17عاماً بعد الأزمة… كيف تقود واشنطن موجة التخفيف التنظيمي للبنوك عالمياً؟
المصارف الكبرى: بين التيسير التنظيمي الأميركي وتحدّيات المخاطر الدولية
بعد مرور سبعة عشر عاماً على الأزمة المالية العالمية التي إندلعت أواخر العام 2007، بدأت الهيئات التنظيمية حول العالم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على البنوك، سعياً منها للحفاظ على قدرة المقرضين على المنافسة وتحفيز إقتصاداتها، وفق صحيفة «الشرق الأوسط».
وتقود إدارة دونالد ترمب هذه الجهود، بما في ذلك إتخاذ تدابير لتقليل حجم رأس المال الذي يُلزَم المقرضون بتخصيصه. ويُثير خفض متطلبات رأس المال قلق بعض المراقبين من أن الولايات المتحدة قد أشعلت شرارة تراجع عالمي عن اللوائح المصممة لحماية الأنظمة المالية، في وقت تزداد فيه المخاوف بشأن فقاعات السوق ومخاطر الإستقرار المالي.
المشهد العالمي
على المستوى الدولي، يُفترض أن تتوافق الهيئات التنظيمية في كل دولة مع نظام «بازل» التنظيمي، الذي وُضع بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008، ويهدف إلى ضمان تطبيق معايير دنيا لرأس المال في جميع أنحاء العالم، بما يتيح للمقرضين تجاوز خسائر القروض خلال فترات الأزمات، ويُحقق تكافؤ الفرص بين البنوك.
لكن في الواقع، هناك مساحة واسعة للمناورة، كما يتضح من اختلاف طرق تطبيق أحدث القواعد المعروفة بإسم «نهاية بازل 3».
وأرجأ كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا تطبيق أجزاء رئيسية من هذه القواعد، مثل تلك المتعلقة بأنشطة التداول المصرفي، في إنتظار الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة مقابل أوروبا
تبدو متطلّبات نسبة رأس المال للبنوك في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة متشابهة نظرياً.
يُحدّد الاحتياطي الفيدرالي نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول، CFT1، وهو المقياس الأكثر شيوعاً لرأس المال، بين 10.9 % و11.8 %، بعد إضافة بنود خاصة ببنوك «وول ستريت» الكبرى، مثل «جي بي مورغان» و«سيتي» و«غولدمان ساكس».
أما في منطقة اليورو، فيبلغ متوسط نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول لدى البنك المركزي الأوروبي 11.2 % للمقرضين، بما في ذلك «دويتشه بنك» و«سانتاندير» و«بي إن بي باريبا»، بالإضافة إلى متطلّبات «الركيزة الثانية» الخاصة بكل بنك، والتي تبلغ نحو 1.2 %.
وخفّضت لجنة السياسة المالية في بنك إنكلترا الحدّ الأدنى لنسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول إلى 11 %، من دون إحتساب الإضافات الخاصة بكل بنك، والتي قد تصل حالياً إلى حوالي 2.5 % للبنوك الكبرى.
وتحتفظ جميع البنوك الكبرى برأس مال يفوق المطلوب، حيث تهدف هذه الاحتياطيات الذاتية لتهدئة المخاوف التنظيمية وتعزيز ثقة المستثمرين.
هل يُمكن المقارنة بين البنوك؟
وفق الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى، تواجه بنوكهم تحدّيات أكبر من مجرد أرقام رأس المال، فمقارنة النسب البسيطة قد تكون مضلّلة، إذ تتبنّى الهيئات الرقابية الاحترازية مناهج مختلفة تعكس اختلاف القطاعات المصرفية المحلية.
وتتألف قواعد رأس المال من جزأين: ترجيح المخاطر، الذي يقيس مخاطر أصول البنك، ونسبة رأس المال، التي تحدد حجم رأس المال الذي يجب على البنك الاحتفاظ به كنسبة من تلك الأصول.
على عكس المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، لا تستطيع البنوك الأميركية الإعتماد على نماذجها الداخلية لتحديد ترجيح المخاطر، ما يعني غالباً قيوداً أكثر صرامة للبنوك الكبيرة.
التخفيف التنظيمي في الولايات المتحدة
تعمل الهيئات التنظيمية الأميركية، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب، على تأجيل وتخفيف تطبيق القواعد الجديدة، بالإضافة إلى مراجعة وإعادة صياغة لوائح رأس المال الحالية، بحجة جعلها أكثر ملاءمة للمخاطر الفعلية.
وتشمل المقترحات، بقيادة ميشيل بومان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديل قواعد الرافعة المالية، والرسوم الإضافية على المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية العالمية، وإعادة النظر في متطلبات المرحلة النهائية من اتفاقية «بازل 3».
كما يُجري الإحتياطي الفيدرالي إصلاحاً شاملاً لاختبارات الضغط السنوية للبنوك الكبيرة، وهو تحوُّل متوقع أن يقلّص رأس المال الذي يجب على البنوك الإحتفاظ به لمواجهة الخسائر المحتملة، ما يمنح المقرضين الأميركيين فائضاً أكبر بكثير في رأس المال. وقدّر محلّلو «مورغان ستانلي» أن هذه التغييرات المحتملة قد تُتيح للبنوك الأميركية تريليون دولار إضافية في قدرتها على الإقراض.
مع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن البنوك ستزيد من القروض، إذ قد تفضّل بعضها زيادة توزيعات الأرباح على المستثمرين أو تمويل عمليات الاستحواذ.
إتحاد المصارف العربية يفتتح أعمال المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الإحتيال في الأقصر/مصر
الذكاء الإصطناعي والتحوُّل الرقمي يُسهمان في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها
وتفرضان تحدّيات جديدة باتت تسمّى «الإحتيال المنظّم»
جاء إفتتاح المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الإحتيال في الأقصر/مصر، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري معالي الأستاذ حسن عبد الله وفي حضوره، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع «المركزي المصري»، وإتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي UNODC، على مدار ثلاثة أيام، تأكيداً على أهمية دور الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات في كشف عمليات الإحتيال، والتحدّيات القانونية والإجرائية لتبادل المعلومات في ظل مكافحة الإحتيال، وجهود المؤسسات الدولية في توظيف تقنيات مكافحة الإحتيال المدعومة بالذكاء الإصطناعي، ودور مجالس الإدارة والإدارة العليا في تعزيز ثقافة مكافحة الاحتيال، وجودة العملات النقدية وإنعكاسها على عمليات الفحص، ودور الذكاء الإصطناعي في الإستثمار الآمن والتوعية بالممارسات الإحتيالية في الأسواق المالية، وكشف أسرار الإحتيال المالي الرقمي، وتمكين المحقّقين في جرائم الإحتيال المالي وبناء قدراتهم في عصر التطوُّر الرقمي، والمسؤولية المشتركة للقطاعات المختلفة في مكافحة الإحتيال. علماً أن المؤتمر صاحبه معرض متخصّص للمؤسسات المصرفية والمالية المشاركة.
وشارك في الإفتتاح إلى راعي المؤتمر محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، كل من السادة: محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، والدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش أمين المجلس الأعلى ووكيل العلاقات الخارجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السعودية، والدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وعدد كبير من الخبراء والمصرفيين المصريين والعرب.
محافظ الأقصر عبد المطلب عماره:
جهود إتحاد المصارف العربية منصة فاعلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
في كلمته، رحب محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عماره بضيوف المؤتمر من الخبراء والمصرفيين العرب في مدينة الأقصر، مؤكداً «أهمية إحتضان محافظة الأقصر لمثل هذا المؤتمر الذي يُعد إضافة وإثراء للمحافظة بإعتباره إحتفالية في قطاع يصنع الثقة ويحمي الإستقرار ويصل الإقتصادات ببعضها، ويُعدّ ركيزة أساسية من ركائز الإستقرار المالي وداعماً مهماً للإقتصادات الوطنية في عالمنا العربي»، متمنياً في «أن يُساهم المؤتمر في تعزيز التعاون العربي المشترك، لا سيما وأنه يناقش أحد القضايا الحيوية التي تمسّ أمن الإقتصادات الوطنية العربية مثل مكافحة الاحتيال المالي»، ومشيداً بجهود إتحاد المصارف العربية «بإعتباره منصّة فاعلة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود لمواجهة التحدّيات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي سواء على مستوى التشريعات، أو التحوُّل الرقمي، أو متطلّبات الإمتثال والحوكمة، ومكافحة الإحتيال المالي، وتسهيل حركة الأموال، وتعزيز الشمول المالي، بما يخدم مصالح مجتمعاتنا، ويُواكب تطلُّعات شعوبنا نحو نمو مستدام وإقتصاد أكثر مرونة». علماً أن محافظ الأقصر كان قد شارك في حضور الجلسة الأولى والتي تخلّلها كلمة رئيسية بعنوان: «نظرة عامة على أعمال مكافحة الإحتيال في القطاع المصرفي المصري».
رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي:
التطوُّر الكبير في مجال التكنولوجيا وآليات الذكاء الإصطناعي يتطلّب صوغ إستراتيجية متكاملة وإستباقية لمواجهة الجيل الجديد من الجرائم المالية
وقال محمد الإتربي، رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلي المصري: «إن البنوك المصرية تُطوّر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع ودعم الجاهزية لمواجهة أية مخاطر محتملة»، موضحاً «أن إجمالى ودائع البنوك المصرية إرتفع إلى 15.3 تريليون جنيه، وأن حجم أصول القطاع المصرفي المصري إرتفع إلى 24 تريليون جنيه، مما يعكس قوة مؤشّرات الأداء المصرفي في مصر».
وأضاف الإتربي: «إن التطوُّر الكبير في مجال التكنولوجيا وآليات الذكاء الإصطناعي وما يرتبط به من الجرائم المالية والإقتصادية يتطلّب صوغ إستراتيجية متكاملة وإستباقية لدعم الأمن السيبراني وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الجيل الجديد من الجرائم المالية»، لافتاً إلى «أهمية ترسيخ الثقة مع العملاء، وزيادة برامج التوعية وخطط إستمرار الأعمال والتعافي السريع وهو ضرورة لقوة الأنظمة الدفاعية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة».
الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش:
هدفنا تعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية
وقال الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش أمين المجلس الأعلى ووكيل العلاقات الخارجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في السعودية: «تعمل جامعة نايف على دعم الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية، وفي مقدّمها تشريعات مكافحة الجرائم الإقتصادية، التي تضعها الجامعة ضمن أولوياتها».
أضاف د. الحرفش: «إن مكافحة الإحتيال المالي لم تعد تحدّياً فنياً أو رقابياً فحسب، بل مسؤولية مشتركة تتطلّب تشريعات مرنة، وقدرات متخصّصة، وتكاملًا فعّالًا بين الجهات الأمنية والمالية والرقابية، وأتطلّع في أن يُسهم هذا المؤتمر في تعميق التنسيق وتبادل الخبرات، وتقديم حلول عملية تُعزّز حماية الإقتصادات وترفع كفاءة المواجهة في هذا المجال المتسارع».
المستشار أحمد سعيد خليل:
الطفرة التكنولوجية تحمل ثغرات يمكن إساءة استغلالها
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، خطورة جرائم الإحتيال، كونها ضمن الجرائم التى تهدد سلامة واستقرار النظام المالي العالمي.
وإستشهد المستشار أحمد سعيد خليل بالجهود الدولية المبذولة لحثّ الدول على مكافحة هذه الجرائم بفعّالية، بما يشمل قرار مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، مشيراً إلى عدد من التوصيات للدول الأطراف حيال الإحتيال المنظم، بالإضافة إلى إشارة العديد من المنظمات الدولية إلى تطوُّر أساليب إرتكاب جرائم الإحتيال، «كونها إحدى الجرائم المنظمة، بما يشمل تقرير منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) حول تقييم الإحتيال المالي العالمي، الصادر خلال العام 2024، كذلك مجموعة العمل المالي في تقريرها الصادر في هذا الشأن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2023».
وأشار المستشار خليل إلى «الطفرة التكنولوجية التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما حمل في ثناياه ثغرات قد يُمكن إساءة إستغلالها من قبل المجرمين لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، بما يشمل جرائم الإحتيال، التي هيمنت خلال الفترة الأخيرة على الجرائم السيبرانية المرتكبة، وفق ما أشارت إليه مجموعة العمل المالي»، موضحاً «أن الإحتيال المالي يُعد إحدى الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، نظراً إلى ما ينطوي عليه من ممارسات إجرامية بقصد تحقيق عوائد غير مشروعة، يعمد مرتكبوها إلى إخفاء مصادرها عبر إدخالها إلى النظام المالى الرسمي».
وشدّد المستشار أحمد سعيد خليل على «حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على التصدّي الفعّال لهذه الجرائم ومكافحتها وفق الإختصاصات والصلاحيات المخوّلة لها قانوناً، بالتعاون والتنسيق مع كل الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمى أو الدولي، من خلال العمل المشترك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب مشاركتها الفاعلة فى اللجان الوطنية ذات الصلة، فضلاً عن تعاونها الدولي عبر شبكات تبادل المعلومات، بما يُسهم في مواجهة جرائم الإحتيال وغسل الأموال والتصدّي لطبيعتها العابرة للحدود الوطنية».
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله:
تلتزم الدولة المصرية دعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة شتّى صور الإحتيال والجريمة المالية
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله: «لقد مثّل المؤتمر في نسخته الأولى أول منصّة عربية متخصصة لمناقشة قضايا الاحتيال المصرفي، وطرح آليات التعامل معها، وها نحن اليوم في النسخة الثانية نبني على ما تحقق من نتائج وتوصيات، وننطلق نحو آفاق أوسع، تتواكب مع ما يشهده العالم من تطورات متسارعة، وتحديات أكثر تعقيدًا في هذا المجال الحيوي».
وأضاف المحافظ عبد الله: «يأتي إنعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العربي لمكافحة الإحتيال في توقيت بالغ الأهمية، في ظل إستمرار التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، وما أفرزته من تحدّيات غير مسبوقة أمام الإقتصادات والمؤسسات المالية، لا سيما ما يتعلق بتطور أساليب الإحتيال، وتنامي المخاطر المرتبطة بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والرقمنة.
ورغم الفرص التي تخلقها التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الإصطناعي والتحوُّل الرقمي، حيث تُسهم في تطوير الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، إلاّ أنه من الناحية الأخرى تفرض تحدّيات جديدة ينتهجها المحتالون على نحو أفرز صناعة عالمية جديدة باتت تسمّى الإحتيال المنظم وفق أحدث إصدارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والذي تطلب معه العمل على إيجاد أدوات أكثر تطورًا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة.
وتطويعاً لتلك التكنولوجيا جاءت أهمية تعزيز قدرات المؤسسات المالية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبشرية لمواجهة تلك المخاطر وما يصاحبها من أهمية رفع درجات الوعي والمعرفة لدى عملاء القطاع المصرفي والمتعاملين معه».
وتبع المحافظ عبد الله: «إن تحقيق مستوى فعّال من الحماية يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، التي تضطلع بدورٍ محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية، من خلال وضع الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة، بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حدٍ سواء.
ومن ناحية البنك المركزي المصري، تم تطبيق ذات النهج الذي ساهم في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، وحماية العديد من المؤسسات والأفراد المتعاملين بالقطاع المصرفي المصري من الوقوع كضحايا احتيال، وفي ضوء الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من جانب المؤسسات المالية تم إجهاض حالات احتيالية بمقدار 4 مليارات جنيه مصري العام السابق، بما يمثل زيادة في نسب إجهاض الحالات الاحتيالية بحوالي 268% عن العام 2024.
وعلى صعيد آخر كانت هناك طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال حيث بلغت إجمالي تلك المبالغ خلال العام المنقضي بمقدار 116.8 مليون جنيه مقارنه بمبلغ 6.5 ملايين جنيه خلال العام 2024، مما يعد مؤشراً إيجابياً على سرعة إستجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها نحو مكافحة واقعية لمختلف الممارسات الإحتيالية.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الحالية تفرض علينا ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة تتواءم مع المنهج الذي يتبعه المحتالون للتحايل على أنظمة التأمين والضوابط المصرفية، كما تبرز الحاجة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي على حد سواء وذلك لرفع القدرات البشرية للعاملين في هذا المجال فضلًا عن خلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات، بما يُسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.
وإنطلاقًا من إيماننا بأن مكافحة الإحتيال مسؤولية مشتركة وليست فردية، فإننا نؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة إنفاذ القانون وصولاً إلى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية، ويُعزّز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية».
وختم المحافظ عبد الله قائلاً: «إن مصر، بوصفها جزءاً لا يتجزّأ من المنظومة الإقليمية والدولية، تواصل جهودها الحثيثة لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للمتغيّرات الإقتصادية والمالية العالمية المتسارعة، وبما يعكس إلتزام الدولة المصرية بدعم كافة المبادرات الهادفة إلى مكافحة شتّى صور الإحتيال والجريمة المالية».
تباطؤ وتيرة النمو يُؤدي إلى إتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً
البنك الدولي: رغم الصمود… الإقتصاد العالمي يتّجه للإنخفاض في العام 2026
أفاد البنك الدولي أن الإقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعاً، رغم إستمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين حيال السياسات، مشيراً إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً نسبياً خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6 % في العام 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في العام 2027، وهو تعديل بالزيادة، مقارنة بتوقعات يونيو (حزيران) 2025.
وتعكس القدرة على الصمود نمواً أفضل من المتوقع، ولا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات العام 2026، وفق ما جاء في أحدث إصدار من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية». وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي.
ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى إتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية العام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الإقتصادات المتقدمة مستويات العام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.
وفي العام 2025، إستفاد النمو العالمي من طفرةٍ شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيُّف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب التقرير، يُتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدفعة في العام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي، غير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيّز المالية العامة في عدد من الإقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ.
توقُّعات التضخّم
ويتوقع البنك الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6 % في العام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة، مقدّراً أن يتحسن النمو في العام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين حيال السياسات.
ويقول إندرميت جيل، رئيس الخبراء الإقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصادات التنمية: «مع مرور كل عام، أصبح الإقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين حيال السياسات. لكن هذا التباين بين الديناميكية الاقتصادية والمرونة لا يُمكنه أن يستمر لفترة طويلة من دون أن يؤدي إلى خلل في المالية العامة وأسواق الإئتمان»، متوقعاً «أن ينمو الإقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي المضطربة، بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة. ولتفادي حدوث الركود وإرتفاع معدّلات البطالة، يجب على الحكومات في الإقتصادات الصاعدة والمتقدّمة أن تعمل بقوة على تحرير إستثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة، وضبط الإستهلاك العام، إلى جانب الإستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم».
الإقتصادات النامية
وتوقَّع التقرير «أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في العام 2026 إلى 4 %، مقارنة بـ4.2 % خلال العام 2025، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 4.1 % في العام 2027 مع إنحسار التوترات التجارية، وإستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسُّن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الإستثمار»، مقدّراً «أن يرتفع معدّل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط إلى 5.6 % خلال الفترة 2026-2027، مدعوماً بقوة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخُّم».
غير أن هذا لن يكون كافياً لتضييق فجوة الدخل بين الإقتصادات النامية والمتقدمة، وفق البنك الدولي، إذ «يُتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخل في الإقتصادات النامية 3 % في العام 2026؛ أيْ أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسطه في الفترة 2000-2019»، مقدراً «أن يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الإقتصادات النامية 12 % فقط من نظيره في الإقتصادات المتقدّمة».
الوظائف
وقد تؤدي هذه الإتجاهات إلى تفاقم التحدّي المرتبط بتوفير الوظائف في الإقتصادات النامية، حيث سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل، خلال العقد المقبل، وسيتطلّب التغلُّب على هذا التحدّي، وفق البنك الدولي، بذل جهد شامل على صعيد السياسات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها تعزيز رأس المال المادي والرقمي والبشري لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، وثانيها تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات وضمان إستقرار البيئة التنظيمية بما يتيح للشركات التوسع، أما المحور الثالث فيتمثل في جذب رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع لدعم الاستثمار. علماً أن هذه التدابير مجتمعةً ستُوجه جهود خلق الوظائف نحو فرص عمل أكثر إنتاجية في القطاع الرسمي، بما يُسهم في دعم نمو الدخل والحدّ من الفقر.
المالية العامة
كذلك تحتاج الإقتصادات النامية إلى تعزيز إستدامة ماليتها العامة التي تآكلت في السنوات الأخيرة بفعل توالي الصدمات وتداخلها، وإزدياد إحتياجاتها الإنمائية، وإرتفاع تكاليف خدمة الدين. كما يُخصّص التقرير فصلاً خاصاً لتحليل شامل لإستخدام قواعد المالية العامة في الإقتصادات النامية، التي تضع حدوداً واضحة لإقتراض الحكومات وإنفاقها، بما يُسهم في تحسين إدارة المالية العامة.
وترتبط هذه القواعد، عادةً، بنمو اقتصادي أقوى، وزيادة الاستثمارات الخاصة، واستقرار أكبر في القطاعات المالية، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
بدوره، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: «مع وصول الدين العام في الإقتصادات الصاعدة والنامية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من نصف قرن، أصبحت إستعادة مصداقية المالية العامة أولويةً قصوى. ويُمكن للقواعد المالية المُحكمة أن تساعد الحكومات على إستقرار مستويات الدين، وإعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات بفاعلية أكبر. غير أن هذه القواعد وحدها لا تكفي؛ فالمصداقية، والتنفيذ الفعلي، والإلتزام السياسي هي العوامل الحاسمة التي تحدد، في نهاية المطاف، ما إذا كانت قواعد المالية العامة ستنجح أم تخفق في تحقيق الإستقرار والنمو».
وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف الإقتصادات النامية لديها، الآن، قاعدة مالية واحدة، على الأقل، قيد التطبيق، ويُمكن أن تشمل هذه القواعد وضع حدود لعجز المالية العامة، أو الدين العام، أو النفقات الحكومية، أو تحصيل الإيرادات، موضحاً أن الإقتصادات النامية التي تعتمد قواعد مالية تشهد عادةً تحسُّناً في رصيد الموازنة بنحو 1.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد خمس سنوات، وذلك بعد إحتساب مدفوعات الفائدة وتقلبات الدورة الإقتصادية. كما أن تطبيق هذه القواعد يزيد بنحو 9 نقاط مئوية من إحتمالية تحقيق تحسن بأرصدة الموازنة على مدى سنوات عدة.
ويخلص التقرير إلى أن المنافع متوسطة وطويلة الأجل لقواعد المالية العامة تعتمد بصورة كبيرة على قوة المؤسسات، والسياق الاقتصادي الذي تُطبق فيه هذه القواعد، إضافةً إلى جودة تصميمها.
الآفاق الخاصة بمناطق في العالم
شرق آسيا والمحيط الهادئ: يُتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.4 % في العام 2026، وإلى 4.3 % في العام 2027.
أوروبا وآسيا الوسطى: يُتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 2.4 % في العام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في العام 2027.
أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي: يُتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً إلى 2.3 % في العام 2026، قبل أن يتعزّز ليبلغ 2.6 % في العام 2027.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: يُتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6 % في العام 2026، وأن يُواصل التحسُّن ليصل إلى 3.9 % في العام 2027.
جنوب آسيا: يُتوقع أن يتراجع معدّل النمو إلى 6.2 % في العام 2026، قبل أن يتعافى ليصل إلى 6.5 % في العام 2027.
أفريقيا جنوب الصحراء: يُتوقع أن يرتفع معدّل النمو إلى 4.3 % في العام 2026، وأن يُواصل التحسن ليصل إلى 4.5 % في العام 2027.
تحصين القطاع المصرفي ضرورة إستراتيجية لصمود الإقتصادات
أكد هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي CIB، «أن صمود الدول في مواجهة الأزمات لم يعد ينفصل عن صمود أنظمتها المصرفية، مشدّداً على أن تحصين القطاع المصرفي ضد الصدمات بات ضرورة إستراتيجية في ظل عالم تتزايد فيه التقلُّبات وتتسارع فيه التحوُّلات»، موضحاً «أن هذه الرؤية تأتي قبيل إنطلاق مناقشات المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس»، مشيراً إلى «أن هذا التوقيت يشهد تصاعداً غير مسبوق في التقلُّبات العالمية، مدفوعة بتزايد التوترات الجيوسياسية، وتبدّل التحالفات، وإضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب موجات من عدم اليقين المالي، وهو ما يفرض ضغوطاً ممتدة على إقتصادات الدول»، لافتاً إلى «أن التطوُّر التكنولوجي بات عاملاً محورياً في رفع الإنتاجية، وإعادة تشكيل توقعات العملاء».
وأضاف عز العرب: «أن البنوك اليوم لم تعد مجرّد وسيط مالي، بل تمثل الجهاز الدوري للإقتصاد؛ إذ تدعم النمو، وتيسّر الإستثمار، وتموّل القطاع الخاص».
ولفت عز العرب إلى «أن تعثُّر المؤسسات المصرفية ينعكس مباشرة على إستقرار الإقتصادات، بينما يؤدي نجاحها في التكيُّف والإبتكار إلى ترسيخ الإستقرار وتعزيز الثقة»، مشدّداً على «أن بناء قدرة إمتصاص الصدمات يتطلّب معماراً جديداً للصمود، قوامه تطوير القطاع المالي ليكون قادراً على التعامل مع الإضطرابات بسرعة وكفاءة»، مؤكداً «أن التحوُّل الرقمي، رغم ما حقّقه من مكاسب في السرعة والشفافية وخفض التكلفة ورفع كفاءة العمليات، لا يكفي بمفرده لحماية الإقتصادات من المخاطر المتغيّرة»، موضحاً «أن المعادلة الأكثر فاعلية اليوم هي دمج الرقمنة مع التمويل المستدام، عبر تضمين مؤشّرات الإستدامة داخل المنتجات الرقمية والشراكات والمعاملات وقرارات الإبتكار، بما يضمن أن تتحرّك البنوك بسرعة ولكن في الإتجاه الصحيح أيضاً».
ولفت عز العرب إلى «أن التمويل المستدام يُوجّه رأس المال نحو نمو أكثر شمولًا ومسؤولية بيئية وإجتماعية، بما يعزّز جودة الأصول وتحسين ملفات المخاطر وتقوية الميزانيات العمومية، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي وخلق قيمة إقتصادية طويلة الأجل»، معتبراً «أن تصميم نموذج تشغيلي «مُحصَّن ضد الصدمات» داخل البنوك، خصوصاً في الأسواق الناشئة، يتطلّب أربعة محاور رئيسية، تشمل:
أولًا: المرونة الإستراتيجية، عبر القدرة على التحرُّك الفوري وقت الإضطرابات، وإعادة تخصيص الموارد، وتعديل إستراتيجيات الإئتمان والسيولة ورأس المال.
ثانيًا: التوسُّع التكنولوجي لتنويع مصادر الدخل، وخفض تكلفة خدمة العملاء، وبناء أدوات متقدّمة لإدارة المخاطر.
ثالثًا: الحوكمة المدفوعة بالإستدامة لضمان مراعاة الأثر طويل الأجل، والإلتزام بالمتطلّبات الرقابية، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة.
رابعاً: تنمية رأس المال البشري من خلال تطوير المهارات القيادية والرقمية، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الإبتكار والجاهزية للتغيير».
وختم عز العرب مؤكداً «أن مستقبل القطاع المصرفي لن يُقاس فقط بالقدرة على تحقيق الأرباح، بل بمدى قدرته على دعم إستقرار الإقتصادات، وتمكين المجتمعات، وبناء أنظمة مالية أكثر صلابة وإستدامة في مواجهة الصدمات».
البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج «المعرفة المالية والإبتكار التكنولوجي»
إختتم البنك العربي ومركز هيا الثقافي مؤخراً برنامج «المعرفة المالية والإبتكار التكنولوجي»الذي جرى تنفيذه على مدار ثلاثة أشهر، وإستهدف الأطفال واليافعين من المدارس الحكومية والجمعيات الخيرية في العاصمة عمّان ومحافظات البلقاء، والزرقاء، ومأدبا. ويأتي دعم البنك العربي لهذا البرنامج إنطلاقاً من إلتزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على الإستثمار في طاقات الأجيال الناشئة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تعزّز دورهم المستقبلي، وتؤهّلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على الإبتكار.
وقد تم من خلال البرنامج تمكين 285 مشاركاً من إكتساب مهارات مالية وتكنولوجية وإبداعية، ضمن تجربة تعليمية تطبيقية عزّزت معارفهم وقدراتهم بطريقة مبتكرة وتفاعلية، حيث إعتمد على منهجية تجمع بين التعليم العملي والتكنولوجيا والفنون، مقدّماً نموذجاً متكاملاً يقرّب المفاهيم المالية من الواقع اليومي للأطفال واليافعين، ويُسهم في ترسيخ مبادئ الإدخار وتنمية مهارات التفكير الإبداعي. وقد شمل الجانب التطبيقي ورش «الحصّالة الذكية» التي أتاحت للأطفال من عمر 9–14 عاماً تصميم حصّالات قادرة على عدّ العملات بإستخدام تقنيات (Arduino)، إلى جانب نشاط الروبوت جونير الذي أتاح لليافعين تجربة بناء روبوت تفاعلي يُصدر إشارات ضوئية وصوتية إستجابة لإدخال العملات المعدنية، مما منح المشاركين فرصة التعرّف على أساسيات البرمجة والإلكترونيات والميكانيك.
كما شارك متطوّعو البنك العربي في تنفيذ الأنشطة، من خلال تقديم الدعم العملي والإشراف على التجارب التعليمية، تعزيزاً لدور البنك في الإستثمار في طاقات الأجيال الناشئة ضمن إطار مسؤوليته المجتمعية.
وفي هذا السياق، قالت ريم العدوان، المدير العام لمركز هيا الثقافي: «نفخر بتعاوننا الهادف والمستمر مع البنك العربي، والذي أتاح لنا تصميم وتنفيذ برامج تعليمية مبتكرة تعرّف الأطفال واليافعين بأهمية الإدخار من خلال الفنون والتعلّم التجريبي، وتزويدهم بمهارات تكنولوجية ومعرفية تُعزّز ثقتهم بأنفسهم وتفتح أمامهم آفاق المستقبل»، مشيرة إلى «أن هذا التعاون يشكّل خطوة محورية في رؤيتنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أطفال ويافعي الأردن على إختلاف مواقعهم وقدراتهم».
حملة «سنتك على حسابنا» الخاصة بالبطاقات الائتمانية
من جهة أخرى، أطلق البنك العربي مؤخراً حملة ترويجية جديدة تستهدف حاملي بطاقات البنك العربي الإئتمانية الحاليين والجدد بعنوان «سنتك على حسابنا» من خلال تقديم مجموعة من الجوائز والمزايا القيّمة. وتأتي هذه الحملة ضمن إستراتيجية البنك الرامية الى تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتحسين تجربة المعتمدين من خلال إستخدام البطاقات الإئتمانية الصادرة عن البنك لعمليات الشراء والدفع عبر مختلف الوسائل لتواكب مختلف أنماط الانفاق اليومية.
ويأتي إطلاق الحملة مع بداية العام الجديد، لتتماشى مع تطلُّعات وإحتياجات المعتمدين المتنوّعة مثل التسوّق، والسفر، ودفع أقساط التعليم، وتسديد الفواتير المختلفة، حيث تتيح لهم إمكانية الدفع الإلكتروني بإستخدام البطاقات الإئتمانية محلياً ودولياً أو عبر مواقع التسوُّق الالكتروني بطريقة آمنة وسلسة. كما تمنح الحملة المعتمدين فرصة الإستفادة من باقة مميّزة من العروض والمزايا بما يشكّل قيمة مضافة لتجربتهم المصرفية.
وتتضمّن الحملة السحب على 60 جائزة طوال فترة الحملة الممتدة حتى نهاية العام 2026 بواقع 5 فائزين شهرياً، يحصل كل منهم على استرداد نقدي بنسبة 100 % وبحد أقصى 500 دولار، وذلك عند إستخدام بطاقة البنك الإئتمانية في الشراء بمجموع 200 دولار فأكثر. كما تشمل الحملة أيضاً السحب على 3 جوائز كبرى في نهاية الحملة بقيمة 20,000 دولار لكل جائزة، للمعتمدين الذين يصل مجموع إستخدامهم للبطاقة الى 1,000 دولار فأكثر خلال فترة الحملة.
ويقول وائل الخطيب مدير دائرة خدمات الأفراد في البنك العربي – فلسطين: «إن هذه الحملة تأتي إنسجاماً مع إستراتيجية البنك بدعم التحوُّل الرقمي، وتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة لمعتمدينا، لتُسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية اليومية».
وأضاف الخطيب: «تعكس الحملة إلتزام البنك بتوسيع نطاق إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وترسيخها كخيار عملي ومريح وآمن بإستخدام البطاقات الإئتمانية»، مشيراً إلى «أن إطلاق الحملة مع بداية العام الجديد (2026) يأتي تقديراً لثقة المعتمدين بالبنك، وحرصاً على مكافأتهم بعروض متميّزة وجوائز ذات قيمة عالية».
«الكويت الدولي» يُصدر صكوكاً بما لا يتجاوز 300 مليون دولار
أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) حصوله على موافقة هيئة أسواق المال على ما ورد في نشرة الإكتتاب الخاص لإصدار صكوك ضمن الشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2) بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار، على أن يقتصر هذا الإكتتاب على العملاء المحترفين فقط.
ويهدف البنك من خلال هذا الإصدار إلى تعزيز قاعدة رأس المال ودعم خططه التوسُّعية في السوق المحلية والإقليمية، بما يتماشى مع متطلّبات بازل 3 واللوائح الرقابية ذات الصلة. وتُعد هذه الصكوك أداة تمويلية تساعد على تعزيز كفاية رأس المال وتحقيق التوازن بين النمو والاستدامة المالية.
ويأتي هذا التوجُّه في ظل استمرار البنوك الكويتية في تنويع مصادر تمويلها عبر أدوات الدين الإسلامية، بما يلبّي الطلب المتزايد من المستثمرين المحترفين على الصكوك ويُعزّز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي في هذا القطاع.
تعزيزاً لمسيرة التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي والسلك القضائي المصري
«الأهلي المصري» يفتتح قاعات التقاضي الإلكترونية
إفتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، وذلك في إطار إستراتيجيته الشاملة لرقمنة الإجراءات القضائية وتطوير منظومة العمل بالمجموعة القانونية، تأكيداً على إلتزام «الأهلي المصري» المستمر بالإبتكار والتطوير، وحرصه على الحفاظ على مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تُواكب أحدث التطوُّرات التكنولوجية، كما تعكس رؤية البنك في المساهمة الفعّالة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية.
وقد شارك في الإفتتاح المستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وأشرف شعبان رئيس القانونية التنفيذي في البنك، ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشؤون القانونية، إضافة إلى نخبة من كبار مسؤولي الجانبين.
وأكد فنجري «أن الدولة تضع منظومة التقاضي الإلكتروني على رأس أولوياتها الإستراتيجية، بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع وتيرة الفصل في القضايا».
من جانبه، أكد الإتربي «أن مصر تشهد خطوات ثابتة ومتسارعة على مختلف الأصعدة في سبيل تطوير منظومة التقاضي وتيسير إجراءاتها على المتقاضين، لا سيما في مجال التحوُّل الرقمي لهذه المنظومة»، موضحاً «أن رقمنة الإجراءات ومخرجات التقاضي بشكل عام تمثل أحد الأركان الأساسية لإستراتيجية التنمية المستدامة، والتي يوليها البنك الأهلي المصري إهتماما بالغاً»، مؤكداً «أن قاعات التقاضي الإلكترونية ورقمنة منظومة التقاضي في البنك تُعد وسيلة لتحسين الأوضاع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية»، مضيفاً «أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواكبة البنك لكافة المستحدثات التقنية التي تتم داخل مختلف الجهات الحكومية، والتي تتماشى مع إستراتيجية البنك الشاملة، مما ينعكس بشكل إيجابي على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتوفير الوقت والجهد المبذول لكافة المتقاضين في البنك».
«الأهلي المصري» يُسلّم عدداً من البيوت والمشروعات الصغيرة للمستفيدين في محافظة أسوان
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي المصري عن تسليم عدد من الوحدات السكنية والمشروعات لعدد من الأسر المستفيدة في محافظة أسوان في مركز دراو، قرية بنبان، في حضوراللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ودينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية، ومحمد عواره مدير التنمية المجتمعية في «الأهلي المصري» وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان وفريق عمل التنمية.
وأعرب اللواء إسماعيل كمال عن تقديره لهذه المبادرة «التي تساهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطنين»، مؤكداً «أهمية الشراكة بين «الأهلي المصري» وجمعية الأورمان في تنفيذ المشاريع التنموية والخيرية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق في محافظة أسوان».
من جانبه، أكد محمد الإتربي «إلتزام «الأهلي المصري» بدوره المجتمعي تجاه أهل مصر، حيث شملت هذه المبادرة إعادة بناء وتأهيل البيوت المتهدّمة بالكامل، وتجهيزها بالأثاث اللازم، إلى جانب تقديم دعم مستدام للمستفيدين، بهدف تمكين أهل القرية إقتصادياً وإجتماعياً وتعزيز قدراتهم على الإعتماد الذاتي»، مؤكداً «أن البنك يحرص على إستمرار دعمه للمبادرات التي تساهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر إحتياجاً، مع التركيز على تمكينهم من خلال المشروعات الصغيرة وبرامج التنمية المستدامة».
أما دينا أبو طالب فقالت: «إن البنك قام بتسليم 20 وحدة سكنية و10 مشروعات صغيرة و21 مشروع رأس ماشية للمستفيدين بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة من المشروع ولتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر، وتمكينهم إقتصادياً، وهو ما يأتي في إطار إستراتيجية البنك المجتمعية التي تركز بشكل خاص على تنمية صعيد مصر في مختلف مجالات العمل المجتمعي بشكل متكامل».
من جانبه أعرب أحمد الجندي عن إعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري في هذا المشروع الحيوي، «والتي تعزّز أثر العمل المجتمعي المشترك بين القطاع المصرفي والمؤسسات الخيرية، بما يُحقّق نتائج ملموسة على الأرض ويترك أثراً إيجابياً طويل الأمد في المجتمعات المحلية»، مشيراً إلى «أن هذه المبادرة ليس مجرّد إعادة بناء للبيوت المتهدمة، بل يمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية المستدامة، من خلال دمج البُعد الإجتماعي مع البُعد الإقتصادي، عبر توفير مشروعات صغيرة ودعم مستدام للأسر المحتاجة، بما يُسهم في تعزيز الإستقرار الإجتماعي ورفع جودة الحياة في المنطقة».
«الأهلي المصري» مستشار مالي لتحالف مصرفي يضم QNB مصر و CIB وبنك القاهرة
على صعيد آخر، أعلن البنك الأهلي المصري عن مشاركته كمستشار مالي رئيسي في تحالف مصرفي يضم QNB مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوّق التمويل، ووكيل التمويل، وبمشاركة كل من البنك التجاري الدولي (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك المستندات، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوّق التمويل ووكيل الضمان في ترتيب وتوفير تمويل مشترك بقيمة تقارب من 140 مليون دولار لصالح شركة العلمين لمنتجات السيليكون.
ويهدف هذا التمويل المشترك الى تطوير وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمّع صناعي متكامل لإنتاج معدن السيليكون ومشتقاته في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف طن من السيليكون المعدني، وبإجمالي إستثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار.
ويأتي قيام التحالف المصرفي بدور المرتبين الرئيسيين لهذا القرض المشترك دعماً لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الإقتصادي الإيجابي، كما تؤكد إستراتيجية البنوك المشاركة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد شارك في حضور حفل التوقيع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ايكم، المهندس إبراهيم مكي، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح، ورشا رمضان، والدكتور أمجد كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين لمنتجات السيليكون، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر وعمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية، ومحمد شاكر، المشرف على مجموعة الإئتمان المصرفي للشركات وقطاع إئتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي في بنك القاهرة، وعدد كبير من قيادات القطاع المصرفي.
وقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: «إن البنك نجح في تعزيز دوره الريادي كشريك إستراتيجي في تمويل المشروعات الوطنية الكبرى التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة للتنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أن البنك قام بدور المستشار المالي الرئيسي لمشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون لإنشاء المرحلة الأولى من مجمع السيليكون، حيث قاد عملية توفير تمويل بقيمة 140 مليــــــون دولار يمثـل 70 % من إجمالي التكلفة الإستثمارية للمشروع البالغة 200 مليون دولار»، مضيفاً «أن دور البنك الأهلي المصري شمل تصميم الهيكل التمويلي الأمثل بما يتوافق مع طبيعة المشروع ومتطلّباته التمويلية والتشغيلية، بالإضافة إلى التفاوض مع البنوك المموّلة لضمان أفضل الشروط والأحكام التمويلية، وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية التمويل».
ماستركارد ومجموعة QNB يعزّزان حلول المدفوعات في سوريا
أعلنت شركة ماستركارد عن منح ترخيص لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، يتيح لها توسيع أنشطة إصدار وقبول المدفوعات داخل سوريا، عبر تقديم حلول ماستركارد للمدفوعات، المقبولة محلياً ودولياً، للأفراد والشركات.
وستساهم هذه الخطوة، التي جاءت عقب توقيع مذكرة تفاهم بين ماستركارد ومصرف سورية المركزي في سبتمبر/ أيلول 2026 بهدف دعم عملية تحديث البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا، في توسيع نطاق الوصول إلى معاملات رقمية سلسة وآمنة ومبتكرة.
ويُعد هذا التعاون محطة مهمة في الشراكة المستمرة بين ماستركارد و QNB في سوريا، ضمن جهودهما المشتركة لتعزيز تجربة الخدمات المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، ومنح فرص جديدة من خلال توظيف التكنولوجيا لإثراء حياة العملاء.
ويعكس إلتزام البنك بريادة الابتكار الرقمي عبر شبكته الدولية وحرصه على تعزيز النمو المستدام في سوق يتمتع بإمكانات واعدة. ومن خلال هذا التعاون الجديد، يهدف الجانبان إلى المساهمة بشكل فعّال في تطوير مشهد المدفوعات في سوريا ودعم إنتقاله نحو منظومة رقمية أكثر تطوراً.
ويقول آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «نواصل تعزيز وجودنا في سوريا بإعتبارنا من أوائل الشركات العاملة في هذه السوق المتنامية. ويمثل دعم شركائنا من البنوك خطوة أساسية لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية أمام ملايين المواطنين، ووضع الأسس لمنظومة مدفوعات قوية وجاهزة للمستقبل. ويأتي هذا العمل دعماً لرؤية سوريا في تحقيق تقدم إقتصادي مستدام، مع الإلتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الإمتثال».
حصل بنك مصر، على الدرع الذهبي من منصّة يوتيوب التابعة لمؤسسة جوجل العالمية، وذلك بعد تجاوز عدد المشتركين بالقناة الرسمية للبنك حاجز المليون مشترك.
وقد بلغ عدد مشتركي قناة بنك مصر على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك، كما تخطّى إجمالي عدد المشاهدات على القناة أكثر من 800 مليون مشاهدة، بما يعكس قوة المحتوى الذي يقدمه البنك وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بمختلف فئاته.
ويواصل بنك مصر تصدره للمشهد الرقمي، مؤكداً مكانته بإعتباره صاحب أكبر قاعدة متابعين والأكثر تفاعلًا على مختلف منصّات التواصل الإجتماعي، بما يعكس الحضور القوي للبنك ونجاحه في بناء قنوات تواصل فعّالة ومستدامة مع المجتمع.
ويعكس هذا النمو المتواصل نجاح إستراتيجية بنك مصر في توظيف المنصّات الرقمية لدعم الشمول المالي، ونشر الثقافة المصرفية، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يتيحها البنك، بما يُسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز مستويات التواصل معهم، إلى جانب ترسيخ رؤيته في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال منصّات رقمية دارجة ومحتوى يسهم في نشر الثقافة المصرفية.
ويُعد هذا الإنجاز إمتداداً للنجاحات السابقة التي حققها بنك مصر على منصّة يوتيوب، حيث كان أول بنك في مصر يحصل على الدرع الفضي عقب تخطي عدد المشتركين 100 ألف مشترك، في خطوة سبّاقة عكست ريادة البنك في استخدام القنوات الرقمية كأداة للتواصل الفعّال مع المجتمع.
ويؤكد بنك مصر، أن هذا الإنجاز يعكس إلتزامه المستمر بتطوير حضوره الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، بما يرسّخ مكانته باعتباره الأكثر تأثيراً وتفاعلاً على المنصّات الرقمية، ويجسّد رؤيته في تقديم محتوى مصرفي مبتكر يضع العميل في قلب أولوياته، ويدعم دوره الوطني في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
«أبوظبي الأول» الأكثر تعزيزاً لمحفظة أصوله بقيمة 35.44 مليار دولار
خلال النصف الأول من العام 2025 و«الأهلي السعودي» وصيفاً
كشفت قائمة «First Bank» لرصد قيم الزيادة لإجمالي محافظ أصول البنوك العربية الكبرى خلال النصف الأول من العام 2025، عن سيطرة البنوك الإماراتية والسعودية على 60 % من القائمة، بواقع 3 بنوك لكل منهما، بما يعكس قوة نماذج أعمالها وقدرتها على التوسُّع المدروس، مدعومة بمتانة إقتصادية وكفاءة في إدارة الأصول، وهو ما يُرسّخ موقعها القيادي على المستوى الإقليمي.
وإستحوذت البنوك المصرية على مقعدين ضمن قائمة أكثر 10 بنوك تعزيزاً للأصول، ما يعكس قدرتها على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعربي، في حين إقتصر تمثيل الكويت وقطر على مقعد واحد لكل دولة ضمن العشرة الأوائل.
وشمل التصنيف البنوك العربية الكبرى، والتي يعرفها مركز تصنيفات «First Bank» على أنها البنوك التي يزيد حجم أصولها عن 15 مليار دولار.
وعلى مستوى ترتيب البنوك ضمن القائمة، إحتل بنك أبوظبي الأول صدارة القائمة، بعدما تمكن من تعزيز محفظته من الأصول بنحو 35.44 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، لتصل إلى 365.79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 330.35 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وحصد البنك الأهلي السعودي المركز الثاني، حيث إرتفعت محفظته من الأصول بنحو 26.34 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتسجل 320.23 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 293.89 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الثالث، حيث صعدت محفظة الأصول لديه بحوالي 24.25 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، لتسجل 295.61 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقارنة بـ271.36 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وإستحوذ بنك أبوظبي التجاري على المركز الرابع، بعدما إرتفعت محفظته من الأصول بنحو 17.89 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتبلغ 195.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 177.75 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وحلّ خامساً مصرف الراجحي، حيث قفزت محفظته من الأصول بنحو 17.68 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتسجّل 277.03 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 259.35 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وإحتلّ البنك الأهلي المصري المركز السادس، بعدما صعدت محفظة الأصول لديه بحوالي 15.38 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، لتصل إلى 175.29 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقارنة بـ159.91 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وإنتزع بنك قطر الوطني المركز السابع، حيث إرتفعت محفظة الأصول لديه بنحو 15.29 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتبلغ 371.42 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 356.13 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وإقتنص بنك الكويت الوطني المركز الثامن، بعدما إرتفعت محفظته من الأصول بحوالي 11.86 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2025، لتسجل 142.83 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 130.97 مليار دولار في نهاية العام 2024.
وحصد بنك الرياض المركز التاسع، حيث صعدت محفظة الأصول لديه بنحو 10.99 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتصل إلى 130.87 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 119.88 مليار دولار في نهاية العام 2024.
أما عن المركز العاشر، فكان من نصيب بنك مصر، بعدما إرتفعت محفظته من الأصول بحوالي 10.74 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2025، لتسجل 81.68 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 70.95 مليار دولار في نهاية العام 2024.
هل تحوَّلت بنوك المراسلة الأميركية إلى بوابة للهيمنة المالية؟
نيويورك مركز عالمي.. والعرب يبحثون عن بدائل لمسار الأموال
هل أصبحت بنوك المراسلة الأميركية مجرّد وسيط تقني، أم أداة نفوذ تتجاوز حدود الإقتصاد إلى الجغرافيا السياسية؟
في إستطلاع لـ «البيان» تنشره مجلة «إتحاد المصارف العربية» عن آراء مجموعة من المصرفيين والخبراء الماليين العرب والأجانب يعملون أو عملوا سابقاً في مواقع بارزة في مؤسسات مالية حكومية أو شبه حكومية أو في القطاع الخاص، حيث إنقسمت آراؤهم حول دور بنوك المراسلة وهيمنتها: الفريق الأول يرى أن بنوك المراسلة الأميركية تشكّل، بحكم الواقع، مفصلاً أساسياً في النظام المالي العالمي، في ظل الهيمنة الواسعة للدولار على التجارة الدولية وتسوياتها. ويؤكد هؤلاء أن هذه الهيمنة لا تنبع بالضرورة من نيات سياسية مباشرة، بل من بنية تاريخية وإقتصادية عميقة جعلت الدولار العملة الأكثر إستخداماً في التجارة والإحتياطات، ما فرض مرور المدفوعات عبر بنوك مراسلة وأنظمة مقاصة أميركية.
ووفق هذا المنظور، يؤكد الفريق الأول أن البنوك المراسلة تُعُّد جزءاً من آلية تنظيمية تضمن الإنضباط المالي والإمتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُسهم في الحفاظ على الإستقرار المالي العالمي، وإن كانت هذه الآلية مكلفة من حيث الرسوم ومتطلّبات الإمتثال، وخصوصاً في المعاملات العابرة للحدود.
في المقابل، يذهب الفريق الثاني إلى أن هذا الدور التنظيمي تحوّل مع الوقت إلى نفوذ بنيوي قابل للتفعيل سياسياً، معتمدين على حقيقة أن الوصول إلى أنظمة المقاصة الحيوية بالدولار بات شرطاً لا غنى عنه لأي بنك يسعى للمشاركة في التجارة والتمويل العالميين.
د. ناصر السعيدي:
هيمنة الدولار ترتكز أكثر على بنية المدفوعات
يرى الدكتور ناصر السعيدي، الإقتصادي اللبناني المخضرم، مُؤسِّس ورئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، والذي عمل سابقاً كوزير للصناعة في الحكومة اللبنانية ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي وكبير الإقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي، «أن الدولار يهيمن على التجارة والمعاملات المالية الدولية، بما في ذلك النفط، من خلال شبكة بنوك المراسلة الأميركية، ما يمنح السلطات الأميركية قدرة قانونية على أي معاملة بالدولار في العالم. ويبلغ نصيب الدولار من حجم تمويل التجارة الدولية نحو 80.15 %، في مقابل 8.36 % لليوان الصيني و6.17 % لليورو، ما يعكس قدرة الدولار على التحكم في تدفقات الأموال العالمية، بما في ذلك الأموال العربية».
ويشير د. السعيدي إلى «أن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كأداة سياسية، عبر العقوبات الإقتصادية والإستبعاد من نظام سويفت ومصادرة الأصول، بما يعكس أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي، ويمتد هذا التأثير ليشمل حالات «سلاح ناعم» عبر قطع العلاقات المصرفية مع دول مثل لبنان وليبيا والسودان وسوريا، بذريعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو لأسباب جيوسياسية، ما يؤدي عملياً إلى عزل هذه الدول عن النظام المالي العالمي»، مؤكداً «أن هيمنة الدولار اليوم ترتكز أكثر على بنية المدفوعات وأنظمة التسوية، وليس فقط على دور العملة، حيث يعالج نظام FedWire نحو 4 تريليونات دولار يومياً، وCHIPS حوالي 1.8 تريليون دولار، فيما تمر نحو 95 % من المدفوعات بالدولار عبر هذه الأنظمة. ورغم أن نظام سويفت ليس أميركياً، إلاّ أنه إلتزم غالباً بتوجيهات الولايات المتحدة في حالات إيران وروسيا، ما يعكس قدرة أميركية على التأثير على النظام المالي الدولي».
جمال صالح:
الدرهم الإماراتي من أكثر العملات إمتلاكاً لمقوّمات القدرة التحوُّل على إلىعملة صعبة مستقبلاً
من جهته، يرى جمال صالح، المدير العام لإتحاد مصارف الإمارات، «أن إعتماد البنوك على المراسلة الأميركية في معظم المدفوعات الدولية يشكّل حالة طبيعية في النظام المالي العالمي، ويعود ذلك إلى أن نحو 60 – 70 % من معاملات التجارة الدولية تتم بالدولار الأميركي، ما يجعل المرور عبر البنوك الأميركية جزءاً من آليات العرض والطلب وشعبية العملة على مستوى العالم».
ويشير صالح إلى «أن أي عملية تجارية بين دولتين عادةً ما تمرُّ عبر البنوك التابعة للدولة المصدرة للعملة المستخدمة في الدفع. فعلى سبيل المثال، إذا أراد عميل في المغرب دفع مقابل بضائع لعميل في البحرين بالدولار، فمن الطبيعي أن تمرّ الحوالة عبر بنوك المراسلة في الولايات المتحدة، غالباً في نيويورك. وقد يؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية نتيجة تعدد الرسوم أو وجود أكثر من بنك مراسل في العملية، وهو أمر شائع وطبيعي في النظام المالي الدولي»، موضحاً «أن هذا الأمر ينطبق على جميع العملات الصعبة، سواء الدولار الأميركي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو، أو أي عملة وطنية مستخدمة في التسويات الدولية»، مؤكداً «أن مرور العمليات عبر بنوك المراسلة ليس هيمنة أو عقوبة، بل متطلّب فني وبنيوي لا غنى عنه، حتى حيال تسويات بمليارات الدولارات». ويؤكد صالح «أن الدرهم أصبح من العملات القادرة على التحوُّل إلى عملة صعبة مستقبلاً، نظراً إلى إرتفاع مستوى الثقة به وإعتماده في المعاملات الدولية».
د. وسام فتوح:
البنوك المركزية العربية قامت بدور ممتاز في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، «أن بنوك المراسلة الأميركية لا تمثل هيمنة فعلية على حركة الأموال العربية، بل إن السيطرة الفعلية تأتي من هيمنة الدولار على التجارة الدولية، حيث لا يزال يشكل أكثر من 65 % من المعاملات الدولية»، مشيراً إلى «أن أي عملية مقاصة أو تسوية مالية دولية غالباً ما تمر عبر بنوك المراسلة الأميركية، إذ تلتزم هذه البنوك إجراءات صارمة لضمان صحة المعاملات والإمتثال للقوانين، ما يعزّز الإستقرار المالي عالمياً وعلى مستوى المنطقة العربية»، مؤكداً «أن بنوك المراسلة الأميركية تقوم بعمليات «العناية الواجبة» لأي تحويل مالي، للتحقُّق من خلوّها من عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو فساد، ما يُسهم في خلق نظم مالية مستقرّة ومنتظمة»، مشيراً إلى «أن المصارف العربية يجب أن تلتزم القوانين الدولية الصارمة في هذا المجال، وأن البنوك المركزية العربية قامت بدور ممتاز في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الثقة بالنظام المصرفي الإقليمي».
حمزة دويك:
البدائل الناشئة تسجّل زخماً متزايداً لكنها لا تزال محدودة النطاق والتأثير
يرى حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك، «أن بنوك المراسلة الأميركية تمثل أداة مؤسسية فعّالة للسيطرة على تدفقات رأس المال العربي، حتى في الدول غير الخاضعة لعقوبات مباشرة»، موضحاً «أن هذه السيطرة ليست نتاج قرارات سياسية ظرفية، بل متجذّرة في البنية التحتية لنظام المقاصة بالدولار، الذي يُلزم البنوك العربية بالحفاظ على علاقات مراسلة مع مؤسسات مالية أميركية للوصول إلى أنظمة التسوية الحيوية، وعلى رأسها نظاما فيدواير وتشيبس».
وأكد دويك «أن هيمنة الدولار لا تقتصر على دوره النقدي، بل تمتد إلى السيطرة على البنية التحتية للنظام المالي العالمي»، مشيراً إلى «أن أكثر من 95 % من المدفوعات العابرة للحدود بالدولار تمر عبر بنوك أميركية في مرحلة ما من مراحل التسوية، ما يمنح واشنطن قدرة إستثنائية على الرصد والتنفيذ والضغط التنظيمي على التدفقات المالية العالمية، ما يُعزّز تأثير الدولار بما يتجاوز أدوات السياسة النقدية التقليدية مثل أسعار الفائدة»، مشدّداً على «أن الإعتماد على بنوك المراسلة الأميركية يُمثل كلفة هيكلية دائمة للبنوك العربية، وليست مجرد ظرفية أو مرتبطة بالأزمات».
ديفيد جيبسون – مور: بنوك المراسلة الأميركية تمارس نفوذها على النظام المصرفي العربي بشكل غير مباشر
ويرى المصرفي البريطاني المخضرم ديفيد جيبسون – مور، الرئيس التنفيذي لشركة غلف أناليتيكا، «أن بنوك المراسلة الأميركية تمارس نفوذها على النظام المصرفي العربي بشكل غير مباشر، من خلال أطر الإمتثال وليس عبر السيطرة المباشرة»، موضحاً «أن هذه البنوك تعتمد معايير صارمة للعناية الواجبة، ومراقبة المخاطر، والتحقُّق من الإمتثال، متأثرة بالتوقعات التنظيمية الأميركية، والتي أصبحت أفضل الممارسات العالمية»، مؤكداً «أن تأثير بنوك المراسلة الأميركية هيكلي وليس سياسياً، إذ يعتمد على بنية النظام المالي الدولي، وليس على نوايا سياسية محدّدة تجاه المنطقة العربية»، مشيراً إلى «أن الإعتماد على سلاسل التسوية الدولارية يترتب عليه تكاليف هيكلية، تتجلّى في إرتفاع تكاليف الإمتثال، والتشدّد في متطلبات التوثيق، وإعتماد نهج أكثر تحفظاً في معالجة المعاملات».
يُتوقع أن يصل حجم سوق التمويل عبر سلسلة الكتل إلى حوالي 32.36 مليار دولار في العام 2025، مدفوعاً بالنمو السريع في التمويل اللامركزي (decentralized finance DeFi) والأصول الحقيقية المميّزة tokenized real-world assets. ويعكس هذا النمو توسع نطاق الخدمات المالية القائمة على تقنية سلسلة الكتل، بما في ذلك الإقراض والتداول وإدارة الأصول التي تتم عبر العقود الذكية. ويُعتبر قطاع ترميز الأصول الحقيقية (RWAs tokenization of real-world assets) الأسرع نمواً في سوق التمويل عبر سلسلة الكتل، وقد إرتفع حجمه من 5 مليارات دولار في العام 2022 إلى أكثر من 24 مليار دولار في حلول منتصف العام 2025، بزيادة قدرها 380 %. وقد نمت الإيرادات من الرسوم المفروضة على التطبيقات على سلسلة الكتل بنسبة 126 % في النصف الأول من العام 2025، مما يشير إلى تزايد الطلب من المستخدمين والنظام البيئي الملائم.
كما يُتوقع أن يتجاوز سوق التمويل عبر سلسلة الكتل 1.5 تريليون دولار في حلول العام 2034 مع معدّل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 53 %، مما يؤكد التحوُّل الجذري في مجال التمويل العالمي.
ونعرض في هذا التحقيق، تطوُّر نمو التمويل عبر سلسلة الكتل (onchain finance) عالمياً وفي الدول العربية. كما نسلّط الضوء على التحدّيات التي تواجه التمويل عبر سلسلة الكتل مع تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. كذلك نعرض التقنيات والبنية التحتية الرئيسية للتمويل عبر سلسلة الكتل، واللوائح التنظيمية، والمنصّات الرئيسية التي تُقدّم التمويل عبر سلسلة الكتل. ونختتم بالتوقعات المستقبلية للتمويل عبر سلسلة الكتل، والتوصيات للمصارف العربية لتعزيز قدراتها على التمويل عبر سلسلة الكتل.
حجم ونمو سوق التمويل عبر سلسلة الكتل
تطورات التمويل عبر سلسلة الكتل
التمويل عبر السلسلة (Onchain Finance) يشمل الأنشطة والخدمات المالية التي تُنفَّذ وتُسجَّل مباشرةً على سلسلة الكتل (blockchain)، من دون الإعتماد على الوسطاء التقليديين كالبنوك أو السماسرة. ويشمل تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، مثل الإقراض والإقتراض والتداول وإدارة الأصول، والتي تُدار جميعها بعقود ذكية. يُوفِّر التمويل عبر السلسلة شفافيةً وإمكانية وصول أكبر، مما يُمكِّن المستخدمين من التفاعل مع المنتجات المالية في بيئة آمنة.
التقنيات والبنية التحتية للتمويل عبر سلسلة الكتل
يختلف التمويل عبر سلسلة الكتل (Onchain Finance) عن التمويل التقليدي إختلافاً جوهرياً في بنيته وسهولة الوصول إليه وشفافيته. يعتمد التمويل التقليدي على مؤسسات مركزية، كالبنوك ومراكز المقاصة، لإدارة المعاملات، وتعزيز الثقة، وحفظ السجلات، مما يؤدي غالباً إلى بطء في معاملات التسوية، ومحدودية في الوصول، وارتفاع في الرسوم. في المقابل، يعمل التمويل عبر سلسلة الكتل (Onchain Finance) على شبكات بلوكتشين لامركزية، حيث تساعد العقود الذكية في أتمتة العمليات المالية، مما يقلّل من عدد الوسطاء، ويتيح معاملات آنية بلا حدود. يُمكّن التمويل عبر سلسة الكتل المستخدمين من تحكم أكبر في الأصول، ويساعد في زيادة الشفافية والشمولية. إلاّ أن التمويل عبر سلسلة الكتل (Onchain Finance) يُواجه تحدّيات عدّة منها عدم اليقين التنظيمي، وقلّة الوعي المالي لدى المستخدمين، مما يجعل التمويل عبر سلسلة الكتل نموذجاً مُكمّلاً للنظام المالي التقليدي، لا بديلاً عنه.
تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات
التحدّيات التي تواجه التمويل عبر سلسلة الكتل
يُواجه التمويل عبر سلسلة الكتل (Onchain Finance) مجموعة تحدّيات ناجمة عن معوّقات تكنولوجية وتنظيمية. على الصعيد العالمي، تُعوّق الثغرات في العقود الذكية وقلّة القابلية للتوسع والمعايير المُجزأة، التبني السلس. ولا يزال عدم اليقين التنظيمي يُشكل عقبةً رئيسيةً، حيث تُشكل السياسات غير المُتسقة مخاطر إمتثال للمطوّرين والمستخدمين على حدٍ سواء. في الدول العربية، تتفاقم هذه التحدّيات بسبب الإفتقار للبنية التحتية المتينة لسلسلة الكتل، وضعف الوعي المالي، والحاجة إلى مواءمة المنتجات المالية عبر سلسلة الكتل مع مبادئ التمويل الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الأطر التنظيمبة المُوحدة وأنظمة الهوية الرقمية يُقيد قابلية التشغيل البيني والثقة في المعاملات عبر الحدود. إن التغلب على هذه العقبات يتطلب جهوداً مُنسقة بين الحكومات والمؤسسات المالية ومُبتكري التكنولوجيا لبناء أنظمة سلسلة كتل آمنة وشاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
التشريعات
تتطوّر التشريعات لتنظيم التمويل عبر سلسلة الكتل بسرعة في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق التوازن بين الإبتكار وحماية المستهلك والإستقرار المالي. في الإقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسنغافورة، تُقدم الجهات التنظيمية أطراً للعملات المستقرة والتمويل اللامركزي والأصول الرمزية، مع تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.
في الدول العربية، هناك تفاوت كبير في التشريعات المتعلقة بالتمويل عبر سلسلة الكتل. تقود دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية برامج تجريبية وأنظمة ترخيص لبورصات العملات المشفرة ومنصات البلوك تشين، بهدف أن تصبح مراكز إقليمية للتكنولوجيا المالية. إلا أنه لا تزال دول عربية أخرى حذرة، وغالباً ما تفتقر إلى تعريفات قانونية واضحة للأصول الرقمية. إن توحيد اللوائح التنظيمية في جميع الدول العربية ومواءمتها مع المعايير العالمية أمراً أساسياً لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتمويل عبر سلسلة الكتل في العالم العربي.
المنصّات الإلكترونية التي تقدم التمويل عبر سلسلة الكتل
هناك العديد من المنصّات الإلكترونية الرائدة في تقديم خدمات التمويل عبر سلسلة الكتل، بدءاً من الإقراض اللامركزي ووصولاً إلى إدارة الأصول الرمزية. وتقدم هذه المنصّات حلولاً مالية شفافة وآلية وشاملة.
المنصّات الإلكترونية الرائدة التي تقدم التمويل عبر سلسلة الكتل
التمويل عبر سلسلة الكتل في الدول العربية
يشهد التمويل عبر سلسلة الكتل (Onchain finance) في الدول العربية تطوراً سريعاً، مدفوعاً بالتحوُّل الرقمي، والتبنّي، والأطر التنظيمية المتقدمة في بعض الدول العربية. تقود الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين مبادرات في مجال التمويل المفتوح، على نطاق واسع يشمل الخدمات المصرفية المفتوحة والإستثمارات والتأمين وخدمات الإئتمان. ومن المتوقع أن تنمو السوق الإقليمية للتمويل عبر سلسلة الكتل لتصل إلى 11.74 مليار دولار في حلول العام 2027، مما يعكس معدّل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 45 %. ويدعم هذا النمو إرتفاع معدّل إنتشار الهواتف الذكية، وتحسّن البنية التحتية للإنترنت، وإستراتيجيات التكنولوجيا المالية المدعومة من الحكومات والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والمشاركة الإقتصادية. كما تتعاون الهيئات التنظيمية العربية الى توحيد المعايير وتعزيز الإبتكار.
الجوانب الرئيسية للتمويل عبر سلسلة الكتل في الدول العربية
التوصيات للمصارف العربية لمواكبة تطورات التمويل عبر سلسلة الكتل
على المصارف العربية تبني التمويل عبر سلسلة الكتل (onchain finance) بشكل استباقي من خلال دمج البنية التحتية لسلسلة الكتل (blockchain) في عملياتها الأساسية، بدءاً من المدفوعات الرمزية، والتحقق الرقمي من الهوية، والإقراض القائم على العقود الذكية. ومن خلال التعاون مع مراكز التكنولوجيا المالية الإقليمية والبيئات التنظيمية التجريبية، يُمكن للمصارف العربية تطوير منتجات التمويل اللامركزي (DeFi) المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتبسيط المعاملات العابرة للحدود، وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول. وسيكون الإستثمار في سلسلة الكتل (blockchain finance) والتدريب من العوامل الاساسية في بناء الثقة وسهولة الاستخدام. ومع توجُّه دول الخليج نحو الإقتصادات الرقمية، فإن التبنّي المبكر للتمويل عبر سلسلة الكتل (onchain finance) سيضع المصارف العربية في مركز الصدارة في الإبتكار والمرونة والشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
« العرب كـويـن » .. هل نحلم بإصدار عملـة رقميـة عربيـة؟
محمــد علـي ثامـر
كاتب وباحث إقتصادي يمني
في عالمٍ مليء بالتناقضات والصـراعات في الإقتصاد العالمي، ونظراً إلى التقدم التكنولوجي والابتكارات والتقنيات التي لها تأثير كبير على النظام النقدي والمصـرفي، وعلى وجه الخصوص على قطاع المدفوعات وتحويل الأموال، من خلال تنظيم عمليات الدفع والتسوية المتطوّرة، والعملات الرقمية والإفتراضية؛ وهذه الأخيرة ظهرت أول عملةٍ افتراضيةٍ مُشفَّرة لها وهي البيتكوين ضمن موجة تلك التطورات والإبتكارات في عالم اليوم، تلاها ظهور العديد من العملات الإفتراضية الأخرى، حتى أصبحت معظم البنوك المركزية في العالم تُفكّر أو تعمل على إصدار عملات رقمية خاصة بها، تتمتع بالشـرعية القانونية، وتدعم ثقة المستهلك المالي، وتعتمد في تقديمها وتداولها على وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية خلافاً عن العملات الرقمية الإفتراضية التي لها جوانب مخاطر كثيرة وجمَّة… وطبعاً في منطقتنا العربية حيث لا يزال إستخدام العملات الرقمية محدوداً جداً، أو تكاد تظهر هنا أو هناك كمبادراتٍ فرديةٍ أو قُطرية في هذا المجال؛ ولكن كتوجُّهٍ عربي ربما الوقت لا يزال بعيداً جداً، نحو إصدار عملةٍ رقميةٍ عربية؛ فالواقع العربي كعادته لا هناك إتحاد عربي يجمع دوله وأقطاره، ولا هناك تكتل اقتصاديّ عربيّ واحد يعمل على إيجاد عملةٍ نقديةٍ واحدة، فما بالكم بعملةٍ رقميةٍ عربية؟!
العملات الرقمية.. وتاريخ من الظهور
يا تُرى ما هي العملات الرقمية؟! بل وما هي العملة الافتراضية المُشفَّرة؟! والإجابة على ذلك؛ تعتبر العملة الرقمية هي المظلة الرئيسية التي تضم جميع أشكال العملات الأخرى سواءً العملات الإلكترونية (E-money)، أو العملات الإفتراضية (Virtual Currencies)، أو العملات الافتراضية المشفَّرة (Cryptocurrencies)، أو العملات الرقمية القانونية (Central Bank Digital Currencies) والتي تصدرها البنوك المركزية أو مؤسسات النقد، أو العملات الرقمية الثابتة أو المستقرة (Stablecoin)، وبعض النظر عن المسميات الأخرى التي يمكن إطلاقها على هذه العملات يبقى الطابع الرئيسـي لها أنها متاحةٌ بشكلٍ رقمي، وليس لها وجود ماديّ (فيزيائيّ) ملموس، رغم أن لها بعض الخصائص المماثلة للعملات القانونية المادية، وتعتمد هذه العملات على علم التشفير المُعقَّد والخوارزميات للتثبت من معاملاتها، وإصدار الوحدات الخاصة بها، كوسيلةٍ لإلغاء دور الجهات التنظيمية من حيث إصدار النقد ومراقبته وضبطه، وإلغاء دور المؤسسات المالية في الوساطة المالية لتحويل الأموال.
وتُعتبر عملة البيتكوين هي أولى العملات الإفتراضية المُشفَّرة، والأكثر شهرةً وإنتشاراً، والتي يعود تاريخها إلى العام 2008 نتيجة الورقة البيضاء التي نشـرها مبرمج أو فريق مجهول الهوية، ينتحل إسمٍ مستعار يُدعى «ساتوشـي ناكاموتو»، وقد بدأت عملية إصدار هذه العملة في كانون الثاني/يناير 2009، وفي العام 2010 بدأت أول تجارب التداول بها من خلال مستخدمي منتدى Bitcointalk، بغرض شـراء وجبة بيتزا مقابل عشـرة آلاف وحدة من عملة البيتكوين، وبقيمة 0,003 دولار مقابل كل وحدة، لتتوالى بعدها أسعار هذه العملة بالصعود التدريجي أو الإنهيار السـريع في تناقضٍ عجيبٍ وغريبٍ ومُريب في الوقت عينه.
ومنذ بداية العام 2011 بدأت عملات إفتراضية مُشفَّرة جديدة في الظهور منها: عملة التكوين – Altcoins، وهي عملة تفرع لعملة البيتكوين السابقة، تلاها إطلاق أول بورصة للبيتكوين بلغت قيمة الوحدة الواحدة منها (30) دولاراً تقريباً، وخلال الفترة (2014 – 2016) شهدت البنية التحتية للبيتكوين تحسناً مستمراً، لا سيما مع إفتتاح أول جهاز صـراف آلي (ATM) لها في مقهى إسبريسو في مدينة فانكوفر في إقليم بريتيش كولومبيا الكندي في 30 أكتوبر/ تشرين الاول 2013، وتُعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي إعترفت رسمياً بالبيتكوين بأنها نوعٌ من النقود الإلكترونية المقبولة للتداول لديها.
وفي تشـرين الثاني/ من العام عينه، تمَّ إطلاق ثاني عملة إفتراضيةٍ مُشفَّرة في العالم هي لايت كوين – Litecoin، وتختصـر (LTC)، تلتها عملة الريبل (Ripple-XRP)، والتي أطلقت في العام 2012، وهدف منها أن تحل محل شبكة سويفت العالمية كمزود خدمات تراسلٍ ماليةٍ آمنة، أكثر منها عملةً افتراضية، أما رابع هذه العملات فهي عملة الإيثيريوم – Ethereum، ويرمز لها بـ «إيثر»، والتي تمَّ إطلاقها في العام 2015، وتدعم مجموعة من التطبيقات والأصول الرقمية المختلفة، وأصبحت تنافس البيتكوين أو تكاد تكون العملة الإفتراضية الثانية.. ليتجاوز عدد العملات الإفتراضية المُشفَّرة في العالم نحو (4,000) عملة مُشفَّرة متداولة بقيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار، ومن أبرز هذه العملات: الـ (مونيرو، دوج كوين، نوفا كوين، نيم كوين، بير كوين، فزر كوين، كاردانو، ستيلير، شين لينك، بينانس كوين، بلو كادوت) وغيرها، صادرة عنها وملتزمة بها قانونياً، وتعد نسخاً رقميةً عن النقود الأساسية الورقة والمعدنية التي تصدرها تلك البنوك، وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجةً أعلى من الأمان وليست متقلبةً بطبيعتها، على عكس العملات المُشفَّرة، وهذا النوع يعد وسيلةً لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق السياسة النقدية لهذه البنوك، وتهدف أيضاً إلى حوكمة حركة الأموال والسيطرة على أنظمة المدفوعات الرقمية المتزايدة ورفع كفاءتها وسـرعتها وتنافسيتها، وتتبع السجلات الإلكترونية، وتدفقات العملات… إلخ، كما أنها تجعل عملية الدفع المحلية أكثر صلابةً وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض، وزيادة كفاءة المدفوعات، وتخفيض تكاليف المعاملات، ومن شأن هذه العملات أيضاً أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات إستبدال العملة.
ويمكن تصنيفها إلى عملاتٍ رقمية مخصّصة لمعاملات التجزئة اليومية للأفراد والأعمال التجارية، وإلى عملاتٍ رقمية مخصصة لمعاملات الجملة ذات التردُّد المنخفض والمبالغ الكبيرة أو العابرة للحدود التي تجريها المؤسسات المالية، وهناك خطوات جريئة وملموسة نفّذتها بعض البنوك المركزية العالمية، وأبرزها: عملة «ليب كوين» أي عملة ليتوانيا الرقمية، وهي أول عملة مدعومة من الحكومة في منطقة اليورو في قارة أوروبا، والتي أعلن عنها في العام 2018، وفي ذاك العام عينه أطلقت فنزويلا عملةً رقمية باسم (البترو)، كما أطلقت سنغافورة عملتها الرقمية التي تستخدمها البنوك المحلية لتداول وتحويل الأموال مع بعضها البعض بدلاً من تصفية المدفوعات من خلال البنك المركزي السنغافوري.
كما صدر (الدولار الرملي أو ساند دولار SAND DOLLAR) كعملة رقمية في جزر البهاما، والذي ظهر للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبعد عامٍ واحد؛ أي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أطلقت نيجيريا عملتها الرقمية (E-NAIRA)، ومن ثم تمَّ تطوير اليوان الرقمي الصادر عن بنك الشعب الصيني – المصـرف المركزي للصين –، وعرضه خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في العام 2022، بينما لا زال مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي يناقش إطلاق الدولار الرقمي.
وللعلم هناك ما يُقارب من (100) عملة رقمية صادرة عن بنوكٍ مركزية تـمرُّ بمرحلة البحث أو التطوير، أبرزها (الين الياباني الرقمي، الفرنك السويسـري الرقمي، اليورو الرقمي (DIGITAL EURO))؛ لينشئ المنتدى الإقتصادي العالمي مجلساً عالمياً لحوكمة العملات الرقمية.
العملات الرقمية.. الهروب من المركزية
هل العملات الإفتراضية المشفَّرة هي البديل اللامركزي للنظام المصـرفي المركزي؟ وهل اللامركزية تجلب الحرية المالية؟! هذان السؤالان المثيران هما المغزى في الأول والأخير من إصدار عملةٍ رقميةٍ لا يتم التحكم بها من قبل المؤسسات المالية المركزية، وكواقع مثال؛ لاقت عملة البيتكوين إستحسان المتعاملين بها، لما توفره من مزايا عديدة مرتبطة بالدفع الفوري، وإلغاء المركزية والوساطة بين الأطراف ضمن منظومة عمليات الدفع والتحويل المالي وغيرها من المزايا؛ أي أنها عملة رقمية لا مركزية، من دون وجود بنكٍ مركزي يتحكم بها، ويُمكن إرسالها من شخصٍ إلى آخر عبر شبكة البيتكوين بطريقة الند للند، دون الحاجة إلى طرفٍ ثالثٍ وسيط كالبنوك، وإنما يتم التحقق من حوالاتها باستخدام التشفير، حيث تذهب النقود من حساب مستخدمٍ إلى آخر بشكلٍ فوري، ودون وجود أي رسوم تحويل، ودون المرور عبر أي مصارف أو أي جهات وسيطة من أي نوعٍ كان؛ الأمر الذي أثار العديد من المخاوف من هذه العملة المُشفَّرة، ومن استشـراء التعامل بها؛ نظراً لكونها لا تصدر عن بنوكٍ مركزية، ولا يوجد لها أي غطاء قانوني، بل تعتبر مصادرها مجهولة أحياناً، وبالتالي لا تخضع للقانون.
أما ثاني تلك المخاوف هو تعرُّض أسواق الأصول الرقمية للعديد من الكوارث المزلزلة أبرزها، فقد القيمة السوقية لهذه العملات؛ فمثلاً تراجعت عملة البيتكوين وهي أكبر العملات المُشفَّرة من حيث حجم التعاملات وأوسعها انتشاراً على مستوى العالم في العام 2022 وفقدت أكثر من (70 %) من قيمتها، كما تعرَّضت عملات مُشفَّرة أخرى مثل: تيرا ولونا للانهيار الكامل في الفترة ذاتها، كما أن من ضمن هذه المخاوف أيضا تطور عمليات الاحتيال والاختراق لهذه العملات المُشفَّرة، أي ما تشبه الثقب الأسود، والذي تختفي بداخله الأموال.. وغيرها من المخاوف.
تجارب دولية في إصدار عملة رقمية
وكحلٍّ وسيط بين مواصلة ركب التطور الحضاري في عالم النقد الإلكتروني وإستخدام العملات الرقمية المُشفَّرة، ولتلافي المخاوف منها، بدأت معظم البنوك المركزية في العالم بإصدار عملاتٍ رقمية (CBDCs)؛ وهي عملات صادرة عنها وملتزمة بها قانونياً، وتُعد نسخاً رقمية عن النقود الأساسية الورقية والمعدنية التي تصدرها تلك البنوك، وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس العملات المُشفَّرة، وهذا النوع يعد وسيلة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق السياسة النقدية لهذه البنوك، وتهدف أيضاً إلى حوكمة حركة الأموال والسيطرة على أنظمة المدفوعات الرقمية المتزايدة ورفع كفاءتها وسـرعتها وتنافسيتها، وتتبع السجلات الإلكترونية، وتدفقات العملات… إلخ، كما أنها تجعل عمليات الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض، وزيادة كفاءة المدفوعات، وتخفيض تكاليف المعاملات، ومن شأن هذه العملات أيضاً أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.
ويُمكن تصنيفها إلى عملاتٍ رقمية مخصصة لمعاملات التجزئة اليومية للأفراد والأعمال التجارية، وإلى عملاتٍ رقمية مخصصة لمعاملات الجملة ذات التردد المنخفض والمبالغ الكبيرة أو العابرة للحدود التي تجريها المؤسسات المالية، وهناك خطوات جريئة وملموسة نفذتها بعض البنوك المركزية العالمية، وأبرزها: عملة (ليب كوين) أي عملة ليتوانيا الرقمية، وهي أول عملة مدعومة من الحكومة في منطقة اليورو في قارة أوروبا، والتي أعلن عنها في العام 2018، وفي ذاك العام عينه أطلقت فنزويلا عملةً رقمية باسم (البترو)، كما أطلقت سنغافورة عملتها الرقمية والتي تستخدمها البنوك المحلية لتداول وتحويل الأموال مع بعضها البعض بدلاً من تصفية المدفوعات من خلال البنك المركزي السنغافوري.
كما صدر (الدولار الرملي أو ساند دولار SAND DOLLAR) كعملة رقمية في جزر البهاما، والذي ظهر للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وبعد عامٍ واحد؛ أي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أطلقت نيجيريا عملتها الرقمية (E-NAIRA)، ومن ثم تمَّ تطوير اليوان الرقمي الصادر عن بنك الشعب الصيني – المصـرف المركزي للصين –، وعرضه خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجينغ في العام 2022، بينما لا يزال مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي يناقش إطلاق الدولار الرقمي.
وللعلم هناك ما يُقارب من (100) عملةً رقمية صادرة عن بنوكٍ مركزية تـمرّ بمرحلة البحث أو التطوير، أبرزها (الين الياباني الرقمي، الفرنك السويسـري الرقمي، اليورو الرقمي (DIGITAL EURO))؛ لينشئ المنتدى الاقتصادي العالمي مجلساً عالمياً لحوكمة العملات الرقمية، يضم أكثر من (40) بنكاً مركزياً ومنظماتٍ دولية، وباحثين أكاديميين ومؤسسات مالية، ويهدف هذا المجلس إلى تطوير إطارٍ عمليّ لاعتماد العملات الرقمية.
المبادرات العربية «الرقمية»
هناك العديد من المبادرات في مجال إصدار عملاتٍ رقمية، قُطرية أو غيرها؛ ولكن لا تزال في طور الإصدار التجريبي فقط، ولم تتحوّل إلى عملة قانونية (100 %)، كما أن إستخدامها في هذه المنطقة لا يزال محدوداً جداً، فمثلاً في يناير/ كانون الثاني 2019 نفَّذ البنك المركزي السعودي ومصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشـروع (عابر)، وهو أول عملة رقمية عربية، لا تنتمي للعملات الافتراضية المُشفَّرة، وذلك إختباراً لقابلية التشغيل البيني، ومنذ ذلك الوقت ولا تزال هذه العملة قيد التجريب، أو بالأحرى في مراحل التجربة الأولى؛ أي أنها لم تصدر بعد.. أما بقية الدول العربية فلا يزال العديد منها في طور البحث والدراسة لإصدار بنوكها المركزية لعملةٍ رقميةٍ خاصةٍ بها.
وقد يعود ذلك، نتيجة عدم توافر الدعم لتلك العملات من قبل البنوك المركزية والسلطات النقدية في هذه المنطقة؛ ولكن لا يزال هناك إمكانية لنموها في المستقبل القريب؛ مما يتطلّب من تلك البنوك السعي نحو مراقبة التطورات الحاصلة في هذه العملات من خلال عدسات متعددة التخصصات، والجمع بين تكنولوجيا المعلومات، وتحليل السياسات لدراسة آثارها المحتملة على سياسة المدفوعات والإشـراف والتنظيم، والسياسة النقدية، وتوفير الخدمات المالية، والاستقرار المالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه العملات وآثارها.
العرب كوين.. عملة رقمية عربية
يراهن العديد من الخبراء والإقتصاديين العالميين على أن العملات الرقمية هي عملة المستقبل، والعالم العربي أمام تحدياتٍ كبيرة في هذا المجال، والخيار أمامه هو أن يذهب العالم العربي إلى إصدار عملةٍ رقميةٍ عربية، مما قد يكون ممكناً لتحقيق التكامل الإقتصادي، الذي طالما كان يطمح إليه، ولعلّ إصدار عملةٍ رقمية تُسمَّى (العرب كوين) على غرار تلك العملات الرقمية العالمية، لما فيه تسهيل المدفوعات بين دول الوطن العربي وتوحيدها، ويتضمن ذلك أيضاً إطلاق تكتلٍ اقتصاديٍّ عربي يقوم على إنشاء هيئة نقدٍ عربيةٍ موحدة، تصدر عملةً نقديةً عربية؛ سواءً أكانت نقديةً ملموسة (ورقية ومعدنية)، أو رقميةً (مستقرة أو افتراضية مُشفَّرة)، فإذا لم نتحد في اتحادٍ عربي واحد على أرض الواقع فيجب علينا على أقل تقدير أن نتحد رقمياً، وهذا هو أدنى مراتب الإتحاد رغم إلتقائنا كثيراً في العديد من العناصـر الرئيسية كالموقع والتاريخ والدين واللُّغة، بل والمصير المشترك.
تٌعتبر المصارف الإسلامية نموذجاً مصرفياً فريداً ومميِّزاً، يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية في إدارة العمليات المالية، مما يميّزها عن النظام التجاري التقليدي. وتبرز في عصر الذكاء الإصطناعي العديد من الفرص لتحسين الخدمات المصرفية الإسلامية، لكنها تواجه تحدّيات تتعلق بالابتكار والتوافق والمرونة مع المبادئ الشرعية.
من المبادئ الأساسية للمصارف الإسلامية، التالي:
1 – عدم الفائدة (الربا): جميع التعاملات خالية من الفائدة.
2 – المشاركة في الربح والخسارة: العقود تعتمد على شراكات، مثل المضاربة والمشاركة.
3 – الأنشطة الحلال: تجنُّب الإستثمار في الأنشطة المحرّمة، مثل الكحول والمقامرة واليانصيب.
4 – أهمية العقود الشرعية: كالمُرابحة، الإجارة والسَلَم.
ومن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية:
1 – إدارة وتحليل المخاطر: إستخدام الذكاء الإصطناعي لتقييم المخاطر المالية، بما يتماشى مع المعايير الشرعية.
2 – تحسين خدمة الزبائن: توفر الروبوتات الذكية خدمات إستشارية وفق الفتاوى الشرعية.
3 -الإمتثال الشرعي الآلي: تطبّق أدوات الذكاء الإصطناعي للتحقُّق من توافق المنتجات والخدمات مع الشريعة.
4 – التمويل الرقمي الإسلامي: تسهيل العمليات، مثل التمويل الجماعي الشرعي عبر المنصّات الرقمية.
ومن أبرز التحدّيات في تبنّي الذكاء الإصطناعي في مجال العمل المصرفي الاسلامي:
2 – البنية التحتية التكنولوجية: الحاجة إلى إستثمارات كبيرة لتطوير أنظمة ذكاء إصطناعي متوافقة مع الشريعة.
3 – نقص الكفاءات: قلّة الخبراء الذين يجمعون بين المعرفة الشرعية والخبرة التقنية.
4 – الأمن السيبراني: حماية البيانات المالية والحفاظ على خصوصية الزبائن وعدم إنتهاك بياناتهم.
أما الفرص المستقبلية للمصارف الإسلامية، فهي:
1 -الابتكار في المنتجات المالية: تطوير منتجات جديدة، تواكب احتياجات العصر الرقمي مع الإلتزام بالشريعة.
2 – التوسُّع في الأسواق العالمية: إستخدام الذكاء الإصطناعي للوصول إلى جمهور أوسع في الأسواق غير الإسلامية.
3 – تعزيز الكفاءة التشغيلية: تقليل الكلف، وتحسين سرعة وكفاءة العمليات المصرفية.
4 – التعلُّم العميق والبيانات الضخمة: تحليل البيانات لفهم سلوكيات الزبائن، وتصميم حلول مبتكرة.
وأخيراً، المصارف الإسلامية أمام فرصة فريدة لتبنّي الذكاء الإصطناعي، مما يعزّز من قدرتها على المنافسة في السوق العالمية. ولتحقيق ذلك، يجب العمل على تجاوز التحدّيات المرتبطة بالتوافق الشرعي والبنية التحتية، والإستثمار في البحث والتطوير، مع التمسك بالمبادئ الإسلامية، مما يُمكن أن يُحدث نقلة نوعية في هذا القطاع.
أ.د. سعد العنزي
أستاذ إدارة الاعمال في جامعة بغداد- كلية الادارة والإقتصاد
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
يُذكر العام 2025 كعام حافل بالصدمات والصمود، عام إتسم بعدم اليقين، ولكنه أيضاً عام إزدهار التكنولوجيا والأداء القياسي. فعلى رغم إرتفاع الرسوم الجمركية، والتشرذم الجيوسياسي، وتزايد حالة عدم اليقين في السياسات، حافظت التجارة العالمية والنشاط الإقتصادي على إستقرارهما في الإقتصادات المتقدمة والناشئة. ولم تتحقق الضغوط التضخُّمية التي كان يخشى منها كثيرون، وظلّت الأسواق المالية مستقرّة إلى حدٍ كبير، بينما ساهم إزدهار التكنولوجيا في تحقيق أداء قياسي للأسواق.
لقد كانت قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصمود لافتة للنظر بشكل خاص. فبالإضافة إلى الرياح المعاكسة العالمية، واجه العديد من إقتصادات المنطقة صدمات داخلية حادة، تمثّلت في تصاعد الصراعات في الصيف الماضي، وعام آخر من الأحداث المناخية المتطرّفة، مثل الجفاف في شمال أفريقيا، وإستمرار التراجع عن حزم التحفيز المالي التي تم إعتمادها خلال فترة جائحة «كورونا». ومع ذلك، حافظ النمو على مستواه.
وتساعد عوامل عدة في تفسير هذه النتيجة، فقد قلّلت محدودية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة من التأثير المباشر للرسوم الجمركية المرتفعة. كما ساهم ارتفاع إنتاج النفط، عقب قرارات منظمة «أوبك+»، بإلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي بلغت 2.2 مليون برميل يومياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في دعم المصدّرين، في حين إستفاد المستوردون من إنخفاض أسعار الطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، خفّفت التحويلات المالية المرتفعة، وتدفقات السياحة القوية، ومرونة الطلب المحلي من الأثر السلبي لهذه التحدّيات.
لكن هل سيستمر هذا الوضع؟ مع بداية العام 2026، يبقى السؤال الرئيس: هل كان من الممكن الحفاظ على هذه المرونة؟
ويبقى صندوق النقد الدولي متفائلاً بحذر، إذ يُتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى نحو 3.7 % في العام 2026 مقارنة بـ3.2 % في العام 2025، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط، والطلب المحلي القوي، والإصلاحات المستمرة. لكن يجب التريّث في هذا التفاؤل، إذ إن هناك 5 مخاطر على الأقل تستدعي الإنتباه.
أولاً: آثار عدم اليقين نادراً ما تظهر في السياسات بشكل فوري، إذ يشير العديد من الأدلة التجريبية، بما في ذلك أبحاث صندوق النقد الدولي، إلى أن آثار عدم اليقين على الإستثمار، والتوظيف، والإستهلاك، غالباً ما تظهر بعد فترة طويلة. وإذا إستمر عدم اليقين العالمي، فإنه قد يؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 5 % في حلول العام 2027.
وقد تكون بعض العوامل المؤقتة، مثل زيادة الواردات وتراكم المخزونات، قد أخفت التأثير الحقيقي في العام 2025، لكن مع تلاشي هذه التأثيرات قد يصبح تأثيرها السلبي على النشاط الإقتصادي العالمي وعلى إقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر وضوحاً.
ثانياً: لقد شكّل ازدهار الذكاء الإصطناعي عاملاً موازناً قوياً لصدمات هذا العام، فقد أدّت التقييمات المرتفعة للأسهم وتدفقات الإستثمارات الكبيرة إلى القطاعات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي إلى دعم الثقة العالمية.
وقد إستثمر العديد من اقتصادات المنطقة، ولا سيما دول الخليج، بكثافة في تبنّي الذكاء الإصطناعي والبنية التحتية للبيانات، مستفيدة من وفرة الأراضي، ورأس المال، والطاقة المتجدّدة الرخيصة نسبياً. ولكن تزايد المخاوف حيال الإفراط في التفاؤل يثير تساؤلات حول كيفية تأثير تصحيح السوق على المنطقة.
وثالثاً: في حين يُتوقع أن تظل معدلات التضخم منخفضة، وأن تنخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، فإن الأوضاع المالية العالمية قد تشهد تشديداً غير متوقّع.
فمن المتوقع أن تظل إحتياجات التمويل الإجمالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مستويات مرتفعة للغاية في العام 2026. ومع وصول الديون العامة في الإقتصادات المتقدّمة إلى مستويات قياسية جديدة، فإن العلاوات المرتفعة على الأجل الطويل قد تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة العالمية، وسيمثل تراجع تدفقات رأس المال اختباراً صعباً للدول التي لديها إحتياجات كبيرة لإعادة التمويل واحتياطيات محدودة.
رابعاً: تظل أسواق النفط سلاحاً ذا حدين، ففي العام 2025، دعمت ديناميكيات النفط كلاً من المصدّرين والمستوردين. وبالتطلُّع إلى المستقبل، فإن الأسعار قد ترتفع إذا كانت الطلبات على الوقود الأحفوري أقوى من المتوقع، أو إذا تسبّبت التوترات الجيوسياسية في تعطيل الإمدادات.
وفي المقابل، سيؤدي أي إنخفاض حاد في الأسعار إلى الضغط على المصدرين، حتى مع توقعات بإنخفاض فوائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط. لذا، فإن إدارة التقلبات ستظل أمراً بالغ الأهمية.
وخامساً: تظل الجغرافيا السياسية تلقي بظلالها. ففي نهاية العام 2025، ظهرت علامات أولية على التقدُّم نحو السلام وإعادة الإعمار في بعض أجزاء المنطقة، بما في ذلك سوريا. لكن التعافي من النزاع يظل هشّاً ومعقّداً، وسيكون تعزيز السلام، وإعادة بناء المؤسسات، وضمان الدعم الخارجي المستمر، عوامل حاسمة لتحقيق تعافٍ مستدام.
وفي هذا السياق، ليس لدى صانعي السياسات خيار سوى إتباع نهج اقتصادي كلي حذر في العام 2026، إذ يُوفر الزخم الحالي نافذة لإعادة بناء الإحتياطات المالية والخارجية، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المتاحة. ويُعدّ تعزيز الأطر المالية ودعم مصداقية السياسات النقدية من أهم وسائل الحماية من الصدمات المستقبلية.
وعلى المدى المتوسط، تظل الإصلاحات الهيكلية أمراً لا غِنى عنه، وسيكون تسريع تنمية القطاع الخاص، والحدّ من هيمنة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز الشمول المالي، وتنويع أنماط التجارة، عوامل أساسية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل.
وسيتطلّب الإستعداد لعصر الذكاء الإصطناعي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، واللوائح التنظيمية، ورأس المال البشري. كما أن الإصلاحات في سوق العمل، ولا سيما تلك التي تعالج البطالة بين الشباب، هي أمر عاجل بالقدر عينه.
لقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة إستثنائية، والتحدي الآن يكمن في تحويل الإستقرار قصير المدى إلى قوة دائمة. وإذا نجح صانعو السياسات في بناء الإحتياطات وتحديث الأطر السياسية، فقد يُذكر العام 2026 ليس بإعتباره عاماً آخر من المرونة فحسب، ولكن كنقطة تحوُّل.
إحتياطات المصارف المركزية من الذهب تشهد تحوُّلاً بنيوياً يُعيد المعدن الأصفر إلى موقع متقدّم
الذهب ومساراته المستقبلية في ظل إقتصاد عالمي متعدّد المخاطر
سيبقى مرتبطاً بعمق التحوُّلات في النظام النقدي الدولي
مع نهاية العام 2025، لم يعد صعود الذهب حدثاً عابراً في منظومة الأصول التحوُّطية، بل تحوّل إلى إشارة مالية عالمية تعكس عمق التحوُّلات التي يشهدها النظام النقدي الدولي، فتجاوز سعر الأونصة حاجز 4,000 دولار لم يكن مجرّد رقم قياسي جديد، بل محطة مفصلية أعادت الذهب إلى صدارة النقاشات الإقتصادية بوصفه أصلاً سيادياً يعكس تراجع اليقين في العملات الورقية، وتنامي الحاجة إلى ملاذات آمنة في بيئة عالمية تتسم بتراكم الديون، وتعدُّد بؤر التوتر الجيوسياسي، وضبابية مسارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة الحقيقية. ويكتسب هذا الصعود دلالته الإستثنائية من كونه جاء في مرحلة يفترض فيها نظرياً أن تُشكل أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الذهب، غير أن الواقع عكس ذلك تماماً، فقد أثبت المعدن النفيس قدرته على إعادة تعريف دوره، متجاوزاً كونه أداة تحوّط تقليدية إلى مرآة للإختلالات البنيوية في النظام المالي العالمي. ففي عالم تتزايد فيه الشكوك حول إستدامة الدين العام، وتتراجع فيه الثقة النسبية ببعض العملات الرئيسة، عاد الذهب ليُنظر إليه كأصل يحتفظ بقيمته خارج الحسابات السياسية والنقدية قصيرة الأجل.
وتعكس الأرقام المتوافرة هذا التحوّل بوضوح، فقد بلغ إجمالي الذهب المستخرج عالمياً أكثر من 212 ألف طن، فيما تحتفظ البنوك المركزية بما يقارب 18 % من هذا المخزون ضمن إحتياطاتها الرسمية، في دلالة على عودة الذهب إلى قلب إستراتيجيات إدارة الإحتياطات. كما سجّلت مشتريات البنوك المركزية خلال السنوات الأخيرة مستويات تاريخية، تجاوزت في بعض الأعوام 1,000 طن سنوياً، بالتوازي مع تدفقات استثمارية قوية نحو الأدوات المالية المدعومة بالذهب، ما أضفى على موجة الصعود طابعاً بنيوياً لا ظرفياً.
التطور التاريخي لأسعار الذهب
لم يكن الصعود القياسي الذي شهده الذهب مع نهاية العام 2025 حدثاً منفصلاً عن مساره التاريخي، بل يُمثل تتويجاً لمسار طويل من التحوّلات النقدية والإقتصادية التي أعادت تشكيل دور الذهب في النظام المالي العالمي. فمنذ إنهيار نظام بريتون وودز مطلع سبعينيات القرن الماضي وفكّ الإرتباط الرسمي بين الذهب والدولار في العام 1971، إنتقل الذهب من كونه غطاءً نقدياً مباشراً للعملات إلى أصلٍ حرّ التسعير، يخضع لقوى السوق ويتفاعل مع دورات التضخُّم وأسعار الفائدة ومستويات المخاطر العالمية. وخلال سبعينيات القرن العشرين، شكّل الذهب ملاذاً رئيسياً في مواجهة موجات التضخُّم الحاد وصدمات أسعار الطاقة، مسجّلاً أولى موجات الصعود الكبرى في تاريخه الحديث. إلاّ أن مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي شهدت تراجعاً نسبياً في جاذبيته، مع صعود الدولار وتراجع معدلات التضخُّم وتزايد الثقة بالسياسات النقدية التقليدية، ما دفع العديد من البنوك المركزية آنذاك إلى تقليص حيازاتها من الذهب.
غير أن هذا الإتجاه بدأ بالإنعكاس تدريجياً مع مطلع الألفية الجديدة، وبلغ نقطة تحوّل حاسمة عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2008-2009، حين أعادت البنوك المركزية والمستثمرون تقييم مخاطر النظام المالي القائم على الديون، فقد أدت السياسات النقدية غير التقليدية، ولا سيما التيسير الكمي وأسعار الفائدة شبه الصفرية، إلى إحياء دور الذهب كأداة تحوّط من تآكل القيمة الحقيقية للعملات، ما دفع أسعاره إلى مستويات تاريخية جديدة آنذاك. وتعمّق هذا التحوُّل البنيوي بصورة أوضح منذ العام 2020 مع جائحة «كوفيد-19»، حيث ترافقت الصدمة الصحية مع توسّع نقدي ومالي غير مسبوق عالمياً، أعقبه تسارع في معدّلات التضخُّم وتشديد نقدي حاد في عاميّ 2022 و2023. وفي هذا السياق، لم يعد الذهب مجرّد أداة تحوّط ظرفية، بل تحوّل إلى مؤشّر على هشاشة التوازنات النقدية والمالية العالمية، مدعوماً بعودة قوية للبنوك المركزية كمشتر صاف للذهب، ولا سيما في الاقتصادات الناشئة.
وعليه، فإن صعود الذهب إلى مستويات تفوق 4,000 دولار للأونصة في نهاية العام 2025 يُمكن قراءته بوصفه نتيجة تراكمية لمسار تاريخي طويل، تداخلت فيه الأزمات المالية، والتحوُّلات النقدية، وتغيّر سلوك البنوك المركزية، وصولاً إلى مرحلة بات فيها الذهب عنصراً محورياً في إعادة تشكيل الاحتياطات والسياسات التحوطية العالمية، وهو ما يمهّد للإنتقال إلى تحليل دور البنوك المركزية كأحد المحركات الأساسية لصعود الذهب في المرحلة الراهنة.
العوامل المحرّكة لأسعار الذهب في المرحلة الراهنة
تتحدّد حركة أسعار الذهب في المرحلة الراهنة عبر مزيجٍ متداخل من العوامل النقدية والإستثمارية والجيوسياسية، مع بروز مؤشرات كمية تؤكد تحوُّل جزء مهم من الطلب إلى طابع هيكلي لا دوري. فعلى مستوى التسعير، سجّل الذهب قمماً تاريخية متتالية، إذ أشار تتبع الأسواق إلى بلوغه 4,630 دولاراً للأونصة في منتصف يناير/كانون الثاني 2026، بعد مكاسب قوية خلال 2025 قدرت بنحو أكثر من 64 %، وبداية العام 2026 على إرتفاع يتجاوز 6 % خلال أيامه الأولى، في إنعكاس مباشر لطلب الملاذات الآمنة وتوقعات تيسير نقدي لاحقاً.
وفي قلب هذا المسار، يبرز الطلب الرسمي من البنوك المركزية كمحرّك رئيسي، فقد أضافت البنوك المركزية 1,045 طناً إلى إحتياطاتها في العام 2024، بعد 1,037 طناً في العام 2023، و1,082 طناً في العام 2022 وهو يُعتبر مستوى قياسياً، وهو نمط شراء يتجاوز 1,000 طن سنوياً لثلاث سنوات متتالية ويعزّز أرضية سعرية أعلى للذهب مقارنة بدورات سابقة. وعلى صعيد الطلب الكلي، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب في العام 2024 متضمّناً الإستثمار خارج البورصة 4,974 طناً بقيمة تقارب 382 مليار دولار، مع تسارع مشتريات البنوك المركزية في الربع الرابع إلى 333 طناً، ما يوضح أن الزخم كان واسع النطاق.
وضمن الإطار نفسه، عاد الطلب الإستثماري عبر الصناديق المدعومة بالذهب ليشكّل داعماً مهماً، حيث سُجلت في العام 2025 تدفقات قياسية إلى صناديق الذهب بلغت نحو 89 مليار دولار بحسب التقديرات، ما يعكس إنتقال جزء من المحافظ نحو التحوّط في بيئة تقلبات مرتفعة. أما من زاوية السياسة النقدية، فما زالت الفائدة الحقيقية ولا سيما عوائد السندات الأميركية «المحمية من التضخم» متغيّراً مفصلياً في تفسير جاذبية الذهب، إذ تُظهر البيانات التاريخية للعوائد الحقيقية أن تغيّر هذا المتغيّر يؤثر مباشرة في كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، حتى وإن بات تأثيره اليوم أقل حتمية بسبب صعود وزن العامل الجيوسياسي والطلب الرسمي. وأخيراً، تؤكد أرقام سوق لندن أن مسار القيَم القياسية ليس مقتصراً على عاميّ 2025 و2026، إذ سُجل في العام 2024 مستوى قياسي لسعر الذهب في مزاد جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA) بلغ 2,788.54 دولاراً للأونصة بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2024، في حين بلغ متوسط سعر الذهب خلال العام نفسه نحو 2,386 دولاراً للأونصة. ويُظهر هذا الفارق بين الذروة السعرية والمتوسط السنوي أن مسار الإرتفاع لم يكن لحظياً أو مرتبطاً بحدث منفرد، بل نتج عن تراكم عوامل هيكلية متداخلة تجاوزت تأثير دورة أسعار الفائدة وحدها.
ورغم الأهمية التقليدية لأسعار الفائدة في تفسير تحركات الذهب، فإن المسار الصعودي الراهن يعكس تفاعل مجموعة أوسع من العوامل غير النقدية المباشرة، فقد تحوّل الطلب الرسمي من البنوك المركزية إلى محرك هيكلي للأسعار، مع تجاوز مشترياتها حاجز 1,000 طن سنوياً خلال الفترة 2022-2024، مقارنة بمتوسطات تاريخية أدنى بكثير، ما وفّر دعماً مستداماً للأسعار حتى في فترات تشديد الأوضاع النقدية. كما أسهم تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتنامي تسييس النظام المالي الدولي في تعزيز جاذبية الذهب كأصل محايد وغير مرتبط بمخاطر الطرف المقابل، لا سيما في ظل إتساع نطاق العقوبات المالية وإستخدام أدوات الدفع والإحتياطات لأغراض غير إقتصادية. وفي موازاة ذلك، أدّت الإختلالات المالية المتراكمة في الإقتصادات المتقدّمة وإرتفاع مستويات الدين العام إلى تآكل نسبي في الثقة طويلة الأجل بالعملات الإحتياطية التقليدية، ما دفع عدداً متزايداً من البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب كأداة حفظ للقيمة. وإلى جانب الطلب الرسمي، ساهم الطلب الاستثماري عبر الأدوات المالية المدعومة بالذهب في رفع سيولة السوق وربط حركة الذهب بتقلبات المحافظ الإستثمارية العالمية، بينما عزّزت تقلُّبات أسعار الصرف في الإقتصادات الناشئة الطلب الفيزيائي على الذهب كوسيلة تحوّط من تراجع العملات المحلية.
ويؤكد هذا التداخل بين العوامل النقدية وغير النقدية أن موجة الصعود الحالية لا تمثّل إستجابة ظرفية لدورة فائدة بعينها، بل تعكس تحوُّلاً بنيوياً في موقع الذهب ضمن النظام المالي العالمي.
إحتياطات المصارف المركزية من الذهب
شهدت إحتياطات المصارف المركزية من الذهب خلال السنوات الأخيرة تحوُّلاً بنيوياً أعاد الذهب إلى موقع متقدّم ضمن أدوات إدارة الإحتياطات الرسمية، بعد مرحلة طويلة من الإستقرار النسبي، فقد بلغت الحيازات الرسمية عالمياً نحو 35 ألف طن، أي ما يقارب 18 % من إجمالي الذهب المستخرج عالمياً، في دلالة واضحة على تنامي إدراك البنوك المركزية لأهمية الذهب كأصل سيادي يتمتع بخصائص فريدة، أبرزها انعدام مخاطر الطرف المقابل، والإستقلال عن السياسات النقدية للدول المُصدِرة للعملات الإحتياطية. ويعكس هذا التوجه العالمي تحوُّلاً في فلسفة إدارة الإحتياطات، حيث لم يعد الهدف محصوراً في تحقيق عائد مالي قصير الأجل، بل في تعزيز متانة الميزانيات العمومية للبنوك المركزية ورفع قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية. ويتم تنفيذ مشتريات الذهب عادة عبر السوق الفوري أو إتفاقيات مباشرة مع المنتجين، وبوتيرة مدروسة لتفادي التأثير الحاد على الأسعار، ما يعكس طابعاً إستراتيجياً طويل الأجل لهذه القرارات.
وعلى الصعيد العربي، تتسم إحتياطات المصارف المركزية من الذهب بتباين ملحوظ يعكس إختلاف الهياكل الإقتصادية والأنظمة النقدية بين الدول العربية. ففي الإقتصادات النفطية ذات الفوائض الخارجية المرتفعة، تميل البنوك المركزية إلى الإحتفاظ بجزء معتبر من إحتياطاتها على شكل أصول مالية سائلة، مع المحافظة على مستوى مستقر من الذهب كعنصر داعم للثقة والإستقرار طويل الأجل. وفي المقابل، تعتمد بعض الدول العربية ذات الموارد المحدودة أو المعرضة لتقلُّبات مالية ونقدية أكبر على الذهب كأداة تحوُّط سيادي لتعزيز مصداقية العملة الوطنية وتقليص الإنكشاف على العملات الأجنبية. وتبرز أهمية الذهب في السياق العربي بوصفه أداة توازن نقدي أكثر من كونه أداة إستثمارية، إذ يُسهم في دعم الثقة بالسياسات النقدية، وتحسين صورة الملاءة الخارجية، وتوفير هامش أمان إضافي في فترات الضغوط على أسعار الصرف أو الإحتياطات الأجنبية.
كما أن الإحتفاظ بالذهب يمنح المصارف المركزية العربية مرونة أكبر في إدارة الأزمات، ويحدّ من المخاطر المرتبطة بتقلُّبات الأسواق المالية العالمية أو بتسييس النظام المالي الدولي. ويشير هذا الواقع إلى أن مستقبل إحتياطات الذهب في المصارف المركزية العربية مرشح لأن يتأثر بدرجة كبيرة بالتطورات العالمية في إدارة الإحتياطيات، وبمدى تعمُّق إدراك صانعي السياسات النقدية لأهمية التنويع الحقيقي للأصول. وفي ظل تصاعد عدم اليقين العالمي، يُتوقع أن يحتفظ الذهب بدور داعم وإن بدرجات متفاوتة في إستراتيجيات الإحتياطات العربية خلال المرحلة المقبلة.
وتُظهر بيانات إحتياطات الذهب الرسمية في الرسم البياني رقم 3، أن التركز العالمي لا يزال مرتفعاً لدى الإقتصادات المتقدمة، حيث تتصدر الولايات المتحدة القائمة بحوالي 8,133 طناً، أي أكثر من ضعفي مجموع حيازة أي دولة منفردة تليها، ثم ألمانيا (نحو 3,350 طناً)، تليها إيطاليا (نحو 2,452 طناً) ففرنسا (نحو 2,437 طناً)، ثم روسيا (نحو 2,333 طناً) والصين (نحو 2,290 طناً). ويستكمل نادي الكبار كلاً من سويسرا (نحو 1,040 طناً) والهند (نحو 878 طناً) واليابان (نحو 846 طناً)، وتركيا (نحو 641 طناً). وهكذا، فإن القسم الأكبر من الذهب الرسمي لا يزال متركّزاً في الولايات المتحدة وأوروبا، بما يعكس دور الذهب كأصل ثقة تاريخي في ميزانيات البنوك المركزية، وليس كأداة إستثمارية قصيرة الأجل.
وعلى المستوى العربي، تُظهر بيانات المجلس العالمي للذهب تركزاً نسبياً في عدد محدود من الدول، حيث تتصدّر السعودية بنحو 323 طناً، يليها لبنان بنحو 287 طناً، ثم الجزائر بحوالي 174 طناً، ثم العراق (حوالي 163 طناً) فليبيا (حوالي 147 طناً). ويعكس هذا التوزيع إختلاف نماذج إدارة الإحتياطات، فبعض الدول تعتمد الذهب كـدعامة للثقة والسيادة النقدية خصوصاً في الإقتصادات الأكثر تعرُّضاً للصدمات، بينما تميل دول أخرى لا سيما ذات الإحتياطات الأجنبية الكبيرة الى تفضيل الأصول السائلة بالعملات الأجنبية مع الإبقاء على الذهب كركيزة إستقرار طويلة الأجل. كما تُظهر مؤشّرات حديثة أن الدول العربية الخمس الأولى مجتمعةً (السعودية، لبنان، الجزائر، العراق، ليبيا) تمتلك قرابة 1,101 طن، ما يوضح أن الثقل العربي في الذهب الرسمي موجود لكنه أقل بكثير مقارنةً بالكتل الكبرى عالمياً، مما يجعل أي زيادة عربية في الذهب ذات أثر تحوّطي استراتيجي أكثر من كونها قادرة وحدها على إعادة تشكيل السوق العالمية.
آفاق أسعار الذهب ومساراتها المحتملة
تدلّ المؤشرات الراهنة على أن أسعار الذهب مقبلة على مرحلة تتسم بتعدّد المسارات أكثر من وضوح الإتجاه الأحادي، حيث بات تسعير الذهب إنعكاساً لتوازن دقيق بين عوامل دورية قصيرة الأجل وأخرى هيكلية طويلة الأمد. ففي المدى القريب، سيظل مسار أسعار الفائدة الحقيقية وتوجُّهات السياسة النقدية العالمية عاملاً مؤثّراً في تحديد وتيرة التقلبات السعرية، إلاّ أن تأثيره مرجّح أن يبقى محكوماً بسقف محدود مقارنة بدورات سابقة، في ظل تغيُّر بنية الطلب العالمي على الذهب. وفي هذا الإطار، قد تشهد الأسعار فترات من التذبذب أو التصحيح المرحلي كلّما تحسّنت شهية المخاطرة أو ارتفعت العوائد الحقيقية، غير أن هذه الحركات يُحتمل أن تكون مؤقتة ولا تُغيُّر من الإتجاه العام طويل الأجل.
وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يستمر الطلب الرسمي من المصارف المركزية في لعب دور داعم للأسعار، مدفوعاً بإعتبارات تتجاوز الحسابات الإستثمارية البحتة نحو إعتبارات السيادة النقدية وإدارة المخاطر النظامية. كما أن إستمرار التوترات الجيوسياسية، وتزايد إستخدام الأدوات المالية في سياقات غير إقتصادية، يُعزّزان موقع الذهب كأصل «محايد» وغير مرتبط بمخاطر الطرف المقابل، ما يُوفر قاعدة دعم إضافية للأسعار حتى في بيئات نقدية أقل تيسيراً.
أما على المدى الأبعد، فإن مستقبل أسعار الذهب سيبقى مرتبطاً بعمق التحوُّلات في النظام النقدي الدولي ذاته، ولا سيما مدى قدرة العملات الإحتياطية التقليدية على الحفاظ على دورها الحالي في ظل تفاقم إختلالات الدين والعجوزات المالية. وفي حال إستمر هذا المسار، يُرجّح أن يتكرّس الذهب كمكوّن شبه دائم في إستراتيجيات إدارة الإحتياطات والمحافظ الإستثمارية، مع إنتقاله من أصل ملاذي ظرفي إلى عنصر هيكلي في منظومة الإستقرار المالي العالمي.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
الأسباب تعود إلى التوترات الجيوسياسية والتضخُّم وإنخفاض الفوائد على الدولار
الذهب إلى إرتفاع في العام 2026
لم يعد السعي لإقتناء الذهب حكراً على السيدات، بإعتباره مصدراً للزينة والتباهي، ووسيلة «لتخبئة القرش الأبيض لليوم الأسود»، بل أيضاً أداة للإستثمار والربح لدى شريحة من المستثمرين حول العالم، خصوصاً مع عدم الإستقرار السياسي الحاصل في أكثر من منطقة، وبين العديد من البلدان، مما ينعكس تضخماً في الأسعار وتراجعاً في قيمة عملات أساسية وأولها الدولار.
في تفصيل سوق الذهب العالمي يبرز معطيان، الأول، إقبال كثيف على شراء الذهب من قبل مَن يملك الدولار من الأفراد والمستثمرين، والثاني تحوُّله إلى أداة أمان للمصارف المركزية، إذ شهد الذهب في العام 2025 أداءً إستثنائياً، وصفه تقرير توقعات الذهب لعام 2026، الصادر عن مجلس الذهب العالمي في ديسمبر/كانون الأول 2025 بـ «الطفرة المدهشة». وقد حقَّق المعدن الأصفر عوائد تجاوزت 60 %، مسجّلاً ما يزيد على 50 رقماً قياسياً جديداً على الإطلاق.
هذا الأداء القوي جاء مدعوماً بمزيج من العوامل التي رسّخت مكانة الذهب ملاذاً آمناً، أبرزها: تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والإقتصادي، وضعف مستويات الدولار، بالإضافة إلى الزخم الإيجابي في الأسعار، وفق ما جاء في تقرير مجلس الذهب العالمي. وشهد العام 2025 زيادةً ملحوظةً في مخصّصات الذهب، حيث كثّف كل من المستثمرين والبنوك المركزية عمليات الشراء؛ بحثاً عن التنويع والإستقرار.
طفرة العام 2025
بحسب الخبراء لم يكن الأداء القياسي للذهب في العام 2025 مجرّد صدفة، بل كان إنعكاساً لتوجُّهات إستثمارية عالمية، إذ دعمت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والإقتصادي المتزايدة أداء الذهب بشكل قوي، كما أسهم تراجع الدولار في جعل الذهب أكثر جاذبيةً للمشترين من العملات الأخرى. وأظهر كل من المستثمرين والبنوك المركزية زيادةً واضحةً في مخصّصاتهم للذهب، حيث سعوا للحصول على التنويع والإستقرار في محافظهم الإستثمارية ضد تقلُّبات السوق.
ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن طلب القطاع الرسمي (البنوك المركزية) كان ولا يزال مساهماً كبيراً في أداء الذهب العالمي. ورغم أن البنوك المركزية تراجعت قليلاً عن مستويات الشراء القياسية التي سجَّلتها في السنوات الـ3 السابقة، فقد إستمرّت في العام 2025 بـ «موجة الشراء»، حيث بقي الطلب أعلى بكثير من المتوسط التاريخي.
ويُظهر التحليل الذي أجراء مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تشتري بمستويات مرتفعة بشكل هيكلي :متوسط ما قبل «كوفيد» (2010 – 2019): كان الشراء الصافي في حدود 500 طن سنوياً. أما متوسط ما بعد «كوفيد» (2020 – 2024): فقد إرتفع بشكل حاد إلى نحو 800 طن سنوياً. وفي العام 2025 تُراوح التقديرات بين 750 و 900 طن، مما يمثل إستمراراً للزخم القوي.
سيناريوهات ثلاثة في العام 2026
يشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن النظرة المستقبلية للذهب في العام 2026، تتشكَّل بفعل إستمرار حالة عدم اليقين الجيوإقتصادي، ويُحدّد 3 سيناريوهات رئيسية محتملة يُمكن أن يتبعها سعر الذهب:
1 – الإنزلاق الضحل: مكاسب معتدلة
هذا السيناريو يُمثل توقعات أكثر إعتدالاً، حيث يُتوقع أن يشهد الذهب مكاسب متوسطة. علماً أنه يحدث ذلك إذا تباطأ النمو الإقتصادي العالمي وإستمرت معدّلات الفائدة في الانخفاض. في هذه البيئة، سيعمل إنخفاض الفوائد على تقليل جاذبية الأصول المدرة للعائد (مثل السندات)، مما يقلّل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ويزيد من الطلب عليه بوصفه تحوطاً، دافعاً الأسعار للأعلى بشكل معتدل.
2 – الحلقة الكارثية: إندفاع قوي للأسعار
هذا هو السيناريو الأكثر تفاؤلاً لمشتري الذهب، ويتمثل في حدوث تراجع إقتصادي أكثر حدّة في العام 2026، يترافق مع تصاعد في المخاطر العالمية (سواء جيوسياسية أو مالية). في هذه الحالة، سيشهد الذهب أداءً قوياً جداً، حيث يتّجه المستثمرون والبنوك المركزية بتركيز أكبر نحو المعدن الأصفر ملاذاً أخيراً.
3 – العودة إلى التضخُّم: خطر التراجع
يُمثل هذا السيناريو الخطر الأكبر على أداء الذهب، ويتحقَّق إذا أدت السياسات الإقتصادية التي تنفذها إدارة ترمب إلى نتائج ناجحة بشكل غير متوقع. هذا النجاح سيعمل على تسريع النمو الإقتصادي وتقليل المخاطر الجيوسياسية. ستؤدي هذه البيئة إلى رفع معدّلات الفائدة وزيادة قوة الدولار، وهما عاملان تاريخيان يؤديان إلى تراجع أسعار الذهب. ويُظهر إستطلاع لـ «غولدمان ساكس» أن العديد من المستثمرين يعتقدون بأن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار في حلول نهاية العام 2026.
صورة إيجابية
في سياق متصل، رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في العام 2026 إلى 4450 دولاراً للأونصة في المتوسط من 4000 دولار، وفق وكالة «رويترز». ويشير البنك إلى إستقرار تدفقات المستثمرين والطلب المستمر من البنوك المركزية. وقد أبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب في العام 2027 عند 5150 دولاراً، قائلاً: إنه «يتأرجح بين عدم اليقين» بين سيناريوهات العمل المعتادة وإرتفاع الطلب الرسمي.
بينما حذر دويتشه بنك من أن المخاطر الرئيسية تشمل الإرتباط الإيجابي للذهب بالأصول الخطرة، وإحتمال تخفيف سياسة مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل أقل مما تتوقّعه الأسواق في العام 2026، وإحتمال أن يبطئ مديرو الإحتياطي مشترياتهم.
في ميزان الخبراء، فإن الذهب شهد خلال العام 2025 موجة صعود لافتة، أعادت تسليط الضوء على إحتمالات بلوغه مستويات تاريخية في العام 2026، بدعم من مجموعة واسعة من المحرّكات الأساسية.
ويأتي في مقدّم هذه العوامل، تزايد إقبال البنوك المركزية حول العالم على شراء الذهب بهدف تنويع الإحتياطات بعيداً عن الدولار، ما يُعزّز الطلب الهيكلي على المعدن النفيس. كما تُسهم صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في رفع الطلب وتقليص المعروض القابل للتداول، مما ضاعف الضغوط الصعودية، كما أن تراجع الدولار وتنامي توقّعات خفض أسعار الفائدة الأميركية يزيدان من جاذبية الذهب كأداة تحوّط ضد التضخُّم وتقلُّبات العملات، في حين تدفع حالة عدم اليقين الإقتصادي والجيوسياسي، من الحروب وإرتفاع الديون السيادية إلى مخاطر الركود، المستثمرين نحو الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي بات يُنظر إليه كأصل إستراتيجي طويل الأجل لا مجرّد ملاذ تقليدي.
الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان
إستمرار خفض الفوائد على الدولار سيرفع أسعار الذهب
يتوقع الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان على أن «يبقى المسار في العام 2026 تصاعدياً للذهب، لأسباب عدة، أولها أن المصارف المركزية في العالم لا تزال تشتري الذهب، بالوتيرة عينها التي إتبعتها في العام 2025 وتزيد في محافظها المعدن الأصفر، مما يؤدي إلى زيادة أسعاره»، لافتاً إلى أن «البنك الفدرالي في الولايات المتحدة يخفّض فوائده تباعاً، وهذا مؤشر على زيادة الطلب على شراء الذهب، لأن كلفة شرائه وتخزينه تصبح أقل، بالإضافة إلى أنه لم تحصل سيطرة كاملة على التضخُّم عالمياً، ونحن نعلم أن أهم وسيلة إحتياطية للتضخُّم هو اللجوء إلى شراء الذهب، وهذا يعني أن المعدن الأصفر سيكون الطلب عليه أكثر بكثير من العرض».
ويختم أبو سليمان قائلاً: «التوترات الجيوسياسية لا تزال موجودة، والحرب التجارية والرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب لم تنته، وهي موجودة، بدليل أن الصين تقوم بإرسال مؤشّرات الى الولايات المتحدة، بأنها تتخلى عن الدولار من خلال تحويلها العملات الصعبة التي تمتلكها الى شراء الذهب، ما يعني أن أسعار الذهب ستبقى في مسار تصاعدي».
الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة
التوترات الجيوسياسية سترفع أسعار الذهب
من جهته، يشدّد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن «التوقعات صعبة، لكن في حال بقيت سياسات الولايات المتحدة على حالها تجاه أوكرانيا والشرق الأوسط، والتصعيد الحاصل سياسياً وعسكرياً، فهذا يعني أن المعدن الاصفر سيبقى الملاذ الآمن»، معتبراً «أن الذهب سعره عالمي ويتأثر بالأحداث السياسية التي تجري، والجميع يعلم أن هناك مشكلة أساسية بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاه نظرتها إلى أوكرانيا، وهذا الإختلاف سيؤدي إلى تطوُّرات وتحدّيات، وتغيُّر في موازنات الدول، وتخبُّط وإرتفاع مستمر في أسعار الذهب».
ويختم د. حبيقة قائلاً: «إن إنخفاض سعر المعدن الأصفر غير متوقع، وبقاءه على حاله ممكن، لكن صعود أسعاره ممكن أكثر».
الخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين
7 أسباب لإرتفاع أسعار الذهب 2026
يجيب الخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين، على سؤال: لماذا يُتوقع إرتفاع أسعار الذهب في العام 2026 قائلاً:
«ثمّة سيناريوهات دولية عدة ترسم هذا المسار، أولُها خفض الفائدة بشكل كبير، ما يُضعف الدولار ويزيد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ثانيها عودة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة رغم التجميد المؤقت، فيما التوقعات تشير إلى جولة جديدة من الحرب التجارية في العام 2026، وثالثها تجدُّد الأزمات الإقتصادية في أوروبا، إذ تعاني بريطانيا، ألمانيا، وفرنسا ركوداً حاداً يُضعف الثقة بالإقتصاد الأوروبي، ورابعها تباطؤ النمو العالمي، فالنمو المتوقع لا يتجاوز 3 % في العام 2026، ما يضغط على الأسواق ويُعزّز اللجوء إلى الذهب، وخامسها أزمة الديون والفوائد في الولايات المتحدة، فالدين العام المتصاعد وكلفة الفوائد المرتفعة يخلّفان مخاطر مالية واسعة، وسادسها الأزمة العقارية في الصين، إذ إن إستمرار الإنكماش العقاري وتباطؤ النمو إلى 5.8 % يضغط على الأسواق الآسيوية، وسابعها زيادة الطلب على الذهب من دول البريكس، المصارف المركزية، وصناديق الإستثمار الكبرى في ظل التحوُّط من المخاطر».
الخبير الإقتصادي ميشال قزح
التضخُّم من أسباب رفع أسعار الذهب في العام 2026
يشرح الخبير الإقتصادي ميشال قزح أن «إستمرار معدّلات التضخُّم في الولايات المتحدة بالإرتفاع، وتغطية العجز بطباعة الدولارات، وفي ظل إزدياد الكتل النقدية من 4 تريليونات دولار في العام 2020، إلى 22 تريليوناً في العام 2025، فإن هذا التضخُّم سيُترجم بإرتفاع أسعار الذهب عالمياً، لأنه إنعكاس لزيادة طباعة الدولارات»، موضحاً أن «إنخفاض أسعار النفط ليست مؤشّراً على إنخفاض أسعار الذهب في العام 2026، لأن المستثمرين والمصارف المركزية مستمرون في شراء الذهب، لأنهم يعرفون حجم عمليات طباعة الدولار، وهذا الإتجاه سيبقى مستمراً في العام 2026. ويُرجّح أن يُلامس سعر الأونصة 5000 آلاف دولار، في حين أن أسعار الفضة ستتجه صعوداً أيضا، إلى ما يزيد عن 75 دولاراً، لأن العرض أقل من الطلب، والذي تحتاجه الصناعات في العالم».
الدور المتنامي للإعلام الاجتماعي في تشكيل القناعات والسلوكيات
يُؤثر في الإنتقال من المقاربات العلاجية اللاحقة إلى إستراتيجيات وقائية إستباقية
أصبحت الجرائم في مختلف أشكالها، ولا سيما الجرائم ذات الطابع الإقتصادي والرقمي، نتاجاً معقداً لتفاعل عوامل نفسية وسلوكية مع بيئة معلوماتية متسارعة، لم يعد فيها السلوك الإجرامي فعلاً معزولاً بقدر ما هو نتيجة سياق إجتماعي إعلامي يُسهل التبرير، ويُخفّض كلفة المخاطرة، ويُعيد تشكيل إدراك الأفراد لمفاهيم الخطأ والمسؤولية. ففي ظل التحوّل الرقمي وإنتشار منصّات الإعلام الإجتماعي، لم يعد مصدر المعرفة أو التأثير مقتصراً على المؤسسات التعليمية أو القنوات الرسمية، بل باتت المعلومات بما فيها المضلّلة أو غير المكتملة تنتج وتُتداول بسرعة تفوق قدرة الأطر التقليدية على الضبط والتصحيح.
وفي هذا الإطار، يبرز التثقيف كعنصر حاسم في فهم السلوك الإجرامي والحدّ من مخاطره، ليس بوصفه نشاطاً توعوياً عاماً، بل كأداة وقائية تُسهم في تعزيز المناعة النفسية والسلوكية لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء. فضعفُ الوعي، وسوءُ تقدير المخاطر، وتأثيرُ الخطاب الإعلامي غير المنضبط، عوامل تفتح المجال أمام أنماط جديدة من الإستغلال والتلاعب، وتُعيد إنتاج السلوك الإجرامي بصيغ أكثر تعقيداً وأقل قابلية للإكتشاف المبكر.
العوامل النفسية المؤثرة في تشكّل السلوك الإجرامي
يتأثر السلوك الإجرامي بجملة من العوامل النفسية التي تُسهم في الإنتقال التدريجي من الإلتزام بالقواعد إلى خرقها، حيث تلعب آليات التبرير الذاتي دوراً محورياً في خفض الحواجز الأخلاقية لدى الأفراد، ولا سيما في البيئات التي تتسم بضعف الرقابة أو غموض المسؤوليات. فالإحساس بضعف إحتمالات الإكتشاف، إلى جانب النزعة إلى تعظيم المنفعة قصيرة الأجل، يدفع بعض الأفراد إلى إعادة تعريف السلوك المخالف بوصفه تصرفاً مقبولاً أو أقل ضرراً، خصوصاً عندما يكون الضرر غير مباشر أو مؤجّل الظهور. كما يُسهم الضغط المهني والإجتماعي، والرغبة في تحقيق مكانة أو مكاسب سريعة، في تعزيز قابلية الإنخراط في سلوكيات إجرامية، لا سيما عندما تغيب الثقافة المؤسسية الرادعة أو تُرسخ نماذج سلوكية تضفي طابعاً اعتيادياً على المخالفات الصغيرة. ويزداد هذا التأثير في السياقات الرقمية، حيث يُؤدي البُعد النفسي الناتج عن التفاعل غير المباشر إلى إضعاف الشعور بالمسؤولية، ويُسهل ممارسة الخداع أو التلاعب دون إدراك فوري لعواقبه القانونية أو الاجتماعية، ما يجعل العوامل النفسية عنصراً أساسياً في فهم أنماط الجريمة الحديثة وسبل الوقاية منها.
دور الإعلام الإجتماعي في نشر المعلومات وتشكيل السلوك الإجرامي
أدّى التوسُّع المتسارع في إستخدام منصّات الإعلام الإجتماعي إلى إعادة تشكيل بيئة تداول المعلومات، بحيث لم تعد هذه المنصّات مجرّد وسيلة تواصل، بل تحوّلت إلى فضاء مؤثر في تشكيل القناعات والسلوكيات، بما في ذلك السلوك الإجرامي. فسهولة إنتاج المحتوى وسرعة إنتشاره، مقرونتان بضعف آليات التحقُّق، أوجدتا بيئة خصبة لإنتشار المعلومات المضلّلة والخطابات التي تُطبع المخالفات أو تبرّرها، سواء بصورة مباشرة عبر الترويج لأساليب الإحتيال والإستغلال، أو بصورة غير مباشرة من خلال سرديات تمجّد التحايل وتُقلّل من خطورة العواقب القانونية. كما تُسهم خوارزميات تعزيز التفاعل في إبراز المحتوى الصادم أو الجاذب على حساب الدقة والموثوقية، ما يُؤدي إلى تضخيم أنماط سلوكية منحرفة وتوسيع دائرة تقبّلها إجتماعياً. وفي السياق ذاته، أصبحت هذه المنصّات أداة فعّالة في إستهداف الأفراد ذوي الوعي المحدود أو القابلية النفسية العالية للتأثر، عبر أساليب الهندسة الإجتماعية التي تستثمر في الثقة، وفي العاطفة، وفي ضغط الجماعة، مما يُعزّز إحتمالات الوقوع في الجريمة أو التحوُّل إلى ضحية لها. وبذلك، يغدو الإعلام الإجتماعي عاملاً مضاعفاً للمخاطر، يُسرّع إنتشار السلوك الإجرامي ويعقّد جهود المكافحة، ما لم يُقابل بإدارة معلوماتية رشيدة وتثقيف منهجي قادر على تحصين الأفراد والمؤسسات من تأثيراته السلبية.
دور التثقيف والوعي في الوقاية من السلوك الإجرامي
يُشكّل التثقيف والوعي أحد المرتكزات الأساسية للوقاية من السلوك الإجرامي، بوصفهما أدوات إستباقية تعالج جذور المشكلة قبل تحوّلها إلى ممارسات مخالفة أو جرائم مكتملة الأركان. فرفع مستوى الوعي بالمخاطر القانونية والإقتصادية والإجتماعية، وتعزيز الفهم النقدي للمعلومات المتداولة، يُسهمان في إعادة ضبط السلوك الفردي والجماعي ويُحدّان من قابلية الإنخراط في أنماط منحرفة أو الوقوع ضحية لها. كما يؤدي التثقيف المنهجي إلى تقوية ما يُمكن تسميته بالمناعة السلوكية، من خلال تمكين الأفراد من التعرف المبكّر على أساليب الخداع والتلاعب، وفهم آليات التأثير النفسي التي تستغلها الجرائم الحديثة، ولا سيما في البيئات الرقمية. وعلى المستوى المؤسسي، يُعد دمج برامج التوعية ضمن السياسات التنظيمية والحوكمة أداة فاعلة لتقليص مناطق الرمادية السلوكية وتعزيز ثقافة الإمتثال والمسؤولية، بما يحد من إحتمالات التواطؤ أو التساهل مع المخالفات. وفي ظل الدور المتنامي للإعلام الإجتماعي، تكتسب مبادرات التثقيف أهمية مضاعفة بإعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة المعلومات المضللة وتطبيع السلوك الإجرامي، حيث يُساهم الوعي في تحويل الأفراد من متلقين سلبيين إلى فاعلين قادرين على التمييز والتحقق، بما يُعزّز الوقاية المستدامة ويخفف الأعباء اللاحقة على منظومات العدالة والرقابة.
في الخلاصة، تُظهر هذه الدراسة أن السلوك الإجرامي لم يعد نتاج عامل منفرد أو إنحراف فردي معزول، بل هو حصيلة تفاعل معقّد بين دوافع نفسية، وبيئة معلوماتية متسارعة، ومستويات متفاوتة من الوعي والتثقيف. وفي ظل الدور المتنامي للإعلام الإجتماعي في تشكيل القناعات والسلوكيات، تتزايد أهمية الإنتقال من المقاربات العلاجية اللاحقة إلى إستراتيجيات وقائية إستباقية تُعلي من شأن التثقيف المنهجي وتعزيز الوعي النقدي. فكلّما إرتفعت قدرة الأفراد والمؤسسات على فهم آليات التأثير والتلاعب، تقلّصت المساحات التي ينفذ منها السلوك الإجرامي، وتراجعت فرص إنتشاره وتطبيعه إجتماعياً. وعليه، يصبح الإستثمار في التثقيف والوعي خياراً إستراتيجياً لا يقل أهمية عن الأطر القانونية أو الأدوات التقنية، بإعتباره مساراً مستداماً للحد من الجريمة وتعزيز السلوك المسؤول وترسيخ بيئة أكثر أمناً وإستقراراً على المستويين المجتمعي والمؤسسي.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
تشكل أحد المرتكزات الإستراتيجية لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات الكبيرة
أنظمة الإمتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال لم تعد وظيفة رقابية مساندة
بل منظومة إستباقية متكاملة تجمع بين إدارة المخاطر وتحليل البيانات
تُواجه الشركات الكبيرة في المرحلة الراهنة تصاعداً ملحوظاً في مخاطر الإحتيال نتيجة تعقّد الهياكل التشغيلية، وتوسُّع الأعمال العابرة للحدود، وتسارع التحوُّل الرقمي وتكامل الأنظمة. ولم يعد الإحتيال يقتصر على ممارسات فردية معزولة، بل أصبح يستند إلى أساليب منظمة تستغل حجم العمليات، وتعدد الأطراف المتعاملة، والثغرات التقنية والإجرائية في بيئات الأعمال المعقدة. وقد برزت أنظمة الامتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال كأحد المحاور الأساسية لحوكمة الشركات الكبيرة، إذ إنتقلت من دور رقابي تقليدي إلى منظومة إستباقية متكاملة، تجمع بين إدارة المخاطر، وتحليل البيانات، والتقنيات الذكية، بهدف الحدّ من الخسائر وتعزيز النزاهة التشغيلية وحماية السمعة المؤسسية.
أنظمة الإمتثال الحديثة ودوافع تبنّيها
تُعدُّ أنظمة الامتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال جزءاً أساسياً من البنية المؤسسية التي تهدف إلى الوقاية والإستباق بدلاً من الإكتفاء بالكشف بعد وقوع الخسائر، وهي ترتكز على فهم شامل لمخاطر الإحتيال في الشركات الكبيرة، وإعادة تصميم الضوابط التشغيلية والتقنية لتقليل التعرُّض للمخاطر المالية والتشغيلية والسمعة المؤسساتية. وتشير الإحصاءات العالمية إلى إتساع حجم مشكلة الإحتيال على مستوى الشركات والصناعات المختلفة، ما يُعزّز الحاجة إلى أنظمة إمتثال أكثر فاعلية. فبحسب أحدث التقديرات، تقدّر خسائر الشركات حول العالم من الإحتيال بنحو 7.7 % من إيراداتها السنوية في المتوسط، وهو ما يُترجم إلى مئات مليارات الدولارات من الخسائر سنوياً على مستوى الإقتصاد العالمي. كما أظهرت دراسات عالمية أن 41 % من الشركات العالمية تعرّضت للإحتيال خلال العامين الماضيين، مما يعكس إنتشار هذا التهديد في بيئات الأعمال المختلفة.
من ناحية أخرى، أشارت مؤسسات بحثية إلى أن شركات كبرى متعدّدة الجنسيات، خصوصاً تلك التي يزيد دخلها على 10 مليار دولار، تواجه مخاطر إحتيال عالية، حيث أبلغ 52 % منها عن تجربة إحتيال في آخر 24 شهراً. وفي سياق الإنفاق على أدوات وتقنيات مكافحة الاحتيال، يُتوقع أن يشهد سوق حلول كشف ومنع الإحتيال نمواً قوياً على مدى السنوات المقبلة، مع إرتفاع إستثمارات الشركات في أدوات تحليل البيانات والذكاء الإصطناعي لمواجهة التهديدات المتغيّرة.
كل هذه المؤشرات تسلّط الضوء على العبء المتزايد للإحتيال وتزايد تعقيده، وهي دوافع مركزية تجعل أنظمة الإمتثال الحديثة عنصراً لا غنى عنه في حماية الشركات الكبيرة. فالنهجُ التقليدي الذي يعتمد على المراجعة اللاحقة وحده لم يعد كافياً للتعامل مع سيناريوهات الإحتيال المعقّدة والمتشابكة، مما يستدعي تبنّي آليات متكاملة للوقاية والكشف والإستجابة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية والحوكمة المؤسسية المتقدّمة.
المكوّنات الأساسية لأنظمة الإمتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال
في الشركات الكبيرة، يقوم الإمتثال الحديث لمكافحة الإحتيال على منظومة متكاملة من العناصر التقنية والتنظيمية التي تعمل بتناسق لتعظيم الكشف المبكر عن المخاطر وتقليل الخسائر، وتحسين جودة الإستجابة والتحقيق. يُمكن تلخيص المكوّنات الأساسية لهذه الأنظمة كالتالي:
حوكمة المخاطر والضوابط المؤسسية: إذ يبدأ الإمتثال من مستوى الحوكمة، حيث تحدّد سياسات واضحة للمخاطر، وصلاحيات محدّدة، وأدوار ومسؤوليات لكل مستوى إداري، ويتضمّن ذلك فصل المهام وتحديث سياسات مكافحة الإحتيال بإنتظام لضمان إلتزام الوحدات التشغيلية بالقواعد المؤسسية والإجراءات الرقابية.
تحليل البيانات الضخمة والتحليلات المتقدّمة: تشكل البيانات جزءاً جوهرياً في أنظمة الإمتثال الحديثة، إذ تسمح بتحليل كميات ضخمة من المعاملات والسلوكيات لتحديد الأنماط غير الطبيعية والمؤشرات المبكرة للإحتيال بإستخدام تقنيات مثل التحليلات الإحصائية، وإكتشاف الشذوذ، والتعلّم الآلي. هذه القدرات تُحسّن دقة الكشف وتقلّص معدّلات الإنذارات الكاذبة مقارنة بأساليب التدقيق التقليدية.
نماذج الكشف الذكية: تعمل الأنظمة الحديثة بمزيج من القواعد المعرفة مسبقاً ونماذج الذكاء الإصطناعي والتعلُّم الآلي، ما يُمكنها من التعرّف على سلوكيات إحتيالية معقّدة تتجاوز قدرات القواعد الثابتة وحدها. التعلُّم الآلي يُمكن أن يتكيّف مع تغيُّرات الأنماط الإحتيالية ويكون قاعدة معرفية تتوسّع بإستمرار مع زيادة البيانات المتاحة.
مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي: تقوم أنظمة إمتثال متقدّمة بمراقبة المعاملات عند تنفيذها لتحليلها فوراً مقابل نماذج السلوكيات المتوقعة. هذا يتيح إكتشاف العمليات المشبوهة قبل إتمامها وإيقافها في الوقت الفعلي، بدلاً من الإعتماد على مراجعات لاحقة فقط.
إدارة القضايا والتحقيق: عند إكتشاف نشاط مشبوه، تنتقل الحالة إلى طبقة إدارة القضايا التي تتيح توثيق التحقيقات، تسجيل الأدلة، تتبع الإجراءات، والتنسيق بين الفارق (الإمتثال، التدقيق الداخلي، القانوني). تُعد هذه المكونات ضرورية لإتمام التحقيقات بفاعلية وتقديم تقارير إمتثال دقيقة للجهات الرقابية.
التحليل الشبكي وتحديد العلاقات المخفية: تعتمد بعض الحلول المتقدّمة على تحليل الشبكات لتحديد العلاقات بين كيانات متعددة (حسابات، موردين، معاملات) لكشف عمليات تواطؤ إحتيالية أو أنماط معقّدة لا تظهر في التحليل التقليدي.
إمتثال تنظيمي وتكامل مع معايير: تتكامل أنظمة الامتثال الحديثة مع متطلّبات «إعرف عميلك» (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) لضمان الإمتثال التشريعي الشامل وتقليل مخاطر الإحتيال عبر الحدود، وهو أمر مهم بشكل خاص في الشركات متعدّدة الجنسيات.
في الخلاصة، تُظهر المعطيات والتحليلات أن أنظمة الإمتثال الحديثة لمكافحة الإحتيال لم تعد وظيفة رقابية مساندة، بل أصبحت أحد المرتكزات الإستراتيجية لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات الكبيرة. فمع تصاعد تعقيد أنماط الإحتيال وتسارع الإبتكار الرقمي، باتت فعّالية الإمتثال تُقاس بقدرته على الإستباق والكشف المبكر، وجودة القرارات، وليس فقط بعدد المخالفات المكتشفة بعد وقوعها. وعلى المدى الإستشرافي، يُتوقع أن تتّجه الشركات الكبيرة نحو نماذج إمتثال أكثر تكاملاً وذكاءً، تعتمد على توحيد البيانات، والتحليلات المتقدمة، والذكاء الإصطناعي القابل للتفسير، إلى جانب تعزيز دور إدارة القضايا وتحليل الأسباب الجذرية في منع تكرار المخاطر. كما سيزداد التركيز على الإمتثال الوقائي المدمج في العمليات التشغيلية اليومية، بدل عزله ضمن وحدات رقابية منفصلة. وفي هذا السياق، تمثل قدرة الشركات على الإستثمار في أنظمة إمتثال مرنة وقابلة للتطور عاملاً حاسماً في حماية الإستدامة المالية، وتعزيز الثقة المؤسسية، والحفاظ على القدرة التنافسية في بيئة أعمال تتسم بإرتفاع المخاطر وتسارع التغيُّرات.
المصارف العربية تحتاج إلى تبنّي مقاربة إستراتيجية متدرّجة لتوظيف التقنيات المستجدة
الذكاء الإصطناعي يُعزز فعّالية أنظمة مكافحة الإحتيال المالي
أدّى التوسُّع المتسارع في التحوُّل الرقمي داخل القطاع المالي والمصرفي إلى تعقيد بيئة المخاطر المالية، حيث ترافقت زيادة الإعتماد على القنوات الرقمية والمعاملات «غير الحضورية» مع تصاعد ملحوظ في حجم وتنوُّع عمليات الإحتيال المالي. ويشير تقرير Global State of Scams Report 2025 إلى أن الخسائر المالية التي تكبّدها المستهلكون عالمياً نتيجة عمليات الإحتيال بلغت نحو 442 مليار دولار سنوياً، ما يعكس محدودية فعّالية الأساليب التقليدية في مواجهة أنماط إحتيال ديناميكية وسريعة التكيُّف. وفي هذا السياق، برز الذكاء الإصطناعي كأداة محورية لتعزيز فعّالية أنظمة مكافحة الاحتيال المالي، من خلال قدرته على تحليل البيانات الضخمة وفهم السلوك المالي ورصد المعاملات غير الإعتيادية في الزمن الحقيقي. وقد أسهم توظيف تقنيات التعلم الآلي والتحليل السلوكي في الإنتقال من نماذج رقابية قائمة على الإكتشاف اللاحق إلى مقاربات وقائية وإستباقية، بما يدعم كفاءة الرقابة المالية، ويحد من الخسائر، ويُعزّز متطلّبات الإمتثال في المؤسسات المالية والمصرفية.
محدودية أنظمة مكافحة الإحتيال التقليدية والحاجة إلى التحوّل نحو النماذج الذكية
تعتمد أنظمة مكافحة الإحتيال التقليدية في المؤسسات المالية على نماذج رقابية قائمة على القواعد الثابتة والمؤشرات التاريخية، ما يحدّ من فعّاليتها في بيئة مالية رقمية تتسم بالتعقيد وتسارع الإبتكار في الأساليب الاحتيالية. وقد أظهرت التطوُّرات الأخيرة أن هذا النمط من الأنظمة يعاني من قصور واضح في التعامل مع أنماط إحتيال ديناميكية وسريعة التكيُّف، مما ينعكس في إرتفاع معدّلات الكشف اللاحق وكثرة الإنذارات الخاطئة وزيادة الخسائر المالية.
وتؤكد المؤشرات الدولية حجم هذا التحدي، إذ تشير بيانات Global Anti-Scam Alliance إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الإحتيال بلغت نحو 442 مليار دولار سنوياً على مستوى المستهلكين عالمياً، في ظل توسّع القنوات الرقمية والمعاملات عبر الانترنت. كما أظهرت تلك البيانات أن 57 % من البالغين حول العالم قد تعرّضوا لعملية إحتيال واحدة على الأقل خلال عام واحد، رغم إعتقاد 73 % منهم بقدرتهم على التعرُّف على الإحتيال، ما يعكس فجوة جوهرية بين الوعي والقدرة الفعلية على الوقاية بإستخدام الأدوات التقليدية.
في المقابل، تدعم البيانات التحوُّل المتزايد نحو النماذج الذكية، حيث تشير تقارير متخصّصة في الجرائم المالية إلى أن نحو 90 % من المؤسسات المالية باتت تعتمد تقنيات الذكاء الإصطناعي في أنظمة مكافحة الإحتيال. وقد أسهم هذا التحوُّل في خفض الخسائر الناتجة عن الإحتيال بنسبة تراوحت ما بين 40 % و60 % لدى عدد كبير من المؤسسات، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بالوتيرة نفسها تقريباً من خلال تقليل الإنذارات الخاطئة وتسريع عملية إتخاذ القرار.
وبناءً عليه، لم يعد تعزيز فعّالية أنظمة مكافحة الإحتيال المالي ممكناً عبر تطوير القواعد الرقابية التقليدية فحسب، بل بات مرتبطاً بقدرة المؤسسات المالية على تبنّي نماذج ذكية قائمة على الذكاء الإصطناعي، وقادرة على تحليل السلوك المالي وفهم نيّة المعاملات، والعمل في الزمن الحقيقي، بما يتيح الإنتقال من الرقابة التفاعلية إلى المقاربة الإستباقية القائمة على المخاطر.
تطبيقات الذكاء الإصطناعي عملياً في تعزيز فعّالية أنظمة مكافحة الإحتيال المالي
أتاح توظيف الذكاء الإصطناعي في المؤسسات المالية نقلة عملية في آليات مكافحة الإحتيال المالي، من خلال الإنتقال من نماذج رقابية عامة إلى تطبيقات ذكية متخصّصة تعمل في الزمن الحقيقي (Real time). وتتمثّل أبرز هذه التطبيقات في التحليل السلوكي للمعاملات المالية، حيث تُستخدم خوارزميات التعلُّم الآلي لبناء ملفات سلوكية ديناميكية للعملاء، تُمكن من رصد الانحرافات غير الاعتيادية عن أنماط الاستخدام الطبيعية، حتى وإن بدت المعاملة صحيحة من الناحية الشكلية. ويُسهم هذا النهج في تحسين القدرة على التمييز بين السلوك المشروع والسلوك الإحتيالي بدقة أعلى من النماذج التقليدية.
كما تُستخدم تقنيات الذكاء الإصطناعي على نطاق واسع في مراقبة المعاملات والكشف الفوري عن الإحتيال، عبر تحليل كميات ضخمة من البيانات المالية وغير المالية في الزمن الحقيقي، وربطها بعلاقات غير خطّية يصعب على الأنظمة القائمة على القواعد اكتشافها. وتشير تقارير متخصّصة إلى أن إعتماد هذه التطبيقات أدّى إلى تحسين معدّلات إكتشاف الإحتيال بنسب تُراوح بين 6 % و20 % لدى عدد من المؤسسات المالية العالمية، فضلاً عن تقليص زمن الإستجابة وإتخاذ القرار.
ومن التطبيقات العملية المهمة أيضاً تقليل معدّلات الإنذارات الخاطئة، التي تشكّل أحد أبرز التحديات التشغيلية في أنظمة مكافحة الإحتيال. فقد أسهمت النماذج الذكية في خفض الإنذارات غير الضرورية بشكل ملموس، مما إنعكس تحسّناً في الكفاءة التشغيلية بنسبة تراوحت بين 40 % و60 % لدى المؤسسات التي إعتمدت الذكاء الإصطناعي، من خلال توجيه موارد الإمتثال نحو الحالات الأعلى خطورة بدلاً من المعالجة اليدوية المكثّفة.
إلى جانب ذلك، يُستخدم الذكاء الإصطناعي في التنبؤ بالمخاطر الإحتيالية ودعم قرارات الإمتثال، عبر نماذج قادرة على التعلّم المستمر من الحالات السابقة وتكييف معايير التقييم تلقائياً مع تطور الأساليب الإحتيالية. ويُعزّز هذا الإستخدام الإنتقال من منطق المكافحة اللاحقة إلى نهج وقائي إستباقي، يُركّز على منع وقوع الإحتيال قبل تحقّقه، بما يدعم متانة الأنظمة الرقابية ويحدّ من الخسائر المالية في بيئة رقمية عالية المخاطر.
التحدّيات التنظيمية والأخلاقية لتطبيق الذكاء الإصطناعي في مكافحة الإحتيال المالي
رغم الفوائد التشغيلية الكبيرة التي يُوفّرها الذكاء الإصطناعي في مكافحة الإحتيال المالي، فإن تطبيقه يطرح مجموعة من التحديات التنظيمية والأخلاقية التي تؤثر بشكل مباشر على فعّالية هذه الأنظمة وإستدامتها. وتتمثّل أبرز هذه التحدّيات في حوكمة البيانات وجودتها، إذ تعتمد النماذج الذكية على كميات ضخمة من البيانات الحساسة، ما يفرض متطلّبات صارمة تتعلّق بحماية الخصوصية وأمن المعلومات والإمتثال للتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما تبرز مخاطر «الإنحياز الخوارزمي» بوصفها أحد التحدّيات الجوهرية، حيث قد تؤدي نماذج التعلّم الآلي، في حال تدريبها على بيانات غير متوازنة أو تاريخية، إلى قرارات تمييزية أو غير دقيقة، ما ينعكس سلباً على العدالة المالية وتجربة العملاء. ويُضاف إلى ذلك تحدّي قابلية التفسير والشفافية، إذ تُواجه العديد من المؤسسات صعوبة في تفسير قرارات النماذج المعقدة أمام الجهات الرقابية، مما يحدّ من الثقة التنظيمية ويصعّب دمج الذكاء الإصطناعي ضمن أطر الإمتثال التقليدية. وفي هذا الإطار، يُصبح نجاح تطبيق الذكاء الإصطناعي في مكافحة الإحتيال مشروطاً بتطوير أطر حوكمة واضحة، تضمن الإستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتوازن بين متطلّبات الإبتكار الرقمي وحماية الحقوق والإمتثال التنظيمي.
حاجة المصارف العربية في ضوء التقنيات المستجدة
في الخلاصة، وفي ضوء تصاعد مخاطر الإحتيال المالي في البيئة الرقمية، وما أظهرته التجارب الدولية من تحسُّن ملموس في فعّالية أنظمة المكافحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة أمام المصارف العربية إلى تبنّي مقاربة إستراتيجية متدرّجة لتوظيف هذه التقنيات. ويقتضي ذلك، بداية، إدماج الذكاء الإصطناعي ضمن أطر إدارة المخاطر والإمتثال القائمة بدل التعامل معه كحل تقني منفصل، بما يضمن تكامل أنظمة مكافحة الإحتيال مع سياسات الحوكمة والرقابة الداخلية.
كما يُوصى بإستثمار المصارف في تحسين جودة البيانات وبناء بُنى تحتية رقمية مرنة قادرة على دعم التحليل في الزمن الحقيقي، نظراً إلى كون فعّالية النماذج الذكية ترتبط مباشرة بدقة البيانات وتكاملها. وفي هذا السياق، يبرز دور التعاون بين المصارف والجهات الرقابية لتوحيد المعايير المتعلقة بحوكمة البيانات، وحماية الخصوصية، وقابلية تفسير النماذج الخوارزمية.
ومن المهم أيضاً إعتماد نهج تدريجي في تطبيق الذكاء الإصطناعي، يبدأ بالمجالات الأعلى خطورة وتأثيراً، مثل المدفوعات الرقمية والتحويلات السريعة، مع تطوير مؤشّرات أداء واضحة لقياس الأثر الفعلي على خفض الخسائر وتقليل الإنذارات الخاطئة.
كما يتعيّن الاستثمار في بناء القدرات البشرية عبر تدريب فرق الإمتثال والمخاطر على فهم مخرجات النماذج الذكية، وتعزيز التعاون بين الفرق التقنية والتنظيمية.
وأخيراً، يُستحسن أن تتّجه المصارف نحو نماذج شراكة مع مزوّدي الحلول المتخصّصة بدل الإعتماد الحصري على التطوير الداخلي، بما يتيح تسريع الإستفادة من الخبرات العالمية مع الحفاظ على متطلّبات السيادة التنظيمية. ويُسهم هذا التوجّه في دعم إنتقال المصارف من نماذج رقابية تفاعلية إلى منظومات ذكية إستباقية، قادرة على تعزيز متانة النظام المالي والحدّ من مخاطر الإحتيال في ظل التحوُّل الرقمي المتسارع.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
لإعادة بناء منظومات مكافحة الجرائم المالية على أسس أكثر ديناميكية وفعّالية
تُعرف الجرائم المالية والاقتصادية بأنها أفعال غير مشروعة تستهدف تحقيق منفعة مالية عبر الإحتيال، والإختلاس، والرشوة، والتلاعب المحاسبي، والتهرُّب الضريبي غير المشروع، والاتجار غير المشروع، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية داخل النظام المالي أو خارجه. وتكمن خطورة تلك الجرائم في أنها لا تُحدث خسائر مباشرة فحسب، بل تُضعف كفاءة تخصيص الموارد وتُشوّه المنافسة وترفع علاوات المخاطر والتمويل وتُقوّض نزاهة الأسواق.
لم تعد الجرائم المالية والاقتصادية ظاهرة هامشية تُعالج بأدوات إمتثال تقليدية، بل أصبحت مخاطر نظامية تتفاعل مع التحوُّل الرقمي وتدويل التدفقات المالية وإتساع الإقتصاد غير الرسمي، بما ينعكس مباشرة على سلامة القطاع المصرفي، وكلفة الإمتثال، وإستدامة علاقات البنوك المراسلة، وثقة المودعين والمستثمرين. وتزداد حدّة الإشكالية في الإقتصادات الناشئة بفعل تباين مستويات الحوكمة والشفافية، وإتساع المعاملات النقدية، وتفاوت نضج البنى الرقابية والتقنية، وإرتفاع قابلية إستغلال القنوات الرقمية العابرة للحدود.
حجم الجرائم المالية والاقتصادية حول العالم
تشير التقديرات الدولية إلى أن الجرائم المالية والإقتصادية باتت تمثل عبئاً عالمياً واسع النطاق يتجاوز الخسائر المباشرة إلى آثارٍ ممتدة على الثقة والإستقرار المالي. فبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يُقدَّر حجم الأموال التي تُغسل سنوياً بما يعادل 2 % الى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما بين 800 مليار و2 تريليون دولار تقريباً، مع صعوبة القياس بسبب الطابع الخفي لهذه الأنشطة.
ومن زاوية الإحتيال داخل المؤسسات، تُظهر جمعية فاحصي الإحتيال المعتمدين (Association of Certified Fraud Examiners) في تقريرها لعام 2024، والمبني على 1,921 قضية من 138 دولة، أن متوسّط الخسارة في قضايا الإحتيال المهني تبلغ 145 ألف دولار، وأن 22 % من القضايا تتجاوز خسائرها مليون دولار، بما يُبرز أثر الإحتيال كخطر تشغيلي ومالي متكرّر على الشركات والقطاع المالي. وعلى مستوى الإحتيالات التي تستهدف الأفراد عبر القنوات الرقمية، تشير معطيات (Global Anti-Scam Alliance) إلى أن المستهلكين حول العالم يخسرون نحو 442 مليار دولار سنوياً بسبب عمليات الإحتيال والـ Scams، ما يعكس تسارع الجريمة المالية في بيئة رقمية عابرة للحدود.
وعلى الصعيد الإقليمي، يبرز واقع مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كعامل مؤثر مباشر على بيئات العمل المالي والإستثماري، لا سيما من خلال تقييمات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لمنظومات الدول في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل القائمة الرمادية الدول التي تواجه نواقص استراتيجية في أطر الامتثال وفق معايير FATF وتخضع لمراقبة دولية مشددة لتحسين أنظمتها. ووفق تحديثات FATF حتى 24 أكتوبر/تشرين الاول 2025، تضم القائمة الرمادية ما يزيد على 20 دولة، من بينها عدد من الدول العربية كالجزائر ولبنان وسوريا واليمن، بسبب قصور في جوانب مثل التحقق من المستفيد الحقيقي ومراقبة المعاملات عالية المخاطر وتطبيق العقوبات الدولية.
وقد مثّل إدراج لبنان في القائمة الرمادية منذ أكتوبر/تشرين الاول 2024 مؤشّراً على وجود ثغرات تنظيمية هيكلية مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مما يعزّز المخاطر على قطاعه المصرفي وقدرته على استعادة الثقة الدولية. ورغم أن إدراج لبنان في القائمة الرمادية لا يعني رفضها كلياً في النظام المالي الدولي، فإن ذلك يرفع تكلفة المعاملات عبر الحدود ويزيد إجراءات التدقيق والتشدُّد في العلاقات المصرفية من قبل البنوك المراسلة الدولية، ويُنظر إليه كمؤشّر خطر يعكس الحاجة إلى تعزيز أطر الشفافية وحوكمة المخاطر في القطاع المالي.
يُبرز الرسم البياني رقم 1 الحجم الواسع وغير المتكافئ للجرائم المالية والإقتصادية على المستوى العالمي، حيث تشكّل عمليات غسل الأموال المكوّن الأكبر من حيث القيمة التقديرية، بمبلغ سنوي قد يتجاوز تريليوني دولار بحسب بعض التقديرات، ما يعكس الطابع المنهجي والعابر للحدود لهذه الظاهرة. وفي المقابل، تُظهر خسائر الإحتيال المالي، رغم إنخفاضها النسبي مقارنة بعمليات غسل الأموال، أثراً مباشراً ومتكرّراً على الأفراد والمؤسسات، خصوصاً في ظل تصاعد الإحتيال الرقمي.
التداعيات على القطاع المصرفي ومسارات الإحتواء
في السياق المصرفي، تتجسّد أبرز التداعيات في إرتفاع تكاليف الامتثال وعبء الرقابة التشغيلية، حيث تنفق المصارف والمؤسسات المالية معاً ما يقدّر بنحو 206 مليارات دولار سنوياً على الإلتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة الجرائم المالية فقط، مع تسجيل 98 % من المؤسسات زيادة في هذه التكاليف مقارنة بالعام السابق وذلك بحسب دراسةThe True Cost of Financial Crime Compliance الصادرة عن LexisNexis Risk Solutions. وتؤدي هذه التكاليف، التي تشمل توظيف فرق إمتثال مختصة، إستثمارات في التكنولوجيا، والأنظمة التحليلية، إلى تحويل موارد من وظائف إنتاجية أساسية إلى إدارة المخاطر والإمتثال، ما يؤثر بدوره في هوامش الربحية.
وإن أحد أبرز مظاهر التأثير على القطاع المصرفي العالمي هو تراجع بعض علاقات المصارف المراسلة التي تُعد شرياناً أساسياً لمعاملات التجارة والتمويل الدوليين نتيجة التخفيف من المخاطر الذي تتبنّاه بعض المصارف الكبرى لتقليل تعرُّضها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً في البلدان ذات المخاطر العالية. يُمكن أن يؤدي هذا التراجع إلى إبطاء حركة المدفوعات عبر الحدود وارتفاع تكاليف التجارة الدولية وتقليص النفاذ إلى النظام المالي العالمي بالنسبة إلى بعض المصارف في الإقتصادات الناشئة، بما في ذلك المصارف العربية.
وعلى مستوى الأداء التشغيلي، تعرّضت مصارف عالمية لغرامات مالية كبيرة نتيجة ضعف نظم مكافحة الجرائم المالية، مما يسلّط الضوء على تكلفة الإهمال في هذا المجال. وفي ضوء ذلك، يُصبح واضحاً أن المصارف تُواجه بيئة معقّدة تتطلّب تعزيز الأطر التنظيمية والتكامل بين السياسات الرقابية والتشغيلية والإستخدام المتقدم للتقنيات التحليلية لتحسين فعّالية مكافحة الجرائم المالية وتقليل الأثر السلبي على الإستقرار المالي والنمو الإقتصادي.
دور الذكاء الإصطناعي والتحليلات المتقدّمة في تعزيز فعّالية مكافحة الجرائم المالية
أسفرت التحوُّلات الرقمية المتسارعة إلى إعادة تشكيل بيئة المخاطر المالية، بما جعل الإعتماد على المقاربات التقليدية لمكافحة الجرائم المالية غير كافٍ لمواجهة أنماط متزايدة التعقيد تتسم بالقدرة العالية على التكيّف. وفي هذا السياق، برز الذكاء الإصطناعي والتحليلات المتقدّمة كأدوات محورية لإعادة بناء منظومات مكافحة الجرائم المالية على أسس أكثر ديناميكية وفعّالية، عبر الإنتقال من الإمتثال القائم على رد الفعل إلى إدارة إستباقية للمخاطر.
وتتيح تقنيات التعلم الآلي والتعلُّم العميق تحليل أحجام ضخمة من البيانات التشغيلية والسلوكية في الزمن شبه الحقيقي، بما يشمل بيانات المدفوعات والحسابات والتجارة الخارجية والسلوك الرقمي للعملاء. ويُسهم هذا النهج في تحسين دقّة نماذج رصد المعاملات المشبوهة من خلال التعرُّف على الأنماط غير الإعتيادية والإنحرافات السلوكية، بدل الإكتفاء بتطبيق قواعد جامدة تؤدي غالباً إلى نسب مرتفعة من الإنذارات الكاذبة. ونتيجة ذلك، تتحسّن إنتاجية فرق الإمتثال وتنخفض الكلفة التشغيلية المرتبطة بالتحقيق اليدوي، مع تعزيز القدرة على الكشف المبكّر عن المخاطر الحقيقية. إلى جانب ذلك، تمكّن «تحليلات الشبكات» المصارف من فهم العلاقات المعقّدة بين الأطراف والمعاملات، وكشف البُنى الخفية لشبكات غسل الأموال والاحتيال، ولا سيما في الحالات المرتبطة بالشركات الوهمية، والمستفيد الحقيقي، وغسل الأموال القائم على التجارة. ويكتسب هذا البُعد أهمية خاصة للمصارف العربية في ظل الطبيعة العابرة للحدود للتدفقات المالية، وتعدّد الوسطاء، وتفاوت مستويات الشفافية بين الأسواق.
وعلى المستوى العملي، يفتح الذكاء الإصطناعي المجال أمام إعادة تصميم دورة الإمتثال بالكامل، من خلال دمج وظائف «إعرف عميلك» والعناية الواجبة المعزّزة ومراقبة المعاملات وإعداد التقارير الرقابية ضمن منصة تحليلية موحّدة. ويسمح هذا التكامل ببناء ملف مخاطر ديناميكي لكل عميل، يتطور بإستمرار وفق سلوكه المالي الفعلي، بدل الإعتماد على تصنيفات ثابتة تُحدّث على فترات متباعدة. غير أن تحقيق هذه المكاسب يتطلّب معالجة جملة من التحدّيات التنظيمية والمؤسسية. فإعتماد الذكاء الإصطناعي في مكافحة الجرائم المالية يستلزم حوكمة واضحة للنماذج تضمن قابلية التفسير وتوثيق منطق إتخاذ القرار والإمتثال لمتطلّبات الجهات الرقابية، ولا سيما في ما يتعلق بالشفافية وعدم التحيُّز وحماية البيانات. كما يتطلّب الأمر إستثمارات موازية في جودة البيانات وبناء القدرات البشرية وتعزيز التعاون بين إدارات الإمتثال، والمخاطر، وتكنولوجيا المعلومات.
في هذا الإطار، تتمثّل المسارات العملية المقترحة للمصارف العربية في تبنّي مقاربة تدريجية تقوم على التالي: أولاً، دمج التحليلات المتقدّمة كطبقة داعمة للأنظمة القائمة بدل إستبدالها دفعة واحدة. ثانياً، تركيز إستخدام الذكاء الإصطناعي على المجالات الأعلى مخاطر مثل المدفوعات العابرة للحدود والإحتيال الرقمي، ثالثاً، تطوير أطر حوكمة داخلية للنماذج التحليلية بالتنسيق مع السلطات الرقابية، رابعاً، الإستثمار في بناء مهارات تحليل البيانات والإمتثال الذكي. ومن شأن هذا المسار المتوازن أن يُعزّز فعّالية مكافحة الجرائم المالية، وأن يُخفّض كلفة الإمتثال على المدى المتوسط، وأن يدعم في الوقت نفسه متانة القطاع المصرفي العربي وثقته في النظام المالي العالمي.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية
إتحاد المصارف العربية يوصي البنوك بإجراء عمليات تدقيق شفّافة وتقييمات
جدوى لتحديد حجم خسائرها وتحديد المؤسسات التي يُمكن إعادة هيكلتها
قانون الفجوة المالية هو مشروع قانون إصلاحي قدّمه رئيس الوزراء اللبناني القاضي نواف سلام في العام 2025 لمعالجة الخسائر المالية الهائلة التي تكبّدها لبنان، والتي تُقدر بنحو 70 مليار دولار، وذلك بتوزيعها بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين.
ويُعتبر هذا القانون أساسياً للحصول على دعم صندوق النقد الدولي والمساعدات الدولية، حيث يضع إطاراً للتعافي، بما في ذلك تعهد بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات. وقد أثار القانون جدلاً واسعاً، حيث حذّرت البنوك من أن الخطة قد تُزعزع إستقرار النظام المالي، بينما يخشى المودعون من تكبّدهم خسائر فادحة، مما يجعل إقرار القانون في البرلمان إختباراً حاسماً لمستقبل لبنان الإقتصادي.
ونعرض هنا أبرز بنود قانون الفجوة المالية والإطار الزمني والمراحل الرئيسية، والتحدّيات والفرص، والتأثير على المستويين المحلي والعالمي، وآلية الإنفاذ، والجهات المعنية، والتقنيات اللازمة، ودور المصارف، مختتمين بالتوصيات لتمكين المصارف من الإمتثال للقانون، والتوقعات المستقبلية، وأفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها.
الجدول الزمني والمعالم الرئيسية
أقرّ مجلس الوزراء قانون الفجوة المالية في لبنان في ديسمبر/كانون الأول 2025، وأحاله إلى البرلمان للمناقشة، وتعهدت الحكومة بأنه بمجرّد إقرار القانون، سيُمكّن من إسترداد ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات (2026-2030). ويتضمّن الجدول الزمني إقرار مجلس الوزراء، ومناقشة القانون في البرلمان، وإدخال تعديلات عليه في مطلع العام 2026، وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي مرتبطة بإقرار القانون، بالإضافة إلى مراحل مرحلية لاسترداد الودائع حتى العام 2030.
يبدأ الجدول الزمني الرسمي لقانون الفجوة المالية بموافقة مجلس الوزراء في أواخر العام 2025، وينتقل إلى المناقشة البرلمانية في العام 2026، ويُحدّد أربع سنوات لإسترداد أموال المودعين حتى العام 2030. ويتوقف نجاحه على التوافق السياسي، ودعم صندوق النقد الدولي، وقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات.
الجدول الزمني والمعالم الرئيسية
الأزمة المالية في لبنان
إتسمت الأزمة المالية في لبنان بانهيار القطاع المصرفي، وإنخفاض قيمة العملة بأكثر من 98 %، وتضخم تجاوز 220 % في العام 2023. وقد كانت الأزمة نتيجة سنوات من الهندسة المالية غير المستدامة التي مارسها البنك المركزي، وتفاقمت بسبب الفساد السياسي، وجائحة كوفيد-19، وإنفجار مرفأ بيروت في العام 2020، والصدمات العالمية كالحرب في أوكرانيا. ونتيجة ذلك، مُنع المودعون من الوصول إلى مدّخراتهم، وإنهارت الخدمات العامة لدرجة أن الأسر لا تحصل في كثير من الأحيان إلاّ على ساعة واحدة من الكهرباء يومياً دون مولدات كهربائية، وإرتفعت مستويات الفقر بشكل حاد، مما جعل شريحة كبيرة من السكان تعتمد على التحويلات المالية والمساعدات الإنسانية.
منظومة القانون
تضم منظومة قانون الفجوة المالية في لبنان الحكومة والبرلمان والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وكلهم يلعبون أدواراً مترابطة في صوغ القانون وتنفيذه.
منظومة قانون الفجوة المالية في لبنان
التحدّيات
يُواجه قانون سدّ الفجوة المالية في لبنان تحدّيات جمة، تبدأ بالإنقسامات السياسية العميقة في البرلمان مما يُهدّد بتأخير أو إضعاف إقرار القانون، في حين تُقاوم البنوك التجارية بشدّة تقديرات الحكومة للخسائر البالغة 70 مليار دولار، بحجّة أن الأرقام مُبالغ فيها، مُحذرةً من إنهيار النظام المالي إذا ما أُجبرت على استيعاب هذا القدر الكبير من الخسائر. ولا يثق المودعون، الذين مُنعوا بالفعل من الوصول إلى مدخراتهم منذ العام 2019، بتعهد الحكومة بإسترداد 85 % من الودائع خلال أربع سنوات. ويعتبر صندوق النقد الدولي إنفاذ القانون شرطاً أساسياً لحصول لبنان على المساعدات، مما يعني أن لبنان قد يتعرّض لمخاطر فقدان الدعم الدولي إذا تعثّر تنفيذ القانون. كما وأن ضعف المؤسسات المالية، وإنعدام الشفافية، وغياب تقييمات جدوى كل بنك، قد تُعرقل تنفيذ القانون.
التحديات الرئيسية
الفرص
يحمل قانون سدّ الفجوة المالية في طياته فرصاً هامة، إذ يُعدّ أول إعتراف رسمي بالخسائر المالية الفادحة التي تكبّدها لبنان، ويُقدّم إطاراً للتعافي بغية إستعادة مصداقية النظام المصرفي. وبتعهده بإسترداد ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات، ويُعيد القانون الأمل للمودعين، كما يُمهّد الطريق لإعادة هيكلة البنوك وتعزيز الحوكمة المالية. والأهم من ذلك، أن إقرار القانون شرط أساسي للحصول على دعم صندوق النقد الدولي وتسهيل الحصول على المساعدات الدولية، يُساهم في إستقرار الإقتصاد، وجذب الإستثمارات، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية اللبنانية، ما يجعل القانون نقطة تحوّل في الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات طويلة.
إنفاذ القانون
يتطلب تطبيق قانون الفجوة المالية في لبنان جهوداً منسّقة بين الجهات السياسية والمالية والمؤسسية، بدءاً بموافقة البرلمان، ثم وضع آليات لتوزيع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والبنوك التجارية والمودعين. ويعتمد التنفيذ على تقييمات شفافة لجدوى كل بنك على حدة، وخطط موثوقة لإسترداد أموال المودعين، ورقابة صارمة لضمان الوفاء بتعهد الحكومة بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات.
ويُعتبر تنفيذ قانون الفجوة المالية شرطاً لإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مما يجعل الإمتثال للقانون شرطاً أساسياً للحصول على المساعدات الدولية. إن التنفيذ الفعّال للقانون يساعد في استعادة الثقة في النظام المالي اللبناني ووضع أسس الإستقرار الإقتصادي.
التقنيات المطلوبة
يتطلّب تطبيق قانون سد الفجوة المالية في لبنان مزيجاً من التقنيات المالية والرقمية والتنظيمية لضمان الشفافية والكفاءة والمصداقية. وهناك حاجة إلى منصّات مصرفية رقمية وأنظمة دفع آمنة لإدارة إسترداد أموال المودعين على مراحل وتتبع المعاملات بدقة. ويمكن لسجلاّت البيانات القائمة على تقنية سلسلة الكتل (البلوكشين) أن تُوفر سجلاّت موثقة لتوزيع الخسائر وسداد الودائع، مما يساعد على إعادة بناء الثقة في النظام المالي. وستكون تحليلات البيانات وأدوات الذكاء الإصطناعي أساسية لإجراء تقييمات جدوى لكل بنك على حدة، وإختبار قدرة المؤسسات على تحمُّل الضغوط، ومراقبة الإمتثال لمتطلبات القانون. أما على الصعيد التنظيمي، فستتيح أنظمة الإدارة المالية المركزية المتكاملة مع مصرف لبنان الإشراف الفوري على السيولة، بينما ستحمي أطر الأمن السيبراني بيانات المودعين الحساسة. ويُمكن للوحات معلومات التقارير الرقمية المتاحة للبرلمان وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني أن تعزّز الشفافية، مما يضمن القدرة على مراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق تعهد الحكومة بإسترداد ما يصل إلى 85 % من الودائع في غضون أربع سنوات.
الآثار على النمو الاقتصادي في لبنان
إن لقانون الفجوة المالية أثراً بالغاً على النمو الإقتصادي في لبنان إذا تم تطبيقه بفعّالية، إذ يُوفِّر القانون إطاراً للإعتراف بالخسائر المالية الهائلة التي تكبَّدتها البلاد وتوزيعها، وإستعادة الثقة في النظام المصرفي، وتفعيل الدعم الحاسم من صندوق النقد الدولي والمساعدات الدولية. وبالتعهّد بإسترداد ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات، يساعد القانون في زيادة ثقة المستهلك، وتحفيز الإنفاق، وتشجيع الإستثمار، وهي عوامل أساسية للنمو. كما وأن إعادة هيكلة البنوك وتعزيز الحوكمة المالية من الأمور التي تساعد في استقرار النظام النقدي، والحد من الضغوط التضخمية، وتحقيق إنتعاش مستدام. إلاّ أن نجاح القانون يعتمد على تنفيذه بشفافية وتوافق سياسي. ومع ذلك، قد تبقى وعود القانون رمزية، مما يجعل الإقتصاد اللبناني عُرضةً للركود والمزيد من التدهور.
الآثار على الصعيد العالمي
إن قانون الفجوة المالية في لبنان هو نموذج لكيفية إدارة الاقتصادات المثقلة بالديون والأزمات للخسائر المالية النظامية، حيث تراقب مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي تنفيذه عن كثب كشرط للحصول على المساعدات. ومن خلال الإعتراف الرسمي بـ 70 مليار دولار من الخسائر ومحاولة توزيعها، يُشير القانون إلى الأسواق العالمية والمستثمرين بأن لبنان مستعد لمواجهة انهياره المالي، مما يُعزّز الثقة في الإقتصادات الناشئة التي تواجه أزمات ديون مماثلة.
إن التنفيذ الناجح للقانون يُعزّز مصداقية لبنان، ويجذب الإستثمارات الأجنبية، ويُرسّخ دور صندوق النقد الدولي كقوة إستقرار في التمويل العالمي، بينما قد يُؤدي الفشل إلى تقويض الثقة في أطر الإنقاذ الدولية، ويُبرز مخاطر التشرذم السياسي في إدارة التعافي الإقتصادي.
دور البنوك
إن البنوك لها دور محوري في قانون الفجوة المالية، إذ يُتوقع منها إستيعاب جزء كبير من الخسائر المالية التي تُقدر بنحو 70 مليار دولار. وتلتزم البنوك التجارية، التي كانت قد منعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم منذ إنهيار العام 2019، بإعادة هيكلة ميزانياتها العمومية وتقاسم الخسائر مع الدولة والبنك المركزي. وتتعهّد الحكومة بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات، لكن هذا يتطلب من البنوك الحفاظ على ملاءتها المالية واستمرار عملياتها. لقد قاومت البنوك القانون بشدة، معترضةً على تقديرات الحكومة للخسائر ومحذرةً من أن تقاسم الأعباء بشكل مفرط قد يؤدي إلى إنهيار النظام المالي. لذلك، وعليه فإن دور البنوك إداري وسياسي في آن واحد لتطبيق القانون بفعّالية.
التوصيات للبنوك
يُوصي إتحاد المصارف العربية البنوك بتبنّي مجموعة من الإستراتيجيات المنسّقة التي توازن بين المتطلّبات التنظيمية وحماية المودعين وإستمرارية المؤسسات:
أولاً، يجب على البنوك إجراء عمليات تدقيق شفافة وتقييمات جدوى لتحديد حجم خسائرها وتحديد المؤسسات التي يمكن إعادة هيكلتها.
ثانياً، على البنوك تنفيذ خطط إعادة هيكلة رأس المال، بما في ذلك إعادة الرسملة من خلال بيع الأصول أو عمليات الإندماج، لإستيعاب جزء من العجز المالي دون الإنهيار.
ثالثاً، على البنوك وضع آليات لإسترداد الودائع، مثل المدفوعات التدريجية أو مبادلة الديون بالأسهم أو الأدوات المالية المضمونة، بما يتماشى مع تعهد الحكومة بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع في غضون أربع سنوات.
رابعاً، يجب على البنوك تعزيز أنظمة إدارة المخاطر والإمتثال، بإستخدام الأدوات الرقمية ومعايير المحاسبة الدولية لضمان دقة التقارير وبناء الثقة مع الجهات التنظيمية والمودعين وصندوق النقد الدولي.
خامساً، على البنوك إجراء مفاوضات بنّاءة مع الحكومة والشركاء الدوليين لتحقيق التوازن بين بقائها وإنتعاش لبنان الإقتصادي، مما يجعل التعاون بديلاً لمقاومة القانون على المدى الطويل.
النظرة المستقبلية
على المدى القريب، يُتوقع أن يتم إقرار القانون في البرلمان مطلع العام 2026، إلاّ أنه قد تؤدي الإنقسامات السياسية ومقاومة القطاع المصرفي إلى تأخير القانون أو تغيير صيغته النهائية. وفي حال إقراره، يتضمّن الأفق المتوسط إعادة هيكلة البنوك، وإجراء تقييمات الجدوى، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات دولية، وهو أمر بالغ الأهمية لإستقرار الإقتصاد.
وعلى المدى البعيد، حتى العام 2030، يُساعد القانون على إستعادة ثقة المودعين، وإعادة بناء الحوكمة المالية، وتهيئة لبنان لإنتعاش إقتصادي تدريجي. وعليه، يُعتبر القانون إختباراً للإرادة السياسية في لبنان، وفرصة لإعادة ضبط النظام المالي في البلاد، ويعتمد نجاحه على تطبيق شفّاف ودعم دولي مستدام.
أفضل الممارسات المستفادة
إن من أفضل الممارسات المستفادة من قانون الفجوة المالية في لبنان أهمية الإعتراف الرسمي بالخسائر المالية بدلاً من إنكارها، فالشفافية هي الخطوة الأولى نحو التعافي وإعادة بناء الثقة. ومن الدروس الأخرى ضرورة تقاسم الأعباء بشكل شامل، حيث تُوزّع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والبنوك والمودعين، بدلاً من تركيزها على فئة واحدة، مما يُسهم في الحفاظ على إستقرار النظام المالي. كما يُبرز القانون أهمية ربط الإصلاحات بالأطر الدولية، إذ إن ربط الإمتثال بدعم صندوق النقد الدولي يضمن المساءلة ويُتيح الوصول إلى المساعدات الخارجية. إضافةً إلى ذلك، تُظهر تجربة لبنان أن تحديد جداول زمنية واضحة لإسترداد أموال المودعين، كالتعهد بإعادة ما يصل إلى 85 % من الودائع خلال أربع سنوات، يُمكن أن يُعيد الثقة إذا ما دُعم بإنفاذ موثوق. وأخيراً، تُؤكد هذه العملية ضرورة إشراك مختلف الجهات والتواصل معهم، إذ إن إشراك البرلمان والمجتمع المدني والقطاع المصرفي في المناقشات يُساعد على إضفاء الشرعية على الإصلاحات ويزيد من فرص نجاح وتنفيذ القانون.
في قراءة تحليلية معمّقة لأبرز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواكبة التحوّلات
الإقتصادية في القارة الأفريقية وتوصيات فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين
الدكتورة حنان مرسي – نائب الأمين التنفيذي
وكبيرة الإقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا CEA:
* أفريقيا – مجموعة العشرين: نحو ميثاق جديد للنمو والإستقرار والإستثمار
* الإزدهار العالمي لا يتحقق إلاّ من خلال الإزدهار الشامل
* تعثُّر مسار التنمية قد يؤدي إلى خسائر تنموية تراكمية يصعب تداركها وقد تُضعف آفاق أفريقيا بشكل دائم
* على مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية أن تتحوّل إلى جهات فاعلة وأن تقود الجهود الرامية إلى تحقيق أثر تنموي ملموس إلى جانب الإبتكار المالي
في هذه المقابلة الحصرية، تقدّم الدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبيرة الإقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (CEA)، قراءة تحليلية معمّقة لأبرز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمواكبة التحوّلات الإقتصادية التي تشهدها القارّة الأفريقية. كما ترسم ملامح مسار نمو أفريقي مستدام، شامل وإستراتيجي، بما يفتح آفاقاً واسعة من الفرص الإستثمارية والتمويلية أمام المصارف العربية.
وتستند هذه المقابلة إلى تقرير فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين لعام 2025، الذي يدعو إلى إحداث تحوّل حاسم عبر إرساء ميثاق جديد بين أفريقيا ومجموعة العشرين، يهدف إلى مواءمة النظام المالي العالمي مع الأسس الإقتصادية الحقيقية للقارّة، وتعزيز دورها كمحرّك رئيسي للنمو والإستقرار في الإقتصاد العالمي.
وفي لمحة مختصرة عن تقرير أفريقيا – مجموعة العشرين 2025:
يشكّل تقرير فريق خبراء أفريقيا التابع لمجموعة العشرين لعام 2025 محطّة مفصلية في مقاربة الدور الإقتصادي للقارّة الأفريقية، إذ يؤكد أن أفريقيا لم تعد طرفاً هامشياً في الإقتصاد العالمي، بل باتت أحد المراكز الرئيسية المحتملة للنمو العالمي خلال العقود المقبلة، مدفوعةً بدينامية ديموغرافية فريدة، وإمكانات طاقوية هائلة، وفرص إستثمار تُعدّ من بين الأكثر جاذبية على مستوى العالم.
غير أن التقرير يسلّط الضوء على مفارقة هيكلية لافتة، إذ رغم متانة الأسس الإقتصادية، لا تزال أفريقيا تواجه قيوداً حادّة ناجمة عن الإرتفاع المفرط في كلفة رأس المال، وتزايد الضغوط المرتبطة بالديون السيادية، وقصور في بنية النظام المالي الدولي، ما يؤدي إلى تضخيم كلفة التمويل والحدّ من الإستثمار المنتج.
إزاء هذا الواقع، يدعو فريق الخبراء إلى إرساء ميثاق جديد بين أفريقيا ومجموعة العشرين، يرتكز على أربعة محاور بنيوية رئيسية:
تعزيز دور المصارف متعدّدة الأطراف والإقليمية للتنمية بهدف تعبئة مزيد من التمويلات طويلة الأجل؛
إصلاح القواعد المالية الدولية، ولا سيما في مجالات تصنيف المخاطر والتنظيم الإحترازي؛
إطلاق جهد إستثماري واسع النطاق في مجالات الإستثمار المنتج، والبنى التحتية، والطاقة، والتكامل الإقليمي والإبتكار.
وبالنسبة إلى المؤسسات المالية العربية، تفتح هذه التوجُّهات آفاقاً إستراتيجية واعدة، إذ يُبرز التقرير أهمية تعميق التعاون المالي بين أفريقيا والعالم العربي، وتفعيل أدوات مثل تمويل المشاريع، وتمويل التجارة، والتمويل الإسلامي، وآليات التمويل الممزوج (Blended Finance)، بما يُسهم في مواكبة التحوُّل الاقتصادي للقارّة وتقاسم الفرص التي يتيحها.
وهنا نص المقابلة الحصرية:
* يؤكد التقرير، أن زيادة الإنتاجية في أفريقيا تُعدّ أحد أبرز المحرّكات المحتملة للإزدهار العالمي في القرن الحادي والعشرين، كيف تفسّرون هذه الخلاصة؟ وما هي برأيكم إنعكاساتها العملية على الدور الإقتصادي والإستراتيجي الذي تضطلع به أفريقيا اليوم؟
– نحن أمام تحوّل جذري في نموذج النمو الإقتصادي في أفريقيا تاريخياً، إذ كان نمو القارّة مدفوعاً بتراكم عوامل الإنتاج، أي زيادة اليد العاملة ورأس المال، أكثر من إعتماده على تحسّن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج. غير أنّ هذا النموذج بلغ حدوده، إذ تمثّل أفريقيا نحو 17 % من سكان العالم، لكنها لا تسهم بأكثر من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولا يعكس هذا الفارق نقصاً في الإمكانات، بل ضعف الإستثمار في محرّكات الإنتاجية، ولا سيما البنى التحتية، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا .أما الفرصة الجديدة، فتكمن في التقنيات المتقدّمة، حيث تمتلك أفريقيا نحو 60 % من إمكانات الطاقة الشمسية عالية الجودة عالميًا، وحوالي 30 % من المعادن الحيوية اللازمة للتحوُّل العالمي في مجال الطاقة.
إذا نجحت أفريقيا في رفع مستوى الإنتاجية، فإن ذلك سيُعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر أثر مضاعِف، يُترجم إلى فرص عمل جديدة، وإرتفاع في مستويات الدخل، وتوسّع في الحيّز المالي. ولن تكون هذه الدينامية معزولة عن محيطها، ففي وقت يبحث فيه الإقتصاد العالمي عن محرّكات جديدة للطلب والنمو الأخضر، تمثّل التحوّلات الهيكلية في أفريقيا فرصة مشتركة للإقتصاد العالمي بأسره. نحن نلمس هذا الإمكان اليوم، غير أن تحويله إلى واقع يتطلّب إلتزاماً واضحاً برفع الإنفاق الوطني على البحث والتطوير إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. فإزدهار الإقتصاد العالمي يحتاج إلى محرّكات جديدة للطلب، وتُعدّ أفريقيا المنتِجة والمُصنَّعة أكبر محرّك متاح حالياً.
والرسالة هنا واضحة: الإزدهار العالمي لا يتحقق إلاّ من خلال إزدهار شامل، وأفريقيا، إذا ما حظيت بالتمويل الكافي وتم دمجها بفعّالية في سلاسل القيمة، قادرة على الإسهام في تحقيق ذلك على نحو حاسم.
* يدعو التقرير إلى إطلاق مبادرة جديدة لإعادة تمويل الديون تحت مظلة مجموعة العشرين، بدل الإكتفاء بإعادة الجدولة، لماذا يُعدّ خيار إعادة التمويل أكثر ملاءمة في هذه المرحلة بالنسبة إلى البلدان الأفريقية منخفضة الدخل؟
نحن نواجه مشكلة في السيولة، وليس مجرّد مشكلة تتعلق بالملاءة المالية، ففي العام 2025 وحده، واجهت أفريقيا أعباء ديون خارجية بلغت89 مليار دولار أميركي، في حين يُقدَّر المبلغ المستحق حالياً لعام2026 بنحو 85 مليار دولار. علماً أن إعادة الجدولة لا تؤدي سوى إلى تأجيل عبء الدين، وغالباً ما يكون ذلك بمعدّلات فائدة أعلى.
ما نحتاجه فعلياً هو إعادة هيكلة إستباقية للدين (Ex-ante debt reprofiling)، أي إدارة الإلتزامات قبل الوصول إلى حالة التعثّر، بما يتيح إستعادة هامش الحركة المالية وتفادي الأزمات.
* كيف يُمكن لتعزيز شفافية وجودة البيانات، إلى جانب تطوير منهجيات التصنيف الإئتماني، أن يساهما في خفض كلفة الإقتراض في أفريقيا؟
تتحدّد كلفة رأس المال أساساً من خلال تسعير المخاطر، فيما يعتمد تسعير المخاطر بدوره على جودة المعلومات المتاحة، غير أن علاوة المخاطر الحالية المفروضة على أفريقيا لا تستند إلى الأسس الإقتصادية الحقيقية، إذ تُظهر تحليلاتنا أن الدول الأفريقية تتحمّل تكاليف إقتراض أعلى بكثير مقارنة بدول ذات أوضاع إقتصادية كلية مماثلة، وذلك حصرياً نتيجة تحيّزات قائمة على التصوّر والإنطباع لا على الوقائع.
وفي المقابل، تُسجّل مشاريع البنية التحتية في أفريقيا المدعومة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عوائد لافتة، إذ يبلغ متوسط عائدها نحو خمسة أضعاف عائد مؤشرS&P 500 ، كما تُظهر البيانات أن معدّلات التعثّر في هذه المشاريع الكبرى في الدول النامية، بعد دخولها مرحلة التشغيل، لا تتجاوز معدّلات التعثّر المسجّلة على ديون الشركات المصنّفة ضمن فئة الإستثمار الآمن (BBB-) في الإقتصادات ذات الدخل المرتفع. ويستند هذا الإستنتاج إلى أكثر من 30 عاماً من البيانات الصادرة عن إتحاد قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الناشئة العالمية (GEMS)، والذي قام بتحليل ما يقارب15 ألف قرض.
تتحمّل أفريقيا ما يمكن وصفه بـ «ضريبة نقص الشفافية»، إذ يعوّض المستثمرون في كثير من الأحيان عن التصوّر بوجود فجوات معلوماتية من خلال المطالبة بعوائد أعلى. علماً أن تعزيز شفافية البيانات الإقتصادية الكلية والمالية، إلى جانب بيانات المشاريع، يُسهم تدريجياً في تقليص فروق العوائد، غير أنّ هذه الضريبة الخفية تؤدي عملياً إلى إستنزاف مليارات الدولارات التي كان يُمكن توجيهها إلى قطاعات أساسية كالصحة والتعليم. والحل في جوهره هيكلي، إذ يتمثّل في بناء منظومة بيانات أكثر موثوقية وتوازناً. وفي هذا السياق، يجري العمل على إنشاء وكالة أفريقية للتصنيف الإئتماني، تهدف إلى تقديم تقييم موضوعي ومراعٍ للسياق الواقعي لمخاطر الدين السيادي، بما يُسهم في تصحيح التحيّزات القائمة في منظومة التصنيف الدولية.
ولا يقلّ أهمية عن ذلك إصلاح منهجيات التصنيف الائتماني، التي تميل في كثير من الأحيان إلى المبالغة في إبراز مواطن الضعف الخارجية مقابل التقليل من وزن الإصلاحات والسياسات المنفّذة، فعلى سبيل المثال، نجحت دول أفريقية عدّة في تحقيق فوائض أولية وتنفيذ إصلاحات جوهرية، ومع ذلك بقيت تصنيفاتها الإئتمانية على حالها دون تغيير.
إضافة إلى ذلك، ومن خلال تعزيز الرقابة التنظيمية، يتعيّن على وكالات التصنيف الإئتماني مراجعة منهجياتها بما يضع حداً لمعاقبة الإستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية عبر تصنيفها على أنها مخاطر سيولة قصيرة الأجل.
إن تحسين جودة البيانات، مقروناً بتقييمات أكثر اتساقًا وشفافية، سيُفضي إلى تكاليف إقتراض أكثر عدالة، وأن يشكّل في الوقت نفسه حافزاً لإعتماد سياسات مالية واقتصادية رشيدة.
* ما هي المتطلّبات الأساسية التي ينبغي إستكمالها لتمكين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) من تحقيق كامل إمكاناتها الإقتصادية؟
بحسب تقديراتنا الواردة في التقرير الإقتصادي عن أفريقيا لعام 2024، تمتلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) القدرة على زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية بنسبة تصل إلى 45 % في حلول العام 2045، ولكن ذلك يظلّ مشروطاً بمعالجة مجموعة من العوامل التمكينية الأساسية.
أولاً: البنية التحتية
إن الفجوات القائمة في النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات تجعل كلفة التجارة في أفريقيا أعلى بنحو 50 % من المتوسط العالمي، وفق بيانات الأونكتاد (UNCTAD)ما يحدّ من القدرة التنافسية، لا سيما في الدول غير الساحلية. ويُعدّ الإستثمار في الخدمات اللوجستية والربط الرقمي عنصراً حاسماً لتحرير إمكانات النمو.
ثانياً: المواءمة التنظيمية
إن تبسيط المعايير والإجراءات الجمركية وأنظمة حماية الإستثمار يُخفّض الحواجز غير الجمركية، ويُسهم في خلق حجم سوق قاري فعلي قادر على جذب الإستثمارات وتعزيز التكامل.
ثالثاً: القدرات الإنتاجية
سيبقى أثر الإتفاق محدودًا ما لم تتوافر منظومات قوية للصناعة التحويلية والتصنيع الزراعي، ويُعدّ الدعم الموجّه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق والحدائق الصناعية، إلى جانب تنمية المهارات، عناصر أساسية لضمان نجاح الإتفاق وتحقيق أهدافه التنموية.
رابعاً: خفض تكاليف المعاملات
يُتيح النظام الأفريقي الشامل للدفع والتسوية (PAPSS) إجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ما يُمكن أن يخفّض تكاليف المعاملات بما يقارب النصف. غير أنّ ذلك يتطلّب بالتوازي تسريع تنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية بهدف إنشاء سوق رقمية موحّدة على مستوى القارّة، فعندما نزيل عوائق تحويل العملات ونوحّد القواعد الرقمية، لا نكتفي بتبادل السلع، بل نؤسّس سلاسل قيمة إقليمية قادرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية.
وتُعدّ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) في جوهرها إصلاحاً هيكلياً وبوليصة تأمين في مواجهة تفتّت الإقتصاد العالمي. غير أن ترجمة فوائدها إلى واقع ملموس تستدعي تنسيقاً مؤسسيًاً فعّالاً، وتمويلاً كافياً، وتنفيذاً متواصلاً ومثابراً. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية وتنامي الحمائية في أسواق شريكة رئيسية، مثل الولايات المتحدة، يبقى التجارة البينية الأفريقية خط الدفاع الأكثر موثوقية لتعزيز صمود الإقتصادات الأفريقية.
* ما الدور الذي ينبغي أن تضطلع به مجموعة البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) وغيرها من مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية، في ظل تراجع التمويلات الميسّرة؟
تتمتع مؤسسات مثل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بموقع فريد يؤهلها لسدّ فجوات التمويل، إذ تجمع بين المعرفة العميقة بالسياقات المحلية والمصداقية العالية لدى الأسواق، ولا سيما في ظل التراجع الحاد في المساعدات الإنمائية الثنائية، التي إنخفضت بنحو 70 % في قطاعات أساسية مثل الصحة.
وفي هذا الإطار، ينبغي أن تركّز هذه المؤسسات على ثلاثة محاور رئيسية:
تعظيم الرافعة المالية: توسيع إستخدام الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر، بحيث يتمكّن كل دولار من رأس المال القابل للاستدعاء من تحفيز أضعافه من التمويل الخاص.
تحقيق الأثر بالحجم المناسب: إعادة رسملة النوافذ التمويلية الميسّرة، مثل صندوق التنمية الأفريقي (ADF) لضمان إستمرار نفاذ الدول الهشّة إلى التمويل ودعم جهود التكيّف مع تغيّر المناخ.
الإبتكار المالي: الإضطلاع بدور ريادي في تطوير أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك السندات المرتبطة بالإستدامة، ومنصّات التمويل الممزوج (Blended Finance)، إلى جانب بناء محافظ مشاريع قابلة للتوسّع لتمويل البنية التحتية الخضراء.
في ظل ركود تدفقات التمويل الميسّر على المستوى العالمي، يتعيّن على مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية أن تتحوّل إلى جهات فاعلة في الصفوف الأمامية، وأن تقود الجهود الرامية إلى تحقيق أثر تنموي ملموس إلى جانب الإبتكار المالي. ولضمان دعم أكثر توحيداً وقوة لمسار التنمية في أفريقيا، يُصبح من الضروري تعزيز التعاون وخلق مزيد من التكامل والتآزر بين مؤسسات التمويل الإنمائي الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، تبرز الحاجة الملحّة إلى الإسراع في إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو البنوك متعدّدة الأطراف للتنمية، مثل مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على شكل رأس مال هجين. ويُتيح هذا الإجراء تحويل كل دولار من حقوق السحب الخاصة إلى ما بين ثلاثة وأربعة دولارات من الإقراض الجديد. وهو نهج مُجرَّب وغير تضخمي لتوسيع ميزانيات هذه المؤسسات، من دون تحميل ميزانيات المساهمين أعباءً إضافية.
* ما هي، برأيكم، الإجراءات الثلاثة الأكثر إلحاحًا التي ينبغي على مجموعة العشرين والقادة الأفارقة إتخاذها في المرحلة الراهنة؟
نحن بحاجة إلى الإنتقال من التشخيص إلى التنفيذ، إذ إن تعثّر مسار التنمية قد يؤدي إلى خسائر تنموية تراكمية يصعب تداركها قد تُضعِف آفاق أفريقيا بشكل دائم.
أولاً: تفعيل آلية عملية لإعادة تمويل الديون لصالح البلدان الأكثر هشاشة، تركّز على خفض كلفة التمويل، وإطالة آجال الإستحقاق، وربط تخفيف عبء الدين بالإستثمار في بناء القدرة على الصمود. كما يجب أن يكون إطار مجموعة العشرين المشترك بصيغته المُعاد إصلاحها محدّداً زمنياً وشفافاً، وأن يتضمن تعليقاً تلقائياً لخدمة الدين فور تقدّم الدولة بطلب الإنضمام.
ثانياً: تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف عبر الإلتزام بتحسين كفاءة الميزانيات العمومية، ورفع حصة الضمانات إلى ما بين 20 و25 %، ومراجعة الأطر التنظيمية التي تُثقل كاهل الإقراض للمشاريع الأفريقية ذات الأثر المرتفع. وفي هذا السياق، يجب إعطاء أولوية قصوى لإعادة تعبئة موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA21)، إلى جانب قيادة جهود رسملة بنوك التنمية متعددة الأطراف، إذ تحتاج أفريقيا إلى مستويات أعلى بكثير من التمويل الميسّر لمواكبة حجم أزمتي المناخ والتنمية، بما يفوق بكثير ما هو متاح حالياً.
ثالثًا: ترسيخ الحضور المؤسسي لأفريقيا في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وينبغي أن يُترجَم مقعد الإتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين إلى قدرة فعلية على التأثير في السياسات، ولا سيما في ملفّات التجارة الدولية، وإدارة الديون السيادية، وقواعد تمويل العمل المناخي.
رابعاً: الإستثمار في إقتصاد البيانات، إذ يتعيّن التعامل مع البنية التحتية الرقمية، مثل مراكز البيانات وشبكات النطاق العريضBroadband بوصفها أصولًا سيادية. لذا من الضروري الإمتلاك والتحكّم في البنية التحتية التي ستُشكّل الأساس لنمو قطاعات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا المالية (FinTech) في المستقبل.
إن نافذة الإصلاح ضيّقة، فالخطوات التدريجية لن تكون كافية لسدّ فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا المقدّرة بنحو 1.3 تريليون دولار. في هذا السياق، المطلوب، تحرّك هيكلي شامل يُوفّق بين إمكانات أفريقيا الكامنة ومتطلّبات الإستقرار الإقتصادي العالمي.
محفظة شامل موني التابعة لمصرف اليمن البحرين الشامل
تشارك في معرض الدفع الرقمي في عدن
في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي ودعم مبادرات الدفع الإلكتروني، شاركت محفظة شامل موني التابعة لمصرف اليمن البحرين الشامل، مشاركة فاعلة في معرض الدفع الرقمي ضمن الجهود المشتركة الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وترسيخ ثقافة الدفع الرقمي الآمن والسريع.
وإنطلقت فعّاليات حفل تدشين معرض الدفع الرقمي تحت عنوان «سوق من غير كاش»، برعاية البنك المركزي اليمني، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والمحافظ الإلكترونية وذلك في مدينه عدن – عدن مول .وقد إستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام (ما بين 22 يناير/كانون الثاني و24 منه 2026).
ويهدف المعرض إلى التعريف بخدمات الدفع الرقمي وتشجيع المواطنين والتجار على إستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في عمليات الشراء والدفع، بما يُسهم في تسهيل المعاملات المالية وتعزيز الأمان والسرعة في التسوق.
وأكد القائمون على المعرض أهمية هذه الفعّاليات، من خلال دعم توجُّهات الإقتصاد الرقمي، وخلق بيئة مالية أكثر شمولاً، تُواكب التطوُّرات التقنية في القطاع المصرفي.
La Revue UBA incarne une plateforme d’expertise et de reflexion dediee
aux acteurs bancaires et financiers francophones
Revue UBA
est la publication francophone de référence de l’Union des Banques Arabes, conçue comme une plateforme stratégique de dialogue entre le secteur bancaire arabe et ses partenaires régionaux et internationaux. À travers ses éditions thématiques, ses contributions d’experts de haut niveau et ses entretiens exclusifs avec des leaders institutionnels, la Revue UBA favorise le partage de connaissances, la coopération interrégionale et la mise en valeur des initiatives bancaires innovantes. Elle constitue un vecteur privilégié de visibilité pour les institutions financières, les organisations internationales et les partenaires engagés dans le développement économique durable, la stabilité financière et l’intégration des marchés.
À Propos de la Revue
Revue phare de l’Union des Banques Arabes (UBA), la Revue UAB se distingue par son engagement à fournir un contenu de qualité exceptionnelle sur l’économie, la finance, et l’innovation technologique. Avec des analyses rigoureuses et des perspectives enrichissantes, elle s’adresse aux décideurs, banquiers, chercheurs, et économistes des pays du Maghreb et du monde arabe.
Mission et Vision
La Revue UAB aspire à devenir une référence incontournable pour :
Partager les meilleures pratiques bancaires et financières.
Soutenir l’innovation et le développement économique durable.
Offrir une plateforme d’échanges pour les professionnels et les institutions du secteur.
Diffusion et Accessibilité
Tirage : 1 000 exemplaires par numéro, avec une distribution ciblée auprès des banques membres de l’UBA, des institutions gouvernementales et régionales, ainsi que lors des grandes conférences internationales de l’UBA.
Format : Disponible en version papier, numérique, et par abonnement annuel.
Contactez-Nous
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre :
La Revue UBA incarne une plateforme d’expertise et de reflexion dediee
aux acteurs bancaires et financiers francophones
Revue UBA
est la publication francophone de référence de l’Union des Banques Arabes, conçue comme une plateforme stratégique de dialogue entre le secteur bancaire arabe et ses partenaires régionaux et internationaux. À travers ses éditions thématiques, ses contributions d’experts de haut niveau et ses entretiens exclusifs avec des leaders institutionnels, la Revue UBA favorise le partage de connaissances, la coopération interrégionale et la mise en valeur des initiatives bancaires innovantes. Elle constitue un vecteur privilégié de visibilité pour les institutions financières, les organisations internationales et les partenaires engagés dans le développement économique durable, la stabilité financière et l’intégration des marchés.
À Propos de la Revue
Revue phare de l’Union des Banques Arabes (UBA), la Revue UAB se distingue par son engagement à fournir un contenu de qualité exceptionnelle sur l’économie, la finance, et l’innovation technologique. Avec des analyses rigoureuses et des perspectives enrichissantes, elle s’adresse aux décideurs, banquiers, chercheurs, et économistes des pays du Maghreb et du monde arabe.
Mission et Vision
La Revue UAB aspire à devenir une référence incontournable pour :
Partager les meilleures pratiques bancaires et financières.
Soutenir l’innovation et le développement économique durable.
Offrir une plateforme d’échanges pour les professionnels et les institutions du secteur.
Diffusion et Accessibilité
Tirage : 1 000 exemplaires par numéro, avec une distribution ciblée auprès des banques membres de l’UBA, des institutions gouvernementales et régionales, ainsi que lors des grandes conférences internationales de l’UBA.
Format : Disponible en version papier, numérique, et par abonnement annuel.
Contactez-Nous
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre :
بنوك المراسلة الأميركية لا تُهيمن على حركة الأموال العربية
والعملات الرقمية للبنوك المركزية تُعدُّ أداة رسمية للمدفوعات
من الواضح أن بنوك المراسلة الأميركية لا تمثّل هيمنة فعلية على حركة الأموال العربية، بل إن السيطرة الفعلية تأتي من هيمنة الدولار الأميركي على التجارة الدولية، حيث لا يزال يشكل أكثر من 65 % من المعاملات الدولية. وفي هذا السياق، إن أي عملية مقاصة أو تسوية مالية دولية غالباً ما تمر عبر بنوك المراسلة الأميركية، إذ تلتزم هذه البنوك بإجراءات صارمة لضمان صحة المعاملات والإمتثال للقوانين، ما يُعزّز الإستقرار المالي عالمياً وعلى مستوى المنطقة العربية.
ولا شك في أن بنوك المراسلة الأميركية تقوم بعمليات «العناية الواجبة» لأي تحويل مالي، للتحقُّق من خلوّها من عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو فساد، ما يُسهم في خلق نظم مالية مستقرة ومنتظمة. علماً أن المصارف العربية يجب أن تلتزم القوانين الدولية الصارمة في هذا المجال، وأن البنوك المركزية العربية قامت بدور ممتاز في تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يُعزّز الثقة بالنظام المصرفي الإقليمي.
إن دور البنك المراسل إيجابي لكنه مكلف في الوقت نفسه، إذ يتعيّن على البنك الذي يتعامل معه، أي البنك المستفيد أو المجيب، الإلتزام الكامل بجميع القوانين والأنظمة المرعية. كما أن الإلتزام بهذه المعايير يضمن وصول المعاملات المالية إلى الأسواق العالمية بسلاسة، ويجنّب البنوك أي مخاطر مرتبطة بالعقوبات أو الرقابة الدولية، ما يحافظ على إستقرار النظام المالي ويحدّ من المخاطر التشغيلية.
أما عن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، فإنها تصدر فعلياً عن البنك المركزي ومدعومة منه، وتختلف عن العملات المشفّرة مثل البتكوين، التي تُعدُّ سلعة وليست وسيلة دفع قانونية عامة. علماً أن العملات الرقمية للبنوك المركزية تُعد أداة رسمية للمدفوعات، مدعومة بحسابات مصرفية فعلية، لكنها لا تشكل بديلاً عن عمليات التسوية والمقاصة التي تنفذها بنوك المراسلة التقليدية، على الأقل في المرحلة الحالية.
من جهة أخرى، في ما يخص مشروع «بُنى»، فإنها منصّة ممتازة أنشأتها البنوك المركزية العربية برعاية صندوق النقد العربي، وتختص بالمقاصة الإقليمية داخل الدول العربية وليست الدولية. وتُتيح المنصّة تسوية المدفوعات بين الدول العربية بفعّالية، مع الإلتزام الكامل بجميع القوانين الدولية المعمول بها، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي وتوصيات بازل. علماً أن منصّة «بُنى» معترف بها دولياً، وتمتلك تواصلاً مباشراً مع الجهات الرقابية العالمية، وتطبّق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، ما يُعزّز الثقة بالنظام المصرفي الإقليمي، ويُسهم في تقليل الإعتماد على آليات التسوية الدولية بالدولار عند الحاجة. كما أن بنوك المراسلة الأميركية تُسهم في الإستقرار والإنتظام المالي العالمي، وأن الهيمنة الفعلية على الأموال العربية تعود إلى إعتماد الدولار عملة رئيسية في التجارة الدولية، وليس لبنوك المراسلة دور إستراتيجي في فرض السيطرة السياسية.
ويبرز كذلك أن العملات الرقمية للبنوك المركزية ومنصّة «بُنى» تشكل بدائل مهمة لتسهيل المدفوعات الإقليمية، لكنها لا تزال مكملة للنظام القائم ولا تشكل تهديداً مباشراً للدولار أو للبنية التحتية المالية التقليدية. ويعكس هذا التوجُّه نهجاً متوازناً بين الإستفادة من الإستقرار العالمي الذي توفّره بنوك المراسلة الأميركية، وبين تطوير أدوات إقليمية حديثة لتعزيز السيولة والمرونة المالية في العالم العربي، بما يدعم الإستقلال المالي التدريجي من دون الإخلال بالإندماج في النظام المالي الدولي.
إنضمت جمعية مصارف البحرين إلى عضوية لجنة المصارف الإسلامية التي تم إنشاؤها مؤخراً لدى إتحاد المصارف العربية. وتهدف هذه اللجنة إلى دعم توحيد الجهود بين المصارف الإسلامية، وتعزيز تطبيق أفضل الممارسات المصرفية والشرعية، والمساهمة في تطوير الأُطر التنظيمية والمعايير المهنية التي تحكم هذا القطاع الحيوي.
ويُمثّل جمعية مصارف البحرين في عضوية اللجنة كل من الدكتور عبدالناصر عمر آل محمود، رئيس لجنة المعايير المصرفية الإسلامية والشرعية في جمعية مصارف البحرين، والدكتور حمد فاروق الشيخ، نائب رئيس لجنة المعايير المصرفية الإسلامية والشرعية في الجمعية.
ومن خلال هذه المشاركة، تدعم جمعية مصارف البحرين عمل لجنة المصارف الإسلامية لدى إتحاد المصارف العربية في مناقشة التحدّيات المشتركة التي تواجه المصارف الإسلامية، وإقتراح حلول عملية تُعزّز الإستدامة والحوكمة والإمتثال الشرعي، إلى جانب دعم الإبتكار في المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، بما يُواكب المتغيّرات الإقتصادية والتقنية في المنطقة.
وأكدت السيدة زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، «أن مشاركة الجمعية في عضوية لجنة المصارف الاسلامية تمثل إمتداداً لدور البحرين الريادي في صناعة الصيرفة الإسلامية، كما تأتي في إطار دورها المؤسسي في تمثيل القطاع المصرفي البحريني، ونقل خبراته المتراكمة في مجال الصيرفة الإسلامية، لا سيما أن البحرين تُعدُّ من المراكز الإقليمية الرائدة في هذا المجال، وتضم عدداً من المؤسسات المصرفية الإسلامية ذات الحضور الدولي»، مؤكدة «أن الجمعية حريصة على الإسهام الفاعل في صوغ الرؤى والمبادرات التي تدعم تطور المصارف الإسلامية العربية، وتعزّز التكامل بين المؤسسات المصرفية في الدول العربية».
من جهته ، أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، «أن إنضمام جمعية مصارف البحرين إلى عضوية لجنة المصارف الإسلامية يُشكّل إضافة نوعية ومهمة لأعمال اللجنة، لما تتمتع به مملكة البحرين من خبرة عريقة ومكانة ريادية في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي»، موضحاً «أن الإتحاد يعمل على إطلاق لجنة المصارف الإسلامية كإطار مؤسسي متخصّص يهدف إلى تلبية إحتياجات القطاع المصرفي والمالي الاسلامي، وتطويره ودعم قدراته البشرية بأعلى المؤهلات والكفاءات وفق أعلى المعايير التنافسية، وإعداد مادة علمية متخصّصة تقدم بموجبها شهادات مهنية معتمدة دولياً لإعداد خبراء في مجالات الصيرفة والتمويل الاسلامي».
«الريادة في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوريا لعام 2025»
أعرب بنك الشام عن فخره بإعلان فوزه بجائزة «الريادة في تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوريا لعام 2025»، التي منحها له الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، خلال حفل أُقيم في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الشام، السيد أحمد يوسف اللحام: «إن هذه الجائزة تعكس إلتزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، ونسعى دائماً إلى تحقيق تطلُّعات عملائنا والمساهمة في تنمية الإقتصاد السوري، حيث إختُتم العام 2025 بهذا النجاح المميّز، ونتطلّع إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال العام 2026».
يأتي فهرس عام 2025 ليعكس حصيلة عامٍ حافلٍ بالإنجازات المهنية والفكرية، ويجسّد مسيرة التطور المستمر التي واصلتها مجلتنا المصرفية والاقتصادية في تقديم محتوى متخصص يواكب التحولات المتسارعة في القطاعين المالي والاقتصادي. فقد تميّز هذا العام بتعزيز جودة الدراسات والتحليلات، وتوسيع نطاق التغطيات المتخصصة، بما يلبي احتياجات القارئ المهني وصانع القرار والباحث الاقتصادي على حدٍ سواء.
وخلال عام 2025، ركّزت المجلة على إعداد دراسات حديثة وتقارير معمّقة تناولت أبرز القضايا المصرفية والاقتصادية، مستندة إلى أسس علمية ومنهجيات تحليلية رصينة، أسهمت في دعم الحوار الاقتصادي، وتعزيز الثقافة المالية، وتسليط الضوء على الابتكار المصرفي، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطور السياسات النقدية والمالية.
وانطلاقاً من إيمان المجلة بأهمية التكامل والتعاون في تطوير المشهد الإعلامي والاقتصادي، فإنها تدعو قرّاءها الكرام، والمؤسسات المصرفية والاقتصادية، والخبراء والمختصين، إلى المشاركة الفاعلة من خلال الإعلانات، أو تزويد المجلة بالأخبار والتقارير الإعلامية، أو الإسهام بالمقالات والدراسات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة ويدعم بناء محتوى هادف يخدم المصلحة العامة.
ويأتي هذا الفهرس السنوي ليكون مرجعاً توثيقياً لما نُشر خلال العام، ودعوة مفتوحة لشراكة إعلامية مثمرة، ونرجو من خلالها بأن التعاون البنّاء هو السبيل نحو مزيد من التطور والتميّز، وتحقيق الأفضل للقطاعين المصرفي والاقتصادي.
وعليه، تتشرف مجلة إتحاد المصارف العربية بدعوتكم للمشاركة في أعدادها المميزة والخاصة في عام 2026 ، وموافاتنا بتطورات مصرفكم الموقر ومشاركتكم الإعلانية،مع العلم أن أعدادنا توزع على البنوك والمؤسسات العربية، والمشاركين خلال أعمال جميع المؤتمرات التي سيعقدها الاتحاد خلال العام، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للمجلة.
ولكم منا كل التقدير والاحترام.
لمزيد من المعلومات الاتصال بمجلة إتحاد المصارف العربية:
À l’approche du lancement officiel des nouvelles initiatives de l’Union des Banques Arabes (UBA), l’Union s’affirme plus que jamais comme l’une des institutions financières régionales les plus influentes du monde arabe, véritable référence pour le secteur bancaire et acteur clé de la stabilité financière et du développement économique. Forte d’un réseau de plus de 360 institutions bancaires et financières, l’UBA poursuivra sa mission de fédération des visions, de renforcement des coopérations internationales et d’alignement du secteur bancaire arabe sur les standards mondiaux.
L’année à venir s’inscrira dans une dynamique renforcée en faveur du développement durable. Du partenariat historique avec la Banque mondiale en faveur du financement des PME, jusqu’au lancement en cours de préparation, avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), de la SME Digital Platform Initiative (DPI), l’UBA consolidera son rôle de catalyseur de l’inclusion financière et de l’investissement productif. En parallèle, sa coordination avec les agences des Nations Unies se renforcera autour des Objectifs de développement durable, notamment dans les domaines de l’éducation, de la protection sociale, de l’énergie, des systèmes alimentaires, de la transformation numérique et de la biodiversité.
Point d’orgue attendu de cet engagement: la poursuite de l’objectif de mobilisation d’un trillion de dollars d’ici 2030, en partenariat avec la CESAO, pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans les 22 pays arabes.
Sur le plan de la gouvernance et de la lutte contre la criminalité financière, l’UBA continuera d’exercer son leadership régional à travers le Dialogue bancaire arabo-américain, en partenariat avec la Réserve fédérale et le Trésor américain, ainsi que par son rôle fondateur au sein du MENA Financial Crime Compliance Group (MENA-FCCG). Les programmes de formation, conférences et accords de coopération avec le MENA-FATF, les cellules de renseignement financier et le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se poursuivront afin de renforcer durablement la culture de conformité, de transparence et d’intégrité financière dans la région.
Dans un contexte régional marqué par les défis de la reconstruction, l’Union intensifiera également ses efforts pour accompagner les pays en situation post-crise dans la réhabilitation de leurs systèmes bancaires, levier indispensable de la stabilité macroéconomique et de la relance de l’investissement. Sa coopération avec la Ligue des États arabes autour de projets financiers communs contribuera à poser les bases de mécanismes capables de soutenir les trajectoires de redressement économique.
L’autonomisation économique des femmes et des jeunes demeurera un pilier stratégique majeur. Aux côtés de l’OCDE et de l’Union pour la Méditerranée, l’UBA poursuivra ses initiatives en faveur de l’entrepreneuriat féminin. Le déploiement attendu de la compétition régionale InspireHer, lancée en partenariat avec l’Union pour la Méditerranée, continuera d’incarner une plateforme structurante pour soutenir les femmes entrepreneures et renforcer l’inclusion financière à l’échelle régionale.
À la veille de cette nouvelle étape, l’Union des Banques Arabes réaffirme sa vocation de plateforme fédératrice du secteur bancaire arabe, au service de la stabilité financière, de la croissance inclusive et du développement durable. Plus que jamais, l’UBA entend s’inscrire comme un acteur stratégique au cœur des transformations économiques de la région.
Dans cet esprit, l’équipe éditoriale de la Revue UBA adresse ses vœux les plus sincères à l’ensemble de ses lecteurs, partenaires, contributeurs et à toute la grande famille bancaire arabe. Que l’année à venir soit porteuse de stabilité, de confiance renouvelée, d’innovations fécondes et de succès partagés. Nous formons le vœu que les défis se transforment en opportunités et que les projets portés par l’Union continuent de rayonner au service du développement durable, de l’inclusion financière et de la prospérité des économies arabes.
Dans le dossier consacré aux finalistes du concours InspireHer, nous avons le plaisir de vous présenter le parcours inspirant de Bara’ Abu Sharefeeh, lauréate du 2e prix dans la catégorie Established Business.
Coach You : rendre le coaching accessible dans le monde arabe
Dans un monde professionnel en constante mutation, l’accès au développement personnel et au coaching reste souvent réservé à une élite.
Pourtant, la région arabe regorge de talents, notamment parmi les jeunes et les femmes, qui manquent encore d’un accompagnement adapté à leur langue, leur culture et leurs réalités. C’est pour répondre à ce besoin que la plateforme Coach You a vu le jour, portée par une vision claire: démocratiser le coaching de qualité dans le monde arabe.
Fondée par Bara’ Abu Sharefeeh, Coach You est une plateforme digitale de coaching en langue arabe qui connecte particuliers et organisations à plus de 500 coachs et experts certifiés dans les domaines du leadership, du développement de carrière, de l’entrepreneuriat, du bien-être et de la littératie financière. Disponible en arabe et en anglais, la plateforme intègre également des outils d’intelligence artificielle pour accompagner les utilisateurs avant, pendant et après leurs séances, tout en préservant la dimension profondément humaine du coaching.
En quelques années, Coach You est devenue un partenaire de référence pour de grandes institutions publiques et privées en Jordanie et dans la région MENA, parmi lesquelles le Ministère de l’Économie numérique et de l’Entrepreneuriat (MoDEE), Housing Bank, Orange, Banque Misr, USAID, Flat6Labs et Endeavor. À ce jour, la plateforme a délivré plus de 15 000 heures de coaching à plus de 3 500 bénéficiaires, dont près de 60 % de femmes, avec des taux de satisfaction dépassant 85 %.
L’un des programmes phares, mené avec le MoDEE en Jordanie pour les jeunes diplômés, a permis à 35 % des participants d’accéder à un emploi à temps plein après un accompagnement structuré, illustrant l’impact direct du coaching sur l’employabilité et l’inclusion économique. En parallèle de son impact social, Coach You valorise également les femmes coachs de la région, en leur offrant un espace digital de visibilité, de travail flexible et de rayonnement transfrontalier. La participation de Coach You au programme InspireHer et à l’événement de Palerme a marqué un tournant décisif, apportant reconnaissance internationale, nouvelles opportunités de partenariats et renforcement de son positionnement comme acteur régional de la transformation humaine par le coaching.
Aujourd’hui, Coach You poursuit son développement à l’intersection du digital, de l’intelligence artificielle et de l’humain, avec l’ambition de toucher des dizaines de milliers de bénéficiaires dans toute la région MENA, et de faire du coaching un véritable levier stratégique de performance, d’inclusion et de bien-être.
Un programme d’arbitrage international dédié au secteur bancaire: l’UAB et l’ICC renforcent la formation des juristes arabes
Dans le cadre de son engagement à accompagner le secteur bancaire arabe dans les pratiques juridiques internationales les plus avancées, l’Union des Banques Arabes (UAB) lance, en partenariat avec la Chambre de Commerce Internationale (ICC) – Dispute Resolution Services, un programme de formation inédit consacré au « International Commercial and Banking Arbitration ».
Ce programme spécialisé, conçu sur la base du PIDA Training de l’ICC et adapté aux besoins des professionnels du secteur financier, propose une immersion complète dans les mécanismes de l’arbitrage international, de la rédaction de la requête jusqu’à la simulation d’un tribunal arbitral.
Deux sessions, deux capitales internationales
Le programme se déploie en deux volets complémentaires :
• Riyad – 13 au 15 janvier 2026 Une formation introductive sur les fondements de l’arbitrage selon les règles de l’ICC, les spécificités de l’arbitrage dans le secteur bancaire, les modes alternatifs de règlement des différends (ADR), ainsi que les étapes clés de la constitution d’un tribunal arbitral.
• Paris – 12 et 13 mai 2026
Une session avancée comprenant une simulation d’audience, l’étude approfondie du processus de « scrutiny » des sentences arbitrales, et un éclairage sur l’exécution des sentences étrangères.
Un programme bilingue avec certification conjointe
Dispensé en arabe et en anglais, le séminaire offre aux participants une double perspective juridique, conciliant pratique régionale et standards mondiaux.
À l’issue du programme, une certification conjointe UAB–ICC sera remise aux participants ayant validé l’ensemble des sessions, attestant de leur maîtrise des procédures d’arbitrage international.
Avec cette initiative, l’UAB confirme une nouvelle fois son rôle stratégique dans la montée en compétences des cadres bancaires arabes et dans la diffusion des meilleures pratiques internationales en matière d’arbitrage et de gouvernance juridique.
Le Calendrier 2026 des Événements UAB: Coopération, Innovation et Développement Durable
Un programme annuel qui illustre la vision régionale et internationale de
l’Union des Banques Arabes.Coopération, Innovation et Développement Durable
L’Union des Banques Arabes entame l’année 2026 avec un programme ambitieux d’événements régionaux et internationaux, reflétant sa mission de renforcer la coopération interbancaire arabe, d’accompagner les transformations numériques et de promouvoir la finance durable.
L’agenda s’ouvrira en janvier à Louqsor (Égypte) avec la deuxième Conférence arabe sur la lutte contre la fraude, organisée en partenariat avec la Banque Centrale d’Égypte et l’Université Arabe Naif des Sciences de la Sécurité, suivie en février à Beyrouth du Forum sur la gouvernance dans les banques, en collaboration avec l’Institut des Finances et de la Gouvernance (ESA). En avril, deux rendez-vous majeurs marqueront le calendrier: la troisième Conférence sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme à Bagdad, puis la Conférence bancaire arabe 2026 au Caire. Le mois de mai sera consacré à l’innovation et à la durabilité, avec un forum à Doha sur les actifs numériques et le deuxième Forum stratégique (ESG) à Amman. En juin, Paris accueillera le Sommet bancaire arabe-international 2026, tandis qu’Abou Dhabi abritera un forum dédié à l’innovation dans la gestion des risques et la conformité. L’été sera marqué par un forum sur l’inclusion financière à Tripoli en juillet et un autre sur les banques digitales à Beyrouth en août. La rentrée de septembre mettra en avant la cybersécurité à Amman et la rencontre annuelle des directeurs des risques à Charm El-Cheikh. En octobre, l’Union tiendra le Forum économique du Koweït et la quatrième Rencontre internationale de Mascate sur la gestion des risques. L’année s’achèvera par la Conférence bancaire arabe annuelle à Casablanca en novembre, puis par le Forum annuel des directeurs de la conformité à Hourghada en décembre. À travers ce programme riche et diversifié, l’Union des Banques Arabes réaffirme son rôle de plateforme régionale de dialogue, de réflexion et d’action en faveur du développement durable et de la stabilité financière dans le monde arabe.
Sous le Haut Patronage de Son Excellence Le Président de la République Libanaise
le Général Joseph Aoun Conférence Bancaire Arabe Annuelle 2025 – Beyrouth «Investir dans la Reconstruction et le Rôle des Banques»
Stabilité régionale: l’étincelle qui dynamise l’investissement et engage les banques dans la reconstruction
Organisé par l’UAB en coopération avec l’Union Internationale des Banquiers Arabes et l’Association des Banques du Liban, l’événement intervient dans un contexte où de nombreux pays arabes sortent affaiblis par deux décennies de conflits ayant gravement touché les infrastructures, freiné la croissance et fait reculer l’investissement. Routes, ports, aéroports, logements et installations publiques portent encore les stigmates de destructions massives, nécessitant des financements colossaux et une mobilisation exceptionnelle des banques pour relever les défis de la reconstruction.
Yassine Jaber, ministre des Finances du Liban, représentant le Président Joseph Aoun: «Nous mettons en œuvre un plan de redressement économique fondé sur les réformes et le rôle moteur du secteur privé.
Dans ce contexte, la reconstruction s’impose désormais comme une priorité incontournable pour rétablir la stabilité politique et sociale, relancer l’activité économique, créer des emplois et soutenir un développement durable. Mais le principal défi réside dans l’ampleur des financements nécessaires, largement supérieure aux capacités budgétaires des États concernés. D’où la nécessité de recourir à des sources de financement alternatives, au premier rang desquelles figure le secteur bancaire arabe, fort de son expertise, de ses réseaux régionaux et de sa capacité à attirer les investissements internationaux. La Conférence Bancaire Arabe Annuelle, tenue dans la capitale libanaise, a réuni de hautes personnalités officielles, économiques et bancaires du Liban et du monde arabe. Parmi les participants figuraient notamment le ministre Yassine Jaber, représentant le Président de la République, le général Joseph Aoun ; M. Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes ; le Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes ; M. Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises; le Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban; S.E. Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix et ancien membre du Conseil National Fédéral des Émirats Arabes Unis ; ainsi que l’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes. Il convient de noter que le Dr Wissam Fattouh a prononcé l’allocution honorifique à l’occasion de la remise du Prix de la « Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025 », décerné à M. Ala’a Eraiqat, Directeur général du groupe Abu Dhabi Commercial Bank, aux Émirats Arabes Unis.
Dans son allocution, le ministre libanais des Finances, Yassine Jaber, a dressé un tableau sans précédent de la crise que traverse le Liban depuis 2019, marquée par l’effondrement du PIB, la dépréciation de la monnaie nationale, une inflation dépassant 200 %, le défaut souverain, l’effondrement du secteur bancaire et des pertes matérielles supérieures à 7 milliards de dollars dues aux conflits. Il a exposé la vision du gouvernement pour le redressement, fondée sur la restructuration du secteur bancaire et de la dette publique, une utilisation plus efficiente des ressources, la restauration de la confiance, le renforcement du cadre légal et des autorités de supervision, ainsi que la protection équitable des droits des déposants. Soulignant le rôle central du secteur privé, des infrastructures et de la transformation numérique, il a affirmé que, malgré l’ampleur de l’effondrement, le Liban demeure résolument engagé sur la voie du relèvement, fidèle à son image de pays-phénix renaissant de ses cendres, porté par un plan gouvernemental structuré autour de la réforme financière avec le FMI, de la modernisation du secteur public et du renforcement de la gouvernance pour attirer l’investissement.
Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes: «La phase actuelle exige une feuille de route pour attirer les investissements et soutenir la croissance 60% de la main-d’œuvre arabe est composée de jeunes.»
M. Mohamed El Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes et Directeur général de la Banque Nationale d’Égypte, a déclaré que « la période actuelle requiert une vision d’avenir globale et un soutien aux trajectoires de développement afin de surmonter les défis présents ». Il a souligné «l’importance d’adopter une feuille de route intégrant des réformes économiques profondes, le renforcement du rôle du secteur financier et bancaire dans la stimulation de la croissance, ainsi que l’autonomisation des jeunes et des femmes dans le cadre de réformes sociales plus larges». El Etreby a ajouté que « les principaux défis auxquels sont confrontés les pays de la région concernent le ralentissement des taux de croissance, la volatilité des taux de change et la montée du chômage ». Il a relevé que « les pays arabes disposent d’un formidable potentiel de jeunesse, qui représente 60 % de la main-d’œuvre, ainsi que d’un large éventail d’opportunités d’investissement dans l’ensemble des secteurs économiques ». Il a enfin insisté sur « la nécessité de renforcer l’attraction des investissements directs étrangers et d’appuyer la coopération interarabe ».
Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes: «Le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international afin d’adopter les réformes économiques nécessaires et d’obtenir des prêts concessionnels.»
Dr Joseph Torbey, Président de l’Union Internationale des Banquiers Arabes, a souligné que le retour de l’Assemblée générale à Beyrouth après quatre ans témoigne de la confiance arabe et internationale dans la capacité du Liban à retrouver son rôle. Il a salué le soutien constant apporté par les banques arabes au secteur bancaire libanais dans cette phase critique.
Il a rappelé que la région traverse « des défis sans précédent », marqués par les conflits, les crises monétaires et les pressions budgétaires qui ont affaibli la confiance dans plusieurs systèmes bancaires et réduit l’attractivité des investissements. Dans ce contexte fragile, la crise libanaise se distingue, selon lui, par son caractère unique : « une crise de liquidité avant tout, et non de solvabilité », aggravée par la contraction de l’activité bancaire et la baisse du crédit. Le Dr Torbey a indiqué que le Liban poursuit ses négociations avec le Fonds monétaire international pour adopter les réformes nécessaires et obtenir des financements concessionnels, soulignant que la plupart des exigences financières ont déjà été satisfaites, à l’exception de l’annulation des dépôts une mesure qu’il juge « inacceptable », les dépôts constituant selon lui « le point de départ de toute solution de redressement ». Il a rappelé les efforts menés par l’Union des Banques Arabes depuis 2023 pour proposer des pistes de sortie de crise avec l’appui d’experts internationaux, affirmant que la Banque du Liban reste, malgré la crise, l’une des plus solides de la région en termes d’avoirs. Il a également insisté sur le fait que les banques libanaises conservent des relations de correspondance internationales actives et continuent d’assurer les transferts financiers, malgré la liste grise et les notations souveraines dégradées. Dr Torbey a mis en garde contre toute solution qui consisterait à annuler les capitaux propres des banques, avertissant qu’une telle approche « détruirait leur solvabilité, couperait leurs liens internationaux et plongerait le pays dans une isolation financière dangereuse », tout en aggravant les pertes des déposants. Enfin, il a plaidé pour une réforme bancaire fondée sur le renforcement des fonds propres, la gestion des risques et la numérisation, ainsi qu’une réforme monétaire reposant sur l’indépendance des banques centrales et la stabilité des prix, conditions essentielles pour restaurer la confiance et attirer les investissements.
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban: « Nous sommes déterminés à reconstruire nos fonds propres et à restaurer la confiance des déposants. Il ne pourra y avoir de véritable reconstruction sans un financement bancaire sain. »
Dr Salim Sfeir, Président de l’Association des Banques du Liban, a affirmé que les banques libanaises sont un « partenaire stratégique de la reconstruction économique », soulignant qu’« il ne peut y avoir de véritable relance sans un financement bancaire sain, ni de croissance durable sans un secteur bancaire solide et efficace». Il a rappelé l’engagement des banques à « travailler aux côtés des secteurs productifs industrie, agriculture, tourisme, technologies et services afin de transformer l’épargne en investissements productifs et de financer les projets créateurs d’emplois et de valeur ajoutée ». Il a insisté sur la nécessité d’une « véritable collaboration entre le secteur bancaire et l’ensemble de l’économie, fondée sur la confiance et l’intérêt national ». Dr Sfeir a appelé à « un dialogue constructif, des politiques claires et un plan de réformes globales qui traite les causes profondes de la crise ». Il a souligné que les banques « sont prêtes à faire partie de la solution, mais ne peuvent assumer seules la responsabilité de décennies de déséquilibres », plaidant pour « une approche équitable et inclusive où chaque institution assume pleinement ses responsabilités ». Évoquant la crise depuis 2019, il a rappelé que les banques ont fait face à « une tempête sans précédent provoquée par des décennies de politiques financières erronées et de dépenses publiques incontrôlées », mais qu’elles ont « maintenu leur structure institutionnelle et continué à servir leurs clients malgré les difficultés ». Il a réaffirmé trois priorités : – reconstruire les fonds propres selon les standards internationaux ; – restaurer la confiance des déposants et des investisseurs par une gouvernance exemplaire ; – développer des services innovants et numériques adaptés à l’économie du XXIe siècle. Enfin, Dr Sfeir a exprimé le souhait d’une coopération plus étroite avec les autorités, déplorant que la participation de l’Association des Banques aux débats législatifs reste « consultative plus que partenariale ». Il a appelé à une approche plus inclusive afin de renforcer le rôle du secteur bancaire dans la relance économique, affirmant que « le rôle des banques dépasse désormais celui d’un simple intermédiaire financier ».
Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises: « L’une des priorités majeures aujourd’hui est la relance du secteur bancaire libanais. »
Mohamed Choucair, Président des Instances Économiques Libanaises, a souligné que le Liban entre dans « une nouvelle phase » après l’élection du Président Joseph Aoun et la formation du gouvernement, marquant le retour au fonctionnement normal des institutions et le début d’un processus de restauration de la confiance.
Il a affirmé que le pays dispose de « capacités et de potentialités considérables », mais fait face à des priorités urgentes : la reconstruction des zones détruites, la modernisation des infrastructures, la réduction de la fracture financière et le renforcement de la protection sociale. Il a insisté sur le fait qu’« aucun plan de relance ne peut réussir sans le redressement du secteur bancaire libanais et sa capacité à retrouver son rôle au cœur de l’économie ».
Choucair a appelé les banques arabes à « s’intéresser au marché libanais » et à explorer les opportunités d’investissement, soulignant qu’il s’agit d’« investissements profitables, contribuant en parallèle au développement d’un pays arabe frère ». Selon lui, les opportunités sont nombreuses, tant dans le secteur privé industrie, tourisme, agriculture, technologies, immobilier que dans le secteur public, où l’État adopte de nouvelles approches fondées sur les partenariats public-privé, les BOT et des formes ciblées de privatisation.
En conclusion, il a mis en avant plusieurs indicateurs positifs, estimant que l’économie libanaise pourrait enregistrer une croissance de 5 % en 2025, et que le PIB, tombé à 18 milliards de dollars au plus fort de la crise, atteint désormais entre 38 et 40 milliards de dollars. Il a également relevé l’arrivée d’investissements d’un montant estimé entre 5 et 6 milliards de dollars ces dernières années.
Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix: «Nous sommes prêts à coopérer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives conjointes qui soutiennent les efforts de reconstruction et stimulent le développement durable.»
Ahmed bin Mohamed Al Jarwan, Président du Conseil Mondial pour la Tolérance et la Paix, a décrit Beyrouth comme « la page blanche de la région », soulignant que « soutenir le Liban est un devoir arabe » et saluant le rôle mondial des élites libanaises.
Il a évoqué la visite attendue du Pape Léon XIV au Liban (27 novembre – 2 décembre 2025), la qualifiant de « message international clair de soutien au rôle historique du pays comme plateforme de dialogue et de rencontre civilisationnelle ». Selon lui, le choix du thème « Investir dans la reconstruction et le développement durable » reflète « une conscience arabe profonde des priorités de l’après-crise, où la reconstruction constitue la clé du retour de la confiance et de l’attractivité économique ». Al Jarwan a affirmé que « le développement durable offre le cadre le plus complet pour garantir une reconstruction équilibrée, génératrice de croissance, de justice et de stabilité », ajoutant que la tenue de la conférence à Beyrouth «confirme son statut de capitale arabe de l’expertise bancaire, économique et du dialogue stratégique». Il a présenté les initiatives du Conseil, notamment l’approche « Business Diplomacy », qui met l’accent sur le rôle de l’économie et de la création d’opportunités productives comme première ligne de défense contre l’extrémisme. Il a indiqué que le Conseil « œuvre à la tenue d’une conférence internationale élargie sur le rôle de l’économie dans la protection des sociétés ». Enfin, Al Jarwan a rappelé que « la reconstruction ne se limite pas aux infrastructures, mais implique la reconstruction de l’humain, de la confiance et des institutions », soulignant « la nécessité d’intégrer développement durable, bonne gouvernance, médias responsables et secteur financier performant ». Il a réaffirmé « la pleine disponibilité du Conseil à collaborer avec l’Union des Banques Arabes et l’ensemble des partenaires pour lancer des initiatives communes renforçant la reconstruction, le développement durable et la stabilité dans la région ».
L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint et Chef du Cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes: « Une nouvelle Convention arabe d’investissement est en préparation pour faciliter la circulation des capitaux. »
L’ambassadeur Hossam Zaki, Secrétaire général adjoint de la Ligue des États Arabes, a annoncé que la Ligue travaille à l’élaboration d’une nouvelle Convention arabe d’investissement visant à stimuler les flux d’investissement, faciliter la circulation des capitaux entre les pays arabes et renforcer la coopération face aux défis économiques mondiaux. Il a souligné l’attachement de la Ligue au renforcement de l’intégration économique arabe et au rôle moteur du secteur privé dans le développement, insistant sur la nécessité de valoriser le potentiel des jeunes et d’accroître la coopération interarabe pour soutenir la croissance. L’ambassadeur Zaki a affirmé la capacité du Liban à « absorber les chocs et bâtir un avenir meilleur » grâce à un renforcement de la coopération arabe et à l’orientation des investissements vers des projets à rendement durable. Il a conclu en appelant à une mobilisation collective des institutions arabes pour « assurer la compétitivité durable de la région et ouvrir de nouvelles perspectives d’investissement ».
Dr Wissam Fattouh, Secrétaire général de l’Union des Banques Arabes: Ala’a Eraiqat, CEO d’Abu Dhabi Commercial Bank (Émirats arabes unis), reçoit le Prix de la Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025.
Le Dr Wissam Fattouh a prononcé l’allocution honorifique en l’honneur d’Ala’a Eraiqat, récipiendaire du Prix de la Personnalité Bancaire Arabe de l’Année 2025.
Dans une déclaration à la presse, il a souligné l’intérêt croissant d’investisseurs arabes pour le marché libanais, notamment dans les secteurs du tourisme et de l’immobilier. Il a rappelé qu’il convient de distinguer entre les opportunités d’investissement disponibles, même dans un contexte difficile, et la capacité limitée du secteur bancaire libanais à financer ces projets dans sa phase actuelle.
Dr. Fattouh a précisé que « des investisseurs arabes et étrangers sont prêts à financer des projets industriels, immobiliers ou autres, y compris au Liban », ajoutant que l’Union des Banques Arabes « joue un rôle clé pour attirer des investisseurs internationaux et soutenir le secteur bancaire arabe et libanais ». Il a insisté sur l’importance de « bâtir des leviers alternatifs en matière de financement » en attendant la pleine reprise du secteur bancaire.
Il a affirmé que l’intérêt d’investisseurs arabes pour le Liban est réel, comme en témoigne la forte participation arabe à la conférence, traduisant « une volonté régionale de renouer avec le marché libanais et de restaurer progressivement la confiance, malgré l’ampleur des défis ».
Dr. Fattouh a enfin souligné que si l’Union des Banques Arabes joue pleinement son rôle, « il appartient également au gouvernement libanais d’avancer sur les réformes législatives et économiques attendues ». Il a conclu en réaffirmant l’objectif de l’UAB : « reconstruire la confiance entre le Liban et son environnement arabe, pour rouvrir la voie à de nouveaux investissements arabes et internationaux ».
1. Élaboration d’une vision arabe unifiée de la reconstruction, fondée sur un cadre stratégique commun entre gouvernements et institutions bancaires, visant à définir les priorités sectorielles et à renforcer la capacité de la région à capter les financements internationaux.
2. Renforcement du rôle des banques arabes dans le financement des projets d’infrastructures et de reconstruction, à travers le développement de produits spécialisés et l’élargissement des mécanismes de co-financement avec les fonds arabes et régionaux.
3. Généralisation des partenariats public-privé (PPP) comme instrument structurant de financement des grands projets, avec la nécessité de moderniser les cadres législatifs, renforcer la gouvernance et garantir la transparence.
4. Accélération des réformes économiques, fiscales et administratives, en vue d’améliorer l’environnement des affaires, stimuler l’investissement privé et renforcer la compétitivité des économies arabes.
5. Intégration stratégique du numérique, de la fintech et de l’intelligence artificielle dans les processus d’évaluation, de financement, de gestion des risques et de suivi des projets de reconstruction.
6. Lancement d’initiatives arabes communes de financement en faveur des PME productives, en tant que moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois et de la stabilité sociale.
7. Renforcement de la coopération avec les grandes institutions financières internationales – Banque mondiale, FMI, BERD – afin de mobiliser des ressources additionnelles, fournir des garanties et sécuriser les grands projets structurants.
8. Confirmation que la stabilité politique, la bonne gouvernance et la transparence constituent le socle fondamental de toute reconstruction durable, sans lesquelles aucun investissement ne peut s’inscrire dans la durée.
Lors du Forum sur la Résilience de la Banque Africaine de Développement (BAD), du 1er au 3 octobre à Abidjan, auquel a participé le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), des solutions concrètes pour financer la paix et la résilience en Afrique ont été présentées pour transformer les régions dites « fragiles » en opportunités d’investissements durables.
Comment les marchés financiers peuvent-ils financer la paix et renforcer la résilience sur le continent africain ? Cette question a rythmé les échanges du Forum sur la Résilience organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD), qui a réuni investisseurs institutionnels, partenaires au développement et représentants gouvernementaux.
Le «coût de la fragilité»: un frein à l’investissement en Afrique Lors d’une des sessions, intitulée « Catalyser les marchés de capitaux pour financer la paix et libérer les opportunités d’investissement », Mme Blerta Cela, Représentante Résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, a lancé un appel fort. « Le problème n’est pas le manque d’opportunités en Afrique, mais la manière dont le risque est perçu. Il faut changer la narration : passer de “fragile” à “investissable”, a-t-elle déclaré devant l’audience.
L’Afrique offre en effet des rendements sur les investissements directs étrangers (IDE) souvent supérieurs à ceux observés en Amérique latine ou en Asie. Pourtant, elle reste paradoxalement sous-financée. En cause : une prime de risque élevée, surnommée « prime de fragilité », qui augmente les coûts d’emprunt et dissuade les investisseurs. Cette perception biaisée du risque, amplifiée par les méthodologies de notation de crédit, coûtent à l’Afrique 74,5 milliards de dollars par an en intérêts excessifs et en prêts non obtenus. Un manque à gagner quasi équivalent à son déficit annuel de financement des infrastructures africaines. Pourtant, pour les investisseurs, l’Afrique ne devrait plus être une promesse lointaine : c’est un marché en pleine expansion, diversifié, jeune et innovant. Dans un contexte mondial en quête de nouvelles sources de croissance et de durabilité, le continent africain apparaît comme une évidence stratégique.
Une nouvelle approche: rendre la paix “bancable” Ainsi, pour inverser cette tendance, plusieurs institutions dont la BAD et le PNUD, aident les pays à renforcer leur solvabilité en comblant les lacunes de données et en facilitant le dialogue avec les agences de notation. Des programmes sont en cours en Côte d’Ivoire, en Somalie et en Éthiopie pour améliorer la perception des investisseurs et ainsi faciliter l’accès aux marchés financiers.
Ces institutions soutiennent également la conception et l’émission d’instruments financiers innovants, tels que les obligations vertes, sociales ou bleues, qui permettent de financer des investissements durables. Le PNUD a par exemple appuyé le Mexique, qui est devenu en 2020 le premier pays au monde à émettre une obligation souveraine liée aux Objectifs de Développement Durable (ODD), et en Côte d’Ivoire, a accompagné l’émission d’un emprunt souverain de 2,6 milliards USD dont une partie a été labellisée « durable » ainsi que la conception d’une obligation bleue de 375 millions USD liée à des indicateurs de cohésion sociale et de prévention des conflits.
Enfin, cette agence des Nations Unies s’est engagée à développer des pipelines de projets bancables et à soutenir l’écosystème des jeunes et des PME, comme l’illustrent des programmes comme timbuktoo et UNIPOD, qui valorisent l’investissement dans la formation, l’innovation locale « Made in Cote d’Ivoire » et le financement des jeunes entrepreneurs. Des résultats concrets: électrification, réformes et confiance des investisseurs L’approche de financement mixte commence déjà à porter ses fruits. Dans le Sahel, le PNUD a aussi mobilisé 50 millions USD de capitaux privés pour déployer des mini-réseaux solaires, électrifiant 350 villages et touchant près d’un million de personnes. Par ailleurs, des cadres régionaux d’émission d’obligations de durabilité sont en cours d’élaboration pour renforcer la transparence et la confiance des investisseurs.
Avec des outils financiers adaptés, il a été démontré qu’il était possible de transformer les défis de la fragilité en opportunités d’investissement à impact, pour une Afrique résiliente et tournée vers l’avenir . « La fragilité n’est pas une fatalité. Avec les bons mécanismes financiers, la jeunesse africaine, ses ressources et sa résilience peuvent devenir la prochaine frontière d’investissement à mille milliards de dollars », a conclu Mme Blerta Cela.
Transformer la paix en opportunité bancable constitue donc une approche utile pour aligner stabilité et développement sur les logiques financières internationales, mais elle ne peut réussir que si elle s’accompagne de réformes structurelles, d’une gouvernance crédible, et d’une redéfinition des critères de solvabilité pour y inclure la paix, la cohésion sociale et la résilience.
L’Arabie saoudite domine la liste Forbes des banques les plus importantes de la région Mena pour 2025
Les institutions financières du Royaume représentent près d’un tiers de la capitalisation boursière totale de 600,8 milliards de dollars des banques répertoriées
Les Émirats arabes unis suivent avec sept établissements évalués à 153,4 milliards de dollars
L’Arabie saoudite a dominé le classement Forbes des «30 banques les plus importantes en 2025», avec 10 entrées affichant une valeur de marché combinée de 269 milliards de dollars (1 dollar = 0,92 euro). Selon le média spécialisé dans les affaires, les institutions financières du Royaume représentent près d’un tiers de la capitalisation boursière totale de 600,8 milliards de dollars des banques répertoriées. Les Émirats arabes unis suivent avec sept établissements évalués à 153,4 milliards de dollars, tandis que le Qatar détient six banques d’une valeur de 76,7 milliards de dollars. Le Maroc et le Koweït se targuent de trois et deux banques sur la liste, avec des valeurs de marché de 23,7 milliards de dollars et 68,4 milliards de dollars, respectivement. Selon un récent rapport d’Ernst & Young, le secteur bancaire de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord reste solide et devrait connaître une forte croissance en 2025, grâce à la diversification économique, à des conditions financières favorables et à une expansion économique prévue de 3,5%, alimentée par des projets d’infrastructure et une augmentation de l’activité non pétrolière. Dans un communiqué annonçant son dernier classement, Forbes a déclaré: «La liste de cette année comprend des banques de sept pays, dont 26 sont basées dans le Golfe. L’Arabie saoudite représente un tiers de la liste avec 10 entrées, pour une valeur de marché totale de 269 milliards de dollars.»
Le groupe de presse a noté que la valeur de marché totale des 30 banques a augmenté de 3,4% d’une année sur l’autre, passant de 581,1 milliards de dollars en février 2024 à 600,8 milliards de dollars au 31 janvier 2025.
La banque Al-Rajhi occupe la première place
La banque Al-Rajhi a conservé sa position de banque la plus importante de la région, avec une capitalisation boursière de 105,6 milliards de dollars, soit 17,6% de la valeur totale du marché des 30 banques.
Elle est suivie par la Saudi National Bank, avec 54,7 milliards de dollars, et la First Abu Dhabi Bank des Émirats arabes unis, évaluée à 43,7 milliards de dollars.
En dehors de ces trois premières banques, le groupe QNB du Qatar et la Kuwait Finance House occupent les quatrième et cinquième places, avec des valeurs de marché respectives de 41,2 milliards de dollars et 38,3 milliards de dollars.
Elles sont suivies par le groupe Emirates NBD des Émirats arabes unis, avec 28,9 milliards de dollars, et la National Bank of Kuwait du Koweït, avec 27,1 milliards de dollars. Parmi les autres banques notables du classement figurent Abu Dhabi Commercial Bank et Riyad Bank. La liste comprend également des banques du Maroc et d’Oman.
Un secteur résilient
Le secteur bancaire de la région Mena a fait preuve de stabilité au cours de l’année écoulée, grâce à la hausse des taux d’intérêt et à la vigueur des prix du pétrole.
Selon un rapport de Fitch Ratings publié en 2024, l’environnement économique de la région a permis à la plupart des banques du Conseil de coopération du Golfe de maintenir leurs niveaux de liquidité, leur rentabilité et leurs solides réserves de capital.
Forbes Middle East a établi ce classement sur la base des valeurs de marché déclarées des banques cotées en bourse dans le monde arabe au 31 janvier 2025. Les filiales des sociétés cotées en bourse ont été exclues du classement et les taux de change ont été calculés à la même date.
Source: Ce texte est la traduction d’un article paru sur Arabnews.com
Al Barid Bank et Visa lancent la carte Visa Business
pour accélérer l’inclusion financière
et la digitalisation des TPE et des professionnels au Maroc
Dans le cadre du nouveau positionnement d’Al Barid Bank sur le marché des Professionnels et de la TPE, et fidèle à ses valeurs d’inclusion et de modernisation continue, Al Barid Bank en partenariat avec Visa annonce le lancement officiel de la carte Visa Business. Cette solution de paiement innovante est spécialement conçue pour répondre aux besoins de ce nouveau marché stratégique pour la Banque. La carte Visa Business d’Al Barid Bank a été conçue pour soutenir les entrepreneurs et les porteurs de projets dans l’optimisation de la gestion de leur trésorerie et de leurs opérations financières professionnelles au Maroc et à l’étranger. Elle leur offre également un accompagnement au quotidien, grâce à des réductions et des avantages exclusifs proposés par Visa sur plus de 30 partenaires internationaux. « Le lancement de cette nouvelle carte Visa Business d’Al Barid Bank constitue une nouvelle étape pour adresser efficacement les professionnels et la TPE grâce à une proposition de valeur forte, cohérente avec leurs besoins au quotidien, et qui leur ouvre la voie à la croissance. Cette offre reflète notre ferme volonté de soutenir les commerçants, les artisans, les auto-entrepreneurs, les professionnels et la TPE, pour renforcer leur compétitivité à l’ère du digital » déclare Al Amine NEJJAR, Président du Directoire d’Al Barid Bank. « Avec Al Barid Bank, nous œuvrons à élargir l’accès aux paiements numériques et à booster l’inclusion financière, en particulier pour les TPE et les commerçants qui sont le moteur essentiel de l’économie marocaine. Ce nouveau lancement avec Al Barid Bank est une étape clé dans notre roadmap stratégique dans le Royaume », affirme Sami Romdhane, Directeur Général Visa au Maroc Fidèle à ses valeurs d’inclusivité et de proximité, Al Barid Bank propose désormais la carte Visa Business dans toutes ses agences, situées sur tout le Royaume même dans les localités les plus reculées.
Les Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale: Un tournant majeur pour la gouvernance financière mondiale
Les Assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, qui se sont tenues à Washington D.C. du 13 au 18 octobre 2025, ont constitué l’un des rendez-vous économiques mondiaux les plus marquants de ces dernières années. Dans un contexte international traversé par des tensions géopolitiques persistantes, un ralentissement économique généralisé et une montée des vulnérabilités financières, les réunions de Washington ont placé au centre des discussions la question essentielle de la reconstruction de la confiance dans le système financier mondial, tout en répondant aux besoins urgents du développement durable et du climat. Ministres des Finances, gouverneurs de banques centrales, dirigeants d’organisations internationales, investisseurs institutionnels, experts et représentants de la société civile ont participé à une semaine dense de débats et de consultations, au cours desquels plusieurs messages clés ont émergé : la nécessité d’une gouvernance financière plus équitable, l’urgence de moderniser les outils de financement du développement, et l’importance de renforcer les partenariats entre secteurs public et privé.
Le représentant du Conseil Économique, Social, Culturel et Environnemental du Tchad, en compagnie du Président du Groupe de la Banque mondiale, M. Ajay Banga, lors des Assemblées annuelles 2025.
Un contexte économique international qui appelait à des réponses structurantes
Les travaux des Assemblées annuelles ont été dominés par les préoccupations liées au ralentissement de la croissance mondiale et aux implications d’un cycle prolongé de taux d’intérêt élevés. La fragmentation géoéconomique, les perturbations persistantes des chaînes d’approvisionnement et les pressions sur les finances publiques ont pesé lourdement sur les perspectives économiques de 2025. Le FMI a rappelé que près de 60 % des économies émergentes faisaient face à des niveaux de dette préoccupants, nécessitant des solutions plus rapides, plus transparentes et plus inclusives pour les restructurations. Les discussions ont souligné l’importance d’accélérer le Global Sovereign Debt Roundtable et d’améliorer la coordination entre créanciers officiels et privés. Les institutions de Bretton Woods ont également insisté sur la nécessité de renforcer les banques multilatérales de développement. La Banque mondiale a présenté l’avancement de sa transformation en une « Banque du Climat et du Développement », un repositionnement stratégique visant à étendre son effet de levier pour répondre aux besoins colossaux de financement de la transition énergétique, de l’adaptation climatique et des infrastructures résilientes.
Le financement climatique et la transition énergétique au cœur des priorités
L’édition 2025 a donné une place centrale au financement climatique, thème devenu incontournable dans les débats internationaux. Les besoins mondiaux, estimés à plus de 2 400 milliards USD par an, ont rappelé l’urgence d’une mobilisation accrue du capital privé et d’une utilisation plus innovante des instruments financiers. La Banque mondiale a mis en avant de nouveaux mécanismes de garanties, financements mixtes et partenariats public–privé, destinés à attirer des investissements dans les secteurs de l’énergie propre, de la gestion de l’eau, de la mobilité durable et de l’agriculture résiliente. Les discussions ont également porté sur l’amélioration de l’accès aux financements concessionnels pour les pays vulnérables, ainsi que sur les conditions nécessaires pour que les transitions énergétiques restent justes, inclusives et compatibles avec les priorités nationales de développement.
Des enjeux stratégiques majeurs pour le monde arabe
Les délégations arabes ont été particulièrement actives durant ces Assemblées annuelles, mettant en avant une vision commune fondée sur la stabilité macroéconomique, l’intégration régionale, et l’accélération des réformes structurelles. Les pays du monde arabe ont souligné la nécessité : • d’élargir l’accès à des financements abordables pour soutenir la transition énergétique et hydrique; • d’approfondir les marchés de capitaux et de renforcer la supervision bancaire ; • de soutenir l’investissement privé, notamment dans les infrastructures et les PME ; • de promouvoir la transformation numérique, les fintech et l’inclusion financière. Plusieurs pays ont insisté sur l’urgence d’établir des mécanismes plus efficaces pour restructurer la dette et élargir l’espace budgétaire dans les économies en crise ou en transition. Les délégations ont également mis en lumière les progrès accomplis dans le domaine de la finance verte, avec une adoption croissante des cadres ESG, l’essor des marchés d’obligations vertes et durables, et l’intérêt grandissant pour les projets d’hydrogène, de désalinisation et d’infrastructures résilientes.
Le rôle central du secteur bancaire arabe Le secteur bancaire arabe a été reconnu pour sa résilience, sa solvabilité et sa capacité d’adaptation face aux mutations économiques mondiales. Les banques arabes, soutenues par des cadres prudentiels solides et une forte dynamique de digitalisation, ont été identifiées comme des acteurs clés pour : • le financement des transitions énergétique et écologique ; • l’expansion des solutions fintech et la modernisation des paiements ; • l’accélération de l’inclusion financière dans la région ; • la mobilisation de capitaux privés pour les infrastructures ; • la promotion des partenariats avec les banques multilatérales de développement. Dans ce cadre, l’Union des Banques Arabes (UAB) a été largement sollicitée comme plateforme régionale de coopération et de plaidoyer, permettant de relier les institutions financières arabes aux grandes initiatives mondiales en matière de développement, de finance durable et de stabilité bancaire.
Vers un nouveau contrat de gouvernance financière
L’un des enseignements majeurs des Assemblées annuelles 2025 réside dans la prise de conscience collective que l’architecture financière internationale doit évoluer pour répondre efficacement aux crises actuelles et futures. Les discussions ont mis en avant : • une demande croissante pour une gouvernance plus inclusive ; • un rôle accru des économies émergentes dans la prise de décision ; • une plus grande mobilisation du secteur privé dans le financement du développement ; • la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des crises ; • l’importance d’intégrer les impératifs climatiques au cœur des politiques économiques. Les Assemblées annuelles 2025 du FMI et de la Banque mondiale auront marqué une étape déterminante dans la réflexion mondiale sur l’avenir de la finance, du développement et de la gouvernance économique. Elles ont confirmé l’entrée dans une nouvelle phase, où the financement du climat, la transformation énergétique, la résilience économique et l’innovation financière constituent désormais les piliers d’une croissance durable. Pour le monde arabe, cette édition aura été l’occasion d’affirmer une vision commune, d’exposer des priorités régionales structurantes, et de renforcer la position du secteur bancaire arabe comme partenaire incontournable des transitions économiques à venir.
Reprise progressive des perspectives économiques dans la région Moyen Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan
Le dernier rapport économique de la Banque mondiale sur le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan (MENAAP) indique une amélioration des perspectives économiques de la région, avec une croissance attendue de 2,8 % en 2025 et de 3,3 % en 2026. Toutefois, l’incertitude mondiale, les évolutions de la politique commerciale, ainsi que la persistance des conflits et des déplacements de population, continuent de peser sur les risques économiques. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devraient bénéficier de la levée progressive des réductions volontaires de la production pétrolière et du dynamisme de leurs secteurs non pétroliers. Les pays importateurs de pétrole devraient également enregistrer une amélioration de leur activité économique, soutenue par la consommation et l’investissement privés, ainsi que par le rebond de l’agriculture et du tourisme. En revanche, les pays en développement exportateurs de pétrole pourraient connaître un ralentissement marqué, sous l’effet des conflits et de la diminution de la production pétrolière. Le rapport intitulé L’inclusion des femmes au travail : un levier pour une croissance durable indique également que les pays de la région pourraient améliorer les conditions de vie d’un plus grand nombre de personnes en mobilisant pleinement le potentiel de leur main-d’œuvre. Aujourd’hui, les talents et compétences des femmes demeurent largement sous-utilisés. Les données révèlent qu’à peine une femme sur cinq fait partie de la population active — le taux le plus faible au monde — malgré des progrès notables en matière d’éducation et de compétences. « J’appelle à des actions audacieuses, et non à des mesures partielles, a déclaré Ousmane Dione, vice-président de la Banque mondiale pour la Région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan. Pour libérer tout le potentiel des femmes de la région, il est nécessaire de lever l’ensemble des obstacles à leur inclusion grâce à des mesures globales. Un secteur privé dynamique, créateur d’emplois et porteur d’ambitions nouvelles, est la clé de véritables progrès. » S’appuyant sur une analyse tenant compte des choix des ménages, des normes sociales, des cadres juridiques et du rôle des entreprises, le rapport évalue les gains potentiels que les économies de la région pourraient réaliser en supprimant les obstacles qui freinent la participation pleine et entière des femmes à la vie active. Nulle autre région n’a autant à gagner de la levée de ces obstacles. « L’augmentation du taux d’activité des femmes peut se traduire par d’immenses gains économiques », a déclaré Roberta Gatti, économiste en chef pour la Région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan. « La suppression des obstacles à l’emploi des femmes pourrait accroître le PIB par habitant de 20 à 30 % en Égypte, en Jordanie et au Pakistan. » Source site Banque mondiale
La visite historique du Pape Léon au Liban: un signal de confiance et un levier pour la paix sociale et la relance économique
Alors que le Liban traverse l’une des périodes les plus critiques de son histoire moderne, la visite historique du Pape Léon XIV, entamée le 30 novembre 2025, intervient comme un souffle d’espoir et un signal puissant adressé au pays et au monde. Porteur d’un message de paix, de réconciliation et de solidarité, le souverain pontife remet le Liban au centre de l’attention internationale et ouvre une fenêtre d’opportunité pour renforcer la cohésion sociale, restaurer la confiance des partenaires internationaux et relancer une dynamique économique indispensable à la reconstruction.
Le 30 novembre 2025 marque un tournant majeur pour le Liban. En entamant sa visite officielle, Sa Sainteté le Pape Léon XIV adresse au pays un message puissant d’espérance, de stabilité et de réconciliation. « Blessed are the peacemakers! », a-t-il déclaré dès son arrivée, rappelant que « la paix n’est pas simplement une aspiration, mais une vocation pour le Liban ». Au-delà de sa portée spirituelle, cette visite s’impose comme un événement stratégique aux répercussions sociales, diplomatiques et économiques profondes pour un pays en quête de reconstruction. Dans un Liban éprouvé par la crise institutionnelle, la fragilisation du tissu social et l’exode massif des compétences, les premiers mots du Souverain Pontife résonnent comme un appel à la persévérance et à la responsabilité collective. « La paix est un don, mais aussi un travail constant, un chantier toujours ouvert », a-t-il souligné, exhortant les Libanais à ne pas céder au désespoir ni à l’exil : « Vous êtes la richesse vivante du Liban. Restez dans votre pays. » Un message d’une portée vitale, alors que le capital humain moteur de l’innovation, de la productivité et de la croissance s’érode dangereusement. Cet appel à l’unité et à l’engagement continu intervient à un moment décisif. Alors que les tensions freinent la relance, il constitue un signal fort pour stabiliser les attentes économiques, restaurer la confiance des ménages et des entreprises, et recréer un climat propice aux décisions d’investissement, condition essentielle à la reconstruction et au redressement durable du pays.
Un message fort adressé à la communauté internationale
La visite du Pape Léon XIV envoie un signal diplomatique majeur. En replaçant le Liban sous les projecteurs internationaux, elle ravive l’attention des partenaires financiers, politiques et humanitaires. Dans son discours aux autorités, il a exhorté la communauté internationale à « ne pas abandonner le Liban », rappelant qu’il s’agit d’un pays dont « le rôle de pont entre cultures et religions est vital pour toute la région ». Il a également interpellé les dirigeants libanais : « La paix exige un leadership courageux, capable de mettre l’objectif du bien commun au-dessus des intérêts particuliers. » Ces paroles renforcent la crédibilité internationale du Liban et peuvent encourager : • des engagements accrus des institutions financières internationales, • le retour de la confiance des bailleurs de fonds, • la mobilisation plus efficace de l’aide à la reconstruction, • la reconstitution des partenariats bilatéraux dans les secteurs sociaux.
Des retombées économiques et sociales immédiates
La visite du Pape génère des retombées immédiates pour l’économie locale. Le tourisme religieux connaît un regain notable, dynamisant l’hôtellerie, la restauration et les commerces. Les médias internationaux amplifient l’image positive du pays, mettant en lumière son patrimoine religieux et culturel. Le Pape met en lumière les atouts uniques du Liban :« Votre pays possède des trésors spirituels et humains capables de porter une renaissance durable. » Un rappel que la richesse du Liban réside dans son patrimoine, sa diversité culturelle et sa capacité historique à résister et à se réinventer.
La diaspora, pilier essentiel de la relance
Parmi les effets indirects mais déterminants de cette visite historique figure son impact sur la diaspora libanaise. Principal soutien financier du pays à travers les transferts de fonds, les investissements familiaux et les initiatives sociales, la diaspora demeure extrêmement sensible aux signaux de stabilité, de confiance et de reconnaissance internationale. En ravivant l’espoir et en rehaussant l’image du Liban sur la scène mondiale, la visite du Pape est susceptible de déclencher une dynamique vertueuse : renforcement des transferts financiers, retour progressif d’investisseurs libanais, regain du tourisme familial et accélération des projets sociaux, éducatifs et culturels portés par les expatriés. Dans une économie qui repose largement sur ces flux vitaux, cet effet de confiance constitue un levier immédiat, concret et stratégique pour soutenir la relance et stabiliser les équilibres financiers du pays.
Un momentum pour les réformes et la relance institutionnelle
Dans un pays où la paralysie institutionnelle a freiné les réformes, le message du Pape Léon constitue une opportunité précieuse. S’adressant directement aux responsables politiques, il a déclaré : « Le Liban mérite des institutions transparentes, qui servent et protègent les plus vulnérables. » Cet appel à la responsabilité institutionnelle met en lumière la nécessité de: • renforcer la gouvernance publique, • engager des réformes économiques structurelles, • promouvoir une croissance inclusive, • lutter contre la corruption et les inégalités. Pour les banques et les institutions financières, cette dynamique offre un cadre favorable pour : • renforcer les partenariats avec les acteurs internationaux, • financer des projets de reconstruction, • soutenir la finance durable et inclusive, • contribuer à une stabilité sociale indispensable au développement.
une visite porteuse d’espérance et d’opportunités
La visite du Pape Léon XIV n’efface pas les défis profonds du Liban, mais elle en modifie significativement le climat social, psychologique et géopolitique. En ravivant la confiance de la population, en rassurant les partenaires internationaux et en remettant le Liban sur la carte mondiale, elle offre au pays un levier d’espérance, de transformation et de renouveau.
Le message pontifical « le Liban est un message de paix pour le monde » résonne comme une feuille de route: aucune reconstruction durable n’est possible sans cohésion, confiance et stabilité. Cette visite historique s’inscrit ainsi parfaitement dans l’ambition de cette 10e édition de la Revue UAB, dédiée au financement de la paix et aux perspectives de reconstruction économique.
Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy, fondée sur les analyses, constats et recommandations du rapport du Groupe d’experts Afrique du G20:
«Croissance, dette et développement-Opportunités pour un nouveau partenariat avec l’Afrique» (Présidence sud-africaine du G20, novembre 2025)
Afrique-G20: vers un nouveau pacte pour la croissance, la stabilité et l’investissement
Dr. Hanan Morsy
Secrétaire exécutive adjointe (Programmes)
et économiste en chef à la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
Et si la prospérité mondiale du XXIe siècle dépendait de la réussite économique de l’Afrique?
Au croisement des transitions démographique, énergétique et industrielle, le continent africain s’impose désormais comme l’un des principaux moteurs potentiels de la croissance mondiale. Mais cette promesse reste entravée par un financement coûteux, une dette sous pression et une architecture financière internationale encore largement inadaptée.Le Rapport 2025 du Groupe d’experts Afrique du G20 plaide pour un tournant décisif : instaurer un nouveau pacte Afrique–G20, capable d’aligner la finance mondiale sur les véritables fondamentaux économiques du continent.Dans cet entretien exclusif, Dr Hanan Morsy, Secrétaire exécutive adjointe et Économiste en chef de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, décrypte les réformes clés et esquisse les contours d’une croissance africaine durable, inclusive et stratégique – un horizon d’opportunités majeur pour les banques arabes.
Le Rapport Afrique – G20 2025
En BREF
Le Rapport 2025 du Groupe d’experts Afrique du G20 marque un tournant majeur dans la lecture du rôle économique du continent africain. Il affirme que l’Afrique n’est plus un acteur périphérique de l’économie mondiale, mais l’un de ses principaux pôles de croissance potentielle pour les décennies à venir, portée par une dynamique démographique sans équivalent, un vaste potentiel énergétique et des opportunités d’investissement parmi les plus rentables au monde. Le rapport met toutefois en lumière un paradoxe structurel : malgré des fondamentaux solides, l’Afrique demeure freinée par un coût du capital excessivement élevé, une pression croissante sur la dette souveraine et une architecture financière internationale inadaptée, qui renchérit artificiellement le financement et limite l’investissement productif. Face à ce constat, le Groupe d’experts appelle à instaurer un nouveau pacte Afrique–G20, fondé sur quatre axes structurants : • une approche globale et proactive de la dette, allant au-delà du simple rééchelonnement ; •un renforcement du rôle des banques multilatérales et régionales de développement, afin de mobiliser davantage de financements de long terme ; •une réforme des règles financières internationales, notamment en matière de notation du risque et de régulation prudentielle; • un effort massif en faveur de l’investissement productif, des infrastructures, de l’énergie, de l’intégration régionale et de l’innovation. Pour les institutions financières arabes, ces orientations ouvrent un champ stratégique majeur. Le rapport souligne l’importance de renforcer la coopération financière Afrique–monde arabe et d’activer des instruments tels que le financement de projets, le financement du commerce, la finance islamique et les mécanismes de financement mixte, afin d’accompagner la transformation économique du continent et d’en partager les opportunités.
Entretien exclusive avec Dr. Hanan Morsy
1. Le rapport affirme que l’accroissement de la productivité africaine constitue l’un des principaux moteurs potentiels de la prospérité mondiale au XXIe siècle.Comment analysez-vous cette affirmation, et quelles implications concrètes en tirez-vous pour le rôle économique et stratégique de l’Afrique aujourd’hui ?
Il s’agit d’un changement fondamental de modèle de croissance. Historiquement, la croissance de l’Afrique a été tirée par l’accumulation des facteurs – davantage de travail et de capital – plutôt que par les gains de productivité globale des facteurs. Or, ce modèle a atteint ses limites. L’Afrique représente environ 17 % de la population mondiale, mais ne contribue qu’à moins de 3 % du PIB mondial. Cet écart ne traduit pas un manque de potentiel, mais un sous-investissement persistant dans les moteurs de la productivité, tels que les infrastructures, le capital humain et la technologie. La nouvelle opportunité réside dans les technologies de pointe : l’Afrique concentre près de 60 % du potentiel solaire premium mondial et environ 30 % des minerais critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale. Si l’Afrique parvient à accroître sa productivité, elle pourra stimuler la croissance du PIB par un effet multiplicateur, se traduisant par des créations d’emplois, une hausse des revenus et un élargissement de l’espace budgétaire. Cette dynamique ne serait pas isolée. À l’heure où l’économie mondiale recherche de nouveaux moteurs de demande et de croissance verte, la transformation structurelle de l’Afrique constitue une opportunité partagée pour l’économie mondiale.Ce potentiel est déjà perceptible, mais sa concrétisation exige un engagement clair en faveur d’un relèvement des dépenses nationales de recherche et développement à 1 % du PIB. La prospérité mondiale a besoin de nouveaux moteurs de demande, et une Afrique productive et industrialisée représente le plus puissant levier de croissance aujourd’hui disponible. Le message est sans équivoque : la prospérité mondiale repose sur une prospérité inclusive. Et l’Afrique, à condition d’être correctement financée et pleinement intégrée aux chaînes de valeur, est en mesure d’y contribuer de manière décisive.
2. Le rapport préconise la mise en place d’une nouvelle Initiative du G20 de refinancement de la dette, plutôt qu’un simple rééchelonnement.Pourquoi le refinancement constitue-t-il, selon vous, une réponse plus appropriée à ce stade pour les pays africains à faible revenu ?
Nous sommes confrontés à un mur de liquidité, et non à un simple problème de solvabilité. En 2025, l’Afrique a dû faire face à une charge de 89 milliards de dollars au titre du service de la dette extérieure, tandis que le montant prévu pour 2026 s’élève actuellement à 85 milliards de dollars. Le rééchelonnement ne fait que retarder le poids de la dette, souvent à des taux d’intérêt plus élevés. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un reprofilage ex ante de la dette, permettant de gérer les passifs avant qu’un défaut ne survienne. Depuis 2020, plus de 40 % du service de la dette extérieure africaine a été versé à des créanciers commerciaux, souvent à des taux d’intérêt à deux chiffres. Le refinancement permet aux pays de remplacer une dette commerciale coûteuse par des financements concessionnels de plus longue maturité, améliorant ainsi la soutenabilité de la dette et libérant un espace budgétaire en faveur des investissements prioritaires. Le rééchelonnement reporte les remboursements sans en modifier les conditions. Le refinancement, en revanche, permet de réduire la valeur actuelle nette de la dette sans déclencher un événement de défaut, en particulier lorsqu’il est mis en œuvre de manière proactive. Pour les pays les plus vulnérables, cette approche est plus attractive et moins stigmatisante, car elle encourage une intervention précoce plutôt qu’une restructuration de dernier recours.
3. Comment une meilleure qualité des données économiques et une évolution des pratiques de notation du crédit peuvent-elles contribuer à réduire le coût de l’emprunt pour les pays africains ?
Le coût du capital est déterminé par la tarification du risque, et la tarification du risque dépend avant tout de la qualité de l’information. Or, la prime de risque actuellement appliquée à l’Afrique n’est pas justifiée par les fondamentaux économiques. Nos analyses montrent que les pays africains paient des coûts d’emprunt nettement supérieurs à ceux de pays présentant des profils macroéconomiques comparables, uniquement en raison d’un biais de perception. Les projets d’infrastructure en Afrique soutenus par l’International Finance Corporation** affichent des performances remarquables**, avec des rendements moyens cinq fois supérieurs à ceux de l’S&P 500.Par ailleurs, les taux de défaut de ces grands projets d’infrastructure dans les pays en développement — après leur mise en service — ne sont pas supérieurs à ceux observés pour la dette d’entreprises investment grade (BBB-) dans les économies à revenu élevé. Ce constat s’appuie sur plus de 30 années de données issues du Global Emerging Markets Risk Database Consortium, qui a analysé environ 15000 prêts. L’Afrique supporte une prime de crédibilité liée aux données : face à une opacité perçue, les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour se prémunir contre le risque. Le renforcement de la transparence des données macroéconomiques, budgétaires et au niveau des projets peut, avec le temps, réduire les écarts de taux. Cette sur-prime détourne des milliards de dollars qui pourraient être consacrés à la santé et à l’éducation. La réponse est structurelle. Nous avançons vers la création d’une Agence africaine de notation de crédit, afin d’offrir une évaluation du risque souverain équilibrée et contextualisée. l est tout aussi essentiel de réformer les méthodologies de notation du crédit, qui tendent à surévaluer les vulnérabilités externes et à sous-pondérer les progrès en matière de politiques publiques. Ainsi, plusieurs États africains ont maintenu des excédents primaires et mis en œuvre des réformes significatives, sans que leurs notations n’évoluent pour autant. Par ailleurs, à travers un renforcement de la supervision réglementaire, les agences de notation doivent revoir leurs approches afin de cesser de pénaliser les investissements d’infrastructure de long terme en les assimilant à des risques de liquidité de court terme. Une meilleure qualité des données, associée à des évaluations plus cohérentes et plus transparentes, permettrait d’aboutir à des coûts d’emprunt plus équitables et d’encourager des politiques publiques prudentes et responsables.
4. Que reste-t-il à accomplir pour permettre à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) de déployer pleinement son potentiel ?
Selon nos propres estimations publiées dans le Rapport économique sur l’Afrique 2024, la Zone de libre-échange continentale africaine pourrait accroître le commerce intra-africain jusqu’à 45 % à l’horizon 2045, à condition de lever un certain nombre de freins structurels. Le premier concerne les infrastructures. Les déficits en matière de transport, d’énergie et de technologies de l’information et de la communication (TIC) rendent le commerce en Afrique 50 % plus coûteux que la moyenne mondiale, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Cette situation pénalise la compétitivité du continent, en particulier celle des pays enclavés. L’investissement dans la logistique et la connectivité numérique est donc un levier essentiel pour libérer le potentiel de croissance de la ZLECAf. Deuxièmement, l’harmonisation réglementaire: la simplification des normes, des procédures douanières et des mécanismes de protection des investissements permettrait de réduire les barrières non tarifaires et de créer l’effet d’échelle d’un véritable marché continental. Troisièmement, les capacités productives : sans des écosystèmes solides dans l’industrie manufacturière et l’agro-transformation, l’accord aura un impact limité. Un soutien ciblé aux PME, le développement de zones et parcs industriels, ainsi que le renforcement des compétences sont essentiels pour en assurer le plein succès. Quatrièmement, la réduction des coûts de transaction : le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) permet d’effectuer des échanges en monnaies locales et peut réduire les coûts de transaction de près de moitié. Il est toutefois également nécessaire d’accélérer la mise en œuvre du Protocole sur le commerce numérique afin de créer un marché numérique unifié à l’échelle continentale.En supprimant les frictions liées à la conversion des devises et en harmonisant les règles numériques, il ne s’agit pas seulement de faciliter les échanges de biens, mais de construire des chaînes de valeur régionales capables de résister aux chocs mondiaux. La Zone de libre-échange continentale africaine constitue à la fois une réforme structurelle et une assurance face à la fragmentation de l’économie mondiale. La concrétisation de ses bénéfices suppose toutefois une coordination institutionnelle étroite, des financements adéquats et une mise en œuvre soutenue dans la durée. Dans un contexte de montée des tensions commerciales et de renforcement du protectionnisme sur des marchés partenaires clés, comme les États-Unis, le commerce intra-africain demeure notre rempart le plus fiable.
5. Quel rôle la Banque africaine de développement (BAD) et les autres institutions financières de développement africaines doivent-elles jouer dans un contexte de raréfaction des financements concessionnels ?
Des institutions comme la Banque africaine de développement sont idéalement positionnées pour combler les déficits de financement, car elles allient une connaissance fine des contextes locaux à une forte crédibilité auprès des marchés, notamment dans un contexte de recul marqué de l’aide publique bilatérale au développement, en baisse de près de 70 % dans des secteurs tels que la santé. Elles devraient concentrer leurs efforts autour de trois priorités majeures : 1. Effet de levier : accroître le recours aux garanties et aux instruments de partage du risque. Chaque dollar de capital appelable doit permettre de catalyser des multiples de financements privés. 2. Effet d’échelle : recapitaliser les guichets concessionnels – tels que le Fonds africain de développement – afin de préserver l’accès des États fragiles au financement et de soutenir l’adaptation climatique. 3. Innovation : jouer un rôle moteur dans le déploiement de nouveaux instruments financiers, notamment les obligations liées à la durabilité, les plateformes de financement mixte, ainsi que le développement de pipelines bancables et reproductibles pour les infrastructures vertes. À mesure que les flux concessionnels mondiaux stagnent, les institutions financières de développement africaines (DFI) doivent s’imposer comme des acteurs de première ligne, capables de porter à la fois l’impact du développement et l’innovation financière. Pour garantir un appui plus cohérent et plus robuste au développement du continent, il est indispensable de renforcer la coopération et de créer de plus fortes synergies entre les DFI africaines.Par ailleurs, il est urgent de mettre en œuvre la réaffectation des droits de tirage spéciaux (DTS) au profit des banques multilatérales de développement, telles que la Banque africaine de développement, sous forme de capital hybride. Ce mécanisme permet de transformer chaque dollar de DTS en trois à quatre dollars de nouveaux prêts. Il s’agit d’une solution éprouvée et non inflationniste pour accroître les capacités de bilan de nos institutions, sans alourdir les budgets des actionnaires.
6. Quelles sont, selon vous, les trois actions les plus urgentes que le G20 et les dirigeants africains doivent engager dès à présent ?
Nous devons passer du diagnostic à l’action, car l’enlisement du développement risque d’entraîner des effets de cicatrisation durables susceptibles d’hypothéquer définitivement les perspectives africaines. Premièrement, mettre en œuvre un mécanisme opérationnel de refinancement de la dette pour les pays les plus vulnérables, axé sur la réduction des coûts de financement, l’allongement des maturités et l’articulation de l’allègement de la dette avec des investissements dans la résilience. Le Cadre commun du G20 réformé doit être strictement encadré dans le temps, transparent, et intégrer un moratoire automatique sur le service de la dette dès qu’un pays dépose une demande. Deuxièmement, accélérer la réforme des banques multilatérales de développement (BMD) : s’engager à optimiser les bilans, porter la part des garanties à 20–25 %, et adapter les cadres réglementaires qui pénalisent les prêts destinés à des projets africains à fort impact. À cet égard, la reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA21 doit être une priorité, tout comme la capitalisation des BMD, car l’Afrique a besoin de financements concessionnels bien plus élevés que ceux actuellement disponibles pour faire face à l’ampleur des crises climatique et du développement. Troisièmement, veiller à ce que la voix institutionnelle de l’Afrique soit pleinement reflétée dans la gouvernance mondiale. Le siège de l’Union africaine au G20 doit se traduire par une influence réelle sur les politiques, en particulier en matière de commerce, de dette et de règles de financement climatique. Quatrièmement, investir résolument dans l’économie des données, en considérant les infrastructures numériques – telles que les centres de données et le haut débit – comme de véritables actifs souverains. L’Afrique doit maîtriser les infrastructures qui alimenteront ses futurs secteurs de l’IA et de la fintech. La fenêtre de réforme est étroite. Des ajustements marginaux ne suffiront pas à combler le déficit de financement des Objectifs de développement durable estimé à 1 300 milliards de dollars. Ce qu’il faut, ce sont des réformes structurelles capables d’aligner le potentiel africain avec les exigences de la stabilité mondiale. Analyse de l’Union des Banques Arabes (UBA) : implications stratégiques pour le secteur bancaire arabe La montée en puissance économique de l’Afrique ouvre une nouvelle vague d’opportunités pour les banques arabes. À mesure que le continent accélère son intégration à travers la Zone de libre-échange continentale africaine et intensifie les investissements dans les infrastructures, la transition énergétique, l’agriculture et les industries numériques, les besoins de financement sont appelés à croître fortement. Les banques arabes disposent d’atouts solides pour accompagner cette dynamique, notamment via le financement de projets, le financement du commerce, la finance islamique et les structures de financement mixte, capables de réduire les risques associés aux investissements de grande envergure. Le renforcement des liens financiers Afrique–monde arabe sera également déterminant à mesure que le commerce transfrontalier s’intensifie et que les chaînes de valeur régionales se consolident. Dans ce contexte, l’Union des Banques Arabes peut jouer un rôle pivot : agir comme pont institutionnel entre les économies africaines et les institutions financières arabes, promouvoir la coopération, renforcer les capacités, et contribuer à la mobilisation de capitaux en soutien à la prochaine phase de croissance du continent.
Fin d’année à haut risque, des marchés financiers aux grandes économies: et si les avertissements du Fonds monétaire international et des banques américaines se confirmaient?
Par M.Mazen Hammoud, Analyste Economiste et financier – Paris
À l’approche de la fin de l’année, les mises en garde des grandes banques américaines se font de plus en plus pressantes. D’un côté, la crainte d’une bulle prête à éclater sur les marchés financiers, dopés par l’euphorie des valeurs technologiques ; de l’autre, l’ombre d’un ralentissement de la croissance de l’économie américaine, longtemps perçue comme le phare guidant l’économie mondiale. Dans les deux scénarios, les perspectives s’assombrissent et laissent présager un début d’année prochaine sous tension. Le spectre des grandes crises refait surface, de l’explosion de la bulle internet en 2000 à la débâcle immobilière de 2008, dans un climat désormais alourdi par l’escalade de la guerre commerciale et la montée des barrières douanières à l’échelle planétaire. À cela s’ajoutent les inquiétudes clairement affichées par de grandes institutions financières internationales, au premier rang desquelles le Fonds monétaire international, quant à la fragilité croissante de l’économie de l’Union européenne, et notamment de l’Allemagne, moteur historique de la zone euro, aujourd’hui confrontée à des secousses inédites et à un net essoufflement. Quant à l’économie chinoise, deuxième puissance mondiale et locomotive des marchés émergents, sa dynamique de croissance donne elle aussi des signes d’essoufflement en cette fin d’année, après un repli observé entre le deuxième et le troisième trimestre, sur fond de la plus grave crise immobilière qu’ait connue le pays. Le Japon, pour sa part, lutte pour éviter une rechute en territoire négatif, après avoir déjà flirté avec la récession en 2023. Ce paysage inédit d’incertitudes financières, économiques et commerciales se trouve encore assombri par les tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Autant de facteurs qui maintiennent l’économie mondiale en équilibre instable entre ralentissement et risques d’escalade. La guerre des droits de douane engagée en 2025 a, en outre, contribué à redessiner un environnement économique hautement imprévisible pour la période 2025-2026.
Cap sur le front américain
Selon les prévisions d’économistes des plus grandes banques américaines, la croissance devrait nettement ralentir dès cette année et en 2026, sur fond de risques croissants de récession si la poursuite des droits de douane sur les importations venait à s’inscrire dans la durée. Une dynamique qui pourrait aggraver la fragilité déjà perceptible de l’économie américaine, avec une croissance attendue autour de 2,1 % d’ici fin 2025 et pour 2026, après avoir atteint 2,8 % en 2024.
plus tôt cette année, le comité consultatif économique de l’American Bankers Association (ABA), composé de seize principales institutions financières américaines, a tiré la sonnette d’alarme : la performance de l’économie américaine en 2025 pourrait être en deçà des attentes. Selon ces experts, les récentes hausses des droits d’importation — malgré les accords conclus avec plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis et les ajustements qui ont suivi — ont contribué à installer un climat d’incertitude sur les marchés financiers comme dans les entreprises. Ces tensions commerciales, conjuguées à des politiques tarifaires instables, alimentent désormais des anticipations de croissance erratiques. Le ralentissement attendu s’explique ainsi par l’affaiblissement de la demande et par un environnement macroéconomique devenu plus fragile, après une année 2024 où la consommation avait été le principal moteur de la croissance. Or, la hausse des droits de douane agit comme un facteur inflationniste, pesant mécaniquement sur la demande de biens importés devenus plus coûteux. Dans le même temps, les risques pesant sur le marché de l’emploi sont venus assombrir davantage le tableau. Les orientations de la Réserve fédérale en matière de politique de taux ont, elles aussi, semé le trouble sur des marchés en quête de placements à la fois rentables et sécurisés, dans un contexte marqué par la volatilité des taux d’intérêt et par une série d’ajustements à la baisse dictés par l’évolution de l’inflation. Les experts de l’American Bankers Association (ABA) estiment ainsi que la Fed sera confrontée à d’importants défis pour ramener l’inflation vers son objectif de 2 %, d’autant que la capacité des ménages à absorber de nouvelles hausses de prix s’est réduite, en raison d’un niveau d’épargne inférieur à celui observé au lendemain de la crise du Covid-19. La commission souligne enfin que, si la croissance demeure positive à ce stade, les risques pour 2025 et au-delà restent élevés, notamment en cas d’échec des accords commerciaux conclus entre les États-Unis et leurs partenaires. Depuis le lancement, en début d’année, d’une nouvelle vague de droits de douane particulièrement élevée, chaque prolongation des mesures tarifaires accroît mécaniquement la probabilité d’une entrée en récession.
Autre signal d’alerte majeur: celui des marchés financiers
Les grandes banques de Wall Street ont récemment évoqué la probabilité d’une correction imminente des marchés, susceptible d’entraîner une baisse des capitalisations boursières pouvant atteindre 20%. Des institutions comme Goldman Sachs et Morgan Stanley ont ainsi appelé les investisseurs à se préparer, dès cette année et jusqu’en 2026, à un tel ajustement, après la forte envolée enregistrée depuis le début de l’année, en particulier sur les valeurs technologiques et celles liées à l’intelligence artificielle. Pour autant, ces établissements ne parlent pas de crise à proprement parler, mais plutôt d’un ajustement jugé sain, même s’il pourrait se traduire par des pertes sensibles pour les petits porteurs. Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, a rappelé que la recommandation constante de la banque à ses clients demeure de rester investis, tout en procédant à une réallocation régulière des portefeuilles, plutôt que de tenter d’anticiper les mouvements de marché. De son côté, Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, estime qu’« il faut accueillir favorablement l’éventualité de corrections marquées, pouvant aller jusqu’à 20 %, tant qu’elles ne résultent pas de chocs économiques majeurs ou d’effondrements soudains». Ces mises en garde, à la fois prudentes et rassurantes « pas de panique, mais de la vigilance» interviennent dans un climat déjà alourdi par des avertissements plus pessimistes encore, émanant du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, qui ont tous deux alerté sur la surchauffe des valorisations boursières à l’échelle mondiale.
Le Fonds monétaire international entre à son tour dans l’alerte.
Les mises en garde sur un possible retournement des marchés ne viennent pas seulement des milieux bancaires. La plus grande institution financière mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), a à son tour tiré la sonnette d’alarme en octobre dernier, évoquant le risque d’une correction soudaine des marchés boursiers mondiaux. En cause : l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle et l’introduction massive en Bourse des entreprises qui portent cette révolution technologique, un emballement susceptible, selon le FMI, de raviver les niveaux de la bulle « dot-com » du début des années 2000. La directrice générale du Fonds, Kristalina Georgieva, a mis en garde contre un basculement brutal des effets positifs attendus de l’intelligence artificielle sur la productivité, qui pourrait, en cas d’excès, se retourner contre l’économie mondiale. « Les valorisations se rapprochent aujourd’hui de celles que nous observions au moment de l’euphorie liée à l’internet, il y a vingt-cinq ans », a-t-elle souligné. Si l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle a largement soutenu les marchés et contribué à dynamiser l’activité mondiale, le FMI prévient qu’un repli brutal des cours serait susceptible de freiner la croissance globale et de peser plus lourdement encore sur les économies émergentes, particulièrement vulnérables aux chocs financiers. Les inquiétudes liées à la formation d’une bulle financière ne cessent de s’intensifier. L’indice de référence S&P 500 a récemment enchaîné des hausses spectaculaires, atteignant à plusieurs reprises des niveaux qui ravivent le souvenir de l’euphorie de l’an 2000. Cette dynamique a fortement rejailli sur le Nasdaq, où les valeurs liées à l’intelligence artificielle ont toutefois subi parmi les corrections les plus sévères. À ce climat déjà sous tension s’est ajoutée la paralysie budgétaire aux États-Unis, avec l’épisode du « shutdown » intervenu entre octobre et novembre 2025, pour une durée de six semaines, la plus longue de l’histoire du pays. Cet arrêt partiel de l’activité fédérale a provoqué une onde de choc bien au-delà des frontières américaines, poussant plusieurs grandes économies à revoir leurs positions. En cause, l’impact direct sur des secteurs sensibles aux États-Unis, notamment la santé, l’aide alimentaire aux populations les plus précaires et diverses allocations sociales, sans compter les vagues de mises en congé forcées de fonctionnaires. Ce blocage institutionnel est le fruit d’un bras de fer budgétaire entre républicains et démocrates, qui n’ont pas réussi à s’accorder sur la nouvelle loi de finances, entraînant l’entrée automatique du pays en situation de fermeture administrative, avant l’adoption in extremis d’un accord provisoire prolongeant le financement de l’État jusqu’à la fin de 2025. Dans le camp démocrate, les critiques se concentrent sur la volonté des autorités de faire passer un budget jugé insuffisamment attentif à l’ampleur du déficit public et au poids d’une dette qui dépasse désormais les 37000 milliards de dollars. Selon les estimations du Trésor américain, ce « shutdown » aurait coûté aux États-Unis près de 15 milliards de dollars par semaine, soit environ 0,2 % du produit intérieur brut. Et malgré l’accord provisoire arraché in extremis, les séquelles de cette paralysie budgétaire risquent de se faire sentir durablement, tant pour les citoyens américains que pour les entreprises et les marchés. Ces derniers demeurent désormais gagnés par une inquiétude croissante face à la fragilité de l’environnement économique, un climat d’instabilité qui érode progressivement la confiance dans la capacité de l’État à assurer la continuité de ses engagements.
Face à l’incertitude et aux alertes, les banques américaines en position de force pour affronter une éventuelle récession
Les résultats des tests de résistance annuels menés par la Réserve fédérale à l’été dernier ont confirmé la solidité du système bancaire américain, y compris face à l’hypothèse d’une récession sévère, de plus en plus évoquée par les experts financiers. Dans un communiqué, la Fed a indiqué que ces « stress tests » ont démontré que les grandes banques du pays sont « en bonne position pour résister à un choc économique majeur tout en restant au-dessus des seuils réglementaires minimaux de fonds propres». Des établissements comme Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, ainsi que plus d’une vingtaine d’autres grandes banques américaines, disposent — selon la Réserve fédérale — d’un niveau de capital suffisant pour absorber des pertes dépassant 550 milliards de dollars dans un scénario de crise nationale, tout en conservant leur capacité à continuer de financer les ménages et les entreprises, même dans des conditions de tension extrême. Ces tests ont été menés sur la base d’un scénario de crise particulièrement sévère, intégrant une récession économique mondiale, une chute de 30 % des prix de l’immobilier commercial, un recul de 33 % de l’immobilier résidentiel, ainsi qu’une hausse du taux de chômage jusqu’à près de 10 %. Les stress tests ont été appliqués dans le cadre de la loi Dodd-Frank, adoptée au lendemain de la grande crise financière de 2008, afin de renforcer durablement la résilience du secteur bancaire américain face aux chocs systémiques.
Le rôle de la Présidence Américaine dans le soutien au secteur bancaire
Le président Américain Donald Trump a récemment engagé la préparation d’un vaste plan visant à assouplir le cadre réglementaire du secteur bancaire aux États-Unis. Cette réforme prévoit de libérer l’équivalent de 16 % des actifs des banques américaines afin d’accroître leurs capacités de prêt, dans un contexte où les établissements américains dominent largement le financement mondial. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des réformes proposées par l’administration dès l’été dernier. Selon les orientations de ce plan, les banques américaines devraient bénéficier de règles plus souples en matière d’exigences de fonds propres, notamment celles issues des normes dites de « Bâle III ». Jusqu’à présent, les huit plus grandes banques américaines étaient tenues de maintenir un niveau minimal de fonds propres équivalant à 5 % de l’ensemble de leurs engagements, au titre du ratio de levier complémentaire (Supplementary Leverage Ratio – SLR), destiné à absorber d’éventuelles pertes. Ces règles avaient été instaurées dans le cadre de la loi Dodd-Frank, adoptée après la crise financière de 2008, afin de garantir la capacité des banques à encaisser de futurs chocs sans faire appel aux contribuables. À l’échelle internationale, les exigences de fonds propres oscillent généralement entre 3,5 % et 4,25 %, tandis que les standards de Bâle III imposent des niveaux de capital plus élevés que ceux prévus par la future réglementation américaine. Selon les estimations du cabinet de conseil Alvarez & Marsal, la réforme portée par l’administration Trump permettrait de libérer près de 2 600 milliards de dollars de capacités de crédit supplémentaires. Ce volume correspond précisément aux 16 % des actifs bancaires que le président entend rendre de nouveau mobilisables. Cette manne financière offrirait aux banques américaines une puissante capacité d’investissement, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les centres de données et les infrastructures énergétiques. À terme, ce soutien présidentiel pourrait contribuer à stabiliser la valorisation boursière des entreprises technologiques liées à l’IA, aujourd’hui exposées au risque de surchauffe et de bulle, comme le soulignent de nombreuses institutions financières et monétaires internationales.
Et l’Union européenne dans le scénario 2025-2026?
L’Union européenne continue de payer le prix économique et géopolitique du conflit russo-ukrainien, dont les répercussions se font toujours sentir sur les échanges énergétiques, en particulier sur les approvisionnements en gaz, ainsi que sur les lourdes aides financières accordées à l’Ukraine. À ces chocs externes s’ajoutent des fragilités structurelles internes, aggravées par les effets indirects de la guerre commerciale américaine, qui pénalisent une partie des économies européennes. Quelques exceptions émergent toutefois au sein de la zone euro, à commencer par la France, qui apparaît comme un rare point de résilience dans un environnement pourtant marqué par les tensions budgétaires, l’endettement et l’adoption difficile de la loi de finances pour 2026 un processus qui a récemment provoqué la chute successive de deux gouvernements. Malgré ce contexte instable, l’économie française a enregistré une croissance proche de 0,5 % au troisième trimestre, après une période de fortes fluctuations. Cette performance a hissé la France au rang de principale locomotive de la zone euro, dont la croissance s’est limitée à 0,2 % sur la même période. La Banque de France prévoit désormais une progression de 0,7 % du PIB en 2025 et de 0,9 % en 2026. Une trajectoire qui traduit la résilience récente de l’économie française, portée avant tout par la consommation, en dépit d’un déficit budgétaire élevé et d’un endettement important des vulnérabilités partagées par plusieurs États de la zone euro, notamment l’Italie et l’Espagne, classées respectivement aux troisième et quatrième rangs des pays les plus exposés.
L’économie allemande en quête d’un gilet de sauvetage
Si la France, deuxième économie de la zone euro, a créé la surprise au troisième trimestre 2025 par une performance relativement solide, l’Allemagne, première puissance économique du bloc et locomotive historique de l’euro, traverse en revanche une période de fortes incertitudes. Après deux années de quasi-stagnation en 2023 et 2024, l’économie allemande aborde 2025 sans véritable visibilité, plombée par un essoufflement durable de son appareil productif. Les prévisions font état d’une croissance faible pour 2025, sous l’effet conjugué du recul de l’activité industrielle et de l’alourdissement du budget de la défense, dans un contexte de menaces géopolitiques accrues depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le marché du travail, longtemps pilier de la stabilité allemande, montre lui aussi des signes de rupture: le nombre de chômeurs a dépassé le seuil des trois millions, portant le taux de chômage à 6,4 %, un niveau inédit depuis 2015, dans un pays qui n’avait plus connu de véritables turbulences économiques depuis près de trois décennies. Les secteurs stratégiques sont désormais en première ligne. Dans l’aérien, Lufthansa a annoncé la suppression de plusieurs milliers d’emplois d’ici à 2030. L’industrie n’est pas épargnée, avec plus de 13 000 postes supprimés chez Bosch, tandis que Ford a engagé à son tour des réductions d’effectifs. À ces difficultés s’ajoute la hausse persistante des coûts de l’énergie, conséquence directe de la guerre en Ukraine, qui pèse lourdement sur la compétitivité de l’industrie allemande, la première d’Europe. En parallèle, les produits allemands font face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive, notamment dans les secteurs technologiques, tandis que les récentes mesures tarifaires américaines viennent encore compliquer l’équation pour les exportateurs. Autant de fragilités qui alimentent aujourd’hui les craintes d’un décrochage durable de l’économie allemande au sein de la zone euro. Partant de ce constat préoccupant, le gouvernement allemand a engagé l’élaboration de nouveaux plans de dépenses pour 2026, intégrant un niveau d’endettement supérieur à celui initialement anticipé, ainsi que de lourds investissements destinés à restaurer la confiance, tant à l’intérieur qu’à l’international, dans la solidité de la première économie européenne. Une dynamique d’autant plus stratégique que l’Allemagne a récemment ravivé sa position de troisième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis et la Chine, après avoir dépassé le Japon. À l’échelle européenne, l’économie allemande demeure toutefois l’une des plus proches des critères de Maastricht, avec une dette publique représentant environ 63 % du PIB et un déficit budgétaire limité à 2,5 %, dans un cadre où les normes européennes fixent un plafond de 60 % pour la dette et de 3 % pour le déficit. À titre de comparaison, la France affiche une dette supérieure à 110 % du PIB et un déficit budgétaire dépassant 5 %. La révision de la trajectoire budgétaire pour 2026 fait ainsi de la relance de l’économie nationale une priorité absolue, après deux années de stagnation. Elle met l’accent sur le redressement du tissu industriel, avec, en première ligne, le soutien aux prix de l’énergie pour les usages industriels, afin d’alléger les coûts de production dans des secteurs stratégiques tels que la chimie et la sidérurgie. À travers cette stratégie, Berlin cherche également à rassurer les marchés financiers internationaux, de plus en plus attentifs à la capacité de l’Europe et de son moteur allemand à retrouver un chemin de croissance durable.
Le FMI inquiet pour les perspectives de l’économie européenne
Le ralentissement économique qui a marqué l’Europe au cours des deux dernières années a conduit le Fonds monétaire international à appeler l’Union européenne à engager des réformes structurelles ambitieuses. L’institution plaide notamment pour une meilleure mobilité de la main-d’œuvre et une fluidification accrue des échanges au sein du marché unique, afin de stimuler la productivité et la croissance, en net retrait par rapport à la dynamique observée aux États-Unis. Alfred Kammer, directeur du département Europe au FMI, souligne que « l’Europe s’oriente vers une trajectoire de croissance lente et fragile à moyen terme, mais cette évolution n’est en rien inéluctable». Il rappelle que le Vieux Continent dispose «des talents, de la technologie et de l’épargne nécessaires pour renouer avec une croissance plus vigoureuse», tout en regrettant que «ces ressources restent aujourd’hui sous-exploitées». Si le FMI prévoit une croissance européenne de 1,2 % cette année et de 1,1 % en 2026, il estime qu’une réduction significative des barrières internes, notamment en matière de circulation de la main-d’œuvre, à un niveau comparable à celui des États-Unis, pourrait booster la productivité européenne de plus de 20 %. Un potentiel considérable, encore largement dormant, au cœur des enjeux de compétitivité du continent pour les années à venir. La dette européenne dans la ligne de mire des risques Dans une note publiée le 4 novembre 2025, le Fonds monétaire international (FMI) a averti que le niveau d’endettement en Europe s’expose à un risque d’explosion en l’absence de réformes profondes du marché du travail et du tissu économique. L’institution appelle également à une réduction des déficits publics, à travers une hausse des recettes fiscales, une maîtrise des dépenses sociales et une amélioration de l’efficacité de l’action publique. Le FMI n’a pas masqué son inquiétude, allant jusqu’à alerter sur un scénario dans lequel la dette publique européenne pourrait doubler d’ici 2040 pour atteindre 130 % du PIB, bien au-delà du seuil de 60 % fixé par les règles budgétaires de Bruxelles. À ce niveau, avertit le Fonds, l’endettement serait devenu si élevé que, même en cas de réformes rapides, « une redéfinition du rôle de l’État pourrait s’imposer dans certains pays ». Les réformes jugées indispensables par le FMI sont présentées comme inéluctables pour garantir la pérennité du modèle européen. Elles impliqueraient une rehiérarchisation des priorités de l’action publique, en distinguant les services essentiels tels que les retraites, la santé et l’éducation qui resteraient financés par le secteur public, des autres prestations appelées à être progressivement réorganisées. Le Fonds anticipe toutefois une forte sensibilité sociale autour de ces chantiers, tant leurs implications touchent au cœur du contrat social européen. Le directeur du département Europe du Fonds monétaire international reconnaît que certaines catégories de la population européenne pourraient percevoir les réformes proposées comme « douloureuses », mais il estime qu’il est désormais indispensable de « faire face à cette douleur » pour éviter un dérapage durable. En conclusion, les bouleversements économiques et commerciaux observés en 2025 ont indéniablement rebattu les cartes et façonné un nouvel équilibre mondial. Certaines économies en sont sorties renforcées, tandis que d’autres ont vu leurs fragilités s’accentuer, dans un environnement marqué à la fois par un nouvel ordre commercial et par une révolution technologique accélérée, dont l’objectif est de simplifier la production et d’en réduire drastiquement les délais, au point de devancer parfois le temps même de réflexion de l’investisseur sur la viabilité de ses projets. Face à cette recomposition rapide, les banques s’emploient à resserrer les rangs, recentrant leurs stratégies autour des politiques de financement et de crédit, dans un contexte de prudence accrue. L’ensemble de ces dynamiques nous renvoie à une réalité profondément interdépendante : lorsque l’un des piliers vacille, il entraîne les autres dans sa chute exactement là où les grandes banques et institutions financières mondiales n’ont cessé de nous mettre en garde.
Banques, reconstruction et confiance Le rôle stratégique
du secteur financier dans les économies post-conflit
Dans les pays confrontés aux crises, aux conflits ou à une fragilité prolongée, la reconstruction économique ne se limite pas à la remise en état des infrastructures. Elle repose avant tout sur la restauration de la confiance condition essentielle à la reprise de l’investissement, à la mobilisation de l’épargne et à la stabilité sociale. Dans ce contexte, le secteur bancaire s’impose comme un acteur clé de la reconstruction, au croisement de la finance, de la gouvernance et de la paix durable.
Reconstruire l’économie, restaurer la confiance
Dans les économies sortant d’un conflit ou d’une crise systémique, la défiance constitue l’un des principaux freins à la reprise. Selon la Banque mondiale, les pays affectés par des conflits majeurs enregistrent une perte d’environ 20 % du PIB par habitant à la suite des épisodes de violence, tandis que le Fonds monétaire international (FMI) estime que les pertes de production peuvent atteindre 25 à 30 % du PIB dans les situations de conflit prolongé. Ces chocs profonds se traduisent par une instabilité monétaire accrue, une contraction du crédit, une désorganisation des systèmes de paiement et un retrait massif de l’investissement privé. Même lorsque des financements internationaux sont mobilisés, l’absence de confiance dans le système financier limite leur absorption et ralentit considérablement la reprise économique.
Dans ce contexte, le secteur bancaire joue un rôle déterminant dans la réactivation des circuits économiques. En sécurisant l’épargne, en rétablissant la continuité des paiements et en facilitant l’accès au crédit pour les entreprises et les ménages, les banques contribuent à recréer un environnement propice à la relance de l’activité productive. Leur capacité à restaurer la crédibilité du système financier constitue un levier central de stabilisation macroéconomique, mais également un signal décisif adressé aux investisseurs locaux, régionaux et internationaux, conditionnant leur engagement dans les projets de reconstruction et de développement à long terme.
Le FMI souligne par ailleurs que, dans les économies post-conflit, l’investissement privé met généralement cinq à sept ans pour retrouver son niveau d’avant-crise, en particulier lorsque la restauration des institutions financières et de la confiance est lente. Cette situation est souvent aggravée par le maintien d’une part significative de l’épargne en dehors du système bancaire formel, ce qui réduit la capacité des banques à financer l’économie réelle et à soutenir la reconstruction.
À l’inverse, la CESAO (ESCWA) estime que la mobilisation de l’épargne domestique et la restauration de la confiance dans les systèmes financiers peuvent permettre aux économies arabes en situation de fragilité d’accélérer leur reprise de 2 à 4 points de croissance du PIB, selon le contexte institutionnel et la profondeur des réformes engagées. La confiance bancaire apparaît ainsi comme un facteur clé de mobilisation des ressources locales, de relance de l’investissement privé et de consolidation d’une trajectoire de croissance durable et inclusive.
Le secteur bancaire comme pilier de stabilité
Dans les contextes de fragilité économique et institutionnelle, le secteur bancaire assume des fonctions vitales pour la cohésion économique et sociale. Au-delà de son rôle d’intermédiation financière, il garantit la continuité des systèmes de paiement, préserve l’accès aux services financiers pour les ménages et les entreprises, et accompagne les États dans leurs efforts de stabilisation et de restructuration économique. Selon le Fonds monétaire international (FMI), dans les pays affectés par des crises ou des conflits, le crédit au secteur privé peut chuter de 15 à 25 %, accentuant la contraction de l’activité et la vulnérabilité des entreprises, en particulier des plus petites.
L’action du secteur bancaire repose sur plusieurs axes structurants. Elle vise d’abord à maintenir l’accès aux services financiers pour les PME et les entrepreneurs, qui constituent, d’après la Banque mondiale, près de 90 % du tissu économique et génèrent plus de 60 % des emplois dans les pays en développement. Le soutien à l’économie réelle et aux secteurs stratégiques devient dès lors un enjeu central de stabilité et de préservation de l’emploi. Parallèlement, la gestion des risques, la restructuration financière et le renforcement des cadres de gouvernance et de transparence sont essentiels pour restaurer la solidité du système bancaire et sa crédibilité auprès des déposants et des investisseurs.
Lorsque ces fonctions sont assumées de manière responsable et coordonnée, le secteur bancaire agit comme un véritable amortisseur de crise. En rétablissant progressivement l’intermédiation financière et en orientant les ressources vers l’économie productive, il contribue à limiter l’ampleur des chocs économiques et à créer les conditions d’une reprise durable, fondée sur la confiance, l’investissement et l’inclusion.
Investir dans la paix: financer la reconstruction
La reconstruction post-conflit exige des volumes d’investissement considérables que les finances publiques, souvent fragilisées par la crise, ne peuvent supporter seules. Selon la Banque mondiale, les besoins de reconstruction dans les pays affectés par des conflits majeurs peuvent représenter jusqu’à 20 à 50 % du PIB annuel, alors même que la capacité budgétaire des États est fortement contrainte par l’endettement, la baisse des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses sociales. Dans ce contexte, le secteur bancaire joue un rôle déterminant dans la mobilisation de financements innovants et dans l’orientation des capitaux vers des projets à fort impact économique et social.
Les banques contribuent notamment à structurer des partenariats public-privé (PPP), à développer des instruments de finance durable et climatique, et à mobiliser des mécanismes de blended finance combinant ressources publiques, capitaux privés et financements concessionnels. La Banque mondiale et l’OCDE soulignent que les instruments de partage des risques et de garantie peuvent générer un effet de levier de 3 à 5, permettant de mobiliser plusieurs dollars de capitaux privés pour chaque dollar public engagé. En structurant ces outils, les banques transforment les projets de reconstruction en opportunités d’investissement crédibles et bancables, capables d’attirer des capitaux régionaux et internationaux tout en répondant aux besoins urgents des populations.
Finance, inclusion et paix sociale
La stabilité économique ne peut être durable sans stabilité sociale. Dans les contextes post-conflit ou de fragilité prolongée, l’accès au financement, la création d’emplois et le soutien à l’entrepreneuriat constituent des leviers essentiels pour prévenir les tensions, réduire les fractures sociales et consolider une paix durable. En l’absence de perspectives économiques inclusives, les inégalités se creusent, l’économie informelle s’étend et les risques de rechute dans l’instabilité s’intensifient.
En soutenant les petites et moyennes entreprises, les jeunes entrepreneurs et les femmes, les banques jouent un rôle central dans la promotion de l’inclusion financière et la reconstruction du tissu économique local. L’accès au crédit, aux services financiers digitaux et aux mécanismes d’accompagnement permet de transformer l’initiative entrepreneuriale en moteur de création d’emplois et de revenus, tout en favorisant l’autonomie économique des populations les plus vulnérables. Ces dynamiques sont d’autant plus déterminantes que les conflits affectent de manière disproportionnée les jeunes et les femmes, souvent en première ligne face au chômage et à la précarité.
Dans ce cadre, la finance inclusive s’impose comme un outil stratégique de reconstruction sociale. En facilitant l’intégration économique, en soutenant l’innovation locale et en renforçant la cohésion territoriale, elle permet de transformer la reprise économique en un véritable levier de cohésion sociale et d’espoir collectif. En investissant dans l’inclusion, le secteur bancaire contribue ainsi à bâtir les fondations d’une paix durable, fondée sur l’équité, les opportunités et la confiance.
Vers un nouveau contrat financier
Dans un environnement mondial marqué par l’incertitude géopolitique, les chocs économiques successifs et la montée des vulnérabilités sociales, financer la reconstruction ne peut plus être envisagé comme une réponse ponctuelle à la crise. Il s’inscrit désormais dans une vision de long terme, fondée sur la confiance, l’inclusion et la résilience des économies. Dans ce cadre, les banques ne sont plus de simples intermédiaires financiers : elles sont devenues des acteurs stratégiques de stabilité, appelés à concilier performance économique, responsabilité sociale et impact durable.
En assumant pleinement ce rôle élargi, le secteur bancaire arabe dispose d’une opportunité historique pour contribuer à l’émergence d’un nouveau contrat financier, capable d’accompagner les économies de la région dans leurs trajectoires de reconstruction et de transformation. En mobilisant l’épargne, en orientant les capitaux vers l’investissement productif et en intégrant les principes de gouvernance, d’inclusion et de durabilité, les banques peuvent jouer un rôle décisif dans la restauration de la confiance, la relance de l’activité et la consolidation de la paix sociale.
Ce nouveau modèle de développement, porté par une finance responsable et inclusive, offre ainsi une perspective d’avenir plus stable pour la région. Il repose sur une conviction centrale : la stabilité économique et la paix durable ne se décrètent pas, elles se financent, à travers des institutions solides, des partenariats de long terme et une vision collective tournée vers la reconstruction, l’espoir et la prospérité partagée.
ers un Marché Arabe de la Paix: Feuille de route 2030 Faire de la reconstruction un levier d’investissement de stabilité et de croissance
Face à l’ampleur des conflits et des besoins de reconstruction dans le monde arabe, cette étude propose de considérer la paix non plus comme une finalité politique, mais comme un véritable marché économique régional. Elle analyse les coûts humains et économiques des crises, le potentiel de la reconstruction comme moteur d’investissement, le rôle central de l’emploi et de l’inclusion des jeunes, ainsi que l’importance stratégique de la sécurité alimentaire, climatique et énergétique. Elle met en lumière la fenêtre d’opportunité 2025–2030 et le rôle structurant que peuvent jouer les banques arabes, à travers l’Union des Banques Arabes, pour bâtir une feuille de route concrète vers un Marché Arabe de la Paix.
Vers un nouveau paradigme économique
À l’horizon 2030, le monde est confronté à une crise des déplacements forcés d’une ampleur sans précédent. Fin juin 2024, plus de 122,6 millions de personnes étaient déplacées de force à travers le monde — réfugiés, déplacés internes ou apatrides — soit une personne sur 67, contre une sur 114 dix ans plus tôt. Cette tragédie humaine touche en priorité les pays les plus vulnérables, puisque près de 9 personnes déplacées sur 10 vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Dans ce contexte de fragilisation globale, le monde arabe apparaît comme l’un des épicentres de cette instabilité, cumulant conflits prolongés, chocs économiques, pressions sociales, crises climatiques et défis majeurs de reconstruction. Dans le prolongement direct de cette crise humaine se dessine une crise économique et infrastructurelle d’une ampleur historique. Selon les estimations cumulées des Nations Unies, de la Banque mondiale et d’institutions financières internationales, les besoins de reconstruction des infrastructures essentielles en Syrie, au Yémen, en Irak, en Libye et en Palestine dépassent déjà 650 milliards USD, et sont appelés à augmenter avec l’extension et la durée des conflits. Routes, ports, énergie, eau, hôpitaux, écoles et logements: c’est l’ossature même des économies qui est à rebâtir. Pourtant, au cœur même de ce paysage fragmenté, une dynamique nouvelle émerge : la possibilité de transformer la paix en un véritable marché économique, capable de générer de la croissance, de l’emploi, de l’investissement et un retour durable de la stabilité. Ce basculement marque l’émergence d’un nouveau paradigme, dans lequel la reconstruction n’est plus seulement un coût, mais devient un levier stratégique de développement et de prospérité partagée.
La paix comme actif économique stratégique
La notion de « marché de la paix » repose sur une idée simple mais structurante : la paix n’est pas seulement l’absence de guerre, elle est un actif économique. Les études conjointes des Nations Unies et de la Banque mondiale montrent qu’un dollar investi dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix peut générer entre 7 et 16 dollars d’économies en coûts de gestion de crise, d’assistance humanitaire et de reconstruction. La stabilité devient ainsi un moteur d’attractivité des capitaux, un catalyseur de l’investissement et un facteur décisif de rétablissement de la confiance des marchés. Dans les pays sortant de conflit, le retour à un climat de stabilité s’accompagne presque systématiquement d’un redressement rapide des investissements directs étrangers, d’une reprise de l’activité bancaire, d’une relance du crédit et d’un réancrage progressif dans les chaînes de valeur régionales et internationales. La paix devient alors un moteur de croissance, et non plus une simple aspiration politique.
La reconstruction comme fondement d’un marché régional
La reconstruction ne doit plus être envisagée comme un effort isolé et ponctuel, mais comme une stratégie économique régionale structurée. Les besoins d’infrastructures dans les pays en crise dépassent largement les capacités budgétaires nationales. La remise en état des réseaux électriques, des systèmes d’eau et d’assainissement, des corridors logistiques, des ports et des infrastructures de transport mobilisera des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars d’ici 2030, selon les évaluations croisées de la Banque mondiale, de l’UN-ESCWA et d’autres institutions. Ces montants colossaux illustrent une vérité fondamentale : la reconstruction, pour être viable et efficace, doit devenir un marché régional intégré, mobilisant non seulement les budgets publics, mais aussi les banques arabes, les fonds souverains, les investisseurs privés et les institutions financières internationales. C’est dans ce contexte que l’Union des Banques Arabes (UAB), forte d’un réseau de plus de 350 institutions financières, se positionne comme un acteur structurant pour fédérer, coordonner et mobiliser les financements nécessaires, notamment à travers des instruments innovants tels que la finance verte, les obligations à impact, les prêts alignés sur les Objectifs de développement durable et les mécanismes de « blended finance ».
Stabilité, emploi et croissance: les fondations du marché de la paix
La transformation de la paix en un véritable marché économique régional ne saurait se concrétiser sans une mutation profonde du marché du travail, en particulier dans le monde arabe. La région affiche aujourd’hui l’un des taux de chômage des jeunes les plus élevés au monde, autour de 25 à 28 % en moyenne, et dépassant 40 % dans certains pays en transition. Cette fragilité structurelle alimente les tensions sociales et politiques, mais elle constitue aussi un réservoir de croissance inexploité. Plusieurs études de la CESAO, de la Banque mondiale et de l’OIT montrent qu’une baisse significative du chômage des jeunes pourrait générer chaque année des gains de PIB de plusieurs dizaines de milliards de dollars à l’échelle régionale. L’enjeu n’est donc pas seulement social, il est directement macroéconomique et stratégique. Cette réalité régionale se décline toutefois de manière contrastée selon les pays. Le Liban affiche un taux de chômage estimé autour de 11 à 12 %, reflet de l’impact cumulé des crises économiques, financières et politiques depuis 2019. La Palestine enregistre l’un des taux les plus élevés de la région, autour de 24 à 25 %, avec une situation dramatique dans la bande de Gaza où le chômage dépasse parfois 45 %. À l’opposé, le Qatar et le Koweït affichent parmi les taux de chômage les plus bas au monde, largement inférieurs à 1 %, du fait de la structure de leurs économies et du recours massif à la main-d’œuvre étrangère. Dans ce contexte profondément hétérogène, la construction d’un marché arabe de la paix impose une stratégie claire d’inclusion économique, fondée sur l’investissement dans les compétences, l’innovation, l’entrepreneuriat, l’économie numérique, l’industrie locale et les chaînes de valeur régionales. Sans l’intégration économique effective des jeunes qui représentent près de 60 % de la population arabe aucune paix durable n’est envisageable, et aucun marché régional ne peut prospérer.
Sécurité alimentaire, eau et climat: les fondations invisibles de la stabilité
La paix ne se limite pas aux considérations politiques : elle dépend étroitement de la sécurité alimentaire, hydrique et climatique. La région arabe importe aujourd’hui plus de la moitié de ses besoins alimentaires, et jusqu’à 65 % pour les céréales de base, ce qui la rend extrêmement vulnérable aux chocs des marchés mondiaux. La Banque mondiale et la FAO préviennent que, sans investissements majeurs dans l’adaptation, les chocs climatiques pourraient entraîner une baisse de 10 à 20 % de la productivité de certaines cultures clés d’ici 2050 dans plusieurs pays de la région. C’est ici que la finance verte, la finance climatique et les infrastructures résilientes jouent un rôle déterminant. Les investissements nécessaires dans la gestion de l’eau, le dessalement, les énergies renouvelables, l’agriculture intelligente et les infrastructures durables se chiffrent eux aussi à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars d’ici 2030. En intégrant la finance climatique dans la reconstruction, le monde arabe peut bâtir un modèle de développement où stabilité, durabilité et croissance se renforcent mutuellement.
2025–2030: Une fenêtre d’opportunité stratégique
Le monde arabe se trouve aujourd’hui dans une fenêtre d’opportunité géopolitique et financière unique. La transformation énergétique mondiale, la montée des financements à impact, la redéfinition des chaînes de valeur, et le rôle croissant des fonds souverains dont les actifs sont désormais estimés entre 5 et 6 trillions USD dans les pays du Golfe créent un contexte favorable à la mise en place d’un marché de la paix. Par ailleurs, l’engagement croissant des institutions financières arabes en faveur de la durabilité, ainsi que les nouvelles coalitions régionales dont l’initiative conjointe UAB–ESCWA visant à mobiliser 1 000 milliards USD pour les Objectifs de Développement Durable d’ici 2030 ouvrent la voie à une architecture financière arabe renouvelée. Dans ce cadre, l’idée d’un « Marché Arabe de la Paix » ne relève plus de l’utopie. Elle devient un projet structurant, réalisable et porteur d’un potentiel économique majeur.
Vers une feuille de route arabe pour la paix économique
La construction d’un marché de la paix nécessite une approche collective, intégrée et visionnaire. Elle requiert une gouvernance régionale renforcée, des mécanismes de financement innovants et une coordination étroite entre les gouvernements, les banques, les institutions régionales, les fonds souverains et le secteur privé. Ce marché doit s’appuyer sur trois leviers essentiels : • la reconstruction comme moteur économique, • l’intégration régionale comme accélérateur, • l’inclusion socio-économique comme garantie de durabilité. L’Union des Banques Arabes peut jouer un rôle déterminant dans cette dynamique. Par sa capacité à fédérer les banques arabes, à structurer les financements, à promouvoir l’investissement responsable et à porter une vision régionale de stabilité, l’UAB est en mesure de devenir l’un des piliers du marché arabe de la paix. Faire de la paix un moteur, pas une attente La paix n’est pas un résultat final, mais un processus économique. Elle n’est pas la fin d’un conflit, mais le début d’un cycle de croissance. Elle n’est pas seulement un enjeu diplomatique, mais un marché à construire. À l’horizon 2030, le monde arabe peut choisir de faire de la paix une stratégie de développement, un moteur d’investissement et un projet collectif. Les chiffres sont clairs : les coûts de la guerre dépassent largement ceux de la paix. Les bénéfices de la stabilité surpassent de loin les divisions du passé. Et la région dispose des ressources financières, humaines, institutionnelles et géopolitiques pour bâtir un marché où la paix devient une valeur économique, un actif régional et un horizon partagé.
La reconstruction verte au Liban: l’énergie, l’eau, les transports et le tourisme comme piliers de la stabilité »
Dr. Nadim Farjallah Chief Sustainability Officer Lebanese American University
Dans un Liban confronté à une crise systémique qui dépasse largement la sphère financière, la reconstruction s’impose comme un impératif économique majeur. Dans cet article, Dr Nadim Farjallah, Chief Sustainability Officer à la Lebanese American University, analyse comment l’énergie, l’eau, les transports et le tourisme constituent des leviers stratégiques de stabilité et de compétitivité. Il démontre que la reconstruction verte, loin d’être un supplément environnemental, offre une trajectoire crédible pour restaurer la confiance, réduire les risques et repositionner l’économie libanaise sur des bases plus résilientes et attractives.
Introduction: La reconstruction comme impératif économique
La crise libanaise a dépassé le stade de l’effondrement financier pour se transformer en une défaillance structurelle de la fourniture des services essentiels, de l’appareil productif et de la crédibilité institutionnelle. Pour le secteur privé, les investisseurs et les décideurs publics, l’irrégularité de l’approvisionnement en électricité, l’insécurité hydrique, la dégradation des systèmes de transport et l’érosion des actifs touristiques constituent désormais des contraintes majeures à la compétitivité et à la croissance. Dans ce contexte, les choix de reconstruction ne sont pas neutres. Reconstruire sans vision fondée sur la durabilité, en s’appuyant sur des systèmes obsolètes, dépendants des énergies fossiles et vulnérables aux chocs climatiques, reviendrait à enfermer l’économie dans une fragilité persistante. À l’inverse, la reconstruction verte ouvre une voie crédible pour restaurer la confiance, réduire les risques et repositionner le Liban vers un modèle économique plus résilient et attractif pour l’investissement. Les tentatives de réforme engagées jusqu’à présent se sont souvent révélées à courte vue, privilégiant la stabilisation macrofinancière et les négociations avec les institutions financières internationales. Bien que nécessaires, ces mesures ont principalement conduit à un alourdissement de la dette, tout en apportant un soulagement limité aux entreprises et aux ménages confrontés, au quotidien, à la défaillance des services essentiels. De précédentes évaluations nationales avaient pourtant déjà alerté sur l’insuffisante intégration des risques climatiques, de la durabilité environnementale et de la résilience des infrastructures dans les cadres de relance (Institutions financières internationales [IFI], Arab NGO Network for Development [ANND] et Lebanese Center for Policy Studies [LCPS], 2022). À mesure que s’intensifient les chocs climatiques, l’instabilité régionale et les contraintes budgétaires, cette lacune est devenue économiquement intenable. La reconstruction verte redéfinit les secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme comme des systèmes productifs essentiels, garants de la stabilité, de l’emploi et de la compétitivité. Ces secteurs influencent directement les coûts d’exploitation, le niveau de risque pour les investisseurs et les avantages comparatifs du Liban. Leur reconstruction, lorsqu’elle s’inscrit dans des principes de durabilité et de résilience, peut générer des retombées économiques immédiates tout en réduisant l’exposition à long terme aux chocs économiques, climatiques et géopolitiques.
Énergie: de la fragilité coûteuse à l’avantage compétitif
L’effondrement du secteur électrique libanais figure parmi les freins les plus visibles à l’investissement. L’approvisionnement public ne dépasse en moyenne que quelques heures par jour, contraignant les entreprises à recourir à des générateurs privés au diesel, à un coût avoisinant 0,6 USD par kWh (Banque mondiale, 2024). Ce modèle comprime les marges, décourage l’entrée de nouveaux acteurs et expose les entreprises à la volatilité des prix des carburants ainsi qu’au risque de change. Il engendre en outre une pollution atmosphérique locale significative et des émissions de gaz à effet de serre, entraînant pour l’économie des coûts sanitaires et environnementaux indirects, souvent invisibles mais substantiels. La reconstruction verte constitue une alternative économiquement rationnelle et commercialement viable. Les systèmes d’énergie renouvelable décentralisés — en particulier les installations solaires photovoltaïques couplées à des solutions de stockage par batteries — ont déjà démontré leur faisabilité dans les secteurs industriel, commercial et institutionnel au Liban. Pour les entreprises, ces systèmes permettent de réduire les coûts d’exploitation, de stabiliser l’approvisionnement énergétique et d’améliorer la prévisibilité des charges. À l’échelle macroéconomique, ils contribuent à diminuer les importations de carburants et à alléger les pressions budgétaires liées aux subventions du secteur de l’électricité. L’efficacité énergétique constitue un pilier tout aussi déterminant. Considérée comme une véritable infrastructure — à travers la rénovation des bâtiments, l’adoption de systèmes de refroidissement performants et la gestion de la demande — elle permet de réduire la consommation d’électricité des bâtiments commerciaux de 20 à 40 %, avec des périodes de retour sur investissement rapides (Programme des Nations Unies pour le développement, 2023). L’activation du marché des sociétés de services énergétiques (ESCO) peut en outre mobiliser des capitaux privés et des compétences techniques, tout en générant des emplois qualifiés. Dans une perspective économique et entrepreneuriale, la reconstruction du secteur énergétique ne constitue pas une charge, mais un investissement direct dans la compétitivité.
L’eau: sécuriser une ressource critique pour l’économie
L’insécurité hydrique fait peser des risques croissants sur les secteurs productifs du Liban, en particulier l’agriculture, l’agroalimentaire, le tourisme et l’industrie. Les pertes d’eau non facturée dépassent 45 % à l’échelle nationale, conséquence des fuites dans les réseaux, des branchements illégaux et de la faiblesse des systèmes de comptage (Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, 2020). Face à ces défaillances, les entreprises recourent de plus en plus à des solutions privées d’approvisionnement en eau, ce qui renchérit les coûts et accroît l’incertitude opérationnelle. Le changement climatique aggrave ces contraintes, à travers la multiplication des épisodes de sécheresse et la variabilité accrue des précipitations. Une approche de reconstruction verte redéfinit l’eau comme un actif économique géré, plutôt que comme un service public défaillant. La gestion de la demande, appuyée par une réforme tarifaire transparente et équitable, est indispensable pour réduire le gaspillage et assainir les finances des opérateurs. Les investissements dans le pompage, la distribution et le traitement de l’eau à haute efficacité énergétique — de plus en plus alimentés par des sources renouvelables — peuvent, en outre, abaisser significativement les coûts d’exploitation. Le traitement et la réutilisation des eaux usées représentent une opportunité à impact particulièrement élevé. Le déploiement à grande échelle de solutions de réutilisation sécurisée au profit de l’agriculture, de l’industrie et de la recharge des nappes phréatiques permet d’accroître la disponibilité de la ressource en eau tout en réduisant la pollution et la dégradation environnementale.Les expériences internationales montrent que les investissements dans la réutilisation de l’eau génèrent des retours économiques substantiels, en limitant les pertes liées à la rareté et en améliorant la productivité des ressources (Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale, 2020 ; Banque mondiale, 2025). Pour les investisseurs, une meilleure sécurité hydrique réduit les risques opérationnels et renforce la bancabilité des projets dans de multiples secteurs.
Transport: mobilité, productivité et émissions
Les inefficiences du secteur des transports imposent des coûts économiques significatifs au Liban, à travers la congestion, la surconsommation de carburants, la pollution atmosphérique et les pertes de productivité. Des décennies de sous-investissement dans les transports publics ont engendré un système fortement dépendant des véhicules privés, accentuant les inégalités et la vulnérabilité aux chocs liés aux prix de l’énergie. Pour les entreprises, une mobilité peu fiable se traduit par une hausse des coûts logistiques et une baisse de la productivité du travail. La reconstruction verte du secteur des transports privilégie des systèmes de mobilité modernes, efficaces et à faibles émissions. Les investissements dans les corridors de transport collectif, l’électrification des flottes et la gestion intelligente du trafic permettent de réduire la congestion et les coûts d’exploitation, tout en améliorant la qualité de l’air. Du point de vue des entreprises, des systèmes de transport performants élargissent les bassins d’emploi, raccourcissent les délais de livraison et diminuent les dépenses en carburant. La résilience des infrastructures de transport est tout aussi déterminante. Conçues pour des conditions climatiques désormais dépassées, de nombreuses routes et infrastructures routières sont de plus en plus exposées aux inondations et au stress thermique. L’adoption de normes de conception résilientes au climat, combinée à des régimes de maintenance adaptés, permet de réduire les coûts sur l’ensemble du cycle de vie des infrastructures et de limiter les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Si les références internationales évoquent généralement des bénéfices de l’ordre de 4 pour 1 pour les infrastructures résilientes, les analyses spécifiques au Liban confirment des retours économiques comparables, voire supérieurs: Programme des Nations Unies pour le développement estime que l’adaptation climatique génère un ratio d’environ 3,2 pour 1, tandis que la stratégie nationale LT-LEDS du Liban fait état de ratios coûts-bénéfices passant d’environ 2,2 pour 1 à l’horizon 2030 à près de 5,1 pour 1 en 2050, faisant de la reconstruction des transports une proposition économiquement particulièrement attractive.
Tourisme: reconstruire un avantage comparatif vert
Le tourisme a historiquement constitué un pilier de l’économie libanaise, générant des emplois, des recettes en devises et une visibilité régionale. Toutefois, la dégradation environnementale, les défaillances des infrastructures et les pressions climatiques ont progressivement érodé la compétitivité du secteur. Les pénuries d’énergie, la pollution de l’eau et la gestion inadéquate des déchets portent directement atteinte aux actifs touristiques et à la confiance des investisseurs. La reconstruction verte offre l’opportunité de repositionner le secteur touristique autour de la durabilité et de la résilience. Les investissements dans les énergies renouvelables, l’efficacité hydrique, le traitement des eaux usées et la gestion des déchets solides dans les zones touristiques permettent de réduire les coûts d’exploitation tout en améliorant la qualité environnementale. L’écotourisme, le tourisme culturel et le tourisme de nature constituent des leviers de diversification de l’offre et d’extension des chaînes de valeur vers les zones rurales. Les données internationales montrent que les investissements dans la conservation de la nature et le tourisme durable génèrent des retombées économiques élevées, souvent plusieurs fois supérieures à l’investissement initial, à travers la création d’emplois, les dépenses locales et les services écosystémiques (Banque mondiale, 2021). Pour le Liban, aligner la reconstruction du secteur touristique sur des principes verts permettrait de restaurer sa compétitivité tout en préservant son capital naturel et culturel.
Créer les conditions du succès: finance, gouvernance et compétences
Le succès de la reconstruction verte repose sur des conditions habilitantes capables d’aligner le financement, la gouvernance et le capital humain. Les projets fragmentés, largement pilotés par les bailleurs, doivent céder la place à des cadres d’investissement cohérents, en mesure de mobiliser les financements publics, les capitaux privés et les fonds climatiques. Les plateformes d’investissement vert et les instruments de financement mixte (blended finance) peuvent ainsi réduire les risques pesant sur l’investissement privé dans les infrastructures de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme (Programme des Nations Unies pour le développement, 2023). La clarté réglementaire, la transparence des procédures de passation des marchés et des cadres tarifaires prévisibles sont indispensables pour attirer des capitaux de long terme. La dimension sociale est tout aussi déterminante. Si la reconstruction verte peut générer d’importantes opportunités d’emploi, ces gains ne se traduiront en stabilité durable que s’ils s’accompagnent de politiques ciblées de développement des compétences et de dispositifs de protection sociale (Organisation internationale du Travail et Programme des Nations Unies pour le développement, 2011). Academic institutions, including the Lebanese American University, play a critical role by producing evidence, training professionals, and demonstrating solutions through campus and community initiatives. In doing so, they help bridge the gap between policy ambition and market‑ready implementation. Les institutions académiques, dont la Lebanese American University, jouent un rôle déterminant en produisant des données probantes, en formant des professionnels et en démontrant des solutions concrètes à travers des initiatives menées sur les campus et au sein des communautés. Elles contribuent ainsi à combler l’écart entre l’ambition des politiques publiques et leur mise en œuvre opérationnelle, prête pour le marché.
Conclusion: un argument économique en faveur de la reconstruction verte
Pour la communauté des affaires libanaise, les décideurs publics et les partenaires du développement, la reconstruction verte ne doit pas être perçue comme un agenda sectoriel ou un simple ajout environnemental, mais comme une stratégie économique centrale pour restaurer la stabilité et la compétitivité. Les constats issus des secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et du tourisme sont convergents: des systèmes inefficaces, dépendants des combustibles fossiles et vulnérables aux aléas climatiques génèrent des coûts d’exploitation élevés, accroissent les risques pour l’investissement et freinent la productivité. Persister dans des ajustements marginaux ou reconstruire des systèmes hérités du passé ne ferait qu’ancrer ces handicaps structurels, à un moment où le Liban peut le moins se le permettre. La reconstruction verte ouvre une trajectoire différente. En donnant la priorité à une énergie fiable, à des ressources hydriques sécurisées, à une mobilité efficace et à des actifs touristiques durables, le Liban peut lever certaines des contraintes les plus fortes qui pèsent sur l’activité du secteur privé, tout en réduisant simultanément les pressions budgétaires, la dépendance aux importations et l’exposition aux chocs climatiques et géopolitiques. La logique économique est sans équivoque: les investissements dans des infrastructures résilientes et efficientes génèrent de manière récurrente des retours économiques multiples, à travers l’évitement des pertes, la réduction des coûts sur le cycle de vie, l’amélioration de la productivité et le renforcement de la confiance des investisseurs. Dans un contexte de rareté du capital, ces rendements ne relèvent pas de l’aspiration — ils sont indispensables. Surtout, la reconstruction verte permet au Liban d’articuler des améliorations rapides des services avec une transformation structurelle de long terme. Les énergies renouvelables décentralisées, la réutilisation de l’eau, les transports collectifs et le tourisme fondé sur la nature peuvent générer des gains immédiats en termes de fiabilité et de réduction des coûts, tout en posant les bases d’une économie plus diversifiée, bas carbone et résiliente. Pour concrétiser ce potentiel, l’action publique doit être ciblée et coordonnée: aligner les investissements sectoriels sur des normes de résilience climatique et d’efficacité ; mobiliser des instruments de financement mixte et des plateformes d’investissement vert afin d’attirer les capitaux privés ; réformer les cadres tarifaires, les procédures de passation des marchés et la réglementation pour récompenser l’efficacité et la fiabilité plutôt que la dépendance aux combustibles fossiles ; et investir dans les compétences et les capacités institutionnelles afin d’assurer une transition juste, crédible et bancable. En définitive, les choix opérés au cours des prochaines années façonneront la trajectoire économique du Liban pour des décennies. La reconstruction verte offre l’opportunité de dépasser la simple gestion de crise pour s’orienter vers un modèle de développement plus stable et attractif pour l’investissement — un modèle dans lequel la durabilité renforce la croissance plutôt qu’elle ne la contraint. Pour le Liban, reconstruire de manière plus intelligente ne relève pas uniquement de la responsabilité environnementale ; c’est une condition préalable à la reprise économique, à la cohésion sociale et à la résilience nationale à long terme.
References
Economic and Social Commission for Western Asia. (2020). Water development report. United Nations. International Financial Institutions, Arab NGO Network for Development, & Lebanese Center for Policy Studies. (2022). Towards a green recovery agenda for Lebanon. Discussion paper. International Labour Organization, & United Nations Development Programme. (2011). Green jobs assessment in Lebanon. United Nations Development Programme. (2023). Climate Promise 2.0: Lebanon project documentation. World Bank. (2021). Nature-based tourism and economic returns. World Bank. (2024). Lebanon Country Climate and Development Report. World Bank. (2025). Lebanon Rapid Damage and Needs Assessment.
Call‑Out Boxes: Key Economic Signals
Electricity Cost in Lebanon • Average public electricity supply: < 4 hours/day • Private diesel generation cost: USD > 0.50 per kWh • Regional benchmark (grid electricity): USD 0.08–0.12 per kWh Source: World Bank (2024), Lebanon CCDR Implication: High energy costs significantly erode business competitiveness, increase production costs, and discourage new investment.
Non‑Revenue Water (NRW) • National NRW rate: >45% • Regional best practice: 15–20% • Main causes: leakage, illegal connections, weak metering Source: ESCWA (2020); World Bank (2025)
Implication: NRW represents lost revenue, higher operating costs, and reduced water security for agriculture, industry, and tourism.
Tourism Return on Investment (ROI) • Every USD 1 invested in nature conservation and eco‑tourism can generate USD 5–7 in economic returns • Job creation multiplier higher in rural and peripheral areas Source: World Bank (2021) Implication: Green tourism investments offer strong returns while preserving natural capital and enhancing Lebanon’s comparative advantage.
Transport Costs and Productivity Losses in Lebanon • Mode share: >80% of daily trips rely on private vehicles • Public transport: Fragmented, informal, and under-invested • Fuel exposure: High sensitivity to fuel price volatility and supply disruptions • Congestion impacts: Significant productivity losses due to travel delays, unreliable logistics, and elevated vehicle operating costs • Emissions: Transport is among the fastest-growing contributors to urban air pollution and greenhouse gas emissions
Sources: World Bank (2024); ESCWA (2020)
Implication: Targeted investment in mass transit, fleet electrification, and climate-resilient infrastructure can lower operating costs, expand workforce access, and strengthen urban competitiveness while reducing emissions.
أعلن QNB عن عرض خاص محدود بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر، والذي يُعد مناسبة فريدة للتعبير عن الفخر والإعتزاز بالانتماء لدولة قطر، يتيح لعملائه تحقيق طموحاتهم المالية بسهولة أكبر من أي وقت مضى.
ويقدم البنك سعر فائدة استثنائي يبلغ 3.45% سنوياً على القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية الجديدة، وذلك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
يأتي هذا العرض في إطار إلتزام البنك الدائم بمكافأة عملائه على ولائهم وتلبية تطلعاتهم المالية من خلال توفير حلول مصرفية تنافسية تُسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل بشروط ميسّرة. ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز تجربة عملائه المصرفية عبر تقديم عروض تجمع بين القيمة والراحة والتميُّز.
وتُعد مجموعة QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدة من العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة، وهي تتواجد في أكثر من 28 دولة عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتقدم منتجات وخدمات مصرفية ومالية متنوّعة مدعومة بالإبتكار، مع فريق عمل يضم أكثر من 31,000 متخصّص لقيادة التميُّز المصرفي في جميع أنحاء العالم.
QNB: الصين تعزز مكانتها العالمية عبر الصناعات عالية القيمة
من جهة أخرى، أكد بنك قطر الوطني QNB في تقرير أن الصين نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل نظامها الإنتاجي نحو الأنشطة عالية القيمة، منتقّلة من تصدير السلع الإستهلاكية البسيطة إلى أنظمة الإنتاج المتقدّمة، ما عزّز موقعها في الطرف العلوي من سلاسل التوريد العالمية.
وتوقع البنك أن تكتسب النقاشات المتعلقة بالخطة الخمسية الجديدة للصين وسياساتها الصناعية زخماً إضافياً خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على القطاعات الرئيسية، خاصة الذكاء الإصطناعي وأشباه الموصلات، مشيراً إلى أهمية تقييم ما تم إنجازه حتى الآن مع إقتراب الصين من إتمام خطتها الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، وبعد مرور عقد على إطلاق إستراتيجية «صُنع في الصين 2025»، التي تستهدف نقل البلاد من لقب «مصنع العالم» إلى «دولة رائدة عالمياً في التصنيع المتقدم».
وتُظهر الأدلة، وفق التقرير، أن الإستراتيجية تؤتي ثمارها، فبحسب مؤشر تتبع التكنولوجيا الهامة الصادر عن معهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي (ASPI)، إرتفعت ريادة الصين في التقنيات الإستراتيجية من 3 تقنيات فقط من أصل 64 في العام 2007 إلى 57 تقنية في العام 2023، متقدمة بذلك على معظم الاقتصادات المتقدمة في مجالات البحث والتطوير للتكنولوجيا ذات التطبيقات الإستراتيجية.
وأفاد التقرير أنه يُمكن ملاحظة هذا الأداء الإستثنائي بوضوح في قطاعات رئيسية، مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية والطاقة الخضراء، مسلطاً الضوء في هذا السياق على الروبوتات، فبحسب الإتحاد الدولي للروبوتات، تم تركيب أكثر من 290,000 روبوت صناعي في الصين في عام 2024، وهو ما يمثل أكثر من نصف عمليات نشر هذا النوع من الروبوتات عالمياً.
مؤتمر «الناس والبنوك 2025» في نسخته الـ 19 برعاية البنك المركزي المصري
التوازن بين النمو الإقتصادي والتحوُّل الرقمي والإستدامة المالية
جاء إنعقاد مؤتمر الناس والبنوك في دورته الـ 19، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتنظيم المركز الإعلامي العربي، وبمشاركة نخبة من قيادات البنوك المصرية وخبراء الإقتصاد الرقمي والإستدامة، تحت شعار «إقتصاد ذكي…مستقبل آمن»، حيث ناقش أهم القضايا الإقتصادية على الساحتين المصرية والعربية، تأكيداً لأهمية القطاع المصرفي المصري خلال المرحلة المقبلة، بغية تحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي، والتحوُّل الرقمي، والإستدامة المالية، بما يواكب تطوّرات الإقتصاد العالمي ويُعزز قدرة مصر على بناء إقتصاد ذكي وآمن للمستقبل.
وقد ضمّ المؤتمر قائمة طويلة من المصرفيين والرؤساء التنفيذيين في البنوك المصرية، وفي مقدّمهم طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي رئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس إتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر (رئيس المؤتمر)، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري (أمين عام المؤتمر).كما شهد المؤتمر جلسات تحاور ضمّت كلاً من محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، وطارق فايد الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، إلى جانب الدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، وعاكف المغربي رئيس بنك قناة السويس.وشارك في المؤتمر أيضاً سهى التركي نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وحسام عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر، ومحمد على الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وعمرو الجنايني نائب رئيس البنك التجاري الدولي، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري.وبعد عرض فيديو بعنوان «مستقبل البنوك 2035»، ألقى كلمة ترحيب الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، المنظم للمؤتمر. كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي (كلمة مسجلة من الخارج)، فيما تحدث كل من السادة: طارق الخولي، ومحمد الأتربي، وهشام عكاشة، ويحيى أبو الفتوح. وأحيراً كانت كلمة ختامية للكاتب الصحفي صبري غنيم العضو المنتدب للمركز الإعلامي العربي.وإنعقدت خلال المؤتمر ثلاث جلسات:الجلسة الأولى – بعنوان: «البنوك والإصلاح الإقتصادي.. شراكة من أجل الإستقرار».الجلسة الثانية – بعنوان: «أمان البنوك في عالم ذكي»، حيث ناقشت التحدّيات الأمنية المصاحبة للتحوُّل الرقمي وإعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي في القطاع المصرفي.فيما الجلسة الثالثة ناقشت أهمية التمويل المستدام ودور البنوك في مواجهة تحدّيات المناخ.وخلال الجلسة الختامية، أعلن المؤتمر مجموعة من التوصيات المهمة التي تستهدف دفع القطاع المصرفي المصري نحو مزيد من الإبتكار والإستدامة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحوُّل الرقمي العالمي.وقد إختتم المؤتمر بإعلان نتائج المسابقة البحثية التي نظمها المصرف المتحد حول «إستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
الرئيس التنفيذي لبنك مصر هشام عكاشة:
حققنا معدّلات نمو تُراوح من 25 % إلى 30 % في قطاع التجزئة المصرفية
قال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن البنك حقق معدلات نمو بنسبة 26 % إلى 27 % في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام 2025.
وأضاف عكاشة خلال كلمته في فعّاليات «مؤتمر الناس والبنوك 2025» الذي إنعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، «أن بنك مصر يولي إهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع تمويلات الأفراد خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى «أن البنك حقّق معدّلات نمو تُراوح من 25 % إلى 30 % في قطاع التجزئة المصرفية»، موضحاً «ضرورة حرص العملاء من عمليات النصب والإحتيال وعدم الكشف عن البيانات الشخصية والحفاظ على سرية البيانات».
يحيى أبو الفتوح نائب، الرئيس التنفيذي:
القطاع المصرفي ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي والتنمية
قال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: «إن القطاع المصرفي المصري يمثل ركيزة أساسية في دعم خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة».
تحفيز النمو الإقتصادي
وأشار أبو الفتوح خلال مشاركته في «مؤتمر الناس والبنوك»، إلى «أن البنوك نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ سياسات تمويلية ورقمية متطورة أسهمت في تعزيز الإستقرار المالي وتحفيز النمو الإقتصادي»، موضحاً «أن الإستراتيجيات المصرفية الحالية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها دعم جهود الإصلاح الإقتصادي عبر الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتمويل المشروعات الإنتاجية ودعم القطاعات الحيوية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، بما يضمن استدامة النمو وزيادة فرص العمل».
التحوُّل الرقمي والأمن السيبراني
وأكد أبو الفتوح «أن البنك الأهلي المصري نفّذ خلال السنوات الأخيرة خطة طموحة للتحوُّل الرقمي والأمن السيبراني تضمّنت تطوير التطبيقات الذكية وتوسيع الخدمات الإلكترونية، إلى جانب الإستثمار في تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، إيمانًا بأن العنصر البشري هو الأساس الحقيقي لأي عملية تطوير ناجحة».وأشار أبو الفتوح إلى «أن تنمية الكفاءات البشرية أصبحت أولوية إستراتيجية داخل القطاع المصرفي»، مشيداً بالتعاون الوثيق بين البنوك ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصّصة، مؤكداً «أن السوق المحلية يشهد طلباً متزايداً على الكفاءات التقنية المصرية التي أثبتت قدرتها على المنافسة إقليمياً ودولياً».وختم أبو الفتوح قائلاً: «القطاع المصرفي المصري يسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر مرونة وكفاءة، تعتمد على التكنولوجيا والإبتكار، وتستند إلى كفاءات بشرية قادرة على قيادة المستقبل بثقة»
توصيات مؤتمر «الناس والبنوك 2025»
ترسم خريطة التحوُّل الذكي في القطاع المصرفي المصري:تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتطوير حلول دفع مبتكرة
إختُتمت فعاليات الدورة الـ 19 من مؤتمر «الناس والبنوك 2025»، بإعلان التوصيات النهائية، تلاها يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري وأمين عام المؤتمر،بمشاركة مقرّرة المؤتمر وفاء الغزالي، وهي كالتالي:
– ضخُّ إستثمارات جديدة وعقد شراكات لتمكين إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في كشف ومنع عمليات الإحتيال والهجمات السيبرانية بشكل إستباقي.
– تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتطوير حلول دفع مبتكرة وسهلة الإستخدام لترسيخ التحوُّل نحو مجتمع غير نقدي.
– تطوير منتجات مالية مخصصة للفئات الأقل تمثيلاً، مثل المرأة والشباب والمناطق النائية، لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز التمكين الإقتصادي.
– دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بإعتبارها قاطرة النمو الإقتصادي، مع توفير خدمات غير مالية لرفع كفاءتها وإستدامتها.
– توسيع نطاق التمويلات المستدامة للمشروعات الصديقة للبيئة، خصوصاً في مجالات النقل والبنية التحتية، مع رفع كفاءة إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية.
– تعزيز التعاون مع الجامعات والشركات الناشئة لتطوير تطبيقات الذكاء الإصطناعي وتوطين التكنولوجيا داخل القطاع المصرفي.
– رفعُ الوعي بالأمن السيبراني والتدريب المستمر للعاملين في البنوك، مع حملات توعية للمواطنين بإعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الإحتيال الإلكتروني.
إطلاق مبادرة «إفتح حسابك في مصر» للعاملين في الخارج
محافظ «المركزي المصري» حسن عبد الله:
المبادرة ستُسهم في تشجيع تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية
وقيع البروتوكول في حضور معالي محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله وقيادات البنك المركزي ووزارة الخارجية وكل من البنك الأهلي وبنك مصر
تماشياً مع رؤية الدولة المصرية لتلبية إحتياجات المصريين العاملين في الخارج وتيسير كافة الخدمات المقدمة لهم، أطلق البنك المركزي المصري، ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مبادرة «إفتح حسابك في مصر» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وقد شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في مقر البنك المركزي المصري، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، في حضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للإستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للإستقرار المصرفي، ومحمد أبو موسي مساعد المحافظ، والمستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووقّع البروتوكول نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن وزارة الخارجية، وكل من محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفي حضور عدد واسع من قيادات البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية وكل من البنك الأهلي وبنك مصر.
وتُتيح المبادرة للمصريين العاملين في الخارج إمكانية فتح حسابات مصرفية في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، من خلال التوجه إلى أقرب مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في الخارج، لإستيفاء النموذج الخاص بفتح الحساب والتوقيع عليه ثم التصديق عليه من جانب السفارة أو القنصلية التي ستتولى إرساله إلى ديوان وزارة الخارجية لمتابعة توثيق الأوراق ثم تسليمها إلى البنكين.
وأكد حسن عبد الله محافظ «المركزي المصري»، أن «المبادرة ستُسهم في تشجيع تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية، وتعزيز إستثمارهم لمدّخراتهم في الأوعية الإدخارية المتاحة داخل مصر، فضلاً عن تيسير الخدمات المصرفية المقدمة لهم»، مشيداً بالدور الوطني «الذي يقوم به القطاع المصرفي لصالح الإقتصاد المصري، كذلك بالجهد الذي بُذل من أجل تحويل هذه المبادرة إلى واقع يستجيب لتطلُّعات كثير من المصريين في الخارج خصوصاً في ما يتعلق بتيسير المعاملات المصرفية في البنوك المصرية، بالإضافة إلى خفض تكلفة تحويل الأموال إلى داخل البلاد إلى أدنى حد ممكن».
تخرّج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» في المعهد المصرفي
من جهة أخرى، شهد المحافظ حسن عبد الله، ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، حفل تخريج أربع دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل» في المعهد المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي، في حضور رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المعهد، ولفيف من القيادات التنفيذية ومسؤولي الموارد البشرية والتدريب بالقطاع المصرفي.
وأعرب المحافظ، في كلمته خلال الحفل، عن إعتزازه بالمشاركة في حفل تخرج دفعات جديدة من برنامج «قيادات المستقبل»، الذي يُعد أحد أعرق البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد المصرفي المصري، حيث إنطلق منذ 30 عاماً، ليواصل على مدار ثلاثة عقود دعم وتنمية الكفاءات الشابة داخل القطاع المصرفي»، مؤكداً «أن البنك المركزي يضع العنصر البشري في صدارة أولوياته، وذلك من منطلق إيمانه بأنه الركيزة التي يُبنى عليها مستقبل القطاع المصرفي وازدهاره».
وشهد الحفل تخريج الدفعات 32 و33 و34 و35، بإجمالي 93 خريجاً من القيادات الشابة في البنوك المصرية، ممن إجتازوا هذا البرنامج التدريبي المكثف الذي صمّمه المعهد المصرفي المصري خصّيصاً لإعداد صفّ ثانٍ من القيادات المصرفية المؤهلة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لِإعداد وتطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية في تطوير الكوادر القيادية.
الإقتصاد المصري يتعافى وضغوط التضخُّم محدودة
على صعيد آخر، كشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أن النشاط الإقتصادي واصل تعافيه خلال الربع الثاني من العام 2025، متوقعاً أن يستمر هذا التعافي خلال الربع الثالث بوتيرة أبطأ، مدفوعاً في الأساس بأداء إقتصادات الأسواق الناشئة.
وتوقع «المركزي المصري» أن يُواصل التضخُّم العالمي تباطؤه مقترباً من مستهدفات البنوك المركزية، في حين تراجعت أسعار السلع الأساسية عالمياً خلال الربع الثالث من العام، متأثرة بإنخفاض أسعار الطاقة وتراجع تضخم أسعار الغذاء للشهر الرابع توالياً حتى سبتمبر/ أيلول 2025.
على صعيد غير متصل، وفي إطار جهود «المركزي المصري» لتمكين الشباب وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، أطلقت مبادرة FinYology التابعة لـ «فينتك إيجبت»، تحت مظلة البنك المركزي وبالتعاون مع إتحاد بنوك مصر والمعهد المصرفي المصري، النسخة الثالثة من مسابقة FinTech Got Talent 2025، التي تُقام بين طلاب الجامعات بهدف اختيار أفضل المشروعات والأفكار الإبتكارية في هذا المجال.
وإستضاف البنك المركزي، مؤخراً، فعّاليات إطلاق النسخة الجديدة من المسابقة، حيث ألقى رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري الكلمة الإفتتاحية، في حضور عدد واسع من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، وممثلين عن الجامعات المصرية.
وتضمّنت المسابقة مراحل عدة، بدأت بتصفيات على مستوى الجامعات، وإنتهت بإختيار أفضل 11 مشروعاً لإحتضانهم ضمن برنامج متكامل لمدة شهر داخل حاضنة الأعمال DMZ Cairo، وذلك بهدف تطوير مشروعاتهم وتحويل أفكارهم الإبتكارية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في السوق، وقد إختُتمت الفعّاليات بالإعلان عن المشروعات الثلاثة الفائزة.
وفي ختام المسابقة، قام المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري بتسليم الجوائز للفرق الفائزة، حيث حصل فريق جامعة إسلسكا على المركز الأول في المسابقة عن مشروع تطبيق Tapay الذي يحوّل الهواتف الذكية إلى أجهزة دفع غير تلامسية، مما يسهّل قبول المدفوعات دون الحاجة إلى أجهزة تقليدية، فيما حل فريق الجامعة البريطانية في مصر في المركز الثاني عن تطبيق Money Adventure، وهو أول تطبيق يهدف إلى تثقيف الأطفال ماليًا من لعبة تفاعلية تجعل التعلم المالي ممتعاً، أما المركز الثالث، فكان من نصيب فريق جامعة القاهرة عن مشروع AgriDawar .
هل يُمكن المقارنة بين البنوك؟
إ
تٌعتبر المصارف الإسلامية نموذجاً مصرفياً فريداً ومميِّزاً، يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية في إدارة العمليات المالية، مما يميّزها عن النظام التجاري التقليدي. وتبرز في عصر الذكاء الإصطناعي العديد من الفرص لتحسين الخدمات المصرفية الإسلامية، لكنها تواجه تحدّيات تتعلق بالابتكار والتوافق والمرونة مع المبادئ الشرعية.
إحتياطات المصارف المركزية من الذهب
ا
https://www.youtube.com/watch?v=UMsB4hO0y5c
