بنك القاهرة يحصد جائزة «البنك الأكثر إستدامة في مصر لعام 2025»
من «World Economic Magazine»
تتويجاً لجهوده المتواصلة في دعم مبادئ الإستدامة، حصل بنك القاهرة على جائزةMost Sustainable Bank – Egypt 2025 من مجلة World Economic Magazine العالمية، تقديراً لدوره الريادي في تبنّي أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.
وتُعد هذه الجائزة واحدة من أبرز الجوائز الدولية التي تُمنح للمؤسسات المالية التي تضع الإستدامة في صميم إستراتيجيتها المؤسسية، وتعمل على تحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي والمسؤولية البيئية والإجتماعية.
وأعربت الأستاذة هايدي النحاس، رئيس مجموعة إتصالات المؤسسة والإستدامة والتمويل المستدام ببنك القاهرة، عن إعتزازها بحصول البنك على هذا التكريم، قائلة: «نعتز بحصول بنك القاهرة على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس إلتزامنا بتطبيق مبادئ الإستدامة في مختلف مجالات عملنا، سواء من خلال تطوير منتجات تمويل مستدامة، أو دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين المرأة والشباب. كما أن بنك القاهرة قد مهّد الطريق نحو تحوُّل مستدام سلس وفعّال من خلال دمج مبادئ الإستدامة في ممارسات الإقراض والتشغيل الخاصة في البنك، إلى جانب جهودنا في تقليل البصمة البيئية للبنك وتحقيق التحوُّل نحو ممارسات تشغيلية أكثر إستدامة».
أضافت النحاس: «إن بنك القاهرة تبنّى نهجاً يرتكز على أساس إستراتيجي قوي، حيث عكف البنك على تطوير استراتيجية متكاملة في مجال الإستدامة وتمويل المناخ بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية IFC ، مع التركيز على تنمية محفظة البنك البيئية والإجتماعية المسؤولة، والإستمرار في تطوير ثقافة قوية للاستدامة على المستوى الداخلي من خلال برامج رفع الوعى وبناء القدرات في مجال الإستدامة لموظفي البنك، مدركين أن نجاحنا سينبع من قدرتنا على التكيف مع التغيُّرات المتزايدة في هذا المجال».
ويأتي هذا التكريم ليؤكد المكانة الرائدة لبنك القاهرة كأحد أبرز البنوك المصرية التي تتبنّى نهجاً شاملاً نحو الإستدامة، ويُعزّز من دوره كشريك فاعل في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية والمجتمعية في مصر.
أزمة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين حول العالم ليست وليدة العام 2025، بل تعود جذورها إلى فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى بين أعوام 2017 و2020. خلال هذه الفترة توقف الرئيس عند ميزان بلاده التجاري آنذاك، ولاحظ فارقاً كبيراً لصالح شركائه مثل الصين وأوروبا. وقد حاول حينها التفاوض مع الصين ودول آسيوية أخرى، كما حاول التفاوض مع دول أوروبية، كل دولة على حدة، وإستطاع التوصُّل مع البعض إلى صيغة مرضية إلى حدٍّ ما. في ولاية الرئيس الديموقراطي جو بايدن إستمرت حركة التجارة المتبادلة بين أميركا وشركائها، كما إستمر العجز التجاري الأميركي، بإستثناء العام 2023، الذي شكّل الميزان التجاري مع الإتحاد الأوروبي فائضاً. اليوم تبدّلت الظروف، حيث توعّد الرئيس ترامب خلال حملته الإنتخابية لولاية ثانية كل الدول التي تصدّر لبلاده سلعها بأن التصدير بعد اليوم سيُكلّفها غالياً في حال فوزه بالإنتخابات.
وهذا ما حصل، فقد بدأ ولايته الثانية يتوعّد هذا الشريك التجاري وذاك، وأبرزهم الصين التي تمطر السماء الأميركية بسلع متنوّعة ورخيصة جداً، ما تسبّب بعجز في ميزان التجارة الأميركية، كما تسبّب بأزمة تصريف السلع المحلية المشابهة. علماً أن السلع الصينية المستوردة رخيصة، كذلك اليد العاملة الصينية رخيصة نسبة إلى الفارق مع السلع الأوروبية، فهذه الأخيرة ليست بالرخص المشهود مع السلع الصينية قليلة التكلفة عند التصنيع. فالصين حتى لو تكلّفت الكثير نتيجة مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية، إلاّ أن الكميات المُصدّرة للسوق الأميركية تعوِّض الضرر مع زيادة الرسوم.
فاشتدت الأمور بين الرئيس ترامب والسلطات الصينية وتوعدها برسوم تفوق الـ 100 %. والصين ردّت بالمثل قبل أن تهدأ الأمور ويلجأ الطرفان للتفاوض وتم تخفيض الرسوم.
* العلاقة الأميركية – الأوروبية الإقتصادية
المشكلة مع الصين ومع عشرات الدول الأخرى حول العالم، ليست محور الموضوع، بل الإتحاد الأوروبي الذي تُعتبر العلاقات التجارية والاستثمارية بينه وبين الولايات الأميركية الأكثر تطوراً، والعلاقات الإقتصادية بينهما الأكثر تكاملاً في العالم، وكل طرف يُعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الآخر ولا سيما في مجال السلع.
فالتبادل التجاري بين أوروبا وأميركا يمثل 30 % من التجارة العالمية، والطرفان يشكلان 43 % من الناتج العالمي.
* لكن الدفة التجارية لصالح من؟
التبادل التجاري في العام 2024 سجّل فائضاً لأوروبا بنحو 190 مليار دولار وهو في الوقت نفسه عجزٌ للميزان الأميركي. وهذا ما أثار غضب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وإعتبر أنه من الضروري وبسرعة وضع حدّ لهذا التمادي بالتصدير والتوقف عن الإستيراد بشكل عشوائي، متهماً الأوروبيين بأنهم لا يشترون من أميركا منتجات كما تشتري الولايات المتحدة منهم. فصعّد لهجته وقرّر فرض رسوم تصل إلى 30 % قبل التوصُّل إلى إتفاق على نسبة 15 %، محاولاً التواصل مع كل دولة على حدة من دول الإتحاد، كما فعل خلال ولايته الأولى، إلاّ أن هذه المرة قرّر الإتحاد الأوروبي التكلم بلهجة واحدة لوضع حد للطحشة الجمركية الأميركية. فالضريبة الأميركية بنسبة 15 % دخلت حيّز التطبيق مطلع آب/أغسطس 2025. وفي الإجمال وبينما طبّق الرئيس الأميركي رسوماً إضافية على شركاء تجاريين آخرين منذ مطلع العام، أظهرت الإحصاءات الأميركية أن الرسوم الإضافية بدأت تعطي نتائج إيجابية، وهذا ما سيجعل الولايات المتحدة «عظيمة وغنية مجدّداً» كمال قال الرئيس دونالد ترامب.
إتفاقية تموز/يوليو التجارية
القرار الأميركي صدر، والرسوم دخلت حيّز التطبيق، والأوروبيون إستقبلوا الموضوع بهدوء وشرعوا في البحث عن شركاء آخرين لتوسيع العلاقات التجارية، كذلك البحث عن أماكن إستثمار جديدة.
نهاية تموز/ يوليو 2025 توصل الطرفان، البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية إلى إتفاق تجاري إطاري، وضع حداً لأي تصعيد محتّم من هنا أو من هناك. إتفاق لم يرُق لكل أعضاء الإتحاد الأوروبي، ومنهم من إعترض على الشكل والمضمون، علماً أنهم إتفقوا في ربيع 2025 على الردّ بلهجة واحدة وبإتفاق واحد. لكن القرارات التجارية والإتفاقيات رهن موافقة المفوضية، وهذه الأخيرة ترسم خريطة التجارة والعلاقات في الإتحاد كما ويرسم البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية لكل دول اليورو.
من هنا، خرجت تحليلات بأن الرئيس الأميركي إستطاع أن يخرق الوحدة الأوروبية مرة أخرى، وتوصل لإتفاقية شاملة تجنّب أوروبا رسوماً بنسبة 30 %، وأنهى إحتمال حدوث تأجيل أو تأخير في التفاوض.
فمبوجب الإتفاقية، ستخضع جميع صادرات الإتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريباً لرسوم أساسية بنسبة 15 % ومنها السيارات، التي تُفرض عليها قبل الإتفاقية رسومٌ بنسبة 27.5 % إضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية، وقد تم الإتفاق على أن الرسوم البالغة 15 % هي الحد الأقصى ولن تضاف إلى أي رسوم قائمة.
إتفق الطرفان على عدم فرض أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوّناتها وبعض المواد الكيميائية وبعض الأدوية وبعض المنتجات الزراعية والمواد الخام الأساسية والموارد الطبيعية.
أما المشروبات الروحية الآتية من أوروبا فلم يُحدّد وضعها بعد، والإتحاد الأوروبي يصدّر منها كمّيات كبيرة جداً.
أما في خصوص الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، فستظل عند 50 %، وفي خصوص هاتين السلعتين، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي وقّعت الإتفاقية مع الرئيس دونالد ترامب: إن هذه الرسوم ستُخفّض لاحقاً وتُستبدل بنظام حصص يتماشى مع الطرفين.
أما الأهم في الإتفاقية والذي أثار جدلاً واسعاً في أوساط بعض البلدان الأوروية وإنتقاداً ألا وهو تعهّد الإتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي الأميركي المُسال بنحو 750 مليار دولار موزّعة بمعدّل 250 مليار دولار سنوياً وعلى مدى ثلاث سنوات، أضف إلى ذلك تعهّد الإتحاد بإستثمار ما قيمته 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس ترامب وأيضاً شراء عتاد عسكري أميركي.
الرئيس الأميركي أكد في خصوص التبادل التجاري بين بلاده وأوروبا أن الأخيرة ستفتح أسواقها أمام المصدّرين الأميركيين، مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية لبعض المنتجات. وهذا المطلب رأى فيه مسؤولون أوروبيون تنازلاً للأميركيين.
هذه المسألة التجارية بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، تشكّل حجر أساس قوياً وضرورياً لمستقبل الإقتصاد العالمي وسلاسل التوريد والتصدير، ويجب ألاّ تشكّل تحدّياً لطرف، وإنما تدخل في سياق دعم التعاون وتحقيق المصالح المشتركة والمصالح الفردية من دون المساس بالأسس المتفق عليها.
من هنا، يحق لهذا الفريق أو لذاك التوسّع أكثر نحو شركاء آخرين لتنويع فرص الإستثمار وتعزيز شراكات مع دول شريكة وأساسية حول العالم.
بعض الدول التي إعترضت على إتفاقية ترامب – فون دير لاين إنتقدت الموافقة على شراء الغاز الأميركي بحجم 750 مليار دولار والإستثمار في السوق الأميركية بحجم 600 مليار، في وقت تحتاج أسواق بعض بلدان أوروبا لإستثمار خارجي يقوّي المشاريع ويخلق فرص عمل جديدة. فالإعتراض على الإتفاقية الموقّعة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية تردّدت أصداؤه من باريس إلى روما ومن برلين إلى مدريد، كذلك علت صيحات الحكومة المجرية. فكل دولة من دول الإتحاد لها خصوصيات تجارية وسلع تشتهر بتصنيعها وتصديرها، ولها إستثمارات في الولايات المتحدة.
* السلع والخدمات الأوروبية الأساسية المُصدّرة للولايات المتحدة
تطال المنتجات الطبية والصيدلانية، سيارات وباصات وماكينات وأجهزة صناعية عامة، خدمات مهنية وعلمية وتقنيّة، خدمات تدخل في سياق تصنيع مواد الإتصالات والمعلوماتية والإعلام، وخدمات تدخل في تسهيل حركة المواصلات الجوية والأرضية.
* السلع والخدمات الأميركية المُصدّرة لأوروبا
تطال خدمات تتعلق في مجال الملكية الفكرية، خدمات مهنية وعلمية وتقنية وأخرى في مجال المعلومات والاتصالات. أما أبرز السلع الأميركية الداخلة للسوق الأوروبية فهي منتجات نفطية وأخرى مشتقة منها، سلع من منتجات طبية وصيدلانية وماكينات وأجهزة لإنتاج الكهرباء.
التبادل الإجمالي بين البلدين حقّق حجماً مالياً إجمالياً عام 2024 بقيمة 1680 مليار يورو. أما الفائض الذي سجله الإتحاد الأوروبي في التبادل مع أميركا فبلغ 50 ملياراً. وهذا يعود لكون الإتحاد الأوروبي سجل فائضاً بتصدير السلع بنحو 198 مليار يورو، بينما سجل عجزاً في تصدير الخدمات بقيمة 148 ملياراً، ويبقى صافي أرباح بقيمة 50 ملياراً.
*التوسًُع الأوروبي لتنويع الشراكات
مع دخول إتفاقية التجارة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية حيّز التطبيق مطلع آب/ أغسطس 2025 تدخل حركة التجارة والإستثمار بين الطرفين في نفق من الترقب، لما ستؤول إليه الأمور وفترة تجربة لما سينجم عن ذلك من معدّلات تضخُّم على السلع الأوروبية المستوردة إلى السوق الأميركية، وتأثير ذلك على معدّلات الفائدة، وبالتالي على سياسة البنك المركزي الأميركي. فلذلك يبقى شأن الولايات المتحدة وهي التي إختارت سياسة زيادة الرسوم على شركائها، وقد تكون محقة لتحقيق تبادل تجاري عادل يحقق المنفعة للمصدِّر والمستورد معاً. لكن الإتحاد الأوروبي لا يعيش فقط على شراكاته مع الولايات المتحدة ولا يعيش في منطقة معزولة، بل هو كيان جيوسياسي وإقتصادي يتفاعل على الساحة العالمية، ويمدّ جسوراً للتعاون وللشراكة مع جميع بلدان العالم، إقتصادياً ومالياً ومصرفياً وتنموياً ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث له شركاء كُثُر وينشط البنك الأوروبي للإستثمار في العديد من المشاريع التنموية في بلدان المنطقة. لكن قد يكون العامل الأساسي الذي يعوّق التوسّع في الإستثمار في هذه المناطق بسهولة هو تشريعات تتيح للمستثمر الأجنبي الدخول إلى السوق المحلية مع قوانين تحفظ إستثماراته.
من هنا، تنشط عمليات التعاون التجاري والتنموي والمصرفي في الشراكات الأوروبية والمتوسطية. وها هي الفرصة اليوم متاحة كي تستقطب منطقتنا المزيد من الإستثمارات الأوروبية التي باتت بعد الضغط الجمركي الأميركي تبحث عن بدائل لفرض جمركة جديدة وشروط جديدة على سلعها وإستثماراتها في الولايات المتحدة التي تُعتبر سوقاً أساسية للمُنتج الأوروبي.
فالمنطقة العربية قد تكون وجهة أساسية للإتحاد الأوروبي ليُعزّز فيها إستثماراته، حيث سجلت حركة التجارة بين الجهتين إرتفاعاً إلى 300 مليار يورو وأكثر في السنوات الأخيرة.
كما يُعد الوطن العربي مصدراً صافياً للوظائف لأوروبا، حيث تحقق الأخيرة فائضاً تجارياً يقدّر بأكثر من 70 مليار يورو. وسيكون هذا الفائض أعلى بكثير إذا استُبعد النفط والغاز من الصادرات العربية. لذا، من مصلحة أوروبا الحفاظ على تدفقات التجارة مع الدول العربية، بل وتعزيزها. وبالمثل من مصلحة أوروبا المساهمة في التكامل الإقليمي للدول العربية وتنويع إقتصاداتها والمساهمة في التنمية والنمو الإقتصادي، حيث يؤسس ذلك لبيئة قوية اقتصادية ومجتمعية قادرة على إستيراد السلع الأوروبية وتسويقها محلياً، كذلك تقوية المشاريع في هذه البلدان من خلال تدفق إستثمارات إضافية.
فالمنطقة العربية وبالأخص بلدان الخليج تمتلك أيضاً موارد غازية ونفطية لا تقل أهمية عن غيرها في العالم وتستقبل إستثمارات لتوسيع الإنتاج والتصدير، والإستثمارات الأوروبية في هذا المجال قد تقوي فرص الإستفادة من نفط وغاز المنطقة، في الوقت الذي يعتمد فيه الإتحاد وبشكل أساسي على الغاز الروسي والنروجي. وقد بدأت دول الإتحاد الأوروبي تخوض غمار فرص جديدة كما حصل في العام 2017، حيث شكّلت الجزائر وقطر معاً ما نسبته 17 % من إستيراد الغاز لأوروبا.
وتتمتع دول عربية أخرى، أبرزها مصر والمملكة العربية السعودية، بإمكانات نفطية وغازية هائلة. وبالنظر إلى تنامي حصة الغاز في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي مع حلول العام 2040، ورغبة أوروبا في تنويع مصادرها من الغاز لتجنّب الإعتماد المفرط على روسيا قبل إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، فمن المؤكد أن الدول العربية ستظل أساسية في إمدادات الطاقة للإتحاد الأوروبي.
هذه المسألة بالتحديد، والتعاون الأوروبي – العربي في مجال الطاقة سيشكّل تساؤلات حيال مستقبلها وكيفية تنظيمها وتوزيع حصص الإستيراد منها بعدما أقرّت الإتفاقية بين ترامب وفون دير لاين شراء غاز أميركي بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
من هنا السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل التعهّد الأوروبي بإتجاه الغاز الأميركي والطاقة الأميركية في الإجمال، سيعيد خلط الأوراق كما أن التعهد الأوروبي أيضاً في الإستثمار أكثر في أميركا قد يحرم أسواقاً أخرى في العالم وفي الشرق الأوسط وحتى الدول الناشئة من الإستثمارات الأوروبية؟
* مخاطر الإتفاق التجاري والإستثمار الأوروبي على مسار التعاون الأوروبي – العربي – الآسيوي
الأوروبيون إستشعروا منذ مطلع العام 2025 أن الخطر قادم مع كشف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن مخططه لإعادة رسم العلاقات التجارية بين بلاده وشركائها التجاريين مع أكثر من 95 بلداً بهدف الوصول لتبادل تجاري عادل في موازين التجارة، ولا سيما إعادة الفائض لميزان بلاده التجاري أو على الأقل التساوي في الإستيراد والتصدير. لكن كل بلد يصدّر لأميركا صادرات مختلفة عن الآخر وكل بلد من هذه البلدان الشريكة لأميركا تستورد منها ما تريد وبحسب حاجاتها وبأسعار متفق عليها كذلك الرسوم.
فالأوروبيون الذين يشكّلون حجز الزاوية في التجارة العالمية مع الأميركيين، أي حوالي ثلث الحجم الإجمالي من تجارة دول العالم بين بعضها البعض، حاولوا في البداية الحدّ من التأثير السلبي للسياسات الأميركية، وإلتفتوا نحو تعزيز علاقاتهم التجارية مع دول أخرى، كتوقيع إتفاقيات تجارة حرّة مع الصين والهند لتعزيز تدفقات التجارة والإستثمار، وتعميق التعاون الإقتصادي أيضاً مع كل من المكسيك وكندا كشركاء تجاريين بديلين، وكل هذه الدول تحت وطأة رسوم الرئيس ترامب الجمركية، كذلك الأمر بدأ الإتحاد الأوروبي بخطوة تعزيز سوقه الداخلية وتحفيز الإبتكار والإستثمار في الصناعات الإستراتيجية.
أضف إلى ذلك، أن المسعى الأوروبي لتنويع شراكاته التجارية يهدف إلى تقليل الإعتماد على السوق الأميركية التي تستحوذ على 20 % من الصادرات الأوروبية. كما أن أوروبا تستورد نسبة كبيرة من النفط والغاز الأميركي (35 % من النفط الخام وأكثر من 50 % من الغاز المسال منذ بداية العام 2025)، وكان هذا كافياً ليمنحها ورقة ضغط محتملة في التفاوض، إلى جانب أن الإتحاد الأوروبي يمتلك على الصعيد الداخلي أدوات تنظيمية قوية، خصوصاً في مجال التكنولوجيا. المفوّضية الأوروبية التي وقّعت الإتفاقية مع الجانب الأميركي، تمتلك سلطة فرض قيود على الشركات الأميركية، مثل تطبيق قوانين الخصوصية وإزالة المحتوى الضار، مما قد يشكل ضغطاً أيضاً على واشنطن، بعدما إقترحت أوروبا فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى، كـ «غوغل» و«آمازون» و«آبل» في خطوة تدخل ضمن إستراتيجية الرد على رسوم الرئيس ترامب الجمركية التي تقف بالمرصاد للسلع الأوروبية العابرة للحدود الأميركية.
* الإتفاق التجاري والإستثماري يحوّل مركز الثقل
قد يشكّل الإتفاق بين المفوضية الأوروبية والبيت الأبيض والذي عارضته عواصم أوروبية عدة، لكنها مجبرة في النهاية على التقيّد به، تحوّلاً في مركز الثقل الإستثماري من أوروبا، وأيضاً من بعض البلدان المطبّقة للإستثمارات الأوروبية بإتجاه الولايات المتحدة مما سيُسرّع من إعادة خلط الأوراق ورسم خريطة جديدة في العلاقات الإقتصادية الدولية. وقد تجد أوروبا نفسها مضطرة في النهاية، بشكل أو بآخر، لسحب إستثماراتها من شرق آسيا (على سبيل المثال لا الحصر) ويعتبر توجيهها نحو الأسواق الأميركية، وبذلك تظل ردة فعل الدول الناشئة التي خسرت الإستثمارات الأوروبية غير مضمونة النتائج.
فالمسألة أخذت بُعداً إستثمارياً جديداً عبارة عن إعادة اصطفافات، لا سيما أن الإتحاد الأوروبي تعهّد بتوجيه مئات المليارت من أمواله إلى قطاعات التكنولوجيا والدفاع الأميركية، وهذا يُضعف التنافسية التي تتمتع بها البدائل الأوروبية.
بعض المتابعين لملف الإتفاقية رأى أن هذه الإتفاقية قد تدفع الإتحاد الأوروبي لإعادة ترتيب بيته الداخلي، لا سيما في مجال الطاقة والتقنيات الناشئة والبحوث العلمية، مع الأخذ في الإعتبار أن التعهّد الأوروبي بشراء الغاز الأميركي المسال على مدى ثلاث سنوات سيدفع نحو تأجيل مشروع الإستقلال الطاقي، حيث كانت أوروبا ولا تزال تخطط لتوسيع الإعتماد على مصادر محلية متجددة. أضف إلى ذلك، فإن بلداناً أوروبية كثيرة وفي طليعتها ألمانيا كانت تعتمد على الغاز الروسي الرخيص وها هي اليوم (مع الإتفاقية) مجبرة على شراء الغاز الأميركي، وإلاّ ستدفع الفاتورة مرتين، مرة للروس ومرة أخرى للأميركيين إذا استمرت بالإستيراد من روسيا.
بعض الحكومات الأوروبية اعتبرت أن الإلتزام الأوروبي بإستثمار 600 مليار دولار في البنية التحتية الأميركية قد يعيد النظر في موازين القوى ويتيح نفوذاً أكبر داخل النظام العالمي الجديد، الذي تعمل الولايات المتحدة على إعادة تشكيله من خلال تحالفات الطاقة والتكنولوجيا.
فالرئيس الأميركي لم يخف على أحد نواياه ووعوده الإنتخابية عندما تعهّد بحفر المزيد من آبار النفظ والغاز، في الوقت الذي يتوجه فيه العالم أكثر وأكثر نحو الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، كما أنه لم يخف نوايا الإستثمار أكثر في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والعملات المشفرة وكلها إستثمارات تحتاج لمهارات محلية وأجنبية وتمويل لا حدود له.
الأوروبيون بإمكانهم المساهمة في الإستثمار في أميركا في هذه القطاعات، لكن التوجّه نحو الإستثمار الداخلي فيها قد يكون أولى. من هنا يرى البعض أن قبول أوروبا الإتفاقية التي عرضها الرئيس دونالد ترامب يمس بالسيادة الاستراتيجية للإتحاد ويعمّق من التبعية. لكن الحق يُقال فإن الإتفاق الذي عرضه ترامب على الأوروبيين حمل في طياته تهديدات صريحة برفع الرسوم الجمركية إلى مستويات قد تدفع بمئات الشركات الأوروبية للخروج من السوق الأميركية، وهذا قد يفسّر في مكانٍ ما قبول الأوروبيين للإتفاق.
* الأسواق العربية شريكة الطرفين
لا شك أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا لن تمر من دون تضرّر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه الخلافات وحتى مع الإتفاقية قد لا تخرج أسواق هذه المنطقة من دون ضرر يُذكر.
فدول الشرق الأوسط تعتمد وبشكل كبير على حركة التجارة والإستثمار مع كل من الجانبين الأوروبي والأميركي.
فالأضرار المحتملة تتمثّل باضطراب في سلاسل التوريد حيث تعتمد العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط على استيراد المعدات الصناعية والتكنولوجية من أوروبا وأميركا، فكلما ارتفعت حدة الخلافات بين الجانبين الأميركي والأوروبي، كلما ازدادت تكاليف استيراد هذه المعدات.
أضف إلى ذلك، قد تتأثر أنماط الإستثمار والتدفقات المالية إلى المنطقة، كما أن أي تباطؤ في الاقتصاد الأميركي أو الأوروبي سيؤدي إلى تقلّب في أسعار النفط سلباً، وبالتالي ستتأثر حركة الطلب على الطاقة إنخفاضاً في أسعار النفط والغاز بالنسبة للدول المصدّرة لهاتين السلعتين الاستراتيجيتن.
لا شك في أن إتفاقية التجارة والاستثمار بين أميركا وأوروبا، غيّرت مسيرة التعاون بين أوروبا وشركائها الشرق أوسطيين وفي شمال أفريقيا. لكن يجب أن ننظر إلى الجانب الإيجابي للموضوع، مع تعريفة جمركية أميركية على السلع الأوروبية وفرض إستثمارات بمئات المليارات وشراء الغاز بمئات أخرى من المليارات، قد يدفع أوروبا على المدى المتوسط، ولا سيما عندما يتلمّس الإتحاد الأوروبي وجع الإتفاقية بالنسبة للاقتصادات المحلية وحركة الإستثمار لإعتبار منطقة الشرق الأوسط بديلاً يمكن أن يعوّض لها عن الخسارة التي ستتكبدها في الولايات المتحدة من خلال شراء الغاز، وفي حال سجّل سعر هذه الطاقة ارتفاعاً نتيجة الطلب العالمي عليه والعقوبات المفروضة على الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا. فقد يجد الأوروبيون متنفساً من هذه الطاقة في السوق العربية وبأسعار تفضيلية ضمن اتفاقيات الشراكة الموقّعة بين أوروبا والمنطقة.
التوجّه الأوروبي نحو الأسواق العربية والمجاورة يشكّل بديلاً للإتحاد لتصنيع منتجاته أو لإعادة التصدير عبر موانىء المنطقة، كما بإمكان شركاء آخرين لأوروبا في المنطقة الاستفادة من زيادة الإستثمار الأوروبي في التصنيع المحلي كبديل عن الإنتاج في الولايات المتحدة، وهذا يكون ملجأً للشركات الأوروبية التي قد تخرج من الولايات المتحدة بسبب زيادة الرسوم.
* المنطقة غنية بالقطاعات التي تحتاج إلى إستثمارات أجنبية
الإتحاد الأوروبي قد تدفعه الإتفاقية الموقّعة مع واشنطن في المستقبل إلى إتخاذ قرارات إستثمارية في فرص واعدة في الشرق الأوسط وفي قطاعات عديدة.
الأوروبيون يعرفون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعرفون مواطن الإستثمارات فيها ويقيّمون العائد منها، حيث أصبحت هذه السوق واعدة وتستعد لتحقيق مشاريع تتماشى مع العصر الحديث وتؤمّن خدمات للأجيال المقبلة.
القطاعات الحيوية التي تنشط اليوم في المنطقة العربية تأتي في طليعتها: التكنولوجيا والإبتكار مع ظاهرة الذكاء الإصطناعي والإستفادة من الخبرات والإستثمار في هذا القطاع الذي يدخلنا عالم المستقبل ونحن في الحاضر الذي نعيشه!!
هذه التكنولوجيا تعطيها الشركات الناشئة في الإمارات والسعودية مكانة مهمة، والإستثمار في الحلول الذكية والمدن الذكية يُمكن أن يكون مربحاً نظراً إلى زيادة الطلب على هذه التكنولوجيا.
هناك أيضاً مشاريع إستثمارية يُمكن للأوروبيين خوض غمارها مثل الإستثمار في البنوك والخدمات المالية. الفرص في هذا القطاع أصبحت في تطوُّر مستمر وفي إزدياد لا سيما مع توسيع الشبكات المصرفية وتطوير خدمات التكنولوجيا المالية Fintech، فضلاً عن قطاعات أخرى مهمة جاذبة للإستثمارات الآمنة كالعقارات مثل المساكن والمباني التجارية التي تُعتبر من أكثر القطاعات جذباً للإستثمار. الزراعة أيضاً لا تقل أهمية عن القطاعات الأخرى مع مسألة الأمن الغذائي وإدخال تقنيات تكنولوجية جديدة للإنتاج. وهذه التقنيات نتجت عن إستثمارات أجنبية. أضف إلى ذلك قطاعات أخرى مثل السياحة والقطاعات المتجدّدة والصناعة وغيرها.
وفي هذا المجال فإن أمام أوروبا فرصاً عديدة ومتنوّعة للإستثمار فيها ضمن الشرق الأوسط، قد لا تكون بديلة عن إستثماراتها في أميركا، إنما تخفّف عنها عبء تداعيات التكلفة التي وقعت على عاتقها بعد الإتفاق مع الولايات المتحدة، حيث لا تزال تحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي عليه، بعد أن يُصدر الإتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً كاملاً. وبعد ذلك يبدأ الطرفان الأميركي والأوروبي التفاوض على إتفاقية تجارية مُلزمة قانوناً، وهذا قد يستغرق أشهراً. من هنا لا يزال الوقت مبكراً للحكم على العلاقة التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وضعت المفوضية الأوروبية ميزانية للإتحاد الأوروبي لعام 2026 بقيمة 193.26 مليار يورو. وتهدف هذه الميزانية إلى تمويل أولويات الإتحاد الأوروبي الرئيسية، ومنها تمويل الدفاع، والعمل المناخي، والتحوُّل الرقمي، ومواصلة دعم أوكرانيا. يتضمّن مقترح الميزانية أبرز السياسات والأهداف الاستراتيجية، وتفاصيل الإنفاق عبر البرامج والمؤسسات، ومصادر الإيرادات والتوقعات المالية، وبيانات أداء البرامج المموّلة من الإتحاد الأوروبي.
في ما يلي نعرض فرص ومخاطر ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 والآثار على الصعيد العالمي وعلى قطاعات الدفاع والتكنولوجيا، ونخلص إلى وضع خارطة طريق مستقبلية للمصارف العربية لمواجهة تحدّيات وفرص ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026.
ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 193.26 مليار يورو
إقترح مجلس الإتحاد الأوروبي إلتزامات بقيمة 186.24 مليار يورو، ومدفوعات بقيمة 186.49 مليار يورو.
الفرص والمخاطر
تنطوي ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 على فرص ومخاطر في السعي لمواجهة التقلبات العالمية مع مراعاة الأولويات الإستراتيجية.
توفر ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 فرصاً عدة منها:
الإستثمار الإستراتيجي: يشمل تمويل ضخم لقطاع الدفاع والتحوّل الرقمي والعمل المناخي مما يضع الإتحاد الأوروبي في موقع الريادة العالمية في مجال الإبتكار والمرونة.
دعم أوكرانيا: يشمل إستمرار المساعدات لأوكرانيا، مما يعزّز النفوذ الجيوسياسي للإتحاد الأوروبي ويعزّز الإستقرار في أوروبا الشرقية.
التحوُّل الرقمي والتحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر: يشمل الإستثمارات في الطاقة النظيفة والتنوّع البيولوجي والبنية الأساسية الرقمية مع أهداف الإستدامة العالمية.
الشباب والإبتكار: يشمل التمويل المخصّص للتعليم وتوفير فرص العمل ودعم الشركات الناشئة لتعزيز قدراتها التنافسية على المدى الطويل.
المشاركة الخارجية: تم تخصيص 15.5 مليار يورو للشراكات مع الدول المجاورة والعالم لتعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية.
إلاّ أن ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 تحمل في طيّاتها مخاطر عدة منها:
قلة المرونة: إن الميزانية المخصّصة للمبادرات الجديدة محدودة.
الضغوط لسداد الديون: قد يؤدي سداد القروض إلى الضغط على تمويل البرامج المستقبلية.
عدم اليقين الجيوسياسي: قد تؤدي الصراعات وضغوط الهجرة والاضطرابات المناخية إلى تغيير الأولويات أو تحويل الموارد.
تحدّيات التنفيذ: إن التنسيق المعقّد بين الدول الأعضاء قد يؤدي إلى إبطاء إستخدام الأموال وتقليل الآثار المنشودة.
التقلّبات الإقتصادية: قد يؤثر التضخُّم وتحوّلات أسعار الفائدة وانخفاض التمويل الدولي على التنفيذ والنتائج لمخططات الميزانية.
وعليه فإن هذه الميزانية هي بمثابة قوة إستقرار ورافعة إستراتيجية إلاّ أنها تواجه تحدّيات ومخاطر كبيرة.
لقد لاقت ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 الترحيب والإنتقاد على حد سواء، مما يعكس مدى تعقيد الموازنة بين الطموحات الإستراتيجية والقيود المالية.
إن الإطار المالي متعدّد السنوات multiannual financial framework (MFF) يُقيّد قدرة الإتحاد الأوروبي على الإستجابة السريعة للأزمات الطارئة، ومنها عدم الإستقرار الجيوسياسي والكوارث المناخية. وقد أعرب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن مخاوفهم من التركيز المتزايد على الدفاع والأمن على حساب التماسك والأمن الغذائي والبرامج الإجتماعية. ورغم أن الإطار المالي متعدّد السنوات مُصمّم لتعزيز الأهداف المناخية، إلاّ أنه قد يؤثر بشكل غير متناسب على الإقتصادات النامية، بما في ذلك الدول العربية، من خلال زيادة تكاليف التصدير وتوتر العلاقات التجارية.
يعكس مشروع الميزانية مساهمات من جماعات سياسية متعدّدة، مما يؤدي إلى تضارب في الأولويات وغموض في التوجُّه الإستراتيجي الطويل الأمد. وقد إقترح أعضاء الأقلية في البرلمان الأوروبي تعديلات لإعادة توازن الإنفاق وتحسين الشفافية.
ولكن لا تزال الميزانية أداةً حيويةً لتعزيز تنافسية الإتحاد الأوروبي وإستدامته وإستقلاليته الإستراتيجية.
التأثير على الأسواق المالية العالمية
يُتوقع أن يكون لميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية كالتالي:
*ثقة السوق وإستقرارها: إن تركيز الميزانية على الأمن والدفاع ودعم أوكرانيا، قد يُسهم في إستقرار أسواق الأسهم والديون السيادية الأوروبية. كما أن تدفقات التمويل المتوقعة والإنضباط المالي المُعزّز قد يزيد ثقة المستثمرين في سندات الإتحاد الأوروبي واليورو.
طفرة في الإستثمارات الخضراء والرقمنة: قد تجذب المخصّصات الكبيرة لمشاريع تغيّر المناخ والابتكار الرقمي رؤوس أموال عالمية إلى شركات التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية الرقمية في الإتحاد الأوروبي. وقد يزيد المستثمرون المهتمون بالجوانب البيئية والإجتماعية والحوكمة Environmental, Social, and Governance ESG من إستثماراتهم في أسواق الإتحاد الأوروبي بفضل توافقها مع أهداف الإستدامة.
*العملة والتجارة: إن الميزانية الجديدة تساعد في تعزيز التنافسية والإستقلالية الإستراتيجية لعملة اليورو، ولا سيما إذا إقترنت بأداء إقتصادي قوي. وقد يؤثر دعم الميزانية للهجرة على ديناميكيات سوق العمل وتدفقات التجارة، لا سيما مع المناطق المجاورة.
الآثار غير المباشرة على الأسواق الناشئة، قد يُعزّز تمويل الإتحاد الأوروبي للشراكات الخارجية (15.5 مليار يورو) التنمية والإستقرار في الدول الشريكة، مما يؤثر على الأسواق الإقليمية والإستثمارات الدولية.
إصدار السندات والسيولة: إن إصدار سندات الإتحاد الأوروبي بشكل مستدام يؤثر على أسواق الدخل الثابت العالمية وأسعار الفائدة.
الآثار على التكنولوجيا
تركّز ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 بشكل كبير على التكنولوجيا والإبتكار من خلال العديد من البرامج والمبادرات الرئيسية بما في ذلك:
آفاق أوروبا Horizon Europe: وهو برنامج البحث والإبتكار الرائد في الإتحاد الأوروبي، ويدعم العلوم المتطورة والتحوُّل الرقمي والتكنولوجيا الخضراء.
برنامج أوروبا الرقمي Digital Europe: ويساهم في تطوير الحوسبة الفائقة، والذكاء الإصطناعي، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية المتقدمة.
المعهد الأوروبي للإبتكار والتكنولوجياEuropean Institute of Innovation and Technology (EIT): يساهم في تمويل مجتمعات المعرفة والإبتكار Knowledge and Innovation Communities (KICs) في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والمناخ، والتصنيع.
الإتحاد الأوروبي في الجيل القادم NextGenerationEU: يُوفر دعماً إضافياً للبنية التحتية الرقمية.
وتشمل الأولويات الإستراتيجية في مجال التكنولوجيا التالي:
تعزيز قدرات الذكاء الإصطناعي والحوسبة الكمومية.
توسيع نطاق تقنية الجيل الخامس 5G والإتصال المستقبلي future connectivity
دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الإبتكار التكنولوجي
تعزيز مرونة الأمن السيبراني في جميع الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي.
الآثار على العملات المشفّرة
إن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 لها آثار كبيرة على سوق العملات المشفّرة، خصوصاً مع توجُّه أوروبا نحو تنظيم التمويل اللامركزي (Decentralized Finance DeFi) وتوسيع إطار أسواق الأصول المشفّرة (Markets in Crypto-assets MiCA).
ويستعد الإتحاد الأوروبي لتنظيم بروتوكولات التمويل اللامركزي بدءاً من منتصف العام 2026 مما يُسهم في توضيح مفهوم «اللامركزية».
وتُركز المرحلة النهائية من قانون ميكا أسواق الأصول المشفرة (Markets in Crypto-assets MiCA) على إحتياطات العملات المستقرة، ومنع الإحتيال، ومتطلبات «إعرف عميلك» (Know Your Customer KYC).
كما ويدعم تمويل التحوُّل الرقمي والإبتكار المالي بشكل غير مباشر البنية التحتية لتقنية البلوك تشين وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
ومن المقرر إصدار أحكام جديدة لمكافحة غسل الأموال تُقيّد حسابات العملات المشفّرة المجهولة في العام 2024، مما قد يُغيّر سلوك المستخدمين وتصميم منصات العملات المشفّرة.
وعليه تمهد ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 الطريق لبيئة أكثر تنظيماً لأسواق العملات المشفّرة.
تعزيز قوة الإتحاد الأوروبي
تُعتبر ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 أداة إستراتيجية لتوسيع نفوذ الإتحاد الأوروبي وإستقلاليته في مجالات متعدّدة. إن زيادة التمويل للدفاع والأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية تقلّل من الإعتماد على الجهات الخارجية وتعزّز قدرة الإتحاد الأوروبي على التصرُّف بإستقلالية في الشؤون العالمية. ومن خلال تركيز الموارد للعمل المناخي والهجرة ودعم أوكرانيا، تعزّز الميزانية قوة الإتحاد الأوروبي وسلطته على التجارة العالمية، وعلى وضع المعايير الخاصة بالمناخ. إن الإستثمارات الضخمة في الإبتكار والإستدامة والتحوُّل الرقمي تضع الإتحاد الأوروبي في مكانة عالمية عالية في مجال التقنيات الناشئة. ومع تخصيص أكثر من 15 مليار يورو للدول المجاورة والعالم Neighbourhood and the World، فإن الإتحاد الأوروبي يعمّق دوره في الإستقرار الإقليمي والتنمية والدبلوماسية.
وعليه فإن ميزانية العام 2026 هي مخطّط مرن لتأثير عالمي أكبر للإتحاد الأوروبي.
الآثار على قطاع الدفاع
تُولي ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 إهتماماً بالغاً بالدفاع والأمن، وذلك يعود إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والحاجة إلى إستقلالية إستراتيجية. وتشمل أولويات البرلمان الأوروبي تعزيز قدرات الإتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والأمن السيبراني، والإستثمار في البنية التحتية للنقل ذات الإستخدام المزدوج، وتعزيز التأهب للأزمات. ويُواصل صندوق الدفاع الأوروبي تعزيز المشتريات المشتركة والإبتكار في تقنيات الدفاع. وتعتزم ألمانيا، بصفتها أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي، إنفاق 94.5 مليار دولار على الدفاع في العام 2026، بما في ذلك 9.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وسترفع فرنسا ميزانيتها الدفاعية إلى 53.7 مليار يورو، مع تخصيص 3.5 مليار يورو إضافية للتحديثات الإستراتيجية.
يظل الدعم المالي واللوجستي المستمر وغير المشروط لأوكرانيا ركيزةً أساسية، مما يعزّز إلتزام الاتحاد الأوروبي بالإستقرار الإقليمي.
ويُتوقع أن تقوم الدول الأعضاء بتوجيه المزيد من التمويل على المستوى الوطني وعلى مستوى الإتحاد الأوروبي لتحديث المعدات وإعادة بناء المخزونات وتطوير أنظمة مستقلة مثل الطائرات من دون طيار والأدوات السيبرانية.
وقد تُحفّز الإستثمارات الدفاعية الإنتاج الصناعي والإبتكار وتوفير فرص العمل، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بالتطبيقات العسكرية. وتدعم الميزانية لعام 2026 تقليل الإعتماد على أنظمة الدفاع غير التابعة للإتحاد الأوروبي، وتعزيز إستقلالية الإتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي. وتُمثّل هذه الميزانية نقطة تحوّل في كيفية دمج مخططات الإتحاد الأوروبي للدفاع مع المخطّطات الإقتصادية والإستراتيجية على نطاق واسع.
الآثار على إقتصاد الإتحاد الأوروبي
إن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 لها دور محوري في إعادة تشكيل المسار الإقتصادي للإتحاد الاوروبي، لا سيما في ظل التقلُّبات العالمية والتحوُّلات الإستراتيجية. وتشمل التأثيرات الإقتصادية الرئيسية التالي:
المرونة والقدرة التنافسية: تهدف الإستثمارات في الإبتكار والبنية الأساسية الرقمية والإنتاج الصناعي إلى تعزيز العمود الفقري لإقتصاد الإتحاد الأوروبي.
دعم القطاعات الإستراتيجية: سيساعد التمويل المخصّص للدفاع والأمن السيبراني والتحوُّل في مجال الطاقة وإدارة الهجرة في حماية الإستقرار على المدى الطويل.
التعافي والإستدامة: تضيف أداة الإتحاد الأوروبي في الجيل المقبل NextGenerationEU أكثر من 105 مليار يورو لدعم التعافي من الأزمات وتسريع التحوُّلات الخضراء والرقمية.
فرص العمل: تهدف البرامج التي تستهدف التعليم والصحة والمبادرات الثقافية إلى تمكين اليد العاملة وسدّ فجوات المهارات.
التماسك والمساواة الإقليمية: تخصّص ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2025 تمويلاً للأولويات الإجتماعية ومنها توفير الإسكان بأسعار معقولة وتعزيز النمو المتوازن عبر المناطق.
وعليه، تُعتبر ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 أكبر أداة إستثمارية للإتحاد الأوروبي لتكملة الجهود الوطنية، وتعزيز الإستقلال الإستراتيجي، وضمان الإستقرار الإقتصادي في ظل التقلُّبات الجيوسياسية.
الآثار على الدول العربية
إن ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 لها آثار غير مباشرة على الدول العربية، وخصوصاً على التجارة، وسياسة المناخ، والتعاون الإقليمي.
وستُلزم إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للمناخ، المُصدّرين إلى الإتحاد الأوروبي بدفع تكاليف إنبعاثات الكربون المُضمنة في سلع مثل الإسمنت والصلب والأسمدة، بدءاً من يناير/ كانون الثاني 2026. وقد تفرض على مصر، التي تصدّر سلعاً مُغطاة بآلية تعديل حدود الكربون إلى الإتحاد الأوروبي، تكاليف باهظة. وقد يحتاج المُصدّرون العرب إلى الإستثمار في الإنتاج الأكثر مراعاةً للبيئة.
وقد تستفيد الدول العربية من المبادرات المموّلة من الإتحاد الأوروبي والرامية إلى تحقيق الإستقرار في المنطقة، لكنها ستحتاج أيضاً إلى التكيُّف مع الضغوط التنظيمية الجديدة. ويمكن أن تفتح مساعي التحوُّل إلى الإقتصاد الأخضر والإقتصاد الرقمي آفاقاً للتعاون بين الدول العربية والإتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة المتجددة، والإبتكار التكنولوجي، وتطوير البنية التحتية.
الآثار الجيوسياسية
تم تصميم ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 بشكل إستراتيجي لتعزيز النفوذ الجيوسياسي للكتلة في ظل التوترات العالمية المتزايدة والتحالفات المتغيّرة.
ويُشير إستمرار الدعم المالي واللوجستي غير المشروط لأوكرانيا إلى إلتزام الإتحاد الأوروبي بالدفاع عن القيم الديموقراطية وردع العدوان في أوروبا الشرقية. وتهدف زيادة تمويل الدفاع والأمن السيبراني والبنية التحتية إلى تقليل الإعتماد على الأنظمة العسكرية غير التابعة للإتحاد الأوروبي، وتعزيز إستقلالية الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي.
وتُخصّص ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 تمويلاً كبيراً لتحقيق الإستقرار الإقليمي، بما في ذلك 1.6 مليار يورو لفلسطين، ومواصلة دعم اللاجئين السوريين في تركيا. وتعكس هذه الخطوات عزم الإتحاد الأوروبي على البقاء كقوة إستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
ومن خلال الإستثمار في الإستدامة والإبتكار، يؤثر الاتحاد الأوروبي على المعايير والشراكات العالمية في مجال العمل المناخي وحوكمة التكنولوجيا.
الآثار على العلاقات الدولية والدبلوماسية
لقد تم وضع ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 لتعزيز المرونة الداخلية والدبلوماسية وذلك من خلال:
– تعزيز الشراكات العالمية: بتخصيص 15.5 مليار يورو لبرنامج «الجوار والعالم»، يُعمّق الإتحاد الأوروبي علاقاته مع المناطق المجاورة، بما في ذلك أوروبا الشرقية، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وأفريقيا.
– الإستقلال الإستراتيجي والدبلوماسية الأمنية: تُعزز زيادة تمويل الأمن والدفاع قدرة الإتحاد الأوروبي على التصرُّف بإستقلالية في الأزمات العالمية، مما يُقلّل من الإعتماد على القوى الخارجية، كما تُعزز الإستثمارات في الأمن السيبراني والبنية التحتية مصداقية الإتحاد الأوروبي كشريك إستراتيجي.
– الهجرة وإدارة الحدود: تُسهم مخصّصات الميزانية للهجرة والمساعدات الإنسانية في دعم التواصل الدبلوماسي مما يُسهم في إدارة تدفقات المهاجرين وتخفيف التوترات.
– التعليم والصحة: يُعزّز تمويل برامج التعليم والصحة والثقافة قيم الإتحاد الأوروبي في الخارج، ويُعزّز تأثيره الإيجابي. كما أن دعم العمل المناخي والتحوُّلات الخضراء يُرسّخ مكانة الإتحاد الأوروبي كقائد عالمي في دبلوماسية الإستدامة.
– مخاطر على التماسك الدبلوماسي: قد تُحدّ القيود المالية وضغوط سداد الديون من مرونة الإستجابة للأزمات العالمية الناشئة. كما أن تباين أولويات الدول الأعضاء قد يُعقّد تنفيذ السياسة الخارجية الموحّدة.
وعليه تشكل ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 مخططاً إستراتيجياً لتعامل الإتحاد الأوروبي مع العالم.
التوصيات للمصارف العربية
على المصارف العربية وضع الإستراتيجيات التي تتماشى مع أولويات ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026 الأساسية ومنها المرونة، والإستدامة، والقدرة التنافسية، والإستقلالية الإستراتيجية. وعليه يحثُّ إتحاد المصارف العربية جميع المصارف والشركات والحكومات والمؤسسات في العالم العربي على وضع الإستراتيجيات المرنة ومنها:
* التركيز على الدفاع والتحوُّل الرقمي والعمل المناخي، والتي تشكل محوراً أساسياً لأهداف ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2026.
* إعطاء الأولوية للأمن والإستعداد لصد الهجمات.
*إحتضان التحوُّلات الخضراء والرقمية.
* الإستثمار في التقنيات المنخفضة الكربون لتجنّب العقوبات التجارية.
* تطوير البنية التحتية الرقمية.
* دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الإبتكار.
* التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيال مبادرات الهجرة وإدارة الحدود وإستقرار الجوار.
* الإلتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإتحاد الأوروبي والإستعداد للتكامل الرقمي لليورو.
* مراقبة التغييرات التنظيمية، وخصوصاً في ما يتعلق بتسعير الكربون والأمن السيبراني.
نظم إتحاد المصارف العربية دورة تدريبية مصرفية عبر التواصل المرئي «أونلاين» – Online، على مدى ثلاثة أيام، «الدورة التحضيرية لشهادة أخصائي العقوبات الدولية المعتمد CGSS»، بمشاركة 12 شخصاً من مصارف لبنانية، كويتية، مصرية، سورية، سودانية، بحرينية ويمنية.
وقد غطّى هذه الدورة على مدى ثلاثة أيام المحاضر شوقي أحوش، مصرفي سابق ورئيس قسم العقوبات السابق في القطاع المصرفي اللبناني، ومحاضر جامعي وخبير تدريب دولي في مجال الإمتثال ومكافحة غسل الأموال والعقوبات.
وقد جاءت هذه الدورة مع تزايد تعقيد وتعدّد جوانب ديناميكيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، حيث تحتاج المؤسسات المالية إلى تعزيز أطر الإمتثال لديها لإستيعاب الضغط التنظيمي غير المسبوق والتدقيق على أعمال الإمتثال.
وفي ظل إقتصاد عالمي مترابط، تحيط به حالة من عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية، تُعدّ إدارة مخاطر غسل الأموال وإنتشار التسلُّح وتمويل الإرهاب والعقوبات أولوية قصوى للمؤسسات المالية لتجنُّب الجزاءات المالية ومخاطر بالسمعة. علاوة على ذلك، ونظراً إلى التأثير الشامل للعقوبات على عمليات التجارة الدولية وسلاسل التوريد، أصبح من الضروري على المؤسسات المالية تقييم مخاطر الطرف المقابل أو الطرف الآخر في المعاملة، وتحديد السلع ذات الإستخدام المزدوج، والسعي للحصول على تراخيص تجارية، وإعتماد أدوات فحص قائمة على التكنولوجيا، والتدقيق في مصادر الأموال والثروة، وإنشاء إطار عمل لإدارة مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة.
بناءً على ذلك، تُزود هذه الشهادة الدولية في مجال العقوبات، المشاركين بالأدوات والرؤى اللازمة حول كيفية الإمتثال لنظام العقوبات العالمي ومواجهة المخاطر التنظيمية خارج الحدود الإقليمية، كما تمكّن المشاركون خلال الدورة من فهم تعقيدات العقوبات كمسؤولية صارمة، والتعامل مع العقوبات القطاعية، وبرامج عقوبات الأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والإتحاد الأوروبي، وهيئة مراقبة الأصول المالية في المملكة المتحدة.
أما المشاركون المستهدفون فهم: مسؤولو الإلتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT ، ومسؤولو التدقيق، وموظفو ومديرو العلاقات، والمدققون الخارجيون، والمديرون التنفيذيون، والرؤساء التنفيذيون للمخاطر، وأعضاء لجنة مجلس الإدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرق مراقبة المعاملات، ورؤساء تمويل التجارة ونوابهم، والجهات الرقابية والمحامون والمستشارون القانونيون.
ورشة مصرفية عن «إدارة مخاطر عدم الإلتزام:
الإطار، التحليل والممارسات» في إسطنبول
من جهة أخرى، نظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة إسطنبول – تركيا، لمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان: «إدارة مخاطر عدم الإلتزام: الإطار، التحليل والممارسات»، بمشاركة 19 شخصاً من المصارف المصرية، الكويتية، العراقية والأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر كميل بارخو، مستشار أعمال في القطاعين المالي والتجاري، لبنان.
وقد شرحت هذه الورشة، كيف تواجه مؤسسات الخدمات المالية، المهمة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها، وحماية كلا الطرفين من المخاطر غير الضرورية وتلبية المتطلبات التنظيمية لمزيد من الشفافية والوعي وتوحيد المعلومات عبر المؤسسة.
فبالنسبة إلى العديد من هذه المؤسسات، يتفاقم هذا التحدّي بسبب ركود أو حتى تقلص مخصّصات الميزانية، مما يجعل هذه المهام أكثر صعوبة. وتُدرك مؤسسات الخدمات المالية بشكل متزايد أنه يجب عليها تجاوز النهج التفاعلي التقليدي القائم على الصومعة نحو إستراتيجية أكثر شمولاً لإدارة مخاطر الجرائم المالية.
وقد رمت الورشة إلى التعرُّف بعمق على أهمية دور الحوكمة الرشيدة، والمناقشة التفصيلية لآلية إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعرفة المعمّقة بمخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وزبائنها، والتعرُّف بعمق على محاسن ومساوئ إستخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفهم المعمّق لمتطلبات مكافحة التهرب الضريبي.
برنامج أطلقه إتحاد المصارف العربية و«يونيدو» وAAOIFI وAFC
برنامج (IFETAA): تحالف غير مسبوق لتعبئة التمويل الإسلامي والعربي من أجل التحوّل الإقتصادي في أفريقيا والعالم العربي
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: نوحّد القدرات المالية العربية والإسلامية لخدمة التنمية المستدامة
والسيادة الإقتصادية عبر تمويل النمو وتعزيز الثقة في الأنظمة المالية
في خطوة غير مسبوقة لتعزيز التحوُّل الإقتصادي في أفريقيا والعالم العربي، أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وإتحاد المصارف العربية، ومؤسسة تمويل أفريقيا (AFC) برنامج IFETAA .
ويأتي هذا التحالف الإستراتيجي إستجابةً لإستمرار محدودية الوصول إلى التمويل كعائق رئيسي أمام نمو الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العديد من المناطق.
ويهدف البرنامج إلى تعبئة رؤوس أموال إسلامية وعربية ضخمة لتوجيهها نحو هذه الشركات، بما يُعزّز قدرتها على الصمود ويدفع بعجلة التنمية المستدامة بوتيرة أسرع في إفريقيا والعالم العربي، في حين لا يزال ضعف الوصول إلى التمويل يشكل أحد أبرز العوائق أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التحوُّل الإقتصادي، خصوصاً في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ إذ لم تتمكّن سوى شركة واحدة من أصل خمس شركات أفريقية من الحصول على قرض، وغالباً ما تواجه هذه الشركات معدّلات فائدة مرتفعة تصل إلى نحو 25 %، مقارنة بنحو 5 % فقط في أوروبا.
ومع تجاوز أصول التمويل الإسلامي حاجز4 تريليونات دولار، يبرز هذا القطاع كفرصة واعدة وغير مستغلة بالشكل الكافي لتوجيه رؤوس الأموال نحو الإقتصاد الحقيقي.
وفي هذا المجال، أبرمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وإتحاد المصارف العربية (UAB)، ومؤسسة تمويل إفريقيا (AFC) خلال إجتماعهم في فيينا – النمسا أخيراً، شراكات إستراتيجية جديدة في إطار برنامج «التمويل الإسلامي والعربي من أجل التحوّل الإقتصادي في إفريقيا، والمنطقة العربية(IFETAA) »
ويُعد برنامج «إيفيتا» تحالفًا غير مسبوق لتعبئة رأس المال والخبرات، بهدف دعم التنمية، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحفيز نمو المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وقد جرت مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى في قصر هوفبورغ في فيينا، على هامش منتدى التنمية لصندوق أوبك، لتشكل الإعلان الرسمي عن إنطلاق البرنامج.
وقال جيرد مولر، المدير العام لليونيدو: «في وقت تتراجع فيه الموارد المالية التقليدية المخصصة للتنمية، تبرز المؤسسات المالية الإسلامية والعربية كشركاء رئيسيين في مسار التصنيع والتنمية المستدامة. هذا البرنامج يمثل تحالفاً قوياً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة إنتاجيتها، وتسريع التحول الإقتصادي في البلدان النامية».
من جانبه، أوضح بانجي فيهيتولا، عضو مجلس الإدارة ورئيس الخدمات المالية في مؤسسة تمويل إفريقيا، أن «برنامج إيفيتا سيمكن من تعبئة رؤوس أموال ضخمة ضرورية للتحول الاقتصادي في إفريقيا»، مضيفًا أن المؤسسة ستستفيد من خبرتها المميزة في التمويل التقليدي والإسلامي لتقديم حلول مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
من جهته قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: «إن «إيفيتا» أكثر من مجرد برنامج، إنه دعوة إلى العمل، إذ نوحّد القدرات المالية العربية والإسلامية لخدمة التنمية المستدامة والسيادة الإقتصادية، عبر تمويل النمو، وتعزيز الثقة في الأنظمة المالية، وبناء إقتصادات قادرة على الصمود وشاملة للجميع».
وأعلن الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ورئيس المركز الدولي لريادة الأعمال والابتكار، «أن الهيئة ستشجع المؤسسات المالية الإسلامية على تخصيص ما لا يقل عن 20% من تمويلاتها، أي أكثر من تريليون دولار، لتنمية المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج متوافق مع الشريعة يشمل الدعم الفني، والمساندة التنظيمية، وبناء القدرات».
ويأتي هذا البرنامج إستنادًا إلى الإلتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر «عالم بلا جوع» الذي نظمته اليونيدو في أديس أبابا في العام 2024، بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تطوير محفظة من المشاريع القابلة للتمويل، ووضع آليات مالية وغير مالية لتقليل المخاطر، ودعم الحكومات في تعزيز الأطر التنظيمية التي تشجع على منح الإئتمان المصرفي الإسلامي والتقليدي.
وقد خصّصت اليونيدو 500 ألف دولار لإعداد وإطلاق تنفيذ البرنامج، الذي يتم تنسيقه من قبل فريق العمل المعني بالتمويل الإسلامي والعربي، ومكتب ترويج الإستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في البحرين.
إتحاد المصارف العربية يُعيّنسليمان عيسى العزابي عضواً لمجلس الإدارة
أعلن إتحاد المصارف العربية تعيين سليمان عيسى العزابي، المدير العام لمصرف الجمهورية – ليبيا، ورئيس جمعية المصارف الليبية، عضواً لمجلس إدارة الإتحاد.
العزابي لعب دوراً أساسياً في إعادة هيكلة المصرف التجاري الوطني، وتحسين الأداء العام للمصرف، وأطلق منتجات وخدمات مصرفية جديدة مثل الخدمات والمنتجات الإلكترونية، والحلول المصرفية للشركات وحلول التأجير التمويلي وتمويل المشاريع.
كما صمّم العديد من السياسات والإجراءات الناجحة التي تهدف إلى تقليل المخاطر التي يعاني منها القطاع المصرفي الليبي، حيث كان لهذه السياسات الدور الكبير في الحفاظ على وحدة المصرف التجاري الوطني.
وتولّى مناصب عدة أبرزها: الرئيس التنفيذي لمصرف الوحدة – دولة ليبيا، (2011 – 2012)، وقد شمل هذا المنصب القيام بمسؤوليات مختلفة من ضمنها: إدارة الميزانية العمومية، وتوفير الدعم التمويلي لوحدات الأعمال الأخرى، بالإضافة إلى إدارة محفظة المصرف (الدخل الثابت ومحفظة الأسهم)، كما تولّى منصب نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الوحدة، (2009 – 2011)، وقد شملت أبرز المهمات والمسؤوليات المناطة: الإشتراك في مراجعة إستراتيجيات وأهداف المصرف، وتطوير خطط العمل ومتابعة تنفيذها. وقد ساعد الرئيس التنفيذي في إدارة أنشطة المصرف، والإجراءات والعمليات المركزية والتكنولوجيا المستخدمة فيه.
كذلك تولّى مناصب عدة أبرزها المدير العام لشركة الصرافة للخدمات المالية – دولة ليبيا، (2004 – 2009)، ونائب المدير العام للشركة التركية الليبية للتأجير التمويلي – تركيا (1997 – 2004)، ونائب رئيس قسم التحليل المالي (1988 – 1997)، ومساعد رئيس قسم الإعتمادات – المصرف الليبي الخارجي – دولة ليبيا. كما تولّى عضوية مجالس الإدارة في شركات مالية ومصرفية عدة.
أسعار الفائدة على شهادات إدخار بنك مصر خلال أغسطس/ آب 2025
يقدم بنك مصر إلى عملائه، باقة من شهادات الإدخار متعدّدة المزايا، بما يناسب جميع إحتياجاتهم من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية .
ويطرح بنك مصر شهادات الادخار بالجنيه المصري بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 27 % وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 500 جنيه.
وهنا أسعار الفائدة على شهادات إدخار بنك مصر خلال أغسطس/ آب 2025 .
تفاصيل شهادات الإدخار من بنك مصر:
1 – شهادة يوماتي ذات العائد اليومي المتغيّر:
• تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
أسعار الفائدة على شهادات إدّخار البنك الأهلي المصري خلال أغسطس/ آب 2025
قدم البنك الأهلي المصري لعملائه باقة من شهادات الإدخار متعددة المزايا بما يناسب جميع إحتياجاتهم من حيث المدة والقيمة وذلك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادات الادخار بأسعار عائد تنافسية تصل إلى 27 % وبأقل حد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 500 جنيه.
في ما يلي أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري خلال أغسطس/ آب 2025
تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري:
1 – الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
• دورية صرف العائد: شهري.
• يبدأ إحتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
• لا يمكن الإسترداد قبل مضي 6 أشهر إعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن إستردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.
• يمكن الإقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفق التعليمات السارية.
• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• سعر العائد الشهري على الشهادة:
– السنة الأولى: 23 %.
– السنة الثانية: 19 %.
– السنة الثالثة: 15 %.
2 – الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي:
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
• دورية صرف العائد: سنوي.
• يبدأ إحتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
• لا يُمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر إعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن الإقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفق التعليمات السارية.
• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• سعر العائد السنوي على الشهادة:
– السنة الأولى: 27 %.
– السنة الثانية: 22 %.
– السنة الثالثة: 17 %.
3 – الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت:
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
• دورية صرف العائد: شهري.
• سعر العائد: 18.50 % سنوياً.
• يبدأ إحتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
• لا يمكن الإسترداد قبل مضي 6 أشهر إعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن إستردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.
• يمكن الإقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفق التعليمات السارية.
• يمكن إصدار بطاقات إئتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
4 – الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغيّر:
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• سعر العائد: 24.25 %.
• دورية صرف العائد: ربع سنوي.
• نوع العائد: متغيّر مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor) بزيادة (0.25 %) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.
• بدء إحتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفق التعليمات السارية.
• يُمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• لا يمكن الإسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن إستردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.
5 – الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري:
• الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
• مدة الشهادة: 5 سنوات.
• سعر العائد: 14.25 %.
• دورية صرف العائد: شهري.
• بدء احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.
• نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفق التعليمات السارية.
• يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.
• لا يمكن الإسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
• يمكن إستردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المتبعة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.
6 – شهادة أمان المصريين:
• فئه الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى 2500 جنيه.
• مدة الشهادة: 3 سنوات.
• سعر العائد: 13 %.
• لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الإئتمان بأنواعها.
• تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة (القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط) ويُمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفق رغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.
• وثيقة تأمين على الحياة للعميل بالشروط والمزايا التالية:
– يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة وحتى 59 سنة وبدون كشف طبي.
– يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.
– تستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف جنيه، والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.
– يُمكن سداد مبلغ التأمين (التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة.
– تسقط وثيقة التأمين حال قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ 60.
• يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة «معفاة من الضرائب».
• يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.
• تصدر للأفراد من سن 18 سنة وحتى 59 سنة.
• يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها على أن لا يمكن الإسترداد خلال مده 6 سنوات من تاريخ الشراء.
QNB: القوى الإنكماشية ستظل مهيمنة على الإتجاهات المستقبلية للإقتصاد الكلي العالمي
توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تظل القوى الإنكماشية طويلة الأمد، لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات، مهيمنة على إتجاهات المستقبلية للإقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الإرتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي.
وأشار البنك في تقريره إلى أن الإقتصاد العالمي لم يعد مستقراً في بيئة تضخمية أو إنكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية، موضحاً أن التغيُّرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تُعد من أكثر المؤشّرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الإقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الإقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معياراً أساسيا لقياس متانة الأوضاع الإقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الإستثمار، وتوجهات السياسات النقدية.
وأضاف التقرير: أن مستوى معيناً من التضخُّم يُعتبر أمراً طبيعياً، بل ضرورياً لدعم النمو الإقتصادي، في حين أن معدّلات التضخُّم المفرط أو الإنكماش الحاد قد تؤدي إلى إختلالات هيكلية وتداعيات إقتصادية طويلة الأمد.
وأفاد التقرير أن معدّلات التضخُّم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يُسمّى بالإعتدال الكبير (1990-2007) في غالبية الإقتصادات المتقدمة، تعكس عادة إقتصاداً حيوياً يحقق نمواً متوازناً.. كما أنه يُجبر البنوك المركزية على الإستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية.
وعلى العكس من ذلك، أوضح التقرير أن الإنكماش، أي الإنخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخُّم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي، يُعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل إنخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي.
وأضاف التقرير: «قد يبدو إنخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يُمكن أن يثبط الإستهلاك، ويؤخر الإستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالإقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة».
ولفت التقرير في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي، ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، بإعتبارها مثالاً بارزاً على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الإنكماش، مشيراً إلى أن إقتصادات كبرى أخرى واجهت تحدّيات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة «كوفيد-19» وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدّت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدّلات المعتادة إلاّ أن ما يلفت الإنتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء حيال ما إذا كان التضخُّم أو الإنكماش سيكونان محرّكين إقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل.
وافاد التقرير أن بعض المحلّلين يسلّطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخُّم إلى الواجهة كمصدر للقلق الإقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت «الإعتدال الكبير».
وأشار التقرير إلى أن الإستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وإنسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزّز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدّى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الإقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية.
وأكد أن العوامل المشار إليها تحوّلت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة، حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي إتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد المحسنة بشكل مفرط، مما دفع إلى التحول نحو إعادة توطين الإنتاج ووضع العديد من الخطط الإحتياطية البديلة، مما يؤدى إلى ارتفاع هيكل التكلفة.
وإلى جانب الضغوط الديموغرافية (إنخفاض عدد العاملين لإعالة المزيد من العاطلين عن العمل)، وتكاليف التحوُّل الأخضر، والمنافسة الإستراتيجية على التقنيات الحيوية، تدعم هذه التحوُّلات حجة بعض المحلّلين بأن البيئة الإقتصادية ستكون أكثر عرضة للتضخُّم في المستقبل، حيث لن يكون إستقرار الأسعار أمراً يُستهان به.
أعلن بنك الكويت الدولي إرتفاع صافي أرباحه الفصلية 25.5 % لتصل إلى 7.541 مليون دينار (24.72 مليون دولار) في الربع الثاني من العام 2025، مقارنة مع 6.009 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت البيانات المالية التي نشرها البنك أخيراً، أن ربحه الصافي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (2025) بلغ 14.836 مليون دينار مقابل 12.042 مليون قبل عام، بزيادة 23.2 %.
وعزا البنك إرتفاع أرباحه في النصف الأول من العام 2025 إلى «إرتفاع إيرادات التشغيل وإنخفاض في المخصّصات المحمّلة، والذي قابله جزئياً إرتفاع المصروفات التشغيلية».
ووفق البيان، فقد ارتفع إجمالي موجودات البنك في ختام شهر يونيو/ تموز 2025، 20 % سنوياً عند 4.19 مليار دينار، ونمت إجمالي الإيرادات التشغيلية 10.4 % للفترة عينها عند 46.29 مليون دينار.
وكانت أرباح «الكويت الدولي» قد إرتفعت خلال الربع الأول من العام 2025 بنحو 20.9 % سنوياً ليسجل 7.30 مليون دينار.
البنك العربي يفوز بجائزة «ذا بانكر» للتكنولوجيا في الشرق الأوسط لعام 2025
فاز البنك العربي بجائزة «الشرق الأوسط لجوائز ذا بانكر للتكنولوجيا 2025» التي تمنحها مجلة «ذا بانكر»، تقديرا لتميُّزه في الابتكار المالي، وتكريماً له كأحد أكثر البنوك إبتكاراً وإبداعاً وتأثيراً في مجال التكنولوجيا المالية عالمياً، ولا سيما في وضع معايير جديدة لهذا القطاع.
وبحسب بيان للبنك، جاء إختياره لهذه الجائزة بعد عملية تقييم شاملة أجرتها لجان تحكيم متخصّصة داخلية وخارجية، إستندت مجلة «ذا بانكر» خلالها إلى معايير شملت مدى التأثير على المستويين المحلي والإقليمي، ونتائج الأداء القابلة للقياس، إضافة إلى مستوى الإبداع في ابتكار الحلول لتلبية احتياجات العملاء وتطوير المنتجات.
يشار الى أن مجلة «ذا بانكر» (The Banker) المملوكة من قبل مجموعة «فاينانشال تايمز» المحدودة ومقرها لندن، كانت منحت البنك العربي لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2024. كما منحت مجلة «غلوبال فاينانس» العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك، البنك العربي جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025، إضافة إلى 24 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وأسواق عدة في منطقة الشرق الأوسط.
بادرة مشتركة بين إتحاد المصارف العربية والإتحاد من أجل المتوسط
«InspireHer 2025» منصّة للإحتفاء برائدات الأعمال اللواتي
يقُدن التغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
في نسختها الأولى، جسّدت مسابقة InspireHer رؤية طموحة لدعم الابتكار وتعزيز الوصول إلى التمويل، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. وقد أُطلقت هذه المبادرة المشتركة بين إتحاد المصارف العربية والإتحاد من أجل المتوسط، بالشراكة مع منظمات دولية ومؤسسات مالية مرموقة، لتكون منصّة فاعلة لتمكين رائدات الأعمال في المنطقة. وفي أجواء نابضة بالتعاون والإلهام، شكّلت مدينة باليرمو الإيطالية إطاراً مثالياً لإحتضان هذا الحدث المتميّز، الذي نُظّم على هامش منتدى سيدات الأعمال، فتحوّل المنتدى إلى مساحة تفاعلية التقت فيها الخبرات والرؤى والطموحات لإعادة رسم ملامح مستقبل ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.
وقد شهدت النسخة التاسعة من منتدى سيدات الأعمال للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، التي عُقدت في باليرمو – إيطاليا يومي 16 و17 يوليو/ تموز 2025، محطة بارزة في مسيرة تمكين رائدات الأعمال في المنطقة، بالشراكة مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، في حضور أكثر من 150 مشاركاً من صانعي السياسات والمؤسسات المالية ورائدات الأعمال.
في قلب هذا الحدث، برزت مسابقة InspireHer لتمكين المرأة العربية في مجال ريادة الأعمال والوصول الى الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدعم من شركاء إستراتيجيين، من بينهم ، يونيدو البحرين وبنك أفريقيا وصندوق سند بهدف تمكين المشاريع التي تقودها النساء عبر تعزيز الوصول إلى التمويل، وتشجيع الابتكار، ودعم نماذج النمو المستدام.
إبراز التميُّز
في نسختها الأولى، إستقطبت المسابقة 160 طلب مشاركة من رائدات أعمال في الدول المستهدفة: لبنان، الأردن، مصر، فلسطين، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا، حيث عرضت نخبة من رائدات الأعمال المتميّزات في ثلاث فئات: المشاريع الناشئة، الأعمال القائمة، وجوائز SANAD للإستدامة والتقنيات الزراعية (AgTech)، بالإضافة إلى الجائزة الأبرز رائدة الأعمال للعام 2025.
جوائز SANAD – الإستدامة والتقنيات الزراعية
الفائزة الأولى: نُهَير زين – مؤسسة شركة Leukeather – مصر – فئة الإستدامة.
المركز الثاني: روز بشارة بيريني – مؤسسة Darmmess Social entreprise – لبنان – فئة الإستدامة.
المركز الثالث: نهى بن زبير – مؤسسة Velours Lactes – تونس – فئة التقنيات الزراعية.
فئة الأعمال القائمة
الفائزة الأولى: ظلال الشمايلة Easy Robot Kit- الأردن
المركز الثاني: براء أبو شريفة – Coach You الأردن
المركز الثالث: رندا حرب – Green Robot Techلبنان
فئة المشاريع الناشئة
الفائزة الأولى: نسرين صادق – Luminaالمغرب
المركز الثاني: كريمان المشهراوي – Belify فلسطين
المركز الثالث: تمارا غندور – Rama Impact لبنان
جائزة رائدة الأعمال للعام InspireHer 2025
إيمان الوسيفي مؤسسة منصة مقبس – Muqbis – مصر
الإلتزام بالنمو والتطوير
لا تنتهي مسابقة InspireHer عند حدود الحفل الختامي في باليرمو، بل تُشكل بداية لمسيرة دعم مستمرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – مكتب ترويج الإستثمار والتكنولوجيا في البحرين (UNIDO ITPO Bahrain)، حيث إلتزم الإتحاد من أجل المتوسط وإتحاد المصارف العربية بمرافقة المتأهلات لمساعدتهن على تطوير أعمالهن وتحقيق أثر مستدام من خلال:
– ورشة عمل متخصّصة في مهارات العرض التقديمي (Pitching Skills) لتعزيز القدرة على جذب المستثمرين والشركاء.
– برنامج تطوير المؤسسات والترويج للإستثمار مصمم خصيصاً، يشمل التخطيط للأعمال، إستراتيجيات التمويل والتطوير، الإبتكار والتحوُّل الرقمي، قياس الأثر والإستدامة والوصول إلى الأسواق وبناء الشبكات.
– ستة أشهر من الإرشاد والاستشارات الفردية لمواكبة النمو الإستراتيجي والتطوير التشغيلي.
– تسهيل مشاركة المتأهلات في المنتدى العالمي لريادة الأعمال والإستثمار (WEIF 2026) لتأمين فرص تواصل واستثمار على المستوى الدولي.
الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرّم المصارف العربية
بجوائز التميُّز لعام 2025 في بيروت
أعاد حفل توزيع الجوائر للمصارف العربية، الذي نظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في دورته الحادية عشرة، في العاصمة اللبنانية بيروت، التألق مجدّداً إلى مدينة ملتقى الحضارات ودرّة الشرق، «كوجهة لإنعقاد المؤتمرات وإحياء المناسبات الدولية، من خلال حفل توزيع جوائز التميُّز للقطاع المصرفي العربي»، بحسب رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، وبمشاركة نحو 200 شخصية مصرفية من لبنان وعدد من البلدان العربية بينها السعودية وقطر والكويت وسلطنة عُمان ومصر والأردن وغيرها.
وشارك في مقدم الحضور محمد الاتربي رئيس إتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، في حضور عدد كبير من السفراء العرب والأوروبيين المعتمدين في لبنان، إضافة إلى كبار الشخصيات الرسمية والمصرفية العربية، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
صبّ حفل التكريم، والذي كان مميّزاً، دعماً إيجابياً للقطاع المصرفي اللبناني، حيث إلتقى عدد من رؤساء مجالس إدارات المصارف العربية، نظراءهم اللبنانيين، وكانت فرصة للتداول في الأوضاع المصرفية في لبنان، فضلاً عن التعارف وتبادل الخبرات، ودعم لبنان سياحياً، حيث إمتلأت فنادق بيروت بالمصرفيين العرب، حتى وصلت الحجوزات الى فنادق بعيدة عن العاصمة.
رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه:
الذكاء الإصطناعي تقنية تزداد أهميتها في قطاع الخدمات المصرفية
قال رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه: «إننا في الإتحاد ننظر إلى المستقبل بثقة وعزم وإدراك بأن قاطرة التقدم والتطور مستمرة، بفضل هؤلاء الذين برعوا في مجالاتهم، وتميّزوا في عطاءاتهم وأضافوا إلى المهنة المصرفية العربية نمطاً جديداً من الإبداع والإبتكار.
وفي هذا المجال، يشق الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب طريقه بثبات لتحقيق أهدافه التي لا حدود لها في بناء كادرات مصرفية متقدمة ومتطورة كأساس متين تقوم عليها المصرفية العربية، وهذا يتطلب منا جميعاً جهداً مضاعفاً وإستعداداً واعياً للتعامل مع مستقبل سريع التغيُّر والتحوّل لا بد أن نبنيه على مواردنا البشرية وتنمية مهاراتها الشخصية والمهنية».
أضاف الدكتور طربيه: «لقد أصبح الذكاء الإصطناعي تقنية تزداد أهميتها في قطاع الخدمات المصرفية، عبر إستخدامه كأداة لتشغيل العمليات الداخلية والتطبيقات الموجهة للعملاء، كما يمكنه مساعدة البنوك على تحسين وتسهيل خدمة العملاء، وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك، ورفع ثقة التوقعات المستقبلية».
ولفت د. طربيه إلى «أن هذه الإحتفالية تكرم نخبة من صنّاع القرار الإقتصادي والمالي العربي، أثبتت جدارتها على صعيد تحسين الكفاءة في إدارة مؤسساتها، وأثبتت جدارة الولوج إلى الإقتصاد الرقمي والذكاء الإصطناعي في أعماله. لذا إننا في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب نؤمن بأهمية تكريم قادة مصرفيين تعريفاً بهم وبدورهم في تحديث ونمو مصارفهم التي هي ركيزة أساسية في تقدم ونمو المجتمعات العربية».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نجحنا برهاننا على الإنطلاقة الجديدة في العهد الجديد، الذي أعاد لبلدنا حضوره العربي والدولي
وفتح آفاقاً واسعة للخلاص والتعافي والتلاقي
قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «لقد أصر الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب على إقامة هذه الإحتفالية السنوية لهذا العام في بيروت، بعد أن غابت عنها بسبب الأزمات المتتالية، والتي تعرّض لها بلدنا الحبيب لبنان.
وقد نجح فعلاً برهانه على الإنطلاقة الجديدة في العهد الجديد، الذي أعاد لبلدنا حضوره العربي والدولي، وفتح آفاقاً واسعة للخلاص والتعافي والتلاقي».
أضاف الدكتور فتوح: «إن الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب هو منظمة عربية إقليمية تأسس في العام 2006 في المملكة المغربية، وإتخذ لبنان مقراً رئيسياً له، وهو يتكامل مع إتحاد المصارف العربية، المنظمة الإقليمية المنبثقة عن جامعة الدول العربية والتي تهدف إلى توثيق أواصر التعاون بين المؤسسات المالية العربية الأعضاء، وإبراز كيانها العربي تحقيقاً لمصالحها المشتركة. وقد أدرك الإتحادان الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحديداً بين الدولة والقطاع المصرفي في تحقيق النمو والتنمية، حيث أصبحت هذه الشراكة خياراً إستراتيجياً لسد الفجوة التمويلية في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة».
ولفت د. فتوح إلى «أن تكريم المصرفيين العرب في هذه الإحتفالية على أرض لبنان الحبيب، يأتي تقديراً لإنجازاتهم والإضاءة على مسيرتهم والتي تستحق أن تكون نموذجاً يُحتذى به في مجتمعاتنا المصرفية وفي حضور هذه النخبة من القادة والديبلوماسيين وصنّاع القرار»، متحدثاً عن «سيدة مرموقة تشغل الآن منصب الأمين العام لإتحاد مصارف الكويت، وهي أول سيدة تتبوأ هذا المنصب ضمن إطار الأمانات العامة للإتحادات والجمعيات المصرفية العربية، إذ تتمتع بخبرة تزيد عن 12 عاماً في مجال الإتصال المؤسسي في القطاع المصرفي، كما أشرفت على حملات وطنية في الكويت أبرزها «لنكن على دراية» ومثّلت إتحاد مصارف الكويت في فعاليات دولية، إنها الأخت الفاضلة شيخة فوزي العيسى، التي نفخر بها جميعاً إنطلاقاً من قناعتنا من أهمية مشاركة المرأة العربية وتمكينها في مختلف القطاعات الإقتصادية، وهذا ما تميزت به المرأة الكويتية.
ويتشرف الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن يكرّمها بجائزة «ريادة المرأة في جمعيات وإتحادات المصارف العربية».
الذكاء الإصطناعي في القطاع المصرفي الأردني في ظل التحوّل الرقمي المتسارع
يُمكّن المصارف الأردنية من تطوير خدمات مالية رقمية قابلة للتخصيص
تستند إلى تحليل دقيق لسلوك الأفراد وإحتياجاتهم
في ظل التحوُّل الرقمي العالمي المتسارع، بات من الواضح أن الذكاء الإصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل تحوَّل إلى عامل حاسم في صياغة مستقبل القطاعات الإقتصادية المختلفة، وفي مقدّمتها القطاع المصرفي. ومع تطوّر أنظمة المعالجة الذكية والإنتقال من العمل التقليدي إلى الأنظمة المؤتمتة والبيئات الرقمية، أصبح الذكاء الإصطناعي يشكل فرصة إستراتيجية للدول الطامحة في تحقيق التقدم المالي والتنموي. وفي السياق الأردني، يبرز الذكاء الإصطناعي كمحفّز رئيسي نحو التحوُّل الرقمي المصرفي، ووسيلة فاعلة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الخدمات المالية للفئات غير المخدومة.
فقد تغيّرت طبيعة العمل المصرفي بشكل جذري خلال العقد الأخير، حيث لم يعد دور المصارف يقتصر على تقديم الخدمات المالية التقليدية، بل باتت مطالبة بأن تكون منصّات رقمية متكاملة تُقدّم تجربة مرنة وسريعة وآمنة للعملاء. هذه التحولات يقودها التطور المتسارع في الذكاء الإصطناعي، الذي أصبح يوفّر أدوات تحليلية وتنبؤية متقدمة، قادرة على دعم القرارات التشغيلية والاستراتيجية على حد سواء. وفي عالم يشهد تطورات متلاحقة في مجالات مثل البيانات الضخمة وتعلم الآلة والحوسبة السحابية، أصبح من الضروري للمصارف أن تتبنّى نماذج عمل جديدة قائمة على الإبتكار الرقمي، وأن تعيد هيكلة بنيتها التنظيمية والتشغيلية لمواكبة هذه التغيُّرات.
الذكاء الإصطناعي والشمول المالي والرقمي في الأردن
يُعدّ الشمول المالي والرقمي من الركائز الأساسية لأي نظام مالي حديث يسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتقليص الفجوات الإجتماعية. وفي الأردن، يُشكّل هذا الهدف تحدّياً إستراتيجياً، خصوصاً في ظل وجود فئات واسعة من السكان، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات الطرفية، خارج نطاق النظام المالي الرسمي. غالباً ما تعاني هذه الفئات ضعفاً في الوصول إلى الخدمات المصرفية، سواء بسبب غياب الفروع، أو إرتفاع التكاليف، أو عدم إمتلاك الوثائق التقليدية المطلوبة. ومع التطوُّر المتسارع في التكنولوجيا المالية، بات من الممكن تجاوز هذه الحواجز التقليدية عبر حلول رقمية قائمة على الذكاء الإصطناعي.
يُمكّن الذكاء الإصطناعي المصارف الأردنية من تطوير خدمات مالية رقمية قابلة للتخصيص، تستند إلى تحليل دقيق لسلوك الأفراد وإحتياجاتهم. فعبر خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning Algorithms)، يُمكن التنبؤ بأنماط استخدام العملاء المحتملين، وتصميم منتجات مالية منخفضة التكلفة وسهلة الإستخدام، مثل المحافظ الإلكترونية وحسابات التوفير الصغيرة وخدمات القروض الميسّرة. كما تتيح هذه الخوارزميات للمؤسسات المالية إستهداف الشرائح غير المخدومة بطريقة أكثر كفاءة، مقارنة بأساليب التسويق التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، تُساهم أدوات الذكاء الإصطناعي في تسريع عمليات التعريف الرقمي بالعملاء (e-KYC)، وهو ما يُعد عنصراً بالغ الأهمية في فتح الأبواب أمام مَن لا يملكون وثائق تقليدية، إذ يُمكن للذكاء الإصطناعي إستخدام تقنيات التعرّف على الوجه، وتحليل البيانات البيومترية، وربط قواعد بيانات متعددة حكومية وتجارية، لإنشاء ملفات تعريف موثوقة تساعد الأفراد على فتح حسابات رقمية عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة فرع مصرفي.
وقد لعب البنك المركزي الأردني دوراً حيوياً في هذا السياق من خلال مبادراته المتعددة، مثل دعم إطلاق أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز البيئة التشريعية التي تنظّم استخدام البيانات المالية وتحفيز الإبتكار في التكنولوجيا المالية. ومن أبرز هذه الجهود، تشجيع التعاون بين المصارف التقليدية والشركات الناشئة، وفتح المجال أمام تجريب منتجات مالية ذكية ضمن ما يعرف Regulatory Sandboxes. وقد ساعدت هذه البيئة على ظهور نماذج أعمال مبتكرة، تجمع بين الذكاء الإصطناعي والهواتف المحمولة، لتقديم خدمات مالية حتى في المناطق النائية.
إن توظيف الذكاء الإصطناعي في دعم الشمول المالي في الأردن لا يعني فقط توسيع قاعدة العملاء، بل يشكّل أيضاً مدخلاً لتحقيق العدالة المالية ودفع عجلة الإقتصاد غير الرسمي نحو الرسمية وتوفير بيانات دقيقة تدعم صُنّاع القرار في تصميم سياسات أكثر إستهدافاً. ومع نضوج هذه التطبيقات، يُمكن أن يتحوّل الذكاء الإصطناعي من مجرد أداة تقنية إلى حافز للتنمية الشاملة والمستدامة في الأردن.
الذكاء الإصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تُعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأولويات القصوى للمؤسسات المصرفية والرقابية حول العالم، نظراً لتزايد تعقيد هذه الجرائم وتشعبها عبر الحدود. وفي الأردن، تُولي السلطات المصرفية، وعلى رأسها البنك المركزي، أهمية متزايدة لهذا الملف، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط الدولية المتعلقة بالإمتثال للمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF. ومع تطوُّر أساليب الجريمة المالية، بات من الواضح أن النظم التقليدية لم تعد قادرة وحدها على رصد الأنشطة المشبوهة بشكل فعّال، ما يفتح الباب أمام الذكاء الإصطناعي ليقوم بدور محوري في هذا المجال.
ويوفر الذكاء الإصطناعي أدوات متقدمة تسمح بتحليل كميات هائلة من البيانات المصرفية في وقت زمني قصير، وإكتشاف أنماط سلوك معقدة يصعب على الأنظمة التقليدية ملاحظتها. فعلى سبيل المثال، تُمكِّن خوارزميات التعلم الآلي من تتبع الأنشطة غير الإعتيادية في الحسابات، سواء من حيث حجم المعاملات أو توقيتها أو وجهتها، وربطها ببيانات سابقة أو معاملات مماثلة قد تكون مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. ويُمكن لهذه الخوارزميات أن «تتعلم» من الوقائع السابقة لتحسين قدرتها على كشف الاحتيال مستقبلاً، مما يرفع من مستوى اليقظة والفعالية بشكل مستمر.
كما تُسهم تقنيات الذكاء الإصطناعي في بناء أنظمة إنذار مبكر ترصد السلوكيات التي تحمل مؤشّرات خطر وتُصدر تنبيهات تلقائية إلى وحدات الامتثال الداخلي داخل المصارف. وهذا من شأنه أن يُقلّل الإعتماد على العمليات اليدوية المرهقة، ويُسرّع الإستجابة للحالات الطارئة، بما ينسجم مع متطلّبات الجهات الرقابية الدولية. وقد بدأت بعض المصارف الأردنية الكبرى بتجربة هذه الأدوات عبر التعاون مع مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الرقابية (RegTech)، خصوصاً في مجالات مثل فحص أسماء العملاء مقابل قوائم العقوبات، أو تحليل شبكات العلاقات بين الكيانات المرتبطة بمعاملات مشبوهة.
ولعل من أبرز أوجه القوة في استخدام الذكاء الاصطناعي، هو قدرته على الجمع بين مصادر بيانات متنوعة – مالية وتجارية واجتماعية – وتوليد رؤية متكاملة للعميل وسلوكه. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام تحليلات اللغة الطبيعية (Natural Language Processing) لفهم طبيعة التحويلات المالية من خلال دراسة وصف المعاملات، أو تعقب المحتوى الرقمي الذي يرتبط بالأشخاص محل الشبهات. كما يمكن استخدام تقنيات تصنيف الكيانات والتعرف على الهوية الرقمية لتحديد الحسابات التي قد تستخدم كواجهات لغسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية.
ومع إدراك الجهات الرقابية الأردنية لأهمية هذه التكنولوجيا، شرع البنك المركزي الأردني بتحديث التعليمات الرقابية ليُفسح المجال لاستخدام الذكاء الإصطناعي ضمن ضوابط تتعلق بالشفافية والتفسير ومراقبة أداء الخوارزميات.
ويشير هذا التحول إلى انفتاح نسبي على تبني الذكاء الإصطناعي ضمن النظم الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وهو ما يتطلّب تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع شركات التكنولوجيا المتخصصة وبناء القدرات البشرية المؤهلة.
إلا أن إستخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق لا يخلو من تحديات، من بينها الحاجة إلى بيانات ضخمة ودقيقة لتدريب الأنظمة الذكية، وهو أمر لا يزال محدوداً في العديد من المؤسسات المصرفية. كما تبرز مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتضارب الصلاحيات بين وحدات الامتثال والإدارة التكنولوجية، إلى جانب الحاجة إلى الحوكمة الصارمة للخوارزميات لتجنب «التحيّز»أو إصدار نتائج خاطئة.
ورغم هذه التحدّيات، فإن الذكاء الاصطناعي يُمثل نقلة نوعية في أدوات الإمتثال المالي ويُعزّز من قدرة النظام المصرفي الأردني على حماية نفسه من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية المعقدة، بما يضمن سلامة النظام المالي ويحافظ على سمعته إقليمياً ودولياً، ويُعزّز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين بالبيئة المالية في المملكة.
التحدّيات التي تواجه تبني الذكاء الإصطناعي في الأردن
رغم إدراك القطاع المصرفي الأردني لأهمية الذكاء الإصطناعي ودوره المحوري في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومكافحة الجرائم المالية، إلاّ أن هناك مجموعة من التحديات التي تعوق تبنّي هذه التقنيات بشكل فعّال. تأتي في مقدّمة هذه التحديات ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المؤسسات المالية وعدم كفاية الإستثمارات الموجهة لتحديث الأنظمة التكنولوجية، ما يحدّ من القدرة على إستيعاب الحلول الذكية وتكاملها مع النظم المصرفية التقليدية.
من جهة أخرى، يُعدّ نقص الكفاءات البشرية المؤهلة أحد أبرز العوائق التي تحول دون التوسع في إستخدام الذكاء الإصطناعي. فغالباً ما تعاني المؤسسات فجوة في المهارات الرقمية، خصوصاً في ما يتعلق بتحليل البيانات الضخمة وتطوير الخوارزميات وفهم تطبيقات الذكاء الإصطناعي ضمن السياق المالي والرقابي. ويفرض هذا النقص على المصارف الحاجة إلى تبنّي إستراتيجيات تدريب مكثفة، أو التعاون مع شركات تكنولوجيا مالية متخصّصة.
وتواجه المصارف الأردنية أيضاً تحدّيات مرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية، إذ لا تزال الأطر القانونية المنظمة لإستخدام الذكاء الإصطناعي في الممارسات المالية قيد التطوير. ويثير غياب تشريعات واضحة حيال الخصوصية، ومعالجة البيانات، والمسؤولية القانونية عند حدوث خلل في أنظمة الذكاء الإصطناعي، مخاوفاً ويحدّ من جرأة بعض المؤسسات في تبنّي هذه التقنيات على نطاق واسع.
بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ وجود حذر مؤسسي و«مقاومة داخلية للتغيير» لدى بعض الجهات، خصوصاً عند الجمع بين الذكاء الإصطناعي والأعمال المالية الحساسة. ويُعزى ذلك إلى المخاوف من فقدان السيطرة البشرية على القرارات الحرجة، أو الإعتماد المفرط على الأنظمة الآلية في بيئة عمل تتطلب الحذر والتدقيق المستمر.
وأخيراً، لا يُمكن إغفال التحديات المالية، حيث تُعد كلفة الإستثمار في تقنيات الذكاء اإاصطناعي مرتفعة نسبياً، وتتطلّب خططاً طويلة الأجل لتطوير الأنظمة وتدريب الموارد البشرية وتحديث البنية التحتية. وتجعل هذه الإعتبارات تبنّي الذكاء الإصطناعي قراراً إستراتيجياً يحتاج إلى دعم حكومي، وتعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جهود من المصرف المركزي لتوفير بيئة تنظيمية محفّزة.
في المحصّلة، يشكّل الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة صياغة النظام المصرفي الأردني، من خلال تحسين الشمول المالي وتعزيز الكفاءة وتطوير أساليب مكافحة الجرائم المالية. إلاّ أن نجاح هذا التحوُّل يتطلب جهداً تكاملياً من مختلف الأطراف: الدولة، والمصارف، والقطاع الأكاديمي، وشركات التكنولوجيا. ويتطلّب بناء منظومة رقمية مستدامة وآمنة تحديثاً تشريعياً شاملاً وإستثماراً في الموارد البشرية وتطويراً للبنية التحتية، بما يضمن توظيف الذكاء الإصطناعي بشكل مسؤول وعادل، ويُعزّز من مكانة الأردن في خارطة الإبتكار المالي الإقليمي.
ولتحقيق نقلة نوعية في توظيف الذكاء الإصطناعي ضمن القطاع المالي والمصرفي في الأردن، لا بد من تبنّي رؤية إستراتيجية متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: أولًا، تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإستثمار في الأنظمة الذكية القابلة للتكامل مع المنصّات المصرفية القائمة؛ ثانياً، بناء القدرات الوطنية من خلال برامج تدريب متخصصة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الإبتكار، لضمان توفر كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحدّيات التقنية والرقابية؛ وثالثاً، تحديث الإطار التشريعي والرقابي ليواكب التطورات المتسارعة، ويوفر بيئة مرنة وآمنة لتطبيقات الذكاء الإصطناعي، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية وحماية البيانات.
إن إعتماد هذه الرؤية الشمولية، يضع الأردن على خارطة الدول الرائدة إقليمياً في الذكاء الإصطناعي المالي، ويعزّز من قدرته على تحقيق الشمول المالي والرقمي بشكل فعّال ومستدام.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
L’Afrique: un horizon stratégique pour les banques arabes
L’Afrique s’impose aujourd’hui comme le continent de l’avenir : un espace d’opportunités économiques, d’innovation et de partenariats stratégiques en pleine expansion. Avec une population estimée à 1,55 milliard d’habitants en 2025 et un PIB global avoisinant 3 billions de dollars, le continent affiche certains des taux de croissance les plus dynamiques au monde.
En 2024, les investissements directs étrangers y ont bondi de 75 %, atteignant 97 milliards de dollars, soit 6 % des IDE mondiaux. Cette hausse record, largement soutenue par les politiques de facilitation et de libéralisation adoptées par plusieurs pays africains, confirme l’attractivité croissante du continent. Dans ce contexte, les banques arabes ont un rôle déterminant à jouer: investir, accompagner et construire des passerelles financières durables entre le monde arabe et l’Afrique.
Cette neuvième édition de Revue UBA, intitulée « Banques Arabes en Afrique: vers un Partenariat Stratégique pour l’Émergence Économique », met en lumière cette orientation. Elle illustre comment les institutions financières arabes s’engagent de plus en plus dans le financement du développement africain : soutien aux PME, développement des infrastructures, appui à la transition énergétique, à la digitalisation et à l’inclusion financière.
Les analyses et témoignages rassemblés dans cette édition traduisent une conviction partagée : l’avenir de la finance arabe passe par une intégration économique arabo-africaine fondée sur la confiance, la complémentarité et la solidarité. Ce partenariat n’est plus un simple choix, mais une nécessité stratégique pour bâtir un espace commun de stabilité, de croissance et de prospérité partagée.
À travers ses initiatives et alliances régionales, l’Union des Banques Arabes œuvre à renforcer cette dynamique et à offrir aux banques arabes une plateforme de dialogue, de coopération et d’expansion vers de nouveaux marchés à fort potentiel.
Notre mission est claire: faire des banques arabes un levier d’intégration et de développement au service du monde arabe, tout en renforçant leurs partenariats stratégiques avec le continent africain.
ملتقى مسقط الدولى لإدارة المخاطر في البنوك في سلطنة عُمان
تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي العماني، احمد بن جعفر بن سالم المسلمي، افتتح اتحاد المصارف بالتعاون مع البنك المركزي العماني “ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية”، بدورته الثالثة، في مدينة مسقط – سلطنة عمان، في فندق جراند ميلينيوم، بمشاركة وحضور كبار الشخصيات العمانية والعربية وكبار المسؤولين في الهيئات الرقابية والاشرافية الدولية والمحلية ورؤساء ادارات المخاطر في المصارف العمانية والعربية وبمشاركة نخبة مميزة من الخبراء العرب والأجانب يتقدمهم مسؤولون من لجنة بازل للرقابة المصرفية والبنوك المركزية العربية،
وإفتتح أعمال الملتقى الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، في حضور حشد من كبار المسؤولين ورؤساء البنوك والمؤسسات المالية.
ويتضمن الملتقى 4 جلسات نقاشية تركز على إدارة مخاطر السيولة والتحوُّل الرقمي، ومتطلّبات إدارة مخاطر الإئتمان، وإدارة مخاطر الأمن السيبرانى، والإبتكار والتحوُّل الرقمي.
ويشارك في الملتقى نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين في مجالات إدارة المخاطر المصرفية والمالية.
ويمثل الملتقى فرصة للمتخصّصين في إدارة المخاطر لتبادل الخبرات والمعرفة في ما بين هذه النخب والمشاركين أيضاً، وذلك بهدف تعزيز ثقافة إدارة المخاطر الحديثة في أوساط المصرفيين العرب، والتعرُّف على أحدث المتطلّبات الرقابية في هذا المجال في ظل التطورات الجيوسياسية التي تعصف في المنطقة وما تفرزه من مخاطر.
بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط وكبار القادة والمسؤولين
البنك المركزي المصري يستضيف الدورة التاسعةمن مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية في القاهرة
في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، إستضاف البنك المركزي المصري، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية، تحت عنوان «توظيف الإبتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية»، وذلك بمشاركة عدد كبير من محافظي البنوك المركزية للدول الأورومتوسطية، وصانعي السياسات، والخبراء الإقتصاديين، والأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
ويُعد المؤتمر، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك المركزي الإسباني (BdE)، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، والإتحاد من أجل المتوسط (UfM)، منصّة للحوار والتعاون بين البنوك المركزية الأورومتوسطية لمناقشة الموضوعات الإقتصادية والمالية ذات الإهتمام العالمي والإقليمي.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته الافتتاحية، «أن إستضافة هذا المؤتمر رفيع المستوى تعكس إلتزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لدعم الإستقرار والإزدهار في المنطقة»، معتبراً «أن المؤتمر يمثل فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب عملاً مشتركًا لمواجهة التحدّيات».
وفي السياق نفسه، شدّد المحافظ عبد الله على «أن منطقة البحر الأبيض المتوسط لطالما كانت جسراً للتواصل بين الشعوب والثقافات والقارات، وينبغي لها أن تتحوّل الآن إلى جسر للإبتكار والصمود»، مؤكداً «أن العمل المشترك يُحوّل التحدّيات الراهنة إلى فرص لبناء نظام مالي أكثر إستقراراً وشمولاً وإستدامةً».
من جانبه، دعا خوسيه لويس إسكريفا، محافظ البنك المركزي الإسباني، إلى ضرورة «تعزيز التعاون بين البنوك المركزية المشاركة في المؤتمر»، مؤكداً «أهمية مواصلة بناء أنظمة مالية مرنة تلبّي إحتياجات جميع فئات المجتمع»، مضيفاً أنه «في الأوقات التي يسودها عدم اليقين والإنقسام، تزداد أهمية النظام متعدد الأطراف وتبرز قيمته بشكل أوضح، ومن ثمّ لا يكفي الحفاظ عليه فحسب، بل يجب العمل على تطويره وتعزيزه بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم».
وأكد لويز دي ميلو، مدير فرع الدراسات القُطرية في قسم الإقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، «أن البنوك المركزية تلعب دوراً حاسماً في مواجهة التحدّيات الراهنة، ولم يعد يقتصر دورها على ضمان الإستقرار النقدي والمالي فقط بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم الإبتكار، وتمويل التحوُّل الأخضر، وتعزيز النمو الشامل».
فيما أكد سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، «أن منطقة البحر المتوسط تواجه ضغوطًاً متشابكة تتمثّل في الصراعات والحروب التجارية العالمية، وأزمات الديون، ومخاطر التغيُّر المناخي، إلى جانب التحدّي المتمثل في تحقيق نمو أكثر شمولية وإستدامة»، موضحاً «أن هذه القضايا تختبر مرونتنا المالية، وتبرز أهمية وجود بنوك مركزية قوية تعمل كمرتكزات أساسية للإستقرار».
وأشارت ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للإتحاد من أجل المتوسط، إلى «أنّ المنطقة تواجه توترات جيوسياسية وفجوات تنموية، وأوجه عدم مساواة إجتماعية، بالإضافة إلى الفجوة الرقمية»، مؤكدة «أن إطلاق إمكانات المنطقة يتطلّب تعزيز الإندماج المبني على التحوُّلات الخضراء والرقمية»، مشدّدة على «عزم الاتحاد من أجل المتوسط على ترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات ملموسة تحقق أثراً فعلياً لصالح شعوب المنطقة».
وتضمّنت فعّاليات المؤتمر أربع جلسات رئيسية، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان «الذكاء الإصطناعي والبنوك المركزية والقطاع المالي»، أدارها محافظ البنك المركزي الإسباني، وناقشت الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الإصطناعي في إعادة تشكيل القطاعين المصرفي والمالي، وسبل توظيفها بكفاءة مع ضمان إدارة المخاطر المصاحبة.
وقد أدار محافظ البنك المركزي المصري، الجلسة الثانية والتي إنعقدت تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية المستدامة»، وركّزت على دور البنوك المركزية في دعم التحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر، وتوجيه التمويل لخدمة أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التحدّيات المناخية والبيئية.
وكان عنوان الجلسة الثالثة «الشمول المالي للجميع»، وقد جرى عرض المبادرات المختلفة لتوسيع نطاق الخدمات المالية، وتعزيز التمكين الإقتصادي والعدالة الإجتماعية لكافة فئات المجتمع، من خلال حلول مبتكرة وشاملة.
فيما ناقشت الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان «التكامل المالي»، تقرير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية حول سُبل تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق مزيد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في المنطقة.
وفي نهاية المؤتمر، أُعلن عن أن البنك المركزي الإسباني سيقوم بإستضافة النسخة المقبلة، كما تقرّر عقد إجتماع فني تحضيري على مستوى الخبراء بين البنوك المركزية المشاركة، قبل حوالي أربعة أشهر من موعد المؤتمر، بهدف الإعداد الجيد والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.
لا يزال الإستقرار المالي والمصرفي العالمي الهاجس الأبرز والذي يشغل بال الدول وموازناتها المحلية والتي يخرقها التضخُّم الجامح في بعض الدول، فيما ينخفض في دول أخرى، في ظل التحدّيات الإقتصادية العالمية الرئيسية مثل الرسوم الجمركية، ورفع كفاءة التمويل المحلي وتعبئة الموارد لدعم التنمية المستدامة.
في هذا السياق تُركّز إجتماعات صندوق النقد الدولي في خريف العام 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن، على التوقُّعات الإقتصادية العالمية، حيث يُقدّر الصندوق نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % لعام 2025 وتصحيحاً في التوقعات لعام 2026، فيما يُتوقع أن ينخفض التضخُّم العالمي، لكن مع الترجيح أن يظل التضخُّم في الولايات المتحدة أعلى من المعدّلات المستهدفة.
وستناقش إجتماعات الخريف تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة على الإقتصاد العالمي، وستُقيّم تأثيراتها على التوقعات الإقتصادية، كما سيُركّز الصندوق على تعبئة الموارد المحلية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتنمية القطاعات الرئيسية، مع التأكيد على التعاون المتعدّد الأطراف لدعم النمو الشامل، متناولاً التحدّيات الخاصة بالمناطق، مثل عدم اليقين في الشرق الأوسط، وتقلُّبات أسعار النفط، والضغوط التي تُواجهها إقتصادات الدول النامية، فضلاً عن البحث في ضرورة تعبئة الإيرادات المحلية وتقوية السياسات الضريبية لتحقيق الإستقرار المالي ودعم النمو.
وفي ظل ما يشهده الإقتصاد العالمي من متغيّرات جذرية، وتنامي التحدّيات الجيوسياسية والضغوط الإقتصادية في مختلف أنحاء العالم، تبرز أهمية الدور الذي تؤديه المصارف العربية في دعم الإستقرار المالي وتمويل التنمية الإقتصادية.
ويكتسب هذا الدور بُعداً إستراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تتفاوت الأوضاع بين دول تشهد إستقراراً وتحقق مؤشرات نمو واعدة، وأخرى تعاني إضطرابات سياسية وأزمات متفاقمة.
وفي السياق عينه، لا شك في أن المصارف العربية تشكل ركيزة أساسية في تنمية الإقتصاد، إذ لا تعمل بمعزل عن التحوُّلات العالمية، بل تتفاعل بشكل مباشر مع الأوضاع الإقتصادية والسياسية السائدة في محيطها. علماً أن الإستقرار السياسي والإقتصادي يمثل الحجر الأساس لنمو هذا القطاع الحيوي وإزدهاره، إذ ينعكس إستقرار البيئة التشغيلية بشكل إيجابي على أداء المصارف، ويمنحها القدرة على تعزيز عملياتها وتحقيق نتائج مستدامة.
ولأن التوقعات الإقتصادية العالمية لا تحمل تفاؤلاً كبيراً، ليس على مستوى المصارف فحسب، بل على مستوى الإقتصاد العالمي ككل، نلاحظ أن الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والرسوم الجمركية المتبادلة، تزيد من حالة الضبابية، ما قد يقود إلى حالة من الركود إذا إستمر الوضع على ما هو عليه، أما إذا توصّلت القوى الإقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا إلى حلول، فقد يشهد القطاع المصرفي نمواً جيداً.
في المحصّلة، لا تزال الصورة غير واضحة في ظل إستمرار التوترات التجارية العالمية، خصوصاً أن إستمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى ركود إقتصادي عالمي، وهو ما سينعكس سلباً على أداء المصارف وربحيتها. في هذا الوقت رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، لكن الصندوق لا يزال يتوقع تباطؤ النمو في العام 2025، وإن كان قد رفعها للعام الحالي إلى 3 % مقارنة مع 2.8 % في أبريل/ نيسان من العام نفسه، وذلك في آخر تقرير عن «آفاق الإقتصاد العالمي».
تجاوز تعثّر الإصلاحات وبناء آفاق التعافي في الدول المتأثرة
شهدت العقود الأخيرة تكرار الأزمات الإقتصادية في العديد من الدول، نتيجة تراكم إختلالات هيكلية في الأنظمة الإقتصادية والمالية، أو بسبب تداعيات أزمات خارجية مثل الأوبئة، النزاعات، الأزمات الجيوسياسية، أو التغيُّرات الحادة في الأسواق العالمية. وفي كثير من الحالات، تعثّرت هذه الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، سواء بسبب غياب الإرادة السياسية، أو ضعف الحوكمة، أو الضغوط الإجتماعية الناتجة عن الإجراءات التقشفية.
في مواجهة هذه الأوضاع، أُطلقت العديد من البرامج المساعدة، سواء من قبل المؤسسات المالية الدولية، أو عبر المبادرات الإقليمية والثنائية، بهدف إحتواء تداعيات الأزمة، ومنع الإنهيار الإقتصادي، وتهيئة الأرضية للعودة إلى مسار الإصلاح والنمو. وتنوّعت هذه البرامج ما بين مساعدات مالية مباشرة، دعم فني، إصلاحات تنظيمية، وتدابير حماية إجتماعية.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على طبيعة هذه البرامج، ودورها في تخفيف تبعات الأزمات، مع تحليل الإشكاليات العامة التي تعترض سبل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الدول المتعثرة، وعرض آفاق التعافي الإقتصادي في ظل إستمرار التحدّيات البنيوية والمؤسساتية.
أسباب تعثّر الإصلاحات الهيكلية في الدول النامية والمتأثرة بالأزمات
يُعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أحد المسارات الأساسية لتحقيق الإستقرار الإقتصادي وتعزيز النمو المستدام، لا سيما في الدول التي تواجه إختلالات مالية ونقدية متراكمة. غير أن التجربة العملية أظهرت أن العديد من الدول النامية والمتأثرة بالأزمات قد تعثّرت مراراً في هذا المسار، رغم توافر الدعم الخارجي، ووجود خطط إصلاحية شاملة على الورق. ويعود هذا التعثّر إلى مجموعة من الأسباب المتشابكة، تتوزّع بين عوامل داخلية بنيوية وأخرى خارجية ضاغطة.
من الناحية الداخلية، يُعد ضعف الإطار المؤسسي والحوكمي من أبرز العوامل التي تعيق تنفيذ الإصلاحات. فغياب الشفافية، وإرتفاع مستويات الفساد، وضعف نظم الرقابة والمساءلة، كلُّها عوامل تؤدي إلى إختلال في تخصيص الموارد، وتعطيل فاعلية السياسات الاقتصادية. وغالباً ما تنفَّذ برامج الإصلاح من دون إشراك فعلي للمؤسسات التشريعية والرقابية أو المجتمع المدني، ما يضعف من مصداقيتها ويزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطن.
كما أن الضغوط الإجتماعية والسياسية تمثل عائقًا جوهرياً، إذ ترتبط معظم الإصلاحات الهيكلية بإجراءات تقشفية أو تحولات مؤلمة على المدى القصير، مثل رفع الدعم، إعادة هيكلة القطاع العام، وتحرير الأسعار. وفي بيئات تعاني أصلًا هشاشة إجتماعية أو اضطرابات سياسية، تجد الحكومات صعوبة في الموازنة بين ضرورات الإصلاح ومتطلبات الإستقرار، مما يؤدي إما إلى التردُّد في إتخاذ القرارات، أو إلى تراجع جزئي عن السياسات المتفق عليها مع الجهات المانحة.
إضافة إلى ذلك، تُعاني بعض الدول ضعف الكفاءات الفنية والإدارية داخل أجهزة الدولة، ما يحد من قدرتها على ترجمة الخطط الإصلاحية إلى برامج تنفيذية واقعية وقابلة للمتابعة والتقييم. ويؤدي غياب آليات الرصد والتقويم إلى تراكم الأخطاء، وغياب التغذية الراجعة، وبالتالي تفاقم الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة على الأرض.
أما من الناحية الخارجية، فإن الضغوط الجيوسياسية والتقلبات العالمية تلعب دوراً لا يُستهان به في إعاقة الإصلاح. فالدول التي تعتمد على صادرات أولية محدودة، أو التي تخضع لعقوبات اقتصادية، تجد نفسها مقيّدة بهوامش ضيّقة من الحركة، ما يجعل الإصلاحات الإقتصادية رهينة للظروف الدولية أكثر من القرارات المحلية. كما أن شروط بعض الجهات المانحة قد لا تراعي خصوصية البُنى الإقتصادية والإجتماعية للدول المستفيدة، مما يُفضي إلى تطبيق وصفات نمطية لا تُفضي بالضرورة إلى نتائج فعّالة.
في المجمل، فإن تعثُّر الإصلاحات الهيكلية لا يرتبط بغياب الحاجة أو ضعف التشخيص، وإنما بتعقيد السياقات السياسية والإقتصادية التي تعمل فيها الدول النامية، وهو ما يستدعي مقاربات إصلاحية أكثر واقعية وتدرّجاً، ترتكز على إشراك الفاعلين المحليين، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وضمان التوازن بين الكلفة الإجتماعية والمردود الإقتصادي للإصلاح.
طبيعة البرامج المساعدة: الأهداف، الآليات، والمكوّنات الأساسية
تُعد البرامج المساعدة أداة محورية في معالجة الأزمات الإقتصادية التي تمر بها الدول المتعثّرة، حيث تُصمّم لتوفير الدعم المالي والفني الذي يُمكن من خلاله إحتواء التدهور الإقتصادي، وإستعادة الإستقرار، وتهيئة بيئة مواتية للإصلاح الهيكلي. وتتنوّع هذه البرامج من حيث الجهة المقدّمة، وأدوات التدخل، والمضامين الإصلاحية، لكنها تلتقي في هدف رئيس يتمثّل في إعادة التوازن المالي والنقدي وتحفيز النمو على أسس مستدامة.
تأتي هذه البرامج غالباً بمبادرة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، أو من خلال أطر إقليمية مثل الصناديق العربية والأفريقية، أو في بعض الحالات من خلال إتفاقيات ثنائية مع دول مانحة. ويُبنى تصميم البرامج على تشخيص معمّق لواقع الأزمة في الدولة المعنية، ويُرفق بشروط أو تعهدات إصلاحية تغطي الجوانب المالية، النقدية، الهيكلية، والاجتماعية.
ومن الناحية العملية، تتضمن هذه البرامج حزم تمويلية متعدّدة المستويات، تشمل تمويل العجز في الموازنة، دعم ميزان المدفوعات، توفير إحتياطي نقدي لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتمويل مشاريع تنموية في البنية التحتية والتعليم والصحة. كما يُرفق الدعم المالي عادة بمكوّن فني وإستشاري، يشمل مراجعة السياسات الإقتصادية، تطوير النظم الضريبية، إصلاح القطاع المصرفي، وتحديث الإدارة العامة. ويُعتبر هذا المكوّن من العناصر الجوهرية في أي برنامج دعم، إذ يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها على تنفيذ الإصلاحات.
على مستوى الآليات، تعتمد البرامج على مراحل تنفيذ محددة زمنياً ترتبط بتحقيق معايير أو أهداف كمية تُعرف بإسم «المعالم المؤقتة» أو benchmarks، ويتم تقييم التقدم المحرز عبر بعثات مراجعة دورية من قبل الجهة الداعمة. وفي بعض الحالات، يُربط صرف الشريحة التالية من التمويل بتحقيق هذه المعايير، ما يُضفي طابعاً مشروطاً على البرامج، يهدف إلى ضمان إلتزام الدولة المستفيدة بالإصلاح.
وتتضمّن بعض البرامج أيضاً عناصر للحماية الإجتماعية، كجزء من التوازن المطلوب بين أهداف الإستقرار المالي والحفاظ على الأمن الإجتماعي، إذ تخصّص مخصّصات لتعزيز شبكات الأمان، مثل دعم الأسر الفقيرة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهذا البُعد الإجتماعي أصبح أكثر حضوراً في السنوات الأخيرة، في ظل إدراك المؤسسات الدولية لأهمية العدالة الاجتماعية في تعزيز قبول الإصلاحات.
وقد تنوّعت تسميات هذه البرامج بحسب الجهة المانحة وطبيعة الأزمة، ومن أبرزها:
برنامج التسهيل الإئتماني الممدّد (EFF): يُمنح للدول التي تعاني إختلالات هيكلية مزمنة، ويُركّز على الإصلاح طويل الأمد.
برنامج التمويل السريع (RFI) وبرنامج التسهيل الائتماني السريع (RCF): يُقدّمان إستجابة عاجلة للأزمات الطارئة والكوارث، من دون شروط هيكلية ثقيلة.
برامج التكيُّف الهيكلي (SAPs): أُطلقت سابقاً في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وإرتبطت بإجراءات تقشّفية واسعة النطاق، رغم فعّاليتها المالية في بعض الدول.
برامج إقليمية خاصة من الصناديق العربية والإفريقية، ومبادرات أوروبية داعمة للإستقرار الكلي.
وتُظهر التجارب أن هذه البرامج قد أسهمت في تحقيق نتائج متباينة؛ فعلى الصعيد الإقتصادي، ساعدت في إستعادة بعض مظاهر الإستقرار، كتحسين الإحتياطات النقدية، وخفض معدّلات العجز، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي. وفي حالات محدّدة، ساعدت في إستئناف تدفقات الإستثمار وتحسين التصنيف الإئتماني.
لكن في المقابل، غالباً ما إرتبطت هذه النتائج بتكلفة إجتماعية مرتفعة، تمثّلت في إرتفاع معدّلات البطالة، وتآكل القوة الشرائية، وتراجع الدعم المقدم للفئات الهشة، لا سيما في غياب سياسات تعويضية فعّالة، مما دفع لاحقاً نحو تطوير هذه البرامج لتكون أكثر توازناً بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية، مع التركيز على الحماية الإجتماعية، والحوكمة الرشيدة، وتوسيع نطاق المشاركة المحلية في تصميم البرامج.
إن فاعلية البرامج المساعدة لا تتوقف على طبيعة الدعم أو شروطه، بل على مدى قدرة الدولة المستفيدة على إمتلاك البرنامج ودمجه في رؤيتها الوطنية، وتوفر الإرادة السياسية والمؤسسات الفاعلة القادرة على التطبيق والمتابعة والتقييم. فحين تغيب هذه المقوّمات، تتحوّل البرامج إلى حلول مؤقتة لا تعالج الجذور الحقيقية للأزمة، بل قد تؤدي إلى ترحيلها أو إعادة إنتاجها في شكل أكثر تعقيداً.
التحدّيات التي تواجه فعّالية البرامج المساعدة
رغم الأهمية الكبيرة التي تُمثلها البرامج المساعدة في دعم الدول المتعثّرة إقتصادياً، إلاّ أن تنفيذها وتحقيق أهدافها على أرض الواقع يُواجه جملة من التحديات الهيكلية والتنفيذية، التي تُضعف أثرها وتقلّل من جدواها التنموية في كثير من الحالات. وتكمن هذه التحدّيات في تداخل العوامل السياسية والإقتصادية والمؤسسية التي تحكم بيئة التطبيق، وتؤثر مباشرة في مدى إلتزام الدول المستفيدة وشعوبها بمسار الإصلاح.
أحدُ أبرز هذه التحدّيات يتمثل في ضعف القدرة على الإمتثال لشروط البرنامج، سواء لأسباب تتعلق بهشاشة الإدارة العامة، أو لغياب الكفاءات القادرة على تسيير العمليات الإصلاحية وفق الجداول الزمنية المحددة. وغالباً ما تُواجه الحكومات صعوبة في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المختلفة، ما يؤدي إلى بطء في تنفيذ الخطط، أو إلى تشوّه السياسات نتيجة إزدواجية الصلاحيات، وغياب المساءلة المؤسسية.
كما يُعد الضعف الهيكلي في البنية الإدارية والتنظيمية من العوائق الجوهرية أمام تطبيق برامج المساعدة. ففي كثير من الحالات، تعاني الإدارات العامة نقص الموارد، وغياب قواعد البيانات الدقيقة، وتدنّي مستويات الحوكمة، ما يُفضي إلى خلل في إتخاذ القرار، وعدم القدرة على مراقبة تنفيذ المعايير الإصلاحية، أو حتى على تقديم تقارير دقيقة للجهات المانحة.
وتبرز أيضاً فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع كعنصر معرقل فعّال. فغالباً ما يُنظر إلى البرامج المساعدة على أنها وصفات خارجية مفروضة، ترتبط بإجراءات تقشفية تمس المستوى المعيشي للمواطنين، مثل خفض الدعم أو تحرير أسعار الخدمات. وفي غياب خطاب حكومي واضح وشامل يُبيّن أهداف الإصلاح وآلياته ومكاسب المدى المتوسط والبعيد، يتعزّز رفض المجتمع لهذه البرامج، وتضعف قدرتها على تحقيق تحوّل إقتصادي فعلي. ويزداد هذا التحدّي في ظل أزمات الشرعية السياسية أو إنعدام التوافق الوطني حول مسارات التغيير.
من جهة أخرى، تواجه هذه البرامج تحدّياً مرتبطاً بالطابع النمطي لبعض وصفات الإصلاح، إذ تميل بعض المؤسسات الدولية إلى تقديم حلول جاهزة لا تراعي خصوصيات السياق المحلي. وغالباً ما يتم التركيز على المؤشرات الكمية الكلية (كالعجز والدين وسعر الصرف)، من دون التعمُّق في تحليل الأبعاد الإجتماعية أو الثقافية، أو النظر في التفاوت الإقليمي داخل الدولة الواحدة، وهذا ما يجعل بعض الإجراءات، رغم فعّاليتها النظرية، غير قابلة للتطبيق عملياً أو ذات آثار إجتماعية سلبية تفوق فوائدها.
علاوة على ذلك، فإن البيئة السياسية غير المستقرة تمثل تحدّياً رئيسياً، حيث يصعب تنفيذ برامج إصلاحية في ظل أزمات حكم، أو حكومات إنتقالية، أو انقسامات داخلية حادة. وغالباً ما تُعرقل هذه البيئة تطبيق القرارات الصعبة، أو تؤدي إلى إستخدام البرامج المساعدة كأداة للمناورة السياسية بدلاً من الإصلاح الحقيقي. كما أن تغيُّر الحكومات أو النخب الحاكمة قد يُفضي إلى إعادة التفاوض على شروط البرامج أو إيقافها كليًا، مما يُفقدها الإستمرارية والفعّالية.
بناءً على ما سبق، فإن تعزيز فعّالية البرامج المساعدة يتطلّب الإعتراف بطبيعة هذه التحدّيات، والإنتقال من نموذج قائم على الإملاء والرقابة إلى نموذج يعتمد على الشراكة والتمكين وبناء القدرات المحلية. كما يتطلب الأمر إدماج المجتمعات المحلية في تصميم السياسات، وتوفير أطر تواصل فعّالة بين الدولة والمواطن، وضمان التوازن بين الإصلاح المالي والإستقرار الإجتماعي، كشرط أساسي لضمان إستدامة النتائج وتعزيز الثقة في الإصلاح.
آفاق التعافي والنهوض الإقتصادي
إن التعافي الإقتصادي في الدول التي عانت أزمات بنيوية وتعثّرات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لا يتحقق تلقائياً بمجرد الحصول على الدعم المالي أو الفني من الخارج، بل يتطلّب مساراً طويل الأمد يقوم على مزيج من الإرادة السياسية، والإصلاح المؤسسي، والإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. فالتعافي، في جوهره، ليس مجرّد تحسّن في المؤشرات الإقتصادية، بل هو قدرة النظام الإقتصادي على إستعادة التوازن، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من الشروط الأساسية لتحقيق هذا التعافي، تثبيت الإستقرار الكلي كمدخل ضروري لأي إصلاح أعمق، ويشمل ذلك السيطرة على معدّلات التضخم، وإعادة ضبط المالية العامة، وتوفير السيولة الكافية لدعم النشاط الإقتصادي. إلى جانب ذلك، فإن التحوُّل إلى نموذج إقتصادي أكثر تنوُّعاً وإنتاجية يمثل ركيزة أساسية لتجاوز هشاشة الإقتصادات الريعية أو الأحادية المصدر التي سقطت بسرعة في الأزمات عند أول صدمة خارجية.
كما أن تحقيق النهوض الإقتصادي يتطلّب تعزيز دور القطاع الخاص المنتج، وتوفير بيئة أعمال مواتية تشجع على الإستثمار، وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. وهذا لا يُمكن أن يتم دون إصلاح جذري في البنية القانونية والتنظيمية، وتحديث النظم الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات، بما يُعيد بناء الثقة بين المستثمرين والدولة.
في المقابل، لا يُمكن فصل المسار الإقتصادي عن البُعد الإجتماعي، حيث إن حماية الفئات الضعيفة، وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية، يُعد شرطاً أخلاقياً وواقعياً لتحقيق الإستقرار المجتمعي، وضمان إستمرارية الإصلاحات. فمن دون عدالة إجتماعية، لن يكون هناك دعم شعبي للسياسات الإقتصادية، ولن تنجح أي حكومة في تجاوز الأزمة مهما بلغت قدرتها التقنية.
ولا يقل عن ذلك أهمية، الإستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني والتحوُّل الرقمي، بما يعزز من قابلية الاقتصاد للإندماج في سلاسل القيمة العالمية، ويُواكب التحوُّلات التكنولوجية المتسارعة. كما أن تعزيز الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتكريس الشفافية تبقى شروطاً لا غنى عنها لبناء مؤسسات قوية وفعّالة تقود عملية النهوض بثقة وكفاءة.
من الناحية الواقعية، فإن آفاق التعافي تظل مرتبطة بقدرة كل دولة على تكييف برامج الإصلاح والدعم المساعد مع أولوياتها الوطنية، وتوحيد جهود الفاعلين السياسيين والإقتصاديين حول رؤية مشتركة للتنمية. فغياب التوافق السياسي أو تكرار التبدلات في السياسات الإقتصادية يؤدي إلى تقويض الثقة، وزعزعة إستقرار المسار الإصلاحي.
في المحصّلة، أظهرت النتائج إلى أن البرامج المساعدة تمثل أدوات دعم أساسية في سياق الأزمات الإقتصادية، لكنها ليست بديلاً عن الإصلاح الداخلي العميق والمستدام. فنجاح هذه البرامج يتطلّب توافر بيئة حوكمة فعّالة، وإرادة سياسية واضحة، وإشراك حقيقي للمجتمع في مسار الإصلاح. كما أن تكييف هذه البرامج مع خصوصيات الدول، وتوازنها بين الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية، يُمثل شرطاً جوهرياً لضمان إستمراريتها وتحقيق أهدافها التنموية.
إن التعافي الإقتصادي لا يتحقّق فقط من خلال المؤشرات الكلية، بل من خلال قدرة الدولة على بناء نموذج إقتصادي مرن وشامل، يعالج الإختلالات البنيوية، ويُعزّز الثقة، ويضمن العدالة الاجتماعية. ومن هنا، فإن أي نهج للإصلاح أو التعافي يجب أن يكون وطنياً في الرؤية، واقعياً في التنفيذ، وتشاركياً في التخطيط، لضمان تجنُّب تكرار الأزمات وتعزيز فرص النهوض المستدام.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
يضم حتى نهاية العام 2024 نحو 45 شركة تأمين مرخّصة من بينها فروع لشركتين أجنبيتين
قطاع التأمين في لبنان: عدد كبير من الشركات تختلف من حيث الحجم والنشاط
يضم قطاع التأمين في لبنان حتى نهاية العام 2024 نحو 45 شركة تأمين مرخّصة، من بينها فروع لشركتين أجنبيتين، إضافة إلى وجود 5 مكاتب تمثيل لشركات إعادة تأمين أجنبية. ويبيّن الجدول رقم (1) لائحة بالشركات العاملة في القطاع مع تفصيل لأنواع وخدمات التأمين التي تقدّمها.
يتميّز هذا القطاع بوجود عدد كبير من الشركات التي تختلف بشكل ملحوظ من حيث الحجم والنشاط، في ظل هيمنة مجموعة صغيرة منها على الحصص السوقية الكبرى، وهو ما يعكس مستوى مرتفعاً من التركز. وتشير بيانات نهاية العام 2023 إلى أن أكبر 5 شركات تأمين تدير ما يقارب 45 % من إجمالي موجودات القطاع، بينما تدير أكبر 10 شركات نحو 66 % من هذه الموجودات، في حين إستحوذت أكبر 5 شركات على 39 % من إجمالي إستثمارات القطاع، وبلغت حصة أكبر 10 شركات 58 %.
أما على صعيد أقساط التأمين القائم (Gross Written Premiums)، فقد بلغت حصة أكبر 5 شركات 32 % من مجمل الأقساط السنوية، في حين إرتفعت هذه النسبة إلى 62 % لأكبر 10 شركات، كما إستحوذت أكبر 5 شركات على 54 % من أرباح القطاع، مقابل 74 % لأكبر 10 شركات. ويُظهر التركز بشكل أوضح في قطاع التأمين على الحياة، حيث بلغت حصة أكبر 5 شركات 65 % من إجمالي الأقساط السنوية، وإرتفعت إلى 76 % لأكبر 10 شركات، بينما ينخفض هذا التركز في قطاع التأمين – غير التأمين على الحياة – إذ بلغت حصة أكبر 5 شركات 29 % وأكبر 10 شركات 60 % من إجمالي الأقساط.
ويعكس هذا الواقع أن العدد الكبير من الشركات العاملة في سوق لبنانية ضيّقة ومحدودة الحجم يخلق منافسة حادة في ما بينها، مما يضغط على مستويات الربحية، حيث سجّلت 9 شركات تأمين، تمثل حوالي 20 % من إجمالي الشركات العاملة، خسائر مالية خلال العام 2023، ما يبرز حجم التحدّيات التشغيلية والضغوط التنافسية التي يُواجهها القطاع، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وتحسين إدارة المخاطر لضمان إستدامة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في المستقبل.
وعند مقارنة هذه المؤشرات بالتوجُّهات العالمية، يتّضح أن سوق التأمين اللبناني يعكس نمطاً مشابهاً للأسواق الناشئة الصغيرة التي تتسم بإرتفاع مستويات التركز، حيث تُهيمن مجموعة محدودة من الشركات على معظم الحصص السوقية، بينما تُواجه الشركات الأصغر تحدّيات في المنافسة وتحقيق الربحية. إلاّ أن ما يميّز لبنان هو حجم السوق المحدود وإرتفاع درجة المنافسة بين عدد كبير من الشركات، وهو ما يفوق المعدّلات المسجّلة في أسواق مشابهة في المنطقة. وفي حين تسعى الأسواق العالمية إلى الإندماج بين الشركات لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، لا يزال قطاع التأمين اللبناني يتسم بتجزؤ هيكلي، مما يفتح المجال أمام فرص لإعادة الهيكلة أو الإندماجات المستقبلية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية في تعزيز متانة الأسواق وضمان إستدامة النمو في قطاع التأمين.
تحدّيات جيوسياسية وأمنية تؤثر على الإستقرار الإقتصادي
حروب المنطقة أنعشت شركات التأمين والقطاع واعد في دول الخليج
يجزم الخبراء بأن قطاع التأمين هو أحد أهم الركائز في بناء إقتصاد متماسك الأركان، لما له من دور في تقليل الأضرار والخسائر المادية وتوزيعها، مما يجنّب الشركات والأفراد والدول الخسائر المالية الفادحة. ولعلّ الأحداث الجارية في المنطقة العربية منذ طوفان الأقصى، والحرب الإسرائيلية على غزة، والحرب الإيرانية – الإسرائيلية أخيراً، وتأثير هذه الأحداث على كلفة التأمين على النقل البحري والبري، دليل على أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى الدول والأفراد في آن واحد.
على الصعيد العربي، يُعتبر سوق التأمين في الدول العربيةجزءاً أساسياً من الإقتصادات المحلية، مع تزايد الوعي بأهمية التأمين لحماية الأفراد والشركات من الأخطار، ويختلف حجم هذه السوق في الدول العربية بشكل كبير، وفق حجم إقتصاد كل دولة وتطوُّرها المالي والبُنى التحتية فيها.
والجدير بالذكر أيضاً أن قطاع التأمين يُعتبر من أبرز القطاعات التي شهدت نمواً ملحوظاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، نتيجة الدعم الحكومي للقطاع من خلال تحسين البيئة التنظيمية ونشر الوعي بأهمية التأمين، وتُعد المملكة من بين أكثر الدول العربية إمتثالًا لضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية في معاملات التأمين.
ويلفت الخبراء إلى أنه «في مصر والمغرب والأردن، يُعد حجم سوق التأمين في تزايد، لكنه أقل تطوراً مقارنة مع دول الخليج، ففي مصر على سبيل المثال، يُقارب حجم السوق نحو 3 مليارات دولار، بينما يُقدّر إجمالي السوق العربية للتأمين بحوالي 40 مليار دولار».
ما هو التأمين؟
في التعريف التقني لهذا القطاع، التأمين هو وسيلة للحماية من الخسارة المالية، ويُعد أحد أشكال إدارة المخاطر، ويُستخدم التأمين بشكل أساسي للحماية من مخاطر الخسارة الطارئة أو غير المؤكدة، ويُعرّف الكيان الذي يقدم تلك الخدمات بشركات التأمين. وتكمن أهمية التأمين للأفراد في تقليل الخسارة المالية عند حدوث الأزمات الطبية أو الكوارث والحوادث وغيرها من المخاطر، حيث يُوفر مبالغ مالية محدّدة ومتفق عليها بين شركة التأمين وعملائها، أما للشركات فتكمن أهميته في تقليل المخاطر المالية المتعلّقة بتلف ممتلكات وأصول الشركة.
ويكتسب قياس درجات المخاطر أهميته، بناء على تفاوتها من فرد إلى آخر حسب الخسائر المالية الناجمة ونوعها، ويتم حساب متوسط السعر التأميني بناء على ذلك بالإضافة إلى معايير أخرى، وبالطريقة عينها تُقاس درجات المخاطر للشركات، فلا يُمكن تطبيق متوسط سعر موحد على كافة الأصول التي تملكها الشركة، لأن بعضها يملك درجات خطر أعلى مقارنة بغيرها من الأصول، وبالتالي يتغيّر السعر التأميني على هذا الأساس.
ينقسم القطاع التأميني إلى ثلاثة أقسام هي: التأمين الصحي، التأمين على الحماية والإدّخار والتأمين العام، والذي يشمل بدوره 7 أنشطة تشمل السيارات، التأمين البحري، الطيران، الطاقة، التأمين الهندسي، الحوادث، الممتلكات والتأمين ضد الحريق.
نقاط قوة!
ومن أبرز نقاط القوة التي يتميّز بها قطاع التأمين في المنطقة العربية، بحسب الخبراء ، التطوُّر التكنولوجي، «فمع إعتماد التكنولوجيا الرقمية في قطاع التأمين، مثل الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات، أصبحت الشركات قادرة على تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مخصّصة وسريعة. ويؤدي النمو السكاني المتزايد في العديد من الدول العربية، إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين، سواء التأمين الصحي أم التأمين على الحياة والممتلكات. كما يلعب الإستقرار الإقتصادي دوراً أساسياً، لا سيما في الدول الغنية بالنفط، ما يُعزّز الطلب على التأمين بأنواعه المختلفة سواء للأفراد أو الشركات».
ويلفت الخبراء أيضاً إلى أنّ «هناك زيادة في الوعي العام في بعض الدول العربية بأهمية التأمين في حماية الأفراد والشركات من الأخطار المالية غير المتوقعة، وخصوصاً في ظل التطورات الإقتصادية والتحدّيات الصحية مثل جائحة كورونا، فيما يشهد قطاع التأمين الإسلامي (التكافل) نمواً ملحوظاً في الدول ذات الغالبية المسلمة، حيث يُوفر خيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤمّن عليهم. أما مشاريع البنية التحتية الكبرى في العديد من الدول، مثل المدن الذكية والمشاريع العقارية الضخمة، فتدفع الطلب على منتجات التأمين المرتبطة بالإنشاءات والمشاريع الكبرى».
لبنان …تجربة مختلفة!
تُواجه بعض الدول العربية تحدّيات جيوسياسية وأمنية تؤثر بشكل كبير على الإستقرار الإقتصادي، مثل لبنان وسوريا واليمن. هذه الظروف تجعل من الصعب على شركات التأمين العمل في بيئة غير مستقرّة، وقد تزيد من مستويات المخاطر التي تواجهها.
ولا شك في أن تجربة شركات التأمين في لبنان بعد إنفجار مرفأ بيروت، خلقت جدلاً واسعاً وصل إلى البرلمان اللبناني، حيث تتولى لجنة الإقتصاد النيابية التحقيق في ملف دفع أموال التأمين للمتضرّرين، جرّاء إنفجار المرفأ في العام 2020 وحصول عملية غش نفّذتها بعض الشركات، من خلال حصولها على التعويضات من شركات إعادة التأمين (عالمية) بالدولار الفريش، ودفعها إلى مستحقيها بالدولار المحلي (لولار على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد)، مما أدّى إلى تحمّل المتضرّرين خسائر كبيرة، في مقابل أرباح غير شرعية حقّقتها هذه الشركات، والتي أظهرت التحقيقات، وجود شركات راكمت حوالى 34 مليون دولار بطرق إحتيالية.
وخلال حضوره أمام لجنة الإقتصاد النيابيّة، للتحقيق في العقود التي أجرتها شركة التدقيق المالي UHY Andy Bryan، للتدقيق الجنائي في حسابات 6 شركات تأمين حيال إنفجار مرفأ بيروت، قدّم نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود بصفته الشريك المسؤول عن الشركة المدقّقة، تقريراً لخّص فيه أعمال التدقيق الجنائي في الشركات الـ 6، حيث كانت خلاصتها أنّ شركات عديدة حقّقت أرباحاً غير مشروعة بقيمة 34 مليون دولار، نتيجة دفعها لجزء من المطالبات إلى حاملي بوالص التأمين باللولار، بينما حصلت على الأموال من معيدي التأمين بالفريش دولار، وأنّ التقارير قد أودعتها الشركة المذكورة لجنة الرقابة على شركات التأمين خلال شهريْ نيسان/إبريل وأيّار/مايو 2024، وحيث كانت الشركة قد عيّنت من قبل وزير الإقتصاد السابق أمين سلام للتدقيق خلال شهر تموز/يوليو 2023، كما أنّ التقرير المُلخص المقدّم من قبل شركةUHY Andy Bryan تضمّن «أنّ بعض شركات التأمين قد دفعت مطالبات إلى بعض حاملي البوالص من المحظيين بعشرات الملايين من الدولارات، بينما تمّ دفع المطالبات لحاملي بوالص آخرين باللولار».
ميرزا: الإنهيار المالي وإنفجار مرفأ بيروت أصاب القطاع في الصميم
من جهته، يشرح نقيب شركات التأمين أسعد ميرزا لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أنه «منذ العام 2019 شهدت المحفظة التأمينية لقطاع التأمين في لبنان إنخفاضاً في السوق، فالإنهيار المالي وإنفجار مرفأ بيروت أصاب القطاع في الصميم، وأدّى إلى خسارة الشركات مليار دولار، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، كل هذه العوامل أثّرت سلباً على القطاع».
يضيف ميرزا: «قبل العام 2019 كانت حركة القطاع تُقدّر بمليار و600 مليون دولار سنوياً، أما اليوم فحركتُه تبلغ ملياراً و30 مليون دولار. وفي العام 2024 كانت تبلغ 940 مليون دولار، والسبب يعود إلى غياب المصارف عن تمويل الإقتصاد، وهناك العديد من القطاعات (البناء على سبيل المثال)، لا يُمكنها أن تتحرّك من دون تمويل مصرفي مهما كان رأسمالها كبيراً، وهذا الأمر سيستمر في حال إستمر الشلل في القطاع المصرفي».
ويختم ميرزا: «في الدول العربية، يُعتبر القطاع المصرفي في تقدم مستمر. علما أنه قبل الإنهيار كان القطاع المصرفي اللبناني الأفضل في المنطقة، لكن هذا الأمر تغيّر تماماً إثر الإنهيار المالي وإنفجار مرفأ بيروت».
البواب: الطلب على التأمين زاد بشكل كبير بسبب الحرب
يلفت الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب إلى أن «شركات التأمين قد إستفادت من التطورات الأمنية التي حصلت في المنطقة خلال العامين الماضيين، لأن الطلب على التأمين زاد بشكل كبير من قبل الشركات التجارية، ولا سيما تأمين الحرب وهو مكلف جداً عليها، (على الشركات والبواخر والبضائع والمنازل)، وقد حقّقت أرباحاً مهمة هذا العام (2025) بسبب الطلب الزائد».
يضيف البواب: «تدفع الحروب والأحداث الأمنية المواطنين العاديين، للتفكير مجدداً في إعادة التأمين ولا سيما تأمين الحرب. فصحيح أن شركات التأمين دفعت «تأمين حرب» في لبنان، إلاّ أن هذه الشركات قد أعادت التأمين في شركات كبرى في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، لذلك فإن دورها بات أقرب إلى الـ Broker، لأنها تؤمّن في الخارج، ولا تقع عليها الخسائر في حال حصلت حرب في لبنان».
ويختم البواب: «إن الإهتمام بالتأمين لا يزال مستمراً بسبب عدم الإستقرار الحاصل في المنطقة، وكلفة البوالص تزيد مع إزدياد الخطر، وهذا ما يزيد كلفة السلع والمنتجات في المنطقة العربية على وجه الخصوص، وكلفة التأمين العالية تساهم أيضاً في زيادة التضخُّم».
الأكثر طلباً
رغم أن بوالص التأمين المطلوبة، تختلف بين الدول بناءً على حاجات الأفراد والشركات، كذلك بناءً على الظروف الإقتصادية والإجتماعية في كل دولة، هناك بعض البوالص التي تُعتبر أكثر طلباً وإنتشاراً في معظم الدول العربية، وهي: التأمين الصحي، التأمين على السيارات، التأمين على الحياة، التأمين ضدّ الحوادث الشخصية، التأمين على الممتلكات، التأمين التجاري والصناعي، التأمين البحري والجوي، التأمين ضدّ الكوارث الطبيعية، التأمين التكافلي (الإسلامي) والتأمين على السفر. وهذه البوالص «تعكس حاجات الأفراد والشركات في المنطقة العربية وتواكب التحدّيات والمخاطر».
تُعتبر دولة الإمارات من أبرز الأسواق في قطاع التأمين العربي بفضل التشريعات الداعمة، والطلب المتزايد على التأمين الصحي والتأمين على السيارات. كما تمتلك السعودية سوقاً كبيرة ومتنامية في مجال التأمين. ويُعتبر التأمين الصحي إلزامياً لموظفي القطاع الخاص، ما يُعزّز الطلب على هذا النوع من التأمين.
تشهد قطر نمواً قوياً في قطاع التأمين، مع وجود شركات تأمين محلية ودولية تقدم مجموعة متنوّعة من المنتجات. وقد ساهمت المشاريع الضخمة التي تُنفّذ في البلاد في زيادة الطلب على التأمينات التجارية والإنشائية. كذلك تتمتع السوق الكويتية بتاريخ طويل في قطاع التأمين، ويُعتبر التأمين على الحياة والتأمين الصحي من الأكثر طلباً. كما أن هناك أيضاً نمواً ملحوظاً في التأمين التكافلي، سواء أكان صحياً أم مالياً أم أمنياً.
من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين على «غير الحياة» في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 10.4 مليار دولار في حلول العام 2026، طبقًا للإحصاءات الصادرة من منصّة Statista.
يتبنّى صندوق النقد الدولي رؤية أكثر تحفظاً ويتوقع نمواً يقارب 2 % في المدى المتوسط
التوجُّه الإستراتيجي للإستقرار المالي والإجتماعي في ليبيا
لا يزال يتسم بالإعتماد المفرط على العائدات النفطية
وتذبذب مستويات النمو وإرتفاع معدلات البطالة
يشكّل الإصلاح الإقتصادي في ليبيا ضرورة إستراتيجية لضمان الإستقرار المالي والإجتماعي في ظل واقع إقتصادي وسياسي معقّد، يتسم بالإعتماد المفرط على العائدات النفطية، وتذبذب مستويات النمو، وإرتفاع معدلات البطالة. ورغم التحسُّن النسبي في بعض المؤشرات الكلية، مثل إنخفاض التضخم إلى نحو 2 % في العام 2024 وإستقراره المتوقع عند مستويات قريبة في 2025، إلاّ أن التحدّيات الهيكلية المتمثلة في ضعف التنويع الإقتصادي، وإرتفاع معدّلات البطالة الى 18.6 % في العام 2024، وإستمرار مستويات مرتفعة من الفساد، لا تزال تحدّ من إمكانات النمو المستدام.
وقد أظهرت التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية تبايناً في توقعاتها لمستقبل الإقتصاد الليبي، حيث يتبنّى صندوق النقد الدولي رؤية أكثر تحفظاً، متوقعاً نمواً يقارب 2 % في المدى المتوسط مع تحسُّن تدريجي للقطاع غير النفطي بمعدل بين 5-6 %، بينما يقدم البنك الدولي توقعات أكثر تفاؤلاً، مرجّحاً إنتعاش النمو إلى نحو 9.6 % في العام 2025 و8.4 % في العام 2026 مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط.
المؤشرات الإقتصادية الكلية
شهد الإقتصاد الليبي خلال العام 2024 حالة من التباطؤ الملحوظ نتيجة تراجع إنتاج النفط، وهو ما إنعكس على معدّل النمو الإقتصادي الذي انكمش بنحو 2.9 %، ليتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 46.64 مليار دولار. ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في الربع الرابع من العام 2024، مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط بنسبة تقارب 35 % بعد حل الأزمة المرتبطة بالمصرف المركزي.
وتتباين توقعات المؤسسات الدولية بشأن الأداء الإقتصادي في العام 2025، حيث يرجّح البنك الدولي عودة النمو إلى مستويات مرتفعة قد تصل إلى نحو 9.6 % مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط والغاز، بينما يشير صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تحقيق نمو مزدوج على المدى القصير، قبل أن يتراجع تدريجياً ليستقر عند نحو 2 % في المدى المتوسط، مع إستمرار نمو القطاع غير النفطي بمعدل يتراوح بين 5 و6 %. كما يتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ النمو 6.2 % خلال العام 2025 في حال إستقرار مستويات الإنتاج النفطي.
أما على صعيد الأسعار، فقد حافظ معدل التضخُّم على مستويات منخفضة نسبياً خلال العام 2024 ليسجل نحو 2.1 %، مع توقعات بإرتفاعه الطفيف إلى حوالي 2.6 % في العام 2025، مدعوماً بإستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية والسياسات النقدية الحذرة. وفي ما يتعلق بسوق العمل، فقد إستقرت معدّلات البطالة عند مستويات مرتفعة نسبياً بلغت نحو 18.6 % في العام 2024، وسط تحدّيات هيكلية في خلق فرص عمل كافية، ويُتوقع أن تنخفض تدريجاً إلى نحو 15.5 % في العام 2025 إذا ما إستمرّت جهود التحفيز الإقتصادي وتوسيع النشاط في القطاعات غير النفطية.
أما في ما يخص سعر الصرف، فقد شهد الدينار الليبي تخفيضاً في قيمته بنسبة 13.3 % في أبريل/ نيسان في العام 2025، ليصل السعر الرسمي إلى نحو 5.5677 دينار مقابل الدولار، في حين سجل في السوق الموازية نحو 7.20 دينار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية رغم الخطوات الإصلاحية. ويظل الإقتصاد الليبي معتمداً بصورة كبيرة على النفط الذي يمثل ما بين 80 و95 % من الإيرادات الحكومية، في وقت تحاول فيه الدولة تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى.
القطاع النفطي والقطاع غير النفطي في ليبيا
يُعد القطاع النفطي العمود الفقري للإقتصاد الليبي، إذ يساهم بما يُراوح بين 80 و95 % من إجمالي الإيرادات الحكومية والصادرات، ويشكّل المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد. ويعتمد الأداء الإقتصادي الكلي بدرجة كبيرة على تقلُّبات هذا القطاع، سواء من حيث حجم الإنتاج أو أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي العام 2024، واجه قطاع النفط الليبي ضغوطاً ملحوظة تمثلت في إنخفاض الإنتاج بسبب الإضطرابات السياسية والمشكلات الفنية، وهو ما إنعكس على معدّلات النمو العام. إلاّ أن الربع الأخير من العام 2024 شهد تحسُّناً ملموساً بزيادة الإنتاج بنسبة تقارب 35 % بعد التوصُّل إلى تسوية لأزمة المصرف المركزي، ما ساهم في تحسين التدفقات المالية ورفع التوقعات حيال الأداء الإقتصادي في العام 2025.
ورغم هذه الأهمية المحورية للقطاع النفطي، فإن الإعتماد المفرط عليه يشكّل خطراً على الاستقرار الاقتصادي في المدى الطويل، خصوصاً في ظل تقلُّب أسعار النفط وتعرُّض الإنتاج لإضطرابات متكرّرة نتيجة الإنقسامات المؤسسية والأمنية. لهذا، تبرز الحاجة الملحّة إلى تنويع مصادر الدخل عبر تطوير القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات. فقد أظهر القطاع غير النفطي في العام 2024 قدرة نسبية على دعم النشاط الإقتصادي، إذ حقّق نمواً لافتاً في بعض المجالات مثل التجارة والخدمات المالية والإنشاءات، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي والخاص. وتتوقع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن يواصل هذا القطاع نموه بمعدل يُراوح بين 5 و6 % سنوياً خلال السنوات المقبلة، إذا ما تم توفير بيئة أعمال مستقرة وتشريعات داعمة للإستثمار.
كما يُنظر إلى القطاع غير النفطي بإعتباره حجر الزاوية في إستراتيجية الإصلاح الإقتصادي، نظراً إلى دوره في خلق فرص عمل جديدة، والحدّ من معدّلات البطالة المرتفعة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق قدر أكبر من التنويع الإقتصادي الذي يقلّل من المخاطر المرتبطة بأسواق النفط العالمية. ومع ذلك، فإن تطوير هذا القطاع يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتحسين كفاءة المؤسسات، ومحاربة الفساد، إلى جانب بناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة الإنتاج وتنويع القاعدة الإقتصادية.
التوجهات الإستراتيجية للإصلاح الاقتصادي في ليبيا
يشكّل الإصلاح الإقتصادي في ليبيا عملية شاملة تتطلب توازناً بين الأبعاد المالية والنقدية والهيكلية والإجتماعية، بهدف تحقيق إستقرار مستدام وتعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات. ويبدأ هذا المسار من الإصلاح المالي والنقدي الذي يمثل الركيزة الأساسية لإعادة الانضباط إلى الاقتصاد الكلي، حيث تسعى السلطات إلى ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط الذي يشكل أكثر من 80 % من الإيرادات الحكومية. ويشمل ذلك إصلاح النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الأنشطة غير النفطية، وإعادة توجيه الإنفاق نحو مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وعلى الصعيد النقدي، إتخذ مصرف ليبيا المركزي في نيسان/ أبريل من العام 2025 خطوة جريئة بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3 % ليصل إلى 5.5677 دينار مقابل الدولار، بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، والحفاظ على الإحتياطات الأجنبية، رغم ما قد يترتب عن ذلك من ضغوط تضخمية مؤقتة.
ويتكامل الإصلاح المالي والنقدي مع الإصلاح الهيكلي الذي يركز على إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها، والتي تمثل نسبة كبيرة من النشاط الإقتصادي لكنها تعاني ضعف الكفاءة وتدنّي مستويات الحوكمة. ويتطلّب هذا الإصلاح تبني معايير شفافة في الإدارة، وتعزيز المساءلة، ومحاربة الفساد الذي لا يزال يشكل تحدّياً رئيسياً، إذ إحتلت ليبيا المرتبة 173 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024. كما يتعيّن تحديث القوانين الإقتصادية لتواكب متطلبات السوق، بما يسهل جذب الإستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، ويُعزّز بيئة الأعمال المحلية.
أما الإصلاح الإجتماعي، فهو الجانب الإنساني للتغيير الإقتصادي، إذ لا يُمكن لأي نمو إقتصادي أن يكون فعّالاً إذا لم ينعكس على معيشة المواطنين. فقد بلغ معدل البطالة 18.6 % في العام 2024، ويُتوقع أن ينخفض إلى نحو 15.5 % في العام 2025 إذا ما تم دعم القطاعات غير النفطية وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة. كما يشمل الإصلاح الإجتماعي تطوير برامج الحماية الإجتماعية لتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر إحتياجاً، وتحسين جودة التعليم والصحة والإسكان، والإستثمار في التدريب المهني لتأهيل القوى العاملة ورفع إنتاجيتها بما يواكب احتياجات السوق.
إن نجاح هذه التوجُّهات الإستراتيجية مرهون بمدى قدرة ليبيا على تنفيذ إصلاحات متزامنة ومتكاملة في هذه المحاور الثلاثة، بما يضمن تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتعزيز النمو الإقتصادي ورفع مستوى العدالة الإجتماعية، وتحويل فرص التعافي الإقتصادي إلى واقع ملموس ومستدام.
الإصلاح الرقمي والتحوّل المالي الإلكتروني
يمثل التحوُّل الرقمي في القطاع المالي والمصرفي الليبي إحدى الركائز الجوهرية لتحقيق إصلاح إقتصادي شامل ومستدام، نظراً إلى دوره الحيوي في رفع كفاءة النظام المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومع دخول العالم في موجة تسارع تكنولوجي غير مسبوقة، أصبح تبنّي الحلول الرقمية في البنوك الليبية ليس خياراً، بل ضرورة إستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية في الخدمات المالية.
تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي
تتطلّب المرحلة المقبلة إستثماراً واسعاً في البنية التحتية التقنية للبنوك الليبية، بما يشمل تحديث أنظمة المعاملات الإلكترونية، وتوسيع شبكات الدفع الفوري، وزيادة عدد نقاط البيع الرقمية (POS) وأجهزة الصرّاف الآلي الذكية. وتشير التقديرات إلى أن زيادة عدد نقاط البيع بنسبة 50 % خلال عامين يُمكن أن ترفع نسبة المعاملات الإلكترونية في ليبيا من 20 % حالياً إلى نحو 40 %، مما يُسهم في تقليل الإعتماد على النقد الورقي وخفض تكاليف إدارة النقد بنسبة تصل إلى 25 %.
تعزيز الأمن السيبراني
يشكل الأمن السيبراني أحد التحدّيات الكبرى أمام التحول الرقمي، حيث تعرّض القطاع المالي عالمياً لإرتفاع في الهجمات الإلكترونية بنسبة 35 % خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وفي ليبيا، يمثل غياب البنية الدفاعية الرقمية المتطورة أحد عوامل ضعف الثقة في الخدمات الإلكترونية. لذلك، يجب على البنوك الإستثمار في أنظمة متقدمة للكشف المبكّر عن الهجمات، وتطبيق بروتوكولات تشفير عالية المستوى، إضافة إلى إنشاء مركز وطني للاستجابة للطوارئ الإلكترونية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي
لا يُمكن للتحوُّل الرقمي أن ينجح دون إطار تشريعي وتنظيمي متطور يواكب المتغيّرات التكنولوجية، ويستلزم ذلك تعديل القوانين المصرفية والمالية لتشمل تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، التوقيع الرقمي، حماية البيانات، والتصديق الإلكتروني، بما يتوافق مع معايير الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما يجب تبنّي لوائح تشجع الإبتكار المالي (FinTech) من خلال ترخيص شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وتشجيع الشراكات مع البنوك.
نشر الثقافة المالية الرقمية
يمثّل الوعي المالي الرقمي حجر الزاوية في نجاح أي إستراتيجية للتحوُّل الإلكتروني، إذ إن غالبية العملاء في ليبيا لا يزالون يفضلون التعاملات النقدية التقليدية بسبب نقص المعرفة بكيفية إستخدام الخدمات الرقمية، ومخاوفهم من الإحتيال. ويمكن للبنوك، من خلال تخصيص نحو 1-1.5 % من أرباحها السنوية لبرامج التوعية والتدريب، أن تضاعف عدد مستخدمي الخدمات الرقمية في غضون ثلاث سنوات، وهو ما قد يرفع نسبة الشمول المالي من أقل من 40 % حالياً إلى ما يقارب 60 %.
توظيف التكنولوجيا في مكافحة الجرائم المالية
يتيح التحوُّل الرقمي إمكانات كبيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لرصد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية. وتشير الدراسات إلى أن الأنظمة الذكية قادرة على خفض نسبة المعاملات غير القانونية بنسبة تصل إلى 30-40 % إذا تم تطبيقها بشكل فعّال.
في المحصّلة، يشهد الإقتصاد الليبي فرصاً للتعافي في العام 2025 بعد فترة من التراجع، لكن نجاح هذا التعافي يعتمد على تنفيذ إصلاحات متزامنة تشمل ضبط المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتحسين الحوكمة، وتوسيع دور القطاعات غير النفطية. كما يمثل التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي عنصراً محورياً لزيادة الشمول المالي ورفع الكفاءة ومكافحة الجرائم المالية. إن الجمع بين الإنضباط المالي، والإصلاح المؤسسي، والتطوير الرقمي سيتيح لليبيا تحقيق نمو متوازن ومستدام يعزز الإستقرار المالي والإجتماعي.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
القطاع المصرفي الليبي يحوز على نسبة سيولة عالية جداً
حيث تشكل الموجودات السائلة نسبة 68.5 % من إجمالي الموجودات
موجودات أكبر أربعة مصارف ليبية تشكل ما نسبته 63.7 %
من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في نهاية الربع الاول من العام 2025
يضمّ القطاع المصرفي الليبي 21 مصرفاً وإثني عشر مكتباً تمثيلياً لمصارف عربية، وستة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية. وتُزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 675 فرعاً ووكالة، كما بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي حوالي 21,229 في نهاية الربع الأول من العام 2025. ويتضمّن الجدول رقم 1 قائمة المصارف العاملة في ليبيا.
تطورات البيانات المالية للقطاع المصرفي الليبي
بلغ حجم موجودات القطاع المصرفي الليبي قرابة 188 مليار دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2025، دون زيادة تذكر. في مقابل ذلك، بلغ حجم الودائع نحو 141 مليار دينار، والإئتمان نحو 34 مليار دينار. علماً أن نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص من إجمالي القروض قد بلغت ما نسبته 78.0 % من مجمل الإئتمان. كما وصل رأس المال المجمّع للقطاع الى نحو 2.5 مليار دينار.
صناديق الخليج ضخّت 36 % من إجمالي الإستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من العام 2025
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بنحو 2.5 تريليون دولار
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت نحو 2.49 تريليون دولار في نهاية النصف الأول من العام 2025، بحسب تقرير مؤسسة «إس دبليو إف غلوبال».
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والإستثمار
وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمها مبادلة وجهاز أبوظبي للإستثمار، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الإستثماري ومستويات الحوكمة والإستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم.
«مبادلة» الثانية عالمياً في النشاط الإستثماري
أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية إستثماراً خلال النصف الأول من العام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا يتفوّق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها.
كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة عينها، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في إقتناص الفرص الإستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً.
تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة
أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعدما سجلت أكثر من 92% في التقييم العام، مما يعكس إلتزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية
جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).
وإستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2% من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من العام 2025.
تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية
سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الإستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للإستثمار، تحسُّناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والإستدامة والمرونة (GSR)، إذ إرتفع متوسط التقييم من 32% في 2020 إلى 48% في العام 2025.
وتصدّر صندوق الإستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100%، إلى جانب كل من «تيماسيك» السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الإستثمار الإستراتيجي الأيرلندي.
الخليج يستحوذ على 36% من إستثمارات الصناديق عالمياً
أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخّت 36% من إجمالي الإستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ32% في النصف الثاني من العام 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الإقتصاد العالمي.
وبلغ حجم الإستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار، في وقت إتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة إستثماراتها المحلية، في خطوة تعكس إلتزامها تحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
رشّح مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعضو المجلس الإستشاري للرؤساء التنفيذيين في الإتحاد، لعضوية مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية.
وقد تم إعتماد هذا الترشيح من قبل الإتحاد، وتم تعيين الخلفاوي رسمياً لدورة المجلس المقبلة (2025 – 2028).
ويتمتع الخلفاوي بخبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من عقدين، شغل خلالها مناصب قيادية مرموقة في عدد من المؤسسات المالية في المنطقة.
ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، حيث يقود إستراتيجية التحوُّل والنمو المستدام للمصرف، ويُعرف بإسهاماته في تطوير الخدمات المصرفية.
ويعكس هذا التعيين ثقة القطاع المصرفي الإماراتي في كفاءة الخلفاوي، ودوره في حُسن تمثيل المصارف الإماراتية في المنصّات الإقليمية والدولية.
الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية:
أولوية الحكومة اللبنانية حماية ودائع ما دون 100 ألف دولار
أكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، لقناة «CNBC عربية»، أن «الحكومة اللبنانية تسير بخطوات واضحة نحو تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة»، مشيراً إلى «أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل ركناً أساسياً من أركان الإصلاح المالي والإقتصادي الشامل».
حماية الودائع الصغيرة أولوية المرحلة الأولى
وأوضح د. فتوح «أن المرحلة الأولى من الخطة الحكومية تضع ودائع ما دون 100 ألف دولار في صدارة الأولويات، بإعتبارها تمثل الشريحة الأكبر من المودعين»، مؤكداً «أن الإعتراف الصريح بحقوق المودعين هو المدخل الرئيسي لإعادة بناء الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي».
إستعادة الأموال بوسائل دفع مرنة
ولفت د. فتوح إلى «أن الهدف ليس صرف الأموال فوراً، وإنما ضمان حق المودع في إستعادتها متى شاء، سواء عن طريق السحب النقدي المباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، بما يواكب التطور العالمي في أنظمة الدفع».
الإصلاح المصرفي ركيزة لإستقرار الإقتصاد اللبناني
وشدّد د. فتوح على «أن إصلاح القطاع المصرفي لا ينفصل عن بقية الإصلاحات الهيكلية التي تتبنّاها الحكومة»، لافتاً إلى «أن نجاح هذه الخطوات سيكون له أثر مباشر في تعزيز الاستقرار المالي وفتح الطريق أمام عودة الثقة الدولية بلبنان».
تسلَّمت السيدة رندة بدير، نائب المدير العام في بنك الاعتماد اللبناني ومؤسسة منصة Wink Neo، جائزة أفضل بنك رقمي لعام 2025 خلال حفل أقيم من قبل Middle East National business Awards في فندق كونراد دبي، حيث توزعت جوائز لتكريم الشركات المحلية والعالمية في مختلف المجالات منها المصرفية، الصناعية، التكنولوجية وغيرها، وذلك بهدف إبراز إنجازات هذه المؤسسات، مع تسليط الضوء على مساهماتها المؤثرة في مسيرة التنمية والإبتكار في المنطقة.
يأتي هذا التقدير ليؤكد ريادة بنك الإعتماد اللبناني في مسيرة التحول الرقمي، وترسيخ مكانته كأول بنك رقمي حقيقي في لبنان. كما ويُعتبر هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة البنك نحو الإبتكار، حيث يُواصل الإستثمار في الحلول الرقمية المتطورة لتعزيز تجربة العملاء وتوفير خدمات مصرفية عصرية تتماشى مع المعايير العالمية.
يُذكر أن Wink Neo هو أول بنك رقمي مدعوماً بنظام متطوّر يُوفّر خصائص plug– and-play ويعتمد على بنية مبتكرة، تُتيح حلولاً ذكية تخدم الأفراد والمؤسسات المالية، إذ توفّر المنصّة محفظة إلكترونية آمنة وسهلة الإستخدام للأفراد لإدارة شؤونهم المالية إلى جانب حلول متكاملة للشركات لإصدار بطاقات وخدمات مالية متنوعة.
كما تقدم نموذج white-label للمؤسسات الكبرى مثل البنوك والنقابات والجامعات لتمكينها من إطلاق محافظ رقمية تحمل علاماتها الخاصة، مع ضمان الإمتثال وتحقيق أعلى مستويات الأداء.
وقالت السيدة رندا بدير: «لقد جاء إطلاق Wink Neo إستجابة لتطلُّعات الجيل الجديد الذي يفضل الحلول الرقمية، ولتلبية إحتياجات الفئة غير المتعاملة مع البنوك (unbanked) التي شهدت تزايداً ملحوظاً نتيجة الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان، حيث فقد العديد من المستهلكين الثقة بالنظام المصرفي التقليدي وفضّلوا اللجوء إلى حلول مالية مستقلة وآمنة».
وأكدت بدير «أن هذه الجائزة تعزّز موقع Wink Neo كقائد في رحلة التحوُّل الرقمي في لبنان، ويمنحه زخماً إضافياً للتوسُّع المستقبلي نحو خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والإقراض الصغير»، مشيرة إلى «أن رحلة Wink Neo لا تزال في بدايتها، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير والإبتكار بما ينسجم مع مبادئ التنمية المستدامة وخدمة الإقتصاد الوطني».
محافظ «المركزي المصري» يشارك في الإفتتاح الرسمي للإجتماعات السنوية
لبنك التصدير والإستيراد الإفريقي لعام 2025
نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الإفتتاح الرسمي للدورة الـ 32 من الإجتماعات السنوية لبنك التصدير والإستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي عُقدت مؤخراً في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار: «بناء المستقبل إرتكازاً على عقود من الصمود»، وذلك في حضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين الحكوميين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.
وقد أكد المحافظ عبد الله، «أن المشاركة في هذه الإجتماعات تأتي تأكيداً على إلتزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية في مواجهة التحدّيات الإقتصادية، خصوصاً في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، إلى جانب سعي مصر المستمر لتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية والتنموية الإفريقية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويُرسّخ أُسس التكامل الإقتصادي في أفريقيا.
وفي سياق متصل على هامش الإجتماعات، التقى المحافظ مع رئيس جمهورية الجابون بريس أوليجي أنجيما، كما إجتمع بالدكتورجورج إلومبي، الذي تم إنتخابه رئيساً لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفاً للبروفيسور بنديكت أوراما.
كما زار المحافظ عبد الله مقر البنك المركزي النيجيري، تلبيةً لدعوة من نظيره النيجيري أولايمي كاردوسو ، الذي كان في إستقباله، وقد بحث الجانبان في سبل تعميق التعاون المشترك بين المصرفين المركزيين في عدد من المجالات، منها تعزيز الإستقرار المالي، ودعم الإبتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي، وتوسيع آفاق التعاون على المستوى العابر للحدود.
علماً أن الإجتماعات السنوية لبنك التصدير والإستيراد الإفريقي تناولت عدداً واسعاً من الموضوعات محل الإهتمام المشترك بين دول القارة، من أبرزها: سبل تحقيق التحوُّل الإقتصادي في القارة، وتعزيز الصلابة المؤسسية بإعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وطرح رؤى جديدة لتمويل الإستثمار والإبتكار في القطاع الصحي، فضلًا عن تناول آفاق الشراكة الإستراتيجية بين القارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.
كما عرضت الإجتماعات أداء البنك خلال العام المالي 2024، وتسليط الضوء على الدور المتنامي للبنك في دعم تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتعزيز أطُر التعاون بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة آليات جديدة للتمويل والتكامل الاقتصادي في القارة.
يُشار إلى أن «المركزي المصري» يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والإستيراد الأفريقي، الذي تأسس في العام 1993 وتستضيف القاهرة مقرّه الرئيسي، ويستهدف البنك تعزيز حركة التجارة الإفريقية، وزيادة حصة دول القارة الإفريقية في التجارة العالمية من خلال تمويل التجارة البينية للدول الإفريقية ودعم قدراتها على النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات، وذلك من خلال دعم قدرات الدول الأفريقية على تطوير صناعاتها وتنمية صادراتها، فضلًا عن تعزيز إمكاناتها لتحسين أدائها الإقتصادي.
التداعيات الإقتصادية للحرب الإسرائيلية- الإيرانية مستمرة رغم توقفها
عدم اليقين السياسي يربك البورصات ويزيد من أسعار النفط ويقلّص نشاط الإقتصاد الإقليمي
يُجمع الخبراء على أن الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، قد أظهرت مدى هشاشة البنية الإقتصادية الإقليمية أمام الإضطرابات والأزمات الجيوسياسية، رغم توقف الحرب، إذ لا تزال أسعار النفط والذهب في حالة تذبذب، والبورصات العالمية في حالة ترقب، بسبب عدم الإستقرار السياسي الحاصل في المنطقة.
في المقابل أظهرت الحرب أن هناك قطاعات إستفادت من الإضطرابات الحاصلة في المنطقة ولا تزال، وأولها شركات التكنولوجيا العسكرية والذكاء الإصطناعي، بسبب إرتفاع الطلب على الأنظمة الدفاعية المتقدمة وقطاع الطاقة نتيجة إرتفاع أسعار النفط والغاز، وسط تهديد الإمدادات. وإستفاد الذهب بإعتباره ملاذا آمنا وقت الأزمات، إلى جانب العملات الرقمية ولا سيما البيتكوين، كأداة للتحوُّط من إنهيار الأنظمة المالية والسندات الأميركية. كما إرتفع مؤشر الدولار خلال الحرب الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلّة من 6 عملات رئيسية، وهوت أسهم شركات الطيران العالمية وإنخفضت أسهم السفر والترفيه، وأسهم شركات تشغيل الرحلات البحرية، وتأثرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركي خلال الحرب على إنخفاض حاد.
وفي محاولة لرسم تداعيات الحرب إقتصاديا، أكد صندوق النقد الدولي أن الاضطرابات الجيوسياسية تعوّق إستقرار أسواق الطاقة وترفع فاتورة الطاقة عالمياً، وتؤثر سلباً على الإقتصادات النامية المستوردة للطاقة. وتؤدي هذه الزيادة إلى إرتفاعات موازية في أسعار المشتقات، وخصوصاً الديزل ووقود الطائرات، التي إرتفعت بين 45 % و60 % في الأسواق الأوروبية. ويتوقع الخبراء حدوث تباطؤ في تدفق السلع، إذا إستمرت حالة عدم اليقين والنزاع بين إيران وإسرائيل، خصوصاً الطاقة والمواد الخام الصناعية حيث تتوقع تقارير مركز CEBR البريطاني إنخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة 0.6% في الربع الثالث من العام 2025، كما يُتوقع إرتفاع أسعار النقل واللوجستيات وهو ما سيحد من القدرة الشرائية عالمياً، ويزيد الضغط على سلاسل الإمداد الغذائي.
بعد وقوع الحرب، جاء رد فعل الأسواق المالية العالمية سريعا حيث خسر مؤشر داو جونز نحو 600 نقطة في منتصف يونيو/ تموز 2025، مدفوعاً بمخاوف المستثمرين، وشهدت الأصول الآمنة مثل الذهب وسندات الخزينة إرتفاعاً ملحوظاً، مع تخارج كبير من الأسهم ذات المخاطر العالية، فيما أعادت مؤسسات استثمارية خليجية توجيه رؤوس أموالها نحو القطاع الدفاعي والطاقة كخطوط
تحوّط إستراتيجية. وهناك توقعات بتراجع في مؤشرات الأسواق، وتراجع في معدّلات النمو والتضخم، حيث خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2025 من 2.7 % إلى 2.3 %، في حين حذر صندوق النقد الدولي من أن أسعار الطاقة المرتفعة والقلق الجيوسياسي قد يرفعان التضخُّم في الإقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، وبسبب تصعيد الحرب يُتوقع تباطؤ الإستثمارات الكبرى وتجميد المشاريع الإستثمارية الخارجية وإزدياد اللجوء إلى الملاذات الآمنة.
التأثير الإقتصادي على طرفي الحرب
إسرائيل: بلغت فاتورة الإنفاق الدفاعي نحو 725 مليون دولار يومياً، وفي أول يومين من الحرب بلغت تكاليف الحرب 1.45 مليون دولار ما يشكل ضغطًا على الموازنة، وعلى الإحتياطات، ويزيد قلق القطاع الخاص بسبب تراجع الدعم الحكومي، فيما يُتوقع تراجع النمو الإقتصادي وهو ما ذكرته تقديرات بنك إسرائيل، مع إرتفاع المخاطر وتباطؤ الإستثمارات وتأثر الصادرات، وتعطُّل كبير في أعمال الطيران والملاحة والحركة التجارية والتعليم وزيادة الإنفاق الأمني وتراجع التصنيف الإئتماني حيث خفضت وكالتي التصنيف مثل «ستاندرد آند بورز»، و«موديز» للتصنيف الإئتماني لإسرائيل مع توقعات بنمو يُراوح بين 1.5 % إلى 2.2 % في العام 2025.
وفي إيران تراجعت صادرات النفط بنحو 26 % لتصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً، مما خفّض العائدات الحيوية للحكومة. في مصر، وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن معدّلات النمو في مصر ستهبط إلى 2.6 % فقط خلال العام 2025، بدلاً من تقديره السابق البالغ 3.9 %. ويُتوقع تزايد الضغط على سعر الجنيه مقابل الدولار وزيادة في فاتورة إستيراد القمح.
وفي تركيا أدّت أسعار الطاقة المرتفعة إلى قفزة جديدة في التضخم وصلت إلى 50 %، وفقدت الليرة التركية 7 % من قيمتها، مما زاد من عبء خدمة الديون الخارجية وتراجع في السياحة والإستثمارات الأجنبية نتيجة مخاوف أمنية إقليمية. ويُتوقع موجة نزوح إيراني تجاه تركيا.
أما دول الخليج ستستفيد مؤقتًا من إرتفاع أسعار النفط، مما يُعزّز فوائضها المالية، وفي المقابل يتصاعد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، وتزداد فاتورة تحصين المنشآت الحيوية، ويزداد الإعتماد على سياسات تنويع إقتصادي لمواجهة أية اضطرابات مستقبلية، ووفق تقديرات «بلومبيرغ» فإن حجم خروج الإستثمارات من دول الخليج بلغ 250 مليار دولار.
د. سروع: الاسواق تترقب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول
من جهته، يُعتبر الخبير الإقتصادي د. جو سروع أن «الأسواق والبورصات العالمية في حالة هدوء نسبي، من تداعيات الحرب الايرانية – الإسرائيلية، خصوصا مع عدم تدخل الصين وروسيا بهذه الحرب»، معتبراً أن «العامل المؤثر بهذه الاسواق حاليا هي الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول، وتأجيل الإتحاد الأوروبي لفرض رسوم مرتفعة على البضائع الاميركية حتى آب/ أغسطس 2025. صحيح أنه أراح الإسواق والبورصات العالمية وحاصر حالات الهلع في بورصات وإمكانية حصول المضاربات، لكن لا يُمكن القول إن الاوضاع تحت السيطرة بالكامل، علماً أن الأسواق العربية في وضع جيد ومستقر، وضع الذهب مقبول».
ياغي: إرتفاع أسعار النفط عالمياً سيُصيب لبنان بضرر مُطلق
خلال الحرب، كانت الانظار متجة إلى إمكانية قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهذه خطوة لها تداعيات كبيرة على دول المنطقة، وفي هذا الاطار يشرح الخبير النفطي ربيع ياغي أن «مضيق هرمز هو ممر مائي دولي، وتحديداً للنفط ومشتقاته والغاز المُسال الذي تنتجه دول الخليج العربي وتبيعه لبلدان شرق آسيا أو دول الإتحاد الأوروبي. وتصدّر كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والغاز المسيل، والنفط كل من المملكة العربية السعودية والعراق والبحرين وعُمان (مجلس التعاون الخليجي) عبر هذا الممر، بما فيهم إيران»، مؤكداً بأن «معظم الذين سيتضرّرون من إغلاق هذا الممر هم دول دول صديقة لإيران، ومَن سيتأثر بهذا الإقفال هي الدول الأوروبية والصين والهند وباكستان واليابان وكوريا وهي ليست أعداء لإيران».
يضيف ياغي: «إغلاق المضيق هو سلاح ذو حدين، وإذا نجحت إيران في إغلاقه، فالضرر سيكون عليها، وفي الوقت عينه سيكون سبباً في إرتفاع أسعار الشحن العالمي والتأمين على هذه الدول والشركات»، معتبرا أن «التلويح بإغلاق المضيق هو ورقة ضغط على المجتمع الدولي، ليمارس ضغوطه على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف العدوان، لكنها دعسة ناقصة لن تؤدي إلى نتيجة، لأن ذلك سيجرّ إلى المضيق، وجود عسكري للولايات المتحدة في المنطقة أو في مضيق هرمز».
البواب: إرتفاع أسعار النفط سيزيد التضخم العالمي
من جهته، يوضح الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب أنه «كان هناك خوف كبير من إقفال المضيق، خصوصاً أن البرلمان الإيراني إتخذ القرار بإقفاله، لكن التنفيذ لم يحصل، أما إقتصادياً فهذا المضيق يشكل شرياناً أساسياً لحركة تصدير النفط من دول الخليج العربي نحو دول العالم، تقارب نسبة 20 % من صادرات النفط العالمية»، مؤطداً بأن «الإقفال سيكون له تأثير على أسعار النفط عالمياً، وإذا حصل سنشهد زيادات كبيرة في أسعار برميل النفط تصل إلى 30 % (حالياً بين 70 دولار ويُمكن أن تصل إلى 110 دولار للبرميل)، وهذا الأمر سيؤدي إلى إرتفاع في أسعار السلع عالمياً، وفي كلفة الشحن والتأمين وأسعار الكهرباء وزيادة نسب التضخم عالميا بين 3 % و5 %، لأن إرتفاع سعر برميل النفط 10 دولارات سيؤدي إلى زيادة التضخُّم العالمي 1 %».
الذكاء الإصطناعي في قطاع الدفاع الإنفاق العالمي والتوقعات المستقبلية
يُحدث الذكاء الإصطناعي ثورةً في إستراتيجيات الدفاع حول العالم، مُعزّزاً الكفاءة، وصنع القرار، والأتمتة في مختلف التطبيقات العسكرية. ونعرض هنا أحدث التطوُّرات وإستخدامات الذكاء الإصطناعي في قطاع الدفاع والإحصاءات حول الإنفاق العالمي على الذكاء الإصطناعي في قطاع الدفاع.
ويرسم إتحاد المصارف العربية معالم الآفاق المستقبلية للذكاء الإصطناعي في قطاع الدفاع، داعياً المصارف والسلطات في الدول العربية إلى وضع الإستراتيجيات للإستثمار في الذكاء الإصطناعي بهدف تعزيز قدرات الدفاع والأمن.
أحدث تطورات الذكاء الإصطناعي في قطاع الدفاع
يُحدث الذكاء الإصطناعي تحوُّلاً سريعاً في إستراتيجيات الدفاع، حيث تُسهم العديد من تقنيات الذكاء الإصطناعي في تطوير العمليات العسكرية. ويتزايد الإهتمام بتطوير الأسلحة والطائرات المُسيّرة المُعتمدة على الذكاء الإصطناعي، مما يُمكّن من توجيه ضربات دقيقة ويُقلل من التدخل البشري في القتال.
يُحسّن الذكاء الإصطناعي الكشف عن التهديدات والاستجابة لها، مما يُساعد وكالات الدفاع على مواجهة الهجمات الإلكترونية بفعّالية أكبر. تُحسّن الطائرات المُسيّرة وأنظمة الأقمار الصناعية المُدمجة بالذكاء الإصطناعي الوعي الميداني وجمع المعلومات الإستخبارية. ويُستخدم الذكاء الإصطناعي لتعطيل إتصالات العدو وتحييد الطائرات المُسيّرة المُعادية.
ويُعزّز الإتصال المُدار بالذكاء الإصطناعي التنسيق العسكري، ويرفع الكفاءة التشغيلية من خلال الإستفادة من تقنيات إنترنت الأشياء للدفاع العسكري Internet of Military Things (IoMT).
كما أطلقت وزارة الدفاع الأميركية إستراتيجية لتبنّي الذكاء الإصطناعي بهدف تسريع دمجه في العمليات العسكرية، وضمان التفوُّق في إتخاذ القرار في ساحة المعركة.
إستخدام الذكاء الإصطناعي في الدفاع
يتم تطبيق الذكاء الإصطناعي في مجالات الدفاع المختلفة بما في ذلك:
المراقبة: تساعد الطائرات من دون طيار المدعومة بالذكاء الإصطناعي وتحليل صور الأقمار الصناعية في مراقبة الحدود وإكتشاف التهديدات وجمع المعلومات.
الأمن السيبراني وإكتشاف التهديدات: يتم إستخدام الذكاء الإصطناعي في تحسين الدفاع ضد الهجمات السيبرانية من خلال تحديد نقاط الضعف والإستجابة للتهديدات بسرعة.
الأنظمة المستقلة: تُستخدم الروبوتات والمركبات والطائرات من دون طيار التي تعمل بالذكاء الإصطناعي في تقليل التدخُّل البشري في المهام الخطرة ولزيادة الفعّالية التشغيلية.
التحليلات التنبوئية: يساعد الذكاء الإصطناعي في إكتشاف التهديدات المحتملة من خلال تحليل الأنماط والتنبؤ بحركات الخصم.
إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يفتتحان
ملتقى «برامج مساعدة القطاعات الإقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات –
تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة»
الوزير جابر: لبنان بدأ يخط طريقه للتعافي ومعالجة أوضاع المودعين
سارانجي: المصارف محرّك للإستثمار في المناخ وأهداف التنمية المستدامة
د. طربيه: ضرورة تسديد الودائع لإعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني
عربيد: «مؤتمر بيروت 1» سيعقد مع الدول الصديقة لجذب الإستثمارات وإعادة الثقة وتحفيز الإستقرار
تحت رعاية وزير المالية اللبناني الأستاذ ياسين جابر، إفتتح الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، ملتقى «برامج مساعدة القطاعات الإقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدّمة» والذي نظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، على مدار يومين (18 و19 – أيلول/ سبتمبر 2025)، في العاصمة اللبنانية بيروت – فندق «كورال بيتش»، والذي يُمثل منصّة لتبادل المعرفة والدروس المستخلصة من التجارب العربية المتنوعة، إلى جانب الإطّلاع على أفضل الممارسات الدولية في دعم وتعافي القطاعات المصرفية خلال الازمات، بما يساهم في بناء فهم أعمق، وتطوير توصيات قابلة للتطبيق في السياقات العربية المختلفة، في حضور نحو 700 شخصية مصرفية عربية وسفراء عرب وأجانب، وعدد من القيادات المصرفية والمالية العربية.
ويهدف الملتقى إلى عرض وتحليل أبرز التحدّيات التي تُواجه القطاعات المصرفية في الدول العربية التي تشهد أزمات، وتسليط الضوء على أطر الدعم والسياسات الحكومية التي طُبّقت في هذه الدول وتقييم فعّاليتها، بالإضافة إلى عرض تجارب الدول المصرفية المتقدمة في مواجهة الأزمات المالية والمصرفية ومناقشة أدوار البنوك المركزية والحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية في دعم إستقرار القطاع المصرفي.
وشارك في الإفتتاح، إلى الدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، صاحب الرعاية وزير المالية ياسين جابر، والسيد شارل عربيد، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، لبنان، والدكتور نيرانجان سارانجي، رئيس مجموعة الإزدهار الإقتصادي المشترك، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ممثلاً معالي الدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وإستكمل الملتقى يومه الأول بجلستين الأولى عن «دور البنوك المركزية في دعم المصارف خلال الأزمات»، والجلسة الثانية عن «تشخيص الواقع الحالي للقطاعات المصرفية في الدول العربية المتأزمة»، وورقة عمل عن «دور التأمين في حماية المصارف في الدول التي تشهد نزاعات».
ويتابع الملتقى يومه الثاني بثلاث جلسات حول «أطر التعاون مع المؤسسات الدولية (مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والصناديق العربية)»، و«برامج الدعم الحكومية والمالية: التمويل، الضمانات، الإعفاءات» و«تجارب الدول المتقدمة: نماذج ناجحة في دعم وإستعادة الثقة في القطاع المصرفي»، إضافة إلى حديث خاص حول «الأثر الإقتصادي الإيجابي للتحوّل الرقمي في تحقيق الحوكمة الرشيدة والشفافية». وفي الختام تصدر التوصيات وخلاصات الملتقى.
إجتماع الأمناء العامين لجمعيات وإتحادات المصارف العربية
وبالتزامن مع إنعقاد الملتقى، عقد إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إجتماع الإمناء العامين لجمعيات وإتحادات المصارف العربية للتشاور حول تطوير التعاون المصرفي بين المؤسسات المصرفية والمالية العربية، وتطوير الفكر المالي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة، تماشياً مع المعايير الدولية. وتم على أثر الإجتماع تشكيل هيئة إستشارية لتنسيق العلاقات بين الجمعيات والإتحادات برئاسة الدكتور ماهر المحروقي المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، ونائبة الرئيس السيدة ذيبا عسكر الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين.
حفل الإفتتاح
د. طربيه
بعد النشيد الوطني اللبناني، ونشيد إتحاد المصارف العربية، تحدث رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه فقال: «تمر منطقتنا العربية بمرحلة غير مسبوقة من الأزمات، حيث شهدت بعض دولنا أزمات عميقة، وعانت دول أخرى معوّقات مالية هائلة إنعكست على المصارف»، مشيراً إلى ۫أن التداعيات الإقليمية والدولية جاءت لتزيد من سوء المشهد، إضافة إلى الأزمات الإقتصادية العالمية وما نجم عنها من تضخُّم جامح مما زاد من أعباء الإقتصادات الهشّة».
وتناول د. طربيه التجربة اللبنانية، معتبراً أن لبنان تعرّض أخيراً إلى إنكماش عميق مما أثّر على المصارف ودفع إلى ضرورة هيكلة القطاع المصرفي، ويُعمل حالياً على درس قانون الفجوة المالية، فضلاً عن ضرورة تسديد الودائع بغية إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
وتحدث د. طربيه عن أهمية الإصلاح المصرفي في لبنان من خلال تحسين إدارة المخاطر وتعزيز الشمول المالي كي تستطيع المصارف تمويل التنمية، مؤكداً أن إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يسلّطان الضوء على أزمات الدول العربية وتجاربها وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة بإعتبارهما شريكين حيال إيجاد الحلول للمشكلات العالقة والتي تتطلّب العناية والمعالجة.
د. سارانجي ممثلاً د. دشتي
وقال الدكتور نيرانجان سارانجي، رئيس مجموعة الإزدهار الإقتصادي المشترك، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ممثلاً معالي الدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا): «تتوافق أجندتكم مباشرة مع إلتزام إشبيلية الذي إعتمد قبل أشهر قليلة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يدعونا جميعاً إلى مواجهة تحدّيات الديون وتوسيع نطاق التمويل المستدام عبر آليات تمويل مبتكرة، وجذب رأس المال الخاص، وتعزيز هيكل الإستجابة للأزمات. في منطقتنا، تلعب المصارف دوراً محورياً في تحويل هذه التعهّدات العالمية إلى مشاريع استثمارية على أرض الواقعݕ
وأوجز سارانجي واقع الدين والمالية العامة في المنطقة إستناداً إلى تقرير الإسكوا حول آفاق الدين والمالية:
1- بلوغ الدين مستويات حرجة: يقترب الدين العام الإقليمي من 1.6 تريليون دولار في العام 2024. وتحمل الدول العربية متوسطة الدخل نحو 850 مليار دولار – أي حوالي 70% من ناتجها المحلي – فيما تتجاوز بعض الدول نسبة 90%. أما دول مجلس التعاون الخليجي فارتفع دينها من 9% من الناتج المحلي في 2014 إلى 32% في 2024 (نحو 700 مليار دولار). بعض الدول الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاعات تعاني ضائقة ديون.
2- تمويل أغلى وهامش مالي أضيق: إنتقل الإقتراض الخارجي نحو الدائنين الخواص بعيداً عن المصادر الميسّرة، خصوصاً للدول متوسطة ومنخفضة الدخل. بلغت خدمة الدين الخارجي في الدول متوسطة الدخل أكثر من ضعفها لتصل إلى نحو 15% من الإيرادات بحلول 2023، ومن المتوقع أن تبقى مرتفعة حتى العام 2027.
3- نمو شبه جامد وأعباء متزايدة: ظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي ثابتاً تقريباً عند 7,000 دولار لعقد من الزمن، بينما إرتفع نصيب الفرد من الدين الحقيقي بنسبة 78% (من 1,800 إلى 3,200 دولار)، ما يشير إلى مخاطر بين الأجيال وضغوط مالية.
ورأى سارانجي أنه «وسط هذا الواقع، كانت متانة القطاع المصرفي ركيزة لبرامج المساعدة في المنطقة، مقرونة بإصلاحات كبرى وتدابير لإعادة هيكلة القطاع المالي كما رأينا في مصر والأردن. ويجب أن يستمر هذا العمل. لكن الإستقرار الإقتصادي يظل ناقصاً من دون خدمات إجتماعية وحماية اجتماعية أساسية. ففي الأزمات، أثبتت برامج التحويلات النقدية إستحقاقها في منع التراجع في التنمية البشرية. فبرامج التحويلات النقدية – مثل الصندوق الوطني للمعونة في الأردن، وبرنامج أمان في لبنان، والبرامج الطارئة في اليمن – أساسية لحماية الناس ولتعزيز مصداقية الإصلاحات».
واشار سارانجي إلى أن «الدروس العالمية من إضطرابات القطاع المصرفي في العام 2023 – بما في ذلك أزمتي بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة وكريدي سويس في أوروبا – فهي واضحة: إدارة صارمة لمخاطر أسعار الفائدة والسيولة، الحد من الإعتماد على الودائع السريعة الهروب، وضمان الجاهزية لعمليات الحلّ. وهذه ليست نظريات بل قائمة عملية للمشرفين ومجالس الإدارة».
ولفت سارانجي إلى انه «تواجه منطقتنا هشاشات خاصة يجب التعامل معها. فحجم حيازة المصارف للديون الحكومية المحلية يضخّم الصدمات بين القطاعين المالي والماليّة العامة. وكسر حلقة التغذية المتبادلة بين السيادة والمصارف يتطلّب أُطر مالية متوسطة المدى، وتنويع أصول المصارف وتطوير أسواق رأس المال المحلية».
وقال سارانجي: «المصارف ليست فقط عماد الإستقرار المالي في منطقتنا، بل هي محرّك للإستثمار في المناخ وأهداف التنمية المستدامة».
وتطرّق سارانجي الى أُبرز خمس أولويات للمصارف في منطقتنا:
1- تعزيز إدارة المخاطر: أظهرت الأزمات العالمية الأخيرة أن الصلابة تتطلّب إختبارات ضغط متينة، ومراقبة دقيقة لمخاطر أسعار الفائدة، وتخطيطاً للسيولة.
2- بناء مرونة تنظيمية: نحتاج إلى تأمين ودائع أقوى وأطر تسوية موثوقة لضمان تحرّك سريع وحاسم وقت الصدمات.
3- تنويع مصادر التمويل والأصول: لم يعد الإعتماد المفرط على الدين السيادي أو الإقراض المركّز مستداماً.
4- إعادة التفكير في نماذج الأعمال: الإنتقال من الوساطة التقليدية إلى التمويل التحفيزي – من خلال تعبئة رأس المال الخاص، وتحمّل المخاطر الأولى في هياكل التمويل المدمجة، ودعم الأولويات الوطنية والإقليمية بما ينسجم مع إلتزام إشبيلية.
5- تبنّي أدوات تمويل مبتكرة: مثل التوسع في السندات الخضراء وسندات المواضيع الأخرى، ومبادلات الدين من أجل المناخ/ أهداف التنمية المستدامة التي تعزز الحيّز المالي لمشاريع تنمية مستدامة ذات مصداقية. لقد شهدنا تقدماً في السنوات الأخيرة – مثل إصدار مصر للسندات الخضراء والساموراي، وتطوير الإمارات لسندات خضراء للشركات، ووضع عُمان والعراق أطر تمويل مستدام. غير أن فجوات القدرات بين الدول ما زالت كبيرة ويجب معالجتها.
أضاف سارانجي: «الإسكوا تكثّف جهودها: نساعد الدول على تعزيز الإحصاءات والتقارير والجاهزية التنظيمية، وإعداد حزم مشاريع للوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، والدعوة إلى آليات تقليل المخاطر لجذب رأس المال الخاص. هدفُنا هو تحسين إستعداد الدول لتمكين الحكومات والمصارف العامة والشركات من الوصول إلى هذه الأدوات على نطاق واسع وبشروط أفضل، كما نعزز التنسيق الإقليمي لتطوير استراتيجيات تحسين إدارة الديون من خلال مجموعة إدارة الدين العربية التي يُعد اتحاد المصارف العربية شريكاً فاعلاً فيها. ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون».
وختم: «لا تزال التحديات قائمة – من الأزمة غير المحسومة في لبنان وضغوط العملات في أماكن أخرى إلى التعرضات القطاعية، والهشاشة المناخية، والصراعات. ومع ذلك، يمكن للمصارف العربية أن تكون محفزاً: تسد فجوات السيولة وتمويل المناخ والإستثمار من خلال توسيع أدوات تقلّل المخاطر وتجذب راس المال الخاص».
عربيد
وقال السيد شارل عربيد، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، لبنان: «إن القطاع المصرفي اللبناني يلعب دوراً تأسيسياً منذ الإستقلال، لكن هذا الدور عانى لأسباب إقتصادية ومالية كثيرة، إضافة إلى ضعف الحوكمة الرشيدة».
أضاف السيد عربيد: «لقد أدت الأزمة الأخيرة في لبنان إلى تراجع الثقة بالمصارف، ووضعت شكوكاً بالمستقبل. علماً أن تقلّص حجم الإقتصاد أدى إلى نتائج كارثية على الإقتصاد الوطني، وتآكل الأجور مما شيّد مشهداً مخزياً جرّاء تفاقم البطالة وعجز عن الرؤية الإصلاحية الشاملة»، معتبراً أن معالجة الأزمة تستوجب رؤية شمولية لترميم العلاقات بين المصارف والمودعين. «فالنجاح ليس بضخ السيولة بل بإتخاذ إجراءات سياسية متكاملة في ظل الشفافية والحوكمة الرشيدة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية الفئات الأكثر هشاشة»، مؤكداً أن دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي يكمن بفتح المجال أمام الحلول وإيجاد الافكار للمعالجات. وقد أطلق المجلس مؤخراً حلقات مناقشة مفتوحة للإصلاحات الإقتصادية والمالية بغية الخروج من الأزمة الراهنة التي تتطلّب تعاوناً من الجميع، كاشفاً عن مؤتمر دعم بعنوان «بيروت 1» سيعقد في لبنان في 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 مع الدول الصديقة لجذب الإستثمارات والمساعدات، بهدف إعادة الثقة وتحفيز الإستقرار.
الوزير جابر
أما راعي الملتقى وزير المالية اللبناني الأستاذ ياسين جابر فقال: «ما يؤلمني أن هذا الملتقى يُعقد لمعالجة الأوضاع المصرفية في منطقتنا العربية الوضع الراهن، فيما لبنان يعاني أزمة مصرفية حادة. كما يؤلمني أن نتحدث عن أزمة مصرفية بدل الحديث عن تطوير القطاع المصرفي. علماً أن لبنان كان قد شرّع السرية المصرفية في العام 1956 وأسس لمصرف لبنان المركزي، وإستقطب أكبر المصارف العالمية.
وأعلن الوزير جابر أن لبنان بدأ يخط طريقه للتعافي من الأزمة بفضل جهود الحكومة والبرلمان لإستعادة لبنان إلى إستقراره وريادته، متحدثاّ عن أن لبنان كان قد عانى فراغاً رئاسياً وشللاً إستمر سنة ونصف السنة، لكن مع إنطلاق العهد الجديد بدأ الخروج من أزمته حيث تمكّنت الحكومة الحالية ومجلس النواب من تعديل قانون السرية المصرفية وإصدار قانون الإصلاح المصرفي ووضع برنامج لقانون الفجوة المالية. كما وضع لبنان خططاً لإعادته بلداً آمناً ومستقرّاً وملاذاً للمصارف العربية والأجنبية، كي يعود واحة إستقرار وإزدهار.
وخلص الوزير جابر إلى أن الحكومة اللبنانية تصبُّ إهتمامها على معالجة أوضاع المودعين وإعادتها إلى أصحابها. فالودائع حق لأصحابها ما عدا الودائع التي جاءت من مصادر غير شرعية.
تكريم الوزير جابر
يُذكر أنه في ختام إفتتاح الملتقى، كرّم إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر بالدرع التقديرية، عربون شكر وتقدير على رعايته أعمال الملتقى.
تكريم موريس متى
كما كرّم الإتحادان الصحافي الإقتصادي، لبنان، موريس متى بالدرع التقديرية. وقد شكر متى الإتحادين ممثلين بالدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، متمنياً لهما دوام النجاح والإزدهار.
أعلى عائد على حسابات بنك القاهرة في العام 2025 وشهادات الإدّخار
يطرح بنك القاهرة العديد من الأوعية الادخارية بعوائد مميّزة ومرتفعة، والتي تُعد بين أعلى فائدة على منتجات بنكية في العام 2025، ما يُساهم في جذب أكبر قدر من مدّخرات الأفراد للقنوات الرسمية، ومن أبرز المنتجات البنكية بعائد مميّز وتنافسي شهادات الإدخار وحسابات التوفير والحسابات الجارية أيضاً، موضحاً عبر موقعه الرسمي، تفاصيل شهادات بنك القاهرة2025 ، كذلك الحسابات والعوائد التفضيلية لكل منهما:
عائدات بنك القاهرة بعائد أعلى من 23% في 2025
يُمكن للأفراد الإكتتاب في العديد من شهادات بنك القاهرة 2025 والتي تتفاوت من حيث العائد ودورية صرف العائد ومدة الشهادة، فيما يصل أعلى عائد على الشهادات لـ 23.75%، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفات الألف.
أعلى عائد على شهادات بنك القاهرة 2025 يتم صرفه لشهادات بريمو ومدتها 3 سنوات وتصدر للأفراد بالجنيه المصري، بالميزات الآتية:
-دورية صرف عائد شهرية وربع سنوية والعائد يصل إلى 23.25% شهري و23.75% ربع سنوي.
-العائد متغيّر ومربوط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي المصري.
-قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف.
ميزات شهادة بريمو غولد من بنك القاهرة 2025
يصدر بنك القاهرة شهادات بريمو غولد للأفراد بالجنيه المصري ومدة الشهادة 3 سنوات بعائد ثابت، ويُمكن شراؤها من 10000 جنيه ومضاعفات الألف.
-عائد سنوي 17.25، أو ربع سنوي 16.25%.
-الإقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها.
كما يصدر بنك القاهرة شهادات بعائد ثابت يصرف شهرياً ويصل إلى 20% ومدة الشهادة 3 سنوات، ويبدأ شراؤها من 10 آلاف جنيه مصري ومضاعفات الألف.
حسابات بنك القاهرة 2025 بعائد تفضيلي
ومن بين أبرز الأوعية الإدّخارية التي تدر عائداً مميّزاً ومرتفعاً على الأرصدة المودعة في بنك القاهرة في العام 2025 هي الحسابات البنكية:
يحتسب بنك القاهرة عائداً مرتفعاً على الحسابات الجارية بالجنيه المصري يصل إلى 18% سنويا ويتم صرفه يومياً، ويُعتبر الأعلى على الأرصدة التي تتخطى قيمتها 10 ملايين جنيه، ويشترط لفتح الحساب إيداع 100 ألف جنيه حداً أدنى ويبدأ إحتساب العائد بوصول المدّخرات لـ 500 ألف جنيه.
وتنقسم شرائح الفوائد التي يتم صرفها على حساب بنك القاهرة بعائد يومي مميّز كالتالي:
-الشريحة الأولى: تبدأ من وصول الرصيد إلى 500 ألف جنيه وحتى أقل من مليون جنيه ليتم البدء في إحتساب عائد 11%.
-الشريحة الثانية: من مليون وحتى أقل من 5 ملايين جنيه يُصرف عائد سنوي 13%.
-الشريحة الثالثة: ما بين 5 إلى أقل من 10 ملايين جنيه يصل العائد إلى 17%.
-الشريحة الرابعة: ما يزيد عن 10 ملايين جنيه يصرف عائد 18%.
QNB مصر … ريادة في الأعمال المصرفية وإلتزام بالإستدامة
يحرص QNB مصر على تطوير أحدث المنتجات والخدمات التي تلبي الإحتياجات المالية لعملائه وتتخطّى توقعاتهم، بما يعكس حرصه على توفير تجربة مصرفية فريدة تثري أسلوب حياتهم.
وتعكس هذه الجهود رحلة التحوُّل الرقمي للمجموعة بوصفها أساساً لإستراتيجيته لتلبية الإحتياجات المتغيّرة لعملائه مع إلتزامه بقيم الإبتكار والإستدامة.
وقد نجح QNB مصر في إعادة صياغة المشهد المصرفي الرقمي في مصر من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة والمصممة خصيصا لتلبية الإحتياجات اليومية للعملاء؛ بدءاً من الإجراءات السلسة لفتح الحساب، إلى الحلول التمويلية الرقمية وإصدار بطاقات الائتمان.
كما ساهمت العلامة التجارية الجديدة لـ QNB مصر في تعزيز حصته السوقية وتنافسيته في الوقت الذي مثلت دافعاً له للمضي في خطة التطوير والتحديث بدعم من المجموعة التي تعتبر السوق المصرية في طليعة الأسواق الواعدة التي تعمل فيها في المنطقة.
إستراتيجية طموحة ونمو متواصل
يعمل QNB وفق إستراتيجية طموحة ومبتكرة أهّلته ليواصل ريادته في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية فريدة لأكثر من 1.8 مليون عميل عبر فروعه الـ 235 في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي يستهدف توسيعها بإضافة 4 فروع جديدة خلال العام الجاري، فضلاً عن تجهيز 39 فرعاً لتقديم خدمات مصرفية لذوي الهمم.
ويحرص البنك على تحقيق النمو في أعماله وتعزيز علامته التجارية، بما يحقق أعلى العوائد للمساهمين، في ظل التركيز على دعم الإقتصاد الوطني والناتج القومي. وستأتي هذه الخطوة لدعم شبكته التي تشمل 938 جهاز صرّاف آلي وأكثر من 39 ألف نقطة بيع لخدمة العملاء.
وتماشياً مع إستراتيجيته الهادفة لتعزيز إنتشاره الجغرافي في جميع المحافظات، إفتتح QNB مصر مؤخراً أحدث فروعه في مدينة العلمين الجديدة لتلبية الإحتياجات المصرفية المتزايدة لعملائه وإستقطاب شريحة جديدة من العملاء. ويقدم الفرع الجديد، الذي يتميّز بتصميمه الحديث، جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات بما في ذلك الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع والشهادات، إلى جانب أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تتيح للعملاء إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان على مدار الساعة.
خدمات مصرفية بمعايير عالمية
يحتل QNB مصر طليعة الإبتكار الرقمي الذي ينعكس في الخدمات المصرفية الرقمية التي يحرص على تعزيزها بشكل مستمر يشمل على سبيل المثال خدمات فتح الحسابات الرقمية، وتفعيل البطاقات الإفتراضية عبر تطبيق QNB للجوّال، وبطاقة السفر متعددة العملات.
وتمتاز هذه الخدمات والمنتجات بما تقدمه من تكنولوجيا مالية متطورة تمنح العملاء تجربة مصرفية تتخطّى الحدود، تأكيداً على مكانة QNB مصر كخيار أول للعملاء.
ويحقق تطبيق QNB Bebasata إقبالاً متزايداً من العملاء بفضل ما يتيحه لهم من خدمات ومنتجات مصرفية رقمية بأعلى مستويات الأمان والسرعة والراحة مثل خدمة فتح الحسابات والودائع وشهادات الإيداع، والتقدم بطلب للحصول على القروض، وإصدار بطاقات الخصم والائتمان، وغيرها من الخدمات.
كما أطلق البنك مؤخراً خدمة TradeNet الرقمية التي تتيح تنفيذ وإدارة المعاملات التجارية إلكترونياً، بما في ذلك التحصيلات المستندية، والإعتمادات المستندية، وخطابات الضمان وشهادات التصدير، وإعداد وتصميم التقارير المفصلة، وإرسال مستندات الشحن الخاصة بالتصدير في نفس يوم إصدارها، دون الحاجة لزيارة الفرع.
ويقدم البنك باقة المنتجات المتنوعة إلى عملائه تلبيةً لإحتياجاتهم المالية وتمكينهم من الحصول على عوائد مجزية وتنافسية، وشمل ذلك إطلاق QNB مصر حساب التوفير الجديد «كل يوم كاش» – «Everyday Cash» بالجنيه المصري الذي يمنح العملاء فوائد تنافسية تُضاف يومياً إلى رصيد حسابهم، مع عائد تصاعدي يتزايد مع ارتفاع رصيد المدّخرات. ويعكس إطلاق هذا الحساب جهود البنك لطرح الحلول التمويلية التي تتوافق مع تعزيز ثقافة الادخار بشكل مبتكر وتحقيق الاستدامة المالية.
مبادرات مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة
إيماناً منه بأهمية دور المؤسسات المالية في تعزيز التنمية، يحرص QNB مصر على تنفيذ مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والتمكين الإقتصادي للمرأة، والشمول المالي، وحماية البيئة، وغيرها.
وفي هذا الإطار، أطلق QNB مصر بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD «البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة» (SME National Champion Program) الذي يهدف إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. ويمكن البرنامج المشاركين من بناء قدراتهم والتعرف على الأدوات اللازمة لتنمية مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم في الأسواق المحلية والعالمية.
كما قام البنك بتجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه مصري لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات في كافة أنحاء الجمهورية، بما يساهم في تمكين المرأة اقتصادياً.
ودعماً لقطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وقّع اتفاقية مع جامعة النيل الأهلية لإطلاق برنامج «Accelerating Local Industry 4.0»، مسرّعة أعمال تهدف لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من تطوير حلول مبتكرة تدعم الصناعة المحلية وتعزز تنافسية المشاريع المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
خدمات مصرفية مسؤولة
نجح QNB مصر في أن يصبح من أول المؤسسات المالية في السوق المصرية في مجال التمويل المستدام والمساهمة في خفض الإنبعاثات. وتعكس تلك الجهود التزامه بمبادئ الصيرفة المسؤولة، وأهداف اتفاقية باريس للمناخ، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة، وتوجُّهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 من جهة أخرى.
ويحرص البنك على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطته التمويلية حيث يُعد أحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر يطلق أول برنامج لتمويل التجزئة الخضراء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.
ويتيح البرنامج لعملائه الإستفادة من 10% استرداد نقدي على تسهيلات التجزئة المصرفية مثل القروض النقدية عند شراء منتجات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة تعتمد بشكل كامل على الإستدامة. وسيُعزز ذلك إستخدام التكنولوجيات والخدمات عالية الأداء في أنشطة التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معه، وسيُساعد في الإنتقال إلى إقتصاد اخضر في مصر، ويُعد البرنامج الأول من نوعه الذي يحتوي على قطاع تجزئة وقطاع سكني.
ويعكس ذلك جهود البنك في وضع الاستدامة في صميم عملياته، حيث يسعى في أن يوازن بين النمو الإقتصادي والمسؤولية المجتمعية وذلك من خلال أنشطته العديدة مثل خفض بصمته الكربونية وتمويل المشاريع الصديقة للبيئة وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG).
يفخر QNB مصر بكونه من أهم الركائز في السوق المصرية وذلك من خلال إلتزامه بالإبتكار المصرفي في مختلف القطاعات، ودعم الشمول المالي والتنمية الإقتصادية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جهود التحوُّل الرقمي بما يُسهم في زيادة كفاءة الخدمات المصرفية التي يقدّمها.
مبادرة «الأهلي المصري» لترشيد إستهلاك الكهرباء في مقارّه
الإتربي: نهدف إلى دعم خطط الدولة لترشيد الطاقة
أعلن البنك الأهلي المصري عن تبنّيه مبادرة مجتمعية متكاملة لترشيد إستهلاك الكهرباء ليُصبح البنك الرائد في القطاع المصرفي المصري الذي يُبادر بتلك الخطوة بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا الشأن، وبما ينعكس أيضاً على جودة حياة المواطن المصري.
ويقول محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: «إن إطلاق هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص «الأهلي المصري» على المساهمة الفعّالة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم خطط الدولة لترشيد الطاقة، والمشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء بما يتماشى مع أهداف الإستدامة البيئية، وخصوصاً في ظل التغيُّرات الجيوسياسية الحالية ومشاكل نقصّ إمدادات الطاقة وإرتفاع السعر العالمي، مع دراسة إمكانية التوسع في إستخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة إستهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة».
وأكد يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي لـ «الأهلي المصري» أن «المبادرة ستبدأ من خلال تطبيق ترشيد الإستهلاك في مختلف مقرّات ومباني البنك في كافة أنحاء الجمهورية، وسيتم تنفيذها ومتابعتها بشكل دوري لضمان تحقيق هدفها لتوفير الطاقة، وبالتالي توفير الغاز والمازوت المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، والذي يستهدف أيضاً تحسين جودة الهواء والبيئة النظيفة بتخفيض حرق المزيد من الوقود، وهو ما يأتي في إطار التزام البنك المستمر بمسؤولياته المجتمعية ودوره الرائد في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة».
بروتوكول تعاون مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء»
من جهة أخرى، وقّع «الأهلي المصري» بروتوكول تعاون مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «النداء» لإطلاق مبادرة جديدة، بهدف إعادة إحياء صناعة الحرير المصري في محافظة قنا لدعم التمكين الإجتماعي والإقتصادي للمرأة.
ويوضح محمد الإتربي «أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستمرار جهود «الأهلي المصري» المجتمعية لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة، وتماشياً مع جهودها في توطين الصناعة وإستصلاح مساحات زراعية مخصّصة لزراعة التوت الذي يستخدم في تصنيع الحرير الطبيعي وذلك وفق مبادرة وزارة الزراعة، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً لدور «الأهلي المصري» كشريك إستراتيجي في دعم جهود التمكين الإجتماعي والإقتصادي للمرأة، وذلك عبر توفير فرص عمل مستدامة تعود بالنفع على الأسر والمجتمعات المحلية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل مناسبة للسيدات، مما يعزّز العدالة الإجتماعية وتوفير بيئة صحية وآمنة تتيح للمواطنين فرصاً أكبر للنمو والتطوّر، مما ينعكس بشكل كبير في التنمية الإقتصادية».
بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
فريقا عمل البنك الأهلي المصري والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
على صعيد آخر، أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف تيسير سبل التمويل والتأهيل للمشروعات الناشئة والقائمة، بما يعزّز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في إطار إلتزامه المتواصل بدعم الإقتصاد المصري وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
ويستهدف البروتوكول دعم البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم ترشيحها من قبل لجنة متخصّصة تابعة للجمعية ضمن مبادرة «تقدر»، والتي تعمل على تقييم المشروعات وإختيار الأنسب منها بناءً على معايير الجدوى الإقتصادية والقيمة المضافة.
Madico الأميركية تكرّم «الأهلي المصري»
على صعيد غير متصل، حصل البنك الأهلي المصري على تكريم خاص من شركة Madico الأميركية الرائدة عالمياً في مجال تصنيع أفلام الحماية للواجهات الزجاجية، تقديراً لدوره البارز في تعزيز مفاهيم الحماية وتقديم حلول أمنية متطورة على مستوى القطاع المصرفي، مما يعكس إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل نجاحات «الأهلي المصري» في مجال الإبتكار الأمني.
شهادات بنك مصر 2025 بالجنيه والدولار.. عروض للعائد السنوي
تستقطب شهادات بنك مصر 2025 بالجنيه والدولار إهتمام الكثير من المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة لتحقيق عائد سنوي مميّز، مع تنوّع العروض وتيسير طرق التقديم (أونلاين)، وقد أصبحت هذه الشهادات خياراً مثالياً للراغبين في إستثمار آمن ومرن يلبي مختلف الإحتياجات المالية.
وأعلن بنك مصر عن إطلاق مجموعة جديدة من شهادات الإدّخار 2025، شاملة خيارات متعدّدة بالعملتين المحلية والدولارية، مع معدّلات عائد جذابة تصل إلى 27% سنوياً. وتأتي هذه الشهادات لتلبية إحتياجات شريحة واسعة من العملاء، مع توفير خيارات عائد ثابت ومتغيّر، إلى جانب مرونة في مواعيد صرف الأرباح، كما أتاح البنك إمكانية شراء هذه الشهادات إلكترونياً عبر تطبيق BM Online والموقع الإلكتروني الرسمي، مما يُوفر تجربة سهلة وسريعة دون الحاجة لزيارة الفروع.
أعلن البنك العربي إعتماد الهوية الرقمية المتاحة عبر تطبيق «سند» في كافة فروعه، ليصبح بذلك أول بنك في الأردن يتيح هذه الخدمة والتي تمكّن العملاء من إستخدام الهوية الرقمية كبديل للهوية التقليدية لإتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وسرعة وأمان دون الحاجة الى إبراز الهوية الفعلية. وتأتي هذه الخطوة في سياق إلتزام البنك العربي وحرصه المتواصل بتعزيز مسيرة التحوّل الرقمي ضمن أعلى درجات السرعة والأمان والفعالية.
وتتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية إبراز الهوية الرقمية الموثّقة إلكترونيًا عبر تطبيق «سند»، من خلال مسح رمز الإستجابة السريعة (QR Code) الظاهر في المستند الرقمي، ليتم إعتمادها رسمياً كوثيقة تعريفية داخل فروع البنك المنتشرة في المملكة. وقد تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة وهي الجهة الممكّنة للبنية الرقمية الحكومية في المملكة، والتي تسعى إلى تحفيز استخدام الهوية الرقمية عبر القطاعات المختلفة، من خلال مبادرات إستراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق كفاءة الخدمات.
وقال يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: «تشكّل هذه الخطوة التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لإثراء تجربة عملائه تماشياً مع احتياجاتهم المتجددة، حيث يوفّر إعتماد الهوية الشخصية عبر تطبيق «سند» بصورة إلكترونية للعملاء تجربة أكثر كفاءة وأماناً، ويُسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية».
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ريادة البنك العربي في تبنّي أحدث الإبتكارات الرقمية، وتعكس رؤيته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب إستراتيجيته نحو التحوُّل الرقمي وتُسهم في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية وخدمة العملاء.
في خطوة تعكس إلتزامه الراسخ دعم وتمكين الكفاءات الوطنية
خلود السالم مديراً عاماً للإدارة القانونية في «الكويت الدولي» KIB
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن ترقية السيدة خلود السالم إلى منصب مدير عام الإدارة القانونية، في خطوة تعكس التزامه الراسخ دعم وتمكين الكفاءات الوطنية. تأتي هذه الترقية في إطار رؤية KIB الإستراتيجية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري الوطني وإتاحة الفرص لهم لتولي أدوار قيادية، ومواصلة لنهجه في تعزيز المسارات المهنية للكوادر الوطنية وتكريس ثقافة التقدير والاعتراف بالكفاءات الكويتية.
وتُعد هذه الترقية شهادة على إيمان KIB بقدرات وخبرات كوادره الوطنية وأنهم يمثّلون الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير والإبتكار، وأن إستثماراته في تطوير وتأهيل هذه الكفاءات هي الضمانة الحقيقية لتحقيق النجاح والإزدهار على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، يواصل KIB توفير بيئة عمل محفّزة تركز على بناء القدرات، ودعم التميّز المهني، وإتاحة الفرص أمام الموظفين الطموحين لصقل مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية.
وتعتبر السيدة خلود السالم قانونية مخضرمة، حيث تتمتّع بما يقارب من ثلاثة عقود من الخبرة المصرفية في مجال القانون التجاري وعمليات البنوك غالبيتها لدى KIB وتشرف على المهام القانونية والتنظيمية للبنك، كما تؤدي دور المستشار القانوني لإدارته، حيث تقدّم المشورة القانونية في ما يخص جميع الأنشطة التشغيلية والإدارية والمالية.
بعد مسيرتها المهنية الحافلة بممارسة القانون في مكاتب المحاماة داخل دولة الكويت، إنتقلت للعمل في القطاع المصرفي، حيث تدرّجت في مجموعة من المناصب القانونية والتنفيذية في البنك قبل تقلّدها لمنصبها الحالي لدىKIB .
We treat compliance and security as technology challenges,
not operational bottlenecks
From left to right: Mr. Wissam Fattouh, Secretary General of Union of Arab Banks, Mr. Jose Torbey, Chief of Staff at Whish Money & Mr. George Fares, Vice President of Commercial at Whish Money
Whish Money began as i-Tel in 2007, pioneering digital distribution for telecom and gaming vouchers. “While traditional systems were paralyzed, we thrived because we were built differently: digital-native, agile, and fast. We didn’t wait for stability; we created it”.
Below is an interview with Mr. Jose Torbey, Chief of Staff at Whish Money:
1. Whish Money has grown remarkably from its roots in Lebanon to a global presence. What’s the story behind this evolution?
Jose Torbey: Whish Money began as i-Tel in 2007, pioneering digital distribution for telecom and gaming vouchers. Over time, we evolved into a full-fledged fintech platform, tackling financial inclusion head-on. Our growth was driven by a simple yet powerful mission: to replace cash with a secure, compliant, and accessible digital alternative. Today, we serve over 1.2 million users in 110+ countries, with offices in Lebanon, the UAE, and the USA. Our journey is a testament to the power of agility, innovation, and trust.
2. How does your previous role as senior banker shape your role as Chief of Staff at Whish Money?
Jose Torbey: I come from a background that bridges banking, payments, and fintech, with an MBA and a degree in Economics. This blend of industry experience allows me to navigate both strategic and operational dimensions. At Whish Money, I focus on aligning the leadership team, driving global partnerships, and ensuring the seamless execution of high-impact projects. My passion lies in transforming ideas into scalable digital solutions that make a real difference in people’s lives.
3. How did Whish Money not only survive but thrive during the last few years?
Jose Torbey: While traditional systems were paralyzed, we thrived because we were built differently: digital-native, agile, and fast. We didn’t wait for stability; we created it. We launched solutions like digital payroll, QR-based merchant payments, instant money transfers and instant digital cards issuance. We focused on real needs: sending money, paying salaries, buying groceries. By investing heavily to make digital payments as valuable as cash, we built a trusted ecosystem that empowered users and businesses alike.
4. Security and compliance are critical in fintech. How does Whish Money ensure both without compromising speed?
Jose Torbey: We treat compliance and security as technology challenges, not operational bottlenecks. Our platform is built on a multi-layered security stack. We use real-time transaction screening, machine learning for fraud detection, and end-to-end encryption. We’re licensed by the Central Bank of Lebanon and comply with global standards, including FATF travel rules. This digital-first approach allows us to be both fast and secure: qualities that have earned us the trust of global partners.
5. Whish Money has secured major international partnerships.
What’s the strategy behind these alliances, and how do they shape your growth?
Jose Torbey: Strategic partnerships are at the heart of our expansion. We’re proud to be the first regional e-wallet and money transfer company to partner with Visa, enabling Visa’s digital solutions for our users. We’ve also partnered with Mastercard, Ria, TerraPay, and many more, integrating our platform into the global financial ecosystem. These collaborations are a strong vote of confidence in our compliance and security. We’ve also worked with the World Bank on initiatives that promote financial inclusion through the disbursement of funds, proof that our platform is socially impactful.
6. What role do you see for banks in this rapidly evolving fintech landscape?
Jose Torbey: The future isn’t about competition, it’s about collaboration. We’re a technology company and work with the banking sector. Banks have the infrastructure, and fintechs like us have the agility. The opportunity lies in Banking as a Service (BaaS). By exposing their infrastructure, banks can power fintechs, gain many more customers through their platforms and unlock new revenue streams while increasing their volumes. It’s a symbiotic relationship that benefits the entire ecosystem.
في قائمة أقوى الرؤساء الإقليميين لكبرى الشركات العالمية
يُواصل اللبنانيون المنافسة بقوة في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات العالمية للعام 2025، محتلين المركز الثالث بـ 9 قادة، بعد الهند التي حلّت في المرتبة الأولى بـ 13 قائداً، والمملكة المتحدة التي جاءت ثانياً بـ 10 قادة. وضمّت قائمة فوربس الشرق الأوسط «العالمية تلاقي المحلية» لعام 2025 نحو 104 من كبار التنفيذيين من 42 جنسية، والذين يقودون 100 مكتب إقليمي لشركات ضمن قائمة فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000) . وتُواصل الشركات العالمية المصنّفة ضمن القائمة ترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشهد تحوّلاً متسارعاً إلى مركز جاذب للإستثمار والإبتكار والتعاون العابر للحدود.
وتصدّر رونالدو مشحور، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة أمازون (Amazon)، قائمة العام 2025. وفي آب/ أغسطس 2024، تعاونت أمازون الإمارات مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، لتوفير التدريب وإتاحة الوصول إلى منصتها للناشرين المحليين والشركات الصغيرة. وجاء في المركز الثاني خالد حب الله، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في شركة جي بي مورغان (J.P. Morga)، بينما حل أندرو توري، رئيس أعمال خدمات القيمة المضافة لشركة فيزا (Visa) في المركز الثالث.
وتضمُّ قائمة أقوى 10 رؤساء تنفيذيين إقليميين لأكبر الشركات العالمية ضمن قائمة «العالمية تلاقي المحلية» للعام الحالي (2025) 9 قادة لبنانيين، وهم:
وتواصل الإستثمارات متعدّدة الجنسية إكتساب زخم متزايد في المنطقة، إذ في العام 2025، إلتزمت (DHL) بإستثمار يتجاوز 575 مليون دولار، لتعزيز قدراتها اللوجستية في الأسواق سريعة النمو، بما في ذلك السعودية والإمارات. أما في قطاع التصنيع والذكاء الإصطناعي، فوقعت نستله إتفاقية مع حرم دبي للذكاء الاصطناعي في كانون الثاني/ يناير 2025 لتطوير أداة مدعومة بالذكاء الإصطناعي لتحديد فرص الإبتكار في المنتجات وتحليل إتجاهات المستهلكين، فيما عقدت أيضاً إتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للإستثمار بمقدار 72 مليون دولار لإنشاء أول مصنع لها لإنتاج المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية.
وفي قطاع الطيران، عقدت كل من بوينغ وجنرال إلكتريك للطيران صفقتين رئيسيتين: الأولى مع الخطوط الجوية القطرية بقيمة 96 مليار دولار، والثانية مع الإتحاد للطيران بقيمة 14.5 مليار دولار. وفي المقابل، أطلقت «ماستركارد» مركزاً للمرونة السيبرانية في الرياض، وتعاونت (IBM) مع مؤسسة دبي للمستقبل، لإنشاء منصّات متخصصة في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في دبي.
ويُذكر بأن 57% من شركات القائمة تتخذ من أميركا مقراً رئيسياً لها، فيما تتوزع بقية الشركات على 15 دولة أخرى. كذلك تغطي القائمة 20 قطاعاً، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بـ 23 شركة، يليه قطاع السيارات بـ 8 شركات، وقطاع الأغذية والمشروبات بـ 7 شركات، ما يعكس تنامي اهتمام المنطقة بالرقمنة والتنقل.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح
يؤكد دعم الإتحاد لتمكين المرأة خلال لقائه السيدة مديحة رسلان
الدكتور وسام فتوح والسيدة مديحة رسلان في مقر الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية في بيروت
إستقبل الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، في مقر الأمانة العامة للإتحاد في العاصمة اللبنانية بيروت، رئيسة جمعية السيدات القياديات السيدة مديحة رسلان.
وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والجمعية في مجالات تمكين المرأة، ولا سيما في القطاع المصرفي والمالي، حيث شدّد الدكتور فتوح على «إلتزام إتحاد المصارف العربية دعم المرأة وإبراز دورها في مواقع القيادة، بإعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية».
من جهتها، أشادت السيدة رسلان بالدور الريادي الذي يضطلع به الإتحاد في دعم قضايا المرأة على المستويين العربي والدولي، مؤكدة «أهمية توحيد الجهود لإتاحة المزيد من الفرص أمام الكفاءات النسائية في القطاع المصرفي والقطاعات الإقتصادية الأخرى».
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص إتحاد المصارف العربية على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتعزيز حضورها في المراكز القيادية.
جائزة «محافظ العام 2025» لمحافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح:
أرسى أُسس الإستقرار النقدي بفضل قراراته الجريئة ورؤيته الإستراتيجية
إنّــه محافــظ البنـك المركـزي المصــري
معالــي الأســتاذ حســن عبــد الله
ثم ألقى الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، كلمة مؤثّرة خلال حفل تكريم محافظ البنك المركزي المصري معالي حسن عبد الله بجائزة «محافظ العام 2025»، فقال عن المكرّم المحافظ عبد الله: «لقد تخطّى معايير المحافظ الناجح، وإرتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسّه الوطني إلى إرساء أسس الإستقرار النقدي في مصر»، معتبراً أن السياسات النقدية التي إعتمدها المحافظ أسهمت في القضاء على السوق السوداء وتعزيز إحتياطي النقد الأجنبي، في إنجاز وصفه بأنه «وليد رؤية إستراتيجية وشجاعة إدارية إستثنائية».
وقال د. فتوح: «من مصر الحبيبة، أثبت براعته في إدارة العديد من الملفات الصعبة بفضل قراراته الجريئة، ورؤيته الإستراتيجية، التي شكّلت المحرّك الرئيسي وراء وضع السياسات الحكيمة، إضافة إلى دوره الرقابي والإشرافي الناجح على البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
ولم تكن إنجازاته وليدة الصدفة، بل كانت نتاج جهود متواصلة على مدار سنوات من الخبرة والعمل المتفاني، تحيط به عزيمة صلبة، حيث كتبت هذه الجهود تاريخاً مشرّفاً بشّر بتوليه أعلى المناصب.
معه، عادت السياسة النقدية في مصر إلى مسارها الصحيح، بعد أزمات متتالية، إثر التطوّرات الجيوسياسية التي إستحكمت في المنطقة ولا تزال، أثبت براعته في إدارة الملفات المعقّدة، قراراته الشجاعة تضمّنت القضاء على السوق السوداء للعملة، ومعالجة الأزمة الحادّة للنقد الأجنبي، التي على أثرها إستقرّ الإقتصاد الوطني.
حافظ معاليه على علاقة متينة مع جميع الشركاء المحليّين والدوليين، ساهم في تأمين أكثر من 50 مليار دولار في أوائل العام 2024، ما أسهم في إرتفاع إحتياطات البنك المركزي المصري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبلغت نحو 47 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إثر إتّخاذ البنك المركزي المصري إجراءات مهمّة في إدارة السياسة النقدية للبلاد.
أدرك أهميّة دعم المصريين العاملين في الخارج، فأصدر قرارات عدة ساهمت في زيادة تحويلاتهم وعزّزت ثقتهم بمستقبل بلدهم، وبفضل هذه الثقة حقّقت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزات متتالية لتصل إلى أكثر من 32 مليار دولار.
في عهد معاليه، وبفضل قراراته الصائبة، وخبراته المتراكمة، ورؤيته الثاقبة عزّز الثقة العربية والدولية بإستقرار مصر المالي والإقتصادي، فشهدت مصر أكبر زيادة في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إليها، وشهد القطاع المصرفي المصري طَفرة ملحوظة تمثّلت في توسيع نطاق الأعمال، وتحسين الخدمات والعمليات المصرفية، والمضي قدماً في مجالات التحوّل الرقمي.
قائمة الإنجازات لمعالي المُكرّم بيننا اليوم، تطول وتطول، ولكن العامل الأبرز الذي صوّب المسار، وأرسى أسس النهوض والإستقرار، هو عامل الثقة التي تولّدت بفترة زمنية قصيرة وسريعة، عجّلت بإحياء الدورة الإقتصادية في مصر، وفتحت آفاقاً واسعة للإستثمار الذي إنتظره الشعب المصري الطيّب ليعود إلى هذه الواحة المليئة بالفرص والإمكانات.
بكثير من الإعتزاز، يتشرّف إتحاد المصارف العربية بتتويج معالي الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بجائزة محافظ العام 2025، إيماناً منا بأننا نمنحه أقل ما يستحق، فقد تخطى معايير المحافظ الناجح، وإرتقى بفكره ورؤيته، وحكمته وشجاعته إلى نموذج المحافظ الذي قهر الصعاب، وقاده حسّه الوطني وإلتزامه الصادق لتحقيق ما تصبو إليه مصر الحبيبة من رخاء ورفاه ونماء، ومعه تستمر مسيرة النهوض والريادة إلى ما شاء الله.
أدعو معالي المحافظ الأستاذ حسن عبد الله ليتفضّل إلى المنصّة، وأدعو السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد ليتفضّلوا إلى المنصّة».
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله:
مسار التعافي النقدي في مصر تحوُّل إستثنائي
وفي كلمته، هنأ معالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال لمناسبة منحه «جائزة الرؤية القيادية»، معبّراً عن شكره لإتحاد المصارف العربية على تكريمه بجائزة «محافظ العام 2025»، مؤكداً ۫أن هذا التكريم يعكس الجهود الجماعية التي بذلها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والحكومة المصرية».
ووصف عبد الله مسار التعافي النقدي في مصر بأنه «تحوُّل إستثنائي»، مشيراً إلى «نجاح البلاد في توحيد سعر الصرف في مارس/ آذار 2024 والإنتقال إلى نظام صرف مرن حقيقي قائم على آليات العرض والطلب»، داعياً إلى «تغيير ثقافي في كيفية تقييم أداء البنوك المركزية، بحيث يُقاس النجاح بمدى السيطرة على التضخُّم، وليس بمستوى سعر صرف العملة»، لافتاً إلى «إرتفاع الإحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار في العام 2022 إلى 48.5 ملياراً، إلى جانب إنخفاض معدّل التضخُّم من 38 % إلى 16 %، مع ترسيخ توقُّعات السوق بشكل فعّال».
وحذّر المحافظ عبد الله من «مخاطر التدخل السياسي في عمل البنوك المركزية»، داعياً إلى «جهود جماعية لحماية إستقلاليتها المؤسسية»، مشيداً بموضوع القمّة وأهميته في ظل التحدّيات الاقتصادية العالمية، مؤكداً ضرورة التضامن والعمل المشترك بقوله: «متّحدون نقف، متفرقون نسقط».
«جائزة الرؤية القيادية» للأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح: عُرِف بدوره البارز في العمل الإنساني والإجتماعي والتنموي
مثّلت الجلسة الإفتتاحية وحفل التكريم، إنطلاقة نوعية لأعمال القمّة، حيث جمعت بين الرؤية الإستراتيجية والإعتراف بالإنجازات الرائدة، وجدّد إتحاد المصارف العربية إلتزامه تحويل نتائج هذا الحوار إلى خطوات عملية ملموسة، وتعزيز أطر التعاون البنّاء بين المؤسسات المالية في العالم العربي وأوروبا، بما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة ويُعزّز الصمود الإقتصادي في مواجهة تحدّيات الحاضر والمستقبل.
في هذا السياق، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً برئيسه معالي الأستاذ محمد الإتربي والأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح، الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بمنحه «جائزة الرؤية القيادية»، تقديراً لإسهاماته الرائدة في مجال التنمية المستدامة والعمل الإجتماعي، من خلال رئاسته لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز أهداف التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح في كلمة التكريم: «يشرّفني أنّ أتحدّث إلى جمعكم الكريم، وأنّ أرحّب بكم مجدّداً في أعمال القمة المصرفية العربية – الدولية لعام 2025، والتي تضمّ نخبة من صنّاع القرار والخبراء والقياديين والدبلوماسيين، وأتقدّم منكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير لتشريفنا بحضوركم ومشاركتكم في هذه المناسبة.
بكثير من الإعتزاز، يُشرّفنا أن نُكرّم اليوم، شخصية قيادية بإمتياز، عُرِفت بدورها البارز في العمل الإنساني والإجتماعي والتنموي، وبإلتزامها المتواصل في خدمة مجتمعاتها، شخصيّة إستثنائية، كرّست جهودها ووقتها ورؤيتها لخدمة الإنسان، أينما كان بلا تمييز أو حدود.
حمل إرث والده المستنير في قلبه ووجدانه، المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود – طيّب الله ثراه، وأخذ على عاتقه الإستمرار في هذا الإرث وتوسّعه وتحقيق أهدافه، في أكثر من 30 دولة حول العالم، مُركّزاً على دعم بنوك الفقراء في عدد من الدول، لا سيما في أفريقيا وآسيا، ما أسهم بتعزيز الشمول المالي للفئات المهمّشة؛ شخصية تتحلّى بالعزيمة الصلبة، الإرادة الثابتة، الإلتزام بالمسؤولية، وحبّ الإبداع والإبتكار ودقّة التنظيم.
يرأس صاحب السمو برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وعدداً من المؤسسات التي أسّسها والده الراحل، المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، منها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر)، المجلس العربي للطفولة والتنمية، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، كما يشغل منصب أمين عام أوقاف الأمير طلال. وقد إستوحى سموه من متحف «راعي المحبة» والده المغفور له، مسيرة عامرة بالإنجازات، فحافظ بأمانة وإقدام على الإرث الصالح، الذي أنار أمامه الدرب على طريق الإنسانية، ولا بدّ لهذا الإرث أن يبقى بجهوده الصادقة، ولنهجه المتوقّد بكلّ معاني الخير والعطاء.
صاحب السمو، إنّ تكريمكم اليوم، وإن كان رمزاً بسيطاً إنما يحمل في طيّاته تقديراً عميقاً من كل من لمس أثر عطاءاتكم، وإستفاد من مشاريعكم، وتأثّر بإيمانكم الراسخ، بأنّ الإنسان محور التنمية، وإن الإستثمار الحقيقي هو في بناء قدراته ومستقبله من أجل عالم أكثر عدالة وكرامة وإنسانية.
وفي الختام، أدعــــو السيد رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الأستاذ محمد الإتربي، وأدعــــو: صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود لإستلام درع جائزة «الرؤية القيادية».
إنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عـبـد الـعزيـز آل سـعـود
الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود:
جهود إتحاد المصارف العربية في تعزيز التنمية المستدامة تؤكدّ أهميته
كقوّة إستراتيجية فاعلة تدفع نحو التغيير الإيجابي
وألقى الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود كلمة شكر فيها إتحاد المصارف العربية على منحه الجائزة، فقال: «تحضرني ذكرى وإرث رجل عظيم، المغفور له بإذن الله، سيدي ووالدي صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الذي رسم ملامح مسار تنموي رائد، من خلال تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، ومبادراته العالمية الإنسانية التي لم تفرِّق بين جنس ولا لون ولا ديانة ولا دولة، لتكون سبّاقة وصادقة، وأبرزها تأسيس البنوك المتخصّصة في الشُّمول المالي، في خطوة مبكرة ورائدة، سبقت الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مؤكّداً أن التنمية الحقيقية هي تلك التي تسعى لتمكين الإنسان وضمان حياة آمنة ومستقرّة للجميع.
وما نحن إلاّ امتداد لهذا الإرث التاريخيّ والمسؤوليّة الإنسانيّة، سائلاً الله أن يُعيننا على اقتفاء أثره ومواصلة رسالته السامية لما فيه خير البشريّة.
إن الجهود التي يبذلها إتحاد المصارف العربية في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم إقتصاد المعرفة، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع دائرة الشمول الماليّ، تؤكدّ أهميته كقوّة استراتيجية فاعلة، تدفع نحو التغيير الإيجابي.
ونحن على يقين بأن تعاوننا الوثيق، وشراكاتنا المثمرة، كفيلة بمواجهة كافة التحدّيات التي تعرضنا، من تحقيق الأمن الغذائي والتحوُّل الرقمي، إلى تمكين الشباب وبناء اقتصاديات خضراء ومستدامة.
وإن حوّلنا أقوالنا إلى أفعال، فسوف نرى، إن شاء الله، أثرنا التنموي الذي نسعى إليه جميعاً، خصوصاً في هذا الوقت الحرج الذي تمرُّ به الإنسانية، فإننا لن نكتفي بتحقيق تحسين حياة الإنسان فقط، بل سنصل إلى الهدف الأسمى، وهو إحياء الأمل بأننا ما زلنا نتمسك بالقيم النبيلة، وعلى رأسها إغاثة المحتاج، ودعم الفئات الأقل حظاً، وتمكين الفقراء بالحصول على حياة أكثر كرامة وإنسانية».
عشية إفتتاح القمّة الإقتصادية والمصرفية العربية – الدولية 2025 في باريس
حفل إستقبال الشخصيات الرسمية والإقتصادية والمصرفية العربية والأجنبية
لقاء مهم جمع نخبة من الشخصيات البارزة في القطاعين المصرفي والاقتصادي العربي والدولي: معالي الأستاذ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري – الأستاذ محمد الأتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية – الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي – واشنطن، ورئيس المجموعة العربية وجزر المالديف – السيد لودوفيك بويي، مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية – فرنسا
عشية إفتتاح القمّة الإقتصادية والمصرفية العربية – الدولية 2025، والتي نظمها إتحاد المصارف العربية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان: «الصمود الإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية»، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، وجمعية المصارف الفرنكوفونية، وجمعية المصارف الأوروبية، والإتحاد الدولي للمصارف والغرفة التجارية العربية الفرنسية، في حضور أكثر من 250 شخصية رسمية وإقتصادية ومصرفية ومالية عربية وأوروبية، وبمشاركة رفيعة المستوى من صانعي السياسات وقادة البنوك والخبراء الإقتصاديين، جرى حفل إستقبال الشخصيات الرسمية والإقتصادية والمصرفية العربية والأجنبية.
نظّمها إتحاد المصارف العربية تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمّة الإقتصادية والمصرفية العربية – الدولية 2025 في باريس:
ترسيخ الشراكة العربية – الأوروبية في مواجهة التحدّيات العالمية وإطلاق صناديق إستثمار
إستراتيجية وتعزيز التعليم وبناء شراكات طويلة الأمد
جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية، القمّة الإقتصادية والمصرفية العربية – الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان: «الصمود الإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية»، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع جمعية المصارف الفرنسية، وجمعية المصارف الفرنكوفونية، وجمعية المصارف الأوروبية، والإتحاد الدولي للمصارف والغرفة التجارية العربية الفرنسية، في توقيت بالغ الحساسية، حيث تزامن إنعقادها مع تحوُّلات إقتصادية عالمية وتحدّيات طارئة أثّرت على سلاسل الإمداد العالمية، وأسواق الطاقة والتوازنات التجارية، وتأكيداً على تعزيز الشراكة المصرفية العربية – الأوروبية – المتوسطية، وتسليط الضوء على فرص التعاون الإقتصادي، وفتح آفاق جديدة مع الأسواق الإفريقية، في حضور أكثر من 250 شخصية رسمية وإقتصادية ومصرفية ومالية عربية وأوروبية، وبمشاركة رفيعة المستوى من صانعي السياسات وقادة البنوك والخبراء الإقتصاديين.
علماً أنه في ختام القمّة، صدرت مجموعة من التوصيات ركّزت على أهمية توسيع مجالات التعاون المصرفي العربي – الأوروبي، وترسيخ الشراكة العربية – الأوروبية في مواجهة التحدّيات العالمية وتفعيل قنوات التمويل المشترك، وإطلاق صناديق إستثمار إستراتيجية، إلى جانب توجيه الجهود نحو تعزيز التعليم، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الإستقرار المالي والتنموي للمنطقة بأسرها.
وفي ختام حفل إفتتاح القمّة، كرّم إتحاد المصارف العربية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بمنحه «جائزة الرؤية القيادية»، تقديراً لإسهاماته الرائدة في مجال التنمية المستدامة والعمل الإجتماعي، من خلال رئاسته لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز أهداف التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما كرّم الإتحاد معالي الاستاذ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمنحه جائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025»، ويأتي هذا التكريم تتويجاً لإنجازاته في عدد من الملفات المصرفية، وتقديراً لدوره البارز في تعزيز إستقرار القطاع المصرفي المصري، والإدارة الحكيمة للسياسة النقدية، ودعمه لمسيرة الإصلاح الإقتصادي، كما تعكس الجائزة المكانة المتميّزة التي يحظى بها القطاع المصرفي المصري إقليمياً ودولياً، في حضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية. علماً أن إتحاد المصارف العربية يمنح هذه الجائزة سنوياً لأبرز الشخصيات المصرفية العربية التي حققت إنجازات متميّزة وتركت بصمة واضحة في المجال المصرفي محلياً وإقليمياً.
وقد سبق القمّة، إنعقاد ملتقى دولي مشترك مع غرفة التجارة الدولية – باريس (ICC)، في مقرINSTITUT DU MONDE ARABE ، لمناقشة أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والتجاري.
تحدث في إفتتاح القمّة كل من: معالي الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية، والدكتور وسام فتوح الامين العام للإتحاد، ومايا أتيغ المديرة العامة لجمعية المصارف الفرنسية، وفانسان رينا رئيس الغرفة التجارية العربية – الفرنسية، ولودوفيك بويي (Ludovic Pouille) مدير الدبلوماسية الإقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف في صندوق النقد الدولي، واشنطن، والدكتور الهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب والأمين العام لإتحاد المصارف الفرنكوفونية.
تجدون تغطية كاملة لأعمال القمة الإقتصادية والمصرفية العربية – الدولية 2025 في باريس بالرابط المرفق:
«التحكيم في المشهد المصرفي المتطوّر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
إفتتح الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية في العاصمة الفرنسية باريس، في مقر معهد العالم العربي، مؤتمراً مشتركاً حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والمالي العربي، الذي عقده إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية في باريس ICC.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نسعى لإطلاق برنامج مشترك مع غرفة التجارة الدولية لرفع مستوى التحكيم في القطاع المصرفي العربي
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «يسعدني ويشرفني أن أشارككم في افتتاح النسخة الثانية من هذا المنتدى الدولي المشترك، والذي يجمع بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية، والمحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.
إن هذا الحدث يمثل محطة إستراتيجية على طريق ترسيخ شراكتنا المؤسسية مع غرفة التجارة الدولية، ويعكس إلتزامنا العميق بتطوير بيئة التحكيم وتسوية النزاعات في القطاعين المصرفي والمالي في منطقتنا العربية».
ولفت د. فتوح إلى «أن انعقاد هذا المنتدى في العاصمة الفرنسية باريس، وضمن صرح ثقافي عالمي كمعهد العالم العربي، يمنح هذا اللقاء بُعداً إضافياً من الرمزية والدلالة على أهمية الحوار القانوني والمؤسسي بين منطقتنا والعالم».
أضاف الدكتور فتوح: «إننا نؤمن بأن تعزيز مسارات التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات لا يقل أهمية عن تطوير الأنظمة المصرفية ذاتها. فالمناخ القانوني العادل والفعّال هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وضمان استدامة النمو.
ومن هذا المنطلق، فإننا نحرص على تنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصّصة في مجالات التحكيم والوساطة، بالشراكة مع المؤسسات الدولية الرائدة، ونأمل في أن نتمكن قريباً من إطلاق برنامج تحكيم مشترك بين مركزنا التابع للإتحاد والمحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، يهدف إلى إعداد كوادر عربية مؤهلة بمستوى عالمي، تمنح شهادات إعتماد مهنية بعد إستكمالهم للمتطلّبات التدريبية اللازمة».
وفي الختام، تقدم د. فتوح بالشكر الجزيل لكافة المتحدّثين والخبراء والمنظمين المشاركين في المنتدى، و«أخص بالشكر غرفة التجارة الدولية على تعاونها الدائم وشراكتها الفاعلة»، آملاً في «أن يشكل هذا المنتدى منصّة فعّالة لتعزيز الوعي وتطوير الكفاءات في مجال التحكيم المالي، وأن يكون منطلقاً لشراكات استراتيجية مستدامة على مستوى العالم العربي».
في حوار جرى في الفاتيكان مؤخراً، لمناسبة تدشين تقرير اليوبيل عن أزمتي الديون والتنمية، كان قد كلّف بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس، فريق عمل إقتصادياً وقانونياً بإعداده برئاسة الإقتصادي الحائز على «جائزة نوبل» جوزيف ستيغليتز، أُثير تساؤل عمّا إذا كانت القروض المتراكمة على البلدان النامية لأغراض الإنتاج أم هي للإستهلاك؟ وذلك بإعتبار أن قروض تمويل الإنتاج أنفع للإقتصاد وأقدر على سداد أقساطها من عوائدها، أما إذا كانت للإستهلاك، أو لغير قطاعات الإنتاج، فستهدر بلا عائد.
د. محمود محيي الدين
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة
وقد آلت أمور الإقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الإستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الإستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الإستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان إختارت ألاّ تتخلّف عن سداد الديون بتخلُّفها عن تحقيق أهداف التنمية.
وقد إشتركت أطراف متعدّدة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الإستدانة، بدايةً من عهد إنخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوّط كما ينبغى ضد تغيّر أسعار الفائدة أو إضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الإستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدّل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الإستثمارات الخاصة حيث تتميّز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل غالبية إحتياجات التمويل، بدلًا من اللجوء للإستدانة بتبعاتها.
يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ في جامعة كولومبيا ووزير الإقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته في منتدى باريس الذي عُقد مؤخراً، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بإرتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً.
كما لا يُمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً فى بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفير التعثُّر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلًا من التنمية.
لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفق إعتبارات عدة، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، كذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرُّض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضًا، وأن من مجمل 54 دولة إفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الإعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمّت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب إفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة في جامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحرّي السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الإضطرابات الجيوسياسية. وقد إنتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات:
«النظام» المالي العالمي
1 – التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك وصندوق النقد الدوليين على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.
2 – تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع إختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد.
3 – تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهدّدة للقدرة على السداد.
4 – مراجعة تحليل إستدامة الديون للبنك وصندوق النقد الدوليين، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل.
5- إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة وإستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية.
كيفية تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المخاطر السيبرانية تمثّل تهديداً متنامياً يعوّق فعّالية الجهود الوطنية والدولية
شهد العالم المالي والمصرفي خلال السنوات الأخيرة تصاعداً لافتاً في وتيرة المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نتيجة التعقيدات المتزايدة في حركة رؤوس الأموال، وتنامي إستخدام التكنولوجيا في العمليات المالية، وإزدياد الروابط بين الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
في هذا السياق، لم تعد إجراءات الإمتثال التقليدية كافية لضمان الحماية المؤسسية، بل أصبح من الضروري تطوير مهارات متقدمة ومتكاملة تُمكّن العاملين في المؤسسات المالية من التنبُّه المبكّر والتحليل الدقيق وإتخاذ قرارات إستباقية للحد من هذه الجرائم المعقّدة والمتغيّرة.
تعتمد كفاءة أي منظومة مكافحة فعّالة على جودة الموارد البشرية وإمتلاكها للمهارات اللازمة في ثلاثة محاور حيوية ومترابطة: أولها إدارة مخاطر التشغيل وسوق الإئتمان، حيث تُعتبر هذه المجالات من البيئات الخصبة التي قد تُستغل لتنفيذ عمليات مشبوهة في حال غياب الرقابة الدقيقة، وثانيها إستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، خصوصاً في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تستهدف البنى التحتية للمصارف وقد تُستخدم كوسيلة لتمرير أو إخفاء عمليات غسل الأموال، أما المحور الثالث فهو الإمتثال للعقوبات الدولية، وهو مجال قانوني حسّاس يتطلّب قدراً عالياً من الوعي المهني والمعرفة الدقيقة بالأنظمة الدولية، لما يشكله من خطر مباشر على سمعة المصرف وإستقراره في حال التقاعس أو الخطأ في التطبيق.
إدارة مخاطر التشغيل وسوق الإئتمان في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تمثل إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر الإئتمان عنصراً محورياً في قدرة المؤسسات المالية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً إلى أن هذه المخاطر غالباً ما تُشكل نقاط ضعف يُمكن إستغلالها من قبل الفاعلين غير الشرعيين في تنفيذ عملياتهم المالية المشبوهة. وقد يؤدي غياب الكفاءة المؤسسية في التعامل مع هذه المخاطر إلى إختراقات خطيرة تمسّ سلامة الأنظمة، وتهدّد السمعة القانونية والمالية للمؤسسة.
وهنا إضاءة على المخاطر المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
المخاطر التشغيلية: تُعرف المخاطر التشغيلية بأنها الخسائر المحتملة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل في الإجراءات أو الأشخاص أو النظم الداخلية، أو بسبب أحداث خارجية. وتشمل هذه المخاطر الإحتيال الداخلي، الخطأ البشري، الفشل التكنولوجي، وسوء الإدارة. وتكمن خطورة هذه المخاطر في أنها قد تُشكل مدخلاً رئيسياً لتمرير عمليات غسل الأموال، إما من خلال التلاعب اليدوي في بيانات العملاء، أو ضعف آليات التدقيق والرصد. ففي حال ضعف إجراءات التحقق من هوية العملاء (Know Your Customer)، أو غياب الرقابة الفعّالة على العمليات غير المعتادة، فإن المصرف يصبح عرضة لإستخدامه كوسيط لغسل أموال غير مشروعة دون علمه. وبالتالي، فإن تدريب الكوادر العاملة على رصد علامات الإنذار المبكر وتحليل الأنماط التشغيلية يُعدّ إحدى الأدوات الرئيسية لتقوية منظومة الإمتثال.
مخاطر الإئتمان وتمويل الإرهاب: تمثل مخاطر الإئتمان تحدّياً آخر مرتبطاً بشكل غير مباشر بمخاطر غسل الأموال، ولكن بشكل مباشر في حالات تمويل الإرهاب، إذ قد تسعى بعض الكيانات إلى الحصول على تمويلات مصرفية لأغراض قانونية ظاهرياً، بينما تستخدمها فعلياً في دعم أنشطة محظورة أو غير مشروعة. وتُشير التقارير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) إلى أن المنظمات الإرهابية تستخدم القروض الإستهلاكية أو التجارية كوسائل تمويل، مستغلةً ضعف آليات التحقق من الغرض الحقيقي من التمويل.
كما أن بعض مؤسسات التمويل الأصغر عرضة لهذا النوع من الإستغلال، خصوصاً في البيئات الرقابية الضعيفة.
من هنا، فإن تطوير مهارات موظفي الإئتمان سواء في الفحص المبدئي أو في المتابعة الدورية يُعدُّ ضرورة مؤسسية، ويجب أن يشمل تقييم الجدارة الائتمانية بشكل معزّز بمعلومات غير مالية (إجتماعية أو سلوكية)، والتحقّق من مصادر الدخل وأوجه إستخدام القروض، ومراجعة سلوك السداد غير المعتاد، وأخيراً التنسيق المستمر مع وحدات الإمتثال لضبط أي تقاطع مع كيانات أو أفراد ذوي مخاطر.
تداعيات المخاطر السيبرانية على إمكانية مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
أصبحت المخاطر السيبرانية تمثّل تهديداً متنامياً يعوّق فعّالية الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أوجدت بيئة رقمية معقّدة تسمح للمجرمين والجهات غير المشروعة بإستغلال التكنولوجيا لأغراض إخفاء وتوجيه الأموال بطرق يصعب تعقّبها. ومع تزايد الإعتماد على البنية التحتية الرقمية في العمليات المصرفية، باتت المؤسسات المالية أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، التي قد تؤدي إلى تعطيل أنظمة المراقبة الآلية، وتسريب أو تعديل البيانات الحساسة، وإضعاف قدرات وحدات الامتثال على كشف الأنشطة المالية غير المشروعة في الوقت المناسب.
ومن أبرز التأثيرات المباشرة للمخاطر السيبرانية على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو إختراق أو تجاوز نظم «إعرف عميلك -KYC »، و«تحليل المعاملات المالية» (Transaction Monitoring)، مما يسمح للجهات الإجرامية بإخفاء هوياتها الحقيقية، أو استخدام هويات مزيفة في فتح حسابات وإجراء تحويلات عبر الحدود. كما تُعقّد هذه المخاطر عمل وحدات الإستخبارات المالية والسلطات الرقابية، التي تعتمد بشكل متزايد على البيانات الرقمية في تتبع سلاسل التمويل وتحليل الشبكات المالية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية أو غسيل الأموال.
كذلك، فإن التحوّل إلى القنوات الرقمية والإعتماد على تقنيات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking)، والتطبيقات المالية غير المصرفية، والعملات المشفّرة ومنصّات التمويل اللامركزي (DeFi)، زاد من التحدّيات التي تواجه وحدات الإمتثال، إذ إن العديد من هذه الأدوات تفتقر إلى الهياكل التنظيمية الواضحة، وتعمل في بيئات قانونية غير موحّدة أو بلا رقابة كافية، مما يسمح للمجرمين بتحريك الأموال خارج نطاق التدقيق التقليدي.
كما أن المخاطر السيبرانية لا تقتصر على الجانب الفني، بل تمتد إلى التأثير على سمعة المؤسسات المصرفية، فإختراق بيانات العملاء أو أنظمة الامتثال قد يؤدي إلى فقدان ثقة الجهات التنظيمية والمستثمرين، وإلحاق خسائر مالية ومعنوية جسيمة بالمصارف، مما يدفعها إلى تبنّي نهج وقائي شامل يرتكز على التكامل بين أنظمة الأمن السيبراني ووحدات مكافحة غسل الأموال، وبناء قدرات بشرية مؤهلة لفهم الطبيعة المتغيّرة للجريمة المالية في العالم الرقمي.
وإنطلاقاً من ذلك، تُصبح الحاجة ملحّة إلى تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بشكل مستمر، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية، ووحدات الإستخبارات المالية، والمصارف، ومزوّدي التكنولوجيا المالية، وذلك من أجل تطوير أدوات تحليل البيانات، وتطبيق تقنيات الذكاء الإصطناعي والتعلّم الآلي لرصد الأنماط المعقّدة والمبكّرة للجريمة المالية الإلكترونية. كما أن توسيع نطاق تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص حيال التهديدات السيبرانية المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعدّ عنصراً أساسياً لتعزيز الإستجابة المشتركة وتحصين النظام المالي من هذه الأخطار المتداخلة.
العقوبات الدولية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشكل العقوبات الدولية إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدول والمنظمات الدولية للحدّ من إنتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال فرض قيود قانونية ومالية وتجارية على الأفراد والكيانات المتورّطة أو المشتبه بها. وقد تطوّرت هذه العقوبات بشكل كبير في العقود الأخيرة لتصبح أكثر دقة وشمولاً، مدفوعة بتنامي المخاطر العابرة للحدود وزيادة إستخدام التكنولوجيا في تمويه العمليات غير المشروعة.
تُفرض العقوبات عادةً من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، إضافة إلى عدد من الهيئات الإقليمية والوطنية. وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، حظر التعاملات المالية، تقييد السفر، والمنع من الوصول إلى النظام المالي الدولي.
من أبرز القضايا التي تتداخل فيها العقوبات مع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هي تلك التي تتعلق بالدول الخاضعة لأنظمة عقوبات واسعة النطاق، حيث يُخشى من إستخدام البنى المالية المتبقية أو الشبكات التجارية في تلك الدول كقنوات لتمويل جماعات إرهابية أو لتدوير أموال ذات مصادر غير مشروعة. كما تستهدف العقوبات شبكات معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية غير الشفّافة، التي تُستخدم لإخفاء مصادر الأموال أو تمويل أنشطة محظورة. وهنا تبرز أهمية الإمتثال الصارم داخل المؤسسات المالية، لا سيما من خلال تطبيق إجراءات «إعرف عميلك»، ومراقبة العمليات المشبوهة، والإحتفاظ بسجلات دقيقة يُمكن تتبعها.
إن عدم الإمتثال لهذه العقوبات يعرّض المصارف والمؤسسات المالية لمخاطر قانونية جسيمة، تتضمّن فرض غرامات باهظة، كما حصل مع عدد من المصارف العالمية التي فُرضت عليها غرامات تجاوزت المليارات بسبب خرقها لأنظمة العقوبات. إضافة إلى ذلك، فإن المخاطر تشمل تراجع السمعة، وإنخفاض مستوى الثقة من قبل المصارف المراسلة، ما قد يؤدي إلى تهميش المصرف على المستوى الدولي. لذلك، فإن فهم إطار العقوبات الدولية، وآليات تصنيف الأفراد والكيانات، وكيفية إدماج هذا الفهم ضمن سياسات الإمتثال الداخلي للمصارف، يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُعزّز من قدرة النظام المالي على حماية نفسه من الإختراق والتلاعب.
تحوُّلات بارزة على صعيد المؤشرات الإقتصادية الكلية
الإقتصاد المصري يمر بمرحلة مفصلية تتّسم بالتعافي الحذر والاستجابة التدريجية لتحديات محلية وعالمية
شهد الإقتصاد المصري خلال العام 2024 وحتى منتصف عام 2025 تحوّلات بارزة على صعيد المؤشرات الإقتصادية الكلية، تعكس في مجملها مرحلة من التعافي الحذر في أعقاب التحدّيات العميقة التي شهدتها البلاد في العام الذي سبق. فمن المقدّر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 3.76 % خلال العام 2025 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة بـ 2.40 % في العام 2024، و3.76 % في العام 2023، ما يعكس إنتعاشاً تدريجياً في النشاط الإقتصادي بعد الإنكماش نتيجة الضغوط التضخمية ونقص العملة الصعبة (رسم بياني رقم 1).
وتُعزى هذه الديناميكية الإيجابية إلى تحسن الأداء في قطاعات السياحة والصناعة والطاقة، إضافة إلى تدفُّقات إستثمارية خارجية جديدة عقب توقيع إتفاقيات شراكة إستراتيجية عدّة. أما على صعيد الأسعار، فمن المقدّر أن يشهد معدل التضخُّم السنوي تراجعاً ملموساً من ذروته البالغة 33.3 % في العام 2024 (و24.4 % في العام 2023) إلى 19.65 % في العام 2025 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، ما يعكس نجاح أدوات السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار وتطبيع المستويات التضخمية. وقد ساهمت في هذا التحسُّن عوامل عدة أبرزها إستقرار سعر الصرف بعد التعويم، وعودة التدفقات النقدية الأجنبية، وزيادة المعروض المحلي من السلع الأساسية عبر سياسات تحفيزية للإنتاج.
تطورات المؤشرات الإقتصادية
في ما خصّ سوق العمل، فقد إنخفض معدل البطالة إلى 6.3 % في الربع الأول من العام 2025، مسجّلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في حين بقيت معدّلات البطالة بين الشباب والفئات الهشة مرتفعة نسبياً. من جهة أخرى، إستمر الدين العام عند مستويات مرتفعة قاربت 90 % من الناتج المحلي، ما يُبقي الضغط قائماً على المالية العامة في ظل إرتفاع تكاليف خدمة الدين. أما سعر الصرف، فقد استقر بعد تحريره في مارس/آذار 2024 عند مستويات تُراوح بين 50 و55 جنيهاً للدولار، مع تحقيق إحتياطي النقد الأجنبي إرتفاعاً إلى 48.1 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2025. تعكس جميع هذه المؤشرات تحسناً تدريجياً في المشهد الإقتصادي الكلي، لكنها في المقابل تُبرز الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لضمان إستدامة الإستقرار الإقتصادي على المدى المتوسط.
تحوُّلات السياسات النقدية والمالية في مصر
في أعقاب الضغوط الإقتصادية الحادة التي واجهتها مصر منذ العام 2022، برزت السياسات النقدية والمالية كأدوات محورية لإعادة التوازن الإقتصادي وتعزيز الإستقرار الكلي. فقد تبنّى البنك المركزي المصري سياسة نقدية إنكماشية صارمة إستجابة لإرتفاع معدلات التضخُّم وتذبذب سعر الصرف، تمثّلت في رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة في مارس/ آذار 2024، في أعقاب تحرير سعر الصرف. وإستمرت هذه السياسة خلال الأشهر اللاحقة بهدف احتواء الضغوط التضخُّمية، قبل أن يعمد البنك المركزي إلى تخفيض تدريجي للفائدة في الربع الثاني من العام 2025 بإجمالي 325 نقطة أساس، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 24 % للإيداع و25 % للإقراض حتى يوليو/تموز 2025. وقد ساهمت هذه السياسات في الحد من التضخم وتحقيق إستقرار نسبي في سوق الصرف، لكنها فرضت في المقابل تحديات أمام النشاط الإنتاجي والتمويلي، خصوصاً في القطاع غير النفطي.
أما على صعيد السياسة المالية، فقد حرصت الحكومة المصرية على الإلتزام بخطى الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ضمن إطار إتفاق التمويل الممتد البالغ 8 مليارات دولار. وتمثلت أبرز محاور هذه السياسة في التوسّع في الإيرادات الضريبية من خلال تعميم ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الإعفاءات الضريبية، إلى جانب ضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية الاجتماعية والتنموية. كما سعت الدولة إلى تسوية المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر توسيع برنامج الطروحات الحكومية. ويدل أداء المالية العامة خلال الفترة الأخيرة على تحسن في العجز الأولي، لكنه لا يزال عرضة لمخاطر ارتفاع خدمة الدين وتذبذب الإيرادات نتيجة تقلبات الأسواق الدولية.
تعكس هذه السياسات محاولة دقيقة للموازنة بين أهداف السيطرة على التضخُّم والحفاظ على إستقرار العملة، وبين ضرورة تنشيط الإقتصاد وتحفيز الإستثمار. إلاّ أن فعّاليتها المستقبلية ستعتمد إلى حد كبير على القدرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق وتحقيق إستقرار سياسي وإقتصادي مستدام.
دور المصارف المصرية في ترسيخ الثقافة المالية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي
لعبت المصارف المصرية دوراً محورياً في ترسيخ الثقافة المالية لدى المواطنين، وذلك من خلال إطلاق مبادرات التوعية المصرفية وتوسيع الشمول المالي، بما يتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي. وقد أسهمت هذه المؤسسات، عبر فروعها الممتدة في كافة أنحاء الجمهورية، في إدماج شرائح واسعة من السكان ضمن النظام المالي الرسمي، ولا سيما من خلال التوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات فتح الحسابات، وإطلاق منتجات مخصّصة للفئات غير المتعاملة سابقاً مع المصارف، مثل النساء والشباب وأصحاب المهن الحرة.
كما ساهمت المصارف في تعزيز الاستقرار الإقتصادي من خلال دعم التمويل الموجّه للقطاعات الإنتاجية، وتوفير أدوات ادخار آمنة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى تنشيط الدورة الإقتصادية وتقليل معدّلات البطالة. ومن جهة أخرى، فإن إلتزام القطاع المصرفي المصري بالإمتثال للمعايير الرقابية، وتطبيق نظم حوكمة فعّالة، قد أسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وجعله أحد دعائم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، حتى في فترات الأزمات الإقليمية أو تقلبات الأسواق العالمية.
كما أتاحت المصارف المصرية، بقيادة البنك المركزي، مجموعة من المبادرات والإصلاحات التي هدفت إلى ترسيخ الثقافة المالية وتحقيق الإستقرار الإقتصادي:
• مبادرة حساب لكل مواطن: بدأت في العام 2017، حيث تم تشجيع فتح الحسابات المصرفية دون حد أدنى للإيداع، في فروع المصارف والمدارس والنوادي والجمعيات، ما حرّك نمو الشمول المالي في البلاد.
• فعّاليات شمول مالي دورية: والتي تُقام ست مرات سنوياً منذ العام 2017، حيث يتم خلال هذه الفعّاليات فتح الحسابات مجاناً من دون رسوم، مع توفير بطاقات خصم مسبقة الدفع وخدمات إنترنت و«موبايل بنكي» فوري.
• مبادرة حياة كريمة: والتي بدأت منذ العام 2021، حيث شاركت المصارف مع البنك المركزي ووزارة التخطيط في تحسين البنية التحتية المالية بالمناطق الريفية من خلال نشر ماكينات الصراف الآلي وتقديم جلسات توعوية وتمويل قروض صغرى.
• تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: سبق أن تم ضخ قروض بقيمة تزيد على 200 مليار جنيه بفوائد مخفّضة (ما بين 5 الى 12 %)، مما أدى إلى نمو بحجم التمويلات بنسبة 388 % خلال الفترة 2015‑2024، مع توسُّع ملحوظ في محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر بنسبة 1,350 %.
• تحويل الدفع للمحمول: عبر تنظيم خدمات الدفع عبر المحمول منذ العام 2016، والذي ساهم في توسع خدمة المحافظ الذكية، وصولاً إلى 9.2 مليون مستخدم.
• إنتشار أجهزة الصرّاف الآلي: إذ تم توزيع أكثر من 6,500 ماكينة صراف إضافية، وإرتفع عددها بنسبة 48 % وصولاً إلى نحو 24,862 جهازاً في نهاية العام 2024.
• الشمول المالي الشامل: إرتفع معدّل الشمول المالي من 25 % في العام 2016 إلى 71.5 % في حلول يونيو/ حزيران 2024، لتصل أعداد الحسابات المصرفية والمحافظ الذكية إلى نحو 48.1 مليون مواطن.
المتغيّرات الإقتصادية وإنعكاسها على الأداء المالي للمصارف المصرية
شهدت البيئة الإقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة الممتدة من العام 2023 وحتى منتصف العام 2025 سلسلة من التحوُّلات التي إنعكست بوضوح على الأداء المالي للمصارف العاملة في السوق المحلية. فقد إتخذ البنك المركزي المصري سلسلة من الإجراءات النقدية التقييدية في مواجهة موجات التضخُّم المرتفعة التي بلغت ذروتها عند 38 % في سبتمبر/أيلول 2023. تزامن ذلك مع تنفيذ مرحلة جديدة من تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024، ما أدّى إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وزيادة تنافسية العملة المحلية، مما ساهم في تعزيز موارد المصارف من العملات الأجنبية ورفع العائدات الناتجة عن فروق أسعار الصرف. كما أدى هذا الإجراء إلى دعم التحويلات الخارجية وإستقطاب موارد دولارية إضافية من الخارج، مما إنعكس إيجاباً على المراكز المالية للمصارف، لا سيما تلك التي لديها تعاملات دولية واسعة.
من جهة أخرى، سجلت السيولة الكلية عرض النقود نمواً معتدلاً، إذ بلغت 12.68 تريليون جنيه في أبريل/نيسان من العام 2025، مدعومة بإنخفاض معدّل نمو المعروض النقدي من 33.9 % في فبراير/شباط إلى 25.8 % في نهاية أبريل/نسيان، ما يعكس إنضباطاً نقدياً واضحاً من جانب البنك المركزي. وقد أفضى هذا إلى تعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي، ودفع الودائع إلى مستويات جديدة، حيث إرتفعت من 13.48 تريليون جنيه في نهاية العام 2024 إلى 14.32 تريليون جنيه في نهاية الربع الأول من العام 2025. وإنعكست هذه التحوُّلات الإقتصادية بوضوح على المؤشرات المالية الأساسية للمصارف المصرية. فقد إنخفضت نسبة القروض المتعثّرة إلى 2.2 % في الربع الأول من العام 2025، وهي من أدنى النسب على مستوى الأسواق الناشئة، مع تغطية مخصّصات تجاوزت 87 % على مستوى القطاع، و92.7 % في أكبر خمسة مصارف.
وإرتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 63.6 %، مما يعكس تنشيطاً نسبياً في عمليات الإقراض، مدعوماً بوفرة في السيولة التي بلغت نسبتها 37.1 % بالعملة المحلية و73.7 % للعملات الأجنبية، وهي مستويات تفوق بكثير الحدود الرقابية الدنيا. وعلى صعيد الربحية، حقق القطاع المصرفي أرباحاً صافية بلغت 152.8 مليار جنيه في الربع الأول من العام 2025، بدعم من صافي دخل فوائد تجاوز 253 مليار جنيه. وسجّلت المصارف عائداً على متوسط حقوق الملكية بلغ نسبة 39 %، مقارنة بـ 32.2 % في نهاية عام 2024، فيما بلغ العائد على الأصول 2.6 %، مدفوعاً بهامش فائدة صافي بلغ 5.8 %. كما إرتفع حجم الإستثمارات في الأوراق المالية الحكومية إلى 6.88 تريليون جنيه، في حين حافظت نسب كفاية رأس المال على مستوى جيد بلغ 18.3 %، رغم الضغوط التضخمية وتحديات العملة.
تُظهر هذه المؤشرات أن المصارف المصرية قد نجحت في الحفاظ على إستقرارها المالي، بل وتعزيز أدائها في بيئة اقتصادية معقدة، من خلال التنويع في مصادر الدخل، والمرونة في إدارة السيولة، والتحوّط الجيد ضد المخاطر الائتمانية. وقد ساعد التنسيق الوثيق بين السياسات النقدية والرقابية في تمكين المصارف من التكيّف مع تغيُّرات الإقتصاد الكلي، والإستفادة من الفرص الناشئة، لا سيما في ظل إنفتاح نسبي في المناخ الإستثماري وتحسُّن التوقعات على المدى المتوسط.
ختاماً، في ضوء ما تقدم، يتّضح أن الإقتصاد المصري يمر بمرحلة مفصلية تتّسم بالتعافي الحذر والإستجابة التدريجية لتحدّيات محلية وعالمية. وقد أظهرت المؤشّرات الكلية تحسناً ملحوظاً في معدّلات النمو والإنخفاض النسبي في التضخُّم، بالتوازي مع خطوات حاسمة في إصلاح السياسة النقدية والمالية. كما برز القطاع المصرفي كلاعب رئيسي في ترسيخ الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، عبر تعميق الشمول المالي وتحقيق مؤشّرات أداء قوية.
القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة
ويتمتع بمستويات عالية من السيولة وجودة الأصول وقاعدة رأسمالية قوية
يُعد القطاع المصرفي المصري أحد أكبر وأهم القطاعات المصرفية في المنطقة العربية، حيث يلعب دوراً محورياً في تمويل الإقتصاد الوطني، وتوجيه المدّخرات، ودعم سياسات الإستقرار النقدي والمالي، وقد إستطاع هذا القطاع، رغم التحدّيات الإقتصادية العالمية والمحلية، أن يُحافظ على متانته وإستقراره، مع تحقيق نمو ملحوظ في مختلف مؤشراته التشغيلية والمالية.
ويضم القطاع المصرفي المصري 36 مصرفاً، تُشرف على شبكة واسعة من الفروع بلغ عددها 4,775 فرعاً في نهاية العام 2024، مقارنة بـ 4,680 فرعاً في نهاية العام 2023. كما إرتفع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 24,862 ماكينة، بزيادة سنوية نسبتها 6.82%، في مؤشر على التوسّع في الخدمات المصرفية الذاتية وإنتشار البنية التحتية الرقمية.
هيكل القطاع المصرفي المصري
في سياق التوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، شهدت أدوات الدفع نمواً ملحوظاً، حيث إرتفع عدد بطاقات «الخصم» إلى 26.403 مليون بطاقة، وعدد البطاقات المدفوعة مقدماً إلى نحو 33.5 مليون بطاقة، فيما قفز عدد بطاقات الائتمان إلى نحو 6.3 مليون بطاقة، بنسبة نمو تجاوزت 12%. كما إرتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى 227,978 نقطة، بما يعكس تكثيف الجهود لتعزيز الشمول المالي والانتقال إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
ومن جهة الموارد البشرية، بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي المصري 144,858 موظفاً في نهاية العام 2024، ما يعكس التوسّع في حجم الأعمال وتنوع الأنشطة المصرفية على إمتداد الجمهورية.
في ضوء التحديات البيئية المتسارعة والسعي العالمي لتحقيق أهداف الحياد المناخي، تواصل القمة العالمية للإقتصاد الأخضر، في دورتها الحادية عشرة، أداء دورها المحوري كمنصّة تجمع أصحاب القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد هذه الدورة في توقيت حاسم يتقاطع فيه النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الإصطناعي ومراكز البيانات مع الحاجة الملحّة لإعادة تشكيل مستقبل الطاقة نحو بدائل أكثر إستدامة وكفاءة. وستسلّط جلسات القمّة الضوء على الآليات المالية الداعمة للتحوُّل الأخضر، وتتناول التحدّيات الرئيسة في توسيع نطاق الطاقة المتجدّدة وتمويل الحلول المناخية.
ينظم القمّة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للإقتصاد الأخضر.
تناقش القمّة سنوياً عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى حشد الجهود العالمية لدفع التحوُّل نحو إقتصاد أخضر مستدام، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الإقتصاد الأخضر»، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
ويقول سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «يُتوقع أن تتجاوز الإستثمارات العالمية في تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجدّدة، والشبكات، والتخزين، نحو 2.2 تريليون دولار في العام 2025، أي ما يُعادل ضعف إستثمارات الوقود الأحفوري، وذلك من إجمالي إستثمارات عالمية تُقدّر بنحو 3.3 تريليون دولار. ومع ذلك، لا تزال الدول النامية تواجه فجوة تمويلية كبيرة، تتطلب مضاعفة إستثماراتها السنوية في الطاقة النظيفة من 270 مليار دولار إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار في حلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن، مما يستلزم تنسيقاً دولياً مبتكراً لتقليل تكلفة رأس المال وتخفيف المخاطر. وتعكس القمّة العالمية للإقتصاد الأخضر إلتزامنا بدعم الجهود العالمية لتحقيق التحوُّل نحو إقتصاد أخضر شامل ومستدام، قائم على الإبتكار والشراكات الفاعلة، بما يعزّز مكانة دبي كمركز عالمي للعمل المناخي».
يُذكر أن مناقشات القمّة العالمية للإقتصاد الأخضر 2025 ستُركّز على تذليل العقبات أمام توفير مشاريع خضراء جاهزة للإستثمار، وتعزيز آليات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، بهدف جذب تدفقات رأسمالية أكبر إلى المبادرات المستدامة.
تتويجاً لجهوده المتواصلة في دعم مبادئ الإستدامة، حصل بنك القاهرة على جائزةMost Sustainable Bank – Egypt 2025 من مجلة World Economic Magazine العالمية، تقديراً لدوره الريادي في تبنّي أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.
رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه:
ترشيح مصطفى الخلفاوي لعضوية 
تسلَّمت السيدة رندة بدير، نائب المدير العام في بنك الاعتماد اللبناني ومؤسسة منصة Wink Neo، جائزة أفضل بنك رقمي لعام 2025 خلال حفل أقيم 
أ
ا
