أكد ياسر الشريفي رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن الجمعية عازمة على المضي قدمًا في العمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة الموقرة ومصرف البحرين المركزي في تعزيز مساهمات الصناعة المصرفية في البحرين في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد الوطني، خاصةً من خلال تشجيع البنوك على ضخ المزيد من الاستثمارات في الريادة والإبداع وتنمية الرأسمال البشري الوطني، وخلق الوظائف، والتحول المصرفي الرقمي والتكنولوجي، إضافة إلى اتخاذ المبادرات الرامية لتعزيز دورها في تمويل مشاريع التنمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النظيفة، وفي الوقت نفسه تعزيز الملاءة المالية للبنوك والاستدامة المالية. وبمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، هنّأ ياسر الشريفي زملاءه الذين تم انتخابهم في عضوية المجلس، معربًا عن ثقته بالعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المرجوة، ومشيدًا بتوجيهات مصرف البحرين المركزي بضم المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية إلى عضوية المجلس بهدف تمكين الجمعية من مواكبة التطورات والمستجدات التشريعية والتقنية والتشغيلية والاستراتيجية المهمة والمتسارعة في الصناعة المصرفية المحلية والعالمية وتبنيها في برامج عملها.
وفي السياق ذاته أعرب الشريفي عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة السابق على ما قدموه من جهود كبيرة في خدمة الجمعية والنهوض بالخطط والاستراتيجيات اللازمة للارتقاء بمستوى التميز والتنافسية في القطاع المصرفي، كما تقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لجميع أعضاء الجمعية العمومية على منحه الثقة، معربًا عن تقديره لتعاونهم المثمر والبنّاء بهدف إنجاح أهداف ورؤى جمعية مصارف البحرين، متعهدًا بمواصلة الإنجاز والبناء على ما حققه مجلس الإدارة السابق والسعي إلى تجاوز تطلعات وطموحات الجمعية في تحقيق نجاحات أكبر خلال الفترة المقبلة. وقال: «نحن واثقون كل الثقة في متانة الصناعة المصرفية وتنامي أدائها وسلامة أوضاعها المالية ودورها الكبير في الاقتصاد الوطني وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ومصرف البحرين المركزي، وعازمون على تكريس جهود وبرامج الجمعية في تنفيذ هذه التوجيهات بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية من خلال برامج عملها واللجان الدائمة وشراكاتها الاستراتيجية مع الأطراف ذات المصلحة». وأوضح الشريفي أن الجمعية ستواصل العمل من خلال خطط مجلس الإدارة الجديدة على تكثيف تعاونها مع الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية لسد ثغرة احتياجات القطاع المصرفي من المهارات الشابة الوطنية المزودة بأفضل التخصصات، وخاصةً في ظل التغير السريع في بيئة عمل المصارف، إلى جانب مواصلة العمل على تنظيم المزيد من الحملات التوعوية الوطنية لنشر الوعي بشأن ممارسات الاحتيال المصرفي، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأفراد والمجتمع والمؤسسات. وأكد حرص جمعية مصارف البحرين على مواصلة دورها الكبير في توحيد جهود المؤسسات المصرفية والمالية والدفع بمساعيها في تعزيز النشاط التجاري والدخل الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام، ودعم الجهود الوطنية ذات الصلة والتي أسهمت بوضع المملكة في صدارة أهم المراكز المالية العالمية المرموقة، وعززت مساهماتها من مسيرة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في المملكة وساهمت في خلق الآلاف من الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا، وخاصة أن الصناعة المصرفية باتت اليوم المساهم الأول في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%، كما أصبحت المشغل الأول للبحرينيين في القطاع الخاص بأكثر من 14 ألف وظيفة.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل وحذر من تسارع المخاطر الناجمة عن الحروب والحمائية التجارية، حتى مع إشادته بالبنوك المركزية لترويض التضخم دون دفع الدول إلى الركود.
وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية الصادر اليوم الثلاثاء إن الناتج العالمي سيتوسع بنسبة 3.2%، وهو أبطأ بنحو 0.1 نقطة مئوية من تقديرات يوليو. وترك التوقعات لهذا العام دون تغيير عند 3.2%. وسوف يتباطأ التضخم إلى 4.3% العام المقبل من 5.8% في عام 2024.
وكان الصندوق يحذر منذ عامين من أن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يتوسع عند مستواه المتوسط الحالي في الأمد المتوسط – وهو ما يقل كثيرا عن إعطاء الدول الموارد التي تحتاجها للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ.
وقال كبير الاقتصاديين بيير أوليفييه جورينشاس في إفادة صحفية: “تتزايد المخاطر على الجانب السلبي، وهناك حالة متزايدة من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي”. وأضاف: “هناك مخاطر جيوسياسية، مع إمكانية تصعيد الصراعات الإقليمية”، والتي قد تؤثر على أسواق السلع الأساسية. “هناك ارتفاع في الحمائية والسياسات الحمائية والاضطرابات في التجارة التي قد تؤثر أيضاً على النشاط العالمي”.
في حين أن التوقعات لا تذكر صراحة الانتخابات الأميركية، فإن المنافسة في غضون أسبوعين تلوح في الأفق بشأن الاجتماعات السنوية التي ستشهد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من ما يقرب من 200 دولة في مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، على بعد ثلاث كتل فقط من البيت الأبيض.
وجد تحليل أجرته بلومبرغ إيكونوميكس في وقت سابق من هذا العام أن تعهد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين ورسوم بنسبة 10% على الواردات من بقية العالم من المرجح أن يحفز التضخم ويضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.
وأعرب صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن قلقه بشأن الدين العام العالمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 100 تريليون دولار، أو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول نهاية هذا العام. ويقود هذا الارتفاع الولايات المتحدة والصين. ويحث الصندوق الحكومات على اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق الاستقرار في الاقتراض. وقال صندوق النقد الدولي إنه مع قلة الشهية السياسية لخفض الإنفاق وسط ضغوط لتمويل الطاقة النظيفة ودعم السكان المسنين وتعزيز الأمن، فإن “المخاطر التي تهدد آفاق الديون تميل بشدة إلى الاتجاه الصعودي”.
وفيما يتعلق بتوقعات العام المقبل، تم تخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لمنطقة اليورو إلى 1.2%، أي أقل بنسبة 0.3% عن شهر يوليو، بسبب الضعف المستمر في التصنيع في ألمانيا وإيطاليا.
وتم خفض التوقعات للمكسيك لهذا العام من قبل أكبر عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك للعام المقبل، بناءً على تأثير تشديد السياسة النقدية. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين لهذا العام إلى 4.8% من 5% في السابق بسبب ضعف قطاع العقارات وانخفاض ثقة المستهلك، مع الإبقاء على توقعات عام 2025 عند 4.5%. ورفع الصندوق تقديراته للولايات المتحدة هذا العام إلى 2.8% و2.2% العام المقبل بسبب الاستهلاك الأقوى.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالبنوك المركزية لإبطاء التضخم دون دفع الاقتصادات إلى الركود، وهو ما وصفه جورينشاس بأنه “إنجاز كبير” بناءً على التوقعات بالخطوات الضرورية المتوقعة قبل عامين لتحقيق خفض التضخم. ومع ذلك، يواجه العالم مخاطر من تأثير السياسة النقدية على النمو أكثر من المقصود، وتفاقم ضغوط الديون السيادية في الاقتصادات الناشئة والنامية، وتجدد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الصدمات المناخية والحرب والتوترات الجيوسياسية، حسبما قال صندوق النقد الدولي.
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بمصر هشام عز العرب، إن مجلس الإدارة استغرق فترة 18 شهر لإعادة التخطيط لمنظومة العمل والإدارة داخل البنك لمواكبة التغيرات والتطورات في القطاع المصرفي.
وأضاف عز العرب في مقابلة مع “العربية Business”، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الثلاثاء، أنه خلال عامين أو ثلاثة سأترك منصب رئيس مجلس الإدارة، مضيفا :”خلال عامين سيتم إعلان الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، على أن يتسلم المهام في العام الثالث”.
وأوضح أن نمو أرباح البنك التجاري الدولي مصر في النصف الأول بنسبة 96% تعود إلى عوامل خارجية أبرزها تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة، مضيفا: “الأرباح الفعلية من النشاط التجاري تمثل 50% وليس 96%”.
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
وأشار إلى أن سعر الصرف الحالي للدولار أمام الجنيه المصري يعكس العرض والطلب في السوق، ولا توجد إشارات لتعطيل طلبات على العملة الأجنبية للتجار حاليا في مصر. وقال “طول ما أنا معنديش إشارات إن في تأخير أو مشكلات، كل هذه دلائل على الاستقرار، يبقى بـ 50 أو 49 أو 46، هذا الأمر متروك لصانع القرار في البنك المركزي”.
وذكر عز العرب، أن الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع في مصر هو القرار الأمثل في ظل معدلات التضخم الحالية.
شهادات “التجاري الدولي“
وتعليقا على قرار خفض أسعار الفائدة على شهادات “التجاري الدولي- مصر” الادخارية بنسبة 2%.. قال عز العرب، إنه لا يمكن الاحتفاظ بسعر فائدة مرتفع على تلك الشهادات حتى لا تسبب خسائر للبنك في ظل انخفاض العائد على أدوات الدين طويلة الأجل، ولا أستبعد خفض الفائدة مجددا على الشهادات.
برنامج مصر مع صندوق النقد
وعلق على إمكانية مراجعة شروط برنامج مصر مع صندوق النقد، قائلا إنه لابد أن يثق صندوق النقد الدولي في حس صانع القرار المصري عندما يطلب تعديل البرنامج، حيث إن سرعة الحركة أكبر بكثير من قدرة الاقتصاد على تحملها.
التضخم العالمي
وأكد أن معدلات التضخم العالمية قد تعاود الارتفاع مرة أخرى في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية، قائلا: “الفيدرالي الأميركي كان أكثر حدة وخضع لضغوط السوق عندما خفض الفائدة 50 نقطة أساس.. وإذا تراجع التضخم إلى مستوى 2% فإن أسعار الفائدة قصيرة الأجل لن تتجاوز الـ 3%”.
وتابع :”أزمة الملاحة في قناة السويس لا تؤثر على مصر فقط والتي يمكن أن تعوضها من مصادر أخرى مثل السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج”.
بعد 17 عاماً من آخر صفقة دمج واستحواذ عابرة للحدود بين البنوك في أوروبا، يفكر المسؤولون التنفيذيون للبنوك الأوروبية في عمليات اندماج مرة أخرى.
استحوذ بنك UniCredit الإيطالي على حصة وصلت إلى 9% في Commerzbank، ثاني أكبر بنك مقرض في ألمانيا، من حصة الحكومة الألمانية، التي أنقذت Commerzbank أثناء الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بالإضافة إلى حصة أخرى عبر المشتقات المالية.
وإذا حصل على إذن من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يعتبر مجرد إجراء شكلي، فسوف يكون بنك UniCredit قادراً على تحويل جميع مراكزه في المشتقات المالية التابعة للبنك الألماني إلى أسهم، مما يمنحه حصة بنسبة 21% ويجعله أكبر مساهم في Commerzbank.
الاندماج الكامل بين البنكين ليس النتيجة المحتملة الوحيدة لمبادرات UniCredit، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذه الصفقة هي أحدث وأكثر الإشارات لفتاً للانتباه إلى عودة إبرام الصفقات بين البنوك الأوروبية إلى الواجهة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
تحسنت الربحية في العديد من البنوك المقرضة في القارة الأوروبية بشكل ملحوظ بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، وإلى جانب ميزانياتها العمومية النظيفة ومستويات رأس المال الأكثر قوة، فإن هذا يعني أنها في وضع أكثر صحة للاستحواذ على منافسين.
يقول الرئيس التنفيذي لصندوق النفط النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، والذي يمتلك أسهماً في معظم أكبر البنوك الأوروبية، نيكولاي تانغن، إن القارة بحاجة إلى المزيد من المؤسسات المالية ذات الثقل العالمي.
وذكر أنه من الصحي جداً أن تكون البنوك أكبر حجماً لأن الحجم مهم في هذه الصناعة. هناك الكثير من التكاليف المترتبة على تطبيق النظام التنظيمي بأكمله بالنسبة لأي بنك، وهناك القليل من الأدلة على أن البنوك الأكبر حجماً تقدم صفقات أسوأ للعملاء.
هناك أيضاً اتفاق واسع النطاق بين صناع السياسات والسياسيين في أوروبا على الحاجة إلى تشجيع البنوك المتعددة الجنسيات الأكبر حجماً كوسيلة لدرء المنافسة من المقرضين الأميركيين، الذين هيمنوا على الخدمات المصرفية العالمية منذ الأزمة المالية، والمنافسين الآسيويين سريعي النمو.
يقول محلل البنوك في Scope Ratings، ماركو ترويانو: “الحكومات التي أممت البنوك أثناء الأزمة المالية مستعدة الآن لوضع حد لها وبيع حصصها. وهذا يعني أن كل هذه البنوك دخلت اللعبة من أجل عمليات الدمج المحتملة”.
عمليات اندماج بقيمة 13.8 مليار يورو في الربع الثاني
بلغت قيمة عمليات الاندماج المعلنة بين البنوك الأوروبية 13.8 مليار يورو في الربع الثاني من هذا العام، وهو أعلى رقم منذ الربع الثالث من عام 2010، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة Dealogic.
وتشمل الصفقات البارزة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية عملية الإنقاذ التي نظمتها الدولة لبنك Credit Suisse من بنك UBS، وصفقة استحواذ BBVA الإسباني على منافسه الأصغر Sabadell، وهي الصفقة التي إذا تم تنفيذها من شأنها أن تخلق سابع أكبر بنك في أوروبا بقيمة سوقية تبلغ 63 مليار يورو.
كانت العديد من هذه المعاملات عبارة عن محاولات لدمج البنوك محلياً، ولكن هناك حماس في بعض الأوساط بأنها قد تبشر بموجة أوسع من الصفقات عبر الحدود.
ولكن عمليات الاندماج بين البنوك عبر الحدود تظل صعبة التنفيذ عملياً بسبب المعارضة السياسية الوطنية والطبيعة المجزأة لسوق البنوك الأوروبية.
كان متوسط عدد صفقات الدمج والاستحواذ ربع السنوية منذ العام 2008 هو 27 صفقة، بقيمة إجمالية متوسطة تبلغ 4.2 مليار يورو فقط، وفقاً لبيانات Dealogic – وهو أقل بكثير من 50 صفقة بقيمة 16.4 مليار يورو في المتوسط في كل ربع سنة بين العامين 2000 و2008.
وبأسعار الأسهم الحالية، حتى اندماج UniCredit-Commerzbank سيكون أقل من مبلغ 108 مليارات يورو قيمة عمليات الاندماج في الربع الثاني من العام 2007، عندما تم الإعلان عن استحواذ ABN Amro.
كانت الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2010 بمثابة بداية شتاء طويل في عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية الأوروبية.
وقال محلل البنوك في شركة إدارة الصناديق Schroders، جاستن بيسيكر، والذي غطى القطاع لمدة 27 عاماً: “إذا عدت إلى ما قبل الأزمة المالية، كانت البنوك في حالة نمو لعمليات الدمج والاستحواذ، مدفوعة بأموال رخيصة ونقص التقدير للمخاطر التي تنطوي عليها”.
وأضاف: “الآن أصبح كل شيء أكثر تنظيماً. لقد أصبح هناك إدراك بأن البنوك دولية في حياتها (أعمالها) ولكنها وطنية في مماتها (تغيير ملكيتها). وقد أدى هذا التفكير إلى جعل الصفقات العابرة للحدود أكثر صعوبة في التنفيذ”.
ويتفق رئيس بنك Société Générale الفرنسي والعضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لورينزو بيني سماغي، على أن الهيئات التنظيمية والإشرافية الوطنية لعبت دوراً كبيراً، من خلال الحفاظ على الحواجز أو حتى رفعها أمام الأنشطة عبر الحدود.
وقال: “في أوروبا، الأمر يتعلق أكثر بالثقافة. فالمؤسسات المالية تُعَد مصدراً للمخاطر، و[الرأي هو أنه] إذا قللنا من هذه المخاطر، فسوف يأتي التمويل بطريقة أو بأخرى. لذا فإن هدف التنظيمات ليس القدرة التنافسية، بل الاستقرار، الاستقرار، الاستقرار”.
وتُظهِر التحليلات التي أجراها البنك المركزي الأوروبي أن أحجام البنوك التي تم الاستحواذ عليها في الصفقات بعد الأزمة المالية أصبحت أصغر كثيراً مما كانت عليه قبل ذلك، في حين كان معدل الفشل أعلى لمحاولات الاندماج في السنوات التي تلت العام 2008.
وسبق لبنكي UniCredit وCommerzbank أن تقدما بمبادرات إلى بعضهما البعض بشأن صفقة، في حين تخلى Deutsche Bank عن محادثات الاندماج مع منافسه الألماني في العام 2019.
ووجد تحليل البنك المركزي الأوروبي أن نحو أربع من كل خمس صفقات دمج واستحواذ مكتملة في منطقة اليورو كانت محلية. وكانت الصفقات القليلة التي أبرمت عبر الحدود بين البنوك منذ الأزمة المالية تميل إلى أن تكون بين مؤسسات في بلدان مجاورة تربطها لغة مشتركة أو تجارة، مثل شراء CaixaBank الإسباني لبنك BPI البرتغالي في العام 2017 أو صفقات أصغر مختلفة مثل تلك التي تشمل بنوك بلجيكية وفرنسية وهولندية.
ونتيجة لهذا جزئياً، تراجعت البنوك الأوروبية كثيراً عن نظيراتها في الولايات المتحدة وآسيا منذ الأزمة المالية. في حين ركزت البنوك الأوروبية على تنظيف ميزانياتها العمومية وبناء مستويات رأس المال، أصبحت منافساتها في وول ستريت أكبر حجماً في الداخل وزادت من حضورها في الخارج، وخاصة في مجالات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارة.
يقول بيني سماغي: “اليوم، لا يمكنك القيام بمعاملة مالية كبيرة – عمليات الدمج والاستحواذ أو تمويل البنية الأساسية – بدون المؤسسات المالية الأميركية. البنوك الأوروبية مجزأة للغاية ولا تمتلك الميزانيات العمومية. وهذا يشكل هشاشة لأوروبا”.
تشمل أكبر 10 بنوك في العالم من حيث الأصول ثلاثة بنوك أوروبية فقط – وواحد منها، وهو بنك HSBC، يقع مقره خارج الاتحاد الأوروبي. تهيمن على القائمة المؤسسات المالية الصينية والأميركية، مع وجود بنوك BNP Paribas وCrédit Agricole وSociété Générale الفرنسية – إلى جانب Santander الإسباني – البنوك الوحيدة من منطقة اليورو التي دخلت ضمن المراكز العشرين الأولى.
بالمقارنة، تضمنت قائمة مماثلة من العام 2008 ثمانية بنوك أوروبية في المراكز العشرة الأولى، مع عدم وجود بنوك صينية واثنين فقط من البنوك الأميركية.
سبب عودة الحديث عن الصفقات إلى الواجهة
يعد تراجع البنوك الأوروبية على الساحة العالمية أمراً محسوساً بشدة من صناع السياسات، ليس فقط كعلامة على تراجع ثقل القارة الدولي ولكن أيضاً لعدم قدرتها على تمويل التغييرات المهمة في اقتصادها.
السبب الرئيسي وراء زيادة الحديث عن إبرام الصفقات هو تحسن الصحة المالية للبنوك على مدى السنوات القليلة الماضية، مما وضع المشترين في مواقف أقوى وجعل الأهداف أكثر جاذبية.
بعد موجة من عمليات إنقاذ البنوك في أعقاب الأزمة المالية، فرض المنظمون متطلبات رأسمالية أكثر صرامة، وهو ما أدى إلى فترة امتدت إلى عقد من الصعوبات، لكن بنوك أوروبا أصبحت الآن من بين أفضل البنوك من حيث رأس المال في العالم.
كانت السرعة التي رفعت بها البنوك المركزية أسعار الفائدة منذ العام 2022 بمثابة ميزة للبنوك التجارية، والتي تولد عادة معظم أرباحها من الفرق بين الفائدة التي تتلقاها على الإقراض وما تدفعه على الودائع.
أدى تضخم ما يسمى بهامش الفائدة الصافي مع ارتفاع الأسعار إلى مكاسب غير متوقعة بلغت 100 مليار يورو للبنوك الأوروبية على مدى العامين الماضيين. وأدى هذا إلى توليد رأس مال زائد عن المتطلبات التنظيمية، والذي يرى بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك أنه يمكن إنفاقه على عمليات الاستحواذ.
ولكن مع وجود عدد قليل من الأهداف الواضحة المتاحة، زادت العديد من البنوك من مدفوعات أرباحها – وللمرة الأولى – بدأت في إعادة شراء أسهمها. وتعهدت البنوك الأوروبية بإعادة أكثر من 120 مليار يورو إلى المساهمين هذا العام، مع 47 مليار يورو من عمليات إعادة شراء الأسهم.
أدت هذه العائدات الموعودة إلى زيادة الاهتمام بقطاع أهمله المستثمرون الدوليون لفترة طويلة. ارتفع مؤشر Euro Stoxx للبنوك، الذي يتتبع أكبر البنوك المدرجة في أوروبا، بأكثر من 75% على مدى العامين الماضيين.
ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تآكل الربحية التي حققتها البنوك بشق الأنفس، يتوقع المستثمرون المزيد من الاهتمام بالاندماجات. ويقول بيسيكر من Schroders: “إذا رأينا المزيد من الضغوط على الإيرادات في القطاع – وهو ما أعتقد أنه ممكن في منطقة اليورو إذا انخفضت أسعار الفائدة إلى ما دون 2% مرة أخرى – فأنا أراهن على أننا سنحصل على الكثير من عمليات الدمج والاستحواذ لتحسين الربحية”.
بالنسبة لصناع السياسات، فإن التحولات إلى طاقة أكثر خضرة واقتصاد أكثر رقمية والحاجة إلى إعادة التسليح بعد الحرب الروسية الأوكرانية تشير جميعها إلى الحاجة إلى المزيد من القدرة على الإقراض.
تعتمد الحكومات التي تعاني من نقص السيولة بشكل متزايد على القطاع الخاص لتوفير هذا التمويل. وتتمكن البنوك ذات الميزانيات العمومية الأكبر والرغبة الأكبر في المخاطرة من تنويع مصادر الإقراض والاستثمار، والقيام بذلك بالتزامات أكبر.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الشهر الماضي: “إن عمليات الدمج عبر الحدود لها العديد من المزايا إذا أسفرت عن مؤسسات أكبر وأكثر مرونة وأكثر شمولاً وعمقاً”.
وأضافت: “البنوك القادرة على المنافسة فعلياً بحجم كبير، وبعمق، وعلى نطاق واسع مع مؤسسات أخرى في مختلف أنحاء العالم – بما في ذلك البنوك الأميركية والبنوك الصينية ـ مرغوبة في رأيي”.
ولكن في حين يحرص صناع السياسات على التأكيد على الحاجة إلى بنوك أوروبية عملاقة قادرة على منافسة نظيراتها في وول ستريت، فإن إتمام الصفقات قد يظل صعباً للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً.
قال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خِديري في مقابلة خاصة مع CNBC عربية،، إن استراتيجية البنك الجديدة تركز على هيكلة الإدارة وإنشاء أقسام جديدة، منوهاً إلى أنه تم تأسيس قسم للمؤسسات المالية والإدارة المصرفية الدولية بما يدعم النمو وتنويع الإيرادات وتنمية محفظة القروض والدخل.
كما أشار إلى أن التركيز الحالي يتجه صوب تخفيض كلفة السيولة وتوسيع قاعدة العملاء ما يدعم ارتفاع هامش الربح.
وأضاف خِديري إلى أن نسبة توظيف السيولة في البنك حالياً تبلغ حوالي 85%، وأن الودائع ارتفعت بـ 4% والقروض بـ 6% خلال أول 9 أشهر من 2024.
كما وتوقع نمو محفظة القروض بأكثر من 10% قبل نهاية العام الحالي.
وكان بنك الشارقة، المدرج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، قد اتجه لزيادة رأس المال في يونيو حزيران 2023 بهدف دعم قاعدة رأس المال وتعزيز الخطط التوسعية.
وبحسب خِديري، يركز البنك حالياً على تمويل المشاريع في قطاع الصناعات والتكنولوجيا، وأيضاً القطاع العقاري، ولكن بشكل محدود.
فيما الخطط الحالية تتجه لتطوير أيضاً البنية التحتية التكنولوجية للبنك بما يوسع تواجده ليس فقط بالإمارات ولكن خارجها، على حد قوله لـ CNBC عربية.
هذا وسينصب التركيز المستقبلي لبنك الشارقة، على المشاركة بتقديم قروض، خاصة للحكومات وشركات القطاع العام.
وخلال المقابلة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خِديري، إن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تعوق حاليا عملية بيع بنك الإمارات لبنان، مؤكدا إلى أن أصول البنك لم تتضرر من العمليات والغارات الحالية وأن البنك لا يزال يحقق أرباحا.
وأضاف خِديري، أن العمل الحالي يتركز على إتمام الإجراءات القانونية والإدارية، مشيرا إلى إمكانية الاتجاه لإعادة التقييم قبل بيعه.
وكان بنك الشارقة قد فصل بنك الإمارات لبنان منذ فترة.
وأكد خِديري على استكشاف فرص بيع بنك الإمارات لبنان حالياً لأطراف أخرى أو عقد شراكات.
كما شدد على أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على كل الصفقات في المنطقة، وأن تحسن الوضع الجيوسياسي سيسرع من صفقة بيع بنك الإمارات لبنان.
البنك الذي يتبعه 11 شركة، إضافة إلى بنك الإمارات لبنان، يخطط لمراجعة الشركات التابعة وقد يتجه لدمج عدد منها خاصة متشابه النشاط.
كما قد يتجه لإنشاء وتأسيس شركة جديدة داخل الإمارات خاصة إمارة الشارقة.
جدير بالذكر أن بنك الشارقة قد أصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار، سبتمبر الماضي، وذلك لإعادة تمويل سندات أصدرها في 2019.
هذا ويعمل البنك على خفض تكلفة السيولة وتنويع مصادرها.
وأخيراً، وبعد أن حجب بنك الشارقة توزيعات الأرباح عن المساهمين خلال عامي 2022 و2023، أكد رئيسه التنفيذي على أن قرار توزيع أرباح للمساهمين للعام الحالي يعود إلى مجلس الإدارة والعمومية.
قامت مجلة يوروموني العالمية “Euromoney”، أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، بإعلان التصنيفات الخاصة بتمويل التجارة وإدارة النقد لعام 2024، والتي حصد منها بنك مصر عشرة تصنيفات متقدمة في مجالي تمويل التجارة وإدارة النقد، حيث حصد البنك ضمن استقصاء تمويل التجارة لمجلة يوروموني على تصنيفي؛ رائد للسوق المصرية لعام 2024، وأفضل مقدم للخدمة للسوق المصرية لعام 2024، كما حصل البنك ضمن استقصاء إدارة النقد لمجلة يوروموني على التصنيف الأول كأفضل بنك في إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك مقدم لخدمة العملاء في مجال إدارة النقد – مصر 2024، وأفضل بنك مقدم لمنتجات إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك في استخدام التكنولوجيا في مجال إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك في مجال التحصيلات – الشرق الأوسط 2024، أفضل بنك في بطاقات الشركات – الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك في إدارة النقد بالعملات الأجنبية – الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك في ميكنة المتحصلات – الشرق الأوسط 2024.
يُذكر أن التقييمات الخاصة بالتصنيف لجميع المؤسسات تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، كما يعتمد التقييم على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية المختلفة، وتعد تلك التصنيفات شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يوروموني العالمية بتصنيف المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال.
ويعد حصول بنك مصر على تلك التصنيفات المتميزة شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطًا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والاستثمارية.
أضاف الوزير، في جلسة «الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي» خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر استهدافًا للاستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والاقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.
قال الوزير، إننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع «القرار المالي» وتعزيز الاستثمارات الخضراء، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعَّالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بإفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة.
أشار الوزير إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الإفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الإفريقية.
قالت مجموعة «إتش إس بي سي» هولدنغز، الثلاثاء، إنها ستدمج بعض عملياتها المصرفية التجارية والاستثمارية في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد جورج الحيدري، التي ستشهد أيضاً خفض التكاليف مع محاولة تحسين العائدات.
وقال الحيدري، في مذكرة للموظفين، إن هيكل القيادة الجديد الذي يتضمن تعيين بام كور في منصب الرئيسة التنفيذية للشؤون المالية، وهي أول امرأة تتولى المنصب، من شأنه «إطلاق إمكاناتنا الكاملة وجلب النجاح في المستقبل».
وتعمل المجموعة على تقسيم عملياتها إلى أربعة قطاعات رئيسية، هي بريطانيا وهونغ كونغ والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية للثروات.
ويخدم البنك التجاري التابع للمجموعة أكثر من 1.2 مليون عميل من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى، ولديه إمكانية تعزيز أرباح الشركة في حال القدرة على إقناع عملائه بشراء مزيد من المنتجات.
ومع ذلك، قالت مصادر في المجموعة في وقت سابق، وفق «رويترز»، إن المسؤولين التنفيذيين في ذلك الفرع من الأعمال يسعون لحماية عملائهم من جهود العاملين في الأنشطة المصرفية الاستثمارية بقسم الخدمات المصرفية العالمية الهادفة إلى بيع منتجات استثمارية.
ومن خلال الجمع بين القسمين في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، باستثناء هونغ كونغ وبريطانيا، يأمل الحيدري في دفع التعاون الوثيق وتحقيق التركيز المعلن في الآونة الأخيرة للبنك والمتعلق ببيع مزيد من المنتجات عبر القطاعات للعملاء الذين يركزون على الصعيد الدولي.
ولم يذكر بنك «إتش إس بي سي» حجم التوفير المتوقع في التكاليف أو عدد الوظائف التي ستتأثر.
وإضافة إلى التعديلات الهيكلية أعلن بنك «إتش إس بي سي» مجموعة من التغييرات في إدارته العليا.
ستتولى كور (60 عاماً) منصب الرئيسة التنفيذية للشؤون المالية، بعد أن شغلت منصب «كبيرة مسؤولي المخاطر والامتثال». وانضمت كور إلى المجموعة في أبريل (نيسان) 2013 كرئيسة لمجموعة التدقيق الداخلي.
وسيتولى جريج جاييت، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق، دور رئيس مجموعة العملاء الاستراتيجيين، وهو منصب جديد في هيكل الشركة.
وأفادت مذكرة داخلية بأن رئيس البنك في أوروبا، كولين بيل، الذي كان يُنظر إليه بصفته مرشحاً محتملاً لمنصب الرئيس التنفيذي، سيترك البنك، وكذلك رئيس منطقة الشرق الأوسط ستيفن موس.
ويسعى بنك «إتش إس بي سي» منذ سنوات إلى التخلص من المهام المكررة، وتقليص أعماله في الأسواق الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكندا، والتركيز على آسيا والأسواق التي يتمتع فيها بالقدرة على النمو.
تسعى روسيا إلى إقناع دول «بريكس» ببناء منصة بديلة للمدفوعات الدولية تكون محصنة ضد العقوبات الغربية من خلال قمة «بريكس» التي افتتحت يوم الثلاثاء في مدينة قازان الروسية، والتي يأمل الكرملين في تحويلها إلى نقطة تجمع لتحدي ما يراه البعض النظام الليبرالي الغربي.
وتتقاطع القمة مع بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، في وقت تتهم موسكو صندوق النقد الدولي بخدمة مصالح الدول الغربية وتقول إنها بحاجة إلى «تحسينات لخدمة الاقتصاد العالمي المتطور بشكل أفضل»، حتى أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دعا أعضاء مجموعة «بريكس» الأسبوع الماضي إلى إنشاء بديل لصندوق النقد الدولي.
ويحرص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال مجموعة «بريكس» – التي توسعت لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – لبناء ثقل موازن قوي للغرب في السياسة والتجارة العالمية.
وتقدم موسكو القمة التي تعقد في الفترة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على أنها دليل على فشل الجهود الغربية لعزل روسيا. وتريد موسكو من الدول الأخرى أن تعمل معها على إصلاح النظام المالي العالمي، وإنهاء هيمنة الدولار الأميركي.
وتتمثل النقطة المحورية في هذا الاقتراح في نظام مدفوعات جديد يعتمد على شبكة من البنوك التجارية المرتبطة ببعضها البعض من خلال البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»، وفقاً لوثيقة أعدتها وزارة المالية الروسية والبنك المركزي، وتم توزيعها على الصحافيين قبل القمة. وسيستخدم النظام تقنية «بلوكتشين» لتخزين ونقل الرموز الرقمية المدعومة بالعملات الوطنية. وهذا بدوره سيسمح بتبادل هذه العملات بسهولة وأمان، متجاوزاً الحاجة إلى المعاملات بالدولار، وفق «رويترز».
ومن المقرر أن يتم بناء هذا النظام، الذي تطلق عليه روسيا اسم «جسر بريكس»، في غضون عام، وسوف يسمح للدول بإجراء تسوية عبر الحدود باستخدام منصات رقمية تديرها بنوكها المركزية. ومن المثير للجدل أن هذا النظام قد يستعير مفاهيم من مشروع مختلف يسمى mBridge الذي يديره جزئياً معقل النظام الذي يقوده الغرب، بنك التسويات الدولية، وفق ما ذكرت صحيفة «ذي إيكونوميست».
وترى روسيا في ذلك وسيلة لحل المشاكل الزائدة في تسوية المدفوعات التجارية، حتى مع الدول الصديقة مثل الصين، حيث تخشى البنوك المحلية أن تتعرض لعقوبات ثانوية من قبل الولايات المتحدة.
في الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «الجميع يدركون أن أي شخص قد يواجه عقوبات أميركية أو غربية أخرى… ومن شأن نظام مدفوعات مجموعة (بريكس) أن يسمح بالعمليات الاقتصادية دون الاعتماد على أولئك الذين قرروا تسليح الدولار واليورو».
وقال ياروسلاف ليسوفوليك، مؤسس مركز أبحاث «بريكس بلس»، إن إنشاء مثل هذا النظام ممكن من الناحية الفنية، لكنه سيستغرق بعض الوقت. وقال: «بعد التوسع الكبير في عضوية مجموعة (بريكس) العام الماضي، أصبح تحقيق الإجماع أكثر صعوبة».
من بين المبادرات الأخرى لتسهيل التجارة والاستثمار، تقترح روسيا أيضاً إنشاء منصة «BRICS Clear» لتسوية التجارة في الأوراق المالية. تدعو الوثيقة إلى تحسين التواصل بين وكالات التصنيف الائتماني في الدول الأعضاء وإلى منهجية تصنيف مشتركة، لكنها تمتنع عن اقتراح وكالة تصنيف مشتركة لمجموعة «بريكس»، وهي الفكرة التي ناقشتها المجموعة في وقت سابق.
تحث روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، أيضاً على إنشاء بورصة تجارية للحبوب لمجموعة «بريكس»، بدعم من وكالة تسعير، لإنشاء بديل للبورصات الغربية، حيث يتم تحديد الأسعار الدولية للسلع الزراعية. ولكن في إشارة إلى أن موسكو سوف تحتاج إلى العمل الجاد لدفع مقترحاتها إلى الأمام، لم ترسل أغلب الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» سوى مسؤولين من المستوى الأدنى، ليسوا وزراء مالية أو محافظي بنوك مركزية، إلى اجتماع تحضيري الأسبوع الماضي.
خفّض صندوق النقد الدولي مجدداً توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل.
ووفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء عن الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة العام الحالي و4.6 في المائة العام المقبل، بخفض قدره 0.2 نقطة مئوية و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنةً بتوقعات يوليو (تموز) الماضي.
يأتي هذا التعديل بعد أقل من شهر على صدور التقرير السنوي لصندوق النقد ضمن إطار مشاورات المادة الرابعة لاقتصاد المملكة، حيث ثبت الصندوق آنذاك توقعاته لنمو الناتج المحلي عند 1.7 في المائة و4.7 في المائة للعامين الحالي والمقبل.
وقال تقرير الصندوق، يوم الثلاثاء: «بالمقارنة مع أبريل (نيسان)، جرى تعديل التوقعات نزولاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية لعام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط في السعودية والصراع المستمر في السودان الذي ألحق خسائر فادحة».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار النفط بنسبة 0.9 في المائة في عام 2024 إلى نحو 81 دولاراً للبرميل.
وكانت وزارة المالية السعودية قد خفَّضت في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، تقديراتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 0.8 في المائة، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 4.4 في المائة.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع وقد ينخفض إلى 2 في المائة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً، مما يعزز من الحجج المؤيدة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وقد خفض البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر هذه التوجهات في الاجتماعات المقبلة حتى الربيع المقبل.
وأعربت لاغارد عن ثقتها التامة في أن البنك المركزي سيلبي هذا الهدف بشكل مستدام بحلول عام 2025، وفق «رويترز».
وعندما سُئلت عما إذا كان من الممكن أن يحدث هذا قبل الموعد الأخير لتوقعات البنك المركزي الأوروبي – الربع الأخير من عام 2025 – قالت: «هذا سيكون أملي». ومع ذلك، أكدت أن الحذر مطلوب، وأن البنك المركزي الأوروبي لم يصل بعدُ إلى مرحلة إعلان النصر.
وأوضحت لاغارد أن اتجاه السياسة أصبح «واضحاً»، إلا أن وتيرة مزيد من التخفيضات في معدل الفائدة الذي يبلغ 3.25 في المائة، ستظل تعتمد على البيانات المقبلة.
كما تجنبت لاغارد الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمستوى المستهدف لتخفيضات الفائدة، مشيرة إلى أن ما يسمى «معدل الفائدة المحايد»، الذي لا يحفز ولا يبطئ الاقتصاد، ليس واضحاً بشكل قاطع.
ويرى الاقتصاديون أن «معدل الفائدة المحايد» يتراوح بين 2 و2.25 في المائة. وأكدت لاغارد أنه ربما يكون أعلى الآن مما كان عليه قبل بضع سنوات، ولكنه أقل من المعدل الحالي، الذي لا يزال يقيد النشاط الاقتصادي بشكل واضح. وقالت: «لذلك، إذا سألتني اليوم: أين هو؟ فإن الإجابة الصادقة هي: لا أعلم».
على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة
حفل إستقبال لكبار الشخصيات الرسمية القطرية والعربية
على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة، قطر بعنوان «متطلّبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، في دورته الـ 25،
برعاية محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، على مدار يومين،
نظم الإتحاد حفل إستقبال لكبار الشخصيات الرسمية القطرية والعربية من النخب المصرفية والمالية، عشية إفتتاح أعمال المؤتمر.
المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة
«متطلّبات التنمية المستدامة ودور المصارف»
سلّط المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 الذي إنعقد في الدوحة، قطر تحت عنوان «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، في دورته الـ 25، برعاية محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، على مدار يومين، الضوء على دور المصارف والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متزامناً مع إحتفالات اليوبيل الذهبي لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس إتحاد المصارف العربية. علماً أنه تخلل المؤتمر، تكريم محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني راعي المؤتمر من قبل إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح الذي ألقى كلمة للمناسة معدّداً ميزاته المهنية، كذلك جرى توقيع إتفاقية تعاون بين إتحاد المصارف العربية وإتحاد المصارف التركية. وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في المؤتمر نحو 850 شخصية مصرفية قطرية وعربية وخبراء من الدول العربية والأجنبية.
وفي سياق المؤتمر إنعقد مجلسا إدارتي إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كما إنعقدت الجمعية العمومية العادية الـ 48 لإتحاد المصارف العربية، وتخلل إنعقاد الجمعية العمومية العادية، توقيع إتفاقيتي تعاون في مجال الذكاء الإصطناعي بين إتحاد المصارف العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر، كذلك جرى توقيع إتفاقية تعاون حول المعايير الإجتماعية والبيئية والحوكمة ESG بين الإتحاد ومؤسسة Capital Concept.ويُعد حدث المؤتمر من أبرز الفعّاليات المالية في المنطقة، حيث جمع نخبة من المتخصّصين في القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحدّيات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية في إطار التنمية المستدامة، مركّزا على أهمية توجيه إستراتيجيات القطاع المصرفي نحو دعم المشاريع والمبادرات التي تُسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما عكس إنعقاد هذا المؤتمر في الدوحة، إلتزام دولة قطر في تعزيز دورها كمركز مالي دولي ومساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
وشارك في الإفتتاح الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح، الأمين العام للإتحاد، والدكتور فهد بن محمد التركي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
المحافظ الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني
في الكلمات، شدّد الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي على ركائز أساسية لتحقيق إستدامة القطاع المالي منها إدارةُ المخاطر المُناخيَّة والبيئيَّة والإجتماعيَّة في القطاع المالي، وتشجيع الإستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدامِ، داعياً إلى «العمل الجماعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي تظلُّ هدفاً راسخاً ومُشتركاً من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً».
وأشار المحافظ آل ثاني إلى «أهمية عقد هذا المؤتمر؛ لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، كونها تمثّلُ بوابةً لتشكيل مستقبل عالمنا»، مشيراً إلى «ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظِلّ تَطور العُلوم وتَقدُم التِكنولوجيا، وما يشهده العالم من ثورة صناعيّة وتطور غير مسبوق في الخِدمات الصحيّة، ما إنعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على إمتداد المئتَي عام الماضية».
وأوضح الشَّيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أنه «رغم هذا التطور لا يُمكن إنْكَارُ حقيقة أن هذا النمو أدّى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليوميَّة»، وقال: «في الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لا تزال توجد بعض التحدّيات التي قد تبطِّئ الوصول إلى الأهداف المرجوّة، وتحدّ من مسيرة نموّ الإقتصاد العالمي».
وأكد محافظُ مصرف قطر المركزي: «إنّ العالمَ مطالبٌ بإيجاد توازنٍ بين النموّ الإقتصادي من جهة والإستدامة من جهة ثانية، كونهما يُشكلان طَرفَي المُعادلة، مما يدعو إلى التصرُّف بمسؤولية، عبر توفير آليات تَنفيذية؛ لتحقيق التوازن وإستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الإنبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المُستدامة».
وعن مُساهمة البنوك في دعم التنمية المستدامة، نوَّه المحافظ بن سعود بالدور الحاسم الذي لعبتْه البنوك في تمويل الإقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، وقال: «كما كان للبنوك دورٌ حاسمٌ في تمويل الإقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الإقتصاديّة والإجتماعيّة والبيئيّة على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقّق الجدوى الإقتصادية، وتؤثّر إيجابياً على التنمية»، موضحاً أنه «على البنوك بصفتها شريكاً في التنمية توفير يدِ العون وتبنّي الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة».
وعن التحدّيات التي قد تواجه تحقيقَ أهداف الإستدامة، أوضح المحافظ أنّها «تتمحور حول مدى تَوفرِ البيانات ذات الجودة العالية، وتطوّر الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة»، مؤكداً «أنّ الجهات الرقابية، تقعُ عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية؛ لدعم التحوُّل نحو إقتصاد مستدام»، منوهاً في الإطار عينه بـ «الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال، وذلك تماشياً مع إلتزامها تعزيز الحوكمة البيئيَّة والإجتماعية والإستدامة في القطاع المالي، حيث أطلقَ مصرف قطر المركزي مؤخراً «إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والإجتماعية والإستدامة للقطاع المالي»، التي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتمّ الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والإجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الإستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية والإستدامة في العمليّات الداخليّة لمصرف قطر المركزي»، داعياً إلى «العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفاً راسخاً ومشتركاً من أجل مستقبل أكثر مرونة وإزدهاراً».
الإتربي
بدوره أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، «أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية»، مشيراً إلى أنه «بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلُّب على التحدّيات الإنمائية المتزايدة، والإستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم».
وطالب الإتربي بـ «ضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الإستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعّال».
وأشار الإتربي إلى «أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية»، موضحاً «دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لا يزال بحاجة إلى زيادة فعّالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلاً الحرص على بحث سبل الإستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية».
وأكد الإتربي «أن هناك جهوداً حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجُّه للإقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات خضراء، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية القوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والإجتماعية في الدول العربية».
وأكد الإتربي «أهمية سدّ الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والإجتماعية في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب للمستهلكين في الصناعات الخضراء».
قالت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الجديد «الجاهزية لأنشطة الأعمال» أن الاقتصادات تؤدي بشكل أفضل فيما يتعلق بوضع اللوائح التنظيمية لتحسين مناخ الأعمال على المستوى الوطني مقارنةً بأدائها فيما يتعلق بتوفير الخدمات العامة اللازمة لضمان إحراز تقدمٍ فعلي.
ويقدم الإصدار الافتتاحي من التقرير لعام 2024، والذي يحتوي على تقييمٍ لمناخ الأعمال في 50 اقتصاداً، مجموعةً شاملةً من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد من أجل تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتحفيز الإصلاحات.
ومن المقرر أن يزيد عدد الاقتصادات التي سيشملها التقرير على مدى السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى نحو 180 اقتصاداً في عام 2026، مما يوفر معياراً عالمياً كاملاً.
وبحسب التقرير، فإن أداء جميع الاقتصادات المشمولة بالتقييم هذا العام تقريباً كان أفضل فيما يتعلق بجودة الأطر التنظيمية مقارنةً بالخدمات العامة التي توفرها لتسهيل امتثال الشركات لهذه الأطر. وتتسبب مثل هذه الفجوات في التنفيذ في منع الشركات والعمال والمجتمعات ككل من الاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها المناخ السليم الداعم لأنشطة الأعمال.
وعلى مقياس من صفر إلى 100، سجلت الاقتصادات في المتوسط 65.5 درجة في فئة جودة الإطار التنظيمي – مما يعني أن الاقتصادات قطعت ما يقرب من ثلثي الطريق نحو الجاهزية لأنشطة الأعمال في هذه الفئة، لكنها سجلت 49.7 درجة فقط في فئة الخدمات العامة، مما يشير إلى أنها في منتصف الطريق من الجاهزية في هذه الفئة.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية: «مع تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الأوضاع الديموغرافية والديون والخلافات، لن يتحقق التقدم إلا من خلال العمل البارع الذي تقوم به منشآت الأعمال الخاصة… وهذا يعتمد على الظروف المواتية، ونعني بذلك مناخ الاستثمار الذي يمنح رواد الأعمال الفرصة لتحقيق المعجزات الاقتصادية التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم.
ويعكس تقرير «الجاهزية لأنشطة الأعمال»، الذي يحل محل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نهجاً أكثر توازناً وشفافيةً تجاه تقييم مناخ الأعمال والاستثمار في البلدان، وهو النهج الذي صيغ بتوصياتٍ من خبراء من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين.
يقيس تقرير «الجاهزية لأنشطة الأعمال» أيضاً الظروف الفعلية التي تواجهها الشركات في الواقع العملي. وتتباين هذه الظروف بشكل كبير بين 50 اقتصاداً تم تقييمها هذا العام، حيث يستغرق تسجيل شركة محلية من ثلاثة إلى 80 يوماً – وما يصل إلى 106 أيام لتسجيل شركة أجنبية.
من جانبه، قال نورمان لوايزا، مدير مجموعة المؤشرات بالبنك الدولي، التي تقود العمل الخاص بمشروع إعداد تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال: «تُعد الاقتصادات الأكثر ثراءً هي الأكثر جاهزية لأنشطة الأعمال، ولكن ليس من الضروري أن تتمتع الاقتصادات بالثراء لكي تتوفر فيها بيئة أعمال جيدة… وتخلُص دراستنا التحليلية إلى أن الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يمكنها أن تهيئ مناخاً قوياً وداعماً لأنشطة الأعمال. فعلى سبيل المثال، كان أداء رواندا وجورجيا وكولومبيا وفييتنام ونيبال جيداً في عدد من المجالات، منها جودة اللوائح التنظيمية وارتفاع مستوى الخدمات العامة وكفاءة النظام بشكل عام.»
تشهد المؤسسات في دولة الإمارات تحولاً رقمياً ملحوظاً، حيث تتبنى بنشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرة فرق تكنولوجيا المعلومات على اكتشاف الهجمات السيبرانية والاستجابة لها بسرعة فائقة. ووفقاً لأحدث دراسة أجرتها شركة فيريتاس تكنولوجيز، تخطط 45% من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسريع استثماراتها الإجمالية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الــ12 المقبلة، إدراكاً منها للدور الحاسم الذي يلعبه هذا الأخير في تعزيز أمن البيانات والالتزام بالأطر التنظيمية.
وقال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى فيريتاس تكنولوجيز: «في ظل التهديدات المتزايدة مثل برامج الفدية وخروقات البيانات، تستجيب المؤسسات الإماراتية بقوة، مدفوعة في ذلك باستثمارات الحكومة واهتمامها، حيث تتحول إلى الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين حاسم لكل من المرونة السيبرانية والامتثال للبيانات.
ويظهر بحثنا الأخير زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تعتبر أمن البيانات أكبر تهديد لأعمالها التجارية، مما يدفعها إلى إعطاء الأولوية لاعتماد الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتعزيز الأمن السيبراني ولكن أيضاً لتلبية المتطلبات المتزايدة للأطر التنظيمية.
والأهم من ذلك أن الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تركز على تمكين موظفي تكنولوجيا المعلومات من زيادة فهمهم الاستراتيجي وسرعة الاستجابة وكفاءة العمل بعد اكتشاف التهديدات. وهذا بدوره يتيح للقيادة العليا التركيز على تحقيق النمو الاستراتيجي مع الحفاظ على الامتثال وسلامة البيانات».
ذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، أن قطر تخطط لإطلاق مبادرات لتعزيز نمو القطاع الخاص تتضمن خططا لشطب بعض القروض المقدمة للشركات القطرية خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن مجلس الوزراء دعا إلى إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بناء على توجيهات من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتهدف المبادرات إلى تقديم الدعم للشركات الخاصة التي تكافح للتعافي من الجائحة وتعزيز القطاع الخاص كجزء من خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمار.
وأضافت وكالة الأنباء القطرية أنه سيتم إسقاط القروض للشركات القطرية بموجب برنامج الضمانات الوطني، وستتمكن الشركات أيضا من الوصول إلى تمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وسرعت قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، من جهودها لتنويع القطاعات الاقتصادية وتدفقات الإيرادات، لكنها لا تزال تعتمد على عائدات الغاز في دخل الحكومة.
وتتماشى المبادرات الأحدث مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2030/2024.
قالت شركة التأمين “لويدز -Lloyd’s” إن تفاقم التوترات الجيوسياسية قد يكبد الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 14.5 تريليون دولار على مدى 5 سنوات، بسبب أثرها على سلاسل الإمداد وسوق التأمين.
ووضعت الشركة، بالتعاون مع مركز كامبردج لدراسات المخاطر، 8 سيناريوهات محتملة، متعلقة بالمخاطر الجيوسياسية عالميا، وأقل هذه السيناريوهات حدة، سيكبد الاقتصاد العالمي خسائر 7 تريليونات دولار على خمس سنوات، أما أكثرها سوءا، فسيكبد الاقتصاد 50 تريليون دولار للفترة نفسها.
وذكرت “لويدز” أن الاضطرابات تهدد 80% من واردات وصادرات العالم، أي 11 مليار طن من البضائع، لافتة إلى أن إغلاق الممرات التجارية الرئيسية يعتبر أحد أكبر التهديدات حاليا.
ولفتت إلى أن التأثير الاقتصادي سينجم عن أضرار جسيمة للبنية الأساسية في منطقة الصراع واحتمال تعرض ممرات الشحن للخطر.
لقد تسببت الحروب في أوكرانيا وغزة بالفعل في اضطراب طرق الشحن في البحر الأسود والبحر الأحمر.
وترى شركة لويدز أن احتمال نشوب مثل هذا الصراع الجيوسياسي يشكل خطراً نظامياً ــ أو احتمالاً منخفضاً ولكن تأثيره كبير ــ.
وأوضحت الشركة أنها بحثت أيضاً في مخاطر نظامية محتملة أخرى بالشراكة مع مركز كامبريدج لدراسات المخاطر، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية وأحداث الطقس المتطرفة.
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، توصل فريق من الخبراء مع السلطات الأردنية إلى اتفاق حول المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه الصندوق مع البلاد.
وذكر الصندوق، في بيان، أن إتمام هذه المراجعة سيسمح للأردن بصرف شريحة جديدة من التمويل بقيمة 131 مليون دولار من حجم البرنامج المتفق عليه سابقاً والبالغ نحو 1.2 مليار دولار”.
وأشار الصندوق، في بيان إلى أن الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
وقال الصندوق في بيانه: “تم الوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بالمراجعة الثانية بموجب البرنامج، مما يدل على التزام السلطات الراسخ بالسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات”.
وأضاف: “يواصل الأردن إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة”.
وتوقعت بعثة الخبراء في بيانها أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3% في العام 2024، وبنسبة 2.5% في العام 2025.
وقالت: “ومع ذلك، يظل الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب مهماً لمساعدة الأردن على مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين”.
وأضافت أن دفع الاقتصاد الأردني إلى مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الرخاء. وهذا يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية السلطات للتحديث الاقتصادي، بحسب البيان.
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس بعد زيادة الرهانات على أن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 2623.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1759 بتوقيت غرينتش)، وذلك بعد سلسلة خسائر استمرت ست جلسات.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 2639.30 دولار عند التسوية، بحسب وكالة رويترز.
ارتفعت أسعار المستهلك الأميركي أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، لكن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأصغر في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وأظهر تقرير آخر أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت إلى 258 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل تقديرات بلغت 230 ألف طلب.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Allegiance Gold، أليكس إبكاريان، إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك لم يأتِ بمفاجأة كبيرة، كما أظهرت أرقام الوظائف اتجاهاً نحو الضعف، وهو ما يعزز فكرة أن الاحتياطي الفدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة، مما يساعد الذهب.
وأضاف إبكاريان: “لقد شهدت الأيام القليلة الماضية تباطؤاً في مسيرة صعود الذهب، لذا فهو في وضع جيد للعودة إلى الارتفاع”.
وتتوقع الأسواق الآن خفضاً بنسبة 80% لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفدرالي بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل مقابل 76% قبل البيانات، وفقاً لأداة CME FedWatch.
ويعتبر الذهب، الذي لا يدر عائداً، استثماراً مفضلاً وسط انخفاض أسعار الفائدة.
وسيتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي يوم الجمعة للحصول على رؤى إضافية بشأن خفض أسعار الفائدة.
وأضاف إبكاريان أن الأحداث الجيوسياسية المتزايدة والطلب القوي بقيادة البنوك المركزية هي المحفزات الإيجابية الأخرى للذهب.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 31.02 دولار للأونصة.
وقال بنك ANZ في مذكرة: “من المرجح أن يجتذب تخفيف السياسة النقدية ونقص المعروض في السوق اهتمام المستثمرين، مع بقاء الفضة بديلاً غير مكلف للذهب”.
وارتفع البلاتين 2.4% إلى 967.17 دولار، وصعد البلاديوم 3% إلى 1070.50 دولار.
توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».
وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.
وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.
وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض تدريجياً على المدى المتوسط جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط في ظل السياسات الحالية.
ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».
وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».
أعلن المنتدى اللوجيستي العالمي، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، في بيان، الخميس، عن عقده شراكات متنوعة مع جميع أطراف منظومة الخدمات اللوجيستية العالمية.
وسيقام «المنتدى اللوجيستي العالمي» في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الخدمات اللوجيستية، وجمع مختلف الأطراف المؤثرة في المنظومة اللوجيستية العالمية؛ لبحث سبل تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة في القطاع.
وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الدكتور رميح الرميح، إن المنتدى اللوجيستي العالمي يمثل محطة رئيسية في مسار قطاع الخدمات اللوجيستية. وأضاف: «من الطعام الذي نتناوله، إلى الهدايا التي نقدمها، وكل ما بينهما؛ يعتمد عالمنا الحديث على شبكة الخدمات اللوجيستية العالمية؛ لذا سنعمل في المنتدى على وضع الأسس المستقبلية لهذا القطاع الحيوي».
وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية، أن المنتدى سيبحث كيفية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع من خلال الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة؛ لبناء عالم أكثر استدامةً واتصالاً، وإعادة تشكيل خريطة القطاع اللوجيستي العالمي.
وسيشهد المنتدى مشاركة أكثر من 120 متحدثاً، بينهم وزراء وخبراء وقادة دوليون في القطاع اللوجيستي، كما سيشهد إقامة عشرات الجلسات النقاشية، التي ستركز على موضوعات حيوية للقطاع، مثل الاستدامة، ومرونة التجارة العالمية، والبحث في كيفية الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحويل الخدمات اللوجيستية العالمية.
كما سيتضمن المنتدى الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين أبرز الكيانات الرائدة في القطاع اللوجيستي؛ بهدف تعزيز التكامل داخل القطاع، وبناء شبكة عالمية أكثر مرونة وكفاءة.
وتأتي استضافة الرياض النسخة الأولى من المنتدى اللوجيستي العالمي 2024، في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجيستية تحولات غير مسبوقة، مدفوعة بالنجاحات الاستراتيجية التي حققتها المملكة في هذا المجال، مثل التطورات الكبيرة في البنى التحتية، وإطلاق مراكز لوجيستية جديدة، بالإضافة إلى تأثير المملكة المتنامي على حركة التجارة العالمية، بحسب البيان.
أصدرت مؤسسة “Global SWF” تصنيفاً عالمياً جديداً للمدن من حيث رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية التابعة لها. وجاءت إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى كأغنى مدينة في العالم، من حيث صناديق الثروة السيادية، بواقع 1.674 تريليون دولار حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، فيما احتلت الرياض المرتبة الخامسة بأصول قدرها 1.119 تريليون دولار.
وجاءت مدينة أوسلو النرويجية في المرتبة الثانية مع إدارة أصول بقيمة 1.668 تريليون دولار، ثم بكين في المرتبة الثالثة، مع إدارة أصول بقيمة 1.342 تريليون دولار حيث تعد مقرا رئيسيا لمؤسسة الاستثمار الصينية، وسنغافورة في المرتبة الرابعة مع أصول تصل قيمتها إلى 1.135 تريليون دولار حيث تضم “جي إم سي” و”تماسيك القابضة”.
واحتلت الرياض المرتبة الخامسة مع أصول بقيمة 1.119 تريليون دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهونغ كونغ في المرتبة السادسة مع إدارة أصول بقيمة 1.106 تريليون دولار من خلال شركة إدارة الدولة للنقد الأجنبي “SAFE” التابعة لبنك الشعب الصيني. بينما احتلت الكويت المرتبة السابعة مع أصول بقيمة 978 مليار دولار، ثم الدوحة مع أصول بقيمة 510 مليارات دولار، وجاءت دبي في المرتبة التاسعة بحجم أصول سيادية تبلغ 490 مليار دولار، في حين احتلت مدينة ميلبورن الأسترالية المرتبة العاشرة بأصول قدرها 239 مليار دولار.
وتعد أبوظبي مركزاً لصناديق استثمارية كبرى، بما في ذلك هيئة أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة الاستثمارات القابضة ADQ. بالإضافة إلى الأصول التي يديرها صندوق أبوظبي للتنمية، وتوازن، وجهاز الإمارات للاستثمار.
شكلت استثمارات هيئة أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، وشركة الاستثمارات القابضة ADQ، والذراع الاستثمارية للحكومة القطرية، هيئة الاستثمار القطرية، أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات السيادية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 38.2 مليار دولار من خلال 58 صفقة.
بينما بلغت قيمة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة أبوظبي للاستثمار ومبادلة وشركة الاستثمارات القابضة ADQ، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 36 مليار دولار في صفقات عالمية، أي ما يمثل ثلثي ما استثمرته جميع صناديق الثروة السيادية الخليجية، و26% من استثمارات صناديق الثروة السيادية، وفقاً لتقرير”Gobal SWF”.
وأفاد التقرير أن إجمالي الأصول تحت الإدارة لصناديق الثروة السيادية بلغت 12.5 تريليون دولار حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، مع استحواذ أكبر ست مدن على نحو ثلثي تلك الأصول. وجاءت مدينة أوسلو النرويجية في المرتبة الثانية، حيث يوجد بها صندوق المعاشات الحكومي والذي يدير أصولاً بقيمة 1.66 تريليون دولار.
كما كشف التقرير، أيضاً، أن الأصول التي تمتلكها إمارة أبوظبي، بما في ذلك تلك التي تديرها بنوك مركزية وصناديق معاشات والمكاتب العائلية، تبلغ حالياً 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.
أما إقليمياً، فاعتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القائمة، حيث يبلغ حجم صناديق الثروة السيادية بها 5.3 تريليون دولار، تليها آسيا مع إدارة أصول بقيمة 4.2 تريليون دولار، وأوروبا بأصول تحت الإدارة بقيمة 2 تريليون دولار، ثم أوقيانوسيا بأصول 450 مليار دولار، تليها أميركا الشمالية بأصول 350 مليار دولار.
قدر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، العجز الاتحادي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024 هو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19 بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.
ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية الذي تصدره وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا أعلى 11% من فجوة 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023 لكنه أقل قليلا من العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المقدر في يونيو/حزيران من مكتب الميزانية في الكونغرس.
وقالت نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إنها ستكون أكثر مسؤولية ماليا كرئيسة من منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وتعهدت بتعويض الإنفاق الجديد بالكامل بزيادات ضريبية في مجالات أخرى.
وقدرت مؤسسة بحثية مالية وهي لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة يوم الاثنين أن خطط ترامب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.
لكن بعد الانخفاض الكبير في العجز الأميركي في عامي 2021 و2022 مع تعافي الاقتصاد وتلاشي الإنفاق على خطة الإنقاذ من كوفيد-19، تفاقم العجز بشدة في العامين الماضيين، ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العجز “الأساسي” الذي يفترض عدم حدوث أي تغييرات في القوانين الحالية، سينمو 22 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن إجمالي العائدات ارتفع 11% إلى 4.918 تريليون دولار مدعوما بارتفاع ضرائب الدخل الفردي وضرائب دخل الشركات مع بقاء النمو الاقتصادي قويا.
ويأتي أكبر نمو في الإنفاق من الفائدة على الدين العام الذي ارتفع 34% إلى 950 مليار دولار كما زاد أيضا الإنفاق على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجيش.
وتأثرت مقارنات العجز بإلغاء 330 مليار دولار في عام 2023 في التكاليف المرتبطة بخطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب التي ألغتها المحكمة العليا. ولولا إلغاء هذه الخطة لكان عجز العام الماضي قد تجاوز تريليوني دولار.
قالت مديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي لرويترز إن البنك يبحث توفير تمويل طارئ للبنان، ومن المحتمل أن يشمل ما يصل إلى 100 مليون
دولار عن طريق استخدام بنود خاصة في اتفاقيات ديون حالية.
وللبنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له برامج قروض بقيمة 1.65 مليار دولار مع لبنان، منها قرض بقيمة 250 مليون دولار جرت الموافقة عليه هذا الأسبوع للمساعدة في ربط مشروعات الطاقة المتجددة المتفرقة في البلاد.
وفي ظل احتدام القتال في جنوب لبنان، يبحث البنك حالياً سبل يمكنه من خلالها المساعدة في دعم الاقتصاد، بما في ذلك من خلال تفعيل ما يعرف بخطط الاستجابة الطارئة.
وقالت آنا بيردي “يمكننا استخدام محفظتنا الحالية وتوفير بعض الأموال لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل الحرجة للغاية”.
وتوجد خطط الاستجابة الطارئة في حوالي 600 من مشروعات البنك القائمة على مستوى العالم، وتسمح له بإعادة توجيه الأموال التي لم يتم صرفها بعد، إذا طلبت إحدى الحكومات ذلك، على سبيل المثال بعد كارثة صحية أو طبيعية، أو أثناء نزاع.
وأوضحت بيردي أن لبنان لم يقدم مثل هذا الطلب بعد.
وبعد عام من تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والذي اقتصر في الغالب على منطقة الحدود، تصاعد النزاع بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقالت بيردي إن الحكومة اللبنانية قد تختار استخدام برنامج حماية اجتماعية قائم بالفعل وجرى تفعيله أثناء جائحة كوفيد-19 مشيرة إلى أنه يسمح بتقديم الدعم المالي للأفراد.
وأضافت “يمتلك البرنامج ميزة أنه رقمي بالكامل بحيث يمكنك الوصول إلى الناس، بالإضافة إلى أنه يمتلك منظومة للتحقق قليلا … لذلك من المحتمل أيضا أن نستخدم ذلك لتكملة شبكة الأمان الاجتماعي لأولئك المتضررين بشكل خاص”.
وأوضحت أن ما يصل إلى مليون شخص نزحوا داخل لبنان “لذا من المهم أن نركز على ذلك”.
يشهد لبنان تصعيداً خطيراً مع تكثيف إسرائيل لهجماتها العسكرية، مما أدى إلى تطورات متسارعة وصلت لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
ومع تصاعد العمليات العسكرية ترتفع مخاطر الخسائر البشرية والاقتصادية.
وتأتي هذه المخاطر بعد أن أدت الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تقويض قدرة اللبنانيين العاديين على إعالة أنفسهم وأسرهم. فقد شهدت البلاد نزيفاً في رأس المال في السنوات الأخيرة، ولم يكن لدى سوى عدد قليل جدًا من المستثمرين الأجانب الجرأة للمخاطرة بأموالهم هناك. وانخفض دخل الفرد بشكل كبير وظل منخفضًا للغاية عند حوالي 3300 دولار أميركي ، انخفاضاً من حوالي 9000 دولار أميركي في عام 2018.
وتراجع الاقتصاد اللبناني منذ الأزمة في العام 2019، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 59 مليار دولار أميركي في عام 2018 إلى 22 مليار دولار أميركي فقط اليوم. وإلى جانب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 95٪ والتضخم الذي بلغ 200٪، أصبح ما يقرب من نصف السكان الآن تحت خط الفقر .
وفي وقت سابق، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلاً.
وتوقعت الوكالة أن يستمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله إلى العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خسائر حادة في اقتصاد لبنان خاصة مع تزايد عمليات النزوح وتراجع عائدات السياحة.
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن التصعيد العسكري سيزيد من تأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفرص انتعاش حسابات المالية العامة والخارجية على المدى الطويل.
تتصدر الدنمارك قائمة الدول الأفضل في العالم من حيث جودة الحياة للعام 2024، بحسب تصنيف أميركي صدر مؤخراً تتضمن 89 دولة.
وأجرت مجلة U.S. News and World Report، وشركة خدمات التسويق والاتصالات العالمية WPP، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا الأميركية استطلاعاً لآراء ما يقرب من 17 ألف شخص حول العالم في الفترة من 22 مارس/ آذار إلى 23 مايو/ أيار 2024.
تم تسجيل أفضل الدول من حيث جودة الحياة عبر عدد من المعايير منها: القدرة على تحمل تكلفة المعيشة، وتوفر سوق عمل جيدة، والاستقرار الاقتصادي، وتوفر العيشة المناسبة للأسرة، والمساواة في الدخل، والاستقرار السياسي والأمن، وتوفر نظام صحي وتعليمي عام متطور.
هناك دولة واحدة غائبة بشكل ملحوظ عن المراكز العشرة الأولى وهي الولايات المتحدة. احتلت المرتبة 22 من حيث أفضل البلدان من حيث جودة الحياة، لكنها حصلت على المرتبة الثالثة في التصنيف العام لـ US News and World Report لأفضل البلدان للعام 2024.
احتلّت الولايات المتحدة مرتبة سيئة في المقاييس المستخدمة لتصنيف أفضل البلدان من حيث جودة الحياة – المرتبة 57 من حيث القدرة على تحمل التكاليف، والمرتبة 49 للدول التي يُنظر إليها على أنها غير بيروقراطية، بحسب ما قاله مراسل US News and World Report، إليوت ديفيس، لشبكة CNBC.
يقول ديفيس: “لقد حققوا أداءً جيداً إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بسوق عمل جيدة في المركز الثالث عشر. (من حيث إجمالي المؤشرات) لا يُنظر إليهم على أنهم يوفرون جودة حياة جيدة لشعبهم مثل البلدان الأخرى”.
الدنمرك هي الدولة رقم 1
ارتفعت الدنمارك من المركز الرابع في تصنيف العام 2023 إلى المرتبة الأولى في تصنيف هذا العام.
الدنمارك – إلى جانب السويد والنرويج – هي جزء من المنطقة الثقافية في شمال أوروبا المعروفة باسم الدول الاسكندنافية.
يقول ديفيس: “الدنمارك دولة تحقق أداءً جيداً بشكل عام في التصنيفات الفرعية في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والمزيد. يُنظر إلى الدنمارك كمكان يوفر لمواطنيه حياة جيدة للغاية ويوفر جودة حياة عالية لسكانه”.
على الرغم من أن الناس في الدنمارك يدفعون بعضاً من أعلى الضرائب في العالم – ما يصل إلى نصف دخلهم – فإن هذا يتوازن مع حقيقة أن معظم الرعاية الصحية في البلاد مجانية، ورعاية الأطفال مدعومة، ولا يدفع طلاب الجامعات أي رسوم دراسية ويتلقون منحاً للمساعدة في تغطية النفقات أثناء الدراسة، ويتلقى كبار السن معاشات تقاعدية ويتم توفير مساعدين للرعاية لهم.
أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة
1- الدنمارك
2- السويد
3- سويسرا
4- النرويج
5- كندا
6- فنلندا
7- ألمانيا
8- أستراليا
9- هولندا
10- نيوزيلندا
السويد تتراجع إلى المركز الثاني
تراجع السويد من المركز الأول إلى المرتبة الثانية في العالم من حيث جودة الحياة هذا العام.
على غرار الدنمارك، تقدم السويد للمقيمين رعاية صحية وتعليماً جامعياً بالمجان. ويتمتع سكان البلاد بأحد أطول متوسطات العمر المتوقع، بمتوسط عمر 82.8 عاماً، وفقاً لـ CIA World Factbook.
يقول ديفيس إنه على الرغم من انخفاض السويد في التصنيف هذا العام، فإنها حققت أداءً جيدًا في فئات أخرى، فقد احتلت المرتبة الثانية في الاهتمام بحقوق الإنسان والبيئة. الجانب السلبي الوحيد هو أن السويد، على غرار الدنمارك، تحتل مرتبة في أسفل القائمة من حيث القدرة على تحمل التكاليف.
تقدم السويد أيضاً سياسة فريدة لإجازة الوالدين. يحق للوالدين الحصول على 480 يوماً من الإجازة مدفوعة الأجر عند ولادة طفل أو تبنيه، وإذا كان هناك والدان، يحق لكل منهما الحصول على 240 يوماً من تلك الأيام.
تعد تكلفة المعيشة في السويد في المتوسط أقل بنسبة 9.4٪ من الولايات المتحدة، في حين أن الإيجار أقل بنسبة 47.5%، وفقاً لـ Numbeo.
وأشار ديفيس أيضاً إلى أن السويد هي واحدة من الدول الأربع في منطقة الشمال الأوروبي التي احتلت مكاناً بين المراتب العشرة الأولى في قائمة هذا العام.
ويقول إن “المنطقة يُنظر إليها على أنها توفر جودة حياة عالية لشعبها”.
أعلن بنك «لشا» القطري (شركة ذات مسؤولية محدودة عامة) عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على بنك «بيريكي» في جمهورية كازاخستان.
وأوضح البنك في بيان صادر عنه، نشر على موقع «بورصة قطر» اليوم، أنه تمت عملية الاستحواذ وفق أحكام اتفاقية البيع والشراء المتعلقة بهذه الصفقة في 31 مارس (آذار) 2024، بين بنك «لشا» بصفته المشتري والإدارة الوطنية القابضة (بيتريك) في كازاخستان (بصفتها البائع).
وقد جرى إنجاز هذه الصفقة بتاريخ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ إذ بلغ سعر الشراء المتفق عليه 65 مليار تينغي كازاخستاني، ما يعادل 134.899 مليون دولار أميركي، وفقاً لسعر الصرف في وقت إتمام الصفقة.
ويعد «بيريكي» بنكاً متعدد الأغراض؛ إذ يقدم خدمات مالية متنوعة للأفراد والشركات في جميع أنحاء كازاخستان، ويحظى بتصنيف مالي مستقر من فئة «BB»، ويشغل شبكة من 18 فرعاً، ما يُعزز دوره المحوري في القطاع المصرفي الكازاخستاني.
وقال محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك «لشا»: «إن عملية الاستحواذ خطوة استراتيجية نحو تعزيز محفظة البنك الاستثمارية… كما تتماشى مع رؤيتنا طويلة الأجل، التي تهدف إلى تعزيز الفرص عبر الحدود، وتوسيع حضورنا في الأسواق الدولية».
يُشير التصعيد العسكري الذي تحوّل منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2024، نحو شمال إسرائيل، وسط تصاعد القتال مع «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الهجوم الصاروخي الانتقامي من إيران، إلى تدهور إضافي في الحرب المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقد رفع هذا الوضع من مستوى القلق بشأن احتمال حدوث تداعيات إقليمية أوسع، ما يؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية السيادية، وفق وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال».
زيادة المخاطر على المستوى الإقليمي
وقد أدى التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله»، بما في ذلك التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، إلى زيادة احتمالات نشوء دورة من الفعل ورد الفعل العنيفة بين إسرائيل وإيران، ما قد يسفر عن تصاعد كبير للتوتر، وجر دول أخرى إلى الصراع.
ويُظهر الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر، رداً على مقتل حلفائها، قوة انتقامية أكبر، مقارنةً بهجوم أبريل (نيسان). ورغم احتمالية تصاعد الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل، تعتقد الوكالة أن العواقب الاقتصادية والأمنية، مع تصريحات إيران بشأن اكتفائها بردود محدودة، ستحد من ردود الفعل الإيرانية المباشرة، وتمنع اتساع الصراع، بشرط تجنب جميع الأطراف الأخطاء أو سوء التقدير.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «إنها تُقيم مستوى الضغوط الإقليمية بالمعتدلة، مع احتمال تطورات تؤدي إلى سيناريوهات ضغط أكبر». وأضافت: «حتى الآن، كان التأثير الائتماني السيادي للصراع محصوراً في إسرائيل ولبنان، ولكن نفترض وجود سيناريوهات قد تؤدي إلى تداعيات ائتمانية أكبر على باقي المنطقة. تصنيفاتنا تأخذ في الاعتبار الضغوط الجيوسياسية المؤقتة، لكننا نرى قنوات عدة للتحول، مثل تغيُّر أسعار الطاقة، وسلامة طرق التجارة، وإيرادات السياحة، والتحويلات المالية، واحتمال هروب رأس المال، التي قد تؤثر على البلدان بطرق مختلفة. بعض الحكومات قد تكون أكثر أو أقل حساسية تجاه ضغوط معينة، ما يعني أن بعض السيناريوهات قد تنطبق على بلد دون آخر».
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني لإسرائيل الآن أقل بدرجتين، مقارنةً بما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، بسبب توقعات مالية ونمو أضعف حتى عام 2025، وزيادة كبيرة في المخاطر الأمنية. وتعتقد أن آفاق لبنان الاقتصادية وتعافيه قد ضعفت أيضاً، رغم استمراره في التخلف عن سداد التزاماته.
سيناريوهات الضغوط الإقليمية المحتملة
وأوردت الوكالة عدداً من السيناريوهات الافتراضية لتصاعد الضغوط الإقليمية:
– السيناريو الأول: ضغوط ضعيفة، سيستمر التصعيد الحالي في الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل على المدى القصير (أقل من 3 أشهر)، مع تقليل التوغل البري الإسرائيلي في لبنان لتهديدات «حزب الله». ستكون الهجمات، بما في ذلك تلك التي يشنها الوكلاء على الأصول الإسرائيلية وحلفائها، قصيرة الأمد، مع تأثير محدود على المقاييس الائتمانية على المستوى الإقليمي.
–السيناريو الثاني: ضغوط معتدلة، تُهدد سلسلة من الهجمات التصعيدية بين إسرائيل وإيران، الأمن الإقليمي، لكنها تستقر على مدى زمني أطول من سيناريو الضغوط الضعيفة. والتأثيرات على النمو الاقتصادي وأسعار الطاقة وطرق التجارة الرئيسية تكون مؤقتة وقابلة للإدارة، مع تأثيرات محدودة على المقاييس المالية والائتمان الخارجي.
– السيناريو الثالث: ضغوط كبيرة، يتطور الصراع إلى سلسلة مكثفة من الهجمات بين إسرائيل وإيران، ما يؤثر بشكل ملموس على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي. ويتضمن ذلك تعطلاً طويل الأمد لطرق التجارة، ما قد يؤدي إلى تدخل غير إقليمي وزيادة الضغوط على قنوات النقل، مثل أسعار الطاقة، ونفقات الأمن، وتدفقات السياحة ورأس المال إلى الخارج.
–السيناريو الرابع: ضغوط شديدة، يدخل الحلفاء الإقليميون وغير الإقليميين، مثل إيران وأذرعها والولايات المتحدة وحلفائها بالخليج، في الصراع. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ومخاطر على أحجام الصادرات، مع استمرار التهديدات لطرق التجارة وتأثيرات على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ما يزيد من الضغوط على المقاييس المالية والخارجية للكيانات السيادية.
زيادة نشاط الوكلاء
وترى الوكالة أن احتمال نشوب صراع مباشر طويل الأمد بين إيران وإسرائيل/الولايات المتحدة محدود، لكن من المرجح أن تسعى الجماعات المسلحة الإقليمية المتحالفة مع إيران إلى استهداف أصول إسرائيل وحلفائها. ويتماشى هذا مع سيناريو الضغوط المعتدلة؛ حيث تسعى هذه الجماعات لتعطيل المصالح الاقتصادية عبر طرق التجارة الحيوية.
وقالت الوكالة: «نعد أن طرق التجارة البرية، والتكاليف المالية، ونزوح السكان، وتدفقات السياحة أصبحت أكثر عرضة للضغوط، لكن لا تزال قابلة للإدارة. قد يطول أمد الصراع بين إسرائيل و(حزب الله)، ما يؤدي إلى تداعيات على لبنان والمنطقة. ومع تطور قدرات (حزب الله)، يزداد احتمال حدوث هجمات ضد إسرائيل، ما يزيد من خطر توسع الصراع العسكري المباشر، ويجعل هذا السيناريو أقرب إلى سيناريو الضغوط الشديدة».
نوبات من التقلبات السياسية الإقليمية
وختمت الوكالة بالقول: «نتوقع نوبات من التقلبات السياسية الإقليمية، ما يزيد من مخاطر زعزعة الائتمان. سنواصل مراقبة التطورات وتأثيراتها المحتملة على تصنيفاتنا السيادية. نأخذ في الاعتبار بالفعل توقعات الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر مؤقتاً على المقاييس الائتمانية للدول. ومع ذلك، نعتقد أن الضغوط الاقتصادية قد تصاعدت بالنسبة لإسرائيل ولبنان، وقد تمتد لتشمل المنطقة الأوسع، ما قد يؤثر على التصنيفات الائتمانية. كما نرى الصراع أكثر تعقيداً وغير قابل للتنبؤ، مع احتمالية استمراره في عام 2025 وآثاره طويلة الأمد».
كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية رائد الفايز، عن نمو شركات التقنية في سوق الأسهم السعودية إلى 20 شركة خلال العام الحالي، بقيمة سوقية تبلغ نحو 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، مقارنة بوجود شركتين فقط في عام 2020، ما يجعلها الأكبر في المنطقة.
وقال الفايز، الأربعاء، خلال العرض الافتتاحي للنسخة الرابعة من «منتدى التقنية الرقمية» تحت شعار «التكامل لمستقبل رقمي مستدام»، إن سوق المملكة في قطاع التقنية يبلغ نحو 91 مليار ريال (24.3 مليار دولار) خلال عام 2023، ليمثل أكبر سوق في المنطقة.
وأضاف نائب محافظ الهيئة أن أبرز الممكنات الأساسية في القطاع، تُعنى بوجود بيئة تعزز الاستثمار، وبيئة تنظيمية ممكنة، وتوفر المواهب والخبرات، وبنية تحتية رقمية متجددة.
وتابع أن القوة الاستثمارية في دعم رأس المال الجريء بالسعودية تعد الأكبر في المنطقة بقيمة 1.4 مليار دولار، وذلك عبر ضخ أموال لدعم الأفكار وريادي الأعمال. وأوضح الفايز أنه حتى نصف هذا العام ما زالت المملكة تتربع على المركز الأول في المنطقة، والثاني عالمياً في الأسواق الناشئة.
وذكر أن سوق التقنية بالسعودية تحتوي على أكبر قوى عاملة بالمجال في المنطقة، حيث يبلغ عددها 360 ألفاً، خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي متخصصة في مجالات نوعية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 35 في المائة منها، وتعد الأعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ومتوسط مجموعة العشرين، ووادي السيليكون.
قالت سوق التأمين «لويدز أوف لندن»، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى خمس سنوات بسبب صراع جيوسياسي يضر بسلاسل التوريد وسوق التأمين.
وقالت «لويدز» في بيان: «مع وجود أكثر من 80 في المائة من واردات وصادرات العالم، ما يبلغ نحو 11 مليار طن من البضائع، في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسية بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن».
وتأثرت حركة التجارة والشحن عبر البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.
وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.
وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.
ومن شأن تطور الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بين إسرائيل وحركة «حماس» من جهة، وبين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، أن يهدد مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية.
كتب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح عبر منصة «اكس»: تحية صادقة ومن القلب للطيارين والمسؤولين وكل العاملين في شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل إيست) برئاسة السيد محمد الحوت، هذه المؤسسة العريقة التي أثبتت المصداقية، فإستمرت بتسيير رحلاتها وابقت لبنان على تواصل مع العالم. أجنحة الأرز ستبقى تحلق عالياً في سماء الوطن ومن كلّ لبناني ألف تحيّة وتقدير».
RAKBANK s’associe à Microsoft pour intégrer l’intelligence artificielle dans ses opérations bancaires
RAKBANK a récemment conclu un partenariat stratégique avec Microsoft pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans l’ensemble de ses opérations bancaires, marquant ainsi une étape clé dans l’évolution de la banque vers une institution numérique de pointe. Ce partenariat a pour objectif de transformer plusieurs aspects cruciaux des activités de RAKBANK, notamment le service client, la conformité réglementaire, et les stratégies marketing.
L’une des principales priorités de cette collaboration est de révolutionner les processus de conformité et de sécurité de la banque, avec un accent particulier sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF), ainsi que la détection des fraudes. Ces avancées seront rendues possibles grâce à l’utilisation de GPT-4 d’OpenAI, une technologie d’IA hébergée sur le cloud sécurisé de Microsoft, garantissant à la fois une innovation de pointe et une sécurité renforcée.
Raheel Ahmed, PDG du groupe RAKBANK, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat, soulignant l’engagement de la banque envers l’innovation et l’excellence opérationnelle. Ce partenariat est perçu comme une opportunité de réimaginer l’interaction des clients avec la banque, en améliorant significativement l’efficacité des services à la clientèle grâce à des solutions numériques et vocales innovantes propulsées par l’IA. Du côté de Microsoft, Naim Yazbeck, Directeur Général de Microsoft Émirats Arabes Unis, a mis en avant l’importance de cette collaboration pour transformer les opérations financières et offrir des expériences clients exceptionnelles, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes requises par les institutions financières. La plateforme Azure de Microsoft, utilisée dans ce partenariat, est conçue pour assurer une protection des données optimale et une fiabilité exemplaire des services.
En outre, RAKBANK se prépare à lancer une campagne marketing innovante, entièrement soutenue par l’IA, visant à développer des stratégies plus ciblées, accroître l’engagement des clients et stimuler la croissance de l’entreprise. Cette campagne représente un pas en avant dans l’utilisation de l’IA pour répondre aux attentes croissantes des clients dans un monde bancaire en pleine transformation numérique.
À l’avenir, RAKBANK et Microsoft envisagent d’explorer davantage de collaborations techniques dans des domaines tels que l’analyse de données, ainsi que les solutions de sécurité et de confidentialité. Ce partenariat illustre la convergence entre innovation technologique et excellence opérationnelle, plaçant RAKBANK à l’avant-garde du secteur bancaire dans la région.
Saudi Awwal Bank (SAB) s’est récemment distinguée en devenant la première banque du Royaume à obtenir la prestigieuse certification d’Innovation par le Global Innovation Institute, une reconnaissance mondiale qui souligne son rôle de pionnier dans le domaine de l’innovation au sein du secteur bancaire saoudien. Cette certification, résultat d’une démarche résolue de SAB en matière d’adoption et d’intégration de l’innovation, marque une étape majeure dans la stratégie de la banque. Au fil des années, SAB a mis en œuvre un ensemble de programmes et d’initiatives — ateliers, camps de formation, hackathons — visant à instiller une culture de l’innovation parmi ses employés, aujourd’hui adoptée par 90 % du personnel.
Saeed Assiri, Directeur de l’Innovation chez SAB, a déclaré : « Cette reconnaissance est le reflet de notre engagement sans faille envers l’innovation, qui est au cœur de notre stratégie d’entreprise. Elle vient valider l’efficacité et la qualité des pratiques que nous mettons en place pour promouvoir cette culture au sein de la banque. Nous restons fermement engagés à poursuivre cette voie, car nous comprenons l’importance cruciale de l’innovation pour atteindre nos objectifs de croissance et de développement. » L’obtention de cette certification intervient dans un contexte où l’innovation occupe une place centrale dans la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, un projet national ambitieux qui place SAB comme un modèle de référence pour l’ensemble du secteur financier du Royaume. En se conformant aux meilleures pratiques internationales, la banque contribue activement à renforcer la position de l’Arabie Saoudite en tant que hub d’innovation et de créativité dans la région. Au-delà du développement de nouveaux produits et services, l’engagement de SAB en matière d’innovation s’étend à l’amélioration continue des processus internes et à la création d’un environnement de travail favorable à la créativité. Cette approche globale permet à la banque d’atteindre des niveaux d’efficacité et d’efficience inédits, constituant ainsi un exemple à suivre pour les autres entreprises saoudiennes.
Le Global Innovation Institute, basé aux États-Unis, est reconnu mondialement pour ses certifications et accréditations dans le domaine de l’innovation. En se basant sur des méthodologies rigoureuses et des critères d’évaluation soigneusement élaborés, l’Institut mesure le degré de maturité de l’innovation au sein des organisations. Pour SAB, cette certification n’est pas seulement une distinction ; elle représente une avancée cruciale vers la réalisation de sa vision à long terme : devenir un leader incontournable de l’innovation et façonner l’avenir du secteur financier en Arabie Saoudite. Cette reconnaissance consolide sa position de banque avant-gardiste, prête à relever les défis de demain.
Riyad Bank: Pionnier de l’Intelligence Artificielle dans le Secteur Bancaire Saoudien
Riyad Bank a récemment marqué une avancée significative en lançant le premier centre spécialisé en technologies et services d’intelligence artificielle (IA) dans le secteur bancaire saoudien, baptisé Centre d’Intelligence (COI). Ce centre innovant permettra à la banque et à ses secteurs d’activité de tirer parti des dernières innovations en matière d’IA, libérant ainsi une immense valeur issue d’analyses avancées et proactives. Ces analyses soutiendront la réalisation de la vision de la banque, selon les normes les plus élevées en matière de qualité et d’innovation. Le COI offrira un environnement avancé de recherche, d’innovation et d’analyse, basé sur des techniques et des solutions d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Ce cadre de travail visera à renforcer l’efficacité des investissements de la banque et à assurer la continuité de ses opérations grâce à son rôle actif dans la fourniture d’analyses intelligentes, proactives et prédictives, liées à de nombreux indicateurs vitaux qui influencent les plans d’affaires et les stratégies de la banque. M. Nadir Al-Koraya, PDG de Riyad Bank, a exprimé sa fierté quant à cette avancée qualitative, réalisée grâce au lancement du COI, qui vise à localiser les solutions d’intelligence artificielle dans les secteurs d’activité du Royaume, en alignement avec la vision stratégique 2030 de l’Arabie Saoudite. Il s’agit d’une étape supplémentaire qui renforce la position de Riyad Bank en tant qu’environnement leader dans le déploiement des technologies d’intelligence artificielle dans la région. « Ce centre est le fruit de nos efforts continus pour optimiser l’investissement des capacités afin de maximiser la valeur générée pour nos clients, nos actionnaires et les employés de la banque. Il aura un impact sur l’accélération de la transformation digitale et de l’innovation au sein de la banque, en menant les différentes parties de celle-ci vers plus d’innovation et de productivité », a-t-il expliqué. Reconnu pour sa position de leader dans la transformation digitale et l’adoption de technologies de pointe, Riyad Bank a déjà remporté une large gamme de prix et de distinctions. Les récompenses les plus récentes incluent le prix du « Meilleur cas d’utilisation des solutions d’IA pour l’intelligence client et l’analyse intelligente », décerné par le Middle East Banking Artificial Intelligence and Analytics Summit, ainsi que le « Prix d’excellence en intelligence artificielle et en science des données », attribué par le Customer Experience Summit. Avec le lancement du COI, Riyad Bank se positionne résolument à l’avant-garde de l’innovation technologique dans le secteur bancaire saoudien, illustrant ainsi son engagement à soutenir la vision 2030 de l’Arabie Saoudite grâce à l’adoption de l’intelligence artificielle.
L ancement de la nouvelle version de la plateforme Banque Digitale La Banque Nationale d’Algérie (BNA)
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) vient de lancer une nouvelle version de sa plateforme Banque Digitale (e-Banking, Application mobile « BN@tic »). C’est une offre commerciale intelligente qui permet de reconnaitre les besoins de la clientèle par type de segment et de proposer des produits complémentaires. En effet, en plus de la possibilité d’avoir une vision globale et synthétisée des soldes et des opérations, cette nouvelle version est capable de rediriger le client pour l’inciter à s’équiper davantage, notamment en matière de comptes, de cartes et de services digitaux (Wimpay BNA). Dotée de nouvelles technologies, notamment en matière de l’IA (Intelligence Artificielle), afin d’optimiser l’expérience client, la nouvelle plateforme de la Banque Digitale, permet à l’utilisateur de s’informer sur l’offre commerciale de la Banque, en interaction avec la boite de dialogue intelligente (Chatboat). La nouvelle version de cette plateforme contient également trois nouveaux services de virement, à savoir :
Le virement ponctuel Easy transfert : pour les clients particuliers en pack net+, leur permettant d’effectuer des virements de leurs compte épargne vers leurs comptes BNA (chèque ou prepaid, abonnés sur e-Banking).
Le virement permanent PermaVir : pour tous les segments, permettant, quant à lui, de programmer des virements permanents en intra et en interbancaire, avec choix du montant, de la périodicité et de la durée.
Virement de masse : la saisie des virements multiples directement sur la plateforme vers les bénéficiaires. En plus de ces fonctionnalités, la nouvelle plateforme de la Banque Digitale propose à l’utilisateur une autre option lui permettant de visualiser l’ensemble de ses cartes et de ses opérations monétiques effectuées par chaque carte. Le développement de cette nouvelle plateforme s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la Banque visant l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la Communication dans l’offre commerciale visant l’optimisation de l’expérience client, l’amélioration de la qualité de service et la modernisation de la banque. Cette démarche traduit, par-dessus tout, les efforts de la BNA en faveur de la digitalisation de ses produits et services et la multiplication des canaux de communication avec sa clientèle.
Mashreq élargit son empreinte mondiale avec Oracle: Une nouvelle ère de modernisation bancaire
Le leader bancaire de la région MENA modernise son cœur de métier et accélère son expansion mondiale grâce aux solutions avancées d’Oracle
Dubaï, EAU – Mashreq, l’une des institutions financières les plus influentes de la région MENA, a annoncé aujourd’hui l’extension de son partenariat stratégique avec Oracle Financial Services.
Ce partenariat vise à soutenir la croissance mondiale de la banque en modernisant ses systèmes bancaires de base, tout en optimisant ses opérations dans des hubs internationaux stratégiques, notamment Hong Kong, les États-Unis et le Royaume-Uni. L’annonce a été faite lors d’une cérémonie de signature, en présence de Mohamed Abdel Razek, Directeur du Groupe Technologie, Transformation & Information chez Mashreq, et de Vinayak Hampihallikar, Responsable de la consultation JAPAC & MEA chez Oracle Financial Services.
Une transformation technologique au service de l’expansion internationale
Dans le cadre de ce partenariat, Mashreq remplacera ses systèmes bancaires centraux par les solutions Oracle, renforçant ainsi sa capacité à offrir des services financiers de pointe dans les marchés internationaux et à établir de nouvelles banques numériques au Pakistan et à Oman. Oracle fournira l’infrastructure technologique nécessaire pour intégrer de nouvelles entités, rationaliser les opérations et se conformer aux dernières normes internationales, tout en permettant à Mashreq de se développer sur des territoires diversifiés.
Mohamed Abdel Razek, Directeur du Groupe Technologie, Transformation & Information chez Mashreq, a souligné l’importance de cette collaboration en déclarant : « Notre partenariat avec Oracle est parfaitement aligné avec notre vision d’innover continuellement pour offrir des possibilités inédites à nos clients, collègues et communautés à travers le monde. La modernisation de nos opérations à l’échelle mondiale et la création de services bancaires numériques sur des marchés clés témoignent de notre engagement à fournir une expérience client exceptionnelle. Les partenariats sont au cœur de notre stratégie, et nous sommes convaincus que cette collaboration avec Oracle renforcera encore notre performance et nos capacités».
Une infrastructure solide pour un avenir numérique
Oracle Financial Services mettra à la disposition de Mashreq une plateforme d’intégration moderne, ainsi que des API capables de soutenir la croissance rapide de la banque, le développement de nouveaux services, et l’intégration fluide avec des partenaires fintech. Grâce à la plateforme de données commune d’Oracle, Mashreq bénéficiera d’une infrastructure robuste pour soutenir l’analyse avancée, la conformité réglementaire, et la prise de décision stratégique. Ce partenariat permet à Mashreq de renforcer son leadership dans le secteur bancaire, tout en poursuivant ses ambitions d’expansion mondiale.
Vinayak Hampihallikar, Responsable de la consultation JAPAC & MEA chez Oracle Financial Services, a déclaré : « L’extension de notre collaboration avec Mashreq, qui s’étend sur 14 ans et couvre cinq pays, illustre notre engagement à innover et à soutenir la banque dans sa vision d’excellence en matière de satisfaction client et d’expansion mondiale. Notre technologie de pointe et notre expertise en consultation joueront un rôle crucial dans l’accompagnement des plans d’expansion de Mashreq, tout en redéfinissant le paysage de la banque numérique et de l’excellence opérationnelle».
Innover pour mieux servir les clients et stimuler la croissance
Après un examen rigoureux de la concurrence, Mashreq a choisi Oracle pour un contrat mondial d’expansion de licence en juin 2023. Ce contrat prévoit le déploiement de la dernière version de la plateforme bancaire unique pour ses activités de détail et d’entreprise. Cela inclut l’adoption de la plateforme de transaction bancaire d’Oracle, qui englobe la banque de transaction numérique, les paiements, le financement du commerce, la gestion de la liquidité et la gestion des comptes virtuels. Grâce à ces solutions, Mashreq pourra offrir à ses clients des expériences numériques améliorées, tout en leur apportant une meilleure visibilité sur la gestion du fonds de roulement et de la liquidité. En adoptant les solutions de gestion du crédit d’Oracle, Mashreq modernise également ses opérations de gestion du crédit à l’échelle mondiale, couvrant des domaines tels que l’intégration des crédits, la gestion des limites de crédit, et la gestion des garanties. En outre, la banque a fait un pas stratégique en adoptant Oracle Exadata Cloud at Customer (ExaCC), un outil essentiel pour soutenir ses charges de travail de base de données.
Conclusion:
Une vision stratégique pour l’avenir de la banque numérique Le partenariat renforcé entre Mashreq et Oracle marque un tournant dans la stratégie de modernisation de la banque. En s’appuyant sur la technologie de pointe d’Oracle, Mashreq se positionne non seulement comme un leader régional, mais également comme un acteur mondial, prêt à redéfinir les standards de l’industrie bancaire à travers l’innovation, la performance et l’excellence opérationnelle. Ce partenariat ouvre la voie à une nouvelle ère où Mashreq, grâce à Oracle, continuera à transformer le secteur bancaire et à offrir à ses clients des services financiers de classe mondiale.
L’Union des Banques Arabes continue d’affirmer son rôle de leader dans la promotion de la coopération bancaire régionale et internationale. Grâce à cette plateforme numérique pour les législations bancaires arabes, l’UBA offre à ses membres et à la communauté bancaire un outil performant, moderne et indispensable pour naviguer dans un environnement juridique en constante évolution. Cette initiative démontre une fois de plus l’importance de la digitalisation pour l’avenir du secteur bancaire dans le monde arabe.
Depuis sa création en 1974, l’Union des Banques Arabes (UBA) s’est imposée comme une institution régionale majeure, jouant un rôle central dans le renforcement des liens entre les institutions financières des pays arabes. Avec plus de 350 institutions financières membres, dont 16 banques centrales et associations bancaires locales, l’UBA est à l’avant-garde de la coopération bancaire régionale, tout en promouvant l’entité arabe sur la scène internationale.
Une Plateforme Innovante au Service des Législations Bancaires Arabes
Dans le cadre de son engagement à moderniser le secteur bancaire arabe, l’Union des Banques Arabes (UBA) a récemment lancé une plateforme numérique révolutionnaire dédiée aux législations bancaires dans la région. Cette plateforme regroupe de manière exhaustive l’ensemble des circulaires, lois, réglementations et décrets émis par les banques centrales, les gouvernements, et les instances officielles de 20 pays arabes.
En tout, ce sont plus de 7,000 textes législatifs et 83,000 articles qui ont été soigneusement documentés et intégrés dans cette plateforme, offrant ainsi une ressource inestimable pour le secteur bancaire. Cette initiative représente une avancée majeure pour l’organisation et le développement des activités bancaires dans le monde arabe, en fournissant un cadre juridique complet, solide, et facilement accessible pour toutes les parties prenantes.
Des Fonctionnalités Essentielles pour un Accès Rapide et Précis
La plateforme numérique de l’UBA se distingue par ses fonctionnalités avancées qui facilitent l’accès rapide et précis aux informations juridiques essentielles pour les institutions bancaires, les régulateurs et les administrateurs. Parmi ses caractéristiques clés, on retrouve :
1. Recherche Libre par Sujet : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de rechercher toute idée juridique ou information bancaire dans toutes les circulaires et décisions, offrant ainsi un accès instantané aux données nécessaires.
2. Recherche Spécifique : Pour les utilisateurs nécessitant des informations plus détaillées, la plateforme propose une recherche spécialisée par type de législation, catégories de recherche (telles que la banque centrale, les professions bancaires, la lutte contre le blanchiment d’argent, etc.), mots-clés légaux, numéro et date de la législation.
3. Lien Inverse : Une fonctionnalité qui permet de tracer toutes les modifications et annulations apportées aux dispositions légales des circulaires et décisions, reliant ainsi les législations anciennes aux nouvelles.
4. Mise à Jour Périodique : La plateforme est régulièrement mise à jour avec les nouvelles circulaires et décisions émises par les banques centrales, après vérification technique et documentation légale.
5. Recherche Comparative : Cette fonctionnalité unique permet de comparer deux législations sur une même page, mettant en évidence leurs similitudes et différences, un outil précieux pour les professionnels du droit et les régulateurs.
Un Outil au Service de l’Évolution du Secteur Bancaire Arabe
En rendant accessible l’ensemble des législations bancaires des pays arabes, l’Union des Banques Arabes offre un outil inestimable pour l’évolution et la modernisation du secteur bancaire dans la région.
Cette plateforme numérique ne se contente pas d’améliorer l’efficacité et la transparence du cadre législatif bancaire, elle contribue également à la mise à jour continue des législations en matière bancaire et d’investissement, renforçant ainsi la compétitivité des banques arabes sur la scène internationale.
L’UBA, à travers cette initiative, réaffirme son engagement envers l’innovation et la digitalisation, éléments clés pour le développement durable du secteur bancaire dans le monde arabe. Cette plateforme est destinée à devenir une référence incontournable pour toutes les institutions financières arabes, facilitant leur adaptation aux évolutions législatives et réglementaires tout en renforçant la coopération régionale.
Jordan Kuwait Bank s’associe à Mastercard et FOO pour révolutionner les paiements avec le lancement d’eliWallet
Jordan Kuwait Bank (JKB) a récemment dévoilé une initiative majeure en partenariat avec Mastercard et FOO, visant à redéfinir le paysage des paiements en Jordanie. Ce partenariat stratégique marque le lancement d’eliWallet, une solution de paiement multicartes innovante qui promet de transformer la manière dont les clients gèrent leurs transactions financières au quotidien.
Une innovation bancaire de pointe
Conçu et développé par Jordan Kuwait Bank, l’un des principaux établissements bancaires du pays, eliWallet se distingue par son caractère novateur. Ce portefeuille prépayé, à la fois moderne et polyvalent, propose des cartes virtuelles et physiques pour des transactions multidevises, offrant ainsi aux utilisateurs une flexibilité inédite. Que ce soit pour effectuer des achats en magasin, en ligne, ou via l’application mobile, eliWallet garantit des transactions rapides et simples. Une fonctionnalité phare d’eliWallet est sa capacité à faciliter les transferts d’argent transfrontaliers, permettant aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des fonds en toute fluidité. De plus, eliWallet introduit le premier portefeuille familial en Jordanie, une solution idéale pour les familles souhaitant gérer ensemble leurs finances tout en conservant une indépendance individuelle.
Une collaboration stratégique pour l’avenir du paiement
Le lancement d’eliWallet s’inscrit dans la vision de JKB de révolutionner la gestion financière de ses clients. « Chez Jordan Kuwait Bank, nous sommes engagés à transformer la manière dont nos clients gèrent leurs finances et effectuent leurs transactions », a déclaré Suhail Al-Salman, Directeur du Retail Business chez JKB. « Avec eliWallet, nous franchissons une étape décisive vers l’avenir de l’autonomisation financière, en offrant une gamme complète de services et de fonctionnalités conçus pour simplifier la vie quotidienne de nos utilisateurs. » Le partenariat avec Mastercard apporte une dimension supplémentaire à ce projet ambitieux. En s’appuyant sur le vaste réseau mondial de Mastercard et son expertise reconnue en matière de paiements numériques, eliWallet offre une expérience utilisateur sécurisée et intuitive. Les clients peuvent utiliser eliWallet en toute confiance, aussi bien en ligne qu’en magasin, partout où Mastercard est acceptée. « Chez Mastercard, notre objectif est de redéfinir le paysage des paiements et de favoriser l’inclusion financière dans la région », a souligné Cynthia El Khoury, Directrice Pays, Levant & Irak chez Mastercard. « En collaboration avec JKB et FOO, nous introduisons une solution de paiement numérique robuste qui renforce considérablement la liberté financière de nos clients»>
FOO : L’architecte de l’expérience utilisateur
La société technologique FOO a joué un rôle crucial dans la création et la mise en œuvre d’eliWallet. Reconnue pour son expertise dans le développement de solutions de bout en bout, FOO a conçu l’interface utilisateur d’eliWallet, garantissant une expérience fluide et agréable pour les clients. « Les consommateurs d’aujourd’hui ont des attentes élevées, et ils exigent des expériences sans couture à chaque étape de leur parcours », a expliqué Ghady Rayess, Managing Partner chez FOO. « Avec eliWallet, nous avons travaillé pour redéfinir l’interaction des clients avec leurs finances, simplifiant et rationalisant le processus de paiement pour répondre aux exigences du monde moderne. »
Vers un avenir d’autonomisation financière Avec le lancement d’eliWallet, le Jordan Kuwait Bank ne se contente pas de proposer une nouvelle solution de paiement. Il ouvre la voie à une nouvelle ère d’autonomisation financière, où les clients peuvent prendre en main leurs finances, explorer de nouvelles opportunités d’affaires et s’adapter avec aisance à un monde de plus en plus numérique. Grâce à eliWallet, JKB offre à ses clients les outils nécessaires pour embrasser le futur avec confiance, responsabilité, et un monde de possibilités sans limites.
Jordan Kuwait Bank, avec ses partenaires Mastercard et FOO, prouve une fois de plus son engagement envers l’innovation et l’excellence dans le secteur bancaire, en offrant des solutions qui répondent aux besoins évolutifs de ses clients tout en leur fournissant une expérience utilisateur inégalée.
إنطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين، وقع البنك المركزي المصري ونظيره البنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي، بما يُساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك؛ حيث تتضمّن تبادل الخبرات في مجالي الإستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ «المركزي المصري»، وفتحي زهير النوري، محافظ «المركزي التونسي»، وذلك في مقر «المركزي المصري»، في حضور قيادات المصرفين المركزيين.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: إن «مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي في البلدين، ودعم الإستقرار النقدي والمصرفي بغية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة».
من جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي: إن «هذه الإتفاقية تجسّد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية، وفق إحتياجات الجانبين، ولا سيما في ما يتعلق بالإستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، كذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للمصرفين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخصوصاً في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
Qatar Airways: Pionnier de l’Innovation avec le Premier Équipage de Cabine Virtuel Alimenté par IA
Dans un monde où la technologie redéfinit sans cesse les standards du service client, Qatar Airways se positionne en tête de l’innovation avec le lancement de Sama 2.0, le premier équipage de cabine virtuel alimenté par intelligence artificielle. Dévoilé lors du salon ITB Berlin 2024, Sama 2.0 incarne une avancée significative dans l’intégration de l’IA dans l’industrie aéronautique, offrant une nouvelle dimension à l’expérience passager.
Un Pas Vers le Futur: La Présentation de Sama 2.0
Lors de l’ITB Berlin, le plus grand salon du tourisme au monde, Qatar Airways a surpris les visiteurs en présentant Sama 2.0, un hologramme interactif conçu pour imiter et améliorer l’expérience du service en cabine. Sama 2.0 est capable de dialoguer en temps réel avec les passagers, répondant à des questions fréquentes, fournissant des informations sur les destinations, et offrant des conseils personnalisés pour un voyage optimal. Cette technologie est plus qu’un simple gadget. Sama 2.0 a été développée en partenariat avec UneeQ, un leader mondial dans le domaine des humains numériques. Grâce à l’IA conversationnelle, Sama peut non seulement fournir des informations pertinentes, mais elle est également capable d’apprendre et d’évoluer avec chaque interaction, rendant les échanges de plus en plus fluides et pertinents.
Une Expérience de Voyage Révolutionnaire
L’introduction de Sama 2.0 s’inscrit dans une stratégie plus large de Qatar Airways pour transformer l’expérience de voyage. En plus de l’assistance virtuelle, la compagnie a intégré cette technologie dans QVerse, une plateforme numérique immersive qui permet aux passagers de vivre des expériences interactives en réalité virtuelle. Cela inclut des visites virtuelles des intérieurs de la flotte de Qatar Airways et la possibilité de concevoir des itinéraires de voyage personnalisés depuis l’application mobile de la compagnie. Le vice-président du marketing de Qatar Airways, Babar Rahman, a souligné que Sama 2.0 représente bien plus qu’une simple innovation technologique. Elle symbolise la fusion réussie entre la technologie et la connexion humaine, un objectif central pour la compagnie aérienne qui s’efforce de maintenir des standards élevés en matière de service et d’hospitalité. « Qatar Airways s’engage à collaborer avec les experts en innovation pour créer des produits et des services pionniers pour ses clients », a-t-il déclaré.
Un Engagement Continu Vers l’Excellence
Qatar Airways n’est pas étrangère aux innovations de premier plan. L’introduction de Sama 2.0 renforce la réputation de la compagnie en tant que leader dans le domaine du service aérien.
En effet, Qatar Airways a été couronnée meilleure compagnie aérienne du monde à plusieurs reprises, et continue de se distinguer par ses initiatives technologiques. En 2024, la compagnie a également dévoilé de nouvelles destinations et augmenté la fréquence de ses vols, illustrant son engagement à étendre son réseau mondial tout en maintenant un service client exceptionnel.
Avec Sama 2.0, Qatar Airways ne se contente pas de suivre les tendances technologiques, elle les redéfinit. En fusionnant innovation et interaction humaine, la compagnie non seulement améliore l’expérience de voyage, mais établit également de nouveaux standards pour l’industrie aéronautique mondiale. Ce développement ouvre la voie à d’autres compagnies aériennes pour explorer des technologies similaires, tout en plaçant la barre très haut en matière de service et d’hospitalité.
عضواً في مجلس إدارة «سي آي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية»
أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية، تعيين أحمد عيسى طه، بصفته نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر عضواً في مجلس إدارة الشركة، بدلاً من محمد الأتربي.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن تشكيل مجلس الإدارة بعد التعديل، يشمل أحمد عيسى طه عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك مصر، ومحمود فتحي عطالله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وهشام محمد أشرف جوهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
كما يضم التشكيل، محمد علاء الدين محمد خيرت عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك مصر، وأحمد محمد صبحي رمضان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن بنك مصر وأحمد عمرو إيهاب أحمد خليفه طنطاوي عضو مجلس إدارة مستقل.
ولفتت الشركة إلى أن تشكيل المجلس ضم أيضاً نيفين حمدي بدوي الطاهري، رامي أحمد عادل أبو النجا، عمر عبد العزيز مهنا، وداليا عبد العظيم محمد وهبه أعضاء مجلس إدارة مستقل.
لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي: نسعى إلى رفع نسبة مساهمة الإستثمارات والصادرات وتوفير فرص عمل للشباب
محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله: نُواجه تحدّيات السياسة النقدية في المنطقة العربية لا سيما في هذه المرحلة الفارقة
إستضاف البنك المركزي المصري في العاصمة المصرية القاهرة، إجتماع الدورة الإعتيادية الـ 48 الثامنة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي إفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية. وسبق إنعقاد الدورة الإعتيادية الـ 48، ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز صلابة وإستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة».
مدبولي
بدءاً، رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف مصر المشاركين في الإجتماع، مؤكداً أن «إنعقاد فعّاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض تحديات غير تقليدية، تستلزم التعامل بأساليب مُستحدثة، تأخذ في إعتبارها كافة العوامل والمتغيّرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الإجتماعي»، لافتاً إلى «أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج متكامل إلى رفع نسبة مساهمة الإستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم معدّلات التشغيل، ويساعد على توفير فرص العمل للشباب».
عبد الله
من جانبه، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن «إجتماعات المجلس تحظى دائماً بمكانة خاصة وإهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن إحتضنت القاهرة فعّاليات الإجتماع الأول لهذا المجلس في العام 1972، وذلك إيماناً بالدور المحوري الذي تضطلع به البنوك المركزية في قيادة النمو الإقتصادي وتوجيه السياسة النقدية، ولا سيما في ظل التغيُّرات الجيوسياسية والصدمات الإقتصادية العالمية المتتالية»، مشيراً إلى «أن هذه الإجتماعات تُمثل منصّة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بين البنوك المركزية العربية ومواجهة تحدّيات السياسة النقدية في المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة الفارقة التي تشهدها المنطقة».
أبو الغيط
وفي السياق ذاته، أشاد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، بالجهود المبذولة من صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به، بإعتباره شريكاً هاماً للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الإستقرار والتطوير الإقتصادي والمالي والنقدي، متوجّهاً بالشكر للبنك المركزي المصري على إستضافة أعمال هذه الدورة، متمنياً «أن تُسهم نتائجها في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحدّيات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يُحقق مصالحها المشتركة».
التركي
وفي الإطار عينه، أعرب الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن شكره وتقديره للرعاية السامية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الإجتماعات، منوّهاً بأهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الإقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مشيداً بما يقدمه البنك المركزي المصري من تسهيلات لإنجاح إجتماع هذا العام، والمتابعة الدؤوبة من قبل المحافظ حسن عبد الله لترتيب الإجتماعات، كما أشاد التركي بالدعم والإهتمام الذي يُوليه محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس.
مناقشات مجلس المحافظين
وناقشت إجتماعات المجلس، نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة، كما إعتمدت الصيغة النهائية للتقرير السنوي للإستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024، والتقرير الإقتصادي العربي الموحّد لعام 2024، فضلًا عن إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحّد الذي يتم إلقاؤه خلال إجتماعات صندوق النقد الدولي لهذا العام (2024)، كما تمّت مناقشة عدد من أوراق العمل التي قامت الأمانة العامة للمجلس بإعدادها حول بعض القضايا ذات التأثير على أداء البنوك والمصارف المركزية العربية، ومن بينها آليات إدارة السياسة النقدية في بيئة تتّسم بعدم اليقين وبتواتر للصدمات، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغيُّر المناخي.
ورشة عمل
وعلى هامش الإجتماع، إنعقدت ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز صلابة وإستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة»، حيث ناقشت إنعكاسات السياسة النقدية والإستقرار المالي في ظل نظام مالي متغيّر، وسبل تعزيز الإعتماد على الذكاء الإصطناعي في القطاع المالي، فضلاً عن مناقشة تحدّيات المخاطر السيبرانية.
يُشار إلى أن إجتماعات المجلس تُعقد سنوياً في إحدى الدول العربية، بمشاركة محافظي البنوك المركزية العربية وعدد من الخبراء والمتخصّصين وكبار المسئولين في الدول العربية، فضلاً عن مشاركة واسعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ويهدف المجلس إلى تدعيم دور البنوك المركزية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي بين الدول العربية، وتنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية، بما يُحقّق مصالحها المشتركة.
L’ IA dans le secteur bancaire : Le Moyen-Orient en tête de la révolution V. Ramkumar, Associé Principal, Cedar Management Consulting International
L’intelligence artificielle (IA) révolutionne le secteur bancaire au Moyen-Orient, en particulier dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). En tête de cette transformation numérique, les banques exploitent l’IA pour améliorer l’efficacité opérationnelle et personnaliser l’expérience client. Cet article explore les tendances, les opportunités et les défis de cette adoption technologique dans la région
Dans un monde en pleine transformation numérique, le secteur bancaire du Moyen-Orient s’impose comme un acteur clé dans l’intégration de l’Intelligence Artificielle (IA) pour redéfinir ses opérations, l’engagement client et la gestion des risques. L’IA dans le secteur bancaire n’est plus simplement une tendance émergente, mais son adoption dans la région du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) représente une avancée stratégique majeure. De l’amélioration de l’expérience client à l’optimisation des opérations internes, les banques du CCG exploitent de manière croissante des solutions basées sur l’IA. Le marché de l’IA au Moyen-Orient devrait atteindre 320 milliards de dollars d’ici 2030, avec le secteur bancaire en tête des adopteurs. Cependant, malgré cette dynamique, la région doit faire face à des défis importants liés à l’intégration technologique, la protection des données et la gestion des talents. Cet article examine les tendances clés, les opportunités et les défis liés à l’adoption de l’IA dans le secteur bancaire au Moyen-Orient.
Tendances de l’adoption de l’IA au Moyen-Orient
Au Moyen-Orient, l’amélioration de l’expérience client est au cœur de l’adoption de l’IA. Les banques déploient des chatbots, des assistants virtuels et des moteurs de recommandation basés sur l’IA afin de renforcer l’engagement client. Emirates NBD a été un pionnier en la matière avec son assistant virtuel «Eva», capable de répondre aux questions des clients, d’exécuter des transactions et de fournir des réponses en temps réel. Selon la banque, «Eva» aurait atteint un taux de résolution de 85 % sans intervention humaine.
De son côté, la Saudi National Bank (SNB) en Arabie Saoudite utilise l’IA pour personnaliser à l’extrême ses interactions avec les clients, en s’appuyant sur des analyses prédictives pour recommander les produits ou services les plus adaptés en fonction des transactions antérieures et des comportements. Ces outils transforment la manière dont les banques de la région interagissent avec leurs clients, rendant les services bancaires plus accessibles et personnalisés.
Amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à l’IA et à l’automatisation
L’IA contribue également à des améliorations significatives dans les opérations internes et les processus des banques du Moyen-Orient. L’automatisation robotisée des processus (RPA), combinée à l’IA, permet aux banques de réduire les erreurs humaines, d’accélérer les délais de traitement des transactions et d’améliorer la conformité. La Bank Muscat, par exemple, a intégré des outils basés sur l’IA pour rationaliser ses processus de connaissance client (KYC), réduisant ainsi considérablement les délais de vérification manuelle. La First Abu Dhabi Bank (FAB), l’une des plus grandes banques de la région, a intégré l’IA pour automatiser des tâches courantes telles que le traitement de documents et l’approbation de prêts, réalisant ainsi des économies opérationnelles de plus de 30 %. L’utilisation de l’IA dans ces processus est essentielle pour améliorer l’efficacité opérationnelle tout en réduisant les erreurs liées aux processus manuels.
Défis majeurs de l’adoption de l’IA
Malgré l’adoption à grande échelle de l’IA, l’un des principaux obstacles demeure la protection des données et la conformité réglementaire. La Banque centrale des Émirats arabes unis et d’autres organismes de réglementation dans le CCG ont mis en place des règlements stricts en matière de gouvernance des données, imposant des conditions sur la collecte, le stockage et le traitement des données des clients. Bien que l’IA repose sur des volumes importants de données pour fonctionner efficacement, il est impératif de garantir que ces données sont gérées de manière sécurisée sans contrevenir aux lois sur la protection de la vie privée.
Par exemple, la loi sur la protection des données personnelles (PDPL) de Bahreïn impose aux organisations, y compris les banques, d’obtenir un consentement explicite avant de traiter des données personnelles. Cette réglementation pose des défis pour les applications basées sur l’IA, comme la détection des fraudes et le profilage des clients, qui nécessitent un accès à de vastes quantités de données pour leur apprentissage et leur prise de décision. Par conséquent, les banques doivent trouver un équilibre délicat entre l’innovation technologique et le respect des contraintes réglementaires.
Pénurie de talents et expertise en IA
Un autre défi majeur est la disponibilité de talents qualifiés pour conduire l’innovation en IA dans le secteur bancaire. Malgré les progrès notables dans l’adoption de l’IA, la région souffre encore d’un manque de spécialistes en IA, data scientists et ingénieurs en apprentissage automatique. De nombreuses banques du CCG investissent dans des programmes de formation et nouent des partenariats avec des entreprises technologiques pour combler ce manque.
Par exemple, la Riyad Bank en Arabie Saoudite a collaboré avec des firmes mondiales d’IA pour renforcer les compétences internes, en mettant l’accent sur le développement de capacités en IA pour la gestion des risques et la détection des fraudes. Toutefois, la demande pour ces compétences spécialisées dépasse encore l’offre, forçant les banques à faire appel à des consultants externes, ce qui peut accroître les coûts des projets et limiter le transfert de connaissances en interne. Perspectives :
1. Amélioration de la détection des fraudes et de la gestion des risques
Le potentiel de l’IA pour révolutionner la détection des fraudes et la gestion des risques est immense. Les banques du CCG investissent massivement dans des outils basés sur l’IA pour analyser en temps réel les données de transactions, détecter les anomalies et signaler les activités suspectes. La Dubai Islamic Bank (DIB) a mis en place des modèles avancés d’IA pour surveiller les transactions et identifier les comportements frauduleux. Ces systèmes sont capables de traiter d’énormes quantités de données en quelques secondes, permettant ainsi une détection rapide et une gestion proactive des risques.
L’analyse prédictive est également utilisée pour anticiper les comportements des clients, permettant ainsi aux banques d’anticiper les défauts de paiement ou les risques de crédit avant qu’ils ne se matérialisent. L’introduction de l’IA dans ces domaines permet aux institutions financières de prendre des décisions plus éclairées, en adaptant des solutions basées sur les profils de risque des clients.
2. L’IA au service de l’inclusion financière
L’inclusion financière est un domaine de croissance majeur pour l’IA dans le secteur bancaire. Dans des pays comme Oman et Bahreïn, les plateformes de microcrédit basées sur l’IA permettent aux banques de fournir des services de crédit à des populations jusque-là mal desservies.
En analysant des données alternatives, telles que les usages des téléphones mobiles et les activités sur les réseaux sociaux, les banques peuvent évaluer la solvabilité au-delà des critères traditionnels. La Mashreq Bank aux Émirats arabes unis, par exemple, utilise l’IA pour offrir de petits prêts aux PME (petites et moyennes entreprises), dont beaucoup avaient un accès limité aux services bancaires traditionnels. Cette approche renforce non seulement l’inclusion financière, mais elle ouvre également de nouvelles sources de revenus pour les banques prêtes à servir les communautés marginalisées.
3. L’IA dans la banque conforme à la charia
Une tendance émergente au Moyen-Orient est l’utilisation de l’IA dans les services bancaires conformes à la charia. L’IA est intégrée dans les plateformes pour s’assurer que les produits bancaires respectent les principes de la finance islamique. Al Rajhi Bank en Arabie Saoudite est à la pointe de cette innovation, en utilisant l’IA pour automatiser les vérifications de conformité et s’assurer que ses produits respectent les normes de la charia.
Conclusion
L’adoption de l’IA dans le secteur bancaire du Moyen-Orient évolue rapidement, avec les Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, Oman et Bahreïn en tête de cette transformation. Bien que les perspectives de croissance soient considérables, les banques doivent surmonter des défis importants liés à la confidentialité des données, à la conformité réglementaire et à la pénurie de talents pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA.
Avec une stratégie adéquate, une gouvernance rigoureuse et une approche innovante, l’IA peut améliorer de manière significative l’expérience client, accroître l’efficacité opérationnelle et favoriser l’inclusion financière dans la région. Alors que le secteur continue d’évoluer, la clé du succès résidera dans la capacité des banques à équilibrer l’innovation avec les exigences réglementaires et à intégrer l’IA dans leurs objectifs stratégiques globaux.
Cet article a été traduit par l’éditeur afin d’assurer une accessibilité accrue ; toute divergence entre cette version et l’original en anglais est imputable au processus de traduction et non à l’intention initiale de l’auteur
Façonner l’avenir de la banque dans le monde arabe
Par Sallianne Taylor:
Responsable des Relations Gouvernementales EMEA, Bloomberg LP
Sallianne Taylor est Responsable des Relations Gouvernementales pour la région EMEA chez Bloomberg LP.
Depuis son arrivée chez Bloomberg en 1989, elle a occupé divers postes de responsabilité dans les ventes, les solutions de trading et le développement de produits. Plus récemment, elle a été détachée pendant deux ans au Trésor britannique, où elle a dirigé une analyse approfondie des marchés de capitaux dans le contexte post-Brexit.
Les marchés financiers mondiaux se trouvent à un tournant décisif alors que les technologies d’intelligence artificielle gagnent en popularité et en sophistication. Pour tirer parti de cette opportunité, les marchés, y compris dans le monde arabe, doivent exploiter ce potentiel tout en tirant parti de la richesse croissante des données financières.
La solidité des marchés financiers repose sur la disponibilité et la transparence de données de qualité. Chez Bloomberg, nous fournissons ces données aux professionnels de la finance, tant dans le monde arabe qu’à l’échelle mondiale. L’IA transforme la prise de décision financière, et les marchés régionaux devraient s’approprier de manière stratégique le potentiel de l’IA pour traiter des volumes de données en constante augmentation, les rendant ainsi plus accessibles et exploitables. Cela s’aligne sur les objectifs de transformation numérique de la région, comme la Vision 2030 de l’Arabie Saoudite et la Stratégie Nationale pour l’Intelligence Artificielle des Émirats Arabes Unis qui sera en œuvre à l’horizon 2031.
Ayant par le passé dirigé les efforts de Bloomberg pour intégrer les données de marché dans nos produits, j’ai pu constater l’importance de l’innovation qui résulte de la combinaison des technologies de pointe et des ensembles de données alternatifs.
Depuis 2009, Bloomberg développe et utilise l’IA pour assister le secteur financier. Notre nouvel outil, « Earnings Call Summaries », alimenté par l’IA, exploite l’IA générative et des décennies d’expertise sectorielle pour permettre aux analystes d’extraire rapidement les informations clés à partir de données financières complexes. L’IA générative enrichit le contenu et améliore l’accessibilité des données. Lorsqu’elle est associée à une IA spécialisée dans les prévisions de séries chronologiques, capable d’anticiper les variations de prix intrajournalières, elle ouvre des opportunités pour accroître la liquidité. L’introduction de ces outils alimentés par l’IA pourrait contribuer à transformer les marchés financiers arabes, les faisant passer du statut de marchés régionaux à celui de marchés globaux.Les systèmes alimentés par l’IA peuvent répondre aux défis spécifiques de la région, tels que la gestion des complexités de la finance islamique, l’adaptation aux exigences réglementaires et l’amélioration de l’inclusion financière. Cependant, ils nécessitent des données fiables et en grande quantité pour fournir des solutions précises. Les banques du monde arabe doivent adopter une vision ambitieuse quant à la manière dont ces systèmes peuvent non seulement résoudre des défis, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives.
Potech Consulting: Le double rôle de l’Intelligence Artificielle en Cybersécurité
Cet article a été rédigé par Potech Consulting, une société leader dans les services spécialisés en cybersécurité et technologies de l’information. Grâce à ses bureaux situés à Chypre, en France, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, au Liban et en Australie, le groupe opère dans plus de 20 pays à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe et l’Australie. Potech Consulting accompagne un large éventail de clients, parmi lesquels des entités gouvernementales, des opérateurs de télécommunications, des institutions financières, des universités et des hôpitaux.
L’intelligence artificielle (IA) s’impose désormais comme nécessité en matière de cybersécurité, offrant des outils puissants pour détecter, atténuer et prévenir les menaces informatiques, visant à protéger les actifs numériques. Cependant, les vulnérabilités associées à l’utilisation de l’IA se multiplient ; cette technologie pouvant elle-même devenir une cible d’exploitation. Cet article explore le double rôle de l’IA dans la cybersécurité, présentant à la fois ses capacités et les vulnérabilités qu’elle introduit.
Le Rôle Prometteur de l’IA en Cybersécurité
L’IA a révolutionné le domaine de la cybersécurité en introduisant des techniques avancées capables de traiter d’énormes volumes de données, d’identifier des modèles et de détecter des anomalies à des vitesses bien supérieures à celles des capacités humaines. Les mesures de cybersécurité traditionnelles, souvent basées sur des règles statiques et la détection par signature, peinent à suivre l’évolution rapide des menaces informatiques. L’IA, en particulier à travers l’apprentissage automatique (ML) et l’apprentissage profond (DL), offre une approche dynamique et plus adaptative.
Les systèmes de détection d’intrusion (IDS) traditionnels reposent largement sur des signatures prédéfinies de menaces connues. Ceci les rend inefficaces contre les attaques émergentes ou évolutives. Les IDS améliorés par l’IA utilisent des algorithmes d’apprentissage automatique pour analyser le trafic réseau en temps réel, identifiant les comportements suspects sur base de modèles hors norme. Des techniques telles que les réseaux de neurones convolutifs (CNN) et les réseaux de neurones récurrents (RNN) ont été employées pour classifier les charges utiles réseau, améliorant considérablement la détection des cyberattaques.
Une autre application critique de l’IA en cybersécurité est la détection du phishing. Les systèmes pilotés par l’IA utilisent des modèles d’apprentissage profond qui analysent le contenu des courriels, les URL et les métadonnées, identifiant des indices subtils indiquant des tentatives d’hameçonnage. L’apprentissage profond peut améliorer considérablement la précision de la détection du phishing, réduisant les faux positifs et renforçant la sécurité. La sécurité des objets connectés (IoT) est un autre domaine où l’IA s’est avérée inestimable. Les appareils IoT, souvent dépourvus de mesures de sécurité robustes en raison de leur faible puissance de traitement, sont particulièrement vulnérables aux attaques. Les systèmes de détection d’intrusion basés sur l’IA surveillent le trafic réseau au sein des environnements IoT, et identifient toutes anomalies pouvant indiquer une activité malveillante.
Les Vulnérabilités de l’IA en Cybersécurité
Bien que l’IA offre des avantages significatifs dans la défense contre les menaces informatiques, elle introduit également de nouvelles vulnérabilités. L’une des plus préoccupantes serait la susceptibilité aux attaques adversariales. Ces attaques consistent à manipuler les données d’entrée de manière subtile, afin de tromper les modèles d’IA, entraînant des décisions incorrectes. En effet, des recherches ont montré que certaines modifications des données d’entrée – même mineures – pourraient avoir un impact significatif sur les performances des modèles d’IA. L’empoisonnement des données est une autre menace majeure. Des adversaires injectent ainsi des données malveillantes dans le jeu de données d’entraînement utilisé par un modèle d’IA. Ces données corrompues peuvent fausser le processus d’apprentissage du modèle, conduisant à des prédictions ou des classifications inexactes. Ainsi, l’empoisonnement des données pourrait amener un système d’IA à mal identifier les menaces ou à ne pas détecter certaines attaques.
La montée des cyberattaques pilotées par l’IA constitue également un risque important : L’IA pourrait être utilisée pour automatiser et optimiser divers aspects d’une attaque, tels que le lancement d’attaques par déni de service distribué (DDoS), la conduite de campagnes de phishing sophistiquées ou le développement de menaces persistantes avancées (APT). Ces attaques améliorées par l’IA sont plus efficaces, évolutives et difficiles à détecter, représentant un défi redoutable pour les défenseurs. Les problèmes de confidentialité et de sécurité sont également amplifiés par l’intégration de l’IA dans la cybersécurité. Les systèmes d’IA qui traitent des informations sensibles risquent de divulguer ou d’extraire accidentellement des données personnelles. De plus, la nature opaque du processus de prise de décision dans multiples modèles d’IA, pourrait masquer des vulnérabilités potentielles, ce qui complique l’identification et l’atténuation des risques.
La chaîne d’approvisionnement des systèmes d’IA représente un autre niveau de vulnérabilité : Les technologies d’IA dépendent souvent de chaînes d’approvisionnement complexes comprenant diverses sources de données, composants logiciels et matériels. Chaque composant de cette chaîne est un point de défaillance ou d’attaque potentiel.
Conclusion L’IA a fondamentalement transformé la cybersécurité, y occupant désormais un rôle crucial. Cependant, cette technologie n’est pas sans risque. Il est impératif que nous trouvions un équilibre entre l’exploitation de ses capacités et la prise en compte des défis qu’elle introduit, maximisant ainsi les avantages de l’IA tout en atténuant ses risques.
Pour relever ces défis, la recherche et le développement continus sont essentiels. Des efforts pour améliorer la robustesse des modèles d’IA contre les attaques adversariales, pour renforcer l’interprétabilité des systèmes d’IA et pour sécuriser la chaîne d’approvisionnement de l’IA sont autant de composants essentiels d’une stratégie de cybersécurité complète.
De plus, les organisations doivent rester vigilantes dans la surveillance de l’évolution des menaces pilotées par l’IA et adapter leurs défenses en conséquence.
Eurisko, leader de l’innovation numérique dans le secteur bancaire et la FinTech à travers la région MENA
Dans un paysage en pleine mutation, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) voit ses secteurs bancaires et technologiques financiers (FinTech) connaître une transformation numérique profonde. À la pointe de cette révolution se trouve Eurisko, une entreprise pionnière fondée en 2010, qui s’est imposée comme un acteur incontournable des avancées technologiques à travers la région MENA. Grâce à son expertise pointue en innovation digitale, Eurisko redéfinit les standards du secteur bancaire, tant en termes d’expérience client qu’en matière d’efficacité opérationnelle.
L’Impact d’Eurisko sur le Secteur Bancaire
Eurisko a laissé une empreinte significative dans le secteur bancaire, comme en témoigne sa collaboration fructueuse avec plusieurs institutions financières majeures dans la région MENA. En Arabie Saoudite, Eurisko a travaillé aux côtés d’Alinma Bank, AlRajhi Bank, The Saudi Investment Bank (SAIB) et Riyadh Bank/Jeel, leur offrant des solutions numériques avancées qui optimisent l’efficacité opérationnelle tout en enrichissant l’expérience client. Aux Émirats Arabes Unis, la collaboration avec Al Hilal Bank a permis de rationaliser les opérations bancaires tout en offrant des services plus personnalisés. En Égypte, Eurisko a joué un rôle clé dans la transformation numérique de la Commercial International Bank (CIB) et de l’Arab African International Bank (AAIB), leur permettant de tirer parti des dernières technologies pour rester compétitives dans un marché en constante évolution. Au Koweït, Eurisko a également contribué à la transformation de Warba Bank en proposant des solutions adaptées aux besoins spécifiques des institutions financières locales. L’un des projets les plus marquants d’Eurisko est sans doute le développement d’une plateforme bancaire numérique ainsi qu’un gestionnaire financier personnel en temps réel (PFM) pour la Banque Libano-Française (BLF) au Liban. Cette plateforme innovante permet non seulement à la BLF d’offrir à ses clients des outils de gestion financière avancés, mais elle enrichit également leur expérience bancaire grâce à des insights personnalisés générés par l’intelligence artificielle.
L’Intelligence Artificielle et l’Analyse des Données : Les Piliers de l’Innovation
L’engagement d’Eurisko à exploiter le potentiel de l’Intelligence Artificielle (IA) et de l’analyse des données constitue le cœur de sa stratégie pour transformer les secteurs bancaire et FinTech. En intégrant des solutions basées sur l’IA, Eurisko permet aux banques de prendre des décisions éclairées par les données, optimisant ainsi leurs opérations et renforçant la satisfaction client.
Par exemple, le gestionnaire financier personnel (PFM) d’Eurisko, propulsé par l’IA, est une solution multiplateforme qui aide non seulement les utilisateurs à gérer plus efficacement leurs finances, mais qui promeut également l’éducation financière, un domaine clé dans la région. Ce PFM utilise l’apprentissage automatique pour fournir des conseils financiers personnalisés, aidant les utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à améliorer leur bien-être financier global. De plus, l’expertise d’Eurisko en matière d’analyse prédictive révolutionne l’approche des banques en matière de prévision du comportement des clients, de gestion des risques et de modélisation des prix.
En exploitant ces analyses avancées, les banques peuvent non seulement augmenter leur rentabilité, mais aussi améliorer la satisfaction de leurs clients, tout en restant à la pointe des tendances du marché dans un environnement hautement concurrentiel.
Des Solutions Sur Mesure pour la Région MENA
Ce qui distingue Eurisko des autres acteurs de la transformation numérique, c’est sa compréhension approfondie des défis et des opportunités uniques de la région MENA. Les solutions de l’entreprise sont soigneusement conçues pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises opérant dans ce marché dynamique et diversifié. Par exemple, le système d’intégration numérique d’Eurisko est conçu pour simplifier le processus d’intégration des clients grâce à des fonctionnalités telles que l’authentification biométrique et les contrôles de conformité, essentiels dans une région où les exigences réglementaires peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre.
L’approche d’Eurisko en matière de personnalisation dépasse le simple cadre des produits ; elle est ancrée dans les valeurs de l’entreprise. Avec une équipe multilingue maîtrisant l’arabe, l’anglais et le français, Eurisko s’assure que ses solutions numériques sont à la fois culturellement pertinentes et alignées sur les normes internationales. Cette capacité à localiser tout en maintenant une perspective globale est un atout majeur pour le succès de l’entreprise dans la région.
Favoriser une Croissance Durable par l’Innovation Continue
Le succès d’Eurisko dans les secteurs bancaires et FinTech de la région MENA repose sur un engagement indéfectible en faveur de l’innovation. L’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement pour rester à la pointe des tendances et des meilleures pratiques du secteur. En adoptant des méthodologies Agile et des pratiques DevSecOps, Eurisko s’assure que ses solutions sont non seulement à la pointe de la technologie, mais également livrées de manière efficace et sécurisée. Cette volonté d’innovation continue se reflète dans les partenariats de l’entreprise avec des leaders du secteur tels que McKinsey, Deloitte et PwC. Ces collaborations permettent à Eurisko d’offrir à ses clients un accès privilégié à une expertise et à des ressources de premier plan, renforçant ainsi sa capacité à fournir des solutions qui génèrent des résultats commerciaux tangibles et mesurables.
Conclusion
À mesure que la région MENA poursuit sa transition numérique, Eurisko s’affirme comme un partenaire de confiance pour les banques et les institutions financières souhaitant naviguer dans ce paysage complexe. Avec une expertise avérée en matière de transformation numérique, une connaissance approfondie du marché régional et des partenariats solides avec des leaders du secteur, Eurisko ne se contente pas de façonner l’avenir de la banque dans la région MENA, mais joue également un rôle clé dans l’innovation et l’apport d’une valeur inégalée à ses clients. Dans une région où la transformation numérique n’est plus une simple tendance, mais une nécessité, le rôle d’Eurisko en tant que catalyseur du changement est plus crucial que jamais. En exploitant des technologies de pointe et une approche sur mesure, Eurisko permet aux institutions financières de la région MENA de saisir de nouvelles opportunités et de réaliser une croissance durable dans un monde de plus en plus digitalisé.
Cet article a été traduit par l’éditeur afin d’assurer une accessibilité accrue ; toute divergence entre cette version et l’original en anglais est imputable au processus de traduction et non à l’intention initiale de l’auteur
Le Rôle Pionnier d’IBS Intelligence dans le Secteur Bancaire du MENA
Dans cette entrevue, Amit Jain, Associé et Chef d’IBS Intelligence, partage ses perspectives sur le rôle crucial de l’intelligence artificielle et des technologies financières dans la transformation numérique des banques de la région MENA. Il met en lumière les tendances émergentes, les défis en matière de cybersécurité et les opportunités d’innovation qui redéfinissent l’avenir du secteur bancaire. IBS Intelligence se positionne ainsi comme un acteur central dans cette évolution, en proposant des solutions sur mesure et des stratégies d’adoption technologique adaptées aux spécificités de la région.
1.Quel est le rôle de IBS Intelligence dans le secteur des technologies financières, en particulier dans la région MENA ? Comment votre présence à Dubaï vous permet-elle d’influencer la digitalisation de l’industrie bancaire dans cette région ?
IBS Intelligence joue un rôle clé dans le secteur des technologies financières (FinTech) de la région MENA en tant que source de référence pour des analyses approfondies et des perspectives stratégiques adaptées aux spécificités régionales. Notre présence stratégique à Dubaï, véritable hub FinTech, nous permet de maintenir une connexion étroite avec les acteurs du marché et les régulateurs, renforçant ainsi notre capacité à influencer et soutenir la transformation numérique du secteur bancaire à travers la région MENA. IBS Intelligence se distingue en facilitant cette transformation en développant et proposant des ateliers ciblés, des séminaires, des discussions plénières lors de nos événements, ainsi que des formations adaptées aux besoins spécifiques des banques qui adoptent une approche numérique. Nous offrons également des services de conseil stratégique, incluant l’élaboration de feuilles de route pour la transformation digitale, avec un accent particulier sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et des innovations FinTech.
2. Avec l’adoption rapide de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur bancaire, quelles tendances voyez-vous émerger dans les services financiers propulsés par l’IA dans la région MENA ? Comment IBS Intelligence se positionne-t-il pour accompagner les banques dans cette transformation numérique ?
Avec l’adoption accélérée de l’IA dans le secteur bancaire, nous prévoyons des tendances telles que l’utilisation accrue de l’IA pour des services bancaires personnalisés, l’amélioration de la gestion des risques et de la conformité, ainsi qu’une interaction client optimisée grâce à des chatbots et assistants virtuels alimentés par l’IA dans la région MENA.
Pour accompagner cette transformation, IBS Intelligence propose des recherches sur mesure sur les applications de l’IA adaptées à la région, offre des services de conseil pour le développement et la mise en œuvre de stratégies IA, et organise des événements, ateliers et sessions de formation axés sur l’exploitation des technologies IA.
Le groupe Cedar-IBSi combine une expertise régionale approfondie avec les tendances mondiales du FinTech pour offrir des solutions adaptées, tout en maintenant des relations solides avec les banques traditionnelles et les FinTech émergentes, assurant ainsi une intégration fluide des technologies et des méthodologies.
3. Compte tenu des défis spécifiques du secteur bancaire arabe, tels que les enjeux économiques, sécuritaires, les contraintes réglementaires et les niveaux variables d’adoption technologique, comment IBS Intelligence adapte-t-il ses solutions et recommandations pour répondre à ces besoins particuliers ?
Adapter les solutions pour le secteur bancaire arabe IBS Intelligence prend en compte les défis uniques du secteur bancaire arabe en offrant des services de recherche et de conseil sur mesure qui tiennent compte des environnements économiques, sécuritaires et réglementaires de la région. Nous développons des rapports spécifiques à chaque marché et proposons des services de conseil adaptés aux différents niveaux d’adoption technologique et aux particularités locales. Nous élaborons également des stratégies de réponse agile face aux perturbations régionales et collaborons avec les banques locales pour garantir que l’adoption de nouvelles technologies respecte les attentes culturelles et réglementaires. Cette approche holistique garantit que nos solutions sont à la fois pertinentes et efficaces pour répondre aux besoins spécifiques des banques arabes.
4. La durabilité est devenue une priorité dans le secteur financier. Comment IBS Intelligence intègre-t-il les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans ses services de recherche et de conseil ? Travaillez-vous sur des initiatives qui soutiennent directement les objectifs de durabilité du secteur bancaire ?
IBS Intelligence intègre les critères ESG dans ses cadres de recherche FinTech et conseille les institutions financières sur la mise en œuvre de pratiques et technologies durables. Nous soutenons les initiatives de durabilité en collaborant avec des fournisseurs de technologies et des banques régionales sur des projets visant à promouvoir la finance verte et à développer des indices et des benchmarks qui mettent en avant les leaders des pratiques ESG dans le secteur financier du MENA.
Cette approche complète garantit que nos services de recherche et de conseil sont en phase avec les objectifs de durabilité du secteur des technologies bancaires.
5. Quels sont les principaux défis auxquels les banques de la région MENA sont confrontées en matière de cybersécurité, en particulier dans le contexte de la digitalisation croissante et de l’intégration de l’IA ? Comment IBS Intelligence peut-il aider les banques à surmonter ces risques ?
Les banques de la région MENA font face à des défis majeurs en matière de cybersécurité en raison de la digitalisation rapide et des menaces émergentes liées à l’IA et aux technologies d’apprentissage automatique. Selon notre expérience, trois domaines clés se dégagent :
• Une vulnérabilité accrue due à la digitalisation rapide, augmentant les risques de violations de données.
• L’évolution des menaces cybernétiques avec l’intégration de l’IA, rendant les protocoles de sécurité traditionnels obsolètes.
• Les défis de conformité réglementaire dans des juridictions variées, compliquant l’adoption de mesures de cybersécurité uniformes.
IBS Intelligence contribue à atténuer ces risques grâce à plusieurs initiatives :
• Gestion collaborative des risques : Nous encourageons les fournisseurs de technologies travaillant avec les banques à adopter une approche collaborative, en veillant à ce que la banque et le fournisseur de technologies réalisent conjointement des évaluations des risques et mettent en place des cadres de cybersécurité avancés et adaptables à la digitalisation rapide.
• Solutions de sécurité alimentées par l’IA : Alors que les menaces cybernétiques évoluent avec l’IA, IBS Intelligence recommande aux fournisseurs d’intégrer des protocoles de sécurité basés sur l’IA capables de détecter et de prévenir de manière proactive les menaces potentielles. Nous les aidons à identifier et à mettre en œuvre des solutions IA pour rester en avance sur les vulnérabilités émergentes.
• Alignement avec la conformité : IBSi collabore étroitement avec les fournisseurs de technologies pour s’assurer que leurs solutions sont conformes aux différentes exigences réglementaires dans la région MENA. Grâce à nos conseils axés sur la conformité, nous aidons les fournisseurs et les banques à créer des cadres de cybersécurité qui respectent les normes locales et internationales tout en préservant l’innovation.
6. Quels sont, selon vous, les domaines clés de croissance ou d’innovation qui façonneront l’avenir du secteur bancaire dans la région MENA ? Quel rôle IBS Intelligence joue-t-il dans ces développements ?
L’avenir du secteur bancaire dans la région MENA se caractérise par l’expansion des banques exclusivement numériques, offrant des services entièrement en ligne adaptés aux besoins en constante évolution des clients. De plus, l’adoption croissante de la blockchain et des technologies de finance décentralisée (DeFi) améliorera la transparence et l’efficacité des transactions.
Le développement de services financiers pilotés par l’IA, offrant des expériences bancaires personnalisées et en temps réel, améliorera l’expérience client dans la région. IBS Intelligence joue un rôle central en tant que catalyseur de l’innovation, en menant des recherches et des analyses de tendances continues, en facilitant des partenariats entre les startups technologiques et les banques, et en plaidant pour des cadres réglementaires favorisant l’innovation FinTech et la protection des consommateurs. Cette approche garantit que nous sommes à l’avant-garde de la transformation du secteur bancaire dans la région.
Accélérer la Transformation Numérique des Services
Financiers au Moyen-Orient avec PwC
Jean Abou Assi:
Partner | Financial Services , PwC
Cet entretien avec Jean Abou Assi, Partner chez PwC Moyen-Orient, met en lumière le rôle stratégique de PwC dans la transformation numérique du secteur financier au Moyen-Orient. PwC s’impose comme un acteur clé en accompagnant les institutions financières dans l’adoption de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, l’analyse des données et le cloud computing, tout en veillant à la conformité aux réglementations et au renforcement de la cybersécurité. Jean Abou Assi expose les approches innovantes de PwC pour moderniser les infrastructures bancaires, améliorer l’expérience client et optimiser l’efficacité opérationnelle. Il examine également les opportunités et défis posés par les technologies émergentes, soulignant leur rôle essentiel dans la redéfinition de l’avenir des services financiers dans la région.
PwC a joué un rôle central dans l’accélération de la transformation digitale du secteur financier au Moyen-Orient. Pourriez-vous nous expliquer les principales stratégies que PwC met en place pour favoriser l’adoption rapide des services financiers numériques dans les pays arabes? Quels résultats concrets et impacts mesurables avez-vous observés à la suite de ces initiatives ?
Notre implication dans la transformation digitale du secteur financier au Moyen-Orient a été décisive, surtout dans un contexte où la région adopte de manière rapide et massive les services financiers numériques. Alors que la digitalisation devient un enjeu prioritaire pour les institutions financières arabes, nous avons mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques visant à accélérer cette transition. Les institutions financières font face à des défis de taille : des attentes clients en constante évolution, une concurrence accrue des fintechs et la nécessité de moderniser des systèmes obsolètes. Notre approche consiste à créer des écosystèmes centrés sur le client, en passant d’une logique produit à une stratégie focalisée sur l’utilisateur, grâce à l’intelligence artificielle, l’analyse des données et le cloud computing. Cette transformation s’appuie sur nos capacités multidisciplinaires en design, gestion de produit et développement, ainsi que sur nos partenariats avec des leaders technologiques comme Microsoft et Salesforce.
Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle d’innovation, en utilisant des méthodologies agiles pour une évolution rapide et adaptable. Notre modèle Build-Operate-Transfer (BOT) permet une implémentation dirigée par des experts tout en donnant progressivement aux institutions la maîtrise de leurs systèmes, ce qui réduit les risques tout en optimisant l’efficacité. Grâce à cette approche, les banques peuvent concevoir des produits personnalisés, explorer de nouveaux marchés et améliorer l’expérience client, ce qui stimule la croissance. Dans un environnement en constante évolution, les institutions doivent répondre à une demande croissante d’expériences personnalisées et fluides, tout en innovant pour rester compétitives et gagner la confiance de leurs clients. Nous mettons un point d’honneur à placer l’utilisateur au cœur de chaque stratégie, à travers notre cadre«Business/Experience/Technology»(BXT).
Nous combinons l’expertise humaine et technologique pour aider nos clients à tirer parti des technologies émergentes, à réinventer leurs modèles d’affaires et à améliorer leur productivité, tout en renforçant la confiance. Cette méthodologie aide à concevoir des parcours clients sur mesure, garantissant une expérience digitale cohérente et engageante à chaque interaction. Simultanément, elle permet de moderniser l’infrastructure technologique des institutions, les rendant plus flexibles et adaptées aux besoins des clients. Par exemple, nous avons collaboré avec un grand fournisseur de services financiers pour redéfinir l’expérience client et commerçant. Après une analyse approfondie, incluant des entretiens avec les clients et des revues de centres d’appels, nous avons identifié des points de friction clés. Cela nous a permis de concevoir une feuille de route stratégique qui répondait aux besoins immédiats et à long terme. En intégrant des perspectives commerciales, opérationnelles et stratégiques, nous avons aidé ce client à reprendre une position de leader sur un marché concurrentiel grâce à une approche centrée sur le client.
L’intégration et la vente digitales sont des domaines clés où les institutions doivent innover pour offrir des expériences fluides et améliorer leur efficacité. Nous les aidons à simplifier le processus d’intégration grâce à des outils digitaux qui facilitent l’acquisition client, réduisent le temps de mise sur le marché et augmentent la satisfaction. Par exemple, nous avons mis en place des processus automatisés de vérification d’identité (KYC) et des parcours d’intégration personnalisés, permettant ainsi une conformité réglementaire accrue tout en favorisant l’engagement client.
Nous avons également collaboré avec une banque majeure des Émirats arabes unis pour unifier ses canaux de vente sur une seule plateforme d’intégration digitale, améliorant ainsi l’expérience client et rationalisant les processus internes. En intégrant des outils comme UAE Pass pour l’authentification sécurisée, cette plateforme a permis une meilleure interaction entre les systèmes bancaires et a réduit les tâches manuelles, augmentant ainsi l’efficacité et la satisfaction client.
Dans la transformation de la banque d’entreprise, nous aidons les institutions à moderniser leurs systèmes pour des plateformes plus flexibles et agiles. Cela permet non seulement d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts, mais également de fournir des services plus personnalisés et efficaces. Par exemple, nous avons collaboré avec une banque du Moyen-Orient pour réduire de 40 % le délai de traitement des dossiers en optimisant les capacités des systèmes et en rationalisant les processus, contribuant ainsi à une performance accrue. Nous sommes également en première ligne pour soutenir les institutions financières dans l’intégration des actifs numériques et des services fintech. Nous les accompagnons dans le développement de nouveaux produits d’actifs virtuels, ainsi que dans la stratégie de gestion des monnaies numériques des banques centrales (CBDC), en veillant à la sécurité et à la conformité dans un écosystème financier en pleine mutation. Face à l’essor rapide des technologies financières (fintech) et à la complexité croissante des réglementations, comment PwC soutient-il les institutions financières arabes dans leur quête d’innovation tout en garantissant la conformité aux normes réglementaires et en renforçant la sécurité numérique ? Quelles approches spécifiques adoptez-vous pour surmonter ces défis?
Chez PwC, nous sommes profondément engagés à accompagner les institutions financières de la région dans leur quête d’innovation tout en répondant aux exigences complexes des réglementations dans un écosystème fintech en constante évolution. Pour favoriser cette innovation tout en garantissant la conformité, nous adoptons une approche globale qui allie technologies avancées, cybersécurité et protection des données.
Au cœur de notre stratégie, nous établissons des partenariats solides dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) avec des acteurs clés des secteurs public et privé. Nous avons mis en place un laboratoire virtuel d’IA ainsi qu’un centre d’expérimentation en IA générative dans la région, deux initiatives majeures pour faire avancer la recherche et enrichir l’écosystème de l’IA au Moyen-Orient.
En collaborant avec les institutions financières, nous démontrons notre engagement à intégrer l’IA dans les opérations bancaires, assurant à nos clients une compétitivité accrue.
Cela inclut le développement de solutions d’IA conjointes ainsi que l’intégration d’infrastructures cloud en partenariat avec des leaders de l’IA et du cloud computing. De plus, nos partenariats stratégiques se concentrent sur l’intégration de solutions clients basées sur l’IA, garantissant des solutions conformes, sécurisées et évolutives pour les banques arabes. Ces collaborations visent à fournir des solutions IA à la pointe, en totale conformité avec les normes réglementaires tout en respectant des exigences strictes de cybersécurité et de protection des données dès la conception de l’infrastructure technologique. Notre volonté d’étendre notre offre IA à l’échelle mondiale se traduit par des investissements significatifs dans des plateformes comme GPT d’OpenAI et Azure AI de Microsoft. Cette infrastructure renforcée permet de mieux intégrer les technologies de pointe dans nos services, en particulier dans le secteur des services financiers, et d’accompagner nos clients tout au long de leur transformation numérique. Grâce à ces partenariats, les institutions financières peuvent exploiter des capacités avancées de l’IA, telles que le traitement du langage naturel et l’analyse prédictive, pour améliorer la prise de décision, accroître l’efficacité opérationnelle et offrir des expériences clients plus personnalisées et innovantes.
Notre engagement ne se limite pas à l’IA. Dans un contexte où les menaces numériques se multiplient, la cybersécurité est un pilier central de notre stratégie, intégré dès le début de chaque projet client. Alors que la croissance des fintechs s’accompagne d’une augmentation des risques numériques, nous aidons nos clients à renforcer leur cadre de cybersécurité en priorisant la protection des données et la résilience.
Nous offrons des services de transformation et de gestion axés sur les résultats, avec un accent particulier sur la sécurisation des transformations cloud et la protection des technologies émergentes, permettant ainsi à nos clients d’innover en toute confiance tout en minimisant les risques et en garantissant une conformité totale aux normes réglementaires. Notre déploiement stratégique de centres de services au Moyen-Orient nous permet également d’accompagner les institutions financières de la région de manière plus ciblée. Ces centres se spécialisent dans des domaines essentiels à la transformation digitale, tels que l’IA générative et l’analyse des données, et nous permettent d’offrir des solutions personnalisées, alignées sur des initiatives nationales comme la Vision 2030 de l’Arabie saoudite.
Enfin, notre engagement envers la souveraineté et la protection des données est inébranlable. Dans le paysage réglementaire actuel, ces deux aspects sont cruciaux pour bâtir la confiance et garantir la conformité. Nous aidons les institutions financières à naviguer dans les lois complexes sur la protection des données, comme la loi sur la protection des données personnelles en Arabie saoudite, en intégrant dès le départ des mesures robustes de protection des données. Nous les accompagnons dans la nomination de responsables de la protection des données (DPO) et dans la mise en place de pratiques rigoureuses de gestion des données, assurant ainsi une conformité proactive et une protection accrue des informations sensibles. Cette approche leur permet de maintenir la sécurité et la souveraineté des données tout en poursuivant leur croissance et leur innovation dans leur parcours de transformation digitale.
Lors de votre intervention au panel ‘Digital Frontiers in Finance’ lors du Economy Middle East Summit, vous avez exploré l’interaction entre l’innovation technologique et la réglementation. Pourriez-vous partager les principaux enseignements de cette discussion, notamment les stratégies que les banques arabes devraient adopter pour rester à la pointe de l’innovation tout en s’adaptant efficacement aux nouvelles régulations ?
Lors du panel ‘‘Les Frontières du Digital dans la Finance’’, nous avons abordé l’impact transformateur des actifs numériques et de l’intelligence artificielle (IA), ainsi que le rôle essentiel d’une régulation réfléchie pour promouvoir l’innovation tout en garantissant la stabilité et la sécurité. Nous avons également discuté de la nécessité pour les banques arabes d’adopter des technologies conformes aux réglementations en constante évolution. Le débat a souligné comment les banques arabes peuvent tirer parti de ces technologies pour améliorer l’expérience client et rationaliser leurs opérations, tout en s’adaptant au paysage réglementaire en pleine mutation. En outre, nous avons exploré le potentiel des technologies émergentes telles que le métavers et les monnaies numériques de banques centrales (CBDC) pour redéfinir l’avenir des transactions financières. L’un des principaux enseignements de notre discussion a été l’exemple du marché mondial d’Abu Dhabi (ADGM), qui a développé un cadre réglementaire traitant des risques clés tels que la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la garde des actifs et les opérations de change. Ce modèle démontre comment une régulation réfléchie peut soutenir l’innovation tout en préservant l’intégrité du marché et la protection des consommateurs, fournissant ainsi une référence précieuse pour les banques arabes afin de gérer les risques associés aux actifs numériques comme les cryptomonnaies et les titres tokenisés. Nous avons également mis en lumière l’importance croissante des actifs numériques tels que les stablecoins, de plus en plus envisagés pour divers usages, notamment dans les systèmes de paiement, les opérations de trading et les véhicules d’investissement. À mesure que la régulation de ces actifs évolue, les banques doivent adapter leurs stratégies pour tirer parti de ces opportunités tout en garantissant la conformité et la sécurité.
L’intelligence artificielle (IA) représente une opportunité passionnante pour les banques arabes d’être à l’avant-garde de l’innovation tout en s’adaptant aux régulations en mutation. En révolutionnant les processus réglementaires et en améliorant l’expérience client, l’IA peut optimiser des tâches critiques telles que l’évaluation des demandes et l’analyse de données, soutenir les efforts de conformité et favoriser le développement de solutions RegTech. Par exemple, les outils alimentés par l’IA peuvent simplifier des textes juridiques complexes, rendant les exigences réglementaires plus claires et accessibles, ce qui facilite une conformité harmonieuse au sein de l’industrie. De plus, l’IA transforme les opérations bancaires en permettant un passage des modèles traditionnels de relation client individuelle à un modèle plus dynamique et évolutif, offrant ainsi des interactions personnalisées à une clientèle plus large. Toutefois, malgré ces avancées, l’intégration de nouvelles technologies nécessite une attention particulière à la confiance et à la gouvernance, en particulier face aux risques liés à l’IA, tels que la création de deepfakes ou d’usurpations d’identité. Une supervision efficace et une gouvernance rigoureuse sont essentielles pour protéger l’intégrité de l’identité et des contenus, et prévenir les abus. En regardant vers l’avenir, les banques arabes doivent continuer à investir dans la transformation numérique de leurs produits et systèmes pour améliorer l’efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients. Cela inclut de maintenir un équilibre entre les points de contact digitaux et humains afin de répondre aux divers besoins des clients : certains recherchent des expériences entièrement digitales, tandis que d’autres préfèrent une interaction humaine pour des transactions complexes.
De plus, les préférences des clients en matière d’interaction digitale peuvent varier considérablement, certains privilégiant l’interface de bureau, d’autres les plateformes mobiles, ce qui ajoute une complexité aux mécanismes de distribution de produits et contenus, ainsi qu’à l’apparence générale de l’expérience utilisateur. Par ailleurs, tous les clients n’ont pas le même niveau de maturité ou de compréhension des produits bancaires et d’investissement, ce qui nécessite une approche prudente pour éviter de les exposer à des options qui ne correspondent pas à leur tolérance au risque ou à leur niveau de connaissance. Cette diversité oblige les banques à élaborer des stratégies flexibles qui répondent aux différentes préférences tout en garantissant une expérience de qualité constante sur l’ensemble des canaux.
Nous avons également évoqué le potentiel fascinant du métavers comme nouvel espace pour les transactions financières, en soulignant la nécessité de le réglementer avec la même rigueur que les marchés traditionnels. Enfin, le développement des CBDC, mené par des collaborations internationales, promet d’améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle, ouvrant la voie à un avenir financier plus innovant et avant-gardiste. Alors que PwC continue de mener des projets de transformation numérique à grande échelle au Moyen-Orient, comment anticipez-vous l’impact des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain, sur l’avenir des services financiers dans la région ? Quelles opportunités et défis ces technologies pourraient-elles apporter à l’écosystème financier ? Nous sommes convaincus que les technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain, sont prêtes à bouleverser le secteur des services financiers au Moyen-Orient. Ces innovations offrent des opportunités exceptionnelles pour améliorer la productivité, rationaliser les opérations, innover les modèles d’affaires et proposer des valeurs ajoutées différenciantes, accélérant ainsi une nouvelle vague de transformation numérique dans toute la région.
L’IA à elle seule pourrait apporter jusqu’à 320 milliards de dollars à l’économie du Moyen-Orient d’ici 2030, soit 11 % du PIB régional. Elle est sur le point de révolutionner les services financiers en optimisant l’efficacité des opérations grâce à des modèles de traitement direct (STP) et de «zéro intervention» (zero ops). Cela se traduit par une réduction des interventions manuelles et une automatisation accrue des décisions basées sur les données, permettant non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’améliorer de manière significative la productivité.
Au-delà de l’efficacité opérationnelle, l’IA permet aux institutions financières de mieux anticiper les besoins des clients, de proposer des services personnalisés et d’adapter leurs offres aux fluctuations du marché avec agilité. Cette transformation ne se contente pas d’optimiser les processus existants, elle ouvre également de nouvelles perspectives de croissance et d’innovation, repoussant les frontières de la banque traditionnelle. Grâce au potentiel de l’IA, les banques de la région pourraient voir leur rentabilité augmenter de 20 à 30 %, plaçant ainsi le secteur financier au seuil d’une innovation et d’une transformation sans précédent. Parallèlement, la blockchain redéfinit notre perception de la confiance et de la transparence dans les transactions financières. En supprimant le besoin d’intermédiaires, la blockchain permet de réduire les coûts et d’accélérer les délais de transaction, notamment pour les paiements transfrontaliers et la tokenisation des actifs. Sa nature décentralisée renforce la sécurité et la confiance, transformant les processus financiers mondiaux, des paiements clients à la gestion de trésorerie. La blockchain permet de créer des représentations numériques d’actifs réels, facilitant leur suivi et leur transfert tout au long de leur cycle de vie, tandis que les contrats intelligents automatisent les accords, réduisant les coûts et améliorant l’efficacité. En outre, la transparence de la blockchain offre une traçabilité inégalée des actifs, vérifiant l’authenticité des documents et des droits de propriété intellectuelle. Elle contribue également aux efforts en matière de gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG), en améliorant le suivi environnemental et en favorisant l’inclusion financière des communautés sous-desservies.
Alors que les institutions financières du Moyen-Orient explorent les usages de la blockchain, elles découvrent des moyens novateurs de rationaliser leurs opérations et de redéfinir l’avenir de la finance. Cependant, pour exploiter pleinement le potentiel de la blockchain, il est essentiel de surmonter certains défis majeurs. L’adoption généralisée nécessitera que les organisations dépassent la résistance interne au changement et s’adaptent à un cadre réglementaire en constante évolution. Bien que la nature décentralisée de la blockchain renforce la sécurité, elle présente également des risques nouveaux, tels que les vulnérabilités des contrats intelligents et les cyberattaques potentielles. De plus, l’interopérabilité entre différentes plateformes blockchain et l’intégration harmonieuse de ces technologies dans les systèmes existants seront des étapes cruciales pour assurer une mise en œuvre réussie. Si l’IA et la blockchain offrent des avantages considérables, elles soulèvent également des défis, notamment en matière de gouvernance et de conformité réglementaire. Chez PwC, nous aidons nos clients à naviguer dans ces complexités en élaborant des stratégies sur mesure qui allient innovation et responsabilité éthique. Le Moyen-Orient est idéalement placé pour être un leader de cette transformation numérique, grâce à son fort appétit pour l’innovation et à son dynamisme économique. Nos rapports de leadership éclairé soulignent la capacité de la région à embrasser pleinement l’IA et la blockchain, des technologies qui promettent non seulement une efficacité accrue, mais aussi de nouvelles sources de revenus et des avantages stratégiques pour ceux qui se positionnent tôt. Nous sommes déterminés à accompagner nos clients dans la saisie de ces opportunités, en construisant un écosystème financier plus résilient, efficace et axé sur le client. Ensemble, nous pouvons tracer cette voie ambitieuse et façonner l’avenir de la finance au Moyen-Orient.
La transition vers une économie numérique exige une main-d’œuvre hautement qualifiée. Quelles initiatives PwC met-il en œuvre pour combler le déficit de compétences numériques au Moyen-Orient, et comment ces efforts contribuent-ils à préparer les talents locaux aux exigences du secteur financier de demain? Chez PwC Moyen-Orient, nous comprenons que la transition vers une économie numérique nécessite une main-d’œuvre hautement qualifiée. C’est pourquoi nous nous engageons à combler le fossé des compétences numériques grâce à notre initiative phare «Nouveau monde. Nouvelles compétences».
Nous avons investi 3 milliards de dollars à l’échelle mondiale pour développer les compétences de nos équipes, avec un focus sur des domaines clés tels que l’intelligence artificielle (IA), le cloud computing, l’analyse des données et l’automatisation, qui sont essentiels pour les services financiers modernes. Cet investissement a un impact direct sur nos activités au Moyen-Orient, où nous préparons à la fois nos collaborateurs et nos clients à relever les défis de la transformation numérique. En formant activement nos équipes aux technologies émergentes comme l’IA et la blockchain, nous visons à automatiser des processus complexes, renforcer la cybersécurité et favoriser l’émergence de nouveaux modèles d’affaires innovants.
Notre objectif est d’équiper les talents locaux des compétences et outils nécessaires pour répondre aux exigences croissantes du secteur financier de demain, afin de garantir qu’ils prospèrent dans un environnement numérique en pleine évolution. Mais il ne s’agit pas seulement de développer des compétences, il s’agit aussi de créer des opportunités. Nous avons investi de manière stratégique dans des pôles régionaux, tels que le Jordan Delivery Centre (JDC) et l’Egypt Delivery and Innovation Center (ETIC), qui jouent un rôle clé dans le développement d’expertise locale en technologies avancées. Dans ces centres, les talents locaux travaillent sur des projets novateurs qui repoussent les frontières des services financiers, avec des solutions allant de l’automatisation aux plateformes cloud. Par exemple, notre JDC accueille une communauté de plus de 250 spécialistes, dont 40 % proviennent de programmes de stages, dans le cadre d’une initiative stratégique visant à développer un vivier de talents qualifiés et alignés culturellement. Cela apporte non seulement un souffle d’idées nouvelles et une énergie dynamique à notre organisation, mais nous permet également de garantir un avantage concurrentiel en formant les futurs leaders de l’intérieur.
Nous préparons également les talents locaux à l’avenir du secteur financier à travers notre programme « Foundation for the Future » (FFTF). Ce programme de deux ans, destiné aux jeunes diplômés, plonge les participants dans des défis concrets dans des secteurs comme les services financiers et les administrations publiques, tout en leur offrant une formation complète dans des domaines clés tels que la finance, l’analyse et les opérations numériques. Par ailleurs, nous avons lancé le programme Watani, spécialement conçu pour développer les talents nationaux des Émirats arabes unis. Ce programme offre aux ressortissants émiratis une expérience professionnelle précieuse et des opportunités de développement des compétences dans nos différents secteurs d’activité, y compris l’audit, le conseil, les transactions ainsi que les services fiscaux et juridiques. À ce jour, nous employons plus de 230 ressortissants émiratis au sein de PwC, y compris dans notre nouveau Centre d’Excellence en Audit à Al Ain, dirigé et animé par des femmes. En mettant l’accent à la fois sur le développement des talents locaux et régionaux, nous veillons à ce que nos équipes disposent des compétences et des outils nécessaires pour s’épanouir dans une économie numérique en constante évolution. Cette approche non seulement prépare nos collaborateurs aux emplois d’aujourd’hui, mais les place également en position de leader pour stimuler la croissance et l’innovation de demain dans la région.
Financement Durable pour un Environnement Durable: L’Engagement des Banques Européennes pour l’Écologie
Alors que les Nations Unies poursuivent activement leur initiative pour réaliser la Vision 2030 en matière de développement durable et de protection de l’environnement, les banques européennes, en particulier en France, redoublent d’efforts pour financer des projets écologiques. Toutefois, la gestion des risques climatiques demeure un défi majeur pour ces institutions, désireuses de contribuer au financement durable en alignement avec les objectifs des Nations Unies, notamment l’Objectif 17, qui vise à renforcer le partenariat mondial pour le développement durable. Il est clair que la réalisation de ces objectifs ne peut être accomplie qu’à travers un engagement concerté des États et de leurs institutions, favorisant une coopération mondiale pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. Pour participer à cette initiative colossale et respecter ses exigences, les banques se retrouvent au cœur de la problématique, car le financement durable fait partie intégrante de leurs missions, notamment dans la gestion des risques. Aujourd’hui, il est évident que les effets néfastes des fluctuations climatiques impactent négativement l’ensemble de l’économie, y compris le secteur bancaire. Après des années d’hésitation, les banques européennes ont décidé de prendre des mesures concrètes en réponse à cette crise environnementale mondiale, poussées par leurs clients ainsi que par la Banque centrale européenne (BCE). Depuis 2020, la BCE s’est engagée dans une vaste entreprise visant à évaluer l’impact des risques climatiques sur les portefeuilles financiers des banques privées européennes. Les grandes banques européennes sont ainsi confrontées à un examen rigoureux pour déterminer si elles intègrent les risques climatiques dans la gestion de leurs actifs financiers. Cette question a d’ailleurs été soulevée lors des assemblées générales annuelles des grandes entreprises du CAC 40 à Paris en avril dernier, une préoccupation centrale dans le paysage financier actuel. Les banques jouent un rôle clé dans le financement des activités économiques, y compris celles des entreprises qui cherchent à adopter des modèles respectueux de l’environnement. Cependant, la capacité à mesurer ces enjeux constitue le principal défi. Pour accompagner les entreprises souhaitant évoluer vers un modèle plus vert, l’Union européenne pousse dans plusieurs directions, notamment en évaluant la part des actifs bancaires actuels et futurs alignés avec les objectifs de protection du climat. Cela inclut la mesure des investissements dans les énergies fortement carbonées, telles que le pétrole et le charbon, ainsi que dans les énergies renouvelables.
Dans ce contexte, une étude menée par le cabinet mondial de conseil en comptabilité et audit KPMG, dont un siège important se trouve à Paris, publiée en mai dernier, a révélé que la méthode de calcul actuellement adoptée par l’Autorité bancaire européenne pour mesurer les efforts des banques en faveur du climat nécessite une révision. Selon KPMG, la méthode actuelle ne reflète pas fidèlement les actifs bancaires investis dans des projets visant à préserver le climat, notamment dans les domaines de l’énergie solaire ou éolienne. L’étude indique que seulement 3 % des actifs financiers des banques européennes répondent aux critères du «label vert» pour le financement durable, entré en vigueur début 2023, qui vise à promouvoir des activités économiques respectueuses de l’environnement. Ce pourcentage, jugé très bas par KPMG, résulte d’une évaluation incorrecte, ce qui est regretté par de nombreuses banques européennes, bien que l’étude ne cite pas de noms spécifiques. En conséquence, certaines banques en Europe ont choisi d’utiliser leurs propres méthodes de calcul, malgré le risque de ne pas parvenir à une évaluation précise.
Selon la BCE, qui s’est engagée depuis quatre ans dans l’initiative de financement vert, « tout capital qui n’est pas résilient face aux risques climatiques verra sa durée de vie réduite ». Cela pourrait se traduire par une dégradation significative, entraînant d’énormes risques financiers. Depuis 2020, la BCE évalue l’impact des fluctuations climatiques sur les lignes financières des banques privées européennes et non européennes ayant des activités financières significatives dans la zone euro. La BCE n’a pas tardé à adopter une position ferme et un ton sévère envers les banques, les invitant à fournir de nouvelles données sur le financement additionnel, comme des chiffres indiquant la part des actifs bancaires liés au carbone, par exemple. Selon la BCE, seulement 6 % des banques européennes ont fourni des données suffisantes dans les cinq catégories de risques climatiques, notamment la montée du niveau des eaux, les inondations et la sécheresse, qui sont considérées comme des risques majeurs. Ainsi, le Conseil consultatif prudentiel de la BCE a exhorté les banques de l’Union à combler les lacunes et à mettre en place une stratégie pour respecter les nouvelles normes, en particulier celles relatives au climat, mises en avant par l’Autorité bancaire européenne. À défaut, l’Autorité bancaire européenne impose des sanctions aux banques, parmi lesquelles une amende pouvant atteindre 5 % du produit bancaire quotidien de la banque concernée. De plus, cette sanction pourrait s’élever à des dizaines de millions d’euros en six mois, par exemple.
Le Cas Français Depuis 2022, les banques françaises ont considérablement réduit leur financement du secteur énergétique polluant, comme les combustibles fossiles (pétrole et gaz), selon le 15e rapport intitulé Banking on Climate Chaos, publié annuellement en collaboration avec des ONG défendant le climat. Parmi les banques françaises engagées dans cette voie, BNP Paribas se distingue, ayant été l’un des principaux financeurs de l’industrie pétrolière. Toutefois, cette banque a réduit son soutien à ce secteur, bien qu’elle reste la cible des ONG, qui l’ont poursuivie en justice l’année dernière pour non-respect des obligations environnementales et climatiques. Selon le rapport, BNP Paribas a financé le secteur des combustibles fossiles à hauteur de 187 milliards d’euros depuis 2016, un secteur reconnu comme le principal pollueur de l’environnement mondial.
En général, plusieurs banques françaises respectent les efforts internationaux pour protéger l’environnement et préserver le climat, bien que leurs contributions restent modestes par rapport à leurs milliards de profits. Cela représente une petite part de ce qu’elles pourraient réellement accomplir en termes d’efforts significatifs. Malgré ces efforts, les banques continuent de financer le secteur du pétrole et du gaz dans le monde, mais la contribution des banques françaises, notamment les quatre grandes banques comme BPCE, Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas, a diminué de 10 milliards d’euros en 2023 par rapport à 2022, pour atteindre 40 milliards, selon le rapport. Cette baisse représente 6 % du financement mondial, bien en dessous de leur part habituelle sur le marché.
Globalement, les 60 plus grandes banques mondiales ont prêté ou facilité des financements à hauteur de 706 milliards de dollars (en baisse de 10 %) pour des projets liés aux combustibles fossiles. Parmi ces banques, on trouve des géants tels que JP Morgan, avec un financement de 41 milliards de dollars pour le secteur pétrolier et gazier en 2023, Mizuho avec 37 milliards de dollars, et Bank of America avec 34 milliards de dollars. En Europe, la banque britannique Barclays arrive en tête des financeurs de ce secteur polluant, avec 24 milliards de dollars, suivie par BNP Paribas, avec 12,2 milliards, puis Crédit Agricole, avec 11,7 milliards, et Société Générale avec 8,7 milliards.
Depuis les accords de Paris de 2015 sur le climat, visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, les banques ont accordé des prêts de 7 000 milliards de dollars pour financer des projets dans le secteur des combustibles fossiles. Depuis 2021, l’Agence internationale de l’énergie a indiqué qu’aucun nouveau projet de pétrole, de gaz ou de charbon ne devrait être lancé si l’objectif est d’atteindre zéro émission d’ici 2050, conformément aux accords de Paris. Les ONG qui défendent les droits environnementaux et la protection du climat utilisent les conclusions de l’Agence internationale de l’énergie pour inciter les banques à cesser de financer le secteur le plus polluant de l’environnement.
En réponse, BNP Paribas a fixé un objectif ambitieux : réduire de 70 % son financement du secteur pétrolier, gazier et charbonnier d’ici 2030, tout en augmentant son soutien aux projets énergétiques à faible émission de carbone à hauteur de 90 %. Cela signifie que pour chaque euro investi dans les combustibles fossiles, 11 euros seront investis dans les énergies renouvelables, une initiative saluée par les ONG, bien qu’elles restent partiellement sceptiques quant aux intentions réelles des banques dans cette direction.
لا شك في أن التعاون والشراكة بين القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يُسمّى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكشف الكثير من الجرائم المالية والفساد المستشري في المجتمعات، ولا سيما ما بعد تسارع تطوُّر التكنولوجيا المالية والتي إنسحبت على نحو غير مسبوق، على المؤسسات المصرفية والمالية في العالم كما في دول المنطقة.
وإذا كان إتحاد المصارف العربية قد وقّع الإتفاقية الأولى مع مجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت، في 14 أيار/ مايو 2015، والتي تؤدي إلى مكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية، والأجهزة الأمنية والقضائية، فإن ذلك ينسجم مع أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم بموضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.
في هذا السياق، يسعى إتحاد المصارف العربية، من خلال تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل التدريبية في البلدان العربية والأجنبية، إلى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي تواجهها بلداننا العربية وحتى البلدان الأجنبية المتقدمة، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واللافت هنا إصرار الإتحاد على إنعقاد هذه الفعاليات، ولا سيما في البلدان التي تعاني ظروفاً إستثنائية، بغية مواجهة الجرائم المالية ومكافحة تحدّياتها.
,
وفي هذا المجال، كان إصرارنا على عقد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في موعده (آب/ أغسطس 2024) في بيروت، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان، والتي إمتدت الى بعض المناطق الأخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يُواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف» – FATF)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان راهناً.
ونذكّر بأن ما يُحارب فكر الإرهاب أيضاً، تطويرُ المهارات وحثُّ المصارف والمؤسسات المالية الكبرى على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يُحارب ظاهرة البطالة ويخلق فرص العمل ويزيدها في المنطقة.
ويؤكد تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2024، أنه لا يزال إنعدام المساواة في الوصول إلى فرص العمل، يُمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، حتى مع التوقعات الجديدة الصادرة عن المنظمة والتي تشير إلى تحسُّن البطالة العالمية هذا العام، لكن التقرير يلفت إلى إستمرار نقص فرص العمل. وبحسب التقديرات فإن «فجوة الوظائف» التي تقيس عدد الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة، لكنهم يرغبون في العمل، تبلغ 402 مليون شخص في العام 2024. ويشمل ذلك 183 مليون شخص تم إحتسابهم كعاطلين عن العمل.
في المحصّلة، يُؤدي «مفهوم الشمول المالي»، إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، وهو من أهم الآليات لمكافحة الفكر الإرهابي والحدّ منه، ولا سيما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما أن تعزيز الثقافة المالية وفتح الحسابات المصرفية وثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية يعمل على محاربة الإرهاب بشكل غير مباشر.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: 
RAKBANK a récemment conclu un partenariat stratégique avec Microsoft pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans l’ensemble de ses opérations bancaires, marquant ainsi une étape clé dans l’évolution de la banque vers une institution numérique de pointe. Ce partenariat a pour objectif de transformer plusieurs aspects cruciaux des activités de RAKBANK, notamment le service client, la conformité réglementaire, et les stratégies marketing.
Riyad Bank a récemment marqué une avancée significative en lançant le premier centre spécialisé en technologies et services d’intelligence artificielle (IA) dans le secteur bancaire saoudien, baptisé Centre d’Intelligence (COI). Ce centre innovant permettra à la banque et à ses secteurs d’activité de tirer parti des dernières innovations en matière d’IA, libérant ainsi une immense valeur issue d’analyses avancées et proactives. Ces analyses soutiendront la réalisation de la vision de la banque, selon les normes les plus élevées en matière de qualité et d’innovation.
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) vient de lancer une nouvelle version de sa plateforme Banque Digitale (e-Banking, Application mobile « BN@tic »). C’est une offre commerciale intelligente qui permet de reconnaitre les besoins de la clientèle par type de segment et de proposer des produits complémentaires. En effet, en plus de la possibilité d’avoir une vision globale et synthétisée des soldes et des opérations, cette nouvelle version est capable de rediriger le client pour l’inciter à s’équiper davantage, notamment en matière de comptes, de cartes et de services digitaux (Wimpay BNA). Dotée de nouvelles technologies, notamment en matière de l’IA (Intelligence Artificielle), afin d’optimiser l’expérience client, la nouvelle plateforme de la Banque Digitale, permet à l’utilisateur de s’informer sur l’offre commerciale de la Banque, en interaction avec la boite de dialogue intelligente (Chatboat). La nouvelle version de cette plateforme contient également trois nouveaux services de virement, à savoir :
L’intelligence artificielle (IA) révolutionne le secteur bancaire au Moyen-Orient, en particulier dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). En tête de cette transformation numérique, les banques exploitent l’IA pour améliorer l’efficacité opérationnelle et personnaliser l’expérience client. Cet article explore les tendances, les opportunités et les défis de cette adoption technologique dans la région
Ayant par le passé dirigé les efforts de Bloomberg pour intégrer les données de marché dans nos produits, j’ai pu constater l’importance de l’innovation qui résulte de la combinaison des technologies de pointe et des ensembles de données alternatifs.
L’IA a révolutionné le domaine de la cybersécurité en introduisant des techniques avancées capables de traiter d’énormes volumes de données, d’identifier des modèles et de détecter des anomalies à des vitesses bien supérieures à celles des capacités humaines. Les mesures de cybersécurité traditionnelles, souvent basées sur des règles statiques et la détection par signature, peinent à suivre l’évolution rapide des menaces informatiques. L’IA, en particulier à travers l’apprentissage automatique (ML) et l’apprentissage profond (DL), offre une approche dynamique et plus adaptative.
Bien que l’IA offre des avantages significatifs dans la défense contre les menaces informatiques, elle introduit également de nouvelles vulnérabilités. 
5. Quels sont les principaux défis auxquels les banques de la région MENA sont confrontées en matière de cybersécurité, en particulier dans le contexte de la digitalisation croissante et de l’intégration de l’IA ? Comment IBS Intelligence peut-il aider les banques à surmonter ces risques ?
Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle d’innovation, en utilisant des méthodologies agiles pour une évolution rapide et adaptable. Notre modèle Build-Operate-Transfer (BOT) permet une implémentation dirigée par des experts tout en donnant progressivement aux institutions la maîtrise de leurs systèmes, ce qui réduit les risques tout en optimisant l’efficacité. Grâce à cette approche, les banques peuvent concevoir des produits personnalisés, explorer de nouveaux marchés et améliorer l’expérience client, ce qui stimule la croissance.
Alors que les Nations Unies poursuivent activement leur initiative pour réaliser la Vision 2030 en matière de développement durable et de protection de l’environnement, les banques européennes, en particulier en France, redoublent d’efforts pour financer des projets écologiques. Toutefois, la gestion des risques climatiques demeure un défi majeur pour ces institutions, désireuses de contribuer au financement durable en alignement avec les objectifs des Nations Unies, notamment l’Objectif 17, qui vise à renforcer le partenariat mondial pour le développement durable. Il est clair que la réalisation de ces objectifs ne peut être accomplie qu’à travers un engagement concerté des États et de leurs institutions, favorisant une coopération mondiale pour garantir que personne ne soit laissé pour compte.
Selon la BCE, qui s’est engagée depuis quatre ans dans l’initiative de financement vert, « tout capital qui n’est pas résilient face aux risques climatiques verra sa durée de vie réduite ». Cela pourrait se traduire par une dégradation significative, entraînant d’énormes risques financiers. Depuis 2020, la BCE évalue l’impact des fluctuations climatiques sur les lignes financières des banques privées européennes et non européennes ayant des activités financières significatives dans la zone euro. La BCE n’a pas tardé à adopter une position ferme et un ton sévère envers les banques, les invitant à fournir de nouvelles données sur le financement additionnel, comme des chiffres indiquant la part des actifs bancaires liés au carbone, par exemple.
Globalement, les 60 plus grandes banques mondiales ont prêté ou facilité des financements à hauteur de 706 milliards de dollars (en baisse de 10 %) pour des projets liés aux combustibles fossiles. Parmi ces banques, on trouve des géants tels que JP Morgan, avec un financement de 41 milliards de dollars pour le secteur pétrolier et gazier en 2023, Mizuho avec 37 milliards de dollars, et Bank of America avec 34 milliards de dollars. En Europe, la banque britannique Barclays arrive en tête des financeurs de ce secteur polluant, avec 24 milliards de dollars, suivie par BNP Paribas, avec 12,2 milliards, puis Crédit Agricole, avec 11,7 milliards, et Société Générale avec 8,7 milliards.
