًا، حيث أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية خلال الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، ستكون دون أدنى شك داعم كبير لترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
بلا شك، إن طبيعة المملكة وسياستها التجارية الحكيمة والمتزنة، بتجنب الخوض في حروب تجارية سواء مع الولايات المتحدة الأميركية أو مع غيرها من دول العالم، وكما فعلت بعض الدول ردًا على زيادة الرسوم الجمركية، سيعزز من استقرار التعاملات التجارية بين البلدين، باعتبار أن هذا النهج الحكيم لا يكتفي بتقوية الشراكات الاقتصادية، بل يمهد أيضًا الطريق لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات حيوية عديدة تشمل التقنية الحديثة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، وغيرها من المجالات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام للجانبين لصالح بلديهما وشعبيهما.
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن العديد من الدول بينها السعودية والكويت والإمارات أظهرت الاهتمام بالاستثمار في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية.
وأضاف الوزير: “سوريا أرض الفرص وترحب بالاستثمار في النفط والزراعة والبنية التحتية”.
وذكر أن سوريا تسعى إلى إعادة ربط البنوك بالنظام المالي العالمي.
وتابع وزير المالية السوري معلقا على تعهد أميركا برفع العقوبات: “المستثمرون مرحب بهم”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم”.
وأضاف: “سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات”. وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: “أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم”، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات.
واختتم بالقول إن هذا القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، بالتعاون مع شركائها، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، خلال افتتاحه القمة الخليجية – الأميركية في الرياض، اليوم الأربعاء، إن دول مجلس التعاون تؤكد على الشراكة الاقتصادية مع أميركا.
وأضاف ولي العهد السعودي، أن الولايات المتحدة هي شريك تجاري أساسي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة في عام 2024 قرابة 120 مليار دولار.
وقال: “يأتي اجتماعنا اليوم بالرئيس دونالد ترامب امتدادًا للعلاقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية التي نمت وتطورت خلال العقود الماضية لتصبح نموذجًا للتعاون المشترك، وتعكس هذه القمة حرصنا على العمل الجماعي لتعزيز علاقاتنا وتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية وتطويرها لتلبي تطلعات دولنا وشعوبنا”، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية –”واس”.
وتابع: “لقد أكدت القمة الخليجية الأميركية التي عُقدت مع الرئيس دونالد ترامب في عام 2017 أهمية تعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وحماية مصالحه، ومكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية والدفاعية لدول المجلس، والتصدي لمختلف التهديدات، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية برؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.”
وقال ولي العهد، إن دول المجلس تشارك الولايات المتحدة الأميركية إيمانها بأهمية الشراكة الاقتصادية والتعاون التجاري، وتعد الولايات المتحدة الأميركية شريكًا تجاريًا واستثماريًا رئيسيًا لدولنا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في عام 2024 قرابة 120 مليار دولار، ونتطلع لاستمرار العمل مع الولايات المتحدة للتبادل التجاري، وتقوية العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص والتعاون في جميع المجالات بما يحقق مصالحنا المشتركة”.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن المستقبل الذي نتطلع عليه من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب وجود بيئة مستقرة وآمنة، ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهها منطقتنا، ونسعى معك الرئيس ترامب وبالتعاون مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لوقف التصعيد في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة، وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة. مضيفاً: “كما نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه إنهاء الأزمات ووقف النزاع بالطرق السلمية”.
وتابع: “ومن هذا المنطلق تستمر المملكة في تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسنواصل جهودنا لإنهاء الأزمة في السودان من خلال منبر جدة الذي يحظى برعاية سعودية أميركية، وصولًا إلى وقف إطلاق نار كامل في السودان، ونؤكد إلى أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وضرورة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار”.
وأشاد ولي العهد السعودي، بالقرار الذي أتخذه الرئيس دونالد ترامب بالأمس بإزالة العقوبات عن سوريا، مما سيرفع من معاناة الشعب السوري ويفتح صفحة جديدة نحو النمو والازدهار.
وقال ولي العهد: “نجدد دعمنا الذي يقوده الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لإصلاح المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته”.
ورحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، مضيفاً “ونأمل أن يسهم ذلك في احتواء التصعيد وعودة الهدوء بين البلدين”.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية أكد ولي العهد السعودي، على استعداد المملكة لمواصلة مساعيها الرامية للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية. ورحب بجهود الرئيس دونالد ترامب ومساعيه لإنهاء هذه الأزمة الذي يوليها اهتمامًا بالغًا.
وأكد حرص القمة اليوم على استمرار التعاون والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إيمانًا منها بأهمية ذلك في إرساء الدعم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه القمة في تحقيق مستهدفاتها المشتركة بما يحقق مصالح النمو والرخاء لشعوبنا والتقدم.
وفي وقت سابق اليوم، وصل قادة دول الخليج وممثلوهم إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأميركية، بعد يوم حافل في العاصمة السعودية، بالمباحثات وتوقيع الاتفاقيات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
قال البيت الأبيض في بيان له يوم الأربعاء 14 مايو/ أيار، إن الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للدوحة اليوم وقع اتفاقية مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار.
كما أعلن ترامب عن صفقات اقتصادية تزيد قيمتها الإجمالية عن 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك للطيران إلى الخطوط الجوية القطرية.
وذكر البيت الأبيض أن هذه الصفقات التاريخية ستسهم “في دفع عجلة الابتكار والازدهار لأجيال قادمة، وتعزيز الريادة الصناعية والتكنولوجية الأميركية، ووضع أميركا على طريق عصر ذهبي جديد”.
– حصلت شركتا بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران على طلبية تاريخية من الخطوط الجوية القطرية، وهي اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ 787 دريملاينر، و777X أميركية الصنع، تعمل بمحركات جنرال إلكتريك للطيران.
وتُعد هذه أكبر طلبية طائرات عريضة البدن من بوينغ على الإطلاق، وأكبر طلبية طائرات 787 على الإطلاق، بحسب البيت الأبيض. ومن المنتظر أن تدعم هذه الاتفاقية التاريخية 154 ألف وظيفة في الولايات المتحدة سنوياً، بإجمالي أكثر من مليون وظيفة في الولايات المتحدة خلال فترة إنتاج وتسليم هذه الصفقة.
ومن جانبها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها يوم الأربعاء 14 مايو/ أيار، عن تقديمها لأكبر طلب شراء للطائرات في تاريخها بالتعاون مع شركة بوينغ Boeing الأميركية.
وقالت الشركة، إنه كجزء من خطتها الاستراتيجية لنمو وتطوير أسطول طائراتها، يشمل الطلب التاريخي هذا ما يصل إلى 210 طائرة بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّد و50 من خيارات الطائرات).
وأضافت أن هذه الاتفاقية تعدّ أكبر طلب لطائرات عريضة البدن، وأكبر طلب لطائرات من طراز بوينغ 787 دريملاينر في تاريخ شركة الطيران الأميركية.
كما وقعت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران الأميركية لشراء 400 محرك، بما في ذلك 60 محركاً من طراز GE9X، و260 محركاً من طراز GEnx، فضلاً عن طرازات أخرى وقطع لتشغيل الجيل التالي من طائراتها من طراز بوينغ 9-777، وبوينغ 787، “وهي تعدّ أكبر عملية شراء لمحركات عريضة البدن في تاريخ جنرال إلكتريك للطيران”، بحسب البيان.
وذكرت الشركة أن الاتفاقية تشمل ما يلي:
– 130 طائرة من طراز 787 دريملاينر، عائلة الطائرات طويلة المدى وفائقة الكفاءة ذات البدن العريض.
– 30 طائرة من طراز 9-777، أكبر طائرة ذات محركين في العالم.
– خيارات لـ50 طائرة إضافية من طراز 787 وX777.
وتشغل الخطوط الجوية القطرية حالياً أكثر من 150 طائرة من طراز بوينغ، بما في ذلك طائرات المسافرين من طراز 777 و787 وطائرة شحن من طراز 777.
وقالت الشركة إنه مع عملية الشراء الجديدة “ستصبح الخطوط الجوية القطرية أكبر مشغل لطائرات دريملاينر في الشرق الأوسط”.
أبرز الصفقات الأخرى
– فازت شركة “بارسونز” الأميركية بـ 30 مشروعاً بقيمة تصل إلى 97 مليار دولار.
– أبرمت شركة “كوانتينيوم” اتفاقية مشروع مشترك مع شركة “الربان كابيتال،” لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في أحدث تقنيات الكم وتنمية القوى العاملة في الولايات المتحدة.
– أبرمت شركة “رايثيون”، التابعة لشركة “RTX”، اتفاقية بقيمة مليار دولار لشراء قطر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة، وقّعتها الحكومتان الأميركية والقطرية.
– أبرمت شركة جنرال “أتوميكس” اتفاقية بقيمة تقارب ملياري دولار لشراء قطر نظام الطائرات المسيرة عن بُعد MQ-9B، وقعتها الحكومتان الأميركية والقطرية.
– وقّعت الولايات المتحدة وقطر أيضاً بيان نوايا لتعزيز شراكتهما الأمنية، يُحدد استثمارات محتملة تتجاوز 38 مليار دولار، تشمل دعم تقاسم الأعباء في قاعدة العديد الجوية، ودعم القدرات الدفاعية المستقبلية المتعلقة بالدفاع الجوي والأمن البحري.
– تتمتع “ماكديرموت” بشراكة قوية مع قطر للطاقة في تطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة، من خلال سبعة مشاريع نشطة بقيمة 8.5 مليار دولار.
هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في أكثر من شهر خلال تعاملات اليوم الخميس، الخامس عشر من مايو أيار، وسط ترقب بيانات اقتصادية.
وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أميركا، إذ يبحث المستثمرون عن مزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه الفدرالي الأميركي بعد بيانات مستهلكين جاءت أضعف من المتوقع.
وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، بدءا من أكتوبر تشرين الأول. وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية. ويصعد في بيئة معدل الفائدة المنخفضة.
كما من المقرر أن يلقي رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول كلمة في واشنطن العاصمة في وقت لاحق اليوم.
أما على صعيد التطورات التجارية، اتفقت أميركا والصين على خفض الرسوم المتبادلة بصورة كبيرة وأعلنا تعليقا لمدة 90 يوما مما أدى إلى تهدئة حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. إلا أن الأسواق العالمية تظل حذرة بشأن ما قد يحدث بعد التسعين يوماً.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.4% إلى 3142 دولار للأونصة. بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة.
أعلن البنك الزراعي المصري عن إعادة تشكيل مجلس إدارته الجديد لمدة 3 سنوات عقب انعقاد الجمعية العامة للبنك، والتي انعقدت أمس الثلاثاء لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، بعد موافقة البنك المركزي المصري.
تضمن قرار تشكيل مجلس الإدارة تعيين هاني سيف النصر، رئيساَ لمجلس الإدارة غير تنفيذي، ومحمد أبو السعود، رئيساً تنفيذياً، وكل من سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبان للرئيس التنفيذي.
كما شمل القرار تعيين ستة أعضاء لمجلس الإدارة من غير التنفيذيين، وهم علا جمال محمد علي، وسمر السيد سليم الملا، وحسام الدين مصطفى علي محمد فهيم، وحامد حسونة حسن حسيب رستم، وهالة عادل عبد العزيز بسيوني، ومحمد عبد الرحمن حجازي.
ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال مؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء.
وذكر الدكتور عزام، خلال كلمته أنه سيتم البدء في تطبيق معايير “بازل 3” الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريباً كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال.
أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025.
أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.
لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.
أما فيما يخص أنشطة التمويل غير المصرفي قال الدكتور عزام، إن هناك حرص مستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3 قريباً.
وذلك في ظل المراجعة المستمرة لمدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى، موضحاً أنه نتج عن ذلك التزام نحو 95% من الشركات التزمت بالقرار بالفعل حتى الآن.
من جانبه أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية ستطلق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي قريباً، وأن ذلك يعد تأكيد على جدية الهيئة في تعزيز الابتكار بالقطاع المالي غير المصرفي لتوفير حلول مبتكرة تعالج كافة التحديات.
أوضح أن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً بتحقيق رؤيتها في العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
طلب مشرفو «البنك المركزي الأوروبي» من عدد من البنوك بمنطقة اليورو تقييم احتياجاتها من الدولار الأميركي خلال فترات الأزمات، في وقت يدرس فيه «البنك المركزي» سيناريوهات قد لا يكون بالإمكان فيها الاعتماد على «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، وفق ما أفاد به 3 مصادر مطلعة على المناقشات.
ويُقيَّم نحو خُمس احتياجات البنوك التمويلية في منطقة اليورو بالدولار الأميركي، فهذه البنوك تعتمد على الأسواق للحصول على تمويل قصير الأجل، ويمكن أن يتوقف فجأة خلال فترات الاضطرابات المالية. وفي السابق، كانت البنوك المركزية الأوروبية تلجأ إلى اقتراض الدولار من «الاحتياطي الفيدرالي» – مصدر العملة – لسد العجز، وفق «رويترز».
ويمتلك «الاحتياطي الفيدرالي» ترتيبات إقراض مع «البنك المركزي الأوروبي» وعدد من نظرائه الكبار، تهدف إلى تخفيف النقص في عملة الاحتياطي العالمي ومنع انتقال الضغوط المالية إلى الولايات المتحدة. ووفقاً لمصدرين مطلعين على مناقشات الرقابة داخل «المركزي الأوروبي»، فلم يُشر «الاحتياطي الفيدرالي» – سواء في الوقت الحالي وفي السابق – إلى نيّته التراجع عن هذه الترتيبات.
ومع ذلك، وفي ظل التشكيك السابق من ترمب في الاتفاقيات الدفاعية والتجارية طويلة الأمد مع الحلفاء الأوروبيين، وما يثيره ذلك من حالة عدم ثقة، فقد ازدادت المخاوف بشأن احتمال تغيّر موقف «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً للمصدرين؛ اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لحساسية الموضوعات الرقابية المصرفية.
بناءً على ذلك، طلب المشرفون في «المركزي الأوروبي» – وبشكل عاجل – من بعض البنوك تقييم الفجوات في ميزانياتها العمومية، خصوصاً في الحالات التي أقرضت فيها عملاءها بالدولار أو مولت أصولاً مقيَّمة بالدولار، دون امتلاك مصادر تمويل كافية أو موثوقة بهذه العملة لتغطية تلك الالتزامات، وفق أحد المصادر.
وأضاف المصدر أن المشرفين يضغطون على عدد من البنوك لتقليص هذه الفجوات، وفي بعض الحالات يطالبونها بإعادة النظر في نماذج أعمالها للحد من انكشافها على التمويل بالدولار.
وكان رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، قد أشار في خطابه خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى أن «البنك المركزي» لا يزال مستعداً لتوفير الدولار لشركائه. وقال باول حينها: «نريد التأكد من أن الدولار متاح».
ورغم استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» عن البيت الأبيض، فإن ترمب وجّه انتقادات علنية ومتكررة لرئيسه باول، الذي تنتهي ولايته خلال عام؛ مما أثار مخاوف بشأن إمكانية تآكل استقلالية «البنك المركزي الأميركي» مستقبلاً.
مخاطر كبيرة
تأتي هذه الإجراءات الرقابية – التي لم يُكشف عنها من قبل – في أعقاب تقرير نشرته «رويترز» في مارس (آذار) الماضي، أشار إلى أن بعض مسؤولي البنوك المركزية والهيئات الرقابية الأوروبية يدرسون احتمالية تقلص اعتمادهم على «الاحتياطي الفيدرالي» للحصول على الدولار خلال مدة رئاسة ترمب «المحتملة».
ورداً على استفسار بشأن تقرير مارس الماضي، صرحت كلوديا بوخ، رئيسة «هيئة الرقابة» في «البنك المركزي الأوروبي»، خلال جلسة استماع برلمانية، بأن «البنك» يراقب السيولة المصرفية «من كثب». كما حذرت من مخاطر السيولة الناتجة عن الصدمات الجيوسياسية في التقرير السنوي من «البنك» بشأن الرقابة المصرفية. ورغم أن هذه التقييمات تتناول سيناريوهات غير مرجحة، وعلى الرغم من استقرار سوق تمويل الدولار حالياً، فإن التحركات الرقابية تعكس مدى القلق لدى حلفاء الولايات المتحدة المقربين.
وقال أحد كبار التنفيذيين في أحد أكبر البنوك الأوروبية الخاضعة لرقابة جهات غير تابعة لـ«البنك المركزي الأوروبي»، إن مصرفه بات يُقدّر احتمال انقطاع تمويل «الاحتياطي الفيدرالي» بنسبة مخاطرة تصل إلى 5 في المائة، بعدما كانت صفراً قبل أشهر.
ووصف نسبة الخطر بأنها «مرتفعة للغاية»، موضحاً أن وسائل التعامل مع نقص الدولار، مثل تقليص الانكشاف أو البحث عن مصادر بديلة، أصبحت من الموضوعات الرئيسية في نقاشات إدارة المخاطر داخل «البنك».
وأضاف مسؤول تنفيذي آخر في بنك أوروبي خاضع لرقابة «البنك المركزي الأوروبي»، أن مؤسسته وضعت مؤخراً – ولأول مرة – نموذجاً لسيناريو «أزمة حادة» يُفترض فيه غياب خطوط المبادلة مع «الاحتياطي الفيدرالي». وأوضح أن البنك يمكنه مواصلة التداول لمدة في هذا السيناريو، «لكن ذلك سيكون على حساب ارتفاع كبير في تكلفة أي أنشطة جديدة مرتبطة بالدولار».
فجوات في التمويل
تعكس هذه المناقشات الطابع المعقّد والمترابط للبنوك الكبرى؛ مما يجعلها ذات أهمية حيوية للاستقرار المالي. وتدير البنوك العالمية، بما فيها كبار المقرضين الأوروبيين، ميزانيات عمومية ضخمة تتعامل مع مجموعة متنوعة من العملات، من بينها الدولار الأميركي. وغالباً ما تكون الأصول والخصوم لدى هذه البنوك مقيّمة بعملات مختلفة، كما تختلف آجال استحقاقها.
وفي مراجعة «الاستقرار المالي»، التي أجراها «البنك المركزي الأوروبي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورد أن 17 في المائة من تمويل بنوك منطقة اليورو يجري بالدولار. وتجمع هذه البنوك غالبية هذا التمويل من الأسواق الأميركية، عبر أدوات مثل الأوراق التجارية واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، حيث تقترض مقابل ضمانات مثل سندات الخزانة الأميركية.
ويُستخدم هذا التمويل بالدولار في إقراض العملاء غير المصرفيين داخل منطقة اليورو، وكذلك في تمويل أنشطة مثل التجارة والخدمات العالمية.
وقد تتوقف هذه المصادر التمويلية خلال فترات الأزمات، خصوصاً إذا فقدت البنوك الثقة كل منها بالآخر، وهنا تبرز أهمية ترتيبات السيولة مع «الاحتياطي الفيدرالي».
وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات الرقابية الأخيرة: «رغم أن ضمان توفر السيولة بالدولار ليس من صميم عمل البنوك المركزية، فإنها تستطيع فعل المزيد لتأمين النظام المالي».
وأضاف المصدر أن الجهات الرقابية كانت تتسامح تقليدياً مع بعض الفجوات في السيولة أو عدم تطابق فترات الاستحقاق، «لكنها الآن تشدد الضغط على البنوك لتقليص هذه الفجوات».
وأوضح أن المشرفين المصرفيين الأوروبيين طالبوا، في بعض الحالات، بـ«دراسة تعديلات في نماذج الأعمال؛ لضمان توازن أفضل بين الاحتياجات التمويلية من العملات ومصادر التمويل المتاحة».
ويمكن للبنوك تقليص التزاماتها المقيّمة بالدولار عبر خفض أنشطتها في بعض الأسواق أو القطاعات، مثل التجارة وتمويل الشحن، خصوصاً إذا لم تكن تملك فروعاً في الولايات المتحدة؛ مما قد يزيد من احتمال حدوث اختلالات في السيولة.
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن التحول الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد، وإن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف شيمشك أن تشديد الأوضاع المالية، وانخفاض أسعار النفط، وضعف الدولار من المحتمل أن تسهم في تقليص التضخم، مما يدعم الاقتصاد، وفق «رويترز».
وقال خلال جلسة نقاشية في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «النمو أبطأ، لكننا قادرون على التعايش مع ذلك».
ومنذ تعيينه في عام 2023، ساعد شيمشك، بالتعاون مع البنك المركزي، البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الاحتياطيات، وضبط التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وزعيم المعارضة الرئيسي، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار)، أثار اضطرابات في السوق، مما أدى إلى ضعف الليرة واستنزاف احتياطيات البنك المركزي، مما دفعه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أبريل (نيسان).
وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي «يسير على المسار الصحيح، وهو ناجح ويحقق نتائج ملموسة». وأضاف أنه رغم أن الإيرادات قد تسجل أداء ضعيفاً، فإن استمرار ضبط الأوضاع المالية العامة قد يُبقي عجز الحساب الجاري دون المستوى المتوقع حالياً والبالغ 2 في المائة.
كما أضاف أن الاضطرابات الجيوسياسية كانت عبئاً على الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير.
وقال: «هناك دلائل قوية على أن الجغرافيا السياسية قد تتحول إلى عامل دعم، وهو ما يُحتمل أن يساعد تركيا»، مشيراً إلى التطورات في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا، وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، عثمان جودت أكجاي، في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، ولكن بإمكان البلاد تجنب هبوط اقتصادي حاد.
وأضاف أكجاي: «سيتغير سلوك التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطاً اقتصادياً حاداً، مما سيسرع من عملية التوحيد، وهو ما سيساعدنا».
وأردف قائلاً: «لذلك، ما نسعى إلى تحقيقه هو من خلال سياسة نقدية مشددة لتخفيض التضخم»، مشيراً إلى أنه «كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال حدوث هبوط اقتصادي حاد».
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون أن توقيع السعودية والولايات المتحدة الأميركية على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، تمثل نقلة نوعية وتعزز مكانة المملكة قوةً اقتصاديةً إقليميةً، وتدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار ليصبح ضمن أكبر 12 اقتصاد في العالم بقيمة تقدر 2.6 تريليون دولار. ووقعت المملكة والولايات المتحدة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، الثلاثاء، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في الديوان الملكي بقصر اليمامة بالرياض.
ووصف الأكاديمي والخبير الاقتصادي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، هذه الشراكة الاستراتيجية بأنها بعيدة المدى، وستسهم في انتقال السعودية وأميركا في علاقاتهما إلى مرحلة جديدة ونوعية تركز على الشمول أكثر، وهو نهج جديد يقوم على الرؤية الشمولية، التي تتضمن المجالات الأمنية والاقتصادية والطاقة والفضاء والبيئة والصحة والبحث العلمي، وهي منظومة متعددة الأبعاد ستسهم في تعزيز دخول السعودية للمشهد الدولي، بوصفها شريكاً موثوقاً مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم جهود ومستهدفات المملكة في رفع حجم اقتصادها إلى 2.6 تريليون دولار (10 تريليونات ريال) ونقلها لأن تكون ضمن أكبر 12 اقتصاد في العالم، عبر تعزيز الفكر التكنولوجي وتوطين الصناعات في عدة قطاعات حيوية، وتعزيز الصادرات الوطنية وخفض الواردات من الخارج، وتعزيز الميزان التجاري السعودي، وكذلك مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً مقبلاً بقوة في الربط بين كبرى القارات وأقوى الاقتصادات في العالم.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
وأضاف القحطاني أن الاتفاقيات الخاصة بقطاع الطاقة ستهم في رفع كفاءة الطاقة والمحافظة على البيئة، واستخدام أعلى التقنيات في احتجاز الكربون والحد من تلويثه للبيئة، وهو تحدٍ كبير في هذا المجال، كما أن اتفاقيات قطاع التعدين ستقود المملكة إلى أن تكون لاعباً كبيراً في هذا المجال، الذي يمثل مستقبل الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة في توطين سلاسل الإمداد في هذا القطاع الحيوي، ودفع الشركات السعودية في قطاع التعدين لأن تصبح من كبرى الشركات عالمياً في السنوات المقبلة.
وأوضح أن اتفاقيات الدفاع ستسهم في تحديث وتطوير قدرات المنظومة الدفاعية لدى المملكة، وتحديثها بالتقنيات الأميركية المستقبلية والمتقدمة، وتعزيز الردع الإقليمي والتحالف الأميركي – السعودي. كما ستعزز باقي الاتفاقيات من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية في عدد من المجالات والعلوم الحديثة والنوعية، وتبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وتعزيز الأبحاث العلمية والطبية، وإبراز إرث محافظة العلا التاريخي وتاريخ السعودية على الساحة العالمية وحماية التنوع الحيوي والبيئي فيها، وفق القحطاني.
تحالفات جديدة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد عمر، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجاً متكاملاً للشراكة الاستراتيجية، حيث تجمع بين الأمن والاقتصاد والتقنية والثقافة، ما يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية تدعم أهداف «رؤية 2030».
وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي تعمل حالياً على خلق تحالفات جديدة في المنطقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها، وبالطبع تعدّ المملكة أهم هذه المحطات لما تتمتع به من قدرات اقتصادية كبيرة، وكذلك مكانة إقليمية ودولية.
وتابع عمر أنه عند النظر لهذه الاتفاقيات نجد أنها غطت قطاعات متنوعة مثل الطاقة حيث أوجدت تعاوناً في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، ما يعزز أمن هذا القطاع والتحول الأخضر، والدفاع والأمن، والفضاء، والصحة، والثقافة، والتعدين والصناعة، والتجارة والمواصلات، مشيراً إلى هذا التنوع يُظهر أن الشراكة ليست مقتصرة على الجانب الأمني أو النفطي التقليدي، بل تمتد إلى مجالات استراتيجية تُسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع.
وواصل الرئيس التنفيذي حديثه قائلاً إنه يجب إدراك أهمية هذه الاتفاقيات حيث ستترك تأثيرات إيجابية على الاقتصاد السعودي، أبرزها جذب استثمارات أجنبية في قطاعات التعدين والفضاء والطاقة النظيفة، ما يدعم تنويع مصادر الدخل، وكذلك نقل التقنية والابتكار عبر الشراكات مع «ناسا» والمؤسسات البحثية الأميركية، مما يعزز القدرات المحلية.
ووفق محمد عمر فإن الاتفاقيات تعزز الصناعة العسكرية المحلية من خلال تحديث الأنظمة الدفاعية وزيادة التصنيع المحلي، وتنمية السياحة والتراث وذلك عبر مشاريع العُلا، ما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة ثقافية عالمية، وكل هذا سوف يخلق فرص وظيفية في القطاعات التقنية والعسكرية والبحثية، مع تطوير الكفاءات الوطنية.
وأبان أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في العلاقات السعودية – الأميركية، حيث تتجاوز النمط التقليدي إلى تعاون شامل في مجالات المستقبل، وسوف تسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها قوة اقتصادية وعلمية إقليمية، وتدعم تحولها إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة مفاجئة بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عززت آمال إعادة النهوض بالاقتصاد السوري المعزول منذ عقود عن النظام المالي العالمي.
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سوريا دولة راعية للإرهاب عام 1979، وفرضت عليها عقوبات إضافية عام 2004، ثم فرضت عقوبات أخرى بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأدت هذه العقوبات إلى عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وفرضت مجموعة من القيود الاقتصادية طوال أكثر من عقد من الحرب الأهلية. ووُصفت بأنها عقبة رئيسية أمام تعافي سوريا الاقتصادي وإعادة إعمارها بعد الحرب.
فماذا يعني رفع العقوبات وكيف يمكن أن ينعكس اقتصادياً؟
– من شأن رفع العقوبات أن يضع حداً لاعتماد الاقتصاد السوري على روسيا والصين وإيران والذي كان سبباً في عدم الاستقرار الإقليمي.
– سيسمح رفع العقوبات لسوريا بالعودة إلى النظامين المالي والتجاري العالميين. لكنَّ إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي ستكون عملية مُعقّدة تتطلب من المؤسسات المالية مُواكبة اللوائح المُتطورة وتقييم المخاطر بعناية.
– مع رفع العقوبات، قد تصبح سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواق جديدة أو المشاركة في جهود إعادة الإعمار. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال، وأن يُسهم في إنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد، مما قد يُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
– بعد سنوات من الصراع والصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العقوبات، يُمكن أن يُتيح رفع العقوبات فرصة حيوية للتعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة. ويشير المجلس الأطلسي إلى أن رفع العقوبات قد يسمح للشركات الأميركية بالتنافس على عقود في جهود إعادة إعمار سوريا المتوقعة بقيمة 400 مليار دولار.
– تحسين الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية والغذاء وإمدادات الطاقة. ومن شأن رفع هذه القيود أن يخفف من حدة النقص ويحسّن مستويات معيشة السوريين العاديين.
– استقرار الليرة السورية: أفادت التقارير بأن الليرة السورية شهدت تحسناً ملحوظاً مقابل الدولار في السوق الموازية عقب إعلان رفع العقوبات. ويشير هذا إلى أن إزالة الضغوط الاقتصادية قد تُسهم في استقرار العملة. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 99 في المائة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخمٍ مُفرط وانخفاضٍ حادٍّ في القدرة الشرائية للمواطنين العاديين.
– إنعاش صناعة النفط والغاز: حدّت العقوبات بشدة من قدرة سوريا على تصدير النفط، وهو مصدر دخل أساسي. سيُمكّن رفع هذه القيود البلاد من بيع النفط والغاز في السوق الدولية مجدداً، مما يُدرّ إيرادات ضخمة. ويمكن استخدام هذا التدفق الرأسمالي لإعادة بناء البنية التحتية وغيرها من القطاعات التي دمرتها الحرب.
– زيادة المساعدات الإنسانية: على الرغم من وجود بعض الإعفاءات الإنسانية بموجب العقوبات، فإن القيود الإجمالية خلقت عقبات كبيرة أمام منظمات الإغاثة. ومن شأن رفع العقوبات أن يُسهّل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر وأكثر كفاءة.
Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB)
Dans cette entrevue exclusive, nous avons l’honneur d’échanger avec Madame Corine Kiame, une figure clé du secteur financier et de l’entrepreneuriat au Liban. Avec un parcours riche en expérience et un engagement fort pour l’autonomisation économique des femmes, Mme Kiame, récemment élue Présidente de la Lebanese League for Women in Business (LLWB), partage avec nous sa vision sur l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales dans un contexte économique en mutation.
Nous explorerons ensemble les défis et opportunités du leadership féminin, les initiatives menées par la LLWB, ainsi que l’impact des nouvelles dynamiques économiques sur l’entrepreneuriat féminin dans le monde arabe. Mme Kiame nous livrera également son analyse sur les solutions à mettre en place pour faciliter l’accès des femmes aux ressources financières, aux réseaux stratégiques et aux marchés internationaux.
Comment renforcer la participation des femmes dans l’économie? Quels sont les leviers à actionner pour favoriser l’essor de leurs entreprises? Quels enseignements tirer des success stories féminines? Autant de questions cruciales que nous aborderons au cours de cette discussion inspirante.
* Mme Kiame, Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre parcours professionnel et des moments clés qui ont façonné votre carrière, ainsi que des défis que vous avez surmontés en tant que femme leader dans un domaine aussi compétitif?
J’ai 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier. Diplômée de l’Université Saint-Joseph en économie, j’ai poursuivi mes études à Paris, où j’ai obtenu un Master en Finance à l’Université Paris IX Dauphine.
Ma carrière professionnelle a débuté en 2005 à Shuaa Capital PSC Dubai, où nous opérions dans le trading sur les marchés du Levant et du GCC, couvrant 15 pays et atteignant 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Ce fut une expérience marquante et formatrice.
En 2015, après 12 années d’une riche expérience à Dubaï, j’ai décidé de revenir à Beyrouth à un moment clé pour le Liban. La Banque du Liban venait de publier la Circulaire 331 en 2014, mise en œuvre en 2015, permettant aux banques libanaises d’investir entre 4 % et 6 % de leur capital dans des startups et des entreprises en phase de démarrage. Cette initiative a entraîné un afflux de fonds de gestion de capital-risque, avec le retour de nombreux investisseurs du Liban, de Dubaï et de Londres. Ainsi, 12 fonds de capital-risque ont vu le jour, chacun disposant d’un capital compris entre 30 et 50 millions de dollars, intégralement financé par des banques commerciales.
En 2015, j’ai rejoint IM Capital, un fonds doté de 15 millions de dollars entièrement financé par l’USAID. Contrairement aux autres acteurs de l’écosystème, nous étions en dehors du cadre de la Circulaire 331, ce qui nous a permis d’adopter une approche différenciée. À ses débuts, IM Capital était l’un des plus petits fonds d’investissement du Liban, mais après huit années de croissance, j’ai quitté mon poste de Chief Investment Manager en laissant derrière moi un fonds de 79 millions de dollars d’actifs sous gestion, malgré les défis économiques du pays.
En 2023, j’ai été élue Présidente de la LLWB (Lebanese League for Women in Business). L’objectif de la LLWB est de défendre les droits économiques des femmes, de les soutenir dans leurs entreprises et de promouvoir leur accès aux postes de leadership. Nous travaillons actuellement sur un projet de loi visant à imposer un quota de 30 % de représentation féminine dans les conseils d’administration des entreprises privées.
* Quel est le rôle de la Ligue des femmes d’affaires libanaises dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Liban et dans la région arabe? Quelles initiatives phares avez-vous mises en place récemment?
La Lebanese League for Women in Business (LLWB) a été fondée en 2006. Notre nouveau conseil d’administration, composé de sept femmes, a pris ses fonctions pour un mandat de trois ans (avril 2023 – avril 2026). Bien que notre conseil soit exclusivement féminin, nous croyons en la diversité et aimerions voir une représentation masculine au sein de notre gouvernance.
À la LLWB, nous prenons l’entrepreneuriat très au sérieux, en particulier face à la montée du chômage au Liban. En effet, à la fin de 2023, le taux de chômage atteignait >33 %, contre 11,8 % en 2018. Après le conflit de l’année dernière, ce chiffre aurait grimpé entre 40% et 45%, bien que les données officielles restent à finaliser. Dans ce contexte, l’entrepreneuriat représente pour nous une solutionessentielle: il ne s’agit plus seulement de chercher un emploi, mais de créer son propre travail afin de préserver son indépendance économique.
Nous concentrons nos efforts sur la formation et le renforcement des capacités, en mobilisant chaque année des financements auprès d’institutions internationales et de bailleurs de fonds. Nos projets visent principalement à soutenir des startups dirigées par des femmes, en facilitant leur accès au financement et aux marchés, notamment à l’exportation. Le marché libanais étant limité, nous œuvrons à établir des partenariats avec des acteurs internationaux pour aider nos membres à exporter leurs produits, qu’il s’agisse de technologies ou de biens manufacturés.
Un autre axe fondamental de notre travail est le plaidoyer pour une plus grande représentation des femmes dans les conseils d’administration. L’accès des femmes libanaises au financement reste extrêmement faible: en 2023, seulement 8 % des femmes étaient entrepreneures, et parmi elles, seulement 17 % ont obtenu un financement auprès des institutions financières. Ce chiffre est alarmant et justifie notre engagement à changer la donne.
En 2024, nous avons lancé 12projets en faveur des 820 membres de la LLWB et des 9 100 parties prenantes impliquées. Nous avons également signé plusieurs Mémorandums d’Entente (MoU) avec des institutions internationales et régionales afin d’accompagner nos membres sur des thématiques essentielles telles que l’exportation, la formation, la gestion budgétaire et le financement, les préparant ainsi à devenir «investment ready».
Tous nos projets sont fondés sur des données précises et détaillées. Le 12 mars 2024, nous publierons la version finale d’une étude sur la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées à la Bourse de Beyrouth (Beirut Stock Exchange – BSE) et des institutions publiques. Financé par l’Ambassade du Royaume-Uni à Beyrouth, ce projet révèle des chiffres préoccupants:
Entreprises cotées en bourse: Sur neuf grandes entreprises (de stature mondiale), les conseils d’administration comptent 63 sièges, dont 59 occupés par des hommes et seulement 4 par des femmes i.e.6.3%.
Institutions publiques: La représentation féminine dans les conseils d’administration est de 11,3 %, avec des écarts notables entre les zones rurales et urbaines.
Le 12 mars, lors d’une table ronde organisée par la LLWB, nous discuterons des raisons de cette sous-représentation et des solutions à mettre en place pour y remédier.
*Avec les évolutions économiques et technologiques, comment voyez-vous le rôle des femmes entrepreneures évoluer au Liban et dans le monde arabe dans lesprochaines années? Quels sont les principaux obstacles qui restent à lever?
Comme je vous l’ai mentionné précédemment, le nombre de femmes entrepreneures au Liban est extrêmement faible, tout comme l’accès aux financements. Il est important de noter que l’ensemble de l’écosystème de financement a pratiquement disparu au cours des quatre dernières années, principalement en raison de la crise bancaire et financière que traverse le pays.
La situation des banques et des déposants a fortement contribué à cette impasse. Depuis la crise économique de 2019, le secteur bancaire libanais est en grande difficulté, avec des restrictions strictes sur les retraits et les transferts de fonds. Cette instabilité a non seulement affaibli la confiance des investisseurs, mais elle a aussi paralysé l’octroi de crédits aux particuliers et aux entreprises. Aujourd’hui, aucun crédit n’a été accordé aux entrepreneurs depuis des années, rendant encore plus difficile la création et la croissance des startups, en particulier celles dirigées par des femmes.
Afin de comprendre pourquoi si peu de femmes se lancent dans l’entrepreneuriat, au-delà des obstacles financiers déjà identifiés, nous avons mené plusieurs recherches. La dernière étude réalisée par ONU Femmes met en lumière un problème fondamental.
Le paradoxe libanais: un écart frappant entre l’éducation et l’emploi.Aujourd’hui, l’accès à l’enseignement supérieur au Liban est équilibré: 50 % des étudiants sont des femmes et 50 % des hommes. De plus, 47 % des diplômées féminines obtiennent des diplômes supérieurs à ceux de leurs homologues masculins. Pourtant, lorsqu’il s’agit du marché du travail, la situation change radicalement: seulement 28 % des femmes intègrent le monde professionnel, contre 75 % des hommes.
Ce phénomène, qualifié de «paradoxe libanais», souligne une contradiction majeure: bien que les femmes soient hautement éduquées, elles restent largement sous-représentées dans l’emploi et l’entrepreneuriat.
Les freins à l’entrepreneuriat féminin: des choix de filières limitants:
L’une des principales raisons derrière cette situation est la répartition inégale des femmes dans les filières d’études. Selon les recherches:
– 80 % des étudiantes choisissent les domaines de l’éducation, des arts et des sciences sociales,
– Seulement 16 % des femmes sont présentes dans les filières STEM et ICT (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).
Or, nous savons que ces secteurs sont les moteurs de l’économie de demain. L’avenir entrepreneurial repose sur des innovations technologiques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les énergies vertes et la transformation numérique. Les femmes libanaises étant sous-représentées dans ces domaines, elles sont moins préparées à créer des entreprises compétitives, durables et capables de s’exporter sur le marché global.
Une transformation culturelle et un changement de perception nécessaires:
En plus des obstacles académiques et économiques, les normes sociales et culturelles jouent un rôle déterminant. Dans la société libanaise, l’entrepreneuriat féminin est encore perçu comme secondaire ou risqué, et de nombreuses femmes font face à des barrières psychologiques et familiales qui limitent leurs ambitions.
Pour dépasser ces freins, un effort massif en matière de sensibilisation et de marketing est nécessaire afin de:
– Encourager les jeunes filles à s’orienter vers les filières technologiques et innovantes dès le lycée et l’université.
– Briser les stéréotypes de genre et montrer des modèles de réussite féminine dans la Tech, l’IA et l’entrepreneuriat.
– Mettre en place des programmes de mentorat et d’accompagnement pour soutenir les femmes dans la création et le développement de leurs startups.
– Créer un environnement favorable à l’investissement dans les entreprises dirigées par des femmes, en facilitant l’accès aux financements et aux réseaux d’affaires.
En somme, si nous voulons voir émerger une génération de femmes entrepreneures au Liban, il est impératif d’agir sur plusieurs fronts: l’éducation, l’accès au financement, la transformation des mentalités et l’adaptation aux enjeux économiques de demain.
* Quels sont les secteurs les plus résilients au Liban en période de crise, et comment peuvent-ils offrir davantage d’opportunités aux femmes entrepreneures?
Le Liban a traversé de nombreuses crises au cours des cinq dernières années, impactant tous les secteurs de son économie: la pandémie de COVID-19, l’explosion du port de Beyrouth, la crise énergétique, l’effondrement du système bancaire, et plus récemment, la guerre. Avant ces crises, l’écosystème financier comptait environ 15 institutions spécialisées dans le financement des entrepreneurs. Ces structures ont disparu, car leur financement provenait essentiellement des banques commerciales, elles-mêmes lourdement touchées par la crise.
Cependant, dans toute crise, certains secteurs montrent une résilience plus forte que d’autres. Malgré ces bouleversements, certains domaines du financement continuent de mieux performer que d’autres. L’objectif est d’analyser quels secteurs résistent le mieux en période de crise et pourquoi ils parviennent à tirer leur épingle du jeu.
En 2020, par exemple, le secteur technologique a connu une forte croissance en raison de la pandémie, qui a accéléré la transformation numérique. À l’époque, je travaillais encore à l’IM, et nous avons lancé un fonds de 12 millions de dollars, financé à hauteur de 6 millions de dollars par l’USAID et complété par une levée de fonds privée de 6 millions de dollars, malgré la crise économique. Ce fonds a permis d’investir dans 11 entreprises technologiques au Liban, qui ont su prospérer malgré la crise bancaire et la dévaluation de la livre libanaise.
Un autre secteur ayant bien performé est l’industrie manufacturière locale. Comme vous le savez, la dévaluation d’une monnaie rend les produits nationaux plus compétitifs à l’exportation. De plus, l’hyperinflation a poussé le pays à substituer les importations par une production locale. Ainsi, ces trois dernières années, les entreprises manufacturières locales ont réalisé de belles performances. Par ailleurs, l’effacement massif des dettes locales des entreprises – qui ont pu être réglées à seulement 10 % de leur valeur initiale – a constitué un tournant majeur pour nombre d’entre elles. Cela leur a permis de redevenir compétitives, soit en exportant, soit en remplaçant des produits auparavant importés.
Dans ce contexte, la LLWB va concentrer son action sur quatre secteurs clés:
L’industrie manufacturière locale, qui a bénéficié de la substitution aux importations et de la compétitivité accrue à l’exportation.
La tech et la fintech, qui ont démontré leur résilience et leur potentiel de croissance, même en temps de crise.
Les énergies renouvelables, un secteur stratégique pour l’avenir du Liban, qui doit réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.
Le tourisme, l’hôtellerie et les industries créatives, des secteurs à fort potentiel, notamment pour l’emploi des femmes, et qui s’alignent sur les tendances mondiales en pleine évolution.
Enfin, nous devons anticiper les mutations du marché du travail: d’ici cinq ans, l’intelligence artificielle transformera profondément les métiers et les compétences requises. Il est donc essentiel de suivre cette évolution et d’adapter nos stratégies en conséquence.
– Selon vous les banques ont-elles un rôle de moteur ou freinent-elles encore l’entreprenariat?
Les banques jouent un rôle moteur dans le soutien à l’entrepreneuriat, notamment en participant à des initiatives telles que le 2X Challenge. Lancées en 2018 par les institutions de financement du développement (IFD) des pays du G7, cette initiative vise à mobiliser des investissements en faveur de l’autonomisation économique des femmes.
Le 2X Challenge définit une entreprise dirigée par des femmes selon les critères suivants:
Leadership féminin: présence d’au moins une fondatrice ou cofondatrice, ou une femme occupant un poste de direction influent (PDG, Directrice Générale, CFO, COO, etc.).
Propriété féminine: détention d’au moins 51 % du capital par des femmes pour les PME, ou 20 % pour les grandes entreprises.
Employées femmes: au moins 30 % de l’effectif total composé de femmes.
Conseil d’administration: au moins 30 % des sièges occupés par des femmes.
Produits et services inclusifs: offre de produits ou services répondant aux besoins des femmes ou contribuant à leur autonomisation économique.
Ces critères permettent aux institutions financières et aux investisseurs d’identifier et de promouvoir les entreprises favorisant la participation économique des femmes.
Il est essentiel que les banques et les institutions financières proposent des taux avantageux aux femmes entrepreneures. Toutes les recherches démontrent que la diversité au sein des entreprises favorise une meilleure performance financière et économique. Selon une étude d’ONU Femmes, chaque dollar investi dans une femme génère en moyenne 0.78 USD de revenus, contre seulement 0,31 USD lorsqu’il est investi dans un homme. Cette différence significative souligne l’impact économique direct de l’autonomisation financière des femmes. De plus, une étude du European VC Network révèle qu’une augmentation de 10 % du nombre de femmes au sein d’une institution entraîne une hausse de 1,33 % du rendement global. Ces chiffres confirment que les entreprises et institutions ayant une représentation féminine plus élevée sont plus performantes et plus rentables.
Au Liban, une étude économique indique que si le taux de participation des femmes dans la population active augmentait de 25 %, le PIB du pays connaîtrait une croissance équivalente de 9 %. Cela démontre que l’intégration accrue des femmes dans l’économie est non seulement une question d’équité, mais aussi une stratégie efficace pour stimuler la croissance économique nationale et régionale.
Ainsi, les banques et institutions financières ont tout intérêt à appliquer les principes du 2X Challenge, non seulement pour identifier les entreprises dirigées par des femmes, mais aussi pour leur accorder des conditions de financement préférentielles. Offrir des taux avantageux aux femmes entrepreneures ne constitue pas une mesure de faveur, mais une décision stratégique basée sur des résultats concrets, favorisant un retour sur investissement plus élevé et une croissance économique plus inclusive.
* Quels sont les biais technologiques qui désavantagent les femmes dans l’intelligence artificielle et comment peut-on les corriger pour une meilleure inclusion?
Sur le plan technologique, j’ai une forte inclination pour deux secteurs en particulier: la fintech et le domaine médical. Cependant, ces deux industries restent particulièrement difficiles à pénétrer et à transformer de manière significative.
D’un point de vue des outils technologiques, un enjeu critique se pose. Par exemple, les solutions d’intelligence artificielle, comme ChatGPT, présentent des biais structurels qui désavantagent les femmes. Ces technologies sont souvent formées sur des ensembles de données qui reflètent des inégalités existantes, ce qui perpétue un certain déséquilibre dans leur utilisation et leur impact. Il est essentiel d’agir pour garantir que l’intelligence artificielle et les outils numériques servent à réduire les écarts plutôt qu’à les creuser.
On parle souvent du plafond de verre (Glass ceiling), cette barrière invisible qui empêche les femmes d’accéder aux plus hauts postes et opportunités. Mais, selon moi, il est encore plus pertinent de parler du plancher collant (sticky floor), un phénomène insidieux qui maintient les femmes dans des positions précaires et limite leur progression dès le départ. Ce sont ces freins structurels qu’il faut déconstruire.
Nous pouvons et devons faire mieux. Il est essentiel que nous, les femmes, ayons confiance en nos capacités et en nos ambitions. Trop de femmes hésitent encore à chercher un financement pour leurs projets, convaincues qu’elles ne seront pas éligibles ou qu’elles n’ont pas les compétences requises. Ce manque de confiance est un obstacle majeur que nous devons surmonter, en valorisant nos idées, en osant solliciter du soutien, et en croyant fermement en notre potentiel entrepreneurial.
* La Ligue des femmes d’affaires libanaises travaille-t-elle actuellement avec des banques ou des organisations internationales pour soutenir l’entrepreneuriat féminin?
Nous sommes aujourd’hui plus proches des incubateurs et des accélérateurs, mais la Lebanese League for Women in Business (LLWB) ne dispose pas de connexions directes ni de partenariats avec les banques au Liban. Cette situation s’explique par l’effondrement du système bancaire, qui a fortement impacté les mécanismes de financement des incubateurs et des accélérateurs.
Si l’accès au financement demeure un défi majeur, nous avons en revanche développé un important réseau en matière d’accès au marché. À ce titre, nous avons signé des protocoles d’accord (MoU) avec plusieurs institutions clés, notamment l’ESA Business School, l’Arab Open University, Fairtrade, LAU et l’Institut des Finances, dans le but de renforcer les capacités et de proposer des formations adaptées aux besoins de nos membres entrepreneures.
Toutefois, l’accès au financement ne peut pas reposer uniquement sur des initiatives individuelles ou sectorielles. Il est crucial qu’il soit abordé à une échelle nationale, à travers des politiques et des stratégies de soutien adaptées aux besoins des femmes entrepreneures libanaises. Une approche systémique et coordonnée, impliquant les acteurs publics et privés, est nécessaire pour garantir un environnement plus propice au développement de leurs projets et à leur inclusion dans l’économie.
* Avez-vous un exemple d’une femme entrepreneure libanaise ou arabe qui a réussi grâce au soutien de la LLWB ou d’une banque partenaire? Quel impact cette réussite a-t-elle eu sur sa communauté?
Le parcours de nombreuses femmes entrepreneures libanaises témoigne de la résilience et du potentiel du leadership féminin dans l’innovation et la technologie, même dans un contexte économique difficile. Deux exemples marquants illustrent cette dynamique:
MYKI – Une Success Story Libanaise dans la Cybersécurité
MYKI, une startup libanaise spécialisée dans la gestion décentralisée des identités numériques et des mots de passe, a récemment été acquise par la société technologique américaine JumpCloud, un leader mondial du secteur. Cette acquisition marque une avancée majeure pour l’écosystème des startups libanaises, démontrant que l’innovation locale peut atteindre une reconnaissance internationale.
Grâce à son modèle unique de gestion des identifiants, MYKI a contribué à renforcer la cybersécurité et la protection des données pour des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Cette réussite illustre l’impact des femmes entrepreneures dans la tech, et leur capacité à développer des solutions innovantes répondant aux défis numériques globaux.
OSTAZ (Anciennement SYNKERS) – Révolutionner l’Éducation en Ligne
Autre exemple inspirant, la startup Synkers, cofondée en 2017 par Audrey Nakad et Zeina Sultan, a été rachetée par Inspired Education Group, un groupe éducatif mondial, et rebaptisée Ostaz. Cette plateforme de tutorat en ligne, née au Liban, a révolutionné l’accès à l’éducation personnalisée dans la région MENA, en mettant en relation des étudiants et des tuteurs qualifiés via une interface numérique intuitive.
Ce rachat représente une étape clé pour l’EdTech dans le monde arabe, prouvant que l’innovation dans l’éducation peut franchir les frontières et s’intégrer à des réseaux internationaux. Ostaz continue d’avoir un impact significatif sur l’apprentissage des jeunes, en rendant le soutien scolaire accessible à un plus grand nombre d’étudiants, indépendamment de leur localisation ou de leur situation économique.
Ces deux exemples démontrent que les startups dirigées par des femmes libanaises ont le potentiel de transformer des industries clés, comme la cybersécurité et l’éducation. Leur succès encourage non seulement d’autres femmes à entreprendre, mais stimule également l’écosystème entrepreneurial libanais, en attirant des investisseurs et en créant des opportunités d’emploi.
Ces réussites montrent également l’importance de l’accès au financement, à l’accompagnement et aux réseaux professionnels, des facteurs déterminants pour permettre aux entrepreneures de scaler leurs entreprises et de conquérir des marchés internationaux. L’implication des incubateurs, accélérateurs et institutions financières est essentielle pour continuer à favoriser l’émergence de nouvelles success stories féminines dans le monde des startups au Liban et dans la région arabe.
* Que pensez-vous du concours InspireHer lancé par l’Union des Banques Arabes en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée? Croyez-vous que de telles initiatives peuvent réellement transformer l’accès des femmes entrepreneures aux financements et aux opportunités commerciales?
* Si vous aviez une recommandation pour maximiser l’impact de ce concours, quelle serait-elle?
Je suis convaincue que le concours InspireHer représente une avancée majeure pour faciliter l’accès des femmes entrepreneures au financement. Toutefois, l’enjeu principal ne réside pas uniquement dans l’obtention des fonds, mais surtout dans l’accompagnement post-financement. En effet, une gestion stratégique du capital est essentielle:
Certaines entreprises, par crainte de prendre des risques, n’utilisent pas efficacement les fonds obtenus et finissent par sous-performer.
D’autres, au contraire, dépensent leur capital trop rapidement et se retrouvent en difficulté financière, voire en faillite.
La clé du succès réside dans une approche flexible et agile, où les entrepreneures comprennent comment le marché réagit à leur produit et ajustent leur stratégie en conséquence. Il ne suffit pas d’accéder au financement, encore faut-il savoir l’utiliser intelligemment pour assurer la croissance et la pérennité de l’entreprise.
Pour que InspireHer ait un impact durable et efficace, plusieurs éléments doivent être pris en compte:
1- Un accompagnement post-investissement structuré
Le mentorat et le coaching sont essentiels après l’obtention des fonds. Un suivi régulier permettrait aux entrepreneures de bénéficier des conseils d’experts et d’éviter les erreurs courantes dans la gestion du capital.
2- Une représentation au sein des instances décisionnelles
La présence de femmes au conseil d’administration ou dans les organes de gouvernance des entreprises financées peut renforcer leur position et assurer une meilleure gestion stratégique à long terme.
3- Des instruments financiers adaptés aux femmes entrepreneures
Il est crucial de s’assurer que les solutions financières proposées dans le cadre du concours soient conçues pour répondre aux besoins spécifiques des femmes. Cela pourrait inclure des taux d’intérêt préférentiels, des délais de remboursement flexibles ou des conditions de financement adaptées pour favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes.
En intégrant ces éléments, InspireHer pourrait véritablement transformer l’accès des femmes au financement et leur offrir des opportunités concrètes de développement économique. L’objectif ne doit pas seulement être d’accorder des fonds, mais d’accompagner ces entrepreneures vers une gestion efficace et durable de leur capital, pour garantir le succès de leurs entreprises et leur impact à long terme.
* Avant de conclure, avez-vous un message que vous aimeriez adresser aux femmes entrepreneures qui, malgré les défis, souhaitent lancer ou développer leur entreprise?
Soyez audacieuses, osez, et avancez avec détermination. Trop de femmes talentueuses hésitent, se retiennent ou reculent face à l’incertitude ou aux situations inconfortables. Pourtant, le courage ne signifie pas l’absence de peur, mais la capacité d’agir malgré elle. Chaque jour apporte son lot de doutes et de défis, mais il faut avancer même avec la peur.
L’entrepreneuriat n’est jamais un chemin tranquille, il est souvent semé d’embûches, d’incertitudes et de décisions difficiles. Mais c’est aussi un puissant levier de transformation personnelle et collective. Le secteur privé détient une force immense pour créer des opportunités et briser les barrières, mais il ne suffit pas d’initiatives isolées. Nous avons besoin d’un véritable mouvement, d’une dynamique collective où les femmes s’entraident, se soutiennent et s’élèvent ensemble.
Alors, ne vous sous-estimez pas, n’attendez pas l’environnement idéal, lancez-vous! Le changement commence avec celles qui osent, même lorsque tout semble incertain.
Le Groupe BANK OF AFRICA a très tôt inscrit le Développement Durable au sein de ses axes stratégiques, sous l’égide de son Président Othman Benjelloun. En effet, dès la fin des années 2000, la Banque a entamé la déclinaison de son approche par :
(i) L’intégration des risques environnementaux et sociaux dans ses activités de financement – avec pour la première fois au Maroc, le lancement d’un SGES – Système de Gestion Environnemental et Social – dont les jalons ont été posé dès 2008,
(ii) Le lancement de lignes de refinancement adossées à des partenaires multilatéraux, – BERD, BEI, AFD… – pour l’efficacité énergétique -MORSEFF et GEFF -, les chaînes de valeur vertes – GVC-, le genre – Women in Business-.
(iii) La sensibilisation des parties prenantes internes et externes, en faisant évoluer la culture d’entreprise via notamment une approche de management intégré qui a eu un impact sensible (ISO 14001 – Environnement -, ISO 50001 -Energie-, ISO 45001 – Santé, Sécurité et Bien Etre – et ISO 37001 – Anti-corruption, – ISO 27001 -Sécurité Informatique).
Une charte RSE alignée aux enjeux de développement
Votre allié pour une transition durable réussie
Ce travail a été reconnu par des instituts de référence tel que London Stock Exchange Group, qui a classé BANK OF AFRICA « Meilleure performance ESG » de la Bourse de Casablanca, en Janvier 2024.
Sur ce même registre d’acteur responsable, BANK OF AFRICA est l’un des leaders africains des Services Extra Financiers, l’accompagnement de l’entreprenariat solidaire et féminin, ainsi que l’employabilité des jeunes, offrant un accompagnement sur mesure aux TPME dans l’ensemble des régions du Royaume et contribuant à renforcer son impact positif auprès des communautés.
C’est ainsi que le Groupe BANK OF AFRICA a lancé dès 2008, son Observatoire de l’Entreprenariat visant à proposer une offre innovante sur le segment. A travers 4 services dédiés, il s’est positionné auprès d’une cible associant autoentrepreneurs, coopératives féminines, TPE, PME…
Création d’un écosystème territorialisé, réunissant plus de 200 parties prenantes, et permettant la tenue d’une douzaine de conférences annuellement – une centaine depuis 2011 avec plus de 15 000 TPME.
Mise en place de cycles de formations spécifiques PME (Club PME en partenariat avec plus d’une douzaines d’universités du Royaume) et TPE (Club de l’Entreprenariat) sur la base du Programme Business Edge de l’IFC associant Formations, Mentorat et Networking. A partir d’un premier échantillon de 40 TPE formées, 60% ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 40% et plus au bout d’un an et le nombre moyen de création d’emploi a été de 2,5 par TPE. La parité est assurée lors de ces formations avec, également, des promotions 100% femmes.
Programme d’Open Innovation SMART BANK
Programme d’accompagnement des coopératives féminines Growth & Pitch visant à les soutenir dans le développement de business plans durables, l’amélioration de leur accès aux marchés locaux et d’exportation, et le renforcement de leur capacité d’accès aux financements, à travers des sessions de formation, de coaching et de mentorat. En pilote, 25 coopératives ont été accompagnées dans la Région Souss-Massa, avant une massification au reste des régions marocaines.
Lancement d’un Réseau d’incubateurs Blue Space avec les principaux centres de formation du Royaume – Universités, Formation Professionnelle, Ecoles Supérieures… Au travers de Partenariats Public-Privés d’expertise, BANK OF AFRICA a ainsi été retenue par la Région du Grand Casablanca et l’Organisme Public de Formation Professionnelle pour co-gérer leur incubateur. 30% des entreprises incubées sont dirigées par des femmes.
Mise en place de SMART Bank, programme d’Open Innovation territorial destiné aux étudiants et aux jeunes porteurs de projet. Annuellement, 12 000 jeunes sont sensibilisés à l’entreprenariat, 700 coachés et 30 retenus pour intégrer les incubateurs du Groupe, dont 57% sont des femmes.
Réseau d’incubateur BLUESPACE by BANK OF AFRICA
Lancement de cycles de formation d’éducation financière ayant pour objectif d’aider les ménages et les salariés à utiliser au mieux leur argent. Il est déployé sous forme d’ateliers de formation auprès des associations, des entreprises partenaires ou des particuliers. Les modules proposés sont centrés sur la maîtrise du budget, la compréhension et l’usage des produits (moyens de paiement, épargne, crédit). Afin de renforcer l’éducation financière des femmes, 60% des places leur sont réservées.
Conjointement à l’Observatoire de l’Entreprenariat, une gamme de produits dédiés a été déclinée –«DAMANE Express Ilayki» et «Ilayki Invest» -, mettant en lumière les femmes entrepreneurs en activité. De même, une campagne de communication multimédia a été déployée pour valoriser les offres PRO et TPE, sous le slogan «Entreprenez, vous êtes accompagnées», avec un focus particulier sur l’entrepreneuriat féminin.
Inclusion & autonomisation des femmes
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible des territoires, dont l’expertise est reconnue dans la création d’Activités Génératrices de Revenus et l’inclusion des femmes et des populations vulnérables.
Enfin, et parmi les engagements, en 2022, BANK OF AFRICA devient la première banque marocaine à intégrer l’initiative partenariale du Pacte Mondial des Nations Unies et de l’ONU Femmes, les «Women’s Empowerment Principles». S’en est suivi la création, en 2022, au sein du Groupe BANK OF AFRICA, de l’entité dédiée à la Diversité et l’inclusion.
Dans le cadre de l’adhésion au WEP, l’ONU Femmes a désigné la banque, en février 2023, comme établissement pilote pour évaluer ses pratiques et fonctions en marketing et communication sous l’angle de l’égalité entre les sexes. Cette évaluation a permis de mettre en évidence les points forts de la stratégie du Groupe en matière du Genre, et d’identifier des axes d’amélioration.
أكّد وزير المالية ياسين جابر أن إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدماً إلى الأمام.
تأكيدات الوزير جابر جاءت أمام وفد التقاه من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وأمام المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe carret الذي عقد معه اجتماع عمل عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليتسنى للمجلس النيابي إقرارها.
واعتبر جابر أن الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة، مشيراً إلى أن الأنظار مصوّبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون كالضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام.
وكان جابر التقى سفير اسبانيا في لبنان Jesus Santos Aguado وعرض معه للأوضاع العامة وللخطط الطموحة التي يتطلع إليها لبنان على المستوى الاقتصادي وذلك ربطاً بتحقيق استقرار أمني يتطلب جهداً دولياً لدعم الجيش اللبناني والضغط على اسرائيل احترام اتفاق وقف اطلاق النار وتثبيته والالتزام التام بمندرجات القرار 1701 وتنفيذ انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
شاركت الإمارات، أمس، في العاصمة العراقية بغداد، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في العراق، بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يوم 17 من الشهر الجاري.
وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وضم الوفد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الدولية في الوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد عبد الله أحمد آل صالح أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة، تضع في صميم استراتيجيتها التنموية دعم العمل العربي المشترك والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر للمجتمعات العربية، من خلال تبني حلول مبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، ولا سيما في القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل.
وأوضح أن الاجتماع سلط الضوء على أبرز المبادرات التي تقدمت بها الدولة، والتي تم تنفيذها على مستوى العالم العربي، وأسهمت في صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي، وتأهيل الشباب العربي وتمكينه، وفي مقدمتها «مبادرة صناع الأمل» لتعزيز العمل الإنساني، و«تحدي القراءة العربي» لترسيخ ثقافة القراءة، و«جائزة المعرفة» لدعم البحث والابتكار، و«المدرسة الرقمية» كنموذج رائد للتعلم المستدام، و«جائزة الأم والأسرة العربية المثالية» تكريماً لدور الأسرة، و«الجائزة العربية للإعلام الاجتماعي» ومبادرة «المركز العربي للشباب»، إلى جانب «مبادرة نوابغ العرب» التي تُعد الأكبر على مستوى المنطقة لاكتشاف وتمكين أصحاب المواهب الاستثنائية.
تطورات منطقة التجارة
وناقش الاجتماع أيضاً مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المهمة، في مقدمتها تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.
ونوّه آل صالح بأهمية المبادرة التي أطلقها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان «المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة»، مؤكداً أن الإمارات تدعم هذه التوجهات وترحب بمشاركة الخبرات ودعم الشراكات في ضوء تجربتها الرائدة في هذا الاتجاه، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستقبلية، ودور التكنولوجيا الحديثة كأداة محورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرات وتنافسية الاقتصادات العربية.
ونؤكد التزام الإمارات بدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، من خلال تبني سياسات مرنة وشراكات فعالة، تعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.
زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية تمثل محطة مهمة جدا في مسار العلاقات السعودية الأميركية، وتأتي في وقت يمر فيه العالم بتحولات عميقة على المستويين السياسي والاقتصادي. هذه الزيارة ليست مجرد مناسبة بروتكولية، بل يجب أن تكون في رأيي فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين الرياض وواشنطن وفق معطيات المرحلة والتغيرات العالمية المتسارعة، والطاقة بلا شك من الملفات الجوهرية التي تتطلب مزيدا من التكامل.
العلاقات السعودية الأميركية ليست جديدة، لكنها بحاجة اليوم إلى تجديد المفاهيم بما يتجاوز النماذج التقليدية للتعاون. في عالم يتغير بسرعة، بات من الضروري أن تتحول الشراكة بين البلدين إلى شراكة تقوم على الابتكار المشترك، وتبادل المصالح في ملفات إستراتيجية مثل تحولات الطاقة، وأمن سلاسل الإمداد، وتقنيات الطاقة بأنواعها.
السعودية، كأكبر مصدر للنفط في العالم، ليست مجرد مزود تقليدي للطاقة، بل لاعب محوري في صياغة مستقبل القطاع. رؤية السعودية 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، لكنها في الوقت نفسه تعيد تعريف دور السعودية في سوق الطاقة العالمية. من الهيدروجين النظيف إلى الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وكذلك الطاقة النووية، وكذلك تتحرك لتصبح مركزا للطاقة بمفهومها الشامل، وليس فقط التقليدي منها.
من جانب آخر، تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في مجال الطاقة، خصوصا مع تزايد الطلب المحلي، وتحولات السوق العالمية، والضغوط البيئية والتشريعية. من هنا، تبدو الفرص واضحة لتعاون سعودي أميركي جديد، يقوم على تطوير تقنيات الطاقة لرفع كفاءة استخراج واستهلاك جميع مصادر الطاقة، وتبادل الخبرات في مجالات مثل احتجاز الكربون، وتخزين الطاقة، والبحث العلمي.
كما أن الاستثمار في البنية التحتية للطاقة بين البلدين يمكن أن يفتح آفاقا جديدة، فالشركات الأميركية تمتلك التقنية، والسعودية تمتلك الموارد والأسواق والرؤية والأهم من ذلك كله الالتزام. هذه المعادلة قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، بعيدا عن نمط العلاقات التقليدي.
زيارة الرئيس ترامب يجب أن تقرأ ضمن هذا السياق الأوسع، كونها ليست فقط تعبيرا عن علاقات تاريخية، بل فرصة لإطلاق حوار إستراتيجي اقتصادي جديد، تكون الطاقة محوره، والابتكار محركه، والمصالح المشتركة أساسه.
ختاما، لا تكمن أهمية الزيارة في عدد الصفقات الموقعة، بل في نوعية التفكير الذي تقوده، وفي مدى قدرتها على فتح مسارات تعاون فعالة تواكب التحديات العالمية وتخلق مستقبلا اقتصاديا مستداما للبلدين، وأعتقد أن تكون مخرجات هذه الزيارة إيجابية للعالم بأسره وليس للبلدين فقط.
Madame Corine Kiame
J’ai 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier. Diplômée de l’Université Saint-Joseph en économie, j’ai poursuivi mes études à Paris, où j’ai obtenu un Master en Finance à l’Université Paris IX Dauphine.
Comme je vous l’ai mentionné précédemment, le nombre de femmes entrepreneures au Liban est extrêmement faible, tout comme l’accès aux financements. Il est important de noter que l’ensemble de l’écosystème de financement a pratiquement disparu au cours des quatre dernières années, principalement en raison de la crise bancaire et financière que traverse le pays.
Une transformation culturelle et un changement de perception nécessaires:
