تسلّمت السعودية رسمياً «علم إكسبو الدولي» بعد إقرار الجمعية العامة لـ«المكتب الدولي للمعارض» بالإجماع في باريس، ملف تسجيل معرض «إكسبو 2030 الرياض»، ما يوفّر للمملكة رسمياً صفة «المنظّم».
وتعد موافقة الجمعية العامة، التي التأمت في اجتماعها الـ176 بمدينة إيسي ليه مولينو، على مدخل باريس الغربي، أساسية للسير قدماً في التحضير للمعرض الذي تريده الرياض «استثنائياً».
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم السلطان، بعد تسلمه علم المكتب الدولي للمعارض رسمياً، إن الموافقة على تسجيل المعرض «لحظة مهمة للمملكة وللعالم»، و«تعكس الثقة التي توليها الجمعية لرؤيتنا وخططنا». وبدوره، قال الأمين العام لـ«المكتب»، ديميتري كيركينتزيس، إن «إكسبو 2030 الرياض» سيعزز «التعاون العالمي لاستباق تحديات المستقبل ومواجهتها».
ويذكر أنه من المقرر أن يُقام «إكسبو 2030 الرياض» تحت شعار «تخيّل الغد» في الرياض بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) و31 مارس (آذار) 2031.
Lancement officiel du partenariat tripartite autour
de la promotion de TUNICASH: une solution innovante
de transfert de fonds dédiée à la diaspora tunisienne
La GIZ Tunisie, la Société Tunisienne de Banque (STB) et la Tunisian Foreign Bank (TFBank) ont officiellement signé un accord de coopération pour la promotion de TUNICASH, un nouveau dispositif de transfert et d’épargne transfrontalier à destination de la diaspora tunisienne.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du projet « Promotion de l’inclusion financière et socio-économique en Tunisie – IFSE-EDMEJ-GIZ », cofinancé par l’Union européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ. L’objectif est clair : renforcer l’accès aux services financiers innovants pour les Tunisien(ne)s de retour et les communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes.
La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Dr. Ariane Borgstedt, Directrice régionale de la GIZ Tunisie et Libye, de M. Rachid Batita, Directeur général de la STB, et de M. Walid Wahabi, Directeur du Développement Commercial et de Communication de la TFBank.
TUNICASH, fruit d’une innovation inédite développée avec une Fintech franco-tunisienne, permet à la diaspora tunisienne en France d’envoyer des fonds de manière instantanée, sécurisée et à moindre coût vers la Tunisie. Cette solution vise à mobiliser l’épargne de la diaspora tunisienne, canaliser leurs rémittences et réduire les transferts informels tout en favorisant une meilleure inclusion financière des communautés locales en Tunisie.
« Ensemble, nous ouvrons la voie vers une Tunisie où chaque transfert de fonds devient un acte d’engagement et de développement durable. », a déclaré Dr. Ariane Borgstedt.
De son côté, M. Rachid Batita a insisté sur la contribution de cette convention dans l’inclusion financière des populations des zones défavorisés de notre pays en facilitant l’accès aux services financiers de transfert instantanées de la part de notre diaspora ce qui constitue une des orientations stratégiques de la STB entant que banque publique, citoyenne et responsable. D’autant plus la présente convention permettra à la TFB de développer son portefeuille clientèle et démontrer une agressivité commerciale indispensable pour rentabiliser davantage cette banque de droit français mais de capital tunisien et qui demeure toujours au service de nos ressortissants en France.”
Nous souhaitons nous réunir dans d’autres occasions de collaboration où toutes les parties engagées, mettront leur expertise et leur savoir-faire pour le bien de tous ».
Enfin, M. Walid WAHABI a souligné: «l’importance de cette coopération tripartite portant sur la promotion de TUNICASH non seulement comme produit de transfert mais en poursuivant la dynamique d’incrémentation de ses fonctionnalités techniques pour qu’il devienne prochainement un véhicule d’investissement et d’inclusion socioéconomique par excellence.
La TF Bank banque référence des TRE en France est consciente des enjeux de la finance digitale ainsi que des besoins évolutifs de la diaspora c’est pourquoi elle ne cesse de se réinventer et d’innover pour mieux accompagner et satisfaire sa clientèle placée au centre de sa préoccupation en France comme en Tunisie ».
Dans le cadre de ses efforts pour encourager l’utilisation de canaux formels et digitaux pour les transferts de fonds, le projet EDMEJ-GIZ lancera prochainement une Caravane de sensibilisation à la finance digitale, qui parcourra plusieurs régions est consciente des enjeux du pays. Cette initiative vise à promouvoir des services financiers innovants, accessibles et inclusifs, en mettant en lumière des solutions telles que TUNICASH, facilitant les transferts transfrontaliers de manière rapide, sécurisée et à moindre coût. Elle s’adresse à la fois aux Tunisien(ne)s résident(e)s à l’étranger et aux familles réceptrices de fonds, afin de les sensibiliser à leur rôle dans le développement de la finance digitale et à l’adoption d’outils tels que le crowdfunding, le capital-risque ou encore le capital-investissement, portés par les FinTech tunisiennes. TUNICASH, en tant qu’acteur clé de cette dynamique, jouera un rôle actif au sein de la caravane, en favorisant l’appropriation des services financiers digitaux par les publics cibles. Cette action s’inscrit pleinement dans les efforts de renforcement de l’inclusion financière et de mobilisation des ressources de la diaspora au service du développement économique local.
Ce partenariat marque une étape essentielle vers une inclusion financière durable, en exploitant tout le potentiel des transferts de la diaspora pour soutenir l’investissement, l’épargne, et le développement économique local.
Le projet de la GIZ:
Le projet EDMEJ-GIZ qui a pour objectif de favoriser l’inclusion socio-économique et financière des Tunisiens de retour ainsi que des communautés locales. Il est cofinancé par l’Union Européenne (UE) et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dans le cadre du programme « Promotion de l’inclusion financière et socio-économique en Tunisie (IFSE) ».
تمّر دولة الإمارات بمرحلة تحوّل حضري واسعة النطاق، آخذة في الإعتبار الإرتفاع في عدد السكان الآتين إلى العمل، وتنامي مستوى العيش الفاره المدعوم ببنية تحتية وشبكة إتصال قلّ نظيرهما في العالم. وفي ظلّ هذا الواقع، يشهد القطاع العقاري تطوراً كبيراً من حيث الرؤية وآليات التطوير العمراني.
وفي السابق، إرتبط تقييم أداء المطوّرين العقاريين بحجم المشاريع المنفّذة. أما اليوم، فقد أصبح التركيز مُنصبّاً على جودة التخطيط، وملاءمته للمتغيّرات المجتمعية، ومدى توافقه مع إحتياجات السكان الفعلية. والنمو الحضري المقبل يتطلّب تطوير بيئات معيشية تركز على الإنسان، وتستند إلى مبادئ الإستدامة، والتصميم الذكي، والتخطيط بعيد المدى.
وقد وضعت خطة دبي الحضرية 2040 إطاراً طموحاً لمدينة مترابطة ومُستدامة، ترتكز على المجتمعات. وتنفيذ هذه الرؤية يستدعي شراكة فعلية مع القطاع الخاص، بما يشمل المطوّرين والمصمّمين والمخطّطين والمشغّلين، الذين تقع عليهم مسؤولية إدماج مفاهيم النمو المتوازن والتصميم الشامل في كل مرحلة من مراحل المشروع.
وتعتمد شركتنا في رؤيتها للتنمية الحضرية على ثلاث ركائز أساسية:
1. أولوية المجتمعات المتكاملة
لم يعد السكان اليوم يبحثون عن مساكن فحسب، بل يتطلّعون إلى أحياء متكاملة يسهل التنقل فيها، وتتميّز بالتنوع والحيوية. وينبغي أن تشمل المشاريع العمرانية مكوّنات تتجاوز السكن والأعمال، لتضم عناصر ثقافية وتعليمية وصحية وترفيهية، بما يضمن نمط حياة متكامل. كما أنه أصبحت قابلية العيش معياراً أساسياً، وليست ميزة إضافية.
2. التكيُّف مع التحوُّلات في أنماط الحياة
تشهد أنماط المعيشة تغيُّراً ملحوظاً نتيجة إنتشار العمل عن بُعد وتغيُّر بنية الأسر. ويتطلّب ذلك من المطوّرين إعتماد نهج مرن في تصميم المساحات والخدمات والمرافق. وسواء تعلق الأمر بمناطق مجتمعية متعددة الاستخدامات أو نماذج خدمية تعتمد على الحلول الرقمية، فإن التخطيط يجب أن يتماشى مع واقع الحياة المتغير.
3. المجتمع السكني كأصل استراتيجي طويل الأمد
إن أنجح المشاريع هي تلك التي توفر بيئة يشعر فيها الأفراد بالإنتماء والمشاركة. ويتطلّب ذلك الإستثمار في بناء هوية مكانية واضحة، تشمل المساحات الخضراء، وحلول التنقل المتقدمة، ودعم الإقتصاد المحلي الذي يتيح للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال النمو والإزدهار. وإن القيمة العقارية أصبحت اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة الإجتماعية التي توفرها للمجتمع.
والقطاع العقاري يشغل موقعاً إستراتيجياً يؤهله للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات. ومن خلال التخطيط الرشيد والتنفيذ المدروس، يُمكن لهذا القطاع أن يؤدي دوراً جوهرياً في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرؤى الوطنية نحو مدن متقدّمة، مستقرة، ومستدامة.
فالمدن التي يتم تطويرها اليوم ترسم ملامح الحياة في المستقبل، والتخطيط الواعي في الحاضر هو ما يصنع جودة المعيشة في الغد.
قدمت مجموعة التنسيق العربية (ACG) تمويلاً بقيمة 19.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024
ساهمت مجموعة التنسيق العربي (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024. وقد خُصص هذا التمويل الكبير لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية. اجتمع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم في فيينا في الاجتماع السنوي العشرين، الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك). وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29%)، الزراعة (20%)، والقطاع المالي (16%). وذهب أكثر من 45% من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2024، خُصص حوالي 20% من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار أمريكي قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم.
مجموعة التنسيق العربية
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
انتعش الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإخلاء طهران، إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.
المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3400 دولارا للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بأكثر من 1% أمس الاثنين، فيما استقرت العقود الآجلة عند 3416 دولارا
كبير محللي الأسواق لدى “كيه.سي.إم تريد” تيم واترر قال “لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولارا”.
إسرائيل ضربت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران أمس الاثنين، في حين أفاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، بوقوع أضرار جسيمة بأكبر منشأة إيرانية لتخصيب اليورانيوم.
دونالد ترمب الذي عاد في وقت مبكر من قمة مجموعة السبع في كندا مساء الاثنين، حث الإيرانيين على إخلاء طهران، مشيرا إلى رفض البلاد لاتفاق كبح تطوير الأسلحة النووية، كما أشارت تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي طلب من مجلس الأمن القومي البقاء على أهبة الاستعداد في غرفة العمليات.
الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 36.41 دولار للأونصة، وتقدم البلاتين 0.6% إلى 1251.20 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.2% إلى 1031.68 دولار.
عرض وزير المال ياسين جابر لقوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها وزارة المالية بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي، مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا عثمان ديون وذلك لدى استقباله له في مكتبه في وزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه.
وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في نختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الالكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزراة المالية والبنك الدولي.
وقد شدّد جابر على أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده، معتبراً أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم اصطياف بدت بشائره واعدة منذ مطلع العام.
كتب الوزير رائد خوري عبر حسابه على منصة “اكس”: “في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع بين إسرائيل وإيران، تبقى أولوية لبنان حماية استقراره الداخلي وتحصين اقتصاده من التداعيات. إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني تمرّ أولًا بإعادة هيكلة الثقة بمنظومته المالية. فالقطاع المصرفي ركن أساس في أي نهوض اقتصادي فلبنان، الذي كان يومًا مركزًا ماليًا وتجاريًا في الشرق الأوسط، قادر على استعادة هذا الدور متى توافرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية الواضحة”.
Un partenariat stratégique entre le Groupe BCP Mastercard et les institutions publiques
Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale inclusive, le Groupe BCP renforce son engagement envers le secteur de l’artisanat. Un partenariat d’envergure vient d’être scellé à Rabat, associant acteurs locaux des secteurs publics et privés pour valoriser le savoir-faire artisanal marocain à l’ère du numérique.
Un tournant décisif pour le secteur de l’artisanat au Maroc. Le 7 mai 2025, un accord stratégique a été signé à Rabat entre le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Maison de l’Artisan, le Groupe BCP et Mastercard. Cette initiative, soutenue par le gouvernement, ambitionne de moderniser un secteur clé de l’économie marocaine, tout en favorisant son inclusion dans l’écosystème numérique.
La cérémonie de signature, qui s’est tenue au siège du Secrétariat d’État, a rassemblé des figures de premier plan: M. Lahcen ES-SAADY, Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Mme Naziha BELKEZIZ, Président Directeur Général du Groupe BCP, et M. Mark Elliott, Président de la division Afrique de Mastercard. Ensemble, ils ont acté une alliance au service des artisans marocains, porteurs d’un savoir-faire ancestral mais encore trop souvent en marge des circuits numériques et financiers formels.
Au cœur de ce partenariat : la création d’une marketplace dédiée à la vente des produits artisanaux marocains, aussi bien au niveau national qu’international. Un levier important, à l’heure où les exportations du secteur atteignent des sommets historiques – 1,1 milliard de dirhams en 2024, soit une hausse de 40 % par rapport à 2019.
Mais l’initiative ne s’arrête pas là. Elle prévoit également le déploiement de solutions de paiement numérique accessibles, via la filiale M2T du Groupe BCP, ainsi que le développement d’offres bancaires adaptées aux besoins spécifiques des artisans. Objectif: offrir un accompagnement global pour accélérer leur transformation digitale et renforcer leur intégration dans l’économie formelle.
Aujourd’hui, plus de 420 000 artisans sont enregistrés dans le Registre National de l’Artisanat, répartis dans 13 filières et 172 métiers. Ce partenariat vise à structurer davantage ce vivier économique et à améliorer sa compétitivité, tout en capitalisant sur son fort potentiel à l’export. Les États-Unis représentent à eux seuls 44% des exportations du secteur, devant la France (14%) et l’Espagne (6%). Côté produits, la poterie et la pierre dominent (36%), suivies par le tapis (20%).
En misant sur la technologie et l’inclusion, le Groupe BCP confirme son positionnement de banque citoyenne, mobilisée en faveur de l’économie sociale et solidaire. Quant à Mastercard, son implication illustre l’importance croissante du numérique dans les dynamiques de développement inclusif. Une initiative pionnière qui pourrait bien devenir un modèle pour l’ensemble du monde arabe.
وقّع مشاركون في المنتدى الإقليمي الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية الإسلامية والبنك المركزي المصري، مساهمة الأزمات المالية العالمية التي اندلعت منذ عام 2008 في تمهيد الطريق أمام النمو القوى للصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى تنامى التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، لتتعدى الأصول المالية العالمية تريليون دولار مقابل 150 مليار دولار خلال التسعينيات.
ووفق ما كتبته أمانى زاهر و هبة محمد في « المال نيوز» فقد أكد المشاركون دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشروعات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لأنها الأكثر تأهيلاً للمشاركة في تحمل مخاطر هذه المشروعات، لافتين إلى أن هناك عدداً من الأدوات المالية التي لم تهتم المؤسسات التمويلية بتطبيقها خلال العقود الماضية وعلى رأسها الزكاة وتوفير القرض الحسن.
وقال المشاركون في المنتدى إن حرص المؤسسات المالية الإسلامية على تطبيق المعايير الدولية يساعدها على استمرار نموها ويدعم تنافسيتها مع نظيرتها التقليدية.
بداية أوضح زامير إقبال، مدير مكتب الاستثمارات والمخاطر والخزانة لدى البنك الدولي، أن صناعة التمويل الإسلامي نجحت في حماية أموال المودعين وتوفير بيئة اقتصادية حقيقية، إذ حققت نجاحاً ملحوظاً على مدار الـ 15 عاماً الماضية ليصل حجم الاقتصاد الإسلامي من 150 مليار دولار في حقبة التسعينيات، متعدياً التريليون دولار نهاية العام الماضي.
وقال إن حسن الإدارة وتطوير أساليب الحوكمة ساهما في عدم تعرض أي بنك إسلامي للإفلاس، عكس مثيلتها التجارية، كما أن نظام تقاسم المخاطر ساعد على دعم نمو الاقتصادات وحافظ على المراكز المالية لهذه البنوك.
وأضاف أن التمويل الإسلامي بذلك أصبح يتسم بالطابع العالمي أو الدولي، لأنه تخطى المستوى المحلى لينتقل إلى الدول المختلفة الإسلامية وغيرها.. الأمر الذي أدى إلى قيام المؤسسات التمويلية التقليدية الأخرى باتباع المبادئ نفسها واستخدام أدوات تمويلية مشابهة، منها إطلاق الصكوك التي تعتبر التطبيق البسيط للسندات.
وأكد اقبال أن الصيرفة الإسلامية تتميز بقدرتها على تنوع المخاطر وتقديمها منتجات تمويلية جديدة، حيث تتمتع الصيرفة الإسلامية بإمكانية تمويلها لكثير من المجالات، أهمها صناديق الإجارة والتمويلات متناهية الصغر وسوق رأس المال والوساطة المالية، بما يعكس قدرتها على تنوع الأدوات التمويلية وانخفاض حجم المخاطر المحتملة.
وقال إن أبرز المشروعات التي تتطلع لاقتحام الصيرفة الإسلامية، يتمثل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأن الصيرفة الإسلامية تتحمل المخاطر مع مالكي المشروع.. الأمر الذي يجعلها أنسب الأساليب لدعم هذا القطاع.
وأضاف أن الصناعة الإسلامية تميزت أيضاً بقدرتها على الاستمرارية، خصوصاً في ظل الأزمات المالية التي تشهدها عدة دول، كما أن الثقة التي اكتسبتها على مدار العقود الماضية جعلت المؤسسات المالية الإسلامية تسعى لخلق مزيد من المنتجات الذي قابلته زيادة في الطلب على تلك المنتجات.
وأشار إلى أن هناك بعض الإحصاءات التي أثبتت ارتفاع مؤشرات النمو في القطاع التمويلي الإسلامي، مدللاً على ذلك بزيادة نسب الودائع الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة المنتجات التمويلية الإسلامية على نظيرتها التقليدية، الأمر الذي يعكس ارتفاع حجم الطلب على تلك الصناعة المالية.
واستنكر ما يقوله البعض عن أن أهم ما يميز نظام الصناعة المالية الإسلامية يتمثل في عدم احتساب فائدة على التمويلات، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر مبالغة في تبسيط النظام التمويلي الذي يقوم على نظم اقتصادية حقيقية واقتسام المخاطر، بالإضافة إلى اختلاف النواحي القانونية وجوانب الملكية.
وأشار إلى ضرورة أن تأخذ الدول في اعتبارها دور التمويل الإسلامي في تحقيق التنمية الاقتصادية داخل القطر، وليس فقط على مستوى الأفراد، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الآليات الإسلامية التي لم تنل حقها في الاستخدام خلال الفترة الماضية، وأبرزها الزكاة والقرض الحسن، لذا لابد من وضع ضوابط لتفعيلها والاستعانة بها في تطوير البنية التحتية.
وشدد داوود فيكارى، الرئيس التنفيذي في المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي في ماليزيا «INCEIF»، على ضرورة تغيير بعض المفاهيم الخاطئة عن الصرافة الإسلامية، خصوصا ما يتعلق بالمفهوم السائد لدى البعض من أن الصرافة الإسلامية للمسلمين فقط، موضحاً أن كثيرين في الغرب يعتقدون ذلك، مما يتطلب عقد ورش عمل وندوات للتوعية بأن التمويل الإسلامي لجميع الافراد سواء مسلمين أو غير مسلمين.
وأكد أن العملية التعليمية والثقافية أساسية لزيادة التوعية عن التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أهمية توافر نظام تعليمي يعرف الأفراد الصيغ التمويلية والإسلامية والمقاصد الأخلاقية لبناء البنية التحتية لهذه الصناعة.
وقال الرئيس التنفيذي في «INCEIF»، إن الاستثمار في الموارد البشرية من العوامل الأساسية المهمة لنمو الصرافة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الصرافة الإسلامية تشهد تزايداً في الطلب ليس فقط في الدول الإسلامية ولكن في الدول غير الإسلامية ايضاً مستشهداً بنمو التمويل الإسلامي في اليابان والمملكة المتحدة.
وقال إن العالم أصبح الآن يعترف بالتمويل الإسلامي كبديل تمويلي متاح، خصوصاً بعد صمود التمويل الإسلامي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لتتجاوز الأصول الإسلامية تريليون دولار في 2011، مؤكداً ان التمويل الإسلامي بدأ يثبت أقدامه في العالم.
وأضاف نيكارى أن التمويل الإسلامي يتمتع بالتنوع في المنتجات وتقاسم المخاطر مما دفع العديد من المؤسسات المالية إلى فتح نوافذ إسلامية منفصلة عن التقليدية، لافتاً إلى أهمية توفير القوانين والتشريعات التي تساعد على نمو الصرافة الإسلامية.
وأكد أهمية تعاون المؤسسات التعليمية والثقافية مع المؤسسات المالية الإسلامية المعنية لبناء معايير وأسس مشتركة تساعد على نمو الصرافة الإسلامية، إلى جانب تطوير سوق رأس المال لخلق نظام إسلامي متكامل.
ولفت مظهر حسين، عضو منظمة المؤتمر الإسلامي والباحث الاقتصادي في مركز التدريب الإسلامي التركي»SESRIC «، إلى أنه على الرغم من تنامى الأصول الإسلامية خلال الفترة الماضية لتتعدى تريليون دولار، لكنها ما زالت تستحوذ على نسبة ضئيلة من الأصول العالمية.
وفسر دوافع نمو التمويل الإسلامي في المنطقة بنحو %25 ليرتفع إلى تريليون دولار خلال العام الحالي بتزايد النمو في دول الشرق الأوسط التي تستحوذ على النسبة الكبرى من الاصول بنسبة قد تصل إلى %79، منها %40 لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف حسين أن دول مجلس التعاون الخليجي تحقق نمواً في الأصول بنسبة %7 سنوياً في التمويل الإسلامي فيما تبلغ معدلات النمو في دول الشرق الأوسط %6.4، وتنخفض قليلاً في دول أوروبا واستراليا لتصل إلى %6.
وحدد عدة دوافع أساسية لنمو التمويل الإسلامي أبرزها زيادة الطلب على النظام المالي الإسلامي، وثقة الجمهور المتعاملين على هذه النوعية من الصرافة خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار النفط والتدفقات الخارجية، علاوة على بعض الجوانب الكامنة في التمويل الإسلامي الخاصة بالعدالة الاجتماعية والشفافية والعدالة في الانشطة التجارية المشتقة من الشريعة.
وأبدى مظهر استغرابه من تضاؤل نسبة صرافة التمويل الإسلامي في الدول الإسلامية الأكثر سكاناً لتصل في دول مثل مصر وإندونيسيا إلى 4 أو %5 على التوالي، فيما ترتفع النسبة في دول مثل السودان وبنجلاديش لتصل إلى 65 و %70.
وقال إن ضعف البنية التحتية المتمثلة في الأطر التشريعية والقانونية، تحد من نمو الصرافة الإسلامية، لافتاً إلى اهتمام بعض الدول بتطوير التشريعات والقوانين كالإمارات وإندونيسيا فيما لا تخطو دول أخرى أي خطوة في هذا المجال.
وأكد أهمية التنسيق بين الأدوات الإسلامية والحفاظ على تحقيق نمو مستدام في البلدان، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة التشغيلية ومعايير الافصاح والتدقيق، علاوة على أهمية النظر إلى الاستثمار في البنية التحتية من خلال الصكوك الإسلامية.
وقالت بالجيت كور، المدير العام ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بيتك» بيت التمويل الكويتي بماليزيا، إن أبرز الأسباب التي ساهمت في الاهتمام بالصيرفة الإسلامية هو تخطيها آثار الأزمة المالية العالمية، فضلا عن اعتمادها على إدارة أصول حقيقية.
ولفتت إلى أن إطلاق الصكوك الإسلامية ساهم في أداء البنوك الإسلامية عملها ودعم موقفها المالي، لافتةً إلى أهمية نشر الوعي بين البنوك والعملاء حول الصيرفة الإسلامية بمفهومها الصحيح.
وأضافت بالجيت كور، أن هناك ضرورة لتنمية تلك المفاهيم الأساسية للصناعة الإسلامية مما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل، مؤكدةً أنه لن يتم تطبيق ذلك إلا من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لضمان استمرار تدفق الأموال بين الدول ونمو دور تلك الصيرفة.
بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً بنهاية شهر أبريل (نيسان) 2025 نحو 8.9 مليار ريال عُماني (23.1 مليار دولار) أي ما نسبته 19.6 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي بسلطنة عُمان، مسجّلة ارتفاعاً بمعدل 18.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من وحدات قطاع الصيرفة الإسلامية ارتفع بنسبة 13.5 في المائة ليبلغ نحو 7.2 مليار ريال عُماني (18.7 مليار دولار). كما سجّلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 22.6 في المائة لتبلغ نحو 7.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025.
سجلت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر مايو 2025 نحو 320.54 مليار ريال؛ بحسب مسح صادر امس. جاءت بذلك أصول المركزي أعلى بنحو 6.97% أو 20.88 مليار ريال عن قيمتها في شهر مايو 2024 البالغة 299.66 مليار ريال. ورغم الارتفاع السنوي، إلا أن أصول المركزي انخفضت على المستوى الشهري 0.10% عن مستواها في أبريل 2025 البالغ 320.87 مليار ريال. وعلى مستوى البنود المكونة لأصول الاحتياطي، فقد قفز احتياطي الذهب خلال الشهر الماضي بنسبة 56.51% عند 44.34 مليار ريال، مقابل مستواه في مايو 2024 البالغ 28.33 مليار ريال، فيما انخفض 0.85% على أساس شهري. وبلغ بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بختام مايو 2025 نحو 16.40 مليار ريال، بانخفاض 7.55% عن قيمتها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 17.74 مليار ريال، فيما نمت 0.55% على أساس شهري. وسجل بند سندات وأذون خزانة أجنبية 132.9 مليار ريال، مقابل 138.95 مليار ريال في مايو 2024، بانخفاض سنوي 4.35%، وزيادة شهرية بنحو 0.94%. وأظهر المسح أن حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي تراجعت خلال مايو الماضي بنحو 20.53% سنوياً عند 308.5 مليون ريال، كما انخفضت 0.10% على أساس شهري. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في الشهر المنصرم 4.95 مليار ريال، بزيادة سنوية 3.13%، فيما استقرت على المستوى الشهري، ونمت حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي سنوياً بنحو 2.41% إلى 340.2 مليون ريال، فيما انخفضت شهرياً بـ0.12%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك المحلية 1.37% على أساس سنوي بختام مايو الماضي لتصل إلى 61.54 مليار ريال، وسجل بند موجودات أخرى في الشهر المنصرم 59.76 مليار ريال بزيادة سنوية 23.42% رغم الانخفاض الشهري بنحو 2.26%.
كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) للمستجدات الاقتصادية للربع الثاني، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، أنه من المرتقب أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى من المتوقع هذا العام، على الرغم من تصاعد التوترات التجارية العالمية، وانخفاض أسعار النفط. ويُسلط التقرير الضوء على التوقعات الإقليمية المعدّلة، إذ من المتوقع الآن أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %4.4 في عام 2025، بزيادة عن تقدير سابق نسبته %4.0.
وقال التقرير: في حين تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى %2.4 -وهي الوتيرة الأبطأ منذ عام 2020 – إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي بعيدة عن هذا الاتجاه. ويعود ذلك إلى التراجع السريع عن تخفيضات إنتاج أوبك +، ما رفع توقعات نمو قطاع النفط من %3.2 في مارس إلى %4.5. وبالرغم من ذلك، ومع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.3 دولارا للبرميل في 2025، تواجه المنطقة ضغوطاً مالية متزايدة. فمن المرجّح أن تحافظ قطر والإمارات فقط على فوائض مالية في عام 2025، ما يُبرز تحدي الموازنة بين طموحات النمو وقيود الميزانية. ومن المتوقع أن يكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة %10 على الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي محدوداً، نظراً لضعف ارتباط صادرات المنطقة بالولايات المتحدة، وإعفاء منتجات الطاقة.
القطاعات غير النفطية
ويُتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %4.1 هذا العام، مدعومة بالطلب المحلي القوي، وزخم الاستثمار، ومبادرات التنويع. كما تتمتع المنطقة بوضع ملائم لاستيعاب أي إعادة توازن تجاري ناتجة عن تداعيات الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد النفطي في السعودية بنسبة %5.2 في 2025، بارتفاع هائل عن نسبة %1.9 المتوقعة في مارس، ما يعكس تأثيرات زيادة الإنتاج الزخم في قطاع النفط. ويبلغ متوسطالإنتاج 9.7 ملايين برميل يومياً، بينما تواصل القطاعات غير النفطية التوسع، وعلى رأسها الإنشاءات والتجارة. وفي الربع الأول، بلغ النمو %3.4 على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسع النشاطات غير النفطية بنسبة %4.9، وبما يتماشى مع توقعات النمو غير النفطي للعام بأكمله بنسبة %5.3.
وأدت إعادة تحديد أساس الحسابات إلى تعزيز حصة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي، ما عزز جهود المملكة في تنويع اقتصادها. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى اتساع العجز المالي إلى %3.4 من إجمالي الناتج المحلي. ومع انخفاض عائدات النفط بنسبة %18 على أساس سنوي في الربع الأول، واستمرار ارتفاع الإنفاق، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية نحو %30 في عام 2025. وعلى الرغم من المخاطر، لا تزال معنويات المستثمرين إيجابية، حيث رفعت وكالة ستاندرد أند بورز، أخيراً، التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+.
استثمارات إستراتيجية
ورجّح التقرير نمو اقتصاد الإمارات بنسبة %5.1 في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة %4.7، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق. ولا تزال السياحة محركاً رئيسياً للنمو، حيث من المتوقع أن يساهم إنفاق الزوار الدوليين بنحو %13 في إجمالي الناتج المحلي لعام 2025. وفي الربع الأول، استقبلت دبي 5.3 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها %3 على أساس سنوي، ما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.
كما تُغذي الاستثمارات الاستراتيجية هذا الزخم، بما في ذلك خط أنابيب استثماري بقيمة 1.4 تريليون دولار أمريكي، وشراكات جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي عقب زيارة الرئيس ترامب في مايو. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم %2.5 في 2025، مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن. وبينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى كبح التضخم العالمي، فإن ضعف الدولار قد يدفع أسعار الواردات إلى الارتفاع في الإمارات، خاصة من شركاء تجاريين غير متعاملين بالدولار، ما يُعوّض بعض التأثيرات الانكماشية.
التكيُّف مع متغيرات التجارة العالمية
قالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW): «تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قدرةً ملحوظةً على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة على صعيد التجارة العالمية. وتُواصل الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية جني ثمارها، ما يعزز من المرونة، ويمهّـد الطريق نحو النمو على المدى الطويل».
تسارع وتيرة زيادات إنتاج «أوبك +»
من جانبه أفاد سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين (ICAEW)، كبير الخبراء الاقتصاديين، المدير العام في أكسفورد إيكونوميكس، الشرق الأوسط: «قمنا بتعديل توقعاتنا لدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لتسارع وتيرة زيادات إنتاج أوبك +، واستمرار زخم القطاعات غير النفطية في اقتصادات رئيسية مثل السعودية والإمارات. وبينما قد تُشكّل حالة عدم اليقين والتحولات التجارية ضغوطاً على السياسة المالية، يُتوقع أن يواصل الاقتصادان الرئيسيان في المنطقة إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة».
قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، عملاق صناعة النفط، خلال مؤتمر للطاقة اليوم الاثنين: إنه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات، وهو أمر يتجلى حالياً.
جاء ذلك في كلمة أمين الناصر إلى مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور عبر الاتصال المرئي.
وقفزت أسعار النفط في مطلع الأسبوع بعد أن شنت إسرائيل هجوماً على إيران يوم الجمعة قالت إنه يهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي.
وأوضح الناصر أن التاريخ أثبت أنه عند نشوب الصراعات لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز.
وأضاف: إن هذا يتضح جلياً في الوقت الحالي حيث لا تزال التهديدات لأمن الطاقة تثير قلقاً عالمياً، دون أن يشير صراحة إلى القتال الدائر بين إسرائيل وإيران.
واستطرد: إن التجربة أثبتت أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل القديمة، بل تُضيف إليها. وقال: إن الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات قد يكلف ما يصل إلى 200 تريليون دولار، وإن مصادر الطاقة المتجددة لا تُلبي الطلب الحالي.
وقال: إنه نتيجة لذلك انضم أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف أخيراً إلى الاستدامة كأهداف رئيسية للانتقال.
تُعد أرامكو العمود الفقري الاقتصادي للسعودية، كونها المصدر الأكبر لإيرادات المملكة من خلال صادرات النفط، وتُمول المساعي الطموحة للبلاد لتنويع اقتصادها ضمن رؤية 2030.
يتمتع الكثير من السياسيين، بغض النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية، بقدرة استثنائية على إساءة فهم ديناميكيات القطاع المالي، لا سيما حين يسعون إلى توظيفه لخدمة أجنداتهم الخاصة. ولنأخذ، على سبيل المثال، ريتشل ريفز وزيرة الخزانة في حكومة حزب العمال البريطاني، التي تطالب، شأنها في ذلك شأن سلفها المحافظ جيريمي هنت، بإصلاحات تنظيمية أكثر دعماً للنمو، وهو مطلب يتردد صداه في أروقة صناع السياسات حول العالم.
واتفقت ريفز وهنت على دعوة صناديق التقاعد البريطانية إلى ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الأسواق الخاصة المحلية، وأعربا عن قلقهما حيال التراجع الملحوظ في عدد الطروحات العامة الأولية للأسهم. غير أن هذا القلق، في جوهره، يعكس قصوراً عميقاً في فهم آليات عمل النظام المالي.
إن التاريخ الطويل يُظهر أن تخفيف القواعد التنظيمية المالية، قد يكون وصفة محتملة للانهيارات النظامية. كما أن تدخل الحكومات في كيفية تخصيص صناديق التقاعد لأصولها، ينطوي على مخاطر جمة، غير أن جوهر الإشكالية يبقى منبعه هو الفهم الخاطئ لطبيعة النظام المالي، كما يتجلى في قلق الساسة من تراجع عدد الطروحات الأولية.
وفي «الماضي الجميل»، كانت البورصات مؤسسات وطنية عظيمة، وكانت الطروحات الأولية تمثل خطوة تقليدية لتمويل التوسع والاستثمار. لكن هذا النموذج اندثر، تماماً كما اندثرت آلات الفاكس وأشرطة الكاسيت.
ولم تعد أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، منذ سنوات، مصدراً رئيساً للتمويل. وكما أوضح الاقتصادي جون كاي في مراجعته لأسواق الأسهم البريطانية عام 2012، فإن تلك الأسواق يجب أن ينظر إليها على أنها وسيلة لإخراج الأموال من الشركات، لا إدخالها إليها.
وعلى الرغم من الانكماش النسبي للأسواق العامة، فإن الوصول إلى رأس المال ليس مصدر قلق كبير، لأن الأسواق الخاصة قد تضخمت. ومع توفر رأس المال الخاص بكثرة، لا يوجد سبب مقنع للشركات للطرح العام، سوى إرضاء الداعمين الماليين والمساهمين.
والتراجع في الطروحات الأولية هو ظاهرة عالمية، وهو يعكس في جوهره انخفاض كثافة رأس المال في الاقتصادات القائمة على المعرفة. أما القلق السياسي في لندن من خسارة حصة سوق الطروحات الأولية لصالح نيويورك، فلا يعدو كونه نزعة تجارية بدائية متوارثة، ولا يحمل تأثيراً يُذكر في إنتاجية الاقتصاد البريطاني، كما أن الضعف الملحوظ في قطاع التكنولوجيا البريطاني، لا يرجع في المقام الأول إلى خيارات مكان الإدراج، أو هيكل سوق رأس المال.
والنقطة الأهم التي يجب أن يلتفت إليها السياسيون، هي أن الدور الحيوي لأسواق الأسهم الأولية اليوم، يتمثل في جمع رأس المال لصالح شركات مسعرة أصلاً. وفي أمريكا وبريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى، يعتمد النمو على الديون، في وقت تقترب فيه مستويات الدين العام من المستويات التي شهدناها في أوقات الحروب. لذا، فإن أسواق الأسهم تبقى ضرورية لتعزيز الملاءة المالية للشركات، وتسهيل عمليات خفض الديون عند وقوع أزمات اقتصادية دورية، وهي غالباً ما تكون نتيجة تحرير مفرط للأسواق المالية.
ومع ذلك، فإن السياسيين ليسوا على خطأ تماماً، حين يدعون صناديق التقاعد إلى دخول الأسواق الخاصة، فهي اليوم الحاضنة الأساسية للابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي.
ويتمثل العائق المفترض في أن أسهم الشركات الخاصة غير سائلة، أي يصعب بيعها وشراؤها بسرعة.
لكن الأعضاء في برامج وخطط التقاعد المحددة المساهمات، لا يحتاجون إلى السيولة حتى اقتراب سن التقاعد، كما أن التعرض للأسهم الخاصة المحلية، يوفر لهم تنويعاً قيماً للاستثمار في صناديق الأسهم السلبية التي تعاني من التركيز المفرط في الأسهم الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى.
ومع ذلك، ومن منظور اقتصادي أوسع، ينطوي غموض الأسواق الخاصة على خطر سوء تخصيص رأس المال. وتكون أرقام الأداء مضللة، بسبب المكاسب الهائلة التي حققتها الأسهم الخاصة من الاستثمارات الممولة بأسعار فائدة منخفضة بشكل غريب، بعد الأزمة المالية التي اختفت الآن.
واليوم، يواجه مديرو صناديق الاستثمار الخاص صعوبة في تصفية شركاتهم، وتحقيق العوائد للمستثمرين، ما أدى إلى لجوئهم إلى التمويل المؤقت، من خلال سوق الائتمان الخاص. وبحسب الاقتصاديَين ليونور بالادينو وهاريسون كارلويتز، فإن صناديق الائتمان الخاصة- التي تشهد نمواً سريعاً- تُشكل خطراً نظامياً محتملاً، نظراً لاعتمادها على تمويل البنوك، وضعف سيولة القروض، وغموض شروط التمويل، وعدم تطابق آجال الاستحقاق مع احتياجات المستثمرين للسحب. كما أن هذا السوق لم يُختبر بعد في بيئة ركود اقتصادي حقيقي.
والدرس الذي يجب على السياسيين تعلمه، هو أن المساهمة الإنتاجية الحقيقية في الاقتصاد لنظام مصرفي يعمل بشكل جيد، تكمن في التسعير الدقيق لمخاطر الائتمان والسيولة. وكما أظهرت الأزمة المالية العالمية، التي أعقبت سنوات من سوء تسعير المخاطر، فإن الاقتصاد المثقل بالديون، سيظل رهينة للمخاطرة المفرطة في التمويل.
لذلك، يجب أن يكون الهدف الرئيس لصناع السياسات، هو تقليص هذه الهشاشة النظامية باهظة التكلفة اقتصادياً، والتعامل بحذر بالغ مع نداءات المصرفيين وجماعات الضغط التجارية، من فرض تنظيمات «مرنة»، بحجة دعم النمو، لأن الفوائد التي يمكن أن يجنيها دافعو الضرائب والمستثمرون والمدخرون من نظام مالي منضبط، تفوق بكثير أي مكاسب قد تتحقق من تدخل السياسيين في أموال التقاعد الخاصة بالآخرين.
قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، مدحت نافع، إن الاقتصاد المصري أثبت أنه قادر على امتصاص الصدمات، لأنه يتمتع بقدر كبير من المرونة والصلابة، نتيجة كبر تنوعه وكبر حجمه نسبياً رغم تصنيفه كاقتصاد صغير مفتوح، لكنه كبير من حيث السوق الاستهلاكي.
وأضاف نافع في مقابلة أجرتها معه “العربية Business” أن الاعتماد الكبير على العالم الخارجي والانكشاف عليه هو ما يجعل الاقتصاد يضطرب سريعًا مع هذه الاضطرابات الجيوسياسية التي نشهدها اليوم، لكن جرى تبني سياسة تقوم على التوازن بالتخفيض من حجم الدين، ووضع سقوف لحجم الاستثمار العام، خاصة منذ بداية الاتفاق مع صندوق النقد.
وتابع: الهبوط العنيف للبورصة المصرية أمس، وجد المستثمرون -بعد أن استوعبوا حالة الأسواق حولهم- أنه أمر لا مبرر له، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن نرى استعادة السوق لنشاطها الطبيعي ونشاط المشترين شراءً عوضًا عن البيع في سياق هدوء نسبي للمشهد والاضطرابات المحيطة، وأنا مطمئن جدًا بأن وزير البترول أعلن عن “خطة الطوارئ” وأنها خطة معدة سلفًا، وليست إدارة للأزمة.
يشار إلى أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أكد أن الدولة بدأت في تنفيذ خطة طوارئ شاملة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية اتخذت بالفعل إجراءات لوقف مؤقت لشحنات الغاز لبعض القطاعات الصناعية، خاصة مصانع الأسمدة، ضمن إطار مدروس ومحدد.
وأوضح الحمصاني في اتصال هاتفي مع “العربية Business”، أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أكبر أُعدت منذ عدة أشهر، وتهدف إلى ضمان توفير الغاز الطبيعي لكافة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء، دون انقطاع أو تراجع في الخدمة.
وكشف المتحدث الرسمي أن من أبرز محاور هذه الخطة هو استقدام ثلاث سفن لتغويز الغاز الطبيعي وربطها بالشبكة القومية، حيث تم بالفعل الانتهاء من ربط السفينة الأولى، ويجري العمل على ربط السفينة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، بينما من المقرر الانتهاء من ربط السفينة الثالثة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز المقبل.
انطلقت بمدينة طنجة المغربية أمس، أعمال الملتقى العربي للاستثمار والتمويل، الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمسؤولين الاقتصاديين من بلدان عربية.
ويناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يستمر 3 أيام، إستراتيجيات جذب المستثمرين وتمويل المشروعات الريادية، وسياسات البلدان العربية في مجال دعم الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواعدة، وبحث سُبل تمتين جسور التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات البينية، والانخراط في الاقتصاد الأخضر، ودعم المبادرات النسائية والشبابية ومواكبة التطورات التكنولوجية.
كما سيقدم ممثلو الوفود المشاركة أوراق عمل حول الشراكات الريادية بالمملكة العربية السعودية، ودعم الاستثمار بسلطنة عمان، ومناخ الأعمال بجهة طنجة بالمغرب، وتحديات تمويل مشاريع المرأة الريفية بتونس، وتحديات الاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر.
قال وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، إن الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية، ورد إيران عليها، تمثل لحظة “بالغة الخطورة” بالنسبة للشرق الأوسط، مضيفًا أن ذلك، إلى جانب الاضطرابات في مناطق أخرى من العالم، يدفع الاقتصاد العالمي إلى “مرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن”.
وأضاف وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار النفط منذ الغارات الجوية يوم الجمعة الماضي دفع أسواق المال إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أستراليا، مما يدل على أن المتعاملين يركزون بشكل أكبر على تداعيات الأحداث على النمو الاقتصادي، أكثر من تركيزهم على تأثير التضخم في المدى القريب.
ودخل النزاع بين إسرائيل وإيران يومه الرابع، اليوم الاثنين، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب في المنطقة الغنية بالنفط، وفق وكالة الأنباء الألمانية .
وقال وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، إن “ارتفاع أسعار النفط يشكل خطرًا على توقعات التضخم، لكنه يشكل أيضًا خطرًا على نمو الاقتصاد العالمي”.
وأضاف وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، أن “ما تفعله عادة البنوك المركزية، وليس فقط البنك المركزي لدينا، أنها تحاول تجاهل الارتفاعات المؤقتة في الأسعار، والنظر في التداعيات الأوسع نطاقًا”.
سؤال بشأن ما تنصحه به وزارته حول التداعيات الاقتصادية للنزاع
وردًا على سؤال بشأن ما تنصحه به وزارته حول التداعيات الاقتصادية للنزاع، قال تشالمرز إن هذا النزاع يعد عنصرًا رئيسيًا في تفاقم حالة التقلبات العالمية، التي تعود إلى أسباب تتراوح بين التوترات الجمركية التي تثيرها الولايات المتحدة، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وصولًا إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين، الشريك التجاري الأبرز لأستراليا.
وأضاف وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز: “لذا يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة شديدة الخطورة في الوقت الراهن، وبرغم أن أستراليا في موقع قوي ومستعدة جيدًا للتعامل مع هذا القدر من عدم اليقين والتقلبات، فإننا لن نكون بمنأى عن ذلك”.
أعلنت وزارة الخزانة التركية، يوم الاثنين، أن الموازنة التركية حققت فائضاً بلغ 235.2 مليار ليرة (ما يعادل 5.97 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
في المقابل، سجل العجز التراكمي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، 650.3 مليار ليرة، وفق «رويترز».
كما بلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 346.4 مليار ليرة في مايو، مقابل 185.5 مليار ليرة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مايو.
أعلنت منظمة «أوبك»، الاثنين، أنها تتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي صامداً في النصف الثاني من هذا العام، على الرغم من المخاوف بشأن النزاعات التجارية، وخفّضت توقعاتها لنمو إمدادات النفط من المنتجين خارج مجموعة «أوبك بلس» التي هي أوسع نطاقاً في عام 2026. وفي تقريرها الشهري، أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في عامَي 2025 و2026، بعد تخفيضات في أبريل (نيسان)، قائلةً إن التوقعات الاقتصادية قوية رغم المخاوف التجارية.
وقالت «أوبك»: «لقد فاق أداء الاقتصاد العالمي التوقعات حتى الآن في النصف الأول من عام 2025». ومن المتوقع أن يوفر هذا الأداء القوي في النصف الأول من عام 2025 دعماً وزخماً كافياً للنصف الثاني من العام. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ اتجاه النمو قليلاً على أساس ربع سنوي. وأعلنت «أوبك» أيضاً أن المعروض من الدول خارج «أوبك بلس»، سيرتفع بنحو 730 ألف برميل يومياً في عام 2026، بانخفاض قدره 70 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي. ومن شأن انخفاض نمو المعروض من خارج «أوبك بلس» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، أن يُسهّل على أوسع مجموعة تحقيق التوازن في السوق.
وقد أثر النمو السريع للنفط الصخري الأميركي ومن دول أخرى على الأسعار في السنوات الأخيرة.
ورفعت «أوبك» توقعاتها للطلب على خام الدول الأعضاء في «أوبك بلس» في العام الجاري إلى 42.7 مليون برميل يومياً. وقالت: «الطلب على خام (أوبك بلس) في العام المقبل سيرتفع إلى 43.2 مليون برميل يومياً»، وذلك بعد ارتفاع إنتاج دول «أوبك بلس» بـ180 ألف برميل يومياً في مايو (أيار) إلى 41.23 مليون برميل. أما بخصوص إنتاج دول «أوبك»، فقد ارتفع في مايو بـ183 ألف برميل يومياً ليصل إلى 27.02 مليون برميل يومياً. وأشارت «أوبك» إلى أنها تتوقع استقرار إنتاج النفط الصخري الأميركي على أساس سنوي في 2026.
أطاحت الحربُ الإيرانية – الإسرائيلية كلَّ الجهود التي تُبذل منذ أسابيع لضمان موسم سياحي غير مسبوق منذ سنوات في لبنان. فالفوضى التي يعيشها قطاع الطيران المدني في المنطقة، وإلغاء العدد الأكبر من الشركات الأجنبية رحلاتها إلى بيروت، باستثناء 3 شركات، وعدم اتضاح ما إذا كانت هذه الحرب ستستمر طويلاً أو أنها قد تشمل بلداناً جديدة… كلها عوامل دفعت بآلاف السياح، الذين كانوا يخططون لتمضية الصيف في لبنان، إلى إلغاء حجوزاتهم، واقتصر ما تبقى من حجوزات على عدد من المغتربين اللبنانيين الذين ما زالوا يأملون أن تتحسن الأحوال في الأسابيع المقبلة.
إجلاء رعايا عرب
وكشفت مصادر رسمية لبنانية عن أن «دولاً عربية أجلت معظم رعاياها من لبنان في اليومين الماضيين، ولا تزال تُسيّر بعض الرحلات لإجلاء من تبقى منهم»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا لا تزال تتروى في دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان».
وكان لبنان يترقب أن تُلغي دول مجلس التعاون الخليجي القرار المتعلق بالسفر إلى لبنان، بعد قرار منفرد اتخذته وزارة الخارجية الإماراتية في مايو (أيار) الماضي سمحت بموجبه لرعاياها بالسفر إلى لبنان. واتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات كبيرة وكثيرة في الأسابيع الماضية على الصعيدين الأمني واللوجيستي لتأمين أفضل بيئة وظروف لعودة السياح العرب والخليجيين إلى بيروت.
إلغاء حجوزات
وأشار نقيب «أصحاب مكاتب السفر والسياحة»، جان عبود، إلى إلغاء عدد كبير من الحجوزات، سواء على صعيد تذاكر السفر، والفنادق، وإيجار السيارات، لافتاً إلى تراجع حركة الوافدين إلى لبنان بنسبة فاقت 60 في المائة مع إيقاف نحو 50 شركة طيران رحلاتها إلى بيروت واقتصار الرحلات على نحو 4 شركات فقط.
وعدّ عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كلما طالت هذه الحرب، أصبح الموسم السياحي مهدداً»، لافتاً إلى أن «ما يحدث عطّل السياحة من لبنان إلى الخارج، كما من الخارج إليه». وأضاف: «أعتقد أنه لن يكون هناك، بعد الذي حدث، سياح عرب وخليجيون في هذا الموسم، وسيقتصر الموضوع على المغتربين اللبنانيين».
ومن أبرز العوامل التي تجعل السياح الأجانب يلغون حجوزاتهم، ويتجنبون زيارة لبنان، خشيتهم من تطور الأوضاع أكثر بعد تمدد الصراع في المنطقة؛ مما يجعلهم محاصرين وغير قادرين على العودة إلى دولهم.
وبدأ «مطار رفيق الحريري» في بيروت، منذ اندلاع هذه الحرب، العمل ضمن «جدول طارئ» لتخطي الأزمة التي ترتبت على إلغاء عدد من شركات الطيران العربية والعالمية رحلاتها إلى لبنان، وسط تراجع عدد الواصلين إلى العاصمة اللبنانية بنسبة تصل إلى 75 في المائة عمّا كان عليه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، ليل الخميس – الجمعة.
وقطاع السياحة في لبنان كان يُعدّ العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وكان يُدخل أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً إلى البلد قبل عام 2011، مساهماً بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تأثر بشكل أساسي باندلاع الحرب السورية وتبعاتها؛ مما أدى إلى انقطاع الطرق البرية مع دول الخليج وتراجع أعداد السياح الخليجيين، قبل أن تنطلق موجة من التفجيرات الانتحارية عام 2014، وصولاً إلى انفجار الأزمة الاقتصادية والمالية في البلد عام 2019، فتفشي جائحة «كورونا» عام 2020؛ مما أدى إلى توقف شبه كامل للسياحة، مع إغلاق الفنادق والمطاعم وتوقف الرحلات الجوية. وبعد أن حاول القطاع التقاط أنفاسه في السنوات القليلة التي تلت، أدى انخراط «حزب الله» في حرب غزة عام 2023، وما تلاه من حرب إسرائيلية موسعة على لبنان الصيف الماضي، إلى رزوح القطاع تحت خسائر طائلة.
حذر تقرير للبنك الدولي من انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005، وذلك في ظل تزايد الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعد تهديداً كبيراً للجهود العالمية لتعبئة التمويل من أجل التنمية. فيما تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى بيانات عام 2023 – وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات -، حيث تلقت الاقتصادات النامية 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. ويتزامن ذلك مع اتجاه عالمي تباطأت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير؛ إذ تلقت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع 336 مليار دولار فقط في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996. وكنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 ما نسبته 2.3 في المائة فقط، أي ما يقرب من نصف الرقم خلال عام الذروة 2008.
وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لمجموعة البنك الدولي: «ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة. ليس من قبيل المصادفة أن يتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات منخفضة جديدة في الوقت الذي يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية. وسيُضطر الاستثمار الخاص الآن إلى دعم النمو الاقتصادي، ويُعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أكثر أشكال الاستثمار الخاص إنتاجية. ومع ذلك، انشغلت الحكومات في السنوات الأخيرة بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في وقت كان ينبغي عليها فيه إزالتها عمداً. وسيتعين عليها التخلي عن هذه العادة السيئة».
حافز للنمو الاقتصادي
ويقول البنك الدولي إنه في عام 2023 شكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقرب من نصف تدفقات التمويل الخارجي التي تلقتها الاقتصادات النامية. ويمثل هذا الاستثمار حافزاً قوياً للنمو الاقتصادي، حيث يشير تحليل بيانات من 74 اقتصاداً نامياً بين عامي 1995 و2019 إلى أن زيادة بنسبة 10 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تولد زيادة بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد ثلاث سنوات. ويكون التأثير أكبر بثلاث مرات تقريباً – حتى 0.8 في المائة – في البلدان ذات المؤسسات الأقوى، ورأس المال البشري الأفضل، والانفتاح الأكبر على التجارة، وانخفاض القطاع غير الرسمي. على المنوال نفسه، يكون تأثير زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير في البلدان التي تفتقر إلى هذه الميزات.
10 دول
وتميل معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى التركيز في أكبر الاقتصادات. وتشير التقارير إلى أنه بين عامي 2012 و2023، ذهب نحو ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية إلى 10 دول فقط، حيث تلقت الصين ما يقرب من ثلث الإجمالي، وتلقت البرازيل والهند نحو 10 و6 في المائة على التوالي. ولم تتلق أفقر 26 دولة سوى 2 في المائة من الإجمالي. علاوة على ذلك، شكلت الاقتصادات المتقدمة ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية خلال العقد الماضي. وجاء نحو نصف هذا الاستثمار من مصدرين فقط: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ثلاث أولويات
ونصح البنك الدولي الاقتصاديات النامية بتوجيه الاهتمام إلى ثلاث أولويات؛ حيث إن أولها يكون بمضاعفة الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي المباشر التي تراكمت على مدى العقد وتسريع تحسين مناخ الاستثمار، الذي تعثر في العديد من البلدان خلال العقد الماضي. ويُظهر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع إنتاجية العمل يُساعد أيضاً على تسريع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فعلى سبيل المثال، ترتبط زيادة إنتاجية العمل في بلد ما بنسبة 1 في المائة بزيادة 0.7 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على الأولوية الثانية، وهي تعزيز الفوائد الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر. ويقول خبراء البنك إن تعزيز التكامل التجاري، وتحسين جودة المؤسسات، وتنمية رأس المال البشري، وتشجيع المزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي؛ كلها عوامل تزيد من فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يمكن للحكومات تعزيز هذه الفوائد من خلال توجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات التي يكون فيها التأثير أكبر. ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً أن يُساعد في زيادة فرص العمل للنساء: فالشركات المحلية التابعة للشركات متعددة الجنسيات، على سبيل المثال، تميل إلى امتلاك نسبة أعلى من الموظفات مقارنة بالشركات المحلية.
وينصح البنك في الأولوية الثالثة بتوجيه الاهتمام إلى تعزيز التعاون العالمي، ويقول إنه ينبغي على جميع البلدان العمل معاً لتسريع مبادرات السياسات التي من شأنها أن تُساعد في توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية التي تعاني من أكبر فجوات الاستثمار.
Alors que la région euro-méditerranéenne fait face aux défis du changement climatique et de la transformation économique, l’autonomisation des femmes et des jeunes apparaît comme une priorité stratégique. Des initiatives telles que le programme EDIP de l’ONUDI ITPO Bahreïn et le Global Call 2025 montrent la voie vers une croissance plus inclusive. En combinant innovation, créativité et durabilité, ces outils ouvrent la voie à un avenir plus équitable et prospère pour toute la région.
Autonomiser les Femmes et les Jeunes pour un Avenir Euro-Méditerranéen Durable
La région euro-méditerranéenne constitue un creuset de richesse culturelle et de diversité, façonné par des siècles d’échanges et d’interactions entre civilisations. Cet héritage commun nourrit un profond sentiment d’identité et d’appartenance, servant de socle à la compréhension mutuelle et à la coopération. Aujourd’hui encore, cet héritage continue d’inspirer des valeurs et des aspirations partagées, mettant en lumière l’importance de bâtir des ponts entre les cultures et les générations.
Alors que la région est confrontée aux impératifs conjoints du changement climatique et de la transformation économique, une nouvelle dynamique d’opportunités émerge — une dynamique qui place les femmes et les jeunes au cœur d’un avenir industriel plus vert, plus créatif et plus résilient. Leur autonomisation ne relève pas seulement de l’équité ; elle constitue une nécessité stratégique pour le développement durable.
Le Secteur Vert: Libérer un Potentiel Inclusif
L’économie verte — qui englobe les énergies renouvelables, l’agriculture durable et les pratiques de l’économie circulaire — connaît une croissance rapide à travers l’espace euro-méditerranéen. Toutefois, les femmes y demeurent largement sous-représentées. Selon le Rapport mondial sur l’écart entre les sexes 2024, l’écart en matière de participation économique et d’opportunités demeure l’un des plus persistants à l’échelle mondiale, n’étant comblé qu’à 60,5 %. D’après l’ONUDI, dans de nombreux pays, la participation des femmes à l’industrie verte reste limitée en raison d’obstacles systémiques tels que le manque d’accès au financement, aux technologies, au renforcement des capacités et à l’accompagnement entrepreneurial.
Malgré ces défis, les femmes assument de plus en plus des rôles de leadership dans l’innovation environnementale, allant des start-ups solaires en Tunisie aux initiatives de mode durable en Italie. De même, les jeunes à travers la région lancent des projets éco-technologiques et militent pour la justice climatique. Pourtant, le chômage des jeunes reste alarmant — dépassant les 30 % dans certains pays du sud de la Méditerranée — avec une incidence particulièrement forte chez les jeunes femmes.
Combler ces écarts nécessite des investissements ciblés dans l’éducation, la formation professionnelle et des politiques vertes inclusives. Il est essentiel de renforcer les écosystèmes favorables qui offrent un accès au financement, à la technologie et au mentorat, afin de garantir que les femmes et les jeunes puissent participer pleinement à la transition verte et en devenir des acteurs de premier plan.
L’Économie Orange: La Créativité comme Catalyseur
Les industries créatives et culturelles, communément appelées économie orange, comptent parmi les secteurs les plus dynamiques de la région euro-méditerranéenne. Regroupant les médias numériques, le design, la musique et la préservation du patrimoine, ce secteur en pleine expansion contribue jusqu’à 4,2 % du PIB dans certains pays et joue un rôle clé dans la création d’emplois — en particulier pour les jeunes.
Au cœur de cette croissance se trouvent les entrepreneurs, véritables moteurs de l’innovation, de la création d’emplois et de la transformation des actifs culturels en projets économiques durables. Les femmes et les jeunes y occupent une place de plus en plus visible, non seulement en tant que créateurs, mais aussi en tant que dirigeants d’entreprises dynamiques. Toutefois, ils continuent de faire face à des obstacles structurels, tels que les inégalités salariales, l’accès restreint aux postes de direction et les biais de genre persistants.
La révolution numérique a ouvert de nouvelles voies d’expression créative et d’entrepreneuriat, permettant une participation élargie à l’économie orange. Toutefois, pour libérer pleinement ce potentiel, il est indispensable de mettre en place des écosystèmes plus inclusifs et mieux structurés — garantissant un accès équitable au financement, au mentorat, à la formation et aux marchés pour tous les entrepreneurs en devenir.
Des deux côtés de la Méditerranée, des marges de progrès subsistent. Au Sud, les priorités incluent le renforcement du soutien institutionnel, l’amélioration de l’accès au financement et le développement de programmes éducatifs adaptés aux compétences créatives et à l’entrepreneuriat. En outre, l’application des droits de propriété intellectuelle et l’amélioration des infrastructures numériques nécessitent une attention accrue afin de stimuler l’innovation et protéger les créateurs.
Au Nord, où les industries créatives sont plus matures, les efforts doivent porter sur le renforcement de l’inclusivité et la valorisation de la diversité des expressions culturelles. Les pays du Nord peuvent également tirer parti de la richesse culturelle et de l’énergie de la jeunesse du Sud, notamment dans des domaines tels que l’artisanat, la narration et les contenus numériques inspirés du patrimoine.
La collaboration entre les deux rives de la Méditerranée offre des avantages mutuels. Le Nord peut apporter son expertise technique, du mentorat et des investissements, tandis que le Sud offre des marchés émergents et une richesse culturelle profonde. Des initiatives conjointes — telles que des coproductions dans le cinéma et les médias, des pôles créatifs transfrontaliers ou encore des plateformes numériques partagées — peuvent contribuer à combler les écarts et à favoriser l’intégration.
Les programmes soutenant la mobilité, les échanges de savoir-faire et les partenariats conjoints seront essentiels pour bâtir une économie créative méditerranéenne plus résiliente et interconnectée.
Le Secteur Industriel Résilient: Construire l’Avenir
Le secteur industriel résilient — axé sur la création d’économies adaptatives et résistantes aux chocs — peut lui aussi tirer un grand bénéfice d’une inclusion accrue. Les femmes et les jeunes apportent des perspectives nouvelles, une aisance numérique, ainsi qu’une volonté de remettre en question les modèles dépassés. Leurs contributions sont cruciales dans des domaines tels que la fabrication intelligente, la logistique durable et la réponse aux crises.
Pourtant, leurs voix sont trop souvent absentes des processus décisionnels stratégiques. Intégrer les femmes et les jeunes dans l’élaboration des politiques et la planification industrielle est indispensable pour construire des systèmes capables de résister aux perturbations futures et de favoriser une résilience à long terme.
Un Symbole d’une Vision Inclusive
Un emblème fort de cette vision inclusive réside dans la désignation de Matera (Italie) et Tétouan (Maroc) comme Capitales Méditerranéennes de la Culture et du Dialogue 2026 par l’Union pour la Méditerranée (UpM). Cette initiative célèbre la diversité culturelle de la région et encourage le dialogue transfrontalier, tout en mettant en lumière le rôle des femmes et des jeunes en tant qu’ambassadeurs culturels et innovateurs.
Appel à l’Action
Autonomiser les femmes et les jeunes dans la région euro-méditerranéenne n’est pas seulement une question de justice — c’est un impératif stratégique pour libérer pleinement le potentiel de la région en matière de talents, de culture et d’innovation. En investissant résolument dans l’éducation, des cadres politiques inclusifs et un accès équitable aux ressources, la région peut transformer ses secteurs vert, orange et industriel résilient en moteurs de croissance inclusive et durable.
L’entrepreneuriat et le développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) suivent une trajectoire commune à travers les différents secteurs, guidée par des besoins universels : accès au financement, renforcement des capacités, innovation, accès aux marchés et soutien réglementaire. Ces éléments fondamentaux sont essentiels, quel que soit le secteur — qu’il s’agisse des industries créatives, de l’économie verte, de l’agriculture, de la fabrication ou de la pêche.
Pour maximiser l’impact et assurer la cohérence avec les initiatives déjà existantes dans la région, il est crucial de développer des programmes spécifiques à chaque secteur, en s’appuyant sur les avantages comparatifs et compétitifs de chaque pays, avec une attention particulière portée à l’économie orange créative ainsi qu’aux autres secteurs clés. En encourageant la diversité, la créativité et la résilience grâce à la participation active de l’ensemble de ses populations, la Méditerranée peut bâtir un avenir plus inclusif et prospère.
Le Rôle du Programme EDIP et de l’Initiative Global Call de l’ONUDI ITPO Bahreïn dans l’Autonomisation des Femmes et des Jeunes
Le programme Enterprise Development and Investment Promotion (EDIP) de l’ONUDI ITPO Bahreïn constitue un modèle transformateur, parfaitement aligné sur les aspirations de la région euro-méditerranéenne en matière de renouveau économique vert, créatif et résilient. En tant que plateforme complète de développement de l’entrepreneuriat, le programme EDIP s’attaque aux barrières systémiques rencontrées par les femmes et les jeunes — telles que l’accès limité au financement, à la technologie, au mentorat et aux opportunités de marché — en leur offrant un parcours structuré, de l’idéation à la croissance de leur entreprise.
Dans l’économie verte, EDIP soutient les startups dirigées par des femmes dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture durable et des pratiques de l’économie circulaire, en fournissant des formations ciblées, un accès aux technologies vertes et des financements durables. Cet appui s’avère particulièrement pertinent dans une région où des solutions inclusives aux défis climatiques sont devenues une urgence.
Dans les industries créatives et culturelles, EDIP renforce les capacités des jeunes et des femmes en leur proposant des formations en planification d’entreprise, marketing digital et droits de propriété intellectuelle. Ces services permettent de transformer les ressources culturelles en projets économiques viables, contribuant ainsi à la diversification économique et à la préservation du patrimoine culturel.
Le programme joue également un rôle essentiel dans l’autonomisation des jeunes, en révélant leur potentiel et en les connectant à des mentors expérimentés, à des investisseurs et aux marchés internationaux. Cet écosystème inclusif favorise l’innovation et insuffle une maîtrise du numérique aux secteurs traditionnels, renforçant ainsi le tissu industriel dans son ensemble.
La capacité du programme EDIP à s’adapter aux différents contextes nationaux garantit sa reproductibilité à grande échelle et son alignement avec les stratégies de développement régionales. Il vient compléter des initiatives telles que les Capitales Méditerranéennes de la Culture et du Dialogue, en dotant la nouvelle génération de leaders des outils entrepreneuriaux nécessaires pour transformer le dialogue culturel en opportunité économique.
UNIDO Global Call 2025: Économie Orange Créative – Innover pour l’Avenir
En parallèle, l’ONUDI ITPO Bahreïn organise également l’édition 2025 de son initiative phare, le Global Call, placée sous le thème : « Économie Orange Créative : Innover pour l’Avenir ». Cette initiative vise à célébrer et promouvoir l’innovation, la créativité et la durabilité au sein des industries créatives. Ouvert à des participants du monde entier, le Global Call encourage une participation inclusive à travers quatre grandes catégories : production éco-responsable, innovation numérique, patrimoine culturel et commerce, ainsi qu’une catégorie spéciale dédiée aux élèves et étudiants pour stimuler les jeunes talents.
En mettant en lumière des solutions novatrices dans le domaine de l’économie orange, le Global Call complète la mission du programme EDIP en offrant une plateforme mondiale aux entrepreneurs créatifs pour valoriser leurs projets, bénéficier d’une reconnaissance internationale et accéder à des réseaux globaux. Il renforce également l’importance des pratiques durables dans la production créative et souligne le rôle central des jeunes et des femmes comme moteurs de la transformation culturelle et économique.
Ensemble, EDIP et le Global Call constituent un écosystème puissant qui stimule l’entrepreneuriat, valorise l’innovation et fait progresser le développement inclusif à travers la région euro-méditerranéenne et au-delà.
Les nouvelles politiques liées aux cryptomonnaies menacent la souveraineté de l’Union européenne et des pays arabes
Dr. Wissam Fattouh
Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes
À l’heure où les cryptomonnaies redéfinissent les équilibres financiers mondiaux, il devient impératif pour nos régions de repenser leurs stratégies monétaires et réglementaires. L’hégémonie croissante des stablecoins adossés au dollar et les politiques favorables de certains acteurs internationaux posent de nouveaux défis.
Cet article, rédigé par Dr. Wissam Fattouh, analyse ces dynamiques et propose des recommandations concrètes pour préserver la souveraineté monétaire du monde arabe face à un paysage numérique en pleine mutation.
Il ne fait aucun doute que les politiques du président américain Donald Trump en matière de cryptomonnaies — et plus particulièrement celles concernant les stablecoins adossés au dollar américain — pourraient compromettre la souveraineté monétaire de l’Union européenne. Ces monnaies numériques, libellées en dollars, risquent de fragiliser la prédominance de l’euro et de menacer la stabilité financière de la zone euro.
En réponse à ces défis, la Banque centrale européenne intensifie ses efforts pour développer l’euro numérique (Digital Euro), dans le but de protéger l’indépendance monétaire de l’Europe en offrant une alternative sécurisée, soutenue par la banque centrale, aux solutions de paiement numériques locales et étrangères. L’euro numérique devrait également contribuer à renforcer l’inclusion financière et à réduire les coûts de transaction à travers l’ensemble de la zone euro.
L’administration du président américain a adopté plusieurs politiques relatives aux cryptomonnaies. Le président Trump a signé un décret exécutif visant à créer une réserve de bitcoins afin de consolider la position des États-Unis en tant que puissance de premier plan dans le domaine des actifs numériques. En complément de cette réserve, un stock d’autres cryptomonnaies a été constitué, tandis que le lancement d’une monnaie numérique de banque centrale américaine (CBDC) a été formellement interdit.
Parallèlement, les autorités américaines ont procédé à des nominations de haut niveau pour renforcer le rôle des actifs numériques dans la relance de l’économie nationale. Certaines réglementations restrictives ont également été abrogées afin de favoriser l’investissement dans les cryptomonnaies.
L’ensemble de ces mesures vise à asseoir la suprématie des États-Unis dans l’univers des monnaies numériques à l’échelle mondiale.
L’Union européenne met en œuvre le règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA – Markets in Crypto-Assets), qui établit un cadre réglementaire unifié pour toutes les activités liées aux cryptomonnaies au sein de ses États membres. Ce texte pionnier impose des règles strictes en matière de transparence et d’information : les émetteurs de crypto-actifs sont tenus de fournir des données détaillées afin d’offrir une meilleure visibilité aux investisseurs.
Les plateformes d’échange doivent obtenir une licence d’exploitation et se conformer à des normes opérationnelles rigoureuses. Quant aux émetteurs de stablecoins, ils sont dans l’obligation de constituer des réserves suffisantes et de publier des rapports clairs et réguliers.
Le règlement MiCA prévoit également des mécanismes solides de protection des consommateurs, ainsi que des mesures renforcées de lutte contre le blanchiment d’argent, la connaissance du client (KYC) et la manipulation de marché.
À travers ces dispositions, l’Union européenne ambitionne de bâtir un écosystème des crypto-actifs à la fois sécurisé, transparent et propice à l’innovation.
La position résolument favorable de l’administration du président américain à l’égard des cryptomonnaies — avec une nette préférence pour les stablecoins adossés au dollar — entraîne des répercussions géopolitiques significatives sur le marché mondial des actifs numériques.
Le gouverneur de la Banque de France a tiré la sonnette d’alarme, avertissant que le soutien affirmé de Donald Trump aux cryptomonnaies pourrait non seulement fragiliser la stabilité financière internationale, mais aussi provoquer une crise économique mondiale. Une telle orientation, selon lui, risque d’alimenter davantage les tensions géopolitiques et économiques entourant l’adoption des monnaies numériques à l’échelle planétaire.
Face aux défis posés par les politiques de Donald Trump en matière de cryptomonnaies — notamment son soutien affirmé aux stablecoins adossés au dollar — la Banque centrale européenne accélère le développement de l’euro numérique. L’objectif : offrir une alternative sûre, adossée à une institution publique, aux monnaies numériques privées et étrangères.
Dans le même esprit, l’Union européenne renforce l’application du règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) afin de garantir la transparence, la protection des consommateurs et l’intégrité du marché des crypto-actifs.
De son côté, le Mécanisme européen de stabilité (MES) s’efforce de préserver la souveraineté monétaire de l’Union et de réduire la dépendance aux stablecoins libellés en dollars.
Ces mesures illustrent la volonté ferme de l’Union européenne de préserver sa stabilité économique et financière face à la transformation rapide du paysage mondial des actifs numériques.La Banque centrale européenne enregistre des avancées significatives dans le cadre de son projet d’euro numérique, conçu pour renforcer la souveraineté monétaire de l’Union et réduire sa dépendance vis-à-vis des systèmes de paiement étrangers.
Actuellement en phase préparatoire, la BCE finalise les textes législatifs encadrant l’euro numérique, sélectionne les fournisseurs d’infrastructures techniques et mène des tests de faisabilité à grande échelle. Cette étape stratégique devrait s’achever d’ici octobre 2025.
Dans le même élan, la Commission européenne a proposé un projet de loi visant à conférer à l’euro numérique le statut de monnaie légale, condition essentielle à sa diffusion à grande échelle au sein de la zone euro.
La politique de Donald Trump en matière de cryptomonnaies a également des répercussions majeures sur les pays arabes, dont bon nombre demeurent étroitement liés au dollar dans leurs échanges commerciaux et transactions financières. En promouvant les stablecoins adossés au dollar, ces orientations risquent de renforcer encore davantage la domination du billet vert, au détriment des monnaies nationales ou régionales, limitant ainsi les marges d’autonomie financière de ces pays.Dans cette optique, plusieurs États du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, envisagent le lancement de leurs propres monnaies numériques de banque centrale (CBDC), dans le but de préserver leur souveraineté monétaire et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés mondiaux. Une démarche qui illustre l’influence croissante des actifs numériques sur les architectures financières à l’échelle internationale.
Les politiques de Donald Trump en matière de cryptomonnaies engendrent des retombées à l’échelle mondiale, bien au-delà du cadre européen. En favorisant les stablecoins adossés au dollar, elles renforcent l’hégémonie de la monnaie américaine sur la scène financière internationale, tout en accentuant l’instabilité et la volatilité des marchés des actifs numériques.En réaction, la Chine accélère le développement de sa propre monnaie numérique de banque centrale, dans une tentative stratégique de contrebalancer l’influence grandissante des stablecoins soutenus par les États-Unis.
Dans ce contexte mouvant, l’Union des Banques Arabes appelle les pays arabes à adopter une vision proactive en élaborant des stratégies nationales et régionales pour faire face aux défis posés par les nouvelles politiques et réglementations encadrant les cryptomonnaies. À ce titre, l’Union propose les recommandations suivantes :
Recommandation 1 – Renforcer la coopération régionale :
Les pays arabes sont appelés à harmoniser leurs politiques en matière de cryptomonnaies afin d’établir un cadre réglementaire unifié, contribuant à renforcer la stabilité financière dans la région.
Recommandation 2 – Développer les monnaies numériques de banques centrales (CBDC) :
Il est essentiel que les États arabes accélèrent leurs efforts pour concevoir et émettre leurs propres monnaies numériques souveraines, dans le but de préserver leur indépendance monétaire et de réduire leur dépendance vis-à-vis des monnaies numériques étrangères.
Recommandation 3 – Moderniser les cadres législatifs :
Les pays arabes doivent adapter et moderniser leurs législations afin d’attirer les investissements dans les actifs numériques et de diversifier leurs économies, en s’éloignant progressivement d’une dépendance excessive aux ressources pétrolières.
Recommandation 4 – Trouver un équilibre entre risques et opportunités :
Il est crucial d’établir un équilibre entre la gestion des risques liés à la sécurité financière et le respect des principes de la finance islamique, afin d’assurer une adoption responsable des cryptomonnaies.
Recommandation 5 – Renforcer la coopération avec l’Union européenne :
Face à l’évolution rapide du paysage mondial des actifs numériques, un partenariat stratégique entre l’Union européenne et les pays arabes est nécessaire. Celui-ci devrait viser à :
élaborer une législation complémentaire sur les cryptomonnaies et les marchés financiers,
instaurer des mesures strictes pour encadrer les stablecoins étrangers et protéger la souveraineté monétaire,
promouvoir un cadre réglementaire commun favorisant la stabilité financière,
co-développer les monnaies numériques de banques centrales (CBDC) comme alternative crédible aux devises stables adossées au dollar,
sensibiliser les citoyens et les entreprises aux avantages, aux risques et aux conséquences potentielles de la domination des cryptomonnaies sur les monnaies nationales.
En conclusion, ces recommandations visent à préserver la souveraineté monétaire du monde arabe et de l’Union européenne. Elles traduisent un juste équilibre entre prudence réglementaire et ouverture à l’innovation, dans un effort commun d’adaptation face à la transformation accélérée du paysage mondial des actifs numériques.
Présidente et Fondatrice du Conseil Libanais des Femmes Leaders
Madame Madiha Raslan, présidente et fondatrice du Conseil Libanais des Femmes Leaders, œuvre depuis des années pour renforcer la place des femmes dans l’économie libanaise et méditerranéenne. Dans cet entretien, elle partage sa vision d’un avenir financier équitable, détaille les initiatives de son association en faveur des entrepreneures et souligne l’importance de la solidarité féminine face aux crises. Un témoignage inspirant d’engagement et d’espoir.
1- En tant que Présidente de l’Association des Femmes Leaders, comment évaluez-vous l’état actuel de l’accès des femmes au financement au Liban et dans la région méditerranéenne ?
Absolument. Il existe un écart important en matière d’accès au financement pour les femmes au Liban, comparé à d’autres pays méditerranéens. Alors qu’en France ou en Italie, les femmes bénéficient d’un accès relativement équitable aux services financiers, la situation libanaise est bien plus préoccupante. La crise économique et financière qui perdure depuis des années a profondément désorganisé le système bancaire, plongeant le pays dans une paralysie financière quasi totale.
Au Liban, les obstacles au financement touchent à la fois les hommes et les femmes. Mais les femmes entrepreneures en subissent les conséquences de manière plus aiguë. Faute de solutions alternatives, nombre d’entre elles doivent puiser dans leurs économies personnelles pour lancer ou maintenir leur activité — un choix risqué et rarement durable dans un environnement aussi instable.
Dans le sillage de la crise, un changement de tendance a émergé : de plus en plus de femmes accèdent au marché du travail, non comme salariées, mais en tant que cheffes d’entreprise. Pourtant, leur principal obstacle demeure l’accès au capital. Pour répondre à cette urgence, notre association a intensifié ses efforts auprès des bailleurs de fonds internationaux — notamment ceux engagés en faveur de l’autonomisation économique des femmes au Liban — pour obtenir des aides financières, que ce soit sous forme de subventions ou de soutien direct.
Ce besoin est d’autant plus pressant dans les régions durement touchées par les conflits récents, où de nombreuses femmes ont perdu leurs sources de revenu et peinent à se reconstruire. Un soutien continu s’avère essentiel, non seulement pour assurer la survie des entreprises dirigées par des femmes, mais aussi pour renforcer la résilience des familles et des communautés qu’elles soutiennent.
En parallèle, le Liban a un besoin urgent de réformes immédiates et en profondeur de son secteur bancaire. Tant que celles-ci ne seront pas mises en œuvre, les subventions internationales et l’appui des donateurs resteront indispensables pour maintenir la participation économique des femmes et favoriser une reprise durable à long terme.
2- Quelles actions concrètes votre association a-t-elle entreprises pour aider les femmes entrepreneures à accéder aux outils financiers et à bâtir des entreprises durables ?
Pendant la guerre, nous avons sollicité le soutien des Nations Unies, mais malheureusement, nos démarches n’ont pas abouti. Nous avons également engagé un dialogue avec la CESAO dans le but d’explorer des mécanismes permettant de canaliser des fonds vers les entreprises vulnérables dirigées par des femmes. À cette période, plus d’un millier d’entreprises féminines au Liban avaient un besoin urgent d’un soutien financier pour couvrir au moins trois mois de frais d’exploitation.
L’un des objectifs fondamentaux de notre association est de favoriser la création d’entreprises durables portées par des femmes. Pour cela, nous mettons en œuvre, de manière régulière, des programmes de formation ciblés, conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos membres. Ces formations sont élaborées à partir des retours directs des entrepreneures, et portent sur des thématiques clés telles que la gestion financière, le développement des affaires, les stratégies marketing, ou encore l’intégration des outils émergents comme l’intelligence artificielle.
Parmi nos initiatives phares figure Jazzmin, un concept de commerce unique lancé sous le patronage de l’Association des Femmes Leaders. Jazzmin est un espace vivant, entièrement géré, investi et animé par des femmes. Il offre une plateforme aux créatrices pour exposer, promouvoir et exporter leurs produits, sans leur imposer de frais fixes. À ce jour, plus de 140 femmes y participent activement.
En parallèle, nous préparons une conférence intitulée « Ana Lubnaniya Arabiya », visant à encourager l’investissement et la coopération entre femmes arabes et libanaises. L’objectif est clair : attirer des capitaux arabes, créer des partenariats stratégiques et ouvrir de nouvelles perspectives pour les femmes libanaises, tant au niveau national qu’international.
Selon vous, quels sont les principaux obstacles qui empêchent les femmes d’atteindre l’équité financière et des postes de leadership dans le secteur économique ?
Il ne fait aucun doute que des contraintes sociales subsistent encore, mais elles se sont considérablement atténuées avec le temps. Au sein de notre association, la majorité de nos membres ne sont plus confrontées à des freins majeurs de cet ordre. En revanche, les inégalités en matière d’équité financière persistent, principalement en raison de la crise économique et financière prolongée que traverse le Liban.
Cela étant dit, les progrès en matière de leadership féminin au Liban sont indéniables. Depuis 2018, notre association joue un rôle central dans la sensibilisation, le renforcement des capacités et l’accompagnement des femmes pour qu’elles puissent s’engager plus activement dans les sphères économique et publique. Nous privilégions des approches concrètes, axées sur l’autonomisation et le développement du leadership féminin.
Nous sommes présentes, actives et engagées. À titre d’exemple, notre conférence phare « Ana Lubnaniya Arabiya » a été lancée pour la première fois lors de l’Expo Dubaï, offrant une tribune internationale aux femmes libanaises pour présenter leurs produits, valoriser leurs parcours et tisser des liens à l’échelle mondiale. La deuxième édition à Beyrouth a poursuivi cette dynamique à travers des initiatives marquantes comme le programme exécutif « She Leads » ou la journée « Well-Being Day », tous deux destinés à accompagner et célébrer les femmes leaders.
Nos membres ne sont pas de simples participantes: ce sont des actrices du changement, des collaboratrices et des passeuses de savoir. L’association a su créer des synergies concrètes entre ses membres, donnant naissance à de véritables initiatives économiques. L’exemple le plus emblématique est la création de Jazzmin SAL, sous l’égide de UBW Holding, qui fédère un ensemble d’entreprises visant à renforcer la présence économique des femmes au Liban.
Ces initiatives vont bien au-delà de l’autonomisation : elles s’inscrivent dans une logique d’impact mesurable. Nous œuvrons à quantifier la contribution des femmes à la création d’emplois, au développement des entreprises et à la croissance économique nationale, dans un contexte particulièrement critique pour le pays. Les femmes sont aujourd’hui présentes et actives dans tous les secteurs de l’économie, et notre mission est de faire entendre leur voix encore davantage.
Nous disposons aujourd’hui d’un vivier croissant de femmes compétentes, prêtes à occuper des postes de décision. Et lorsqu’une femme manifeste l’ambition de diriger, nous sommes là pour l’accompagner à chaque étape de son parcours.
4- Comment les banques et les institutions financières peuvent-elles jouer un rôle plus important dans l’autonomisation économique des femmes dans les régions arabes et méditerranéennes ?
Les banques ont un rôle clé à jouer dans l’autonomisation économique des femmes, notamment en développant des produits financiers spécifiquement adaptés à leurs besoins. Les femmes font généralement preuve de prudence dans la gestion de l’argent, s’engagent moins dans des projets à haut risque et affichent un fort taux de remboursement des prêts. Cette rigueur financière en fait des clientes fiables, offrant aux banques une opportunité de concevoir des solutions alignées sur leurs comportements et profils financiers spécifiques.
Pour aller dans ce sens, il est essentiel d’identifier les secteurs dans lesquels les femmes font déjà preuve de dynamisme, d’innovation et de réussite. Au Liban, par exemple, nous avons lancé l’Arab Edutainment Hub après avoir constaté que l’éducation et le divertissement étaient deux domaines où les femmes étaient particulièrement présentes et performantes. Cette initiative novatrice combine apprentissage et expérience immersive, offrant aux femmes arabes une plateforme complète pour se former, réseauter et accéder à des fonctions de direction.
Le Hub intègre également des services liés au bien-être, à la beauté, à l’hospitalité et à l’art de vivre, créant ainsi un écosystème complet qui soutient les femmes tant sur le plan personnel que professionnel. Conférences, formations et expériences sur mesure font partie intégrante de ce modèle, fournissant aux femmes bien plus que du savoir : un environnement porteur où elles peuvent s’épanouir.
Les femmes apportent constamment des idées créatives et des solutions concrètes. Toute initiative visant leur autonomisation doit être fondée sur une analyse rigoureuse, répondre aux besoins réels du marché et se concentrer sur des secteurs porteurs. En ciblant les domaines à forte demande et en y investissant intelligemment, les femmes peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement économique, la création d’emplois et la croissance à long terme.
5- Quelle est votre vision d’un avenir financier équitable entre les sexes pour la région méditerranéenne ? Quels sont les changements les plus urgents à opérer ?
Un avenir financier équitable entre les sexes en Méditerranée commence par l’égalité d’accès des femmes aux ressources financières, aux postes de décision, ainsi qu’aux outils numériques. Les priorités les plus urgentes sont la réduction du fossé de financement pour les entreprises dirigées par des femmes, l’application stricte de l’égalité salariale, et la mise en place de politiques favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est également essentiel de remettre en question les normes culturelles qui freinent la participation économique des femmes. Le véritable progrès repose sur une transformation systémique portée par une volonté collective.
6- Quel message souhaitez-vous adresser aux 160 femmes entrepreneures ayant candidaté à l’initiative InspireHer, en particulier aux 36 remarquables participantes libanaises ?
Avant tout, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à toutes les participantes. Quelle que soit l’issue de ce concours, je vous invite à continuer d’avancer avec détermination. Même si vous n’en êtes qu’aux premiers stades de votre réussite, rappelez-vous que la persévérance et la patience sont les clés de toute réussite durable. Rien de solide ne se construit du jour au lendemain. Le succès fulgurant est souvent aussi éphémère qu’il est rapide.
Si vous êtes encore au début de votre parcours, considérez cette étape comme une chance de peaufiner vos idées, d’améliorer votre produit, de renforcer votre projet. Chaque progrès, aussi modeste soit-il, vous rapproche de vos objectifs et vous permet d’apprendre, de grandir, et de vous perfectionner.
J’ai une confiance absolue dans la femme libanaise. Elle est intelligente, résiliente, créative et tournée vers l’avenir. Ses compétences sont reconnues non seulement dans le monde arabe, mais aussi de plus en plus en Europe et à l’international. Elle est — et restera — une figure influente et inspirante.
Alors gardez confiance. Restez animées par cette énergie positive. Et sachez que notre association est à vos côtés — pas seulement pendant ce concours, mais bien au-delà. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours entrepreneurial.
François Sporrer, Chef du Service économique régional pour le Proche-Orient, et
M. Hugo Bruel, Conseiller financier régional, à l’Ambassade de France au Liban.
Reconstruction, climat, inclusion:
les nouveaux leviers de la coopération franco-arabe
Dans un contexte marqué par les défis post-conflit et les impératifs de transition économique, la France renforce son dialogue avec les pays du Proche-Orient. À travers cette co-entrevue exclusive, M. François Sporrer et M. Hugo Bruel livrent leur vision stratégique sur l’intégration financière euro-méditerranéenne, les priorités de reconstruction et les partenariats d’avenir. Ils évoquent également le rôle du secteur privé, de la finance verte et de l’innovation dans la construction d’un avenir partagé. Un éclairage précieux sur les perspectives franco-arabes dans un monde en mutation.
Comment évaluez-vous aujourd’hui l’état des relations économiques et financières entre la France et les pays arabes du Proche-Orient, notamment dans le contexte des transitions post-conflit et des priorités de reconstruction?
Les relations économiques et financières entre la France et les pays du Proche-Orient sont hétérogènes et différenciées. Les exportations françaises vers le Proche-Orient s’élèvent à environ 5 Mds euros, ce qui représente un peu moins de 1% du total des exportations françaises. Plus des deux tiers de ces exportations françaises sont destinées à l’Egypte et à Israël. Nos exportations vers ces pays sont principalement constituées d’équipements mécaniques et électriques, de divers produits industriels et de matériels de transport. Les importations françaises depuis le Proche-Orient représentent dans le même temps un peu plus de 4 Mds d’euros. L’Irak est notamment un fournisseur d’hydrocarbures important pour la France. Par ailleurs, de nombreuses entreprises françaises sont implantées dans les pays du Proche Orient, particulièrement en Egypte, en Jordanie et au Liban où elles ont créé plusieurs dizaines de milliers d’emplois.
Les deux dernières années ont été marquées politiquement par le conflit à Gaza et au Liban. La France se mobilise pour œuvrer à la reconstruction et au redressement de ces pays affectés par le conflit. Cela passe par des initiatives françaises sur le plan international et multilatéral, l’organisation de conférences internationales, la sensibilisation des organisations financières internationales sur l’urgence d’agir à Gaza et au Liban. Sur le plan bilatéral, la France a déployé beaucoup d’instruments d’urgence, tant humanitaires qu’économiques.
La coopération euro-méditerranéenne vise à renforcer l’intégration financière entre les deux rives. Selon vous, quels sont les leviers concrets que la France pourrait activer pour soutenir la construction d’une Union financière euro-méditerranéenne?
La coopération euro-méditerranéenne est essentielle sur plusieurs aspects. Cet espace géographique est très imbriqué, malgré les fragmentations géopolitiques. L’union financière doit passer à la fois par des convergences en matière de cadre juridique et normatif, ainsi que par le développement de flux financiers. Toutefois, il existe une grande hétérogénéité de situations, avec des cadres financiers parfois jugés fragiles, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans ce cadre, la France peut accompagner en matière de coopération et d’assistance technique le développement et le renforcement de cadres juridiques, prudentiels et de conformité robustes et transparents, pouvant ouvrir la voie à un renforcement des flux et des interactions financières entre la France et les autres pays des rives de la méditerranée.
Le rôle des banques de développement, nationales et européennes, peuvent jouer un rôle clef dans l’intensification de ces échanges et en avant-garde au développement d’échanges et de flux bancaires privés. La BERD, la BEI, les agences de développement comme l’AFD ont tout leur rôle à jouer dans cette dynamique.
Le rôle du secteur privé, notamment bancaire, est souvent évoqué comme moteur du développement dans la région MENA. Quelles sont, selon vous, les synergies prioritaires à développer entre les banques françaises et les banques arabes dans le cadre de cette dynamique?
Le bon financement de l’économie est un sujet majeur qui permet à la fois d’améliorer la croissance et d’allouer les flux vers des investissements prioritaires. Les synergies prioritaires me semblent devoir aller vers les investissements durables et les investissements d’avenir. Je pense notamment aux infrastructures, à l’assainissement, aux investissements dans le domaine crucial de l’eau. Evidemment, les investissements en matière d’énergie et dans l’industrie sont également prioritaires.
Dans un contexte de baisse attendue de l’aide publique au développement de certains grands bailleurs comme les Etats-Unis, mais aussi de trajectoires d’endettement devenues contraignantes dans plusieurs pays, le secteur privé est appelé à prendre une place plus importante dans le financement et la mise en œuvre du développement. C’est là toute la pertinence de l’action de Proparco, la filiale de l’AFD dédiée au financement du secteur privé, qui cherche à mobiliser davantage de financements, notamment innovants, en faveur des secteurs privés du Proche-Orient, y compris dans le cas de partenariats-public-privé.
Les banques françaises devraient être également prêtes à s’impliquer davantage, à condition que les pays du Proche-Orient modernisent leur cadre de régulation financière (notamment au regard des exigences de conformité du GAFI).
La résilience climatique, la finance verte et l’innovation sont désormais au cœur des agendas internationaux. Comment voyez-vous la contribution potentielle des institutions financières françaises à l’agenda climatique dans les pays du Proche-Orient?
Il s’agit en effet d’une priorité internationale et la France continue de se mobiliser en ce sens. Les institutions françaises, que ce soient des banques ou des gestionnaires d’actifs, intègrent dorénavant des critères stricts d’ESG dans leur politique d’investissement. Les investissements se centrent de plus en plus sur des projets visant à la neutralité carbone ou contribuant à l’atténuation du changement climatique.
En matière d’atténuation au changement climatique, la transition énergétique constitue en réalité une opportunité pour les pays du Proche-Orient, de diversifier leurs modèles économiques pour certains et de réduire leur dépendance aux importations d’hydrocarbures pour les autres. En outre, miser sur les énergies renouvelables et les interconnexions électriques est une opportunité de renforcer des systèmes énergétiques domestiques aujourd’hui défaillants dans certains pays comme le Liban ou la Syrie. La production d’énergie renouvelable est tout à fait propice à la mobilisation de partenariats-public-privé, tandis que les financements de bailleurs de fonds ont vocation à se concentrer sur le renforcement des réseaux de transmission. A titre d’exemple, l’AFD a financé via un prêt concessionnel de 55 M$ le projet de Green corridor en Jordanie, lancé en 2015, qui vise à accroitre la capacité du réseau de 1 GW, par des investissements dans les systèmes de transmission.
En matière d’adaptation au changement climatique, la priorité pour le Proche-Orient est de répondre au défi du stress hydrique, déjà bien présent et qui est appelé à se dégrader plus encore sous l’effet du dérèglement climatique. La France accompagne déjà les pays de la région qui cherchent à améliorer la gestion structurelle de leurs ressources hydriques. Les entreprises françaises du secteur de l’eau comme Veolia sont très réputées, et l’AFD est un bailleur particulièrement en pointe dans ce domaine, particulièrement au Proche-Orient où elle dispose d’un portefeuille impressionnant de projets d’eau potable et d’assainissement en Egypte, Jordanie, Liban, Territoires palestiniens et Irak. De manière emblématique, les institutions financières françaises sont très engagées dans le projet jordanien National Conveyor.
Face aux défis du chômage et de l’exclusion financière, en particulier chez les jeunes et les femmes, quels dispositifs ou initiatives franco-arabes vous semblent les plus prometteurs pour favoriser une inclusion économique durable?
Le bon fonctionnement du marché du travail et l’inclusion financière sont des leviers importants de stabilité et d’élévation du niveau de vie des populations. La problématique du chômage est bien souvent un enjeu structurel, de long-terme, et s’accompagne de conséquences sociales telles que la paupérisation ou la précarisation de populations. A cet effet, la France peut s’associer, contribuer ou développer des actions dans le domaine de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour préparer au mieux l’entrée de populations jeunes dans la vie active.
L’inclusion financière est également une question d’éducation, et dépend du développement de solutions techniques adaptées à des publics traditionnellement éloignés de solutions financières et bancaires. Le développement de mobile banking, la simplification de procédures d’accès à l’ouverture de comptes en banque, la modernisation de moyens de paiement simples et efficaces nous semblent indispensables, tout en respectant des règles de conformité et de sécurité importantes, bien sûr.
Dans une optique de long terme, comment la France envisage-t-elle de renforcer ses partenariats économiques avec les pays du Proche-Orient, notamment dans des domaines stratégiques tels que l’énergie, la transition numérique ou la coopération économique?
Quels sont, selon vous, les axes prioritaires pour accompagner une croissance inclusive et durable dans la région?
La coopération économique est naturelle dans le domaine des infrastructures, car il s’agit de domaines d’excellence des entreprises françaises : l’énergie, l’eau, les transports et les télécommunications. On observe à la fois des interventions de grands travaux et, de plus en plus, des investissements directs dans le cadre de partenariats-public-privé. La France apporte dans ce cadre des financements conséquents à travers les prêts de l’AFD, les prêts du Trésor français ou la garantie des crédits export. Dans un contexte de développement et de diversification des pays de la région, mais aussi de reconstruction pour certains, cette coopération devrait se renforcer dans les prochaines années.
Un nouvel axe de coopération économique est en train d’émerger et je dois dire que je ne m’y attendais pas en prenant mes fonctions il y a trois ans. Il s’agit de celui des services numériques et des services aux entreprises : que cela soit en Egypte, en Jordanie ou au Liban, j’observe des stratégies très dynamiques d’outsourcing et de localisation de main d’œuvre par les groupes français afin de bénéficier de ressources humaines qualifiées, compétitives et, s’agissant du Liban et de l’Egypte, francophones. CMA-CGM a ainsi recruté à Beyrouth plus de 1000 employés travaillant sur des activités internes au groupe, notamment les ¾ de ses équipes mondiales de développement informatique, et Publicis a localisé plus de 500 employés à Beyrouth pour travailler sur des pays de la région mais également l’Europe, l’Amérique latine et l’Afrique. Au Liban, 1/3 des emplois créés par les entreprises françaises sont ainsi dédiés à des mission qui ne concernent pas le Liban.
ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الإثنين مدفوعاً بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب خشيتهم من اتّساع رقعة الصراع بين إسرائيل وإيران في المنطقة بينما يستعدّون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.
وبينما لم تُظهر إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أهم ممر لشحن النفط في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في الشرق الأوسط الغني بالطاقة.
ولم تعقد المحادثات التي كانت مقرّرة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي بعد أن شنّت إسرائيل هجومهاً المفاجئ يوم الجمعة.
وارتفع الدولار اليوم الإثنين 0.14 بالمئة ليسجّل 144.3 يناً يابانياً بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1534 دولاراً.
واستقرت العملة الأميركية مقابل الفرنك السويسري عند 0.81 في الساعات الأولى من التعاملات الأسيوية واستقر المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ستة عملات أخرى عند 98.25.
وسجّلت العملات التي تتحرّك في اتجاه المخاطر نفسها مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعاً طفيفاً.
رجح بنك قطر الوطني QNB استئناف الاقتصادات المتقدمة ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعما، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم، بالرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية. وأوضح التقرير الأسبوعي لــ بنك قطر الوطني QNB أن العام الحالي بدأ بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجها نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب.
ولفت التقرير إلى مباشرة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات “على النحو المعتاد”. في البداية، قوبل هذا التحول بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم. ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل الماضي، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم “يوم التحرير”، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10 بالمائة على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
وتوقع التقرير أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيدا من الاعتدال مستندا في ذلك إلى ثلاثة عوامل أولها، اتجاه البنوك المركزية في الاقتصاديين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. ففي الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجيا إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4 بالمائة لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8 بالمائة في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمائة. وفي منطقة اليورو، يدعم انخفاض ضغوط الأجور وأسعار الخدمات اتجاه تراجع التضخم، في حين استمرت توقعات النمو في التدهور. في ظل هذه الأوضاع، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ تخفيض إضافي واحد لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. خلال العام الحالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 بالمائة بحلول نهاية عام 2025.
العامل الثاني وفق التقرير تمثل في أن هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات بدأت في التقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات. ورأى التقرير لدى استعراضه العامل الثالث، أنه بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت “يوم التحرير”، شهدت أسواق الأسهم انتعاشا ملحوظا مدعوما بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4% مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف معاليه: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7%، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8%.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2%، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7%، والأنشطة العقارية 7.8%.
أكد خالد سعد المؤسس والشريك الإداري لشركة بناة فنشرز ليمتد أن الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًّا في قيادة التحول الاقتصادي، وتسريع وتيرة التكامل الرقمي بين دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال ما تقدمه من حلول مبتكرة تواكب التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى الأعمال البحريني الإماراتي، حيث أشار إلى أن دعم الشركات الناشئة لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة، والمساحات التجريبية (Sandboxes)، بالإضافة إلى تسهيل توسع هذه الشركات في الأسواق الخليجية، ولا سيما في الإمارات والسعودية.
وأضاف خالد سعد أن شركة بناة فنشرز ليمتد التي تضم مستثمرين بحرينيين وسعوديين وتسعى إلى توسيع نطاق استثماراتها في شركات التكنولوجيا الناشئة في كل من البحرين، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، انطلاقًا من مقرها في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة. وأكد خالد أن الشركة تركيزها الاستثماري ينصب على القطاعات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)، التكنولوجيا الرقابية (RegTech)، تكنولوجيا التجزئة (RetailTech)، والذكاء الاصطناعي، لما لها من دور فعّال في تمكين الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو المستدام مشيرا إلى أن استثماراتهم تشمل حاليًا ثلاث شركات ناشئة في البحرين، جميعها نجحت في التوسع إلى أسواق الإمارات والسعودية. وقال: «نحن لا نكتفي بتقديم رأس المال، بل نعمل وفق نموذج Venture Building، حيث نرافق المؤسسين من مرحلة الفكرة حتى التشغيل والتوسع الإقليمي، لضمان بناء شركات قادرة على الاستدامة والنمو».
وأضاف: «نحتاج إلى منظومة متكاملة تساعد الشركات على النمو محليًّا والانطلاق خارجيًّا، وهذا ما بدأ يتحقق من خلال التكامل في المناطق الحرة والاعتراف المتبادل بين الجهات التنظيمية الخليجية». وأكد خالد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الشركات الناشئة، مؤكداً أن التحول الاقتصادي القادم يعتمد بدرجة كبيرة على قطاعات التقنية والابتكار، وأضاف: «نحن لا نبني شركات فقط، بل نبني اقتصادات المستقبل» لافتا إلى أن شركات التكنولوجيا هي الأساس في صياغة مستقبل تنافسي ومتكامل لدول المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة الاستثمارية تسعى إلى محاكاة نماذج عالمية ناجحة من خلال تقديم مزيج من التمويل والتوجيه والتشبيك مع المستثمرين الاستراتيجيين، مما يعزز قدرة الشركات الخليجية الناشئة على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا.
ليست الحرب التجارية وحدها السبب فيما يعانيه العالم اليوم. فالتجارة ما هي إلا أحد المحاور الاقتصادية المتعددة للصراع الدولي الراهن بين القوى التقليدية والقوى البازغة. فلا يمكن تجاهل القيود المتزايدة المفروضة على حركة الاستثمار، ويصعب غض الطرف عن موانع تقام في سبيل حركة البشر من العاملين أو طالبي العلم، أو عوائق تترصد التعاون التكنولوجي في مجالات طالت قوائمها ضد جنسيات بعينها.
وفي هذه الأثناء تتجدد دعوات قديمة بأن الامتياز السخي الفياض للدولار، على حد وصف جيسكار ديستان، عندما كان وزيراً في الحكومة الفرنسية في الستينات، آنَ له أن يشهد بدايات طال انتظارها لنهايته. وقد تكررت هذه الدعوات مع إعلان الرئيس الأميركي نيكسون عدم تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971، مما تسبب في نهاية العمل بنظام «بريتون وودز» لعام 1944، الذي دشَّن الدولار عملةَ احتياطيٍّ، فارتبطت به العملات المحلية بأسعار صرف ثابتة، وكان يتم تحويله تلقائياً إلى ذهب بمقدار 35 دولاراً لكل أونصة من الذهب. واستمر الجدل حول نظم سعر الصرف ومدى عدالتها وكفاءتها ومحاولة البحث عن بديل للعملة المتوَّجة.
وحتى يومنا هذا تُقوَّم العملات نسبةً إلى الدولار، وترتبط به بدرجات متفاوتة أسعار صرف العملات، فإن اتبعت الدول نظام صرف ثابتاً، كان ذلك بالنسبة إلى الدولار، وإن تبنَّت أسعار صرف مرنة، كان ذلك بالنسبة إليه أيضاً. ربما أُضيفت عملات أخرى في سلة العملات، ولكنه يظل أهمها نسبياً في الأوزان. حتى لو لم يكن الدولار طرفاً مباشراً في المعاملات، مع ازدياد استخدام عملات أخرى محلية ودولية عبر الحدود، فما زال يُستنَد إليه على أنه عملة «معبرية» تقاس بالنسبة إليها قيم العملات الأخرى وأسعار صرفها.
وعلى مدار سبعة عقود مضطربة للتمويل الدولي، على حد وصف الاقتصادي المرموق بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين الأسبق لصندوق النقد الدولي، كينيث روغوف، في كتابه الجديد عن الدولار، يتبيَّن بالتحليل العلمي أن الخلود ليس من صفات العملات الدولية. فمقومات تمتعها بالتميز الذي تستحق به أن تكون عملةَ احتياطيٍّ، ناهيك بانفرادها بالقمة، محل فحص وتمحيص لا يعرف المجاملة أو يستجيب للتهديد أو الوعيد إذا ما بدأت موجات للتخلي عنها. فالعالم في حالة رصد دائمة لحركة الدولار وقيمته ومدى استقراره وصموده أمام موجات التضخم في بلاده وديونها المتراكمة، والتزامها بقواعد القانون، واستمرارها بمصداقيةٍ في الوفاء بالتزاماتها، واستدامة تمتعها بعمق أسواقها وسيولتها وتنوع أوعيتها المالية واعتبارها ملاذاً آمناً.
وفي حالتنا الراهنة فإنه مع انفلات الديون مع زيادة في أسعار الفائدة ومعها تكلفة الاقتراض، وتحجيم دور البنك الفيدرالي في كبح التضخم في ظل أجواء الصراع الجيوسياسي والحروب الاقتصادية… يكون العالم بصدد مشكلة تمس كل أطرافه. وقد رأينا في سجل الأزمات العالمية السابقة أن تبعاتها لا تصيب بالأذى مَن تسببوا فيها وحدهم، ولهذا جاء التحذير المتكرر في المقالات السابقة من شرور تمكُّن «حمقى السياسة وسفهاء الاقتصاد».
يُذكِّرنا روغوف بمقولة وزير الخزانة الأميركية جون كونولي، في عهد نيكسون، عندما واجه نظراءه الممتعضين من آثار السياسة الأميركية المنفردة على اقتصاداتهم بقولته الشهيرة: «هو دولارنا، وتلك مشكلاتكم». فما زالت السياسات الأميركية الساعية لمصلحتها المنفردة غير المكترثة بنتائج غير مقصودة على الشركاء، أو مقصودة على الغرماء، تُلقي بأعبائها على عموم الناس حول العالم. والولايات المتحدة في تاريخها المعاصر، بغضِّ النظر عن أسلوب الإدارة الحاكمة، سواء تحلَّت بمظهر المتعاون الودود أو تلبَّست دور الكاوبوي الأرعن، تترك سائر العالم ليحتوي تداعيات إجراءاتها بين صمودٍ وانهيارٍ، حسبَ أحوال متانة الاقتصادات الأخرى ومرونتها في تلقي الصدمات والتعامل معها.
ألم يكن تضخم السبعينات في الولايات المتحدة وبالاً على الاقتصاد العالمي في بلدان شتى عانت من ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، وتسببت في موجة من موجات أزمات المديونية، ثم سرعان ما تعافت الولايات المتحدة من تضخم أسعارها تاركةً بلداناً نامية في اضطراب محتدم في أزمة سبَّبَتها بارتفاع تكلفة مديونياتها الدولارية؟ ألم تكن أزمة الرهون العقارية الأميركية هي التي أشعلت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت الولايات المتحدة أول المتعافين منها تاركةً أوروبا في اضطراب مالي ثم اقتصادي بتداعيات اجتماعية وسياسية مستمرة إلى يومنا هذا، مع تأثيرات متفاوتة على بلدان نامية وذات أسواق ناشئة تراجعت تجارتها واستثماراتها ومعدلات نموها وفرص العمل فيها؟
هذا ما صار، لكن في عالم شديد التغير هناك ما يقض مضجع مَن يتصور دوام الهيمنة، رغم تآكل مقوماتها. فما يهدد تفوق الدولار حقاً من مخاطر يأتي من الداخل، وليس من الخارج. ومن أشد هذه المخاطر أثراً زيادة عجز الموازنة الفيدرالية، والتصاعد المستشري في المديونية بما يدفع التضخم إلى الزيادة ومعه ترتفع أسعار الفائدة. ويزيد معها تعرض الاقتصاد الأميركي لتقلبات مالية حادة بتداعيات على الاقتصاد العالمي، وزيادة احتمالات أزمات مالية عنيفة مدفوعةً بالمديونية الدولية. وتستشري المخاطر إذا ما تعرض البنك الفيدرالي لمهددات تنال من استقلاله وتعوقه عن أداء وظيفته الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والسلامة المالية.
ويذكِّر روغوف من يرى في نتائج تحليله مبالغة في آثار عدم الانضباط المالي بقوله: «لو لم نتعلم إلا شيئاً واحداً من تحليل تطور النظام النقدي العالمي خلال السنوات السبعين الماضية، فهو أن التغيرات المفاجئة ليست قابلة للحدوث فحسب، بل هي تحدث بالفعل».
تراجعت صافي أرباح أكبر 10 بنوك مصرية بنحو 3.1% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 120.74 مليار جنيه مقابل 124.55 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business” استحواذ البنوك العشرة الكبار على 79.04% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغة 152.75 مليار جنيه.
وتشمل البنوك الكبرى كلاً من الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، الأهلي قطر الوطني، أبو ظبي الأول، فيصل الإسلامي، البنك الزراعي ، إتش إس بي سي.
وعزت مصادر مصرفية تحدثت لـ”العربية Business” تباطؤ نمو أرباح البنوك خلال الربع الأول إلى انحسار أثر تحريك سعر الصرف الذي دفع معدلات نمو الأرباح لمستويات قياسية تجاوزت 100% ببعض البنوك خلال العام الماضي.
وأضافت المصادر أن أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة شهدت تراجع ملحوظ خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الحالي، مما ساهم في تراجع الإيرادات نسبيا ببعض البنوك.
“استمرار ارتفاع العائد على توظيفات الإقراض بالبنوك قلص التدفقات من النشاط الأساسي وهو منح الائتمان”، بحسب مصرفيين.
وقال رئيس أحد البنوك الخاصة إن بعض البنوك لم تتخذ قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما انعكس سلباً على أرباحها، مشيرا إلى أن تشديد التحوط وزيادة حجم المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، أدى إلى الضغط على الأرباح.
“معدلات الربحية عادت لطبيعتها بعد انحسار تأثيرات تعويم سعر الصرف التي قفزت بالأرباح لمعدلات غير مسبوقة ” وفقا لرئيس البنك.
قفزة في أصول البنوك الكبرى
وارتفعت أصول أكبر 10 بنوك إلى نحو 17.9 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل 16.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 ، مستحوذة على 79.08% من أصول القطاع المصرفي البالغة 22.7 تريليون جنيه.
وتستحوذ أرصدة قروض البنوك الكبرى على 78.9% من إجمالي قروض القطاع المصرفي خلال الربع الأول، لتسجل 7.1 تريليون جنيه مقابل 6.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بحسب البيانات.
كما ارتفعت استثمار البنوك الكبرى في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 5.5 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 5.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.
وقفزت إجمالي أرصدة ودائع البنوك العشرة الكبار إلى 11.16 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.42 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مستحوذة على 77.9% من إجمالى أرصدة الودائع بالبنوك والبالغة 14.42 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مارس 2025.
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، خلال مؤتمر للطاقة اليوم الاثنين، إنّه لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات، وهو أمر يتجلى حاليًا.
جاء ذلك في كلمة أمين الناصر، إلى مؤتمر آسيا للطاقة في كوالالمبور عبر الاتصال المرئي.
وقفزت أسعار النفط في مطلع الأسبوع بعد أن شنت إسرائيل هجومًا على إيران يوم الجمعة، قالت إنه يهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نووي.
وأوضح الناصر أن التاريخ أثبت أنه عند نشوب الصراعات لا يمكن التقليل من أهمية النفط والغاز.
وأضاف أن هذا يتضح جليًا في الوقت الحالي، حيث لا تزال التهديدات لأمن الطاقة تثير قلقًا عالميًا، دون أن يشير صراحة إلى القتال الدائر بين إسرائيل وإيران.
واستطرد أن التجربة أثبتت أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل القديمة، بل تُضيف إليها. وقال إن الانتقال إلى صافي صفر انبعاثات قد يكلف ما يصل إلى 200 تريليون دولار، وإن مصادر الطاقة المتجددة لا تُلبي الطلب الحالي.
وقال إنّه نتيجة لذلك، انضم أمن الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف أخيرًا إلى الاستدامة كأهداف رئيسية لعملية الانتقال.
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح السيد/ ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج “فريق أوروبا”، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027”.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
أعلنت مؤسسة Brand Finance العالمية، المتخصصة فى تقييم العلامات التجارية، عن انضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى 10 علامات تجارية فى مصر لعام 2025، محققًا قفزة نوعية فى تصنيف العلامات التجارية المحلية.
وبلغت قيمة العلامة التجارية للبنك نحو 113 مليون دولار أمريكى، كما حصل البنك على تصنيف ائتماني»A»، وهو ما يعكس قوة ومتانة البنك واستقراره المالى كواحد من اكبر البنوك بالقطاع المصرفى المصرى.
وقال حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة:
«نفخر بانضمام بنك القاهرة إلى قائمة أقوى العلامات التجارية فى مصر لعام 2025. حيث يُعد هذا الإنجاز شهادة دولية على نجاح البنك فى بناء علامة تجارية قوية وموثوقة، تعكس التزامنا المستمر بتحقيق التميز وتقديم قيمة حقيقية لعملائنا».
ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح استراتيجية بنك القاهرة فى تعزيز حضوره بالسوق المصرى، وتطوير بنيته التكنولوجية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية التنافسية، وتحديث شبكة فروعه لتقديم تجربة مصرفية متكاملة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ودعم الشمول المالى، فضلًا عن حرص البنك على التمويل المستدام ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كجزء من دوره فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
يُذكر أن مؤسسة Brand Finance تُعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة فى تقييم العلامات التجارية، وتستند فى تصنيفاتها إلى معايير دقيقة تشمل القيمة السوقية للعلامة، الأداء المالى، القوة التسويقية، مستوى ولاء العملاء، والتصنيف الائتمانى.
وتضم قائمة هذا العام كبرى الشركات فى قطاعات البنوك، الطاقة، الاتصالات، والصناعات التحويلية، ما يجعل التواجد فيها دليلًا على مكانة متميزة فى بيئة تنافسية عالية.
أكد رامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى «إن مساهمة البنوك المصرية فى صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفى على الاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية فى تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصرى على النحو الذى يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالى المستهدفة».
ووافق البنك المركزى المصرى على طلب المساهمين الرئيسيين فى صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دى بى آى العالمية (Development Partners International «DPI»).
وشهد رامى أبو النجا، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة « دى بى آي» العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموح للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلى فى مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمى، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكى.
وساهم الصندوق فى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوى، حيث أن رأس المال الذى قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة فى الشركات الناشئة بالسوق المصرى، ساهم فى جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب فى تلك الشركات.
وتم إطلاق صندوق «إنكلود» بمساهمة عدد من البنوك ، ممثلة فى بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، وشركة إى فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتى يُعَد محور التمويل إحدي أهم ركائزها.
ويهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التى تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصرى.
كان بنك مصر قد أعلن عن دعمه لانتقال إدارة صندوق ابتكار إنكلود إلى شركة دى بى آى فنشر كابيتال ، فى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر والمنطقة
ويسهم بنك مصر كمستثمر رئيسى فى إطلاق صندوق إنكلود عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك فى إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمى، وتعزيز الشمول المالى، ودفع عجلة النمو الاقتصادى، وتحقيق عوائد مستدامة.
وأطلقت شركة ديفلوبيمنت بارتنرز انترناشيونال (دى بى آي) ذراعها دى بى آى فنشر كابيتال لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة فى مراحلها الأولى، تستهدف النمو فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويُعد صندوق إنكلود، الذى يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكى ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثمارى يركز على التكنولوجيا المالية فى إفريقيا.
ومنذ تأسيسه فى مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل باى موب، خزنة، فلاب كاب، وكونكت مونى ،وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزى المصرى، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلى المصرى، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة بنوك مصر ( اى بى سى )، وماستركارد.
ويتمتع صندوق إنكلود بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته فى صفقات تغطى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصرى، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى مجال التكنولوجيا المالية.
قال هشام عكاشة – الرئيس التنفيذى لبنك مصر: «يُعد تأسيس صندوق إنكلود محطة محورية فى تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر ، ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم فى تحقيق معدلات نمو ملموسة ، وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصرى.»
وقال أحمد صبحى – رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:» نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل شركة دى بى آى لتعزيز استثماراتنا فى الاقتصاد الرقمى ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكارى ونحن على ثقة من أن شركة دى بى آى بفضل سجلها القوى فى أفريقيا، ستُسهم فى تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق إنكلود، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمى.»
فى قاعدة الاجتماعات بمقر اتحاد بنوك مصر، انعقدت الجمعية العامة العادية للاتحاد فى يونيو 2025، ووافقت الجمعية بحضور الأغلبية المطلقة على بند انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
وأصبح مجلس إدارة الاتحاد فى تشكيله الجديد على النحو التالى: محمد محمود الإتربى، الرئيس التنفيذي–البنك الأهلى المصرى رئيسا لمجلس الإدارة الاتحاد وهشام احمد عكاشة، الرئيس التنفيذى بنك مصرـ نائبا لرئيس مجلس الادارة
وعضوية كل من:
أفضل السيد نجيب عطا الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – SAIB وانتخب امين الصندوق للاتحاد
ومحمد محمدأبوالسعود الرئيس التنفيذي-البنك الزراعى المصرى ومحمد محمود على بدير الرئيـــــس التنفيذى وعضو مجلـــــس الإدارة بنك قطر الوطنى وهاله حاتم صادق الرئيـــــس التنفيذى وعضو مجلـــــس الإدارة ببنك بيت التمويل الكويتى وتامر عادل حسن على سيف الدين رئيس تنفيذى وعضو منتدب بنك نكست التجارى واحمد محمد جلال محمد رئيس مجلس الإدارة التنفيذى البنك المصرى لتنمية الصادرات وعمرو البهى المدير الاقليمى بنك المشرق.
بلغ الإنفاق المُقدَّر لميزانيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي نحو 542.1 مليار دولار أميركي، في حين بلغت الإيرادات الحكومية المُقدَّرة نحو 487.8 مليار دولار أميركي، بعجز مُقدَّر يصل إلى 54.3 مليار دولار أميركي.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الإيرادات الحكومية بدول مجلس التعاون تتأثر بشكل مباشر بحركة أسعار النفط العالمية؛ إذ تُشكِّل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الموارد المالية، وتتبع الدول نهجاً متحفظاً في احتساب سعر النفط التعادلي لتقدير موازناتها العامة؛ تجنباً للتقلبات الاقتصادية الدولية، وتذبذب أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات الحكومية في الاستقرار النسبي، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات «معتدلة» إلى «مرتفعة».
كما قدَّرت غالبية دول المجلس زيادةً لإنفاقها في عام 2025 مقارنةً مع تقديرات الإنفاق في عام 2024، وتعدُّ هذه الزيادة من محددات النمو في اقتصادات دول المجلس بشكل عام، التي تُوجَّه لاستكمال مشروعات البنية الأساسية، وتحفيز النمو في بعض القطاعات الاقتصادية؛ لتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية، في حين تخطط دول المجلس لتمويل العجز في الميزانيات من خلال السحب من الاحتياطات، والاقتراض سواء المحلي أم الخارجي.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات ستحقق مستهدفها في الوصول إلى تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 4 تريليونات درهم (1.09 تريليون دولار) خلال عامين، أي قبل أربعة أعوام من الموعد المقرر في عام 2031.
جاء ذلك في تصريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، يوم الأحد، استعرض فيه أبرز المؤشرات التنموية الجديدة لدولة الإمارات.
وأوضح بن راشد أن التجارة الخارجية غير النفطية سجلت ارتفاعاً بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام، في حين يبلغ المتوسط العالمي بين 2 إلى 3 في المائة. وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم (227.5 مليار دولار).
وأضاف أن الصادرات غير النفطية للإمارات نمت بشكل استثنائي، محققة نمواً 41 في المائة على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أشار بن راشد إلى أنه حقق نمواً بنسبة 4 في المائة في عام 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم (482 مليار دولار).
كما لفت إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني بلغت 75.5 في المائة.
وبيّن أن مؤشرات الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي لدولة الإمارات في أعلى نقاطها التاريخية.
قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة في مستهل الأسبوع بعدما واصلت إسرائيل وإيران شنّ هجمات متبادلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار المخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى تعطيل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وارتفع خام برنت بما يصل إلى 5.5 في المائة قبل أن يقلّص بعض مكاسبه، ليتداول فوق 76 دولاراً للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس الأميركي من 75 دولاراً.
واستقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 7 في المائة يوم الجمعة، بعد أن قفزا بأكثر من 13 في المائة خلال الجلسة ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ يناير (كانون الثاني).
وأسفر تبادل الهجمات الأخير بين إسرائيل وإيران يوم الأحد عن سقوط ضحايا مدنيين وزاد المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقًا، حيث حثّ الجيشان المدنيين على الجانبين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبًا لمزيد من الهجمات.
كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف بشأن اضطرابات مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي. يمر عبر المضيق حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أو ما بين 18 و19 مليون برميل يوميًا من النفط والمكثفات والوقود.
وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية: «كان الصراع الإسرائيلي الإيراني المستمر، في ظل غياب أي حل في الأفق، هو الدافع وراء عمليات الشراء». وأضاف: «لكن كما رأينا يوم الجمعة الماضي، ظهرت بعض عمليات البيع بسبب مخاوف من رد فعل مبالغ فيه»، وفق «رويترز».
وأضاف تازاوا أنه في حين تترقب الأسواق اضطرابات محتملة في إنتاج النفط الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية على منشآت الطاقة، فإن المخاوف المتزايدة بشأن حصار مضيق هرمز قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حاليًا حوالي 3.3 مليون برميل يومياً، وتُصدّر أكثر من مليوني برميل يوميًا من النفط والوقود.
UN ACTEUR PANAFRICAIN AU CŒUR DE LA RELANCE RESPONSABLE
Acteur bancaire majeur du continent africain, BANK OF AFRICA s’impose comme un modèle de croissance durable et d’engagement sociétal. Portée par une vision panafricaine ambitieuse, la banque multiplie les initiatives en faveur du financement responsable, de l’innovation verte et de l’intégration régionale. Ce dossier met en lumière les piliers de sa stratégie et son rôle clé dans la relance économique du continent.
Créée en 1959, conjointement avec Bank Al-Maghrib et la Caisse de Dépôts et de Gestion, pour marquer l’indépendance économique et financière du Maroc et accompagner son émergence, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur avait inscrit dans ses statuts l’obligation d’accompagner l’intérêt collectif. Et après sa privatisation en 1995, BANK OF AFRICA n’a cessé de placer, sous la Présidence de Othman Benjelloun, sa Responsabilité Sociale d’Entreprise et sa Stratégie de Durabilité en haut de ses priorités.
Cet engagement exemplaire n’est, en effet, qu’un écho aux valeurs que le Groupe BANK OF AFRICA a en partage avec l’ensemble de ses parties prenantes. Des valeurs inspirées du respect des spécificités de chacune de ses implantations, ainsi que de l’universalité de ses principes : ceux de bonne gestion et de rigueur, de loyauté vis-à-vis de ses actionnaires, une quête d’excellence dans la conduite des relations avec ses clients et ses ‘’parties prenantes’’ que sont les communautés d’Etats et la Société Civile.
Ce qui est partagé, aussi, c’est une africanité et un attachement profond au continent africain. En préservant cette Africanité, le Groupe s’intéresse également à ses partenaires et à ses clients d’Europe, d’outre Atlantique, d’Asie et d’Océanie. C’est tout le sens qui a été donné à l’élargissement et à la structuration des implantations africaines du Groupe BANK OF AFRICA.
Dès 1989, et continuant à œuvrer pour l’intérêt collectif, BMCE Bank avait été sollicitée par le gouvernement malien pour accompagner la restructuration de la Banque de Développement du Mali. Au vu de l’expérience réussie, une même demande avait été formulée par les dirigeants congolais en 2003 pour accompagner La Congolaise de Banques.
Sous l’impulsion, une nouvelle fois, de son Président Othman Benjelloun, BANK OF AFRICA a décidé, de donner un contenu plus précis et plus tangible à son ambition de continentalité et de développement à l’international. BANK OF AFRICA est ainsi devenue actionnaire minoritaire, en 2007, puis majoritaire en 2010, de BOA Holding, avec une présence aujourd’hui dans près d’une vingtaine de pays d’Afrique subsaharienne, soit le second groupe bancaire le plus diffus sur le continent.
Au-delà d’une simple prise de participation capitalistique, ce rapprochement représente une alliance pour le développement. L’alliance pour le développement de l’activité retail, dans une vingtaine de pays et davantage encore demain, tant notre continent représente en lui-même, un gisement de croissance inépuisé, nourri de la bancarisation croissante de millions d’Africains et leur accès à une offre financière diversifiée, allant des services bancaires de base jusqu’aux plus sophistiqués.
Elle est aussi l’alliance pour le développement Corporate et Entreprise car l’enjeu est, pareillement, de nourrir les projets d’infrastructures, d’équipements et d’investissement qu’entreprennent en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est, les entreprises publiques et privées, les étrangers de plus en plus nombreux à saisir les innombrables opportunités qu’offre notre continent.
L’enjeu de cette alliance est, par ailleurs, la multiplication et la diversification des échanges et des investissements entre l’Afrique subsaharienne, l’Afrique atlantique et le Maroc.
Concernant les réalisations commerciales en matière de Finance Durable sur cette dernière décennie, un travail substantiel a été mené sur l’efficacité énergétique et les chaînes de valeur vertes. En s’associant à l’expertise de la BERD, plus de 250 projets ont été accompagnés en efficacité énergétique pour un montant de près de MAD 1,5 milliard, avec 85% des financements orientés vers les activités les plus polluantes.
En Afrique subsaharienne, le travail mené s’est matérialisé par de 1ères opérations au Burkina Faso et Togo pour près de CFA 9 milliards au total et une identification avancée d’une demi-douzaine de secteurs à financer en Côte d’Ivoire. Les potentialités en Afrique subsaharienne sont colossales et la banque compte y jouer un rôle central. A titre de rappel, sur les plus de USD 1 300 milliards d’investissements réalisés annuellement en Afrique, seulement 15% souscrivent aux objectifs des ODD.
En matière d’innovation financière, la Banque a été parmi les précurseurs de la place sur deux outils réglementés: (i) le Green Bond émis en 2016 pour financer les projet d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable et (ii) le fonds commun de placement Capital ISR, qui est un fonds éthique encourageant les comportements responsables des entreprises et le développement durable.
En termes de sélectivité de ses financements, le Groupe Bank Of Africa a adopté dans l’ensemble de ses Filiales une liste d’exclusion d’activités à financer, basée sur les recommandations de l’European Development Finance Institution. Sur la base d’un monitoring poussé, l’exposition consolidée aux activités exclues totalement ou partiellement est, à fin décembre 2024, de 0,18%, inférieur à la limite de 10% tolérée pour les activités figurant sur la liste d’exclusion (Boissons alcoolisées, Tabac, Armes, munitions et jeux d’argent). Dans le même temps, le financement consacré au charbon est nul.
De même, la grande majorité des dossiers d’investissement et de crédits de fonctionnement sont désormais systématiquement analysés sous le spectre Environnemental, Climatique et Social. Sur cette base, BANK OF AFRICA a entamé un travail de catégorisation de son portefeuille afin de piloter efficacement les financements durables, détecter des opportunités commerciales pour la finance durable, aider à la prise de décision d’investissement et orienter les flux financiers vers des activités durables et réponse globale aux ODD. A fin 2024, ce sont près de 45% des financements de BANK OF AFRICA qui sont liés à une activité ou objet durable.
Enfin, en janvier 2025, BANK OF AFRICA est devenue la première banque marocaine à soumettre son Rapport « Stratégie Climat » à la Banque Centrale, Bank Al-Maghrib, s’alignant de manière proactive sur les exigences émergentes des normes IFRS S2 portées par l’ISSB. Ce rapport marque ainsi une étape majeure dans l’intégration du climat au cœur des stratégies financières du Groupe.
Il repose sur une méthodologie rigoureuse et collaborative, mobilisant l’ensemble des entités clés du Groupe, pour aboutir à une lecture financièrement robuste des enjeux climatiques. La Banque a, de ce fait, structuré une feuille de route climat ambitieuse et opérationnelle, articulée autour de la mesure de son empreinte carbone financée, de l’analyse des risques climatiques, et de l’intégration progressive de ces enjeux dans la stratégie globale de gestion des risques et de financement.
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible pour ses parties prenantes, dont l’expertise est reconnue dans le Financement Durable et qui aspire à contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. La banque s’est ainsi fixée des engagements ambitieux à horizon 2030 et 2050 en visant une réduction de 30% de l’intensité carbone de ses émissions financées à l’horizon 2030, et l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.
En parallèle, la Banque poursuit ses efforts sur son propre périmètre d’activités (Scopes 1 & 2), avec un objectif de réduction de 5% par an de ses émissions opérationnelles, notamment à travers des initiatives d’efficacité énergétique et l’augmentation de la part d’énergies renouvelables.
Il est aujourd’hui certain que les États-Unis demeurent la locomotive de l’économie mondiale. Mais cette locomotive avance sur des rails semés de risques, de surprises et de crises. Son rythme est inégal : parfois rapide, parfois ralenti, parfois même à l’arrêt. L’économie américaine enregistre depuis des années un produit national brut élevé, ayant dépassé les 27 000 milliards de dollars en 2023. Son seul véritable concurrent, capable de représenter une menace crédible, est la Chine, dont le PIB a frôlé les 20 000 milliards de dollars la même année – avec une différence de fond entre les deux modèles : l’un capitaliste, l’autre d’inspiration communiste.
Si cette bipolarité sino-américaine s’impose aujourd’hui dans les faits, elle est loin d’être figée. D’autres acteurs pourraient bientôt entrer dans la course au leadership économique mondial. L’Europe bien sûr, certaines puissances asiatiques émergentes, ou encore les pays du groupe BRICS, parmi lesquels l’Inde, figurent parmi les prétendants sérieux.
Car la domination économique ne repose pas uniquement sur les performances économiques. Elle dépend aussi – et surtout – de l’influence géopolitique. À ce titre, la Chine ne dispose pas encore de tous les leviers nécessaires pour rivaliser avec les États-Unis, qui conservent un avantage stratégique majeur : le dollar, monnaie de référence pour le commerce mondial, le pétrole et l’or.
La Chine n’est pas moins ambitieuse que les États-Unis. Elle avance lentement, mais avec assurance, sur la voie du leadership mondial, même si elle ne semble pas encore prête, dans les prochaines années, à prendre les commandes de l’économie mondiale en termes de croissance et de puissance globale.Tout dépendra de sa capacité à surmonter une crise immobilière majeure, qui pèse lourdement sur son marché intérieur. Plusieurs grands promoteurs sont aujourd’hui incapables de rembourser des dettes s’élevant à plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce choc intervient dans un contexte de transition économique amorcée après 2010, lorsque Pékin a décidé de rompre avec son modèle d’économie tournée vers l’exportation pour miser sur la consommation intérieure. Un changement stratégique risqué, qui n’a pas pris en compte la stagnation du pouvoir d’achat des ménages, pourtant déterminant pour la dynamique de consommation — et donc pour la croissance. Résultat : le taux de croissance, autrefois à deux chiffres, est retombé sous la barre des 10 %.À cela s’ajoutent d’autres défis structurels, notamment le vieillissement accéléré de la population et la diminution de la main-d’œuvre active, qui affectent directement la productivité économique.Mais ce constat ne signifie pas que la Chine a renoncé à ses ambitions. Bien au contraire. Fidèle à sa stratégie silencieuse mais déterminée, Pékin continue d’avancer ses pions. Ce modèle discret, mais redoutablement efficace, lui a déjà permis de dépasser le Royaume-Uni de justesse en 2006, devenant ainsi la quatrième économie mondiale, avant de doubler l’Allemagne, puis le Japon, pour se positionner solidement à la deuxième place, juste derrière les États-Unis.
En 2010, l’économie chinoise a dépassé successivement l’Allemagne puis le Japon, s’imposant comme la deuxième puissance économique mondiale. Depuis cette date, avec des taux de croissance dépassant régulièrement les 10 %, la Chine est devenue un véritable sujet d’inquiétude pour les États-Unis.Mais les choses sont loin d’être aussi simples, et la question ne se limite pas aux seuls chiffres de croissance. Une progression de plus de 5 % ne signifie pas nécessairement que la Chine a supplanté les États-Unis. En réalité, la domination économique mondiale ne repose ni sur la seule structure de l’économie ni sur son environnement, mais sur la maîtrise des leviers fondamentaux de l’ordre économique global.Or, les États-Unis conservent un avantage stratégique majeur : le dollar, qui reste la principale monnaie d’échange pour le commerce international, le pétrole et l’or ; la première infrastructure bancaire au monde ; et les plus grandes places boursières de la planète, qui dictent encore aujourd’hui le rythme de l’économie mondiale.Cela dit, un ralentissement de l’économie chinoise aurait des répercussions considérables à l’échelle internationale. Une baisse du tourisme chinois ou des importations pèserait lourdement sur de nombreux marchés, car la Chine est l’un des principaux acheteurs de matières premières au monde. Elle occupe par ailleurs une place centrale dans les dynamiques géopolitiques actuelles, ce qui renforce l’impact global de sa trajectoire économique.
Et si le spectre d’un affrontement entre les deux puissances militaires que sont les États-Unis et la Chine demeure présent, l’étroite interdépendance économique entre ces deux géants rend un tel scénario hautement improbable. Un conflit direct ne servirait les intérêts d’aucun des deux pays.
D’autant plus que notre monde est aujourd’hui en mutation rapide et constante. Ce ne sont plus les calculs économiques traditionnels qui tracent la trajectoire des économies, mais bien la vitesse des transformations qui détermine le cours des choses et façonne l’avenir. La révolution numérique et les avancées technologiques ont profondément bouleversé les équilibres établis. L’intelligence artificielle, en particulier, est désormais en mesure de renverser tous les modèles classiques. Elle s’impose comme un acteur stratégique, au point de devenir le conseiller attitré des plus hautes sphères de décision à travers le monde.
Les droits de douane américains et la menace sur la carte économique mondiale
Au début de son second mandat, le président américain Donald Trump a voulu redéfinir les règles du commerce mondial avec son pays. Partant du principe que les balances commerciales des États-Unis affichaient un déficit chronique avec la plupart de leurs partenaires – notamment la Chine et l’Europe — il a décidé d’imposer une hausse généralisée des droits de douane, n’épargnant même pas les grandes puissances économiques.
La Chine a été particulièrement ciblée, avec des droits américains atteignant 145 %, auxquels Pékin a répliqué par des taxes équivalentes à 125 % sur les produits américains. Ce bras de fer s’est temporairement apaisé grâce à un accord transitoire de trois mois conclu entre les deux pays, valable jusqu’à la mi-août 2025. Les deux parties ont convenu d’un allègement partiel des droits, ramenés à 30 % côté américain et 10 % côté chinois, afin de rééquilibrer, dans une certaine mesure, leur balance commerciale bilatérale.
Avant même cet accord avec Pékin, Washington avait scellé un compromis similaire avec l’Union européenne, également pour une période de trois mois — jusqu’en juillet 2025. Cet intervalle doit permettre de parvenir à un accord plus durable, visant à réduire l’excédent commercial européen et à rétablir un certain équilibre dans les échanges transatlantiques.
Donald Trump entend également ouvrir des négociations avec la majorité des autres partenaires commerciaux des États-Unis. Il a notamment conclu un accord qualifié d’historique avec le Royaume-Uni — considéré comme la première percée majeure dans une guerre des tarifs douaniers qui a fortement secoué l’économie mondiale.
Il ne fait aucun doute que la tension liée aux droits de douane s’est atténuée grâce aux accords provisoires et aux rounds de négociation successifs. Pourtant, sans ces compromis, le libre-échange aurait pu être profondément remis en question, au point de faire reculer la mondialisation à ses premières étapes. Dans un tel scénario, toute tentative de répondre à la question « Qui dirigera l’économie mondiale dans les prochaines années? » deviendrait d’autant plus complexe, tant le paysage économique serait bouleversé.
Dans sa quête de puissance économique mondiale, la Chine ne cherche pas à imposer une idéologie communiste. Elle privilégie plutôt une stratégie d’insertion subtile au sein de l’ordre économique mondial, consolidant pas à pas sa présence et son influence.
Dès 2020, Pékin a tenté d’affirmer sa position au sein des grandes instances internationales, en particulier à l’ONU. Ce mouvement a été perçu par plusieurs États membres comme une volonté chinoise de dominer l’Asie et d’y imposer son influence, notamment face à des poids lourds comme l’Inde, l’Indonésie ou le Pakistan.
Aujourd’hui, de nombreux analystes estiment que la Chine vise un objectif clair : devenir la première puissance économique mondiale à l’horizon 2049, à l’occasion du centenaire de l’arrivée au pouvoir de Mao Zedong.
Il ne faut pas sous-estimer non plus l’impact qu’ont eu les droits de douane imposés par Donald Trump. Ces mesures ont poussé plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis à reconsidérer leurs alliances, dans un contexte où Pékin intensifie ses relations avec l’Union européenne. Une stratégie de séduction qui, selon certains observateurs, pourrait permettre à l’Europe — si elle parvient à résoudre ses problèmes d’endettement et de déséquilibres budgétaires — de jouer elle aussi un rôle de premier plan dans l’économie mondiale.
De son côté, Washington est pleinement consciente des ambitions de la Chine. Les États-Unis ont réagi en renforçant leurs alliances stratégiques, notamment avec l’Inde, l’Australie, le Japon et le Royaume-Uni, dans le but évident de contenir l’expansion chinoise. Une démarche préventive, qui vise aussi à limiter les velléités d’autres puissances émergentes cherchant à gravir les échelons de la hiérarchie économique mondiale.
Classement des dix plus grandes économies mondiales à l’horizon 2024
Dans cette étude, nous mettons en lumière les principaux critères ayant servi à établir ce classement, en tête desquels figure le produit intérieur brut (PIB), indicateur clé de la performance économique.
10e – Canada
L’économie canadienne se classe en dixième position. Elle repose en grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment le gaz, le pétrole, les minerais et les forêts. À cela s’ajoute un secteur des services dynamique, axé sur les technologies et les industries artisanales. Ces composantes permettent au Canada d’afficher une croissance du PIB estimée à 1,2 % en 2024, consolidant ainsi sa position parmi les grandes puissances économiques.
9e – Brésil
Neuvième au classement, le Brésil s’affirme comme une puissance émergente au sein du groupe des BRICS. Son économie est diversifiée, dominée par l’agriculture, l’exploitation minière et les industries artisanales. Le pays est considéré comme l’un des principaux pôles agricoles de la planète. Le moteur principal de son économie reste cependant la consommation intérieure, appuyée par des progrès en matière d’infrastructures. En 2024, son PIB a progressé de 2,2 %, réparti entre les services (70 %), l’industrie (20 %) et l’agriculture (10 %).
8e – Italie
L’Italie occupe la huitième place mondiale et la troisième au sein de la zone euro. Elle dispose d’un marché financier développé, d’un secteur des services de haut niveau et d’une industrie touristique qui rivalise avec celle de la France. L’Italie est également réputée pour la compétitivité de ses industries agroalimentaires à l’échelle européenne et internationale. Malgré ces atouts, elle n’a enregistré qu’un taux de croissance modeste de 0,7 % en 2024, en raison d’une dette publique élevée et d’un déséquilibre budgétaire persistant.
7e – France
L’économie française se classe au septième rang mondial et occupe la deuxième place au sein de la zone euro. En 2024, le produit intérieur brut de la France a dépassé les 3 000 milliards d’euros, avec un taux de croissance modeste de 0,7 %. L’un des atouts majeurs de l’économie française réside dans sa diversification. Le pays se distingue par la performance de son industrie, notamment dans les secteurs aéronautique et spatial (avions, fusées, satellites), ainsi que par son rayonnement international en matière de tourisme et de produits de luxe. La France bénéficie également d’un système de protection sociale robuste, d’infrastructures modernes et d’investissements constants en recherche et développement.
6e – Royaume-Uni
À la sixième position mondiale figure le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l’Union européenne. Son économie repose sur un équilibre entre services, industries artisanales et un secteur financier stratégique, tant à l’échelle européenne que mondiale. Londres conserve son statut de place financière majeure, connectée aux marchés internationaux, et continue d’attirer les investissements étrangers. Le commerce extérieur reste soutenu par des partenariats dynamiques avec les pays voisins, ainsi qu’un réseau logistique dense. En 2024, la croissance économique britannique a atteint 0,5 %, un taux timide comparable à celui de la France et de l’Italie. Comme nombre d’économies occidentales, le pays continue de ressentir les effets des crises successives, notamment celle du Covid-19, qui a paralysé la planète à partir de 2019. Néanmoins, certains pays ont su faire preuve d’une résilience plus marquée face aux turbulences.
5e – Inde
L’Inde occupe en 2024 la cinquième place au classement des plus grandes économies mondiales. Membre du groupe des BRICS, son économie se distingue par sa diversité et son rythme de croissance soutenu. Les secteurs clés incluent les technologies de l’information — avec New Delhi en tête des capitales mondiales du numérique — ainsi que les services, l’agriculture et l’industrie artisanale. L’économie indienne repose en grande partie sur son vaste marché intérieur, soutenu par une main-d’œuvre jeune, qualifiée et compétitive, notamment dans le domaine technologique. À cela s’ajoute une classe moyenne en pleine expansion, moteur essentiel de la demande locale. Autant de facteurs qui ont permis à l’Inde d’enregistrer une croissance impressionnante de 6,8 % en 2024, dépassant celle des deux premières puissances économiques mondiales. Un chiffre qui illustre bien que le PIB, à lui seul, ne suffit pas à définir le leadership économique futur.
4e – Japon
Ancienne dauphine des États-Unis pendant près de quinze ans, l’économie japonaise occupe désormais la quatrième place. Son dynamisme repose principalement sur la technologie, les services et les industries de pointe. L’électronique et l’automobile restent les secteurs les plus compétitifs, tandis que la Bourse de Tokyo continue de jouer un rôle central dans la finance mondiale. Le Japon bénéficie également d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et de technologies avancées dans la banque, la finance et les échanges commerciaux de produits à forte valeur ajoutée. En dépit de ces atouts, la croissance nippone est restée modérée, atteignant 0,9 % en 2024.
3e – Allemagne
Leader économique de la zone euro, l’Allemagne accède à la troisième place mondiale en 2024, devant le Japon. Sa croissance, cependant, reste extrêmement faible, limitée à 0,2 %. Ce rang s’explique par la puissance industrielle du pays : exportations, ingénierie de précision, construction automobile, chimie, et pharmacie figurent parmi ses piliers. L’économie allemande est reconnue pour la qualité de sa production, l’efficacité de sa main-d’œuvre, et son investissement continu dans la recherche et le développement, vecteurs d’innovation à l’échelle européenne.
2e – Chine
L’économie chinoise, toujours en seconde position mondiale, continue d’incarner la principale menace stratégique pour les États-Unis. Longtemps portée par les exportations, l’industrie et l’investissement, la Chine a progressivement misé sur le secteur immobilier — gratte-ciels d’habitation et sièges de multinationales — mais ce virage s’est soldé par une profonde crise. Le secteur immobilier chinois souffre aujourd’hui d’un surendettement massif, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars, fragilisant l’ensemble de l’économie nationale. Ce climat d’incertitude contraste avec la vigueur de ses autres atouts : main-d’œuvre jeune, abondante et peu coûteuse, capacité industrielle exceptionnelle, marchés financiers en expansion, soutien étatique aux secteurs stratégiques, infrastructures solides et marché intérieur prometteur — bien que ce dernier reste moins déterminant que le commerce extérieur. En 2024, la Chine a enregistré une croissance de 5 %, confirmant sa résilience malgré les turbulences.
1re – États-Unis
En première position, comme depuis plusieurs décennies, figure l’économie américaine – toujours incontestée. Elle représente non seulement la plus grande puissance économique mondiale, mais également un centre d’influence politique global, qui confère au dollar le statut d’indicateur principal pour de nombreuses économies, quelles que soient leurs structures ou leurs secteurs d’activité.
L’économie des États-Unis se distingue par sa remarquable diversité. Elle repose principalement sur les services, l’industrie, la finance et la technologie. Le pays bénéficie également d’un marché intérieur extrêmement dynamique, d’un écosystème d’innovation florissant, soutenu par des entreprises de pointe et des infrastructures robustes. À cela s’ajoutent des budgets publics conséquents qui renforcent sa compétitivité et consolident sa position de leader sur la scène économique mondiale.
Les États-Unis profitent également d’une grande liberté commerciale et d’une capacité à imposer des conditions préférentielles dans leurs échanges. Cette dynamique pourrait encore s’accentuer si le président Donald Trump, lors de son second mandat, parvient à conclure de nouveaux accords commerciaux avec ses partenaires, après les avoir contraints à la table des négociations via l’instauration de droits de douane supplémentaires sur leurs exportations.
Grâce à cette stratégie et à la solidité de ses fondamentaux, l’économie américaine a enregistré en 2024 une croissance globale de 2,8 %, confirmant une fois de plus son statut de référence mondiale.
Libérer le potentiel de la jeunesse euro-méditerranéenne:
Le rôle de la finance inclusive dans l’essor entrepreneurial
Face à une double impasse – le chômage et l’exclusion économique – la jeunesse des pays euro-méditerranéens peine à s’insérer dans des économies en mutation. Tandis que les marchés du travail restent rigides et saturés, l’entrepreneuriat se présente comme une voie d’avenir, encore freinée par un accès limité aux financements. Élaborée par l’Union des Banques Arabes, cette étude met en lumière les défis et les leviers d’action pour renforcer l’inclusion économique des jeunes. En croisant les expériences du monde arabe et du Sud de l’Europe, elle propose des pistes concrètes pour bâtir un écosystème entrepreneurial plus inclusif et résilient. Une invitation à investir durablement dans le potentiel d’une génération porteuse d’innovation et de transformation.
Une jeunesse face à une double impasse: emploi et inclusion économique
Le chômage des jeunes demeure l’un des enjeux socio-économiques les plus préoccupants des pays du pourtour méditerranéen. Qu’il s’agisse des États du sud de l’Europe ou du monde arabe, les moins de 25 ans peinent à s’insérer sur des marchés du travail souvent rigides, instables ou saturés.
Dans les pays arabes:
Selon le dernier rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) intitulé « Emploi et perspectives sociales dans les pays arabes – Tendances 2024 », la situation de l’emploi reste préoccupante malgré une reprise économique modérée. Le taux de chômage global dans la région devrait atteindre 9,8 % en 2024, un niveau supérieur à celui enregistré avant la pandémie.
Plus alarmant encore, la pénurie d’emploi touche de plein fouet les jeunes générations : en 2023, 17,5 millions de personnes dans la région étaient activement à la recherche d’un emploi sans succès, représentant un taux de pénurie d’emploi de 23,7 %. Les jeunes sont largement surreprésentés dans cette catégorie, en raison de facteurs structurels comme la faiblesse du secteur privé, les conflits prolongés, la fragmentation politique, l’instabilité macroéconomique, et des pressions démographiques croissantes.
La lente reprise du marché du travail post-Covid contraste avec une croissance régionale estimée à 3,5 % en 2024, tirée surtout par les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Pourtant, dans les pays non-membres du CCG, les jeunes restent confrontés à un déficit persistant d’emplois décents, notamment dans les économies à faible diversification.
En Europe du Sud:
Selon les dernières statistiques d’Eurostat, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans dans l’Union européenne était de 14,5 % en mars 2025, contre 5,8 % pour l’ensemble de la population active. L’Espagne (26,6 %), la Grèce (25,2 %), le Luxembourg (21,4 %) et la Suède (20,8 %) sont les pays les plus durement touchés. La France, avec 17,6 %, reste au-dessus de la moyenne européenne.
Cette marginalisation croissante des jeunes sur les marchés du travail, de part et d’autre de la Méditerranée, appelle à des politiques ciblées, une réforme des systèmes d’enseignement et une mobilisation accrue de la finance pour soutenir la création d’emplois durables et inclusifs.
Un potentiel humain sous-exploité:
Dans un monde en pleine mutation, où la transition numérique et écologique redéfinit les besoins économiques, la jeunesse des pays arabes et du sud de l’Europe incarne un formidable levier de croissance encore largement négligé. Malgré une amélioration continue des niveaux d’éducation, une part significative de cette génération reste écartée du marché du travail ou cantonnée à des emplois précaires et informels, faute de passerelles efficaces entre les systèmes de formation et les réalités économiques.
Dans les pays arabes, l’écart entre compétences disponibles et opportunités réelles traduit une profonde déconnexion entre l’offre éducative et les exigences du marché. Trop peu de jeunes sont préparés aux métiers d’avenir, en particulier dans les secteurs du digital, des énergies renouvelables ou de l’économie verte. L’absence de dispositifs d’orientation, de formation professionnelle modernisée ou de soutien à l’auto-entrepreneuriat aggrave cette situation. De même, la faible capacité d’absorption du secteur privé, combinée à une forte concentration des activités économiques dans des secteurs traditionnels peu générateurs d’emplois, limite les perspectives pour les jeunes diplômés.
Ce sous-emploi massif de la jeunesse représente non seulement un gâchis de compétences, mais aussi un frein majeur au développement durable et à la stabilité sociale. La région arabe, où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, risque de voir s’amplifier les frustrations et les inégalités si des réponses structurelles ne sont pas apportées. Il devient dès lors impératif de repenser les politiques d’emploi, d’éducation et de financement, en plaçant les jeunes au cœur des stratégies nationales de développement. Mobiliser leur énergie, leur créativité et leur ambition est une condition indispensable pour transformer ce défi en opportunité économique et sociétale.
L’entrepreneuriat: un levier de transformation et de résilience
Un choix par nécessité… mais aussi par aspiration:
Dans un contexte de chômage structurel élevé, de précarité de l’emploi et de saturation des marchés du travail formels, notamment dans de nombreux pays arabes, l’entrepreneuriat apparaît de plus en plus comme une voie alternative choisie – ou subie – par la jeunesse. De nombreux jeunes se tournent vers l’auto-emploi non seulement pour échapper au chômage, mais aussi pour reprendre le contrôle de leur avenir professionnel. Cette dynamique de « choix par défaut » se transforme progressivement en une culture entrepreneuriale affirmée, portée par une jeunesse en quête de sens, de liberté économique et d’impact social.
Au-delà de la simple recherche de revenus, une nouvelle génération d’entrepreneurs ambitionne de répondre à des problématiques sociétales ou environnementales, en s’engageant dans des projets à finalité inclusive et durable. L’esprit d’entreprise devient alors une forme d’émancipation, un acte de résilience face aux crises économiques, politiques et climatiques, mais aussi un outil puissant de transformation structurelle des économies locales.
Des secteurs porteurs et alignés sur les ODD:
Les jeunes entrepreneurs se tournent massivement vers des secteurs innovants, à fort potentiel de croissance, souvent délaissés par les acteurs économiques traditionnels. Parmi ces domaines:
Les technologies numériques, qui permettent de créer des solutions accessibles, agiles et adaptables, notamment dans l’éducation, la santé, ou les services financiers.
Les énergies renouvelables, qui attirent une jeunesse sensible aux enjeux climatiques et désireuse de proposer des modèles énergétiques décentralisés et durables.
L’agriculture intelligente, qui combine innovation technologique et savoir-faire local pour améliorer la productivité, réduire les pertes et renforcer la sécurité alimentaire.
Les industries culturelles et créatives, terrain d’expression privilégié d’une jeunesse urbaine, connectée et inventive, qui valorise les identités locales tout en s’insérant dans des dynamiques globales.
La finance digitale, qui favorise l’inclusion financière et l’accès aux services de base dans les zones marginalisées ou rurales.
Ces secteurs ne sont pas seulement des niches de marché : ils incarnent une nouvelle vision du développement économique, plus inclusive, plus verte et mieux alignée avec les Objectifs de développement durable (ODD). Accompagnée par des politiques publiques adaptées, des financements ciblés et des écosystèmes d’accompagnement solides, cette dynamique entrepreneuriale peut devenir un pilier de la résilience économique et sociale dans les pays du pourtour méditerranéen.
Le rôle structurant de la finance: entre obstacles persistants et solutions innovantes
a. Les barrières de la finance traditionnelle: une jeunesse perçue comme risquée
Dans de nombreux pays du pourtour méditerranéen, les jeunes aspirants entrepreneurs se heurtent à un système financier qui peine à répondre à leurs besoins spécifiques. Les banques traditionnelles, souvent gouvernées par une logique de prudence excessive, les considèrent comme des profils à haut risque. En l’absence d’un historique de crédit, de garanties réelles ou d’un réseau professionnel solide, les jeunes peinent à obtenir des financements, même pour des projets viables.
Cette exclusion est encore plus marquée pour les jeunes femmes, victimes de discriminations croisées liées à leur âge, leur genre et parfois leur origine sociale ou géographique. Dans de nombreux contextes culturels et institutionnels, elles sont moins informées des mécanismes de financement existants, moins bien accompagnées, et subissent des normes sociales qui freinent leur accès au capital et à l’autonomie économique.
b. Une finance plus inclusive en pleine émergence: catalyseur de l’innovation sociale
Face à ces blocages, des solutions alternatives émergent, portées par une nouvelle génération d’acteurs financiers soucieux d’inclusion et d’impact. Ces innovations transforment en profondeur les canaux de financement traditionnellement fermés à la jeunesse :
Les institutions de microfinance proposent des prêts à faible montant, sans exigence de garanties formelles, souvent accompagnés de services non financiers (formation, mentorat, appui technique).
Les fintechs, en plein essor dans la région MENA, utilisent les outils numériques pour évaluer les risques différemment (analyse comportementale, scoring alternatif) et offrir des produits financiers plus accessibles, notamment via le mobile banking.
Les banques à mission et fonds d’impact ciblent les projets porteurs de transformations sociales, environnementales ou communautaires, en intégrant des critères extra-financiers dans leurs décisions d’investissement.
Les programmes publics, parapublics ou multilatéraux, comme Bpifrance en France, le SANAD Fund soutenu par la KfW, ou encore le programme tunisien Tamweely, mettent en place des instruments de garantie, de subvention ou de capital-risque pour pallier les défaillances du marché et renforcer la confiance des investisseurs privés.
c. Vers des mécanismes hybrides et des partenariats euro-méditerranéens
Au-delà des initiatives nationales, une dynamique de coopération financière entre l’Europe et la région MENA se dessine, portée par des institutions comme la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (AFD) ou la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ces acteurs déploient des fonds conjoints, mécanismes de cofinancement, et guichets régionaux pour soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux, avec une attention croissante portée aux jeunes et aux femmes.
Ces instruments hybrides – combinant prêts, garanties, subventions et appui technique – permettent d’amplifier l’effet de levier des ressources mobilisées et de structurer des chaînes de valeur économiques plus inclusives et résilientes. En renforçant les capacités des institutions financières locales et en accompagnant l’émergence de modèles économiques responsables, ils favorisent une intégration régionale solidaire, fondée sur l’investissement dans le capital humain.
Etudes de cas et bonnes pratiques inspirantes:
des modèles reproductibles pour l’inclusion économique des jeunes
De nombreux pays, tant dans la région MENA qu’en Europe, ont mis en œuvre des programmes novateurs pour encourager l’entrepreneuriat des jeunes, en combinant financement, accompagnement et ancrage territorial. Ces expériences offrent des enseignements précieux pour la mise en place de dispositifs intégrés au service de l’emploi et de l’inclusion économique.
Tunisie – Projet Mashrou3i (ONUDI/USAID/Italie/Japon) : Ce programme emblématique d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les régions défavorisées a permis l’accompagnement de plus de 6 400 jeunes entrepreneurs entre 2013 et 2023. Il s’appuie sur une forte implantation territoriale, une collaboration étroite avec les centres de formation professionnelle et les chambres de commerce, et une approche orientée résultats. Le projet a généré plus de 10 000 emplois directs et indirects.
Égypte – Youth Start Egypt (UNDP/INJAZ/IFC) : Ce programme soutient les jeunes entrepreneurs sociaux par un modèle intégré qui combine financement, formation entrepreneuriale, mentorat et mise en réseau. Il a permis la création de centaines de startups à fort impact social dans des domaines allant de l’éducation à la santé en passant par l’environnement, avec une attention particulière portée aux jeunes femmes et aux zones rurales.
Maroc – Programme Intelaka : Lancé en 2020 sous l’impulsion royale, ce programme mobilise les banques, les institutions publiques et les acteurs du développement pour offrir des prêts bonifiés, des garanties et un accompagnement renforcé aux jeunes porteurs de projet. En trois ans, plus de 100 000 projets ont été financés, avec une enveloppe dépassant les 6 milliards de dirhams, contribuant à démocratiser l’accès au financement entrepreneurial.
France – Réseaux Initiative France et Adie : Ces deux structures pionnières jouent un rôle clé dans l’inclusion entrepreneuriale des jeunes, notamment issus de milieux modestes. Initiative France propose des prêts d’honneur sans intérêts ni garanties, assortis d’un accompagnement de proximité par des bénévoles expérimentés. L’Adie, quant à elle, est spécialisée dans le microcrédit pour les exclus du système bancaire, et met en œuvre des formations et un suivi intensif pour maximiser les chances de réussite.
Région euro-méditerranéenne – Initiative EBSOMED (UE/BUSINESSMED) : Ce programme régional vise à renforcer les capacités des organisations de soutien aux entreprises (BSO) dans les pays du voisinage Sud de la Méditerranée. À travers des cycles de formation, des missions B2B et des plateformes de réseautage, EBSOMED facilite la coopération interrégionale, l’échange de bonnes pratiques et la professionnalisation des services d’appui aux PME.
Construire un écosystème euro-arabe de l’entrepreneuriat
des jeunes: une priorité pour une croissance inclusive et durable
La jeunesse euro-méditerranéenne, porteuse d’innovation et de résilience, a besoin d’un environnement favorable pour transformer son potentiel en moteurs de développement. La construction d’un écosystème entrepreneurial transfrontalier et inclusif passe par trois axes structurants et complémentaires.
a. Consolider les passerelles entre incubateurs, investisseurs et financeurs:
Dans un contexte marqué par l’émergence de startups à fort impact dans les deux rives de la Méditerranée, il devient essentiel de développer des plateformes euro-arabes de matchmaking entre porteurs de projets, investisseurs institutionnels, business angels et fonds d’amorçage. La création de fonds d’innovation conjoints (Nord-Sud), accompagnés de dispositifs de mobilité entrepreneuriale (stages, learning expeditions, concours), pourrait stimuler les synergies et favoriser le transfert de compétences, de technologies et de capitaux. Des initiatives comme le programme EBSOMED ou le Mediterranean Innovation Partnership offrent des cadres de coopération à renforcer.
b. Développer la littératie financière et numérique:
L’insuffisance de compétences en gestion financière et en usage des technologies demeure un frein majeur à l’entrepreneuriat jeune. Pour y remédier, des modules d’éducation financière doivent être intégrés dès le secondaire, en complément d’initiatives d’accompagnement bancaire (sessions de mentorat, simulateurs de crédit, conseils budgétaires). Parallèlement, la démocratisation de l’accès aux outils numériques – plateformes de paiement, solutions de gestion en ligne, marketing digital – permettra aux jeunes entrepreneurs d’améliorer leur visibilité, leur productivité et leur accès aux marchés. L’appui de partenaires publics et privés est crucial pour assurer l’inclusivité de ces formations, notamment en zones rurales.
c. Intégrer les jeunes dans les politiques bancaires et de développement:
L’offre financière actuelle demeure inadaptée aux réalités des jeunes entrepreneurs. Il est urgent de concevoir des produits financiers ciblés : microcrédits à faible taux, garanties spécifiques, services d’assurance-risque, et dispositifs de financement mixte (blended finance) couplés à de l’accompagnement technique. Les stratégies nationales et régionales doivent intégrer un volet jeunesse clair dans les plans de développement économique, en s’appuyant sur des indicateurs de suivi spécifiques. Les banques centrales et les régulateurs peuvent également jouer un rôle en incitant les banques commerciales à développer des portefeuilles dédiés à la jeunesse et en soutenant les initiatives innovantes à fort potentiel d’impact social et économique.
Vers une alliance stratégique pour libérer l’énergie entrepreneuriale des jeunes
L’analyse croisée des réalités économiques des deux rives de la Méditerranée met en évidence une double urgence: celle de lutter contre le chômage persistant des jeunes, et celle de réorienter les instruments financiers pour les rendre plus inclusifs, plus agiles et mieux alignés avec les aspirations d’une jeunesse créative, instruite et résiliente.
Face à un marché du travail saturé et des systèmes financiers encore trop frileux, l’entrepreneuriat représente une réponse transversale, à la fois économique, sociale et sociétale. Il permet non seulement de générer de l’emploi et de la richesse, mais aussi de répondre aux défis contemporains en matière d’innovation sociale, de transition écologique et de développement local.
La mobilisation d’une finance inclusive et partenariale – intégrant banques traditionnelles, fintechs, acteurs publics et investisseurs à impact – est donc indispensable. Elle doit s’accompagner d’une transformation structurelle des politiques éducatives, de la gouvernance économique et des mécanismes de coopération euro-arabe. Les initiatives inspirantes présentées dans cette étude montrent qu’il est possible de combiner ambition économique et justice sociale, à condition de sortir des approches fragmentées et de renforcer les synergies à l’échelle régionale.
Il est temps d’ancrer l’entrepreneuriat des jeunes dans les priorités stratégiques des pays euro-méditerranéens, en le dotant d’un écosystème robuste: éducation modernisée, incubateurs interconnectés, outils financiers hybrides, mobilité entrepreneuriale et mentorat. Cette alliance intergénérationnelle et interrégionale peut faire de la Méditerranée non plus une ligne de fracture, mais un pont d’innovation, d’inclusion et de prospérité partagée.
Investir dans la jeunesse aujourd’hui, c’est façonner une région résiliente demain. C’est parier sur une Méditerranée ouverte, connectée et solidaire, portée par une nouvelle génération d’entrepreneurs bâtisseurs d’avenir.
Diplomate-Secrétaire général adjoint, l’Union pour la Méditerranée (UpM)
Et si durabilité et rentabilité allaient de pair? Dans un contexte méditerranéen marqué par les inégalités, les crises climatiques et les défis géopolitiques, une nouvelle dynamique émerge. La coopération régionale autour de l’énergie, de l’alimentation et de l’intégration économique pourrait bien devenir le levier d’un développement commun, durable… et profitable.
DURABLE ? UNE BONNE AFFAIRE !
Non, investisseurs, vous n’avez pas à avoir peur : contrairement aux idées reçues, les objectifs financiers et la préservation des biens communs convergent. Mieux encore : loin d’être incompatibles, ces deux dimensions se renforcent mutuellement. Un exemple frappant ? La région MENA.
Le bassin méditerranéen fait face à des besoins de plus en plus pressants. Hautement asymétrique – entre richesse et pauvreté, entre croissance démographique au Sud et vieillissement au Nord – il est aussi marqué par une instabilité récurrente, voire endémique. À cela s’ajoute un défi existentiel : les effets du changement climatique, qui s’amplifient à un rythme alarmant. Même les pays du Golfe sont concernés, certains scénarios crédibles anticipant des températures bientôt incompatibles avec la physiologie humaine durant les saisons les plus chaudes.
À première vue, et selon nos approches classiques, on redoute le coût colossal de l’adaptation : des investissements massifs à la charge des contribuables, au détriment de la compétitivité. Mais est-ce bien le cas ? Justement parce qu’elle est asymétrique, la région recèle de synergies naturelles. Aucun pays, même le plus riche, ne dispose seul des moyens nécessaires pour affronter une crise d’une telle ampleur. En revanche, si chacun accepte de mettre en commun ses différences – même celles qui ont nourri les conflits – nous pourrions bâtir ensemble un panier élargi de solutions. Prenons deux exemples emblématiques : l’énergie et la sécurité alimentaire.
Sur le plan énergétique, le Nord doit décarboner rapidement, mais cela est quantitativement impossible sans recourir au potentiel solaire du Sud et aux vents des Balkans. Le Golfe, quant à lui, doit diversifier son économie encore trop dépendante des hydrocarbures. N’y a-t-il pas là une opportunité commune ? Même logique pour l’alimentation : dans quelques années, l’Europe méridionale connaîtra un climat inédit pour elle, mais familier pour les pays du Sud, qui en ont acquis la maîtrise au fil des millénaires. Le Nord a besoin de leur savoir-faire, de leur patrimoine phytogénétique ; le Sud, lui, a besoin de marchés plus vastes, de technologies et de processus adaptés. Encore une fois, n’est-ce pas une opportunité plus qu’une menace ?
Les défis à venir nous obligent à penser une vaste intégration régionale. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Non seulement pour faire face aux crises – climatiques et autres – mais aussi, peut-être, pour résoudre le problème structurel de notre région : l’absence de paix. Terre de grandes civilisations, le bassin MENA n’a jamais vraiment été celle de la fraternité. Et au fond, ce sont les inégalités de revenus et d’opportunités qui en sont la cause.
Mais imaginons un espace MENA où les systèmes énergétiques, alimentaires, hydriques et industriels sont interconnectés. Nous partagerions plus de ressources pour nous adapter, nous favoriserions des modèles économiques durables, capables de relancer la croissance. Et surtout, les bénéfices macroéconomiques – merci le multiplicateur keynésien ! – pourraient rééquilibrer les écarts de richesse, amorçant ainsi une convergence démographique. Et si, en affrontant la crise climatique, nous éradiquions les racines mêmes des conflits ? La stabilité, faut-il le rappeler, est aussi un puissant levier de compétitivité.
Non, investisseurs, vous n’avez vraiment pas à avoir peur.
Investissements durables et infrastructures stratégiques:
catalyser la transitionéconomique en
Méditerranée Infra & Energy – Paris
Laurent Zylberberg
Contrôleur Général de la Caisse des Dépôts Président
du Conseil d’Administration STOA Infra & Energy – Paris
Face aux défis croissants du changement climatique, de la transition énergétique et de la pression démographique, le bassin méditerranéen doit repenser son modèle de développement. Dans cet article, Laurent Zylberberg explore le rôle structurant des investissements durables dans les infrastructures stratégiques. Il met en lumière des solutions concrètes, telles que le modèle de STOA et des Caisses des Dépôts, pour catalyser une croissance partagée et résiliente.
Il n’est pas besoin d’étudier longuement un planisphère pour se rendre compte que le bassin méditerranéen est le lieu de rencontres entre des mondes économiques qui n’ont cessé d’échanger depuis des siècles au-delà de leurs différences. Entre une rive Nord qui regroupe des pays à hauts revenus, un versant Est qui est le débouché naturel de l’Asie et la rive Sud, théâtre de contrastes démographiques et économiques, les enjeux de transition sont majeurs et induisent des tensions multiples qui parfois occultent les nombreuses opportunités.
I. Les défis de la transition en Méditerranée
Le tableau mondial n’incite guère à l’optimisme. On constate que les besoins sont en forte croissance alors que les acteurs publics disposent de moyens limités et que les projets sont de plus en plus complexes à financer. Quelques données illustrent ce triple défi. Tout d’abord les besoins. Ils sont connus pour les années à venir, entre 2023 et 2030, l’accroissement de la demande en énergie en Afrique sera de l’ordre de 45%, la population du continent africain sera multipliée par deux d’ici 2050 alors même que près de 50% de la population mondiale ne dispose pas d’un réseau d’assainissement fiable. Les finances publiques sont fortement contraintes et doivent faire face à un endettement croissant. La dette publique mondiale a explosé et devrait atteindre 100% du PIB en 2030 alors que l’endettement des pays du Sud a doublé durant la décennie des années 2010. Enfin, les financements sont de plus en plus complexes puisque les risques liés aux crises climatiques et géostratégiques sont de plus en plus lourds à supporter et que la supervision des acteurs financiers produit des effets procycliques de court terme et a un effet dissuasif sur les investissements de long terme.
Dans le bassin méditerranéen, le défi des investissements de long terme est crucial car il est la base pour assurer la transition économique en maintenant la cohésion sociale. Les attentes des populations sont fortes et, parfois, les Etats du bassin méditerranéen semblent désemparés devant les si nombreuses priorités. Les infrastructures sont, dans certains pays, vieillissantes, dans d’autres, elles sont inadaptées et, parfois même, elles sont inexistantes ou en piteux état. Les réseaux d’assainissement des grandes villes du Sud sont souvent incapables de répondre à l’accroissement démographique, découlant lui-même d’un large exode rural. Six villes de plus de 4 millions d’habitants bordent la mer Méditerranée auxquelles s’ajoutent les mégapoles Istanbul et Le Caire avec respectivement 15 et 12 millions d’habitants. Les centres urbains, au cœur de la transition économique, doivent à la fois répondre aux enjeux de transports, de logement et d’activité économique qui sont les composantes majeures des besoins énergétiques.
Sur les trois bords du bassin méditerranéen, la situation économique est certes très différente mais on retrouve un élément essentiel, l’incapacité des Etats de financer, seuls, les besoins en infrastructures nécessaires à la transition économique et énergétique. La dette publique des pays du bassin méditerranéen en est l’illustration. Sur la rive Nord, aucun Etat, en dehors des pays de l’ex-Yougoslavie, n’est endetté à moins de 100% du PIB,. Sur la rive Sud, tous sont endettés à plus de 50% du PIB. Seule la Turquie a un taux d’endettement inférieur à 30% mais elle est confrontée à une inflation très élevée, plus de 40% par an. La croissance économique pourrait être un relais mais elle reste relativement atone dans les pays du Nord, seule l’Espagne a une croissance supérieure à 2%. Le dynamisme est plus fort sur la rive sud où elle est supérieure à 3% et avoisine souvent les 4-5%.
Pour le dire en une phrase, les besoins des populations et des économies des pays riverains de la Mare Nostrum sont immenses alors que les moyens publics sont limités et doivent adresser au moins 3 défis simultanés : démographique, climatique et sécuritaire. Le défi démographique est paradoxal car il faut répondre à la croissance au sud et au vieillissement au nord. Le défi climatique est transversal et se fait chaque jour plus pressant et plus onéreux. Le défi sécuritaire résulte largement des deux précédents et est lié, pour partie, à une déstabilisation mondiale et, pour une autre partie, à des paramètres propres à la région.
II. Le rôle des institutions financières publiques
L’immense paradoxe de notre région est qu’elle dispose, malgré ce tableau un peu sombre, d’atouts majeurs pour relever ces challenges. En premier lieu, la plupart des pays peuvent s’appuyer sur des institutions financières publiques robustes et originales : les Caisses des Dépôts. Les trois plus anciennes caisses des dépôts du monde sont installées en France, Italie et Maroc, respectivement depuis 1816, 1850 et 1959. En Turquie, la TSKB a été institué en 1950. Plus récemment, de nombreux autres pays se sont dotés de ces investisseurs publics de long terme, il s’agit notamment de la Tunisie, de la Grèce, de la Croatie et de nombreux autres pays. Ces institutions ont en commun de disposer de liquidités, parfois abondantes, et d’être des acteurs contracycliques prêts à se comporter en investisseur avisé et patient. Il s’agit là de critères essentiels pour jouer le rôle de catalyseur dans des périodes de transition où l’on sait que les fluctuations peuvent être importantes. Mais ces institutions disposent d’un atout majeur, en anglais, on dirait des « silver bullets », elles disposent d’un capital de confiance quasi inégalé. Pour ne prendre qu’un seul exemple, dès lors que la présence de la Caisse de Dépôts et de Gestion du Maroc est assurée dans un projet, comme peut l’être celle de ses homologues, les investisseurs privés vont regarder les opportunités d’investissement d’une façon beaucoup plus positive. Les facteurs de risques apparaitront comme plus réduits, le sérieux du projet et ses capacités de rendement bénéficieront d’un a priori positif. Autant d’éléments clés pour attirer les investisseurs et augmenter les chances de succès.
Mais au-delà de ces institutions, chacun est conscient que la transition économique ne pourra aboutir que si elle peut s’appuyer et mobiliser un secteur privé dynamique. Il convient donc de créer les conditions d’une coopération dynamique entre le secteur privé, apte à engager des liquidités importantes avec un retour de rendement suffisant, et un secteur public qui oriente ces investissements vers des secteurs où les externalités positives bénéficient à l’ensemble de la population. Le secteur des infrastructures est l’exemple type du domaine où cette coopération est indispensable et doit reposer sur des complémentarités fortes.
III. L’exemple de STOA
C’est en partant de ce constat que STOA a été créé en 2017 par la Caisse des Dépôts française et l’Agence Française de Développement. Ce fonds d’investissement, s’est doté d’une thèse simple et originale. En investissant, uniquement en fonds propres, comme acteur minoritaire dans des projets rentables d’infrastructures dans les pays du Sud Global, STOA permet que se constitue une dynamique d’agrégation des financements dans des secteurs clés. En s’appuyant sur des acteurs locaux, ayant une connaissance fine des situations, les conditions d’une dynamique positive sont en place pour assurer la réussite des projets.
A partir de ces éléments, STOA a développé une expertise reconnue pour le financement de projets d’infrastructures. En se consacrant de manière prioritaire sur quatre secteurs stratégiques : énergie, transports et logistique, télécommunications et, enfin, infrastructures sociales et environnementales, STOA s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et apporte une réponse aux besoins des populations. Depuis l’origine, STOA a investi dans une vingtaine de projets, en Afrique et en Asie. Ainsi, STOA est devenu un catalyseur reconnu des protagonistes de l’investissement de long terme. En travaillant de concert avec une multitude d’acteurs comme la Banque Mondiale et ses filiales, des Caisses de dépôts nationales, des banques de développement ainsi qu’avec des fonds de private equity, STOA met en pratique l’équation nécessaire au financement des transitions économiques dans les pays du Sud. Doté par ses actionnaires de 900 Millions d’Euros, STOA est déjà engagé à plus de 600 Millions d’Euros, et se transforme en un fonds de gestion pour le compte de tiers. D’ores et déjà, STOA a eu des résultats conséquents. C’est ainsi plus de 2,8 millions de tonnes équivalent CO2 annuel qui ont été évités grâce à ces investissements, 2 200 MW ont été installés, près de 500 000 foyers ont été raccordés à la fibre optique. Ces résultats illustrent l’additionnalité des acteurs dans les trois domaines clés : la mobilisation financière, l’orientation des critères extra-financiers et l’appui au secteur privé.
IV. Conditions d’une réussite durable
Un cercle vertueux se met en place pour permettre la transition économique et énergétique dans le bassin méditerranéen et impulser le financement des infrastructures nécessaires. Cela repose sur trois éléments essentiels : un secteur privé dynamisé, un secteur public capable de prendre des risques pour accompagner les nouveaux acteurs tout en maintenant un environnement légal robuste, et, enfin, des acteurs financiers disponibles, mobilisateurs et agrégateurs de capitaux.
En reprenant ces trois points, on constate que le bassin méditerranéen a engagé une mutation qui va dans le sens d’une réelle dynamique.
Le secteur privé est aujourd’hui à la pointe des mutations économiques. Ainsi au Maroc, les PME ETI représentent plus du tiers du PIB et sont de plus en plus engagées vers des valorisations boursières. La bourse de Casablanca est devenue une référence et permet à la fois de bénéficier d’avantages financiers tout en incitant à la transparence nécessaire pour attirer les capitaux. Mais au-delà des PME, on constate progressivement la montée en puissance d’un secteur privé avec des entreprises locales de taille importante qui sont de réels points d’ancrage dans nombre de pays du bassin méditerranéen. On retrouve, avec évidemment des particularités, ces dynamiques sur la rive nord mais aussi, sous des formes diverses dans des pays comme l’Egypte, la Turquie, la Tunisie et le Maroc.
Le deuxième élément clé tient à la capacité du secteur public à prendre des risques. Précisons de suite que prendre des risques ne veut pas dire multiplier les subventions de fonctionnement ou financer des « éléphants blancs » qui ne verront jamais le jour et qui absorbent des parts majeures des budgets disponibles. Cela signifie qu’une partie des financements publics est orientée vers des projets rentables sur le long terme mais qui ne sont pas nécessairement attractifs pour les acteurs financiers privés traditionnels car leur rendement est trop étalé dans le temps ou que la réglementation bancaire les met hors d’atteinte à coûts raisonnables. Fort heureusement, les Caisses des Dépôts qui reposent sur des modèles différents, et qui ont montré leur capacité de résilience, sont très présentes autour du bassin méditerranéen. A partir des années 2009-2010, de nombreux pays du continent africain, dont la Tunisie, se sont dotés de Caisses des dépôts. Drainant, pour certaines, l’épargne populaire, mobilisant les liquidités de la prévoyance sociale, pour d’autres, ou agrégant d’autres ressources, ces Caisses des Dépôts sont en train de s’imposer comme des acteurs du financement public dans ces pays. Elles sont capables à la fois d’apporter de la sureté, des compétences et une capacité d’identification et d’accompagnement amont des projets.
Enfin, il faut des acteurs financiers venus de divers horizons qui ont l’habitude de travailler ensemble. A cet égard, les banques multilatérales, à commencer par la Banque Européenne d’Investissement ou la BERD, comme les DFI, ou Banques Publiques de Développement, sont des partenaires indispensables pour assurer une construction financière robuste pour les projets d’investissement de long terme. On sait que l’ère du développement par les seules subventions est finie. La mise en place de projets rentables mobilisant à la fois les ressources endogènes des pays mais aussi les banques publiques de développement ainsi que des acteurs financiers privés est indispensable pour qu’une dynamique de projets au service des populations puissent se mettre en place. Cette capacité à trouver le barycentre des intérêts, la compréhension des rationalités politiques, économiques et financières n’est pas un exercice facile et demande souvent un travail d’approche complexe.
On l’a vu, le bassin méditerranéen dispose d’atouts exceptionnels pour réunir tous ces acteurs et encourager cette dynamique que l’on voit à l’œuvre d’ores et déjà dans nombre de pays.
Pour un partenariat stratégique, durable et transformateur
Investissement – Capital humain – Financement: leviers d’un nouveau
Partenariat équilibré et mutuellement bénéfique.
M. Abderrahmane Hadef
Consultant international en développement économique
1. Une refondation du partenariat UA–UE
La relation entre l’Union africaine et l’Union européenne traverse une phase charnière, marquée par la nécessité de refonder un partenariat historiquement déséquilibré. Les enjeux du XXIe siècle – transition énergétique, sécurité alimentaire, industrialisation, jeunesse, souveraineté numérique – appellent une coopération plus équilibrée, stratégique et orientée vers les résultats.
Les anciennes logiques d’aide au développement, fondées sur l’assistanat et la dépendance financière, doivent céder la place à une approche de co-investissement, de codéveloppement économique, et de création de chaînes de valeur intégrées.
Dans ce contexte, l’Afrique ne doit pas être perçue comme un réservoir de matières premières, mais comme un continent d’opportunités, de talents, de marchés en croissance et d’innovation. Pour cela, un changement de paradigme est indispensable, tant du côté africain que du côté européen.
2. L’investissement productif comme levier de transformation
Le déficit d’investissement productif reste l’un des principaux freins à l’émergence économique de l’Afrique. En 2023, le continent a attiré environ 52 milliards de dollars d’IDE (Investissements directs étrangers), soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2022, selon la CNUCED. Ces flux demeurent concentrés dans quelques pays (Nigéria, Égypte, Afrique du Sud) et dans les secteurs extractifs. Pourtant, l’Afrique représente l’une des zones les plus dynamiques du monde en termes de démographie et d’urbanisation.
L’Union européenne reste l’un des premiers partenaires de l’Afrique, avec un stock d’IDE dépassant les 250 milliards d’euros. Le défi est désormais de réorienter ces investissements vers des secteurs à forte valeur ajoutée : énergies renouvelables, agriculture durable, industrie agroalimentaire, technologies de l’information, pharmaceutique et infrastructures vertes. Le programme Global Gateway, doté de 150 milliards d’euros pour l’Afrique d’ici 2030, vise précisément à soutenir ces transformations.
Outre les bailleurs multilatéraux comme la BEI, la BERD et Proparco, les banques commerciales, européennes et africaines, jouent un rôle décisif. Leur implication dans le financement de projets PPP, le soutien aux PME et l’accompagnement à l’exportation est essentielle. Des banques comme l’Afreximbank, Ecobank, la BERD ou encore la Banque Européenne d’Investissement en collaboration avec des acteurs locaux, soutiennent le financement de projets innovants, souvent via des lignes de crédit vertes ou à impact social. Le renforcement de l’inclusion financière, via le digital notamment, est aussi un levier majeur pour stimuler les investissements locaux.
3. Le défi du financement et de la soutenabilité de la dette
Le financement du développement en Afrique est étroitement lié à la problématique de la dette publique. En 2023, la dette publique moyenne en Afrique subsaharienne a atteint 57 % du PIB, contre 39 % en 2013, avec des charges d’intérêts qui absorbent jusqu’à 20 % des recettes fiscales dans certains pays (FMI, 2024). Ce poids de la dette, combiné aux effets persistants du COVID-19, à l’inflation mondiale et à la hausse des taux, rend les marges budgétaires extrêmement limitées.
Face à cela, plusieurs pistes se dessinent:
Des initiatives de restructuration de dette ou de dette contre investissements/climat, comme l’a mis en œuvre la Zambie en 2023.
La mobilisation des ressources intérieures: la fraude fiscale et les flux financiers illicites coûtent près de 90 milliards de dollars par an à l’Afrique (CEA-ONU).
Le développement des marchés financiers africains, dont le potentiel est encore sous-exploité. En 2022, les obligations vertes émises par des entités africaines n’ont représenté que 0,3 % du total mondial.
Le rôle des banques commerciales est ici encore crucial. Elles peuvent canaliser l’épargne locale vers des investissements productifs, notamment via les marchés de capitaux. Elles peuvent aussi participer à des mécanismes innovants de financement blended ou de garanties de crédit pour le secteur privé. Des modèle de financement adaptés doivent aussi voir le jour selon les spécificités et les réalités du continent africain où il est constaté un grand essor de la microfinance et de la finance numérique.
L’Union européenne, en collaboration avec l’Union africaine, la Banque africaine de développement, Afreximbank et d’autres partenaires, peut appuyer la mise en œuvre de solutions de financement hybrides, plus adaptées aux contextes africains, tout en promouvant une gouvernance financière mondiale plus équitable. Aussi, Il faut évoquer le besoin et même l’impératif de concevoir un modèle de notation crédit et évaluation des risques adapté aux besoins du développement en Afrique et surtout avec des critères plus souples et des conditions moins contraignantes.
4. Le partenariat Algérie–UE: un pont stratégique de coopération durable à valoriser
Dans cette perspective continentale, l’Algérie et l’Union européenne construisent un partenariat stratégique en pleine mutation, qui peut servir de modèle pilote pour les futurs partenariats UA–UE.
Au-delà de la modernisation de l’accord d’association, le projet Sustainable Investment Partnership (SIP), lancé en 2023, incarne une nouvelle méthode de coopération structurée, ciblée et orientée résultats.
Porté par la Délégation de l’UE, le Ministère algérien des Affaires étrangères, l’Agence de promotion de l’investissement (AAPI) et mis en œuvre par le cabinet GINGER-SOFRECO, le projet SIP vise à renforcer l’attractivité de l’Algérie pour les investissements durables en favorisant un dialogue stratégique et en structurant des projets à haute valeur ajoutée.
Ses réalisations majeures:
– La création d’un groupe d’experts UE–Algérie pour analyser les conditions d’investissement, les chaînes de valeur, les secteurs prioritaires et les instruments de financement.
– L’organisation de missions de promotion dans 14 pays européens, permettant de connecter investisseurs européens et écosystèmes algériens.
– L’identification de filières stratégiques telles que l’hydrogène vert, les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la pharmacie, le numérique et l’électronique.
– L’intégration de la logique des chaînes de valeur régionales, alignée sur la stratégie du Net Zero Industry Act européen.
Cette approche, fondée sur la co-construction, la transparence et le partenariat public-privé, peut être élargie à d’autres pays africains pour bâtir des coopérations tripartites (UA–UE–pays partenaires) autour de projets transformateurs et intégrés.
L’Algérie, de par sa position géostratégique et son expérience dans cette coopération avancée, pourrait jouer le rôle de hub régional pour les partenariats UA–UE, dans une logique de codéveloppement ancrée dans la souveraineté économique.
5. Conclusion : Pour un nouvel agenda économique UA–UE
L’heure est venue de dépasser les logiques classiques de partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne. Le contexte mondial actuel – marqué par la multipolarité, l’urgence climatique, les ruptures technologiques et la pression démographique – exige une refondation profonde de la relation entre les deux continents. Un nouvel agenda doit être structuré autour de trois piliers fondamentaux :
1.L’investissement durable, comme moteur de l’industrialisation, de l’emploi et de la transformation des économies africaines, en mettant l’accent sur les chaînes de valeur régionales, l’industrialisation verte et la souveraineté énergétique.
2.Le capital humain, comme fondement de la souveraineté technologique, de la compétitivité et de l’innovation. Il s’agit de renforcer massivement la formation professionnelle, la recherche appliquée, l’entrepreneuriat des jeunes et l’inclusion numérique pour créer une nouvelle génération d’acteurs économiques panafricains.
3. Le financement équitable, comme condition de la stabilité macroéconomique et de la soutenabilité de la croissance. Cela implique un accès accru aux financements concessionnels, l’utilisation stratégique des garanties et financements mixtes, la lutte contre les flux illicites et l’adaptation des mécanismes financiers aux réalités africaines.
Des initiatives comme le projet SIP entre l’Algérie et l’UE montrent la voie : une coopération pragmatique, structurée, centrée sur les priorités du pays partenaire, et orientée vers des résultats mesurables. Cette dynamique pourrait être démultipliée à l’échelle continentale à travers des partenariats tripartites (UA–UE–pays membre), des zones industrielles conjointes, ou encore des fonds d’investissement africano-européens dédiés aux projets d’impact.
À l’horizon 2030–2040, plusieurs perspectives stratégiques s’ouvrent pour une coopération renforcée :
L’Afrique, avec une population de 1,5 milliard d’habitants d’ici 2030, sera un moteur incontournable de la demande mondiale.
La montée en puissance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre un levier pour des investissements européens à l’échelle régionale.
Le développement des corridors verts, numériques et logistiques peut transformer les chaînes de valeur communes dans les domaines du climat, de l’agro-industrie et des technologies propres.
Enfin, la codiplomatie UA–UE sur des enjeux globaux comme la gouvernance des données, l’intelligence artificielle, la réforme des institutions financières internationales ou la sécurité alimentaire peut positionner les deux continents comme moteurs d’un multilatéralisme rénové.
L’Afrique, considérée comme l’un des principaux foyers de croissance et d’innovation du XXIe siècle, est en droit de réclamer des partenariats concrets, équitables et transformateurs. L’Union européenne, en se positionnant comme un partenaire stratégique et solidaire, a une opportunité historique : bâtir avec l’Afrique un avenir commun fondé sur la coresponsabilité, la résilience et la prospérité partagée.
يعتزم البنك الأهلي السعودي، إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو، وذلك طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية.
البنك قال في بيان على “تداول” اليوم الخميس، أن الطرح المحتمل يهدف إلى تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والإستراتيجية، فيما سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين لاحقا بناء على ظروف السوق، وسيخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
البنك الذي يعد أكبر مؤسسة مالية في السعودية تأسس في 1953 برأسمال 60 مليار ريال، ادرج في السوق المالية السعودية عام 2014 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 203.4 مليار ريال بعد دمجه مع مجموعة سامبا في 2021، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة الحصة الأكبر من رأس المال في البنك البالغة 37%.
“الأهلي” قام بتعيين كلا من بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق ش.م.ع، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
البنك أشار إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين. وسيقوم البنك الأهلي السعودي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
كان “الأهلي السعودي”، قد سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه خلال الربع الأول من العام الجاري بتحقيقه 6 مليارات ريال بنمو 19.5% على أساس سنوي، متجاوزا متوسط توقعات بيوت الخبرة البالغ ربح 5.3 مليار ريال، مرجعا ذلك إلى نمو إجمالي دخل العمليات 7.6% بدعم زيادة صافي دخل التمويل والاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية، إضافة إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات التشغيلية متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة 16.7%.
البنك كان قد جمع 6 مليارات ريال من طرح 6 آلاف صك إضافي من الفئة 1 مقومة بالريال على مستثمرين مؤهلين داخل السعودية، في نوفمبر الماضي، حيث بلغ العائد السنوي للصك 6%.
يُجمع كبار الاقتصاديين أن أزمة المصارف مُلحّة تستدعي المعالجة السريعة قبل مبادرة الدولة إلى إعادة الودائع إلى أصحابها وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية… المعادلة واضحة: “لا دولة من دون اقتصاد، ولا اقتصاد من دون مصارف، ولا مصارف من دون مودِعين”. حلقات مترابطة لا يمكن معالجة إحداها دون الأخرى.
… لبنان اليوم أمام فرصة سانحة في ظل الدعم الدولي للعهد الجديد والتغيّرات الجيوسياسية، إلى جانب نيّة الدول الصديقة وفي طليعتها دول الخليج العربي لمساعدة لبنان… فرصة جديدة لمقاربة مختلفة لملف المصارف وتحديدا الودائع.
هذا ما يؤكده رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر “المركزية” ليذكِّر بأن “المصارف كانت المموّل الرئيسي والوحيد والأساس للاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص في لبنان”، وعند معالجة الأزمة المصرفية، “تسهّل المصارف مشاريع الاستثمار وتسليف القروض، وتدفع قدمًا بالنهوض الاقتصادي المأمول” على حدّ تعبيره.
ويرى في هذا الموضوع، أن “حلّ أزمة الودائع لا يكمن في خطط تنصّ على اقتطاع جزء من الودائع، بل في ضخّ السيولة الكافية في المصارف التجارية القابلة للاستمرار كي تتمكّن من:
– أولا: تمويل الاقتصاد، وهذا ما يدخل في صلب أهدافها ومهامها، ولا سيما تمويل القطاع الخاص وليس القطاع العام بعد ما شاهدناه من تعثّر وسوء استخدام هذه الأموال…
– ثانيا: السماح للمودِع بأن يستخدم ودائعه بوسائل دفع ليس بالضرورة أن تكون نقدية، بل عبر الشيكات والتحاويل وبطاقات الدفع، لأن لا مصرف في العالم لديه ودائع على شكل سيولة جاهزة. وذلك مع الإبقاء على السحوبات الشهرية مع سقوف أعلى.
“فالمصارف كانت ولا تزال الوسيلة المفضّلة لدى القطاع الخاص لتمويل عملياته ومشاريعه واستثماراته” يقول غبريل، “أما عند الحديث عن مشاركة القطاع الخاص اللبناني في مشاريع إعادة الإعمار في لبنان كما في سورية على نطاق أوسع، فمن الضرورة تفعيل العمل المصرفي في لبنان كونه حاجة اقتصادية وطنية حيوية للبنانيين عموما وللشركات والمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال خصوصا. فهدف المصارف الأساس تمويل القطاع الخاص اللبناني، إن في الداخل اللبناني أو إذا ما أراد المشاركة في إعادة إعمار سورية”.
ويشدد على أن “الإصلاح لا يتجزّأ، ويجب ألا يقتصر على القطاع المصرفي وحده، بل هو شامل في القطاعات الديبلوماسية والأمنية والقضائية والإدارية… والاقتصادية والمالية والمصرفية. كل ذلك معطوف على وجوب بسط سلطة الدولة على أراضيها كافة وحصر السلاح بيد السلطة المركزية”.
في الخلاصة، لا انطلاقة للدورة الاقتصادية في ظل مصارف مشلولة قابعة في خانة التعطيل… فمَن يعرقل خطة الإنقاذ؟
في تقريره الأخير، خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 إلى 2.3% بعد أن كانت 2.7% في توقعاته السابقة مطلع هذا العام. المؤسسة المالية الدولية تعزو هذا التراجع إلى تصاعد الرسوم الجمركية، والحواجز التجارية المتنامية، وزيادة عدم اليقين السياسي، محذّرة من أن هذا العقد قد يسجّل أضعف نمو منذ ستين عاماً.
%2.3ليست نسبة مثالية للنمو لكنها ليست مؤشر على ركود شامل، قد تكون تعبيرا عن حالة انتقالية أو فوضى مدارة. فالأسواق لم تتوقف، وسلاسل التوريد لم تنهَر، بل تعيد التموضع. لذلك التحذير وحده لا يكفي. من السهل دق ناقوس الخطر، الأصعب هو تفسير ما لا يمكن نمذجته.
ترامب، الرسوم، والدراما التجارية
لنكن صريحين: لا أحد يستهين بقدرة دونالد ترامب على إحداث اضطرابات اقتصادية عالمية. عودته إلى المشهد مع تهديدات جمركية، ضغط على الحلفاء، شيطنة للصين، ورفع الحواجز باسم حماية الوظائف أثارت مخاوف حقيقية. لكن الخطاب الاقتصادي الذي يتبنّاه ترامب حالياً ليس جديداً: فما حدث في 2018 و2019 كان أشبه بصدمات تفاوضية أكثر من كونها تغييرات بنيوية دائمة.
خطاب ترامب مليء بالدراما، لكن غالباً ما ينتهي إلى صفقات معدّلة لا كوارث اقتصادية.
تقرير البنك الدولي هو من خفّض نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.4% لعام 2025، بعد أن سجّل 2.8% في 2024. لكن لا يمكن تجاهل أن السوق الأميركية، رغم التحديات، لا تزال تُظهر صموداً نسبياً:
• البطالة منخفضة نسبياً.
• أرباح شركات التكنولوجيا والخدمات تبقى قوية.
• الاستهلاك ما زال يتحرك، رغم الفوائد المرتفعة.
خلف هذه الأرقام، هناك أرض رملية غير مستقرة: ديون سيادية عند مستويات تاريخية، مخاوف من توقف الحكومة، اختلالات حقيقية في الموازنة، وانقسام سياسي عميق.
المفارقة؟ هذه العوامل لم تعد دائماً بتباطؤ حاد. وهذا يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يملك محركات داخلية قوية، ولو أنها تعمل تحت ضغط.
الصين: تراجع هيكلي… لكن ليس بالضرورة انهيار
توقّع البنك الدولي تراجع نمو الصين من 5% في 2024 إلى 4.5% في 2025. السبب؟ أزمة العقارات، تراجع الاستثمار الأجنبي، والضغط التجاري من الولايات المتحدة.
الصين تمر بمرحلة إعادة تموضع، من اقتصاد مبني على التصدير والعقارات، إلى آخر أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والاستهلاك الداخلي. علينا التمييز بين التراجع الموقت وإعادة الهيكلة المتعمدة. فالصين تدفع نحو نموذج اقتصادي مختلف فمن الطبيعي ان نشهد على تباطؤ مؤلم، لكنه قد يكون مرحلة انتقالية ضرورية لبناء ما قد يكون نموذج نموٍّ أكثر استدامة.
في الاقتصادات النامية: المشكلة أكثر من التوترات الجيوسياسية
60% من الدول النامية ستشهد تباطؤًا هذا العام. البنك الدولي يتحدث عن أن بعض الدول قد تستغرق 20 سنة لتعويض خسائر الجائحة.
بعض الدول التي تستثمر في التحول الرقمي، التعليم، والشراكات الإقليمية يمكن أن تتجاوز المتوسط.
أين قد تتجه رؤس الأموال؟
حتى وسط التراجع العالمي، يعيد التمركز. وبعضه يتجه نحو الخليج.
في الإمارات، رفع البنك الدولي توقعات النمو إلى 4.6% في 2025، و4.9% في 2026–2027، مدعوماً بعودة تدريجية للإنتاج النفطي ونمو قوي في القطاعات غير النفطية.
دول الخليج مجتمعة متوقعة أن تسجل 3.2% نمواً في 2025، يتسارع إلى 4.8% في 2027. النمو هنا إشـارة إلى أن بعض المناطق لا تزال تجذب التدفقات.
هل البنك الدولي يقرأ المشهد بشكل صحيح؟
قد يكون البنك الدولي محقاً في تحذيراته، لكن ما يريده المستثمرون وصناع القرار هو تحليل يُميّز بين التهديد الحقيقي والضوضاء السياسية
دعونا لا ننسى: هذه المؤسسات، رغم وزنها، ليست معصومة.
في 2008، كانت تشيد بـ”المرونة” بينما كانت الفقاعة العقارية تتضخم.
وقبيل كورونا، لم تكن المشكلة في التوقعات بل في أن الحدث تجاوز أي نموذج تقليدي.
المشكلة الحقيقية اليوم؟
إن هذه المؤسسات لا تزال تعتمد على أدوات كلاسيكية لتحليل واقع جديد. تستخدم نماذج مثل DSGE والانحدار الخطي، التي تفترض أن ما سيحدث غداً يشبه ما حدث بالأمس ، وأن العلاقات بين النمو والبطالة والتضخم ثابتة.
لكننا نعيش في عالم لم يعد قابلًا للتوقّع بهذه البساطة. الذكاء الاصطناعي، تفكك سلاسل التوريد، والتحولات الجذرية في الطاقة، كلها تغيّر قواعد اللعبة أسرع مما تستطيع هذه النماذج التقاطه. لا أحد ينكر أن العالم يواجه تحديات معقّدة.
لهذا، نحن بحاجة إلى أدوات جديدة، أدوات تنبؤية مبنية على الذكاء الاصطناعي، تحليل مباشر للبيانات، وسيناريوات متعدّدة بدل التكرار الهادئ لنموذج واحد قد لا يكون كافياً ليقرأ المستقبل.
أكد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” أن بيئة العمل في القطاع المصرفي العُماني ستظل مواتية خلال العام الجاري، وأشارت إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط، فإن النمو القوي للاقتصاد العُماني ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان يساهمان في تحسين الآفاق الاقتصادية وخلق فرص نمو للبنوك المحلية، ومن المرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان مدفوعا بأداء جيد للقطاعين النفطي وغير النفطي. وأوضح التقرير أن النظرة الإيجابية لجميع البنوك العُمانية تعكس جودة التصنيف السيادي لسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تستفيد بعض البنوك من التحسن الحالي في بيئة التشغيل، وأن تتعافى جودة الأصول تدريجيًا في عام 2025، مدعومة بعمليات إلغاء للديون المتعثرة والظروف الاقتصادية المواتية.
وتوقعت الوكالة تأثيرا محدودا لانخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية التي تحققها البنوك، حيث تتمتع معظم البنوك بمستويات جيدة من كفاية احتياطيات رأس المال واستقرار مستويات التمويل والسيولة، كما من المتوقع أن يستمر ارتفاع ودائع العملاء، التي تشكل 90 بالمائة من إجمالي التمويل غير الاستثماري للقطاع.
ويشار إلى أنه في إطار سياسة الربط بين الريال العُماني والدولار الأمريكي، وتوافقا مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العُماني خلال الفترة الماضية بتحديد أسعار الفائدة، بما يتماشى مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنهاية مارس الماضي ارتفع سعر الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 2.642 بالمائة في مارس 2024 إلى 2.616 بالمائة في مارس 2025، وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.563 بالمائة إلى 5.530 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا إلى 4.194 بالمائة في مارس 2025 مقارنة مع 5.086 بالمائة في نفس الشهر من العام الماضي، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.000 بالمائة مقارنة مع 6.000 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويحافظ القطاع المصرفي على جودة مؤشرات الأداء وكفاية رأس المال، وقد سجلت نسبة القروض للودائع في القطاع المصرفي العماني 102.8 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، ونسبة المخصصات والفوائد المحتجزة 6 بالمائة، ونسبة رأس المال والاحتياطيات لإجمالي الودائع 22.4 بالمائة، وبلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية لإجمالي الودائع 16.9 بالمائة وارتفع إجمالي الودائع من31.7 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2024 إلى 32.8 مليار ريال عُماني في نهاية أبريل الماضي، كما زاد حجم الائتمان من 32.5 مليار ريال عُماني إلى 33.6 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها. وكان القطاع المصرفي من بين أكثر القطاعات المستفيدة من التحسن الملموس في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، حيث قامت كافة وكالات التصنيف برفع متواصل لتصنيف البنوك ومنح نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، وقد توجت سلطنة عُمان جهودها لتعزيز مركزها المالي بارتفاع تصنيفها لدرجة الجدارة الاستثمارية وفق التصنيف الأخير لوكالة “ستاندرد أند بورز” خلال العام الماضي، وفي آخر تصنيف ائتماني صادر عن وكالة “فيتش”، رفعت الوكالة نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة “BB+” نتيجة استمرار الإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة وخفض الدين العام وديون الشركات الحكومية، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، وأكدت الوكالة بأن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو الإيرادات غير النفطية وارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية.
قالت منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، الخميس، إنها ستسمح للمستخدمين في سوريا بالتداول في هذه العملات، ومنها بتكوين، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على سوريا الشهر الماضي.
وأضافت بينانس، أكبر منصة في العالم لتداول العملات المشفرة، أن السوريين سيكون لهم كامل الحق في الوصول لمنتجاتها وخدماتها، التي تشمل أكثر من 300 نوع من الرموز المشفرة والعملات المستقرة المربوطة بالدولار أو بعملات أخرى.
وذكرت بينانس أن الليرة السورية يمكن الآن استخدامها لشراء وبيع عملات مشفرة على المنصة.
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بشكل مفاجئ عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تولت فيها حكومة يقودها إسلاميون السلطة بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر.
وقال ترامب إنه اتخذ هذا القرار بطلب من السعودية، التي قادت جهود رفع العقوبات عن دمشق.
ويأمل قادة سوريا الجدد بتحقيق تقدم سريع في الخدمات العامة، بما يشمل خدمات إتاحة الإنترنت بعد حرب أهلية دامت أكثر من 13 عاماً، وبعد عقوبات غربية مفروضة منذ عقود.
Les banques ont un rôle clé à jouer dans l’autonomisation économique des femmes, notamment en développant des produits financiers spécifiquement adaptés à leurs besoins. Les femmes font généralement preuve de prudence dans la gestion de l’argent, s’engagent moins dans des projets à haut risque et affichent un fort taux de remboursement des prêts. Cette rigueur financière en fait des clientes fiables, offrant aux banques une opportunité de concevoir des solutions alignées sur leurs comportements et profils financiers spécifiques.
ations majeures:
