خبير: السيولة النقدية خارج البنوك تعادل 50% من حجم اقتصاد مصر
(العربية)-28/05/2025
قال نائب رئيس بنك بلوم سابقا، طارق متولي، إن حجم السيولة المالية خارج البنوك يتجاوز 50%من حجم الاقتصاد في مصر، بل يمكن أن يوازي الاقتصاد الرسمي بنسبة 100% وفق بعض التقديرات، وهذه الأموال إذا دخلت في القطاع المصرفي يمكن أن يتغير شكل الاقتصاد بالكامل، وهذا يتطلب مواصلة الجهود في مجال الشمول المالي.
وتابع في مقابلة مع “العربية Business” أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال فترة العشر سنوات الماضية حيث تم رفع نسبة الشمول المالي من 24% إلى أكثر من 40%، إلا أن حجم النقد المتداول في مصر خارج البنوك مازال كبيرا جدا، مع استمرار ثقافة تفضيل الاحتفاظ بالأموال خارج البنوك لدى نسبة كبيرة من المواطنين.
وأضاف “مازال الأمر يتطلب الكثير جدا من الجهد وزيادة الثقافة المالية، ورغم أن الأمور أفضل كثيرا من ذي قبل، لكن ثمة معتقدات كثيرة مازالت قائمة ويجب تغييرها لأنها تسبب مشكلة للاقتصاد المصري”.
“يجب اتخاذ خطوات قوية من الدولة مجبرة لإلزام المواطنين بفتح حسابات بنكية، وتنفيذ وسداد قيمة الخدمات خاصة المرافق عبر آليات بعيدة عن الكاش، وهو ما يعزز الشمول المالي الذي يجب أن يكون من أولويات الحكومة” وفق متولي.
وأضاف أن حجم الاقتصاد المصري يمكن أن يتضاعف أو بنسبة 50% حال بذل مجهود في تغير ثقافة الناس وجذب أموالهم للقطاع البنكي، لأن ثقافة الاحتفاظ بالأموال في المنازل موجودة عند قطاع عريض من الناس في مصر، وتوجد خزائن في بعض البيوت تشبه الموجودة في البنوك وغرف محصنة في بعض الأماكن.
“نتمنى أن تولي الحكومة مجال الشمول المالي اهتماما أكبر لأنه مفيد للجميع سواء الاقتصاد والناس والمجتمع بشكل عام في تقليل الاعتماد على الكاش”. وفق متولي.
لماذا أوقف بنكا الأهلي ومصر شهادات الدولار؟
وفي تعليقه على إقدام بنكي الأهل ومصر على وقف إصدار شهادات الادخار بالدولار ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري قال متولي، إن البنوك أصدرت هذا المنتج في فترة شهدت خلالها السوق نقصا كبيرا في الدولار، وكانت بعض البنوك تحاول أن تجذب سيولة دولارية عبر أسعار عائد مرتفعة، لكن سوق الصرف حاليا مستقرة والدولار متوفر بشكل كبير، ومن ثم قررت البنوك وقف المنتج بعد دراسات أجرتها، فيما يتعلق بتحقيق المنتج الادخاري للأهداف المرجوة منه، ويمكن أن تكون الدراسات أظهرت أن استمرار المنتج خلال الفترة المقبلة قد يمثل عبئا على البنوك.
تأثير خفض الفائدة على المستثمرين الأجانب
واستبعد أن يؤثر خفض الفائدة على شهية الأجانب تجاه الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وقال إن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى معدل الفائدة الحقيقية وهي الفرق بين معدل التضخم وسعر الفائدة المعلن من جانب البنك المركزي.
وقال إن التضخم في مصر حاليا 14% تقريبا وسعر الفائدة 24%، ومن ثم تكون الفائدة الحقيقية 10%، ومن ثم زادات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصري رغم خفض الفائدة مرتين، وطالما بقيت الفائدة الحقيقية موجبة ستأتي الاستثمارات الأجنبيه إلى أدوات الدين المصرية.
