مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة
مؤسسات القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثالثة عشرة
الجزائر – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 20– 22 مايو 2025م
يسر المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثـــقــــة)، أن تعلن عن النسخة الثالثة عشرة من منتدى القطاع الخاص، الذي سيُعقد في الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025 في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة الجزائرية. ينظم هذا المنتدى على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتحت الرعاية السامية لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يهدف منتدى القطاع الخاص 2025 المنظم تحت شعار ” تنويع الاقتصادات وإثراء الحياة” إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وإتاحة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. سيتيح المنتدى منصة حصرية لأصحاب المصلحة الرئيسيين لاستكشاف فرص عمل جديدة، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
يسعى منتدى القطاع الخاص 2025 إلى تعزيز الاستثمار والتجارة عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتمويل، إضافةً إلى تيسير العمليات العابرة للحدود. كما يوفّر منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويخصص المنتدى مساحة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تمكينهم عبر التواصل، وبناء القدرات، والحصول على فرص تمويل مبتكرة. كذلك ينظم المنتدى لقاءات بين ممثلي الشركات والحكومات (B2B وB2G) لتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع المستثمرين وصانعي السياسات والجهات التمويلية. وفي ختام فعالياته، يعرض المنتدى تجارب ناجحة وأفضل الممارسات، مستندًا إلى رؤى متعمقة من قادة الصناعة والخبراء، لإلهام مسارات جديدة نحو النمو والمرونة والتحول في اقتصادات الدول الأعضاء.
من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 1500 مشاركا، منهم مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، ورؤساء مجالس إدارات، ورؤساء تنفيذيون لشركات محلية ودولية رائدة، ومؤسسات إنمائية متعددة الأطراف، وغرف تجارة وصناعة، ومجتمع الأعمال، ووكالات ترويج الاستثمار، ومستثمرون أفراد، ورواد أعمال.
بالإضافة إلى حلقات النقاش والمداخلات الرئيسية، سيقدم منتدى القطاع الخاص 2025 معرضًا مخصصًا يمكِّن الشركاء من عرض مشاريعهم وخدماتهم وفرص الاستثمار الخاصة بهم. كما يتضمن مسابقة للشركات الناشئة مصممة لتعزيز الابتكار وتسليط الضوء على أفكار الأعمال الرائدة. وللمرة الثالثة، سيقدم المنتدى جائزة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتكريم المنظمات والأفراد المتميزين لمساهماتهم في التنمية الاقتصادية وتسهيل التجارة.
سيستقبل المنتدى متحدثين بارزين، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لمؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. سيشارك هؤلاء القادة، إلى جانب خبراء القطاع الخاص، قصص النجاح والتجارب وأفضل الممارسات لتعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الحدث (www.isdbg-psf.org).
نبذة عن البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف، يعمل على تحسين حياة أولئك الذين يخدمهم من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.
من خلال الشراكات التعاونية بين المجتمعات في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، يسعى البنك إلى تجهيز المجتمعات لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في مكانها الصحيح لتمكينهم من تحقيق مقدراتهم.
يساهم نموذج عمل البنك الجديد المتمثل في “جعل الأسواق تعمل من أجل التنمية” في تعزيز القدرة التنافسية لدولنا الأعضاء في الصناعات الإستراتيجية من أجل تحسين المشاركة والارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية. وذلك في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة المنسوجات، والملابس، والجلود، والأحذية، وصناعة البتروكيماويات والبترول، وصناعة البناء، والتمويل الإسلامي.
كما يعزز البنك الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر تحديات التنمية في العالم، والإستفادة من الإمكانات العلمية في التكنولوجيا والابتكار كمحركات استراتيجية للنمو الاقتصادي، ونعمل أيضاً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
لمحة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC
أنشئت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التجارة البينية والاستثمارات من خلال توفير أدوات وحلول مالية لتخفيف المخاطر. وتنفرد المؤسسة بكونها مؤسسة التأمين الإسلامية الوحيدة متعددة الأطراف في العالم. وقد احتلت مركز القيادة والصدارة في تقديم مجموعة شاملة من الحلول للشركات والأطراف في دولها الأعضاء. وقد حصلت المؤسسة بجدارة، وللسنة السابعة عشرة على التوالي، على تصنيف “Aa3” من حيث قوة ائتمان التأمين المالي من وكالة موديز التي وضعت المؤسسة في طليعة صناعة تأمين المخاطر السياسية والائتمان. وتتعزز قدرة المؤسسة على الصمود بفضل سياساتها وممارساتها السليمة الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. وبصورة تراكمية قامت المؤسسة منذ إنشائها بتغطية تأمينية تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار أمريكي في حقلي التجارة والاستثمار. وقد توجهت أنشطتها نحو قطاعات محددة مثل الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: http://iciec.isdb.org
تابعنا على : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube
البريد الإلكتروني: [email protected]
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
تأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في نوفمبر 1999 في جدة (المملكة العربية السعودية)، عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف. تتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في استكمال الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال (أ) تعزيز تنمية القطاع الخاص كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام؛ (ب) تعبئة الموارد الإضافية للقطاع الخاص في البلدان الأعضاء؛ (ج) تطوير التمويل الإسلامي و(د) تعزيز ريادة الأعمال في الدول الأعضاء.
يبلغ رأس مال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار، ويضم في مساهميه البنك الإسلامي للتنمية، و56 دولة ، وخمس مؤسسات مالية عامة.
لمزيد من المعلومات،
الموقع الالكتروني: icd-ps.org
مواقع التواصل الاجتماعي:
Twitter: @ICDArabi
LinkedIn: ICD_PS
Facebook: @icdps
YouTube: ICD_PS _TV
نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC
أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بهدف النهوض بالتجارة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي يسهم في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناير 2008، وقدمت المؤسسة أكثر من 83 مليار دولار أمريكي كتمويلات تراكمية لصالح تمويل التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقا من رسالة المؤسسة في أن تكون محفِّزاً لتنمية التجارة البينية للدول وما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحصول على تمويل تجاري وتوفر لها الأدوات اللازمة لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في الأسواق العالمية.
اتصلوا بنا على:
Twitter: @ITFCCORP
Facebook: @ITFCCORP
LinkedIn: International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)
هاتف: 966126468337
فاكس: 966126371064
بريد إلكتروني: [email protected]
نبذة عن منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية – ثـــقــــة (THIQAH)
منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية “ثـــقــة” هو نافذة مجموعة البنك التي تُيسر الاتصال والتنسيق بين مؤسساتها المعنية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة في الدول الأعضاء. ويتمثل الهدف الرئيسي المنشود من “ثقة” في إنشاء منبر فريد للحوار الفعال والتعاون والشراكة الشاملة لقادة الأعمال الملتزمين بالشراكة في الفرص الاستثمارية الواعدة. وسيستفيد منتدى “ثقة”، من خلال أداء دوره باعتباره ميسراً ومحفّزا، من موارد مجموعة البنك لمدّ المستثمرين بالخدمات الضرورية والثقة، وإقامة شراكات استراتيجية مع قادة القطاع الخاص. وسينصب التركيز في المقام الأول على تعزيز الاستثمار عبر الحدود بين الدول الأعضاء بدعم من منتجات مجموعة البنك وخدماتها المالية. (www.idbgbf.org).
للتواصل:
Email: [email protected]
Twitter: @IDBGTHIQAH
Facebook: @IDBGTHIQAH
LinkedIn: IsDB Group Business Forum – THIQAH


شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2024 بأكمله، وتحديداً خلال الربع الثالث منه، تراجعاً حاداً في الأداء نتيجة إستمرار العدوان الإسرائيلي وما نتج عنه من أضرار مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 30.9% على أساس سنوي، مع تراجع إقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19.5% وإقتصاد قطاع غزة بنسبة 86.8%، مما يعكس التأثير الكارثي للأحداث الجارية. ورافق هذا الإنكماش الإقتصادي إرتفاع كبير في معدّلات التضخُّم، حيث وصل إلى 55% على المستوى الوطني، مع تسجيل الضفة الغربية معدل تضخم بلغ 2.7%، بينما شهد قطاع غزة إرتفاعاً حاداً بنسبة 258.4%، متأثراً بشح الإمدادات والقيود المفروضة على دخول السلع الأساسية.



يُعد القطاع المصرفي الفلسطيني أحد الأعمدة الأساسية للإقتصاد، وتكمن أهميته في المقام الأول في تحريك عجلة الإقتصاد وخلق فرص للتنمية الإقتصادية المستدامة، بالتزامن مع حماية أموال ومدّخرات المودعين، والعمل ضمن ضوابط رقابية ونِسب سيولة وكفاية رأسمال مريحة تحقق هذه الغاية وتعزّز الإستقرار المالي. ويُعوَّل على هذا القطاع في خطط التنمية كمصدر أساسي للتمويل، سواء للقطاعين الخاص أو العام.
في دولة تُواجه تحدّيات سياسية وإقتصادية متعدّدة، تقف المصارف الفلسطينية كأحد أعمدة الصمود والتنمية، ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يُسهم في تعزيز الإستقرار المالي والإجتماعي، وتحريك عجلة التنمية المستدامة، فلا تعد المصارف الفلسطينية مجرد مؤسسات مالية، بل هي شريك أساسي في بناء إقتصاد وطني قوي ومستقل. وبين دعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التحتية للأنظمة المصرفية الإلكترونية، يقود القطاع المصرفي الفلسطيني رحلة مستمرة نحو إقتصاد أكثر إستدامة وقدرة على مواجهة التحدّيات.














يشهد القطاع المالي في الأردن تحولاً تدريجياً نحو دمج المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته، حيث لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في قيادة هذا التحول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أطلق البنك استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، التي تهدف إلى تحويل القطاع المالي الأردني إلى قوة رائدة في التمويل المستدام، وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية والبيئية. وقد بدأ البنك المركزي الأردني بالفعل بتوجيه القطاع المصرفي نحو دمج الإعتبارات البيئية والمناخية في جميع جوانب عمله، من الحوكمة وإدارة المخاطر إلى الإفصاح والتمويل.

يقول الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي إنه «في سياق واقع ESG في البنك المركزي الأردني، وما تم تحقيقه، لقد تم إطلاق إستراتيجية التمويل الأخضر للقطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر) في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وتأتي هذه الإستراتيجية كجزء من جهود البنك المركزي لمواجهة مخاطر تغيُّر المناخ، ومواكبة أفضل وأحدث الممارسات في التمويل الأخضر الموجّه للإستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلّل من آثار تغيُّر المناخ على الإقتصاد الوطني.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والإستدامة ودمج المواضيــع البيئيــة والإجتماعيــة والحوكمــة (ESG) في عمليات البنك بهــدف توفير قيمــة مضافة لأصحاب المصلحة، طوّر البنـك إطاراً شاملاً لعمل اللجان على مستويات عدة بدءاً من مجلس الادارة، الإدارة التنفيذية وحتى فريق عمل الإستدامة لتوجيـه أداء البنـك فـي إدارة جميع مبادرات ومشاريع الإستدامة والتغيُّر المناخي وعمليات صنع القــرار وإدارة المخاطر.


إكتسبت المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة المشهورة بإختصار (ESG) زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإزدهرت الإستثمارات التي تتسم بالمسؤولية والإستدامة، فمستثمرو اليوم يفكرون بشكل مغاير عند إتخاذ القرارات المتعلّقة بإستثماراتهم، فالغاية لم تعد جني الأرباح فقط، بل إن أموالهم تستثمر من أجل إحداث التغيير أيضاً. ويتضمّن هذا النهج النظر في الأداء المالي للشركة وتأثيرها على البيئة والمجتمع وممارسات حوكمة الشركات.




باتت الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة شروطاً أساسية في المصارف العربية والأجنبية بغية جذب المستثمرين والأسواق المالية، إذ إن الشركات التي تتبنّى معايير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة تتمتع بأداء مالي أكثر إستقراراً، وقدرة أعلى على إدارة المخاطر، وثقة أكبر من العملاء والمستثمرين. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يُواجه عقبات تُراوح بين نقص الوعي، والتحدّيات التنظيمية، والقيود المالية، خصوصاً في الإقتصادات الناشئة والدول النامية.


h









Ces initiatives témoignent de prises de consciences heureuses de la part des banques et des gouvernements, et sont certainement une voie pour encourager l’entreprenariat féminin. Plus d’actions de ce type ainsi que la mise en place d’une veille concernant les bonnes pratiques seraient souhaitables. D’après certains témoignages, les programmes publics visant à soutenir l’esprit d’entreprise des femmes restent insuffisant et ceux qui existent semblent rester excessivement prudents et bureaucratiques dans le versement des fonds.













تو












