خمس مؤسسات مالية إنضمت إلى أسرة إتحاد المصارف العربية
إنضمت 5 مؤسسات مالية إلى أسرة إتحاد المصارف العربية وهي: Cash Plus، (لبنان)، Diligent Financial Services، (لبنان)، Givtrade Holding LLC، (قطر)، مؤسسة إزدهارنا للتنمية الإقتصادية (العراق) ومؤسسة الثقة لتمويل المشاريع الصغيرة (العراق)، وهي كالتالي:
Cash Plus، (لبنان)
Cash Plus، (لبنان) هي مؤسسة مالية تقدم خدمات تحويل الأموال ودفعات إلكترونية، وهي شركة تكنولوجيا مالية (Fintech) مرخّصة من قبل مصرف لبنان المركزي. وقد تأسست في العام 2016، وتتميّز بشبكة واسعة من فروعها في لبنان، بالإضافة إلى خدماتها عبر الإنترنت.
Diligent Financial Services، (لبنان)
Diligent Financial Services – DFS (لبنان) تقدم خدمات إستشارية للشركات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من حلول الخدمات المصرفية الإستثمارية وإعادة الهيكلة، المصمّمة خصّيصاً للعملاء المتميّزين، بما يتماشى مع إحتياجاتهم.
Givtrade Holding LLC، (قطر)
Givtrade Holding LLC، (قطر)، تقدم خدمات وساطة مالية موثوقة ومتميّزة من خلال فريق عمل متخصّص يُعرف بالنزاهة والإحترافية والريادة في قطاع الخدمات المالية.
منظمة إزدهارنا للتنمية الإقتصادية (العراق)
منظمة إزدهارنا للتنمية الإقتصادية (العراق) هي منظمة غير هادفة للربح تعمل في مجال التمويل الأصغر. وقد تأسست في حزيران/ يونيو 2008، وتهدف إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى دخل أصحاب الدخل المحدود، وتعزيز سبل العيش.
مؤسسة الثقة لتمويل المشاريع الصغيرة (العراق)
مؤسسة الثقة لتمويل المشاريع الصغيرة (العراق)، هي منظمة غير حكومية عراقية غير ربحية (NGO) تعمل على تمويل المشاريع الصغيرة متناهية الصغر والمتوسطة في العراق. تقدم المؤسسة قروضاً صغيرة ومساعدة مالية لأصحاب المشاريع الصغيرة لمساعدتهم في بدء أو توسيع أعمالهم.
يتابع بنك بيمو السعودي الفرنسي تأكيد مكانته الريادية في المشهد المصرفي السوري من خلال إطلاق خدمة «نوفا»، أول نظام لخدمة عملاء البنك يعتمد على الذكاء الإصطناعي في سوريا. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة لتحوّل رقمي متكامل، مع تمكين تجربة المستخدم وتلبية تطلعات السوق المحلية عبر أحدث التقنيات، ليمثل البنك بذلك إستثماراً إستراتيجياً في الذكاء الإصطناعي، وهو قرار يؤكد إيمانه بمستقبل التكنولوجيا كعامل رئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق رضا العملاء.
يأتي هذا الإستثمار في الذكاء الإصطناعي ليدعم رؤية بنك بيمو السعودي الفرنسي في الريادة المالية، حيث يُعتبر الذكاء الإصطناعي المحرك الأساسي لخفض أوقات الإنتظار وتقليل التكاليف التشغيلية، إذ إنه بفضل سرعة الإستجابة ودقتها، لا يضطر العملاء إلى الإنتظار للحصول على حلول لمشكلاتهم، مما يُعزّز الثقة والرضى لدى المستفيدين من خدمات البنك. هذا التوجُّه لا يساهم فقط في تحسين الكفاءة التشغيلية، بل يشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات المصرفية بسرعة وشفافية تتماشى مع التطلعات الرقمية الحديثة.
ويرى خبراء في الإقتصاد، بأن إطلاق «نوفا» يُعتبر خطوة إستراتيجية تتجاوز مجرد تقديم حلول سريعة بل خطوة حاسمة نحو تعزيز بيئة الخدمات المصرفية الذكية، إذ يمكن إعتباره نموذجاً يُحتذى به في المنطقة لتطبيق تقنيات مجال الذكاء الإصطناعي في عالم الصناعة المصرفية.
رحّب الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد يوسف اللحام برفع العقوبات الأميركية عن بنك الشام، ومما جاء في تصريح أدلى به للمناسبة: «بقلوب مليئة بالفرح والتفاؤل، يتشرّف بنك الشام في سورية أن يعلن رسمياً عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وذلك بعد جهود حثيثة وتعاون بنّاء بين المؤسسات المحلية والدولية.
هذا الإنجاز التاريخي يُمثل نقلة نوعية في مسيرة البنك، ويعكس إلتزامه بأعلى معايير الشفافية والإلتزام التنظيمي، حيث إن رفع العقوبات عن بنك الشام هو خبر يُثلج الصدر ويمثل إنتصاراً لثقة عملائنا الكرام وشركائنا الذين وقفوا معنا خلال هذه المرحلة.
اليوم، نفتح صفحة جديدة مليئة بالفرص الواعدة، ونؤكد لكم أن بنك الشام سيُواصل تقديم أفضل الخدمات المالية بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
ونتوجه نحن، أُسرة بنك الشام بالشكر الجزيل لعملائنا الكرام على ثقتهم الغالية، ونؤكد إستمرارنا في العمل الجاد لنكون شريكاً مالياً موثوقاً لتحقيق أمانيهم وطموحاتهم.
ونخص بالشكر والتقدير حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، وللقيادة الحكيمة على مجهودهم وسعيهم ودعمهم، الذي كان له الدور الأهم في تذليل العقبات والوصول إلى هذا الإنجاز الكبير.
فشكراً لكم جميعاً على ثقتكم ودعمكم الذي يدفعنا دوماً للأمام».
ورش عمل مصرفية متخصّصة لإتحاد المصارف العربية في الأردن وسلطنة عُمان وقطر
نظم إتحاد المصارف العربية ورش عمل مصرفية متخصّصة في كل من عمّان – الأردن، ومسقط – سلطنة عُمان، والدوحة – قطر
ورشة متخصّصة في عمّان – الأردن:
«آخر التطوُّرات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص»
في هذا السياق، نظم الإتحاد ورشة متخصّصة في العاصمة الأردنية عمّان بعنوان «آخر التطوُّرات ذات العلاقة بالعقوبات المالية: التحدّيات والفرص»، (ما بين 5 أيار/ مايو و7 منه 2025)، في حضور 16 مشاركاً من المصارف الأردنية، و7 مشاركين من المصارف الفلسطنية و4 مشاركين من المصارف المصرية، ومصرف واحد من العراق و4 مشاركين من المصارف اليمنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني.
هدفت هذه الورشة إلى تقديم رؤية واضحة حول آخر التطورات ذات العلاقة بالعقوبات المالية، وتحديد أنشطة التهرب من العقوبات، وقد غطّت التقنيات والإتجاهات الجديدة التي يُمكن أن يستخدمها الإرهابيون أو التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى أفضل الممارسات المستخدمة في تعقُّب وتجميد ومصادرة أصول الإرهابيين.
كما هدفت الورشة إلى تقديم فهم شامل لتمويل إنتشار التسلُّح واّلياته وفهم وتحديد المخاطر وتقييمها، إلى جانب تقديم رؤى حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم تمويل الإنتشار، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي، والإطّلاع على التجارب حيال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والكشف عن اساليب التهرّب من العقوبات ومؤشرات الإشتباه والأنماط المتّبعة في التهرُّب من العقوبات المالية المستهدفة.
كذلك سلّطت الورشة الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي للعقوبات المالية، فضلاً عن العقوبات أحادية الجانب ذات الإختصاص القضائي وخصوصاً الصادرة عن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وكيفية التعامل مع تلك العقوبات.
أما المشاركون المستهدفون في هذه الورشة فهم: الإدارة التنفيذية العليا، والعاملون في دوائر الإمتثال / الإلتزام والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر ووحدات التحقيق المالي في المؤسسات المالية.
وقد تمكّن المشاركون في نهاية الورشة من الإطلاع على الإتجاهات الحديثة المتعلّقة بالتهرُّب من العقوبات المالية، وتحديد مخاطر العقوبات المالية في العمليات المصرفية، وأهمية الحوكمة في مواجهة مخاطر العقوبات، وفهم أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية المتعلقة بالعقوبات، وتصميم وتنفيذ إستراتيجيات فعّالة لمكافحة العقوبات المالية وغيرها.
ورشة عمل مصرفية متخصصة في مدينة مسقط – سلطنة عمان:
«إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»
كذلك نظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة مسقط – سلطنة عمان، (ما بين 25 و27 أيار/ مايو 2025) بعنوان «إدارة الموجودات والمطلوبات والتسعير المرتكز على مصادر الأموال»، في حضور 13 مشاركاً من المصارف العُمانية، ومشارك واحد من مصر، ومشاركين إثنين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر فادي فقيه، مستشار سابق ورئيس مجلس إدارة أحد أكبر مصارف اللبنانية لشؤون إدارة المخاطر ما بين أعوام 2020 و2025.
وقد هدفت هذه الورشة إلى تعريف المشاركين على كيفية إدارة المخاطر المالية، وإدارة الموجودات والمطلوبات، وعملية التحديد والقياس والسيطرة على المخاطر المختلفة مثل: مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر السيولة، المخاطر الإئتمانية (غيرالمباشرة)، ومخاطر العملات الأجنبية، وتحقيق الربحية من خلال فهم العلاقة بين المخاطر والعوائد المرتبطة بالهياكل المختلفة للميزانية العمومية.
أما المشاركون المستهدفون فهم مديرو ومحلّلو إدارة الموجودات والمطلوبات، ومحترفو الخزينة، ورؤساء الخزينة، ومدراء وموظفو المالية والمحاسبة، والمديرون الماليون ومديرو التقارير، ومدراء وموظفو إدارة المخاطر، ومسؤولو الإمتثال، والمدقّقون الداخليون، ورؤساء الوحدات التجارية، ومدراء المنتجات، ومدراء العلاقات المؤسسية الكبيرة والجهات التنظيمية.
ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة الدوحة – دولة قطر:
«الإقراض، القيادة والإمتثال: نظرة شاملة على إتجاهات الإقراض والتنظيم»
ونظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة الدوحة – دولة قطر، (ما بين 26 و28 أيار/ مايو 2025)، بعنوان: «الإقراض، القيادة، والإمتثال: نظرة شاملة على إتجاهات الإقراض والتنظيم»، في حضور 16 مشاركاً من المصارف القطرية، ومشارك واحد من مصر، و3 مشاركين من المصارف الأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر شادي رياشي، مدير أول في خدمات الإستشارات في EY في لوكسمبور.
وقد وفّرت هذه الورشة للمشاركين نظرة معمّقة حيال التحدّيات والفرص المتاحة في مجال الإقراض في ظل المشهد التنظيمي المتطوّر، إذ من خلال مراجعة شاملة للأطر التنظيمية ذات الصلة والتطبيقات العملية، إكتسب الحضور رؤى قيّمة حول كيفية التعامل مع بيئة مخاطر الإئتمان والإقراض المتزايدة التعقيد.
وقد إكتشف المشاركون خلال الورشة، أحدث التطوُّرات التنظيمية في مجال الإقراض، وتأثيرها المتنامي على النشاط الإئتماني، ورأس المال، وممارسات إدارة المخاطر، وإختبارات الإجهاد. كما تعرّفوا على أفضل الممارسات لتحسين عملية منح الإئتمان بما يتوافق مع المتطلّبات التنظيمية الجديدة مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
كذلك إستفاد المشاركون من المناقشات حيال دور عهود الإئتمان في تخفيف المخاطر، وإستراتيجيات تحسين إدارة الضمانات، كما تعرّفوا على كيفية رصد إشارات الإنذار المبكّر لمخاطر الإئتمان، وكيفية الإستفادة منها لتحسين الإدارة الإستباقية بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية.
وقد تناولت ورشة العمل دراسات حالة واقعية من بنوك نجحت في مواجهة هذه التحدّيات، مع تسليط الضوء على الإستراتيجيات الفعّالة، وأفضل الممارسات للإمتثال والربحية.
أما المشاركون المستهدفون فهم إدارة المخاطر، والإمتثال التنظيمي، والتدقيق الداخلي، وقسم الإئتمان، ومحلّلو الإئتمان والمالية، ومتخصّصو إدارة وتخطيط رأس المال، والمستشارون القانونيون في الخدمات المالية.
أُعيد فتح سوق دمشق للأوراق المالية في يونيو/حزيران 2025، بعد إغلاق دام ستة أشهر. وكان تعليق العمل قد فُرض في البداية لتقييم الوضع المالي للشركات المدرجة ومنع التلاعب بالسوق. وتأتي إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السورية الجديدة إلى إنعاش الإقتصاد بعد سنوات من الصراع. وستعمل سوق دمشق للأوراق المالية مبدئياً ثلاثة أيام أسبوعياً، مع خطط لتوسيع نطاق التداول وتحديث الأنظمة المالية، بما في ذلك المقاصة والتسوية الإلكترونية. تتزامن هذه الخطوة مع رفع العقوبات الدولية، مما يسمح لسوريا بإعادة التواصل مع الأسواق المالية العالمية ويساعد في جذب الاستثمار الأجنبي ودعم جهود إعادة الإعمار.
ونعرض في ما يلي، آخر المستجدات في سوق دمشق للأوراق المالية، وتأثيرها على مختلف القطاعات الإقتصادية، ونسلّط الضوء على الفرص ومخاطر الإستثمار والآفاق المستقبلية لسوق دمشق للأوراق المالية في ظلّ التحدّيات الجيوسياسية والتنظيمية.
الآثار الإقتصادية
يُتوقع أن يكون لإعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية آثار إقتصادية كبيرة على سوريا، فقد مهّد رفع العقوبات الدولية الطريق أمام الإستثمارات السعودية وغيرها من الإستثمارات الأجنبية في سوريا. ويرى المسؤولون في ذلك خطوة رمزية وعملية نحو إعادة بناء الإقتصاد السوري بعد سنوات من الصراع. ويُتوقع أن تكون سوق دمشق للأوراق المالية مركزاً للتنمية الإقتصادية، مع التركيز على التحديث الرقمي. وقد وقّعت سوريا إتفاقية طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأميركية لتنشيط شبكة الكهرباء. ويُمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن تُسهّل تمويل مشاريع إعادة الإعمار على نظاق واسع.
إن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية يُشير إلى الإستقرار والإستعداد للإستثمارات الأجنبية، مما يُتيح لفرص الإستثمار في سوريا، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
الآثار على مختلف القطاعات
يُتوقع أن يؤثر إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية على قطاعات رئيسية عدة، بما في ذلك السياحة والزراعة. ومع سعي سوريا لإعادة بناء اقتصادها، هناك مساع عديدة لإنعاش السياحة من خلال ترميم المواقع التاريخية وتحسين البنية التحتية. ويُمكن أن تساهم سوق دمشق للأوراق المالية في جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مشاريع سياحية، بما في ذلك تحسين الفنادق وترميم التراث الثقافي. كما أن تخفيف العقوبات الدولية قد يشجع السياحة الإقليمية، ولا سيما من دول الخليج.
لقد واجه القطاع الزراعي السوري تحدّيات كبيرة، جرّاء سنوات من الصراع وعدم الإستقرار الاقتصادي. ومن شأن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية تسهيل الإستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة، ومشاريع الري، والصادرات الزراعية. وتدرس الحكومة السورية إقامة شراكات مع مستثمرين أجانب لتعزيز إنتاج الغذاء وتحسين سلاسل التوريد.
ويُتوقع أن يؤثر إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية على قطاعات عدة إلى جانب السياحة والزراعة ومنها:
الطاقة والبنية التحتية: يُمكن أن تساعد البورصة في جذب المزيد من الإستثمارات في مشاريع الطاقة المتجدّدة وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
القطاع المصرفي والمالي: يتزامن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية مع جهود إعادة تفعيل ربط سوريا بنظام سويفت، مما يسمح بمعاملات دولية. وقد يشجع ذلك البنوك الأجنبية على إعادة التفاعل مع القطاع المالي السوري.
التصنيع والتجارة: مع تخفيف العقوبات الدولية، يتوفر للشركات السورية فرص تصديرية جديدة. ويمكن لسوق دمشق للأوراق المالية أن يُسهّل تمويل تحديث المصانع وتوسيع شبكات التجارة.
التكنولوجيا والإقتصاد الرقمي: تركز سوريا على التحوُّل الرقمي، بهدف تحديث الأنظمة المالية السورية وتشجيع الإستثمارات المعتمدة على التكنولوجيا.
الآثار على نمو الإقتصاد والإستدامة
تلعب إستثمارات سوق دمشق للأوراق المالية دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسُّع والإبتكار وتحسين الكفاءة. وتتيح هذه الإستثمارات للشركات إكتساب تقنيات جديدة، وتوسيع عملياتها، وتحسين إنتاجيتها، مما يؤدي إلى نمو الإقتصاد. ومع حصول الصناعات على التمويل، يُمكن توظيف المزيد من العمالة، مما يُعزّز فرص العمل والنشاط الاقتصادي.
كما أن الإستثمارات في النقل والطاقة والبنية التحتية الرقمية، تُعزّز كفاءة الإقتصاد وتجذب المزيد من الإستثمارات. ويُمكن للشركات التي تحظى بدعم مالي إستكشاف أسواق جديدة، مما يُعزّز التجارة والتنويع الإقتصادي ويؤدي إلى تطورات تكنولوجية ومزايا تنافسية.
الأسهم المتداولة حالياً في سوق دمشق للأوراق المالية
تُدرج سوق دمشق للأوراق المالية حالياً 28 سهماً موزعة على ستة قطاعات. ومن بين الشركات الأكثر تداولاً:
بنك الأردن – سوريا (BOJS)
شركة التأمين الوطنية (NIC)
البنك الوطني للاستثمار (NIB)
بنك قطر الوطني – سوريا (QNBS)
البنك العربي – سوريا (ABC)
ويشهد سوق دمشق للأوراق المالية نشاطاً متزايداً بعد إعادة الفتح، مع إرتفاع أحجام التداول وإستقرار مؤشرات السوق.
القطاعات الأفضل أداءً في سوق دمشق للأوراق المالية
إعتباراً من منتصف العام 2025، القطاعات الأفضل أداءً في سوق دمشق للأوراق المالية هي:
القطاع المصرفي: يهيمن هذا القطاع على البورصة من حيث القيمة السوقية وحجم التداول. وقد شهدت بنوك مثل بنك الأردن، سوريا (BOJS) وبنك قطر الوطني، سوريا (QNBS) إهتماماً كبيراً من المستثمرين بفضل إصلاحات القطاع المالي وإمكانية الوصول المتجدّد إلى الأنظمة الدولية.
التأمين: تكتسب الشركة الوطنية للتأمين والشركة السورية الكويتية للتأمين زخماً متزايداً، خصوصاً مع إدخال أطر تنظيمية جديدة وإرتفاع الطلب على تغطية المخاطر في مشاريع إعادة الإعمار.
الصناعة والخدمات: رغم صغر حجم هذه القطاعات، فإنها تشهد نمواً مطرداً، وخصوصاً في مواد البناء والخدمات اللوجستية والإتصالات، مع قيام سوريا بإعادة بناء البنية التحتية وتوسيع الخدمات الرقمية. وتستفيد هذه القطاعات من الإستثمار الأجنبي، وتحديث الأنظمة، ورفع العقوبات، مما يُعزّز ثقة المستثمرين.
حجم نشاط سوق دمشق للأوراق المالية
إعتبارا من منتصف العام 2025، يشهد سوق دمشق للأوراق المالية إنتعاشاً تدريجياً في نشاط التداول بعد الاغلاق الذي دام لمدة ستة أشهر. وبينما بلغت القيمة السوقية ذروتها عند أكثر من 19 تريليون ليرة سورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إنخفضت إلى الصفر في أبريل/ نيسان 2025 بسبب توقف التداول.
منذ إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية في يونيو/ حزيران 2025، تشير المؤشرات الأولية إلى إرتفاع طفيف في مشاركة المستثمرين، لا سيما في قطاعي البنوك والتأمين.
اللوائح التنظيمية الجديدة لسوق دمشق للأوراق المالية
وضعت سوق دمشق للأوراق المالية عدة لوائح جديدة في العام 2025 كجزء من إستراتيجية الإصلاح الإقتصادي والتعافي الأوسع في سوريا ومنها:
الإمتثال لمكافحة غسل الأموال: تم تنفيذ تدابير جديدة لضمان الشفافية ومنع إساءة إستخدام السوق، بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.
جدول التداول المحدود: في البداية، يقتصر التداول في سوق دمشق للأوراق المالية على ثلاثة أيام في الأسبوع، مما يسمح بإعادة الفتح بشكل تدريجي ومنضبط.
التحديث الرقمي: تخضع سوق دمشق للأوراق المالية لتحديث كبير، بما في ذلك أنظمة المقاصة والتسوية الإلكترونية، والخدمات الرقمية المتطورة، ومنصّات التداول الرقمية.
الإصلاح التشريعي: يجري حالياً مراجعة شاملة للقوانين المالية لسوق دمشق للأوراق المالية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة.
حملات التوعية العامة: تم إطلاق مبادرات عديدة لتثقيف الجمهور حول عمليات سوق دمشق للأوراق المالية وفرص الاستثمار.
التحوُّل نحو إقتصاد أكثر تحررا: تساعد سوق دمشق للأوراق المالية على التحول نحو اقتصاد أكثر تحرراً وملائمة لتطلعات للمستثمرين.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى وضع لسوق دمشق للأوراق المالية كمركز رئيسي للتنمية الإقتصادية ودعم انتقال سوريا إلى إقتصاد السوق الحر.
فرص ومخاطر سوق دمشق للأوراق المالية
إن الإستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية يحمل في طياته فرصاً ومخاطر. لقد أدت سنوات الصراع والعقوبات إلى ترك العديد من الأسهم السورية مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وتهيمن قطاعات رئيسية، مثل المصارف والتأمين والبنية التحتية، على سوق الأسهم. ومع بدء إعادة الإعمار وتكوين شراكات أجنبية، قد تشهد هذه القطاعات
عوائد قوية. الاّ أن أي حالة من عدم الاستقرار قد تؤثر سلباًعلى أداء السوق أو ثقة المستثمرين. في حين أن الإصلاحات جارية، فإن الأطر القانونية والمالية لا تزال في مرحلة انتقالية، وهو ما قد يشكل تحديات للمستثمرين المؤسسيين.
تداول العملات المشفرة في سوق دمشق للأوراق المالية
لا يُمكن تداول العملات المشفّرة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية. ويتم التركيز حالياً على الأسهم التقليدية،
وزيادة الرقمنة لتحسين الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين. ولكن بإمكان السوريين المهتمين بالعملات المشفّرة الوصول إلى منصّات عالمية مثل بينانس وكراكن، وهي من بين منصات التداول العاملة في سوريا. وتتيح هذه المنصات للمستخدمين شراء وبيع وتداول العملات المشفّرة بإستخدام طرق دفع متنوّعة، مع أن الوصول قد يعتمد على قيود الإنترنت المحلية واللوائح المالية.
ولم تصدر أي إعلانات رسمية من الجهات التنظيمية السورية أو سوق دمشق للأوراق المالية بشأن السماح بتداول العملات المشفّرة.
التحدّيات الجيوسياسية
تواجه سوق دمشق للأوراق المالية العديد من التحديات الجيوسياسية، فرغم أن سوريا تمر بمرحلة إعادة الإعمار، إلاّ أن البلاد لا تزال عرضة للمخاطر الجيوسياسية المحيطة مما يؤدي الى حالة من عدم اليقين قد تمنع الإستثمار الطويل الأجل. ولا يزال بعض المستثمرين حذرين بسبب المخاوف الجيوسياسية والحروب القائمة. إن الصراعات الإقليمية والخلافات الدبلوماسية يُمكن أن تؤثر بسرعة على قرارات المستثمرين وتدفقات رأس المال عبر الحدود السورية. ورغم الإصلاحات التنظيمية، لا تزال سوق دمشق للأوراق المالية تفتقر إلى آليات حوكمة قوية وإشراف مستقل، وهما أمران ضروريان لجذب المستثمرين المؤسسيين وضمان الشفافية. وتؤكد هذه التحدّيات على الحاجة إلى استمرار الإصلاحات والمشاركة الدولية والإستقرار السياسي لضمان صمود سوق دمشق للأوراق المالية.
الآفاق المستقبلية
إن الآفاق المستقبلية لسوق دمشق للأوراق المالية واعدة رغم المخاطر والتحدّيات. إن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية يساعد في الإنتعاش الاقتصادي لسوريا وهو ورمز للنهضة الوطنية، وتحول سوريا الى مركز مالي. ومع رفع العقوبات الدولية، أصبحت سوريا أكثر إنفتاحاً على المستثمرين العرب والدوليين، وهناك فرص عديدة للإستثمار، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات المالية.
كما وأن اتفاقية الطاقة التي بلغت 7 مليارات دولار مع شركات قطرية وتركية وأمريكية، تشير إلى إهتمام دولي متزايد، وقد تُحفّز المزيد من الإدراجات وتدفقات رأس المال. وتخضع سوق دمشق للأوراق المالية حالياً لإصلاح تشريعي شامل لمواءمتها مع المعايير المالية العالمية، مما قد يجذب المستثمرين المؤسسيين ويُحسّن استقرار السوق.
إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في العام 2025 يقدم العديد من الدروس الرئيسية للإقتصادات والأسواق الناشئة في مرحلة ما بعد الصراعات. إن إعادة إفتتاح سوق دمشق للأوراق المالية ليس مجرد حدث مالي، بل هو رمزاً للتعافي الوطني ونقطة تحوّل نحو الإستقرار والالتزام بإعادة الإعمار.
رغم محدودية الموارد، فإن سوق دمشق للأوراق المالية تعطي الأولوية للتحديثات الرقمية، بما في ذلك أنظمة التداول والتسوية الإلكترونية. وهذا يعكس أهمية البنية التحتية التكنولوجية لاستعادة ثقة المستثمرين. وتسعى سوق دمشق للأوراق المالية لحماية حقوق المستثمرين وضمان العدالة. تُعد هذه الخطوات أساسية لجذب رأس المال المحلي والأجنبي. إن إعادة إفتتاح سوق دمشق للأوراق المالية يوضح كيف يُمكن للمؤسسات المالية أن تتكيّف وتعود إلى الظهور رغم التحدّيات الكبيرة.
يشهد العالم ما يزيد عن 225 مليار هجوم إلكتروني يومياً
تستهدف مستخدمي الحواسيب والأجهزة الذكية
الأمن السيبراني أولوية إستراتيجية في عصر الإتصالات الحديثة
في ظل التحوُّلات الرقمية المتسارعة، أصبحت الإتصالات الحديثة تمثل العمود الفقري لكل قطاعات الحياة، من البُنى التحتية الحيوية إلى الاقتصاد والخدمات الإجتماعية، حيث باتت التقنيات مثل تقنيات إتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والذكاء الإصطناعي، وإنترنت الأشياء جزءاً لا يتجزأ من منظومات التشغيل والإدارة على مستوى العالم. إلاّ أن هذا الإعتماد الواسع على التكنولوجيا ترافق مع تصاعد دراماتيكي في التهديدات السيبرانية، التي لم تعد تقتصر على البرمجيات الخبيثة أو عمليات الإختراق التقليدية، بل أصبحت تتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً وخطورة، مثل الهجمات الموجهة المدعومة من دول، والتلاعب بالمحتوى عبر تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، والهجمات المستهدفة للبنى التحتية المالية والطبية والطاقة.
وتظهر البيانات حجم التحدّي المتنامي، فبحسب تقرير نشره موقع PC Gamer في مايو/أيار 2025، يشهد العالم ما يزيد عن 225 مليار هجوم إلكتروني يومياً تستهدف مستخدمي الحواسيب والأجهزة الذكية، ما يجعله الرقم الأعلى في تاريخ الأمن السيبراني. كما ذكرت منصّة TechRadar أن أنظمة المسح والهجوم المؤتمتة تقوم بأكثر من 36 ألف عملية مسح في الثانية الواحدة، مما يعكس تسارع وتيرة التهديدات المدفوعة بتقنيات الذكاء الإصطناعي. أما على صعيد الخسائر الإقتصادية، فتشير تقديرات نشرتها Cybersecurity Ventures إلى أن الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية مرشحة لتصل إلى 10.5 تريليون دولار خلال العام 2025، مقارنة بـ 3 تريليونات فقط في العام 2015، ما يجعلها أحد أكبر مصادر استنزاف الثروة العالمية.
وفي ما يتعلق بتقنيات التزييف العميق، فقد كشفت تقارير إعلامية أن خسائر الإحتيال الناجم عن إستخدامها تجاوزت 200 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2025، مع توقعات بأن يبلغ عدد المقاطع المزيّفة المنتجة نحو 8 ملايين مقطعفي بنهاية العام الجاري، وسط تحذيرات من تصاعد إستخدامها في الإبتزاز السياسي والإقتصادي. كما رصدت CrowdStrike وIBM Security في تقارير منفصلة أن متوسط تكلفة إختراق البيانات إرتفع إلى 4.88 مليون دولار عالمياً في العام 2024، مع تزايد نسبة الهجمات غير المعتمدة على برمجيات خبيثة إلى نحو 75 % من إجمالي الهجمات، ما يعكس إعتماد القراصنة على الهندسة الإجتماعية وعمليات التصيّد الذكي بدلاً من الوسائل التقنية التقليدية.
كما لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية تخص أقسام تكنولوجيا المعلومات، بل تحوّل إلى قضية وطنية تمس سيادة الدولة وإستقرار الإقتصاد وثقة المواطنين وأمن الأفراد. ويتطلّب التصدّي لهذه التحدّيات مقاربة شاملة، لا تقتصر على بناء جدران الحماية، بل تمتد إلى تطوير تشريعات وطنية ودولية، وإنشاء وحدات متخصّصة في الذكاء اإاصطناعي لرصد الهجمات وتعزيز الثقافة الرقمية المجتمعية وبناء شراكات عابرة للحدود.
الهجمات الإلكترونية وتطوُّر أدوات التخريب الرقمي
تُعد الهجمات الإلكترونية واحدة من أخطر التهديدات التي تُواجه البنية الرقمية للدول والمؤسسات في العصر الحديث، نظراً إلى تطورها السريع، وتنوع أساليبها، وإتساع نطاق تأثيرها، فقد تحوّلت من مجرد هجمات بدائية تستهدف الأفراد أو الأجهزة إلى عمليات معقّدة تُنفَّذ على مستوى دولي، بإستخدام أدوات متقدمة وتكتيكات خفية يصعب رصدها، لا سيما مع تنامي الإعتماد على التقنيات الذكية والإتصالات الحديثة.
وتُظهر الإحصاءات تصاعداً حاداً في حجم هذه الهجمات وخطورتها. ومن بين أكثر الهجمات إنتشاراً وخطورة في الوقت الراهن، تبرز هجمات الفدية (Ransom ware)، التي تعتمد على تشفير بيانات المؤسسات وطلب مبالغ مالية مقابل فك التشفير. وقد شهد العام 2024 وحده تسجيل أكثر من 500 مليون «هجوم فدية» على مستوى العالم، معظمها إستهدف قطاعات حيوية كالصحة والطاقة، وفق تقرير Cybersecurity Ventures. وقد بلغ متوسط قيمة الفدية المطلوبة في هذه الهجمات نحو 2.73 مليون دولار، بزيادة تقدر بمليون دولار عن العام 2023، بينما تجاوزت الخسائر السنوية الإجمالية لهجمات الفدية في الولايات المتحدة وحدها 124 مليار دولار، وذلك بحسبCybersecurity & Infrastructure Security Agency .
والأخطر من ذلك، هو تطوّر نموذج الفدية كخدمة، الذي يُتيح لمهاجمين غير محترفين إستئجار أدوات الجريمة الإلكترونية وتنفيذ هجمات معقدة مقابل إشتراك شهري. ووفق CrowdStrike، ساهم هذا النموذج في مضاعفة عدد الهجمات ورفع متوسط الفدية المفروضة إلى أكثر من 5.2 مليون دولار في النصف الأول من العام 2024. كما تشير الدراسات إلى أن هذه الهجمات تتسبّب غالباً في توقف الأنظمة المستهدفة لمدة 24 يوماً في المتوسط، ما يؤدي إلى خسائر تشغيلية فادحة.
من جهة أخرى، تبرز الهجمات المتقدمة المستمرة، التي تنفذها مجموعات مدعومة من دول لأهداف تجسُّسية أو تخريبية، فقد شهد الربع الأخير من العام 2024 إرتفاعاً ملحوظاً في هذا النوع من الهجمات، حيث إستهدفت مجموعات مثل Sandworm البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وعدد من المنشآت الصناعية الأوروبية، بحسب تقرير Kaspersky Threat Intelligence. وتشير البيانات إلى أن 78 % من الشركات المتضررة من هذه الهجمات عانت من تعطيل واسع النطاق في عملياتها، في حين إستُخدمت أدوات الإدارة الشرعية مثل PowerShell وPS Exec في أكثر من 48 % من هذه الهجمات، ما صعّب من مهمة كشفها وصدّها.
إن هذا المشهد المتطوّر والمعقّد للهجمات الإلكترونية يؤكد أن أدوات التخريب الرقمي لم تعد تقليدية أو عشوائية، بل باتت تعتمد على تقنيات «شبحية»، وتتكامل مع البنية التقنية للمؤسسات المستهدفة لتفادي الرصد. لذلك، فإن مواجهة هذا النوع من التهديدات يتطلّب إعتماد تقنيات متقدّمة في التحليل والكشف، مثل أنظمة الكشف والإستجابة للنقاط الطرفية (Endpoint Detection and Response)، وتقنيات الإستجابة الموسّعة للتهديدات (Extended Detection and Response)، إلى جانب ضرورة تحديث البنى التحتية وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز إستراتيجيات النسخ الإحتياطي وإستعادة البيانات.
التجسُّس الإلكتروني والحروب الخفيّة على البيانات
يمثل التجسس الإلكتروني أحد أخطر أشكال التهديدات السيبرانية في عصر الإتصالات الحديثة، إذ لم يعد محصوراً في محاولات إختراق فردية أو تجارية، بل أصبح يدار على نطاق واسع من قبل أجهزة إستخبارات وشبكات منظمة مدعومة من دول، بهدف جمع معلومات حساسة واستراتيجية قد تشمل بيانات عسكرية وتكنولوجية وإقتصادية، أو حتى صحية. ومع التطوُّر السريع في أدوات الاختراق وتكنولوجيا التخفي، أصبح التجسُّس الرقمي يتم بأدوات غير مرئية، يصعب رصدها بالوسائل التقليدية.
وتُظهر الإحصاءات الحديثة أن أكثر من 85 % من الهجمات السيبرانية الموجهة التي نفّذتها جهات مدعومة من دول كانت تهدف إلى التجسُّس وليس التخريب، بحسب تقرير صادر عن Microsoft Digital Defense Report لعام 2024. كما أشار التقرير إلى أن الهجمات التي تستهدف حكومات ومؤسسات دفاعية قد إرتفعت بنسبة 300 % خلال عامين فقط، مما يعكس تصاعد الإعتماد على الفضاء السيبراني كأداة بديلة للحروب التقليدية.
كما أظهرت دراسة صادرة عن IBM X-Force Threat Intelligence Index أن أكثر من 60 % من الهجمات المتقدّمة الموجّهة تبدأ من خلال رسائل تصيّد إلكتروني (Spear Phishing) موجهة بعناية لإختراق البريد الإلكتروني لموظفين حسّاسين، ومن ثم التدرُّج داخل الشبكة للوصول إلى المعلومات المستهدفة. كما أوضح التقرير أن الوقت الوسيط لإكتشاف هذه الإختراقات يبلغ 204 أيام، ما يعني أن الجهة المهاجمة تحصل على نافذة زمنية طويلة للتجسُّس وسرقة البيانات قبل أن يتم كشف وجودها. ولا يقتصر التجسُّس الإلكتروني على إختراق الأنظمة الداخلية، بل يمتد إلى مراقبة الإتصالات العابرة للقارات، حيث يتم زرع برمجيات خبيثة في نقاط الربط الشبكي بين المؤسسات الكبرى ومزوّدي الخدمة، مما يتيح للجهة المهاجمة التنصّت على البيانات المنقولة بين المستخدمين.
وفي ظل هذا الواقع، أصبح من الضروري إعتماد منظومات دفاعية إستباقية، تشمل تقنيات تحليل سلوك المستخدم والشبكة (User and Entity Behavior Analytics)، وإستخدام التشفير الكامل للبيانات الحساسة، إضافة إلى تطبيق ممارسات صارمة في إدارة الصلاحيات والوصول، وتدريب الموظفين على التعرُّف إلى أساليب التصيد والهندسة الإجتماعية. كما بات التعاون الإستخباراتي السيبراني بين الدول والمؤسسات ضرورة ملحّة لرصد أنماط الهجمات وربطها بجهات محدّدة، بما يتيح إتخاذ إجراءات دبلوماسية أو قضائية ملائمة.
الرقابة الإلكترونية في ظل هيمنة البيانات وتآكل الخصوصية
في زمن الإتصال الشامل والإنتقال إلى العالم الرقمي، لم تعد الرقابة تقتصر على أساليب تقليدية كتتبع الإتصالات أو مراقبة المواقع، بل أصبحت تُمَارس اليوم عبر وسائل رقمية شاملة تتيح تتبع سلوك الأفراد وتحليل بياناتهم الشخصية بدقة متناهية. وتنفّذ الرقابة الإلكترونية إما من قبل الحكومات بدعوى حفظ الأمن القومي، أو من قبل الشركات الكبرى تحت مظلة تحسين تجربة المستخدم، إلاّ أن النتيجة واحدة هي تآكل تدريجي وممنهج لمفهوم الخصوصية الرقمية.
وأشارت تقديرات Freedom House في تقريرها لعام 2024 إلى أن ما يزيد عن 79 دولة حول العالم تستخدم أدوات رقابة إلكترونية لمراقبة الإنترنت والتواصل الرقمي بشكل مباشر، بما يشمل تتبع المحادثات، وتحليل أنشطة وسائل التواصل، ومراقبة التطبيقات المشفرة. وتبيّن البيانات أن نحو 71 % من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة تمارس نوعاً من الرقابة الرقمية الممنهجة، وهو رقم يُظهر بوضوح إتساع رقعة التدخل في المساحة الشخصية.
وتُعد الصين من أكثر الدول التي طورت منظومات مراقبة رقمية متقدمة، حيث يُقدّر أن هناك أكثر من 500 مليون كاميرا مراقبة مزودة بتقنية التعرف على الوجوه تعمل في أرجاء البلاد، كما تُستخدم خوارزميات الذكاء الإصطناعي لتحليل أنماط السلوك الإجتماعي، بما في ذلك المشاركات على الإنترنت والمعاملات المالية. أما الشركات العملاقة مثل Meta وGoogle وAmazon، فتمتلك كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين، ويتم جمعها غالباً عبر تتبع Cookies، تحليل نشاط البحث والموقع الجغرافي، وإستخدام المساعدات الذكية مثل Alexa وGoogle Assistant. وبحسب تقرير Mozilla Foundation (2023)، فإن نحو 87 % من التطبيقات الأكثر شيوعاً تجمع بيانات المستخدمين بشكل غير واضح أو تتخطّى الحدّ الأدنى المطلوب للتشغيل، ما يفتح الباب أمام إستغلال هذه البيانات لأغراض تسويقية أو سياسية دون موافقة صريحة.
في هذا السياق، يصبح الأمن السيبراني لا يقتصر فقط على منع الإختراقات والهجمات، بل يشمل أيضاً حماية الحقوق الرقمية للمستخدمين. وقد بدأت العديد من الدول بتطوير أطر تشريعية لحماية الخصوصية، أبرزها اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (General Data Protection Regulation)، التي تُعد نموذجاً رائداً في فرض قيود صارمة على إستخدام بيانات الأفراد، وتمنحهم حق معرفة كيفية معالجتها وحق الإعتراض على جمعها أو مشاركتها. كما تسعى تشريعات مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (California Consumer Privacy Act) إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في تعامل الشركات مع البيانات الشخصية.
ومع ذلك، تبقى هذه الجهود غير كافية في ظل تطور أدوات المراقبة وتداخل الحدود الرقمية بين الدول والشركات. لذلك، فإن تعزيز الحماية من الرقابة الإلكترونية يتطلّب تمكين الأفراد من إستخدام أدوات التشفير والتصفح الآمن، مثل الشبكات الخاصة الإفتراضية (Virtual Private Networks – VPN) ومحرّكات البحث غير التتبعية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الرقمية، وتكثيف الضغط على الحكومات والشركات لإعتماد سياسات أكثر شفافية وعدالة.
التقنيات الذكية وإنترنت الأشياء وتوسيع سطح الهجوم السيبراني
أحدثت التقنيات الذكية وإنترنت الأشياء (Internet of Things) نقلة نوعية في كيفية تفاعل الأفراد والمؤسسات مع البيئة الرقمية، حيث أصبحت الأجهزة المتصلة بالإنترنت جزءاً من الحياة اليومية، بدءاً من المنازل الذكية والسيارات وحتى المدن المتّصلة والمستشفيات الرقمية. إلاّ أن هذا التوسُّع الهائل في الربط الشبكي، ورغم فوائده الكبيرة، أوجد بيئة خصبة للهجمات الإلكترونية، ووسّع بشكل خطير ما يُعرف بـسطح الهجوم السيبراني.
ووفق تقرير صادر عن HP Wolf Security خلال العام 2024، يُتوقع أن يبلغ عدد أجهزة «إنترنت الأشياء» المتصلة بالإنترنت حول العالم أكثر من 75 مليار جهاز في حلول العام 2026، مقارنة بـ 35 مليار فقط في العام 2021. ويشير التقرير إلى أن 68 % من هذه الأجهزة تحتوي على ثغرات أمنية حرجة يُمكن إستغلالها بسهولة من قبل المهاجمين بسبب غياب معايير الحماية الموحدة. وفي العام 2024، رصدت شركة Palo Alto Networks إرتفاعاً بنسبة 107 % في الهجمات التي إستهدفت أجهزة «إنترنت الأشياء»، معظمها عبر الثغرات غير المرئية في أنظمة التحديث، أو من خلال كلمات مرور إفتراضية لم يتم تغييرها.
وتظهر هذه الهجمات بشكل متزايد في قطاعات الرعاية الصحية (مثل الأجهزة المزروعة والمراقبة عن بُعد)، والمصانع (كأنظمة التحكم الصناعية)، والمنازل (مثل كاميرات المراقبة الذكية)، حيث تُمثل هذه النقاط بوابات خلفية تسمح للمهاجمين بإختراق الشبكات الأوسع للمؤسسة أو المنزل. والأخطر في هذا السياق هو أن العديد من الأجهزة الذكية تُصمم بوظائف تقنية عالية لكنها تفتقر إلى البنية الأمنية المناسبة. فعلى سبيل المثال، لا تُوفر غالبية أجهزة إنترنت الأشياء الصغيرة (مثل أجهزة التحكم الحراري أو الأقفال الذكية) دعماً قوياً للتشفير أو آليات تحقق ثنائية، ما يجعلها عرضة للإستغلال دون علم المستخدم.
وفي المقابل، فإن مجابهة هذه التهديدات تتطلب إستراتيجيات أمنية متقدّمة، تبدأ من مرحلة التصميم، ضمن ما يُعرف بمبدأ «الأمن حسب التصميم» (Security by Design)، وتشمل: فرض تحديثات إلزامية للبرمجيات عبر الهواء، وعزل الشبكات الذكية عن الشبكات الأساسية، وإعتماد أدوات مراقبة سلوك الشبكة لإكتشاف الأنشطة الشاذة، وسَنّ تشريعات دولية تُلزم المصنّعين بإعتماد معايير أمان موحّدة.
ومع تطور الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، بات من الممكن كذلك تحليل حركة البيانات الصادرة من أجهزة إنترنت الأشياء في الزمن الفعلي، مما يُسهم في كشف الهجمات المحتملة قبل أن تتحوّل إلى كارثة أمنية. ومع ذلك، يبقى العامل البشري (مثل الإهمال في تغيير كلمات المرور أو الجهل بالأخطار) أحد أكبر الثغرات التي تستغلها الجهات المهاجمة.
الخلاصة
في المحصّلة، لم يعد الأمن السيبراني ترفاً تقنياً أو خياراً إدارياً، بل أصبح ضرورة وجودية في عصر تحكمه البيانات والاتصالات الذكية. فالتهديدات السيبرانية تتطوّر بشكل متسارع، وتضرب في العمق الأفراد والمؤسسات والدول، وتتنوّع بين هجمات الفدية، والتجسُّس، والرقابة، وإستغلال الأجهزة الذكية. في هذا السياق، تصبح الحماية الرقمية مسؤولية جماعية تتطلّب تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة، إلى جانب وعي المستخدم وتحديث التشريعات. ولضمان بيئة رقمية أكثر أمناً، يتوجب القيام بالتالي:
تبنّي إستراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي، وبناء قدرات بشرية متخصّصة.
إلزام المصنّعين معايير أمنية في الأجهزة الذكية تشمل التشفير، والتحديث التلقائي، وحماية بيانات المستخدم.
توسيع التحالفات الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية وربطها بجهات محددة لمساءلتها.
إدراج الأمن السيبراني في المناهج التعليمية لتنشئة جيل واعٍ رقمياً، قادر على حماية نفسه ومجتمعه.
دعم الإبتكار في مجال الذكاء الإصطناعي الدفاعي لرصد التهديدات في الزمن الحقيقي والتصدي للهجمات قبل وقوعها.
وفي النهاية، يبقى الأمن السيبراني الحجر الأساس في إستقرار العالم الرقمي، ومن دون بنية دفاعية متماسكة ورؤية استراتيجية واضحة، لن تتمكّن أي منظومة من الصمود في وجه أمواج التهديدات المتصاعدة. فالمستقبل الآمن لا يُبنى بالتقنية فقط، بل بالثقة، والوعي، والتعاون العابر للحدود.
المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف لعربية
بدءاً من 28 يونيو/ حزيران 2025 يفرض الإتحاد الأوروبي على المؤسسات تطبيق قانون لتعزيز الوصول الرقمي، ويُلزم القانون كل المؤسسات في الإتحاد الأوروبي، في مختلف أحجامها، بضمان إمكانية إستخدام مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها المحمولة وخدماتها الرقمية للجميع وبالأخص المعوّقين.
وسنعرض في ما يلي، النقاط الرئيسية في قانون الإتحاد الأوروبي الجديد لتعزيز إمكانية الوصول الرقمي والخطوات المتوجبة للإمتثال لهذا القانون، كما ونلفت الإنتباه إلى أنه رغم أن الخطوات للإمتثال للقانون الجديد إلزامية في الإتحاد الاوروبي، إلاّ أنه يتوجب أيضاً على المؤسسات في العالم العربي إنتهاج هذه الخطوات وتكييفها وتخصيصها بما يتناسب مع مصالحها.
كما وأن هذا القانون يطال جميع المصارف العربية، ولا سيما المصارف العربية التي لديها مراسلون في الإتحاد الأوروبي والمصارف العربية التي تعمل على الصعيد الدولي. وعلى المصارف العربية الإمتثال لقانون الإتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانية الوصول الرقمي وذلك للحفاظ على قدراتها التنافسية على المستوى العالمي.
تعريف الوصول الرقمي
يشير مصطلح الوصول الرقمي إلى تصميم مواقع الويب والتطبيقات والأدوات والواجهات عبر الإنترنت بحيث يمكن إستخدامها من قبل الأشخاص المعوّقين المصابين بالإعاقات السمعية والبصرية والإدراكية والجسدية. ويهدف القانون الى تحقيق قدر أكبر من الشمول ونمو الأعمال.
المتطلّبات القانونية والتنظيمية
إن المتطلّبات القانونية والتنظيمية للوصول الرقمي تشمل الإمتثال لمعايير The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) . وتُحدّد إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب WCAG المعيار العالمي لإمكانية الوصول إلى الويب. ويُوسّع الإصدار الأخير، WCAG 2.1، نطاق تطبيق المبادئ الأساسية لإمكانية الوصول إلى محتوى الويب على أجهزة الكومبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف.
كما وأن قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لتعزيز الوصول الرقمي والذي سيدخل حيّز التنفيذ في 28 يونيو/ حزيران 2025، يهدف إلى توحيد متطلّبات إمكانية الوصول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لجميع المنتجات والخدمات الرقمية، من أجهزة الصراف الآلي والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية إلى الهواتف الذكية والإتصالات، ويوضح تصميم هذه المنتجات ووظائفها وتوافر المعلومات فيها.
فوائد تحقيق الوصول الرقمي الشامل
بالإضافة الى ضرورة الإمتثال القانوني لتحقيق الوصول الرقمي الشامل، هناك فوائد وفرص كبيرة يمكن تحقيقها من خلال تحقيق الوصول الرقمي الشامل.
يُوسّع مفهوم الوصول الرقمي الشامل نطاق الوصول الرقمي ليشمل كل شيء، وليس فقط المساحات الرقمية، فهو يتعلق بتطوير بيئات ومنتجات وخدمات يُمكن للجميع، بغض النظر عن قدراتهم، إستخدامها براحة وإستقلالية. ويشمل ذلك المساحات المادية كالمباني ووسائل النقل العام، وحتى الأدوات اليومية كالأثاث واللافتات. على سبيل المثال، تُسهّل منحدرات الكراسي المتحركة والمصاعد الوصول إلى المباني للأشخاص ذوي الإعاقة
الجسدية. كما وتساعد طريقة برايل Braille على أجهزة الصراف الآلي والإعلانات الصوتية في وسائل النقل العام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وتساعد أدوات التحكم السهلة وأجهزة التحكم التكيفية في الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية مما يسمح لهم بالتفاعل الكامل مع الأجهزة.
إن الهدف من شمولية الوصول الرقمي هو إزالة الحواجز وتمكين الجميع، بغضّ النظر عن أعمارهم أو قدراتهم البدنية، من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع. وبذلك فإن الوصول الرقمي الشامل هو الوصول الرقمي للجميع.
يتيح الوصول الرقمي الشامل الى تحقيق العديد من المزايا منها:
الوصول الشامل إلى السوق: بالنسبة إلى بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، قد يكون من الأسهل التعامل مع شركة من خلال منصة رقمية يمكن الوصول إليها. وبالنسبة إلى البعض الآخر، قد يكون هذا خيارهم الوحيد.
تساعد مواقع الويب والتطبيقات المعزّزة بالوصول الرقمي الشامل في تسهيل التواصل مع ملايين العملاء وتلبية احتياجاتهم.
تحسين تجربة المستخدم: تساعد ترجمات الفيديو الأشخاص الذين يعانون ضعف السمع، ويساعد تبسيط التنقل على تحسين تجربة المستخدم.
– إن إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول الرقمي الشامل يمكن أن يجعل المنصات الرقمية أكثر سهولة في الإستخدام للجميع وذلك لا يقتصر فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحسين التنافسية: إن الإلتزام بتحقيق الوصول الرقمي الشامل هو إلتزام بالمسؤولية الإجتماعية، فالإعتماد المبكر والمستمر للممارسات الشاملة يُسهم في التميُّز، والبقاء في الطليعة على الصعيد العالمي، وتعزيز الثقة، وترسيخ السمعة.
مبادئ الوصول الرقمي
تضمن مبادئ الوصول الرقمي للجميع، بغضّ النظر عن قدراتهم، إمكانية الوصول إلى البيئات الرقمية والمادية والتفاعل معها. وتشمل المبادئ الأساسية للوصول الرقمي التالي:
سهولة الإدراك: يجب أن تكون المعلومات متاحة لجميع الحواس. تُسهّل بدائل النصوص للصور، وترجمات الفيديوهات، والمحتوى الذي يمكن الوصول إليه من قبل الأشخاص ذوي القدرات المختلفة.
سهولة الإستخدام: يجب أن تكون واجهات الإستخدام سهلة وتجنب المحتوى الذي قد يُسبب نوبات صرع، وضمان سهولة استخدام العناصر التفاعلية للجميع.
سهولة الفهم: يجب أن تكون المعلومات والوظائف واضحة وسهلة التنبؤ. إستخدام لغة بسيطة، وتخطيطات بديهية، وتصميم متناسق يُفيد جميع المستخدمين، بمن فيهم ذوو الإعاقات العقلية.
المتانة: يجب أن يتوافق المحتوى مع مختلف الأجهزة والتقنيات المساعدة، ويجب أن تكون مواقع الويب والتطبيقات متوافقة مع قارئات الشاشة، وأدوات التحكم الصوتي، ومختلف المتصفحات لضمان سهولة الوصول للجميع.
تُشكل هذه المبادئ أساس معايير إمكانية الوصول العالمية، وهي من ضمن إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)، ويساعد تطبيقها في تحقيق تجربة أكثر شمولاً للجميع. تضمن سهولة التشغيل إمكانية تصفح مواقع الويب باستخدام لوحة المفاتيح فقط، مع تجنب إستخدام الادوات التي تتطلب حركة سريعة أو نقراً دقيقاً، وذلك يمنح المستخدمين وقتاً كافياً للتفاعل مع المحتوى، كما تُساعد المتانة على جعل المحتوى الرقمي يعمل على جميع الأجهزة والتقنيات.
خطوات عملية لتحقيق الوصول الرقمي
بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تتضمّن الخطوات العملية لتحسين الوصول الرقمي وتقديم تجربة رقمية أكثر شمولاً التالي:
فهم إحتياجات الوصول الرقمي: وذلك يتطلب التعرّف على مختلف أنواع الإعاقات وكيفية تأثيرها على التفاعلات الرقمية، مما يساعد في تحديد نقاط الضعف المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إتباع إرشادات الوصول الرقمي: يُمكن إستخدم إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) كمرجع للتأكد من أن المواقع الإلكترونية مصمّمة بحيث تدعم قارئات الشاشة، والتنقل بإستخدام لوحة المفاتيح، ووظائف تحويل النص إلى كلام.
تسهيل فهم المحتوى: على المؤسسات توفير نص بديل للصور ليتمكن ضعاف البصر من فهمها، مما يستوجب ترجمة المحتوى والنصوص واستخدام ألوان متباينة وخطوط واضحة لتحسين الرؤية.
تبسيط التنقل: يجب التأكد من إمكانية الوصول إلى جميع العناصر التفاعلية (الأزرار، الروابط، النماذج) عبر إختصارات لوحة المفاتيح. إن إستخدام عناوين وعلامات واضحة لتوجيه المستخدمين بفعّالية وتجنُّب إستخدام القوائم المنسدلة أو الرسوم المتحركة المعقّدة التي قد يصعب على المستخدمين ذوي الإعاقة فهمها هو أمر ضروري لتعزيز الوصول الرقمي.
تحسين إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: يجب التأكد من إستجابة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي وتوافقهما مع الأجهزة المحمولة، وعليه يجب استخدام عناصر تدعم اللمس مع مساحة كافية بين الأزرار واختبار توافق التحكم الصوتي والتقنيات التكيفية.
إستخدام أدوات اختبار: وذلك لإختبار إمكانية الوصول، ومن هذه الأدوات تطبيقات ويف WAVE وأكسي Axe ولايت هاوس Lighthouse لتحديد العوائق، ويجب جمع الملاحظات حول تفاعل الأفراد ذوي الإعاقة وذلك لتحسين سهولة الاستخدام.
التدريب: تثقيف الموظفين حول أفضل ممارسات الوصول الرقمي، مما يشجّع منشئي المحتوى والمصمّمين والمطوّرين على إعطاء الأولوية لتحقيق الوصول الرقمي الشامل.
جعل مهام تحقيق الوصول الرقمي عملية مستمرة: وذلك يتطلب تحديث المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية بانتظام لتلبية معايير إمكانية الوصول المتطورة والتكيُّف المستمر.
التركيز على سهولة الوصول ليس مجرد أمر أخلاقي، بل هو أيضاً عمل تجاري مربح. التجارب الرقمية الشاملة تجذب المزيد من العملاء وتعزز سمعة العلامة التجارية.
الإمتثال لقانون الوصول الرقمي
للإمتثال لقانون إمكانية الوصول الأوروبي (EAA) لعام 2025، يتعيّن على الشركات العاملة في الإتحاد الأوروبي ضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى منتجاتها وخدماتها الرقمية. وتشمل الإجراءات الرئيسية لتحقيق الإمتثال التالي:
فهم نطاق قانون إمكانية الوصول الرقمي: ينطبق القانون على المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ومنصّات التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية، وأنظمة النقل، وأدوات الاتصال الرقمية. يجب على الشركات ضمان إستيفاء عروضها الرقمية لمعايير إمكانية الوصول الموحدة في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي.
تطبيق معايير إمكانية الوصول: إتباع إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) لضمان سهولة إستخدام المواقع الإلكترونية والتطبيقات من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من توافقها مع التقنيات المساعدة، مثل قارئات الشاشة وأدوات التعرف على الصوت.
تقديم بيانات إمكانية الوصول: يجب على الشركات نشر بيانات إمكانية الوصول التي توضح مدى امتثال خدماتها الرقمية لقانون إمكانية الوصول المؤسسي European Accessibility Act (EAA) 2025. يجب أن تكون هذه البيانات واضحة وشفافة، وأن تُحدّث بإنتظام.
تحسين الواجهات الرقمية: تحسين التنقل بإستخدام لوحة المفاتيح وتوفير نصوص بديلة للصور وضمان تباين الألوان، ووضوح الخطوط للمستخدمين ضعاف البصر وتوفير ترجمات ونصوص مكتوبة لمحتوى الوسائط المتعدّدة.
إختبار ومراقبة الإمتثال: إجراء عمليات تدقيق دورية لإمكانية الوصول ووضع إجراءات مراقبة داخلية لضمان الامتثال المستمر.
الإستعداد للتنفيذ: سيتم تطبيق قانون إمكانية الوصول الإلكتروني بالكامل في حلول 28 يونيو/ حزيران 2025، وقد يؤدي عدم الإمتثال إلى عقوبات أو إجراءات قانونية. وينبغي على الشركات التعاون مع خبراء إمكانية الوصول لضمان الامتثال قبل الموعد النهائي.
إعداد بيان إمكانية الوصول: يوضح هذا البيان إلتزام الشركات تحقيق الوصول الرقمي ويتضمن هذا البيان البنود التالية:
مدى إمكانية الوصول الرقمي للجميع.
إجراء عمليات تدقيق للتحقق من إمكانية الوصول الرقمي.
ضمان إمكانية الوصول الرقمي بإستمرار.
الإطلاع على تعديلات القانون وإرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)
وإرشادات هيئة تقييم الوصول الإلكترونيEEA European Accessibility Act والمتطلّبات التنظيمية الأخرى.
السعي نحو الوصول الرقمي الشامل: الهدف ليس الامتثال فحسب، بل تقديم الوصول الرقمي الشامل للمستخدمين.
خارطة الطريق للمصارف العربية
في حين أن الوصول الرقمي أصبح أمراً إلزامياً بموجب القانون، إلاّ أنه يتيح أيضاً فرصة لإعادة تقييم طريقة تعامل المصارف العربية مع الشركات عبر المنصّات الإلكترونية والرقمية.
إن إتخاذ خطوات لإستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، سيُحسّن التفاعل مع جميع المستخدمين على نطاق واسع، ويضمن تلبية الخدمات المصرفية لجميع إحتياجاتهم. مع أن تحقيق الإمتثال قد يبدو معقداً، إلاّ أنه ليس أمراً شاقاً. فالبدء بخطوات صغيرة وبسيطة قد يُحدث تأثيراً كبيراً.
في الخلاصة، إن وضع الإستراتيجيات للتكيّف مع القانون الجديد، يُمكن أن ينقذ المصارف العربية العاملة على المستوى العالمي، من المشاكل القانونية الناجمة عن عدم الإمتثال لقانون الوصول الرقمي، ويُحسّن تجربة المستخدم. كما ينبغي على المصارف العربية أن يوضع الخطوات للإمتثال للقانون، وأن تُبنى هذه الخطوات تدريجاً، وأن تُساهم في كسر الحواجز أمام الوصول الرقمي الشامل.
تعدّد أشكال المخاطر الجيوسياسية والنزاعات العسكرية
وعدم الإستقرار السياسي والعقوبات الإقتصادية
الصمود المصرفي والإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية
تتسارع التغيُّرات الجيوسياسية في العالم بصورة غير مسبوقة، حيث تشهد الساحة الدولية إضطرابات متعددة تشمل النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية والعقوبات الإقتصادية والحروب التجارية وتغيُّرات موازين القوى الإقليمية. وفي ظل هذه التقلُّبات، تبرز أهمية الصمود الإقتصادي والمصرفي كضرورة إستراتيجية تمكّن الدول من الحفاظ على إستقرارها المالي وضمان إستمرارية النشاط الإقتصادي، رغم التحدّيات الخارجية. علماً أن المصارف، بإعتبارها العصب الرئيسي للأنظمة المالية، تقع في صلب هذه المعادلة، إذ يُعهد إليها مسؤولية إدارة رأس المال وتوفير التمويل وتأمين المدفوعات والحفاظ على ثقة المستثمرين والعملاء، وبالتالي، فإن قدرتها على الصمود أمام الأزمات الجيوسياسية تمثل ركيزة حاسمة للإستقرار الإقتصادي الشامل.
المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على القطاعات المصرفية والمالية
تتعدّد أشكال المخاطر الجيوسياسية، وتشمل على سبيل المثال النزاعات العسكرية، وعدم الإستقرار السياسي، والعقوبات الإقتصادية، والقرارات أحادية الجانب من القوى الكبرى، وإضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
تؤدي هذه المخاطر إلى تقلُّبات حادّة في الأسواق المالية وإنخفاض ثقة المستثمرين وتراجع في مستويات السيولة والإئتمان. كما تؤثر بشكل مباشر على بيئة الإمتثال المصرفي، حيث تصبح المصارف أكثر عرضة للمخاطر التنظيمية والعقوبات الثانوية، ما يُضعف قدرتها على إقامة علاقات مستقرّة مع المصارف المراسلة ويُعقّد تعاملاتها الخارجية.
وإلى جانب ذلك، تفرض التطورات الجيوسياسية ضغوطاً كبيرة على سياسات المصارف المركزية، خصوصاً في الإقتصادات النامية، التي تجد نفسها مضطرّة إلى تعديل أسعار الفائدة بشكل متكرّر، أو التدخل في أسواق العملات للحفاظ على إستقرار العملة الوطنية. كما تؤثر هذه الإجراءات بدورها على البيئة التشغيلية للمصارف التجارية وتزيد من كلفة التمويل وتحدّ من قدرة المصارف على منح القروض وتحفيز الإقتصاد.
كذلك، فإن تأثير هذه المخاطر يتجاوز القطاع المصرفي ليشمل منظومة الإقتصاد الكلي، إذ تؤدي إلى تقلُّص في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وتباطؤ النمو الإقتصادي وإرتفاع مستويات التضخُّم نتيجة إضطرابات التجارة العالمية وإرتفاع أسعار المواد الأولية. ويزداد الأمر تعقيداً عندما تؤثر هذه المخاطر على إستقرار العملات الوطنية أو الإحتياطات الأجنبية، ما قد يضع المصارف أمام تحدّيات إضافية في إدارة السيولة وتوفير العملة الصعبة.
ولا يُمكن إغفال الدور المتزايد للمخاطر السيبرانية المرتبطة بالهجمات الرقمية المدعومة من أطراف دولية في ظل النزاعات الجيوسياسية، والتي قد تستهدف الأنظمة المصرفية والبُنى التحتية المالية الحيوية، وهو ما يفرض على المصارف أن تضيف بُعد الأمن السيبراني كجزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر الجيوسياسية، مع تعزيز نظم الحماية وتحديثها بشكل دائم.
وعليه، تصبح الحاجة إلى فهم عميق ومتكامل للمخاطر الجيوسياسية ضرورة ملحة لصنّاع القرار المصرفي، وهو ما يتطلّب أدوات تحليلية متقدّمة، ولجان متخصّصة تتابع التطورات العالمية وتترجمها إلى مؤشرات إستباقية داخل المؤسسات المالية. كذلك، فإن تأثير هذه المخاطر يتجاوز القطاع المصرفي ليشمل منظومة الإقتصاد الكلي، إذ تؤدي إلى تقلُّص في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر وتباطؤ النمو الإقتصادي وإرتفاع مستويات التضخُّم نتيجة إضطرابات التجارة العالمية وإرتفاع أسعار المواد الأولية.
ويزداد الأمر تعقيداً عندما تؤثر هذه المخاطر على إستقرار العملات الوطنية أو الإحتياطات الأجنبية، ما قد يضع المصارف أمام تحدّيات إضافية في إدارة السيولة وتوفير العملة الصعبة.
إستراتيجيات الصمود وإدارة المخاطر لضمان صمودها
تعتمد المصارف على مجموعة من الإستراتيجيات، تشمل تنويع المخاطر الجغرافية والإستثمارية، وتعزيز إحتياطاتها من السيولة، وتبنّي أطراً حديثة لإدارة المخاطر تعتمد على التحليل الإستباقي والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية. كما تركّز على بناء أنظمة إمتثال صارمة تتماشى مع المعايير الدولية وتحد من التعرُّض للعقوبات أو القرارات التنظيمية المفاجئة.
من جهة أخرى، تشكل الرقمنة والتحوُّل التكنولوجي أداة حيوية للصمود، حيث تسمح للمصارف بتطوير نماذج أعمال مرنة، وتقوية قنواتها الرقمية، وتوسيع قاعدة عملائها خارج الحدود التقليدية. ويُسهم إعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين القدرة على التنبؤ بالتقلُّبات الإقتصادية وتحديد مكامن الخطر في مراحل مبكرة. ولا يقل أهمية عن ذلك الإستثمار في العنصر البشري، إذ إن تعزيز كفاءة الموظفين وتدريبهم على التعامل مع البيئات غير المستقرّة يمثل خط دفاع أساسياً. ومن الإستراتيجيات المحورية أيضاً تطوير خطط إستمرارية الأعمال، التي تضمن المحافظة على العمليات الحيوية للمصرف في حالات الطوارئ أو الكوارث الجيوسياسية، بما في ذلك توفير بدائل تشغيلية عبر فروع دولية أو نظم إحتياطية لتقنية المعلومات. كما تُسهم عمليات المحاكاة الدورية لإختبار الجاهزية التشغيلية في تقوية المنظومة المؤسسية للصمود.
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمصارف تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الأقل تأثراً بالأزمات الجيوسياسية، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الإعتماد على أسواق شديدة الحساسية. هذا النوع من التوسع الخارجي يجب أن يتم وفق دراسات جدوى دقيقة تراعي البيئة التنظيمية والسياسية والمالية في تلك الأسواق.
ولا بد أيضاً من بناء شبكات تواصل فعّالة مع السلطات الرقابية والجهات الدولية، بهدف تبادل المعلومات حول الأخطار المحتملة وتعزيز التعاون في مجال الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مجالات أصبحت شديدة الترابط مع الإعتبارات الجيوسياسية المعاصرة.
في ضوء ما تقدم، فإن بناء ثقافة مؤسسية مرنة تتقبل التغيير، وتستوعب الديناميكيات الجديدة، وتُشجع على إتخاذ قرارات سريعة ومدروسة، يُعدّ من صلب إستراتيجيات الصمود، بما يضمن الحفاظ على ثقة المودعين والمستثمرين في كافة الأوقات. من جهة أخرى، تشكل الرقمنة والتحوُّل التكنولوجي أداة حيوية للصمود، حيث تسمح للمصارف بتطوير نماذج أعمال مرنة، وتقوية قنواتها الرقمية، وتوسيع قاعدة عملائها خارج الحدود التقليدية. ويُسهم إعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تحسين القدرة على التنبؤ بالتقلُّبات الإقتصادية وتحديد مكامن الخطر في مراحل مبكرة. ولا يقل أهمية عن ذلك الإستثمار في العنصر البشري، إذ إن تعزيز كفاءة الموظفين وتدريبهم على التعامل مع البيئات غير المستقرّة يمثل خط دفاع أساسياً.
خطط العمل المستقبلية لتمكين المصارف
تتطلّب البيئة الجيوسياسية المتغيّرة من المصارف ليس فقط التفاعل مع التحدّيات الآنية، بل أيضاً إعتماد نهج إستباقي يستند إلى رؤية إستراتيجية واضحة وخطط تنفيذية مرنة تُمكّنها من تعزيز مرونتها المؤسسية وتحقيق أهدافها المالية والتنموية. وتُمثل هذه الخطط ركيزة مركزية لضمان قدرة المصارف على مواصلة تقديم خدماتها بفعّالية، وحماية مصالح أصحاب المصلحة، والإضطلاع بدور فعّال في دعم الإستقرار الإقتصادي الوطني والإقليمي.
في ما يلي إضاءة على بعض آليات التمكين:
حماية المحافظ الإستثمارية: تتمثل أبرز الأدوات في تنويع المحافظ الإستثمارية عبر أصول وأسواق متعدّدة، وتحديد نسب المخاطر المقبولة ضمن حدود محدّدة، وإستخدام أدوات التحوُّط المالي مثل المشتقات والعقود المستقبلية. كما يجب تعزيز الإستثمارات في الأصول الدفاعية مثل الذهب أو السندات السيادية منخفضة المخاطر، وضمان وجود تقييم دوري للمخاطر المرتبطة بكل أصل. ويُستحسن أيضاً بناء آليات إستجابة سريعة عند حدوث تغيُّرات مفاجئة في البيئة الإقتصادية، بما في ذلك خطط الطوارئ لإعادة توزيع الأصول أو تعديل السياسات الإستثمارية وفق المستجدات. ويُعدّ تطوير أدوات تقييم المخاطر الديناميكية عاملاً حاسماً في هذا المجال، إذ تُمكّن المؤسسات من قراءة متغيّرة للأسواق والتفاعل الفوري مع التحوُّلات.
الإستجابة لتوقعات العملاء المتزايدة: يتطلّب الأمر تعزيز تجربة العملاء من خلال الرقمنة، وإطلاق منتجات مالية مخصصة تلبي الإحتياجات المتغيّرة، مثل حلول الدفع الإلكتروني والقروض المرنة ومنتجات الإستثمار المستدام. كما يتعيّن على المصارف توفير خدمات إستشارية دقيقة حيال التغيُّرات في الأسواق العالمية وتأثيراتها على قرارات العملاء. ويُشكل التواصل الفعّال والشفّاف مع العملاء عنصراً مهماً في الحفاظ على الثقة، لا سيما في فترات الأزمات، حيث تزداد الحاجة إلى الطمأنة والمعلومات الدقيقة. كما ينبغي تعزيز أدوات التحليل السلوكي للزبائن لتحديد أنماطهم الإستهلاكية وإبتكار حلول مالية ملائمة تعكس إحتياجاتهم المتجددة.
الحفاظ على التنافسية: يتم ذلك من خلال الإبتكار المستمر، وتبنّي تقنيات الذكاء الإصطناعي في العمليات التشغيلية وتحليل البيانات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال أتمتة الإجراءات وتقليل التكاليف. كما يُعد الإنفتاح على الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية عاملاً أساسياً في بناء نماذج أعمال أكثر مرونة وإستجابة للتحدّيات.
ولا بد من تعزيز الإستثمارات في البحث والتطوير داخل المصارف نفسها، لضمان إنتاج حلول مالية تتناسب مع الديناميكيات الجديدة في الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار، يجب أن تنظر المصارف إلى الإبتكار كمصدر استراتيجي للميزة التنافسية، لا كعامل تقني فقط، مما يتطلّب تفعيل حوكمة الإبتكار وتخصيص ميزانيات مستدامة لهذا الغرض.
في الخلاصة
بناءً على ما تقدم، لم يعد الصمود المصرفي والإقتصادي خياراً نظرياً، بل أصبح ضرورة إستراتيجية محورية لتمكين المصارف من التعامل مع واقع دولي بالغ التعقيد، يتّسم بتشابك الأزمات وتسارع التغيُّرات الجيوسياسية والإقتصادية. فالمؤسسات المصرفية التي تتبنّى إستراتيجيات متعدّدة المستويات، وتفعّل آليات الحوكمة الرشيدة، وتستثمر بشكل ذكي في الرقمنة والإبتكار المالي، أثبتت قدرتها على الإستمرار بل وتحقيق النمو حتى في أكثر البيئات تقلباً.
إن مواجهة التحدّيات الجيوسياسية تفرض تحوُّلاً نوعياً في التفكير المصرفي، من عقلية رد الفعل إلى عقلية الإستباق والإستشراف، بحيث تُرى المخاطر لا كمجرّد تهديدات بل كنوافذ لإعادة التموقع وتحقيق فرص جديدة. فالمصرف القادر على الصمود هو ذاك الذي يمتلك بنية تنظيمية مرنة، وثقافة مؤسسية مرنة منفتحة على التحوُّل، وأدوات تشغيلية قابلة للتكيُّف مع التحوُّلات العنيفة في الأسواق الدولية.
وضمن هذا الإطار، يتطلّب الواقع الجديد إرساء وحدات تحليل إستراتيجية داخل المصارف، تُعنى برصد التطورات الجيوسياسية وربطها بالقرارات التمويلية والإستثمارية، بما يتيح إستجابة أسرع وأكثر دقة للتغيُّرات المفاجئة. كما ينبغي تعزيز البنية التحتية الرقمية والقدرات السيبرانية لضمان إستمرارية الأعمال في وجه التهديدات السيبرانية والإختراقات، والتي أصبحت جزءاً من حروب غير تقليدية تستهدف المؤسسات المالية.
بالإضافة الى ما سبق، يُعدُّ بناء شراكات استراتيجية مع منظمات دولية وهيئات رقابية موثوقة، خطوة محورية لتعزيز قدرة المصارف على التكيُّف، وتبادل المعرفة، وتحقيق التوازن بين الإمتثال الصارم والمرونة التشغيلية. ويُمثل دعم البحوث التطبيقية في مجالات إدارة المخاطر الجيوسياسية، وتحليل السيناريوهات والإمتثال المتقدّم رافعة معرفية لا غنى عنها في عالم يتغيّر بوتيرة غير مسبوقة. كما يجب أن تُولي المؤسسات إهتماماً بتصميم برامج تدريبية مستدامة تُعنى ببناء قدرات الكوادر المصرفية في فهم وتحليل المخاطر السياسية والإقتصادية العابرة للحدود، بما يُسهم في ترسيخ مناعة مؤسسية حقيقية، بدلاً من الإكتفاء بالإجراءات الشكلية.
في المحصّلة، إن قدرة القطاع المصرفي على الصمود والتقدم لا تُبنى فقط على الإجراءات الآنية، بل تتطلّب إرادة جماعية وقيادة إستراتيجية واعية، تتجاوز منطق ردود الفعل إلى تبنّي رؤية متكاملة تعيد صوغ العلاقة بين المال والسيادة والسياسة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الإستقرار المالي والتأثير الإقليمي والدولي.
(المصدر: إدارة الأبحاث والدراسات – إتحاد المصارف العربية)
* د. وسام فتوح: التعاون والتكامل الحجر الأساس في معركتنا المستمرة ضد الجرائم المالية
* مايكل ماتوسيان: المجموعة أحدثت تغييرات جوهرية نحو بيئة أكثر أماناً وشفافية في المنطقة
جاء إنطلاق فعّاليات الإجتماع العام لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FCCG) برئاسة الدكتور وسام فتوح مساء الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، بإقامة حفل عشاء ترحيبي رسمي، تم خلاله تكريم السيد آدم فامولارو، الرئيس التنفيذي لشركة WorkFusion، الذي ألقى كلمة رئيسية تناول فيها مستقبل وظيفة مكافحة الجرائم المالية لعام 2025. وقد مثّل هذا الحفل إنطلاقة رمزية لسلسلة إجتماعات جمعت نخبة من صانعي السياسات وخبراء الإمتثال من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
في صباح الخميس 15 مايو/ أيار 2025، إفتتحت السيدة رندة الصادق، الرئيس التنفيذي للبنك العربي، الإجتماع بكلمة أثنت فيها على جهود الأعضاء ومساهماتهم البارزة، لمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المجموعة، التي تركت أثراً جماعياً ملموساً في المنطقة.
وقالت السيدة الصادق: «في ظل التحدّيات المتزايدة، من التهديدات السيبرانية إلى تطور أساليب الجرائم المالية، لم يعد التعاون خياراً بل ضرورة»، مشيرة إلى «أن الحوار وتبادل المعرفة الذي سيجري اليوم يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل جهودنا المشتركة. معاً، يُمكننا تطوير حلول مبتكرة، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز إلتزامنا المشترك بأعلى معايير الإمتثال والنزاهة».
من جانبه، عبّر الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجموعة MENA FCCG، عن فخره بما حققته المجموعة منذ تأسيسها في العام 2016، مشيراً إلى «إرتفاع أصول البنوك الأعضاء من 800 مليار إلى 1.3 تريليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة بالأداء الإقليمي والدولي للمجموعة»، عارضاً أبرز إنجازاتها، «منها إصدار أدلّة مرجعية مهمة، وتأسيس فرع أوروبي، وإطلاق برامج شهادات مهنية بالشراكة مع الجامعة الأميركية في بيروت».
كما دعا الدكتور فتوح إلى «توسيع نطاق الإمتثال ليشمل القطاعات غير المالية، مثل العقارات، التأمين، الفن، والمعادن الثمينة، وتعزيز الشراكة مع الحكومات والجهات التنظيمية لبناء منظومة مالية أكثر شفافية وتكاملاً»، معلناً عن «مؤتمر مرتقب في بغداد حول مكافحة غسل الأموال بالشراكة مع الحكومة العراقية ووزارة الخزانة الأميركية، إضافة إلى مشروع إستراتيجي لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، يتم عبر حوار بنّاء مع السلطات الأوروبية والفرنسية».
وأشار د. فتوح إلى «قمّة مصرفية دولية ستُعقد في فرنسا تحت رعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، تُخصّص لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في الدول المتأزمة مثل سوريا، لبنان، العراق، اليمن، والسودان»، مؤكداً في كلمته على أهمية ما جاء في كلمة السيدة رندة الصادق، مشدداً على «ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبناء منطقة شرق أوسط وشمال إفريقيا أكثر أماناً»، وقال: «لتعزيز ما حقّقته المجموعة من إنجازات ملموسة، لا بد من التحلّي بالمرونة الإستراتيجية، وإستشراف المستقبل، والوفاء بمسؤولياتنا تجاه أصحاب المصلحة»، مؤكداً «أنّ التعاون والتكامل بيننا يظل الحجر الأساس في معركتنا المستمرة ضد الجرائم المالية».
وختم الدكتور وسام فتوح كلمته بالتأكيد على إستمرار MENA FCCG في دورها القيادي، موجّهاً الشكر للشركاء الدوليين على دعمهم الثابت وإلتزامهم المشترك.
من جانبه، أشاد السيد مايكل ماتوسيان، مؤسس المجموعة ونائب الرئيس، خلال كلمته الإفتتاحية، بالإنجازات الأخيرة التي حققتها المجموعة، مثنياً على جهود الأعضاء التي منحت المجموعة مكانة مرموقة وإعترافاً واسعاً من قبل الجهات التنظيمية والمنظمات الدولية، داعياً إلى «الإستفادة من هذه الإنجازات وتعميمها على نطاق أوسع، عبر تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي، بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة في بناء القدرات ونشر المعرفة داخل القطاع المصرفي وخارجه».
وقال السيد مايكل: «من خلال التعاون المثمر، والإبتكار، والقدرة على الصمود، تمكّنا من إحداث تغييرات جوهرية وقطعنا خطوات كبيرة نحو بيئة مالية أكثر أماناً وشفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما بعدها. لقد تميّزت جهودنا بالشراكة والوحدة والعزيمة، ما يذكّرنا بالأثر الإستثنائي الذي يمكن أن نُحدثه حين نعمل معاً».
محطات بارزة من الإجتماع
إستضاف الإجتماع سعادة السيدة سمية أبو شريف، رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FIU )– الأردن) ورئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، خلال جلسة بعنوان: «مستقبل مكافحة الجرائم المالية: تسخير الإستراتيجيات المدفوعة بالإستخبارات»، أدارها السيد شي سيدانيوس، الرئيس العالمي لمكافحة الجرائم المالية والشؤون المؤسسية في مجموعة بورصة لندن (LSEG) ومؤسس التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC).
كما شاركت في الإجتماع السيدة كاثلين بوزيس، الملحقة الإقليمية لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في وزارة الخزانة الأميركية، حيث قدّمت عرضاً حول التوجهات الإقليمية للوزارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، موضحة أبرز أولويات FinCEN، والتي تشمل التصدّي لتجارة المخدّرات، تقويض قدرات إيران على تطوير أسلحة دمار شامل، ودعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري.
إنجازات تُحدث فرقاً: مساهمات نوعية لمجموعة MENA FCCG
شهد الإجتماع عرضاً لأبرز الإنجازات الحديثة التي حققتها مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FCCG)، ولا سيما من خلال فرق العمل المتخصّصة التابعة لها، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة المجموعة كمحور إقليمي رائد في مجال الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية. ومن بين هذه الإنجازات البارزة، تم تقديم ورقة بحثية متقدمة بعنوان: «نموذج تقييم المخاطر لإدارة معاملات غسل الأموال»، أعدّتها أكاديمية ربدان بالتعاون مع فريق العمل المعني بالذكاء الإصطناعي التابع للمجموعة ومركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGM Academy Research Centre). تعرض الورقة نتائج تطبيق نموذج قائم على تقنيات التعلم الآلي لتقييم درجة المخاطر المرتبطة بالتنبيهات الخاصة بغسل الأموال، وتُبرز الدور الفعّال لهذا النموذج في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز دقّة قرارات الإمتثال في المؤسسات المالية.
كما قدم خلال الإجتماع كل من السيد باتريك فيتزجيرالد، مدير برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ورئيس قسم التعلم الإلكتروني في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال – الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، والسيدة لما سهلي، مديرة البرامج الإلكترونية في AUB Online، عرضاً شاملاً حول التقدم المحرز في برنامج الشهادة المتخصّص في الجرائم المالية القائمة على التجارة (Trade-Based Financial Crime – TBFC)، المنفّذ بالتعاون مع فريق العمل المختص بـTBFC في مجموعة MENA FCCG والفصل الإقليمي للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC – MENA Chapter).
مبادرة نوعية لمكافحة الفساد والرشوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الإمتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت مجموعة MENA FCCG، بالتعاون مع الفصل الإقليمي للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC – MENA Chapter)، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم جهود المنطقة في مكافحة الفساد والرشوة، وذلك من خلال محورين تكميليين يعكسان إلتزاماً راسخاً بإرساء بيئة أعمال نزيهة ومسؤولة.
المحور الأول، يتمثل في لوحة مؤشرات MENA لمكافحة الرشوة والفساد ABC Dashboard، وهي أداة تحليلية متقدّمة تم تطويرها بإستخدام منصّة تصنيف مخاطر الدول التابعة لمجموعة بورصة لندن (LSEG)، المعروفة بمصداقيتها العالية على المستوى الدولي. وقد تم تكييف هذه الأداة لتراعي الخصوصيات الإقليمية لدول المنطقة، حيث تُتيح رؤى قائمة على البيانات حول توزيع مخاطر الرشوة والفساد، مما يساعد الحكومات، والقطاع الخاص، والمستثمرين على رصد التحدّيات، وإستشراف الإتجاهات، وتوجيه الإصلاحات المؤسسية بشكل فعّال.
أما المحور الثاني، فيتجسّد في أداة التقييم الذاتي للقطاع الخاص في مجال مكافحة الرشوة والفساد، والتي تهدف إلى تمكين الشركات العاملة في المنطقة من تقييم برامجها الداخلية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتوفر هذه الأداة إطاراً عملياً يساعد المؤسسات على قياس أدائها، وتحديد مجالات التحسين، وتعزيز التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
تُعد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، وتعكس الدور المتنامي لمجموعة MENA FCCG في توفير أدوات معرفية وعملية تُسهم في إحداث تغيير مستدام وبناء مستقبل اقتصادي أكثر نزاهة واستقراراً في المنطقة.
MENAFCCGتعزّزالتعاونالدوليفيمكافحةالجرائمالمالية
شارك السيد توماس نون، رئيس الفصل الأوروبي لمجموعة MENA FCCG، في إجتماع المجموعة، مقدّماً عرضاً حول إنجازات الفصل وخططه لعام 2025، مؤكداً أن الأولوية ستكون لتعزيز التعاون مع المصارف العربية في أوروبا، ونشر أفضل ممارسات الإمتثال، وتوسيع الحضور لدى الهيئات الرقابية، مشيراً إلى أهمية الإستعداد لتطبيق قانون الجرائم الإقتصادية الجديد في المملكة المتحدة، والذي يستحدث جريمة «الإخفاق في منع الإحتيال»، إعتباراً من سبتمبر/أيلول 2025.
كما قدّمت السيدة شيلا سادات، مديرة الشراكات في GASA، مداخلة حول الجهود المشتركة في دعم برامج الامتثال وبناء القدرات. وقد تناول كل من تشيب بونسي، وسارة رونج أبرز التحديثات المتعلقة بالعراق والعقوبات الدولية، بإدارة السيد أنطوان حبيش، المستشار الإستراتيجي لإتحاد المصارف العربية.
وتضمّن الإجتماع جلستين تقنيتين أدارهما السيد ديفيد شيبرد من مجموعة LSEG، تناولتا مستقبل مكافحة الجرائم المالية في ظلّ التحوّل الرقمي، والتحدّيات المرتبطة بحماية البيانات وإستخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول. وشارك فيها خبراء بارزون مثل آدم فامولارو، ماركوس شولتز، نيشانث نوتاث، وجون والش، مؤكدين أهمية الإبتكار الرقمي في بناء أطر رقابية مرنة وفعّالة.
أولوياتالمجموعةلعامي 2025/2026
ناقش أعضاء مجموعة MENA FCCG أولويات العمل المقررة للعامين 2025/2026، مؤكدين أهمية نقل المعرفة وبناء القدرات كشرط أساسي لتفعيل العمل الجماعي في مواجهة التحدّيات المتزايدة للجرائم المالية. وشدّد الأعضاء على ضرورة توسيع عضوية المجموعة لتشمل بلدان شمال إفريقيا، بهدف ترسيخ حضورها الإقليمي وتعزيز الإستجابة الجماعية.
كما دعا الأعضاء إلى تعزيز الإنخراط مع الهيئات الرقابية، لا سيما في ما يتعلق بإحتضان التكنولوجيا المتقدمة، وضمان مواءمة الأولويات بين القطاعين العام والخاص. وشملت المناقشات قضايا جوهرية مثل استخدام تقنيات الحوسبة السحابية لتطوير حلول ذكية، مع مراعاة التركيز التنظيمي على سيادة البيانات وحمايتها.
وفي هذا السياق، أعلن السيد شي سيدانيوس عن تنظيم القمة السنوية المقبلة للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) تحت عنوان «مكافحة الجرائم المالية في عالم أكثر تعقيداً»، وذلك بشراكة مع مجموعة MENA FCCG، على أن تُعقد القمة يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول 2025، وتستضيفها سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي ختام الإجتماع، صرّح السيد مايكل ماتوسيان قائلاً: «التغيير أصبح واقعاً دائماً، ويجب على القطاع المالي أن يكون قادراً على التكيّف والتحوّل في الوقت المناسب، بما يواكب التحوُّل الرقمي، ويُواجه إستغلال المجرمين للأنظمة المتقدمة المصمّمة لمكافحة الجرائم المالية، وحده التعاون العابر للقطاعات والحدود هو ما يُمكّننا من أداء دورنا كحماة للنظام المالي العالمي».
وقد ختم الأعضاء الإجتماع بالإتفاق على عقد الإجتماع العام المقبل حضورياً في مايو/أيار 2026، على أن يُحدّد الموقع في وقت لاحق.
مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية في بغداد
«تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»
العراق يعمل جاهداً لتطوير آلية عمل المصارف وفق المعايير الدولية
يكتسب مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية تحت شعار «تحدّيات المصارف العربية في الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وسبل تلبية متطلّبات البنوك المراسلة»، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة العراقية بغداد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية إستثنائية في ظل التحدّيات المتصاعدة التي تواجه المصارف العربية، ولا سيما العراقية، وسط بيئة إقتصادية وأمنية معقّدة تؤثر بشكل مباشر في علاقاتها بالنظام المالي العالمي. وقد أكدت الحكومة العراقية خلال المؤتمر، أنها تعمل «على تطوير آلية عمل المصارف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير الدولية».
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل الدعم الحكومي الكبير الهادف إلى النهوض بواقع المصارف العراقية وفق المعايير الدولية، ورغبة الأمم المتحدة بعودة العراق إلى ساحة العمل والتأثير الدولي، في حين عدّ الشركاء الدوليون للعراق نظام البيع النقدي للعملات الأجنبية للمستفيدين الأمثل عالمياً.
ونظّم المؤتمر إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة العراقية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، وبمشاركة المعهد الأميركي لمكافحة الفساد، والبنك العربي الأفريقي، ومنظمة التعاون الألمانية، وممثلون عن البنوك المركزية المصرية والأردنية واللبنانية، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي وممثلي الهيئات الرقابية.
وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين، بحوثاً ودراسات في مجالات التحدّيات والصعوبات التي تواجه المصارف العراقية، لفتح حسابات مع المصارف المراسلة الأميركية، وتعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية، نحو منظومة مصرفية عربية متكاملة ومتوافقة والتكنولوجيا المالية، والذكاء الإصطناعي، لتعزيز منظومات الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية والدولية، ودور المصارف المركزية لضمان الإمتثال المستدام، وتعزيز الوعي المصرفي، وبناء ثقافة الإمتثال.
النفط لا يزال لاعباً قوياً في ملعب الإقتصاد العالمي
مرّة جديدة يقول البترول لمن يُحاول الإلتفاف عليه والتخلّي عنه شيئاً فشيئاً لصالح الطاقة النظيفة، ها أنا ما زلتُ حاضراً مع كل صغيرة وكبيرة ومع كل هبّة ساخنة وأخرى باردة.
فالمشهد الذي تمّ عرضه على مسرح أسواق الطاقة العالمية صبيحة 13 حزيران/يونيو 2025 من إرتفاع كبير وسريع في عقود أسعار النفط خير دليل على ذلك. فالغارات الإسرائيلية على مواقع نووية إيرانية ومقتل عدد من العلماء والمسؤولين، قد رفعت أسعار العقود إلى أكثر من 12 %، وقد تكون مرشّحة للإرتفاع أكثر في حال باتت الصواريخ الإسرائيلية تطال منصّات آبار البترول الرئيسية في إيران، وفي حال باتت الإمدادات مهدّدة لقطاع النفط ككل.
ما هو مؤكد اليوم، أن قطاع النفط الإيراني ليس المستهدف بالقصف الإسرائيلي، لكن يكفي التعرّض لبلد نفطي مثل إيران والنووي الإيراني، لكي تلتهب أسعار النفط، وتُطلق رسالة لإقتصادات صناعية بأن تكون على أهبّة الإستعداد لتحمّل التبعات.
مما لا شك فيه أيضاً، أن الخضّة التي تلقّتها الأسواق العالمية، وقد أثّرت على أسواق المال، تُعيدنا إلى ظروف مشابهة عبر التاريخ وفي مراحل كان فيها الإقتصاد العالمي يترنّح تحت وطأة الأزمات. فإيران بلد نفطي بإمتياز، وعضو في منظمة أوبك، وهي من بين أكبر عشر دول نفطية في العالم، إذ تأثرت إلى حدٍ بعيد بالعضويات الدولية لسنوات، كما تضرّر قطاع الطاقة الإيراني نتيجة العقوبات على التصدير، حتى تحصل إنفراجة في أسواقها مؤخراً، مع تخفيض حدّة العقوبات عليها مع عودتها للتفاوض على مشروعها النووي.
إرتفاع أسعار عقود البترول نتيجة الغارات الإسرائيلية على إيران، يشكّل حاجزاً أمام تقدّم إقتصاد عالمي بات يبحث عن مخرج لتفادي تداعيات قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيادة الرسوم التجارية على شركائه التجاريين. فدول كثيرة حول العالم وضعت في أجندتها حسابات للإلتفاف على زيادة التعريفة على سلعها الداخلة للسوق الأميركية، أولها الصين، رغم بدء مفاوضات بين واشنطن وشركائها الأساسيين كالصين والإتحاد الأوروبي. نتيجة هذا النزاع التجاري، تراجعت أسعار النفط على مدى أشهر آذار/ مارس – نيسان/ أبريل – أيار/ مايو، بإعتبار أن الإقتصادات الكبرى بما فيه الإقتصاد الأميركي ستتأثر والصناعات أيضاً، مما يؤثر على الطلب على البترول. فجاءت الأحداث الأخيرة بين إسرائيل وإيران لتمحي الخسائر التي سجلتها عقود النفط.
الأسباب تختلف
* من المعلوم، أن أسعار النفط تتأثر نتيجة أسباب عدة ناجمة عن ظروف مختلفة، وكل سبب له وقعه على سلع النفط الإستراتيجية، إذ إن الإرتفاع الحديث في أسعار النفظ مردّه الحروب والتغييرات الجيوسياسية، وليس لسبب آخر.
من هنا، فإن معالجة هذه الظاهرة تتطلّب تهدئة وتفاوض ورسم خريطة للتعاطي مع المستقبل السياسي والإستراتيجي والإقليمي، إنما إرتفاع أسعار النفط أو إنخفاضها لأسباب محض سياسية وإقتصادية، نشهده مثلاً عندما يدخل إقتصاد ما كبير في حالة ركود أو إنكماش، فيتأثر الطلب على البترول ويتراجع أمام معروض وفير، فيُحدث تراجعاً للسعر، فتتأثر الأسعار سلباً أيضاً عندما تقرّر منظمة أوبك زيادة الإنتاج وبالتالي المعروض وتتأثر إرتفاعاً في حال العكس.
هنا أيضاً العلاج يُمكن أن يتوفر، ويؤدي إلى ضبط تقلّب الأسعار، إنما في حالة الحروب تسود الضبابية على السوق، والأسعار ستكون عرضة لكل صاروخ يتم إطلاقه من هنا وهناك، وهذا عندما يكون أحد طرفي النزاع بلداً نفطياً كإيران في حالتنا التي ندرسها. فلنتخيّل بأن النزاع اليوم هو بين إسرائيل وبلد غير نفطي، كما كنا قد رأينا ما نشهده منذ إنطلاق الشرارة في 13 حزيران/يونيو 2025.
ما يحصل اليوم يذكّرنا بمجريات أحداث حفرت الأيام ذكراها على جدار التاريخ، ولعبت بأسعار النفط صعوداً لفترة طويلة.
عودة إلى الوراء
* البترول كان ولا يزال سلاحاً إستراتيجياً له وزنه السياسي والإقتصادي، حيث يلعب أيضاً دور البديل عن إستثمارات عديدة في ظروف إقتصادية عالمية بعيدة عن الحروب، فإذا عدنا إلى الخمسينيات من القرن الماضي، وتاريخ العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956 بقيادة فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، نرى أن هذا العدوان وأحداث قناة السويس، رفعَ سعر البرميل من النفط من مستويات لا تقل عن 20 دولاراً إلى نحو 34 دولاراً في زمن كان الإقتصاد العالمي فيه يُعيد ترميم ما خسره من الحرب العالمية الثانية، وأزمة الثلاثينيات المالية. تداعيات هذا العدوان على أسواق الطاقة والمال دفع بالولايات المتحدة للتدخّل والدعوة إلى التهدئة.
في التسعينيات وفي بداية حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973
* أدّى ذلك إلى إتخاذ الدول العربية النفطية قراراً بحظر تصدير النفط إلى الغرب، ما أدّى إلى إرتفاع جنوني لأسعار البترول من 24 دولاراً تقريباً إلى أكثر من 66 دولاراً، كما تخطّت الأسعار حاجز الـ73 دولاراً في الأزمة النفطية الثانية في العام 1977 مع فارق القيمة السوقية للدولار بين اليوم والأمس.
الأزمات تكرّرت والأحداث أيضاً
* في العام 1978 ومع إنطلاق الثورة الإيرانية، وقلب نظام الشاه، تأثرت الصادرات بشدّة وخصوصاً مع التوتر العنيف بين طهران وواشنطن.
* في خضمّ الثورة الإيرانية، إندلعت الحرب بين عملاقين نفطيين، العراق وإيران وكلاهما عضو في أوبك، فقفزت الأسعار من نحو الـ80 دولاراً إلى 147 دولاراً، في سعر لم تشهده الأسواق العالمية قبل الحرب العراقية – الإيرانية.
ومع نهاية النزاع بين بغداد وطهران، والذي قضى على بُنى تحتية بين البلدين، عادت الأسعار إلى مستوى الـ 30 دولاراً في العام 1988.
في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، تاريخ الغزو العراقي للكويت، عادت الأسعار وإلتهبت إلى ما فوق الـ90 دولاراً للبرميل.
هذا الإرتفاع في أسعار النفط نتيجة الغزو العراقي للكويت، وجد تهدئة له نتيجة التدخل الأميركي العسكري، وقد هدأت الأسعار لسنوات عدة، لكن هذا الهدوء تحوّل في العام 1997 إلى إنهيار في سعر النفط ليصل إلى 40 دولاراً مع بداية أزمة المال الآسيوية، كذلك إلى 120 دولاراً مجرّد أن المخاوف من تداعيات الأزمة الآسيوية قد خيّمت على النشاط الإقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب العالمي على البترول.
* في العام 2000، كلُّنا يذكر أزمة التكنولوجيا وإنهيار أسهم الشركات الإلكترونية والتكنولوجية، ما دفع المستثمرين للجوء إلى عقود النفط والإستثمار فيها، حيث رفع سعر البرميل إلى أكثر من 100 دولار، قبل أن تستقر في فترة إستراحة، تحضيراً للتحليق مجدّداً مع أزمة الرهن العقاري في العام 2008 لتسجل الأسعار قمّة تارخية جديدة أكثر من 145 دولاراً، حيث بات برميل النفط والذهب أفضل إستثمار للعملاء بعيداً عن أسهم المصارف والعقارات والدولار.
* محطة أخرى لكن سلبية بالنسبة إلى البترول، سجّلتها الأسواق في فترة الكوفيد، مع تدنّي أسعار النفط إلى أرضية سلبية، بعدما إستراحت المصانع والتجارة والتعاملات والناقلات وحركة الإقتصاد بين نهاية العام 2019 والعام 2021 لتعاود الأسعار تتنفّس الصعداء لتصل إلى مستوى بين 60 و70 دولاراً تارةً متأثرة بقرارات أوبك + مع تخفيض أو زيادة المعروض، وطوراً برسوم ترامب التجارية واليوم بالصراع الإيراني – الإسرائيلي.
* ويبقى حالة أخرى لا تقل أهمية عن سعر عقود النفط نتيجة تأثّرها بهذا الصراع، ألا وهي مضيق هرمز في منطقة الخليج، والذي تعبره يومياً كميات لا تقل عن 20 مليون برميل من النفط ومكثّفات الوقود. هذا الممر الذي كانت إيران مراراً تهدّد بإغلاقه في حال تضرّرت مصالحها، وخصوصاً صادراتها النفطية، ليس من مصلحتها الإقتصادية والتجارية اليوم أن تغلقه.
إنما قدومُها على ذلك، قد يكون لزياد الضغط على الدول المستفيدة منه للتدخل وفرض تسوية وحلول للملف العسكري والنووي، وبالتالي لتبقى المصلحة الإقتصادية سيّدة الموقف.
فأي زيادة في سعر عقود النفط اليوم ستؤدي إلى أسعار غير منضبطة، يُمكن أن تعيد خلط الأوراق في الساحة الإقتصادية الدولية وليس من مصلحة أميركا ولا أوروبا ولا الصين، أن تصعّد الأسعار إلى مستويات قد تضرّ بالإنتعاش الإقتصادي.
فعلى سبيل المثال، أي زيادة غير مبرّر بها في أسعار الطاقة، ستؤدي في منطقة اليورو إلى خسارة النمو الإقتصادي ما بين 1 % و2 %، في وقت تشتاق فيه هذه المنطقة لمعدّلات نمو تُعيدها إلى أيام المجد. لكن أي تحسّن في سعر اليورو أمام الدولار قد يُخفف من عبء إرتفاع سعر النفط على دول العملة الموحّدة، لسبب أن النفط مُسعّر بالدولار الأميركي.
أما بالنسبة إلى الصين، فهي أكبر مستورد للبترول في العالم، وكل مصانعها ترقص على إيقاع سعر البرميل، من هنا سيكون للصين دور في تهدئة التداعيات على أسواق الطاقة، لا سيما أنها من أكبر زبائن طهران النفطيين.
وبالنسبة إلى اللاعب الأكبر في العالم الولايات المتحدة، فإن زيادة الأسعار في عقود البترول ستزيد من سعر الليتر في المحطات، رغم تبوُّء أميركا الدرجة الأولى بين الدول النفطية في العالم، وإرتفاع أسعار الطاقة، حيث سيدخل ضمن مؤشر الأسعار، وبالتالي ستعود معدّلات التضخُّم إلى الإرتفاع، وهذا سيُخفف من الضغط الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول، ومطالبته له بتخفيض الفائدة المصرفية. فمع زيادة في التضخُّم سيضطر رئيس الاحتياطي إلى رفع الفائدة من جديد، وستدخل الولايات المتحدة في حلقة القروض غالية الثمن، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى بطء في حركة الإستهلاك والإستثمار، ما يعني تراجعاً للنمو. فإذا ربطنا كل هذه التطوُّرات الإقتصادية نتيجة أداء سوق النفط العالمية، نكون قد أكّدنا بأن النفط لا يزال سيّد اللعبة، فيما الدول المستهلكة سترحب بكل إنخفاض للأسعار، على عكس ما ترغب به الدول النفطية المنتجة.
برز في النصف الثاني من القرن العشرين مصطلح المصارف الإسلامية كنظام مصرفي له أصوله ومبادؤه وقواعده المستقلة، وأصبحت الصناعة المالية الإسلامية اليوم واقعاً ماثلاً للعيان، تحتل مكانة متميّزة في النظام المالي العالمي، وقد تميّزت المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية بفلسفتها وأساليبها الإستثمارية التي واكبت النظام المالي الحديث وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قامت بتوظيف الأموال وإستثمارها بإشراك العميل بالربح والخسارة، وممارسة المتاجرة مباشرة، بخلاف المصارف التجارية.
وقد حظيت المصارف الإسلامية بإهتمام العديد من دول العالم المتقدم، نتيجة لما حققته من نجاحات كبيرة في إدارة الأموال بما يحقق التنمية الإجتماعية وإعادة توزيع الدخول وبشكل يتوافق مع متطلّبات الإستقرار النقدي والإقتصادي.
إن الكثير من المسلمين رفضوا التعامل مع البنوك التجارية التي يركز أسلوب عملها على المتاجرة في الديون بالإقتراض والإقراض إعتماداً على آلية سعر الفائدة التي حرّمها الدين الإسلامي بشكل لا يقبل النقاش، إلى جانب عدم إكتراث البنوك التجارية بما تقوم بتمويله من مشروعات وما تقدمه من خدمات وإن كانت مخالفة لقناعات المسلمين، لذلك فإن تأسيس البنوك الإسلامية جاء من منطلق الدعوة إلى إيجاد مصارف بديلة للمصارف التجارية تقوم بتقديم الخدمات المصرفية بطرق وأساليب موافقة للشريعة الإسلامية، كما برزت الحاجة الى تأسيس مصارف تقوم بتشجيع الإستثمار وعدم الإكتناز وجذب المدّخرات المعطلة التي إمتنع أصحابها عن توظيفها في البنوك التجارية، وتقديمها كتمويلات لتأخذ مسارها الصحيح في الدورة الإقتصادية.
وتركّز المصارف الإسلامية على توظيف المال في مسار قائم على مشروعات حقيقية وليس في عقود خيارات ومشتقات او بيع وتأجير النقد، الذي يُعتبر حراماً في نظر المسلمين وهو مسبب رئيسي لتفاقم المديونيات واختلال الاقتصاد ووقوع الأزمات.
تتميّز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية في 3 محاور رئيسية هي أسلوب الوساطة القائم على المشاركة بالربح والخسارة، فهي تعامل أصحاب الفائض المالي على أنهم شركاء في عائد إستثمار أموالهم وتعيد تقديمها لأصحاب العجز المالي على أنهم شركاء في عائد إستثمارها وليس وساطة مديونية قائمة على المتاجرة بالديون. والأمر الثاني بأن طبيعة النشاط المستهدف هو الإقتصاد الحقيقي القائم على السلع والخدمات وليس النشاط المالي الذي لا يخلق ثروة حقيقية.
والأمر الأهم هو أن إستحقاق العائد في المصارف الإسلامية مقترن بالمخاطرة وفق قاعدة الغنم بالغرم وليس بضمان رأس المال وتأجيره وفق سعر ثابت.
وقد ظهرت المصارف الإسلامية في سبعينات القرن الماضي، حيث تأسس بنك دبي الإسلامي في العام 1975، ثم بنك فيصل المصري وبيت التمويل الكويتي في العام 1977، ثم البنك الإسلامي الأردني في العام 1978 ثم توالت المصارف الإسلامية، وفي ثمانينيات القرن الماضي ظهرت محاولات رائدة لأسلمة النظام المصرفي من قبل الحكومات، حيث قامت حكومات (إيران، باكستان، السودان) بتحويل بنوكها المركزية للعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وظهرت مجاميع دولية إسلامية أبرزها مجموعة البركة ومجموعة بنوك فيصل.
وفي مطلع القرن الحالي، إنتشرت ظاهرة التحوُّل من البنوك التجارية إلى البنوك الإسلامية، مثل بنك الشارقة في العام 2002 وبنك الجزيرة السعودي في العام 2005، وتم تأسيس هيئة المحاسبة والمراجعة، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وهي مؤسسات دولية داعمة للصناعة المالية الإسلامية ذات طابع إشرافي تهدف الى زيادة التنظيم وتوحيد المعايير للإرتقاء بمستوى البنوك الإسلامية.
وقد ركّزت المصارف الإسلامية على أسس وقواعد أبرزها (النقود وسيلة وليست سلعة، لا قيمة للزمن إذا لم يصاحبه عمل أو إنتاج، الربح مشاع % وغير مضمون، الدين لا يباع). ويُعتبر المصرف الإسلامي شاملاً لأنه يقدم تمويلاته وخدماته لكافة القطاعات (التجارية، العقارية، الصناعة والزراعة) وتتصف تمويلاته بالتنوّع ما بين تمويل نقدي وتمويل سلعي وتتعدد آجال تمويلاته ما بين القصير ومتوسط وطويل الأجل، مما يُضفي عليه صفة مؤسسة تمويلية. وتخضع كل عملياته وتعاملاته المالية الى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف التي تكون مستقلة عن الإدارة، إلى جانب أن المصرف يخضع أيضاً لهيئة الرقابة الشرعية في البنك المركزي للدولة التي يعمل بها.
من الجدير بالذكر، أن البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التجارية في تكوين (الإحتياطات) وهي أموال مقتطعة من الأرباح لتدعيم رأس المال، حيث يقوم المصرف الإسلامي بخلط أموال المساهمين مع أموال المودعين وتوظيفها معاً، وعندما تتحقق الأرباح سيتم توزيعها على الطرفين (المساهمين وأصحاب حسابات الإستثمار) والإحتياطات طالما أنها تستخدم لتدعيم رأس المال، ورأس المال يخص المساهمين فقط، ولا يشارك فيه أصحاب حسابات الإستثمار، فهذا يعني أن تؤخذ الإحتياطات من أرباح المساهمين فقط وليس من أرباح المصرف ككل، بحيث لا تُقتطع من أرباح أصحاب حسابات الإستثمار، لأنهم شركاء مع المصرف في الربح الذي نجم عن تشغيل أموالهم، أما الإحتياطات فبما أنها ستُوجّه لتدعيم رأس المال فهي تخص المساهمين وحدهم وتُعتبر حقاً من حقوقهم لذلك تؤخذ من أرباحهم.
كذلك ينطبق الحال نفسه على الأرباح المحتجزة التي تدخل ضمن حقوق المساهمين، لذلك يتم اقتطاعها حصراً من أرباح المساهمين وليس من أرباح حسابات الاستثمار، بينما تكون عملية تكوين المخصّصات من إجمالي أرباح المصرف (أرباح المساهمين وحسابات الاستثمار معاً) لان هذه المخصّصات يتم تكوينها لغرض مواجهة الأعباء والخسائر التي قد تحصل مستقبلاً، وتُعتبر حساباً مشتركاً ما بين المساهمين وأصحاب حسابات الإستثمار (المودعين) لأنها تُعتبر تكلفة أو إنفاقاً لم يُصرف بعد. وإذا ما أُتيح توظيفها لحين الحاجة إليها، فإن الأرباح التي قد تتولّد عنها لا تُضاف الى المساهمين وحدهم، ولكنها تُضاف الى مجمل أرباح المصرف وتوزّع بين المساهمين والمودعين أصحاب حسابات الإستثمار.
د. وهبه: الثقة بالمصارف الإسلامية تتطلّب شفافية وحوكمة
وتطويراً للمنتجات بما يتماشى مع إحتياجات العملاء
إستطاعت المصارف الإسلامية في الدول العربية والعالم إثبات جدارتها في التعامل مع أموال مودعيها، بعد مثابرة وتأن في خطواتها، مما منحها الكثير من المكانة في أسواق المال، رغم طغيان الصيرفة التقليدية على المداولات المالية العالمية. ويعود السبب إلى أن مفاهيم العمل المصرفي الإسلامي وأدواته، أدّت إلى الوصول إلى بناء قاعدة مؤسساتية متينة البنيان، لذلك باتت الصناعة المصرفية الإسلامية، تحظى بأهمية كبيرة من قبل الجهات المصرفية الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي.
ولا شك في أن هناك إختلافاً في طبيعة الصيرفة الإسلامية، يُميّزها عن الصيرفة التقليدية، فالأولى تتبع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحظّر إستيفاء الفائدة أخذاً أو عطاءً، ولا يُمكن أن تقدم خدمات تتعارض وأحكام الشريعة، كما أن العمل المصرفي الإسلامي قائم أصلاً على مبدأ المشاركة في الأعمال، بين البنك من جهة والمودع من جهة أخرى، وهذا ما يستتبع تقاسم الأرباح والخسائر.
المصارف الإسلامية موجودة منذ 50 عاماً
وما يُسجل للمصارف الإسلامية أيضاً أنها إستقطبت منذ بداية نشاطها، في مطلع السبعينيات من القرن الماضي، صغار الحرفيين والمودعين، فالمصارف الإسلامية تعتمد في أساس فلسفتها على البُعد الإجتماعي، وليس البُعد الإقتصادي أو المصرفي الذي يقتصر على الربح وحسب، أما محظوراتها فهي عدم الإقراض، فالمتعامل الذي يرغب في إيداع أمواله في بنك اسلامي، يختار صيغة معينة من الصيغ المتعدّدة في نظام المصارف الإسلامية، كالمشاركة، والمرابحة، والمضاربة، والمقاولة، والإيجارة، والإستصناع. وفق ذلك، يتم درس صيغة مشروع ما، من قبل المودع ومن قبل البنك على حدٍ سواء. وبناءً على الدراسات التي يقوم بها خبراء ومختصون، تُوقّع عقود تحدّد كيفية توزيع الأرباح والخسائر. علماً أن المصارف الإسلامية تُطبّق معايير «بازل 1 و2»، لأنها تسعى الى أن تكون جزءاً من المنظومة المصرفية العالمية.
خصوصية لبنان
في لبنان، لطالما كانت المصارف الإسلامية بطيئة النمو، لأسباب وظروف ترتبط بنقص التشريعات، وبالنظام المصرفي اللبناني، الذي لم يتح لها التقدّم والتوسع على غرار المصارف التجارية، فالمصارف الإسلامية المتواجدة في لبنان، كانت قبل الأزمة (في العام 2019) خمسة مصارف، ولم تتعامل بالأدوات المالية التي تتعامل بها المصارف التقليدية، مما جنّبها العديد من الأزمات في وقت سابق. لكن تفجّر الأزمة المالية والنقدية في لبنان، وتداعي القطاع المصرفي، وضع المصارف الإسلامية أمام تحدّي الإستمرار أو الإنسحاب من السوق اللبنانية وهذا ما فعلته.
في هذا الاطار يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور محمد وهبه لمجلة «إتحاد المصارف العربية» أن «السمعة والثقة في المصارف الإسلامية في لبنان لهما مكانتهما، حيث إستعاد مجمل المودعين فيها ودائعهم، بعكس ما حصل في المصارف التقليديةـ ومع ذلك، فإن أصول المصارف الإسلامية في لبنان لا تتجاوز1 % من إجمالي أصول البنوك التجارية البالغة حوالي 102.8 مليار دولار (ديسمبر/ كانون الأول 2024)، أي ما يعادل نحو 1.0–1.1 مليار دولار، حيث يوجد في لبنان خمسة مصارف إسلامية متخصّصة، إضافة إلى عدد من «النوافذ الإسلامية» داخل المصارف التقليدية».
يضيف د. وهبه: «كذلك بالنسبة إلى مجموع فروع المصارف الإسلامية، فهي أقل من 1 % من إجمالي فروع القطاع، كما أن حصّة الودائع والتي توازي عادة حصّة الأصول؛ تشكل أيضاً نحو 1 % من إجمالي ودائع القطاع. أما على صعيد قياس حجم محفظة القروض الإسلامية الممنوحة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، فهي لا تتجاوز 0.5 % -1 %، مقارنة بمعدّلات تُراوح بين 15 % و30 % في بعض دول الخليج»، لافتاً إلى أن «حجم الإستثمار الضئيل يرتبط بطبيعة الواقع الإجتماعي والسياسي والأمني في لبنان، والعديد من المواطنين الذين يخافون المقاربة الإسلامية لوضعية أموالهم، مما يعني ضرورة طرح مفاهيم الصيرفة الإسلامية على جانب الفقه الاسلامي لناحية المخاطر والعائد، كما تبرز الحاجة في لبنان إلى إصلاحات تنظيمية ودعم مؤسسيّ وإعلامي لزيادة تأثيرها وموثوقيتها».
الصيرفة الإسلامية في البلدان العربية
في المقابل، يشرح د. وهبه أن «المصارف الإسلامية في البلدان العربية، تُعد جزءاً مهماً من النظام المالي في العديد منها، حيث تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة (الربا)، وتعتمد على التمويل بالمشاركة وتقاسم المخاطر. وكمقياس لحجمها ودورها في تمويل الإقتصاد الحقيقي، يُستخدم عادة حجم التمويلات (القروض) الممنوحة من قبل المصارف الإسلامية إلى القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتاً إلى أنه «وفق بيانات العام 2024 لمجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB، فقد حقّق رصيد التمويلات الإسلامية العالمية نمواً بنحو5.97 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.88 تريليون دولار في القطاعات السكنية، والعقارية، والإنشائية، والصناعية .وتشير دراسات أكاديمية إلى أن قروض المصارف الإسلامية تشكّل في بعض بلدان الخليج ما بين 15 % و30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس دورها المحوري في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدماتية وتقوية الشمول المالي».
ويضيف د. وهبه: «بإختصار، إن إنخراط المصارف الإسلامية في الواقع الإقتصادي يتمثل في تمويل المنشآت الخاصة، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض تُمثّل نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو سنوي ثابت للتمويل يناهز 6 %»، موضحاً أنه «مع إشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية في المنطقة، مثل تداعيات جائحة كورونا، والتضخُّم، وأزمات العملات، والحروب، وإنخفاض الثقة بالأنظمة المالية التقليدية، برزت تساؤلات عديدة حول مستوى الثقة في المصارف الإسلامية».
ويوضح وهب أنه «بتفصيل تلك العوامل، نرى في الإيجابيات التي تُحفّز الثقة هي الشفافية الشرعية، وأطر الرقابة التي تولّد ثقة لدى الجمهور المتديّن، وخصوصاً عند وجود هيئة مستقلة للفتوى والرقابة، ومن ثم البُعد عن الفوائد، في ظل رفض فئات واسعة للفائدة المصرفية، حيث يلجأ البعض إلى المصارف الإسلامية كبديل آمن. كذلك الإستقرار النسبي، حيث أظهرت بعض المصارف الإسلامية أداءً أكثر إستقراراً خلال الأزمات المالية، كونها أقل إنكشافاً على الأدوات المالية عالية المخاطر».
ماذا عن موقع المصارف الإسلامية في الدول العربية؟
يجيب د. وهبه: «يتحدّد موقع المصارف الإسلامية في البلدان العربية، كونها عنصراً فاعلاً إقتصادياً ومميّزاً، حيث يملأ الفراغ الذي يعانيه التمويل التقليدي في المجتمع المحافظ، إذ يُمكن أن يتمثل دورها في تعزيز التنمية الإقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، وتوفير بدائل تمويلية تراعي القيم المجتمعية والدينية، غير أن تعزيز هذا الدور يتطلّب إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وتطوير أدوات رقابة وإبتكار مالي يواكب التحوُّلات الإقتصادية والتقنية في العالم العربي»، مؤكداً أن «المصارف الإسلامية تشكل أحد المكوّنات الجوهرية للقطاع المالي العربي، إذ تجمع بين البُعد الديني والإقتصادي، مما يمنحها موقعاً إستراتيجياً في عدد من الدول العربية، لا سيما الخليجية منها. ويُمكن تحديد موقعها من خلال أبعاد عدة، أهمها البُعد المالي في النظام المصرفي، حيث تشكل نسبة أصول المصارف الإسلامية ما بين 15 % و60 % من إجمالي الأصول المصرفية، حسب البلد. أما على صعيد الإنتشار المؤسسي، فالمصارف الاسلامية تتواجد في معظم الدول العربية، إما كمصارف متخصّصة أو كنوافذ إسلامية داخل مصارف تقليدية. وأخيراً حيال دورها على صعيد الإندماج في السياسات الوطنية، يُلاحظ أنه في بعض الدول مثل السودان، تُعدّ الصيرفة الإسلامية، النظام المصرفي الوحيد».
ويشدّد د. وهبه على أن «للمصارف الإسلامية دوراً تنموياً يبرز عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً عبر صيغ المشاركة والمضاربة، وفي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة، الخدمات) من خلال أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة، وفي الحدّ من الفقر عبر أدوات مثل التمويل الأصغر الإسلامي»، مشيراً إلى دورها في تعزيز الاستقرار المالي، «إذ إن هذه المصارف تتبنّى نماذج تمويل قائمة على تقاسم المخاطر لا على الضمانات الربوية، مما يقلّل من الإنكشافات الخطرة، فتساهم في تنويع النظام المالي وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ولا سيما في البيئات المحافظة دينياً».
دور إستراتيجي في مواجهة الصيرفة التقليدية
يذكّر د. وهبه أنه «برز للمصارف الاسلامية وخلال الأزمات دور إستراتيجي، ومن خلال التجربة فقد حافظت على ثقة نسبية خلال الأزمات نظراً إلى الضوابط الشرعية وإلتزامها الأخلاقي. كما ساهمت في فترات الأزمات (مثل أزمة العام 2008 أو أزمات العملة) في إمتصاص بعض الصدمات مقارنة بالبنوك التقليدية»، مشدّداً على أن «للمصارف الإسلامية دوراً قيمياً وإجتماعياً، حيث تروّج لمبدأ الإقتصاد الأخلاقي القائم على العدل والتكافل والشفافية، وتلعب دوراً في تعزيز ثقافة المسؤولية الإجتماعية عبر أدوات مثل الزكاة والوقف والتمويل غير الربحي».
ويختم د. وهبه: «رغم التحدّيات، تبقى المصارف الإسلامية خياراً إستراتيجياً للعديد من العملاء الباحثين عن تمويل آمن ومتوافق مع الشريعة، ولا تزال المصارف الإسلامية تحظى بثقة نسبية مقبولة، خصوصاً في المجتمعات المحافظة والبلدان التي تحترم البنية الشرعية والتنظيمية، لكن الثقة فيها ليست مطلقة. فإستدامة هذه الثقة تتطلّب شفافية أكبر، حوكمة أقوى، وتطويراً مستمراً للمنتجات والخدمات بما يتماشى مع إحتياجات العملاء المعاصرين، بالإضافة إلى الحاجة إلى توحيد المعايير الشرعية بين الدول، وضرورة تطوير الكفاءات المصرفية والشرعية، والإستجابة السريعة للتغيُّرات الإقتصادية العالمية كالعملات الرقمية والتضخُّم على سبيل المثال وليس الحصر.
ثلاثة بنوك إسلامية قطرية في قائمة «غلوبال فاينانس»
لأكثر 10 بنوك إسلامية أماناً في الخليج لعام 2023
تطورات سريعة شهدتها الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي
حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة قطر نتائج بارزة على المستوى العربي، حيث حصد المركز الرابع بين البنوك الإسلامية العربية، إذ بلغت موجودات البنوك الإسلامية الأربعة 549.7 مليار ريال قطري في نهاية العام 2024.
وقد حقق بنك دخان نمواً في إجمالي الموجودات، في نهاية العام 2024، ليصل إلى 117.9 مليار ريال قطري، بينما إرتفعت الموجودات التمويلية إلى 86.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 11 % مقارنة بعام 2023.
بينما بلغ إجمالي إيرادات بنك قطر الدولي الإسلامي 3,519 مليون ريال قطري في العام 2024 مقابل 3,055 مليون ريال قطري في نهاية العام الذي سبق، بنسبة نمو 15.2 %، وبلغ إجمالي الموجودات 60 مليار ريال قطري في نهاية العام 2024. فيما إرتفع إجمالي حقوق الملكية لتصل إلى 9.6 مليارات ريال قطري مقابل 9.5 مليارات ريال قطري في نهاية العام 2023 بنسبة نمو 1 %.
وبلغت الإيرادات التشغيلية لمصرف قطر الإسلامي 11.8 مليار ريال، وبلغ إجمالي الموجودات نحو 200.8 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي إيرادات بنك الريان في العام 2024 نحو 8481 مليون ريال، وبلغت الموجودات 171 مليار ريال.
كما حلّت 3 بنوك إسلامية قطرية في قائمة «غلوبال فاينانس» لأكثر 10 بنوك إسلامية أماناً في الخليج للعام 2023 وضمّت قائمة البنوك القطرية كلًا من: مصرف قطر الإسلامي «المصرف» وبنك دخان والدولي الإسلامي، وتُعتبر التصنيفات السنوية لأكثر البنوك أماناً في العالم من مجلة «غلوبال فاينانس» الأميركية معياراً موثوقاً للأمان المالي منذ أكثر من 25 عاماً، حيث يتم إختيار أفضل البنوك بناءً على تقييم تصنيفات العملات الأجنبية طويلة الأجل، من وكالات التصنيف الائتماني العالمية: «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، فضلًا عن جودة الأداء المالي للبنوك وحجم الأصول.
نمو الأصول
وذكر إتحاد المصارف العربية في دراسة أصدرها حديثًا، أن قطاعات الصيرفة الإسلامية في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت سجّلت نمواً سنوياً في الأصول بلغ 32.9 %، 10.8 %، 6.6 %، و6.6 % توالياً في نهاية العام 2023، وتعود تلك الزيادات في دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب عدة، من بينها تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية عبر الرقمنة والبيئة التنظيمية الداعمة التي تتوافق مع رؤية التنويع الإقتصادي للحكومات في المنطقة. وقد إستفاد قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في دول الخليج من التقدم في التكنولوجيا والإبتكارات والبنية التحتية الداعمة والتنظيم، بالإضافة إلى عمليات الإندماج والإستحواذ في القطاع المصرفي.
أفضل المصارف الإسلامية
وقد أظهرت بيانات مجلة The Banker الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والمتضمّنة لائحة «أفضل المصارف الإسلامية في العالم» للعام 2024، دخول 77 مصرفاً عربياً في اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلك المصارف نحو 1,410 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها الإجمالية نحو 2,659 مليار دولار.
وقد سجّل العراق أكبر عدد من المصارف الإسلامية التي دخلت ضمن اللائحة المذكورة بإدراج 19 مصرفاً عراقيًا فيها، تلاه الإمارات (12 مصرفًا)، فالسعودية (9 مصارف)، فالبحرين (9 مصارف)، فسلطنة عُمان (7 مصارف)، وقطر (5 مصارف)، فالكويت (4 مصارف)، ثم فلسطين وسوريا (3 مصارف لكل منهما)، فالأردن ومصر (مصرفان لكل منهما)، وأخيرًا كل من تونس والسودان (مصرف واحد لكل منهما). وتصدّرت المصارف السعودية من حيث مجموع الأصول المتوافقة مع الشريعة للمصارف المدرجة ضمن اللائحة والذي بلغ نحو 732 مليار دولار، تلتها المصارف الإماراتية (225 مليار دولار)، فالكويتية (161 مليار دولار)، فالقطرية (147 مليار دولار).
ورغم التحدّيات، شهدت الصناعة المالية الإسلامية تطورات سريعة على المستوى العالمي، حيث حققت نمواً سنوياً بنحو 4 % بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2023، ليبلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية نحو 3.38 تريليون دولار في نهاية العام المذكور، مقابل نحو 3.25 تريليون دولار في نهاية العام 2022. وضمن الصناعة المالية الإسلامية، إحتفظ قطاع الصيرفة بالهيمنة وإستحواذه على نسبة 70.2 % من أصول صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية خلال العام 2023، كما سجل نمواً سنوياً بنسبة 7.2 % في الأصول و7.9 % في التمويل و 6.0 % في الودائع.
دول الخليج
وذكرت الدراسة أنه على الصعيد الإقليمي، فقد تركز الجزء الأكبر من الأصول المالية في نهاية العام 2023 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمة الأصول 1,847 مليار دولار (مقابل 1,740 مليار دولار في نهاية العام 2022) أي ما نسبته 52.50 % من الأصول الإسلامية العالمية، وحافظت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ على مركزها الثاني من حيث حصة السوق الإقليمية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث سجّلت أصولاً بقيمة 769 مليار دولار في العام 2023 (مقابل747 مليار دولار في العام 2022)، أي ما نسبته 21.8 % من الأصول الإسلامية العالمية، أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، فبلغت قيمة الأصول المالية الإسلامية قرابة 428 مليار دولار في العام 2023. ورغم أن حصة منطقة إفريقيا من القيمة العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ظلت صغيرة، إلاّ أنها إنخفضت أيضاً إلى 0.7 % في العام 2023.
تركز كبير لموجودات المصارف الاسلامية العربية في دول الخليج العربي الست
مصرف الراجحي يحتل المرتبة الأولى
من بين أكبر 20 مصرفاً إسلامياً عربياً من حيث حجم الموجودات
إجمالي موجودات أكبر 20 مصرفاً اسلامياً عربياً
نحو 988 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2025
تُظهر البيانات المالية المتوفرة للمصارف الإسلامية العربية أن إجمالي موجودات أكبر 20 مصرفاً اسلامياً عربياً، قد بلغ قرابة 988 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2025، كما أن إجمالي ودائعها قد بلغ نحو 664 مليار دولار، بينما إجمالي القروض الممنوحة من قبلها قرابة 627 مليار دولار والقاعدة الرأسمالية بلغت قرابة 132 مليار دولار. كما سجلت هذه المصارف صافي أرباح مجمّعة قرابة 5 مليارات دولار في نهاية الفترة ذاتها.
الإنتشار الجغرافي
أما من حيث الإنتشار الجغرافي، فتتوزّع هذه المصارف على عدد من الدول العربية، حيث تتصدّر كل من السعودية، الإمارات، قطر، والبحرين بعدد 4 مصارف إسلامية لكل منها ضمن قائمة العشرين الأكبر، تليها الكويت التي تضمّ مصرفين إسلاميين، في مقابل وجود مصرف إسلامي واحد في كل من سلطنة عُمان والأردن، ضمن القائمة المذكورة.
وتشير البيانات الى تركز كبير لموجودات للمصارف الاسلامية العربية في دول الخليج العربي الست، حيث تضم قرابة 980 مليار دولار من موجودات أكبر عشرين مصرفاً اسلامياً عربياً، وهي تُشكل نسبة 99 % من المجموع.
المشاريع الطلابية بكلية الهندسة في الجامعة السورية الخاصة SPU
وذلك بتشريف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور معاوني الوزير ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الحسين، وبتنظيم كلية الهندسة بالتعاون مع مؤسسة إدارة الموارد البشرية يوم 24/6/2025
وقد سُر فريق بنك الشام بلقاء مباشر مع المواهب الواعدة في مجال الهندسة والتقانة والاطلاع على أحدث الأفكار التطبيقية، بالإضافة الى تقديم فرص تدريبية ووظيفية للخريجين المتميزين في القطاع المصرفي والتكنولوجيا المالية.
نؤمن في بنك الشام بدور الشباب في بناء المستقبل، ونسعى لتمكينهم من خلال فرص عمل حقيقية وتدريبات متخصصة.
خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، عقدت مجموعة التنسيق العربية مائدة مستديرة رفيعة المستوى، وأصدرت بيانًا مشتركًا قويًا جدّدت فيه التزامها بتمويل تنموي عادل، تقوده المنطقة.
وبمناسبة مرور خمسين عامًا على الشراكة والتأثير في عام 2025، اعتمدت المجموعة خطة عمل مشتركة جديدة للفترة 2025–2030، تهدف إلى مواءمة جهودها مع محطات عالمية رئيسية، من بينها مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30) وقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2026.
سلط المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الضوء على اتساع الفجوة السنوية في التمويل التي تتجاوز 4 تريليونات دولار أمريكي، وتصاعد الصدمات المناخية المتزايدة، وتفاقم أزمة الديون. وفي هذا السياق، دعت مجموعة التنسيق العربية إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة ووضع استراتيجيات استثمار طويلة الأمد تلبي احتياجات الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والمعرضة لتغير المناخ.
جسور التعاون بين المناطق عبر التعاون جنوب-جنوب
كما استضافت مجموعة التنسيق العربية مائدة مستديرة استراتيجية بعنوان:
“جسور بين المناطق: مجموعة التنسيق العربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي”، بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي.
وجمع الحدث وزراء المالية، وقادة مجموعة التنسيق العربية، ومسؤولين من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وممثلين عن البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي وبنك التنمية في الكاريبي.
سلّطت النقاشات الضوء على القوة المتنامية للتعاون جنوب-جنوب في دفع التنمية المشتركة عبر تبادل المعرفة، وتنسيق السياسات، والاستثمار المشترك. وشملت المجالات الرئيسية المناخ والتكيف معه، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، وتنويع الاقتصاد.
عام قياسي من التأثير
تستند رؤية مجموعة التنسيق العربية للمستقبل إلى زخم كبير. في عام 2024، صرفت المجموعة 19.6 مليار دولار أمريكي عبر نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة، مما يجعلها ثاني أكبر مجموعة لتمويل التنمية في العالم.
استهدفت هذه الاستثمارات أولويات جوهرية تشمل: البنية التحتية المستدامة، التجارة العالمية، وحلولًا للتحديات النظامية مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خلال الاجتماع السنوي العشرين للمجموعة في فيينا، أكد قادة مجموعة التنسيق العربية مجددًا التزامهم بتعزيز الدعم للتنمية المستدامة والمجتمعات الضعيفة حول العالم.
رسم نظام مالي عالمي أكثر شمولية
يحدد البيان المشترك لمجموعة التنسيق العربية التزامات تشمل: توسيع الاستثمار المقاوم للمناخ، ودعم الدول الهشة، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتفعيل رأس المال الخاص، وتعزيز التمويل الابتكاري، وتعميق التعاون جنوب-جنوب.
مع استعداد المجموعة للاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، تتطلع بعزم متجدد لسد فجوات التمويل، وتعزيز النمو الشامل، وتقديم حلول ملموسة للتحديات العالمية.
نبذة عن مجموعة التنسيق العربية:
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف إستراتيجي يهدف إلى تقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، لعبت المجموعة دورًا محوريًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13,000 قرض تنموي لأكثر من 160 دولة حول العالم.
وتتألف المجموعة من عشرة صناديق تنموية، مما يجعلها ثاني أكبر مجموعة لمؤسسات تمويل التنمية في العالم، وتعمل على مستوى العالم لدعم الدول النامية وتحقيق تأثير إيجابي مستدام. وتضم المجموعة:صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
نحن رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، المجتمعين في مدينة إشبيلية خلال انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، نؤكد من جديد التزامنا الجماعي بتقديم حلول تمويلية للتنمية تتسم بالمرونة والعدالة والنظرة المستقبلية. وبينما نحتفل بمرور خمسين عامًا من العمل المشترك، نستمد قوتنا من إرثنا الغني، ونتطلع إلى المستقبل بعزم على تقديم مساهمات جريئة وتحويلية في المشهد التمويلي العالمي.
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل أزمات غير مسبوقة ومتشابكة، تتمثل في اتساع فجوات التمويل التنموي، وتصاعد الصدمات المناخية، وتزايد أعباء الديون، واستمرار مظاهر الهشاشة، إلى جانب نظام مالي دولي لا يزال يعاني من التفاوت والتجزئة.
ورغم أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية قد سلّط الضوء على تحديات وطموحات جوهرية، فإن الطريق نحو إصلاح فعّال وشامل لا يزال غير واضح، لا سيما فيما يتعلق بتمويل المناخ، وتفعيل دور رأس المال الخاص، والاعتراف بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
نلتزم بما يلي:
1. تعزيز دور مجموعة التنسيق العربية في الهيكل المالي العالمي
الدعوة إلى إدماج مؤسسات مجموعة التنسيق العربية كمشاركين دائمين في منظومة الحوكمة العالمية، وآليات التمويل، والمنتديات السياسية، ومنصات معالجة الديون.
ضمان انعكاس الأولويات والواقع الإقليمي في تقارير المتابعة والمخرجات النهائية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
2. توسيع التمويل التنموي المقاوم لتغير المناخ
توسيع التمويل الجماعي للمشروعات المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ، والبنية التحتية المقاومة، والمبادرات المناخية العابرة للحدود في قطاعات الزراعة، والمياه، والطاقة، والنقل.
دعم أدوات التمويل المناخي المبتكرة، بما في ذلك الصكوك الخضراء والمرافق التمويلية المختلطة المخصصة للتكيّف.
3. دعم الدول الهشّة والمتأثرة بالنزاعات
تعزيز التمويل المبكر للتعافي وإعادة الإعمار، باستخدام نماذج قائمة على المناطق يقودها المجتمع المحلي، بما يدعم الاستقرار وبناء المؤسسات.
الدخول في شراكات مبتكرة لتوفير أدوات الحماية المالية وبناء المرونة للفئات السكانية الأكثر هشاشة.
إعطاء الأولوية لنماذج التمويل التي تعترف بأن توسيع الفرص الاقتصادية يشكل أساسًا لتحقيق الاستقرار طويل الأمد.
4. معالجة تدهور الأراضي
توظيف أدوات تمويلية متنوعة لدعم مشروعات طويلة الأمد تُعنى باستعادة الأراضي المتدهورة، ومنع تدهورها مستقبلًا، وتحسين صحة التربة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
5. تفعيل رأس المال الخاص وتعزيز تقاسم المخاطر
توسيع استخدام الضمانات والهياكل التمويلية المختلطة، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل جذب استثمارات خاصة مسؤولة في القطاعات الحيوية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
إطلاق منصات استثمار مشترك بالتعاون مع الصناديق السيادية الإقليمية والمستثمرين الدوليين في مجال التأثير.
6.عزيز التمويل الإسلامي والابتكار المالي
ترسيخ التمويل الإسلامي كإطار تنموي شامل، يرتكز على الحلول المدعومة بالأصول.
دمج الحلول الرقمية، والنهج القائمة على البيانات، والذكاء الاصطناعي في العمليات الممولة من قبل المجموعة، بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين الاستهداف، ورفع كفاءة المتابعة والتقييم.
7. دعم التعاون المالي بين بلدان الجنوب
تعزيز التعاون العابر للأقاليم وتبادل المعرفة في مجالات التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والإدماج الرقمي.
8. تنسيق العمل وتعزيز الحضور الاستراتيجي
اعتماد خطة عمل مشتركة لمجموعة التنسيق العربية للفترة 2025–2030، بما يضمن اتساق العمليات المستقبلية مع محاور المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والتحضير للمحافل العالمية القادمة، بما في ذلك مؤتمر الأطراف COP30، وقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2026.
ندعو إلى:
أن تتعاون المؤسسات متعددة الأطراف مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية كشركاء في تصميم هيكل مالي عالمي أكثر شمولًا، وليس فقط كمجرد منفذين، يعكس أصوات واحتياجات وابتكارات بلدان الجنوب.
أن يعمل المجتمع الدولي على تحويل طموحات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إلى نتائج قابلة للتنفيذ تُجسد القيادة الإقليمية والإصلاح المنهجي.
نبذة عن مجموعة التنسيق العربية:
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف إستراتيجي يهدف إلى تقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، لعبت المجموعة دورًا محوريًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13,000 قرض تنموي لأكثر من 160 دولة حول العالم.
وتتألف المجموعة من عشرة صناديق تنموية، مما يجعلها ثاني أكبر مجموعة لمؤسسات تمويل التنمية في العالم، وتعمل على مستوى العالم لدعم الدول النامية وتحقيق تأثير إيجابي مستدام. وتضم المجموعة:صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
Un Élan Régional pour l’Inclusion Financière des Femmes
Lancé officiellement le 18 mars 2025 par Revue UAB en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée, le concours InspireHer : Transformer l’accès au financement et l’entrepreneuriat dans le monde arabe connaît un succès croissant à travers la région. Ce concours innovant vise à promouvoir l’autonomisation économique des femmes entrepreneures dans huit pays arabes méditerranéens, en mettant l’accent sur l’inclusion financière, l’innovation, et la durabilité.
À ce jour, plus de 160 candidatures ont été reçues, illustrant l’enthousiasme des femmes entrepreneures à participer à cette initiative régionale. Le processus d’évaluation a déjà débuté : un comité spécialisé a présélectionné 30 projets les plus éligibles, désormais transmis aux membres du jury pour évaluer leur potentiel selon des critères liés à l’innovation, l’impact social, et la viabilité financière. À l’issue de cette évaluation, 11 finalistes seront retenues pour concourir à la phase finale.
Le concours comporte trois catégories principales:
InspireHer – New Venture (Nouveaux projets),
InspireHer – Established Business (Entreprises établies entre 1 et 3 ans),
InspireHer – Women Entrepreneur Award, une distinction spéciale pour une femme inspirante sélectionnée parmi toutes les candidates, y compris celles n’ayant pas postulé aux deux catégories précédentes.
L’UAB se félicite du soutien de nombreux partenaires internationaux tels que l’ONUDI, le SANAD Fund, Plug and Play, Bank of Africa, Seedstars, et d’autres institutions de premier plan. Des discussions sont également en cours avec des acteurs privés pour soutenir les différentes catégories du concours à travers des parrainages.
La cérémonie de sélection des lauréates se tiendra les 16 et 17 juillet 2025 à Palerme, en Italie, dans le cadre du Women business forum organisé par l’Union pour la Méditerranée (UpM). Cette session spéciale marquera un moment fort de reconnaissance et de valorisation des femmes entrepreneures les plus prometteuses de la région euro-méditerranéenne.
Mot du Secrétaire Général de l’UAB, Dr. Wissam Fattouh:
« InspireHer n’est pas simplement un concours, c’est un message d’espoir et d’opportunité. En donnant une voix, une visibilité et un soutien concret aux femmes entrepreneures de la région, nous semons les graines d’un développement inclusif et durable pour les générations à venir. »
Réuni en mai 2025, le Groupe MENA FCCG a renforcé son rôle de plateforme régionale d’excellence en matière de conformité et de lutte contre la criminalité financière. Sous la présidence du Dr Wissam Fattouh, les discussions ont mis l’accent sur l’innovation, la coopération interrégionale et la transparence, avec des initiatives majeures annoncées pour relever les défis d’un environnement financier en mutation.
La réunion générale du Groupe de Conformité pour la Lutte contre la Criminalité Financière au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA FCCG) s’est ouverte le mercredi 14 mai 2025 par un dîner officiel de bienvenue, marqué par la remise d’une distinction à M. Adam Famularo, PDG de WorkFusion, qui a prononcé un discours d’ouverture sur l’avenir des fonctions de lutte contre la criminalité financière à l’horizon 2025. Cet événement inaugural a donné le ton à une série de sessions réunissant des décideurs politiques et des experts de la conformité de la région et au-delà.
Le jeudi 15 mai, Mme Randa Sadek, Directrice Générale de la Banque Arabe, a ouvert la réunion en saluant les efforts des membres du groupe à l’occasion du neuvième anniversaire de sa création. Elle a souligné l’importance croissante de la coopération face aux défis que représentent les cybermenaces et l’évolution des techniques de criminalité financière. « Le dialogue et le partage des connaissances que nous aurons aujourd’hui joueront un rôle clé dans la définition de l’avenir de notre action collective », a-t-elle déclaré.
Pour sa part, Dr Wissam Fattouh, Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes et Président du MENA FCCG, a exprimé sa fierté des progrès réalisés depuis 2016, citant l’augmentation des actifs des banques membres de 800 milliards à 1,3 trillion de dollars. Il a mis en lumière les réalisations du groupe, telles que la publication de guides de référence, la création d’un chapitre européen, et le lancement de certifications professionnelles en partenariat avec l’Université Américaine de Beyrouth.
Dr Fattouh a également appelé à l’élargissement de la conformité aux secteurs non financiers -immobilier, assurance, art, métaux précieux -et à un renforcement des partenariats avec les gouvernements pour bâtir un système financier plus transparent. Il a annoncé la tenue prochaine d’une conférence à Bagdad sur la lutte contre le blanchiment d’argent, en partenariat avec le gouvernement irakien et le Département du Trésor des États-Unis, ainsi qu’un projet stratégique pour réintégrer le secteur bancaire syrien dans le système financier mondial, avec le soutien des autorités européennes et françaises.
Par ailleurs, il a évoqué un sommet bancaire international à venir en France, placé sous le haut patronage du Président Emmanuel Macron, qui sera consacré à la restructuration du secteur bancaire dans les pays en crise : Syrie, Liban, Irak, Yémen et Soudan.
Dans son discours, Dr Fattouh a souligné l’importance de l’adoption de pratiques internationales exemplaires et de la responsabilité collective, déclarant :
« Pour renforcer les résultats tangibles obtenus, il est impératif d’adopter une flexibilité stratégique, anticiper les évolutions et assumer pleinement nos responsabilités envers nos parties prenantes. La coopération reste notre meilleur levier contre les crimes financiers. »
De son côté, M. Michael Matossian, fondateur du groupe et vice-président, a salué les récents succès du MENA FCCG et appelé à les diffuser à plus grande échelle, notamment par un dialogue renforcé avec les acteurs internationaux.
« Grâce à une collaboration fructueuse et à l’innovation, nous avons franchi des étapes majeures vers un environnement financier plus sûr au Moyen-Orient et au-delà. »
Moments forts de la réunion
La réunion a été marquée par une session de haut niveau animée par S.E. Mme Soumaya Abou Chreif, Présidente de l’Unité de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (FIU – Jordanie) et Présidente du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENAFATF). La session, intitulée « L’avenir de la lutte contre la criminalité financière : exploiter les stratégies basées sur le renseignement », a été modérée par M. Che Sidanius, Directeur mondial de la lutte contre la criminalité financière au sein du London Stock Exchange Group (LSEG) et fondateur du GCFFC.
Mme Kathleen Bozis, attachée régionale du FinCEN (Département du Trésor américain), a présenté les priorités stratégiques de la lutte contre la criminalité financière du Trésor américain, en insistant notamment sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, la prévention du développement d’armes de destruction massive par l’Iran, et l’appui humanitaire au peuple syrien.
Réalisations notables: MENA FCCG comme catalyseur régional
Les membres ont présenté des projets clés tels qu’un rapport de recherche élaboré par l’Académie Rabdan, en collaboration avec le groupe de travail sur l’IA et le Centre de recherche de l’ADGM. Cette étude met en lumière un modèle d’évaluation des risques basé sur le machine learning pour améliorer la détection des transactions suspectes de blanchiment d’argent.
De plus, M. Patrick Fitzgerald (Université Américaine de Beyrouth – AUB) et Mme Lama Sahli (AUB Online) ont exposé les avancées du programme de certification spécialisée sur les crimes financiers liés au commerce (TBFC), conçu en partenariat avec le GCFFC et la MENA FCCG.
Une initiative régionale ambitieuse contre la corruption
Le groupe MENA FCCG a lancé, avec le soutien du GCFFC, une initiative structurée autour de deux volets pour lutter contre la corruption et la fraude dans la région. Le premier repose sur un tableau de bord analytique basé sur la plateforme de LSEG, adapté aux spécificités régionales, fournissant une lecture précise des risques de corruption. Le second est un outil d’autoévaluation pour les entreprises privées, leur permettant de mesurer l’efficacité de leurs dispositifs de conformité.
Vers un renforcement de la coopération internationale
M. Thomas Nunn, président du chapitre européen du MENA FCCG, a insisté sur l’importance du dialogue avec les banques arabes opérant en Europe et la préparation à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi britannique sur les crimes économiques, notamment l’infraction de « défaut de prévention de la fraude » dès septembre 2025.
Les interventions de Mme Sheila Sadat , Directrice des Partenariats Stratégiques – ,(GASA), de Chip Poncy, Responsable Globale de l’Intégrité Financière ,de Sara Runge, Directrice Générale Exécutive chez K2 Integrity et Ancienne Responsable du Trésor des États-Unis auprès du GAFI (Groupe d’Action Financière) ,et de M. Antoine Habib (conseiller stratégique de l’UAB), ont complété les échanges avec des mises à jour sur les sanctions internationales et la situation en Irak.
La réunion a également comporté deux sessions technologiques animées par M.David Shepherd, Responsable mondial de la stratégie client en matière de risque chez LSEG, portant sur « L’avenir de la lutte contre la criminalité financière » et « Gérer les risques financiers à l’ère numérique ». Parmi les intervenants figuraient M.Adam Famularo (CEO WorkFusion), M.Markus Schulz (CTO K2 Integrity), M.Nishanth Nottath (Président du groupe technologique PPP EAU), et M. John Walsh (Président/CEO SightSpan Inc.).
Perspectives 2025–2026
Les membres ont défini les priorités des deux prochaines années : transfert de connaissances, renforcement des capacités, intégration accrue des pays d’Afrique du Nord, développement de solutions basées sur le cloud computing et respect des souverainetés numériques. M. Che Sidanius a annoncé que le prochain sommet GCFFC se tiendra les 10–11 septembre 2025 à Abu Dhabi, sous le thème « Lutter contre la criminalité financière dans un monde de plus en plus complexe ».
En conclusion de la réunion, M. Matossian a souligné : « Le changement est désormais notre constante. Le secteur financier doit être capable de se transformer et de s’adapter au rythme des évolutions vers un monde numérique, tout en restant conscient que les criminels exploitent parfois les mécanismes de lutte contre la criminalité financière les plus avancés. Ce n’est qu’en travaillant ensemble, entre secteurs et au-delà des frontières, que nous pourrons remplir efficacement notre rôle de gardiens du système financier. » Les membres ont clôturé la réunion en convenant de tenir la prochaine réunion plénière en présentiel, provisoirement prévue pour mai 2026 – le lieu restant à confirmer.
Un Pont Stratégique entre Secteurs Public et Privé
Sous le haut patronage du Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte, la Conférence Bancaire Arabe 2025 sous le theme: « La Partenariat Public-Privé pour Financer l’Économie » s’est tenue au Caire les 27 et 28 avril. Réunissant plus de 800 participants, l’événement a exploré le rôle stratégique des partenariats public-privé dans le financement de l’économie arabe. Au programme : mécanismes de financement innovants, finance islamique, cadre réglementaire et rôle des institutions internationales. Des distinctions majeures ont été décernées à des figures influentes du secteur. Une rencontre marquante pour l’intégration économique régionale et la transformation durable.
Le Caire a accueilli, les 27 et 28 avril 2025, la Conférence Bancaire Arabe annuelle organisée par l’Union des Banques Arabes (UBA) sous le haut patronage de Son Excellence M. Hassan Abdallah, Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte. Placée sous le thème stratégique « Le partenariat entre les secteurs public et privé pour financer l’économie », cette édition a rassemblé plus de 800 personnalités financières, économiques et politiques, consolidant ainsi sa position comme l’un des principaux rendez-vous de la sphère bancaire arabe et internationale.
M. TAREK EL – KHOLY
vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte
Le mot d’ouverture a été prononcé par M. Tarek El-Kholy, vice-gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte, représentant le Gouverneur. Il a souligné la nécessité de mécanismes de financement plus flexibles et novateurs dans le contexte géopolitique incertain que traverse la région. Il a insisté sur l’importance d’un cadre juridique robuste pour garantir la transparence, l’équité des risques et attirer davantage d’investissements dans les projets de développement à long terme.
M. Mohamed El Etrebi
Président de l’Union des Banques Arabes et PDG de la Banque Nationale d’Égypte,
Mohamed El-Etreby, Président de l’Union des Banques Arabes et PDG de la Banque Nationale d’Égypte, a pour sa part mis en lumière le rôle stratégique des banques dans la réduction du déficit de financement à travers des solutions mixtes de financement, incluant les PME et les chaînes d’approvisionnement, tout en appelant à renforcer les partenariats avec le secteur public. Il a été reconduit à l’unanimité pour un second mandat à la tête de l’Union.
Dr. Maitha Al Shamsi
la Ministre d’État des Émirats Arabes Unis
Parmi les interventions marquantes, la Ministre d’État des Émirats Arabes Unis, Dr. Maitha Al Shamsi, a présenté les réalisations des Émirats en matière de durabilité, soulignant que le pays est désormais le premier émetteur arabe et le deuxième émetteur mondial de sukuks verts en 2024, représentant 47 % des sukuks environnementaux du CCG.
Lors de la conférence
Dr. Emad Boukhamseen
PDG du groupe Boukhamseen Holding (Koweït), s’est vu décerner le prix de la Personnalité Bancaire et d’Investissement Arabe 2025. Ce prix honore une trajectoire exceptionnelle dans les domaines bancaire et entrepreneurial.
Au cœur du programme figuraient six sessions de haut niveau couvrant des sujets majeurs :
– Le rôle des PPP dans la croissance éco
nomique : expériences de l’Égypte, de la Jordanie, du Maroc et des Émirats.
– La finance islamique et le développement durable: synergies croissantes entre banques islamiques et gouvernements.
– Les mécanismes de financement innovants: intégration du financement vert, des sukuks, du blended finance et du financement multilatéral.
– Les institutions financières internationales (IFC, BERD, BAD, ESCWA): leur rôle clé pour réduire les risques liés aux projets PPP.
– Le cadre réglementaire : nécessité d’une réforme législative pour faciliter les projets à long terme.
– Les recommandations stratégiques: création de cellules PPP nationales, renforcement des capacités, incitations fiscales et cadre harmonisé.
Par ailleurs
le Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte
Hassan Abdallah
a été élu « Gouverneur de l’Année 2025 » pour sa vision réformatrice et sa capacité à piloter la stabilité monétaire dans un contexte régional difficile
Un salon professionnel a accompagné les travaux, réunissant les principales banques égyptiennes, arabes et institutions financières internationales, offrant ainsi une plateforme dynamique d’échange de solutions innovantes.
Le sommet a formulé une série de recommandations concrètes, notamment:
– Créer une unité dédiée aux PPP dans chaque pays arabe pour accélérer les procédures contractuelles et les fermetures financières.
– Développer des structures hybrides de financement islamique adaptées aux projets à long terme.
– Lancer des fonds d’investissement régionaux pour attirer les capitaux privés dans des projets d’impact.
– Mettre en place une agence arabe de notation pour faciliter l’accès des projets PPP aux marchés de capitaux.
En réunissant gouverneurs de banques centrales, ministres, PDG de banques et représentants d’institutions multilatérales, la Conférence Bancaire Arabe 2025 s’est imposée comme un carrefour stratégique pour l’intégration économique régionale, le financement durable et l’innovation financière. Son succès témoigne du rôle croissant que peuvent jouer les banques arabes dans la transformation économique de la région à travers des partenariats public-privé solides, inclusifs et durables.
La Mauritanie confirme son projet de création d’une bourse
de valeurs mobilières avec l’appui de la Bourse
de Casablanca au Maroc
Un protocole d’accord visant à accompagner la création de la Bourse de Nouakchott en Mauritanie a été signé le 17 avril 2025, entre la Banque centrale de Mauritanie et la Bourse de Casablanca.
Ce partenariat prévoit à la fois un appui technique à la mise en place de la future bourse et un programme de renforcement des capacités pour les institutions mauritaniennes concernées. La Bourse de Casablanca du Maroc, forte de son expérience dans la région, jouera un rôle d’appui dans les aspects techniques, institutionnels et de formation liés à ce projet.
Une initiative relancée, après la tentative de 2014
Ce projet de marché boursier n’est pas nouveau. En 2014 déjà, la Banque centrale de Mauritanie avait annoncé sa volonté de créer une bourse locale afin de capter l’épargne nationale au service du financement des entreprises.
La même année, l’Assemblée nationale a adopté une loi portant sur la création d’un marché financier, avec l’ambition d’établir quatre institutions : la Bourse de Nouakchott, une autorité de régulation, un dépositaire central et un fonds de garantie. Malgré ce cadre légal, le projet n’a pas été mis en œuvre. Le protocole signé avec la Bourse de Casablanca marque donc une tentative de relance concrète de cette initiative restée sans suite pendant plus d’une décennie.
Une plateforme financière aux multiples enjeux pour l’économie
La mise en place d’un marché boursier en Mauritanie vise plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord de permettre aux entreprises locales, y compris les PME, d’accéder à des financements à long terme via l’émission d’actions ou d’obligations. Ensuite, la bourse pourrait servir de canal de financement pour l’Etat à travers l’émission de titres publics, réduisant ainsi la dépendance aux emprunts extérieurs.
Enfin, pour les épargnants, elle offrirait une nouvelle option d’investissement, ce qui encouragerait une meilleure mobilisation de l’épargne nationale.
A plus large échelle, la Mauritanie entend suivre l’exemple d’autres pays africains disposant déjà de marchés boursiers fonctionnels comme l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, le Kenya ou encore les pays membres de la BRVM.
La Banque extérieure d’Algérie s’implante en France
avec 5 nouvelles agences
La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a obtenu l’autorisation officielle d’exercer en France et en Europe. Cette décision marque une étape importante dans l’internationalisation du secteur bancaire algérien. La BEA prévoit ainsi l’ouverture de cinq agences en France, destinées principalement à servir la diaspora algérienne et à faciliter les échanges financiers entre les deux rives de la Méditerranée.
La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a franchi une étape majeure dans son expansion internationale en obtenant l’agrément officiel pour opérer en France. Cette autorisation, délivrée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et validée par la Banque Centrale Européenne (BCE) le 16 janvier 2025, permet à la BEA d’ouvrir cinq agences sur le territoire français, marquant ainsi une première pour une banque algérienne dans l’espace européen
Objectifs de l’implantation
L’ouverture de ces agences vise principalement à répondre aux besoins spécifiques de la diaspora algérienne en France, estimée à plusieurs millions de personnes. Les services proposés incluront l’ouverture de comptes en devises et en dinars algériens, les transferts de fonds vers l’Algérie, le versement des pensions de retraite, le paiement des cotisations à la Caisse de sécurité sociale, ainsi que l’accès à des crédits bancaires, y compris des prêts immobiliers classiques et islamiques.
Emplacement stratégique des agences
Les cinq agences seront implantées dans des villes françaises à forte concentration de ressortissants algériens, telles que Paris, Marseille et Lyon. Cette stratégie vise à faciliter l’accès aux services bancaires pour la communauté algérienne et à renforcer les liens économiques entre la France et l’Algérie.
Perspectives d’avenir
L’implantation de la BEA en France s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation et d’internationalisation du secteur bancaire algérien. Elle pourrait également servir de modèle pour d’autres banques maghrébines souhaitant étendre leurs services en Europe. Cette initiative est perçue comme un pas significatif vers une meilleure inclusion financière de la diaspora et un renforcement des échanges économiques entre les deux rives de la Méditerranée.
شهد العالم في العقود الزمنية الأخيرة ثورةً هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات غيَّرت مجرى حياتنا، وأدَّت بالطبع إلى إحداث تطوراتٍ كبيرة في العمل المالي والمصـرفي، وأحدثت خلق ما يُسمّى بالنقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل التعاملات والمبادلات المالية في جميع قطاعات الحياة، عبر منظومةٍ متكاملةٍ أُطلق عليها مصطلح «الشمول المالي»، الذي يقوم على توفير الوصول الآمن إلى الخدمات المالية والمصـرفية، كالإقراض والإدخار، وخدمات الدفع والتأمين، وإدارة الحسابات البنكية بطرقٍ كفوءةٍ وسلسلة، وبشكلٍ عادلٍ وشفاف، وبتكاليف مالية أيضاً معقولة، وفي ضوء هذه التطورات كانت بلادنا من أوائل الدول العربية التي بدأت في استخدام الأنظمة الإلكترونية في الأعمال المصـرفية، حيث صدر قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصـرفية الإلكترونية رقم (40) في عام 2006م؛ ورغم تلك البداية المُبكرة؛ إلاّ أن تجربة التعامل بالنقود الإلكترونية لا تزال خجولةً ومحصورة ضمن إطارٍ ضيق؛ ففي بلدٍ يُعاني من حروبٍ مستمرة منذ العام 2015 وحتى الآن، ومن تفتتٍ مؤسسـي وإقتصادٍ منكسـر؛ تـمثل في سياستين إقتصاديتين، ومصرفين مركزيين، وقيمتين مختلفتين للعملة اليمنية الواحدة.. وغيرها، جعله يتوقف أو يتعثّر أو يهرول نحو الخلف بصورةٍ مرعبة؛ لذلك فإن السبب بالنسبة إلى هذه التجربة يرجع بالأساس إلى تلك الظروف الصعبة؛ وبالتالي فإن محاولات تبنّي التقنيات المالية الحديثة تعدُّ أشبه بالمجازفة الكبيرة، فما بالكم بإعتماد النقد الإلكتروني وتعميمه على شتّى نواحي الحياة؟!، رغم مزاياه الرائعة كونه أحد الأدوات الحيوية التي تساعد في تسهيل المعاملات المالية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصـرفية في مختلف المناطق اليمنية الريفية منها أو الحضـرية، وفي تحديث النظام المالي في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة والقيود التي تواجهها البلاد بشكلٍ عام.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة مسارعة البنوك نحو تعزيز الشمول المالي، وذلك عبر تقديمها خدماتٍ إلكترونية كالمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني تقوم على التحويلات والمدفوعات عبر الإنترنت أو عبر الهواتف المحمولة بشكلٍ تدريجي لما فيه تقليل الحاجة إلى الإعتماد الكامل على النقد التقليدي أو البنوك التقليدية؛ ولكن هذه المُبادرة اصطدمت بتحدّياتٍ بنيويةٍ وسياسيةٍ وإجتماعية حدَّت وأعاقت إنتشارها.. وفي هذا المقال سنحاول قراءة وتحليل واقع النقود الإلكترونية في اليمن، مقارنتها مع تجاربٍ عربيةٍ ودولية ناجحة لكي يتسنّى لنا الإجابة على ذلك السؤال المُلح والمهم: لماذا لا زالت تجربتنا في التعامل بالنقود الإلكترونية خجولةٌ وضعيفة؟!
تحليل الواقع: النظر من قُرب
تُعرف النقود الإلكترونية بأنها قيمةٌ نقديةٌ مُخزنة في وسيلةٍ إلكترونية تُستخدم كأداة دفعٍ أو سحبٍ نقدي، أو تسوية مدفوعات.. وغيرها، دون الحاجة إلى وجود حسابٍ بنكي تقليدي، وتُعد بديلاً عن النقود الورقية، وتساهم في الحفاظ على العملة الوطنية، وتحدُّ من التلاعب بقيمتها صعوداً وهبوطاً، ولها العديد من المزايا، كتكلفة تداولها الزهيدة، ولا حدود للزمان والمكان لإستخدامها، وتُسـرع الدورة النقدية للبلد، وذات بساطةٍ وسهولةٍ في الاستخدام، وبوسائل أمانٍ عالية الدقة، كما أنها وسيلةٌ فعَّالةٌ وممتازة لإيصال الخدمات المالية إلى الكثير من الفئات المحرومة منها وخصوصاً في المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز المدن.
وكدراسة حالةٍ عن واقع النقود الإلكترونية في بلادنا؛ تبلغ عدد الجهات المُزوِّدة لها حوالي (52) جهة ما بين بنكٍ ومؤسسةٍ مالية، وشـركة إتصالات؛ منها (32) بنكاً عاملاً؛ سواءً البنوك المخضـرمة أو البنوك الجديدة والمرخص لها حتى نهاية العام 2024، وهي (4) بنوك تقليدية حكومية، (6) بنوك تقليدية تجارية، (13) بنوك تـمويل أصغر، (5) بنوك إسلامية، (4) فروع لبنوك عربية وأجنبية، و(20) محفظة نقودٍ إلكترونية هي الأخرى مرخص لها من قبل البنك المركزي اليمني؛ وهي: (أم فلوس، فلوسك، بيس، موبايل موني، جوالي، ون كاش، كاش، محفظتي، جيب، يمن والت، ريال موبايلي، شامل موني، سبأ كاش، وي كاش، الدولي موني، الريال الإلكتروني، محفظة المتكاملة، وينت، سداد)، وقد حققت هذه الجهات تطوراً لا بأس فيه في هذا المجال، إلا أنها تحتاج إلى إنشاء منصّةً واحدةً مفتوحةً وعادلة تسمح للبنوك وشـركات مقدمي الخدمات غير المصـرفية على حدٍّ سواء بتقديم خدمات النقود الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، كما أنه يجب القيام بتعميم استخدام هذه النقود من قبل الجهات ذات العلاقة، وتحقيق المتطلبات التقنية اللازمة لها عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ الأمر الذي سيحقق نمواً متسارعاً في قطاع الخدمات المصـرفية الرقمية في اليمن، مدفوعاً بزيادة استخدام الهواتف الذكية، وإنتشار خدمة الإنترنت، حيث يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الذكية حوالي (16) مليوناً، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت (7) ملايين مستخدم؛ وهذا الأمر يجعل من تقديم هذه الخدمات لكل هذه البنوك والمؤسسات نقلةً نوعية في المشهد المالي اليمني؛ إذ يوفر راحةً وسهولة غير مسبوقتين من خلال تبسيط المعاملات وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية.
وقد أوصت تقارير صندوق النقد الدولي بلادنا بضـرورة تنظيم مُصدري النقود الإلكترونية، وحماية أموال العملاء عبر فصلها عن أصول الجهات الأخرى؛ ولكن في ظل إنعدام الإستقرار السياسـي في البلد، تبدو هذه التوصيات بعيدة المنال، وأنها ستظل حبراً على ورق، أضف إلى ذلك التهديدات الدولية المستمرة بقطع التعامل مع البنوك اليمنية المنقسمة تُزيد من تعقيدات المشهد اليمني برمته، برزت آثارها الكارثية عقب إخضاع البعض منها لعقوباتٍ أميركية كـ «بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار»، و«بنك اليمن الدولي».
وبالمجمل فإن واقع النقود الإلكترونية الحالي متعثّراً وغير ملموس لدى المواطن اليمني الذي لا يزال بعيداً كل البعد عن الإستفادة من النقود الإلكترونية من جهة، ومن جهةٍ أخرى من إستخدام الخدمات الإلكترونية، وكل ذلك يتأتى بالعديد من الأسباب والمسببّات التي تقف كحجر عثرة أما تطور هذا المجال؛ ومنها:
إستمرار الحرب الأهلية اليمنية؛ حيث أدّى الصـراع بين حكومتي صنعاء وعدن إلى إنقسامٍ للنظام النقدي للبلد الواحد؛ هذا الإنقسام عطَّل أية جهودٍ لتوحيد السياسات النقدية والبنية التحتية المالية الرقمية في اليمن، مما جعل تبنّي إستخدام النقود الإلكترونية غير مجدٍ دون إطارٍ تنظيميٍّ مُوحَّد، كما أن حظر التعامل القائم بين البنوك التابعة للسلطتين المتنازعتين أعاق تحويل النقود الإلكترونية بين المناطق الخاضعة لهما.
ضعف البنية التحتية؛ فبلادنا تُعاني أسوأ بنية اتصالاتٍ في الشـرق الأوسط بسبب تضـرُّر الكابلات البحرية المُزوِّدة للإنترنت، ليفقد (80 %) من سعتها، أضف إلى ذلك الهجمات العسكرية المتكررة من مختلف الأطراف على شبكات ومراكز الاتصالات؛ لتفاقم الوضع وتعمل على تدميره.
ضعف الثقافة المالية؛ حيث توضح دراسةٌ بحثية لـ«البنك الدولي» بأن بلادنا تتسم بأحد أدنى مستويات الشمول المالي في منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن (6 %) فقط من البالغين لديهم حساباتٍ بنكية، منها (27 %) حسابات نقودٍ إلكترونية بالتحديد، وأن (1 %) من عموم اليمنيين فقط يدخرون أموالهم في مؤسساتٍ ماليةٍ رسمية، كما أن (79 %) من سكان المناطق الريفية يفضلون التعامل النقدي على التعامل الإلكتروني، أما بالمجمل العام فإن (80 %) من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر المُدقع؛ وبالتالي فإنه يحدُّ من قدرتهم على امتلاك هواتف ذكية أو تحمُّل تكاليف الخدمات الإلكترونية.
ومن هذه الأسباب وغيرها يتضح لنا واقع النقود الإلكترونية في اليمن؛ وهو واقعٌ سـيءٌ بكل المقاييس؛ يتوجب على المعنيين من دولةٍ وحكومةٍ وجهاتٍ مختصة الإسـراع في تلافيه، وحلحلة كل تلك الأسباب التي تعيق تطوره وتقدمه.
وسائل الدفع الإلكترونية المشهورة: قراءة تحليلية
في سياق دراستنا لواقع النقود الإلكترونية في اليمن، كان ولا بد من الرجوع لتقارير البنك المركزي عن أوائل الجهات التي رُخِصَ لها وسُمِحَ لها بالتداول بالنقود الإلكتروني؛ حيث كانت خدمة (أم فلوس – M floos) التابعة لبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي هي أول محفظة نقدية إلكترونية يتم الترخيص لها في العام 2015، وإن تم تدشين العمل بها فعلياً في يونيو/ حزيران 2016، تلاها (محفظتي – Mahfathati) التابعة لبنك التضامن الدولي الإسلامي، و(بيس – Pyes) التابعة لبنك الأمل للتمويل الأصغر في العام 2017، وبعدهما محفظتا (فلوسك – Floosak) التابعة لبنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، و(موبايل موني – Mobile Money) بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في العام 2018، ثم توالت بعدها إطلاق العديد من المحافظ الإلكترونية؛ سواءً التابعة للبنوك أو التابعة لشـركات الإتصالات أو شـركات تقديم الخدمات الإلكترونية لتتجاوز الـ(20) أضف إليها العشـرات من التطبيقات الإلكترونية؛ ولكننا نجد بأن نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المحافظ والتطبيقات الإلكترونية تكاد تكون مُتشابهة ومحدودة؛ أي أن لا فوارق كبيرة بينها؛ اللهم إلا في بعض التفاصيل فقط؛ كإستثمار الذهب في بنك اليمن والكويت، وتوفير فيزا افتراضية في بنك التضامن الدولي، وتسديد المدفوعات الحكومية «الضـرائب والجمارك» في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)؛ وبالتالي فلا زالت هذه المحافظ تعتمد على فروع البنوك وعلى شبكة الوكلاء عند إجراء عمليات السحب النقدي، بالإضافة إلى قيودٍ أخرى كثيرة، ولو استطعنا الحصول على أرقام عدد العمليات المُقدَّمة من كل محفظةٍ على حدها، وأيضاً عدد عملائها، وأعداد الحسابات الإلكترونية المرتبطة بها؛ لنجد بأنها بالمئات أو على أبعد تقدير بالآلاف في شعبٍ يتجاوز عدد سكانه الـ(40) مليون نسمة؛ وهذا ما يجعل تجربة بلادنا في استخدام النقود الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني خجولةً وضعيفةً جداً أمام التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية.
المقارنة مع تجارب عربية ودولية
إتبعت العديد من الدول العربية والأجنبية إستراتيجياتٍ وطنية وخططٍ مرحلية لتعزيز الشمول المالي، وحقَّقت خطواتٍ واسعة في مجال إنتشار وإستخدام الخدمات المالية والمصـرفية، وعلى رأسها التعامل أو بالأحرى التداول بالنقود الإلكترونية؛ بينما بلادنا وللأسف الشديد هي بلا استراتيجياتٍ أو خططٍ في شتى شؤون أعمالها؛ فما بالكم بهذا المجال؟!!؛ ولهذا تأتي دائماً في مراتب متأخرة جداً بين الدول العربية والعالمية في مؤشـر الشمول المالي، والنقود الإلكترونية، حيث لا يتعامل (45 %) من السكان مع أية مؤسسةٍ ماليةٍ أو مصـرفية، كما أن مؤشـر نظم المدفوعات الإلكترونية أيضاً تعتبرها الأدنى على المستوى العربي والإقليمي؛ وكمقارنةٍ حقيقيةٍ مع بعض هذه الدول، نجد بأن السعودية تعدُّ أحد النماذج العربية الناجحة، حيث تحتل مراكز متقدمة عربياً وتصل نسبة استخدام الخدمات المالية الرقمية فيها إلى (70 %) من تعداد سكانها، ويعود الفضل إلى توفر بنيةٍ تحتيةٍ متطورة، وإطارٍ تنظيميٍّ مُوحَّد، ورخاءٍ اقتصادي، وإستقرارٍ سياسـي، وتنبنٍ لرؤيةٍ واستراتيجية طموحة، كما أن دولتي الإمارات ومصـر تتبنيان استراتيجياتٍ وطنية لتعزيز التحول الرقمي في جميع خدماتها، وتقدمان دعماً حكومياً سخياً لشـركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، يعود حتماً بالفائدة العظمى على هذين البلدين الشقيقين.
وعلى المستوى الدولي؛ فالمقارنة أيضاً ستكون مُجحفة وذات فجوةٌ واسعة؛ أي أنها تفوق بلادنا بمراحل عديدة؛ فمثلاً (الصين والهند) تستخدمان تقنياتٍ متقدمة في مجال الشمول المالي والنقد الإلكتروني والتجارة الإلكترونية كوسائل الدفع عبر (QR Code) مثلاً، كما أن (كينيا وأوغندا) قد حققتا شمولاً مالياً بنسبة (75 %) عبر إحدى خدماتها؛ وهي خدمة (M-Pesa)، والتي تعتمد على شبكة وكلاء غير بنكية (Nonbank-led models) لتصل إلى المناطق النائية والبعيدة.
بينما فشلت بلادنا في تبنّي نموذجٍ مماثل بسبب الصـراع والانقسام السياسـي وغياب الإطار التنظيمي المُوحَّد لهذه الجهود، وضعف البنية التحتية، وأن ما تقدمه حالياً من خدمات النقد الإلكتروني يظل في بعض الحلول الأساسية مثل سداد الفواتير، والتحويلات الصغيرة، والشـراء عبر نقاط البيع فقط!!!؛ لذا فبلادنا بعيدةٌ جداًَ عن المقارنة وبالتالي عن المنافسة، حيث لا يمكن للنقد الإلكتروني في اليمن أن يُوازي هذه التجارب العربية أو الدولية في المدى المنظور؛ فالتحديات تفوق الإمكانات، والصـراع المستمر يُعمق الفجوة.
لو توافرت الظروف: هل سنحقق مستوياتٍ عالية؟!
وكواقع مرير؛ وكما سبقت وأن أشـرت إلى أن بلادنا تحتل المراكز المتأخرة عالمياً، فعلى سبيل المثال «مؤشـر الجاهزية الرقمية» الذي يُصنفه بين الدول الأضعف بسبب إنعدام الإستقرار السياسـي وتدنّي الاستثمار في التكنولوجيا؛ ولكن يجب ألا نفقد الأمل!!؛ فماذا لو توفرت الظروف والبيئة المناسبة هل ستكون النقود الإلكترونية حلاً لمشكلاتٍ كثيرة يعانيها البلد كشح السيولة النقدية بسبب طباعة العملة غير المنضبطة، وتعزيز الشمول المالي للبنوك، وتسهيل التحويلات الدولية التي تُشكِّل شـريان حياة للاقتصاد اليمني، بل وتعتمد عليها الأسـر اليمنية في مأكلها ومشـربها، والمُقدَّرة بمليارات الدولارات سنوياً؟!
والإجابة نعم؛ بل وستسعى بلادنا إلى إنقاذ تجربتها في التعامل بالنقود الإلكترونية لتحقق مستوياتٍ عالمية؛ وبالطبع فهذا لن يتحقق ولا يمكن للنقود الإلكترونية أن تزدهر دون وقفٍ للحرب، وتوحيدٍ للنظام النقدي، وضخٍ للإستثمارات الدولية في البنية التحتية للإتصالات والطاقة، وتنفيذٍ لحملاتٍ توعوية لتعزيز ثقة المواطنين بالبنوك أولاً وبالخدمات الرقمية وعلى رأسها النقود الإلكترونية ثانياً، وقيام تعاونٍ وتكاملٍ بين البنوك المحلية وشـركات الاتصالات لتبني نماذج غير بنكية (Nonbank-led models)، ومن ثم التكامل مع المنصات العالمية ذات الشأن بالتحويلات الدولية بالعملات الأجنبية كـ «ويسترن يونيون»، و«موني جرام»، و«PayPal»، وغيرها.
وفي الأخير.. فعند توافر الإرادة السياسية الصحيحة والإدارة الكفوءة والسليمة سيتم تلافي كل هذه الإشكالات في بلادنا، وحتماً ستحقق مستوياتٍ عالية في جميع المؤشـرات التنموية والإقتصادية، وعلى رأسها الجانب المصـرفي بشكلٍ عام، وعملية التحول الرقمي والشمول الرقمي والنقود الإلكترونية بشكلٍ أخص، عندها سيكون المستقبل أكثر إشـراقاً وأكثر ابتكاراً وإبداعاً في مختلف مجالاته.
كيف نحمي المصارف العربية من الجريمة المالية ومخاطرها الجسيمة؟
د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية
لا شك في أن المصارف والمؤسسات المالية العربية تُعد خط الدفاع الأول لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شرط أن تمتلك، لذلك الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة للآليات والقنوات.
وفي هذا السياق، يُولي إتحاد المصارف العربية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية قصوى، نظراً إلى خطورتها الكبيرة على المصارف والإقتصاد في كل أنحاء العالم. فالخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتتشعّب وتتعقّد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية.
وبينما تُعدُّ المصارف الأكثر إستهدافاً للجرائم المالية وغسل الأموال، إلاّ أنها في الوقت عينه، الوسيلة والأداة الرئيسية لمكافحة ذلك. من هنا يُلاحظ أن الهدف الرئيسي من تنظيم إتحاد المصارف العربية للنشاطات والفعّاليات هو تبيان التطوُّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرُّف على القواعد الدولية الجديدة في هذا المجال.
وفي السياق عينه، نؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص بما فيه التعاون مع المؤسسات المالية العربية، بهدف حماية القطاع المصرفي العربي والحفاظ على العلاقات بين المصارف ضد هذه الآفة.
ولا يزال إتحاد المصارف العربية يعمل على حماية القطاع المصرفي منذ أعوام عدة، بما فيها مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والرشوة، وهذه أهم متطلّبات العمل المصرفي، وهي كذلك إحدى متطلّبات البنوك المراسلة. ولا يستطيع أيّ بنك مراسل التعامل مع أي بنك آخر إلاّ من خلال قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والرشوة.
وفي ظل التكنولوجيا والتطوُّر الحاصل في العالم، برز موضوع الأمن السيبراني، واليوم أصبحنا نتحدث عن digital banks و digital assets والعملة الرقمية، وبالتالي إحتمال خرق هذه الأنظمة المصرفية، بات إحتمالاً كبيراً لا بل أكثر خطورة في هذه الفترة. من هنا، يحرص إتحاد المصارف العربية على التعاون مع شركائه الدوليين والخبراء العالميين في هذا المجال.
إننا نعيش حالياً في عصر تسوده التغيُّرات غير المسبوقة وحالة من عدم اليقين، ولا يُمكن أن يكون موضوع الإتجاهات الناشئة في إدارة المخاطر أكثر أهمية أو تأثيراً مما هو عليه الآن، فالبيئة التي نعمل فيها ديناميكية ومعقّدة حيال التطورات التكنولوجية والتغيُّرات التنظيمية، إضافة إلى الأزمات العالمية والمخاطر البيئية، مما يفرض علينا إتباع نهج متكامل وإستباقي لإدارة المخاطر.
ولا شك في أن التحوُّل الرقمي في القطاع المصرفي أحدث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية، فمن المصرفية الإلكترونية إلى الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، حيث أصبحت التقنيات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من العمليات المصرفية. لكن مع هذه الفرص تأتي مخاطر جديدة، أبرزها مخاطر الأمن السيبراني.
في المحصّلة، من الضروري أن تدمج المصارف المخاطر البيئية في إستراتيجياتها لإدارة المخاطر، ومن خلال تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية (ESG)، يُمكن للمصارف أن تحمي نفسها من المخاطر المستقبلية، وفي الوقت نفسه تستفيد من الفرص المتاحة للإستثمار في المشاريع المستدامة، أما في ما يتعلّق بالمخاطر الإئتمانية والتي هي من أكبر التحدّيات التي تُواجه المصارف، ومع إزدياد التقلُّبات الإقتصادية العالمية، يُصبح من الضروري للمصارف أن تُعيد النظر في سياساتها المتعلّقة بتقييم الجدارة الإئتمانية.
«الإعتماد اللبناني» يطلق خدمة Mastercard Send للمرّة الأولى في لبنان
ضمن منصّة Mastercard Moveللتحويلات المالية الدولية
أعلن بنك الإعتماد اللبناني عن إطلاق خدمة Mastercard Send للمرة الأولى في لبنان، ضمن منصة Mastercard Move، المنصّة العالمية الرائدة من ماستركارد للتحويلات المالية الدولية، ما يمثّل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى حلول تحويل فورية وآمنة.
تأتي هذه الخدمة ضمن تطبيق Wink Neo، المصرف الرقمي التابع لبنك الإعتماد اللبناني، والذي يعمل كبنية خلفية (Back Office) لجميع المحافظ الإلكترونية في السوق، مما يُتيح ربط المحافظ المحلية بشبكات دفع عالمية وتحسين تجربة التحويلات المالية من لبنان وإليه.
وفي هذا الإطار، يلعب Wink Neo دوراً محورياً كمصرف رقمي متطور، يُمكّن المؤسسات والمحافظ الأخرى من تقديم خدمات مالية رقمية متطوّرة دون الحاجة إلى تطوير أنظمة مستقلة. ويُعدّ Wink Neo منصّة جاهزة تعمل كـ Back Office يدعم أي محفظة إلكترونية راغبة بتفعيل خدمات إرسال وإستقبال الأموال بسرعة وأمان وبتكلفة منخفضة.
من خلال التكامل مع Mastercard Send، بات بإمكان المستخدمين في لبنان تعبئة محافظهم من أي بطاقة مصرفية محلية أو دولية (AFT – Account Funding Transfer)، وتحويل الأموال إلى أي بطاقة أو حساب، محلياً ودولياً (OCT – Original Credit Transfer)، ما يُعزّز مرونة التحويلات ويقلّل من الاعتماد على القنوات التقليدية المكلفة والبطيئة.
وقالت رندة بدير، نائب المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنيات البطاقات في بنك الإعتماد اللبناني: «توفّر خدمة Mastercard Sendلعملائنا حلًا عصرياً وآمناً بديلاً عن الوسائل التقليدية، بفضل قدرتها على الوصول العالمي وكلفتها المنخفضة، مما يجعلها أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي في لبنان».
وأضافت بدير: «في بلد مثل لبنان يعتمد على التحويلات كركيزة أساسية لدعم إقتصاده، تُعدّ التحويلات المالية حيوية للعديد من العائلات. تمكّن خدمة Mastercard Sendمختلف فئات المجتمع من الاستفادة منها بطرق متعدّدة وهي:
أولًا، تمكّن الطلاب اللبنانيين في الخارج من إستقبال التحاويل من أهاليهم بشكل فوري وبتكلفة منخفضة.
ثانياً، تتيح للمغتربين اللبنانيين العاملين في الخارج إرسال الأموال لعائلاتهم بإستخدام البطاقات بسرعة وكفاءة وبأقل رسوم ممكنة.
وأخيراً وليس آخراً، تساعد العمّال الأجانب في لبنان على تحويل الأموال إلى بلدانهم الأم بشكل فوري وبتكلفة منخفضة».
من جهته، قال محمد عاصم، المدير الإقليمي لماستركارد في مصر ولبنان والعراق:
«هذا التعاون الإستراتيجي يعكس إلتزامنا بدفع عجلة الشمول المالي في لبنان، من خلال الجمع بين الإبتكار العالمي لشركة ماستركارد والخبرة المحلية لبنك الإعتماد اللبناني، بما يتيح للأفراد المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي وتحسين حياتهم المالية».
La Banque extérieure d’Algérie s’implante
en France avec 5 nouvelles agences
La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a obtenu l’autorisation officielle d’exercer en France et en Europe. Cette décision marque une étape importante dans l’internationalisation du secteur bancaire algérien. La BEA prévoit ainsi l’ouverture de cinq agences en France, destinées principalement à servir la diaspora algérienne et à faciliter les échanges financiers entre les deux rives de la Méditerranée.
La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) a franchi une étape majeure dans son expansion internationale en obtenant l’agrément officiel pour opérer en France. Cette autorisation, délivrée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et validée par la Banque Centrale Européenne (BCE) le 16 janvier 2025, permet à la BEA d’ouvrir cinq agences sur le territoire français, marquant ainsi une première pour une banque algérienne dans l’espace européen
Objectifs de l’implantation
L’ouverture de ces agences vise principalement à répondre aux besoins spécifiques de la diaspora algérienne en France, estimée à plusieurs millions de personnes. Les services proposés incluront l’ouverture de comptes en devises et en dinars algériens, les transferts de fonds vers l’Algérie, le versement des pensions de retraite, le paiement des cotisations à la Caisse de sécurité sociale, ainsi que l’accès à des crédits bancaires, y compris des prêts immobiliers classiques et islamiques.
Emplacement stratégique des agences
Les cinq agences seront implantées dans des villes françaises à forte concentration de ressortissants algériens, telles que Paris, Marseille et Lyon. Cette stratégie vise à faciliter l’accès aux services bancaires pour la communauté algérienne et à renforcer les liens économiques entre la France et l’Algérie.
Perspectives d’avenir
L’implantation de la BEA en France s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation et d’internationalisation du secteur bancaire algérien. Elle pourrait également servir de modèle pour d’autres banques maghrébines souhaitant étendre leurs services en Europe. Cette initiative est perçue comme un pas significatif vers une meilleure inclusion financière de la diaspora et un renforcement des échanges économiques entre les deux rives de la Méditerranée.
«Meilleure initiative RSE dans le secteur bancaire et financier»
En reconnaissance de ses efforts en matière de durabilité, QNB s’est vu décerner le prix de la «Meilleure initiative RSE dans le secteur bancaire et financier», lors de la cérémonie de remise des prix qui a clôturé le Sommet RSE du Qatar 2025, organisé cette année sous le thème: «La durabilité à l’ère numérique».
Cette distinction vient réaffirmer l’engagement de QNB à se conformer aux normes les plus strictes en matière de performance ESG, à travers la mise en œuvre de modèles d’affaires et opérationnels durables, ainsi que l’adoption des meilleures pratiques en accord avec sa stratégie de durabilité.
Elle reflète également la réussite de la banque à aligner efficacement ses engagements en matière de responsabilité sociétale avec ses objectifs de rentabilité, tout en affirmant sa volonté de renforcer la présence de sa marque dans l’ensemble des programmes et initiatives liés à la durabilité, tant au Qatar qu’au sein de son réseau international, en faveur d’un avenir plus sain et plus prospère.
QNB figure parmi les institutions financières de référence dans la région, reconnue pour son rôle actif dans la protection de l’environnement et son soutien aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Elle y contribue à travers une offre de services et de produits responsables, encourageant les transactions bancaires sans papier, le recours aux prêts verts, ainsi que l’utilisation accrue de ses canaux numériques, notamment la banque en ligne et mobile.
La banque intègre également les valeurs et principes du développement durable dans l’ensemble de ses opérations quotidiennes, en adoptant des pratiques responsables et en proposant une gamme complète de produits et services contribuant à réduire l’impact environnemental négatif.
Le groupe QNB s’impose comme l’une des principales institutions financières de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) et figure parmi les marques bancaires les plus valorisées du marché régional. Présent dans plus de 28 pays à travers l’Asie, l’Europe et l’Afrique, il propose des solutions financières sur mesure, portées par l’innovation et soutenues par une équipe de plus de 31 000 professionnels engagés à faire rayonner l’excellence bancaire à l’échelle mondiale.
Le groupe QNB figure parmi les institutions financières les plus influentes de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) et se classe parmi les marques bancaires les plus prestigieuses du marché régional. Présent dans plus de 28 pays à travers l’Asie, l’Europe et l’Afrique, il propose des solutions financières sur mesure, alliant innovation, performance et qualité de service, grâce à l’expertise de plus de 31 000 professionnels engagés à promouvoir l’excellence bancaire à l’échelle mondiale.
Sous l’impulsion d’une coopération étroite avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’Égypte lance un plan ambitieux pour transformer Le Caire en une métropole verte, moderne et résiliente. Ce projet, inscrit dans le cadre du Programme des villes vertes, marque une nouvelle étape dans la transition écologique du pays
Un programme structurant pour une capitale en transition
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), en coopération avec le gouvernement égyptien, a donné le coup d’envoi d’un vaste plan de transformation du Caire en ville verte. Ce projet stratégique vise à accompagner la transition vers une économie durable et à faible émission de carbone. Il s’inscrit dans le cadre du Programme des villes vertes, mené en partenariat avec le ministère de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale.
Selon un communiqué du ministère, ce plan découle de la relation de longue date et de confiance entre l’Égypte et la BERD — l’une des plus importantes institutions de développement multilatéral en Europe — et s’appuie sur la stratégie conjointe élaborée pour la période 2022-2027.
Treize projets verts au service de la résilience urbaine
Le plan d’action pour la ville verte du Caire cible plusieurs secteurs prioritaires, en particulier celui des transports durables. Il prévoit l’intégration de véhicules électriques dans les transports publics, la mise en place de systèmes de mobilité écologique à l’échelle des quartiers, ainsi que des mesures pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.
Treize projets emblématiques seront mis en œuvre, parmi lesquels :
Le terminal de bus électriques de Badr ;
La réhabilitation écologique des quartiers de Helwan ;
Le recyclage des déchets de construction et de démolition ;
L’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics ;
La modernisation de la gestion des déchets solides ;
L’optimisation des procédés industriels en faveur de la performance environnementale.
Ensemble, ces projets ambitionnent de positionner Le Caire comme un modèle de ville verte dans la région MENA.
Une vision cohérente avec les engagements climatiques de l’Égypte
La ministre de la Planification et de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, également gouverneure de l’Égypte auprès de la BERD, a souligné que cette initiative illustre le partenariat stratégique et durable entre les deux institutions. Elle a rappelé que ce programme s’inscrit dans la Stratégie nationale pour le changement climatique 2050 et contribue aux Contributions déterminées au niveau national (CDN/NDCs).
Parmi les initiatives structurantes, la ministre a mis en lumière :
L’Initiative nationale pour les projets verts intelligents, intégrée dans la stratégie de développement durable du pays ;
Le programme « NOUFI », qui mobilise des financements innovants pour des projets à fort impact environnemental.
Objectif : 55 % de projets verts dans le budget public
L’Égypte a accompli des progrès notables dans le domaine de l’énergie grâce à la synergie entre le secteur public, le secteur privé et la coopération internationale. Ces efforts ont permis d’attirer des investissements massifs et de progresser vers des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables.
La feuille de route verte du Caire s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Elle offre une vision d’ensemble des investissements à long terme à mener, et vise une augmentation significative de la part des projets verts dans les investissements publics : 50 % dans le budget 2024/2025, avec pour objectif 55 % en 2025/2026.
«التحكيم في المشهد المصرفي المتطوّر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
إفتتح الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية في العاصمة الفرنسية باريس، في مقر معهد العالم العربي، مؤتمراً مشتركا حول أهمية التحكيم في القطاع المصرفي والمالي العربي، الذي عقده إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية في باريس ICC، وتحدث أيضاً في حفل الافتتاح شريف عقل، المدير الإقليمي لمحكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط كما حاضر فيه نخبة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين، وشارك فيه كبار المصرفيين العرب وقد تمحور المؤتمر حول دور التحكيم في حل النزاعات المالية والمصرفية وخصوصاً في ظل التطوُّر التكنولوجي الذي يطال نشاط القطاع المصرفي، كما تمحور المؤتمر حول أهمية التحكيم في مكافحة الفساد في القطاعين المصرفي والمالي.
وقد جاء تنظيم المنتدى عشية إنعقاد القمّة الإقتصادية والمصرفية الأورو-متوسطية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان: «الصمود الإقتصادي في ظل المتغيّرات الجيوسياسية»، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:
نسعى لإطلاق برنامج مشترك مع غرفة التجارة الدولية لرفع مستوى التحكيم بالقطاع المصرفي العربي
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «يسعدني ويشرفني أن أشارككم في افتتاح النسخة الثانية من هذا المنتدى الدولي المشترك، والذي يجمع بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية، والمحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.
إن هذا الحدث يمثل محطة إستراتيجية على طريق ترسيخ شراكتنا المؤسسية مع غرفة التجارة الدولية، ويعكس إلتزامنا العميق بتطوير بيئة التحكيم وتسوية النزاعات في القطاعين المصرفي والمالي في منطقتنا العربية».
ولفت د. فتوح إلى «أن انعقاد هذا المنتدى في العاصمة الفرنسية باريس، وضمن صرح ثقافي عالمي كمعهد العالم العربي، يمنح هذا اللقاء بُعداً إضافياً من الرمزية والدلالة على أهمية الحوار القانوني والمؤسسي بين منطقتنا والعالم».
اضاف الدكتور فتوح: «إننا نؤمن بأن تعزيز مسارات التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات لا يقل أهمية عن تطوير الأنظمة المصرفية ذاتها. فالمناخ القانوني العادل والفعّال هو ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وضمان استدامة النمو.
ومن هذا المنطلق، فإننا نحرص على تنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصّصة في مجالات التحكيم والوساطة، بالشراكة مع المؤسسات الدولية الرائدة، ونأمل في أن نتمكن قريباً من إطلاق برنامج تحكيم مشترك بين مركزنا التابع للإتحاد والمحكمة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، يهدف إلى إعداد كوادر عربية مؤهلة بمستوى عالمي، تمنح شهادات إعتماد مهنية بعد إستكمالهم للمتطلّبات التدريبية اللازمة».
وفي الختام، تقدم د. فتوح بالشكر الجزيل لكافة المتحدّثين والخبراء والمنظمين المشاركين في هذا المنتدى، و«أخص بالشكر غرفة التجارة الدولية على تعاونها الدائم وشراكتها الفاعلة»، آملاً في «أن يشكل هذا المنتدى منصّة فعّالة لتعزيز الوعي وتطوير الكفاءات في مجال التحكيم المالي، وأن يكون منطلقا لشراكات استراتيجية مستدامة على مستوى العالم العربي».
يختتم منتداه بالتزاماته الجديدة لتعزيز التنمية الشاملة عالمياً
أبرز النقاط:
الإعلان عن تمويل جديد يزيد على مليار دولار أمريكي: صندوق أوبك يوقع على اتفاقيات قرض جديدة بقيمة ٣٦٢ مليون دولار خلال المنتدى والإعلان عن الموافقة على تمويل جديد بقيمة 720 مليون دولار في الربع الثاني.
اتفاق إطار شراكة دولة مع رواندا يخصص تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول موريتانيا استضافها صندوق أوبك أعلنت مجموعة التنسيق العربية تعهدًا بتمويل بقيمة 2 مليار دولار على مدى 5 سنوات لدعم أولويات التنمية في موريتانيا.
في 18 يونيو 2025 اختتم المنتدى الرابع لصندوق أوبك للتنمية الذي شهد التزامًا قويًا جديدًا واتفاقيات قروض وشراكات استراتيجية لتعزيز الانتقال الشامل والتنمية المستدامة. جمع المنتدى أكثر من 700 قائد عالمي من ممثلي الحكومات والمؤسسات التنموية وأصحاب القطاع الخاص تحت شعار “تحول يعزز مستقبلنا”.
أعلن صندوق أوبك عن تمويل جديد بقيمة 720 مليون دولار لدعم جهود التنمية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وشهد توقيع اتفاقيات قرض جديدة بقيمة 362 مليون دولار كما تم إطلاق مبادرة جديدة للتمويل التجاري تهدف إلى تأمين الإمدادات الحيوية والمساعدة في سد الفجوات السيولة المتعلقة بالتجارة في الدول الشريكة
قال رئيس صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة إن منتدى صندوق أوبك للتنمية يعكس قناعتنا بأن الشراكات يجب أن تحقق نتائج، اليوم حققنا تقدمًا ملموسًا باتفاقيات جديدة وشراكات جديدة وأساليب جديدة لمساعدة دولنا الشريكة على تحويل الطموح إلى عمل سواء في الطاقة، أو البنية التحتية أو الزراعة أو التمويل، نحن نستجيب بحلول تُحدث فرقًا.
كجزء من مبادرة الدول الجزرية الصغيرة النامية وقع صندوق أوبك اتفاقيات تعاون مع غرينادا وجزر سليمان لتوسيع الدعم للصمود المناخي والبنية التحتية المستدامة.
تعميق شراكات الدول لتحقيق أثر طويل الأمد.
تشمل الاتفاقيات الجديدة على مستوى الدول وأطر التعاون:
اتفاق قرض بقيمة 212 مليون دولار مع سلطنة عمان لتمويل مشروع طريق خصب دبة ليما طريق السلطان فيصل بن تركي لتحسين الربط المحلي والإقليمي بالإضافة إلى إطار شراكة دولة لتعزيز التعاون خلال السنوات الخمس القادمة.
اتفاق قرض بقيمة 25 مليون دولار مع الكاميرون لتعزيز مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز دعمًا لصغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الضعيفة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق الكويت
إطار شراكة دولة مع رواندا يخصص ما يصل إلى 300 مليون دولار للتمويل خلال 2025-2028 لدعم أولويات التنمية في البلاد بما في ذلك البنية التحتية عالية الجودة وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص
اتفاقيات شراكة أخرى مع أذربيجان لدعم البنية التحتية وتحويل الطاقة والتنمية المستدامة ودعم البنية التحتية في بتسوانا والطاقة المتجددة والابتكار والتحول الرقمي إلى جانب نمو القطاع الخاص القائم على التصدير خلال السنوات الثلاث القادمة وغرينادا لتعزيز الصمود من خلال مبادرات التنمية المستدامة وجمهورية قرغيزستان لزيادة التعاون في النقل وإمدادات المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والقطاع المصرفي وجزر سليمان لتوسيع المشاركة وزيادة التعاون بما في ذلك القطاع الخاص
تعزيز دعم القطاع الخاص:
يواصل صندوق أوبك إعطاء الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص من خلال تمويل موجه للمؤسسات المالية عبر أفريقيا
في ساحل العاج اتفاق قرض بقيمة 30 مليون يورو مع بنك كوريس الدولي في ساحل العاج واتفاق قرض بقيمة ٣٥ مليون يورو مع بنك إن إس آي إيه لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
اتفاق قرض بقيمة ٤٠ مليون دولار مع بنك تنمية شرق أفريقيا لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الشامل
مبادرة تمويل تجاري جديدة:
أعلن صندوق أوبك خلال المنتدى عن مبادرة جديدة للتمويل التجاري لتعزيز صمود التجارة في الدول الشريكة من خلال تسهيل الوصول إلى الواردات الأساسية وسد فجوات السيولة وتعزيز الصمود تجاه الصدمات الخارجية في الاقتصادات الضعيفة
تعزيز التعاون العالمي:
تضمن المنتدى أيضًا اتفاقيات جديدة لتعميق التعاون متعدد الأطراف
اتفاق تعاون جديد مع البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
اتفاق تعاون بين صندوق أوبك والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لتنسيق الجهود في الزراعة المقاومة للمناخ ونظم الغذاء المستدامة.
اتفاق تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لدعم برامج تدريبية لتعزيز الشفافية المؤسسية وبناء القدرات لمكافحة الفساد في الدول الشريكة.
قبل المنتدى استضاف صندوق أوبك الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية شارك المندوبون في مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني لتعزيز التعاون التنموي وتحفيز تدفقات الاستثمار إلى موريتانيا أسفر اللقاء عن تعهد مشترك بتمويل بقيمة ٢ مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة سيُخصص هذا التمويل لقطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية لتحفيز النمو الاقتصادي كما نظمت مائدة مستديرة مخصصة للجهات المانحة العربية حول منطقة الساحل لمناقشة استراتيجيات تحفيز دعم أكبر للتحديات العاجلة في المنطقة نظمتها اللجنة الدائمة بين الدول للسيطرة على الجفاف في الساحل برعاية البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا شريك صندوق أوبك
عن صندوق أوبك:
صندوق أوبك للتنمية الدولية هو المؤسسة التنموية الوحيدة ذات التفويض العالمي التي توفر التمويل من الدول الأعضاء للدول غير الأعضاء حصريًا يعمل الصندوق بالتعاون مع شركاء الدول النامية والمجتمع الدولي للتنمية لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم تأسس الصندوق عام ١٩٧٦ بهدف واضح دفع التنمية وتقوية المجتمعات وتمكين الناس يركز عملنا على الناس حيث نُموّل المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم حتى الآن التزم صندوق أوبك بأكثر من 29 مليار دولار في مشاريع تنموية في أكثر من 125 دولة بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 200 مليار دولار يصنف صندوق أوبك بتقييم AA+ توقع مستقر من فيتش وS&P جلوبال للتصنيفات رؤيتنا هي عالم تصبح فيه التنمية المستدامة واقعًا للجميع.
Lancement officiel du partenariat tripartite autour
de la promotion de TUNICASH: une solution innovante
de transfert de fonds dédiée à la diaspora tunisienne
La GIZ Tunisie, la Société Tunisienne de Banque (STB) et la Tunisian Foreign Bank (TFBank) ont officiellement signé un accord de coopération pour la promotion de TUNICASH, un nouveau dispositif de transfert et d’épargne transfrontalier à destination de la diaspora tunisienne.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du projet « Promotion de l’inclusion financière et socio-économique en Tunisie – IFSE-EDMEJ-GIZ », cofinancé par l’Union européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ. L’objectif est clair : renforcer l’accès aux services financiers innovants pour les Tunisien(ne)s de retour et les communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes.
La cérémonie de signature s’est tenue en présence de Dr. Ariane Borgstedt, Directrice régionale de la GIZ Tunisie et Libye, de M. Rachid Batita, Directeur général de la STB, et de M. Walid Wahabi, Directeur du Développement Commercial et de Communication de la TFBank.
TUNICASH, fruit d’une innovation inédite développée avec une Fintech franco-tunisienne, permet à la diaspora tunisienne en France d’envoyer des fonds de manière instantanée, sécurisée et à moindre coût vers la Tunisie. Cette solution vise à mobiliser l’épargne de la diaspora tunisienne, canaliser leurs rémittences et réduire les transferts informels tout en favorisant une meilleure inclusion financière des communautés locales en Tunisie.
« Ensemble, nous ouvrons la voie vers une Tunisie où chaque transfert de fonds devient un acte d’engagement et de développement durable. », a déclaré Dr. Ariane Borgstedt.
De son côté, M. Rachid Batita a insisté sur la contribution de cette convention dans l’inclusion financière des populations des zones défavorisés de notre pays en facilitant l’accès aux services financiers de transfert instantanées de la part de notre diaspora ce qui constitue une des orientations stratégiques de la STB entant que banque publique, citoyenne et responsable. D’autant plus la présente convention permettra à la TFB de développer son portefeuille clientèle et démontrer une agressivité commerciale indispensable pour rentabiliser davantage cette banque de droit français mais de capital tunisien et qui demeure toujours au service de nos ressortissants en France.”
Nous souhaitons nous réunir dans d’autres occasions de collaboration où toutes les parties engagées, mettront leur expertise et leur savoir-faire pour le bien de tous ».
Enfin, M. Walid WAHABI a souligné: «l’importance de cette coopération tripartite portant sur la promotion de TUNICASH non seulement comme produit de transfert mais en poursuivant la dynamique d’incrémentation de ses fonctionnalités techniques pour qu’il devienne prochainement un véhicule d’investissement et d’inclusion socioéconomique par excellence.
La TF Bank banque référence des TRE en France est consciente des enjeux de la finance digitale ainsi que des besoins évolutifs de la diaspora c’est pourquoi elle ne cesse de se réinventer et d’innover pour mieux accompagner et satisfaire sa clientèle placée au centre de sa préoccupation en France comme en Tunisie ».
Dans le cadre de ses efforts pour encourager l’utilisation de canaux formels et digitaux pour les transferts de fonds, le projet EDMEJ-GIZ lancera prochainement une Caravane de sensibilisation à la finance digitale, qui parcourra plusieurs régions est consciente des enjeux du pays. Cette initiative vise à promouvoir des services financiers innovants, accessibles et inclusifs, en mettant en lumière des solutions telles que TUNICASH, facilitant les transferts transfrontaliers de manière rapide, sécurisée et à moindre coût. Elle s’adresse à la fois aux Tunisien(ne)s résident(e)s à l’étranger et aux familles réceptrices de fonds, afin de les sensibiliser à leur rôle dans le développement de la finance digitale et à l’adoption d’outils tels que le crowdfunding, le capital-risque ou encore le capital-investissement, portés par les FinTech tunisiennes. TUNICASH, en tant qu’acteur clé de cette dynamique, jouera un rôle actif au sein de la caravane, en favorisant l’appropriation des services financiers digitaux par les publics cibles. Cette action s’inscrit pleinement dans les efforts de renforcement de l’inclusion financière et de mobilisation des ressources de la diaspora au service du développement économique local.
Ce partenariat marque une étape essentielle vers une inclusion financière durable, en exploitant tout le potentiel des transferts de la diaspora pour soutenir l’investissement, l’épargne, et le développement économique local.
Le projet de la GIZ:
Le projet EDMEJ-GIZ qui a pour objectif de favoriser l’inclusion socio-économique et financière des Tunisiens de retour ainsi que des communautés locales. Il est cofinancé par l’Union Européenne (UE) et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dans le cadre du programme « Promotion de l’inclusion financière et socio-économique en Tunisie (IFSE) ».
تمّر دولة الإمارات بمرحلة تحوّل حضري واسعة النطاق، آخذة في الإعتبار الإرتفاع في عدد السكان الآتين إلى العمل، وتنامي مستوى العيش الفاره المدعوم ببنية تحتية وشبكة إتصال قلّ نظيرهما في العالم. وفي ظلّ هذا الواقع، يشهد القطاع العقاري تطوراً كبيراً من حيث الرؤية وآليات التطوير العمراني.
وفي السابق، إرتبط تقييم أداء المطوّرين العقاريين بحجم المشاريع المنفّذة. أما اليوم، فقد أصبح التركيز مُنصبّاً على جودة التخطيط، وملاءمته للمتغيّرات المجتمعية، ومدى توافقه مع إحتياجات السكان الفعلية. والنمو الحضري المقبل يتطلّب تطوير بيئات معيشية تركز على الإنسان، وتستند إلى مبادئ الإستدامة، والتصميم الذكي، والتخطيط بعيد المدى.
وقد وضعت خطة دبي الحضرية 2040 إطاراً طموحاً لمدينة مترابطة ومُستدامة، ترتكز على المجتمعات. وتنفيذ هذه الرؤية يستدعي شراكة فعلية مع القطاع الخاص، بما يشمل المطوّرين والمصمّمين والمخطّطين والمشغّلين، الذين تقع عليهم مسؤولية إدماج مفاهيم النمو المتوازن والتصميم الشامل في كل مرحلة من مراحل المشروع.
وتعتمد شركتنا في رؤيتها للتنمية الحضرية على ثلاث ركائز أساسية:
1. أولوية المجتمعات المتكاملة
لم يعد السكان اليوم يبحثون عن مساكن فحسب، بل يتطلّعون إلى أحياء متكاملة يسهل التنقل فيها، وتتميّز بالتنوع والحيوية. وينبغي أن تشمل المشاريع العمرانية مكوّنات تتجاوز السكن والأعمال، لتضم عناصر ثقافية وتعليمية وصحية وترفيهية، بما يضمن نمط حياة متكامل. كما أنه أصبحت قابلية العيش معياراً أساسياً، وليست ميزة إضافية.
2. التكيُّف مع التحوُّلات في أنماط الحياة
تشهد أنماط المعيشة تغيُّراً ملحوظاً نتيجة إنتشار العمل عن بُعد وتغيُّر بنية الأسر. ويتطلّب ذلك من المطوّرين إعتماد نهج مرن في تصميم المساحات والخدمات والمرافق. وسواء تعلق الأمر بمناطق مجتمعية متعددة الاستخدامات أو نماذج خدمية تعتمد على الحلول الرقمية، فإن التخطيط يجب أن يتماشى مع واقع الحياة المتغير.
3. المجتمع السكني كأصل استراتيجي طويل الأمد
إن أنجح المشاريع هي تلك التي توفر بيئة يشعر فيها الأفراد بالإنتماء والمشاركة. ويتطلّب ذلك الإستثمار في بناء هوية مكانية واضحة، تشمل المساحات الخضراء، وحلول التنقل المتقدمة، ودعم الإقتصاد المحلي الذي يتيح للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال النمو والإزدهار. وإن القيمة العقارية أصبحت اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة الإجتماعية التي توفرها للمجتمع.
والقطاع العقاري يشغل موقعاً إستراتيجياً يؤهله للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات. ومن خلال التخطيط الرشيد والتنفيذ المدروس، يُمكن لهذا القطاع أن يؤدي دوراً جوهرياً في تحسين جودة الحياة وتحقيق الرؤى الوطنية نحو مدن متقدّمة، مستقرة، ومستدامة.
فالمدن التي يتم تطويرها اليوم ترسم ملامح الحياة في المستقبل، والتخطيط الواعي في الحاضر هو ما يصنع جودة المعيشة في الغد.
قدمت مجموعة التنسيق العربية (ACG) تمويلاً بقيمة 19.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024
ساهمت مجموعة التنسيق العربي (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024. وقد خُصص هذا التمويل الكبير لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية. اجتمع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم في فيينا في الاجتماع السنوي العشرين، الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك). وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29%)، الزراعة (20%)، والقطاع المالي (16%). وذهب أكثر من 45% من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2024، خُصص حوالي 20% من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار أمريكي قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم.
مجموعة التنسيق العربية
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
Un partenariat stratégique entre le Groupe BCP Mastercard et les institutions publiques
Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale inclusive, le Groupe BCP renforce son engagement envers le secteur de l’artisanat. Un partenariat d’envergure vient d’être scellé à Rabat, associant acteurs locaux des secteurs publics et privés pour valoriser le savoir-faire artisanal marocain à l’ère du numérique.
Un tournant décisif pour le secteur de l’artisanat au Maroc. Le 7 mai 2025, un accord stratégique a été signé à Rabat entre le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Maison de l’Artisan, le Groupe BCP et Mastercard. Cette initiative, soutenue par le gouvernement, ambitionne de moderniser un secteur clé de l’économie marocaine, tout en favorisant son inclusion dans l’écosystème numérique.
La cérémonie de signature, qui s’est tenue au siège du Secrétariat d’État, a rassemblé des figures de premier plan: M. Lahcen ES-SAADY, Secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Mme Naziha BELKEZIZ, Président Directeur Général du Groupe BCP, et M. Mark Elliott, Président de la division Afrique de Mastercard. Ensemble, ils ont acté une alliance au service des artisans marocains, porteurs d’un savoir-faire ancestral mais encore trop souvent en marge des circuits numériques et financiers formels.
Au cœur de ce partenariat : la création d’une marketplace dédiée à la vente des produits artisanaux marocains, aussi bien au niveau national qu’international. Un levier important, à l’heure où les exportations du secteur atteignent des sommets historiques – 1,1 milliard de dirhams en 2024, soit une hausse de 40 % par rapport à 2019.
Mais l’initiative ne s’arrête pas là. Elle prévoit également le déploiement de solutions de paiement numérique accessibles, via la filiale M2T du Groupe BCP, ainsi que le développement d’offres bancaires adaptées aux besoins spécifiques des artisans. Objectif: offrir un accompagnement global pour accélérer leur transformation digitale et renforcer leur intégration dans l’économie formelle.
Aujourd’hui, plus de 420 000 artisans sont enregistrés dans le Registre National de l’Artisanat, répartis dans 13 filières et 172 métiers. Ce partenariat vise à structurer davantage ce vivier économique et à améliorer sa compétitivité, tout en capitalisant sur son fort potentiel à l’export. Les États-Unis représentent à eux seuls 44% des exportations du secteur, devant la France (14%) et l’Espagne (6%). Côté produits, la poterie et la pierre dominent (36%), suivies par le tapis (20%).
En misant sur la technologie et l’inclusion, le Groupe BCP confirme son positionnement de banque citoyenne, mobilisée en faveur de l’économie sociale et solidaire. Quant à Mastercard, son implication illustre l’importance croissante du numérique dans les dynamiques de développement inclusif. Une initiative pionnière qui pourrait bien devenir un modèle pour l’ensemble du monde arabe.
Alors que la région euro-méditerranéenne fait face aux défis du changement climatique et de la transformation économique, l’autonomisation des femmes et des jeunes apparaît comme une priorité stratégique. Des initiatives telles que le programme EDIP de l’ONUDI ITPO Bahreïn et le Global Call 2025 montrent la voie vers une croissance plus inclusive. En combinant innovation, créativité et durabilité, ces outils ouvrent la voie à un avenir plus équitable et prospère pour toute la région.
Autonomiser les Femmes et les Jeunes pour un Avenir Euro-Méditerranéen Durable
La région euro-méditerranéenne constitue un creuset de richesse culturelle et de diversité, façonné par des siècles d’échanges et d’interactions entre civilisations. Cet héritage commun nourrit un profond sentiment d’identité et d’appartenance, servant de socle à la compréhension mutuelle et à la coopération. Aujourd’hui encore, cet héritage continue d’inspirer des valeurs et des aspirations partagées, mettant en lumière l’importance de bâtir des ponts entre les cultures et les générations.
Alors que la région est confrontée aux impératifs conjoints du changement climatique et de la transformation économique, une nouvelle dynamique d’opportunités émerge — une dynamique qui place les femmes et les jeunes au cœur d’un avenir industriel plus vert, plus créatif et plus résilient. Leur autonomisation ne relève pas seulement de l’équité ; elle constitue une nécessité stratégique pour le développement durable.
Le Secteur Vert: Libérer un Potentiel Inclusif
L’économie verte — qui englobe les énergies renouvelables, l’agriculture durable et les pratiques de l’économie circulaire — connaît une croissance rapide à travers l’espace euro-méditerranéen. Toutefois, les femmes y demeurent largement sous-représentées. Selon le Rapport mondial sur l’écart entre les sexes 2024, l’écart en matière de participation économique et d’opportunités demeure l’un des plus persistants à l’échelle mondiale, n’étant comblé qu’à 60,5 %. D’après l’ONUDI, dans de nombreux pays, la participation des femmes à l’industrie verte reste limitée en raison d’obstacles systémiques tels que le manque d’accès au financement, aux technologies, au renforcement des capacités et à l’accompagnement entrepreneurial.
Malgré ces défis, les femmes assument de plus en plus des rôles de leadership dans l’innovation environnementale, allant des start-ups solaires en Tunisie aux initiatives de mode durable en Italie. De même, les jeunes à travers la région lancent des projets éco-technologiques et militent pour la justice climatique. Pourtant, le chômage des jeunes reste alarmant — dépassant les 30 % dans certains pays du sud de la Méditerranée — avec une incidence particulièrement forte chez les jeunes femmes.
Combler ces écarts nécessite des investissements ciblés dans l’éducation, la formation professionnelle et des politiques vertes inclusives. Il est essentiel de renforcer les écosystèmes favorables qui offrent un accès au financement, à la technologie et au mentorat, afin de garantir que les femmes et les jeunes puissent participer pleinement à la transition verte et en devenir des acteurs de premier plan.
L’Économie Orange: La Créativité comme Catalyseur
Les industries créatives et culturelles, communément appelées économie orange, comptent parmi les secteurs les plus dynamiques de la région euro-méditerranéenne. Regroupant les médias numériques, le design, la musique et la préservation du patrimoine, ce secteur en pleine expansion contribue jusqu’à 4,2 % du PIB dans certains pays et joue un rôle clé dans la création d’emplois — en particulier pour les jeunes.
Au cœur de cette croissance se trouvent les entrepreneurs, véritables moteurs de l’innovation, de la création d’emplois et de la transformation des actifs culturels en projets économiques durables. Les femmes et les jeunes y occupent une place de plus en plus visible, non seulement en tant que créateurs, mais aussi en tant que dirigeants d’entreprises dynamiques. Toutefois, ils continuent de faire face à des obstacles structurels, tels que les inégalités salariales, l’accès restreint aux postes de direction et les biais de genre persistants.
La révolution numérique a ouvert de nouvelles voies d’expression créative et d’entrepreneuriat, permettant une participation élargie à l’économie orange. Toutefois, pour libérer pleinement ce potentiel, il est indispensable de mettre en place des écosystèmes plus inclusifs et mieux structurés — garantissant un accès équitable au financement, au mentorat, à la formation et aux marchés pour tous les entrepreneurs en devenir.
Des deux côtés de la Méditerranée, des marges de progrès subsistent. Au Sud, les priorités incluent le renforcement du soutien institutionnel, l’amélioration de l’accès au financement et le développement de programmes éducatifs adaptés aux compétences créatives et à l’entrepreneuriat. En outre, l’application des droits de propriété intellectuelle et l’amélioration des infrastructures numériques nécessitent une attention accrue afin de stimuler l’innovation et protéger les créateurs.
Au Nord, où les industries créatives sont plus matures, les efforts doivent porter sur le renforcement de l’inclusivité et la valorisation de la diversité des expressions culturelles. Les pays du Nord peuvent également tirer parti de la richesse culturelle et de l’énergie de la jeunesse du Sud, notamment dans des domaines tels que l’artisanat, la narration et les contenus numériques inspirés du patrimoine.
La collaboration entre les deux rives de la Méditerranée offre des avantages mutuels. Le Nord peut apporter son expertise technique, du mentorat et des investissements, tandis que le Sud offre des marchés émergents et une richesse culturelle profonde. Des initiatives conjointes — telles que des coproductions dans le cinéma et les médias, des pôles créatifs transfrontaliers ou encore des plateformes numériques partagées — peuvent contribuer à combler les écarts et à favoriser l’intégration.
Les programmes soutenant la mobilité, les échanges de savoir-faire et les partenariats conjoints seront essentiels pour bâtir une économie créative méditerranéenne plus résiliente et interconnectée.
Le Secteur Industriel Résilient: Construire l’Avenir
Le secteur industriel résilient — axé sur la création d’économies adaptatives et résistantes aux chocs — peut lui aussi tirer un grand bénéfice d’une inclusion accrue. Les femmes et les jeunes apportent des perspectives nouvelles, une aisance numérique, ainsi qu’une volonté de remettre en question les modèles dépassés. Leurs contributions sont cruciales dans des domaines tels que la fabrication intelligente, la logistique durable et la réponse aux crises.
Pourtant, leurs voix sont trop souvent absentes des processus décisionnels stratégiques. Intégrer les femmes et les jeunes dans l’élaboration des politiques et la planification industrielle est indispensable pour construire des systèmes capables de résister aux perturbations futures et de favoriser une résilience à long terme.
Un Symbole d’une Vision Inclusive
Un emblème fort de cette vision inclusive réside dans la désignation de Matera (Italie) et Tétouan (Maroc) comme Capitales Méditerranéennes de la Culture et du Dialogue 2026 par l’Union pour la Méditerranée (UpM). Cette initiative célèbre la diversité culturelle de la région et encourage le dialogue transfrontalier, tout en mettant en lumière le rôle des femmes et des jeunes en tant qu’ambassadeurs culturels et innovateurs.
Appel à l’Action
Autonomiser les femmes et les jeunes dans la région euro-méditerranéenne n’est pas seulement une question de justice — c’est un impératif stratégique pour libérer pleinement le potentiel de la région en matière de talents, de culture et d’innovation. En investissant résolument dans l’éducation, des cadres politiques inclusifs et un accès équitable aux ressources, la région peut transformer ses secteurs vert, orange et industriel résilient en moteurs de croissance inclusive et durable.
L’entrepreneuriat et le développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) suivent une trajectoire commune à travers les différents secteurs, guidée par des besoins universels : accès au financement, renforcement des capacités, innovation, accès aux marchés et soutien réglementaire. Ces éléments fondamentaux sont essentiels, quel que soit le secteur — qu’il s’agisse des industries créatives, de l’économie verte, de l’agriculture, de la fabrication ou de la pêche.
Pour maximiser l’impact et assurer la cohérence avec les initiatives déjà existantes dans la région, il est crucial de développer des programmes spécifiques à chaque secteur, en s’appuyant sur les avantages comparatifs et compétitifs de chaque pays, avec une attention particulière portée à l’économie orange créative ainsi qu’aux autres secteurs clés. En encourageant la diversité, la créativité et la résilience grâce à la participation active de l’ensemble de ses populations, la Méditerranée peut bâtir un avenir plus inclusif et prospère.
Le Rôle du Programme EDIP et de l’Initiative Global Call de l’ONUDI ITPO Bahreïn dans l’Autonomisation des Femmes et des Jeunes
Le programme Enterprise Development and Investment Promotion (EDIP) de l’ONUDI ITPO Bahreïn constitue un modèle transformateur, parfaitement aligné sur les aspirations de la région euro-méditerranéenne en matière de renouveau économique vert, créatif et résilient. En tant que plateforme complète de développement de l’entrepreneuriat, le programme EDIP s’attaque aux barrières systémiques rencontrées par les femmes et les jeunes — telles que l’accès limité au financement, à la technologie, au mentorat et aux opportunités de marché — en leur offrant un parcours structuré, de l’idéation à la croissance de leur entreprise.
Dans l’économie verte, EDIP soutient les startups dirigées par des femmes dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture durable et des pratiques de l’économie circulaire, en fournissant des formations ciblées, un accès aux technologies vertes et des financements durables. Cet appui s’avère particulièrement pertinent dans une région où des solutions inclusives aux défis climatiques sont devenues une urgence.
Dans les industries créatives et culturelles, EDIP renforce les capacités des jeunes et des femmes en leur proposant des formations en planification d’entreprise, marketing digital et droits de propriété intellectuelle. Ces services permettent de transformer les ressources culturelles en projets économiques viables, contribuant ainsi à la diversification économique et à la préservation du patrimoine culturel.
Le programme joue également un rôle essentiel dans l’autonomisation des jeunes, en révélant leur potentiel et en les connectant à des mentors expérimentés, à des investisseurs et aux marchés internationaux. Cet écosystème inclusif favorise l’innovation et insuffle une maîtrise du numérique aux secteurs traditionnels, renforçant ainsi le tissu industriel dans son ensemble.
La capacité du programme EDIP à s’adapter aux différents contextes nationaux garantit sa reproductibilité à grande échelle et son alignement avec les stratégies de développement régionales. Il vient compléter des initiatives telles que les Capitales Méditerranéennes de la Culture et du Dialogue, en dotant la nouvelle génération de leaders des outils entrepreneuriaux nécessaires pour transformer le dialogue culturel en opportunité économique.
UNIDO Global Call 2025: Économie Orange Créative – Innover pour l’Avenir
En parallèle, l’ONUDI ITPO Bahreïn organise également l’édition 2025 de son initiative phare, le Global Call, placée sous le thème : « Économie Orange Créative : Innover pour l’Avenir ». Cette initiative vise à célébrer et promouvoir l’innovation, la créativité et la durabilité au sein des industries créatives. Ouvert à des participants du monde entier, le Global Call encourage une participation inclusive à travers quatre grandes catégories : production éco-responsable, innovation numérique, patrimoine culturel et commerce, ainsi qu’une catégorie spéciale dédiée aux élèves et étudiants pour stimuler les jeunes talents.
En mettant en lumière des solutions novatrices dans le domaine de l’économie orange, le Global Call complète la mission du programme EDIP en offrant une plateforme mondiale aux entrepreneurs créatifs pour valoriser leurs projets, bénéficier d’une reconnaissance internationale et accéder à des réseaux globaux. Il renforce également l’importance des pratiques durables dans la production créative et souligne le rôle central des jeunes et des femmes comme moteurs de la transformation culturelle et économique.
Ensemble, EDIP et le Global Call constituent un écosystème puissant qui stimule l’entrepreneuriat, valorise l’innovation et fait progresser le développement inclusif à travers la région euro-méditerranéenne et au-delà.
Les nouvelles politiques liées aux cryptomonnaies menacent la souveraineté de l’Union européenne et des pays arabes
Dr. Wissam Fattouh
Secrétaire Général de l’Union des Banques Arabes
À l’heure où les cryptomonnaies redéfinissent les équilibres financiers mondiaux, il devient impératif pour nos régions de repenser leurs stratégies monétaires et réglementaires. L’hégémonie croissante des stablecoins adossés au dollar et les politiques favorables de certains acteurs internationaux posent de nouveaux défis.
Cet article, rédigé par Dr. Wissam Fattouh, analyse ces dynamiques et propose des recommandations concrètes pour préserver la souveraineté monétaire du monde arabe face à un paysage numérique en pleine mutation.
Il ne fait aucun doute que les politiques du président américain Donald Trump en matière de cryptomonnaies — et plus particulièrement celles concernant les stablecoins adossés au dollar américain — pourraient compromettre la souveraineté monétaire de l’Union européenne. Ces monnaies numériques, libellées en dollars, risquent de fragiliser la prédominance de l’euro et de menacer la stabilité financière de la zone euro.
En réponse à ces défis, la Banque centrale européenne intensifie ses efforts pour développer l’euro numérique (Digital Euro), dans le but de protéger l’indépendance monétaire de l’Europe en offrant une alternative sécurisée, soutenue par la banque centrale, aux solutions de paiement numériques locales et étrangères. L’euro numérique devrait également contribuer à renforcer l’inclusion financière et à réduire les coûts de transaction à travers l’ensemble de la zone euro.
L’administration du président américain a adopté plusieurs politiques relatives aux cryptomonnaies. Le président Trump a signé un décret exécutif visant à créer une réserve de bitcoins afin de consolider la position des États-Unis en tant que puissance de premier plan dans le domaine des actifs numériques. En complément de cette réserve, un stock d’autres cryptomonnaies a été constitué, tandis que le lancement d’une monnaie numérique de banque centrale américaine (CBDC) a été formellement interdit.
Parallèlement, les autorités américaines ont procédé à des nominations de haut niveau pour renforcer le rôle des actifs numériques dans la relance de l’économie nationale. Certaines réglementations restrictives ont également été abrogées afin de favoriser l’investissement dans les cryptomonnaies.
L’ensemble de ces mesures vise à asseoir la suprématie des États-Unis dans l’univers des monnaies numériques à l’échelle mondiale.
L’Union européenne met en œuvre le règlement sur les marchés des crypto-actifs (MiCA – Markets in Crypto-Assets), qui établit un cadre réglementaire unifié pour toutes les activités liées aux cryptomonnaies au sein de ses États membres. Ce texte pionnier impose des règles strictes en matière de transparence et d’information : les émetteurs de crypto-actifs sont tenus de fournir des données détaillées afin d’offrir une meilleure visibilité aux investisseurs.
Les plateformes d’échange doivent obtenir une licence d’exploitation et se conformer à des normes opérationnelles rigoureuses. Quant aux émetteurs de stablecoins, ils sont dans l’obligation de constituer des réserves suffisantes et de publier des rapports clairs et réguliers.
Le règlement MiCA prévoit également des mécanismes solides de protection des consommateurs, ainsi que des mesures renforcées de lutte contre le blanchiment d’argent, la connaissance du client (KYC) et la manipulation de marché.
À travers ces dispositions, l’Union européenne ambitionne de bâtir un écosystème des crypto-actifs à la fois sécurisé, transparent et propice à l’innovation.
La position résolument favorable de l’administration du président américain à l’égard des cryptomonnaies — avec une nette préférence pour les stablecoins adossés au dollar — entraîne des répercussions géopolitiques significatives sur le marché mondial des actifs numériques.
Le gouverneur de la Banque de France a tiré la sonnette d’alarme, avertissant que le soutien affirmé de Donald Trump aux cryptomonnaies pourrait non seulement fragiliser la stabilité financière internationale, mais aussi provoquer une crise économique mondiale. Une telle orientation, selon lui, risque d’alimenter davantage les tensions géopolitiques et économiques entourant l’adoption des monnaies numériques à l’échelle planétaire.
Face aux défis posés par les politiques de Donald Trump en matière de cryptomonnaies — notamment son soutien affirmé aux stablecoins adossés au dollar — la Banque centrale européenne accélère le développement de l’euro numérique. L’objectif : offrir une alternative sûre, adossée à une institution publique, aux monnaies numériques privées et étrangères.
Dans le même esprit, l’Union européenne renforce l’application du règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) afin de garantir la transparence, la protection des consommateurs et l’intégrité du marché des crypto-actifs.
De son côté, le Mécanisme européen de stabilité (MES) s’efforce de préserver la souveraineté monétaire de l’Union et de réduire la dépendance aux stablecoins libellés en dollars.
Ces mesures illustrent la volonté ferme de l’Union européenne de préserver sa stabilité économique et financière face à la transformation rapide du paysage mondial des actifs numériques.La Banque centrale européenne enregistre des avancées significatives dans le cadre de son projet d’euro numérique, conçu pour renforcer la souveraineté monétaire de l’Union et réduire sa dépendance vis-à-vis des systèmes de paiement étrangers.
Actuellement en phase préparatoire, la BCE finalise les textes législatifs encadrant l’euro numérique, sélectionne les fournisseurs d’infrastructures techniques et mène des tests de faisabilité à grande échelle. Cette étape stratégique devrait s’achever d’ici octobre 2025.
Dans le même élan, la Commission européenne a proposé un projet de loi visant à conférer à l’euro numérique le statut de monnaie légale, condition essentielle à sa diffusion à grande échelle au sein de la zone euro.
La politique de Donald Trump en matière de cryptomonnaies a également des répercussions majeures sur les pays arabes, dont bon nombre demeurent étroitement liés au dollar dans leurs échanges commerciaux et transactions financières. En promouvant les stablecoins adossés au dollar, ces orientations risquent de renforcer encore davantage la domination du billet vert, au détriment des monnaies nationales ou régionales, limitant ainsi les marges d’autonomie financière de ces pays.Dans cette optique, plusieurs États du Golfe, notamment les Émirats arabes unis, envisagent le lancement de leurs propres monnaies numériques de banque centrale (CBDC), dans le but de préserver leur souveraineté monétaire et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés mondiaux. Une démarche qui illustre l’influence croissante des actifs numériques sur les architectures financières à l’échelle internationale.
Les politiques de Donald Trump en matière de cryptomonnaies engendrent des retombées à l’échelle mondiale, bien au-delà du cadre européen. En favorisant les stablecoins adossés au dollar, elles renforcent l’hégémonie de la monnaie américaine sur la scène financière internationale, tout en accentuant l’instabilité et la volatilité des marchés des actifs numériques.En réaction, la Chine accélère le développement de sa propre monnaie numérique de banque centrale, dans une tentative stratégique de contrebalancer l’influence grandissante des stablecoins soutenus par les États-Unis.
Dans ce contexte mouvant, l’Union des Banques Arabes appelle les pays arabes à adopter une vision proactive en élaborant des stratégies nationales et régionales pour faire face aux défis posés par les nouvelles politiques et réglementations encadrant les cryptomonnaies. À ce titre, l’Union propose les recommandations suivantes :
Recommandation 1 – Renforcer la coopération régionale :
Les pays arabes sont appelés à harmoniser leurs politiques en matière de cryptomonnaies afin d’établir un cadre réglementaire unifié, contribuant à renforcer la stabilité financière dans la région.
Recommandation 2 – Développer les monnaies numériques de banques centrales (CBDC) :
Il est essentiel que les États arabes accélèrent leurs efforts pour concevoir et émettre leurs propres monnaies numériques souveraines, dans le but de préserver leur indépendance monétaire et de réduire leur dépendance vis-à-vis des monnaies numériques étrangères.
Recommandation 3 – Moderniser les cadres législatifs :
Les pays arabes doivent adapter et moderniser leurs législations afin d’attirer les investissements dans les actifs numériques et de diversifier leurs économies, en s’éloignant progressivement d’une dépendance excessive aux ressources pétrolières.
Recommandation 4 – Trouver un équilibre entre risques et opportunités :
Il est crucial d’établir un équilibre entre la gestion des risques liés à la sécurité financière et le respect des principes de la finance islamique, afin d’assurer une adoption responsable des cryptomonnaies.
Recommandation 5 – Renforcer la coopération avec l’Union européenne :
Face à l’évolution rapide du paysage mondial des actifs numériques, un partenariat stratégique entre l’Union européenne et les pays arabes est nécessaire. Celui-ci devrait viser à :
élaborer une législation complémentaire sur les cryptomonnaies et les marchés financiers,
instaurer des mesures strictes pour encadrer les stablecoins étrangers et protéger la souveraineté monétaire,
promouvoir un cadre réglementaire commun favorisant la stabilité financière,
co-développer les monnaies numériques de banques centrales (CBDC) comme alternative crédible aux devises stables adossées au dollar,
sensibiliser les citoyens et les entreprises aux avantages, aux risques et aux conséquences potentielles de la domination des cryptomonnaies sur les monnaies nationales.
En conclusion, ces recommandations visent à préserver la souveraineté monétaire du monde arabe et de l’Union européenne. Elles traduisent un juste équilibre entre prudence réglementaire et ouverture à l’innovation, dans un effort commun d’adaptation face à la transformation accélérée du paysage mondial des actifs numériques.
Présidente et Fondatrice du Conseil Libanais des Femmes Leaders
Madame Madiha Raslan, présidente et fondatrice du Conseil Libanais des Femmes Leaders, œuvre depuis des années pour renforcer la place des femmes dans l’économie libanaise et méditerranéenne. Dans cet entretien, elle partage sa vision d’un avenir financier équitable, détaille les initiatives de son association en faveur des entrepreneures et souligne l’importance de la solidarité féminine face aux crises. Un témoignage inspirant d’engagement et d’espoir.
1- En tant que Présidente de l’Association des Femmes Leaders, comment évaluez-vous l’état actuel de l’accès des femmes au financement au Liban et dans la région méditerranéenne ?
Absolument. Il existe un écart important en matière d’accès au financement pour les femmes au Liban, comparé à d’autres pays méditerranéens. Alors qu’en France ou en Italie, les femmes bénéficient d’un accès relativement équitable aux services financiers, la situation libanaise est bien plus préoccupante. La crise économique et financière qui perdure depuis des années a profondément désorganisé le système bancaire, plongeant le pays dans une paralysie financière quasi totale.
Au Liban, les obstacles au financement touchent à la fois les hommes et les femmes. Mais les femmes entrepreneures en subissent les conséquences de manière plus aiguë. Faute de solutions alternatives, nombre d’entre elles doivent puiser dans leurs économies personnelles pour lancer ou maintenir leur activité — un choix risqué et rarement durable dans un environnement aussi instable.
Dans le sillage de la crise, un changement de tendance a émergé : de plus en plus de femmes accèdent au marché du travail, non comme salariées, mais en tant que cheffes d’entreprise. Pourtant, leur principal obstacle demeure l’accès au capital. Pour répondre à cette urgence, notre association a intensifié ses efforts auprès des bailleurs de fonds internationaux — notamment ceux engagés en faveur de l’autonomisation économique des femmes au Liban — pour obtenir des aides financières, que ce soit sous forme de subventions ou de soutien direct.
Ce besoin est d’autant plus pressant dans les régions durement touchées par les conflits récents, où de nombreuses femmes ont perdu leurs sources de revenu et peinent à se reconstruire. Un soutien continu s’avère essentiel, non seulement pour assurer la survie des entreprises dirigées par des femmes, mais aussi pour renforcer la résilience des familles et des communautés qu’elles soutiennent.
En parallèle, le Liban a un besoin urgent de réformes immédiates et en profondeur de son secteur bancaire. Tant que celles-ci ne seront pas mises en œuvre, les subventions internationales et l’appui des donateurs resteront indispensables pour maintenir la participation économique des femmes et favoriser une reprise durable à long terme.
2- Quelles actions concrètes votre association a-t-elle entreprises pour aider les femmes entrepreneures à accéder aux outils financiers et à bâtir des entreprises durables ?
Pendant la guerre, nous avons sollicité le soutien des Nations Unies, mais malheureusement, nos démarches n’ont pas abouti. Nous avons également engagé un dialogue avec la CESAO dans le but d’explorer des mécanismes permettant de canaliser des fonds vers les entreprises vulnérables dirigées par des femmes. À cette période, plus d’un millier d’entreprises féminines au Liban avaient un besoin urgent d’un soutien financier pour couvrir au moins trois mois de frais d’exploitation.
L’un des objectifs fondamentaux de notre association est de favoriser la création d’entreprises durables portées par des femmes. Pour cela, nous mettons en œuvre, de manière régulière, des programmes de formation ciblés, conçus pour répondre aux besoins évolutifs de nos membres. Ces formations sont élaborées à partir des retours directs des entrepreneures, et portent sur des thématiques clés telles que la gestion financière, le développement des affaires, les stratégies marketing, ou encore l’intégration des outils émergents comme l’intelligence artificielle.
Parmi nos initiatives phares figure Jazzmin, un concept de commerce unique lancé sous le patronage de l’Association des Femmes Leaders. Jazzmin est un espace vivant, entièrement géré, investi et animé par des femmes. Il offre une plateforme aux créatrices pour exposer, promouvoir et exporter leurs produits, sans leur imposer de frais fixes. À ce jour, plus de 140 femmes y participent activement.
En parallèle, nous préparons une conférence intitulée « Ana Lubnaniya Arabiya », visant à encourager l’investissement et la coopération entre femmes arabes et libanaises. L’objectif est clair : attirer des capitaux arabes, créer des partenariats stratégiques et ouvrir de nouvelles perspectives pour les femmes libanaises, tant au niveau national qu’international.
Selon vous, quels sont les principaux obstacles qui empêchent les femmes d’atteindre l’équité financière et des postes de leadership dans le secteur économique ?
Il ne fait aucun doute que des contraintes sociales subsistent encore, mais elles se sont considérablement atténuées avec le temps. Au sein de notre association, la majorité de nos membres ne sont plus confrontées à des freins majeurs de cet ordre. En revanche, les inégalités en matière d’équité financière persistent, principalement en raison de la crise économique et financière prolongée que traverse le Liban.
Cela étant dit, les progrès en matière de leadership féminin au Liban sont indéniables. Depuis 2018, notre association joue un rôle central dans la sensibilisation, le renforcement des capacités et l’accompagnement des femmes pour qu’elles puissent s’engager plus activement dans les sphères économique et publique. Nous privilégions des approches concrètes, axées sur l’autonomisation et le développement du leadership féminin.
Nous sommes présentes, actives et engagées. À titre d’exemple, notre conférence phare « Ana Lubnaniya Arabiya » a été lancée pour la première fois lors de l’Expo Dubaï, offrant une tribune internationale aux femmes libanaises pour présenter leurs produits, valoriser leurs parcours et tisser des liens à l’échelle mondiale. La deuxième édition à Beyrouth a poursuivi cette dynamique à travers des initiatives marquantes comme le programme exécutif « She Leads » ou la journée « Well-Being Day », tous deux destinés à accompagner et célébrer les femmes leaders.
Nos membres ne sont pas de simples participantes: ce sont des actrices du changement, des collaboratrices et des passeuses de savoir. L’association a su créer des synergies concrètes entre ses membres, donnant naissance à de véritables initiatives économiques. L’exemple le plus emblématique est la création de Jazzmin SAL, sous l’égide de UBW Holding, qui fédère un ensemble d’entreprises visant à renforcer la présence économique des femmes au Liban.
Ces initiatives vont bien au-delà de l’autonomisation : elles s’inscrivent dans une logique d’impact mesurable. Nous œuvrons à quantifier la contribution des femmes à la création d’emplois, au développement des entreprises et à la croissance économique nationale, dans un contexte particulièrement critique pour le pays. Les femmes sont aujourd’hui présentes et actives dans tous les secteurs de l’économie, et notre mission est de faire entendre leur voix encore davantage.
Nous disposons aujourd’hui d’un vivier croissant de femmes compétentes, prêtes à occuper des postes de décision. Et lorsqu’une femme manifeste l’ambition de diriger, nous sommes là pour l’accompagner à chaque étape de son parcours.
4- Comment les banques et les institutions financières peuvent-elles jouer un rôle plus important dans l’autonomisation économique des femmes dans les régions arabes et méditerranéennes ?
Les banques ont un rôle clé à jouer dans l’autonomisation économique des femmes, notamment en développant des produits financiers spécifiquement adaptés à leurs besoins. Les femmes font généralement preuve de prudence dans la gestion de l’argent, s’engagent moins dans des projets à haut risque et affichent un fort taux de remboursement des prêts. Cette rigueur financière en fait des clientes fiables, offrant aux banques une opportunité de concevoir des solutions alignées sur leurs comportements et profils financiers spécifiques.
Pour aller dans ce sens, il est essentiel d’identifier les secteurs dans lesquels les femmes font déjà preuve de dynamisme, d’innovation et de réussite. Au Liban, par exemple, nous avons lancé l’Arab Edutainment Hub après avoir constaté que l’éducation et le divertissement étaient deux domaines où les femmes étaient particulièrement présentes et performantes. Cette initiative novatrice combine apprentissage et expérience immersive, offrant aux femmes arabes une plateforme complète pour se former, réseauter et accéder à des fonctions de direction.
Le Hub intègre également des services liés au bien-être, à la beauté, à l’hospitalité et à l’art de vivre, créant ainsi un écosystème complet qui soutient les femmes tant sur le plan personnel que professionnel. Conférences, formations et expériences sur mesure font partie intégrante de ce modèle, fournissant aux femmes bien plus que du savoir : un environnement porteur où elles peuvent s’épanouir.
Les femmes apportent constamment des idées créatives et des solutions concrètes. Toute initiative visant leur autonomisation doit être fondée sur une analyse rigoureuse, répondre aux besoins réels du marché et se concentrer sur des secteurs porteurs. En ciblant les domaines à forte demande et en y investissant intelligemment, les femmes peuvent jouer un rôle déterminant dans le développement économique, la création d’emplois et la croissance à long terme.
5- Quelle est votre vision d’un avenir financier équitable entre les sexes pour la région méditerranéenne ? Quels sont les changements les plus urgents à opérer ?
Un avenir financier équitable entre les sexes en Méditerranée commence par l’égalité d’accès des femmes aux ressources financières, aux postes de décision, ainsi qu’aux outils numériques. Les priorités les plus urgentes sont la réduction du fossé de financement pour les entreprises dirigées par des femmes, l’application stricte de l’égalité salariale, et la mise en place de politiques favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il est également essentiel de remettre en question les normes culturelles qui freinent la participation économique des femmes. Le véritable progrès repose sur une transformation systémique portée par une volonté collective.
6- Quel message souhaitez-vous adresser aux 160 femmes entrepreneures ayant candidaté à l’initiative InspireHer, en particulier aux 36 remarquables participantes libanaises ?
Avant tout, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à toutes les participantes. Quelle que soit l’issue de ce concours, je vous invite à continuer d’avancer avec détermination. Même si vous n’en êtes qu’aux premiers stades de votre réussite, rappelez-vous que la persévérance et la patience sont les clés de toute réussite durable. Rien de solide ne se construit du jour au lendemain. Le succès fulgurant est souvent aussi éphémère qu’il est rapide.
Si vous êtes encore au début de votre parcours, considérez cette étape comme une chance de peaufiner vos idées, d’améliorer votre produit, de renforcer votre projet. Chaque progrès, aussi modeste soit-il, vous rapproche de vos objectifs et vous permet d’apprendre, de grandir, et de vous perfectionner.
J’ai une confiance absolue dans la femme libanaise. Elle est intelligente, résiliente, créative et tournée vers l’avenir. Ses compétences sont reconnues non seulement dans le monde arabe, mais aussi de plus en plus en Europe et à l’international. Elle est — et restera — une figure influente et inspirante.
Alors gardez confiance. Restez animées par cette énergie positive. Et sachez que notre association est à vos côtés — pas seulement pendant ce concours, mais bien au-delà. Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours entrepreneurial.
François Sporrer, Chef du Service économique régional pour le Proche-Orient, et
M. Hugo Bruel, Conseiller financier régional, à l’Ambassade de France au Liban.
Reconstruction, climat, inclusion:
les nouveaux leviers de la coopération franco-arabe
Dans un contexte marqué par les défis post-conflit et les impératifs de transition économique, la France renforce son dialogue avec les pays du Proche-Orient. À travers cette co-entrevue exclusive, M. François Sporrer et M. Hugo Bruel livrent leur vision stratégique sur l’intégration financière euro-méditerranéenne, les priorités de reconstruction et les partenariats d’avenir. Ils évoquent également le rôle du secteur privé, de la finance verte et de l’innovation dans la construction d’un avenir partagé. Un éclairage précieux sur les perspectives franco-arabes dans un monde en mutation.
Comment évaluez-vous aujourd’hui l’état des relations économiques et financières entre la France et les pays arabes du Proche-Orient, notamment dans le contexte des transitions post-conflit et des priorités de reconstruction?
Les relations économiques et financières entre la France et les pays du Proche-Orient sont hétérogènes et différenciées. Les exportations françaises vers le Proche-Orient s’élèvent à environ 5 Mds euros, ce qui représente un peu moins de 1% du total des exportations françaises. Plus des deux tiers de ces exportations françaises sont destinées à l’Egypte et à Israël. Nos exportations vers ces pays sont principalement constituées d’équipements mécaniques et électriques, de divers produits industriels et de matériels de transport. Les importations françaises depuis le Proche-Orient représentent dans le même temps un peu plus de 4 Mds d’euros. L’Irak est notamment un fournisseur d’hydrocarbures important pour la France. Par ailleurs, de nombreuses entreprises françaises sont implantées dans les pays du Proche Orient, particulièrement en Egypte, en Jordanie et au Liban où elles ont créé plusieurs dizaines de milliers d’emplois.
Les deux dernières années ont été marquées politiquement par le conflit à Gaza et au Liban. La France se mobilise pour œuvrer à la reconstruction et au redressement de ces pays affectés par le conflit. Cela passe par des initiatives françaises sur le plan international et multilatéral, l’organisation de conférences internationales, la sensibilisation des organisations financières internationales sur l’urgence d’agir à Gaza et au Liban. Sur le plan bilatéral, la France a déployé beaucoup d’instruments d’urgence, tant humanitaires qu’économiques.
La coopération euro-méditerranéenne vise à renforcer l’intégration financière entre les deux rives. Selon vous, quels sont les leviers concrets que la France pourrait activer pour soutenir la construction d’une Union financière euro-méditerranéenne?
La coopération euro-méditerranéenne est essentielle sur plusieurs aspects. Cet espace géographique est très imbriqué, malgré les fragmentations géopolitiques. L’union financière doit passer à la fois par des convergences en matière de cadre juridique et normatif, ainsi que par le développement de flux financiers. Toutefois, il existe une grande hétérogénéité de situations, avec des cadres financiers parfois jugés fragiles, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans ce cadre, la France peut accompagner en matière de coopération et d’assistance technique le développement et le renforcement de cadres juridiques, prudentiels et de conformité robustes et transparents, pouvant ouvrir la voie à un renforcement des flux et des interactions financières entre la France et les autres pays des rives de la méditerranée.
Le rôle des banques de développement, nationales et européennes, peuvent jouer un rôle clef dans l’intensification de ces échanges et en avant-garde au développement d’échanges et de flux bancaires privés. La BERD, la BEI, les agences de développement comme l’AFD ont tout leur rôle à jouer dans cette dynamique.
Le rôle du secteur privé, notamment bancaire, est souvent évoqué comme moteur du développement dans la région MENA. Quelles sont, selon vous, les synergies prioritaires à développer entre les banques françaises et les banques arabes dans le cadre de cette dynamique?
Le bon financement de l’économie est un sujet majeur qui permet à la fois d’améliorer la croissance et d’allouer les flux vers des investissements prioritaires. Les synergies prioritaires me semblent devoir aller vers les investissements durables et les investissements d’avenir. Je pense notamment aux infrastructures, à l’assainissement, aux investissements dans le domaine crucial de l’eau. Evidemment, les investissements en matière d’énergie et dans l’industrie sont également prioritaires.
Dans un contexte de baisse attendue de l’aide publique au développement de certains grands bailleurs comme les Etats-Unis, mais aussi de trajectoires d’endettement devenues contraignantes dans plusieurs pays, le secteur privé est appelé à prendre une place plus importante dans le financement et la mise en œuvre du développement. C’est là toute la pertinence de l’action de Proparco, la filiale de l’AFD dédiée au financement du secteur privé, qui cherche à mobiliser davantage de financements, notamment innovants, en faveur des secteurs privés du Proche-Orient, y compris dans le cas de partenariats-public-privé.
Les banques françaises devraient être également prêtes à s’impliquer davantage, à condition que les pays du Proche-Orient modernisent leur cadre de régulation financière (notamment au regard des exigences de conformité du GAFI).
La résilience climatique, la finance verte et l’innovation sont désormais au cœur des agendas internationaux. Comment voyez-vous la contribution potentielle des institutions financières françaises à l’agenda climatique dans les pays du Proche-Orient?
Il s’agit en effet d’une priorité internationale et la France continue de se mobiliser en ce sens. Les institutions françaises, que ce soient des banques ou des gestionnaires d’actifs, intègrent dorénavant des critères stricts d’ESG dans leur politique d’investissement. Les investissements se centrent de plus en plus sur des projets visant à la neutralité carbone ou contribuant à l’atténuation du changement climatique.
En matière d’atténuation au changement climatique, la transition énergétique constitue en réalité une opportunité pour les pays du Proche-Orient, de diversifier leurs modèles économiques pour certains et de réduire leur dépendance aux importations d’hydrocarbures pour les autres. En outre, miser sur les énergies renouvelables et les interconnexions électriques est une opportunité de renforcer des systèmes énergétiques domestiques aujourd’hui défaillants dans certains pays comme le Liban ou la Syrie. La production d’énergie renouvelable est tout à fait propice à la mobilisation de partenariats-public-privé, tandis que les financements de bailleurs de fonds ont vocation à se concentrer sur le renforcement des réseaux de transmission. A titre d’exemple, l’AFD a financé via un prêt concessionnel de 55 M$ le projet de Green corridor en Jordanie, lancé en 2015, qui vise à accroitre la capacité du réseau de 1 GW, par des investissements dans les systèmes de transmission.
En matière d’adaptation au changement climatique, la priorité pour le Proche-Orient est de répondre au défi du stress hydrique, déjà bien présent et qui est appelé à se dégrader plus encore sous l’effet du dérèglement climatique. La France accompagne déjà les pays de la région qui cherchent à améliorer la gestion structurelle de leurs ressources hydriques. Les entreprises françaises du secteur de l’eau comme Veolia sont très réputées, et l’AFD est un bailleur particulièrement en pointe dans ce domaine, particulièrement au Proche-Orient où elle dispose d’un portefeuille impressionnant de projets d’eau potable et d’assainissement en Egypte, Jordanie, Liban, Territoires palestiniens et Irak. De manière emblématique, les institutions financières françaises sont très engagées dans le projet jordanien National Conveyor.
Face aux défis du chômage et de l’exclusion financière, en particulier chez les jeunes et les femmes, quels dispositifs ou initiatives franco-arabes vous semblent les plus prometteurs pour favoriser une inclusion économique durable?
Le bon fonctionnement du marché du travail et l’inclusion financière sont des leviers importants de stabilité et d’élévation du niveau de vie des populations. La problématique du chômage est bien souvent un enjeu structurel, de long-terme, et s’accompagne de conséquences sociales telles que la paupérisation ou la précarisation de populations. A cet effet, la France peut s’associer, contribuer ou développer des actions dans le domaine de la formation professionnelle et de l’enseignement, pour préparer au mieux l’entrée de populations jeunes dans la vie active.
L’inclusion financière est également une question d’éducation, et dépend du développement de solutions techniques adaptées à des publics traditionnellement éloignés de solutions financières et bancaires. Le développement de mobile banking, la simplification de procédures d’accès à l’ouverture de comptes en banque, la modernisation de moyens de paiement simples et efficaces nous semblent indispensables, tout en respectant des règles de conformité et de sécurité importantes, bien sûr.
Dans une optique de long terme, comment la France envisage-t-elle de renforcer ses partenariats économiques avec les pays du Proche-Orient, notamment dans des domaines stratégiques tels que l’énergie, la transition numérique ou la coopération économique?
Quels sont, selon vous, les axes prioritaires pour accompagner une croissance inclusive et durable dans la région?
La coopération économique est naturelle dans le domaine des infrastructures, car il s’agit de domaines d’excellence des entreprises françaises : l’énergie, l’eau, les transports et les télécommunications. On observe à la fois des interventions de grands travaux et, de plus en plus, des investissements directs dans le cadre de partenariats-public-privé. La France apporte dans ce cadre des financements conséquents à travers les prêts de l’AFD, les prêts du Trésor français ou la garantie des crédits export. Dans un contexte de développement et de diversification des pays de la région, mais aussi de reconstruction pour certains, cette coopération devrait se renforcer dans les prochaines années.
Un nouvel axe de coopération économique est en train d’émerger et je dois dire que je ne m’y attendais pas en prenant mes fonctions il y a trois ans. Il s’agit de celui des services numériques et des services aux entreprises : que cela soit en Egypte, en Jordanie ou au Liban, j’observe des stratégies très dynamiques d’outsourcing et de localisation de main d’œuvre par les groupes français afin de bénéficier de ressources humaines qualifiées, compétitives et, s’agissant du Liban et de l’Egypte, francophones. CMA-CGM a ainsi recruté à Beyrouth plus de 1000 employés travaillant sur des activités internes au groupe, notamment les ¾ de ses équipes mondiales de développement informatique, et Publicis a localisé plus de 500 employés à Beyrouth pour travailler sur des pays de la région mais également l’Europe, l’Amérique latine et l’Afrique. Au Liban, 1/3 des emplois créés par les entreprises françaises sont ainsi dédiés à des mission qui ne concernent pas le Liban.
UN ACTEUR PANAFRICAIN AU CŒUR DE LA RELANCE RESPONSABLE
Acteur bancaire majeur du continent africain, BANK OF AFRICA s’impose comme un modèle de croissance durable et d’engagement sociétal. Portée par une vision panafricaine ambitieuse, la banque multiplie les initiatives en faveur du financement responsable, de l’innovation verte et de l’intégration régionale. Ce dossier met en lumière les piliers de sa stratégie et son rôle clé dans la relance économique du continent.
Créée en 1959, conjointement avec Bank Al-Maghrib et la Caisse de Dépôts et de Gestion, pour marquer l’indépendance économique et financière du Maroc et accompagner son émergence, la Banque Marocaine du Commerce Extérieur avait inscrit dans ses statuts l’obligation d’accompagner l’intérêt collectif. Et après sa privatisation en 1995, BANK OF AFRICA n’a cessé de placer, sous la Présidence de Othman Benjelloun, sa Responsabilité Sociale d’Entreprise et sa Stratégie de Durabilité en haut de ses priorités.
Cet engagement exemplaire n’est, en effet, qu’un écho aux valeurs que le Groupe BANK OF AFRICA a en partage avec l’ensemble de ses parties prenantes. Des valeurs inspirées du respect des spécificités de chacune de ses implantations, ainsi que de l’universalité de ses principes : ceux de bonne gestion et de rigueur, de loyauté vis-à-vis de ses actionnaires, une quête d’excellence dans la conduite des relations avec ses clients et ses ‘’parties prenantes’’ que sont les communautés d’Etats et la Société Civile.
Ce qui est partagé, aussi, c’est une africanité et un attachement profond au continent africain. En préservant cette Africanité, le Groupe s’intéresse également à ses partenaires et à ses clients d’Europe, d’outre Atlantique, d’Asie et d’Océanie. C’est tout le sens qui a été donné à l’élargissement et à la structuration des implantations africaines du Groupe BANK OF AFRICA.
Dès 1989, et continuant à œuvrer pour l’intérêt collectif, BMCE Bank avait été sollicitée par le gouvernement malien pour accompagner la restructuration de la Banque de Développement du Mali. Au vu de l’expérience réussie, une même demande avait été formulée par les dirigeants congolais en 2003 pour accompagner La Congolaise de Banques.
Sous l’impulsion, une nouvelle fois, de son Président Othman Benjelloun, BANK OF AFRICA a décidé, de donner un contenu plus précis et plus tangible à son ambition de continentalité et de développement à l’international. BANK OF AFRICA est ainsi devenue actionnaire minoritaire, en 2007, puis majoritaire en 2010, de BOA Holding, avec une présence aujourd’hui dans près d’une vingtaine de pays d’Afrique subsaharienne, soit le second groupe bancaire le plus diffus sur le continent.
Au-delà d’une simple prise de participation capitalistique, ce rapprochement représente une alliance pour le développement. L’alliance pour le développement de l’activité retail, dans une vingtaine de pays et davantage encore demain, tant notre continent représente en lui-même, un gisement de croissance inépuisé, nourri de la bancarisation croissante de millions d’Africains et leur accès à une offre financière diversifiée, allant des services bancaires de base jusqu’aux plus sophistiqués.
Elle est aussi l’alliance pour le développement Corporate et Entreprise car l’enjeu est, pareillement, de nourrir les projets d’infrastructures, d’équipements et d’investissement qu’entreprennent en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est, les entreprises publiques et privées, les étrangers de plus en plus nombreux à saisir les innombrables opportunités qu’offre notre continent.
L’enjeu de cette alliance est, par ailleurs, la multiplication et la diversification des échanges et des investissements entre l’Afrique subsaharienne, l’Afrique atlantique et le Maroc.
Concernant les réalisations commerciales en matière de Finance Durable sur cette dernière décennie, un travail substantiel a été mené sur l’efficacité énergétique et les chaînes de valeur vertes. En s’associant à l’expertise de la BERD, plus de 250 projets ont été accompagnés en efficacité énergétique pour un montant de près de MAD 1,5 milliard, avec 85% des financements orientés vers les activités les plus polluantes.
En Afrique subsaharienne, le travail mené s’est matérialisé par de 1ères opérations au Burkina Faso et Togo pour près de CFA 9 milliards au total et une identification avancée d’une demi-douzaine de secteurs à financer en Côte d’Ivoire. Les potentialités en Afrique subsaharienne sont colossales et la banque compte y jouer un rôle central. A titre de rappel, sur les plus de USD 1 300 milliards d’investissements réalisés annuellement en Afrique, seulement 15% souscrivent aux objectifs des ODD.
En matière d’innovation financière, la Banque a été parmi les précurseurs de la place sur deux outils réglementés: (i) le Green Bond émis en 2016 pour financer les projet d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable et (ii) le fonds commun de placement Capital ISR, qui est un fonds éthique encourageant les comportements responsables des entreprises et le développement durable.
En termes de sélectivité de ses financements, le Groupe Bank Of Africa a adopté dans l’ensemble de ses Filiales une liste d’exclusion d’activités à financer, basée sur les recommandations de l’European Development Finance Institution. Sur la base d’un monitoring poussé, l’exposition consolidée aux activités exclues totalement ou partiellement est, à fin décembre 2024, de 0,18%, inférieur à la limite de 10% tolérée pour les activités figurant sur la liste d’exclusion (Boissons alcoolisées, Tabac, Armes, munitions et jeux d’argent). Dans le même temps, le financement consacré au charbon est nul.
De même, la grande majorité des dossiers d’investissement et de crédits de fonctionnement sont désormais systématiquement analysés sous le spectre Environnemental, Climatique et Social. Sur cette base, BANK OF AFRICA a entamé un travail de catégorisation de son portefeuille afin de piloter efficacement les financements durables, détecter des opportunités commerciales pour la finance durable, aider à la prise de décision d’investissement et orienter les flux financiers vers des activités durables et réponse globale aux ODD. A fin 2024, ce sont près de 45% des financements de BANK OF AFRICA qui sont liés à une activité ou objet durable.
Enfin, en janvier 2025, BANK OF AFRICA est devenue la première banque marocaine à soumettre son Rapport « Stratégie Climat » à la Banque Centrale, Bank Al-Maghrib, s’alignant de manière proactive sur les exigences émergentes des normes IFRS S2 portées par l’ISSB. Ce rapport marque ainsi une étape majeure dans l’intégration du climat au cœur des stratégies financières du Groupe.
Il repose sur une méthodologie rigoureuse et collaborative, mobilisant l’ensemble des entités clés du Groupe, pour aboutir à une lecture financièrement robuste des enjeux climatiques. La Banque a, de ce fait, structuré une feuille de route climat ambitieuse et opérationnelle, articulée autour de la mesure de son empreinte carbone financée, de l’analyse des risques climatiques, et de l’intégration progressive de ces enjeux dans la stratégie globale de gestion des risques et de financement.
Au travers de l’ensemble de cette démarche, le Groupe BANK OF AFRICA est devenu un partenaire crédible pour ses parties prenantes, dont l’expertise est reconnue dans le Financement Durable et qui aspire à contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. La banque s’est ainsi fixée des engagements ambitieux à horizon 2030 et 2050 en visant une réduction de 30% de l’intensité carbone de ses émissions financées à l’horizon 2030, et l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.
En parallèle, la Banque poursuit ses efforts sur son propre périmètre d’activités (Scopes 1 & 2), avec un objectif de réduction de 5% par an de ses émissions opérationnelles, notamment à travers des initiatives d’efficacité énergétique et l’augmentation de la part d’énergies renouvelables.
Il est aujourd’hui certain que les États-Unis demeurent la locomotive de l’économie mondiale. Mais cette locomotive avance sur des rails semés de risques, de surprises et de crises. Son rythme est inégal : parfois rapide, parfois ralenti, parfois même à l’arrêt. L’économie américaine enregistre depuis des années un produit national brut élevé, ayant dépassé les 27 000 milliards de dollars en 2023. Son seul véritable concurrent, capable de représenter une menace crédible, est la Chine, dont le PIB a frôlé les 20 000 milliards de dollars la même année – avec une différence de fond entre les deux modèles : l’un capitaliste, l’autre d’inspiration communiste.
Si cette bipolarité sino-américaine s’impose aujourd’hui dans les faits, elle est loin d’être figée. D’autres acteurs pourraient bientôt entrer dans la course au leadership économique mondial. L’Europe bien sûr, certaines puissances asiatiques émergentes, ou encore les pays du groupe BRICS, parmi lesquels l’Inde, figurent parmi les prétendants sérieux.
Car la domination économique ne repose pas uniquement sur les performances économiques. Elle dépend aussi – et surtout – de l’influence géopolitique. À ce titre, la Chine ne dispose pas encore de tous les leviers nécessaires pour rivaliser avec les États-Unis, qui conservent un avantage stratégique majeur : le dollar, monnaie de référence pour le commerce mondial, le pétrole et l’or.
La Chine n’est pas moins ambitieuse que les États-Unis. Elle avance lentement, mais avec assurance, sur la voie du leadership mondial, même si elle ne semble pas encore prête, dans les prochaines années, à prendre les commandes de l’économie mondiale en termes de croissance et de puissance globale.Tout dépendra de sa capacité à surmonter une crise immobilière majeure, qui pèse lourdement sur son marché intérieur. Plusieurs grands promoteurs sont aujourd’hui incapables de rembourser des dettes s’élevant à plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce choc intervient dans un contexte de transition économique amorcée après 2010, lorsque Pékin a décidé de rompre avec son modèle d’économie tournée vers l’exportation pour miser sur la consommation intérieure. Un changement stratégique risqué, qui n’a pas pris en compte la stagnation du pouvoir d’achat des ménages, pourtant déterminant pour la dynamique de consommation — et donc pour la croissance. Résultat : le taux de croissance, autrefois à deux chiffres, est retombé sous la barre des 10 %.À cela s’ajoutent d’autres défis structurels, notamment le vieillissement accéléré de la population et la diminution de la main-d’œuvre active, qui affectent directement la productivité économique.Mais ce constat ne signifie pas que la Chine a renoncé à ses ambitions. Bien au contraire. Fidèle à sa stratégie silencieuse mais déterminée, Pékin continue d’avancer ses pions. Ce modèle discret, mais redoutablement efficace, lui a déjà permis de dépasser le Royaume-Uni de justesse en 2006, devenant ainsi la quatrième économie mondiale, avant de doubler l’Allemagne, puis le Japon, pour se positionner solidement à la deuxième place, juste derrière les États-Unis.
En 2010, l’économie chinoise a dépassé successivement l’Allemagne puis le Japon, s’imposant comme la deuxième puissance économique mondiale. Depuis cette date, avec des taux de croissance dépassant régulièrement les 10 %, la Chine est devenue un véritable sujet d’inquiétude pour les États-Unis.Mais les choses sont loin d’être aussi simples, et la question ne se limite pas aux seuls chiffres de croissance. Une progression de plus de 5 % ne signifie pas nécessairement que la Chine a supplanté les États-Unis. En réalité, la domination économique mondiale ne repose ni sur la seule structure de l’économie ni sur son environnement, mais sur la maîtrise des leviers fondamentaux de l’ordre économique global.Or, les États-Unis conservent un avantage stratégique majeur : le dollar, qui reste la principale monnaie d’échange pour le commerce international, le pétrole et l’or ; la première infrastructure bancaire au monde ; et les plus grandes places boursières de la planète, qui dictent encore aujourd’hui le rythme de l’économie mondiale.Cela dit, un ralentissement de l’économie chinoise aurait des répercussions considérables à l’échelle internationale. Une baisse du tourisme chinois ou des importations pèserait lourdement sur de nombreux marchés, car la Chine est l’un des principaux acheteurs de matières premières au monde. Elle occupe par ailleurs une place centrale dans les dynamiques géopolitiques actuelles, ce qui renforce l’impact global de sa trajectoire économique.
Et si le spectre d’un affrontement entre les deux puissances militaires que sont les États-Unis et la Chine demeure présent, l’étroite interdépendance économique entre ces deux géants rend un tel scénario hautement improbable. Un conflit direct ne servirait les intérêts d’aucun des deux pays.
D’autant plus que notre monde est aujourd’hui en mutation rapide et constante. Ce ne sont plus les calculs économiques traditionnels qui tracent la trajectoire des économies, mais bien la vitesse des transformations qui détermine le cours des choses et façonne l’avenir. La révolution numérique et les avancées technologiques ont profondément bouleversé les équilibres établis. L’intelligence artificielle, en particulier, est désormais en mesure de renverser tous les modèles classiques. Elle s’impose comme un acteur stratégique, au point de devenir le conseiller attitré des plus hautes sphères de décision à travers le monde.
Les droits de douane américains et la menace sur la carte économique mondiale
Au début de son second mandat, le président américain Donald Trump a voulu redéfinir les règles du commerce mondial avec son pays. Partant du principe que les balances commerciales des États-Unis affichaient un déficit chronique avec la plupart de leurs partenaires – notamment la Chine et l’Europe — il a décidé d’imposer une hausse généralisée des droits de douane, n’épargnant même pas les grandes puissances économiques.
La Chine a été particulièrement ciblée, avec des droits américains atteignant 145 %, auxquels Pékin a répliqué par des taxes équivalentes à 125 % sur les produits américains. Ce bras de fer s’est temporairement apaisé grâce à un accord transitoire de trois mois conclu entre les deux pays, valable jusqu’à la mi-août 2025. Les deux parties ont convenu d’un allègement partiel des droits, ramenés à 30 % côté américain et 10 % côté chinois, afin de rééquilibrer, dans une certaine mesure, leur balance commerciale bilatérale.
Avant même cet accord avec Pékin, Washington avait scellé un compromis similaire avec l’Union européenne, également pour une période de trois mois — jusqu’en juillet 2025. Cet intervalle doit permettre de parvenir à un accord plus durable, visant à réduire l’excédent commercial européen et à rétablir un certain équilibre dans les échanges transatlantiques.
Donald Trump entend également ouvrir des négociations avec la majorité des autres partenaires commerciaux des États-Unis. Il a notamment conclu un accord qualifié d’historique avec le Royaume-Uni — considéré comme la première percée majeure dans une guerre des tarifs douaniers qui a fortement secoué l’économie mondiale.
Il ne fait aucun doute que la tension liée aux droits de douane s’est atténuée grâce aux accords provisoires et aux rounds de négociation successifs. Pourtant, sans ces compromis, le libre-échange aurait pu être profondément remis en question, au point de faire reculer la mondialisation à ses premières étapes. Dans un tel scénario, toute tentative de répondre à la question « Qui dirigera l’économie mondiale dans les prochaines années? » deviendrait d’autant plus complexe, tant le paysage économique serait bouleversé.
Dans sa quête de puissance économique mondiale, la Chine ne cherche pas à imposer une idéologie communiste. Elle privilégie plutôt une stratégie d’insertion subtile au sein de l’ordre économique mondial, consolidant pas à pas sa présence et son influence.
Dès 2020, Pékin a tenté d’affirmer sa position au sein des grandes instances internationales, en particulier à l’ONU. Ce mouvement a été perçu par plusieurs États membres comme une volonté chinoise de dominer l’Asie et d’y imposer son influence, notamment face à des poids lourds comme l’Inde, l’Indonésie ou le Pakistan.
Aujourd’hui, de nombreux analystes estiment que la Chine vise un objectif clair : devenir la première puissance économique mondiale à l’horizon 2049, à l’occasion du centenaire de l’arrivée au pouvoir de Mao Zedong.
Il ne faut pas sous-estimer non plus l’impact qu’ont eu les droits de douane imposés par Donald Trump. Ces mesures ont poussé plusieurs partenaires commerciaux des États-Unis à reconsidérer leurs alliances, dans un contexte où Pékin intensifie ses relations avec l’Union européenne. Une stratégie de séduction qui, selon certains observateurs, pourrait permettre à l’Europe — si elle parvient à résoudre ses problèmes d’endettement et de déséquilibres budgétaires — de jouer elle aussi un rôle de premier plan dans l’économie mondiale.
De son côté, Washington est pleinement consciente des ambitions de la Chine. Les États-Unis ont réagi en renforçant leurs alliances stratégiques, notamment avec l’Inde, l’Australie, le Japon et le Royaume-Uni, dans le but évident de contenir l’expansion chinoise. Une démarche préventive, qui vise aussi à limiter les velléités d’autres puissances émergentes cherchant à gravir les échelons de la hiérarchie économique mondiale.
Classement des dix plus grandes économies mondiales à l’horizon 2024
Dans cette étude, nous mettons en lumière les principaux critères ayant servi à établir ce classement, en tête desquels figure le produit intérieur brut (PIB), indicateur clé de la performance économique.
10e – Canada
L’économie canadienne se classe en dixième position. Elle repose en grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment le gaz, le pétrole, les minerais et les forêts. À cela s’ajoute un secteur des services dynamique, axé sur les technologies et les industries artisanales. Ces composantes permettent au Canada d’afficher une croissance du PIB estimée à 1,2 % en 2024, consolidant ainsi sa position parmi les grandes puissances économiques.
9e – Brésil
Neuvième au classement, le Brésil s’affirme comme une puissance émergente au sein du groupe des BRICS. Son économie est diversifiée, dominée par l’agriculture, l’exploitation minière et les industries artisanales. Le pays est considéré comme l’un des principaux pôles agricoles de la planète. Le moteur principal de son économie reste cependant la consommation intérieure, appuyée par des progrès en matière d’infrastructures. En 2024, son PIB a progressé de 2,2 %, réparti entre les services (70 %), l’industrie (20 %) et l’agriculture (10 %).
8e – Italie
L’Italie occupe la huitième place mondiale et la troisième au sein de la zone euro. Elle dispose d’un marché financier développé, d’un secteur des services de haut niveau et d’une industrie touristique qui rivalise avec celle de la France. L’Italie est également réputée pour la compétitivité de ses industries agroalimentaires à l’échelle européenne et internationale. Malgré ces atouts, elle n’a enregistré qu’un taux de croissance modeste de 0,7 % en 2024, en raison d’une dette publique élevée et d’un déséquilibre budgétaire persistant.
7e – France
L’économie française se classe au septième rang mondial et occupe la deuxième place au sein de la zone euro. En 2024, le produit intérieur brut de la France a dépassé les 3 000 milliards d’euros, avec un taux de croissance modeste de 0,7 %. L’un des atouts majeurs de l’économie française réside dans sa diversification. Le pays se distingue par la performance de son industrie, notamment dans les secteurs aéronautique et spatial (avions, fusées, satellites), ainsi que par son rayonnement international en matière de tourisme et de produits de luxe. La France bénéficie également d’un système de protection sociale robuste, d’infrastructures modernes et d’investissements constants en recherche et développement.
6e – Royaume-Uni
À la sixième position mondiale figure le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l’Union européenne. Son économie repose sur un équilibre entre services, industries artisanales et un secteur financier stratégique, tant à l’échelle européenne que mondiale. Londres conserve son statut de place financière majeure, connectée aux marchés internationaux, et continue d’attirer les investissements étrangers. Le commerce extérieur reste soutenu par des partenariats dynamiques avec les pays voisins, ainsi qu’un réseau logistique dense. En 2024, la croissance économique britannique a atteint 0,5 %, un taux timide comparable à celui de la France et de l’Italie. Comme nombre d’économies occidentales, le pays continue de ressentir les effets des crises successives, notamment celle du Covid-19, qui a paralysé la planète à partir de 2019. Néanmoins, certains pays ont su faire preuve d’une résilience plus marquée face aux turbulences.
5e – Inde
L’Inde occupe en 2024 la cinquième place au classement des plus grandes économies mondiales. Membre du groupe des BRICS, son économie se distingue par sa diversité et son rythme de croissance soutenu. Les secteurs clés incluent les technologies de l’information — avec New Delhi en tête des capitales mondiales du numérique — ainsi que les services, l’agriculture et l’industrie artisanale. L’économie indienne repose en grande partie sur son vaste marché intérieur, soutenu par une main-d’œuvre jeune, qualifiée et compétitive, notamment dans le domaine technologique. À cela s’ajoute une classe moyenne en pleine expansion, moteur essentiel de la demande locale. Autant de facteurs qui ont permis à l’Inde d’enregistrer une croissance impressionnante de 6,8 % en 2024, dépassant celle des deux premières puissances économiques mondiales. Un chiffre qui illustre bien que le PIB, à lui seul, ne suffit pas à définir le leadership économique futur.
4e – Japon
Ancienne dauphine des États-Unis pendant près de quinze ans, l’économie japonaise occupe désormais la quatrième place. Son dynamisme repose principalement sur la technologie, les services et les industries de pointe. L’électronique et l’automobile restent les secteurs les plus compétitifs, tandis que la Bourse de Tokyo continue de jouer un rôle central dans la finance mondiale. Le Japon bénéficie également d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et de technologies avancées dans la banque, la finance et les échanges commerciaux de produits à forte valeur ajoutée. En dépit de ces atouts, la croissance nippone est restée modérée, atteignant 0,9 % en 2024.
3e – Allemagne
Leader économique de la zone euro, l’Allemagne accède à la troisième place mondiale en 2024, devant le Japon. Sa croissance, cependant, reste extrêmement faible, limitée à 0,2 %. Ce rang s’explique par la puissance industrielle du pays : exportations, ingénierie de précision, construction automobile, chimie, et pharmacie figurent parmi ses piliers. L’économie allemande est reconnue pour la qualité de sa production, l’efficacité de sa main-d’œuvre, et son investissement continu dans la recherche et le développement, vecteurs d’innovation à l’échelle européenne.
2e – Chine
L’économie chinoise, toujours en seconde position mondiale, continue d’incarner la principale menace stratégique pour les États-Unis. Longtemps portée par les exportations, l’industrie et l’investissement, la Chine a progressivement misé sur le secteur immobilier — gratte-ciels d’habitation et sièges de multinationales — mais ce virage s’est soldé par une profonde crise. Le secteur immobilier chinois souffre aujourd’hui d’un surendettement massif, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars, fragilisant l’ensemble de l’économie nationale. Ce climat d’incertitude contraste avec la vigueur de ses autres atouts : main-d’œuvre jeune, abondante et peu coûteuse, capacité industrielle exceptionnelle, marchés financiers en expansion, soutien étatique aux secteurs stratégiques, infrastructures solides et marché intérieur prometteur — bien que ce dernier reste moins déterminant que le commerce extérieur. En 2024, la Chine a enregistré une croissance de 5 %, confirmant sa résilience malgré les turbulences.
1re – États-Unis
En première position, comme depuis plusieurs décennies, figure l’économie américaine – toujours incontestée. Elle représente non seulement la plus grande puissance économique mondiale, mais également un centre d’influence politique global, qui confère au dollar le statut d’indicateur principal pour de nombreuses économies, quelles que soient leurs structures ou leurs secteurs d’activité.
L’économie des États-Unis se distingue par sa remarquable diversité. Elle repose principalement sur les services, l’industrie, la finance et la technologie. Le pays bénéficie également d’un marché intérieur extrêmement dynamique, d’un écosystème d’innovation florissant, soutenu par des entreprises de pointe et des infrastructures robustes. À cela s’ajoutent des budgets publics conséquents qui renforcent sa compétitivité et consolident sa position de leader sur la scène économique mondiale.
Les États-Unis profitent également d’une grande liberté commerciale et d’une capacité à imposer des conditions préférentielles dans leurs échanges. Cette dynamique pourrait encore s’accentuer si le président Donald Trump, lors de son second mandat, parvient à conclure de nouveaux accords commerciaux avec ses partenaires, après les avoir contraints à la table des négociations via l’instauration de droits de douane supplémentaires sur leurs exportations.
Grâce à cette stratégie et à la solidité de ses fondamentaux, l’économie américaine a enregistré en 2024 une croissance globale de 2,8 %, confirmant une fois de plus son statut de référence mondiale.
Libérer le potentiel de la jeunesse euro-méditerranéenne:
Le rôle de la finance inclusive dans l’essor entrepreneurial
Face à une double impasse – le chômage et l’exclusion économique – la jeunesse des pays euro-méditerranéens peine à s’insérer dans des économies en mutation. Tandis que les marchés du travail restent rigides et saturés, l’entrepreneuriat se présente comme une voie d’avenir, encore freinée par un accès limité aux financements. Élaborée par l’Union des Banques Arabes, cette étude met en lumière les défis et les leviers d’action pour renforcer l’inclusion économique des jeunes. En croisant les expériences du monde arabe et du Sud de l’Europe, elle propose des pistes concrètes pour bâtir un écosystème entrepreneurial plus inclusif et résilient. Une invitation à investir durablement dans le potentiel d’une génération porteuse d’innovation et de transformation.
Une jeunesse face à une double impasse: emploi et inclusion économique
Le chômage des jeunes demeure l’un des enjeux socio-économiques les plus préoccupants des pays du pourtour méditerranéen. Qu’il s’agisse des États du sud de l’Europe ou du monde arabe, les moins de 25 ans peinent à s’insérer sur des marchés du travail souvent rigides, instables ou saturés.
Dans les pays arabes:
Selon le dernier rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) intitulé « Emploi et perspectives sociales dans les pays arabes – Tendances 2024 », la situation de l’emploi reste préoccupante malgré une reprise économique modérée. Le taux de chômage global dans la région devrait atteindre 9,8 % en 2024, un niveau supérieur à celui enregistré avant la pandémie.
Plus alarmant encore, la pénurie d’emploi touche de plein fouet les jeunes générations : en 2023, 17,5 millions de personnes dans la région étaient activement à la recherche d’un emploi sans succès, représentant un taux de pénurie d’emploi de 23,7 %. Les jeunes sont largement surreprésentés dans cette catégorie, en raison de facteurs structurels comme la faiblesse du secteur privé, les conflits prolongés, la fragmentation politique, l’instabilité macroéconomique, et des pressions démographiques croissantes.
La lente reprise du marché du travail post-Covid contraste avec une croissance régionale estimée à 3,5 % en 2024, tirée surtout par les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Pourtant, dans les pays non-membres du CCG, les jeunes restent confrontés à un déficit persistant d’emplois décents, notamment dans les économies à faible diversification.
En Europe du Sud:
Selon les dernières statistiques d’Eurostat, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans dans l’Union européenne était de 14,5 % en mars 2025, contre 5,8 % pour l’ensemble de la population active. L’Espagne (26,6 %), la Grèce (25,2 %), le Luxembourg (21,4 %) et la Suède (20,8 %) sont les pays les plus durement touchés. La France, avec 17,6 %, reste au-dessus de la moyenne européenne.
Cette marginalisation croissante des jeunes sur les marchés du travail, de part et d’autre de la Méditerranée, appelle à des politiques ciblées, une réforme des systèmes d’enseignement et une mobilisation accrue de la finance pour soutenir la création d’emplois durables et inclusifs.
Un potentiel humain sous-exploité:
Dans un monde en pleine mutation, où la transition numérique et écologique redéfinit les besoins économiques, la jeunesse des pays arabes et du sud de l’Europe incarne un formidable levier de croissance encore largement négligé. Malgré une amélioration continue des niveaux d’éducation, une part significative de cette génération reste écartée du marché du travail ou cantonnée à des emplois précaires et informels, faute de passerelles efficaces entre les systèmes de formation et les réalités économiques.
Dans les pays arabes, l’écart entre compétences disponibles et opportunités réelles traduit une profonde déconnexion entre l’offre éducative et les exigences du marché. Trop peu de jeunes sont préparés aux métiers d’avenir, en particulier dans les secteurs du digital, des énergies renouvelables ou de l’économie verte. L’absence de dispositifs d’orientation, de formation professionnelle modernisée ou de soutien à l’auto-entrepreneuriat aggrave cette situation. De même, la faible capacité d’absorption du secteur privé, combinée à une forte concentration des activités économiques dans des secteurs traditionnels peu générateurs d’emplois, limite les perspectives pour les jeunes diplômés.
Ce sous-emploi massif de la jeunesse représente non seulement un gâchis de compétences, mais aussi un frein majeur au développement durable et à la stabilité sociale. La région arabe, où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, risque de voir s’amplifier les frustrations et les inégalités si des réponses structurelles ne sont pas apportées. Il devient dès lors impératif de repenser les politiques d’emploi, d’éducation et de financement, en plaçant les jeunes au cœur des stratégies nationales de développement. Mobiliser leur énergie, leur créativité et leur ambition est une condition indispensable pour transformer ce défi en opportunité économique et sociétale.
L’entrepreneuriat: un levier de transformation et de résilience
Un choix par nécessité… mais aussi par aspiration:
Dans un contexte de chômage structurel élevé, de précarité de l’emploi et de saturation des marchés du travail formels, notamment dans de nombreux pays arabes, l’entrepreneuriat apparaît de plus en plus comme une voie alternative choisie – ou subie – par la jeunesse. De nombreux jeunes se tournent vers l’auto-emploi non seulement pour échapper au chômage, mais aussi pour reprendre le contrôle de leur avenir professionnel. Cette dynamique de « choix par défaut » se transforme progressivement en une culture entrepreneuriale affirmée, portée par une jeunesse en quête de sens, de liberté économique et d’impact social.
Au-delà de la simple recherche de revenus, une nouvelle génération d’entrepreneurs ambitionne de répondre à des problématiques sociétales ou environnementales, en s’engageant dans des projets à finalité inclusive et durable. L’esprit d’entreprise devient alors une forme d’émancipation, un acte de résilience face aux crises économiques, politiques et climatiques, mais aussi un outil puissant de transformation structurelle des économies locales.
Des secteurs porteurs et alignés sur les ODD:
Les jeunes entrepreneurs se tournent massivement vers des secteurs innovants, à fort potentiel de croissance, souvent délaissés par les acteurs économiques traditionnels. Parmi ces domaines:
Les technologies numériques, qui permettent de créer des solutions accessibles, agiles et adaptables, notamment dans l’éducation, la santé, ou les services financiers.
Les énergies renouvelables, qui attirent une jeunesse sensible aux enjeux climatiques et désireuse de proposer des modèles énergétiques décentralisés et durables.
L’agriculture intelligente, qui combine innovation technologique et savoir-faire local pour améliorer la productivité, réduire les pertes et renforcer la sécurité alimentaire.
Les industries culturelles et créatives, terrain d’expression privilégié d’une jeunesse urbaine, connectée et inventive, qui valorise les identités locales tout en s’insérant dans des dynamiques globales.
La finance digitale, qui favorise l’inclusion financière et l’accès aux services de base dans les zones marginalisées ou rurales.
Ces secteurs ne sont pas seulement des niches de marché : ils incarnent une nouvelle vision du développement économique, plus inclusive, plus verte et mieux alignée avec les Objectifs de développement durable (ODD). Accompagnée par des politiques publiques adaptées, des financements ciblés et des écosystèmes d’accompagnement solides, cette dynamique entrepreneuriale peut devenir un pilier de la résilience économique et sociale dans les pays du pourtour méditerranéen.
Le rôle structurant de la finance: entre obstacles persistants et solutions innovantes
a. Les barrières de la finance traditionnelle: une jeunesse perçue comme risquée
Dans de nombreux pays du pourtour méditerranéen, les jeunes aspirants entrepreneurs se heurtent à un système financier qui peine à répondre à leurs besoins spécifiques. Les banques traditionnelles, souvent gouvernées par une logique de prudence excessive, les considèrent comme des profils à haut risque. En l’absence d’un historique de crédit, de garanties réelles ou d’un réseau professionnel solide, les jeunes peinent à obtenir des financements, même pour des projets viables.
Cette exclusion est encore plus marquée pour les jeunes femmes, victimes de discriminations croisées liées à leur âge, leur genre et parfois leur origine sociale ou géographique. Dans de nombreux contextes culturels et institutionnels, elles sont moins informées des mécanismes de financement existants, moins bien accompagnées, et subissent des normes sociales qui freinent leur accès au capital et à l’autonomie économique.
b. Une finance plus inclusive en pleine émergence: catalyseur de l’innovation sociale
Face à ces blocages, des solutions alternatives émergent, portées par une nouvelle génération d’acteurs financiers soucieux d’inclusion et d’impact. Ces innovations transforment en profondeur les canaux de financement traditionnellement fermés à la jeunesse :
Les institutions de microfinance proposent des prêts à faible montant, sans exigence de garanties formelles, souvent accompagnés de services non financiers (formation, mentorat, appui technique).
Les fintechs, en plein essor dans la région MENA, utilisent les outils numériques pour évaluer les risques différemment (analyse comportementale, scoring alternatif) et offrir des produits financiers plus accessibles, notamment via le mobile banking.
Les banques à mission et fonds d’impact ciblent les projets porteurs de transformations sociales, environnementales ou communautaires, en intégrant des critères extra-financiers dans leurs décisions d’investissement.
Les programmes publics, parapublics ou multilatéraux, comme Bpifrance en France, le SANAD Fund soutenu par la KfW, ou encore le programme tunisien Tamweely, mettent en place des instruments de garantie, de subvention ou de capital-risque pour pallier les défaillances du marché et renforcer la confiance des investisseurs privés.
c. Vers des mécanismes hybrides et des partenariats euro-méditerranéens
Au-delà des initiatives nationales, une dynamique de coopération financière entre l’Europe et la région MENA se dessine, portée par des institutions comme la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Agence française de développement (AFD) ou la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ces acteurs déploient des fonds conjoints, mécanismes de cofinancement, et guichets régionaux pour soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux, avec une attention croissante portée aux jeunes et aux femmes.
Ces instruments hybrides – combinant prêts, garanties, subventions et appui technique – permettent d’amplifier l’effet de levier des ressources mobilisées et de structurer des chaînes de valeur économiques plus inclusives et résilientes. En renforçant les capacités des institutions financières locales et en accompagnant l’émergence de modèles économiques responsables, ils favorisent une intégration régionale solidaire, fondée sur l’investissement dans le capital humain.
Etudes de cas et bonnes pratiques inspirantes:
des modèles reproductibles pour l’inclusion économique des jeunes
De nombreux pays, tant dans la région MENA qu’en Europe, ont mis en œuvre des programmes novateurs pour encourager l’entrepreneuriat des jeunes, en combinant financement, accompagnement et ancrage territorial. Ces expériences offrent des enseignements précieux pour la mise en place de dispositifs intégrés au service de l’emploi et de l’inclusion économique.
Tunisie – Projet Mashrou3i (ONUDI/USAID/Italie/Japon) : Ce programme emblématique d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les régions défavorisées a permis l’accompagnement de plus de 6 400 jeunes entrepreneurs entre 2013 et 2023. Il s’appuie sur une forte implantation territoriale, une collaboration étroite avec les centres de formation professionnelle et les chambres de commerce, et une approche orientée résultats. Le projet a généré plus de 10 000 emplois directs et indirects.
Égypte – Youth Start Egypt (UNDP/INJAZ/IFC) : Ce programme soutient les jeunes entrepreneurs sociaux par un modèle intégré qui combine financement, formation entrepreneuriale, mentorat et mise en réseau. Il a permis la création de centaines de startups à fort impact social dans des domaines allant de l’éducation à la santé en passant par l’environnement, avec une attention particulière portée aux jeunes femmes et aux zones rurales.
Maroc – Programme Intelaka : Lancé en 2020 sous l’impulsion royale, ce programme mobilise les banques, les institutions publiques et les acteurs du développement pour offrir des prêts bonifiés, des garanties et un accompagnement renforcé aux jeunes porteurs de projet. En trois ans, plus de 100 000 projets ont été financés, avec une enveloppe dépassant les 6 milliards de dirhams, contribuant à démocratiser l’accès au financement entrepreneurial.
France – Réseaux Initiative France et Adie : Ces deux structures pionnières jouent un rôle clé dans l’inclusion entrepreneuriale des jeunes, notamment issus de milieux modestes. Initiative France propose des prêts d’honneur sans intérêts ni garanties, assortis d’un accompagnement de proximité par des bénévoles expérimentés. L’Adie, quant à elle, est spécialisée dans le microcrédit pour les exclus du système bancaire, et met en œuvre des formations et un suivi intensif pour maximiser les chances de réussite.
Région euro-méditerranéenne – Initiative EBSOMED (UE/BUSINESSMED) : Ce programme régional vise à renforcer les capacités des organisations de soutien aux entreprises (BSO) dans les pays du voisinage Sud de la Méditerranée. À travers des cycles de formation, des missions B2B et des plateformes de réseautage, EBSOMED facilite la coopération interrégionale, l’échange de bonnes pratiques et la professionnalisation des services d’appui aux PME.
Construire un écosystème euro-arabe de l’entrepreneuriat
des jeunes: une priorité pour une croissance inclusive et durable
La jeunesse euro-méditerranéenne, porteuse d’innovation et de résilience, a besoin d’un environnement favorable pour transformer son potentiel en moteurs de développement. La construction d’un écosystème entrepreneurial transfrontalier et inclusif passe par trois axes structurants et complémentaires.
a. Consolider les passerelles entre incubateurs, investisseurs et financeurs:
Dans un contexte marqué par l’émergence de startups à fort impact dans les deux rives de la Méditerranée, il devient essentiel de développer des plateformes euro-arabes de matchmaking entre porteurs de projets, investisseurs institutionnels, business angels et fonds d’amorçage. La création de fonds d’innovation conjoints (Nord-Sud), accompagnés de dispositifs de mobilité entrepreneuriale (stages, learning expeditions, concours), pourrait stimuler les synergies et favoriser le transfert de compétences, de technologies et de capitaux. Des initiatives comme le programme EBSOMED ou le Mediterranean Innovation Partnership offrent des cadres de coopération à renforcer.
b. Développer la littératie financière et numérique:
L’insuffisance de compétences en gestion financière et en usage des technologies demeure un frein majeur à l’entrepreneuriat jeune. Pour y remédier, des modules d’éducation financière doivent être intégrés dès le secondaire, en complément d’initiatives d’accompagnement bancaire (sessions de mentorat, simulateurs de crédit, conseils budgétaires). Parallèlement, la démocratisation de l’accès aux outils numériques – plateformes de paiement, solutions de gestion en ligne, marketing digital – permettra aux jeunes entrepreneurs d’améliorer leur visibilité, leur productivité et leur accès aux marchés. L’appui de partenaires publics et privés est crucial pour assurer l’inclusivité de ces formations, notamment en zones rurales.
c. Intégrer les jeunes dans les politiques bancaires et de développement:
L’offre financière actuelle demeure inadaptée aux réalités des jeunes entrepreneurs. Il est urgent de concevoir des produits financiers ciblés : microcrédits à faible taux, garanties spécifiques, services d’assurance-risque, et dispositifs de financement mixte (blended finance) couplés à de l’accompagnement technique. Les stratégies nationales et régionales doivent intégrer un volet jeunesse clair dans les plans de développement économique, en s’appuyant sur des indicateurs de suivi spécifiques. Les banques centrales et les régulateurs peuvent également jouer un rôle en incitant les banques commerciales à développer des portefeuilles dédiés à la jeunesse et en soutenant les initiatives innovantes à fort potentiel d’impact social et économique.
Vers une alliance stratégique pour libérer l’énergie entrepreneuriale des jeunes
L’analyse croisée des réalités économiques des deux rives de la Méditerranée met en évidence une double urgence: celle de lutter contre le chômage persistant des jeunes, et celle de réorienter les instruments financiers pour les rendre plus inclusifs, plus agiles et mieux alignés avec les aspirations d’une jeunesse créative, instruite et résiliente.
Face à un marché du travail saturé et des systèmes financiers encore trop frileux, l’entrepreneuriat représente une réponse transversale, à la fois économique, sociale et sociétale. Il permet non seulement de générer de l’emploi et de la richesse, mais aussi de répondre aux défis contemporains en matière d’innovation sociale, de transition écologique et de développement local.
La mobilisation d’une finance inclusive et partenariale – intégrant banques traditionnelles, fintechs, acteurs publics et investisseurs à impact – est donc indispensable. Elle doit s’accompagner d’une transformation structurelle des politiques éducatives, de la gouvernance économique et des mécanismes de coopération euro-arabe. Les initiatives inspirantes présentées dans cette étude montrent qu’il est possible de combiner ambition économique et justice sociale, à condition de sortir des approches fragmentées et de renforcer les synergies à l’échelle régionale.
Il est temps d’ancrer l’entrepreneuriat des jeunes dans les priorités stratégiques des pays euro-méditerranéens, en le dotant d’un écosystème robuste: éducation modernisée, incubateurs interconnectés, outils financiers hybrides, mobilité entrepreneuriale et mentorat. Cette alliance intergénérationnelle et interrégionale peut faire de la Méditerranée non plus une ligne de fracture, mais un pont d’innovation, d’inclusion et de prospérité partagée.
Investir dans la jeunesse aujourd’hui, c’est façonner une région résiliente demain. C’est parier sur une Méditerranée ouverte, connectée et solidaire, portée par une nouvelle génération d’entrepreneurs bâtisseurs d’avenir.
Diplomate-Secrétaire général adjoint, l’Union pour la Méditerranée (UpM)
Et si durabilité et rentabilité allaient de pair? Dans un contexte méditerranéen marqué par les inégalités, les crises climatiques et les défis géopolitiques, une nouvelle dynamique émerge. La coopération régionale autour de l’énergie, de l’alimentation et de l’intégration économique pourrait bien devenir le levier d’un développement commun, durable… et profitable.
DURABLE ? UNE BONNE AFFAIRE !
Non, investisseurs, vous n’avez pas à avoir peur : contrairement aux idées reçues, les objectifs financiers et la préservation des biens communs convergent. Mieux encore : loin d’être incompatibles, ces deux dimensions se renforcent mutuellement. Un exemple frappant ? La région MENA.
Le bassin méditerranéen fait face à des besoins de plus en plus pressants. Hautement asymétrique – entre richesse et pauvreté, entre croissance démographique au Sud et vieillissement au Nord – il est aussi marqué par une instabilité récurrente, voire endémique. À cela s’ajoute un défi existentiel : les effets du changement climatique, qui s’amplifient à un rythme alarmant. Même les pays du Golfe sont concernés, certains scénarios crédibles anticipant des températures bientôt incompatibles avec la physiologie humaine durant les saisons les plus chaudes.
À première vue, et selon nos approches classiques, on redoute le coût colossal de l’adaptation : des investissements massifs à la charge des contribuables, au détriment de la compétitivité. Mais est-ce bien le cas ? Justement parce qu’elle est asymétrique, la région recèle de synergies naturelles. Aucun pays, même le plus riche, ne dispose seul des moyens nécessaires pour affronter une crise d’une telle ampleur. En revanche, si chacun accepte de mettre en commun ses différences – même celles qui ont nourri les conflits – nous pourrions bâtir ensemble un panier élargi de solutions. Prenons deux exemples emblématiques : l’énergie et la sécurité alimentaire.
Sur le plan énergétique, le Nord doit décarboner rapidement, mais cela est quantitativement impossible sans recourir au potentiel solaire du Sud et aux vents des Balkans. Le Golfe, quant à lui, doit diversifier son économie encore trop dépendante des hydrocarbures. N’y a-t-il pas là une opportunité commune ? Même logique pour l’alimentation : dans quelques années, l’Europe méridionale connaîtra un climat inédit pour elle, mais familier pour les pays du Sud, qui en ont acquis la maîtrise au fil des millénaires. Le Nord a besoin de leur savoir-faire, de leur patrimoine phytogénétique ; le Sud, lui, a besoin de marchés plus vastes, de technologies et de processus adaptés. Encore une fois, n’est-ce pas une opportunité plus qu’une menace ?
Les défis à venir nous obligent à penser une vaste intégration régionale. Parce que nous avons besoin les uns des autres. Non seulement pour faire face aux crises – climatiques et autres – mais aussi, peut-être, pour résoudre le problème structurel de notre région : l’absence de paix. Terre de grandes civilisations, le bassin MENA n’a jamais vraiment été celle de la fraternité. Et au fond, ce sont les inégalités de revenus et d’opportunités qui en sont la cause.
Mais imaginons un espace MENA où les systèmes énergétiques, alimentaires, hydriques et industriels sont interconnectés. Nous partagerions plus de ressources pour nous adapter, nous favoriserions des modèles économiques durables, capables de relancer la croissance. Et surtout, les bénéfices macroéconomiques – merci le multiplicateur keynésien ! – pourraient rééquilibrer les écarts de richesse, amorçant ainsi une convergence démographique. Et si, en affrontant la crise climatique, nous éradiquions les racines mêmes des conflits ? La stabilité, faut-il le rappeler, est aussi un puissant levier de compétitivité.
Non, investisseurs, vous n’avez vraiment pas à avoir peur.
Investissements durables et infrastructures stratégiques:
catalyser la transitionéconomique en
Méditerranée Infra & Energy – Paris
Laurent Zylberberg
Contrôleur Général de la Caisse des Dépôts Président
du Conseil d’Administration STOA Infra & Energy – Paris
Face aux défis croissants du changement climatique, de la transition énergétique et de la pression démographique, le bassin méditerranéen doit repenser son modèle de développement. Dans cet article, Laurent Zylberberg explore le rôle structurant des investissements durables dans les infrastructures stratégiques. Il met en lumière des solutions concrètes, telles que le modèle de STOA et des Caisses des Dépôts, pour catalyser une croissance partagée et résiliente.
Il n’est pas besoin d’étudier longuement un planisphère pour se rendre compte que le bassin méditerranéen est le lieu de rencontres entre des mondes économiques qui n’ont cessé d’échanger depuis des siècles au-delà de leurs différences. Entre une rive Nord qui regroupe des pays à hauts revenus, un versant Est qui est le débouché naturel de l’Asie et la rive Sud, théâtre de contrastes démographiques et économiques, les enjeux de transition sont majeurs et induisent des tensions multiples qui parfois occultent les nombreuses opportunités.
I. Les défis de la transition en Méditerranée
Le tableau mondial n’incite guère à l’optimisme. On constate que les besoins sont en forte croissance alors que les acteurs publics disposent de moyens limités et que les projets sont de plus en plus complexes à financer. Quelques données illustrent ce triple défi. Tout d’abord les besoins. Ils sont connus pour les années à venir, entre 2023 et 2030, l’accroissement de la demande en énergie en Afrique sera de l’ordre de 45%, la population du continent africain sera multipliée par deux d’ici 2050 alors même que près de 50% de la population mondiale ne dispose pas d’un réseau d’assainissement fiable. Les finances publiques sont fortement contraintes et doivent faire face à un endettement croissant. La dette publique mondiale a explosé et devrait atteindre 100% du PIB en 2030 alors que l’endettement des pays du Sud a doublé durant la décennie des années 2010. Enfin, les financements sont de plus en plus complexes puisque les risques liés aux crises climatiques et géostratégiques sont de plus en plus lourds à supporter et que la supervision des acteurs financiers produit des effets procycliques de court terme et a un effet dissuasif sur les investissements de long terme.
Dans le bassin méditerranéen, le défi des investissements de long terme est crucial car il est la base pour assurer la transition économique en maintenant la cohésion sociale. Les attentes des populations sont fortes et, parfois, les Etats du bassin méditerranéen semblent désemparés devant les si nombreuses priorités. Les infrastructures sont, dans certains pays, vieillissantes, dans d’autres, elles sont inadaptées et, parfois même, elles sont inexistantes ou en piteux état. Les réseaux d’assainissement des grandes villes du Sud sont souvent incapables de répondre à l’accroissement démographique, découlant lui-même d’un large exode rural. Six villes de plus de 4 millions d’habitants bordent la mer Méditerranée auxquelles s’ajoutent les mégapoles Istanbul et Le Caire avec respectivement 15 et 12 millions d’habitants. Les centres urbains, au cœur de la transition économique, doivent à la fois répondre aux enjeux de transports, de logement et d’activité économique qui sont les composantes majeures des besoins énergétiques.
Sur les trois bords du bassin méditerranéen, la situation économique est certes très différente mais on retrouve un élément essentiel, l’incapacité des Etats de financer, seuls, les besoins en infrastructures nécessaires à la transition économique et énergétique. La dette publique des pays du bassin méditerranéen en est l’illustration. Sur la rive Nord, aucun Etat, en dehors des pays de l’ex-Yougoslavie, n’est endetté à moins de 100% du PIB,. Sur la rive Sud, tous sont endettés à plus de 50% du PIB. Seule la Turquie a un taux d’endettement inférieur à 30% mais elle est confrontée à une inflation très élevée, plus de 40% par an. La croissance économique pourrait être un relais mais elle reste relativement atone dans les pays du Nord, seule l’Espagne a une croissance supérieure à 2%. Le dynamisme est plus fort sur la rive sud où elle est supérieure à 3% et avoisine souvent les 4-5%.
Pour le dire en une phrase, les besoins des populations et des économies des pays riverains de la Mare Nostrum sont immenses alors que les moyens publics sont limités et doivent adresser au moins 3 défis simultanés : démographique, climatique et sécuritaire. Le défi démographique est paradoxal car il faut répondre à la croissance au sud et au vieillissement au nord. Le défi climatique est transversal et se fait chaque jour plus pressant et plus onéreux. Le défi sécuritaire résulte largement des deux précédents et est lié, pour partie, à une déstabilisation mondiale et, pour une autre partie, à des paramètres propres à la région.
II. Le rôle des institutions financières publiques
L’immense paradoxe de notre région est qu’elle dispose, malgré ce tableau un peu sombre, d’atouts majeurs pour relever ces challenges. En premier lieu, la plupart des pays peuvent s’appuyer sur des institutions financières publiques robustes et originales : les Caisses des Dépôts. Les trois plus anciennes caisses des dépôts du monde sont installées en France, Italie et Maroc, respectivement depuis 1816, 1850 et 1959. En Turquie, la TSKB a été institué en 1950. Plus récemment, de nombreux autres pays se sont dotés de ces investisseurs publics de long terme, il s’agit notamment de la Tunisie, de la Grèce, de la Croatie et de nombreux autres pays. Ces institutions ont en commun de disposer de liquidités, parfois abondantes, et d’être des acteurs contracycliques prêts à se comporter en investisseur avisé et patient. Il s’agit là de critères essentiels pour jouer le rôle de catalyseur dans des périodes de transition où l’on sait que les fluctuations peuvent être importantes. Mais ces institutions disposent d’un atout majeur, en anglais, on dirait des « silver bullets », elles disposent d’un capital de confiance quasi inégalé. Pour ne prendre qu’un seul exemple, dès lors que la présence de la Caisse de Dépôts et de Gestion du Maroc est assurée dans un projet, comme peut l’être celle de ses homologues, les investisseurs privés vont regarder les opportunités d’investissement d’une façon beaucoup plus positive. Les facteurs de risques apparaitront comme plus réduits, le sérieux du projet et ses capacités de rendement bénéficieront d’un a priori positif. Autant d’éléments clés pour attirer les investisseurs et augmenter les chances de succès.
Mais au-delà de ces institutions, chacun est conscient que la transition économique ne pourra aboutir que si elle peut s’appuyer et mobiliser un secteur privé dynamique. Il convient donc de créer les conditions d’une coopération dynamique entre le secteur privé, apte à engager des liquidités importantes avec un retour de rendement suffisant, et un secteur public qui oriente ces investissements vers des secteurs où les externalités positives bénéficient à l’ensemble de la population. Le secteur des infrastructures est l’exemple type du domaine où cette coopération est indispensable et doit reposer sur des complémentarités fortes.
III. L’exemple de STOA
C’est en partant de ce constat que STOA a été créé en 2017 par la Caisse des Dépôts française et l’Agence Française de Développement. Ce fonds d’investissement, s’est doté d’une thèse simple et originale. En investissant, uniquement en fonds propres, comme acteur minoritaire dans des projets rentables d’infrastructures dans les pays du Sud Global, STOA permet que se constitue une dynamique d’agrégation des financements dans des secteurs clés. En s’appuyant sur des acteurs locaux, ayant une connaissance fine des situations, les conditions d’une dynamique positive sont en place pour assurer la réussite des projets.
A partir de ces éléments, STOA a développé une expertise reconnue pour le financement de projets d’infrastructures. En se consacrant de manière prioritaire sur quatre secteurs stratégiques : énergie, transports et logistique, télécommunications et, enfin, infrastructures sociales et environnementales, STOA s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et apporte une réponse aux besoins des populations. Depuis l’origine, STOA a investi dans une vingtaine de projets, en Afrique et en Asie. Ainsi, STOA est devenu un catalyseur reconnu des protagonistes de l’investissement de long terme. En travaillant de concert avec une multitude d’acteurs comme la Banque Mondiale et ses filiales, des Caisses de dépôts nationales, des banques de développement ainsi qu’avec des fonds de private equity, STOA met en pratique l’équation nécessaire au financement des transitions économiques dans les pays du Sud. Doté par ses actionnaires de 900 Millions d’Euros, STOA est déjà engagé à plus de 600 Millions d’Euros, et se transforme en un fonds de gestion pour le compte de tiers. D’ores et déjà, STOA a eu des résultats conséquents. C’est ainsi plus de 2,8 millions de tonnes équivalent CO2 annuel qui ont été évités grâce à ces investissements, 2 200 MW ont été installés, près de 500 000 foyers ont été raccordés à la fibre optique. Ces résultats illustrent l’additionnalité des acteurs dans les trois domaines clés : la mobilisation financière, l’orientation des critères extra-financiers et l’appui au secteur privé.
IV. Conditions d’une réussite durable
Un cercle vertueux se met en place pour permettre la transition économique et énergétique dans le bassin méditerranéen et impulser le financement des infrastructures nécessaires. Cela repose sur trois éléments essentiels : un secteur privé dynamisé, un secteur public capable de prendre des risques pour accompagner les nouveaux acteurs tout en maintenant un environnement légal robuste, et, enfin, des acteurs financiers disponibles, mobilisateurs et agrégateurs de capitaux.
En reprenant ces trois points, on constate que le bassin méditerranéen a engagé une mutation qui va dans le sens d’une réelle dynamique.
Le secteur privé est aujourd’hui à la pointe des mutations économiques. Ainsi au Maroc, les PME ETI représentent plus du tiers du PIB et sont de plus en plus engagées vers des valorisations boursières. La bourse de Casablanca est devenue une référence et permet à la fois de bénéficier d’avantages financiers tout en incitant à la transparence nécessaire pour attirer les capitaux. Mais au-delà des PME, on constate progressivement la montée en puissance d’un secteur privé avec des entreprises locales de taille importante qui sont de réels points d’ancrage dans nombre de pays du bassin méditerranéen. On retrouve, avec évidemment des particularités, ces dynamiques sur la rive nord mais aussi, sous des formes diverses dans des pays comme l’Egypte, la Turquie, la Tunisie et le Maroc.
Le deuxième élément clé tient à la capacité du secteur public à prendre des risques. Précisons de suite que prendre des risques ne veut pas dire multiplier les subventions de fonctionnement ou financer des « éléphants blancs » qui ne verront jamais le jour et qui absorbent des parts majeures des budgets disponibles. Cela signifie qu’une partie des financements publics est orientée vers des projets rentables sur le long terme mais qui ne sont pas nécessairement attractifs pour les acteurs financiers privés traditionnels car leur rendement est trop étalé dans le temps ou que la réglementation bancaire les met hors d’atteinte à coûts raisonnables. Fort heureusement, les Caisses des Dépôts qui reposent sur des modèles différents, et qui ont montré leur capacité de résilience, sont très présentes autour du bassin méditerranéen. A partir des années 2009-2010, de nombreux pays du continent africain, dont la Tunisie, se sont dotés de Caisses des dépôts. Drainant, pour certaines, l’épargne populaire, mobilisant les liquidités de la prévoyance sociale, pour d’autres, ou agrégant d’autres ressources, ces Caisses des Dépôts sont en train de s’imposer comme des acteurs du financement public dans ces pays. Elles sont capables à la fois d’apporter de la sureté, des compétences et une capacité d’identification et d’accompagnement amont des projets.
Enfin, il faut des acteurs financiers venus de divers horizons qui ont l’habitude de travailler ensemble. A cet égard, les banques multilatérales, à commencer par la Banque Européenne d’Investissement ou la BERD, comme les DFI, ou Banques Publiques de Développement, sont des partenaires indispensables pour assurer une construction financière robuste pour les projets d’investissement de long terme. On sait que l’ère du développement par les seules subventions est finie. La mise en place de projets rentables mobilisant à la fois les ressources endogènes des pays mais aussi les banques publiques de développement ainsi que des acteurs financiers privés est indispensable pour qu’une dynamique de projets au service des populations puissent se mettre en place. Cette capacité à trouver le barycentre des intérêts, la compréhension des rationalités politiques, économiques et financières n’est pas un exercice facile et demande souvent un travail d’approche complexe.
On l’a vu, le bassin méditerranéen dispose d’atouts exceptionnels pour réunir tous ces acteurs et encourager cette dynamique que l’on voit à l’œuvre d’ores et déjà dans nombre de pays.
Pour un partenariat stratégique, durable et transformateur
Investissement – Capital humain – Financement: leviers d’un nouveau
Partenariat équilibré et mutuellement bénéfique.
M. Abderrahmane Hadef
Consultant international en développement économique
1. Une refondation du partenariat UA–UE
La relation entre l’Union africaine et l’Union européenne traverse une phase charnière, marquée par la nécessité de refonder un partenariat historiquement déséquilibré. Les enjeux du XXIe siècle – transition énergétique, sécurité alimentaire, industrialisation, jeunesse, souveraineté numérique – appellent une coopération plus équilibrée, stratégique et orientée vers les résultats.
Les anciennes logiques d’aide au développement, fondées sur l’assistanat et la dépendance financière, doivent céder la place à une approche de co-investissement, de codéveloppement économique, et de création de chaînes de valeur intégrées.
Dans ce contexte, l’Afrique ne doit pas être perçue comme un réservoir de matières premières, mais comme un continent d’opportunités, de talents, de marchés en croissance et d’innovation. Pour cela, un changement de paradigme est indispensable, tant du côté africain que du côté européen.
2. L’investissement productif comme levier de transformation
Le déficit d’investissement productif reste l’un des principaux freins à l’émergence économique de l’Afrique. En 2023, le continent a attiré environ 52 milliards de dollars d’IDE (Investissements directs étrangers), soit une baisse de 3,5 % par rapport à 2022, selon la CNUCED. Ces flux demeurent concentrés dans quelques pays (Nigéria, Égypte, Afrique du Sud) et dans les secteurs extractifs. Pourtant, l’Afrique représente l’une des zones les plus dynamiques du monde en termes de démographie et d’urbanisation.
L’Union européenne reste l’un des premiers partenaires de l’Afrique, avec un stock d’IDE dépassant les 250 milliards d’euros. Le défi est désormais de réorienter ces investissements vers des secteurs à forte valeur ajoutée : énergies renouvelables, agriculture durable, industrie agroalimentaire, technologies de l’information, pharmaceutique et infrastructures vertes. Le programme Global Gateway, doté de 150 milliards d’euros pour l’Afrique d’ici 2030, vise précisément à soutenir ces transformations.
Outre les bailleurs multilatéraux comme la BEI, la BERD et Proparco, les banques commerciales, européennes et africaines, jouent un rôle décisif. Leur implication dans le financement de projets PPP, le soutien aux PME et l’accompagnement à l’exportation est essentielle. Des banques comme l’Afreximbank, Ecobank, la BERD ou encore la Banque Européenne d’Investissement en collaboration avec des acteurs locaux, soutiennent le financement de projets innovants, souvent via des lignes de crédit vertes ou à impact social. Le renforcement de l’inclusion financière, via le digital notamment, est aussi un levier majeur pour stimuler les investissements locaux.
3. Le défi du financement et de la soutenabilité de la dette
Le financement du développement en Afrique est étroitement lié à la problématique de la dette publique. En 2023, la dette publique moyenne en Afrique subsaharienne a atteint 57 % du PIB, contre 39 % en 2013, avec des charges d’intérêts qui absorbent jusqu’à 20 % des recettes fiscales dans certains pays (FMI, 2024). Ce poids de la dette, combiné aux effets persistants du COVID-19, à l’inflation mondiale et à la hausse des taux, rend les marges budgétaires extrêmement limitées.
Face à cela, plusieurs pistes se dessinent:
Des initiatives de restructuration de dette ou de dette contre investissements/climat, comme l’a mis en œuvre la Zambie en 2023.
La mobilisation des ressources intérieures: la fraude fiscale et les flux financiers illicites coûtent près de 90 milliards de dollars par an à l’Afrique (CEA-ONU).
Le développement des marchés financiers africains, dont le potentiel est encore sous-exploité. En 2022, les obligations vertes émises par des entités africaines n’ont représenté que 0,3 % du total mondial.
Le rôle des banques commerciales est ici encore crucial. Elles peuvent canaliser l’épargne locale vers des investissements productifs, notamment via les marchés de capitaux. Elles peuvent aussi participer à des mécanismes innovants de financement blended ou de garanties de crédit pour le secteur privé. Des modèle de financement adaptés doivent aussi voir le jour selon les spécificités et les réalités du continent africain où il est constaté un grand essor de la microfinance et de la finance numérique.
L’Union européenne, en collaboration avec l’Union africaine, la Banque africaine de développement, Afreximbank et d’autres partenaires, peut appuyer la mise en œuvre de solutions de financement hybrides, plus adaptées aux contextes africains, tout en promouvant une gouvernance financière mondiale plus équitable. Aussi, Il faut évoquer le besoin et même l’impératif de concevoir un modèle de notation crédit et évaluation des risques adapté aux besoins du développement en Afrique et surtout avec des critères plus souples et des conditions moins contraignantes.
4. Le partenariat Algérie–UE: un pont stratégique de coopération durable à valoriser
Dans cette perspective continentale, l’Algérie et l’Union européenne construisent un partenariat stratégique en pleine mutation, qui peut servir de modèle pilote pour les futurs partenariats UA–UE.
Au-delà de la modernisation de l’accord d’association, le projet Sustainable Investment Partnership (SIP), lancé en 2023, incarne une nouvelle méthode de coopération structurée, ciblée et orientée résultats.
Porté par la Délégation de l’UE, le Ministère algérien des Affaires étrangères, l’Agence de promotion de l’investissement (AAPI) et mis en œuvre par le cabinet GINGER-SOFRECO, le projet SIP vise à renforcer l’attractivité de l’Algérie pour les investissements durables en favorisant un dialogue stratégique et en structurant des projets à haute valeur ajoutée.
Ses réalisations majeures:
– La création d’un groupe d’experts UE–Algérie pour analyser les conditions d’investissement, les chaînes de valeur, les secteurs prioritaires et les instruments de financement.
– L’organisation de missions de promotion dans 14 pays européens, permettant de connecter investisseurs européens et écosystèmes algériens.
– L’identification de filières stratégiques telles que l’hydrogène vert, les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la pharmacie, le numérique et l’électronique.
– L’intégration de la logique des chaînes de valeur régionales, alignée sur la stratégie du Net Zero Industry Act européen.
Cette approche, fondée sur la co-construction, la transparence et le partenariat public-privé, peut être élargie à d’autres pays africains pour bâtir des coopérations tripartites (UA–UE–pays partenaires) autour de projets transformateurs et intégrés.
L’Algérie, de par sa position géostratégique et son expérience dans cette coopération avancée, pourrait jouer le rôle de hub régional pour les partenariats UA–UE, dans une logique de codéveloppement ancrée dans la souveraineté économique.
5. Conclusion : Pour un nouvel agenda économique UA–UE
L’heure est venue de dépasser les logiques classiques de partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne. Le contexte mondial actuel – marqué par la multipolarité, l’urgence climatique, les ruptures technologiques et la pression démographique – exige une refondation profonde de la relation entre les deux continents. Un nouvel agenda doit être structuré autour de trois piliers fondamentaux :
1.L’investissement durable, comme moteur de l’industrialisation, de l’emploi et de la transformation des économies africaines, en mettant l’accent sur les chaînes de valeur régionales, l’industrialisation verte et la souveraineté énergétique.
2.Le capital humain, comme fondement de la souveraineté technologique, de la compétitivité et de l’innovation. Il s’agit de renforcer massivement la formation professionnelle, la recherche appliquée, l’entrepreneuriat des jeunes et l’inclusion numérique pour créer une nouvelle génération d’acteurs économiques panafricains.
3. Le financement équitable, comme condition de la stabilité macroéconomique et de la soutenabilité de la croissance. Cela implique un accès accru aux financements concessionnels, l’utilisation stratégique des garanties et financements mixtes, la lutte contre les flux illicites et l’adaptation des mécanismes financiers aux réalités africaines.
Des initiatives comme le projet SIP entre l’Algérie et l’UE montrent la voie : une coopération pragmatique, structurée, centrée sur les priorités du pays partenaire, et orientée vers des résultats mesurables. Cette dynamique pourrait être démultipliée à l’échelle continentale à travers des partenariats tripartites (UA–UE–pays membre), des zones industrielles conjointes, ou encore des fonds d’investissement africano-européens dédiés aux projets d’impact.
À l’horizon 2030–2040, plusieurs perspectives stratégiques s’ouvrent pour une coopération renforcée :
L’Afrique, avec une population de 1,5 milliard d’habitants d’ici 2030, sera un moteur incontournable de la demande mondiale.
La montée en puissance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre un levier pour des investissements européens à l’échelle régionale.
Le développement des corridors verts, numériques et logistiques peut transformer les chaînes de valeur communes dans les domaines du climat, de l’agro-industrie et des technologies propres.
Enfin, la codiplomatie UA–UE sur des enjeux globaux comme la gouvernance des données, l’intelligence artificielle, la réforme des institutions financières internationales ou la sécurité alimentaire peut positionner les deux continents comme moteurs d’un multilatéralisme rénové.
L’Afrique, considérée comme l’un des principaux foyers de croissance et d’innovation du XXIe siècle, est en droit de réclamer des partenariats concrets, équitables et transformateurs. L’Union européenne, en se positionnant comme un partenaire stratégique et solidaire, a une opportunité historique : bâtir avec l’Afrique un avenir commun fondé sur la coresponsabilité, la résilience et la prospérité partagée.
من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
يحصد جائزة TXF لأفضل صفقة للبنية التحتية الاجتماعية 2024
تعلن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن فوز مشروع طريق ناكاش-باشاك شهير السريع في تركيا بجائزة “أفضل صفقة للبنية التحتية الاجتماعية لعام 2024” من TXF، وذلك خلال حفل توزيع جوائز TXF العالمية الذي أقيم في 11 يونيو 2025.
يمثل هذا المشروع الرائد تمويلاً بقيمة 1.044 مليار يورو لتطوير طريق سريع جديد بطول 35 كيلومترًا في محافظة إسطنبول، وهو الجزء الأخير من طريق شمال مرمرة السريع – الممر الاستراتيجي الذي يبلغ طوله 450 كيلومترًا ويربط بين المنطقتين الآسيوية والأوروبية في تركيا. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحد بشكل كبير من الازدحام المروري، وتحسين لوجستيات التجارة، وتقليص أوقات التنقل بما يصل إلى 40 دقيقة.
ويتوافق المشروع مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصة الهدف 8 (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف 9 (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، من خلال خلق فرص العمل، وتحديث البنية التحتية للنقل، وتعزيز التعاون الدولي.
وقد أدت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دورًا محوريًا في تحقيق استكمال التمويل اللازم للمشروع من خلال تقديم حلول شاملة لتخفيف المخاطر، شملت إصدار بوليصة تأمين ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) بقيمة 74 مليون يورو لصالح بنك ستاندرد تشارترد وبنك دويتشه، إضافة إلى تأمين مساهمة مستثمرين كوريين في رأس المال.
وعلق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: “تعكس هذه الجائزة متانة شراكتنا مع الحكومة التركية، ومؤسساتنا الأعضاء، والقطاع الخاص. ونحن نفخر بشكل خاص بدعمنا لهذا المشروع إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى منها البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. معًا، تمكنا من استثمار أوجه التآزر لحشد التمويل الإسلامي وتقليل المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية الاستراتيجية. تهانينا لجميع الأطراف التي ساهمت في إنجاز مشروع له أثر تنموي مستدام.”
وتجسّد هذه الصفقة رسالة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في توفير حلول مبتكرة لتخفيف المخاطر، تُمكّن من تحقيق استثمارات تجارية وبنية تحتية فعّالة في جميع دولها الأعضاء الخمسين.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
Alors que les équilibres économiques mondiaux se redessinent, les liens entre les secteurs bancaires arabes et européens gagnent en profondeur et en pertinence. Dans cet espace euro-méditerranéen aux défis communs mais aux ressources complémentaires, la coopération financière n’est plus une option : elle devient une nécessité stratégique.
L’Union des Banques Arabes s’attache, depuis plusieurs années, à renforcer ces passerelles, en favorisant les convergences réglementaires, en stimulant les investissements croisés, et en soutenant des initiatives partagées en matière de finance verte, d’inclusion numérique et de reconstruction post-conflit. Les banques, plus que jamais, sont appelées à devenir des moteurs d’intégration économique, de résilience et de transformation durable.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Sommet Bancaire Économique Euro-Méditerranéen – Paris 2025, organisé par l’Union des Banques Arabes sous le haut patronage du Président Emmanuel Macron. Ce rendez-vous d’envergure internationale illustre notre volonté de placer le dialogue euro-méditerranéen au cœur d’une nouvelle architecture financière, plus solidaire, plus innovante, et tournée vers l’avenir.
À travers cette 8e édition de la Revue UBA, nous mettons en lumière les grands axes de cette coopération renouvelée, les analyses d’experts de renom, ainsi que les contributions concrètes des institutions financières engagées de part et d’autre de la Méditerranée. C’est en conjuguant nos expertises, nos priorités et nos engagements que nous pourrons bâtir une finance au service d’un développement inclusif et partagé.
3 مؤسسات مالية انضمت إلى أسرة إتحاد المصارف العربية
إنضمت 3 مؤسسات مالية إلى أسرة إتحاد المصارف العربية وهي: Cash Plus، (لبنان)، Diligent Financial Services، (لبنان)، Givtrade Holding LLC، (قطر)، وهي كالتالي:
Cash Plus، (لبنان)
Cash Plus، (لبنان) هي مؤسسة مالية تقدم خدمات تحويل الأموال ودفعات إلكترونية، وهي شركة تكنولوجيا مالية (Fintech) مرخّصة من قبل مصرف لبنا المركزي. وقد تأسست في العام 2016، وتتميّز بشبكة واسعة من فروعها في لبنان، بالإضافة إلى خدماتها عبر الإنترنت.
Diligent Financial Services، (لبنان)
Diligent Financial Services – DFS (لبنان) تقدم شركة خدمات إستشارية للشركات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من حلول الخدمات المصرفية الإستثمارية وإعادة الهيكلة، المصمّمة خصّيصاً لعملائنا المتميّزين، بما يتماشى مع إحتياجاتهم.
Givtrade Holding LLC، (قطر)
Givtrade Holding LLC، (قطر)، تقدم خدمات وساطة مالية موثوقة ومتميّزة من خلال فريق عمل متخصّص يُعرف بالنزاهة والإحترافية والريادة في قطاع الخدمات المالية.
مؤتمر “الحكومة الذكية – خبراء الاغتراب من أجل لبنان”
تشرفت بتمثيل مجموعة الفارس الدولية في مؤتمر “الحكومة الذكية – خبراء الاغتراب من أجل لبنان”، بتنظيم مجلس التنفيذيين اللبنانيين، وبرعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة اللبنانية القاضي نواف سلام
كان المؤتمر منصة مميزة جمعت نخبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة مستقبل التحول الرقمي في لبنان، ويسعدني أن أكون جزءاً من هذا الحراك الوطني الطموح
Honored to represent Al Fares International Group at the prestigious conference on Smart Government – Diaspora Experts for Lebanon, organized by the Lebanese Executives Council in collaboration with the Lebanese Presidency 🇱🇧.
It was a great opportunity to connect with thought leaders and innovators driving Lebanon’s digital transformation. Grateful to be part of the dialogue and future-focused vision.
محققاً نسبة نمو بلغت 21 % وربحية للسهم الواحد بلغت 4.40 فلوس
إرتفاع أرباح بنك الكويت الدولي إلى 7.3 ملايين دينار في الربع الأول من العام 2025
أعلن بنك الكويت الدولي تحقيق 7.3 ملايين دينار كويتي (نحو 24 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة نمو بلغت 21 % وبربحية للسهم الواحد بلغت 4.40 فلوس.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح في تصريح صحفي: «إن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 21.6 مليون دينار (نحو 71 مليون دولار) بنمو 2 % مقارنة مع الربع الأول من العام 2024».
وأضاف الشيخ محمد الجراح الصباح: «أن الأداء القوي يعكس نجاح التوجُّهات الإستراتيجية للبنك التي ترتكز على قاعدة متينة من الكفاءات المؤهلة والتطور الرقمي المتسارع».
وأشار الصباح إلى «أن بنك الكويت الدولي دخل مرحلة جديدة من النمو عبر إطلاق خطة خمسية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانته كمصرف إسلامي مفضل في الكويت وتحقيق قفزات نوعية في الأداء والربحية»، موضحاً «أن هذه الخطة تركز على تطوير الأعمال المصرفية الأساسية وتوسيع آفاق النمو من خلال منتجات متخصّصة ومنصّات رقمية مبتكرة وحلول تمويلية تلبي تطلعات مختلف الشرائح، كما تتضمّن تعزيز أنشطة الأعمال المولدة للرسوم والعمولات إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق ورفع كفاءة إدارة المخاطر».
وعن البيانات المالية للربع الأول من العام 2025، أشار الشيخ محمد الجراح الصباح إلى «نمو إجمالي الأصول بنسبة 12 % لتصل إلى 3.89 مليار دينار (نحو 12.8 مليار دولار) مقارنة بـ 3.46 مليار دينار (نحو 11.4 مليار دولار) في 31 مارس/ آذار 2024.
وذكر الصباح «أن هذا النمو جاء نتيجة إرتفاع حجم المحفظة التمويلية بمبلغ 444 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) وبنسبة نمو 18 % وصولاً إلى 2.88 مليار دينار (نحو 9.5 مليارات دولار) في نهاية مارس/ آذار 2025 مقارنة بـ 2.44 مليار دينار (نحو 8 مليارات دولار) للفترة المقابلة من العام 2024.
وأوضح الشيخ محمد الجراح الصباح «أن محفظة الاستثمارات المالية التي تتضمّن صكوكاً ذات جودة عالية إرتفعت بـ110 ملايين دينار (نحو 363 مليون دولار) لتصل إلى نحو 496 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة بـ386 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام 2024.
هذا الإرتفاع في أسعار النفط نتيجة الغزو العراقي للكويت، وجد تهدئة له نتيجة التدخل الأميركي العسكري، وقد هدأت الأسعار لسنوات عدة، لكن هذا الهدوء تحوّل في العام 1997 إلى إنهيار في سعر النفط ليصل إلى 40 دولاراً مع بداية أزمة المال الآسيوية، كذلك إلى 120 دولاراً مجرّد أن المخاوف من تداعيات الأزمة الآسيوية قد خيّمت على النشاط الإقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب العالمي على البترول.
إ
M. TAREK EL – KHOLY 
– 
Un protocole d’accord visant à accompagner la création de la Bourse de Nouakchott en Mauritanie a été signé le 17 avril 2025, entre la Banque centrale de Mauritanie et la Bourse de Casablanca.
المقارنة مع تجارب عربية ودولية
Les banques ont un rôle clé à jouer dans l’autonomisation économique des femmes, notamment en développant des produits financiers spécifiquement adaptés à leurs besoins. Les femmes font généralement preuve de prudence dans la gestion de l’argent, s’engagent moins dans des projets à haut risque et affichent un fort taux de remboursement des prêts. Cette rigueur financière en fait des clientes fiables, offrant aux banques une opportunité de concevoir des solutions alignées sur leurs comportements et profils financiers spécifiques.
ations majeures:
Alors que les équilibres économiques mondiaux se redessinent, les liens entre les secteurs bancaires arabes et européens gagnent en profondeur et en pertinence. Dans cet espace euro-méditerranéen aux défis communs mais aux ressources complémentaires, la coopération financière n’est plus une option : elle devient une nécessité stratégique.
إنضمت 3 مؤسسات مالية إلى أسرة إتحاد المصارف العربية وهي: Cash Plus، (لبنان)، Diligent Financial Services، (لبنان)، Givtrade Holding LLC، (قطر)، وهي كالتالي:
أعلن بنك الكويت الدولي تحقيق 7.3 ملايين دينار كويتي (نحو 24 مليون دولار) أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة نمو بلغت 21 % وبربحية للسهم الواحد بلغت 4.40 فلوس.